لیبرال دموکراسی در بوته نقد

مقدمه

براى یافتن پاسخى براى پرسش اصلى و سنجش فرضیه مقاله نخست، واژه هاى دموکراسى، لیبرال و لیبرال دموکراسى یا دموکراسى لیبرال، ذیل عنوان تعریف مفاهیم، مورد بررسى نظرى قرار مى گیرند، سپس، بیست اشکال نظام لیبرال دموکراسى غرب، بازخوانى مى شود و سرانجام، با نقدى که تحت عنوان نتیجه گیرى مى آید، راه خروج از بن بست هاى نظام لیبرال دموکراسى را نشان مى دهیم که آن چیزى جز جایگزینى اصل خدا محورى به جاى اصل انسان محورى نیست؛ موضوعى که غفلت چند صد ساله از آن، غرب را با چالش هاى جدى در همه عرصه هاى زندگى اجتماعى بشر مواجه کرده است.

تعریف مفاهیم

کلماتى چون لیبرال، دموکراسى و لیبرال دموکراسى مشترک لفظى اند، به این معنا که بر مفاهیم گوناگونى اطلاق مى شوند، به گونه اى که اگر در آغاز سخن و یا نوشته، گوینده و نویسنده منظورش را از آن روشن نسازد، ممکن است شنونده و یا خواننده در درک معناى کلمه دچار اشتباه گردد. پس ضرورت دارد، نخست معانى هر یک را به درستى بدانیم:

دموکراسى: واژه دموکراسى، ترکیب دو کلمه Domos (مردم) و Kratein(حکومت کردن) به معناى حکومت به وسیله مردم یا مردم سالارى و یا حکومت مردم است. دموکراسى در وسیع ترین تعریف، یعنى: شیوه زندگى جمعى که در آن، همگان براى مشارکت هاى اجتماعى، آزادانه از فرصت هاى مساوى برخوردارند. اما در حوزه سیاسى، دموکراسى، تنها بر فراهم آورى فرصت براى مشارکت آزادانه شهروندان در تصمیم سازى سیاسى تاکید دارد. در این معنا، دموکراسى، فقط شیوه زندگى سیاسى را به تصویر مى کشد، یا شکلى از جامعه سیاسى را که در آن ارزش ها نسبى اند، به نمایش مى گذارد. چنین دموکراسى بر برابرى انسان ها، قانون، حاکمیت مردم تاکید، بر حقوق طبیعى، مدنى و سیاسى انسانى استوار است.(12)

نخستین زادگاه دموکراسى، البته در شکل محدود آن، به یونان (دموکراسى مستقیم)(13) و روم باستان (ابعادى از دموکراسى) برمى گردد. نگرش جدیدتر به دموکراسى، ریشه در رنسانس و تحولات فکرى و اجتماعى پس از آن دارد. از این رو، ظهور اندیشه ضرورت مشروط بودن در انگلستان (انقلاب 1067/1688) و پیدایش ایده لزوم برقرارى قرارداد اجتماعى درآمریکا (انقلاب 1155/1776) درشکل گیرى دموکراسى هاى جدیدمؤثرافتاد. البته، انقلاب (1167/1789) فرانسه، با نهادینه سازى شعارهاى اساسى دموکراسى (آزادى، برادرى و برابرى)، دموکراسى نوین را تثبیت کرد. با این وصف، تا اوایل قرن بیستم اصول دموکراسى در برخى از کشورهاى غربى چون اعطاى حق رأى به زنان در (1297/1918)به اجرا درنیامد. به علاوه، سهم اندیشمندان غربى درظهور وبروزدموکراسى بسیاراست که نقش جان لاک(14) (1704ـ1632)، مونتسکیو(15) (1755-1689) وژان ژاک روسو(16) (1778 ـ 1712) از دیگران بیشتر است، از آن جهت که با طرح حقوق طبیعى،(17) بر خلاف این عقیده مسیحى که براى انسان در مقابل خداوند، تکالیفى قائل است، انسان را «صاحب حقوق و فاقد تکالیف الهى» برشمردند! البته، به استثناى جنبش اصلاح دینى، انقلاب هاى دموکراتیک واندیشمندان غربى، شکل گیرى سرمایه دارى، پیدایى جامعه صنعتى و... نیز در تکوین و استقرار دموکراسى نقش آفریدند.(18)

دموکراسى دو گونه است: نوعى از دموکراسى که به آزادى فردى، انتخابى بودن همه مناصب، مشارکت عموم در سیاست، صائب بودن افکار عمومى، فضیلت مدنى، مصلحت عمومى، صداى مردم، صداى خدا، اشتباه ناپذیرى رأى اکثریت، مراجعه به آراى عمومى و حکومت اکثریت تاکید مى ورزد، دموکراسى حداکثرى یا کلاسیک یا آرمان گرایانه نامیده مى شود. در مقابل، واقع گرایان از احتمال پیدایش استبداد اکثریت، سرکوب جمعى اقلیت ها، ایجاد حکومت خودکامه به نام اراده عمومى و از میان رفتن قید و بندهاى قانونى نگران اند، و براى رفع این نگرانى ها، از حقوق فردى، نقش آگاهى در تعدیل حکومت اکثریت و از ایده خطرناک بودن قدرت دفاع مى کنند. در نقد دموکراسى آرمان گرایانه مى توان گفت که جوهره آن، نه حکومت اکثریت، بلکه رقابت چندین گروه برگزیده سیاسى است. در این دیدگاه، دموکراسى تنها، روشى براى انتخاب حکام و اخذ تصمیم است، نه مجموعه اى از ارزش هاى دموکراتیک. واقع گرایان مى گویند، اگر چه آزادى، آگاهى، حق انتخاب فردى وحکومت اکثریت مطلوب است، اماتحقق آن غیرممکن است.(19)

دموکراسى قدیم و جدید، و یا دموکراسى مستقیم و غیر مستقیم، بر اصولى تکیه دارند که در طول تاریخ براى ایجاد دولت دموکراتیک شکل گرفته اند. جوهره این اصول را در اصالت فرد، قانون گرایى، مردم سالارى و تاکید بر حقوق طبیعى، مدنى و سیاسى مى توان یافت. به علاوه، لیبرالیسم، پراگماتیسم، نسبى گرایى، قرارداد اجتماعى، اصل رضایت، اصل برابرى، حکومت جمهورى، تفکیک قوا، حقوق مدنى، پارلمانتاریسم و... نیز از اصول و مبانى فکرى و فلسفى دموکراسى دیروز، و لیبرال دموکراسى امروز را مى سازد.(20)

لیبرالیسم: واژگان لیبرالیسم (آزادى خواهى = Liberalism) و لیبرال (آزادى خواه = Liberal) از کلمه Liberteh و Liber (آزادى) مشتق شده است. برخلاف معناى لغوى، لیبرالیسم پیچیده تر از آن است که به آسانى تعریف شود، ولى با تسامح مى توان لیبرالیسم را مشتمل بر مجموعه روش، نگرش و سیاست هایى دانست که هدف عمده آن ها، فراهم آوردن یا حفظ آزادى فردى تا حد مقدور و میسور در برابر سلطه یا تسلط دولت یا هر مؤسسه دیگر،یا آن گونه که «آربلاستر» مى گوید:لیبرالیسم به مثابه نگرشى تجربه گرایانه،شکّاکانه،عقل گرایانه و آزاداندیشانه به زندگى است؛ یعنى انگیزه اساسى لیبرالیسم، پدیدآورى آزادى هر چه بیشتر براى فرد انسانى است. پس لیبرالیسم، اولاً بر شالوده فردگرایى قرار دارد؛ در واقع، لیبرالیسم زاییده جنبش ها و گرایش هاى انسان محورانه رنسانس (21) به بعد است. ثانیا، با هر مانع آزادى فردى، دشمنى مى ورزند.(22)البته آزادى در لیبرالیسم،بیش تر به معناى آزادى منفى است.همان طورى که «آیزایا برلین» گفته است:آزدى منفى یا آزادى نامحدود،یعنى این که فرد مجاز است بدون دخالت دولت و دیگران،یا به بیان دیگر،بدون هرگونه قید و بندى، به آن چه عمل کند که مى خواهد، و آن چنان باشد که مى خواهد.(23)

اندیشه هاى لیبرالى، ریشه در یونان باستان دارد، اما لیبرالیسم به مفهوم امروزین ،بر بسترهاى دینى، سیاسى، اقتصادى، و فکرى جدیدتر قرار دارد. از جمله: اول، آنتونى آربلاستر، لیبرالیسم را محصول جنبش اصلاح دینى، پروتستانیسم(24) و ضد استبداد خودسرانه کلیسا در قرن 16 میلادى مى داند. دوم، روشنگرىِ قرن 17 میلادى، عقل و تحقیق علمى را جایگزین وحى و دین کرد، و نیز، تفسیر این جهانى از آموزه ها و انگارهاى پروتستان و یا پروتستان گرایى منهاى خدا را در جامعه نهادینه ساخت. سوم، مبارزه با خودکامگى و استبداد سیاسى دولت هاى مطلقه و قیام و انقلاب بورژوازى(طبقه سرمایه دار) علیه نظام اشرافى و فئودالى در دوره مشروطه خواهى قرن 18 میلادى غرب هم بر قوام اندیشه لیبرالیسم تأثیر گذاشت. در حقیقت،"از نظر تاریخ اندیشه سیاسى در غرب،لیبرالیسم،ایدئولوژى طبقه بورژوازى نوپایى بود که به مخالفت با دولت هاى مطلقه اروپایى برخاسته و خواهان تحدید قدرت خودکامه به قانون بود."به علاوه، نقش زمینه هاى فکرى و فلسفى اندیشمندانى چون مارتین لوتر (قرن 16)، جان لاک (قرن 17) و ژاک روسو (قرن 18) را نباید نادیده انگاشت.بر پایه این بسترها، لیبرالیسم در عرصه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و دینى به چشم مى آید. در عرصه اقتصاد، لیبرالیسم یعنى حفظ آزادى اقتصادى، دفاع از مالکیت خصوصى و ترویج بازار آزاد. لیبرالیسم در این معنا، هم سنگ با سرمایه دارى و یا کاپتیالیسم است. آربلاستر در این باره مى نویسد: لیبرالیسم، هم دوش با سرمایه دارى غربى، نشو و نما کرده است و در عرصه امور فرهنگى، ازآزادى هایى چون آزادى اندیشه وبیان جانبدارى مى کند. لیبرالیسم سیاسى از آزادى و حقوق فرد در مقابل نهادهاى سیاسى دم مى زند. و سرانجام، لیبرالیسم دینى که در پى نهادینه سازى تساهل، اباحى گرى و انعطاف پذیرى اخلاقى است.(25)

لیبرالیسم در حوزه نظر،براین اصول تکیه دارد: برابرى در حقوق، نفى امتیازات موروثى، طرد اشرافیّت، انسان گرایى فردگرایى، عقل مدارى، عقل بسندگى، عقلانیت علمى، تجربه گرایى، اصالت علم، سنت ستیزى، تجددگرایى، پلورالیسم(26) معرفتى، تکثر در منابع معرفتى، پیشرفت باورى، اعتقاد به خودمختارى انسان، عقیده به نیک نهادى و عقلانى بودن او. از این رو، لیبرالیسم ضد وحدت گرایى، انحصارمدارى، مرجعیت باورى، اقتدارگرایى، جبرباورى، نخبه گرایى، ارتجاع، جمع گرایى است. این مبانى و مبادى، آزادى، رقابت، پاسخ گویى دولت، مشارکت سیاسى، دموکراسى پارلمانى، دولت حداقلى (محدود سازى دخالت دولت)، دولت سکولار(27) (بى طرفى ایدئولوژیک دولت)، تساهل، تسامح و نفى خشونت در رفتار فردى و اجتماعى و مبارزه با هر گونه استبداد را براى لیبرالیسم به ارمغان آورده است. البته جوهره لیبرالیسم آزادى است، و دیگر اصول بر دایره آزادى مى چرخد، و براى تأمین آن وضع شده اند.(28)البته،همان گونه که در صفحات بعدى مقاله آمده،لیبرالیسم در بستر عمل،چندان به این شعارها پاى بند نمانده است.

