تلاشی در احقاق حقوق زنان

بی‌تردید انقلاب اسلامی ایران در خودآگاهی و رشد زنان مسلمان و روگردانی آن‌ها از جاهلیت جدید غرب، نقش بسزایی داشته‌است؛ ولی با کمال تأسف پس از گذشت بیش از بیست سال از پیروزی انقلاب اسلامی به سبب فقدان سیاستگذاری‌های کلان در حوزه زنان و خانواده، شاهد عدم تحقق اهداف و آرمان‌های امام و انقلاب از یک‌سو و تحمیل الگو‌های ناقص و ضد‌ارزشی غرب ازسوی‌دیگر هستیم؛ الگوهای ناقصی که خود با چالش‌های عمیق و جدی روبه‌رو است. متأسفانه جامعه زنان آن چنان‌که شایسته است، از میوه‌های شیرین فرهنگ دینی بهره‌مند نشده و بین فرهنگ خرافات سنتی و جاهلیت مدرن، سردرگم مانده است؛ بنابراین دستیابی به طرحی جامع که بتواند براساس بینشی صحیح و قابل دفاع به ریشه‌یابی مشکلات زنان بپردازد و با اولویت دادن به مسائل آن‌ها و ارائه راه‌حل‌های بنیادی (و نه مقطعی) آن مسائل را بررسی کند، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
معضلات یاد شده و عدم موفقیت کافی، ما را بر آن داشت که با نگاهی نقادانه با یکی از مهم‌ترین مراکز سیاستگذاری زنان ـــ که در سال 1366 طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد ـــ گفت‌وگویی داشته باشیم.
در محضر اعضای محترم شورای فقه‌وحقوق حاضر شدیم تا با سرکار خانم «زهرا آیت‌اللهی»، نویسنده، محقق، کارشناس ارشد، نماینده رهبری در دانشگاه و عضو شورای فرهنگی ـــ اجتماعی زنان و همچنین خانم «احمدیه»، کارشناس ارشد فقه و حقوق و دبیر کمیته و نیز خانم «فاطمه بداغی»، کارشناس ارشد حقوق و نماینده قوه قضاییه در شورا مصاحبه کنیم.
کتاب نقد: اولین پرسش خود را چنین آغاز می‌کنیم:  با توجه به این‌که در اساس‌نامه شورا آمده است که «این شورا با هدف تدوین سیاست‌های لازم به منظور شناخت، ریشه‌یابی و مقابله با فرهنگ منحط غرب، همچنین زدودن بقایای تفکرات متحجرانه… تا به سیاستگذاری‌های کلان بپردازد»؛ شما چه طرح جامع و کاربرای جهت سیاستگذاری وضعیت زنان انجام داده‌اید؟
خانم احمدیه: همان‌گونه که اشاره شد، یکی از وظایف شورا، تبیین و پیشنهاد سیاست‌های لازم است تا برای رشد شخصیت زنان زمینه‌های لازم فراهم شود. لازم به ذکر است که از اولین طرح‌هایی که در شورا پس از تهیه پیش‌نویس و طی جلسات گوناگون اعضای شورای اجتماعی ـــ فرهنگی زنان در سال‌های 71 ــ 72 مطرح گردید بررسی منزلت زن در نظام اسلامی بود که با این طرح، مبنای اولیه تبیین جایگاه زن در نظام اسلامی در آن زمان شکل گرفت و رفته رفته با مطالعات کارشناسانه و ایجاد تغییراتی، طرح کامل شد.
اکنون برای آشنایی با طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی شورای فرهنگی ـــ اجتماعی زنان، فقط به فهرست طرح‌های تصویب شده اشاره می‌شود:
ــ طرح سیاست‌های اشتغال زنان در سال 71.
ــ طرح سیاست‌های ورزش بانوان در سال 76.
ــ طرح سیاست‌های حقوق بین‌الملل.
ــ طرح سیاست‌های فرهنگی.
ــ طرح تبلیغی زنان در هفته زن.
ــ طرح توسعه فرهنگ عفاف در سال 74.
ــ طرح سیاست‌های خانواده که هم اکنون در دستور کار شورا قرار دارد.
همچنین شورا جهت تحقق سیاست‌های خود، طرح‌های کاربردی نیز داشته است که بعضی از آن‌ها به شرح ذیل است:
1. طرح برگزاری اولین نشست زنان دانشگاهی در سال 73 جهت برنامه‌ریزی و تقویت همکاری با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در سال 73.
2. تشکیل سمینار بررسی مسائل و مشکلات زنان در سال 76.
3. طرح ایجاد رشته مطالعات خانواده در سال 73 که از دو سال پیش فارغ التحصیلانی در دانشگاه‌های مختلف دولتی و آزاد در سطح کشور داشته است و به یاری خدا در زمینه تحصیلات تکمیلی ایشان، تمهیداتی انجام خواهد شد.
4. طرح ایجاد واحد دانش خانواده در دانشگاه‌ها در سال 73 به شکل واحدی اختیاری.
5. طرح نامگذاری روز خانواده در سال 73 که در سالروز نزول سوره مبارکه «هل‌أتی» (انسان) اجرا شد.
6. رفع محدودیت رشته‌های دانشگاهی برای تحصیل دختران که در سال 68 به اجرا درآمده است.
7. طرح الحاق مواد قانونی به سند ازدواج در سال 71 که متأسفانه به رغم تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تهیه جزوه‌های مورد نیاز آن، توسط مقامات مربوطه اجرا نشده است.
8. طرح تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه‌های خانواده که متن آن در مجموعه قوانین سال 1370 موجود است.
9. طرح بازنگری قانون مدنی و قانون جزا در سال 72 که در مرحله اول، نتایج طرح به شکل هفت جلد کتاب در سال 1380 منتشر شد که هم‌اکنون نیز مراحل بررسی را می‌گذراند.
10. طرح بررسی مشکلات زنان در دادگاه‌ها در سال 76.
11. طرح فلسفه فقه و حقوق خانواده در سال 79 که بخشی از آن پایان یافته است.
12. طرح ایجاد بانک اطلاعاتی زنان در سال 73 که این طرح از سال 79 اجرا شده است و فعالانه به کار خود ادامه می‌دهد که می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از طرح‌ها و برنامه‌های شورای فرهنگی ـــ اجتماعی زنان به سایت www.iran.women.org مراجعه کنید.
طرح‌هایی که در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شوند، ضمانت اجرایی آن‌ها به چه شکل است؟
 خانم احمدیه: بعضی از این طرح‌ها باید جهت اجرا به وزارتخانه مربوطه ارجاع شود و بعضی دیگر نیز باید به صورت سیاست‌های کلی نظام، مورد استفاده قرار گیرد.
منظور این است که متأسفانه نتیجه بسیاری از طرح‌های ذکر شده در جامعه مشاهده نمی‌شود، اکنون به نظر شما اشکال کار کجا است؟
خانم آیت‌اللهی: اجازه دهید با ذکر مثالی قضیه را روشن کنم تا خوانندگان گرامی به اشکال کار و این‌که در کجا ریشه دارد، آگاه شوند.
ایجاد «واحد دانش خانواده» در شورا طرح و به شکل علمی بررسی و سرانجام در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. طرح ایجاد «واحد دانش خانواده» طرحی است که به‌صورت واحدی اختیاری در دانشگاه‌ها به دانشجویان ارائه می شود و دلیل پیدایش آن، مشکلات بیشمار اجتماعی بود که ریشه آن نبودن اطلاع‌رسانی کافی به جوانان درباره نحوه رفتار با همسر و فرزندان در آینده شناسایی شد و کمترین کاری که در این زمینه انجام شد، رساندن این اطلاعات به نیروهای متفکر در دانشگاه‌ها بود؛ ولی متأسفانه امروزه شاهدیم که به جز دانشگاه شیراز، هیچ دانشگاهی این واحد درسی را ارائه نمی‌دهد و این در حالی است که درس تنظیم خانواده در تمام دانشگاه‌ها به‌صورت واحدی اجباری ارائه می‌شود؛ یعنی ارائه راهکار و اطلاع‌رسانی درباره کنترل زاد و ولد بیش از ارائه راهکار جهت تشکیل خانواده سالم ــ که در آینده به‌سبب مشکلات اخلاقی به طلاق و جدایی نینجامد ــ مورد توجه قرار می‌گیرد. در کل به اعتقاد من، یکی از ریشه‌های اصلی مشکل، عدم توجه کافی مسوولان به سیاست‌هایی است که نیروهای بومی براساس تفکر و اندیشه‌های اسلامی و ملی تدوین می‌کنند و متاسفانه شاهدیم که سیاست‌های اجرایی را براساس آن اتخاذ نمی‌کنند و این در حالی است که بعضی از این طرح‌ها هنگامی که توسط نیروهای ناآشنا با تفکر ما ـــ حتی در سطوح نازلتر ـــ ازسوی جامعه بین‌الملل طرح می‌شود، به سرعت مورد استقبال قرار می‌گیرد و کوشش بسیاری در جهت اجرای آن به‌کار می‌رود که این شاید به سبب کسب مقبولیت در جامعه جهانی باشد.
خانم بداغی: برای نمونه همه اقرار می‌کنند که جوانان ما از مسائل حقوقی آگاهی اندکی دارند؛ یعنی دختران و پسران ما هنگام ازدواج ـــ درباره این‌که از چه حقوقی برخوردار خواهند شد و چه تکالیفی را بر عهده می‌گیرند ـــ یا به‌طورکلی بی‌اطلاعند یا آگاهی اندکی دارند. طرح مسأله دانش حقوقی اندک جوانان و ضرورت حل آن، بارها تکرار شده است؛ ولی همان‌گونه که گفته شد، عکس‌العمل در برابر طرح‌‌های خودی و بومی، بسیار ضعیف است.
