سیروس امیدوار

طی دهه های اخیر کالاهای ارزان قیمت چینی سهم عمده ای از بازار مصرفی کشورهای مختلف و از جمله ایران را به خود اختصاص داده اند. یکی از سوالات مطرح در این زمینه این است که علل و عوامل موثر بر پایین بودن قیمت کالاهای چینی کدامند؟یکی از فرضیات مطرح برای پاسخگویی به این پرسش، بهره برداری چین از مزیت نسبی نیروی کار در زمینه تولید و صدور کالاهای کاربر توسط این کشور است. در این تحقیق رشد سریع صادرات چین در سه دهه اخیر، با استفاده از نظریه هکشر- اوهلین بیان می شود. به این منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 2000 چین، محتوای عوامل تولید صادرات و واردات چین محاسبه شده و با استفاده از آزمونهای لئونتیف و لیمر نشان داده می شود که کشور چین در صدور کالاهای کاربر دارای مزیت نسبی است.

در این مقاله، با استفاده از دو معیار رقابت پذیری و منع پذیری، عوامل مستقیم تولید در قالب سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تکنولوژی طبقه بندی می شود. بر اساس نظریه های جدید رشد، نقش اساسی سرمایه انسانی در ابداع، اخذ و کاربرد تکنولوژی های جدید، مورد تأکید قرار می گیرد. آنگاه به منظور تبیین تفاوت های رشد اقتصادی بین کشورها، نهادها به منزله علل بنیادی رشد اقتصادی مورد بحث قرار می گیرند. استدلال می شود نهادها شرایطی را فراهم می کنند که در آن، عوامل مستقیم تولید انباشت شده و مورد استفاده قرار می گیرند. نهادها به عاملان اقتصادی علامت می دهند تا عوامل مستقیم تولید را به سمت فعالیت های مولد یا رانت جویانه هدایت کنند. با این ملاحظه، نتایج معماگونه مطالعات تجربی راجع به اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تحلیل می شود. با استفاده از داده های مقطعی مبتنی بر متوسط 10 ساله محصول هر کارگر برای تقریباً 90 کشور در دوره زمانی 2001 تا 2010، اثر تعاملی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی ارزیابی می شود. اشاره اصلی این الگو برای اقتصاد ایران این است: با وجود سرمایه گذاری های عظیم در سرمایه انسانی که عمدتاً توسط درآمدهای نفتی تأمین مالی شده است، کیفیت پایین نهاده باعث کندی رشد اقتصادی شده است.

عدالت به واسطه فطری بودن، همواره از سوی افراد، مکاتب و جوامع مختلف مورد توجه بوده است. به همین دلیل نظریه های گوناگونی در طول تاریخ بشر درباره عدالت شکل گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تمایل افراد به نظریه های عدالت اقتصادی شهید صدر و جان رالز در شرایط واقعی بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران است. نتایج این تحقیق بر پذیرش بیشتر نظریه عدالت شهید صدر در موقعیت های مختلف تصمیم گیری (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) −همراه با منفعت شخصی− دیکتاتور) صحّه می گذارد.همچنین تحلیل نتایج آزمایش تجربی براساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیرهای درآمد، سن، طبقه اجتماعی تأثیر مثبت و متغیر ملکیت تأثیر منفی و معنا داری بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دارای منفعت شخصی نسبت به موقعیت بدون منفعت شخصی دارند. میزان اثر نهایی متغیرهای سن، درآمد، طبقه اجتماعی و ملکیت به ترتیب 039681/0، 172866/0، 202202/2 و 542678/0- درصد واحد بوده است.

در این پژوهش به دلیل اهمیت رالز و نوزیک به منزله دو فیلسوف شاخص از جناح چپ و راست لیبرالیسم، یک ریشه یابی و ارزیابی مقایسه ای در مورد نظریه های عدالت توزیعی آنان ارائه شده است. با استفاده از ایده تبیین انتظارات از یک نظریه عدالت توزیعی، مبتنی بر یک رویکرد مساله محور و از طریق یک فرآیند تدریجی ریشه یابی، مبانی فلسفی نظریه های عدالت توزیعی این دو فیلسوف تا حد امکان شناسایی شد. آنگاه براساس دو معیار سازگاری درونی و بیرونی، این مبانی و نظریه ها ارزیابی شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در حالی که رالز نظریه خود و به ویژه اصل تفاوت را که مورد انتقاد شدید نوزیک بود بر مبانی کانتی بنا کرد، نوزیک -که علاوه بر کانت به میزان زیادی تحت تاثیر لاک بود- نظریه خود را بر وجود نوعی قانون طبیعی بنا کرد. در حالی که کانت و لاک هر کدام به طریقی، مبانی ارزشی خود را با مبانی هستی شناسی و انسان شناسی الهی هماهنگ کردند، رالز آن را با این مبنای انسان شناسی که یک حس اخلاقی مشترک در انسان ها وجود دارد -بدون ذکر منشاء مادی یا الهی این حس اخلاقی- هماهنگ کرد. نوزیک نیز مبنای ارزشی نظریه خود را با نوعی قانون طبیعی هماهنگ کرد؛ یک قانون طبیعی خداگونه که با تعیین توزیع طبیعی اولیه مواهب، عامل تعیین کننده استحقاق هر فرد بود؛ توزیعی که رالز حتی کاربرد صفت عادلانه یا ناعادلانه را درباره آن مجاز ندانست.