سه گونه از لیبرالیسم تکوین یافته است. اول: لیبرالیسم کلاسیک که در عرصه اقتصاد با آراى آدام اسمیت(29) و در عرصه هاى دیگر چون، در عرصه فلسفى، با آراى جان لاک شناخته مى شود. لیبرالیسم کلاسیک اقتصادى بر سه فرض استوار است.الف ـ انسان ها موجوداتى خودخواه اند. ب ـ انسان خودخواه تنها به دنبال تأمین منافع خود است. ج ـ انسان طالب منافع، را باید براى ارضاى خودخواهى هایش آزاد گذاشت، تا با حداقل نظارت یا محدودیت،مجالى براى کوشش هایش بیابد. جان لاک نیز، با تئوریزه کردن آمپریسم،(30) نهادینه سازى پوزیتویسم،(31) ابداع نظریه تفکیک قوا و طرح نظریه تسامح، به ظهور و بروز لیبرالیسم کمک کرد. دوم، «لیبرال دموکراسى» که کوششى براى محدود سازى آزادى مطلقى است که لیبرالیسم کلاسیک به انسان داده است. سوم: «نئولیبرالیسم» که آن هم تلاشى است براى ایجاد زمینه هاى انعطاف پذیرى در برخى آراى اقتصادى و اجتماعى لیبرالیسم به منظور نجات آن از گرداب ها، تناقض ها و تنش هاى نظرى و عملى.

به بیان دیگر، در اواخر قرن بیستم و با بروز رکود و تورم در کشورهاى غربى، در کارآیى سیاست هاى دولت رفاهى لیبرالیستى تردید جدى پدید آمد. در واکنش به این مسأله، اندیشه نئولیبرالیسم متولد شد که بازگشت به نظام بازار آزاد را ترویج مى کند؛ زیرا علت اصلى بحران اقتصادى غرب را مداخله دولت در عرصه اقتصاد مى داند. در مجموع مى توان گفت که آموزه هاى نولیبرالیسم در خصوصى سازى، کاهش هزینه هاى دولتى، تضعیف اتحادیه هاى کارگرى ،آزادى اقتصادى، کاهش مالیات، دولت کوچک، محدود یا حداقل خلاصه مى شود.(32)

لیبرال دموکراسى: دنیاى غرب، دموکراسى رایج سده هاى قبل از قرن 17 و لیبرالیسم کلاسیک قرن 18 را پشت سر گذاشته، و در اواخر قرن 19 پا به عصر و عرصه لیبرال دموکراسى نهاده، و در دهه آخرین قرن 20، با افول دولت هاى لیبرالى و رفاهى به نئولیبرالیسم رسیده است، اما با کمال شگفتى، نویسندگان:

اولاً معناى صریحى از لیبرال دموکراسى یا دموکراسى لیبرال ارائه نکرده اند. لوین نیز تایید مى کند که هیچ تعریف جامعى از لیبرال دموکراسى وجود ندارد. از این رو، وى در کتاب «طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسى»، به جاى ارائه تعریفى از لیبرال دموکراسى، کوشیده است، مشخصه هاى نظام هاى لیبرال دموکراسى را تبیین کند، شاید از این رو که نظریه لیبرال دموکراسى را تلاشى تعارض آمیز جهت امتزاج مواضع لیبرالیستى و دموکراتیک در هیأت یک نظریه واحد مى داند.(33)

ثانیا، اغلبْ تفاوتى بین لیبرال دموکراسى و یا دموکراسى لیبرال قائل نشده اند. از جمله در فرهنگ سیاسى (34) (Liberal Democracy) هم به لیبرال دموکراسى و هم به دموکراسى لیبرال ترجمه شده، و معناى واحدى از آن،براى آن دو منظور شده است. به علاوه،یگانه دانستن لیبرال دموکراسى و دموکراسى لیبرال،در کتاب «لیبرالیسم»، اثر مهدى براتعلى پور،(35) «فرهنگ واژه ها» اثر عبدالرسول بیات و دیگران،(36) «بنیادهاى علم سیاست»، اثر عبدالرحمن عالم (37) و ...نیز،مورد تاکید قرار گرفته است. با این وصف، از مطالب پراکنده منابع عدیده، مى توان دریافت که لیبرال دموکراسى نه دموکراسى است و نه لیبرالیسم؛ بلکه لیبرال دموکراسى ترکیبى از برخى از ویژگى هاى دموکراسى و لیبرالیسم را به تنهایى در خود دارد و در عین حال،تفاوت هایى بین نظام لیبرال دموکراسى و دموکراسى و لیبرالیسم به چشم مى خورد. از جمله:لیبرالیسم بر حفظ منافع و آزادى هاى فردى،و دموکراسى،بر زیست سیاسى و اجتماعى انسان و لزوم مشارکت وى در سرنوشت سیاسى تأکید مى ورزد.لیبرال دموکراسى نیز به معناى قرائتى لیبرالى از دموکراسى،و یا حفظ حقوق انسان در کنار حاکم کردن وى بر سرنوشت خویش است.

بنابراین ،دموکراسى و لیبرالیسم،لازم و ملزوم هم اند، و در حقیقت، دموکراسى براى حیات لیبرالیسم،یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. به بیان دیگر،(38)دموکراسى یک نظام حکومتى و لیبرالیسم یک نظام فکرى است. لیبرال دموکراسى، دموکراسى را یک روش براى تصمیم گیرى در چارچوب ارزش هاى لیبرالیسم تلقى مى کند، و از این رو، دموکراسى بر نوعى ایده آلیسم (39) استوار است. لیبرالیسم در پى دست نایافتنى بودن دموکراسى یا مشارکت مستقیم و همه جانبه مردم در سرنوشت خویش، به رئالیسم روى آورده است که به مشارکت غیرمستقیم مردم در اداره سیاسى ایمان و باور دارد. لیبرال دموکراسى در تلاش است، ایده آلیسم دموکراسى و رئالیسم(رآلیسم) (40) لیبرال را در هم بیامیزد، و نوعى نظام سیاسى مستقیم و غیرمستقیم را ارایه دهد.(41)

دولت در دموکراسى، خیر مطلق، در لیبرالیسم شر لازم یا شر ضرورى است، زیرا باید مانع از جنگ همه علیه هم شود. در لیبرال دموکراسى، دولت نه خیر است و نه شر، بلکه وجود حداقلى از دولت براى تامین رفاه عمومى (دولت رفاه) اجتناب ناپذیر است.(42) از این روست که به عقیده لوین، دولت تنها راه عملى فهم امتزاج و یا امتناع لیبرالیسم و دموکراسى است. به بیان دیگر، در دمکراسى، دولت مکلف به دفاع و گسترش حقوق فردى و جامعه مدنى است؛ در لیبرالیسم، دولت به جز حراست از حقوق فردى و جامعه مدنى مسئولیتى ندارد؛ در حالى که در دولت رفاهى لیبرال دموکراسى، دولت موظف است براى شهروندان ایمنى و رفاه فراهم کند. حاصل سخن آن که لیبرال دموکراسى نه تنها به آزادى دموکراسى و نه تنها به رفاه لیبرالیستى، بلکه به ترکیب و ارایه توأم رفاه و آزادى مى اندیشد.(43)
لیبرالیسم دموکراسى در بوته نقد

انتقاد از دموکراسى به دوره دموکراسى هاى مستقیم و به یونان باستان برمى گردد. افلاطون(44) و ارسطو(45) به عنوان پیشگامان منتقد دموکراسى، آن را به دلیل اصالت دادن به حاکمیت مردم نفى مى کردند و بر این باور بودند که مردم براى حاکمیت بر خویش باید تربیت شوند، در حالى که دموکراسى از تربیت سیاسى مردم ناتوان است. مسیحیت اصیل و اسلام راستین نیز، بر حاکمیت انسان عادل و عالم و نه هر انسانى بر مقدرات مردم تاکید ورزیده اند. البته میراث خواران دروغین مسیحیت و اسلام، آن دو را از مسیر علم و عدل دور ساختند. مارکس و انگلس (46) هم در نیمه دوم قرن نوزدهم و پیروان آن ها در شوروى قرن بیستم به انتقاد از دموکراسى در لیبرالیسم کلاسیک و لیبرال دموکراسى پرداختند(47) و به جاى آن، دموکراسى توده اى (48) یا در واقع حاکم سازى طبقه کارگر را به عنوان عالى ترین نماد یک حکومت مردمى معرفى کردند. پس از آن،پست مدرنیسم (49) هم اعتراضى به دستاوردهاى عصر روشنگرى از جمله: دموکراسى، لیبرالیسم کلاسیک، لیبرال دموکراسى تلقى شده است. دانیل بل، جامعه شناس معاصر آمریکایى، دوره فرانوگرایى یا پست مدرنیسم را دوره عصیان علیه فرهنگ نوگرایى، سیاست دموکراتیک، اقتصاد سرمایه و ارزش هاى مذهبى مى داند.(50)

لیبرال دموکراسى در دوره اى که از آن به نظم نوین،یا جهانى شدن نام مى برند، با چالش هاى افزون ترى مواجه است. به بیان مفصل تر، نظم نوین جهانى دهه 1980 و جهانى شدن دهه 1990 به بعد ،بر اندیشه لیبرال دموکراسى استوار است، اندیشه اى که رژیمى بر پایه خود فرمانى مردم و حقوق برابر شهروندى قرار دارد. پیشرفت ظاهرى و مادى لیبرال دموکراسى که دوتوکویل (51) یک قرن پیش آن را پیش بینى کرده بود، عده اى را به این باور رسانده که بشر غربى در عرصه اندیشه و نظام سیاسى به تکامل عقلى و بلوغ فکرى یا پایان تاریخ دست یافته است، و لذا مى تواند، این موهبت را از طریق ابزارهاى قهرآمیز و غیر آن به جوامع غیر غربى منتقل سازد، و شاید از این رو، فوکویاما مى گوید: انسان امروز، هیچ راه حلى جز پذیرفتن لیبرال دموکراسى ندارد، اما در این غوغا، صداى مخالفت هاى قومى، ملى و به ویژه مذهبى، علیه لیبرال دموکراسى به آسمان بلند است. بنابراین بر خلاف اندیشه سازان پایان تاریخ، برخى ناظران، عصر ما را عصر پایان سیاست مبتنى بر قدرت در سیماى برخورد سهمگین میان مرکز و پیرامون (52) مى دانند، زیرا لیبرال دموکراسى که تا سطح نظم نوین جهانى و جهانى شدن ارتقاء پیدا کرده، مدینه اى است که فاقد وفاق عملى در باب مفهوم و مصداق عدالت است. به عقیده یکى از دانشمندان غربى، چنین جوامعى، حتى فاقد اساس و بنیان لازم، براى مدینه سیاسى است،از آن رو، با بحران هاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى فراوانى مواجهه مى باشد.احتمالاً به همین دلیل، فوکویاما در یک عقب نشینى آشکار مى گوید: در کوتاه مدت چشم انداز خوبى پیش روى اشاعه جهانى لیبرال دموکراسى نیست، ولى در دراز مدت، دلیلى وجود ندارد که توسعه جهانى شدن لیبرال دموکراسى متوقف شود؟!(53) امّا پیش بینى فوکویاما تحقق نمى یابد، چون نظام لیبرال دموکراسى با چالش هاى فراوانى روبرو است. از جمله:

