حمید بلالی

ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط تولید در کشاورزی سبب شده است که تولید این بخش به عنوان فعالیتی توأم با ریسک تلقی شود . بدلیل ریسک بالای تولید محصولات کشاورزی، به کارگیری ابزاری دقیق و مؤثر برای حمایت و تأمین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر می نماید. در این مطالعه با توجه به اهمیت صنعت بیمه در کاهش خطرپذیری محصولات کشاورزی و به منظور اتخاذ سیاست های مناسب در جهت توسعه این صنعت در بخش کشاورزی، رفتار اقتصادی پذیرش بیمه محصول گندم آبی از سوی کشاورزان شهرستان همدان مدل سازی گردید و آثار سناریوهای مختلف سیاستی در پذیرش بیمه مورد بررسی قرار گرفت . روش تحقیق در این مطالعه براساس رهیافت مدل سازی ریاضی و بهره گیری از شبیه سازی دینامیکی با استفاده از نرم افزار I Think بوده و اطلاعات و داده های مورد نیاز در سال زراعی 92-1391 جمع آوری گردید. یافته های تحقیق نشان می دهند با افزایش احتمال بروز خسارت احتمالی میزان پذیرش بیمه از سوی زارعین افزایش می یابد. بر این اساس در زمان اتخاذ تصمیم پذیرش بیمه اگر در طول سالهای گذشته، تعداد سالهایی که در آن خسارت به محصولات کشاورزی وارد گردیده بیشتر باشد، استقبال از بیمه بیشتر خواهد شد. همچنین در این مطالعه رابطه مستقیمی بین میزان تعهد بیمه گر و فرآیند پذیرش بیمه وجود دارد و پیشنهاد می گردد در فرآیند عقد قرارداد بیمه سهم پرداختی زارع متناسب با زیان احتمالی وارده بر محصول کشاورزی در نظر گرفته شود.

توسعه در مناطق روستایی دارای ابعاد متعددی است که توسعه ی اقتصادی یکی از مهم ترین آن ابعاد و تجمیع سرمایه هسته ی مرکزی آن می باشد. بر اساس تئوری های اقتصادی پس انداز در یک جامعه اعم از جوامع روستایی می تواند مقدمه ای برای تشکیل سرمایه و ارتقاء شاخص های اقتصادی توسعه باشد. در این میان پس انداز بخش خصوصی شامل پس انداز خانوارها و بنگاه های اقتصادی خصوصی یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده ی سرمایه در جوامع روستایی محسوب می گردد. در این مطالعه به منظور مدلسازی تابع پس انداز خانوار روستایی و بررسی تاثیر سناریوهای مختلف سیاستی از رهیافت مدلسازی ریاضی استفاده گردیده و اطلاعات و داده های مورد نیاز از 184 خانوار گندمکار دیم شهرستان رزن که بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده بود، در سال زراعی 92-1391 از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، خانوارهای با ابعاد خانوار 5-7 نفره و سطح زیرکشت بیش از 40 هکتار، دارای بیشترین سطح پس انداز می باشند. این رقم در خانوارهای بیش از 7 نفر و با سطح زیرکشت زیر 5 هکتار در پایین ترین حد قرار دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهند که اجرای سناریوی سیاستی مبنی بر افزایش50 درصدی یارانه، 20 درصدی درآمد و 20 درصد مخارج خانوار بیشترین تاثیر بر وضعیت پس انداز خانوار را به همراه دارد.

تحلیل کارایی در هر بخش اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست هایی برای استفاده بهینه از عوامل تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه کارایی واحدهای مرغداری با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده های کراندار که موقعیت هر واحد را نسبت به دو مرز کارایی و ناکارایی مشخص می کند مورد ارزیابی قرار گرفته است تا تصویر جامع تری نسبت به کارایی هر واحد حاصل گردد. با توجه به تعداد نهاده و ستاده، جهت اطمینان به روش تحلیل فراگیر داده ها و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز 30 واحد فعال به روش تصادفی به عنوان نمونه در سطح استان خراسان جنوبی انتخاب گردید و کارایی آنها با بهره گیری از نرم افزارهایGAMS و SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین کارایی واحد های مرغداری بر اساس معیار نهاده محور 833/0 بوده و بیش از 56 درصد واحد ها دارای کارایی پایین تر از میانگین می باشند. همچنین میانگین کارایی واحدها با رویکرد خوشبینانه و بدبینانه و به روش ستاده محور به ترتیب 225/1 و 861/0 محاسبه گردید. نتایج مربوط به کارایی بازه ای واحدها مرغداری نیز نشان داد که 50 درصد واحدهای مرغداری نامعین هستند که بین دو مرز کارایی و ناکارایی قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه تایید می کند که با افزایش کارایی، می توان میزان تولید را بدون استفاده از منابع بیشتر افزایش داد. در این رابطه پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای ناکارا و بررسی علل ناکارایی آنها و الگو قرار دادن واحدهای کارا، گامی موثر در زمینه افزایش کارایی برداشته شود.