خانم‌آیت‌اللهی: مثال دیگری که در این زمینه می‌‌توان بیان کرد، «روز ملی خانواده» ـــ همزمان با روز مباهله ـــ‌ است که چند سال قبل از اعلان روز خانواده جهانی ازسوی سازمان ملل، شورا آن را انتخاب کرد؛ ولی پس از اعلان روز جهانی خانواده ـــ که ازسوی سازمان ملل اعلام شد ـــ بسیاری از مسوولان اجرایی اصرار داشتند که روز خانواده جهانی در اولویت قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که دیگر «روز ملی خانواده‌» نداشته باشیم؛ یعنی با این‌‌که جمهوری اسلامی ایران در طرح مسأله از سال‌های پیش اقدام کرده بود؛ ولی عملاً در جامعه شاهد بودیم که به روز ملی خانواده اهمیت داده نمی‌شد؛ درحالی‌که پاسداشت بسیاری به مناسبت روز جهانی خانواده برگزار شد. البته در این مسائل، نقش رسانه‌ها نیز قابل توجه است؛ برای نمونه «کتاب نقد» نیز نمی‌تواند به مناسبت روز ملی خانوده، یک مجله از فصلنامه را به بررسی مباحث فلسفی، انتقادی و فرهنگی با موضوع خانواده اختصاص دهد و به مسائل، معضلات و مشکلات آن بپردازد؛ همچنین مسائل تهدیدکننده خانواده‌های شرقی، مبنای تفکرات اساسی و نوع نگرش به خانواده در غرب و مسائل بسیاری از این قبیل را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
اگر رسانه‌هایی همچون صدا و سیما، مطبوعات، مجلات و … برنامه‌هایی را به مناسبت روز ملی خانواده درنظر می‌گرفتند و این مسأله را در جامعه منعکس می‌کردند، «روز ملی خانواده»، جایگاه خود را در فرهنگ عمومی یافت؛ ولی متأسفانه همان‌گونه که گفته شد روز جهانی خانواده در مقایسه با روز ملی خانواده از اهمیت بیشتری برخوردار است و جالب این‌که بنیانگذاران اصلی روز جهانی خانواده از جوامعی برخاسته‌‌اند که با مشکل اساسی «فروپاشی خانواده» روبه‌رو هستند و این درحالی است که به ما دیکته می‌کنند که باید مبحث خانواده را مورد توجه قرار داد!
این‌جا است که اهمیت کارآیی رسانه‌‌ها مشخص می‌شود؛ رسانه‌ها باید بیشتر بر سیاست‌هایی توجه کنند که مبتنی بر فرهنگ بومی باشد؛ زیرا به‌صورت طبیعی، حمایت افکار عمومی از این سیاست‌‌ها بیشتر است.
در مثالی دیگر از کنفرانس پکن یاد می‌‌کنم که بحث خشونت علیه زنان به‌عنوان یکی از دوازده محور نگران کننده این کنفرانس مطرح بود که به‌صورت مبحثی وارداتی با برگزاری سه نشست ازسوی نهادهای داخلی (NGO) در کشور مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این نشست‌ها ازسوی مرکز مطالعات ـــ تحقیقات زنان در تهران و دیگری در مرکز مطالعات بین‌المللی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با حضور تنی چند از نیروهای سازمان ملل، درباره خشونت علیه زنان برگزار شد و با  ارائه تعریف و راهکارهایی منطبق با تعاریف جهانی درباره خشونت علیه زنان، هماهنگی همه کشورها از جمله ایران را خواستار شد که همزمان با آن نشست، رسانه‌ها و بعضی مراکز اجرایی براساس همان مباحث وارداتی عمل کردند.
بخشی از مشکل این است که وقتی در این‌گونه مسائل با طرح‌های داخلی روبه‌رو هستیم توجه و حمایت چندانی مشاهده نمی‌کنیم؛ برای نمونه یکی از طرح‌های شورای اجتماعی ـــ فرهنگی زنان، طرح «کمک کدبانو» است که از خانم‌هایی حمایت می‌کند که در مکان‌‌های مختلف به فعالیت‌های خدماتی می‌پردازند؛ ولی متأسفانه در دوران کهنسالی ازسوی هیچ نهادی حمایت نمی‌شوند. طرح‌ «کمک کدبانو» ـــ که طرح جالبی بود ـــ از سوی شورا مطرح گردید و با هدف تخصیص بیمه، مزایا و تسهیلاتی برای حمایت از این بانوان به فعالیت پرداخت. اکنون این پرسش مطرح است که چرا این طرح به جایی نرسید و اگر سازمان ملل نیز چنین طرحی ارائه می‌‌داد، این‌گونه با آن برخورد می‌شد؟
متأسفانه جامعه در جهتی حرکت می‌‌کند که اگر طرحی در محافل جهانی مطرح شود، بسیار جدی درپی اجرای آن است؛ درحالی‌‌که اگر نیروهای خودی در این زمینه‌ها فعالیت کنند، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به‌نظر من نخبگان و اندیشمندان جامعه در مسائل مختلف ـــ به‌ویژه مسائل زنان ـــ باید این  خطر جدی را مد نظر قرار دهند؛ متأسفانه بسیاری از خواص غافلند که مسائل زنان، بسیار حساس است و بی‌توجهی به آن می‌تواند در جامعه خطرساز باشد.
ـ همان‌گونه که آگاهی دارید، تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای جایگاه قانونی است. اکنون درباره نحوه به جریان انداختن دوباره مصوبات مسکوت شورا،  توضیح دهید ؟
خانم آیت‌اللهی: همان‌گونه که اشاره کردید، این مشکلی است که محدود به شورای اجتماعی ـــ فرهنگی زنان نمی‌شود و در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز وجود دارد که گهگاه مسوولان مربوطه آن‌چنان که شایسته است، به مصوبات شورا عمل نمی‌کنند و این مشکلی است که رهبری نیز به‌صورت جدی بر رفع آن تأکید فرمودند. اقدامی که شورای فرهنگی ـــ اجتماعی زنان در جهت پیگیری مصوبات و به جریان انداختن مصوبات مسکوت انجام می‌‌دهد، این است که با دستگاه‌های مربوطه مکاتبه کند و به آن‌ها تذکر دهد که چنین سیاستی وجود دارد و شما در جهت اجرای آن چه اقداماتی انجام داده‌اید؛ برای نمونه می‌‌توان از «طرح عفاف» یاد کرد که با ارائه مدلی پیشنهادی به ترویج عفاف بین زنان ومردان جامعه پرداخت و راهکا‌رهای کاربردی جهت دستیابی به مدل ایده‌آل را نیز مطرح کرد که طرح جامعی بود و برای دستیابی به هدف مدکور، برای رسانه‌هایی همچون صدا و سیما و وزارتخانه‌هایی همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی، برنامه‌هایی در نظر گرفت. در این برنامه‌سازی فرهنگی، طرح‌های اقتصادی، سیاسی و قانونگذاری در بخش‌های مختلف، جهت ارائه راهکار در طرح، پیش‌بینی شده بود که دستگاه‌های مختلف هرکدام باید چه عملکردی داشته باشند تا فرهنگ عفاف در جامعه ایرانی فراگیر شود.
پس از گذشت 6 ـــ 7 سال از تصویب طرح عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارتخانه‌ها نامه دادند که شما برای اجرای این طرح چه کرده‌اید؟ متأسفانه حتی یک وزارتخانه جواب نداد که ما در این مسیر، قدمی برداشته‌ایم.
 این مشکلی است که در جامعه ما وجود دارد و چند راهکار برای حل آن به‌نظر می‌رسد که یکی از آن‌ها، پیگیری‌های جدی است؛ به نحوی که مسوولان متوجه شوند که اگر سیاستی وجود دارد، ملزم به اجرای آن هستند؛ به عبارت‌دیگر باید نهادی جهت دستیابی به این مقصود وجود داشته باشد که اگر وزارتخانه‌ای، مصوبه‌ای را اجرا نکرد، بازخواست شود و راهکار دیگر، اطلاع‌رسانی قوی به افکار عمومی است؛ به‌گونه‌ای که خواست افکار عمومی، مسوولان را به اجرای سیاست‌های منطبق با خواست مردم وادار کند؛ ولی متأسفانه به  دلیل اطلاعات ضعیف افکار عمومی از سیاست‌های یاد شده، فشار افکار عمومی بر بعضی از مسوولان مشاهده نمی‌شود؛ تا جایی‌ که در این زمینه، حتی فشار قشر نخبه جامعه را نیز احساس نمی‌کنیم. یعنی نخبگان اعم از: اساتید  دانشگاه‌ها، مؤلفان، محققان، صاحبان رسانه‌ها و … از این طرح‌ها اطلاع کافی ندارند؛ به‌همین‌سبب فشار این قشر بر مسوولان نیز مشهود نیست.
همچنین مسأله لازم به ذکر این است که ما باید جایگاه و وظایف شورا را بشناسیم، جایگاه شورا، سیاستگذاری و تدوین طرح است؛ نه اجرای طرح‌ها یا پیگیری و نظارت بر اجرای آن.
ـ‌ شورای فرهنگی ـــ  اجتماعی زنان چه اقداماتی جهت اطلاع ر سانی به افکار عمومی و قشر نخبه جامعه انجام داده است؟
خانم آیت‌اللهی: درباره چگونگی ارتباط شورای فرهنگی ـــ اجتماعی زنان با افراد تأثیرگذار جامعه و نخگان، چنین به‌نظر می‌رسد که کوتاهی هم ازسوی شورای فرهنگی ـــ اجتماعی زنان، هم از جانب نخبگان و خواص است؛ زیرا قشر نخبه جامعه، همواره منتظر اطلاع‌رسانی مسوولان و نهادها نیست و خود درپی اطلاعات است. این نخبه‌ها هستند که باید شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی ـــ فرهنگی زنان را مورد بازخواست قرار دهند و بپرسند چه طرح‌هایی را پیشنهاد و تصویب کرده‌اید؟ مصوبات شورا از چه پشتوانه پژوهشی و ضمانت اجرایی برخوردار است؟ و بسیاری از پرسش‌های دیگر که می‌تواند برای نخبگان مطرح شود.
