«حقوق بشر» درون دینی یا برون دینی؟
آرشیو
چکیده
متن
یکی از عمده‌ترین راهکارهای جریان لاییک در ایران، از صدر مشروطه تاکنون، مبارزه با فقه سیاسی - اجتماعی تشیع و نفی شریعت عملی و قوانین مدنی اسلام بوده است.
گرایش‌های روشن‌تر در این گفتمان، اصل احکام اسلامی را به دلیل مغایرت با حقوق لیبرالیستی و غربی، تماماً ارتجاعی و سنتی و حتی غیرانسانی خوانده‌اند و گرایش‌های پیچیده‌تر این جناح، با تعابیر دوپهلو به حذف قوانین اسلامی از صحنة امور اجتماعی و حکومت، اندیشیده‌اند و در این نوشتار به یکی از نمونه‌های همین تلاش، از نوع دوم، در ایران، اشاره می‌کنیم و استدلال‌های آن را از کتاب و مقالات آقای محمد مجتهد شبستری به ویژه کتاب «نقدی بر قرائت رسمی از دین» مورد بررسی قرار می‌دهیم:
جریان مذکور، تحت پوشش حمایت از گوهر دین، به سکولاریزه کردن کلیة نهادهای اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و آموزشی جامعه و نفی قوانین اسلامی پرداخته و می‌کوشد تا «اسلام بدون احکام» و یک گرایش شخصی و غیرناظر به حقوق و تکالیف اجتماعی را جایگزین «اسلام جامع» - که شامل عقاید، اخلاقیات و قوانین می‌باشد - کند تا نظام «حقوق بشر» با مبانی غربی و غیراسلامی و سکولار را، بدون درگیری صریح با کلیت اسلام، توجیه و در جوامع مسلمان، مشروعیت بخشد.
این جبهه غرب‌گرا، مسلمانان را تشویق می‌کند که بجای دین، به تعریفی اجمالی از معنویتی مبهم و شخصی، بسنده کنند و بدون آن که مدعی «حقانیت» و «رجحان» و یا حتی «وضوح» عقاید خود باشند و بدون ارایه هیچ چهارچوب مکتبی برای اخلاق و ضمن پذیرش نوعی شکاکیت معرفتی و نسبیت اخلاقی، به کلی به‌ویژه در حوزة اجتماع و حکومت از خیر احکام و قوانین اسلامی و نظام «حق - تکلیف» شرعی در حوزة سیاست، اقتصاد، قضاوت و فرهنگ بگذرند و رویکرد غربی (که آن‌را حقوق بشر جهانی، معاصر و استاندارد می‌خوانند) را بر رویکرد اسلامی درباب حقوق بشر، ترجیح دهند.
این جبهة فرهنگی، پیشنهاد خود درباب سکولاریزه کردن «حقوق بشر» را به نفع بشر و حتی دین قلمداد می‌کند و ارتباط حقوق بشر با ماهیت جامع فلسفی انسان و استخراج آن از علم الهی و عدل خداوند و دخالت دین در تنظیم حقوق بشر را رد می‌کند و قوانین اسلامی درباب حقوق و وظایف اجتماعی را تحت عنوان «حقوق بشر متافیزیکی»، مورد انکار و مخالفت و تمسخر قرار می‌دهد. اما در دفاع از حقوق بشر از نوع غربی آن از این انکار، به‌نوعی انسان‌شناسی خاص، نقب زده و در چارچوب آن سخن از کرامت انسان به میان می‌آورد:
«اعلامیه حقوق بشر از خاستگاه تاریخی تجربه دو جنگ اول و دوم جهانی و ناکامی سیستم‌های دمکراتیک و نهایتاً اعتقاد به این که باید برای انسان در زندگی اجتماعی، ضوابط مشخص حقوقی تعیین شود، تدوین شده است و طر‌احان این حقوق با هدف متوقف کردن نسبی ستم و خونریزی در یک مقطع تاریخی، به فلسفه کرامت ذاتی انسانی روی آورده و قواعد معینی پیشنهاد کرده‌اند. اما عالمان دینی ما چشم‌های خود را بر تاریخ و جامعه و تحو‌لات قرن بیستم فروبسته و از موضع تعیین ماهیت فلسفی متافیزیکی انسان و این که از این ماهیت، چه حقوقی بر می‌خیزد و بر آن ماهیت و آن حقوق، چه کسی آگاه است حرکت می‌کنند و این حقوق از کمترین قابلیت دفاع علمی و ضمانت اجرایی برخوردار نیست.»(1)
مد‌عیات و استدلال‌های آقای محمد مجتهد شبستری دستکم به این قرار است:
1. نظام حقوقی غرب، دارای ضمانت اجرایی و کاملاً علمی و قابل دفاع است، و متقابلاً نظام حقوقی اسلام و احکام شرع، نه قابل دفاع علمی و نه قابل اجرا است.
2. نظام حقوقی لیبرال، حافظ حرمت و کرامت انسان در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و ضوابط ویژه‌ای دارد، و متقابلاً احکام و قوانین اسلام، ضوابطی در این خصوص ندارد و اگر مزاحم این کرامت نباشد!! حافظ این کرامت هم نیست.
3. حقوق بشر غربی، ستم و خونریزی را در غرب و جهان، متوقف کرده است حال آنکه اسلام، راه حلی حقوقی در این خصوص ندارد.
4. تدوین نظام حقوقی بشر، ارتباطی با فهم ماهیت بشر ندارد و بنابراین، بحث از «حقوق بشر»، مسبوق به مباحث فلسفة حقوق و متافیزیک نیست و آگاهی از ماهیت انسان، برای تعیین حقوق انسان، ضرورتی ندارد.
اینک، چهار پرسش مهم از مقاله‌نویس مذکور، پرسیدنی است:
اول) ملاک قابل دفاع بودن یا نبودن یک دستگاه حقوقی، چیست و با چه استدلالی، قوانین اسلام را غیرقابل دفاع و غیرعلمی و سیستم‌های حقوقی غرب را همه، علمی و متقن می‌دانید؟! و آیا ضمانت اجرا برای یک نظام حقوقی، از چه راهی جز تشکیل حکومتی مبتنی بر آن نظام حقوقی - که حافظ و مجری آن حقوق و احکام، باشد- ممکن است؟! شما از سویی تفکیک حکومت از اسلام و نفی حکومت دینی را ترویج می‌کنید و از سویی نبود ضمانت اجرایی برای حقوق اسلامی را - که خود، ناشی از تفکیک دین از حکومت است - نقطه ضعف فقه اسلامی می‌خوانید؟!