1. فردمبنایى: یکى از ممیزه هاى اجتماعى نظام هاى لیبرال دموکراسى از سایر نظام ها، فردگرایى افراطى است. فرد گرایى افراطى، یعنى آن که مردان و زنانى که در جامعه زندگى مى کنند، در شرایط عادى، مستقل از یکدیگر و مجزاى از جامعه اند. در نتیجه، هر گونه تماس آن ها با یکدیگر به هیچ روى از ماهیت اجزا یا از سرشت این افراد برنمى خیزد، بلکه انواع مناسبات اجتماعى و روابط انسانى تابع مقاصد و منافع فردى است. بدین جهت، مناسبات و روابط، معنا و مفهوم ابزارى پیدا مى کنند و نهادهاى سیاسى، سازمان هاى اقتصادى و مؤسسه هاى فرهنگى به میزانى موجه و مشروع هستند که منافع افراد را بر آورند. تامین منافع فردى هم تنها در پرتو آزادى صورت مى گیرد. در نتیجه اعمالى که آزادى را تحدید و یا تهدید مى کنند، چون مانع آزادى عمل افراد براى دست یابى به خواسته هاى شان مى شوند، مردود و مطروداند.

در نقد فردگرایى مى توان گفت: در شرایط عادى هم، زیست جمعى انسان ها نه تنها از منافع مادى، بلکه گاه از منافع معنوى و روحى و در نتیجه، از ماهیت انسانى انسان ها بر مى خیزد.پس، موجه بودن مؤسسات اجتماعى، فقط در گرو تأمین منافع دنیوى نیست که نیازمند منشأ مشروعیت دنیایى باشد. همچنین، در نیل به منافع، همیشه مؤسسات اجتماعى و نیز، آزادى تسریع بخش نیستند، بلکه گاه کند کننده اند،(54)چون، حداقل درباره مؤسسات اجتماعى مى توان گفت که این مؤسسات با دامن زدن به بوروکراسى، روند دست یابى به هدف ها را کند مى کنند.

2. بى معنایى منافع عمومى: در لیبرال دموکراسى، منافع عمومى عبارت است از هر آنچه که قواعد دموکراتیک (انتخاب جمعى)تولید مى کند و یا برمى گزیند. گاه لیبرال دموکرات ها، منافع عمومى را با سخن و تعریف روسو از منافع اجتماعى برابر مى نهند،در حالى که روسو، بین منافع عمومى و منافع همگانى و اجتماعى تفاوت قائل است.بنابراین، در نقد آن مى گویند: نظام لیبرال دموکراسى، تلقى خاصى از منافع یا تعلقات عمومى دارد که بر پایه آن، خواسته ها و آرزوهاى غیر معقول را نیز در بر مى گیرد. هدف نظام لیبرال دموکراسى نیز تأمین بیشترین منافع است و قواعد دموکراتیک انتخاب جمعى ابزارى، براى نیل به این منافع اند.

ولى لوین، مفهوم منافع عمومىِ به کار رفته در لیبرال دموکراسى را ابهام آمیز مى داند و بر این باور است: در گفتمان لیبرال دموکراسى، منظور از کلمه عمومى، جمع بین فرد فرد، در حالى که مفهوم جمعى درمنافع جمعى، برآیند تک تک افراد جامعه است، درست به همان نحو که واژه عموم (عمومى) باجامعه (جمعى) تفاوت دارد. افزون برآن، مفهوم منافع یاتعلقات، برداشتى ازعقل عملى است که آن هم، صرفا ابزارى یا در آن عقل برده عواطف است.(55)

3. رهایى نه آزادى: لوین از ارایه تعریف آزادى مورد نظر نظریه هاى لیبرال دموکراسى ابا دارد. از این رو، مستقیم به سراغ تحلیل مفهوم آزادى لیبرال دموکراسى نمى رود، چون معتقد است آزادى حتى توسط لیبرال دموکرات ها به صور مختلف تعریف شده است. با این وصف، مى کوشد معدل تعاریف آزادى لیبرال دموکرات ها را عرضه کند، و آن این که در نظریه لیبرال دموکراسى، آزادى یعنى عدم وجود محدودیت اجبارى در دسترسى به هدف ها. پس در این نظریه، بهترین تعریف از آزادى، به حال خود واگذاشتن افراد به صورت تحدید نشده و رها شده،در نیل به هدف هاست، اما واقعیت آن است که دست یابى به بیشترین منافع فردى، همواره در گرو برخوردارى بیشتر از آزادى نیست،(56) همان گونه که در جامعه بدون دولت یا در وضع طبیعى (57) به علت وفور هرج و مرج یا فراوانى آزادى، رسیدن به اهداف غیر ممکن است، یا لااقل به کندى حرکت لاک پشتى صورت مى گیرد. بنابراین، به نفع افراد است که در تعقیب اهداف شان خود و دیگران را تحت محدودیت هایى قرار دهند.

4. قانون گذارى توسط بشر: حق قانون گذارى در لیبرال دموکراسى با مردم است نه با خدا، ولى از نگاه فرهنگ دینى، وضع قوانین از سوى بشر،نواقص فراوانى را برمى انگیزد.از جمله: الف - بشر نمى تواند براى انسان ها، قانون یاقوانینى جامع و کامل وضع کند.از آن رو که ابزارهاى سه گانه شناخت انسانى، چون حس، تجربه و عقل، قادر به کشف نیازهاى انسان نیستند. ب - اغلب قوانین وضع شده بشرى، با منافع واضعین قانون پیوند مى خورد، یعنى، تصویب قوانین توسط بشر، احتمالا، زمینه را براى پیوند بین منافع واضعین قانون و قانون، فراهم مى آورد، این در حالى است که انسان یا انسان هاى قانون گذار، تمایلى به محدود کردن منافع خود ندارند.(59)

ج - اقلیت ها ناچارند قوانین تحمیلى اکثریت مخالف خود را تحمل کنند و آن را، على رغم میل باطنى شان به اجرا بگذارند. د - قوانین بشرى، اغلب ریشه در فطرت انسان ها ندارند، لذا هم از مقبولیت عامه بى بهره اند، و هم، به همین دلیل، مرتب به تصویب قوانین جدید یا توسل به سر نیزه نیاز پیدا مى کنند، تا قابلیت و ضمانت اجرایى بیابند.(60)

5. انتخاب ناصالحان:در لیبرال دموکراسى، مجریان حکومتى تنها با رأى مردم، و بدون توجه به اوامر دینى برگزیده مى شوند.به بیان دیگر،در این راه، کافى است که به هر صورتى، نظر مردم را به سوى خود جلب کنند،تا از سوى اکثریت آنان براى تصدى پست هاى دولتى،انتخاب گردند. بر این نحوه انتخاب، حداقل دو اشکال وارد است. اول: اگر با آراى مردم، فردى هوس ران، بى تقوا، بى سواد و بى عرضه به مسؤولیت دست یابد، ناگفته پیداست که جامعه دچار تباهى و انحطاط خواهد شد. بى شک، عقل، این استدلال را نخواهد پذیرفت که بگذارد جامعه تباه شود، تنها به این دلیل که مردم رأى داده اند.(61)

دوم: در چنین پروسه انتخاباتى، کم تر افراد لایق شرکت کرده، نامزد و یا انتخاب مى شوند، زیرا، تنها کسانى که ثروت مندتر و با نفوذترند، با صرف پول بیش تر و انجام تبلیغات افزون تر،به پست و مقام دست مى یابند و صالحان به علت عدم دست رسى به مراکز ثروت و قدرت، منزوى مى گردند.(62)

6. تبلیغات عوام فریبانه: رأى سازى یا جلب آراى مردم، به وسیله تبلیغات عوام فریبانه، از معایب عمده لیبرال دموکراسى است.در این شرایط، یعنى شرایطى که اکثریت مردم، به وسیله تبلیغات دروغین گمراه مى شوند، آیا مى توان آراى به دست آمده را،نظر واقعى مردم دانست؟این مسأله، مؤید جمله اى معروف از ژان ژاک روسو است که گفت: «هرگز نمى توان ملتى را فاسد نمود، ولى مى توان، اغلب آن ها را گمراه کرد، آن وقت، چنین به نظر مى رسد که ملتى،زیان خود را مى خواهد.در واقع، سه اشکال در تبلیغات غربى به چشم مى خورد: 1 - به دست آوردن آراى اکثریت مردم به هر شیوه و وسیله ممکن،تداعى کننده این جمله است: هدف، وسیله را توجیه مى کند. 2 - هدف تبلیغات، گرفتن قدرت تفکر از مخاطبین است.در این صورت، هر فرد رأى ایى را مى دهد که قبلا در ذهن او پدید آورده اند.3 - در میدان رقابت انتخابات، تنها کسانى پیروز خواهند شد که امکانات تبلیغى بیش ترى دارند.(63)

7. بحران مشارکت سیاسى: در نظام هاى لیبرال دموکراسى که اساسا بر نمایندگى (64) استوارند، در فواصل بین انتخابات، گردش کار بر عهده نمایندگان است، و انتخاب کنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دورند.به این معنا که،على رغم،وجود نهادهاى مدنى، چون احزاب سیاسى، ویژگى و ماهیت نظام لیبرال دموکراسى، مباین مشارکت سیاسى است.شاید این مسئله، موجب کاهش مشارکت سیاسى یا بى تفاوتى سیاسى رأى دهندگان، حتى در پاره اى از موارد به سطوحى پایین تر از استاندارهاى قابل قبول شده است. البته این بحران در دهه هاى اخیر، حادتر شده است. چرا که، اولا: توسعه ارتباطات به توسعه هوشیارى و آگاهى مردم از ناتوانى دولت مردان منجر شده و آن ها نیز، در واکنش به این ناتوانى، سهم مشارکت سیاسى خود را کاهش داده اند. علاوه بر آن،گسترش علوم، نخبگان و مدیران منتخب مردم را با ناتوانى بیشترى در اداره جامعه مواجه کرده است؛ چون تسلط نسبى در همه حوزه هاى علمى براى مدیریت بهینه، ناممکن است. ثانیا: جهانى سازان با استفاده از ثروت و قدرت بر نهادهاى تصمیم گیرى تأثیر مى گذارند، و مراجع قدرت و مراکز تصمیم گیرى را از تمرکز و تعقل دور مى سازند. ثالثا: خطرات جغرافیایى، سیاسى و امنیتى افزایش یافته، مانعى براى ارایه بحث هاى مجامع تصمیم گیرى به مردم شده است.(65)

