دولت پاسخ گو

مقدمه

این نوشتار بر آن است، از ده ها تعریف که در باره دو واژه پاسخگویى و دولت یا قوه مجریه وجود دارد، تعریفى را برگزیند که در پاسخ به سؤال اصلى این مقاله، به کار آید.

الف ـ واژه پاسخ در لغت به معناى جواب، و گاه، به مفهوم مقابلِ پرسش و نیز، پاسخ گزار یعنى پاسخ گوى، پاسخ دهنده و جواب دهنده است، بنابراین،پاسخ گویى، معنایى جز پاسخ دادن و جواب دهى ندارد. پاسخ گویى در اصطلاح، به معناى داشتن استدلال قانع کننده براى هر طرح و برنامه است، از این رو، پاسخ گویى تنها به معناى ارائه گزارش نیست، که شاید برخى را متقاعد نسازد، بلکه پاسخ گویى به مفهوم ارائه گزارش درست،متقن و قانع کننده است. پس، آن سوى دیگر پاسخ گویى مردم اند و از این جهت حق دارند کارکرد، عملکرد و کارآمدى مسئولان را مطالبه کنند. و این امر در دولت اسلامى، مهم تر جلوه مى کند، زیرا دولت اسلامى خدمت گزار مردم است نه ارباب آنان و لذا در همه حال باید در برابر ملت پاسخ گو باشد.

ب ـ قوه مجریه، شعبه اى از حکومت است که اجراى قوانین و تعیین شیوه هاى اجرایى وصول به آن را بر عهده دارد، لذا قوه مجریه دستگاهى بس عظیم است که در برگیرنده وزارت خانه ها، ادارات و دوایر متعدد با کارمندان فراوان در سرتاسر کشور است. این تعریف، به تعریف قوه مجریه در سطح کلان نزدیک است، اما قوه مجریه در مقاله حاضر، به مفهوم دولت است که شامل کلیه افراد و دستگاه هایى مى شود که عملکردشان جنبه اجرایى مصوبات کابینه دولت را دارد. چنین تعریفى، همان تعریفى است که از مجموع اصول مربوط به قوه مجریه در قانون اساسى جمهورى اسلامى از دولت، قابل دریافت است.

معیارهاى پاسخ گویى دولت

این نوشته، براى تعیین معیارهایى که بر پایه آن، دولت باید به پاسخ گویى بپردازد، به انتظارات رهبر، قانون، مردم و شعارهاى دولت استناد مى کند، چرا که عرصه هاى فوق مى تواند مهم ترین و شاید اساسى ترین مؤلفه در این زمینه به شمار آید. البته در این باره و در این مقاله، مقطع زمانى 1376 تا 1383 مورد بررسى قرار مى گیرد، زیرا اولا، این مقطع همزمان با ریاست جمهورى محمد خاتمى است. ثانیا فراخوانى دولت به پاسخ گویى از سوى رهبرى، بیش ازآن که به معناى مطلق دولت باشد، به دولت آقاى خاتمى اشاره دارد.

هم چنین، هدف این مقاله، زیر سؤال بردن و یا حتى تایید عملکرد دولت یا همان نقد نیست، بلکه تنها تلاشى است براى یافتن و طرح سؤالاتى که بتواند عمیق تر، کارآمدى یا ناکارآیى دولت را محک زند، و البته در تلاش براى دسترسى به این پرسش ها، نقد کمرنگ دولت، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

1 ـ انتظارات رهبرى: انتظارات مقام معظم رهبرى از مجموعه قوه مجریه یا دولت، به شکل هاى گوناگونى مطرح مى شود که بعضى از آن ها عبارتند از:

1/1 ـ پیام هاى نوروزى: بخشى از پیام هاى نوروزى رهبرى را که به دولت و قوه مجریه برمى گردد، مى توان به دو قسمت تفکیک کرد. قسمتى که در بردارنده عملکرد سال یا سال هاى گذشته دولت است، و قسمتى که رهنمودهایى براى اجرا در سال یا سال هاى آینده ارائه مى دهد که این بخش، ممکن است در پیام نوروزى سال بعد، مورد ارزیابى معظم له قرار گیرد.

مقام معظم رهبرى در پیام نوروزى 1376، بر پرهیز مردم و به ویژه، دولت از اسراف و تجمل گرایى تأکید کرد، و از مسئولان کشور خواست تا راه صرفه جویى و مقابله با اسراف را به مردم یاد بدهند، و در این زمینه، فهرستى از مواردى را که مى توان در آن صرفه جویى کرد تهیه، و به مردم ارائه دهند. معظم له در پیام نوروزى 1377، ضمن توصیه به مردم و دولت به صرفه جویى، بار دیگر، از دولت مى خواهد که لیستى از انواع صرفه جویى هایى که مردم مى توانند، انجام دهند، و ما ناچار هستیم در آن از سرمایه کشور هزینه کنیم، تهیه و به مردم تعلیم داده شود. رهبرى، سال 1378 را سال امام خمینى (ره) نامید و دولت مردان را به حل مشکلات زندگى، مشکلات اقتصادى و دیگر مشکلات مردم، با الگوگیرى از امام (ره) و زندگى وى، توصیه کرد. با این وصف، ایشان در پیام نوروزى 1379، تلاش هاى انجام شده در این زمینه را ناکافى دانست، زیرا، به اعتقاد رهبرى، دولت نتوانست این مشکل (مشکلات) را براى مردم، آن چنانى که شایسته و مورد انتظار بود، برطرف بکند. رهبرى در پیام نوروزى 1380 فرمودند: اگر ما در کارنامه سال 1379، فهرستى طولانى از کارهاى صورت گرفته و برنامه هاى عمل شده و فهرست طولانى تر از کارهاى نشده و نیازهاى برآورده نشده، مشاهده مى کنیم، ان شاءالله در سال 1380 شاهد باشیم که فهرست کارهاى انجام شده بیشتر و طولانى تر و درخشان تر باشد و فهرست کارهاى مانده و عقب افتاده بسى کوتاه تر.

مقام معظم رهبرى، پیرو تاکیدهاى گذشته، در پیام نوروزى 1381 نیز، دولت را به اشتغال آفرینى دعوت کرد، ولى این بار بر خلاف سال قبل از آن، اشتغال را نه در کنار اقتدار ملى، بلکه در جوار مبارزه با فساد مطرح، و از مسئولان خواستند این دو را با همه جدیت و اهتمام، دنبال نمایند. معظم له در پیام نوروزى 1382، عملکرد دولت در سال 1381، در زمینه اشتغال آفرینى و فساد زدایى را تحسین برانگیز، اما قانع کننده و کافى ندانست، و با نام گذارى سال 1382 به سال خدمت رسانى، به مسئولین توصیه کرد که جورى عمل کنند که جوانان کشور مزه مبارزه با فساد و تلاش براى خدمت رسانى را بچشند. سال 1383 را شاید بتوان برآیند پیام هاى نوروزى چندساله اخیر رهبرى تلقى کرد، به آن دلیل که دولت موظف به ارائه پاسخ در زمینه عمده ترین مطالبات رهبرى طى سال هاى گذشته است.