تصور می‌‌کنم که بخشی از این معضل به کم‌کاری رسانه‌ها در این زمینه باز می‌گردد؛ البته بخشی از مشکل نیز متوجه شورای اجتماعی ـــ فرهنگی زنان است که باید در این زمینه فعال‌تر کار کند؛ البته از هنگامی‌که سایت شورای زنان راه‌اندازی شد، شورا از لحاظ اطلاع رسانی غنی‌تر گشته و فصلنامه شورای فرهنگی ـــ اجتماعی زنان با عنوان «کتاب زنان» در همین جهت فعال است. یادآوری می‌کنم که مسوول محترم شورا،  معمولاً پس از تصویب طرح‌ها با خبرگزاری‌ها مصاحبه‌ انجام می‌‌دهند که این مسأله به اطلاع‌رسانی بهتر کمک می‌‌کند؛ یعنی برای اطلاع رسانی قدم‌هایی برداشته شده است؛ ولی برای دستیابی به این مقصود، باید فعال‌تر و جدی‌تر عمل کرد.
ـ شما فصلنامه‌ و کتاب‌های جالبی تهیه کرده‌اید؛ ولی مشاهده می‌شود که این فصلنامه‌ها و کتاب‌ها در سطح بسیار محدودی پخش می‌شود؛ علت آن چیست؟
خانم بداغی: چون سیاست‌ها به سویی روانند و بودجه‌ها به سویی دیگر!
خانم آیت‌اللهی: درباره فصلنامه شورا (کتاب زنان) مشکل این است که به ما گفته‌اند: چون از بودجه دولتی استفاده می‌کنید بنابراین حق فروش فصلنامه را ندارید؛ زیرا اگر فصلنامه را به فروش بگذارید، مشخص نمی‌شود که پول بیت‌المال از کجا بود و به کجا می‌رود! حتی یک شماره از فصلنامه برای فروش روی کیوسک‌ها رفت، ولی دوباره جمع‌آوری شد.  البته قبول دارم که کم‌کاری‌هایی داریم که باید برطرف شود.
ـ‌ به‌نظر می‌رسد که برگزاری نشست‌هایی با دانشجویان و نخبگان نیز می‌تواند در اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و ایجاد همبستگی، مؤثر واقع شود، نظر شما چیست؟
خانم بداغی: باید توجه داشته که بی‌توجهی به مصوبات کلان شورا، فقط مربوط به اطلاع‌رسانی نیست و قدری هم ماهیتی است. نمونه یاد شده درباره «درس دانش خانواده» نیز مؤید این مطلب است و با انجام مقایسه‌ای در زمینه اجرای طرح‌های «درس تنظیم خانواده»  و «درس دانش خانواده» و ارائه این واحدها در دانشگاه، می‌توان نتیجه گرفت که اغلب، نخبگان و  خواص به امور ملموس توجه بیشتری نشان می‌د‌هند؛ درحالی‌که مقوله فرهنگ به‌طورکامل غیرمحسوس است؛ برای نمونه باید پرسید که چرا به درس دانش خانواده اهمیت چندانی داده نمی‌شود؟
چون این درس از نمای واضحی که مثلاً درس تنظیم خانواده دارا است و در کوتاه مدت جواب‌های ملموس می‌دهد، برخوردار نیست.
درک این مفهوم تفکر بیشتری می‌طلبد تا طی ارزیابی‌هایی مشخص کند که در قشر تحصیل کرده و دانشجو، مسأله ازدیاد فرزندان و بی‌توجهی به کنترل خانواده وجود ندارد؛ ولی در روستاهای دور افتاده و عشایر با این مسأله به صورت جدی روبه‌رو هستیم. چرا باید برای قشر تحصیلکرده، درس تنظیم خانواده را ارائه دهیم؛ درحالی‌که در این قشر با این مشکل روبه‌رو نبوده و نیستیم؟ حتی باید فرهنگی‌ها را تشویق کنیم که مسوولیت تربیت فرزند و اداره امور خانواده را بپذیرند، نه این که برای آن‌ها درس کنترل باروری بگذاریم. در مقابل، آن‌جایی که نیاز دارد از راه قول و فعل به حل مسأله پرداخته شود، بلاتکلیف بماند.
قصد دارم بگویم که اگر ضرورت نباشد،  طرحی اجرا می‌شود که ملموس‌تر است و این در حالی است که طرح‌های بنیادی‌تر را ـــ که ناشی از تفکرات عمیق‌تری است ـــ رها کرده‌ایم. در کل باید برای اجرای مصوبات شورای عالی  انقلاب فرهنگی، اراده جدی مسوولان وجود داشته باشد تا این طرح‌ها با پشتوانه به اجرا درآیند و بسیار از مشکلات موجود در این راه حل شود. همان‌گونه که خانم آیت‌اللهی نیز اشاره کردند، شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی ـــ فرهنگی زنان، این نیست که اجرای طرح‌های مصوبه را دنبال کنند و نیز پیگیری امور را انجام دهند؛ البته در این زمینه اقداماتی را صورت می‌دهند، ولی این اقدامات به آن اندازه نیست که بتواند نتیجه بخش باشد. همان‌گونه که شاهد هستیم، مگر مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام درپی اجرای مصوبات خود هستند؟ کافی است مصوبه‌ای را ابلاغ کنند، تا این‌‌‌که پانزده روز پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور، لازم‌الاجرا شود.
ریاست محترم قوه قضاییه نیز، راهکاری برای حل این مشکل ارائه کرد که بر مبنای آن، همان‌گونه که سازمان بازرسی کل کشور، اجرای مصوبات مجلس و کشور را پیگیری و نظارت می‌کند، باید مصوبات  شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز بشناسد و پیگیری کند.
ـ آیا شما تا کنون، کار پژوهشی جهت بررسی اجرای مصوبات شورا  انجام داده‌اید؟ برای این‌که آگاه شوید چند درصد از طرح‌ها اجرا نشده است و علت چیست و مشکل از کجا است؟ و …
خانم آیت‌اللهی: متأسفانه عزم عمومی برای اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد؛ به‌همین‌سبب است که بسیاری از طرح‌ها ـــ با این‌که پشتوانه پژوهشی بسیار عمیقی دارد ـــ در عمل مسکوت می‌ماند.
خانم بداغی: متأسفانه این عادت بعضی از مسوولان شده است. آن مواردی که جزئی و موردی است مانند: رویدادهایی که باید در تاریخ و تقویم‌ها ثبت شود، اجرا می‌شود یا سرفصل‌های پیشنهادی تقویم دانشگاهی طرحی است که به اجرا درمی‌آید. ولی به‌طور معمول از سیاست‌های کلان غفلت می‌شود و این مشکلی نیست که فقط در این جهت با آن درگیر باشیم. برای روشن شدن مطلب، نمونه‌ای بیان می‌کنم. ما زمزمه‌های تصویب برنامه چهام پنج‌ساله را خیلی پیش‌تر از تصویب سیاست‌های کلان یا چشم‌انداز بیست ساله شنیدیم و مقام معظم رهبری نیز درباره این موضوع صحبتی داشتند، مبنی بر این‌که «ابتدا چشم‌انداز بیست ساله در مجمع، ترسیم و تصویب شود تا برنامه‌های دیگر نیز بر پایه آن تنظیم گردد» که این موضع‌گیری، سبب عادی‌تر شدن روال کار شد.
مقصود ایشان این بود که سیاست‌های کلان را پیش رو قرار دهیم و با توجه به آن، برنامه‌نویسی کنیم و بودجه‌ها را برای این کار اختصاص دهیم. متأسفانه ما، فقط برای قسمت آخر مسأله مجریان خوبی هستیم. نخست بودجه را اختصاص می‌دهیم، سپس بررسی می‌کنیم که آیا این بودجه بندی مبتنی بر سیاست‌های کلان بوده است یا خیر.
شاید بتوان ساختار بهتری را طراحی کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن، پیش از برنامه‌نویسی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
خانم آیت‌اللهی: البته مشکل عدم اجرای کامل مصوبات شورا به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که یکی از آن‌ها این است که گاه چنان درگیر جدال‌های سیاسی می‌شویم و این جدال‌ها به قدری قوت می‌گیرد که به فعالیت‌های علمی توجه چندانی نمی‌شود؛ البته گفتنی است که بعضی از طرح‌ها و مصوبات شورا با موفقیت به اجرا درآمده است که از جمله آن‌ها «طرح بازنگری قانون مدنی» است که برای اولین بار در شورای فرهنگی ـــ اجتماعی زنان پیگیری شد که در آن، تعدادی پیشنهادهای قانونی را مطرح و برخی از آن‌ها را نیز به مجلس ارائه کردیم که به‌سرعت نیز به تصویب رسید. برای نمونه در قانون، آن‌جا که جد پدری در اموال صغیر یا صغیره خیانت  کند و با انضمام امین نیز این خیانت ادامه یابد، جد پدری از ولایت ساقط می‌شود و این از نمونه‌هایی است که با پیشنهاد شورا در مجلس پنجم به تصویب رسید.
خانم احمدیه: در واقع «بازنگری قانون مدنی» اولین طرحی بود که ما در سال 71 در شورا مطرح کردیم که این طرح به‌علت مشکلات بیشمار حقوقی زنان در مباحث احوال شخصیه و «بازنگری قانون اجرا» در بخش قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته بود.
در طرح کلانی که پیشنهاد دادیم، طرح‌های گوناگونی وجود داشت که از آن جمله می‌توان به بررسی حق طلاق، تمکین و نشوز زن، سن ازدواج دختران، موارد فسخ نکاح، مجازات کشتن فرزند به دست پدر، تفاوت قصاص و دیه زن و مرد و مواردی از این قبیل اشاره کرد که اکنون نیز اقداماتی جهت پیشنهادهای قانونی درباره این طرح ادامه دارد و نزدیک یکسال است که کمیته ویژه‌ای در این زمینه مشغول تحقیق و بررسی است که ان‌شاءالله بزودی نتایج آن را به مسوولان مربوطه ارائه خواهیم داد که مرحله اول نتایج آن در سال 80 در هفت جلد کتاب به چاپ رسید.
خانم آیت‌اللهی: هنگامی‌که طرح بازنگری قانون مدنی تا حدی به پیش رفت؛ آن را به مقام معظم رهبری ارائه کرد که ایشان با دقت آن را مطالعه فرمودند و با  این‌که طرح ما در آن مقطع، نسبتا ناقص بود؛ ولی ایشان استقبال چشمگیری کردند و چنین فرمودند:
«از اول انقلاب دائماً تأکید می‌کنم که مهم‌ترین  کاری که در باب مسائل زنان مطرح است و باید بدان پرداخت، بررسی و رفع مشکلات حقوقی زنان است؛  ولی هرچه به خانم‌های فاضل جامعه می‌گفتم، در این زمینه کاری نکردند و وقتی که دیدم خانم‌ها دارند در این زمینه‌ کاری می‌کنند، خیلی خشنود شدم.»