8. انسان محورى:(66) اصل بنیادین نظام هاى لیبرال دموکراسى، انسان محورى است و آن بدین معناست که انسان خردمند است، و با بهره گیرى از خرد خویش مى تواند زندگى فردى و اجتماعى را بدون کمک مابعدالطبیعه به بهترین نحو اداره کند. از این رو، در این راه بى نیاز از راهنمایى خدا در عرصه زندگى اجتماعى است و به همین دلیل،بدون الهام و استمداد از قدرت دیگرى، از حق مطلق در تشریع و قانون گذارى برخوردار است. بنابراین، در مبانى اندیشه لیبرال دموکراسى، جایگاهى براى نقش آفرینى و تأثیر گذارى خداوند و مقولات دینى نظیر وحى و معاد وجود ندارد. در حالى که اکنون در بخشى از غرب، این تجربه پدید آمده که انسان بدون راهنمایى خدا یعنى تاریکى. جنبش الهیات رهایى بخش در آمریکاى لاتین نیز به همین دلیل مى کوشد خدا را به غرب باز گرداند، تا غرب را از بحران هاى ناشى از بى خدایى نجات دهد. البته گرایش راست مسیحیان آمریکا به بازگشت دین به عرصه دولت، بیش از آن که تلاشى براى رفع خلأهاى معنوى باشد، تلاشى براى سلطه جهانى آمریکاست.(67)به هر روى، جایگزین کردن انسان به جاى خدا، لیبرال دمکراسى را با چالش ناکار آمدى مواجه و بحران مشروعیت را پیش و روى او گذارده است.

9. نابرابرى: جان رالز (68) ـ فیلسوف سیاسى آمریکا و نظریه پرداز عدالت اجتماعى - معتقد است که در نظام لیبرال دموکراسى، نابرابرى اقتصادى و اجتماعى وجود دارد. حذف این نابرابرى براى نظام هاى لیبرال دموکراسى، نه ممکن است و نه مطلوب. زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابرى باعث ایجاد رقابت و آن هم، به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت مى انجامد، اما پیروان لیبرال دموکراسى نمى گویند که ، این افزایش ها، به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمى انجامد. البته رالز آرزو مى کند، نابرابرى ها به گونه اى کنترل و هدایت شود که بیشترین منفعت و سود را نصیب فقیرترین و محتاج ترین افراد جامعه نماید. بنابراین، رالز خواهان رفع نابرابرى نیست، بلکه در صدد توزیع عادلانه نابرابرى و بهینه سازى آن است. مع الوصف، او مى افزاید، برابرى فرصت نیز براى همه اعضاى جامعه به منظور نیل به مناصب سیاسى و اجتماعى در نظام هاى لیبرال دموکراسى دیده نمى شود.(69)ولى گمان ما بر این است که بعید به نظر مى رسد،رالز، خواهان حذف نابرابرى فرصت باشد. از آن رو که حذف نابرابرى فرصت، به انباشت ثروت و قدرت نمى انجامد، در حالى که لیبرال دمکراسى، مخالفتى با دست یابى به ثروت و قدرت به هر شیوه ممکن، ابراز نمى کند.

10. محدودسازى آزادى: تفاوت دموکراسى حقیقى با دموکراسى لیبرال، تلاش لیبرال دموکراسى در محدود کردن آزادى به معناى بى قیدى است.از این رو دموکراسى را مى توان به دموکراسى آزاد و متعهد تقسیم کرد و دموکراسى آزاد یا غیر متعهد را همان حکومت هاى آزادى دانست که با رأى مردم روى کار مى آیند و تعهدى جز خواست مردم ندارند. در چنین دموکراسى، که همان دموکراسى هاى لیبرال امروز غرب است، آزادى به معناى رهایى از قید و بندهاى انسانى و دینى تعریف مى شود. این معنا از آزادى، محدود کردن آزادى حقیقى و تکامل دهنده است که یکى از علت هاى آن، جایگزینى دموکراسى رأى ها(مردم)به جاى دموکراسى رأس ها(نخبگان)یا شایسته ها و شایستگان است.(70) پس، رهبران انقلابى نباید در دام لیبرالیسم بغلتند و سرنوشت انقلاب و تحولات مردم محور را به دموکراسى رأى هاى بى ارزش و خریدارى شده وا گذارند، و انقلاب را بازیچه جعل، خرافه و غرض نمایند.

یکى از اندیشمندان غربى (71) که به شدت مخالف لیبرال دموکراسى است، عقیده دارد که عملکرد آزادى، دموکراسى و حقوق بشر، کاملاً ریا، دروغین و مکارانه است و با ابزار دروغین نشر آزادى، هم خود و هم دیگران را مى فریبد.فوکویاما و هانتینگتون نیز پس از بیان مشکلاتى که لیبرال دموکراسى، به ویژه در جامعه آمریکا،به آن دچار شده ،معتقدند:آزادى در مفهوم غربى و در نظام لیبرال دموکراسى،بیش از آن که به معنا و به عنوان ابزار تکامل و ترقى انسانى به کار آید،به معناى وسیله اى براى آزادى عمل در عرصه انجام جرم، جنایت و ...بدل شده است.(72)

11. بحران مفهومى: برخى از بحران هایى که نظام لیبرال دموکراسى با آن مواجه است، بحران هاى مفهومى است، به این معنا که در چند دهه قبل، لیبرال دموکراسى به عنوان یک جامعه آرمانى مطرح بود، و تصور مى شد که جوامع بشرى به تدریج به سوى حاکمیت بخشى به رأى و خواست واقعى اکثریت مردم در پیش است، ولى امروز خلاف آن تصور به وقوع پیوسته است و عملاً نیز لیبرال دموکراسى در معدودى از کشورهاى جهان حاکم است و در این تعداد معدود هم، به جاى دموکراسى، آریستوکراسى (73) و الیگارشى (74) سلطه دارد.بنابراین مفهوم لیبرال دموکراسى تغییر یافته است، بنابر این، لیبرال دمکراسى در برخى از کشورها به مشخصه هاى نخستینى که براى خود قائل بود، نزدیک تر و در دیگر موارد، از آن دورتر شده است. این همان، بحران بر سر مفهوم اولیه و متأخر لیبرال دمکراسى است. یک(75) جامعه شناس مشهور و معاصر فرانسوى ،در کتاب «دموکراسى چیست؟» در این باره مى نویسد: دموکراسى ادعا مى کند، تنوع خواسته ها را مى پذیرد، به این تنوع، احترام مى گذارد، آن ها را به رسمیت مى شناسد، و به هر کسى حق مى دهد که شیوه زندگى شخصى خود را انتخاب کند، در حالى که دموکراسى فرانسوى(دموکراسى در فرانسه)، دختران مسلمان را از مدرسه اخراج مى کند، به آن ها اجازه استفاده از حجاب را نمى دهد و على رغم مخالفت آن ها، توجهى به خواسته ها و نیازهاى آن نمى کند و به حق آن ها در انتخاب شیوه خاصى از زندگى اعتنایى ندارد. البته لیبرال دموکراسى با بحران هاى دیگر، چون بحران معرفتى، اخلاقى، سیاسى هم مواجه است که به پیش بینى برخى از اندیشمندان سرانجام سقوط و فروپاشى آن را در پى خواهد داشت.(76)

12. تعارض آزادى و برابرى: تعارض بین آزادى و برابرى، یکى از مهم ترین تعارض هایى است که در فلسفه سیاسى غرب و در اندیشه و نظام لیبرال دموکراسى وجود دارد؛ یعنى اگر همه مردم با هم برابر باشند، آزادى آن ها به خطر مى افتد، زیرا ایجاد برابرى محتاج مداخله دولت در زندگى شخصى افراد و سلب آزادى از آنان است. کما این که اگر همه مردم آزاد گذاشته شوند، به برابرى آن ها لطمه وارد مى شود؛ چرا که هر فرد در بهره گیرى از آزادى براى کسب ثروت،متفاوت از دیگران عمل مى کند،پس ثروت افراد متفاوت مى گردد،و این تفاوت به دلیل تفاوت شرایطى است که افراد در آن قرار دارند و این همان نابرابرى است. بر تضادِ بین آزادى و برابرى، اندیشمندانى نظیر فریدریش هایک، رابرت نوزیک و میلتون فریدمن هم مهر تایید زده اند، و برخى از نظریه پردازان معاصر چون ژوزف شومپیتر(77) به آن علت که دموکراسى نتوانسته است وضعیت بغرنج میان آزادى و برابرى را حل کند، آن دو را از اجزاى دموکراسى به شمار نمى آورند. البته در عرصه واقعیت هاى دموکراسى، برابرى یک امر صورى است. در واقع، دموکراسى نه به معنى برابرى انسان ها، و نه به معنى برابرى ثروت و نه به معناى همسانى فرصت براى همگان است. سرمایه دارى هم که همزاد و همراه دموکراسى است، یعنى نابرابرى. به علاوه، سرمایه دارى، محدودیت هایى را در حق برابر و بدون فشار مشارکت سیاسى فراهم مى آورد.(78).

13. دو پهلو بودن مفهوم برابرى: در لیبرال دموکراسى ،برابرى مفهومى دو پهلو است. زیرا،در دموکراسى اقتصادى، سرمایه دار آزاد است که بدون هیچ گونه قیدوبندى، با بهره گیرى از هر وسیله اى،به کسب سود بپردازد که حاصل آن،شکل گیرى دو طبقه فقیر و غنى یادر واقع، نابرابرى اجتماعى است. البته، برابرى در ابزار و وسایل کار اقتصادى هم،در بین افراد جامعه وجود ندارد. در این جا، برابرى از مفهوم واقعى خود دور مى شود،(79)اما در دموکراسى سیاسى، همه آزادند: رأى برابر و یکسان در انتخاب مجریان دولتى داشته باشند،اگرچه در این جا، ممکن است، آراى مردم به شیوه نابرابر تبلیغاتى، ربوده و یا خریده شود،ولى نابرابرى اقتصادى عمیق تر از نابرابرى سیاسى است. شاید بتوان گفت که در دموکراسى سیاسى، اصل برابرى، فداى اصل آزادى و در دموکراسى اقتصادى، اصل آزادى، فداى اصل برابرى مى گردد.(78)

