جهانی‌شدن اقتصاد، طرحی برای کنترل اقتصاد جهان
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
جهانی‌شدن اقتصاد
جهانی‌شدن اقتصاد بیش از آن که زاییدة پیشرفت فن‌آوری ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی چند دهة گذشته در کشورهای ثروتمند است. شاید اگر جریان «جهانی‌سازی اقتصاد» راه نمی‌افتاد، حساسیت‌ها دربارة اصل «جهانی‌شدن» تا بدین پایه برانگیخته نمی‌شد. در اثر فشار سازمان‌های مالی بین‌الملل که ابزار کار کشورهای پیشرفته هستند، وضعیت اندک‌اندک به گونه‌ای در می‌آید که کشورهای در حال توسعه، بر سر یک دو راهی قرار بگیرند که یا باید با ادامة سیاست‌های اقتصادی درون‌نگر به بازارهای محدود خود بسنده کنند که در این صورت از مزایای رشد تولید و فن‌آوری - که گمان می‌کنند با ورود به صحنة تجارت بین‌المللی نصیب آنان می‌شود - محروم بمانند و یا با پیوستن به جریان جهانگرایی اقتصادی، بر ثروت‌های طبیعی خود چوب حراج نهند و در جایگاهی که تقسیم کار ناعادلانة بین‌المللی برای آن‌ها تعیین می‌کنند، به فعالیت بپردازند.
اکنون در کشور ما بیش‌تر از هر زمانی، دربارة ویژگی‌های مثبت سیستم تجارت آزاد، تبلیغ می‌شود، به گونه‌ای که راه نجات از وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنها به عضوشدن در سازمان تجارت جهانی منوط می‌گردد، در حالی که سود بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زیر ساخت‌های لازم، مدیریت توانا و قدرت رقابت است.
خردمند کسی است که از تجربه‌های تاریخی درسی بگیرد. در قرن نوزدهم، هنگامی که انگلستان قدرت برتر تجاری بود و ناگزیر از سیستم تجارت آزاد دفاع می‌کرد، فردریک لیست پایه‌گذار مکتب تاریخی آلمان، مردم کشوری را که دولت واحدی نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سیاسی و اقتصادی تقسیم شده بود، به اتحاد اقتصادی فرا خواند و از پیوستن به تجارت آزاد در آن وضعیت خاص، بر حذر داشت و با طرح یک نظریة هوشمندانه، گفت: اکنون ملت‌ها منافع مختلف دارند و قدرت‌های آن‌ها نامساوی است. به هم پیوستگی قطعی (اقتصادی)، وقتی مفید است که همه در برابر یکدیگر مساوی باشند والا عملاً یکی از آن‌ها از اتحاد منتفع می‌گردد و دیگران تابع او خواند شد. هر گاه علم اقتصاد را از این لحاظ در نظر بگیریم، می‌توانیم آن را چنین تعریف کنیم:
«اقتصاد علمی است که با توجه به منافع فعلی و اوضاع و احوال خاص ملت‌ها، معین می‌کند که هر ملت به چه ترتیب می‌تواند درجة رشد اقتصادی خود را بالا ببرد تا اتحاد با سایر ملت‌های متمدن و در نتیجه، آزادی تجارت برای او ممکن و سودمند باشد.»(1)
از سخن لیست نتیجه می‌شود که روبه‌روشدن دو اقتصاد در وضعیت نابرابری توان اقتصادی و تکنولوژیک، زمینه را برای سلطة اقتصاد قوی‌تر بر اقتصاد ضعیف‌تر فراهم می‌کند؛ اکنون وضع دربارة ما چنین حالتی دارد، پس نباید در تبلیغ مزایای سیستم تجارت آزاد راه افراط پیمود.
بسیار شنیده می‌شود که مدافعان جهانی‌سازی اقتصاد، برای توجیه درستی راهبرد توسعة صادرات برای کشورهای جهان سوم، از تجربة ببرهای آسیا، به ویژه کرة جنوبی یاد می‌کنند که چگونه کشور فقیری مانند کرة جنوبی، از صادرات مواد خام توانست بدین درجه از صادرات کالاهای صنعتی دست یابد. این ظاهر ماجرا است. این که همة کشورهای در حال توسعه بتوانند تجربة کره را تکرار کنند، مورد تردید است.
به گفتة هری مگداف، رقم 1365 دلاری صادرات سرانة کالاهای ساخته شدة کرة جنوبی در سال 1989، بسیار از یک کشور نمونة جهان سومی فاصله گرفته است، ولی علی‌رغم جهش صادراتی کرة جنوبی و سایر ببرهای آسیا، در طول 20 سال از 1966 تا 1986، سهم کشورهای توسعه نایافته از صادرات جهانی فراورده‌های ساخته شده، تنها 6/2 درصد افزایش یافته، یعنی از 2/11 درصد در سال 1966، به 8/13 درصد در سال 1986 رسیده است و با وجود جهش بزرگ ببرهای آسیا، سهم باقی کشورهای جهان سوم از تجارت جهانی کالاهای ساخته شده، در این 20 سال، به میزان یک سوم کاهش یافته است. این تصویر کلی ، برای این که پندارهای بیهوده دربارة فرصت‌های طلایی جهان سوم در جریان جهانی شدن‌اقتصاد، از عالم کلی بافی‌های خیالی به زیر کشیده شود، مهم است.(2)
کرة جنوبی، علاوه بر آنکه کل اقتصادش وابسته و تابعی از سرمایه‌داری غرب و در کنترل مستقیم یا غیرمستقیم آنهاست حتی به این وضعیت وابسته ولی نسبتا بهتر اقتصادی نیز در یک فرصت طلایی توانست دست یابد، چیزی که برای اکثر کشورهای در حال توسعه در وضعیت کنونی فراهم نیست؛ از سوی دیگر، این که سایر کشورهای جهان سوم بتوانند همان کار کرة جنوبی را انجام دهند، معقول نمی‌نماید؛ زیرا اگر فرض کنیم که بقیه کشورهای توسعه نایافته هم می‌توانستند، الگوی کرة جنوبی را به اجرا بگذارند و در صادرات سرانة کالاهای ساخته شده، به سطح 1365 دلار کرة جنوبی برسند، یعنی جمعیت بقیه جهان سوم که بیش از 4 میلیارد نفر است، به همان نسبتی که کرة جنوبی کالا صادر کرده است، کالا صادر کنند، می‌باید 5/5 تریلیون دلار، کالاهای ساخته شده در خارج بفروشند، اما کل تجارت کالاهای ساخته شده، این روزها کم‌تر از نصف این مقدار، یعنی حدود 1/2 تریلیون دلار است، پس باقیماندة این 5/5 تریلیون دلار کالا، به چه کسی باید فروخته شود؟ بازارهای لازم برای یک چنین جهش بزرگ در تجارت را کجا باید پیدا کرد؟ در حالی که سهم کل کشورهای در حال توسعه، از جمله چهار ببر آسیا و کشورهای تازه صنعتی شده مانند برزیل و مکزیک در سال 1989، از 1/2 تریلیون دلار کل تجارت جهانی کالاهای ساخته شده کم‌تر از 15 درصد بوده است.(3)
با توجه به این که خوشبینی‌های افراطی، نسبت به جهانی‌شدن اقتصاد، در برخی دیده می‌شود، تلاش دربارة شناساندن آسیب‌های جهانگرایی اقتصادی و ارائة پیشنهادهای لازم، امری ضروری است.
آثار منفی «جهانی شدن»
جهانی شدن، در کنار آثار مثبت، دارای آثار منفی بسیاری است که مخالفت‌های زیادی را در سراسر گیتی، در میان دولتمردان، اقتصاددانان، و دانشمندان علوم اجتماعی برانگیخته است. نظر به اهمیت‌ی که شناخت این آثار، در تصمیم‌گیری در قبال گسستن یا پیوستن به روند جهانی‌شدن دارد، بر شمردن و تبیین آن‌ها ضروری می‌نماید.
1. بحران دولت ملی: نیروهایی که ماشین جهانی‌شدن را به پیش می‌برند، به طور آشکاری اقتصادهای ملی را تحت نفوذ خود گرفته‌اند و با تسلط دولت بر منابع درآمدی خود و کنترل اقتصاد داخلی، سرناسازگاری دارند. قوانین و مقررات ملی، اندک‌اندک در سایة قوانین و توافق‌نامه‌های بین‌المللی رنگ می‌بازند. قوة مقننة کشورها، وظیفة قانونگذاری را هر جا که پای تحکم‌های سازمان‌های فراملی، مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در میان است، با تردید و انعطاف انجام می‌دهند. مسؤ‌ولان اقتصادی دولت‌ها، در مورد تخصیص بودجه، مالیات ستانی و اصلاح توزیع درآمدها، چاره‌ای ندارند، مگر این که تاثیرات بین‌المللی عملکرد اقتصادی خود را به دقت زیر نظر داشته باشند. برای کشورهای در حال توسعه، سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های اقتصادی، مانند عبور از دهلیزی تاریک است که جای جای آن، دشنه‌ها و آلات برنده کار گذاشته باشند. بی‌سبب نیست که بسیاری از کشورهای جهان سوم در دو دهة اخیر، در امر برنامه‌ریزی و اجرا به سرگشتگی مبتلا شده‌اند. در وضعیت جدید، دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های ملی، ناگزیرند خود را از نو تعریف کنند. به گفتة هابسباوم، نیروهای فراملی از سه طریق دولت‌ها را تضعیف می‌کنند:
ایجاد اقتصاد فوق ملی که اکثریت معاملات آن، خارج از حسابرسی‌های دولت‌ها صورت می‌گیرد؛ یا حتی کنترل آن‌ها، بیرون از توان دولت‌ها است که این، توانایی دولت‌ها را در زمینة ادارة اقتصاد ملی محدود می‌کند. دلیل عمدة سیاست‌های سوسیال - دمکراتیک و کینزی که طی سومین ربع قرن بیستم، بر سرمایه‌داری غرب مسلط شده، این است که توانایی دولت‌ها برای تنظیم سطوح اشتغال، دستمزد و هزینه‌های رفاهی در قلمرو خودشان، در مواجهه با رقابت بین‌المللی، از جانب اقتصادهایی که تولید ارزان‌تر و با کیفیت‌تری دارند، تحلیل رفته است.
ظهور نهادهای منطقه‌ای و جهانی، مانند اتحادیة اروپا و مؤ‌سسات بانکی بین‌المللی، دولت‌ها را تضعیف کرده است. کشورهای کوچک‌تر ناگزیرند به عنوان بخشی از یک بلوک بزرگ‌تر، در رقابت بین‌المللی وارد شوند. اقتصاد این گونه دولت‌ها، گاه چنان ناتوان است که آن‌ها را به وام‌های اعطایی با شرایط محدودکنندة سیاسی وابسته می‌کند.
با انقلاب تکنولوژیک در عرصة حمل و نقل و ارتباطات، مرزهای سرزمینی تا حد زیادی موضوعیت خود را از دست داده است. برخلاف گذشته بسیاری از مردم، همزمان در بیش از یک کشور زندگی و کار می‌کنند، یا در حال رفت و آمد بین کشورها هستند. امروزه کاملاً طبیعی است که یک فرد از طبقة متوسط، در دو یا چند کشور دارای منزل و درآمد باشد. این امر بر روابط بین مهاجران دایمی و دولت‌هایی که برای اقامت خود برگزیده‌اند و نیز بر روابط بین مهاجران و دولت‌های مبدأ، تاثیر می‌گذارد.(4)
2. تسلط فرهنگ غربی: مؤ‌ثرترین ابزاری که روند جهانی‌شدن را شتاب بخشیده، پیشرفت‌هایی است که در صنعت ارتباطات و تکنولوژی کامپیوتر روی داده است. سرمایه‌داری جهانی این توفیق را داشته است که فن‌آوری‌های حساس ارتباطات و رایانه را در انحصار خود داشته باشد. در موقعیت کنونی، حتی متعصب‌ترین دشمنان امریکا نیز اخبار و تحلیل‌های دست اول سیاسی و اقتصادی را در گزارش‌های شبکه‌هایی، مانند سی.ان.ان. جست و جو می‌کنند. جهان غرب هم از جهت تکنولوژی ارتباطات و هم از جهت گستردگی امپراتوری خبری و تبلیغاتی خود، نظیر ندارد. مسلم است که آنان هیچ گاه مطالب پخش شده را به دلخواه رقبای سیاسی و اقتصادی خویش، تهیه و تنظیم نمی‌کنند. ماهواره‌ها و شبکة اینترنت، تبدیل به ابزارهایی برای دورزدن اقتدار دولت‌های جهان سوم و بی‌اثر ساختن مطالب پخش شده از رادیو تلویزیون‌های ملی شده‌اند. امریکا و اروپا از طریق رسانه‌های جمعی و برنامه‌های فرهنگی پرجاذبه خود، هر روز که می‌گذرد، جوانان را در گسترة جهان، بیش‌تر با فرهنگ ملی و باورهای مذهبی نیاکانشان بیگانه می‌کنند.
همة این فعالیت‌ها به هدف دمیدن روح سرمایه‌داری، در کالبد جهان معاصر صورت می‌پذیرد. لیبرالیسم در تمام ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تبلیغ می‌شود تا مقاومت‌هایی که ریشه در باورهای مذهبی و تعلقات ملی دارد از میان برود و جهان به صورت یک بازار واحد در آید که مصرف‌کنندگانش آن‌چه را تقاضا کنند که شرکت‌های چند ملیتی تولید می‌کنند و برای دست‌یابی به این هدف باید با تبلیغ فرهنگ غربی همسان‌سازی فرهنگی در گستره گیتی، صورت داده شود.
