ملاحظاتی درباره حقوق انسان در اندیشه معاصر

1. قانون حقوق انسان کشته شده است
موضوع حقوق انسان که از سوی نظام‌های فکری غربی معاصر متبلور شده است، وقتی از حالت توصیف و ارائه مبادی حقوقی موجود در متون متعلق به این حقوق خارج می‌شود و به حوزه پرده‌برداری از اصول اعتقادی و اجتماعی‌ - که موجب پیدایش این حقوق شده‌اند - وارد می‌شود، ابهامات متعددی را دربرمی‌گیرد؛ زیرا از اعلامیه حقوق استقلال امریکا در چهارم ژوئیه سال 1776 میلادی و سند اعلامیه حقوق انسان – که توسط «مجلس مؤسسان» انقلاب فرانسه در 26 اوت سال 1789 میلادی تصویب شد – گرفته تا اعلامیه جهانی حقوق بشر، که در دهم دسامبر 1948 میلادی  از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در اصل بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بندی است که به تصویب رسیده است، یک اتفاق تاریخی مستقل از طبیعت تحولات و رخدادهایی نبود که دولت‌های جدید غربی پشت‌سر گذاشتند.
شاید اولین خلطی که در اعلامیه حقوق انسان وجود دارد، حضور مفهوم انسان در اندیشه غربی به مثابه یک قضیه جهانی - انسانی آزاد از هرگونه قیود فرهنگی، قومی و سیاسی است و این امر به اعلامیه حقوق انسان، بعد آزادی بخشانه‌ای می‌دهد که از نزدیک‌ با دغدغه‌ها و خواسته‌های انسان معاصر، که دستاوردها و پیامدهای مصوبات و قوانین نظام‌های معاصر غربی، اعم از قوانینی‌ که حرکات و جنب‌و‌جوش‌های او را در حوزه درونی شخصی یا اجتماعی کنترل کرده یا درباره جایگاه انسان در میان سایر موجودات بحث می‌کنند بر دوش او سنگینی می‌کند و ... که به‌طور کلی اندیشه معاصر را در بررسی ابعاد و مدلولات آن سرگردان می‌سازد که البته این امر به‌خاطر ابهاماتی است که از تجربه تاریخی ملل و اقوام مختلف پدید آمده است.
با این‌حال دستاورد تاریخی در روابط نظام جدید غربی، که از عصر اکتشافات دریایی در سرآغازهای قرن شانزدهم میلادی، از مرزهای «مدینه خود» تجاوز کرد، از رویکردهای اعتقادی و فرهنگی‌ای پرده برداشت که با فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی همراه بود و تمام ملت‌های دنیا را به ماده کروکوری تبدیل می‌کرد تا بازوهای نظام اختاپوس‌آسای غربی، بدون هیچ مانع یا محدوده بازدارنده‌ای آن‌ها را ببلعد. آری براساس چنین تصوری، ملت‌ها از حوزه وجود انسانی خارج شدند و به دایره موجودات طبیعی (منسوب به طبیعت) پا گذاشتند که در نهایت در خدمت حیات و نمو تمدن غربی قرار می‌گرفتند. به‌ همین سبب در هیچ مرحله‌ای از مراحل تحول مراکز تصمیم‌گیری نظام‌های غربی، ضرورت تحول مقوله فکری خاصی از یاد نرفت تا به‌این‌وسیله این مقوله فکری خاص در هرمرحله‌ به عنوان موضوعی انسانی آشکار شود و زمینه عملی شدن سیاست‌های ستمگرانه‌ای را فراهم سازد که این نظام‌ها درپی تحکیم آن هستند؛ شاید به این‌صورت نام و نشان دیگری را برای این نظام‌ها دست و پا کند که با اسم و رسم تاریخی آن‌ها، که همواره با خون ملت‌هایی این نظام‌ها از لحاظ فکری و وجودی بر آن‌ها سلطه و سیطره یافته‌اند، همسان و هماهنگ شود. ازاین‌رو ذیل عنوان صدور مدنیت اروپایی، فرهنگ و تمدن سرخپوستان امریکایی ریشه‌کن شد و بسیاری از ملت‌های آفریقایی و آسیایی به حاشیه رانده شدند و به نوعی به زمان بردگی قاره‌ای گسترده انداخته شدند.
در مرحله بعدی، نظام جدید غربی در ذیل گفتمان نشر پیشرفت، نظم نوین و عقلانیت، پرده ضخیم و سنگینی را ملاحظه کرد که می‌توانست با افراشتن آن، جنگ‌های استعماری خود در قرن‌های هیجدهم و نوزدهم میلادی را بپوشاند و این کار را از طریق توسعه و استوار ساختن سلطه کارخانه‌ها و مصنوعات اروپایی، یعنی «ابزار معاصر» انجام داد.
در قرن بیستم نیز قانون جهانی حقوق بشر سربرآورد تا به مثابه یک زبان توجیه‌گرانه جدید عمل کند و نظام غربی از طریق آن، دست‌های خون‌آلود و گناهکار خود را - که در حق بشریت مرتکب جنایت‌های بی‌حد و حصری شده‌ است - تمیز کند؛ برای بیان ستمکاری و جباری ویرانگر این نظام، جنگ جهانی اول و دوم دلایلی کافی هستند.