و افراد را تشویق کردند.
خانم بداغی: لازم به ذکر است که قوه قضاییه برای بررسی این مسأله، متولی دارد که آن متولی، شورای عالی توسعه قضایی است و آن‌ها نیز، شورای بازنگری قانون مدنی دارند که فعالیت‌هایشان نتایجی درپی داشته است.
ـ در حال حاضر چه پیگیری‌هایی درباره طرح «بازنگری قانون مدنی» انجام داده‌اید؟
خانم بداغی: از اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، می‌توان به مصادیق عسر و حرج اشاره کرد که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است و برای اولین بار، شورا به تبیین موارد آن پرداخت؛ همچنین تعیین سن ازدواج دختران و مسأله اجرت‌المثل نیز یکی از تبصره‌هایی است که به اصلاح موادی از قانون طلاق می‌پردازد که همه این موارد پیشنهاداتی است که از سوی شورا مطرح گردید.
خانم آیت‌اللهی: در واقع پیشنهاد مجلس درباره سن ازدواج با مبانی شرعی سازگار نبود و پیشنهاد شورای اجتماعی ـــ فرهنگی زنان با کار فقهی «خانم صفاتی» سبب شد تا ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی تصویب شود که به نفع زنان و درباره سن ازدواج دختران بود و با مبانی فقهی نیز سازگاری داشت. اکنون سن ازدواج دختران، سیزده سال تعیین شده است؛ البته پیش از آن هم دختر ـــ در صورتی که مصلحتش باشد ـــ می‌‌تواند با توجه به ولایت پدر و جد پدری ازدواج کند که تعیین مصلحت را دادگاه مشخص می‌کند .
ـ جهت بررسی فقهی و  حقوقی طرح‌های مذکور چه ارتباطی با فقها برقرار کرده‌اید؟ درباره ضرورت و نحوه این ارتباط توضیح دهید؟
خانم احمدیه: در این زمینه، سال 1371 با گروهی از فارغ‌التحصیلان حوزه همکاری‌هایی داشتیم که طی آن به بررسی موضوعاتی در قانون مدنی و نیز قانون مجازات اسلامی و همچنین تفاوت‌هایی بین حقوق زن و مرد اشاره کردیم. هنگام شروع کار در دسته‌بندی اولیه قوانین، بعضی را دارای ابهام، بعضی را دارای نقص در تدوین عبارت و برخی دیگر را مناسب دیدیم  که مطابق مقتضیات زمان و مکان تغییر کند و بعضی موارد نیز به کافی نبودن قوانین موجود مانند حقوق کودک یا قوانین عقد مربوط می‌شد.
طی بررسی‌هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم  که مشکل اساسی، خلاء قانونی و ضعف قانون فقه نیست؛ بلکه عدم اجرای درست قانون است. برای ریشه‌یابی مشکلات و معضلات جامعه زنان به بررسی 1737 پرونده در دادگاه‌ها پرداختیم که به نتایج مهمی از جمله یافتن مشکل اساسی زنان دست یافتیم  که ناشی از اجرای نادرست قانون بود، نه خلاء و مشکل قانونی.
برای نمونه باید توجه کرد که برای قاضی، مسائلی همچون وقت، فضا، موقعیت و شرایط مناسب برای قضاوت اهمیت دارد، درحالی‌که به‌طور معمول، قاضی به دلیل کثرت و تراکم پرونده‌ها نمی‌تواند این شرایط را برای خود مهیا کند و با کیفیت بیشتری روی پرونده‌های دادگاه خانواده کارکند؛ در نتیجه این مشکلات، نسخه‌ای که در پایان کار قاضی ارائه می‌‌دهد، مانند نسخه موضعی یک طبیب است که طی آن، ریشه درد را شناسایی نمی‌کند؛ بلکه فقط فصل خصومت می‌کند.
به  اعتقاد من، اهمیت دادگاه خانواده از دیگر دادگاه‌ها بیشتر است؛ زیرا بیشتر مشکلات اجتماعی، ناشی از کارکرد نامناسب خانواده‌ها است؛ یعنی اولویت اول باید به خانواده داده شود؛ درحالی‌که به‌نظر می‌رسد دادگاه خانواده از چنین جایگاهی برخوردار نیست. مباحث روانشناسی، روانپزشکی و فقهی قادر است نقش بسزایی در حل مشکلات خانواده ایفا کند؛ درحالی‌که دادگاه‌های ما از این اهرم‌ها تهی هستند؛ یعنی در جایی‌که باید بازوی کارشناسی تخصصی برای قاضی  ایجاد کنیم، او را رها کرده‌ایم.
از دیگر موانع، اجرای نامناسب قوانین و عدم توجیه قضاوت درباره قوانین مصوب زنان بود؛ به‌عبارت‌دیگر گاه قاضی توجیه نبود که چرا بعضی قوانین مصوب، لازم‌الاجرا هستند و بسیاری از کسانی که مجری قوانین هستند، از روح و فلسفه حاکم بر قانون آگاه نیستند که این مسأله را در مورد برخی قوانین مانند: اجرت‌المثل شاهد هستیم.
طی جلسات گوناگونی که با قوه قضاییه (پیش از دوره فعلی) داشتیم، پیشنهاد آموزش قضات را مطرح کردیم که  امروزه نیز اجرا می‌شود. طی شش ماه بررسی دقیق که روی پرونده‌ها انجام شد، بدین نتیجه رسیدیم که حدود نیمی از دادخواست‌هایی که به دادگاه داده می‌شود (چهل‌و هشت درصد) پیگیری نمی‌شود؛ یعنی زن و مرد از خواسته خود (مبنی بر طلاق و ..) منصرف می‌شوند، به‌همین‌سبب با مواردی مثل ابطال دادخواست و رد دادخواست بسیار روبه‌رو بودیم. نیم دیگر پرونده‌ها که باقی می‌ماند به دادگاه می‌رفت تا درباره آن‌ها حکم صادر شود. از بین حکم‌هایی که داده می‌شود، فقط یک تا دو درصد به صلح و سازش منجر می‌شود، زیرا اغلب، قاضی طبق قانون مدون حکم می‌داد و این در حالی بود که احکام دادگاه خانواده به روشنی از حسن نیت قضاوت در امر قضاوت خبر می‌داد و این مسأله که حدود نیمی از زوج‌‌ها پس از درخواست طلاق، دوباره صلح می‌کنند، نشانگر آن است که برای نیم دیگر نیز امکان صلح و سازش وجود دارد، ولی زمینه برای این مساله فراهم نیست. البته شورا در سال 1370 طرحی با عنوان «واحد ارشاد و امداد» ارائه کرد و هدفش این بود که برای حل مشکلات هر خانواده، باید اطلاعات تخصصی به قاضی داده شود تا قاضی براساس آن و طبق نظر خودش رأی نهایی را صادر کند.
نتایج نشان داد که همان حداقل کاری که واحد ارشاد و امداد فعلی مستقر در دادگاه که حتی بدون اعتبارات تخصصی و با وجود همه کمبود‌ها انجام می‌دهد نتیجه بخش بوده است، ولی متأسفانه واحد ارشاد و امداد پیش‌بینی شده و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون جامه عمل نپوشیده است.
ـ واحد «ارشاد و امداد» از چه اعضایی تشکیل شده است؟
خانم احمدیه: این گروه از یک روانشناس، مددکار اجتماعی، متخصص فقه، مشاور حقوقی، همچنین یک روانپزشک چرخشی (بین گروه‌ها) تشکیل شده است.
ـ‌ لطف کنید به عنوان نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی ـــ اجتماعی زنان، درباره سرنوشت شورای ارشاد و امداد ـــ که از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود ـــ نظر خود را بفرمایید؟
خانم بداغی: واحد ارشاد و امداد موجود ‌با طرح پیشنهادی، فاصله بسیار دارد و در آن فقط به وجود یک مشاور حقوقی بسنده شده است که این مسأله، حتی به تسریع روند طلاق می‌انجامد. هنگامی‌که من وارد شورا شدم، در زمینه این موضوع، مکاتبات را بررسی  کردم و متوجه شدم که برخی از مسوولان به دستگاه قوه قضاییه نوشته‌اند که این شورا با کیفیتی که مطرح کرده‌اند، قابل اجرا نیست؛ چون یکی از مشکلات این طرح، عدم تبیین و معلوم نبودن جایگاه قانونی اظهار نظر کارشناسانی بود که در واحد ارشاد و امداد فعالیت می‌کردند. با توجه به این‌که در قانون دادرسی مدنی، مرجعی با عنوان کارشناس داریم که با وجود قرار صادر شده و برگ ضمانت‌ اجرایی، قاضی نظریه کارشناس را مشاهده می‌کند و براساس آن رأی می‌داد؛ ولی این کارشناسان، وضعیت و منزلت معلومی از این جهت نداشتند و فقط از جایگاه مشورتی برخوردار بودند و این مشکل قانونی طرح واحد ارشاد و امداد بود.
