زهرا دولت خواه

در روابط بین الملل معاصر، تحریم ها ابزارهایی برای حل و فصل اختلافات و دستیابی به اهداف سیاسی خاص تلقی می شوند که غالباً انعکاسی از نارضایتی اعضای قدرتمند شورای امنیت از رفتار بین المللی و داخلی سایر اعضا می باشد. طی سال های اخیر، تحریم هایی علیه کره شمالی و ایران اعمال شده تا این کشورها را وادار به کنار گذاشتن برنامه های هسته ای خود کنند. اعمال و تشدید تحریم ها علیه کره شمالی و ایران با توجه به منافع اقتصادی و استراتژیک متفاوت اعضای دائم شورای امنیت در مناطق مختلف جهان به گونه ای تبعیض آمیز شکل گرفته است. همین امر موجب شده تا موضوع و هدف تحریم ها علیه کره شمالی و ایران هماهنگی و همخوانی نداشته و اعمال نفوذ و چانه زنی گسترده کشورهایی چون چین و روسیه، نقش مهمی در میزان شدت تحریم های اعمال شده علیه این دو کشور داشته باشد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با مطالعه مقایسه ای تحریم های اعمال شده علیه کره شمالی و ایران، میزان تاثیرگذاری کشورهایی همچون چین و روسیه بر نوع مقابله با ایران و کره شمالی در عرصه نظام بین الملل مورد ارزیابی قرار گیرد.

نگرانی های جامعه جهانی در خصوص آثار غیر انسانی ناشی از تسلیحات متعارف در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای بحران زده افریقا و نیز احتمال دستیابی جنایتکاران، گروه های مسلح غیر قانونی و تروریست ها به تسلیحات برای استفاده علیه غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان، تلاش جدی برای اتخاذ سازوکارهای مؤثر بین المللی را به دنبال داشت. در این رابطه، تلاش و رایزنی گسترده کشورها به تصویب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی متعددی در رابطه با سلاح های کوچک و سبک، مین های ضد نفر و بمب های خوشه ای انجامید. با وجود این، رشد فزاینده و نگران کننده تجارت غیر قانونی و قاچاق تسلیحات متعارف در مناطق مختلف جهان، به شکل گیری کمپینی توسط برخی کشورها و سازمان های غیر دولتی منجر شد که در نتیجه ی لابی و تلاش گسترده آنها، پیش نویس «معاهده تجارت تسلیحات» بدون مذاکره جدی کلیه کشورها و تنها با اعمال نظر گروهی از کشورها تهیه و تدوین شد. سرانجام این معاهده با هدف ایجاد معیارهای مشترک بین المللی به منظور کنترل هرگونه واردات، صادرات و نقل وانتقال تسلیحات متعارف به دلیل عد م دستیابی اعضا به اجماع در کنفرانس نهایی ملل متحد در خصوص تجارت تسلیحات، از طریق رأی گیری در مجمع عمومی ملل متحد در مارس 2013 به تصویب رسید. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن بررسی زمینه های شکل گیری معاهده تجارت تسلیحات، روند حرکت جامعه بین المللی به سمت تصویب این معاهده با هدف کنترل جهانی تسلیحات متعارف مورد ارزیابی قرار گیرد.

نگرانی های جامعه جهانی در دوران بعد از جنگ سرد در مورد اشاعه سلاح های هسته ای در جهان و احتمال قاچاق مواد و فناوری های غنی سازی و بازفرآوری توسط گروه های غیردولتی، تلاش جدی برای اتخاذ اقدامات موثر بین المللی را به دنبال داشت. در این رابطه، نقش کشورهای هسته ای برخوردار از قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی در شکل دهی به مقررات و هنجارهای بین المللی بیش از پیش قابل ملاحظه است. این گروه از کشورها ضمن حفظ انحصار هسته ای خود درصدد برآمدند تا با استفاده از موقعیت بین المللی، تمایل جامعه جهانی برای طرح پیشنهادات مختلف به منظور تشکیل بانک جهانی سوخت با هدف تضمین عرضه بین المللی سوخت هسته ای به کشورهای فاقد چرخه سوخت را بیش از پیش افزایش دهند. تلاش و لابی گسترده کشورهای هسته ای برای ترغیب کشورها به عدم توسعه توانمندی های تولید سوخت بومی از طریق ارائه جایگزین های متعدد در نهایت با تصویب تشکیل بانک سوخت از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2010 به نتیجه رسید. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن بررسی زمینه های تشکیل بانک بین المللی سوخت هسته ای، موانع و چشم اندازهای آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

قرن حاضر به دلیل بروز نگرانی ها و چالش های جدید پیرامون بحران های بشری بین المللی و افزایش سطح انتظارات جهانی برای پاسخگویی مناسب، به موقع و هدفمند به آنها، شاهد تحولات شگرفی در مقایسه با قرن گذشته است. استفاده ابزاری قدرت های بزرگ از مفهوم حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی سایر دولت ها جهت تأمین اهداف و منافع ملی و اختلاف نظر عمیق و جدی درخصوص نحوه، زمان و مشروعیت مداخله نظامی توسط جامعه جهانی موجب گردید تا مداخله بشردوستانه برای مقابله با بحران های بشری به یکی از پویاترین مباحث بین المللی تبدیل شود. در این زمینه، تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 و تبدیل آن به هنجار پذیرفته شده بین المللی، حکایت از گام مهم جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران های بشری بین المللی داشت. هرچند آزمون عملی این دکترین در بحران لیبی و تلاش برای تکرار این الگو در سوریه، بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت به عنوان مرجع صلاحیت دار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» کرد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه به طور تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد.

بحران لیبی در سال 2011 به دلیل واکنش سریع و قاطع شورای امنیت در قالب دکترین مسئولیت حمایت و مداخله نظامی ناتو در این کشور، پرسش های بسیاری را در رابطه با نوع و نحوه واکنش جامعه جهانی در قبال بحران های جاری بشری بین المللی، به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کرده است. تقابل اهداف و منافع قدرت های بزرگ در هر یک از این بحران ها و تلاش آنها در جهت تأمین امنیت و منافع ملی، افزایش حداکثری قدرت نسبی و از همه مهم تر بازدارندگی نقش و نفوذ رقبای دیرینه خود در کشور یا کشورهای هدف، موجب رویکردهای گزینشی در قبال بحران های بشری ازجمله بحران های لیبی و یمن شده است. در این نوشتار سعی می شود تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و یمن تبیین و ارزیابی شود.