سید حسن کاظمی

محاسبه شاخص های کلان اقتصادی برای بخش کشاورزی در قالب سیستم حساب های ملی نمی تواند مبین جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد ملی باشد. مطالعه حاضردر صدد برآورد جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران از طریق محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد ملی است. از داده های سری زمانی 93-1370 ایران برای برآورد و محاسبه شاخص های مورد نظر استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه کشاورزی با توجه به سهم 7 درصدی در GDP و سهم وزنی رشد اقتصادی 68/2 درصدی در رشد اقتصادیِ 08/3 درصدی کل کشور در سال های 93-1370، بعد از گروه های صنایع و معادن و خدمات در رتبه سوم اهمیت از نظر اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد ملی قرار دارد. اثر غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد ملی بر اساس ارزش افزوده فعالیت های پسین و پیشین کشاورزی، برابر 16 درصدGDP و بر اساس ارزش افزوده صنایع پسین مرتبط با کشاورزی، حدود 1/3 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شد.مجموع سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بر پایه قیمت های ثابت سال 1383 در سال های 93-1383 به صورت مستقیم و غیر مستقیم (اثر کل) حدود 5/22 درصد GDP کشور بوده است. با توجه به اهمیت جایگاه واقعی بخش کشاورزی در تدوین سیاست ها ی مرتبط با برنامه های توسعه کشور، پیشنهاد می شود که برآورد سالانه اشتغال، صادرات و ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی، در حکم شاخص های اثرگذار غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد کشور از سوی سازمان های متولی آمار اقتصادی کشور به عنوان یک طرح آماری ملی مورد توجه قرار گیرد.

مقاله حاضر ضمن بررسی مختصر مبانی نظری پیاده سازی راهبرد در سازمان ها، تحقق مراحل سه گانه چرخه مدیریت راهبردی را نیز از جمله عوامل موثر در موفقیت سازمان برای پیاده سازی مطرح می سازد و با این رویکرد، فرایند جامع مدیریت اجرای راهبرد در بخش دولتی را شناسایی می کند و در مطالعه ای میدانی به تبیین مدل پیاده سازی راهبردهای ملی در قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران می پردازد و از آن به مثابه یکی از مراحل تحقق چرخه مدیریت راهبردی یاد می کند. تحقیق حاضر به اعتبار هدف ها، از نوع کاربردی و توسعه ای است و به لحاظ روش شناسی، با روش توصیفی، زمینه های مورد تحقیق را با استفاده از پیمایش توصیف کرده و سپس روابط بین متغیرهای مدل طراحی شده را با استفاده از تحلیل ماتریس همبستگی کواریانس تبیین می کند. ساختار کلی مدل تحقیق بر اساس مدل معادلات ساختاری با شبیه سازی مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دولتی انجام گرفته است. بررسی نتایج کلی مدل نشان می دهد پیاده سازی راهبردهای ملی در قوه مجریه مستلزم اقدام در دو مرحله است که مرحله اول، مرحله آماده سازی در سطح ستاد دولت و سپس در مرحله دوم، عملیات دستگاه های اجرایی، متناسب کردن ساختار، منابع انسانی، فرایندهای داخلی و توزیع منابع مالی با راهبردهای ابلاغی برای پیاده سازی را نیاز دارد. علاوه بر آن مدل طراحی شده امکان تحلیل روابط بین متغیرهای مدل و پیش بینی میزان اثر هر یک از آنها را فراهم و چگونگی ارتباط آنها با متغیر توسعه ملی را نیز مشخص می سازد.

تحقیق حاضر دارای دو هدف عمده می باشد؛ هدف اول ارزیابی شاخص های نوآوری در منطقه آسیای جنوبی غربی و تعیین جایگاه ایران براساس این شاخص ها؛ و هدف دوم تبیین کاربرد روش پرومته می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص های تبیین گر نوآوری استخراج و سپس وضعیت و روندهای این شاخص ها در کشورهای منطقه بررسی شده است. در مرحله بعد شاخص ها با استفاده از تکنیک آنتروپی وزن دهی و در نهایت با استفاده از تکنیک پرومته نوع 2 کشورها اولویت بندی و جایگاه ایران بر اساس شاخص ترکیبی نوآوری تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد براساس شاخص ترکیبی نوآوری، لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری خوب»؛ ارمنستان، آذربایجان، ترکیه و قزاقستان در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری متوسط»؛ ایران، عربستان، اردن و قرقیزستان در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری نسبتا ضعیف»؛ و عمان، پاکستان و سوریه در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری ضعیف» قرار گرفتند. بدین ترتیب کشورهای لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی، جمهوری ارمنستان، جمهوری آذربایجان، وترکیه رتبه های اول تا ششم را به خود اختصاص داده اند. بر اساس نتایج مطالعه، ایران در میان کشورهای مورد مطالعه در حد وسط و میانه قرار دارد که این جایگاه برای جمهوری اسلامی ایران، رتبه مناسبی نبوده و با اهداف ترسیم شده در برنامه ها و سیاست های کلان توسعه کشور، بویژه چشم انداز بیست ساله و اهداف نقشه جامع علمی، فاصله قابل توجهی دارد.

اهمیت و ضرورت توجه به راهبردهای بخش کشاورزی در برنامه های توسعه، به لحاظ اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد ملی کشور است و به همین لحاظ، ارزیابی راهبردهای این بخش از یک سو امکان شناخت کاستی های فرآیند توسعه ی ملی و از سوی دیگر تصحیح روندها را فراهم می سازد. مقاله ی حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با اتکا به تکنیک دلفی در دقت سازی و تحلیل داده ها به تبیین و ارزیابی راهبردهای توسعه ی بخش کشاورزی در دو دهه ی اخیر می پردازد. بررسی اسناد قوانین چهار برنامه ی پنج ساله ی توسعه نشان می دهد که بیش از یکصد مورد سیاست و راهکار اجرایی مربوط به توسعه ی بخش کشاورزی طی دو دهه اخیر مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است. از این مجموعه سیاست ها، تعدادی که در سطح راهبرد، نقش راهبری بخش را ایفا کرده اند، براساس مبانی نظری مدیریت راهبردی انتخاب و مبنای ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج حاصل بیانگر این نکته ی مهم است که با وجود اجرای چهار برنامه ی توسعه در بخش کشاورزی در بیست سال گذشته، هم اکنون نیز پیش فرض های فنی و محیطی برای انتخاب مجدد و استمرار در اجرای این راهبردها در کشور به قوت خود باقی مانده است