قانون حقوق بشر، علاوه بر این‌که بیانگر نوعی نوسازی قوای ساختارهای فکر جدید غربی است، در سطح جهانی نیز به مثابه یک زبان حقوقی عاری از هرگونه معنا و مفهوم عملی است و آن‌چه سازندگان از طرح این برنامه در نظر دارند، این است که به صورت گسترده، اختلالات موجود در نظام‌های غربی را پنهان کند؛  همچنین در ایجاد حالت تعادل و هماهنگ این نظام سهیم شود تا شاید به این صورت به بازاریابی سیاست‌های برده‌گرایانه جدید این نظام، که از طریق پنهان‌سازی مضامین واقعی آن به‌وسیله الگوهای مختلف حقوق بشر است، یاری رساند؛ علاوه براین، نقشی را هم که قانون حقوق بشر به عنوان یکی از ویترین‌های نمایشی این نظام ایفا می‌کند، البته در جهت ممانعت از حرکت‌های آزادی خواهی ملت‌های مختلف از زندان‌های اعتقادی و فلسفی همزاد و ملازم این نظام ملاحظه کرد. زیرا هرچه ملل و جوامع تحت سلطه، امکان پرده‌برداری از مفاهیم و مضامین سلبی و منفی جلوه‌های این نظام فکری را پیدا می‌کنند، آن‌ها فوراً به تولید کالاهای فکری جدیدی مبادرت می‌ورزند تا همان نقشی را که جلوه قبلی و ویترین‌های فکری قدیمی انجام داده‌اند، ایفا کنند.
نقشی که ویترین‌ها و جلوه‌های فکری نظام غربی ایفا می‌کنند، صرفاً به محدوده توجیه فکری منحصر نمی‌شود، بلکه از این‌ گستره فراتر رفته و از لحاظ حضور اعتقادی و فرهنگی، به ابزار ترسناک و وحشت‌آوری برای تمامی ملت‌های دنیا و گروه‌های تحت سلطه و به حاشیه رانده شده تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که در گستره زمانی‌ای که در بستر آن از یک سو مواجهه‌های مختلفی میان اراده ملت‌های مختلف برای حفظ کیان تمدنی و اجتماعی خود صورت می‌گرفت و از سوی دیگر رویکردهای نظام غربی – که می‌کوشید ساختار و بنیاد این ملت‌ها را درهم بشکند و زمینه بلعیدن آن‌ها را فراهم آورد – درحال انجام بود، «زبان عقلانیت» جهانی‌ای که غرب خود را با آن پوشانده است، استراتژی اصلی و متفرعات مختلف سیاسی آن را به یک قدرت ویرانگر تبدیل کرده است که هر‌چه ابعاد مواجهه میان این دو (نظام غربی و ملت‌های تحت ستم) شدت می‌یابد، حضور این قدرت ویرانگر شدت بیشتری می‌یابد.
مجموعه دوره‌هایی که بنیان‌های فرهنگی و اعتقادی به ساماندهی سلطه معاصر غربیان در سطح جهانی پرداخته‌اند، صرفاً به‌طور کامل از یک وظیفه و کارکرد اصلی ـ در کنار وظایف مختلف ـ پرده برمی‌دارد که ما آن را در داخل ساختار این نظام و در ضمن چارچوب دولت غربی می‌یابیم.
در این سطح، زبان انسانی - جهانی حضور می‌یابد تا به این دولت نوپا (دولت غربی) و عموم مردم اطمینان دهد که نوعی وحدت شخصیت نامتوازن وجود دارد که بین دو قطب درحال گردش و نوسان است: قطب یکم به ساختار مؤسسات و نهاد‌های قدرت خودی و تحول و توسعه نامحدود آن‌ها است و قطب دوم که ملازم قطب اول است، براین اعتقاد است که نفی جز من / دیگری، و تخریب آن، یکی از شروط تکوینی ساختار قدرت خودی و توسعه سلطه آن در سطح جهانی است.
این وضعیت نامتعادل نیازمند یک همسان‌ساز یا امری است که تعادل را برقرار کند؛ هرچند این موجود تعادل‌ساز، خیالی باشد و نهادهای مختلف فکری باید متکفل ساخت و طراحی آن باشند تا جنبه تاریک و ستمگرانه شخصیت تاریخی کنونی دولت‌‌های نوپای غربی و قدرت‌های اجتماعی و سیاسی مربوط به آن را بپوشانند و این چیزی است که امکان هرگونه نظاره جنایات عظیم و هولناکی را – که شخصیت‌ غربی در حق دیگران و حتی در حق خود مرتکب شده است – از میان می‌برد.
کارکرد دوم این موجود تعادل‌ساز این است که هرم‌های قدرت داخلی خود را حفظ کند که در حال استحکام روزافزون است و در آینده به صورت قلعه‌ای تسخیرناپذیر برای انسان‌های موجود در حوزه این مدنیت تجاوزگر درآید.
2. بحران فکر یا بحران نظام
مدخل دوم برای فهم اختلال موجود در قانون غربی حقوق انسان این است که باید آن را در ورای محدوده ویترین‌های فکری و اعتقادی نظام جدید غربی نظاره کنیم؛ اعم از کالاهایی که در سطح جهانی برای آن‌ها بازاریابی می‌کند یا آن‌چه در درون دیوارهای بلند تمدن ستمگر خود جریان دارد.