2/1 ـ سخنرانى هاى هفته دولت: هفته اول شهریور ماه، به منظور تجلیل از دولت و شهداى آن، به ویژه شهید رجایى و باهنر، گرامى داشته مى شود، و نیز هر ساله در این ایام، هیأت دولت با رهبرى دیدار و رهنمودهاى لازم را معظم له براى بهبود کار دولت ارائه مى کنند.

مقام معظم رهبرى در دیدار با هیأت دولت (شهریور 1376) بر پرهیز از شتاب زدگى و جلب رضایت مردم از سوى دولت مردان تأکید کردند. هم چنین، از دولت خواست امنیت کسانى را که حتى با دولت روابط صمیمانه اى ندارند حفظ کند، و بر شعار قانون گرایى تا لحظه آخر باقى بماند. آیت الله خامنه اى در دیدار مجدد با هیأت دولت (شهریور 1377) ضمن تایید طرح سامان دهى اقتصادى، کسانى را هم که نسبت به این قانون نظراتى دارند، موظف به همکارى با آن کردند. شاید بروز آراى اقتصادى مختلف در دولت، غیر از آنچه در طرح سامان دهى اقتصادى آمده بود، رهبرى را ناچار ساخت بار دیگر، در دیدار با هیأت دولت (شهریور1378)، اعضاى دولت را به انسجام و هماهنگى حول محوریت رییس جمهور دعوت کند و به آنان بفرمایند: طرح سامان دهى اقتصادى کار بزرگى بود، چرا شما آن را نادیده مى گیرید.

محور دیگرى در سخنان رهبرى در هفته دولت، طى سال هاى 1379 تا 1382 به چشم مى خورد و آن، تأکید بر مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است که بى شک، بخش مهمى از این مسئولیت بر عهده قوه مجریه (دولت) قرار دارد. در این راستا، در سال 1379 معظم له در تبیین نیازهاى اصلى کشور، بر لزوم مبارزه با فقر، فساد و تبعیض اشاره کرد،و در سال 1380، خواستار رعایت مفاد نامه هشت (8) ماده اى خویش به سران سه قوه در مبارزه با مفاسد مالى و اقتصادى شد.در سال 1381، مقابله با فساد اقتصادى را، در درجه اول، کار دولت دانستند،و در سال 1382، از متوقف ماندن خیلى از مصوبات ستاد سران سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادى در پیچ و خم اجرائیات، ابراز نگرانى کرد و افزود: «به اعتقاد من، مرکزى که باید مبارزه با مفاسد اقتصادى را دنبال کند، دولت است.»

3/1 ـ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام: بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسى، رهبرى، سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین و ابلاغ مى کند. به علاوه، بر پایه بخشى از اصل 112 قانون اساسى، مشاوره در امورى که رهبرى ارجاع مى دهد، از وظایف این مجمع است. نتیجه این که، مصوبات و ارائه مشاوره از سوى مجمع، در صورت تصویب مقام معظم رهبرى، از اوامر و فرامین معظم له محسوب مى شود. از جمله:

سیاست هاى کلى برنامه پنج ساله سوم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور را که مجمع در اول خرداد 1378 تهیه کرده بود، مقام معظم رهبرى بر پایه اصل 110 قانون اساسى به ریاست جمهورى ابلاغ کردند. هدف این سیاست ها، استقرار عدالت اجتماعى، ارتقاء دینى، علمى، فرهنگى، امنیت و رفاه اقتصادى، افزایش عزت و اعتبار بین المللى نظام است.

هدف اقتصادى این سیاست هاى کلى، رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد، کاهش فاصله میان درآمدطبقات، ایجادنظام تأمین اجتماعى، فراهم آوردن زمینه هاى اشتغال بیشتر، واگذارى مؤسسات اقتصادى دولت به بخش هاى تعاونى و خصوصى، حفظ امنیت سرمایه گذارى، برنامه ریزى جامع براى دستیابى به جهش در صادرات غیر نفتى،کاستن ازتکیه بر درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام، فراهم آورى خودکفایى درکالاهاى اساسى است.

در بخش فرهنگى، سیاست هاى کلى در پى نیل به زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام (ره)، رعایت آراستگى سیماى جامعه به ارزش هاى اسلامى و انقلابى، جهت دهى رسانه ها به سمت سالم سازى فضاى عمومى، رشد آگاهى ها و فضائل، توجه به پرورش شکوفایى استعدادها، معرفى و ترویج فرهنگ و ارزش هاى والاى اسلام و ایران اسلامى است.

در سایر بخش ها، توجه به موضوع جوانان، اصلاح نظام ادارى، تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسى و نظارت، مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى، تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل متحد، توجه به حضور و سهم نیروهاى مردمى در استقرار امنیت و دفاع از کشور، تقویت کمى و کیفى بسیج مستضعفین، مورد اهتمام قرار گرفت. در این راستا رهبرى در هفته دولت در سال 1378، بر این نکته که برنامه هاى دولت باید از دل سیاست هاى کلى برنامه سوم بجوشد، تأکید مى کند.

در 3 بهمن 1379 و در 7 خرداد 1380، سیاست هاى کلى نظام که توسط مجمع تشخیص مصلحت فراهم آمده بود، به وسیله مقام معظم رهبرى و در اجراى اصل 110 قانون اساسى به قواى سه گانه، به ویژه قوه مجریه (دولت) ابلاغ شد. بخشى از این سیاست ها عبارتند از:

الف ـ در بخش امنیت اقتصادى، کارآفرینى از راه هاى قانونى، ایجاد رفاه عمومى و رسیدگى و قضاوت در مورد جرائم اقتصادى؛

ب ـ در بخش انرژى، بهینه سازى مصرف انرژى، جایگزینى صادرات فرآورده هاى نفت، گاز و پتروشیمى به جاى صدور نفت خام و گاز طبیعى و تلاش براى ایجاد نیروگاه هاى هسته اى؛

ج ـ در بخش منابع آبى، ایجاد نظام جامع مدیریت در چرخه آب، ارتقاء دانش عمومى در بهره بردارى از آب و مهار آب ها؛

د ـ در بخش معدن، سیاست گذارى و اطلاع رسانى جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین؛

ه ـ در بخش منابع طبیعى، ایجاد عزم ملى بر احیاى منابع طبیعى تجدید شونده و ایجاد پایگاه هاى اطلاعاتى و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانى؛

و ـ در بخش حمل و نقل، ایجاد نظام جامع حمل و نقل؛

ز ـ در بخش رسانه، ایجاد، سامان دهى و تقویت نظام ملى اطلاع رسانه اى.بى شک تحقق این سیاست ها، در گرو پرهیز دولت از تجمل و تنعم و پاى بندى آن به صرفه جویى در منابع است، در حالى که رهبرى در دیدار با اعضاى کابینه دولت، از مرفه گرایى مسئولان ابراز ناراحتى مى کند.