3. تضعیف مردم‌سالاری: تصوری که از دموکراسی وجود دارد، به گونه‌ای است که تنها در چارچوب یک دولت مبسوط الید و سراسری ملی، قابل حصول است. به علت جریان جهانی شدن، پرسش‌هایی دربارة توانایی دولت ملی، برای حفظ معیارهای دموکراسی به ذهن می‌آید:
أ. اگر همان‌گونه که گفته شد، جهانی‌شدن باعث تضعیف نهاد دولت گردد، آیا دموکراسی که تنها در قالب ملی قابل حصول است، بزرگ‌ترین حامی خود را که دولت مقتدر ملی است، از دست نخواهد داد؟ آیا این امر دموکراسی را به صورت یک شعار توخالی در نخواهد آورد؟
ب. اگر پیوستن به کاروان جهانی شدن، بحران‌های اقتصادی و مالی، بیکاری گسترده و نابرابری‌های شدید در توزیع درآمدها و تحقق جامعة طبقاتی را در پی داشته باشد؛ آیا دولت‌های ملی می‌توانند، همچنان با رجوع به آرای عمومی و معیار قرار دادن رأی اکثریت در انتخابات و همه‌پرسی‌ها، کشور را اداره و معضلات را حل کنند؟ آیا اکثر مردم ناراضی از روند جهانگرایی، به این فکر نخواهد افتاد که با استفاده از رأی خود، پیش روی جریان جهانی‌شدن را سد کنند؟ یا با عدم شرکت در انتخابات، عملاً دموکراسی را به شکست کشانند؟ در این صورت تدبیر چه می‌تواند باشد؟
ج. از آن‌جا که دولت، نهادی سیاسی است که از جمله وظایفش، تأمین رفاه عمومی و توزیع عادلانة امکانات اقتصادی بین آحاد جامعه است، این سؤ‌ال پیش می‌آید که آیا تحت فشار شرکت‌های چند ملیتی - که با جهانی‌شدن اقتصاد، به طور آزادانه می‌توانند در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری‌های انبوه نمایند و به تولید و فروش کالا بپردازند - دولت‌ها مجبور نخواهند شد که منافع موکلین خود را فدای خواسته‌های شرکت‌های چند ملیتی کنند؟ و آیا دولتمردان به صورت بازوی سیاسی این نهادهای اقتصادی قدرتمند در نخواهند آمد؟
4. رشد فرقه‌گرایی و قومیت‌طلبی: این که فرهنگ غالب در روند جهانگرایی، همسان‌سازی است، هیچ‌گاه به معنای این نیست که انسان‌هایی را می‌پرورد که با یکدیگر تعارض و تنازعی ندارند. همسان‌سازی، یعنی این که آدم‌ها را خودخواه، منفعت طلب و بی‌گذشت بار می‌آورد که تنها به خود و گروه خود می‌اندیشند. این خودمحوری با ایدة جهانگرایی سرناسازگاری دارد. رشد انفجار گونة ملیت‌گرایی و اد‌عاهای قومی که روند جهانی‌شدن را به چالش می‌خواند، به نظر می‌رسد، ریشه در همین امر داشته باشد. جدایی‌طلبی اهالی باسک در اسپانیا، سیسیل در ایتالیا، کِبِک در کانادا و حتی اسکاتلند در بریتانیا، دلیلی است بر این که حتی کشورهای مرفه نیز از این پی‌آمد برکنار نیستند. اقوامی که در گذشته با پندارهای ناسیونالیستی در کنار هم می‌زیستند، در اوضاع کنونی دلیلی نمی‌بینند که سهم خود را با دیگران قسمت کنند. این است که روز به روز بر تنو‌ع‌ها و تکثرهایی افزوده می‌شود که زمینه‌ساز جدال‌های آینده است. فرقه‌ها و گروه‌های کوچکی پدیدار می‌شوند که در سابق نامی از آنان نبود. جهانی‌شدن به همه فهمانده است که هر کس باید مثل عنکبوت، تنها تار خود را بتند.
آثار منفی جهانی‌شدن اقتصاد
جهانی‌شدن اقتصاد در کنار برخی آثار مثبت، دارای عواقب منفی و خطرناکی نیز می‌باشد:
1. بحران‌های اقتصادی: بحران‌های اقتصادی که در اثر جهانی شدن، روی می‌دهد، به چند نوع تقسیم می‌گردد:
اول: بحران مالی: کشورهای گوناگون جهان، به علت بین‌المللی شدن و وابستگی متقابل بازارهای مالی و معاملات جهانی بورس، دچار آن می‌شوند. یک شاهد جالب از این موارد، رفتار بازارهای اوراق بهادار سراسر جهان، در 9 اکتبر 1987 (دوشنبة سیاه) پس از سقوط قیمت‌ها در بورس نیویورک بود. بحران مالی مکزیک در 1994 اتفاق افتاد و آخرین بحرانی که به سبب معاملات بدون ضابطه در بورس‌های جهان به وقوع پیوست، بحران مالی در کشورهای جنوب شرق آسیا بود. حجم معاملات روزانة بورس‌های جهانی 1000 میلیارد دلار است، در حالی که حجم سالانة تجارت جهانی از 4000 میلیارد تجاوز نمی‌کند. بنابراین هراز چند گاه، وقوع بحرانی که سودهایی کلان را نصیب سرمایه‌داران بزرگ می‌کند، محتمل است. این امر به زیان کشورهای جنوب است، چنان که به اد‌عای مهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی، در اجلاس کشورهای گروه 15 در قاهره، طی بحران اخیر کشورهای جنوب شرق آسیا، نیمی از ثروت خود را از دست دادند.(5)
دوم: بحران بیکاری: شرکت‌های تولیدی برای بالابردن قدرت رقابت خود و مقابله با بحران‌ها در اقتصاد جهانی، کوشیده‌اند هزینه‌های کارگری خود را کاهش دهند. شرکت‌ها برای رسیدن به این هدف، یا سیستم تولید خود را به صورت خودکار درآورده‌اند، یا این که فرآیند تولید را به اجزای مختلف تقسیم کرده و بخش‌های کاربر را به بیرون از مرزها منتقل ساخته‌اند و یا هر دو کار را با هم انجام داده‌اند. در نتیجه نیاز به نیروی کار، به ویژه نیروی کار غیرمتخصص ، پیوسته رو به کاستی دارد. این روند میلیون‌ها نفر را در کشورهای صنعتی از داشتن شغل محروم ساخته است. به نوشتة ویلیام گریدر، تحولات تکنولوژیکی و اهمیت فزایندة نقش اط‌لاعات و سیستم‌های اط‌لاع‌رسانی و نیز گسترش شبکه‌های رایانه‌ای، سبب ایجاد موقعیت خاصی شده است که قدرت و سطح رقابت‌پذیری اقتصادی و تولیدی بسیار کم‌تر از گذشته، به نیروی کار انسانی و برعکس بیش از پیش به بهره‌مندی از رایانه‌ها و روبات‌های صنعتی بستگی پیدا کرده است. این امر باعث کاهش نسبی، اما بی‌وقفة سطح زندگی بخش قابل توجه‌ی از نیروی کار انسانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای بزرگ صنعتی شده است. افزایش نرخ بیکاری، به سبب تحولات مربوط به روند جدید ایجاد ارزش افزودة اقتصادی و تجاری، از طریق به کارگیری رایانه‌ها و روبات‌ها، مشکلات فراوان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دنبال داشته است.(6) بحران کنونی مهاجرت در سطح جهان، تا حدی از همین مشکل مایه می‌گیرد. فشار اوضاع نامطلوب اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ده‌ها میلیون نفر را به امید به دست‌آوردن کار، به کشورهای ثروتمند می‌کشاند. آن هم درست زمانی که کشورهای صنعتی، دیگر نیازی به کارگران فاقد تخصص ندارند.
2. وخیم‌تر شدن وضعیت محیط زیست: واقعیت این است که بحران زیست محیطی در زمان کنونی، ابعاد فاجعه‌آمیزی به خود گرفته است؛ برای مثال، در حال حاضر کم‌تر از 1% از 60 میلیون متر مکعب «الوار» مناطق استوایی، بر اساس مناسبات زیست‌محیطی بهره‌برداری می‌گردد. در افریقا در مقابل 29 درخت قطع شده، تنها یک درخت کاشته می‌شود. از سال 1950 به بعد، جهان یک پنجم خاک زراعی، یک پنجم جنگل‌های استوایی و ده‌ها هزار نوع گیاهان و جانواران خود را از دست داده است.(7)
عرضة ارزان مواد اولیه‌از سوی کشورهای جنوب، با الگوی برداشت نامناسب، در نهایت به ویرانی محیط زیست در سراسر جهان می‌انجامد. کشورهای مرفه، تنها به فکر سود تجارت خود هستند. با این که سهم اصلی در آلوده‌کردن و نابودساختن محیط زیست، از آن کشورهای ثروتمند است، آنان از تقبل هزینه‌های زیست محیطی سرباز می‌زنند. طبق الگوی تقسیم کار بین‌المللی که یکی از توجیهات جهانی‌شدن اقتصاد است، وظیفة جهان سوم صادرات مواد خام و محصولات کشاورزی است. با وجود اقتصاد وابسته و سراسر مقروض این کشورها، به سبب آن که بازار بزرگ مواد اولیه‌و سیستم قیمت‌گذاری، عملاً تحت کنترل کشورهای مرفه است، سهم ناچیزی از قیمت نهایی نصیب صادرکنندگان می‌شود که حتی کفاف مخارج زندگی آن‌ها را نمی‌دهد، چه رسد به پرداخت وام‌ها. از این رو کشورهای فقیر، چاره‌ای جز فشار بیش‌تر بر محیط زیست و حراج ثروت‌های طبیعی خود ندارند. این روند غم‌انگیز، به یقین فاجعة بزرگی را برای محیط زیست در پی خواهد داشت.
تردیدی نیست که به علت تفکیک‌ناپذیری وجوه داخلی و خارجی مسائل زیست محیطی، با توجه به این واقعیت که اجزای محیط زیست، مانند اقیانوس‌ها و جو، حد و مرز فیزیکی نمی‌شناسد، آثار تخریب، همچون آلودگی هوا و ضایعات سمی به سرعت در همة نقاط جهان ظاهر می‌گردد و اگر کشورهای صنعتی مروج تجارت بین‌المللی که مسببان اصلی تخریب محیط زیست هستند و توانایی مالی کافی دارند، در این زمینه همکاری نکنند، کشورهای جنوب قدرت حل این مشکل را نخواهند داشت؛ اما متأسفانه آنان که بر ماشین پر سروصدای جهانی‌سازی سوارند، ناله‌های پابرهنگان در راه مانده را نمی‌شنوند.
3. جنگ فقر و غنا: تشدید نبرد بین تهیدستان و قویدستان، مهم‌ترین و تلخ‌ترین اثری است که جهانی‌شدن از خود به جا می‌گذارد. این مبارزة نابرابر دیری است که آغاز شده است، لیکن جهانی‌شدن آن را شدت می‌بخشد و از همه مهم‌تر محدودة جنگ را از بین کشورهای غنی و فقیر، تا داخل مرزها و میان هموطنان وسعت می‌دهد و مرزهای جدیدی بین دارا و ندار به وجود می‌آورد. تنازع بر سر این مرزهای نو، همچون مرزهای قدیمی خون‌ریزی‌ها و خسارت‌ها در پی خواهد داشت.
زمینة بحران در نیمة دوم قرن بیستم، فراهم شده است. اختلاف درآمد 20% غنی‌ترین و 20% فقیرترین جمعیت جهان، در سه دهة اخیر، دو برابر شده و اکنون نسبت درآمد دو گروه به یکدیگر، 150 به یک است. حدود 85% تولید جهانی را 20% از ثروتمندترین مردم جهان‌در اختیار دارند، در حالی که 20% فقیرترین مردم، تنها 4/1% از این حجم را تولید می‌کنند. دو سوم کل مواد اولیه‌تولید شده در جهان، به کشورهای توسعه یافته صادر می‌شود. مواد اولیه‌فراوری نشده، مهم‌ترین منبع درآمد بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. قیمت واقعی مواد اولیه‌صادراتی در مقایسة سال‌های 81 - 1979 و 90 - 1988، به طور متوسط 50% کاهش یافته است. به سبب نیاز شدید این کشورها به ارز برای پرداخت بدهی‌های خود، عرضة مواد اولیه، بیش از تقاضای بازار، مزید بر علت شده است. در سال‌های 1985 تا 1992، کشورهای جنوب حدود 280 میلیارد دلار، بیش از آن‌چه در قالب وام‌های مخصوص جدید و کمک‌های دولتی دریافت کردند، بابت اصل و فرع بدهی‌های خود به بستانکاران شمالی پرداخته‌اند. به سبب بینوایی، کشورهای فقیر دست به هر کاری می‌زنند. وزیر تجارت گینة بیسائو اعتراف کرد که این کشور با دریافت 600 میلیون دلار، اجازه داده است، 15 میلیون تن مواد زاید خطرناک به این کشور انتقال پیدا کند. وی گفت: «ما محتاج پول هستیم!».(8)
نقش شرکت‌های چند ملیتی در هر چه فقیرتر شدن جهان سوم، بسیار مهم است. این شرکت‌ها با جلوگیری از دست‌یابی کشورهای جهان سوم به تکنولوژی‌های تولیدی و سوق دادن این کشورها به تکنولوژی‌های مصرفی، با احداث شعب از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک در صنعت مونتاژ، با کنترل فعالیت‌های صنعتی جهان سوم و از مدار خارج نمودن تولیدات استراتژیک این جوامع، امکانات رشد و توسعة آنان را فلج می‌کنند و کار به جایی رسیده که اکنون جهان سوم، نیازمند محصولات کشاورزی کشورهای صنعتی شده است.
تازه این آغاز ماجرا است و خطر سهمگین‌تر، شکل‌گیری دو طبقة فقیر و ثروتمند جهانی است، زیرا با جهانی‌شدن اقتصاد و یکی شدن بازارها در سراسر جهان و تشدید وابستگی اقتصاد کشورها، سیر تحولات بدان گونه است که احتمال وقوع امور ذیل قوت می‌گیرد:
أ. صف‌بندی‌های جدید: پیش از جهانی‌شدن اقتصاد، مرزهای جغرافیایی، طبقات ثروتمند کشورها را از یکدیگر متمایز می‌ساخت. سرمایه‌دار آلمانی تعلق خاطری نسبت به همتای انگلیسی‌اش نداشت. مذهب، نژاد و علایق ملی آنان را از هم جدا می‌کرد و گاه روبه‌روی هم قرار می‌داد. ثروتمندان با فقیران هموطن خود، هر چند نامهربان بودند، اما عملاً در یک صف جای داشتند. جهانی‌شدن اقتصاد، سرمایه‌ها را از حصار مرزها آزاد می‌سازد و تعصبات مذهبی و تعلقات ملی در سایة انگیزة کسب حداکثر سود، رنگ می‌بازد. در دریای اقتصاد جهانی، سرمایه‌داران از گوشه و کنار دنیا، برای صید «منفعت» در مکان‌ها و تشکل‌های جدیدی گرد می‌آیند و بدین گونه، صف‌بندی‌های نوی به وجود می‌آید. «ثروتمند جهانی‌شده» در مقابل «فقیر جهانی شده» موضع می‌گیرد. دیگر بین آن‌ها تعلقاتی وجود ندارد که زمینة گفت‌وگو و توافق را پدید آورد. شکافی به وجود می‌آید که پل زدن بر روی آن بسی دشوار است.