مسأله دیگر این است که تشکیلات پیشنهادی شورا نیز تشکیلات بودجه‌‌بری است که در سیستم، بودجه‌ای برایش درنظر گرفته نشده بود و مسأله دیگر نیز خلاء جایگاه قانونی این طرح در ادله‌ای بود که قاضی باید به استناد آن‌ها حکمش را صادر کند. درکنار همه‌ی این مسائل، مشکلات فنی نیز مطرح بود و نتیجه این شد که قوه قضاییه به سمت اجرای یک طرح ناقص (از آن طرح مطلوب) پیش رود و واحد ارشاد و امدادی ایجاد شد که هرچند ایفای نقش می‌کرد ولی مطلوب شورا نبود؛ در واقع شورا می‌کوشید تا گروه متخصص به‌طور ویژه به مشکل خانواده بیندیشد و آن را حل کند، ولی آن‌چه ایجاد شد، عبارت از راهنمایی‌های حقوقی و بررسی حقوقی مشکلات و اندکی مددکاری بوده با وجود مشکلات یادآور شدیم که این طرح اجرا نشده است و باید برای اجرای آن چاره‌ای  اندیشید، سپس به دلیل مشکلات فنی ـــ که به اعتقاد من از خود طرح بود ـــ بازنویسی شد و سپس آن را برای کمیسیون تنظیم قوانین و لوایح قوه قضاییه فرستادیم. در آن‌جا طرح، تکمیل و پذیرفته شد و شکل کامل‌تری گرفت و برای ریاست محترم قوه قضاییه ـــ حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی ـــ ارسال شد. این جریان با ایجاد شوراهای حل اختلاف ـــ که آن‌هم تشکیلات وسیعی را دارا بود ـــ و اجرای ماده 89ا برنامه سوم توسعه همزمان بود. و این دعاوی می‌توانست در آن‌جا نیز مطرح و حل و فصل شود. بنابراین ایجاد دو طرح موازی و بودجه‌بر، کار سختی بود، توجه کنید که اگر بخواهیم در کنار محاکم خانواده، کمیته‌های تخصصی نیز تشکیل دهیم، باید به فکر دستمزد کارکنان و این‌‌‌که چقدر نیاز به کار دارد، باشیم.
ـ البته فکر می‌کنم طرح شورای حل اختلاف، خیلی بودجه‌بر نیست، زیرا همان‌گونه که دستور کارش به جاهای مختلف رفته است، حقوقی برای متخصصان خود مشخص نکرده‌اند و بیشتر به‌عنوان کار خیر مطرح می‌شود،  البته به‌نظر می‌آید این شیوه کار برای جذب متخصصان و افراد خبره خیلی مناسب وکارآمد نباشد؟
خانم بداغی: به‌هرحال، ایجاد این شورا و تشکیلات بودجه‌بر آن و همزمان شدن این طرح با طرح ایجاد واحد ارشاد و امداد ـــ که هر دو دارای کاربری مشابه هستند  ـــ وقفه‌ای در طرح ایجاد واحد ارشاد و امداد پدید آورد.
ـ درباره مشکلات دادگاه‌های خانواده که مطرح شد، توضیح دهید؟
خانم بداغی: بسیاری از مشکلات که در جاهای دیگر به‌وجود می‌آید، بارش به قوه قضاییه تحمیل می‌شود. شما نمی‌توانید بگویید که عواملی همچون: گرانی، فقر، بیکاری و مسائلی از این قبیل در مشکلات خانواده نقش ندارد، درحالی‌که این مشکلات گاه چنان دارای نقش محوری می‌شود که دیگر قادر به انجام کاری نیستیم؛ برای نمونه هنگامی‌که شما به خانمی برمی‌خورید که به نان شب محتاج است، چیزی برای گفتن ندارید و باید طلاقش را بگیرید. شاید بتوان گفت که حدود پنجاه درصد طلاق‌ها، ناشی از همین علل فرا قضایی است و قوه قضاییه فصل خصومت و تکلیف قضیه را روشن کند.
باید توجه داشت که قاضی خانواده و دادگاه خانواده، جولانگاه مسائل دیگری نیز هست که آن مسائل غیر از مسائل اقتصادی و مالی کلان کشوری است. مردم با مشکلاتی روبه‌رو هستند که تبعات آن مشکلات به خانه نیز راه می‌یابد. آن بخش چیست؟ آن بخش مسائلی مانند: دخالت اطرافیان، کراهت زن و شوهر از یکدیگر، مسائل  جسمی، جنسی و مواردی از این قبیل است؛ یعنی این  مسائل که حدود 45 ـــ 50 درصد از عوامل طلاق را تشکیل می‌دهد، به توجه بیشتری نیاز دارد و نباید آمار صلح و سازش فقط دو درصد باشد، بلکه این آمارها باید به بیست تا سی درصد افزایش یابد که می‌توان آن را اصلاح و حل کرد؛ ولی نه در عالم حقوق؛ یعنی نمی‌توان از قاضی انتظار داشت که مشکل را این چنین حل کند. قاضی با  وجود کثرت پرونده و مسائلی که با آن درگیر است، نمی‌تواند وارد این قضایا شود. این‌جا است که نقش کارشناس و ارتباط علوم با یکدیگر مطرح می‌شود؛ برای مثال چنان‌که در تعیین مسوولیت جزایی، حضور کارشناس و نظریه پزشکی قانونی و روانپزشک لازم است، در این قسمت و در علل طلاق، دادگاه‌های خانواده نیز باید این کار کارشناسی را انجام دهند، برای نمونه کراهت زوج و زوجه مسأله‌ای نیست که روانپزشک یا روانشناس به حل آن قادر نباشد. در عصری  که شاهدیم بعضی از  زمینه‌های علم روانشناسی به جایی رسیده است که می‌‌تواند تصویر منفی را از ذهن پاک  کند و مشکل را برطرف کند ، چرا از این تخصص‌ها در دادگاه‌های خانواده استفاده نکنیم یا وجود دخالت‌های اطرافیان چه اهمیتی دارد که به سبب آن خانواده‌ای از هم بپاشد. یک روانشناس یا روانپزشک به راحتی می‌تواند این مشکلات را از سر راه بردارد ولی متأسفانه به خانواده‌هایی که با چنین مسائل بی‌اهمیتی درگیر هستند، اجازه طلاق می‌دهیم. بحث حکمیت نیز شکل صوری یافته است.
مشکل دستگاه قضایی این است که قوانین خوب و مطلوب به‌سبب کثرت کار، سطحی و صوری  شکل می‌گیرد و نمی‌تواند عمق لازم را کسب کند، البته تلاش بسیاری صورت گرفته است تا با بخشنامه‌هایی، این قضیه را تبیین کنند تا حکمین عادل باشند و به تبیین ممنوعیت این مسأله که حکمین از داخل دستگاه نباشد و مدیر دفتر شعبه‌ها نیز مختلف نباشند بپردازند. ولی به‌نظر من امروزه حکمیت ـــ با آن  هدف بلندی که اسلام داشت ـــ فقط در شکل تخصصی ممکن است؛ البته منظور این نیست که فقط نزدیکان طرفین قضیه را حل کنند؛ ولی در زندگی پیچیده صنعتی امروز، زن و شوهر قربانی عوامل فراوانی هستند که زندگی آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و روابط فامیلی نیز متاسفانه گسسته شده است و اطلاعات قاضی از زوج‌ دارای مشکل اگر در حد اطلاعات کافی باشد، اندک است. به‌همین‌سبب تصور می‌کنیم که  امروز کار حکمین را کارشناس متخصص می‌توانند بر عهده گیرند که این کار کمک شایانی به قضات می‌کند؛ البته هنوز برای قضاوت زود است و نمی‌دانیم که آیا شوراهای حل اختلاف می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند یا خیر؟
ـ نظر شما درباره عقیده بعضی از مسوولان مبنی بر مرد سالارانه بودن نظام قوه قضاییه چیست؟
خانم بداغی: آمار  نشانگر این مطلب نیست. امروزه شاهدیم که بیشتر طلاق‌ها به‌صورت توافقی یا ازسوی زن درخواست می‌شود و بیشتر آن‌ها به نتیجه می‌رسد؛ همچنین نشان می‌دهد که فقط به دو درصد از طلاق‌هایی که از سوی خانم‌ها درخواست می‌شود، رأی داده نمی‌شود، پس شاهدیم که از نظر ظاهری مشکلی وجود ندارد، چون به نفع زنان رأی داده می‌شود و زن به خواسته‌اش می‌رسد. اتفاقاً ما خواهان این مطلب نیستیم.
نظر ما این است که باید خواست زن و مرد را کنار گذاشت و به مصلحت خانواده در نظام اسلامی اندیشید. مشکل اساسی دادگاه‌های خانواده این است که رابطه زن و مرد را به صلح و سازش تبدیل نمی‌کند؛ بلکه بیشتر به طلاق منجر می‌شود؛ البته مشکل فروپاشی خانواده نیز از آن دسته مشکلاتی است که مطرح شد، یعنی بارش از جاهای دیگر به قوه قضاییه تحمیل می‌شود.
ـ لطف کنید به تکمیل بحث بررسی مشکلات زنان بپردازید؟
خانم آیت‌اللهی: به‌نظر می‌رسد، بخشی از مسأله به کم‌کاری تعداد اندکی از نیروهای متفکر و متعهد جامعه برمی‌گردد که متاسفانه در این زمینه کار چندانی صورت نداده‌اند. با توجه به این‌که شما می‌گویید درباره وضعیت زنان با خلاءهایی روبه‌رو هستیم که این خلأها، زمینه را برای رشد تفکرات فمینیستی در جامعه، مهیا کرده است، در پاسخ باید گفت که گاهی نیز درباره مشکلات زنان، درشت نمایی می‌شود؛ برای نمونه این پرسش به‌وجود می‌آید که آیا مردان جامعه ما مشکل ندارند؟ یا علل افت درصد ورودی‌های پسر به دانشگاه چیست؟ البته درباره این مسأله، اغلب بر جنبه مثبت قضیه که همان میزان ورود بالای دختران به دانشگاه‌ها است، مانور می‌دهیم؛ درحالی‌که به بررسی افت تحصیلی و علمی پسران و نتایج زیانبار آن در سطح کلان در آینده نمی‌پردازیم.
معتقدیم که دارای نقاط ضعفی هستیم که باید آن‌ها را بپذیریم؛ ولی نه بزرگ‌تر از آن‌چه هست. متأسفانه اغلب شاهدیم، مشکلی را که معضل دو درصد از زنان جامعه‌ ما است، به شکلی نشان می‌دهند که گویی این معضل برای هشتاد درصد از زنان جامعه است؛ درحالی‌که ازسوی‌دیگر مشکلی که جمع بسیاری از زنان با آن روبه‌رو هستند، کاملاً نادیده گرفته‌می‌شود.
