توفیق اسداف

عدالت در اجرای کیفر نسبت به مجرم، باید با شرایط جرم و وضعیت مجرم در آن زمان مطابق باشد. و برای تحقق این امر  لازم است همزمان با تعیین کردن مجازات برای خیلی از جرمها، در نسبت به عملیاتی کردن آن، همه ی شرایط بزهکار مورد توجه قرار گیرد. چون اسلام به دنبال اجرای بهتر عدالت در همه ی امور است. پس کیفردهی همه مجرمین با صرف استناد به یک قانون کلی، بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی جرم و عوامل روانشناختی فردی و اجتماعی  مجرم، به عبارت دیگر بدون ملاحظه کردن شخصیت فردی و اجتماعای مجرم خودش جرم دیگری است. پس به جای این که بگوییم کیفر فلان جرم چیست، باید بگوییم مجرم کیست؟ آگاهی و تحصیلاتش چه مقدار است؟ کجا، در کدام خانه، کدام شهر، کدام کشور تربیت یافته است؟ وضعیت بیولوژی، سیستم عصبی و روانی او هنگام انجام جرم چگونه بوده است؟ و بعد از بررسی همه جوانب جرم و مجرم، آن موقع هر حکمی صادر شود، حکم عادلانه می گردد.  

در موضوع فعالیت های اجتماعی زنان مسلمان، دین اسلام نگاه ویژه ای دارد و تکلیف و مشقت بسیاری از فعالیت های اجتماعی سخت و سنگین را از دوش زنان برمی دارد؛ چرا که از دیدگاه اسلام، زنان به مثابه گل های لطیفی هستند. با این دیدگاه، وظیفه اصلی کسب درآمد و رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و حمایت از خانواده به عهده مرد است. از طرف دیگر، زنانی که می خواهند داوطلبانه در فعالیت های اجتماعی شرکت کنند، از دیدگاه اسلام منعی ندارند و این امکان برای آنها وجود دارد؛ همچنان که در حال حاضر نیز زنان می توانند در مسیر فعالیت های اجتماعی، راه مردان را دنبال کنند، در جامعه حضور داشته باشند، شغل داشته باشند و در امور دولتی مشارکت کنند؛ اما برای حفظ حریم و ارزش ها برای حضور در جامعه، باید اصول و ضوابطی را رعایت کنند تا از آسیب های اجتماعی مصون بمانند و جامعه اسلامی از مشکلات ناشی از آن رنج نبرد. بر این اساس، عدم اختلاط زنان و مردان با رعایت اصول حیا، عفاف، پرهیز از خودآرایی، شوخی با نامحرم، رعایت پوشش و سایر موارد تأمین می شود. علاوه بر این، تأمین امنیت زنان به سلامت اخلاقی و فرهنگی جامعه نیز کمک می کند.

امروزه عدالت کیفری مثل دیروز عدالتی نیست که از روی منطق فازی، حکمت و همدلی با مجرم و مظلوم و نگاه همه جانبه به یک رویداد ناهنجار باشد. و قطعاً افزایش جرائم بین المللی، عدم اصلاح اکثر مجرمین سابقه دار و کاهش سن جرم، نشانگر ناکارآمدی عدالت کیفری به صورت مطلق است. حتی با وجود این که عدالت کیفری مدعی سزادهی مجرمان و کاهش آمار جرائم است، ولی گاهاً خود عدالت کیفری نیز با بی عدالتی روبه رو می شود. زیرا توجه اش بیشتر به جرم و کیفر است، نه عوامل روانشناسی فردی و اجتماعی جرم و مجرم. و چون عدالت کیفری جزم گرایانه دیگر نتوانست میزان جرائم را در جوامع بشری همزمان با تربیت انسانی کنترل کند، دیدگاه عدالت همه جانبه پیشنهاد می گردد. در عدالت همه جانبه، با در نظر گرفتن عوامل روانشناسی فردی و اجتماعی جرم و فضای آن، رویکرد دفاع از آسیب پذیران اجتماعی مورد توجه است و باید از قربانیان جنایت دفاع کرد و نسبت کیفر متناسب با وضعیت فردی و اجتماعی و موقعیت شأنی مجرم و آسیب دیده متناسب باشد. زیرا عدالت به معنای تساوی نیست! یقیناً اگر فعالیت های اساسی و زیرساختی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه به درستی انجام شود، و اگر نظام مدیریتی و تربیتی جامعه به صورت صحیح پیاده سازی شود، قطعاً ریشه جرم به مرور زمان کاهش یافته و قشر آسیب پذیری کمتر به وجود می آید. و فطرت آدمی، اجرای عدالت همه جانبه را بهتر می پسندد تا اجرای احکام کیفری. بنابراین، برای تحقق مدینه فاضله باید دو چیز در عدالت همه جانبه شرط گردد: 1. ساختار جامعه مبتنی بر فطرت سالم، آگاهی، اصلاح، تربیت و تکامل باشد تا با بهره گیری از همه ظرفیت های دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روند تکامل در جامعه به وجود آمده و پیشگیری از وقوع جرم سرمشق همه فعالیت های جامعه باشد. زیرا اگر عملکرد نهادهای مربوطه مطابق با فطرت سالم پیش رود، نتیجه قهری آنها جامعه مزین به عدالت و کرامت والای انسانی خواهد بود. 2. کیفر و جزای یک جرم، متناسب با تمام ویژگیهای شرط اول و بر مبنای عدالت همه جانبه صورت گیرد. در نتیجه: اجرای قوانین نباید «کلی محور» باشد، بلکه باید «موردی محور» باشد. یعنی اقتضائات یک جرم و شرائط و ویژگیهای مجرم و مظلوم به صورت موردی بررسی گردد.