ب. تغییر وظایف دولت: با ادامة جهانی شدن، روند تضعیف نهاد دولت شتاب می‌گیرد. این امر «دولت» را از بین نمی‌برد، اما وظایف آن را دوباره تعریف می‌کند؛ زیرا دولت با تداوم جهانگرایی، از انجام وظایف گذشته ناتوان می‌شود و مالیات ستانی، تخصیص بودجه‌های عمرانی، اصلاح توزیع درآمدها و ایجاد امنیت و رفاه برای همگان را نمی‌تواند تحقق بخشد و برای بقا چاره‌ای جز تکیه بر اغنیا و اجرای خواسته‌های آنان ندارد. از آن پس، دولت به صورت ابزاری برای حمایت از بازار آزاد، فرونشاندن شورش‌های بینوایان و محافظت از جان و مال سرمایه‌داران درمی‌آید. در این حالت، دیگر دولت پاسخ‌گوی خواسته‌های عامة مردم نیست. وظیفة نیروهای نظامی و انتظامی نیز حفاظت از شهرک‌های ثروتمندان و مقابله با انبوه سارقان مسلح خواهد بود.
ج. بی‌وطن‌شدن سرمایه: با امن‌شدن همه جا برای سرمایه، دغدغة اصلی سرمایه‌داران برطرف می‌شود. آنان دیگر نیازی ندارند وابسته به ملت خود باشند. این وابستگی برای آن‌ها ایجاد هزینه می‌کند. در پهنة جهان، سرمایه‌داران آسیایی، اروپایی و امریکایی یکدیگر را می‌یابند. آن‌ها منافع خود را در همگرایی بیش‌تر خواهند یافت. با نزدیک شدن آنان، دولت‌ها نیز که نگهبانان اقتصاد جهانی شده هستند، فاصله‌ها را کم‌تر می‌کنند. همه چیز بر ضد فقرا سامان می‌گیرد.
د. تشکیل دولت جهانی: هر چند بیش‌تر به رؤ‌یا می‌ماند، اما اگر سرمایه‌داری در صدور لیبرالیسم و دموکراسی به اکثر کشورهای جهان توفیق یابد و معیارهای بازار آزاد را همه جا به کرسی بنشاند، دولت‌هایی همگون پدید می‌آیند که به تعهدات بین‌المللی، بیش از وظایف ملی می‌اندیشند و در اثر اتحاد آنان، سازمان‌های فراملی، مانند سازمان ملل قدرت می‌گیرند و اندک اندک نهادی برای کنترل جهان و حفظ نظم بین‌المللی و سرکوب متجاوزان و تنبیه قانون‌شکنان پدید می‌آید که در آن صورت دولت‌های ملی، سازمان‌های اجرایی این دولت بین‌المللی خواهند بود. در آن هنگام بینوایان، دیگر پناهگاهی نخواهند داشت و جنگ فقر و غنا در گسترة عالم به وقوع خواهد پیوست.
ریشه‌های اصلی کدامند؟
تردیدی نیست که هیچ یک از علل جهانی‌شدن اقتصاد که آن‌ها را نقل کردیم، به خودی خود اتفاق نیفتاده است. در تمام موارد، چه گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و چه نهادینه شدن بازارهای مالی، پای عامل انسانی در میان است؛ یعنی دولت‌ها و یا سازمان‌هایی در سطح ملی و یا بین‌المللی، برای دست‌یابی به هدف مشخصی، با بهره‌گیری از ابزارهایی که در اختیار داشته‌اند، زمینة پیدایش این عوامل را فراهم آورده‌اند.
اکنون آن‌چه مهم است، پاسخ‌گویی به این سؤ‌ال است:
ریشه‌های اصلی در کجاست و انگیزه‌ها، اهداف و الزاماتی که باعث شده است کار اقتصاد جهان به این جا بکشد، کدام است؟
در پاسخ، به سه عامل باید اشاره کرد:
اول، انباشت سرمایه در غرب؛
دوم، اشباع بازار مصرف در کشورهای صنعتی؛
سوم، شکست دولت‌های رفاهی.
اول) انباشت سرمایه در غرب: وقتی به طور دقیق، به علل جهانی‌شدن اقتصاد نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که اموری، مانند گسترش تجارت، رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نهادینه شدن بازارهای مالی، پی‌آمد انباشت سرمایه هستند. تکاثر سرمایه در کشورهای شمال به حدی رسیده است که به کار انداختن آن، نیاز به گشودن بازارهای سایر نقاط گیتی دارد؛ لذا نظام‌های سرمایه‌داری به جهانگرایی اقتصادی و گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری در خارج روی آورده‌اند، زیرا راکد گذاشتن این حجم عظیم سرمایه، از نظر کسانی که هزینة فرصت از دست رفتة همه عوامل تولید را به دقت محاسبه می‌کنند، زیان بزرگی محسوب می‌شود. منظور ما از سرمایه، اعم از سرمایة فیزیکی و سرمایة مالی است؛ بخش اعظمی از سرمایة مالی، یعنی اوراق سهام و مانند آن، حاکی از سرمایة فیزیکی است.
راستی چرا نظام‌های سرمایه‌داری در آغاز قرن بیست و یکم، به این حد چشم‌گیر از انباشت سرمایه رسیده‌اند؟ در جواب به سه امر اشاره می‌کنیم:
1. بخشی از این سرمایه‌ها، در نتیجة سیاست‌های استعماری گذشته و غارت ثروت ملل محروم، گرد آمده است.
2. این کشورها، اولین سرزمین‌هایی بودند که به مرحلة صنعتی شدن گام نهادند و فکر تحصیل حداکثر سود نخستین بار در ذهن آنان جوانه زد. در آن شرایط باقی جهان در وضعیت‌ی نبود که بتواند از این مزیت بهره ببرد.
3. علت دیگر این است که نقش سرمایه در بین عوامل تولید، قوی‌تر شده است. که این نیاز به بررسی و دقت بیش‌تری دارد.
قوی‌تر شدن نقش عامل سرمایه در مقابل نیروی کار: در اقتصاد ابتدایی، نقش عامل کار و سرمایه تقریباً همسنگ بود و در اکثر اوقات، نیروی کار صاحب سرمایه هم بود. با پیشرفت صنعت و پیچیده‌تر شدن ابزار تولید و بالارفتن قیمت آن و نیز افزوده شدن بر هزینه‌های تولید، نقش صاحب سرمایه از نیروی کار مجز‌ا گردید. با گذشت زمان و پس از انقلاب صنعتی و پیداشدن ماشین، بر نقش سرمایه در تولید بسیار افزوده گشت؛ تا زمان کنونی که با جهش تکنولوژی و پیداشدن رایانه‌ها و روبات‌های صنعتی، نقش نیروی کار انسانی از همیشه ضعیف‌تر شده است و چنین پیدا است که در آینده، نقش عمده در فرآیند تولید، از آن سرمایه‌های متراکم است. برای پاسخ به این که چرا بر نقش سرمایه در برابر نیروی کار، پیوسته اضافه می‌گردد و عامل انسانی از روند تولید کنار گذاشته می‌شود؟ نکات زیر، شایستة طرح است:
کنار نهاده‌شدن عامل انسانی از روند تولید، ریشه در دو امر دارد:
أ. خودافزایی سرمایه: سرمایه مدام خود را تغذیه می‌کند و رشد می‌دهد. با توجه به این که بخش اعظم سرمایه‌ها، در اختیار افراد و گروه‌های معدودی از طبقات بالای جامعه است و آنان میل به مصرف کم‌تری دارند؛ سودهای به دست آمده، دوباره به اصل سرمایه‌ها اضافه می‌گردد، لذا با گذشت زمان بر انبارة سرمایه و ماشین‌آلات صنعتی اضافه می‌شود. در حالی که نیروی کار، آن‌چه را به عنوان دستمزد می‌گیرد، مصرف می‌کند و پس‌انداز اندکی اگر داشته باشد، تاثیری در بهبود موقعیت وی ندارد. ضمن این‌که در اقتصاد کنونی، پس‌اندازهای کوچک معمولاً در یک جا گرد می‌آیند و ماهیت سرمایه‌ای پیدا می‌کنند. به سود سرمایه و نیز دستمزد کارگر هر دو، مالیات تعلق می‌گیرد، ولی در عمل، فرار از پرداخت مالیات در طرف سرمایه آسان‌تر و معمول‌تر است. با بالارفتن نقش سرمایه در تولید و پیدا شدن بیکاری، نیروی کار در درون خود با رقابت فرسایشی روبه‌رو می‌گردد. این رقابت، موجب کاهش دستمزدها و کوچک‌شدن سهم کارگران از درآمدها می‌شود. در مقابل با پررنگ‌تر شدن نقش سرمایه، سرمایه‌داران سعی می‌کنند سهم اصلی از درآمدها را، از آن خود کنند و ملاک پرداخت دستمزدها را همان قانون مفرغ قرار دهند.
ب. مزیت‌های ماشین: سرمایه را معمولاً اعم از زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، مواد اولیه و غیره، می‌گیرند. در بین این منابع سرمایه‌ای، «ماشین» موقعیت ویژه‌ای دارد و توانسته است در طول زمان، بسیاری از وظایف نیروی کار را بر عهده گیرد و به عنوان رقیب اصلی عامل انسانی قد علم کند. موفقیت ماشین در این رقابت، ریشه در امور زیر دارد:
1. با پیشرفت علم، صنایعی به وجود آمده است که انجام آن‌ها از عهدة انسان خارج است؛ برای مثال در نیروگاه‌های هسته‌ای و کارخانه‌های صنایع سنگین، انبوهی از فعالیت‌ها بر عهدة ماشین‌آلات است و نقش انسان به نظارت، کنترل و تعمیر محدود می‌شود؛ البته در طول زمان، نقش وی در همین امور هم کاهش می‌یابد.
2. آماده ساختن یک نیروی کار که تخصص بیش‌تری داشته باشد، نیازمند آموزش‌های پیچیده و پرهزینه است. برخلاف ماشین، زیرا تهیة یک ماشین پیشرفته‌تر، لزوماً هزینه بیش‌تری لازم ندارد و حتی در مواردی با وجود بالارفتن کارآیی ماشین جدید، از هزینه تهیة آن کاسته شده است، مانند صنعت کامپیوتر، یعنی ماشین در خلق خود نیز افزایش بهره‌وری را اعمال می‌کند.
3. چون انسان عامل متفکر و خلاق است، در مقولة پیشرفت تکنولوژیک، در خدمت ماشین است و همواره می‌کوشد که رقیب خود را کاملت‌ر و کارآتر سازد. بنابراین هر روز که می‌گذرد از هزینة به کارگیری ماشین آلات کاسته می‌گردد، ولی در عوض بر نیازها، انتظارات و آسایش‌طلبی نیروی کار اضافه می‌شود و با افزایش تخصص خود، طالب حقوق‌های گزاف می‌شود و بیمه بیکاری، بازنشستگی، تأمین اجتماعی، کاهش ساعات کار وده‌ها خواستة دیگر را مطرح می‌کند. در حالی که پیوسته از هزینة‌های مربوط به مصرف انرژی، تعمیر و نگه‌داری ماشین کم می‌شود.
4. نیروی کار انسانی، مختار و حساس است و حُب و بغض‌ها بر کیفیت و میزان کار او اثر می‌گذارد و اهداف و انگیزه‌های پیچیده‌ای رفتار تولیدی وی را شکل می‌دهد و اصلاً نفس وجود عامل انسانی، گاه باعث اعتصاب، خرابکاری، خسارت و وقفه در روند تولید است و حال آن که ماشین مطیع، نظم‌پذیر و بی‌آزار است.
5. ارضای نیازهای معنوی نیروی کار، هزینه لازم دارد. انسان نیازمند تشویق، پاداش، تنبیه و اخراج است و زود خسته می‌شود و مدام احتیاج به هماهنگی، توجیه و آموزش دارد. برخلاف ماشین که با قابلیت‌های خود، خلق می‌شود.
6. نیروی کار انسانی، در «مالکیت» رقیب سرمایه‌دار است و همیشه خواهان سهم بیش‌تری است، ولی ماشین همچون برده، چشمداشتی به اموال ارباب ندارد و با بیکار شدن بلوا به راه نمی‌اندازد و طالب خسارت نمی‌شود.
7. استفادة بیش از حد از نیروی کار، باعث تزاحم و کاهش بازدة نهایی است و نمی‌توان انرژی و تخصص 10 کارگر را در یک کارگر ذخیره کرد، اما در ماشینی امکان دارد با پیشرفت تکنولوژی، قدرت تولیدی ده‌ها و بلکه صدها ماشین را در یک ماشین ذخیره کرد و بدین وسیله از کاهش بازدة نهایی جلوگیری کرد.
8. سیر تکامل ماشین، از نیروی انسانی پرشتاب‌تر است. ماشین با عجلة زیادی بر قدرت، دقت و سرعت خود می‌افزاید و پیوسته می‌کوشد وظیفة خود را با کارآیی بیش‌تر و در مکان کوچک‌تر انجام دهد، لیکن قدرت و سرعت عامل انسانی، رشد ناچیزی دارد و تخصص وی با ضریب مشخصی بالا می‌رود.
9. ماشین پیوسته رو به استقلال می‌رود، حتی در ایجاد خود؛ اما عامل انسانی هر روز به ماشین وابسته‌تر می‌شود و بدون ماشین، حیات او به خطر می‌افتد.
دوم) اشباع بازارهای مصرف در کشورهای صنعتی
با وجودی که ظرفیت تولیدی کشورهای سرمایه‌داری به علت انباشت سرمایه و بالارفتن تکنولوژی، با سیر شتابنده‌ای فزونی می‌گیرد، لیکن به سبب رشد ناچیز و گاه منفی جمعیت در این کشورها و نیز بدتر شدن وضع توزیع درآمدها و کاهش اقشار متوسط، تقاضا برای مصرف کالاها نتوانسته است، همپایة بالا رفتن قدرت تولیدی، افزایش یابد. مشکل اصلی کشورهای صنعتی در حال حاضر، دیگر نه تأمین مواد اولیه، بلکه تأمین بازار مصرف است. جهانی‌کردن اقتصاد از راه گسترش تجارت و یافتن بازارهای جدید و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی که بخشی از درآمدها را - هر چند به طور ناعادلانه - در میان کارگران کشورهای در حال توسعه، پخش می‌کند که مصرف‌کنندگان بالقوه به شمار می‌روند، راه‌حلی برای مقابله با مشکل اشباع بازارهای مصرف در کشورهای صنعتی است.