بدین‌ترتیب مساله، از رد و انکارهای حقوقی صرف فراتر می‌رود و به نقد بنیادهای تجربه تاریخی و دستاوردها و اصول ثابتی - که به منطق – نظام‌های سیاسی و اجتماعی جدید سامان می‌دهند گام می‌نهند. دراین حیطه، به مهم‌ترین بنیان‌های مساله قابل مناقشه می‌رسیم. پرسش این است که اگر قانون حقوق بشر، جایگاه حقوقی انسان را برجسته می‌سازد و نقش نظامی را که این انسان را دربرگرفته است پنهان می‌سازد، آیا معنای این مساله این است که انسان غربی در تمام دوره‌های تاریخی پیش از اعلامیه قانون حقوق بشر غایب بوده یا ما درواقع با یک تجربه تاریخی متکامل روبه‌رو هستیم که از همان ابتدا دارای انتخاب‌های خاص خود است؛ تجربه‌ای که تمامی قدرت‌های فعال به تولید آن در سطح ملت، دولت و جامعه مدنی می‌پردازند و به تبع آن، این تجربه تاریخی از همان ابتدای پیدایش خود، انسان تاریخی خود را دارد که محل تمرکز فعالیت‌های ملت و دولت جدید است؟
در سایه این نظم، امکان تشکیل امری به نام قانون حقوق انسان، یعنی منبع گمراهی و سرگردانی، وجود دارد؛ چراکه این قانون از یک جهت خود را به‌مثابه یک تاسیس نوین از راهکارهای نظام غربی ارائه می‌کند. این رویکرد نوعی گسست فرعی از تجربه قبلی را، که نقش انسان و جایگاه وجودی اصلی او را به کناری نهاده بود، پدید آورده است؛ به‌طوری‌که انگار بااین کار در جدیدی به روی بشریت گشوده است که به‌صورت بنیادی و ریشه‌ای با تحریفات عمیق تجربه استعمار سابق اختلاف دارد. ازاین‌رو همه ملل و اقوام ستمدیده و زیردست جهان باید این قانون (حقوق بشر) را در مسیر آزادی‌خواهی خود از وضعیت دردناک و تلخ کنونی – که همین اصحاب قانون حقوق بشر ساخته‌اند - نوعی پرده و پوشش به حساب آورند.
طرفداران و اصحاب این رویکرد موهوم، ملت‌های ستمدیده و مقهور را در وضعیت کسی قرار می‌دهند که پیش از آن‌که جنگ را آغاز کند، نصف آن را باخته است و این امر از طریق تبدیل‌کردن ظالم به قاضی عادل صورت می‌پذیرد و این امر ذمه آن ستمگر را از همه دیون متراکم تاریخی آزاد می‌کند؛ البته این کار به ضرر و حساب همه افرادی است که قرن‌ها آنان را غارت کرده، به آن‌ها ستم روا داشته و آنان را به بندگی کشانده‌اند. انگار انسان غربی در تمام این قرون، یکی از زندانیان نظام غربی بوده یا این‌که انسان غربی معاصر در پی رهایی از همه میراث تجربه استعماری گذشته، اعم از عناصر قدرت و هیبت، است که در سطح نهادهای مختلف غربی به وضوح دیده می‌شود. درحالی‌که کمترین چیزی‌که می‌توان دراین‌باره گفت این است که این نهادها و ساختارها با سطح معیشتی ملت‌های استثمار شده، تفاوت و اختلاف دارند.
گمراهی و فریب دیگری‌که ممکن است انسان در دام آ‎ن بیفتد، در این پرسش نهفته است که چرا نظام غربی، قرن‌های متمادی از تولید و ارائه قانون حقوق بشر بازماند و آن را به تأخیر انداخت؟ و چرا این قانون را به یک هدف انسانی عام تبدیل کرد و دیگران را به همکاری با خود واداشت تا این قانون را اجرا و عملی سازند. درحالی‌که جوامع انسانی دیگر (غیر غربی) قرن‌ها پیش از غرب با این موضوع آشنا و در تعامل بوده‌اند؟
آیا نمی‌توان گفت که معنای این کارها این‌ نیست که بنیادهای فرهنگی تجارب غیراروپایی، پیشگام و بلکه فراتر از بنیادها و ارکان تمدن معاصر غربی است؟ چه رسد به دستاوردها و حقایق مسلمی که ممکن است مسلمانان براساس تجربه تاریخی اسلام مطرح کنند که بسی پیشرفته‌تر از منطق غربی معاصر است و البته نه فقط در سطح اجرا و عملی‌کردن تاریخی، بلکه یک مسلمان در قرآن کریم، سنت پیامبر و تجربه تاریخی خود نمونه‌های بی‌شماری را می‌یابد که موجب پدیدآمدن آگاهی از جایگاه وجودی انسان و نظام‌های قانونگذاری متفرع بر این آگاهی شد که در کل هدف آن‌ها حفاظت از این وجود انسانی و نگهداری آن در راه تحقق‌بخشیدن به اهداف و مقاصد عالی و بزرگ است.
طرح پرسش‌های متعدد به شیوه مذکور، انسان را وامی‌دارد که به اصالت و جدیت مفاهیم فکری و ایدئولوژیکی‌ - که نظام غربی معاصر به آن نایل آمده است - اقرار کند؛ هرچند در این اواخر این افکار و مفاهیم حاصل شده باشد. این امر، نظام غربی را به‌صورت رقیبی درمی‌آورد که در مواجهه با تصورات و افکاری، که فرد مسلمان طرح و ارائه می‌کند، از قانون و قاعده ثابتی برخوردار است؛ بویژه اگر وضعیت کنونی امت خود را در نظر بگیرد، شکاف عمیق و بزرگ میان نام و نشان اعتقادی و معادل تاریخی آن از یک سو و مشکلات و بحران‌ها – که از راه‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی به درون آن نفوذ کرده‌اند - از سوی دیگر رخ می‌نماید. این شکاف راه را برای سیاست‌های نظام معاصر غربی جهت ورود به درون جامعه اسلامی و اشغال نقاط‌ضعف و از هم‌گسیختگی موجود در لابه‌لای این جامعه بازمی‌گذارد.
جریان اندیشه اسلامی نمی‌تواند از طریق بازگویی فرهنگی منظومه اعتقادی اسلامی، با این وضعیت بغرنج تاریخی مواجهه کند و به توازن و تعادل با ساختارها و نهادهای فرهنگی وارداتی دست یابد؛ زیرا این کار موجب ساده‌سازی مساله مطرح شده و انتقال آن از بستر فعلی است. و موجب می‌شود روابط و چالش‌های زنده و فعال در قلب زمان اجتماعی به یک بستر نظری سرد و بی‌‌روح تبدیل شود که هیچ یک از نیازهای چالش موجود را برآورده نمی‌سازد. ازاین‌رو اگر نظام غربی جدید، حدود دو قرن است که منظومه حقوق بشر را طراحی کرده است، مسلمانان نمی‌توانند با بازآفرینی ذهنی نظام اعتقادی اسلامی و معادل تاریخی آن، به جنگ این دستاورد غربی بروند و از این طریق وضعیت خود را با تحدیات فکری و فرهنگی غربی متعادل سازند و جوابی برای آن بیابند؛ زیرا این کار در اصل نوعی انحراف از مواجهه با وضعیت موجود است.