14. استبداد اکثریت:(81) بر قانون اکثریت در نظام لیبرال دموکراسى، انتقاداتى وارد است. از جمله: در این نظام همه حق دارند با رأى برابر،در امور سیاسى و دولتى شرکت کنند، در این صورت، رأى گیرى به منزله اخذ تصمیم توسط اکثریت مردم خواهد بود،اما آیا همه صلاحیت رأى دادن و قوه تشخیص و انتخاب کردن را دارند؟ نویسنده کتاب «مبادى فرانسه معاصر» در پاسخ به این سؤال مى نویسد: ده میلیون نادان را که روى هم بگذارید، یک دانا نمى شود! این سخن به آن معناست که خطاها یا آراء نادانان را با هم جمع کنید، واقعیت حقیقى از آن ساخته نمى شود. آیا پرجمعیت ترین جوامع و یا پرجمعیت ترین بخش یک جامعه بهترین و عاقل ترین اند؟ آیا براستى اکثریت همیشه حقیقت را مى گوید، و بدترین آدم ها همواره در اقلیت اند؟ آندره تایو هم در پاسخ به این سؤالات مى گوید: نتیجه قانون اکثریت، به قدرت رسیدن آدم هاى فاقد صلاحیت است. بر پایه قانون اکثریت، از رأى دهندگان خواسته مى شود که در باب مسائلى که از آن سر رشته ندارند، اظهار نظر کنند، و این قانون به همه مردم حق مى دهد، در کشوردارى، هر کارى که مى خواهند، انجام دهند، و با کرسى نشاندن نظر اکثریت، نظرات اقلیت ها و حقوق آن ها در مشارکت و تصمیم گیرى سیاسى را تقلیل دهد، و تحدید نماید.این مطلب را به گونه اى دیگر مى توان مطرح کرد، و آن که: در لیبرال دموکراسى، کسى از امکانات تبلیغى مؤثرى بهره دارد، در جلب آراء مردم، مؤفق تر است. این دسته، همواره انسان هاى صالح نیستند، لذا از این طریق ممکن است افراد ناصالح در مصدر امور قرار گیرند.(82)

15. حاکمیت سرمایه: در نظام لیبرال دمکراسى، آنچه حاکمیت واقعى دارد، سرمایه داران و منافع آن هاست نه حاکمیت عدالت اجتماعى و تلاش براى تأمین زندگى محرومان.علت حاکمیت یابى سرمایه داران و سرمایه دارى آن است که آن ها از ابزارهاى و امکانات بیش ترى براى تأثیرگذارى بر مردم در فرآیند انتخابات برخوردارند. بنابراین، از وجود نابرابرى، بى عدالتى، ناامنى در زندگى اجتماعى غرب، نباید تعجب کرد. یکى از حساس ترین نقاطى که سرمایه دارى بر آن تاثیرى شگرف مى نهد، افکار عمومى است. سرمایه دارى غرب با استفاده از مکانیسم استعمارى تبلیغى، به گونه اى عمل مى کند که آراى مردمى را به خدمت خود در مى آورد. در حقیقت، در نظام هاى لیبرال دمکراسى، سرمایه سالارى سایه افکنده و انتخابات، تنها پروسه اى براى مشروعیت دادن به هواپرستى جمعى و سود جویى سرمایه داران به شمار مى رود.سلطه سرمایه دارى با هدف اصلى تشکیل حکومت ها که رشد و تعالى بخشیدن به مردم است، در تعارض قرار دارد. لیبرال دموکراسى، هدف از حکومت را تأمین معاش مردم عنوان مى کند، در حالى که تأمین معاش و رفاه سرمایه داران جایگزین آن شده است. به بیان دیگر، در نظام اقتصاد سرمایه دارى، ابزار و وسایل تولید، اغلب در مالکیت سرمایه داران است، زندگى اقتصادى با ساز و کارهاى سرمایه و بازار یعنى نیروى عرضه و تقاضا عمل مى کند، کسب سود حداکثر و منافع مادى بیشتر، انگیزه کافى براى تلاش و فعالیت اقتصادى پول داران را موجب مى شود، و آن ها کالاها و خدمات را تنها براى کسب سود افزون تر تولید مى کنند.(83)

16. فردیت اخلاقى: احساس تعهد و مسئولیت در مقابل سرنوشت جمع و گروه، یکى از شاخص هاى اساسى انسانى و از ممیزهاى بنیادى انسان و حیوان است. به دیگر بیان، یکى از مهم ترین ویژگى هایى که زندگى جمعى انسان و حیوان را از هم جدا مى سازد، جمع گرایى، میل به جمع زیستن و تلاش وى به دفاع از حقوق اجتماعى است، اما لیبرال دمکراسى به استثناى عرصه سیاسى، یعنى در عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، احساس ضرورت پیوند و ارتباط با جمع را تضعیف کرده، و بیش از ترویج جمع گرایى، فردیت اخلاقى را رواج داده، و انسان را به سوىِ یک منِ تنهاىِ مستقل از گروه سوق داده است. چنین انسانى،کمتر مرام و سرانجام خود را با دیگران که هم درد و هم سرنوشت اویند، مرتبط مى سازد. اعلامیه حقوق بشر غربى که نقطه اوج آمال لیبرال دمکرات هاست، نیز بر اساس حقوق فردى تنظیم شده است و روح جمعى در آن انعکاسى ندارد. جالب آن که، على رغم علاقه وافر لیبرال دمکراسى به تحزب، روح تلاش همگانى براى دست یابى به منافع جمعى در آن کم رنگ است، در حالى که تحزب یعنى تعصب. تعصب از عصبه است و به معنى جمع و گروه و در اصطلاح، رشته اى است که فرد را به گروه انسانى خودى پیوند مى زند، تا به حمایت و جانبدارى از آن گروه برخیزد. البته هر دفاعى از گروه، انسانى نیست، ولى عدم دفاع از گروه و بى میلى و بى توجهى به جمع و اجتماع هم انسانى نیست.(84)

17. حفظ سنت هاى غلط اجتماعى: نظام هاى لیبرال دمکراسى، حافظ برخى از سنت ها و نهادهاى اجتماعى غلط و نادرست اند. در واقع، لیبرال دمکراسى، بینشى محافظه کارانه دارد و از این رو مى کوشد وضع موجود را حفظ نماید،یا به صورت تدریجى، از آن فاصله بگیرد.حاصل این تلاش، باقى ماندن بعضى از نهادها و سنت هاى اجتماعى گذشته است که تعدادى از آن ها ناکارآمدند.البته این سخن،به معناى آن نیست که نظام لیبرال دموکراسى، مانع از تغییرات اجتماعى مى شود،بلکه به این معنا است که،تحقق تغییرات را هم ترویج نمى کند، و این عدم ترویج، با وجود بهره مندى انسان ها از آزادى، علقه اى را در آنان براى دست زدن به تغییرات اجتماعى پدید نمى آورد. در حالى که این تغییرات ممکن است در فرآیند اصلاح اجتماعى و فردى مؤثر باشد. هم چنین، لیبرال دموکراسى تغییراتى را که با ذات و ماهیت آن در تناقض است نمى پذیرد.

بر این مسأله دو اشکال وارد است: اول ـ اگر نظام لیبرال دموکراسى مبتنى بر مردم است، باید هرگونه تغییرى را که مردم طالب آن اند بپذیرد، چه به استحکام آن بینجامد یا نه !دوم - نظامى که ادعاى برترى مى کند، نباید اشکالى داشته باشد که مردم را به سوى اصلاح و تغییر آن سوق دهد.و نیز نباید مانع از تحقق خواست اجتماعى شود.نکته دیگر آن است که آنچه لیبرال دمکراسى را با سازش کارى اجتماعى پیوند مى زند، در آراى انتخاباتى(مردم)نهفته است. یعنى این که نظام لیبرال دمکراسى بر پایه آراى مردم شکل مى گیرد و مسئولان آن بر همین مبنا انتخاب مى شوند، اما مردم چه کسى را انتخاب مى کنند؟ مردم کسى را بر مى گزینند، وبه کسى رأى مى دهند که مورد پسند و علاقه شان باشد؛ یعنى به کسى که با آراء و نظرات عموم موافق است، کسى که با آراى عمومى موافق باشد، دست به تغییر نهادها و سنت هایى نخواهد زد که مردم به آن ها عادت کرده اند و خواهان حفظ و باقى ماندن آن هستند، در این فرایند انتخابى، تعارضى دیگر به چشم مى خورد، و آن این که، مردم در آن، افراد جدید را بر مى گزینند، و افراد قدیمى را کنار مى گذارند، ولى سنت هاى گذشته راکه گاه غلط، نامفید و غیر کارآمدند، دور نمى ریزند.(85)

18. رکود معنویت:در لیبرال دموکراسى غربى، ملاک و معیار اصلى،رأى و نظر مردم است و تأکید بر آن است که این رأى باید حفظ شود و هم چنین نباید کارى کرد که نظر مردم از نظام سیاسى حاکم برگردد؛ پس باید همان حرفى را زد که مردم مى پسندند، باید همان رفتارى را در پیش گرفت که مردم مى خواهند، و نیز همان کارى را انجام داد که با ذائقه اکثریت مردم هماهنگ است، چون در غیر این صورت، مردم از نظام سیاسى حمایت نمى کنند، به آن جهت که مردم نسبت به دست کارى در سنت هاى موجود که به آن عادت کرده و خو گرفته اند، روى خوش نشان نخواهند داد. برآیند این روند آن است که لیبرال دموکراسى، تغییرات اساسى و تحولات انقلابى را در عرصه اجتماعى نمى پذیرد،و همواره در یک حالت ایستایى باقى خواهد ماند.این بى میلى، بیش از آن که متوجه امور مادى باشد، متوجه امور معنوى است، چون مردم تغییرات مادى لیبرال دموکراسى را مطابق هوى و هوس خود مى بینند و لذا آن را مى پذیرند، ولى تغییرات معنوى چندان با ذائقه انسان مادى غرب سازگار نیست.(86)در واقع لیبرال دمکراسى، با آگاهى از گرایش طبیعى انسان ها به پرهیز از امور معنوى و میل به بى قیدى و عدم پاى بندى بر اعتقادات دینى، آن گرایش و میل را ترویج مى کند، یا لااقل ممانعتى براى دورى جستن انسان از خدا و معنویت و رویکردهاى مادى گرایانه انسانى پدید نمى آورد. شاید به این جهت است که بحران معنویت، اساسى ترین بحران غرب امروز است، و هر روز دامنه آن گسترده تر مى شود.