در این مقاله تبیینی اقتصادی- فلسفی از جایگاه خودخواهی و عدالت خواهی در نظریه مصرف کننده که به لحاظ شکلی یک نظریه اصل موضوعی و به لحاظ محتوایی، یک قرائت قوی از نظریه انتخاب عقلانی است، ارائه می شود. با تحلیل ساختار یک نظریه اصل موضوعی به طور عام و نظریه مصرف کننده به طور خاص و با طرح این فرضیه که یک مبنای ارزشی خودخواهانه در این نظریه وجود دارد به منظور تایید این فرضیه بر لزوم وجود یک چارچوب نظری برای تعریف دو اصطلاح خودخواهی و عدالت خواهی تاکید می شود. آنگاه تعاریف این دو اصطلاح از منظر نظریه عدالت رالز تشریح می شود تا مبنایی برای طرح دو سوال اساسی به این شرح فراهم شود: 1- آیا انسان به منزله یک مصرف کننده و به طور کلی تر یک تصمیم گیرنده، ناگزیر به انتخاب بین خودخواهی و عدالت خواهی است؟ 2- در صورت ناگزیر بودن، این انتخاب چگونه صورت می گیرد؟ در پاسخ به این سوالات با بکارگیری توام نظریه انتخاب عقلانی و نظریه عدالت رالز، بحث می شود که ترجیحات مصرف کننده به دو میل اساسی خودخواهی و عدالت خواهی قابل تحویلند. سرانجام با مقایسه آراء رالز و هابز نتیجه گیری می شود که انسان شناسی فلسفی به منزله یک مولفه اساسی نظام فلسفی، عاملی تعیین کننده در انتخاب بین خودخواهی و عدالت خواهی در حوزه های مختلف از جمله در نظریه مصرف است.

در طول تاریخ عدالت اجتماعی به عنوان والاترین آرمان انسانی همواره مورد توجه بوده است و نظریه های گوناگونی در این زمینه شکل گرفته است. در این مسیر آگاهی از گرایش افراد با هدف اثرگذاری مؤثرتر سیاست ها در تحقق عدالت اجتماعی بسیار اهمیت دارد. دینداری یکی از عوامل شکل دهنده نگرش افراد و از آن طریق رفتارهای اقتصادی و اجتماعی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر دینداری بر تمایل افراد در انتخاب نظریه های منتخب در موقعیت های تصمیم گیری مختلف (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران می باشد. تحلیل نتایج حاصل از آزمایش تجربی بر اساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیر دینداری بر احتمال انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت (1) و (2) اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای دینداری و طبقه اجتماعی اثر مثبت معناداری بر پابرجایی افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دوم نسبت به موقعیت اول دارند.

ریسک و نااطمینانی نقش مهمی در تصمیم های اقتصادی بازی می کنند. از آنجایی که نگرش های متفاوت نسبت به ریسک منجر به انتخاب های متفاوت می شود؛ از این رو، آگاهی از عوامل تعیین کننده این ترجیحات برای درک و پیش بینی رفتار افراد بسیار مهم است. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر برخی از عوامل موثر بر نگرش افراد به ریسک (درجه ریسک گریزی) با تاکید بر خوش بینی و صبوری (نرخ ترجیح زمانی) افراد است. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کشور ایران است و تعداد نمونه برگزیده 304 نفر از افرادی هستند که در کشور ایران زندگی می کنند و از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق، مدل رگرسیون چندمتغیره است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای خوش بینی و درآمد، اثر منفی معنی دار و سن، اثر مثبت معنی دار بر ریسک گریزی دارند. این در حالی است که صبوری، اثر معنی داری بر ریسک گریزی ندارد.

شتاب رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم و مفهومی نسبتاً جدید در مطالعات اقتصاد کلان است که در پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی در ایران کمتر مورد توجه بوده است. هدف از بررسی شتاب رشد، یافتن نقاط عطف در عملکرد اقتصادی کشورها است. از آنجایی که در عمل، جهش های رشد با طیف محدودی از اصلاحات سیاستی در ارتباط هستند، لذا، بررسی شتاب رشد اقتصادی، سیاستگذاران را در اتخاذ راهبرد کوتاه مدت رشد یاری می رساند. با مروری بر تجارب جهانی ملاحظه می شود که آثار شتاب رشد تجربه شده در اغلب کشورهای در حال توسعه، تخلیه شده و در اقتصاد آن ها بازتولید نمی شود و استمرار نمی یابد. بنابراین، ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، پژوهش حاضر پس از تعیین دوره شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1398-1334، با استفاده از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته به تجزیه دوره شتاب رشد تحت دو اثر درونی و انتقال نموده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که نخست، تنها دوره شتاب رشد اقتصادی تجربه شده در ایران طی دوره مورد بررسی، در سال 1344 اتفاق افتاده است. همچنین در دو سال 1354 و 1364، اقتصاد ایران بازگشت رشد اقتصادی و ورود به دوران رکود عمیق را تجربه نموده است. دوم، نتایج حاصل از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته نشان می دهد که در سال 1344، هر دو عامل تغییرات ساختاری مثبت و بهره وری درون بخشی در ایجاد شتاب رشد تأثیر داشته اند و رشد حاصل نیز سریع و پایدار بوده است.

از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.