4/1 ـ فرمان 8 ماده اى رهبرى: مقام معظم رهبرى با صدور فرمان 8 ماده اى در 11 اردیبهشت 1380، قواى سه گانه، به ویژه قوه مجریه را به مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى فرا خواند. در مقدمه این فرمان، حرکت به سوى نظام علوى، برافراشتن پرچم عدالت اسلامى، مراقبت از سلامت نظام اسلامى، فضاسازى و ایجاد امنیت و امید براى فعالیت هاى سالم اقتصادى از جمله هدف هاى صدور آن اعلام شد، و براى نیل هدف هاى فوق، بر موارد هشت گانه ذیل تأکید گردید:

ماده اول: مخالفت ها با جریان مبارزه با فساد اقتصادى و مالى، نباید در عزم مسئولان خللى واردکند، ودراین مبارزه، بروز هرگونه تسامح به نوعى هم دستى باآن به شمار مى آید.

ماده دوم: مبارزه با فساد اقتصادى و مالى، موجب ایجاد امنیت اقتصادى و اطمینان کسانى مى شود که مى خواهند، فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند.

ماده سوم: کار مبارزه با فساد، چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امنیت سپرده شود.

ماده چهارم: در مبارزه با فساد، متهم کردن بى گناهان، معامله یکسان با خیانت و اشتباه، یکسان نگرى به گناهان کوچک و بزرگ، خطاست.

ماده پنجم: بخش هاى مختلف نظارتى در سه قوه، از قبیل سازمان بازرسى کل کشور و وزارت اطلاعات، نقاط دچار آسیب را بررسى و شناسایى کنند.

ماده ششم: وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونى، نقاط آسیب پذیر در تصمیم گیرى اقتصادى و پولى را تحت پوشش قرار دهد.

ماده هفتم: در امر مبارزه با فساد، نباید هیچ تبعیضى صورت گیرد، و در این راستا، هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهى را نباید استثناء گردد.

ماده هشتم: با این امر مهم و حیاتى نباید به گونه اى شعارى، تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود، و به جاى پرداختن به ریشه ها، به سراغ خطاهاى کوچک رفت.

2 ـ انتظارات قانون: قانون در عرصه هاى مختلف، انتظاراتى را از قوه مجریه بر مى انگیزد که تحقق بخشى به آن، به تصور عمومى درباره کارآمدى نظام مدد مى رساند. در این مجال، تنها به بخش هایى از قانون برنامه سوم، قانون بودجه سالیانه و مهم تر از همه، قانون اساسى استناد مى شود.

1/2 ـ قانون برنامه سوم: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، مشتمل بر 199 ماده، 57 تبصره، 26 فصل، 3 بخش در 17 فروردین 1379 به تصویب مجلس شوراى اسلامى و تایید شوراى نگهبان رسید.

در بخش حوزه هاى فرابخشى این قانون، اصلاح ساختار ادارى و مدیریت، ساماندهى شرکت هاى دولتى، واگذارى سهام و مدیریت شرکت هاى دولتى، تنظیم انحصارات و رقابتى کردن فعالیت هاى اقتصادى، نظام تأمین اجتماعى و یارانه ها، سیاست هاى اشتغال، نظام مالیاتى و بودجه، نظام درآمد، سیاست هاى پولى و ارزى، سامان دهى بازارهاى مالى، توسعه علوم و فن آورى سیاست هاى زیست محیطى مورد توجه قرار گرفته است.

در بخش امور بخشى، بر آب و کشاورزى، صنعت، معدن وبازرگانى، انرژى، پست و مخابرات، حمل و نقل، عمران شهرى و توسعه روستایى، مسکن، آموزش، فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعى و تربیت بدنى، امور دفاعى و امنیتى، امور عمومى سیاست داخلى و روابط خارجى، امور قضایى، بهداشت و درمان و در بخش آخر، به اجرا و نظارت تاکید شده است.

فصل هفدهم قانون برنامه سوم به مسأله حمل و نقل پرداخته که روح حاکم بر آن، تسهیل در حمل و نقل، بار و مسافر، توسعه و ترمیم ترابرى و... است، اما آمارها در موارد عدیده، نیل به هدف هاى فوق را به صورت صد در صد تأیید نمى کند. از جمله: جابه جایى مسافر در پروازهاى داخلى به میلیون نفر در سال 1376 (2/9)، 1377 (1/8)، 1378 (2/8) بود، ولى در سال 1379 به 8/7 کاهش یافت. روکش آسفالت آزادراه ها و بزرگ راه ها به کیلومتر در سال 1376 (227)، 1377 (217)، 1378 (100) ولى در سال 1379 (55) بود. تحقق اهداف کمى بخش حمل و نقل دریایى در ردیف کالاهاى ترانزیت شده در بنادر تجارى به میلیون تن با کاهش 2/7ـ % و در بخش حمل و نقل ریلى در ردیف احداث خطوط جدید با کاهش 2/8ـ % و در بخش حمل و نقل جاده اى با 1/25ـ % و در بخش حمل و نقل هوایى با 5/13ـ % مواجه بوده است. به علاوه، در بخش هاى زیر نیز، یک سیر نزولى دیده مى شود:

کسرى بودجه در 1376، 3/364ـ و در 1377، 7/6611ـ میلیارد ریال ؛

نرخ تورم در1376 (3/17)، 1377 (1/18)، در1378(1/20) ودر1382 (15)درصد؛

نرخ بیکارى در 1377 (48/12)، 1378(51/13)، در 1379(25/14) و در 1382 (13) درصد؛

تولید فولاد به میلیون تن در 1376 (08/6)، 1377 (6/5) و در 1379 (7/5)؛

خط فقر از 7/15 درصد در پایان برنامه دوم به 2/16 درصد در سال 1381.

2/2 ـ قانون بودجه سالیانه: قانون بودجه، هر ساله و در راستاى برنامه هاى پنج ساله از سوى دولت تهیه و به تصویب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان و در صورت اختلاف بین آن دو به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام مى رسد. از این رو، بررسى بخشى از چند قانون بودجه مى تواند مبین انتظاراتى باشد که نمایندگان مردم در مجلس از دولت دارند.