ازاین‌رو در حد مساله موجود ناگزیر پرسش‌هایی به این شیوه طرح می‌شود! ارکانی که ستون‌های استوار و ثابت نظام غربی معاصر را تشکیل می‌دهند، کدامند؟ از این گذشته، چگونه این ارکان در سطح حرکت اجتماع غربی معاصر نمود یافت چگونه و از سوی دیگر در سطح حرکت جریان‌های موجود در دل این اجتماع تبلور یافت؟ هدف از طرح این پرسش‌ها، تعیین آفاق اعتقادی و فکری‌ای است که خطوط حرکت انسان غربی و اشکال مشارکت فعال او در ساخت برنامه‌های غربی معاصر را ترسیم کرده است.
حل این مساله، به ما اجازه تبیین جایگاه قانون حقوق بشر در این طرح و برنامه‌ را می‌دهد و نشان می‌دهد که آیا این قانون نوآوری هم دارد یا در اصل بیان دیگری از نظام موجود در یکی از اطوار تاریخی آن است؟
این پرسش‌ها باید به شدت با بنیادهای اساسی نظام غربی معاصر در تعامل باشد که راه خود را از سرآغازهای قرن شانزدهم میلادی در پیش گرفته است؛ یعنی از زمانی‌که مساله تشکیل ملت – دولت به‌وسیله نظام پادشاهی مطلقه هم‌پیمان با طبقه بازرگانان – دزدهای دریایی، عنوان جدید وضعیت غرب، شکل گرفت که در مواجهه با تجمعات فئودالی رو به فروپاشی بود، این نقطه اساسی از تاریخ اروپا، عنوان آزادی و رهایی به خود گرفت و توده مردم موجود در ورای طرح دولت پادشاهی مطلق، در رسیدن به این نقطه، نقشی اساسی داشتند. این دولت به‌وسیله فعالیت‌های دریایی خود که به غارت و ریشه‌کن ساختن ملل و تمدن‌های بزرگ می‌پرداخت، قدرت بزرگی را برای تحکیم پایه‌های سلطه داخلی خود و کسب مشروعیت کامل یافت.
پادشاهی مطلق، ملت‌های اروپایی را تحت رایت جنگ با تمام جهان برای درهم شکستن آن و تبدیل آن به موجودات فلج و ناتوانی رهبری کرد که دولت-ملت جدید از آن تغذیه می‌کرد و باقیمانده آن را به طبقات فرومایه در اروپای نوپا داد؛ تاجایی‌که همین طبقات دون و کم‌مایه، نیروی‌انسانی لازم برای جنگ در قاره‌های آمریکا، آفریقا و آسیا را تشکیل داد.
بنابراین شهروند اروپایی همین‌که پا را از مرزهای دولت خود بیرون گذاشت، به یک قدرت وحشی بی‌مهار تبدیل شد که حق انجام هرکاری را داشت تا به این وسیله همه سرخوردگی‌هایش را جبران کند؛ سرخوردگی‌هایی که بنیان شخصیت او را در درون مرزهای دولت پادشاهی، که مسلط بر او بود، از هم می‌گسلاند؛ به‌طوری‌که آن‌چه سپاهیان اروپایی در طول مرحله زمانی میان قرن شانزدهم تا قرن هیجدهم انجام دادند، مانند نسل‌کشی و نابودکردن ده‌ها میلیون انسان و روش‌هایی که در این مدت برای مواجهه و جنگ در پیش گرفتند، دارای معانی متعددی است که از نقش ملت‌های اروپایی در آن مرحله از تاریخ پرده برمی‌دارد و این امر نیازمند توقفی طولانی است تا مدلولات و آثار آن بر احوال انسان معاصر کشف و فهم شود.
بنابراین ما دربرابر یک معادله تاریخی دقیق قرار داریم که اروپا را قادر ساخت از حالت یک کنار گذاشته شده در سطح جهانی، به جایگاه یک سلطه‌گر و حاکم وبلکه فرمانده سرنوشت همه جهان تبدیل کند؛ چراکه متحد‌ساختن ملت‌های اروپایی و جمع‌کردن آنان در سایه مفهوم ملت - ناسیونالیسم، مطابق روش‌های سلطنت و پادشاهی حاکم، از طریق حملات و تجاوزهای متعدد خارج از اروپا، راه تنفس و سوپاپ‌های امنیتی متعددی را برای سطوح مختلف اجتماع اروپایی فراهم آورد.
این نحوه پیدایش دولت قومی، نقش انسان غربی را نادیده نگرفت؛ بلکه عنوان «مصلحت ملت» را به‌صورت یک شعار اصلی و موجه درآورد و براین‌اساس، این انسان را آزاد گذاشت تا از حدود دولت – ملت جدید فراتر رود تا در مرحله بعدی بتواند همه دستاوردهای تاریخی او را به‌کار گیرد و به این وسیله به پیدایش و ثبات اصول دولت – ملت جدید خدمت کند و حقوق همه طبقات ملت را دربرگیرد. بنابراین قانون حقوق بشر اروپایی در آن مرحله، در درون قانون حقوق ملت معنا می‌یافت، پایه‌های مختلف آن را محکم می‌کرد و ازاین‌طریق حق حیات و وجود تمام ملل جهان را نادیده می‌گرفت.