دوم) چه تعریفی از حرمت و کرامت انسان دارید که در اسلام، تضمین نشده و در فرهنگ غرب، لحاظ شده است؟! چگونه می‌توان مسلمان - و روحانی!! - بود و احکام و حقوق اسلامی را منافی کرامت انسان دید؟
سوم) آیا به راستی شواهد عینی نشان می‌دهد که نظام تمدن و فرهنگ غرب، ستم و خونریزی را در جهان و حتی در خود غرب، متوقف کرده و اسلام، توجیه‌گر ستم و حقکشی است؟!
چهارم) چگونه می‌توان بدون «تعریف بشر»، از حقوق بشر، سخن گفت؟! مسئله به قدری آشکار است که حقوق‌دانان ردة اول غرب نیز ابتدا درباب منشأ حقوق بشر و فلسفة این حقوق، بحث کرده‌اند و پیشاپیش در باب انسان‌شناسی و جهان بینی، نکاتی را مفروض گرفته‌اند و اساساً بدون نظریه‌ای در باب ماهیت انسان، استعدادها، قوا و ظرفیت او، و بدون نقطه نظری درباب سعادت و شقاوت و فلسفة وجودی بشر؛ بدون تعریفی از جایگاه انسان در جهان، جامعه و تاریخ (که همگی مباحثی متافیزیکی!! و فلسفی!! از آب درخواهند آمد)، موضع‌گیری درباب حقوق و وظایف بشر، نه ممکن و نه واقعی است. تنها در صحنه ژورنالیسم است که می‌توان روی هوا و در خلأ فلسفی و دینی، از حقوق بشر، سخن گفته و با تکلیف و حدود او و با مفهوم «کمال»، کاری نداشت. بدون بحث از مبدأ فاعلی و غایی حقوق بشر، چگونه می‌توان موضع علمی درباب حقوق بشر داشت؟ غرب و شرق، در این خصوص، اتفاق نظر دارند و اختلاف بر سر تعریف بشر و خوشبختی و بدبختی اوست که باعث اختلاف در مصادیق حقوق بشر و تکالیف و حدود بشر می‌گردد. انکار شریعت و حقوق اسلامی بشر، ریشه در انکار نبوت و یا تحریف آن دارد و تنها به سیر افقی و مادی بشر - بدون سیر عمودی و تکاملی و الاهی او - توجه می‌کند. حال آن که حقوق اسلامی بشر، سیر افقی و عمودی، مادی و معنوی، معاشی و معادی بشر، همه را مورد توجه قرار داده و حقوق بشر را به حقیقت عینی، مستظهر می‌داند و آن را نوعی اعتبار می‌داند که از واقعیت عالم و آدم، استنباط و بدان مستظهر می‌شود. بنابراین حقوق بشر، الاهی، ذاتی و قابل کشف (در تعامل عقل و شرع) بوده و اعتباری محض نیست، بلکه یک اعتبارِ دارای پشتوانة حقیقی می‌باشد. انسان، مرکب از بدن و روح است و بدون توجه به طبیعت بدن و فطرت روح او نمی‌توان برای وی برنامه ریخت و جدولی از حقوق و وظایف از پیش خود برای او طر‌احی یا قرارداد کرد، به ویژه که بدن، ابزار تکاملی روح است و به همین دلیل، حرمت و حقوقی پیدا می‌کند. بنابراین با صرف قرارداد، نمی‌توان حقوق بشر را از وی سلب یا برای وی وضع کرد؟!
بدون شناخت حقیقت انسان که تألیف روح و بدن است، نمی‌توان از حقوق انسان سخن گفت و به ویژه با اصالت دادن به بدن، نمی‌توان از کرامت انسان سخن گفت، چه رسد که از حقوق و کرامت الاهی بشر، سخن به میان آید. از فلسفة الاهی، نوعی «حقوق بشر» و از فلسفة مادی، نوع دیگری از «حقوق بشر»، استخراج می‌شود. تا انسان را تعریف نکنید، نمی‌توانید از حق انسانی سخن بگویید. از تعریف کافرانة انسان، «حقوق حیوانی» برای انسان و از تعریف دینی انسان، «حقوق الاهی و ذاتی و کرامت انسانی»، استخراج می‌گردد و این نکته‌ای بسیار واضح است و معلوم نیست که چرا و چگونه مورد تمسخر و انکار آقای شبستری قرار می‌گیرد؟! و چرا ایشان صرفاً به همین ادله!!، دعوت به نظام حقوقی غرب می‌کند و قوانین اسلام را غیرعلمی و غیرعملی می‌خواند و ریشة فلسفی حقوق را انکار می‌کند؟
وی با همین استدلال، سخنانی از مرحوم استاد علا مه محمدتقی جعفری(رض) و استاد علا مه، حضرت آیة‌الله جوادی آملی در دفاع از حقوق اسلامی را مورد تعرض قرار می‌دهد.
اینک چند مغالطه مهم وی را برمی‌شماریم: شبستری تصریح می‌کند که حقوق و قوانین اسلام، پاسخی مناسب و درست به پرسشی که حقوق بشر لیبرالی به آن پاسخ می‌دهد نیست.
«جهان به دنبال یک اصل اخلاقی و انسانی است که همگانی باشد و هم در مقام نظر، مورد پذیرش همة انسان‌ها قرار گیرد و هم در مقام عمل، بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد و اینک در غرب، تشخیص داده شده است که حقوق انسانی از چه قرار باشد.»
نخستین سفسطة آقای شبستری، همین است که اولاً دو ملاک ساختگی و تبلیغاتی که مطلقاً، نه علمی و نه عملی‌اند برای نظام‌های حقوقی می‌آورد و معلوم نیست این معیارها از کجا آمده‌اند و ثانیاً، کدام نظام حقوقی در دنیا وجود دارد که به طور نظری مورد پذیرش همة انسان‌ها قرار گرفته باشد؟ اگر نظام حقوقی لیبرال، مورد پذیرش همة بشریت است شما چرا می‌کوشید که مسلمین را متقاعد به پذیرش آن کنید؟ خود غرب، یک پارچه بر نظام حقوق خاصی، اجماع نکرده و جناب شبستری از حقوق استاندارد جهانی، سخن می‌گوید!!
