عابدین قاسمی

مقدمه: فقر همواره به صورت یک معضل جهانی فراروی جامعه بشری بوده است و اندازه گیری آن و نیز راه های فقرزدایی در متون اقتصاد توسعه جایگاه خاصی دارد. با توجه به ضرورت و اهمیت مقابله با بحران فقر از یک سو و اهمیت آن در تعیین افراد واجد شرایط استفاده کننده از برنامه های حمایتی و تأمین اجتماعی، لازم است فقر را در جامعه اندازه گیری کرد.در این پژوهش برآورد حداقل معاش و روند تغییرات آن در مناطق شهری استان کردستان، طی دوره 1387 1375، مد نظر قرار گرفته است. روش: آمارهای مورد استفاده شامل داده های مربوط به دهک های هزینه ای کشور، آمارهای مربوط به هزینه خانوارهای شهری استان کردستان و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کردستان به تفکیک هشت گروه کالایی می باشد. برای تخمین حداقل معاش مناطق شهری استان از روش حداقل عادات نسبی ( HLES )، و برای تخمین حداقل معاش به روش HLES نیز از تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده است. یافته ها: براساس یافته های به دست آمده حداقل معاش برای یک خانوار شهری استان در سال 1375 معادل 4880939 ریال یا 9/406744 ریال در ماه بوده، که این رقم در سال 1387 به 39555095 ریال یعنی چیزی حدود 3296258 ریال در ماه رسیده است. بگونه ای که نرخ رشد متوسط سالانه خط فقر در مناطق شهری استان طی دوره 87-75 معادل 42/19 درصد بوده است. همچنین در طی دوره 87-75، به استثنای سال 1379 که گروه مسکن، سوخت و روشنایی بیش ترین سهم را به خود ختصاص داده است، همواره گروه خوراکی ها دارای بیش ترین سهم و گروه بهداشت و درمان دارای کم ترین سهم از حداقل معاش، بوده است. نتایج: نتایج نشان می دهد هرچند خط فقر طی دوره بررسی شده، میزان رشد متوسط سالانه ای معادل ۴۲/۱۹ درصد داشته است، در دو مقطع ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲ شاهد کاهش آن هستیم.

موضوع پرداخت یارانه ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد  46و  47قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تاثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی - سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی با بکارگیری مدل داده - ستانده قیمتی انرژی می باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت حاملهای انرژی پرهزینه تمامی بخشها اثر دارد؛ بگونه ای که این تاثیر در بخشهای صنایع محصولات معدنی غیرفلزی، جنگلداری، و صنایع تولید فرآورده های نفتی بیشتر از سایر بخشها به چشم می خورد و در میان حاملهای انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت برق بیش از سایر حاملها است. افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث تغییرات قابل ملاحظه در متغیرهای اقتصاد کلان مانند هزینه های مصرفی خصوصی، هزینه های مصرفی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، و صادرات می شود.