آن‌چه در این‌جا قابل ملاحظه است این که این معادله تکوینی دولت جدید اروپایی، یک دستاورد تاریخی غیرقابل فهم نیست؛ چراکه اصول و قواعد عقایدی و فکری متعددی در درون مسیحیت غربی نیز با این تکوین و پیدایش همراه بود و آن را در آغوش می‌گرفت؛ به‌عنوان مثال پروتستانتیسم از قرن شانزدهم، یک الگوی فکری – رفتاری را ارائه داد که بیان‌کننده همین معادله بود و این امر از طریق طرح و ارائه موضوعات عقیدتی – سیاسی‌ای صورت گرفت که بیانگر همین پیدایش بودند. به‌طوری‌که پروتستانتیسم به اظهار و تبلور یک تصور عقیدتی پرداخت که به‌طور کامل مملکت زمین را از آسمان جدا می‌کرد و این کار را تحت عنوان مبارزه با کلیسای فاسدی که به خود اجازه داده است میان انسان و پروردگارش واسطه شود، انجام می‌داد.
بااین‌همه، این کار نتوانست مانع تبدیل‌شدن پروتستانتیسم به یک مبنای عقیدتی – فکری برای طرح دولت پادشاهی مطلقه شود که در حال شکل‌گیری در مملکت زمین بود. درحالی‌که انسان مسیحی باید از این مملکت پا پس می‌کشید… در این معادله، پروتستانتیسم عنوان عقیدتی و سیاسی فعالی را که، در تامین مشروعیت کامل طرح دولت پادشاهی و متحدساختن گروه‌های جامعه مسیحی بود، به خود گرفت و آن را به وسیله قدرت مردمی یاری کرد  و این همان چیزی است که شخص پادشاه را به‌عنوان نماد مجسم اراده ملت درآورد.
این مرحله دقیق از تاریخ اروپا، که از قرن شانزدهم تا هیجدهم ادامه دارد، معادلات تکوینی ثابتی را برای نظام غربی معاصر ترسیم کرد که براساس یک اصل متمرکزکننده قدرت در داخل و متحدساختن ملت در ضمن یک اندیشه نژادگرایانه و فرهنگی مشخص، در سیاق یک عمل تاریخی جهانی، استوار بود و هدف آن، از هم‌پاشیدن تمدن‌های جهانی و تصفیه وجود بشری و فرهنگی آن‌ها و الحاق آنان به مراکز قدرت جدید بود. البته این معادله به نادیده‌گرفتن موجودیت انسان غربی نینجامید، بلکه به تشدید حضور خصمانه او در خارج و حضور اهلی و رام او در داخل منتهی شد.
در دهه‌های پایانی قرن هیجدهم، نقشه جهان قدیم، برطبق امکانات و نیازمندی‌های دولت اروپایی جدید، دوباره کشیده شد. این دولت به چنان ثبات و استحکامی رسیده بود که قدرت‌های اجتماعی نوپا، که در مرحله قبل تولد یافته بودند، توانستند پیمان تاریخی خود را با خاندان‌های سلطنتی بگسلند، بی‌آن‌که به هیچ یک از دستاوردهایی که این پیمان تاریخی محقق ساخته بود، لطمه‌ وارد شود. … از همین جا اعلامیه حقوق امریکا در سال 1787 میلادی، چیزی جز بیان قدرت‌یافتن نیروهای سیاسی و اقتصادی جوان در شمال آمریکا نداشت و این‌که مؤسسات دولت جدید چنان قدرتی به‌دست آورده‌اند که شروط و زمینه‌های اتحاد ملت امریکا و استقلال آن از سلطنت بریتانیا را عملی می‌سازد. ازاین‌رو قانون حقوق امریکا که در قاره اروپا جار زده شد که سر تمام آزادی‌ها است، چیزی جز یک عنوان حقوق برای اشتغال مؤسسات دولت ملی جدید نبود.
درمورد اتفاقات انقلاب فرانسه در سال 1789 میلادی نیز همین‌طور بود. به‌طوری‌که ملت به‌صورت اصل اساسی سابق بر هر فعل سیاسی یا قانونگذاری درآمد؛ تاجایی‌که ملت –که یک دستاورد تاریخی بزرگ به‌شمار می‌آمد -به‌صورت بنیادی درآمد که از خاندان سلطنتی ثبات و سرزندگی بیشتری یافت.
ضمن این چارچوب، انقلاب فرانسه از معادله تکوینی نظام غربی جدید بیرون نرفت، بلکه نوعی تحول داخلی به نفع نیروهای سیاسی و اقتصادی‌ای بود که ملت را در حدود معادله تکوینی تاریخی رهبری می‌کردند و به این ترتیب قانون حقوق انسان صرفا یک عنوان قانونی بود که به قدرت‌های جدید، مشروعیت تاریخی خودشان را اعطا می‌کرد و برای آن‌ها زبان جهانی گمشده‌ای را فراهم می‌کرد. به‌ طوری‌که اگر کسی حوادثی را دنبال کند که در سطح قاره اروپا درپی انقلاب فرانسه پدید آمد، به‌خوبی درک می‌کند که انقلاب فرانسه مدخلی برای شدت‌گرفتن رویکرد قوم‌گرایی مرتبط با سرزمین معین، فرهنگ و نژادی است که تمایز خود را از «دیگری» به عنوان یک اصل اساسی بیان می‌کند؛ البته این گرایش فقط به یک دولت اروپایی محدود نشد، بلکه همه قاره اروپا را دربرگرفت و بهترین بیان و جلوه خود را در سطح جهانی، در سیاست رقابت بر ایجاد گستره استثماری خارجی، خاص هر یک از دولت‌های اروپایی هویدا ساخت.