به علاوه، مگر مسلمین برای اتفاق نظر جهانی در برابر وحی الاهی، حجیت و اعتباری قایلند، تا به احترام یک اتفاق نظر دروغین و تبلیغاتی، دست از شریعت اسلام بکشند، تا جهانی - بخوانید غربی - شوند؟! «تشخیص داده شد» یعنی چه؟! چه کسانی و چگونه تشخیص دادند که چه اموری، حقوق بشر هست و کدام‌ها نیست؟! تشخیص لیبرال‌ها، از چه وقت تاکنون، جزء منابع شریعت شده و برای مسلمین، الزام‌آور گشته است؟! شبستری وقتی از اصل اخلاقی و انسانی و عملی سخن می‌گوید، دقیقاً چه چیزی را مراد می‌کند؟! اینها اوصافی است که او به حقوق بشر لیبرالی می‌دهد، حال آن که نزاع و اختلاف دقیقاً بر سر همین مفاهیم و مصادیق اخلاق جهانی و انسانیت و... است و این مصادره به مطلوب و ادعای شاعرانه، نه حقانیت و نه حتی عملی بودن نظام حقوقی غرب را اثبات نمی‌کند.
از آن جالب‌تر، معیار «شانس موفقیت» است که طرح آن در چنین حوزه‌ای، بی‌سابقه است و به شوخی می‌ماند. شاید قرآنِ آقای شبستری، اعلامیة حقوق بشر در غرب است اما وی چگونه نمی‌داند که در این اعلامیه، عبارات کلی گو و کشداری آمده است که هر مکتبی، تعریفی از آن‌را مد نظر دارد و از جمله در خود غرب، بر سر این مفاهیم و مصادیق آن، اختلاف‌های بسیار جد‌ی ادامه دارد، عباراتی چون آزادی، حقوق شهروندی، کرامت انسانی، حقوق برابر و سلب‌ناپذیر، عدالت، صلح، تحقیر بشر، قانون، عقیده آزاد، جهان عاری از ترس، حقوق اساسی، ارزش فرد، پیشرفت اجتماعی، بهترین اوضاع و...
متون مقدس آقای شبستری و هم‌فکران، در آمریکا و فرانسه تدوین یافته، اما اینک، خود را جهانی و بشری اعلام می‌دارد و در ذیل اعلامیه، با ادبیاتی توتالیتر و قهرآمیز می‌فرماید:
«مجمع عمومی، این اعلامیة جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌کند تا همه، این اعلامیه را مد نظر داشته باشند و با تدابیر فزایندة بین‌المللی، اجرای جهانی آنها را چه در میان مردمان کشورهای عضو و چه مردم سرزمین‌های دیگر تأمین کنند.»!!
این واژگانی که تحت پوشش «حقوق بشر» و آزادی و دمکراسی، پوششی تئوریک و تبلیغاتی برای دیکتاتوری جهانی غرب و استثمار جهان گشته است، آیا وجه سیاسی آن بیش از وجه حقوقی و انسانی و اخلاقی‌اش مورد توجه کانون‌های قدرت و سرمایه‌داری و استثمار جهانی نبوده و نیست؟ آیا با همین شعارها نبود که آمریکا، انگلیس و صهیونیسم، بشریت را به خاک و خون کشیدند؟! آیا مارکسیست‌ها با شعار «عدالت و نجات محرومین» و لیبرال‌ها با شعار «آزادی و حقوق بشر» و فاشیست‌ها و دیگران با شعارهای مشابه، بشریت را قتل عام یا استخدام نکرده‌اند؟!
ثانیاً، این مفاهیم و مبانی و مصادیق آنها، چه وقت با سایر بشریت به بحث و سؤ‌ال گذارده شده و نظر مساعد همة متفکران و تمدن‌ها به آن جلب شده است که ناگهان جهانی و بشری و بین‌المللی اعلام می‌گردد و از تدابیر بین‌المللی برای اجرای قهرآمیز جهانی آنها، سخن به میان می‌آید؟! مگر همین حقوق بشر، از همجنس‌گرایی و سقط جنین و زنای با محارم تا لشکرکشی به ویتنام و فلسطین و افغانستان را در جهت دفاع از حقوق بشر و صلح جهانی و آزادی، تجویز نمی‌کند و نکرده است؟! و صدها آیا و چرای دیگر که جناب شبستری از کنار آنها عبور می‌کند؟... شبستری می‌گوید:
«پرسش من از عالمان دینی که حقوق بشر متافیزیکی را به جای اعلامیة حقوق بشر می‌نشانند و آن‌را حقوق بشر اسلامی می‌نامند، این است که، چه هدفی را از این کار دنبال می‌کنند؟!»
پاسخ این است که، دست کم همان هدفی را که شما طرفداران حقوق غربی و قوانین لاییک، از دعوت به تسلیم مطلق دربرابر اعلامیة حقوق بشر آمریکایی، تعقیب می‌کنید!! علمای اسلام، با حقوق بشر غربی، پدرکشتگی ندارند، بلکه به اقتضای مسلمانی، با آن، چون هر پیشنهاد دیگری، برخوردی انتقادی و اجتهادی، در چارچوب مبانی تفکر و حقوق اسلامی می‌کنند و این امری کاملاً منطقی و طبیعی و قابل احترام جهانی است و تنها طالبان وابستگی و اهل تقلید و ترجمه را از این مواجهة انتقادی، ناخوش می‌آید.
بخشی از تعاریف و مصادیق حقوق بشر، میان اسلام و غرب (بطور خاص، لیبرالیسم)، مشترک و بخشی، اختلافی است. سؤ‌ال از این آقای روحانی، آن است که در موارد تضاد میان حقوق اسلامی بشر با حقوق لیبرالی بشر، شما جانب کدام را خواهید گرفت؟ وی پاسخ خود را به صراحت داده است که طرفدار مکتب حقوقی غرب است و قوانین اسلامی را غیرعلمی و غیرعملی می‌داند!! و سه اشکال بر حقوق بشر اسلامی و قوانین قرآنی وارد می‌کند!! که اینک به آنها می‌پردازیم:
1. اشکال نخست مجتهد شبستری بر حقوق و قوانین اسلام به تلخیص، چنین است:
«امروز بسیاری از فلاسفه و مردم جهان، متافیزیکی فکر نمی‌کنند و در بسیاری از جوامع، اخلاق و حقوق، مفهوم متافیزیکی و دینی خود را از دست داده و فرهنگ عمومی این جامعه‌ها، غیردینی شده است و شاید بتوان گفت، نیمی از مردم جهان درباب سیاست و اخلاق و حقوق، غیرمتافیزیکی می‌اندیشند و پایة اندیشه آنها، ارزش‌های ناشی از اومانیسم است. برای آن جامعه‌ها و سیاست‌مداران آنها، حقوق بشر اسلامی، قابل تصور نیست. این واقعیت غیرقابل انکار، ناشی از پلورالیسم معرفتی است که بی‌شک، عمده‌ترین ویژگی فرهنگی عصر ماست.»