برای نمونه طبق تحقیقات اخیر، سی‌وسه درصد دختران جامعه ما که در سن ازدواج قرار دارند، هرگز ازدواج نکرده‌‌اند، ولی متأسفانه هنگامی‌که در سیاست‌‌های اجرایی کشور به برنامه‌ریزی می‌پردازند، و از مشکلات زنان جامعه جویا می‌شوند، تنها مسأله‌ای که مد نظر قرار نمی‌گیرد، همین مشکل یاد شده است. گویا اصلاً این مسأله را مشکل قلمداد نمی‌کنند؛ ولی هنگامی‌که به بحث اشتغال زنان می‌پردازند، آن‌قدر مساله را بزرگ جلوه می‌دهند که بسیاری از سیاستگذاری‌ها و بودجه‌ها برای مساله‌ی  اشتغال زنان ـــ کار در مقابل مزد ـــ صرف می‌شود؛ درحالی‌که به‌نظر می‌رسد زنان ما بیشتر از آن‌که مشکل اشتغال داشته باشند، مشکل ازدواج دارند. در بحث خشونت علیه زنان، گاه آمارهایی ارائه می‌شود که فریاد می‌زند این آمارها حقیقی نیست؛ یعنی وانمود می‌شود که خشونت علیه زنان به شکل بسیار شدید در جامعه وجود دارد که ما نیز متاسفانه آن را می‌پذیریم.
خانم بداغی: مرکز  امور مشارکت زنان تحقیقی را انجام داده است که در آن از زنان پرسیده شده است تا چه حد مشکلات خود را ناشی از قوانین یا قوانین را مانعی برای دستیابی به وضعیت مطلوب می‌دانند. در این زمینه بیشتر زنان پاسخ داده‌‌اند که مشکل اصلی خود را ناشی از قوانین نمی‌دانند و معتقد بودند که قوانین به‌ویژه پس از انقلاب، مانعی برای دستیابی به اهداف آن‌ها نیست. درست است که بازنگری به قوانین خوب و مطلوب است و باید در یک فرآیند تخصصی به خوبی بررسی شود و نقایص آن برطرف گردد؛ ولی باید بگوییم که مشکل اول زنان جامعه ما نیست. در ارتباط با خشونت علیه زنان نیز آمار نشان داده است که این‌گونه خشونت پس از انقلاب کاهش یافته و این امری است که با یک دید کلی قبول داریم و آمار علمی نیز آن را تأکید می‌کند و این‌ها نشانگر بزرگ‌نمایی‌هایی است که در زمینه مسائل و مشکلات زنان انجام می‌شود.
در جهت همین بزرگ‌نمایی‌ها، گاه پرسشنامه‌هایی را جهت آمارگیری تهیه می‌کنند که در آن به مخاطب جهت می‌دهند، حتی از نظرات مخالف به نفع رای خود بهره می‌‌گیرند؛ برای نمونه درپرسشنامه «خشونت علیه زنان» این سؤال مطرح می‌شود که آیا شما تا به حال کاری را که نمی‌خواسته‌اید، انجام داده‌اید؟ طبیعی است که هر مرد، زن یا فرزندی، بارها کاری را مخالف میل خود و بنا به مصالح خانواده یا شرایطی خاص انجام داده است و این به معنای خشونت علیه زنان نیست. یا در جای دیگر شاهد آماری بودیم که از صد نفر گرفته شده بود و در توضیح آن آمده بود که شصت تا هشتاد درصد زنان از خشونت خانگی رنج می‌برند؛ البته باید توجه داشت  که ایشان مسأله تمکین زن را خشونت خانگی تلقی می‌کنند و گاه با آمارگیری به زنان  القا می‌کنند که شما مورد خشونت قرار می‌گیرید! متأسفانه در جامعه بین‌الملل نیز از نتایج این آمارها برای تحت فشار قرار دادن ما استفاده می‌کنند. از این سیاه‌نمایی‌ها و بزرگ‌نمایی‌ها که بگذریم، به آن دسته از مشکلات زنان برمی‌خوریم که در خور توجه و غیرقابل انکار است.
ـ‌ آیا شورا از سیستم پژوهشی و تحقیقی جهت شناساندن این دسته از مشکلات تحقیقی زنان برخوردار است؟
خانم بداغی: درست است که این نوع تحقیقات لازم است، ولی بسیار بودجه‌بر است. در بررسی تحقیقاتی که درباره خشونت علیه زنان انجام شده است، به علل و عوامل مختلفی برمی‌‌خوریم که از آن جمله می‌توان به عدم آگاهی کافی زنان دربا‌ره نحوه برخورد و مقابله‌ با مشکلات اجتماعی اشاره کرد که این عامل، زمینه را برای پذیرش خشونت و روا دانستن آن درباره زنان مهیا می‌کند . مبنای کار ما از آغاز در شورا این بوده است که تا هنگامی که ترسیم درستی از وضعیت موجود نداشته باشیم، نمی‌توانیم به طرح ایده‌ها و سیاستگذاری‌ها بپردازیم و در عمل نیز به این کار پرداخته‌ایم.
خانم احمدیه: شورای فرهنگی ـــ اجتماعی زنان دارای کمیته‌های مختلفی است که یکی از آن‌ها، کمیته تحقیقاتی است و به تازگی شورای فرهنگی ـــ اجتماعی زنان جهت ساماندهی هرچه بیشتر تحقیقات در ساختار تشکیلاتی خود، معاونت پژوهش را به تصویب رسانده است. این معاونت دارای مرکز اطلاعات و آمار، دفتر مطالعات و تحقیقات، دفتر سنجش و برنامه‌ریزی و دفتر فصلنامه است. از میان این دفاتر، دفتر مطالعات و تحقیقات ـــ که مهم‌ترین وظایف پژوهشی را بر عهده دارد ـــ چهار واحد پیش‌بینی کرده‌است که به‌عنوان واحد نیاز سنجی پژوهشی، واحد گسترش و هماهنگی، واحد امور بین‌الملل و واحد اجرایی پژوهش فعالیت می‌کنند و به لطف الاهی از نیمه دوم سال 82، کار جدی خود را آغاز کرده است که برای دستیابی به اولویت‌های پژوهشی گام نخست شناسایی وضعیت زمانی و مکانی تحقیقات زنان و به‌عبارتی سنجش وضعیت موجود تحقیقات آنان است تا نقاط ضعف و قوت تحقیقات به‌صورت علمی و آماری  مشخص شود و با ارزیابی تحقیقاتی و تکیه بر ارزش‌های موجود در جامعه اسلامی، جهت تقویت نقاط قوت و کاستن از نقاط ضعف، همت گمارده شود که اکنون نیز طرح‌هایی دراین زمینه در دست اقدام دارد. 
ـ اکنون پرسش من این است که کمیته فقه و حقوق ـــ که به هر حال شما از اعضای آن کمیته هستید ـــ چه اقداماتی صورت داده است و پرسش دیگر این است که آیا شما در ارتباط با فقها و در ارائه و انتقال اطلاعات گوناگون، یکطرفه عمل می‌کنید یا این ارتباط، دو طرفه است؟
برای روشن شدن مطلب، نمونه‌ای بیان می‌کنم؛ امام راحل(ره)استفاده از گوشت ماهی اوزون‌برون را حرام می‌دانستند؛ ولی پس از آن‌‌که متخصصان به ایشان عرض کردند که این ماهی دارای فلس‌های ریزی است که پس از صیدشان، خودبه‌خود می‌ریزد و مساله به اثبات رسید، حضرت امام(ره) مصرف آن را حلال دانستند.
ـ آیا شما تخصص و تجربیات را در زمینه‌های گوناگونی همچون: حقوق کودک، زن و … را به فقها منتقل می‌کنید تا آن‌ها براساس آن اطلاعات به درک احکام بپردازند؟
خانم آیت‌اللهی: فقه بیشتر این مشکلات را پاسخ‌گو است و ما از این جهت با مشکل چندانی روبه‌رو نیستیم؛ ولی مشکل این‌جا است که این مسائل در جامعه مطرح نمی‌شود؛ برای مثال فقه (با توجه به فتواهای مختلف فقها) بیشتر مسائل زنان را پاسخ می‌دهد که در جامعه تبیین نمی‌شود.
فقه موجود پاسخگو است و ما به یافتن فقه جدید نیاز نداریم، اگر آیات و روایات با دقت مورد استفاده مجتهد جامع‌الشرایط قرار گیرد، حتی نیازی نیز به استقاده از احکام ثانویه نیست و همین احکام اولیه کافی است. در تحقیق بسیار گسترده‌ای که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که احکام اولیه به بیشتر نیازهای زنان پاسخ می‌گوید و به ندرت در هنگام کار موردی مطرح می‌شود که احساس کنیم باید موضوع برای فقیه تبیین شود تا متناسب با آن پاسخ دهد.
خانم بداغی: اگر فقه وارد قوانین شود و جای خود را بیابد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود برای مثال در بحث ازدواج موقت، فقه حرف‌های بسیاری دارد که در قانون نیامده است، درصورتی‌که اگر در قانون وجود داشت، بسیاری از مشکلات حل می‌شد.
هنگامی‌که اداره سرپرستی با مساله اطفال بی‌سرپرست ـــ که ناشی از ازدواج موقت است ـــ روبه‌رو می‌شود، در اصل این مشکل ناشی از خلاء قوانین فقهی نیست؛ زیرا در فقه، فرزندٍ ناشی از ازدواج موقت، مثل ازدواج دائم به پدر تعلق دارد و مسوولیت اقتصادی و سرپرستی او متوجه پدر است؛ پس مشکل کجاست؟
مشکل این است که ازدواج موقت ثبت نمی‌شود و برای فرزند شناسنامه نمی‌گیریم. منظور این‌که خلأهای قانونی با قوانین فقهی قابل حل است.
خانم آیت‌اللهی: یعنی فقه موجود به‌طور کامل به قوانین فعلی راه نیافته است. قانون بسیاری مسائل را مسکوت گذاشته‌است که فقه در همان جا حرف‌هایی برای گفتن دارد.