19. نامفیدى دمکراسى غربى:اگر دمکراسى صادق و بى عیب هم باشد، باز نمى تواند براى همه جوامع و براى همه مراحل تکامل یک جامعه، مفید و کارآمد باشد: زیرا پیش از کاربست دمکراسى، باید زمینه هاى لازم و ضرورى قوام و تداوم یک دمکراسى حقیقى، نه صورى را فراهم کرد. پس از این مرحله است که دمکراسى راستین مى تواند پدید آید و به حیاتش ادامه دهد. البته عوامل و زمینه هایى که مانع تحقق یک دمکراسى راستین است، بایستى با رهبرى متعهدانه و ایدئولوژیک و نه رهبرى حاصل از دمکراسى،از سر راه برداشته شود از مهم ترین این موانع، ناآگاهى توده مردم است، جهل و ناآگاهى توده در یک جامعه رو به دمکراسى، اساسى ترین عامل تحقق نیافتن دمکراسى واقعى است. عدم توجه به حل این مشکل، ممکن است، این جوامع را به بازیچه دست قدرت هاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى جهانى مدعى دموکراسى تبدیل کند. در نتیجه، دموکراسى واقعى، نه دموکراسى ناقص در غرب امروز،براى جوامعى مناسب است که در آن، ظرفیت و فرهنگ صحیح دموکراسى پدید آمده باشد. چنان چه دموکراسى در جامعه عقب مانده، یا عقب نگاه داشته شده بدون ظرفیت و پتانسیل سیاسى و فرهنگى به اجرا درآید،مایه نجات و سعادت نخواهد شد.(87)

نتیجه

در این مقاله، تنها به بخشى از نواقص و عیوب نظام هاى لیبرال دموکراسى ،آن هم اغلب در عرصه نظرى پرداختیم.اگرچه ذکراین نواقص،به معناى یادآورى همه عیوب نظرى لیبرال دموکراسى نیست، ولى اشاره به همین مقدار،گویاى آن است که نظام لیبرال دچار بحران هاى نظرى عدیده است.آن چه بیش از هر چیز بحران هاى نظرى لیبرال دموکراسى را تأیید مى کند،ناکارآمدى آن نظریه،در عرصه عمل است.در تبیین ناکارآمدى نظریه لیبرال دموکراسى در عرصه عمل،سخن بسیار و شواهد(آمار)فراوان است که در این جا،تنها به سه آمار مؤید بحران غرب در مسائل خانواده،اشاره مى شود:

1 - نرخ تغییردرمیزان خام طلاق درچندکشورلیبرال دموکراسى(2003-1971)

کشور 1971 1990 2003 میزان

کانادا 38/1 94/2 90/3 52/2

فرانسه 93/0 86/1 49/2 56/1

ایتالیا 32/0 48/0 488/0 168/0

ژاپن 99/0 27/1 47/1 47/0

انگلیس 41/1 88/2 88/3 47/2

آمریکا 72/3 70/4 37/5 65/1

منبع: به نقل از: مانوئل کاستلز، عصراطلاعات وظهور جامعه شبکه اى، ترجمه احمد على قلیان و افشین خاک باز، 3ج، ج2، چاپ دوم(تهران:طرح نو،1380)ص 182.

2 - درصد موالید بدون ازدواج از کل موالید برحسب مناطق و کشورهاى مختلف

منطقه/کشور 1970 1980 1990 2002

کانادا نامعلوم 2/13 1/21 33/30

غرب اروپا 6/5 3/8 3/16 020/25

شمال اروپا 8/8 5/19 3/33 35/48

جنوب اروپا 1/4 4/5 7/8 3/12

آمریکا 4/5 2/14 0/28 32/49

منبع:همان ،ص 188.

3 - معرف هاى تغییرات در شکل گیرى خانواده در چند کشور غربى

زنان جوانى که زندگى مشترک بدون ازدواج دارندبه درصدطى سال هاى1990-1985:

سوئد(44)فنلاند(26)هلند(23)اسپانیا(3)ایتالیا(3)آمریکا(8)کانادا(15)

موالید بدون ازدواج به درصد در سال 1988

سوئد(52)فنلاند(19)هلند(11)لوکزامبورگ(12)اسپانیا(8)ایتالیا(6)آمریکا(26)کانادا(21)

افزایش در موالید بدون ازدواج به در صد طى سال هاى 1988-1975

سوئد(19)فنلاند(9)هلند(8)لوکزامبورگ(8)اسپانیا(6)ایتالیا(3)آمریکا(12)کانادا(14)

خانوارهاى تک والدى داراى فرزندبه درصد در سال 1985

سوئد(32)فنلاند(15)هلند(19)لوکزامبورگ(18)اسپانیا(11)ایتالیا(16)آمریکا(28)کانادا(26)

منبع:همان ،ص192.

مهم ترین مسأله اى که به بحران در عمل غرب دامن زده، رویکرد انسان مدرانه لیبرال دموکراسى در حل معضلات اجتماعى است،در حالى که بن بست هاى لیبرال دموکراسى، تنها در پرتو بازگشت به خدا و اصالت دادن به اصل خدامحورى در زندگى بشر ،حل مى شود، زیرا:

خداوند، خالق انسان ، جهان و منشأ و مصدر همه امور عالم است. از این رو، بر توانایى، نیاز و استعداد انسان واقف، و به این دلیل، تنها در حیطه اوست که برنامه زندگى انسان را تنظیم و تدوین کند. بنابراین، انسان نباید به تشریع قانون بپردازد، مگر آن که به اذن خداوند سبحان باشد. در غیر این صورت، قوانین موضوعه انسانى، به جاى سعادت، شقاوت و عقوبت به ارمغان مى آورد، و او را از نیل به سعادت اخروى هم باز مى دارد. به بیان دیگر، تنها برنامه اى که بتواند سعادت واقعى انسان و رسیدن او به کمال مطلق را تضمین نماید، برنامه اى است که با فطرت انسان و نظام خلقت هماهنگ است. کسى جز خدا از فطرت انسانى آگاه نیست،پس تنها او مجاز است به انسان راه زیستن در نظام سیاسى اجتماعى را بیاموزد و ارایه دهد. علاوه بر تعالیم دینى(همان گونه که قبل از این اشاره شد)، تجربه بشر غربى نیز مؤید آن است که انسان به تنهایى قادر به تعیین هدف آفرینش و تنظیم برنامه زندگى که سعادت واقعى او را در جهان دنیوى و اخروى تضمین نماید، نیست.چون:" ابزار شناخت انسان، یعنى حس و تجربه و عقل، ابزارى محدود و نسبى بوده که نه تنها خطاپذیرند، بلکه حتى از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نیز عاجزند تا چه رسد به این که رموز جهان آفرینش و اسرار نهفته در عالم غیب و آخرت را دریابند. بنابراین، واضح است که در یک نظام مردم سالار دینى تنها خداوند است که عالم به تمام حقایق فرض مى شود و تنها در ید قدرت اوست که با ارایه قوانین منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پیامبر و انتصاب امام به عنوان اسوه ها و الگوهاى عملى، انسان ها را در راه نیل به کمال و حرکت در همان مسیرى که هدف خلقت بوده هدایت و راهنمایى کند."(88)
پى نوشت ها:

1 ـ Liberal Democracy هم به لیبرال دمکراسى و هم به دمکراسى لیبرال ترجمه شده است. ر.ک: على آقابخشى، و مینو افشارى راد فرهنگ علوم سیاسى (تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، 1374) ص 187. همچنین، تفاوتى بین لیبرال دمکراسى و دمکراسى لیبرال وجود ندارد. ر.ک:عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه ها (قم: موسسه اندیشه و فرهنگ دینى، 1381) ص 468 و 277. و نیز، لیبرال دمکراسى و یا دمکراسى لیبرال گاه به صورت لیبرال دموکراسى و یا دموکراسى لیبرال نگاشته مى شود. ر.ک: مهدى براتعلى پور، لیبرالیسم (قم: انجمن معارف اسلامى ایران، 1381) ص 85 و 18.

2 ـ Globalization یعنى جهانى شدن و آن نیز به افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلى که فراتر از دولت هاست، دامن مى گستراند و نظام جدید جهانى را مى سازند، اطلاق مى شود. ولى Globalismیعنى جهانى سازى و جهانى کردن و آن نیز به معناى در هم ادغام شدن بازارهاى جهان در زمینه هاى تجارت و سرمایه گذارى مستقیم و جابه جایى و انتقال سرمایه، نیروى کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه دارى و آزادى بازار و نهایتا سر فرود آوردن در برابر قدرت هاى جهانى بازار... است. از این رو، جهانى شدن پروسه یا یک فرآیند طبیعى و جهانى سازى پروژه به شمار مى آید. ر.ک: مارس ویلیامز، "بازاندیشى در مفهوم حاکمیت: تأثیر جهانى شدن بر حاکمیت دولت،" ترجمه اسماعیل مردانى گیوى، ماهنامه اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، شماره 156 و 155 (مرداد و شهریور 1379) ص 137. عادل عبدالحمیدعلى، "جهانى شدن و آثار آن بر کشورهاى جهان سوم،" ترجمه سیداصغر قریشى، همان، ص 152.

3 ـ فرانسیس فوکویاما (Francis Fukuyama) متولد 1331 ه /1952 م یکى از اندیشمندان علوم سیاسى اهل آمریکاست که در دوره ریاست جمهورى رونالدریگان (1359/1980 ـ 1367/1988) در وزارت امور خارجه با سمت مشاور کار مى کرد، وى پس از نگارش مقاله پایان تاریخ و واپسین انسان (The End of History and the last man) در 1368/1989 که در 1370/1991 با تفصیل بیشتر و به همین نام به صورت کتاب در آمد، به شهرت جهانى رسید. در این دو نوشته، فوکویاما به دفاع تاریخى از ارزش هاى سیاسى غربى برخاست و استدلال کرد که رویدادهاى اواخر قرن بیستم نشان مى دهد که اجماعى جهانى به نفع دموکراسى لیبرال به وجود آمده است. این اجماع مساوى است با پایان تاریخ به معناى این که در شکل گرفتن اصول و نهادهاى بنیادى دموکراسى، پیشرفت بیشترى به وجود نخواهد آمد. البته باز هم رویدادهایى خواهد بود، ولى تاریخ ،به معناى داستان جهانى رشد و شکوفایى آدمى، خاتمه یافته است. ر.ک: عزت اللّه فولادوند، "پایان تاریخ فوکویاما،" همبستگى (18 آبان 1380) ص 8.

4 ـ جنگ سرد (Cold War) حالتى از تشنج و خصومت بین کشورها یا بلوک هاى رقیب است که به موجب آن هر طرف، سیاست هایى براى تقویت خود و تضعیف طرف دیگر به کار مى برد، بدون آن که به جنگ واقعى یا گرم بکشد. یکى از ویژگى هاى جنگ سرد این است که با وجود ادامه روابط سیاسى بین کشورها، به علت جریان داشتن حملات تبلیغاتى، تشنج و جبهه گیرى در برابر یکدیگر، محیط مناسبات بین المللى وخیم مى شود، و عدم اعتماد جاى تفاهم را مى گیرد. البته جنگ سرد، بیشتر به روابط سرد و متشنج آمریکا و شوروى و دو بلوک غرب و شرق پس از جنگ جهانى دوم اطلاق مى شود که با فروپاشى شوروى و بلوک شرق در 1370/1991 به نفع آمریکا و بلوک غرب پایان پذیرفت. ر.ک: آقا بخشى، همان، ص 54.

5 ـ درباره Liberalism در صفحات بعدى توضیح خواهد آمد.

6 ـ پس از پایان جنگ خلیج فارس و فروپاشى شوروى سابق در 1370/1991، جورج بوش پدر، رئیس جمهور سال هاى 1367/1988 تا 1372/1993 آمریکا، استقرار یک نظم نوین جهانى (New World order) را نوید داد. او گفت که نظم نوین جهانى منوط و وابسته به رهبرى، قدرت و ارزش هاى آمریکایى است. اندکى پس از آن، نظم نوین جهانى با همان پیام ،به جهانى شدن و یا جهانى سازى تغییر نام داد. ر.ک: آقابخشى، همان، ص 226.

7 ـ آزادى معادل دو واژه لاتین Liberty و Freedom است.

8 - Humanism.

9 - Capitalism.

10 - Values.

11 - Faith , Religion , Cult , Creed.