ملاحظه شود که آقای شبستری به مسلمین و علمای دین، توصیه می‌کند که چون غیرمسلمانان، به قوانینِ اسلامی، اعتقاد ندارند، پس شما هم باید دست از حقوق و قوانین اسلامی بردارید!!
پاسخ: اول) این نوع مسلمانی که از نوع مدرن است و تاکنون میان علمای اسلام، بی‌سابقه بوده شاید از این پس، توسط روحانیونی چون آقای شبستری، باب شود که بدان علت که کفار، اسلام را قبول ندارند، پس مسلمین نیز اسلام را از صحنة قانون‌گذاری، کنار بگذارند!!
دوم) چرا عین این توصیه را به طرف مقابل نتوان کرد؟! چرا به لیبرالیست‌ها نگوییم که به علت مخالفت غیرلیبرالیست‌ها با مبانی حقوقی و انسان‌شناسی شما، لطفاً دست از عقاید خود بردارید؟ بسیاری از فلاسفه و مردم جهان و حتی غرب نیز الحادی نمی‌اندیشند و به حقوق و اخلاق دینی، گرایش دارند و فرهنگ عمومی این جوامع، دینی است و با اومانیزم الحادی و ماتریالیستی مخالفند و دستکم به اعتراف خود وی بیش از نیمی از مردم جهان، به متافیزیک معتقدند. چگونه است که متألهین و موحدین و به ویژه مسلمین باید خود را با منکرین ماورای طبیعت و نبوت و از جمله با لیبرالیسم، تطبیق دهند، اما منکرین متافیزیک نباید خود را با چیزی و کسی تطبیق دهند؟!
سوم) چگونه است که وقتی از «حقوق بشر» لیبرالی و غربی، سخن می‌رود، از حقوق استاندارد و بشری که باید با تدابیر بین‌المللی، «جهانی» شود، سخن می‌گویید، ولی وقتی نوبت به «حقوق بشر» اسلامی می‌رسد، ناگهان از پلورالیزم معرفتی و تکثرگرائی به عنوان عمده‌ترین ویژگی فرهنگی عصر، یاد می‌کنید؟! این یک بام و دو هوا به قدری بی‌منطق و غیرمنصفانه است که به راستی جای حیرت دارد که چگونه یک انسان متعارف آن را بر قلم، جاری می‌کند؟!
چرا در ادبیات تبلیغاتی غرب و غرب‌گرایان و در مقام دفاع از مبانی لیبرالیزم و غرب، از زبانی کاملاً جزمی، مطلق‌اندیش، جهانی، توتالیتر، فراگیر، غیرقابل نقض و حتی غیرقابل نقد، استفاده می‌شود، ولی هنگام بحث از حقوق بشر اسلامی (و حتی مطلق حقوق دینی)، ناگهان نسبی، لغزان، تکثرگرا و پلورالیست می‌شوید؟!! چگونه است که غرب، حق دارد به نام حقوق بشر و صلح جهانی و آزادی، حتی دست به جنگ و آدم‌کشی و تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی زند، اما مسلمین حتی برای دفاع از عقاید و قوانین خود، حق گفت و گوی انتقادی و مباحثه و مقاومت نظری هم ندارند چه رسد به مقاومت عملی؟!
مسلمین، از غیرمسلمانان نخواسته‌اند که قبل از پذیرش اسلام، تابع محض احکام و حقوق اسلامی در جوامع غیراسلامی شوند، اما این حق را بی‌شک دارند که در جوامع اسلامی، از اجرای قوانین اسلام درباب حقوق و وظایف بشر و در رابطه با شهروندان خود دفاع کنند و اینها همه مطالب واضحی است که آقای شبستری و هم فکران به چشم انکار در آن می‌نگرند.
2. اشکال دوم شبستری به قوانین و سیستم حقوقی اسلام، با انکار حق خداوند در قانون‌گذاری برای انسان و انکار وجود «حقوق بشر» در متون دینی، توأم است. وی برای خداوند، نه حق انحصاری قانون‌گذاری و نه حتی اولویت در حق قانون‌گذاری، قایل نیست و به علاوه اصولاً در آن که متون اسلامی، حاوی حقوقی برای بشرند، خدشه می‌کند و معلوم نیست که با ضروریات کلام و فقه اسلام در این خصوص چه می‌کند، جز آن که راه تجربه شدة مخدوش‌سازی «متون اسلامی» را طی کند و بحث قرائت‌ها را پیش کشد.
در اینجا ما باید میان چند ادعای آقایان به دقت، تفکیک کرده و هر یک را مستقلاً مورد بررسی قرار دهیم:
الف) اگر ایشان، منکر قدرت قانون‌گذاری خدا یا حق قانون‌گذاری خداوند است، باید بار دیگر، «اصل توحید» را به وی اثبات نمود.
ب) اگر وی منکر «ابلاغ قوانین الاهی» است، باید بار دیگر «اصل نبوت» را با وی به بحث گذارد.
ج) اگر شبستری و هم‌فکران، وجود این قوانین را می‌پذیرند، اما آنها را سرتاپا مجمل و مبهم و «غیرقابل فهم» و صددرصد اختلافی می‌دانند، باید بر سر «حکمت الاهی»، «ابلاغ واضح خاتم الانبیأ(ص») و نیز «حجیت کتاب و سنت»، دوباره با آنان گفتگو کرد!!