ـ شاهد بودیم که شورای فرهنگی ـــ اجتماعی زنان با داشتن موضعی فعالانه‌، نظرات و انتقادات خود را در برابر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان اعلام کرد. اکنون شما چه جایگزینی برای کنوانسیون جهت حمایت از حقوق حقیقی زنان پیشنهاد می‌کنید؟
خانم بداغی: منشور حقوق و وظایف زن در نظام اسلامی (منشوری بود که انگیزه این مخالفت‌ها را پیگیری نمی‌کند) باز حمایت بسیار و کار کارشناسی همه جانبه ارائه شد. به اعتقاد من یکی از محاسن آن، برخورداری از همین جامعیت است و روی مبانی آن، کار فراوانی شده است.
این منشور طوری تنظیم شده که می‌تواند دست‌کم مبنای یک سند بین‌المللی بین کشورهای اسلامی قرار گیرد؛ البته سبک نوشتاری حاکم بر منشور، مبتنی‌ بر سیاست جدیدی است که با سبک ما حقوقی‌ها متفاوت بوده و دارای بندهای ملموس و ضمانت  اجرایی نیست؛ چون باید مبنا قرار گیرد.
ـ‌ شما فکر می‌کنید که آیا این منشور قابلیت مطرح شدن در سطح جهانی و بین‌المللی را دارد؟
خانم بداغی: باید گفت که در مرحله‌ای از مراحل تدوین منشور، سندی برای خارجی‌ها تنظیم شد و حتی بخش‌هایی از سیاست‌های امور بین‌الملل زنان نیز با آن‌که زودتر تصویب شده، دربرگیرنده بخش‌هایی است که وامدار منشور است.
در تنظیم منشور جدید، فقها و متخصصان رشته‌های گوناگون در ابعاد مختلف این منشور را بررسی کارشناسی کرده‌‌اند تا براساس چارچوب انسانی و بر مبنای اصول کلی آن را تنظیم کنند. لازم نیست که به اسم اسلام باشد، کافی است بر مبنای عدالت باشد تا مورد پذیرش کشورهای دیگر قرار گیرد؛ چنان‌که شاهدیم حضرت امام (ره) شعارهایی همچون مبارزه با ظلم، دفاع از مظلوم و .. را سر می‌دهد که نه فقط مسلمان‌ها به دفاع از آن برمی‌‌خیزند، بلکه بشریت از آن حمایت می‌‌کند.
ـ خانم بداغی: البته همین‌طور است، در و اقع حوزه حقوق زن در اسلام بسیار گسترده است.
کنوانسیون را براساس دیدگاه تکاملی خودمان قبول نداریم، حتی گذاشتن حق تحفظ را نیز به‌دلیل مغایرت روح حاکم بر کنوانسیون با روح حاکم بر حقوق زن در اسلام نمی‌پذیریم و معقدیم که اسلام به زن منزلتی می‌دهد، فراتر از آن‌چه که امروزه در مجامع بین‌المللی مطرح است. اکنون که هر چیزی ـــ غیر از دیدگاه خودمان را ـــ با دلایل مستند رد می‌کنیم، آیا کنوانسیونی را در زمینه حقوق زنان و با مبنای فکری الاهی خودمان تنظیم کرده‌ایم؟ آیا شورا در این جهت منشوری را تنظیم کرده است و به کشورهای مختلف پیشنهاد الحاق به آن را داده است. یا خیر؟
خانم آیت‌اللهی: شورا بعد از کار یک گروه به مدت چند سال، منشوری را تدوین کرده است که حقوق زنان را در سطوح حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی ـــ که حقوق اجتماعی به حق سلامت زنان، حقوق قضایی، سیاسی،  اقتصادی و فرهنگی زنان تقسیم می‌شود ـــ تبیین کرده است؛ البته به‌سبب دیدگاه مبنایی ما که حقوق راملازم با مسوولیت‌ها می‌بینیم،  اسم این منشور را نیز «حقوق و مسوولیت‌های زنان» گذارده‌ایم و بیش از صد بند در آن وجود دارد که هر بند، مجموعه مفصلی از حقوق و مسوولیت‌ها است. در حقیقت باید گفت که این منشور بسیار پربار است، شورا این منشور را تصویب کرده و اکنون کتابی در دست تألیف دارد که در آن، به تبیین مبانی نظری منشور پرداخته شده است. در حقیقت این کتاب از تمام آیات، روایات و همه آن چیزهایی که در فقه وجود دارد و پشتوانه بندهای منشور شمرده‌می‌شود و از قوانین موجود که مؤید بندهای منشور است، سخن به میان آورده است. اگر این کتاب به جامعه عرضه شود، کار ارزشمندی صورت گرفته و نشانگر آن است که بندهای منشور بدون دلیل و مبنا تنظیم و تبیین نشده است. پس از تنظیم منشور، شورایی که با نظارت آرا، بندهای منشور را بررسی می‌کردند، در مرحله بعد آن را به جاهای مختلف ارائه کردند و ما نظرات آن‌ها را درباره منشور ـــ که به پختگی منشور کمک کرد ـــ دریافت کردیم.
در مرحله بعد، منشور از راه سایت اینترنتی به افکار عمومی عرضه شد و نظراتی که از این راه دریافت شد، به پختگی منشور کمک کرد. یقیناً این منشور برای تصویب به مجامع دیگر ارائه می‌شود و در آن‌جا نیز مراحل تکمیلی را طی می‌کند؛ البته نظرات اعضای شورای فرهنگی ـــ  اجتماعی زنان که نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های فعال در امور زنان هستند، بسیار تأثیرگذار بود. خواهران بزرگواری از جمله: خانم صفاتی از حوزه علمیه قم، خانم تندگویان نماینده وزارت آموزش و پرورش، خانم کروبی نماینده وزارت کار، خانم هسته‌ای نماینده وزارت امور خارجه، خانم شجاعی از نهاد ریاست جمهوری، خانم‌ها بهشتی و خزعلی نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانم علاسوند به نمایندگی از مرکز مطالعات زنان قم، خانم اخوت  از جامعهالزهرا(ص)، خانم سویزی از بسیج، خانم سلیحی نماینده صدا و سیما، خانم‌ها امانی و عدالت از مجلس شورای اسلامی، خانم محتشمی دبیرشورا و خانم نوبخت رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان جهت پربار شدن منشور،  همکاری فراوان کردند. در کل باید گفت که هرکس منشور را دید، بسیار غنی و پر مطلب خواند و تأیید کرد که کار وسیع علمی روی آن انجام شده است.
در پاسخ به این سؤال که فرمودید: آیا منشور طوری تنظیم شده که بتوانیم آن را به جهان ارائه دهیم یا خیر؟ باید بگویم که اگر شما بخواهید این منشور را به جهان ارائه کنید، طبیعی است که در بعضی از بندها حقوق و مسوولیت‌هایی برای زن بیان می‌کند که با بنیادهای فکری مسلمانان ـــ که بر مبنای عدالت میان حقوق زن و مرد است ـــ سازگاری دارد؛ ولی برای جهان با آن بنیادهای فکری ـــ براساس تساوی میان حقوق زن و مرد ـــ قابل پذیرش نیست؛ برای نمونه تفکری که از اساس قائل به زندگی اخروی نیست و چیزی را ماورای ماده تصور نمی‌‌کند، چگونه می‌توان از رعایت حقوق معنوی زنان سخن گفت یا بگویید که زن‌‌ها باید به‌گونه‌ای زندگی کنند که سعادت آخرت ایشان تأمین شود، یعنی نخست باید شما با آن‌‌ها بر سر مبانی فکری بحث کنید؛ یعنی به آن‌ها بگویید: منزلتی که ما برای مقام زن قائل هستیم، خیلی بالاتر از آن چیزی است که شما بر آن معتقدید؛ بنابراین چون بین ما و آن‌ها در شناخت هستی انسان و جنسی از انسان که زن  است، تفاوت وجود دارد؛ به‌همین‌سبب در قانون و حقوق نیز با آن‌ها نقاط مشترک نداریم قضیه درست مثل این است که شما با یک فرد لائیک بحث کنید که چرا نماز ظهر چهار رکعت است؛ البته وقتی او را متقاعد کنید که خدا وجود دارد او نبی فرستاده، نبی کتاب آورده و این کتاب امروز در دسترس و قابل فهم است؛ سپس با بیان جانشینان پیامبر(ص) و عصمت ایشان و حقانیت روایات ـــ که سند آن‌ها معتبر است و یقیناً به قصد بیان حقیقی گفته شده است، می‌توانید به قرآن و سنت استناد کنید که نماز ظهر چهار رکعت است یا ...
قصد بیان آن را دارم که این سند و منشور ـــ حتی اگر به اسم اسلام هم نباشد ـــ قادر است اهداف متعالی را محقق کند و مطرح شود، حتی در بین جوامع غربی طرفدار پیدا کند و با عنوان منشور عدالتخواهی مطرح شود؛ چنان‌که امام خمینی(ره) در مبارزه با صهیونیست‌ها فرمودند: «اسرائیل دشمن بشریت است.» یا  این‌‌که به تشکیل حزب مستضعفان در جهان دستور می‌دهد، بدون این‌که نامی از اسلام ببرد.
خانم آیت‌اللهی: نه، این‌گونه نیست، در یکسری مباحث چنین بوده است.
آن‌چه خود شاهد بودم، شخصی می‌آمد و می‌گفت: «می‌خواهم مسلمان شوم.» می‌گفتیم «مسلمان شیعه، سنی یا …؟» می‌گفت: « نمی‌دانم. آن‌چه را امام خمینی(ره) می‌گوید، قبول دارم» امام چه می‌گفت؟ می‌گفت: مبارزه با ظالم، عدالتخواهی شجاعانه، ایستادگی در مقابل شرق و غرب. نمونه دیگر چیزی است که در تلویزیون مشاهده کردیم: در آستانه نیمه شعبان امسال (82)  تعداد 140 نفر از راهبه‌ها و مسیحیان سراسر جهان، بعد از سخنرانی آقای «رحیم‌پور ازغدی» در خصوص فلسفه انتظار، صلح واقعی، عدالتخواهی و این‌که ما منتظر منجی عدالت،  امام مهدی و حضرت مسیح هستیم، همگی با حالت خاضعانه و ملتمسانه هم‎صدا و همدل برای فرج مهدی دعا کردند.
به تازگی در رسانه‌های غربی اعلام شده است که در مدت خیلی کوتاه، 50000 نفر در فرانسه مسلمان شده‌اند و جریان‌های بسیاری از این قبیل که امروزه به وفور در جای‌جای جهان شاهد آن هستیم.