گذشته از عدم افزایش جمعیت و بدتر شدن توزیع درآمد در کشورهای صنعتی، عامل دیگری که در کاهش تقاضا و اشباع بازار مصرف در داخل این کشورها نقش داشته است، همان کنار نهادن نیروی انسانی از روند تولید است، زیرا به کارگیری ماشین، به جای انسان در فرآیند تولید، بخش اعظم درآمدها را به سرمایه می‌دهد و مشکلاتی را به دنبال می‌آورد و بحران اشباع بازار مصرف را به دلایل زیر دامن می‌زند:
1. از جهت اقتصادی، بزرگ‌ترین ضعف ماشین این است که در چرخة فعالیت خود، نیازمند انسان است، یعنی جز در مورد برخی کالاهای واسطه‌ای، ماشین آن‌چه را تولید می‌کند، نمی‌تواند خود مصرف نماید. به طور کلی هدف از تولید، ارضای نیازهای انسان‌های مصرف‌کننده است که از مصرف کالاها احساس مطلوبیت کنند. این مصرف‌کنندگان نیازمند درآمدی هستند که با آن کالاهای تولید شده به وسیلة ماشین را خریداری کنند. با توسعة ماشین آلات و از دست رفتن فرصت‌های شغلی، انبوه مصرف‌کنندگان بیکار، دیگر درآمدی برای خرید کالاها ندارند. در نتیجه، رکودهای طولانی روی خواهد داد و بحران‌های اجتماعی - سیاسی را در پی خواهد آورد که حل آن‌ها، احتیاج به هزینه دارد و اگر به حد اغتشاش و شورش‌های خیابانی برسد، خسارت‌بار و مضر به امنیت ملی است.
2. به سبب افزایش پیوستة کالاهای تولید شده به واسطة ماشین‌های در حال تکامل و تنو‌ع زیاد آن‌ها، فروش همیشه با مشکل مواجه است؛ بنابراین چاره‌ای نیست، مگر آن که از طریق تبلیغات، نیازهایی جدید آفریده شود؛ نیازهایی که تنها کسب سود بیش‌تر، آن‌ها را توجیه می‌کند، اما اشکال این جا است که مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهای جدید، نیاز به درآمد جدید دارند که بالابردن درآمد آن‌ها به صورت مداوم، توجیه اقتصادی ندارد و از سوی دیگر به ضرر جامعة انسانی است، چون این روند با توجه به پایان‌پذیر بودن منابع زمین، یک شادخواری بلاهت‌آمیز است و از آینده‌نگری مایه نمی‌گیرد و تهیدستی انسان فردا منجر خواهد گشت.
3. برای رساندن تولیدات ماشین‌ها به بازارهای مصرف، نیاز به توسعة شبکة حمل‌ونقل بین‌المللی است و این خود باعث مصرف بیش‌تر انرژی و تشدید روند تخریب محیط زیست است. با تکنولوژی‌های موجود، حیات ماشین با حیات انسان و سایر جانداران و سلامت آب و هوا سرناسازگاری دارد. برای احیای محیط زیست، نیاز به جذب درآمدهایی است که تنها از راه افزایش مالیات‌ها و در نهایت کاهش مصرف ممکن است.
4. به علت عدم هماهنگی سیستم آموزشی با روند کنار زدن نیروی کار از تولید، بخشی از هزینه‌های سنگین آموزشی و تربیت نیروهای متخصص به هدر می‌رود، زیرا دولت‌ها به دلیل فشار افکار عمومی و نداشتن تحلیل درست، حاضر نیستند از آموزش‌های گسترده، بی‌هدف و پرهزینه دست بردارند. این هزینه‌ها بر کل افراد جامعه سرشکن می‌شود و درآمد و در نتیجه مصرف آنان را کاهش می‌دهد.
سوم) شکست دولت‌های رفاهی
دولت رفاهی، نوعی نظام سیاسی است که خود را مسؤ‌ول بهبود وضع عمومی می‌داند. خدمات بهداشتی، خدمات به معلولان، از کارافتادگان و سالمندان و حمایت از مردم در مقابل فقر و بیکاری، از جمله وظایف دولت رفاه ملی است. هزینة مخارج دولت رفاه از راه اخذ مالیات تأمین می‌گردد. این گونه دولت‌ها، در نیمه دوم قرن بیستم، در کشورهای سرمایه‌داری روی کار آمدند. شکست دولت‌های رفاهی و آغاز مقررات‌زدایی اقتصادی در اواخر قرن 20 و پیدایش «تاچریسم» در انگلیس و «ریگانیسم» در آمریکا و ترویج اقتصاد نوکلاسیک سرمایه‌داری و تولیدگرائی لیبرال در دهه 80 به بعد را در واقع، زنگ پایان کار دولت‌های رفاهی دانست.
آیا جهانی شدن، تحولی خود به خودی است؟
این یک پرسش کلیدی است، زیرا نوع پاسخ، وظیفة کشورهای گوناگون را در مورد چگونگی موضع‌گیری در برابر جریان جهانگرایی، روشن می‌سازد.
بسیاری از متفکران غربی، چنین وانمود می‌کنند که جهانی‌شدن مرحله‌ای از تاریخ است که جهان به ناگزیر و در پی تغییراتی که در فن‌آوری رایانه‌ها و تکنولوژی ارتباطات و حمل‌ونقل صورت گرفته است، گام بدان نهاده است و همه کشورها ناچارند، در جهت جریان جهانی‌شدن شنا کنند و تبعات آن را بپذیرند. آن‌چه رخ می‌دهد ظهور «دهکدة جهانی» است که مارشال مک لوهان، در 1970 آن رامعرفی کرده بود و اینک در پی انقلاب عظیم تکنولوژیک در شرف تحقق است. ما می‌پذیریم که عواملی وجود دارد که زمان‌ها و مکان‌ها را بدان‌گونه به یکدیگر پیوند می‌دهد که جامعة جهانی را به صورت یک حقیقت واحد در می‌آورد و تمایزات بین دولت‌ها و ملت‌ها را محو می‌سازد، لیکن سخن این است که همة این عوامل، ناخواسته نیستند، بلکه بعضی از آن‌ها، مانند آزادسازی تجارت، به هم پیوستن بازارهای مالی و رشد فعالیت شرکت‌های چندملیتی، دقیقاً به عنوان ابزاری کارآمد، برای متحول ساختن جهان و شکل‌دهی به اقتصاد جهانی به کار گرفته می‌شود. سال‌ها سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های متمرکز از سوی نظام‌های سرمایه‌داری دولتی، در امریکا و اروپا انجام گرفته است، تا کار بدین جا رسیده است؛ بنابراین اگر بگوییم: جهانی‌شدن تداوم حرکت سرمایه‌داری است که پس از پایان جنگ سرد، رؤ‌یای تسلط بر عالم رادر سر می‌پرورد، خطا نگفته‌ایم.
از آن‌جا که ایالات متحده امریکا، کشوری قدرتمند از جهت قدرت نظامی و اقتصادی و توان فن‌آوری در دنیا است و با اهرم‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی را تحت نفوذ خود داشته باشد و از طریق امپراتوری خبری و تبلیغاتی خویش، الگوی مورد نظر خود را تبلیغ و یا تحمیل نماید؛ این گمان قوت می‌گیرد که جهانی‌شدن روندی هدفدار است و بناست که به «امریکایی شدن جهان» بیانجامید.
آیا جهانی‌شدن خارج از اختیار است؟
جهانی‌شدن، آن‌سان که برخی گمان می‌کنند، یک امر غیراختیاری صرف نیست، زیرا در قضیة جهانی شدن، دو دسته عوامل در کارند:
دستة اول: عواملی، مانند پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و گسترش شبکة اینترنت و صنعت حمل و نقل که خود به خود تحقق می‌یابند و تمام دنیا و از جمله کشور ما را به یکدیگر پیوند می‌دهند و به صورت دهکدة واحدی در می‌آورند. در این گونه موارد، چون مبارزه با علت، معقول و یا مقدور نیست، باید با معلول، اگر دارای مفسده است، مبارزه کرد و چنانچه مبارزه امکان ندارد، دولت اسلامی باید منع قانونی این امور را باقی نگه دارد و حق ندارد به بهانة این که عمل خلافی قابل جلوگیری نیست، انجام آن را قانونی کند، زیرا جایز دانستن کار خلاف، اهل صلاح را هم به فسادکاری می‌کشاند و انکار منکر اگر با دست ممکن نباشد، با زبان واجب است.
دستة دوم: عواملی هستند که خود به خود عمل نمی‌کنند و کارکرد آن‌ها به ارادة ما بستگی دارد که بخواهیم و زمینة جهانی‌شدن کشور خود را فراهم آوریم.
ابعاد جهانی‌شدن از این جهت متفاوتند:
در بُعد فرهنگی جهانگرایی، عواملی هستند که در اختیار ما نیستند؛ برای مثال جلوگیری از برنامه‌های ناسالم و مفسده‌انگیز رادیو و تلویزیون‌های خارجی، ماهواره‌ها و شبکة اینترنت در اکثر موارد برای ما مقدور نیست.
در بُعد سیاسی و مخصوصاً در بُعد اقتصادیِ جهانگرایی، هنوز سررشتة بیش‌تر کارها در دست دولت‌ها است و اگر دولتی بخواهد، می‌تواند خود را از مسیر جهانگرایی بر کنار نگه دارد؛ مثلاً در بُعد سیاسی، تا حد ممکن از عواملی که موجب تضعیف دولت ملی است، پرهیز نماید و در بُعد اقتصادی، اجرای عدالت را بر خود فرض بداند.
آیا جهانی شدن، یک پدیدة ایدئولوژیک است؟
اگر ایده‌ئولوژی را نظام فکری خاصی بدانیم که زاییدة جهان‌بینی است و در حوزة فعالیت‌های اختیاری انسان، بایدها و نبایدها را به فرد و اجتماع می‌آموزد؛ آن‌گاه پدیدة ایدئولوژیک، پدیده‌ای است که اولاً، اراده و فعل آدمی در ایجاد آن نقش اصلی را دارد. ثانیاً، این پدیده در یکی از مراحل حدوث یا بقا و تکامل و یا تمام مراحل، تحت تاثیر الزام‌های ایدئولوژیک است. پدیده‌های ایدئولوژیک، به سبب تنو‌ع افعال انسان، رنگارنگ و متفاوتند. یک نوع شیوة کشورداری، یک روش معماری و یا یک زبان خاص ممکن است، پدیده‌ای ایدئولوژیک باشند. برای مثال نظام مردم‌سالاری دینی و ولایت‌فقیه، روش تعیین کادر رهبری در چین و حتی نظام پارلمانی در امریکا، پدیده‌های ایدئولوژیک هستند؛ اما سلسله مراتب فرماندهی در یک سازمان فضایی، روش تقسیم کار بین کارکنان یک نیروگاه هسته‌ای، با آنکه با اراده و فعل انسان ایجاد می‌شوند، ولی پدیدة ایدئولوژیک نیستند، زیرا باورهای ایدئولوژیک در شکل‌گیری آن‌ها تأثیری ندارد یا اگر دارد، قابل اعتنا نیست. ساختمان کلیساها و مساجد اسلامی پدیده‌ای ایدئولوژیک است، برخلاف کارخانة ذوب آهن و سکوی حفاری نفت.
با این توضیح می‌توان دریافت که پدیدة جهانی‌شدن، حداقل در بُعد اقتصادی یک امر ایدئولوژیک و غرب‌گرایانه است، زیرا اولاً جهانی‌سازی اقتصاد، تحولی خودبه خودی نیست و پای عوامل انسانی در میان است و در واقع این پدیده در طول چند دهه، با اعمال سیاست‌گذاری‌های خاص ایجاد شده و بالیده است. ثانیاً، باورها و الزام‌های ایدئولوژیک در ایجاد و تکامل آن نقش داشته است. جهانی‌سازی اقتصاد یک سیاست راهبردی است که در دامان نظام لیبرال دموکراسی و آموزه‌های اقتصاد بازار آزاد، شکل گرفته و پرورانده شده است. این مسألة روشنی است که اگر امریکا و اروپا اراده کنند می‌توانند روند جهانی‌سازی اقتصاد و آزادسازی بازارها و بین‌المللی کردن تولید را متوقف کنند و دوباره به سیاست‌های حمایتگرانه و دولت‌های رفاهی روی آورند، چنان که تاکنون چند بار سیاست تجارت آزاد و نیز سیاست‌های حمایتگرانه، به تناوب از سوی دولت امریکا پیش گرفته شده است.
نکتة مهمی که یادآوری آن لازم است، نتیجه و ثمرة این بحث است. برخی تلاش می‌کنند تا اثبات کنند که جهانی‌شدن اقتصاد، یک امر ایدئولوژیک و غربی نیست. آن‌گاه نتیجه می‌گیرند که پس لازم نیست، نسبت به این پدیده بدگمان باشیم و منفی برخورد کنیم؛ زیرا این تحولی است که صورت گرفته و سیاستگذاری خاصی هم برای آن نشده است؛ بنابراین باید با آن همراه شد و از مزایای آن بهره برد.
این نوع نتیجه‌گیری، از اساس دارای اشکال است؛ زیرا حتی اگر ما بپذیریم که جهانی‌شدن اقتصاد، یک امر غیرایدئولوژیک است و روندی است که باید در این مقطع تاریخی، خود به خود اتفاق می‌افتاد، باز هم نمی‌توان نتیجه گرفت که پس باید با آن همراه شد و طریق صواب، ادغام در اقتصاد بین‌المللی است، چون لازم نیست که یک پدیده حتماً ایدئولوژیک باشد تا خطرآفرین و مضر به شمار آید. درست است که یکی از خطرهای مهمی که نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، تهاجم به ارزش‌ها و اعتقادات است، لذا حساسیت ویژه‌ای در میان متفکران مسلمان، در مورد نفوذ ارزش‌ها، باورها و روش‌های ماد‌ی‌گرایانة دشمنان اسلام به جبهة خودی، دیده می‌شود، لیکن این تمام ماجرا نیست. عوامل تهدیدکنندة یک حاکمیت و جامعة خاص، ممکن است غیرایدئولوژیک، ولی بسیار خطر ساز باشند؛ برای مثال هسته‌ای شدن منطقة خاورمیانه، گسترش واژه‌های زبان انگلیسی در بین فارسی زبانان و یا مسائلی مانند آن، امور ایدئولوژیک نیستند، اما برای جامعه ما می‌توانند منشأ خطرهای بزرگی باشند؛ یعنی دشمن قدرتمند، از آن‌ها به عنوان ابزاری برای ایجاد سلطه و سرکوب و مسخ فرهنگی استفاده کند.
پی‌نوشت‌ها:
.1 ژید شارل، ریست شارل: تاریخ عقاد اقتصادی، ج 1، ص 429.
.2 هری مگداف: جهانی‌شدن با کدام هدف، صص 121 - 119.
.3 همان، ص 122.
.4 اریک جی.هابسباوم: «آیندة دولت»، اط‌لاعات سیاسی -- اقتصادی، مرداد و شهریور 1379، ش 156 - 155، ص 109.