هزینه هاى عمرانى مصوب به میلیارد ریال در سال 1376، 30300 و در سال 1377، 24599، و در سال 1371، 29535 تعیین شد. این ارقام نشان مى دهد که به طور معمول حدود 30 درصد بودجه مربوط به هزینه هاى عمرانى بود. با این وصف، در 1376، 1377، 1378، به ترتیب عمل کرد دولت در هزینه هاى عمرانى 20730، 17655، 27202 میلیارد ریال و درصد تحقق آن، 9/66، 8/71، 1/92 درصد است. طى همین مدت، کسرى بودجه به میلیارد ریال،، از رقم 653 در سال 1376 به 7115 در سال 1377 و 640 در سال 1378 رسید. رقم کسر بودجه در سالهاى بعد، افزایش یافته است که دکتر ستارى فر، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزى در این باره گفت: 4 3 از کسرى بودجه از محل صرفه جویى و 41 مابقى از محل صرفه جویى در طرح هاى عمرانى جبران خواهد شد. در این راستا، بودجه عمرانى کشور در سال 1381 از رقم 55 هزار میلیارد ریال به 43 هزار تقلیل یافت. بنابراین، علت افزایش کسرى بودجه و کاهش رقم بودجه هاى عمرانى، دو سئوال در پیش و روى قوه مجریه است. هم چنین، مقایسه قانون بودجه 1381 و 1382 پرسش هاى جدید دیگرى را مطرح مى کند:

بخشنامه بودجه 1381، بیشتر بر مبناى کمک به اقشار کم درآمد بود، ولى در بخشنامه بودجه 1382، به نحوى افزایش قیمت ها به چشم مى خورد، و در آن، درباره تأمین اشتغال و کاهش بیکارى هیچ راهکار جدیدى دیده نمى شد، در عوض، در بودجه سال قبل، راه هاى جدیدى در این زمینه پیش بینى شده بود. و نیز، در قانون بودجه 1382، مطالبى تازه در مورد سامان دهى بازارهاى پولى و ارزى گفته شد، ولى هیچ گاه به آن عمل نشد. شاید به دلیل عدم انسجام برنامه اى در قوانین بودجه است که چالش هاى اقتصادى بروز مى کند. در این راستا، سازمان مدیریت و برنامه ریزى در مقدمه بخشنامه بودجه 1382 کل کشور، مهم ترین چالش هاى اقتصاد کشور را به این شرح، مورد اشاره قرار داد: حجم بالاى بیکارى، عدم کارآیى ساختارى نهادهاى تولیدى، کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلى در مقابل کالاهاى وارداتى، نارسایى و عدم شفافیت قوانین و مقررات، سیستم ادارى ناکارآمد، ناهماهنگى بین نهادهاى تصمیم گیرنده، رشد بالاى نقدینگى، حجم بالاى طرح هاى در دست اجرا و در عین حال، شروع طرح هاى جدید، بعضا بدون توجیه فنى و اقتصادى و وابستگى زیاد و فزاینده به منابع حاصل از صادرات نفت. اما چرا سازمان مدیریت و برنامه ریزى، على رغم تولیت بودجه بندى کشور، بر ناکارآمدى بودجه سال هاى 1376 تا 1381 تأکید مى ورزد؟

3/2 ـ اصول دوم و سوم قانون اساسى: مطابق اصل دوم قانون اساسى، جمهورى اسلامى نظامى است بر پایه ایمان به: 1 ـ خداى یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2 ـ وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین. 3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوى خدا. 4ـ عدل خدا در خلقت و تشریع. 5 ـ امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلامى. 6 ـ کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین. ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آن ها. ج ـ نفى هرگونه ستم گرى و ستم کشى و سلطه گرى و سلطه پذیرى، قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مى کند.

دولت (قوه مجریه) براى نیل به هدف هاى مذکور در اصل دوم قانون اساسى، باید همه امکانات خود را به شرح ذیل، براى تحقق این امور به کار گیرد: 1 ـ ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى بر اساس ایمان و تقوى و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهى. 2 ـ بالابردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه هاى گروهى و وسایل دیگر. 3 ـ آموزش و پرورش وتربیت بدنى رایگان براى همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالى. 4 ـ تقویت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمینه هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. 5 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب. 6 ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى. 7 ـ تأمین آزادى هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون. 8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش. 9 ـ دفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینه هاى مادى و معنوى. 10 ـ ایجاد نظام ادارى صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. 11 ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملى از طریق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تمامیت ارضى و نظام اسلامى کشور. 12 ـ پى ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیّت در زمینه هاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. 13 ـ تأمین خود کفایى در علوم و فنون صنعت و کشاورزى و امور نظامى و مانند این ها. 14 ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون. 15 ـ توسعه و تحکیم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بین همه مردم. 16 ـ تنظیم سیاست خارجى کشور بر اساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بى دریغ از مستضعفان جهان.بى شک برخى از هدف ها و ابزارهاى فوق، به قوه مجریه برمى گردد که آشکارا در مواردى از آن، از جمله در ایجاد محیط مساعد براى رشد فضایل اخلاقى، ایجاد نظام ادارى صحیح و... از توانایى در خور انتظار برخوردار نبوده است.

4/2 ـ اصل 21 قانون اساسى: در اصل 21 قانون اساسى آمده است:

من به عنوان رئیس جمهور درپیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد مى کنم که پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفاى مسئولیت هایى که برعهده گرفته ام، به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگى بپرهیزم و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى که قانون اساسى براى ملت شناخته است، حمایت کنم. در حراست از مرزها واستقلال سیاسى و اقتصادى و فرهنگى کشور از هیچ اقدامى دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروى ازپیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتى را که ملت به عنوان امانتى مقدس به من سپرده است، همچون امینى پارسا وفداکار نگاهدارباشم وآن رابه منتخب ملت پس از خود بسپارم.

بر پایه این سوگند نامه، رئیس جمهور درکنار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى، پاسدار قانون اساسى نیز به شمار مى رود، در حالى که ارائه لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهورى از سوى دولت به مجلس، درموارد عدیده اى با قانون اساسى تناقض و با پاسدارى از آن مباینت دارد. از جمله:

قانون اساسى قواى سه گانه را زیر نظر ولایت مطلقه فقیه و امامت امت قرار داده است (اصل 57). هم چنین در اصل 110 ( بند 7) تنظیم روابط قواى سه گانه بر عهده ولى امر، مقرر شده است (آنچه که قبلا بر عهده رئیس جمهور بوده است). از طرفى احکام رئیس جمهور و قوه قضاییه به وسیله رهبر صادر مى شود (بند 6 اصل 110) در واقع مقام برتر و نصب کننده مقامات این دو قوه، رهبرى است. با توجه به اصل 57، و 110 قانون اساسى، قواى سه گانه درخط سلسله مراتبى نسبت به رهبرى قرار دارند، و هیچ گاه مطابق ضوابط و قواعد اصولى و حقوقى در یک نظام سلسله مراتبى، با حفظ اختیارات و مسؤلیت هاى مقامات پایین تر، خط سلسله مراتبى پایین تر بر بالاتر نمى تواند نظارت و اعمال اقتدار داشته باشد، لذا آشکارا نظارت ریاست جمهورى بر رفتار رهبرى و حوزه رهبرى از حیث اجراى قانون اساسى، غیرقانونى بوده و عملا نیز، غیرممکن است.

به علاوه اعطاى اختیارات به رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را در مقامى بالاتر از سایر قوا قرار مى دهد. این امر، به بر هم ریختن اصل تفکیک قوا منتهى مى شود که در اصل 57 قانون اساسى بدان تصریح شده. افزون برآن، رئیس جمهور بر پایه لایحه افزایش اختیارات، قادر خواهد بود، در مواردى که تفسیر شوراى نگهبان را مباین باقانون اساسى بداند، آن رانپذیرد، و این اقدام ناقض قانون اساسى است که تفسیر آن را منحصرا برعهده شوراى نگهبان قرار داده است. بنابراین، این ابهام هم چنان وجود دارد که درخواست اختیارات جدید، درتنافى باسوگندنامه ریاست جمهورى درپاسدارى ازقانون اساسى است.