ظاهراً ایشان در هر سه مقام، خدشه دارد و بر سر همة این مبانی باید با این جناح، به صراحت وارد گفت و گویی فلسفی، کلامی و دینی شد. ولی چون انکار لوازم قطعی و صریح توحید و نبوت را از ایشان، قاعدتاً باید بعید دانست، ما فعلاً ادعای سوم وی را مورد بحث قرار می‌دهیم:
آقای شبستری، کل اسلام را متشابه و غیر واضح، جلوه داده و عملاً مدعی می‌شود که حقوق و احکام روشن و صریحی در منابع اسلام، وجود ندارد:
«صاحب این قلم، در ارتباط با این دعوی نیز پرسش همیشگی خود را تکرار می‌کند که گرچه شما - جامعة اسلامی و علمای اسلام - حقوق بشر خود را از کتاب و سنت استنباط می‌کنید، اما کدامین قرائت از متون دینی اسلام را باید معیار «حقوق بشر» قرار داد؟ عده‌ای مسئله حقوق بشر را اصلاً یک مسئله برون‌دینی می‌دانند که مسلمانان باید در عصر حاضر آن‌را بپذیرند. آنچه هم به نام حقوق بشر اسلامی معرفی شده، برای مردم مسلمان الزام‌آور نمی‌باشد. تازه هر دلیلی بر این مسئله اقامه شود، آن دلیل، قابل نقض و ابرام است. مگر ما در زیر آسمان کبود، دلیل عقلی یا فقهی غیرقابل نقض هم داریم؟ اصلاً معنای «قطعیات اسلام» چیست؟ ظاهراً منظور، همان ضروریات دین اسلام است. آیا حقوق بشر فقهی از ضروریات اسلام است؟ آنان - معتقدان به قوانین و حقوق اسلامی - می‌گویند، احکامی که در قرآن مجید آمده از قطعیات و ضروریات اسلام است. باید میان دو مطلب، فرق گذاشت. یک مطلب این است که در قرآن، احکامی بیان شده است و مطلب دیگر این است که آیا این احکام، امروز هم التزام شرعی دارد؟»
در منطق سکولاریستی آقای شبستری و هم‌فکران، اسلام نباید درباب حقوق و وظایف بشر، در حوزة سیاست، اقتصاد و اجتماع، وارد شود و این امور، همگی مسایلی برون‌دینی و خارج از قلمروی دین‌اند و باید از دین، تفکیک شوند و اگر هم دین، اظهارنظرهایی در این حوزه‌ها کرده، اولاً مفهوم و روشن نیست، بلکه هر قرائت و تفسیری از آن می‌توان داشت و ثانیاً، این احکام و قوانین، همگی کهنه و سنتی و قدیمی است و امروز برای ما الزام‌آور نیست، به عبارت دیگر، احکام قرآن و حدود و حقوقی که اسلام برای انسان، قایل است، به درد امروز نمی‌خورد و نباید از آن تبعیت کرد، بلکه در این حوزه‌ها، در بست، باید تابع غرب باشیم.
در نظر امثال آقای شبستری، در زیر این آسمان کبود، هیچ دلیل عقلی قطعی و هیچ دلیل شرعی قطعی وجود ندارد و همة معقولات و منقولات، بالمرة مشکوک‌اند و نه بدیهی عقلی و نه ضروری شرعی نداریم و مقوله‌ای به نام «قطعیات اسلام» در کار نیست و حتی احکامی که صریحاً در قرآن آمده نیز، لازم‌الاتباع نمی‌باشد. آقای شبستری یک‌تنه، احکام صریح قرآنی را نسخ می‌فرمایند!!
وی سپس فاش می‌گوید که حساسیت‌های اصلی او در مورد حقوق بشر، دقیقاً همان موارد اختلاف حقوق بشر اسلامی با اعلامیة غربی حقوق بشر است و تصریح می‌کند که فقه اسلام، حقوقی چون حق ارتداد، بت‌پرستی و آزادی مطلق عقیده را نمی‌پذیرد و اتفاقاً نقطة ضعف آن درخصوص حقوق بشر، همین جاست!! بنابراین، حتی اگر همة حقوق بشر را بپذیرد باز با آزادی، منافات دارد!! همچنین، به صراحت اعلام می‌دارد که گرچه حکم قصاص و... در قرآن آمده، ولی امروز نباید به آن عمل کرد و فقه سیاسی و جزایی اسلام، دیگراساساً بستری ندارد.
ایشان خود می‌داند که این نظریات و قرائت‌ها، هیچ گوینده‌ای میان فقهای درجه اول اسلام نداشته و ندارد و باز کردن باب قرائت‌بازی و تفسیر به رأی و نفی قطعیات اسلام و انکار چیزی به نام «ضروریات دین»و «قطعیات عقل»، زیر آسمان کبود!! اتفاقاً مقدمة چنین اظهارنظرهایی است و لذا تقریباً اعتراف نیز می‌کند که این سخنان، قرائتی از وحی و دین نیست، بلکه در مقام نفی برخی محکمات اسلام، به ویژه در حوزة قوانین اجتماعی است:
«البته ممکن است اکثر فقیهان یا حتی همة آنها، استدلال مورد نظر را نپذیرند، ولی نپذیرفتن علمای اسلام چه مقدار ارزش دارد؟! در اسلام، «کلیسا» و «دگما» وجود ندارد و باب اجتهاد، باز است. آنچه همة مجتهدان می‌گویند، صرفاً یک نظر است و نه بیشتر.»
روشن است که:
اول؛ مشکل آقای شبستری و دوستانشان ، نه یکی دو فتوای فرعی و جزیی و اختلافی، بلکه حتی نص صریح قرآنی و احکام قطعی، ضروری و اجماعی اسلام است.
دوم؛ با تعریفی شخصی و جدید از «اجتهاد» مواجهیم که درواقع، تحریف اجتهاد (و نه تعریف آن) است. زیرا ما در اسلام، «اجتهاد علیه نصوص» نداریم و «باز بودن باب اجتهاد»، به مفهوم حق انکار ضروریات صریح قرآنی نیست، بلکه اجتهاد، تنها در چارچوب «ضروریات دین» و «قطعیات عقل»، مشروع است که اساساً ارتباطی به «دگم» ندارد، بلکه قرآن و سنت، مبنای اجتهاد است. بنابراین نمی‌توان همة آیات و روایات را نفی کرد و نام آن‌را «اجتهاد» گذارد و گفت که قرآن، چون دگم نیست پس قابل نقض است.