امروزه غرب به شعار «رفاه انسانی» که پس از رنسانس مطرح و جریان‌های مدرنیسم و … مؤید آن بوده‌، نرسیده است. در همان کشورهایی که شاهد رفاه مادی فراوان افراد هستیم، آمار خودکشی‌ها، افسردگی‌ها، اضطراب، فروپاشی خانواده و مشکلات بسیاری از این قبیل بیداد می‌کند. می‌‌خواهم بگویم که غرب در این زمینه به بن‌بست رسیده است و خلأهای عاطفی، آرامشی و … را درک می‌‌کند؛ به‌همین‌دلیل تشنه یک کانون عاطفی با نام خانواده است. اگر ما تعدادی منشورهای کلی ـــ که عدالتخواهانه است، مانند  منشور خانواده یا … ـــ را مطرح کنیم، جهان آمادگی پذیرش آن را دارد؛ درصورتی‌که این منشور خیلی جزئی است و من فکر می‌کنم که بر سر آن، حتی با بسیاری از کشورهای اسلامی نیز ـــ که فرق  مختلف مذاهب اسلامی را دربرمی‌گیرد ـــ به تفاهم نرسیم.
خانم احمدیه: اگر به ذکر اجزا نپردازد، قابل اجرا نیست.
خانم آیت‌اللهی: من دقیقاً متوجه شدم شما چه می‌فرمایید. منشوری که در شورا طرح و تنظیم شده، منشوری است که مورد وفاق کشورهای اسلامی است؛ منشور کوشیده است تا آن‌چه را که مورد وفاق مسلمانان از فرقه‌های مختلف است، مورد توجه قرار دهد؛ برای نمونه فرض کنید که اگر بحث ازدواج موقت است، مسأله‌ای  که بین فرقه‌های مختلف درباره آن اختلاف نظر است، در منشور نیامده است. ما به مسأله حق ازدواج در منشور پرداخته‌ایم و اصلاً نوع ازدواج (که دائم است یا موقت) را به بحث نگذاشته‌ایم.
در اصل منشور باید کلی‌گویی کند و به ذکر جزئیات نپردازد. با این حال در بسیاری از مسائل مطرح شده در منشور با مردم صاحب خرد جهان، مشترک هستیم چنا‌ن‌که پیامبر(ص) می‌فرمایند:
«انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.»
پیامبر(ص) آمده‌اند که مکارم اخلاقی را ـــ که مردم بدان معتقدند ـــ تمام کنند.
شما در منشور شاهد ابعادی هستید که بین همه مردم مشترک است و این اشتراک به‌سبب فطرت و خرد مشترکی است که بین انسان‌ها موجود است. در نهایت چون شما در منشور از پشتوانه‌های اسلامی ـــ که همان ثقلین است ـــ استفاده می‌کنید. اتمام و اکمالی را در آن شاهدید؛ همچنین پشتوانه‌ها و مبانی نظری که به اتمام و اکمال منجر می‌شود و غیر مسلمانان نیز به آن معتقد نیستند، آن بخش‌ها نیز در منشور آورده است که قاعدتاً نمی‌توان همه را بدان معتقد کرد؛ ولی در بیشتر موارد شما آن‌ها را با خود مشترک می‌بینید، البته تنها کاری که می‌توان کرد، این است که با این نگرش، نگارشی را درنظر بگیریم و مطابق آن، منشور  دیگری تنظیم کنیم که مورد وفاق همه‌ ادیان قرار گیرد یا حتی ـــ براساس فطرت ـــ آن‌هایی نیز که معتقد به دینی نیستند، بپذیرند. البته می‌خواهم بگویم که این مسأله نباید دلیل شود که شما آن چیزی را که اکمال و اتمام است، در جهان مطرح نکنید و قصد ندارم ادعا کنم که منشور، طرح تمام و کاملی است، ولی چون به ثقلین رجوع کرده است ـــ که آن‌ها تمام و کاملند ـــ چه بسا همین طرح تمام و کامل بتواند دست‌کم بین کسانی که از جهت تفکرات اعتقادی کامل‌ترند، با توجیه مبانی نظری خودشان، دیگران را نیز متقاعد کنند که این‌ها حق زن یا مسوولیت او است.
ـ آیا شما با این دیدگاه فکر می‌کنید که قسمت اعظم منشور در بین کشورهای اسلامی پذیرفته شود؟
خانم آیت‌اللهی: حتماً در بین کشورهای اسلامی پذیرفته می‌شود و درصد بالایی از آن را نیز همه مردم جهان می‌پذیرند؛ برای نمونه بین منشور و کنوانسیون تفاوت‌های بسیاری شاهد هستیم که از جمله آن‌ها:
1. منشور می‌گوید: از آن‌ جهت که زن  انسانی رشید است ـــ یعنی رشد عقلانی دارد ـــ بنابراین دارای مسوولیت‌‌های بسیاری است. برای نمونه هنگامی‌که کودک یا مجنونی کار اشتباهی انجام دهد، زیاد سرزنش نمی‌شود؛ ولی اگر از یک انسان عاقل اشتباهی آشکار شود، سرزنش می‌شود. می‌خواهیم بگوییم که اسلام به زن به‌عنوان انسانی عاقل و بالغ و در نتیجه دارای مسوولیت می‌نگرد؛ به‌همین‌سبب در منشور علاوه‌بر حقوق زن، مسوولیت‌های او نیز آورده شده است.
2. آن‌ها در بحث‌ حقوق، فقط حقوق زنان را در مقایسه با سایر افراد می‌نگرند، ولی هنگامی‌که ما صحبت از حقوق زنان می‌‌کنیم، نه تنها حقوق او بر جمع، بلکه حقوق او بر شخص خودش را نیز مدنظر قرار می‌دهیم، زیرا معتقدیم که خودمان امانت الاهی در دست خویش هستیم؛  به‌همین‌دلیل در بخش‌های مختلف به حقوق توجه می‌‌کنیم.
3. یا مسأله مدنظر ما که کنوانسیون از آن غافل است،‌ این است که کنوانسیون درباره زن و مشکلات او نهادهای اجتماعی را مسوول می‌داند؛ درحالی‌که ما وقتی به مشکلات زن از دیدگاه‌ خودمان توجه می‌کنیم، شاهدیم که اسلام در مرحله اول، خانواده را آن‌هم نه خانواده هسته‌ای بلکه خانواده گسترده را دخیل می‌بیند؛ به‌همین‌سبب شاهدیم که در اسلام گفته می‌شود: اگر بین زن و مرد مشکلی پدید آمد، دو حکم:
«حکم من اهله و حکم من اهلها»
باید تلاش کنند تا مشکلات این زن حل شود؛ همه اعم از پدربزرگ، مادربزرگ، خاله، عمه، دایی و … در  مشکل این زن شریک هستند؛ البته نهادهای اجتماعی اعم از: قوه قضاییه، نیروی انتظامی و … نیز دخیل هستند؛ بنابراین نگاه ما درباره رفع مشکلات زن کلی‌تر و فراگیرتر از آن چیزی است که در کنوانسیون مطرح می‌شود.
4. همان‌گونه که بیان شد، آن‌ها فقط به حقوق مادی زن توجه می‌کنند؛ درحالی‌‌که ما حقوق معنوی او را نیز درنظر داریم.
5. آن‌ها  اصل را بر رفاه و لذت قرار می‌‌دهند؛ درحالی‌که ما اصل را بر سعادت و کمال قرار می‌دهیم؛ یعنی کنوانسیون از زن یک موجود خودخواه می‌سازد؛ ولی منشور، زن را موجودی ایثارگر می‌داند که حقوق فردی‌اش باید تضمین شود؛ نه این‌‌که به‌سبب ایثارهای او، حقوق فردی‌اش نادیده گرفته شود، بلکه باید به آن حقوق فردی نیز دست یابد. زن به‌عنوان یک موجود ارزشمند، نباید فقط به حقوق فردی‌اش رسیدگی کند و منافع فرزند و شوهر و خانواده را نادیده بگیرد، بلکه او موجودی است که از خدمت به دیگران لذت می‌برد؛ البته در زمینه تفاوت منشور با کنوانسیون سخن بسیار است و فرصت اندک.
ـ متأسفانه شاهدیم که بسیاری از دولت‌های کشورها‌ی اسلامی با حالتی منفعلانه، ناچار به پذیرش کنوانسیون شده‌اند. فکر می‌کنید برخورد آن‌ها با منشور چگونه باشد؟
خانم آیت‌اللهی: خطاب منشور، حکومت‌ها نیستند، بلکه اندیشمندان و نخبگان هستند و این مسأله پذیرش منشور را آسان می‌کند؛ زیرا هرجا که کار به دست  اندیشمندان افتاده است، شاهد پیشرفت آن بوده‌ایم، ولی هنگامی‌که به دست حکومت می‌افتد، دچار سیاست‌زدگی می‌شود و به جایی نمی‌رسد.
ـ شما چه برنامه‌ای جهت اطلاع رسانی به اندیشمندان داخلی، منطقه‌ای، حتی سطوح بالاتر دارید که نخست برای آن‌ها کنوانسیون را به نقد بکشاند و بعد به‌عنوان جایگزین، منشور را مطرح فرمایید. آیا در این جهت  اقدامی انجام داده‌اید؟
خانم آیت‌اللهی: در پایان مساله‌ لازم به ذکر این است که منتظریم منشور، مصوبه رسمی نظام شود تا در آینده بیشتر روی آن مانور دهیم و مسأله دیگر این‌ است که ما انسان هستیم و توانایی محدودی داریم، علاوه‌بر این‌که کم‌کاری‌ و کوتاهی‌هایی نیز در این زمینه داریم.
به هرحال حرکت حقیقی باید شروع شود و تمام امید ما این است که همه حق‌جویان بیایند و یاری کنند تا این حرکت حق در سطح جهان محقق شود.
ان‌شاء‌الله از راه کتاب نقد، این مطالب منعکس شود تا مردم و نخبگان به کمک و یاری بشتابند.
ان‌شاءالله. با تشکر فراوان از همگی شما عزیزان.