3 ـ انتظارات مردم: یکى از راه هاى مهم فهم انتظارات مردم، انجام یا رجوع به نظرسنجى هاى علمى است. البته،گرچه درموردصحت علمى این نظرسنجى ها، تردیدهایى همواره وجود دارد، ولى مقایسه بینابینى آن ها وملاحظه تأکید همه آن ها بریکسرى مسائل مشترک، صرف نظر از تفاوت هاى کمى، مى تواند اعتماد و اطمینان لازم را فراهم آورد.

1/3 ـ نظرسنجى روزنامه ایران:روزنامه ایران ارگان رسمى دولت، در روزهاى آغازین اولین دوره ریاست جمهورى آقاى خاتمى به یک نظرسنجى در مورد انتظارات مردم از رئیس جمهور منتخب دست زد، و آن را در 26 خرداد 1376 منتشر ساخت که بر اساس آن، 29% مردم خواهان توجه به نیازهاى اساسى و تداوم سازندگى، 25 % تحقق حاکمیت قانون مساوى بودن همه افراد، ایجاد ایرانى آباد و فردایى بهتر، 17 % اجراى برنامه اى مناسب از سوى رئیس جمهور، 29 % موارد فوق، به علاوه، نظارت و کنترل، افزایش سطح تولید و گسترش فضاى باز سیاسى بودند. در مجموع، بر پایه این نظر سنجى، 70 %مردم، حاکمیت قانون، کنترل و نظارت دقیق در اجراى قانون، ادامه سازندگى، حل مشکلات اقتصادى و رفع مسائل جوانان را تقاضا کردند با این وصف، دولت از آغاز به کار مجلس ششم تا خرداد 1382، 240 لایحه به مجلس برد که تنها حدود 20 لایحه آن، مستقیما به مسائل اقتصادى مربوط مى شد

2/3 ـ نظر سنجى پژوهشکده مطالعات راهبردى: این پژوهشکده نیز، در آستانه آغاز به کار آقاى خاتمى، مهم ترین خواسته هاى مردم را در یک نظرسنجى علمى به شرح زیر تعیین کرده بود. حل مشکلات اقتصادى، احترام و رفع مشکلات جوانان، تحقق آزادى هاى بیشتر، عمل به وعده هاى انتخاباتى رئیس جمهورى، مبارزه با دشمنان انقلاب، حضور رئیس جمهور در بین مردم، توجه به آموزش عالى، تداوم برنامه سازندگى، هماهنگى با ولایت فقیه، تأمین امنیت، تحول وضع موجود و عملکرد فراجناحى. در این نظرسنجى حل مشکلات اقتصادى با 2/89 درصد در صدر،و عملکرد فراجناحى با 8/55 درصد درذیل خواسته هاى مردم قرار داشت، این در حالى است که بر پایه نظرسنجى به عمل آمده از سوى صدا و سیما که پس از صدور فرمان 8 ماده اى رهبرى انجام شد، 48 درصد پاسخ گویان،علت اصلى گسترش مفاسد اقتصادى در جامعه را ناشى از مشکلات اقتصادى از قبیل فقر، تبعیض و بیکارى و 17 درصد دیگر، علت این مسأله را متأثر از نظام ناکارآمد اقتصاد دولتى اعلام کردند.

3/3 ـ نظرسنجى دکتر محسنى:در این نظرسنجى، تورم با 9/32 نارسایى ها اقتصادى با 5/15، بى کارى با 3/12، کمبود مسکن با 2/8، ضعف مدیریت با 4، ضعف علمى با 2/3، زیادى جمعیت با 8/2، عدم رعایت شئون اخلاقى با 7/2، گران فروشى با 4/2، بى قانونى با 2/2 درصد، ده مشکل اولیه کشور از دیدگاه پاسخ گویان اعلام شد که سهم مسائل اقتصادى در آن بیش از همه است. و البته، یکى از مؤثرترین راه ها براى حل نارسایى ها اقتصادى، حذف انحصارات بخش خصوصى و دولتى است که على رغم وعده هاى رئیس جمهورى در طرح سامان دهى اقتصادى، در رفع انحصارات موفقیت چندانى، نصیب دولت نشده است. و نیز، فقدان بدنه کارشناسى قوى، سنتى بودن ساختار ادارى، تبعیض شدید میان مؤدیان مالیات ، تعدد عوارض، گستردگى فرار مالیاتى و...به عنوان بخش اندکى از نواقص مهم ترین وزارت خانه اقتصادى دولت، یعنى وزارت امور اقتصادى و دارایى، دولت را از رفع مشکلات اقتصادى مردم باز داشته است.

4/3 ـ نظرسنجى مرکز ملى مطالعات و سنجش افکار عمومى: دراین نظر سنجى که در اسفند 1381 انجام شد، 1/56 درصد، وضع قوانین و 6/20 درصد، رسیدگى به مشکلات مردم را از اساسى ترین وظایف مجلس دانسته که در این بین، مهار تورم، توزیع عادلانه ثروت و اشتغال، مهم ترین عرصه براى قانون گذارى مجلس از سوى پاسخ گویان اعلام، اما 26 لایحه پس از تصویب مجلس ششم تا خرداد 1382، از سوى شوراى نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسى شناخته شده، و 15 لایحه دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. به علاوه، از 169 طرح و لایحه اى که در مجلس ششم مطرح شده، تنها 27 مورد آن مربوط به مسائل اقتصادى بود. حاصل چنین وضعیتى، مسائلى چون بیکارى و تشدید مشکلات اقتصادى است که بوش پسر در تیر ماه 1382، یکى از دلایل دلسوزى خود را نسبت به جوانان ایرانى، همین دو مسأله عنوان کرد.

بر پایه نظرسنجى دیگرى که مرکز ملى مطالعات و سنجش افکار عمومى انجام داده، عملکرد مجلس ششم در سه عرصه معیشت عمومى، مشکلات جوانان و مسأله اشتغال، بدتر از دیگر عرصه ها تشخیص داده شد. شاید از این رو، مردم در نظرسنجى مرکز سنجش افکار سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج، مبارزه با مفاسد ادارى، حل مشکل بیکارى و حل مشکلات اقتصادى را در صدر دوازده انتظار خویش از مجلس هفتم قرار داده اند. مقایسه عملکرد مجلس ششم و انتظارى که از مجلس هفتم وجود دارد، نشان مى دهد که دولت به عنوان تأمین کننده اصلى لوایح، در عرصه رفع مشکلات اقتصادى مردم، به درستى عمل نکرده است. البته، به ظاهر حجم لوایح اقتصادى ارائه شده دولت به مجلس بالا نشان داده مى شود، ولى بخش اعظم این لوایح، مربوط به موافقت نامه هاى اقتصادى با دول دیگر است ، به گونه اى که از 330 مصوبه اى که مجلس ششم تا خرداد 1382 تصویب کرده است، 129 مورد آن مربوط به موافقت نامه هاست.