پرداخت یارانه برای نهاده های کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان و در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی صورت می پذیرد، اما پایین بودن مضاعف قیمت انرژی به عنوان نهاده مهم تولیدی در بخش کشاورزی که از حمایت های خاص دولت برخوردار می باشد، آثار نامطلوبی بر بخش های مختلف جامعه از جمله بخش کشاورزی به همراه داشته است. پایین بودن بهره وری انرژی، بالا بودن میزان مصرف داخلی انرژی در مقایسه با استانداردهای بین المللی و بار هزینه ای بالای یارانه انرژی بر بودجه دولت و از همه مهم تر تخریب محیط زیست و تأثیر بر شاخص های پایداری کشاورزی از جمله پیامدهای نامطلوب این سیاست قلمداد می گردند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیاست آزادسازی قیمت انرژی بر شاخص های زیست محیطی با تأک ید بر منابع آب و خاک در بخ ش کشاورزی و با به ره گیری از رهیافت تعادل جزیی (PE) می پردازد. نتایج حاصل از اجرای مدل، در قالب بسته نرم افزار 9/22 GAMS نشان داد که سیاست کاهش یارانه انرژی تأثیر مثبتی در بهبود برخی شاخص های زیست محیطی شامل میزان آب مصرفی، کود ازته و پتاس مصرفی به ازای واحد سطح به همراه داشته است.

بخش بزرگی از تقاضا برای سوختهای فسیلی در دنیا مربوط به نفت خام میباشد. در دهه های اخیر افزایش مصرف نفت در بخش های مختلف اقتصادی موجب انتشار وسیع مواد آلاینده سمی و گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسیدکربن و نیز بروز آسیب های جهانی همچون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی شده است. در این ارتباط بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از این منابع در بخش نفت حایز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط مذکور در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس است. بدین منظور از متغیرهای اقتصادی ارزش افزوده بخش نفت، دی اکسید کربن منتشر شده ناشی از مصرف انرژی و متغیر نوسانات قیمت نفت طی سال های 1339 تا 1388 ایران استفاده گردید. مدل سازی نوسانات قیمت نفت با بهره گیری از روش واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیو (ARCH) و مدل سازی رابطه کوزنتس از طریق مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) صورت گرفت. نتایج تحقیق نشاندهنده وجود رابطه زنگوله ای شکل بین ارزش افزوده بخش نفت و دی اکسید کربن تولید شده ناشی از مصرف آن است که بر همین اساس فرضیه کوزنتس در بخش انرژی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج حاصل از مدل نشان داد که نوسانات قیمت نفت تاثیر معنیدار و معکوسی بر انتشار دی اکسید کربن دارد.

آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی است. امروزه مدیریت و حفاظت آب نه تنها در کشورهای درحال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته هم دارای اهمیت بالایی است. در اقتصاد سنتی، آب به عنوان یک عامل تولیدی در حسابهای ملی وارد نمی شود. ولی در واقعیت، آب به طور مستقیم و نامستقیم نهاده ی اولیه بسیاری از کالاها و خدمات است. از چالش های فراروی کشور در فرآیند توسعه، مسائل مرتبط با کمبود و کیفیت منابع آب است. ساختار فعلی سازمانهای مختلف مرتبط با مدیریت آب در کشور، براساس سیاست مجزا کردن مسئولیت ها و عملکردها قرار دارد. هدف این مطالعه بررسی نقش آب در فرآیند توسعه کشور با استفاده از الگوی تعادل عمومی است. نتایج نشان می دهد که سهم بخش آب در اقتصاد کلان کم شماری می شود. عمده ترین دلیل این کم شماری، لحاظ نشدن ارزش واقعی آب در حساب های ملی و عدم تعیین حدود و تفکیک ارزش فروش آب در حسابداری ملی است. با توجه به اهمیت بخش آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است که مدیریت بخشی منابع آب به سمت مدیریت یکپارچه منابع آب سوق یابد. بدین منظور، تنها با ادغام اطلاعات هیدرولوژی و اقتصادی و تهیه حساب اقماری آب می توان در جهت مدیریت یکپارچه آب در کشور گام برداشت.