12 ـ رابرت دال، درباره دموکراسى، ترجمه حسن فشارکى (تهران: شیرازه، 1378) ص 48.

13 ـ دموکراسى مستقیم یا بى واسطه یا مشارکتى (Direct Democracy) حکومتى است که در آن، عامه مردم به وسیله تشکیل اجتماعات عمومى، متناوب، مستقیما امور کشور را اداره مى کنند. بدیهى است که دموکراسى مستقیم، تنها براى جوامع کوچک که ویژگى جوامع باستان است، قابل اعمال است. در یونان باستان، عقیده بر این بود که جمعیت هر دولت شهرى نبایستى بیش از حدى باشد که مردم نتوانند در یک محل جمع شوند، به سخنان ناطقین گوش فرا دهند و در اداره امور کشور نقش ایفا نمایند. ر.ک: آقابخشى، همان، ص 96.

14 ـ جان لاک (John Locke) در تاریخ اندیشه سیاسى انگلستان، چهره برجسته اى است. او در اواخر دهه 1046/1660 منشى مورد اعتماد لردشافتسبورى (Lord Shaftesbruy) آزادى خواه شد. کار منشى گرى تجربه او را افزون تر کرد، و اندیشه اش به آزادى خواهى بیشتر گرایش یافت. او از نهضت پادشاهى محدود یا مشروط در انگلیس حمایت و از حق مردم براى عزل پادشاه در صورتى که مستبدانه رفتار کند، پشتیبانى کرد. ر.ک: عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست (تهران: نشر نى، 1373) ص 190.

15 ـ مونتسکیو یا منتسکیو (Montesquieu) نویسنده و فیلسوف و از متفکران قرن هیجدهم فرانسه به شمار مى رود، و به علت طرح اندیشه هاى نو سیاسى بر وقوع انقلاب فرانسه تأثیر گذاشته است. نامه هاى ایرانى، تألیف اوست، ولى مهم ترین اثر او روح القوانین Espirt des lois است که به روابط و مناسبات بین قوانین نسبت به خود و نسبت به سایر عوامل اجتماعى و سیاسى مى پردازد. ر.ک: مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه على اکبر مهتدى (تهران: چاپخانه مجلس، 1322) ص 12.

16 ـ ژان ژاک روسو (Jean Jacques Rousseau) فیلسوف برجسته سده هیجده فرانسه و نیز، نظریه معروف قرارداد اجتماعى از اوست. نظریه او کوششى است براى ساخت دولت بر بنیادهاى اخلاقى و تبیین اقتدار چنین دولتى. اندیشه هاى او بر جامعه فرانسه تأثیرى شگرف گذاشت، و افکارش مقدمات انقلاب فرانسه را فراهم آورد. ر.ک: ویلیام تى .بلوم، نظریه هاى نظام سیاسى، ترجمه احمد تدین، ج 2 (تهران: نشر آران، 1373) ص 657.

17 ـ حقى که به گمان پیروان نظریه حقوق طبیعى، به حکم قانون طبیعت به هر فرد انسانى تعلق دارد، و نمى توان او را از آن محروم کرد، مثل حق حیات و حق آزادى. این حقوق را به اعتبار این که عادى ترین حقوق انسانى است، حقوق طبیعى نامیده اند. ر.ک:آقابخشى، همان ،ص 221.

18 ـ حسین بشیریه، درس هاى دموکراسى براى همه (تهران: موسسه پژوهشى نگاه معاصر، 1380) ص 55.

19 ـ دیوید هلد، مدال هاى دمکراسى، ترجمه عباس مخبر (تهران: انتشارات روشنگران، 1369) ص 260.

20 ـ Pragmatism به معناى مصلحت باورى، کنش باورى و عمل گرایى است. پراگماتیسم از واژه یونانى Pragmatos به معناى عمل گرفته شده، و فلسفه اى است که در مصادیق حقیقت، به اقدام و عمل مى اندیشد، یعنى آنچه نتیجه بخش و مصلحت آمیز است، حقیقت دارد و شایسته پیگیرى است. ر.ک: حسن على زاده، فرهنگ خاص علوم سیاسى (تهران: روزنه، 1377) ص 240.

21 - آنتونى آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر (تهران: پنگوئن، 1367)ص 19.

22 ـ رامین جهانبگلو، مدرنیته، دموکراسى و روشنفکران (تهران: نشر مرکز، 1374) ص 68. رنسانس Renaissanceیا نوزایش یا تجدید حیات به نهضت بزرگ اروپا بعد از قرون وسطى اطلاق مى شود که منجر به پیدایش تمدن سرمایه گردید. ر.ک: آقابخشى، همان، ص 286.

23 ـ ر.ک: بیات، همان، ص 451. براتعلى پور، همان، ص 13.جرمى والدرون، لیبرالیسم، ترجمه على حقى، اندیشه حوزه، شماره 37،ص 32.آیزایا برلین، در جست و جوى آزادى، ترجمه خجسته کیا (تهران:نشر گفتار ،1373)ص 63-61.آیزایا برلین، چهار مقاله، ترجمه محمد على موحد(تهران: خوارزمى، 1368)ص 249-237.

24 ـ پروتستان گرایى یا پروتستانیسم Protestanism از ریشه لاتینى Protestari گرفته شده است. مذهب پروتستان شاخه اى از دین مسیحیت است که در اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 توسط طرفداران اصلاحات دینى پدید آمد. از رهبران این مذهب مى توان از مارتین لوتر Martin Luther (متوفاى 1125/1546) و ژان کالون Jean Calvin(متوفاى 1145/1564) را نام برد. ر.ک: على زاده، همان، ص 243.

25 ـ آربلاستر،همان، ص 221-220، 127، 190.حسین بشیریه، لیبرالیسم و محافظه کارى (تهران: نشر نى، 1378)ص 15.راین هاردکونل، لیبرالیسم، ترجمه منوچهر فکرى ارشاد (تهران: توس، 1354) ص 125.

26 ـ Pluralism شامل نظریه هایى است که به لزوم کثرت عناصر و عوامل در جامعه و مشروعیت منافع آن ها باور دارند. مثلا، کثرت گرایى دینى نظریه اى است در باب حق بودن ادیان و محق بودن دین داران، و بر آن است که کثرتى که در عالم دین ورزى پدید آمده است، حادثه اى است طبیعى که از حق بودن ادیان و محق بودن دین داران پرده برمى دارد و مقتضاى دستگاه ادراکى آدمى و ساختار چند پهلوى واقعیت است و با هدایت گرى خداوند و سعادت جوى و نیک بختى آدمیان سازگار است و این، نزاع بر سر حقیقت و فهم حقیقت است. ر.ک: هادى صادقى، پلورالیسم: دین، حقیقت و کثرت (قم: موسسه فرهنگى طه، 1377) ص 55.

27 ـ سکولاریسم (Secularism) در لغت یعنى نادینى گرى، جداانگارى دین و دولت یا جدایى دین از سیاست (Separation of relligion from policy) و Secularization یعنى غیر دینى شدن و در اصطلاح یعنى اعتقاد به انتقال مرجعیت از نهادهاى دینى به اشخاص یا سازمان هاى غیر دینى. بر اساس این نظریه، در امور اجتماعى، سیاست اصالت دارد نه دین که داراى جنبه فردى و عبادى است. ر.ک: آقابخشى، همان، ص 304.

28 ـ شهریار زرشناس، اشاراتى درباره لیبرالیسم در ایران (تهران: کیهان، 1378) ص 13.

29 ـ آدام اسمیت (Adam Smith) در کرکالدى (kircaldy) واقع در ایالت فایف Fifeاسکاتلند به تاریخ 1102/1723 زاده شد. کتاب تحقیق در ماهیت و علل ثروت An Inguiry into the nature and causes of the wealth of Nation یکى از مهم ترین منابع در دفاع از تجارت و اقتصاد آزاد است. ر.ک: د.د.رافائل، ادم اسمیت، ترجمه عبداللّه کوثرى (تهران: طرح نو، 1375) ص 7.

30 ـ آمپریسم Empiricism یا تجربه گرایى براى نظریه اى به کار مى رود که شناخت جهان خارج را کاملا بر گرفته از تجارب مى داند. تجربه گرایى در همه نمودهاى خود، بر نقش بنیادى تجربه تاکید مى ورزد. دیدگاه تجربه گرایى در مقابل عقل گرایى به معناى فلسفى آن قرار دارد. ر.ک:بیات، همان، ص 176.

31 ـ Positivism اندیشه را در معنا و صدق به تجربیات حسى بشرى وابسته مى داند و تنها قضایایى را معنادار و مطابق با واقع مى دانند که تحقیق پذیر تجربى باشند، و گرنه نه معنا دارد و نه صادق است. ر.ک: حسن معلمى، نگاهى به معرفت شناسى در فلسفه غرب (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1380) ص 208.

32 ـ بشیریه، لیبرالیسم و محافظه کارى،همان ،ص 11.براتعلى پور، همان، ص 90. بیات، همان، ص 472.

33 ـ اندرولوین، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسى، ترجمه سعید زیباکلام (تهران: سمت، 1380) ص 36.لوین، یکى از معدود نویسندگان غربى است که نقد عالمانه لیبرال دموکراسى دست زده.

34 ـ آقا بخشى، همان، ص 187.

35 ـ براتعلى پور، همان، ص 85 و 18.

36 ـ بیات، همان، ص 468 و 277.

37 ـ عالم، همان، ص 208.

38 ـ اندروهى ودد، درآمدى بر ایده ئولوژى هاى سیاسى، ترجمه محمد رفیعى مهرآبادى (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین لمللى، 1379) ص 84.

39 ـ ایده آلیسم (Idealism) یا آرمان گرایى، مکتبى است که شعور به شکل عقل را مقدم بر ماده مى شمارد و آن را خالق جهان مادى مى داند. ر.ک: آقا بخشى، همان، ص 151.

40 ـ رئالیسم (رآلیسم) Realism گرایش دارد به تحلیل اجتماعى، مطالعه و تجسم زندگى انسان در جامعه، مطالعه و تجسم روابط اجتماعى، روابط میان فرد و جامعه و ساختمان خود جامعه به صورتى که وجود دارد، و نه آن گونه که باید باشد. ر.ک: همان، ص 283.

41 ـ محمد زارع، "امتزاج لیبرالیسم و دموکراسى، دست نیافتنى است،" ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعى شماره 53 (اسفند 1380) ص 10.

42 ـ براتعلى پور، همان، ص 23. آقا بخشى، همان، ص 186.

43 ـ لوین، همان، ص 58.

44 ـ افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانى(تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360) ص 555 و 492، 488.

45 ـ ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت (تهران: شرکت سهامى کتاب هاى جیبى، 1358) ص 259 و 129.

46 ـ مارکس (Marx) متولد 1197/1818 آلمان و صاحب آراء و افکار تازه در اقتصاد و سیاست و اجتماع بود. کتاب سرمایه خلاصه اى از آراء اوست و فلسفه وى به مارکسیم مشهور است. مارکس به دستیارى انگلس (Engels) نخستین مرام نامه کمونیسم را تدوین کرد و خود اولین مؤسس کنگره بین المللى کمونیسم معروف به بین الملل اول گردید. ر.ک: غلام رضا طباطبائى مجد، دائره المعارف مصور، ج 1 (تهران: زرین، 1372) ص 295. دیوید هلد، "دموکراسى،" ترجمه عزت اللّه فولادوند، خرد در سیاست (تهران: طرح نو، 1376) ص 370.