4 ـ شعارهاى دولت: سید محمد خاتمى در 2 فروردین 1376 و در برابر حیرت ناظران سیاسى به ریاست جمهورى برگزیده شد. انتخاب او، تصادفى و یا عاطفى نبود، بلکه حاصل هوشمندى ناشى از برنامه ها و قرارهایى بود که مردم در دوران تبلیغات ریاست جمهورى، از آقاى خاتمى شنیده بودند. این برنامه ها و قرارها که به بروز انتظارات جدید مردم از ریاست جمهورى انجامید، در پى سال هاى نخست انتخاب خاتمى نیز ادامه و تشدیدیافت. برپایه سخنرانى ها وبیانیه هاى مستقیم ایشان درمقطع زمانى فوق، وعده هاى رئیس جمهورى، به شرح زیر قابل احصاء است که البته، این شعارهاى تبلیغى، پس از گذشت هفت سال مى تواند، محورهاى سنجش و پاسخ گویى عملکرد دولت هم تلقى شود.

1/4 ـ اقتصادى:از میان مؤلفه هاى متعدد اقتصادى مطروحه از سوى سید محمد خاتمى، تنها به بررسى سه مقوله عدالت، سازندگى و برنامه ریزى مى پردازیم:

عدالت: قسط و عدالت، هدف بعثت پیامبران الهى و مایه دوام و پایه قدرت جامعه است، و لذا، باید روح عدالت بر تمام سیاست گذارى ها و برنامه ریزى هاى نظام اسلامى حاکم باشد. بر این پایه، ایجاد فرصت هاى مساوى، تضمین دسترسى به امکانات برابر، برخوردارى متناسب آحاد ملت از موهبت هاى جامعه، فراهم کردن زمینه شکوفایى استعدادها، آفرینندگى، مقابله با تبعیض، رفع فقر، تأمین زندگى شرافتمندانه براى همه افراد، به ویژه مستضعفان ازوظایف قطعى و نخستین دولت جمهورى اسلامى ایران است، در حالى که نمایندگان مجلس هفتم با تعیین و اختصاص گروه کارى دوم و سوم از بین نُه اولویت و گروه کارى، درصدد مبارزه با بیکارى، تورم، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، درصدد تحقق بخشى به عدالت اجتماعى اند.

سازندگى: نمى توان دم از اسلام زد، ولى سرزمینى عقب مانده و محروم داشت، لذا، سازندگى شرط گریزناپذیر ادامه انقلاب و تداوم آن است. تداوم سازندگى اقتصادى، همگام با توسعه سیاسى و شکوفایى فرهنگى به گونه اى موزون، همه جانبه و با شتابى هماهنگ، لازمه دستیابى به جامعه اى پیشرفته و با ثبات است. در روند پیشرفت و سازندگى، برخوردارى عادلانه همه قشرها، به ویژه محرومان از مواهب اجتماعى و جلوگیرى از بروز شکاف هاى عمیق اجتماعى از وظایف اساسى دولت است، ولى در نامه پول شویى وابسته به سازمان ملل متحد در تهران، به رئیس جمهور آمده است که على رغم گذشت هفت سال از تاریخ دستور توقف آغاز طرح هاى جدید و پرداختن به طرح هاى نیمه تمام، هنوز منابع رسمى خبر از وجود پنج هزار طرح نیمه تمام در کشور مى دهند، با آن که بودجه کل کشور در سال 1382 نسبت به سال 1378، 8/2 درصد رشد داشته است. البته رئیس جمهور در دیدار با رهبرى، اتمام 32 هزار طرح نیمه تمام در سال 1382 را گزارش کرده است.

برنامه ریزى: جامعه اسلامى، جامعه اى است که فقیر نیست، بلکه آباد است، و در آن قدرت تولید ملى بالاست. جامعه اسلامى، جامعه اى است که کار و شغل به تناسب نیازهاى جامعه، فراوان است. انتظارى که در این باره باید از دولت داشته باشیم، تعمیم سازمان دهى و برنامه ریزى است، به گونه اى که همه نظرهاى علمى و کارشناسى و دیدگاه هاى مختلف در تدوین برنامه هاى لحاظ شده، حتى نظرهاى مخالف دولت هم باید شنیده شود که لازمه توسعه سیاسى همین است. اما رهبرى در دیدار با مسئولان کمیته امداد امام خمینى (ره) فرمودند: «وجود فقر در جامعه از نامطلوب ترین امور و مانع شکوفایى استعدادهاى جوانان و نوجوانان و طبقات محروم است. اگر امکانات براى این طبقات هم به حدکافى فراهم شود، حتماً استعدادهاى خوب آن ها بیشترشکوفا، مى شود.»

2/4 ـ فرهنگى: آقاى خاتمى قبل از دستیابى به ریاست جمهورى، در سخنرانى هاى تبلیغاتى بر مقولات فرهنگى زیر تأکید ورزیده است:

دانشگاه: براى حفظ هویت دانشگاه ها، باید موضوع اسلامى کردن دانشگاه ها از طرف عده اى عالم و روشنفکر اعم از روحانیون روشن و دانشگاهیان متعهد، تعریف و مورد بحث و بررسى قرار گیرد، و سپس به ارزیابى و چگونگى انجام راه حل هاى عملى و درست و منطقى آن به صورت یک طرح پرداخته شود. آن گاه طرح مذکور به صورت برنامه اى مدون تهیه گردد تا همه اساتید، دانشجویان وجامعه، تکلیف کار خود را بدانند. بى تردید، تحقق این امر به وجود ارتباط بیشتر رئیس جمهور با دانشگاه ها وابسته است، ولى رئیس جمهور ارتباط با دانشگاه را طى سال هاى اخیر کم کرده و حتى در سال 1382، از شرکت در مراسم 16 آذر خوددارى نموده است.

بستر سازى فرهنگى: یکى از مهم ترین رسالت هاى دولت در نظام جمهورى اسلامى ایران، بستر سازى براى فرهنگ است. هم چنان که دولت موظف است از حقوق عمومى دفاع کند، و نمى تواند اجازه دهد فرهنگ درمعرض تاخت و تاز قرار بگیرد، به همان اندازه باید از حیثیت وحقوق فرهنگ آفرینان دفاع کند. به هر روى، بناى ما این است که به اصل اول برنامه خود که ترویج اخلاق محمدى و مبارزه با رذائل اخلاقى است، پاى بند باشیم. درعوض، سایت اینترنتى گویا اعلام کرد، طى سال هاى 1376 تا 1381، بیش از 1000 میلیارد تومان براى چاپ و انتشار نشریات هزینه شده که 70 درصد آنان رویکرد سیاسى داشته و تنها به التهاب سیاسى جامعه دامن زده اند.