شاید حالت آلمان، که از لحاظ تاریخی از گستره خارجی زنده و فعال محروم بود تا نیازمندی‌های انقلاب صنعتیش را تامین کند، بهترین نمونه‌ای باشد که ازاولیات عمیقی، که بر تصمیم‌گیری دولت قومی اروپایی حکم می‌راند، پرده‌برداری می‌کند؛ به‌‌‌طوری‌که وقتی فیخته (1800 میلادی) بر نظریه دولت تجاری بسته تاکید داشت، منظور او از این کار، ایجاد مدخلی برای نزدیک‌ساختن ولایت‌های مختلف آلمانی و تنظیم وضعیت اقتصادی آن‌ها بود تا با قدرت و توان بیشتری ملت آلمان را به وضعیتی همانند وضعیت فرانسه و بریتانیا برساند. عقب‌ماندن آلمان از تولید طرحی برای دولت ملی خود، فکر آلمانی را به ارائه تصوری سوق داد که موضوع ملت آلمان را به‌صورت یک شان مطلق درمی‌آورد که به تبع آن بر همه موضوعات دیگر سایه و سیطره داشته باشد و از جمله این موضوعات، جایگاه انسان در جامعه آلمانی است.  ازاین‌رو طبیعی بود که همین تصور در مرحله بعد توسط راتزل (8844 – 1904م) تکمیل شود. راتزل بر این باور بود که عظمت آلمان خواستار گستره‌ای زنده و فعال است که با این عظمت تناسب داشته باشد.
بروز گرایش قومی – نژادی، که مصالح دولت ملی را به‌صورت مطلق درمی‌آورد، فرد و جامعه مدنی را از قلم نمی‌اندازد؛ مگر این‌که بخواهد آن را با قدرت هرچه تمام‌تر، در هنگام سیاست‌های قومی و ملی خود را که ضرورتا بر ایجاد حوزه استثمار خارجی مخصوص به آن استوار است، به‌کار بگیرد.
متغیر قومی در دولت صنعتی جدید، بیانگر مرحله تاریخی معینی از تاریخ دولت اروپای جدید نبود؛ چنان‌که مارکسیسم می‌گفت و میان این گرایش و طرح سیاسی طبقه بورژوازی ارتباط برقرار می‌کرد، بلکه ملی‌گرایی به یک عنصر تکوینی دولت جدید تبدیل شد. براین‌اساس ملاحظه می‌شود که جریان سیاسی مارکسیستی، بعدها آن را در ضمن معادله ملی هر دولتی گنجاند؛ به‌طوری‌که دیده می‌شود همه جریان‌های سیاسی و فکری در نشان‌دادن خود به عنوان خدمتگزار وفادار به منفعت عالی ملت با هم رقابت می‌کنند و این امر به خزیدن جریان سوسیالیستی به درون ابزار به‌کار‌گیری تصمیم‌گیری سیاسی در دولت غربی و امتدادهای آن در سطح رویکردهای استعماری جهانی سرعت بخشید. جنگ‌های دوگانه جهانی (یکم و دوم) تعبیر صریحی از طبیعت جریان‌های عمیقی بود که بنیان‌های سیاست، اقتصاد و فکر را در دولت جدید غربی در هم شکست.
خلاصه کلام این که تمام جریان‌های فکری و سیاسی‌ای که نظام غربی جدید در درون خود داشت، با تحکم از نظرگاه خود نسبت به جامعه‌اش و انسان موجود در آن، و همه جوامع بشری به پاره‌ای از اصول و مبانی معتقد شده بود که بررسی هر مساله جدید را به آن اصول ثابت ارجاع می‌داد.
ازاین‌رو ما دربرابر یک بنیان عقایدی اختلالی – اشراکی قرار داریم که به جهان با این دید می‌نگرد که جهان مجموعه‌ای از عناصر پراکنده است که کشمکش‌هایی بر آن حاکم است که یکدیگر را نفی و انکار می‌کنند و وحدت میان این عناصر امری لاحق است که یکی از این عناصر به آن می‌پردازد؛ زیرا دارای ویژگی‌های قدرت و برتری است. ازاین‌رو فکر اروپایی باید همواره برای تاسیس یک صورت عقلانی منسجم از واقع، بکوشد یکی از این عناصر را که مملو از حرکت وجود بشری است، جدا کند و آن را به یک داده مطلق – که می‌تواند با توجه به قدرت فراوانش وحدت را عملی کند – حواله دهد و این چیزی است که در همه جریان‌های فکری و اعتقادی‌ای – که با مسیر تشکیل نظام غربی معاصر همگام و همنوا بودند – دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که کلسیای مسیحی غربی با اصول توحید قطع رابطه می‌کند تا مقوله دوگانه مملکت زمین و آسمان را به‌کار گیرد و به این وسیله راه را برای طرح دولت پادشاهی بگسترد تا بتواند واقعیت اجتماعی خود را مطابق این برنامه تاریخی خود، بدون هیچ‌گونه ضوابط یا حدودی بازسازی کند.
جریان‌های سکولاریستی بعدی هم راه خود را از کلیسا جدا می‌کنند تا همین مفهوم را عملی کنند. بنابراین دولت به عنوان مطلق و بلکه غایت تاریخ بشری معرفی می‌شود. «فیخته» مصلحت ملت مرتبط با چارچوب جغرافیایی و بشری معین را به‌عنوان مطلق و برتر حواله می‌دهد و «نیچه» انسان را از توالی زمان جدا می‌کند تا بازآفرینی آن را به صورت خدایی مجسم نمایان سازد و «مارکس»، دیکتاتوری پرولتاریا را پایان تاریخ بشری از هم‌گسیخته و سرآغاز عصر خوشبختی می‌داند و …
این‌گونه بنیان‌های اعتقادی و فلسفی برای نظام غربی جدید، در هر یک از مبانی ملل، دول، طبقات و افراد آن دارای شرح و بیان خاص است و در سایه این امور عمیق که بر بنیان نظام غربی جدید حکم می‌‌کنند، هرگونه تلاش تجدیدگرانه از درون خود این نظام که بخواهد از آن دور شود؛ محال است چراکه خیلی زود توسط دفاعیه‌های اساسی از نظام آن فرد را می‌بلعند و برای خدمت به دوام منطق این نظام و تعبیرات مختلف آن رام می‌کنند و به خدمت می‌گیرند.