.5 عادل عبدالحمیدعلی: «جهانی‌شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم»، اط‌لاعات سیاسی - اقتصادی، ش 156 - 155، مرداد و شهریور 1379، ص 156.
.6 حسین پوراحمدی میبدی: «جهانی‌شدن اقتصاد و منطقه‌گرایی اقتصادی و تجاری»، اط‌لاعات سیاسی - اقتصادی، ش 156 - 155، مرداد و شهریور 1379.
.7 حسین نصیری: بازگشت به حالت عادی «توسعة پایدار چشم‌انداز جهان سوم»، اط‌لاعات سیاسی - اقتصادی، ش 128 - 127، فروردین و اردیبهشت 1377، ص 192.
.8 همان، ص 193 - 192.
اکنون در کشور ما بیش‌تر از هر زمانی، دربارة ویژگی‌های مثبت سیستم تجارت آزاد، تبلیغ می‌شود، به گونه‌ای که راه نجات از وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنها به عضوشدن در سازمان تجارت جهانی منوط می‌گردد، در حالی که سود بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زیر ساخت‌های لازم، مدیریت توانا و قدرت رقابت است.
خردمند کسی است که از تجربه‌های تاریخی درسی بگیرد. در قرن نوزدهم، هنگامی که انگلستان قدرت برتر تجاری بود و ناگزیر از سیستم تجارت آزاد دفاع می‌کرد، فردریک لیست پایه‌گذار مکتب تاریخی آلمان، مردم کشوری را که دولت واحدی نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سیاسی و اقتصادی تقسیم شده بود، به اتحاد اقتصادی فرا خواند و از پیوستن به تجارت آزاد در آن وضعیت خاص، بر حذر داشت و با طرح یک نظریة هوشمندانه، گفت: اکنون ملت‌ها منافع مختلف دارند و قدرت‌های آن‌ها نامساوی است. به هم پیوستگی قطعی (اقتصادی)، وقتی مفید است که همه در برابر یکدیگر مساوی باشند والا عملاً یکی از آن‌ها از اتحاد منتفع می‌گردد و دیگران تابع او خواند شد. هر گاه علم اقتصاد را از این لحاظ در نظر بگیریم، می‌توانیم آن را چنین تعریف کنیم:
«اقتصاد علمی است که با توجه به منافع فعلی و اوضاع و احوال خاص ملت‌ها، معین می‌کند که هر ملت به چه ترتیب می‌تواند درجة رشد اقتصادی خود را بالا ببرد تا اتحاد با سایر ملت‌های متمدن و در نتیجه، آزادی تجارت برای او ممکن و سودمند باشد.»(1)
از سخن لیست نتیجه می‌شود که روبه‌روشدن دو اقتصاد در وضعیت نابرابری توان اقتصادی و تکنولوژیک، زمینه را برای سلطة اقتصاد قوی‌تر بر اقتصاد ضعیف‌تر فراهم می‌کند؛ اکنون وضع دربارة ما چنین حالتی دارد، پس نباید در تبلیغ مزایای سیستم تجارت آزاد راه افراط پیمود.
بسیار شنیده می‌شود که مدافعان جهانی‌سازی اقتصاد، برای توجیه درستی راهبرد توسعة صادرات برای کشورهای جهان سوم، از تجربة ببرهای آسیا، به ویژه کرة جنوبی یاد می‌کنند که چگونه کشور فقیری مانند کرة جنوبی، از صادرات مواد خام توانست بدین درجه از صادرات کالاهای صنعتی دست یابد. این ظاهر ماجرا است. این که همة کشورهای در حال توسعه بتوانند تجربة کره را تکرار کنند، مورد تردید است.
به گفتة هری مگداف، رقم 1365 دلاری صادرات سرانة کالاهای ساخته شدة کرة جنوبی در سال 1989، بسیار از یک کشور نمونة جهان سومی فاصله گرفته است، ولی علی‌رغم جهش صادراتی کرة جنوبی و سایر ببرهای آسیا، در طول 20 سال از 1966 تا 1986، سهم کشورهای توسعه نایافته از صادرات جهانی فراورده‌های ساخته شده، تنها 6/2 درصد افزایش یافته، یعنی از 2/11 درصد در سال 1966، به 8/13 درصد در سال 1986 رسیده است و با وجود جهش بزرگ ببرهای آسیا، سهم باقی کشورهای جهان سوم از تجارت جهانی کالاهای ساخته شده، در این 20 سال، به میزان یک سوم کاهش یافته است. این تصویر کلی ، برای این که پندارهای بیهوده دربارة فرصت‌های طلایی جهان سوم در جریان جهانی شدن‌اقتصاد، از عالم کلی بافی‌های خیالی به زیر کشیده شود، مهم است.(2)
کرة جنوبی، علاوه بر آنکه کل اقتصادش وابسته و تابعی از سرمایه‌داری غرب و در کنترل مستقیم یا غیرمستقیم آنهاست حتی به این وضعیت وابسته ولی نسبتا بهتر اقتصادی نیز در یک فرصت طلایی توانست دست یابد، چیزی که برای اکثر کشورهای در حال توسعه در وضعیت کنونی فراهم نیست؛ از سوی دیگر، این که سایر کشورهای جهان سوم بتوانند همان کار کرة جنوبی را انجام دهند، معقول نمی‌نماید؛ زیرا اگر فرض کنیم که بقیه کشورهای توسعه نایافته هم می‌توانستند، الگوی کرة جنوبی را به اجرا بگذارند و در صادرات سرانة کالاهای ساخته شده، به سطح 1365 دلار کرة جنوبی برسند، یعنی جمعیت بقیه جهان سوم که بیش از 4 میلیارد نفر است، به همان نسبتی که کرة جنوبی کالا صادر کرده است، کالا صادر کنند، می‌باید 5/5 تریلیون دلار، کالاهای ساخته شده در خارج بفروشند، اما کل تجارت کالاهای ساخته شده، این روزها کم‌تر از نصف این مقدار، یعنی حدود 1/2 تریلیون دلار است، پس باقیماندة این 5/5 تریلیون دلار کالا، به چه کسی باید فروخته شود؟ بازارهای لازم برای یک چنین جهش بزرگ در تجارت را کجا باید پیدا کرد؟ در حالی که سهم کل کشورهای در حال توسعه، از جمله چهار ببر آسیا و کشورهای تازه صنعتی شده مانند برزیل و مکزیک در سال 1989، از 1/2 تریلیون دلار کل تجارت جهانی کالاهای ساخته شده کم‌تر از 15 درصد بوده است.(3)
با توجه به این که خوشبینی‌های افراطی، نسبت به جهانی‌شدن اقتصاد، در برخی دیده می‌شود، تلاش دربارة شناساندن آسیب‌های جهانگرایی اقتصادی و ارائة پیشنهادهای لازم، امری ضروری است.
آثار منفی «جهانی شدن»
جهانی شدن، در کنار آثار مثبت، دارای آثار منفی بسیاری است که مخالفت‌های زیادی را در سراسر گیتی، در میان دولتمردان، اقتصاددانان، و دانشمندان علوم اجتماعی برانگیخته است. نظر به اهمیت‌ی که شناخت این آثار، در تصمیم‌گیری در قبال گسستن یا پیوستن به روند جهانی‌شدن دارد، بر شمردن و تبیین آن‌ها ضروری می‌نماید.
1. بحران دولت ملی: نیروهایی که ماشین جهانی‌شدن را به پیش می‌برند، به طور آشکاری اقتصادهای ملی را تحت نفوذ خود گرفته‌اند و با تسلط دولت بر منابع درآمدی خود و کنترل اقتصاد داخلی، سرناسازگاری دارند. قوانین و مقررات ملی، اندک‌اندک در سایة قوانین و توافق‌نامه‌های بین‌المللی رنگ می‌بازند. قوة مقننة کشورها، وظیفة قانونگذاری را هر جا که پای تحکم‌های سازمان‌های فراملی، مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در میان است، با تردید و انعطاف انجام می‌دهند. مسؤ‌ولان اقتصادی دولت‌ها، در مورد تخصیص بودجه، مالیات ستانی و اصلاح توزیع درآمدها، چاره‌ای ندارند، مگر این که تاثیرات بین‌المللی عملکرد اقتصادی خود را به دقت زیر نظر داشته باشند. برای کشورهای در حال توسعه، سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های اقتصادی، مانند عبور از دهلیزی تاریک است که جای جای آن، دشنه‌ها و آلات برنده کار گذاشته باشند. بی‌سبب نیست که بسیاری از کشورهای جهان سوم در دو دهة اخیر، در امر برنامه‌ریزی و اجرا به سرگشتگی مبتلا شده‌اند. در وضعیت جدید، دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های ملی، ناگزیرند خود را از نو تعریف کنند. به گفتة هابسباوم، نیروهای فراملی از سه طریق دولت‌ها را تضعیف می‌کنند:
ایجاد اقتصاد فوق ملی که اکثریت معاملات آن، خارج از حسابرسی‌های دولت‌ها صورت می‌گیرد؛ یا حتی کنترل آن‌ها، بیرون از توان دولت‌ها است که این، توانایی دولت‌ها را در زمینة ادارة اقتصاد ملی محدود می‌کند. دلیل عمدة سیاست‌های سوسیال - دمکراتیک و کینزی که طی سومین ربع قرن بیستم، بر سرمایه‌داری غرب مسلط شده، این است که توانایی دولت‌ها برای تنظیم سطوح اشتغال، دستمزد و هزینه‌های رفاهی در قلمرو خودشان، در مواجهه با رقابت بین‌المللی، از جانب اقتصادهایی که تولید ارزان‌تر و با کیفیت‌تری دارند، تحلیل رفته است.
ظهور نهادهای منطقه‌ای و جهانی، مانند اتحادیة اروپا و مؤ‌سسات بانکی بین‌المللی، دولت‌ها را تضعیف کرده است. کشورهای کوچک‌تر ناگزیرند به عنوان بخشی از یک بلوک بزرگ‌تر، در رقابت بین‌المللی وارد شوند. اقتصاد این گونه دولت‌ها، گاه چنان ناتوان است که آن‌ها را به وام‌های اعطایی با شرایط محدودکنندة سیاسی وابسته می‌کند.
با انقلاب تکنولوژیک در عرصة حمل و نقل و ارتباطات، مرزهای سرزمینی تا حد زیادی موضوعیت خود را از دست داده است. برخلاف گذشته بسیاری از مردم، همزمان در بیش از یک کشور زندگی و کار می‌کنند، یا در حال رفت و آمد بین کشورها هستند. امروزه کاملاً طبیعی است که یک فرد از طبقة متوسط، در دو یا چند کشور دارای منزل و درآمد باشد. این امر بر روابط بین مهاجران دایمی و دولت‌هایی که برای اقامت خود برگزیده‌اند و نیز بر روابط بین مهاجران و دولت‌های مبدأ، تاثیر می‌گذارد.(4)
2. تسلط فرهنگ غربی: مؤ‌ثرترین ابزاری که روند جهانی‌شدن را شتاب بخشیده، پیشرفت‌هایی است که در صنعت ارتباطات و تکنولوژی کامپیوتر روی داده است. سرمایه‌داری جهانی این توفیق را داشته است که فن‌آوری‌های حساس ارتباطات و رایانه را در انحصار خود داشته باشد. در موقعیت کنونی، حتی متعصب‌ترین دشمنان امریکا نیز اخبار و تحلیل‌های دست اول سیاسی و اقتصادی را در گزارش‌های شبکه‌هایی، مانند سی.ان.ان. جست و جو می‌کنند. جهان غرب هم از جهت تکنولوژی ارتباطات و هم از جهت گستردگی امپراتوری خبری و تبلیغاتی خود، نظیر ندارد. مسلم است که آنان هیچ گاه مطالب پخش شده را به دلخواه رقبای سیاسی و اقتصادی خویش، تهیه و تنظیم نمی‌کنند. ماهواره‌ها و شبکة اینترنت، تبدیل به ابزارهایی برای دورزدن اقتدار دولت‌های جهان سوم و بی‌اثر ساختن مطالب پخش شده از رادیو تلویزیون‌های ملی شده‌اند. امریکا و اروپا از طریق رسانه‌های جمعی و برنامه‌های فرهنگی پرجاذبه خود، هر روز که می‌گذرد، جوانان را در گسترة جهان، بیش‌تر با فرهنگ ملی و باورهای مذهبی نیاکانشان بیگانه می‌کنند.
همة این فعالیت‌ها به هدف دمیدن روح سرمایه‌داری، در کالبد جهان معاصر صورت می‌پذیرد. لیبرالیسم در تمام ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تبلیغ می‌شود تا مقاومت‌هایی که ریشه در باورهای مذهبی و تعلقات ملی دارد از میان برود و جهان به صورت یک بازار واحد در آید که مصرف‌کنندگانش آن‌چه را تقاضا کنند که شرکت‌های چند ملیتی تولید می‌کنند و برای دست‌یابی به این هدف باید با تبلیغ فرهنگ غربی همسان‌سازی فرهنگی در گستره گیتی، صورت داده شود.