معنویت: فراهم کردن زمینه هاى لازم براى ارتقاى اندیشه اسلامى، معنویت، اخلاق محمدى (ص) و معیار قرار دادن آن ها در روابط فردى و اجتماعى و نیز، تلاش براى زدودن رذیلت هاى اخلاقى از جمله: ربا، تملق، نفاق و بى بند و بارى از وظایف دولت به شمار مى رود. انقلاب اسلامى دعوتى است براى احیا دین و حاکمیت بینش اسلامى و دولت جمهورى اسلامى موظف است، سیاست ها و برنامه هاى خود را بر اساس هدف ها و روح اسلام و عدم مغایرت آن ها با موازین شرع مقدس بنا نهد، و در این راه، بیش از هر چیز نیازمند هدایت و روشنفکرى حوزه هاى علمیه معظم و عالمان ژرف اندیش است. که البته، این مواضع با استقبال دوتن از مقامات بلندپایه دولتى یعنى، ستارى فر ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى و ابطحى ـ معاون حقوقى رئیس جمهورى ـ از شیرین عبادى در پایان سفرى که به دریافت جایزه نوبل انجامید، سازگار نیست.

3/4 ـ سیاسى:درآغاز، وزن شعارهاى سیاسى آقاى خاتمى بادیگرشعارهاى انتخاباتى وى یکسان بود، اما به تدریج شعارهاى سیاسى از اهمیت بیشترى برخوردار شد. از جمله:

آزادى: انسان در آیین الهى، داراى کرامت است، و پاسدارى از حرمت آدمى و رعایت حقوق و آزادى هاى مشروع او از اهم وظایف دولت اسلامى است. انجام این رسالت مهم از سوى دولت منوط به آشناتر ساختن مردم به حقوق خویش، زمینه سازى براى دستیابى آن ها به آزادى هاى قانونى نظیر آزادى بیان، قلم و تشکیل اجتماعات، ترویج شرح صدر، تعمیق اخلاق و فرهنگ مباحثه و گفتگو، پرهیز از خودکامگى و ممانعت از شکستن حرمت ها و تجاوز به حقوق آزادى هاى قانونى است.این نگرش در عرصه عمل، گاه به سوء استفاده از آزادى منجر شد. به عنوان مثال، نشریه آفتاب در شهریور 1382 در مقاله اى امام را آلت دست بیگانگان خواند، رئیس مجلس این اقدام را محکوم کرد، ولى هیأت نظارت بر مطبوعات، تنها آن را تحریف تاریخ نامید.

شایسته سالارى: براى راهبرى کشور باید از همه نیروهاى شایسته بدون توجه به جناح بندى ها و وابستگى هاى جناحى استفاده کرد. هم چنین، باید در عزل و نصب مدیران، تنها ضابطه حاکم باشد و از برخوردهاى سلیقه اى پرهیز شود. آقاى خرّم، وزیر راه سابق، مدعى بود که نماینده هیچ گروهى نیست: «در این راستا، من خود را نماینده هیچ گروه و جریانى نمى دانم و علت حمایت روحانیون مبارز و کارگزاران سازندگى را به خاطر پذیرش برنامه هایم از سوى آنان مى دانم.» در صورتى که بر اساس اظهارات یکى از نمایندگان، بزرگ ترین و دل خراش ترین سوانح جهان در زمان وزارت آقاى خرم در وزارت راه و ترابرى به وقوع پیوسته، وى به علت وابستگى هاى جناحى، تا مدتهاى طولانى بر مصدر کار باقى ماند.

جامعه مدنى: براى اعتلاى جامعه مدنى، باید ظرفیت هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را افزایش داد. همان طور که براى منابع ملى تلاش و تحقیق مى کنیم، باید منابع فرهنگى را نیز کشف و استخراج کنیم تا در پرتو فرهنگ غنى اسلامى، ایرانى آباد ساخته شود: البته دسترسى به چنین جامعه اى، بدون اجراى قانون میسور نیست. از این رو، از جمله مهم ترین تکالیف دولت، تلاش براى حاکمیت بخشیدن به قانون و ضابطه است، زیرا قانون شرط پیشرفت اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى است. به نظر مى رسد منع حضور شهردار جدید تهران در جلسات هیأت دولت، چندان با شعارهاى فوق انطباق نداشته باشد.

3/4 ـ اجتماعى: تنوع مسایلى که در عرصه اجتماعى از سوى آقاى خاتمى مطرح شده، چندان نیست، ولى اهمیت آن ها از سایر مقولات کمتر نخواهد بود.

زنان: زنان شاهد مظلومیتى تاریخى بوده اند، و این قابل انکار نیست. این مظلومیت باید از بین برود، به زنان باید فرصت مساوى براى حضور در عرصه مدیریت سیاسى و اجتماعى کشور داد. زنان ایران باید تا بالاترین رده هاى مدیریتى رشد کنند و این حق آنان است، و البته یک جامعه مردانه از انسانیت متعادل به دور است. در واقع، مبناى توزیع مسئولیت هاى اجتماعى، سیاسى در یک نظام اسلامى، شایستگى است نه جنسیت. على رغم این شعارها، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون زنان از سوى دولت تصویب و به مجلس فرستاده شد که اساس آن، بر قاعده جنسیت است.

جوانان: باید به گونه اى برنامه ریزى کرد که جوانان به مراحل بالاى تحصیل، اشتغال و تشکیل خانواده دسترسى داشته باشند. لذا باید جوانان را در سیاست و برنامه ریزى کشور دخالت داد و هم آنان را براى آینده بهتر امیدوار نمود. به هر روى، جامعه ما، جامعه جوانى است وباید دسترسى همه فرزندان و جوانان به دانش و تحصیلات دانشگاهى فراهم شود. در حالى که مجلس هفتم، گروه هاى کارى دوم و پنجم خود را به ترتیب به مبارزه با بیکارى و تورم، اعتیاد، فحشا و ناامنى اختصاص داده که بیشتر آسیب پذیران آن جوانان هستند. این نشان ازعدم توجه جدى به مسائل جوانان، طى سال هاى اخیر دارد.