انگار هرگونه تلاش تجدیدگرانه‌ای که از رحم این نظام متولد می‌شود، سرنوشتش این است که به قدرت پیشبرانه جدیدی برای خود همین نظام تبدیل شود. مگر نه این‌که این موضوع سرنوشت همه جریان‌های فکری و سیاسی‌ای است که در حال و هوای اعتقادی، فرهنگی و سیاسی نظام غربی جدید رشد کرده‌اند؟
آن‌چه گذشت، نگاهی کاملا اجمالی به پاره‌ای از وجوه تحکم بر همه دستاوردهای نظام غربی جدید اعم از قوانین، مکاتب فکری و سیاسی مختلف است و قانون حقوق بشر چیزی جز یکی از تعبیرات تاریخی این نظام و دستاوردهای آن نیست؛ همچنین نه اولی است و نه آخرین تعبیر از عمر این نظام. چراکه در هر برهه‌ای از تاریخ این نظام، درمقابل ویترین‌های دفاعی جدیدی قرار خواهیم گرفت که ملل و اقوام مغلوب، از تتبع در مفاهیم، دلالت‌ها و کارکردهای ویرانگر آن عاجزند؛ مگر پس از پرداخت بهای بسیار سنگین از خون، نژاد، ارزش‌ها و فرهنگ‌ها و …
هنگامی‌که دولت‌های اروپایی در اواخر قرون وسطا ماده باروت را شناختند، فورا آن را به یک سلاح نظامی کشنده تبدیل کردند و همین وسیله آن‌ها را توانمند ساخت تا بتوانند تمدن هندی را از میان ببرند و افریقا و آسیا را به حاشیه برانند. وقتی‌ هم که دانشمندان اروپایی در اواخر قرن هیجدهم بخار را به‌کار گرفتند، فورا نیروهای دریایی خود را با قدرت جدیدی مجهز کردند که توانست تمامی ملت‌های مقاوم دربرابر طرح استعماری آنان را محاصره و دربند کند. وقتی هم که در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی خود را برپا کردند، بازارهای جهانی را با کالاهایی پر کردند که مانند توپ و تانک در ازهم‌پاشی و نابودسازی نقش اقتصادی تاریخی ملت‌های استعمار شده جهان عمل کردند. وقتی هم که علوم هسته‌ای را کشف  کردند، فورا به ساخت بمب هسته‌ای پرداختند و آن را به‌صورت یک سلاح استراتژیک و تاکتیک فعال برای درهم‌شکستن اراده ملت‌ها و به زانو درآوردن آن درآوردند؛ همچنین مساله اختلالاتی که صنایع هسته‌ای در سطح توازن طبیعت و محیط زیست برجا گذاشته است و سایر آثار فجیع آن بر سیر حیاتی انسان معاصر که بماند!
علوم هسته‌ای، هیدروژن، علوم متحکم جدید و علوم الکترونیکی به‌‌صورت قدرت کوری درآمده است که از آثار ویرانگر تاریخی خود فراتر رفته و از حد و مرز نظام‌های بهره‌کشی و غارت - که نظام غربی جدید در مراحل تاریخی سابق خود با آن‌ها آشنایی داشته - گذشته است تا به این وسیله در را بار دیگر به روی نظام‌های جدید، اعم از خطرات وجودی چه برای حیات افراد و اجتماعات یا در سطح ارتباط انسان با طبیعتی که مجرای زندگیش را برخلاف عناوین مختلف آن در آغوش گرفته است، بگشاید.
بنابراین در این‌جا یک خط تصاعدی در اثبات بنیادهای اختلالی – اشراکی نظام غربی جدید وجود دارد که هر روز کم‌توان‌تر شدن زبان عقلانیت و حقوقی سردی را اثبات می‌کند که این نظام از طریق آن زبان می‌کوشد وضعیت رو به نابودی خود را از هرگونه محرک و انگیزه عقایدی، فلسفی یا اخلاقی دور نگه دارد.
برای همه این اسباب، زبان تعامل با وقایع تاریخ معاصر، با زبان حقوق و تکالیف، نوعی ساده‌سازی مبالغه‌آمیز می‌شود. و این امر به‌خاطر وضعیت و حالت خطرات نزدیک به انسانیت معاصر و خطرات دیگری است که در سایر شاخه‌های حیات بشری نظیر فکر، اقتصاد و سیاست رخ می‌نماید.
3. رسالت توحید در مواجهه با نابسامانی‌های عصر حاضر
جوامع بشری امروز بیش از هر دوره دیگر نیازمند آن است که در سایه پرچم عقیده توحید قرار گیرد و از دیدگاه‌های توحیدی موجود در آن درباره جهان بهره گیرد؛ چراکه همه چیز را به جای خود باز می‌گرداند؛ یعنی جایی که برآن فطرت آفریده شده بود و انسان را از جهنم دوگانگی (دوآلیستی) بیرون می‌برد.
استاد مطهری در توضیح مدلولات یکی از مراتب توحید بر این باور است که انسانیت انسان محقق نمی‌شود «جز بعد از معرفت حقیقی خداوند. زیرا معرفت انسان، جدا از شناخت خداوند نیست؛ بلکه همین معرفت والاترین و گرانبهاترین شی‌ء در وجود او است. پس به‌مقداری که انسان درباره وجود، نظام و مبدا آن معرفت پیدا می‌کند، انسانیت او - که نصف آن علم و معرفت است – به همان اندازه محقق می‌شود».
سپس در ادامه می‌گوید:
بنابراین توحید عملی یا توحید در عبادت به معنای طاعت خداوند یکتا و گرایش به سوی او در حرکات خود و قراردادن او به‌عنوان قبله و مثالی برای روح ما است؛ همچنین به معنای روگردانی از هرگونه معبود دیگر و هر جهت و قبله و مثال دیگر است.