3. تضعیف مردم‌سالاری: تصوری که از دموکراسی وجود دارد، به گونه‌ای است که تنها در چارچوب یک دولت مبسوط الید و سراسری ملی، قابل حصول است. به علت جریان جهانی شدن، پرسش‌هایی دربارة توانایی دولت ملی، برای حفظ معیارهای دموکراسی به ذهن می‌آید:
أ. اگر همان‌گونه که گفته شد، جهانی‌شدن باعث تضعیف نهاد دولت گردد، آیا دموکراسی که تنها در قالب ملی قابل حصول است، بزرگ‌ترین حامی خود را که دولت مقتدر ملی است، از دست نخواهد داد؟ آیا این امر دموکراسی را به صورت یک شعار توخالی در نخواهد آورد؟
ب. اگر پیوستن به کاروان جهانی شدن، بحران‌های اقتصادی و مالی، بیکاری گسترده و نابرابری‌های شدید در توزیع درآمدها و تحقق جامعة طبقاتی را در پی داشته باشد؛ آیا دولت‌های ملی می‌توانند، همچنان با رجوع به آرای عمومی و معیار قرار دادن رأی اکثریت در انتخابات و همه‌پرسی‌ها، کشور را اداره و معضلات را حل کنند؟ آیا اکثر مردم ناراضی از روند جهانگرایی، به این فکر نخواهد افتاد که با استفاده از رأی خود، پیش روی جریان جهانی‌شدن را سد کنند؟ یا با عدم شرکت در انتخابات، عملاً دموکراسی را به شکست کشانند؟ در این صورت تدبیر چه می‌تواند باشد؟
ج. از آن‌جا که دولت، نهادی سیاسی است که از جمله وظایفش، تأمین رفاه عمومی و توزیع عادلانة امکانات اقتصادی بین آحاد جامعه است، این سؤ‌ال پیش می‌آید که آیا تحت فشار شرکت‌های چند ملیتی - که با جهانی‌شدن اقتصاد، به طور آزادانه می‌توانند در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری‌های انبوه نمایند و به تولید و فروش کالا بپردازند - دولت‌ها مجبور نخواهند شد که منافع موکلین خود را فدای خواسته‌های شرکت‌های چند ملیتی کنند؟ و آیا دولتمردان به صورت بازوی سیاسی این نهادهای اقتصادی قدرتمند در نخواهند آمد؟
4. رشد فرقه‌گرایی و قومیت‌طلبی: این که فرهنگ غالب در روند جهانگرایی، همسان‌سازی است، هیچ‌گاه به معنای این نیست که انسان‌هایی را می‌پرورد که با یکدیگر تعارض و تنازعی ندارند. همسان‌سازی، یعنی این که آدم‌ها را خودخواه، منفعت طلب و بی‌گذشت بار می‌آورد که تنها به خود و گروه خود می‌اندیشند. این خودمحوری با ایدة جهانگرایی سرناسازگاری دارد. رشد انفجار گونة ملیت‌گرایی و اد‌عاهای قومی که روند جهانی‌شدن را به چالش می‌خواند، به نظر می‌رسد، ریشه در همین امر داشته باشد. جدایی‌طلبی اهالی باسک در اسپانیا، سیسیل در ایتالیا، کِبِک در کانادا و حتی اسکاتلند در بریتانیا، دلیلی است بر این که حتی کشورهای مرفه نیز از این پی‌آمد برکنار نیستند. اقوامی که در گذشته با پندارهای ناسیونالیستی در کنار هم می‌زیستند، در اوضاع کنونی دلیلی نمی‌بینند که سهم خود را با دیگران قسمت کنند. این است که روز به روز بر تنو‌ع‌ها و تکثرهایی افزوده می‌شود که زمینه‌ساز جدال‌های آینده است. فرقه‌ها و گروه‌های کوچکی پدیدار می‌شوند که در سابق نامی از آنان نبود. جهانی‌شدن به همه فهمانده است که هر کس باید مثل عنکبوت، تنها تار خود را بتند.
آثار منفی جهانی‌شدن اقتصاد
جهانی‌شدن اقتصاد در کنار برخی آثار مثبت، دارای عواقب منفی و خطرناکی نیز می‌باشد:
1. بحران‌های اقتصادی: بحران‌های اقتصادی که در اثر جهانی شدن، روی می‌دهد، به چند نوع تقسیم می‌گردد:
اول: بحران مالی: کشورهای گوناگون جهان، به علت بین‌المللی شدن و وابستگی متقابل بازارهای مالی و معاملات جهانی بورس، دچار آن می‌شوند. یک شاهد جالب از این موارد، رفتار بازارهای اوراق بهادار سراسر جهان، در 9 اکتبر 1987 (دوشنبة سیاه) پس از سقوط قیمت‌ها در بورس نیویورک بود. بحران مالی مکزیک در 1994 اتفاق افتاد و آخرین بحرانی که به سبب معاملات بدون ضابطه در بورس‌های جهان به وقوع پیوست، بحران مالی در کشورهای جنوب شرق آسیا بود. حجم معاملات روزانة بورس‌های جهانی 1000 میلیارد دلار است، در حالی که حجم سالانة تجارت جهانی از 4000 میلیارد تجاوز نمی‌کند. بنابراین هراز چند گاه، وقوع بحرانی که سودهایی کلان را نصیب سرمایه‌داران بزرگ می‌کند، محتمل است. این امر به زیان کشورهای جنوب است، چنان که به اد‌عای مهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی، در اجلاس کشورهای گروه 15 در قاهره، طی بحران اخیر کشورهای جنوب شرق آسیا، نیمی از ثروت خود را از دست دادند.(5)
دوم: بحران بیکاری: شرکت‌های تولیدی برای بالابردن قدرت رقابت خود و مقابله با بحران‌ها در اقتصاد جهانی، کوشیده‌اند هزینه‌های کارگری خود را کاهش دهند. شرکت‌ها برای رسیدن به این هدف، یا سیستم تولید خود را به صورت خودکار درآورده‌اند، یا این که فرآیند تولید را به اجزای مختلف تقسیم کرده و بخش‌های کاربر را به بیرون از مرزها منتقل ساخته‌اند و یا هر دو کار را با هم انجام داده‌اند. در نتیجه نیاز به نیروی کار، به ویژه نیروی کار غیرمتخصص ، پیوسته رو به کاستی دارد. این روند میلیون‌ها نفر را در کشورهای صنعتی از داشتن شغل محروم ساخته است. به نوشتة ویلیام گریدر، تحولات تکنولوژیکی و اهمیت فزایندة نقش اط‌لاعات و سیستم‌های اط‌لاع‌رسانی و نیز گسترش شبکه‌های رایانه‌ای، سبب ایجاد موقعیت خاصی شده است که قدرت و سطح رقابت‌پذیری اقتصادی و تولیدی بسیار کم‌تر از گذشته، به نیروی کار انسانی و برعکس بیش از پیش به بهره‌مندی از رایانه‌ها و روبات‌های صنعتی بستگی پیدا کرده است. این امر باعث کاهش نسبی، اما بی‌وقفة سطح زندگی بخش قابل توجه‌ی از نیروی کار انسانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای بزرگ صنعتی شده است. افزایش نرخ بیکاری، به سبب تحولات مربوط به روند جدید ایجاد ارزش افزودة اقتصادی و تجاری، از طریق به کارگیری رایانه‌ها و روبات‌ها، مشکلات فراوان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دنبال داشته است.(6) بحران کنونی مهاجرت در سطح جهان، تا حدی از همین مشکل مایه می‌گیرد. فشار اوضاع نامطلوب اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ده‌ها میلیون نفر را به امید به دست‌آوردن کار، به کشورهای ثروتمند می‌کشاند. آن هم درست زمانی که کشورهای صنعتی، دیگر نیازی به کارگران فاقد تخصص ندارند.
2. وخیم‌تر شدن وضعیت محیط زیست: واقعیت این است که بحران زیست محیطی در زمان کنونی، ابعاد فاجعه‌آمیزی به خود گرفته است؛ برای مثال، در حال حاضر کم‌تر از 1% از 60 میلیون متر مکعب «الوار» مناطق استوایی، بر اساس مناسبات زیست‌محیطی بهره‌برداری می‌گردد. در افریقا در مقابل 29 درخت قطع شده، تنها یک درخت کاشته می‌شود. از سال 1950 به بعد، جهان یک پنجم خاک زراعی، یک پنجم جنگل‌های استوایی و ده‌ها هزار نوع گیاهان و جانواران خود را از دست داده است.(7)
عرضة ارزان مواد اولیه‌از سوی کشورهای جنوب، با الگوی برداشت نامناسب، در نهایت به ویرانی محیط زیست در سراسر جهان می‌انجامد. کشورهای مرفه، تنها به فکر سود تجارت خود هستند. با این که سهم اصلی در آلوده‌کردن و نابودساختن محیط زیست، از آن کشورهای ثروتمند است، آنان از تقبل هزینه‌های زیست محیطی سرباز می‌زنند. طبق الگوی تقسیم کار بین‌المللی که یکی از توجیهات جهانی‌شدن اقتصاد است، وظیفة جهان سوم صادرات مواد خام و محصولات کشاورزی است. با وجود اقتصاد وابسته و سراسر مقروض این کشورها، به سبب آن که بازار بزرگ مواد اولیه‌و سیستم قیمت‌گذاری، عملاً تحت کنترل کشورهای مرفه است، سهم ناچیزی از قیمت نهایی نصیب صادرکنندگان می‌شود که حتی کفاف مخارج زندگی آن‌ها را نمی‌دهد، چه رسد به پرداخت وام‌ها. از این رو کشورهای فقیر، چاره‌ای جز فشار بیش‌تر بر محیط زیست و حراج ثروت‌های طبیعی خود ندارند. این روند غم‌انگیز، به یقین فاجعة بزرگی را برای محیط زیست در پی خواهد داشت.
تردیدی نیست که به علت تفکیک‌ناپذیری وجوه داخلی و خارجی مسائل زیست محیطی، با توجه به این واقعیت که اجزای محیط زیست، مانند اقیانوس‌ها و جو، حد و مرز فیزیکی نمی‌شناسد، آثار تخریب، همچون آلودگی هوا و ضایعات سمی به سرعت در همة نقاط جهان ظاهر می‌گردد و اگر کشورهای صنعتی مروج تجارت بین‌المللی که مسببان اصلی تخریب محیط زیست هستند و توانایی مالی کافی دارند، در این زمینه همکاری نکنند، کشورهای جنوب قدرت حل این مشکل را نخواهند داشت؛ اما متأسفانه آنان که بر ماشین پر سروصدای جهانی‌سازی سوارند، ناله‌های پابرهنگان در راه مانده را نمی‌شنوند.
3. جنگ فقر و غنا: تشدید نبرد بین تهیدستان و قویدستان، مهم‌ترین و تلخ‌ترین اثری است که جهانی‌شدن از خود به جا می‌گذارد. این مبارزة نابرابر دیری است که آغاز شده است، لیکن جهانی‌شدن آن را شدت می‌بخشد و از همه مهم‌تر محدودة جنگ را از بین کشورهای غنی و فقیر، تا داخل مرزها و میان هموطنان وسعت می‌دهد و مرزهای جدیدی بین دارا و ندار به وجود می‌آورد. تنازع بر سر این مرزهای نو، همچون مرزهای قدیمی خون‌ریزی‌ها و خسارت‌ها در پی خواهد داشت.
زمینة بحران در نیمة دوم قرن بیستم، فراهم شده است. اختلاف درآمد 20% غنی‌ترین و 20% فقیرترین جمعیت جهان، در سه دهة اخیر، دو برابر شده و اکنون نسبت درآمد دو گروه به یکدیگر، 150 به یک است. حدود 85% تولید جهانی را 20% از ثروتمندترین مردم جهان‌در اختیار دارند، در حالی که 20% فقیرترین مردم، تنها 4/1% از این حجم را تولید می‌کنند. دو سوم کل مواد اولیه‌تولید شده در جهان، به کشورهای توسعه یافته صادر می‌شود. مواد اولیه‌فراوری نشده، مهم‌ترین منبع درآمد بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. قیمت واقعی مواد اولیه‌صادراتی در مقایسة سال‌های 81 - 1979 و 90 - 1988، به طور متوسط 50% کاهش یافته است. به سبب نیاز شدید این کشورها به ارز برای پرداخت بدهی‌های خود، عرضة مواد اولیه، بیش از تقاضای بازار، مزید بر علت شده است. در سال‌های 1985 تا 1992، کشورهای جنوب حدود 280 میلیارد دلار، بیش از آن‌چه در قالب وام‌های مخصوص جدید و کمک‌های دولتی دریافت کردند، بابت اصل و فرع بدهی‌های خود به بستانکاران شمالی پرداخته‌اند. به سبب بینوایی، کشورهای فقیر دست به هر کاری می‌زنند. وزیر تجارت گینة بیسائو اعتراف کرد که این کشور با دریافت 600 میلیون دلار، اجازه داده است، 15 میلیون تن مواد زاید خطرناک به این کشور انتقال پیدا کند. وی گفت: «ما محتاج پول هستیم!».(8)
نقش شرکت‌های چند ملیتی در هر چه فقیرتر شدن جهان سوم، بسیار مهم است. این شرکت‌ها با جلوگیری از دست‌یابی کشورهای جهان سوم به تکنولوژی‌های تولیدی و سوق دادن این کشورها به تکنولوژی‌های مصرفی، با احداث شعب از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک در صنعت مونتاژ، با کنترل فعالیت‌های صنعتی جهان سوم و از مدار خارج نمودن تولیدات استراتژیک این جوامع، امکانات رشد و توسعة آنان را فلج می‌کنند و کار به جایی رسیده که اکنون جهان سوم، نیازمند محصولات کشاورزی کشورهای صنعتی شده است.
تازه این آغاز ماجرا است و خطر سهمگین‌تر، شکل‌گیری دو طبقة فقیر و ثروتمند جهانی است، زیرا با جهانی‌شدن اقتصاد و یکی شدن بازارها در سراسر جهان و تشدید وابستگی اقتصاد کشورها، سیر تحولات بدان گونه است که احتمال وقوع امور ذیل قوت می‌گیرد:
أ. صف‌بندی‌های جدید: پیش از جهانی‌شدن اقتصاد، مرزهای جغرافیایی، طبقات ثروتمند کشورها را از یکدیگر متمایز می‌ساخت. سرمایه‌دار آلمانی تعلق خاطری نسبت به همتای انگلیسی‌اش نداشت. مذهب، نژاد و علایق ملی آنان را از هم جدا می‌کرد و گاه روبه‌روی هم قرار می‌داد. ثروتمندان با فقیران هموطن خود، هر چند نامهربان بودند، اما عملاً در یک صف جای داشتند. جهانی‌شدن اقتصاد، سرمایه‌ها را از حصار مرزها آزاد می‌سازد و تعصبات مذهبی و تعلقات ملی در سایة انگیزة کسب حداکثر سود، رنگ می‌بازد. در دریای اقتصاد جهانی، سرمایه‌داران از گوشه و کنار دنیا، برای صید «منفعت» در مکان‌ها و تشکل‌های جدیدی گرد می‌آیند و بدین گونه، صف‌بندی‌های نوی به وجود می‌آید. «ثروتمند جهانی‌شده» در مقابل «فقیر جهانی شده» موضع می‌گیرد. دیگر بین آن‌ها تعلقاتی وجود ندارد که زمینة گفت‌وگو و توافق را پدید آورد. شکافی به وجود می‌آید که پل زدن بر روی آن بسی دشوار است.
ب. تغییر وظایف دولت: با ادامة جهانی شدن، روند تضعیف نهاد دولت شتاب می‌گیرد. این امر «دولت» را از بین نمی‌برد، اما وظایف آن را دوباره تعریف می‌کند؛ زیرا دولت با تداوم جهانگرایی، از انجام وظایف گذشته ناتوان می‌شود و مالیات ستانی، تخصیص بودجه‌های عمرانی، اصلاح توزیع درآمدها و ایجاد امنیت و رفاه برای همگان را نمی‌تواند تحقق بخشد و برای بقا چاره‌ای جز تکیه بر اغنیا و اجرای خواسته‌های آنان ندارد. از آن پس، دولت به صورت ابزاری برای حمایت از بازار آزاد، فرونشاندن شورش‌های بینوایان و محافظت از جان و مال سرمایه‌داران درمی‌آید. در این حالت، دیگر دولت پاسخ‌گوی خواسته‌های عامة مردم نیست. وظیفة نیروهای نظامی و انتظامی نیز حفاظت از شهرک‌های ثروتمندان و مقابله با انبوه سارقان مسلح خواهد بود.