نتیجه

همان گونه که در مقدمه مقاله گذشت، طرح برخى انتقادها ویادآورى بعضى کمبودها، به معناى ناموفق نشان دادن و یا اثبات ناکارآمدى دولت (قوه مجریه) نیست، بلکه به دلیل موفقیت هاى دولت در عرصه هاى متعدد است که رهبرى معظم انقلاب، در دیدار 4 شهریور 1383 با رئیس جمهور و اعضاى دولت، از زحمات و تلاش هاى فراوان و مخلصانه آنان تشکر مى کند، ولى در عین حال، تشریح کارنامه دولت را براى افکار عمومى ضرورى مى داند، و این به معنى عرضه عملکرد مثبت و منفى دولت با صراحت و صداقت به افکار عمومى است تا اعتماد مردم جلب و بر مشروعیت نظام افزوده شود. در این راستا، حتى مى توان برخى از اقدامات مثبت دولت را به این شرح بر شمرد: خودکفایى گندم، تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعى، تشکیل سازمان گردشگرى و میراث فرهنگى، تأسیس بنیاد شهید و ایثارگران، رهبرى مبارزه بنیانى با قاچاق کالا، کاهش بدهى دولت به خارج به میزان 6 میلیارد دلار، تک نرخى کردن ارز، تبدیل تراز تجارى کشاورزى از منفى به مثبت پس از 40 سال، راه اندازى صندوق ذخیره ارزى به عنوان پشتوانه بودجه کشور، اختصاص 5/4 میلیارد دلار کمک به تولید در بخش خصوصى، کاهش رقم مالیات دریافتى از بخش هاى تولیدى، افزایش سقف معافیت مالیات حقوق بگیران افزایش 26 درصدى اخذ مالیات در جهت تأمین بودجه کشور، رشد سد سازى از 35 سد در سال 1376 به 85 سد در سال 1383، کسب میانگین 23 مدال المپیادهاى جهانى در هر سال، طراحى و اجراى پروژه ماهواره علمى ـ تحقیقاتى مصباح، تأسیس 10 پارک علمى و فناورى در استان ها، عرضه 20 هزار مقاله علمى در سال 1382 در مجلات معتبر داخلى و خارجى و... .

با این وصف، هدف نوشتار حاضر نه نشان دادن کارآمدى و نه ترسیم ناکار آیى دولت، بلکه غرض آن است با طرح پرسش هاى متعدد زمینه پاسخ گویى دولت در سال پاسخ گویى فراهم آید، و البته، عرصه پاسخ گویى دولت، هم از لحاظ کمى، و هم، از لحاظ کیفى، وسیع و گسترده است. به همین جهت، دولت نمى تواند از انبوه پرسش هایى که متوجه اوست، تنها چند پرسش را برگزیند، و فقط به آن ها پاسخ گوید. به علاوه، پاسخ گویى، صرفا به معناى گزارش دهى نیست، بلکه ارایه پاسخ هایى است که متقن و قانع کننده باشد، و منجر به افزایش و نه کاهش مشروعیت دولت گردد. با توجه و عنایت به این نکات، برخى از مهم ترین سؤالاتى که در عرصه پاسخ گویى دولت به چشم مى خورد، به تفکیک موضوعات مورد بحث این مقاله، عبارتند از:

الف ـ رهبرى: با استناد به دستورات و منویات مقام معظم رهبرى، سؤالات زیر در باره دولت و عرصه هاى پاسخ گویى آن،مطرح است:

1 ـ دولت، چه اقداماتى را در جهت تحقق محورهاى عمده پیام هاى نوروزى رهبرى، چون: ارایه الگوى مصرف، آموزش دهى راه هاى مقابله با اسراف، اشتغال آفرینى و مبارزه با فساد ادارى به عمل آورده است؟

2 ـ کارنامه دولت در نیل به انتظاراتى که رهبرى،در دیدارهاى سالانه هفته دولت مطرح کرده اند، چیست، اهم این انتظارت به شرح ذیل است: تحقق بخشى به قانون گرایى، پرهیز از شتاب زدگى اجرایى،اجراى طرح ساماندهى اقتصادى، تأمین امنیت مخالفان، انسجام و هماهنگى درونى، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض.

3 ـ دولت به چه میزان در دستیابى به سیاست هاى کلى برنامه پنج ساله سوم، چون: افزایش اعتبار بین المللى نظام، ایجاد نظام تأمین اجتماعى، کاهش فاصله درآمد طبقات و اصلاح ساختار سازمان ملل متحد، توفیق داشته است. به علاوه، عملکرد دولت در عرصه اجرایى شدن سیاست هاى کلى نظام، مانند: بهینه سازى مصرف انرژى، ایجاد عزم ملى بر احیاى منابع طبیعى، چگونه است؟

4 ـ دولت به چه اقداماتى براى اجراى فرمان 8 ماده اى رهبرى،حداقل در رابطه با مواد مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط به دولت،از قبیل:ارایه نقاط آسیب پذیر اقتصادى و مبارزه با فساد مالى،انجام داده است؟

ب ـ قانون: از مفاد قوانین مختلف نظیر قانون بودجه، قانون برنامه سوم و قانون اساسى سؤالات مهمى از مسئول بودن دولت، قابل طرح است. از جمله:

1 ـ اصلاح ساختار ادارى، ساماندهى شرکت هاى دولتى، تسهیل در حمل و نقل، کاهش کسرى بودجه، کم کردن نرخ بیکارى، تنزل دادن نرخ تورم، به چه میزانى تحقق یافته است؟

2 ـ دولت چه پاسخى دارد به: کاهش بودجه هاى عمرانى، متوقف سازى طرح هاى عمرانى، انسجام بخشى به برنامه هاى عمرانى، افزایش قدرت رقابت کالاهاى داخلى، شفاف سازى قوانین صادراتى و مهار و کاهندگى نقدینگى.

3 ـ سنگینى سبد تلاش هاى دولت در ایفاى نقشى که قانون اساسى به آن واگذار کرده، چقدر است؟ برخى از انتظارت قانون اساسى از دولت به این شرح است: ایجاد محیط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى، تقویت روح بررسى و تتبع، رفع تبعیضات ناروا، پدیدآورى نظام ادارى صحیح، پى ریزى اقتصادى عادلانه، تأمین خودکفایى صنعتى، توسعه و تحکیم برادرى و پاسدارى از قانون اساسى.

ج ـ مردم: مردم انتظارات فراوانى از دولت، داشته و دارند که اغلب با گذشت زمان، کهنه نشده و یا تغییر نیافته است، مثل:

1 ـ کارکرد دولت در اجابت به مردم، چون:حاکمیت قانون، تداوم سازندگى، نظارت دقیق، عملکرد فراجناحى و فسادزدایى، چقدر روشن و قابل دفاع است؟

2 ـ افزون بر آن، مردم در قبال انتظاراتى، مانند: توزیع عادلانه ثروت، حل مشکلات جوانان، رفع معضلات اقتصادى و حل مشکل مسکن، چه پاسخى را مى توانند از دولت بشنوند؟

د ـ شعارهاى دولت: به ویژه در اوایل دوره نخست ریاست جمهورى آقاى خاتمى، بر دامنه انتظارات مى افزاید. گرچه در مراحل بعد، انتظارات پدیدآمده، فروکش کرد، ولى این کاهش به منزله انصراف مردم از آن خواسته ها نیست! به هر روى:

به اساسى ترین مطالبات مردم در چهار گستره اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و نظامى چه پاسخى داده شده است؟ این مطالبات در ابعاد فوق، عبارت است از: مقابله با تبعیض، برنامه ریزى اقتصادى، اسلامى کردن دانشگاه ها، ترویج اخلاق محمدى، مبارزه با ربا، پرهیز از حرمت شکنى، تعمیق بخشى به فرهنگ گفت وگو، شایسته سالارى، غنى سازى فرهنگى عمومى، تعادل گرایى در فعالیت هاى اجتماعى زنان و مردان و تسهیل در تشکیل خانواده.