قرآن مجید هم می‌فرماید:
قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى‏ کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً.
بگو: ای اهل کتاب! بیایید به‌سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛
عقیده توحید و دیدگاه توحیدی مربوط به عالم که از آن متفرع می‌شود، به ما اجازه کشف خلل‌های عقیدتی حاکم بر نظام غربی جدید و تعبیرات مختلف تاریخی را – که اعم از آن‌چه به حیات اجتماعی یا به جایگاه انسان و نقش‌های مخصوص او مربوط است - می‌دهد.
همچنین عقیده توحید، رکن استواری است که دیدگاه اسلامی را در تعامل خود با مسائل و تحدیاتی که با آن مواجه می‌شود، از افتادن به دام دستاوردهای ویترین‌های نظام غربی جدید، نظیر مکاتب، افکار و قوانین مصون نگه می‌دارد و این کار از طریق ابوابی صورت می‌گیرد که برای شخصیت اسلامی به‌منظور ورود به فضای شریعت اسلامی، برای هر یک از شئون حیات فردی و اجتماعی، منظومه کاملی از مبادی متعالی و قوانین تفصیلی متکاملی، که روش فراگیری را پدید می‌آورد، اختصاص داده است.
در این‌جا کافی است برای استدلال بر این مسأله، از طریق دیدگاه اسلامی متمرکز و کاملا واضح درباره یکی از خطرناک‌ترین مسائلی که جوامع بشری به آن پی‌برده‌اند، یعنی مال، ارشاد بطلبیم. علامه طباطبایی در کتاب تفسیرالمیزان می‌گوید:
«مال برای خداوند یک ملک حقیقی است که آن را برای جامعه موجب استواری و ادامه حیات انسانی قرار داده است؛ بدون آن‌که آن را بر یک شخص خاص، بدون هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی وقف کند. این مال بخششی است که با وجود آن قدرت تصرف تشریعی سلب می‌شود. سپس در اختصاص هر یک از آنان به این مال که جامعه آن را طبق نسب شرعی نظیر وراثت، حیازت ، تجارت و … اجازه داده است و برای تصرف آن‌ها، اموری مانند عقل، بلوغ و … را شرط کرده است».
در ادامه اضافه می‌کند:
«و اصل ثابتی که همواره رعایت می‌شود و فروع آن محاسبه می‌شود، این است که الجمیع للجمیع. چراکه مصالح خاص به تقدیر حفظ مصلحت عامه که به جامعه برمی‌گردد و هیچ‌گونه مزاحمتی ایجاد نمی‌کند، رعایت می‌شود؛ اما اگر مزاحمت یا نابودی‌ای را ایجاد کرد، بدون تردید صلاح جامعه مقدم است».
قرآن نیز می‌فرماید:
خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعا.
همه آن‌چه را (از نعمت‌ها) در زمین وجود دارد، برای شما آ‎فرید.
إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى‏ وَ یَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُون‏.
خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می‌کند؛ خداوند به شما اندرزی دهد، شاید متذکر شوید.
… وَ الَّذینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فی‏ سَبیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیمٍ. 
… و کسانی‌که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می‌سازند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند، به مجازات دردناکی بشارت ده.
وَ أَقیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ… .
و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید… 
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمینَ وَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبیلِ فَریضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ.
زکات‌ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای (جمع‌آوری) آن زحمت می‌کشند و کسانی‌که برای جلب محبتشان اقدام می‌شود و برای (آزادی) بردگان، (ادای دین) بدهکاران و در راه (تقویت آیین) خدا و واماندگان در راه؛ این، یک فریضه (مهم) الاهی است و خداوند دانا و حکیم است.
آگاهی مسلمانان از این توشه قرآنی، او را به عالمی وارد می‌کند که از لحاظ ابعاد انتهایی ندارد. دلالت‌ها ضامن‌گرفتن دست او به سوی راه مستقیمند؛ دلایلی که در سنت مطهر پیامبر، سیره ائمه و صالحان، مصادیق بی‌شماری برای آن‌ها یافته می‌شود. همه این‌ها و آن‌چه فرد مسلمان را شایسته پیروی قلبی و عقلی می‌کند، در کنار این اعتقاد که احکام و قوانین دین اسلام به مثابه «سنت‌هایی است که هستی عام (تمام هستی) آن را طلب می‌کند و اگر این سنن برپا داشته شوند، جامعه صلاح می‌یابد و افراد را به غایت وجود و کمال مطلوبش می‌رساند و اگر ترک یا ابطال شوند، جهان انسانی فاسد می‌شود و تمام هستی در نظام خود دچار اختلال می‌گردد».
مگر در هرج و مرج‌های ویرانگر و تباهی شدیدی که بر انسان معاصر می‌رود، دلیلی بر حجم این‌گونه فجایع - که از طریق خروج انسان از دین فطرت به انسان می‌رسد - نمی‌بینیم؟ ولی پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا اسلام در مواجهه با این وضعیت موجود، فقط مانند مجموعه‌ای از قوانین تبیین‌گر حقوق و تکالیف حاضر می‌شود یا مساله از این فراتر می‌رود و حرکت آزاد‌سازی فراگیری را دربرمی‌گیرد که از مواجهه با نظام جهانی ظالم از یک سو و مواجهه با وضعیت تاریخی‌ای، که ملت‌های اسلامی در آن به سر می‌برند، ازسوی‌دیگر شروع می‌شود… تاجایی‌که روآوردن به الگوی توحیدی و معادل تاریخی آن، نقطه اول مواجهه با «خویشتن» برای آزاد‌سازی آن از حالت ضعف و غفلت و مشارکت آن – ولو از دور – در قدرت‌گرفتن نظام غربی جدید برای انجام جلوه‌های اساسی طرح سلطه جهانی خود است.