ج. بی‌وطن‌شدن سرمایه: با امن‌شدن همه جا برای سرمایه، دغدغة اصلی سرمایه‌داران برطرف می‌شود. آنان دیگر نیازی ندارند وابسته به ملت خود باشند. این وابستگی برای آن‌ها ایجاد هزینه می‌کند. در پهنة جهان، سرمایه‌داران آسیایی، اروپایی و امریکایی یکدیگر را می‌یابند. آن‌ها منافع خود را در همگرایی بیش‌تر خواهند یافت. با نزدیک شدن آنان، دولت‌ها نیز که نگهبانان اقتصاد جهانی شده هستند، فاصله‌ها را کم‌تر می‌کنند. همه چیز بر ضد فقرا سامان می‌گیرد.
د. تشکیل دولت جهانی: هر چند بیش‌تر به رؤ‌یا می‌ماند، اما اگر سرمایه‌داری در صدور لیبرالیسم و دموکراسی به اکثر کشورهای جهان توفیق یابد و معیارهای بازار آزاد را همه جا به کرسی بنشاند، دولت‌هایی همگون پدید می‌آیند که به تعهدات بین‌المللی، بیش از وظایف ملی می‌اندیشند و در اثر اتحاد آنان، سازمان‌های فراملی، مانند سازمان ملل قدرت می‌گیرند و اندک اندک نهادی برای کنترل جهان و حفظ نظم بین‌المللی و سرکوب متجاوزان و تنبیه قانون‌شکنان پدید می‌آید که در آن صورت دولت‌های ملی، سازمان‌های اجرایی این دولت بین‌المللی خواهند بود. در آن هنگام بینوایان، دیگر پناهگاهی نخواهند داشت و جنگ فقر و غنا در گسترة عالم به وقوع خواهد پیوست.
ریشه‌های اصلی کدامند؟
تردیدی نیست که هیچ یک از علل جهانی‌شدن اقتصاد که آن‌ها را نقل کردیم، به خودی خود اتفاق نیفتاده است. در تمام موارد، چه گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و چه نهادینه شدن بازارهای مالی، پای عامل انسانی در میان است؛ یعنی دولت‌ها و یا سازمان‌هایی در سطح ملی و یا بین‌المللی، برای دست‌یابی به هدف مشخصی، با بهره‌گیری از ابزارهایی که در اختیار داشته‌اند، زمینة پیدایش این عوامل را فراهم آورده‌اند.
اکنون آن‌چه مهم است، پاسخ‌گویی به این سؤ‌ال است:
ریشه‌های اصلی در کجاست و انگیزه‌ها، اهداف و الزاماتی که باعث شده است کار اقتصاد جهان به این جا بکشد، کدام است؟
در پاسخ، به سه عامل باید اشاره کرد:
اول، انباشت سرمایه در غرب؛
دوم، اشباع بازار مصرف در کشورهای صنعتی؛
سوم، شکست دولت‌های رفاهی.
اول) انباشت سرمایه در غرب: وقتی به طور دقیق، به علل جهانی‌شدن اقتصاد نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که اموری، مانند گسترش تجارت، رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نهادینه شدن بازارهای مالی، پی‌آمد انباشت سرمایه هستند. تکاثر سرمایه در کشورهای شمال به حدی رسیده است که به کار انداختن آن، نیاز به گشودن بازارهای سایر نقاط گیتی دارد؛ لذا نظام‌های سرمایه‌داری به جهانگرایی اقتصادی و گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری در خارج روی آورده‌اند، زیرا راکد گذاشتن این حجم عظیم سرمایه، از نظر کسانی که هزینة فرصت از دست رفتة همه عوامل تولید را به دقت محاسبه می‌کنند، زیان بزرگی محسوب می‌شود. منظور ما از سرمایه، اعم از سرمایة فیزیکی و سرمایة مالی است؛ بخش اعظمی از سرمایة مالی، یعنی اوراق سهام و مانند آن، حاکی از سرمایة فیزیکی است.
راستی چرا نظام‌های سرمایه‌داری در آغاز قرن بیست و یکم، به این حد چشم‌گیر از انباشت سرمایه رسیده‌اند؟ در جواب به سه امر اشاره می‌کنیم:
1. بخشی از این سرمایه‌ها، در نتیجة سیاست‌های استعماری گذشته و غارت ثروت ملل محروم، گرد آمده است.
2. این کشورها، اولین سرزمین‌هایی بودند که به مرحلة صنعتی شدن گام نهادند و فکر تحصیل حداکثر سود نخستین بار در ذهن آنان جوانه زد. در آن شرایط باقی جهان در وضعیت‌ی نبود که بتواند از این مزیت بهره ببرد.
3. علت دیگر این است که نقش سرمایه در بین عوامل تولید، قوی‌تر شده است. که این نیاز به بررسی و دقت بیش‌تری دارد.
قوی‌تر شدن نقش عامل سرمایه در مقابل نیروی کار: در اقتصاد ابتدایی، نقش عامل کار و سرمایه تقریباً همسنگ بود و در اکثر اوقات، نیروی کار صاحب سرمایه هم بود. با پیشرفت صنعت و پیچیده‌تر شدن ابزار تولید و بالارفتن قیمت آن و نیز افزوده شدن بر هزینه‌های تولید، نقش صاحب سرمایه از نیروی کار مجز‌ا گردید. با گذشت زمان و پس از انقلاب صنعتی و پیداشدن ماشین، بر نقش سرمایه در تولید بسیار افزوده گشت؛ تا زمان کنونی که با جهش تکنولوژی و پیداشدن رایانه‌ها و روبات‌های صنعتی، نقش نیروی کار انسانی از همیشه ضعیف‌تر شده است و چنین پیدا است که در آینده، نقش عمده در فرآیند تولید، از آن سرمایه‌های متراکم است. برای پاسخ به این که چرا بر نقش سرمایه در برابر نیروی کار، پیوسته اضافه می‌گردد و عامل انسانی از روند تولید کنار گذاشته می‌شود؟ نکات زیر، شایستة طرح است:
کنار نهاده‌شدن عامل انسانی از روند تولید، ریشه در دو امر دارد:
أ. خودافزایی سرمایه: سرمایه مدام خود را تغذیه می‌کند و رشد می‌دهد. با توجه به این که بخش اعظم سرمایه‌ها، در اختیار افراد و گروه‌های معدودی از طبقات بالای جامعه است و آنان میل به مصرف کم‌تری دارند؛ سودهای به دست آمده، دوباره به اصل سرمایه‌ها اضافه می‌گردد، لذا با گذشت زمان بر انبارة سرمایه و ماشین‌آلات صنعتی اضافه می‌شود. در حالی که نیروی کار، آن‌چه را به عنوان دستمزد می‌گیرد، مصرف می‌کند و پس‌انداز اندکی اگر داشته باشد، تاثیری در بهبود موقعیت وی ندارد. ضمن این‌که در اقتصاد کنونی، پس‌اندازهای کوچک معمولاً در یک جا گرد می‌آیند و ماهیت سرمایه‌ای پیدا می‌کنند. به سود سرمایه و نیز دستمزد کارگر هر دو، مالیات تعلق می‌گیرد، ولی در عمل، فرار از پرداخت مالیات در طرف سرمایه آسان‌تر و معمول‌تر است. با بالارفتن نقش سرمایه در تولید و پیدا شدن بیکاری، نیروی کار در درون خود با رقابت فرسایشی روبه‌رو می‌گردد. این رقابت، موجب کاهش دستمزدها و کوچک‌شدن سهم کارگران از درآمدها می‌شود. در مقابل با پررنگ‌تر شدن نقش سرمایه، سرمایه‌داران سعی می‌کنند سهم اصلی از درآمدها را، از آن خود کنند و ملاک پرداخت دستمزدها را همان قانون مفرغ قرار دهند.
ب. مزیت‌های ماشین: سرمایه را معمولاً اعم از زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، مواد اولیه و غیره، می‌گیرند. در بین این منابع سرمایه‌ای، «ماشین» موقعیت ویژه‌ای دارد و توانسته است در طول زمان، بسیاری از وظایف نیروی کار را بر عهده گیرد و به عنوان رقیب اصلی عامل انسانی قد علم کند. موفقیت ماشین در این رقابت، ریشه در امور زیر دارد:
1. با پیشرفت علم، صنایعی به وجود آمده است که انجام آن‌ها از عهدة انسان خارج است؛ برای مثال در نیروگاه‌های هسته‌ای و کارخانه‌های صنایع سنگین، انبوهی از فعالیت‌ها بر عهدة ماشین‌آلات است و نقش انسان به نظارت، کنترل و تعمیر محدود می‌شود؛ البته در طول زمان، نقش وی در همین امور هم کاهش می‌یابد.
2. آماده ساختن یک نیروی کار که تخصص بیش‌تری داشته باشد، نیازمند آموزش‌های پیچیده و پرهزینه است. برخلاف ماشین، زیرا تهیة یک ماشین پیشرفته‌تر، لزوماً هزینه بیش‌تری لازم ندارد و حتی در مواردی با وجود بالارفتن کارآیی ماشین جدید، از هزینه تهیة آن کاسته شده است، مانند صنعت کامپیوتر، یعنی ماشین در خلق خود نیز افزایش بهره‌وری را اعمال می‌کند.
3. چون انسان عامل متفکر و خلاق است، در مقولة پیشرفت تکنولوژیک، در خدمت ماشین است و همواره می‌کوشد که رقیب خود را کاملت‌ر و کارآتر سازد. بنابراین هر روز که می‌گذرد از هزینة به کارگیری ماشین آلات کاسته می‌گردد، ولی در عوض بر نیازها، انتظارات و آسایش‌طلبی نیروی کار اضافه می‌شود و با افزایش تخصص خود، طالب حقوق‌های گزاف می‌شود و بیمه بیکاری، بازنشستگی، تأمین اجتماعی، کاهش ساعات کار وده‌ها خواستة دیگر را مطرح می‌کند. در حالی که پیوسته از هزینة‌های مربوط به مصرف انرژی، تعمیر و نگه‌داری ماشین کم می‌شود.
4. نیروی کار انسانی، مختار و حساس است و حُب و بغض‌ها بر کیفیت و میزان کار او اثر می‌گذارد و اهداف و انگیزه‌های پیچیده‌ای رفتار تولیدی وی را شکل می‌دهد و اصلاً نفس وجود عامل انسانی، گاه باعث اعتصاب، خرابکاری، خسارت و وقفه در روند تولید است و حال آن که ماشین مطیع، نظم‌پذیر و بی‌آزار است.
5. ارضای نیازهای معنوی نیروی کار، هزینه لازم دارد. انسان نیازمند تشویق، پاداش، تنبیه و اخراج است و زود خسته می‌شود و مدام احتیاج به هماهنگی، توجیه و آموزش دارد. برخلاف ماشین که با قابلیت‌های خود، خلق می‌شود.
6. نیروی کار انسانی، در «مالکیت» رقیب سرمایه‌دار است و همیشه خواهان سهم بیش‌تری است، ولی ماشین همچون برده، چشمداشتی به اموال ارباب ندارد و با بیکار شدن بلوا به راه نمی‌اندازد و طالب خسارت نمی‌شود.
7. استفادة بیش از حد از نیروی کار، باعث تزاحم و کاهش بازدة نهایی است و نمی‌توان انرژی و تخصص 10 کارگر را در یک کارگر ذخیره کرد، اما در ماشینی امکان دارد با پیشرفت تکنولوژی، قدرت تولیدی ده‌ها و بلکه صدها ماشین را در یک ماشین ذخیره کرد و بدین وسیله از کاهش بازدة نهایی جلوگیری کرد.
8. سیر تکامل ماشین، از نیروی انسانی پرشتاب‌تر است. ماشین با عجلة زیادی بر قدرت، دقت و سرعت خود می‌افزاید و پیوسته می‌کوشد وظیفة خود را با کارآیی بیش‌تر و در مکان کوچک‌تر انجام دهد، لیکن قدرت و سرعت عامل انسانی، رشد ناچیزی دارد و تخصص وی با ضریب مشخصی بالا می‌رود.
9. ماشین پیوسته رو به استقلال می‌رود، حتی در ایجاد خود؛ اما عامل انسانی هر روز به ماشین وابسته‌تر می‌شود و بدون ماشین، حیات او به خطر می‌افتد.
دوم) اشباع بازارهای مصرف در کشورهای صنعتی
با وجودی که ظرفیت تولیدی کشورهای سرمایه‌داری به علت انباشت سرمایه و بالارفتن تکنولوژی، با سیر شتابنده‌ای فزونی می‌گیرد، لیکن به سبب رشد ناچیز و گاه منفی جمعیت در این کشورها و نیز بدتر شدن وضع توزیع درآمدها و کاهش اقشار متوسط، تقاضا برای مصرف کالاها نتوانسته است، همپایة بالا رفتن قدرت تولیدی، افزایش یابد. مشکل اصلی کشورهای صنعتی در حال حاضر، دیگر نه تأمین مواد اولیه، بلکه تأمین بازار مصرف است. جهانی‌کردن اقتصاد از راه گسترش تجارت و یافتن بازارهای جدید و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی که بخشی از درآمدها را - هر چند به طور ناعادلانه - در میان کارگران کشورهای در حال توسعه، پخش می‌کند که مصرف‌کنندگان بالقوه به شمار می‌روند، راه‌حلی برای مقابله با مشکل اشباع بازارهای مصرف در کشورهای صنعتی است.
گذشته از عدم افزایش جمعیت و بدتر شدن توزیع درآمد در کشورهای صنعتی، عامل دیگری که در کاهش تقاضا و اشباع بازار مصرف در داخل این کشورها نقش داشته است، همان کنار نهادن نیروی انسانی از روند تولید است، زیرا به کارگیری ماشین، به جای انسان در فرآیند تولید، بخش اعظم درآمدها را به سرمایه می‌دهد و مشکلاتی را به دنبال می‌آورد و بحران اشباع بازار مصرف را به دلایل زیر دامن می‌زند:
1. از جهت اقتصادی، بزرگ‌ترین ضعف ماشین این است که در چرخة فعالیت خود، نیازمند انسان است، یعنی جز در مورد برخی کالاهای واسطه‌ای، ماشین آن‌چه را تولید می‌کند، نمی‌تواند خود مصرف نماید. به طور کلی هدف از تولید، ارضای نیازهای انسان‌های مصرف‌کننده است که از مصرف کالاها احساس مطلوبیت کنند. این مصرف‌کنندگان نیازمند درآمدی هستند که با آن کالاهای تولید شده به وسیلة ماشین را خریداری کنند. با توسعة ماشین آلات و از دست رفتن فرصت‌های شغلی، انبوه مصرف‌کنندگان بیکار، دیگر درآمدی برای خرید کالاها ندارند. در نتیجه، رکودهای طولانی روی خواهد داد و بحران‌های اجتماعی - سیاسی را در پی خواهد آورد که حل آن‌ها، احتیاج به هزینه دارد و اگر به حد اغتشاش و شورش‌های خیابانی برسد، خسارت‌بار و مضر به امنیت ملی است.
