سید محمدجواد شبیری زنجانی

نگاشته حاضر ، ترجمه مقدّمه کتاب «توضیح الاسناد المشکله فی الکتب الاربعه ، اسناد الکافی» است که به قلم محقّق فاضل و توانمند حجّت الاسلام و المسلمین استاد سید محمّدجواد شبیری زنجانی (حفظه الله) نگاشته شده است. محقّق گرامی در این مقاله ، مراحل بحث سندی را به پنج گام تقسیم نموده است؛ اوّل: بحث از مفاد سند و کیفیت تسلسل راویان ، دوم: بحث از احوال راویان و آنچه از مدح و ذم و وثاقت و ضعف و صحّت و فساد مذهب راوی گفته شده ، سوم: بحث از تحریفات عارض بر اسناد همچون تصحیف و نقیصه و زیاده و قلب ، چهارم: تمییز مشترکات و تعیین مراد از آنها ، پنجم: توحید مختلفات و بحث از اتّحاد و تعدّد عناوین. سپس هدف از نگارش کتاب را بررسی مرحله سوم و چهارم از مراحل فوق شمرده است. در مقدّمه کتاب به بحث از چهار پدیده در سند یعنی اضمار ، تعلیق ، تحویل و اشاره پرداخته و با بیان نمونه هایی ، این چهار مشکل را توضیح داده است. اهمّیت این نگاشته در معرّفی تطبیقی چهار پدیده یادشده به همراه نمونه های واقعی ، موجب شد تا ترجمه آن در برنامه کاری قرار گیرد.

یکی از عناوینی که در توصیف برخی از راویان به کار رفته، وکیل بودن از سوی ائمه است. در مباحث رجالی دلالت چنین وکالتی بر وثاقت راوی ارزیابی شده است. برخی مانند آقای خویی این دلالت را به دلیل امکان توکیل شخص فاسق در امور مالی انکار می کنند؛ ولی با توجه به مجموع مطالب موجود در منابع اصیل، به نظر می رسد که وکالت در زمان ائمه متاخر-به خلاف عناوینی مثل خادم- از معنای لغوی خارج و تبدیل به یک اصطلاح تشکیلاتی شده است. وکالت در واقع منصبی است که دارای شئون مهمی از جمله جانشینی معصوم، وساطت بین مردم و معصوم و لازم الاطاعه بودن را داشته اند و انجام معجزات توسط آنها بسیار عادی بوده است؛ با توجه به این نکات وکالت از سوی ائمه بسیار بالاتر از توثیق بوده است و حتی اگر چنین شئونی را نیز برای وکلا قائل نباشیم و آن را محدود به امور مالی کنیم، نیز دلالت بر توثیق راوی خواهد داشت.