«قرآن» و نبوت، با دلیل عقلی پذیرفته شده‌اند و دگم نیستند. اما به راستی چگونه می‌توان مسلمان و روحانی!! بود و احکام قرآن را محترم و معتبر ندانست؟! این معیار نواندیشی به نقض حکم قصاص و به جواز ارتداد، محدود نمی‌ماند، تا کسی فتوای جدیدی در این امور بدهد و «قصاص» را منتفی و«ارتداد» را جایز کند، بلکه وی اساساً هیچ دلیل عقلی و نقلی را در زیر آسمان کبود، معتبر نمی‌داند و اصل شریعت و احکام سیاسی، اقتصادی و قضائی اسلام را تعطیل کرده و فتوی به اباحه، بلکه وجوب سکولاریزم می‌دهد.
به ایشان و هم‌فکران عرض می‌کنیم که اسلام، کلیسا ندارد، اما قانون و «متد اجتهاد» دارد، «دگما» ندارد، اما قطعیات و مبانی و نصوص لازم‌الاجرا دارد.
3. جناب شبستری می‌فرمایند:
«از این عالمان اسلامی می‌پرسیم، شما چگونه از میلیاردها غیرمسلمان انتظار دارید که حقوق بشر استنباطی از کتاب و سنت را بپذیرند. آنها که عقیده‌ای به این منابع ندارند. حقوق بشر شما، چگونه می‌تواند یک راه حل مشترک عملی میان مسلمانان و غیرمسلمانان ارایه کند؟ حقوق بشر متافیزیکی و فقهی، بسیار ناتوان است و پایة هیچ گونه توافقی میان کشورها نمی‌تواند قرار گیرد، زیرا این حقوق بشر، آسمانی است و نه زمینی. تازه اگر به فرض محال، تصور کنیم که می‌توان جهان را به حقوق بشر متافیزیکی معتقد ساخت، این اعتقاد، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد و در سایة آن هزارها جنگ به راه خواهد افتاد، چون این حقوق بشر آسمانی با واقعیت‌های اجتماعی بیگانه است، همان طور که علوم طبیعی گذشته، از حل مشکلات زمین، بهداشت، مسکن و غذای انسان‌ها ناتوان بود، «حقوق بشر» متافیزیکی نیز از حل مشکلات سخت ناتوان است و پافشاری بر آن در جامعه‌های مسلمان، از سخنان غیرمفهوم و چندپهلو سردرمی‌آورد و به توجیه خشونت منتهی می‌شود و کار به جایی می‌رسد که بگویند «اسلام با قرائت‌های مختلف، سازگار نیست و در قطعیات اسلام، جای نظر و سلیقه نیست و اظهار نظر مخالف در ضروریات، محکمات و قطعیات اسلام، سقوط در جهنم را درپی دارد» و این سخنان آکنده از خشونت، نشان می‌دهد که حرکت از موضع متافیزیکی و دینی برای حل مسایل اجتماعی و سیاسی، از کجا سردرمی‌آورد. تصور گویندة این سخنان آن است که روابط انسان‌ها و جامعه‌ها، باید با حقوق و قواعدی تنظیم شود که برخاسته از فطرت و روح انسان است و در کتاب و سنت بیان شده، پس باید عزم را برای سازماندهی نظام اجتماعی و سیاسی براساس حقوق اسلامی، جزم کرد و همة موانع را با خشونت برداشت و چون آن حقوق متافیزیکی ناشی از نظام آفرینش انسان و جهان و منسوب به کتاب و سنت است با قرائت‌های متفاوت از متون دینی سازگار نیست.»
به ایشان عرض می‌کنیم:
اول؛ علمای اسلام، نه از غیرمسلمانان، بلکه از مسلمانانی چون شما انتظار دارند که حقوق بشر مستنبط از کتاب و سنت را بپذیرند. مخاطب علمای اسلام، برخی مد‌عیان مسلمانی!! هستند که منکر قوانین اسلام و مروج حقوق بشر غربی در جهان اسلام شده‌اند. وگرنه با غیرمسلمانان، طبیعی است که ابتدا باید بر سر توحید و نبوت عامه و خاصه بحث کرد و سپس نوبت به فروع و احکام و حقوق اسلامی می‌رسد.
دوم؛ چگونه است که این استدلال را خطاب به نویسندگان اعلامیه حقوق بشر غربی نمی‌کنید که: «شما چگونه از یک میلیارد مسلمان و نیز سایر غیرغربیان و حتی بسیاری غربیان غیرلیبرال انتظار دارید حقوق بشر لیبرالی شما را بپذیرند، حال آن که آنها عقیده‌ای به منابع لیبرالیسم ندارند؟» حقوق بشر لیبرالی چگونه می‌تواند یک راه حل مشترک عملی میان لیبرال‌ها و غیرلیبرال‌ها ارایه کند؟!
سوم؛ آقای شبستری به عنوان یک مسلمان و یک روحانی، چگونه می‌تواند حقوق بشر فقهی و قوانین اسلام را بسیار ناتوان و بیگانه با واقعیت‌های اجتماعی و منشأ خشونت بداند و علت آن را نیز آسمانی بودن این قوانین بخواند؟! به راستی که آخرالزمان است!!
چهارم؛ وی مدعی است که اگر همة بشریت، تن به قوانین اسلامی بدهند و به حقوق و وظایف خود - چنانچه اسلام، مقرر کرده - ملتزم شوند، دنیا را هزاران جنگ برمی‌دارد!! بنابراین توصیه می‌کند که همة بشریت، قوانین غربی را بپذیرند تا دنیا را «صلح» بردارد! این ادعا در هر دو طرف قضیه، یعنی جنگ افروز بودن «حقوق اسلامی» و صلح‌آور بودن «فرهنگ غربی»، به یک اندازه، مضحک است. به ویژه آن که جهان تحت امر غرب، در یکی دو قرن اخیر، لبریز از خشونت و قتل عام و جنگ و ترور و انفجارهای هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی شده است. به راستی که از چشم‌بندی خدا باید ملاحظه کرد که با ذهن و زبان و قلم انسان چه می‌کند و چگونه جای شب و روز را در چشم آدمی، عوض می‌کند.
پنجم؛ مقاله‌نویس مذکور، صریحاً اسلام را با علوم طبیعی گذشته، مقایسه و سپس آن‌را ناتوان و منسوخ اعلام می‌دارد که این ادعا نیز، ریشه‌های کلامی مهمی دارد و قرائت جدیدی از مسلمانی است.