47 ـ مانند لنین (Lenin) ر.ک: آلوین استانفورد کوهن، تئورى هاى انقلاب، ترجمه على رضا طیب (تهران: قومس، 1372) ص 87."دموکراسى در اندیشه مارکس و لنین، " ترجمه مصطفى رحیمى، دو ماهنامه اطلاعات سیاسى - اقتصادى،شماره 162-161( 1379)ص 52.

48 ـ واژه دموکراسى خلق یا دموکراسى توده اى (People¨s Democracy) بعد از جنگ جهانى دوم، توسط نظریه پردازان روسى براى اشاره به سازمان اجتماعى و سیاسى کشورهاى سوسیالیست اروپاى شرقى و آسیا که در مرحله پایین ترى از دموکراسى سوسیالیستى قرار داشتند، به کار رفت. در این کشورها، اصول دموکراسى به مفهوم رایج در دموکراسى هاى غربى رعایت نمى شد. ر.ک: آقابخشى، همان، ص 248.

49 - Post - Modernism.

50 ـ باوند، "لیبرال دموکراسى،" خراسان (19 آذر 1381) ص 11. محمود آزاد، "کدام دموکراسى؟،" اندیشه جامعه، شماره 30، ص 65. على زاده، همان، ص 240.

51 ـ Alexis De Tocqueville سیاست مدار و نویسنده فرانسوى در 1184/1805 متولد شد و در 1238/1859 وفات یافت. کتاب دموکراسى وى که در 1214/1835 چاپ شد، چنان مورد توجه قرار گرفت که تا 1238/1850 سیزده بار تجدید چاپ گردید. یکى دیگر از کتاب هاى معروف وى تحلیل دموکراسى در آمریکاست. ر.ک: آلکسى دوتوکویل، تحلیل دموکراسى در آمریکا، ترجمه رحمت اللّه مراغه اى (تهران: زوار، 1347) مقدمه مترجم.

52 ـ مرکز به کشورهاى قدرتمند و جهان اول و پیرامون به کشورهاى فقیر و جهان سوم اطلاق مى شود.

53 ـ فرد دالمایر، "عدالت و دموکراسى جهانى،" ترجمه نرگس تاجیک، دوماهنامه اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، شماره 188 ـ 187، ص 82. منبع اصلى: Alternative Visions , 1998 مجید یونسیان، " کدام تمدن مضمحل مى شود؟" همشهرى (11 اسفند 1377) ص 8. نظریه برخورد تمدن ها: هانتینگتون و منتقدانس، ترجمه و ویراسته مجتبى امیرى (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1375) ص 166.

54 ـ لوین، همان، ص 78 ـ 60. زارع، همان، ص 11.شهریار زرشناس،"زنگ هاى انحطاط و رسوایى براى نظام هاى لیبرال دموکراسى،"قدس (19 بهمن 1381) ص 12.و ت.جونز، خداوندان اندیشه سیاسى، ترجمه على رامین، ج2(تهران: امیرکبیر،1358)ص 362.

55 ـ لوین، همان، ص 105 ـ 95. استیون تانسى، مقدمات سیاست، ترجمه هرمز همایون پور (تهران: نشر نى، 1381) ص 277.

56 ـ فریدریش فون هایک،"آزادى و عقل و سنت،"ترجمه عزت اللّه فولادوند، خرد در سیاست، همان، ص 321. لوین، همان، ص 70 - 60.

57 - حالت طبیعى یا وضع طبیعى (State of nature) به اعتقاد برخى از اندیشمندان سیاسى غرب یعنى وضع انسان پیش از آن که قانون و دولت و جامعه اى در کار باشد. ر.ک: آقابخشى، همان، ص 326.

58 - زارع، همان، ص 12. وود، همان، ص 84.حامد دهخدا،" دموکراسى و فریب: لزوم تحول ریشه اى، رسالت (11 اسفند 1381) ص 8.

59 - عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه سیاسى غرب (عصر جدید و سده نوزدهم) (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1377) ص 436.مصطفى کواکبیان،دموکراسى در نظام ولایت فقیه (تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، 1370)ص 58-48.

60 - نعام چامسکى، دمکراسى بازدارنده، ترجمه غلام رضا تاجیک (تهران: کیهان، 1372) ص427.محمدتقى مصباح، نظریه سیاسى اسلام، ج 1(قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، 1378)ص 180.

61 - عالم، تاریخ فلسفه سیاسى غرب، همان، ص 454.مصباح، همان، ص 293.

62 ـ على غفورى، "اسلام و اعلامیه جهانى حقوق بشر،" حقوق بشر از منظر اندیشمندان (تهران: شرکت سهامى انتشار، 1380) ص 463.على میرسپاسى، دموکراسى یا حقیقت (تهران: طرح نو، 1381)ص 108-103.

63 ـ پل سوئیزى و ادوارد باتالوو، نقدى بر پاره اى از نظریه هاى رایج در سرمایه دارى غرب، ترجمه فرهاد نعمانى و منوچهر سناجیان (تهران: جاویدان، 1356) ص 19.حمید مولانا، ظهور و سقوط مدرن (تهران: کتاب صبح، 1380)ص 242-235.

64 ـ دموکراسى غیر مستقیم یا دموکراسى مبتنى بر نمایندگى (Representative Democracy) حکومتى است که در آن، مردم به وسیله منتخبین خود حکومت مى کنند یا حکومتى که وضع قوانین آن با نمایندگان مردم باشد. ر.ک: آقابخشى، همان 290.

65 ـ آزاد، همان. على اسدى، افکار عمومى و ارتباطات (تهران: سروش، 1371) ص 31.

66 ـ Humanism به انسان مدارى، انسان گرایى، انسان دوستى، انسان محورى، مکتب اصالت انسان و... ترجمه شده است. ر.ک: على زاده، همان، ص 143.

67 ـ مرتضوى، همان. بیات، همان، ص 38.سى.بى.مکفرسون، جهان واقعى دموکراسى، ترجمه على معنوى تهرانى (تهران: آگاه، 1379)ص 68.

68 - John Rawls.

69 - John Rawls, A Theory of Justic,(Combridge: Harvard University Press, 1971). P.302.

70 ـ دموکراسى رأى ها، یعنى آن نوع دموکراسى که مردم عوام کارگزاران را انتخاب مى کنند، ولى دموکراسى رأس ها یعنى آن که مردم نخبگان و نخبگان کارگزاران را برمى گزینند.

71 ـ مراد Friedrish Wilhelm Nietzsche فردریک ویلهلم نیچه است که در 1223/1844 در آلمان به دنیا آمد و در 1279/1900 در گذشت. وى را یک فیلسوف شاعر مى نامند. ر.ک: ج.پ.استرن، نیچه، ترجمه عزت اللّه فولادوند (تهران طرح نو، 1373) ص 63 ـ 46.

72 ـ "شریعتى و دموکراسى متعهد،" بینش سبز، شماره 10، ص 38. نعمت اللّه باوند،" بحران فکرى ـ تاریخى غرب و طغیان هیولاى لیبرال ـ دموکراسى،" کتاب نقد، سال پنجم، شماره 21،ص 237.فرانسیس فوکویاما، پایان نظم، سرمایه اجتماعى و حفظ آن، ترجمه غلام عباس توسلى (تهران: جهان امروز،1379)ص 34-31.ساموئل پ.هانتینگتون، تمدن ها و بازسازى نظام جهانى، ترجمه مینو احمدسرتیپ (تهران: کتاب سرا،1380) ص 243.

73 ـ آریستوکراسى (Aristocracy)از ریشه یونانى aristos یعنى بهترین به علاوه، Kartiaیعنى حکومت و در مجموع به مفهوم حکومت شایسته ترین مردمان است، ولى عملا، این نوع حکومت، به شکل حکومت اشراف در مى آید. ر.ک: داریوش آشورى، فرهنگ سیاسى (تهران: مروارید، 1358) ص 11.

74 ـ الیگارشى یا اولیگارشى Oligarchy از ریشه Oligarachia است که در زبان یونانى به معناى حکومت گروه اندک ثروتمند است. ر.ک. همان، 39.

75 ـ مراد Alan Toranاست.

76 ـ مرتضى نبوى، "دموکراسى لیبرال در تلاش براى ایجاد نوعى فاشیسم بین المللى است،" رسالت (26 مرداد 1381) ص 8. غلام رضا مصباحى و حجت اللّه ایوبى،" مردم سالارى دینى، دمکراسى لیبرال را به چالش مى طلبد،" جام جم (30 فروردین 1380) ص 6.

77 ـ Joseph Alois Schumpeter متوفاى 1329/1950، اقتصاددان مشهور اتریشى الاصل است که از 1311 / 1933به آمریکا رفت و به تدریس اقتصاد در دانشگاه هاروارد پرداخت. وى از چهره هاى برجسته و معتبر علم اقتصاد شمرده مى شود. ر.ک: جوزف شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسى، ترجمه حسن منصور (تهران: نشر مرکز، 1375) ص 9 مقدمه.

78 ـ بهرام اخوان کاظمى، "دموکراسى لیبرال، تعارض از درون،" جام جم (20 شهریور 1379) ص 8.

79 ـ میلتون فریدمن، سرمایه دارى و آزادى، ترجمه غلام رضا رشیدى (تهران: نشر نى، 1380)ص 34-17.عالم، همان، ص 425.

80 ـ بهرام اخوان کاظمى، "دو برداشت متعارض از طبیعت انسان در نظریه دمکراسى لیبرال،" جام جم (10 شهریور 1379) ص 8.

81 ـ استبداد اکثریت را حتى توکویل یک و نیم قرن پیش از این نیز استفاده کرده است. ر.ک: توکویل، همان، ص 516.

82 ـ بهرام اخوان کاظمى،"صورى بودن اصل تفکیک قوا در دمکراسى، "جام جم (2 آبان 1379) ص 8.

83 ـ احسان شادى، "لیبرال دمکراسى و اقتصاد بازار،" فتح (17 بهمن 1378) ص 12. شهریار زرشناس، "اشاراتى درباره مبانى نظرى دموکراسى لیبرال،" قدس (5 خرداد 1380) ص 15.

84 ـ "چون و چرا بر لیبرال دمکراسى: نگاهى به لیبرال دمکراسى از دیدگاه دکتر على شریعتى،" جام جم (26 آبان 1380) ص 7.

85 ـ همان. حسین بشیریه، لیبرالیسم و محافظه کارى (تهران: نشر نى، 1378) ص 282.

86 ـ همان.رابرت. اچ.بورک، لیبرالیسم مدرن و افول آمریکا در سراشیبى به سوى گومورا، ترجمه الهه هاشمى حائرى، حسین غفارى (تهران: حکمت، 1378)ص 683.آربلاستر،همان، ص 190.

87 ـ همان.ژان مارى گنو، پایان دموکراسى، ترجمه عبدالحسین نیک گهر(تهران: آگاه، 1381)ص 131.

88 ـ مرتضوى، همان، ص 203.