2. به سبب افزایش پیوستة کالاهای تولید شده به واسطة ماشین‌های در حال تکامل و تنو‌ع زیاد آن‌ها، فروش همیشه با مشکل مواجه است؛ بنابراین چاره‌ای نیست، مگر آن که از طریق تبلیغات، نیازهایی جدید آفریده شود؛ نیازهایی که تنها کسب سود بیش‌تر، آن‌ها را توجیه می‌کند، اما اشکال این جا است که مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهای جدید، نیاز به درآمد جدید دارند که بالابردن درآمد آن‌ها به صورت مداوم، توجیه اقتصادی ندارد و از سوی دیگر به ضرر جامعة انسانی است، چون این روند با توجه به پایان‌پذیر بودن منابع زمین، یک شادخواری بلاهت‌آمیز است و از آینده‌نگری مایه نمی‌گیرد و تهیدستی انسان فردا منجر خواهد گشت.
3. برای رساندن تولیدات ماشین‌ها به بازارهای مصرف، نیاز به توسعة شبکة حمل‌ونقل بین‌المللی است و این خود باعث مصرف بیش‌تر انرژی و تشدید روند تخریب محیط زیست است. با تکنولوژی‌های موجود، حیات ماشین با حیات انسان و سایر جانداران و سلامت آب و هوا سرناسازگاری دارد. برای احیای محیط زیست، نیاز به جذب درآمدهایی است که تنها از راه افزایش مالیات‌ها و در نهایت کاهش مصرف ممکن است.
4. به علت عدم هماهنگی سیستم آموزشی با روند کنار زدن نیروی کار از تولید، بخشی از هزینه‌های سنگین آموزشی و تربیت نیروهای متخصص به هدر می‌رود، زیرا دولت‌ها به دلیل فشار افکار عمومی و نداشتن تحلیل درست، حاضر نیستند از آموزش‌های گسترده، بی‌هدف و پرهزینه دست بردارند. این هزینه‌ها بر کل افراد جامعه سرشکن می‌شود و درآمد و در نتیجه مصرف آنان را کاهش می‌دهد.
سوم) شکست دولت‌های رفاهی
دولت رفاهی، نوعی نظام سیاسی است که خود را مسؤ‌ول بهبود وضع عمومی می‌داند. خدمات بهداشتی، خدمات به معلولان، از کارافتادگان و سالمندان و حمایت از مردم در مقابل فقر و بیکاری، از جمله وظایف دولت رفاه ملی است. هزینة مخارج دولت رفاه از راه اخذ مالیات تأمین می‌گردد. این گونه دولت‌ها، در نیمه دوم قرن بیستم، در کشورهای سرمایه‌داری روی کار آمدند. شکست دولت‌های رفاهی و آغاز مقررات‌زدایی اقتصادی در اواخر قرن 20 و پیدایش «تاچریسم» در انگلیس و «ریگانیسم» در آمریکا و ترویج اقتصاد نوکلاسیک سرمایه‌داری و تولیدگرائی لیبرال در دهه 80 به بعد را در واقع، زنگ پایان کار دولت‌های رفاهی دانست.
آیا جهانی شدن، تحولی خود به خودی است؟
این یک پرسش کلیدی است، زیرا نوع پاسخ، وظیفة کشورهای گوناگون را در مورد چگونگی موضع‌گیری در برابر جریان جهانگرایی، روشن می‌سازد.
بسیاری از متفکران غربی، چنین وانمود می‌کنند که جهانی‌شدن مرحله‌ای از تاریخ است که جهان به ناگزیر و در پی تغییراتی که در فن‌آوری رایانه‌ها و تکنولوژی ارتباطات و حمل‌ونقل صورت گرفته است، گام بدان نهاده است و همه کشورها ناچارند، در جهت جریان جهانی‌شدن شنا کنند و تبعات آن را بپذیرند. آن‌چه رخ می‌دهد ظهور «دهکدة جهانی» است که مارشال مک لوهان، در 1970 آن رامعرفی کرده بود و اینک در پی انقلاب عظیم تکنولوژیک در شرف تحقق است. ما می‌پذیریم که عواملی وجود دارد که زمان‌ها و مکان‌ها را بدان‌گونه به یکدیگر پیوند می‌دهد که جامعة جهانی را به صورت یک حقیقت واحد در می‌آورد و تمایزات بین دولت‌ها و ملت‌ها را محو می‌سازد، لیکن سخن این است که همة این عوامل، ناخواسته نیستند، بلکه بعضی از آن‌ها، مانند آزادسازی تجارت، به هم پیوستن بازارهای مالی و رشد فعالیت شرکت‌های چندملیتی، دقیقاً به عنوان ابزاری کارآمد، برای متحول ساختن جهان و شکل‌دهی به اقتصاد جهانی به کار گرفته می‌شود. سال‌ها سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های متمرکز از سوی نظام‌های سرمایه‌داری دولتی، در امریکا و اروپا انجام گرفته است، تا کار بدین جا رسیده است؛ بنابراین اگر بگوییم: جهانی‌شدن تداوم حرکت سرمایه‌داری است که پس از پایان جنگ سرد، رؤ‌یای تسلط بر عالم رادر سر می‌پرورد، خطا نگفته‌ایم.
از آن‌جا که ایالات متحده امریکا، کشوری قدرتمند از جهت قدرت نظامی و اقتصادی و توان فن‌آوری در دنیا است و با اهرم‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی را تحت نفوذ خود داشته باشد و از طریق امپراتوری خبری و تبلیغاتی خویش، الگوی مورد نظر خود را تبلیغ و یا تحمیل نماید؛ این گمان قوت می‌گیرد که جهانی‌شدن روندی هدفدار است و بناست که به «امریکایی شدن جهان» بیانجامید.
آیا جهانی‌شدن خارج از اختیار است؟
جهانی‌شدن، آن‌سان که برخی گمان می‌کنند، یک امر غیراختیاری صرف نیست، زیرا در قضیة جهانی شدن، دو دسته عوامل در کارند:
دستة اول: عواملی، مانند پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و گسترش شبکة اینترنت و صنعت حمل و نقل که خود به خود تحقق می‌یابند و تمام دنیا و از جمله کشور ما را به یکدیگر پیوند می‌دهند و به صورت دهکدة واحدی در می‌آورند. در این گونه موارد، چون مبارزه با علت، معقول و یا مقدور نیست، باید با معلول، اگر دارای مفسده است، مبارزه کرد و چنانچه مبارزه امکان ندارد، دولت اسلامی باید منع قانونی این امور را باقی نگه دارد و حق ندارد به بهانة این که عمل خلافی قابل جلوگیری نیست، انجام آن را قانونی کند، زیرا جایز دانستن کار خلاف، اهل صلاح را هم به فسادکاری می‌کشاند و انکار منکر اگر با دست ممکن نباشد، با زبان واجب است.
دستة دوم: عواملی هستند که خود به خود عمل نمی‌کنند و کارکرد آن‌ها به ارادة ما بستگی دارد که بخواهیم و زمینة جهانی‌شدن کشور خود را فراهم آوریم.
ابعاد جهانی‌شدن از این جهت متفاوتند:
در بُعد فرهنگی جهانگرایی، عواملی هستند که در اختیار ما نیستند؛ برای مثال جلوگیری از برنامه‌های ناسالم و مفسده‌انگیز رادیو و تلویزیون‌های خارجی، ماهواره‌ها و شبکة اینترنت در اکثر موارد برای ما مقدور نیست.
در بُعد سیاسی و مخصوصاً در بُعد اقتصادیِ جهانگرایی، هنوز سررشتة بیش‌تر کارها در دست دولت‌ها است و اگر دولتی بخواهد، می‌تواند خود را از مسیر جهانگرایی بر کنار نگه دارد؛ مثلاً در بُعد سیاسی، تا حد ممکن از عواملی که موجب تضعیف دولت ملی است، پرهیز نماید و در بُعد اقتصادی، اجرای عدالت را بر خود فرض بداند.
آیا جهانی شدن، یک پدیدة ایدئولوژیک است؟
اگر ایده‌ئولوژی را نظام فکری خاصی بدانیم که زاییدة جهان‌بینی است و در حوزة فعالیت‌های اختیاری انسان، بایدها و نبایدها را به فرد و اجتماع می‌آموزد؛ آن‌گاه پدیدة ایدئولوژیک، پدیده‌ای است که اولاً، اراده و فعل آدمی در ایجاد آن نقش اصلی را دارد. ثانیاً، این پدیده در یکی از مراحل حدوث یا بقا و تکامل و یا تمام مراحل، تحت تاثیر الزام‌های ایدئولوژیک است. پدیده‌های ایدئولوژیک، به سبب تنو‌ع افعال انسان، رنگارنگ و متفاوتند. یک نوع شیوة کشورداری، یک روش معماری و یا یک زبان خاص ممکن است، پدیده‌ای ایدئولوژیک باشند. برای مثال نظام مردم‌سالاری دینی و ولایت‌فقیه، روش تعیین کادر رهبری در چین و حتی نظام پارلمانی در امریکا، پدیده‌های ایدئولوژیک هستند؛ اما سلسله مراتب فرماندهی در یک سازمان فضایی، روش تقسیم کار بین کارکنان یک نیروگاه هسته‌ای، با آنکه با اراده و فعل انسان ایجاد می‌شوند، ولی پدیدة ایدئولوژیک نیستند، زیرا باورهای ایدئولوژیک در شکل‌گیری آن‌ها تأثیری ندارد یا اگر دارد، قابل اعتنا نیست. ساختمان کلیساها و مساجد اسلامی پدیده‌ای ایدئولوژیک است، برخلاف کارخانة ذوب آهن و سکوی حفاری نفت.
با این توضیح می‌توان دریافت که پدیدة جهانی‌شدن، حداقل در بُعد اقتصادی یک امر ایدئولوژیک و غرب‌گرایانه است، زیرا اولاً جهانی‌سازی اقتصاد، تحولی خودبه خودی نیست و پای عوامل انسانی در میان است و در واقع این پدیده در طول چند دهه، با اعمال سیاست‌گذاری‌های خاص ایجاد شده و بالیده است. ثانیاً، باورها و الزام‌های ایدئولوژیک در ایجاد و تکامل آن نقش داشته است. جهانی‌سازی اقتصاد یک سیاست راهبردی است که در دامان نظام لیبرال دموکراسی و آموزه‌های اقتصاد بازار آزاد، شکل گرفته و پرورانده شده است. این مسألة روشنی است که اگر امریکا و اروپا اراده کنند می‌توانند روند جهانی‌سازی اقتصاد و آزادسازی بازارها و بین‌المللی کردن تولید را متوقف کنند و دوباره به سیاست‌های حمایتگرانه و دولت‌های رفاهی روی آورند، چنان که تاکنون چند بار سیاست تجارت آزاد و نیز سیاست‌های حمایتگرانه، به تناوب از سوی دولت امریکا پیش گرفته شده است.
نکتة مهمی که یادآوری آن لازم است، نتیجه و ثمرة این بحث است. برخی تلاش می‌کنند تا اثبات کنند که جهانی‌شدن اقتصاد، یک امر ایدئولوژیک و غربی نیست. آن‌گاه نتیجه می‌گیرند که پس لازم نیست، نسبت به این پدیده بدگمان باشیم و منفی برخورد کنیم؛ زیرا این تحولی است که صورت گرفته و سیاستگذاری خاصی هم برای آن نشده است؛ بنابراین باید با آن همراه شد و از مزایای آن بهره برد.
این نوع نتیجه‌گیری، از اساس دارای اشکال است؛ زیرا حتی اگر ما بپذیریم که جهانی‌شدن اقتصاد، یک امر غیرایدئولوژیک است و روندی است که باید در این مقطع تاریخی، خود به خود اتفاق می‌افتاد، باز هم نمی‌توان نتیجه گرفت که پس باید با آن همراه شد و طریق صواب، ادغام در اقتصاد بین‌المللی است، چون لازم نیست که یک پدیده حتماً ایدئولوژیک باشد تا خطرآفرین و مضر به شمار آید. درست است که یکی از خطرهای مهمی که نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، تهاجم به ارزش‌ها و اعتقادات است، لذا حساسیت ویژه‌ای در میان متفکران مسلمان، در مورد نفوذ ارزش‌ها، باورها و روش‌های ماد‌ی‌گرایانة دشمنان اسلام به جبهة خودی، دیده می‌شود، لیکن این تمام ماجرا نیست. عوامل تهدیدکنندة یک حاکمیت و جامعة خاص، ممکن است غیرایدئولوژیک، ولی بسیار خطر ساز باشند؛ برای مثال هسته‌ای شدن منطقة خاورمیانه، گسترش واژه‌های زبان انگلیسی در بین فارسی زبانان و یا مسائلی مانند آن، امور ایدئولوژیک نیستند، اما برای جامعه ما می‌توانند منشأ خطرهای بزرگی باشند؛ یعنی دشمن قدرتمند، از آن‌ها به عنوان ابزاری برای ایجاد سلطه و سرکوب و مسخ فرهنگی استفاده کند.
پی‌نوشت‌ها:
.1 ژید شارل، ریست شارل: تاریخ عقاد اقتصادی، ج 1، ص 429.
.2 هری مگداف: جهانی‌شدن با کدام هدف، صص 121 - 119.
.3 همان، ص 122.
.4 اریک جی.هابسباوم: «آیندة دولت»، اط‌لاعات سیاسی -- اقتصادی، مرداد و شهریور 1379، ش 156 - 155، ص 109.
.5 عادل عبدالحمیدعلی: «جهانی‌شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم»، اط‌لاعات سیاسی - اقتصادی، ش 156 - 155، مرداد و شهریور 1379، ص 156.
.6 حسین پوراحمدی میبدی: «جهانی‌شدن اقتصاد و منطقه‌گرایی اقتصادی و تجاری»، اط‌لاعات سیاسی - اقتصادی، ش 156 - 155، مرداد و شهریور 1379.
.7 حسین نصیری: بازگشت به حالت عادی «توسعة پایدار چشم‌انداز جهان سوم»، اط‌لاعات سیاسی - اقتصادی، ش 128 - 127، فروردین و اردیبهشت 1377، ص 192.
.8 همان، ص 193 - 192.
تبلیغات