ششم؛ وی عمد دارد القأ کند که اسلام، کاملاً مجمل و متشابه است و لذا هر تفسیری از آن می‌توان کرد و امکان داوری و ملاکی برای تشخیص قرائت درست از نادرست وجود ندارد و بنابراین باب تفسیر به رأی و انکار ضروریات دین و بدعت‌گذاری، برای همیشه باز خواهد شد و حتی ارتداد نیز توجیه دینی می‌یابد. به این منظور، شبستری - چنانچه ملاحظه شد - تصریحاً حقوق اسلام را سخنانی غیرمفهوم و چندپهلو و توجیه‌گر خشونت می‌نامد و ناراحت است که چرا علما (که حضرات جوادی آملی و مصباح و جعفری و مهدوی کنی را نام می‌برد) مسلمانی را که مخالف ضروریات و محکمات و قطعیات اسلام باشد، ساقط در جهنم می‌دانند و حتی همین سخن را نیز آکنده از خشونت می‌خواند و بدون مجامله، ضرورت سازماندهی نظام اجتماعی و حقوقی و سیاسی، براساس حقوق اسلامی را مضحکه می‌کند، ولی عاقبت برای آن که خود - که منکر برخی ضروریات اسلام شده است - متهم به ارتداد نگردد، این افاضات را «قرائتی جدید از دین» می‌خواند، قرائتی شخصی از ایشان و دوستانشان که بر مبنای آن می‌توان هر چیزی را به دین نسبت داد و یا هر یک از ضروریات دین را به هر علت و انگیزه‌ای انکار کرد و در عین حال، مسلمان و روحانی بود. این نوع قرائت‌پردازی از دین - که بیشتر، مستحق عنوانِ «تحریف و تکذیب» است -، توجیه تئوریکی برای بدعت‌گذاری در دین از طریق تفسیر به رأی و دور زدن دین و عقیم کردن و مبهم‌سازی متون اسلامی است، بدون آن که صریحاً و با کل اسلام، مخالفت شود!! سروش، شبستری و دوستانشان که این روش‌ها را به برکت ترجمه‌های بدون رفرنس از منابع الاهیاتی مسیحی جدید و...، در جهان تشیع، منتشر می‌کنند، هرگز توضیح نداده‌اند که این آقای «قرائت‌های جدید»، اساساً با چه روش و متُدی، صورت‌بندی می‌شود و چگونه راه را بر تفاسیر غلط باید بست و تفاوت این پیشنهاد با آنارشیسم معرفتی و هرج و مرج تفسیری کدام است؟ وی می‌گوید:
«آیا خداوند و پیامبر، قرائتی از خود برجای گذارده‌اند تا بتوانیم بگوییم کسی حق مخالفت با قرائت خدا و پیامبر را ندارد؟، آیا از خدا و یا پیامبر، کتاب، تفسیر یا رساله‌ای در دست است که به آن مراجعه کنیم؟ می‌ماند سنت قولی و عملی و تقریری پیامبر؛ اما آیا ما ناگهان به سنت آنها عالم می‌شویم؟ از آنجا که در عالم، واقعیتی به نام قرائت قطعی الانطباق نداریم و همة قرائت‌ها ظنی است، هیچ مانعی برای قرائت‌های جدید وجود ندارد.»
ملاحظه می‌شود که وی نه تنها علم به کتاب و سنت، بلکه ظن معتبر را نیز منکر است و اسلام را سراسر مبهم و غیرقابل فهم و بنابراین، قابل برای هر قرائت و تفسیری - بدون ملاک - می‌داند.
4. جریان مذکور، راه دیگری نیز برای انکار قطعیات و ضروریات دین رفته است و آن، سیال کردن «قطعیات دین» و کنترل آن از بیرون دین است:
«در اینجا دربارة معنای درست قطعیات دین نیز سخن می‌گویم. هر دین را با نگاه برون‌دینی می‌توان تشخیص داد، نه با نگاه درون‌دینی. با روش پدیدارشناسانه می‌توان تشخیص داد که ذاتیات هر دین، همان قطعیات آن دین است که انکار آنها موجب انکار اسلام می‌شود، ولی تشخیص این مسئله، یک امر برون دینی است.»
این سخن را سروش نیز گفته است که عیناً ترجمة بحثی است که برخی متکلمین ملحد غربی و نیز برخی کشیش‌های متجدد انگلیسی درباب مسیحیت کرده‌اند و سه مرحله دارد:
مرحلة اول: «قطعیات دین» را تبدیل به «ذاتیات دین» می‌کنند. زیرا اساساً دین را سراسر متشابه و قطع‌ناپذیر و مجمل می‌دانند و این ناشی از نوعی شکاکیت تفسیری و نسبی‌انگاری معرفتی است، بنابراین هیچ چیز قطعی در دین وجود نخواهد داشت!!
مرحلة دوم: برای آن که در مورد «ذاتی دین» و «عرَضی دین» و تشخیص این دو نیز ملاکی در کار نباشد و دست آقایان باز بماند، «ذاتیات دین» را نیز خودشان تعیین می‌کنند و تصریحات دین را در این خصوص نیز حجت نمی‌دانند و به عبارت دیگر آن را امری برون‌دینی و غیردینی می‌خوانند بنحوی که اگر دین، اکیداً و صریحاً مفهومی را جزء قطعیات یا ذاتیات خود، اعلام کرده باشد، باز هم در صورتی که آقایان تشخیص دهند که ذاتی نیست انکار آن مجاز بوده و کفر، محسوب نمی‌شود. بنابراین، هر جای اسلام را که ایشان «غیرذاتی»، تشخیص دهند، کنار می‌گذارند و آن را قرائت جدید می‌نامند و هر بخش از اسلام را که ایشان، «ذاتی»، اعلام کنند، هسته اصلی و ثابت دین می‌شود. تعیین ذاتی و عرَضی دین با آقای شبستری است نه با قرآن و پیامبر اکرم(ص)!!