در وضعیت کنونی نهاده آب بعنوان یک نهاده با ارزش می باشد که بایستی به استفاده بهینه آن پرداخته شود. جهت مدیریت صحیح و استفاده بهینه آب بایستی به تخصیص بهینه و اولویت بندی آن بین بخشها، مناطق و مصارف مختلف توجه نمود. بطور کلی برای استفاده بهینه از آب یک سد بایستی بتوان به سوالات زیر پاسخ داد: 1- در هر فصل از سال چه میزانی از آب سد مصرف شود؟ 2- آب مصرفی هر فصل چگونه در بین مناطق مختلف کشت تخصیص یابد؟ آب تخصیص داده شده به هر منطقه به چه محصولاتی اختصاص یابد؟ این مطالعه در جهت بهبود مدیریت منابع آب بر روی اراضی زیر سد بارزوی شیروان واقع در استان خراسان شمالی با استفاده از تکنیک مدل بهینه سازی خطی معمولی و آرمانی انجام شده، که برای بدست آوردن ضرایب تکنیکی از تکمیل تعداد 100 پرسشنامه بتفکیک محصولات زراعی و باغی به روش نمونه گیری طبقه ای که هر یک از مناطق سه گانه اراضی زیر سد بارزو شیروان ( حاشیه رودخانه قلجق، زیارت و سه یک آب) بعنوان یک طبقه در نظر گرفته شده، استفاده گردیده است. در این تحقیق برای محاسبه درآمد ناخالص هر محصول از متوسط قیمتهای سال زراعی 1382 استفاده گردیده و سپس تحت دو سناریوی کشت محصولات زراعی و کشت محصولات زراعی و باغی، با استفاده از مدلهای برنامه ریزی خطی و آرمانی، به تخصیص بهینه آب بین مناطق و اولویت بندی مناطق مختلف در مصرف آب سد پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان آب تخصیصی الگوهای بهینه مدلهای برنامه ریزی خطی و آرمانی به مناطق حاشیه رودخانه قلجق و زیارت در سناریوی کشت محصولات زراعی، در ماههای فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان، آذر و فصل زمستان نسبت به شرایط فعلی کاهش و در سایر ماههای سال افزایش می یابد. و میزان کل آب تخصیصی در این مناطق از 35530 هزار مترمکعب در شرایط فعلی به 47000 هزار مترمکعب در شرایط بهینه افزایش می یابد. همچنین نتایج این مطالعه اولویت مناطق مختلف در مصرف آب سد را نیز نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر از بسته نرم افزاری Lindo استفاده گردیده است.

محدودیت عامل سرمایه و وضعیت اقتصادی کشور، این تفکر را القا می کند که سرمایه گذاری باید در فعالیتهای مهم محرک اشتغال و با ضریب اشتغال زایی بالا صورت گیرد. در بخشهای گوناگون اقتصادی و در دوره های مختلف، به سبب متفاوت بودن ساختار و ترکیب فن آوری بکار رفته، اثر سرمایه گذاری در ایجاد فرصتهای شغلی متفاوت بوده است. لذا به منظور هدایت مطلوب سرمایه گذاری و پیش بینی میزان فرصتهای شغلی حاصل از این عامل و استفاده از آن در برنامه ریزی ها باید نحوه تاثیر گذاری سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخشها و فعالیتهای مختلف معین و مشخص باشد. هدف از این تحقیق تعیین تاثیر سرمایه گذاری بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی بوده است. تحقیق حاضر بر اساس "رهیافت تقاضای نیروی کار " انجام گرفته و در آن فرض شده است که اشتغال به سبب نامحدود بودن عرضه نیروی کار، معادل با تقاضای نیروی کار است. همچنین در الگوی تجربی تعیین شده، متغیر اشتغال تابعی از سرمایه گذاری، ارزش افزوده و دستمزد نیروی کار در نظر گرفته شده است. برای انجام این تحقیق از تحلیل سریهای زمانی استفاده شده و بررسی پایانی متغیرها از طریق متغیرها از طریق آزمونهای ریشه واحد و شکست ساختاری و همچنین بررسی همگرایی متغیرها از روش آزمون همگرایی یوهانسن صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که متغیرها دارای شرایط آزمون همگرایی هستند و در بین آنها یک بردار همگرایی یا رابطه تعادلی دراز مدت وجود دارد. برای بررسی پویاییهای کوتاه مدت و ارتباط آن با روابط درازمدت از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) استفاده شده که نتایج آن رابطه ای مثبت بین سرمایه گذاری و اشتغال را در بخش کشاورزی نشان می دهد.