مرحلة سوم: در این منطق، نه فقط ملاک نقلی، بلکه هیچ ملاک عقلی واضحی هم برای تشخیص ذاتی از عرَضی، عرضه نمی‌شود و هر کس به حسب عقاید و یا علایق پیشین و پیش داوری (پیش‌فرض!!) خود، و حتی برحسب منافع خویش، خواهد توانست مفاهیمی را ذاتی یا عرَضی دین اعلام کند و بخش‌هایی از اسلام (به ویژه قوانین اجتماعی اسلام) را انکار و یا مفاهیم غیراسلامی را از جمله «لیبرال» وارد ذات اسلام!! کند و بنابراین، محکمات و ضروریات دین، قابل تغییر و در دست آقایان و بلکه جز اختیارات لیبرالیست‌هاست؛ زیرا باید برون‌دینی و غیردینی باشد. شبستری خوب می‌داند نسبی و متغیر دانستن محکمات و واگذاری تعیین آنها به خارج از دین، خود به معنای انکار محکمات است و اساساً اگر قرآن و سنت پیامبر(ص) را لایق برای تعیین مفاد دین و قلمروی آن ندانیم، اگر خود اسلام و متون اصلی آن‌را سزاوار بیان قلمروی احکام و معارف دین نشناسیم و گفتار خود نبی(ص) را ملاک ندانیم، در همین ابتدا، خود «نبوت» و دستکم بسیاری از لوازم بین به معنی‌الاخص آن‌را انکار کرده‌ایم. چگونه است که سکولاریست‌ها می‌توانند ذاتی و عرضی دین را تعیین کنند، ولی خداوند و رسولش (متن دین) و علمأ اسلام چنین توان یا اختیاری ندارند؟!
5. آقایان پس از انکار اصل ضرورت قوانین اسلامی یا انکار وجود چیزی به نام حقوق بشر اسلامی، اعلام می‌دارند که حتی اگر به چیزی به این نام، اقرار کنند و چنین قوانین یا حقوق بشری هم در کار باشد، لازم‌الاجرا نخواهد بود. به عبارت دیگر از آزادی مطلق برای رد و قبول احکام خدا (آزادی عقیده و آزادی ارتداد) و آزادی برای مخالفت عملی با احکام اسلام (آزادی مطلق عمل و رفتار اجتماعی)، دفاع می‌کنند.
آقای شبستری در دفاع از اباحی‌گری، قید واجبات و محرمات دینی را، به ویژه در قلمروی اجتماعی و حق‌الناس می‌زند و میان «آزادی تکوینی» (امکان جنایت و معصیت و حدشکنی) با «آزادی تشریعی» (جواز جنایت و معصیت) مغالطه می‌کند و از اولی، دومی را نتیجه می‌گیرد. هم چنین در دفاع از «حق ارتداد» و «حق کفرورزی و شرک»، عقاید را اصولاً امری سلیقه‌ای، نسبی و یا قراردادی و غیرقابل اثبات یا ابطال می‌داند و برای باز کردن راه خروج از اسلام و ترک دین، بحث آزادی و حقوق بشر را پیش می‌کشد و سخنان حضرات آقایان علامه طباطبایی و جوادی آملی را در این خصوص مورد حمله قرار می‌دهد. اما بنگریم آنان چه گفته‌اند. مرحوم علامه طباطبایی (رض) گفته است:
«توحید، اساس تمام نوامیس و احکام اسلامی است، با این حال، چطور ممکن است که اسلام، آزادی عقیده را قبول داشته باشد؟(2)
چگونه ممکن است اسلام که شالوده‌اش بر توحید و نفی شرک است، مردم را در مخالفت با اصل توحید، آزاد بگذارد؟ این یک تناقض صریح است و عیناً مانند این است که در دنیای امروز، آزادی در مخالفت با قوانین و مقرراتی که وضع شده به مردم داده شود. این با وضع و قرار دادن آن قوانین ابداً سازش ندارد.»(3)
استاد جوادی آملی نیز می‌گوید:
«در بررسی آزادی انتخاب، باید میان آزادی تکوینی و تشریعی فرق نهاد. آزادی تکوینی به این معناست که در نظام آفرینش، انتخاب راه و عقیده، اجبارپذیر نیست و اصولاً دین، مجموعه‌ای از اعتقادات ویژه است که هرگز نمی‌توان آنها را بر کسی تحمیل کرد و اگر اصول و مبادی دیانت برای کسی حاصل نشود، دین نیز به قلمروی جانش پای نمی‌نهد، اما از آزادی تکوینی نمی‌توان چنین برداشت کرد که انسان، در مرحلة انتخاب عقیده، مجاز و محق است که به هر سو، میل کند و خداوند هم به این انتخاب مطلقاً ارج می‌نهد!! روشن است که هرگز خداوند، انسان را در میان بهره‌برداری از گُل و آتش، یا عسل و سَم، آزاد نمی‌پسندد. در انتخاب حق و باطل، انسان نه تنها باید حق را برگزیند بلکه باید با نیروئی مثال‌زدنی از آن پاسداری کند. اگر کسی پس از جست و جوی کامل و از سر میل و اراده، باطل را برگزیند و از پذیرش حق، سرباز زند، در ردیف کسانی است که پیامبر(ص) و امامان(ع) فرمان جهاد با وی را صادر می‌کنند و بی‌تردید این گونه افراد در عذاب دوزخ، جاودانه‌اند و از آن رهایی ندارند. اندیشة نادرست برابر است با سم کشنده و پیداست که خداوند، انسان را آزاد نمی‌پسندد تا سم را برگزیند و خود - و دیگران - را هلاک سازد.»(4)
در رد این سخنان، عاقبت یک نکته به یاد آقای مجتهد شبستری می‌آید و آن تعریف اومانیستی از «شخص» و مصادره به مطلوب درباب آزادی است.
اولاً، به علمای اسلام، پیشنهاد می‌کند که مانند برخی مسیحیان، همین حقوق بشر لیبرالی و از جمله: «حق ارتداد» و «جواز معصیت» را می‌توان پذیرفت و در عین حال، متدین بود!! چنانچه در منشور واتیکان 2، این حقوق به رسمیت شناخته شده است.(5)
وی سپس مجدداً، معنای لیبرالیستی و غربی از «آزادی و شخصیت انسان» را مبنا قرار می‌دهد تا تعریف اسلامی از انسان و آزادی را رد کند و همچنان میان آزادی تکوینی (امکان) با آزادی تشریعی (جواز و حق) مغالطه می‌کند:
«انسان‌ها می‌توانند برای هر فرد، حریم شخصی غیرقابل تجاوز را که همان حریم آزادی‌های اوست به رسمیت بشناسند، زیرا خداوند هر انسان را یک «شخص» آفریده است و انسان‌ها می‌توانند چنین فکر کنند که شخص بودن هر انسان، مساوی با حریم آزادی‌های اوست.
خداوند، نه مجری قانون در روی زمین است و نه بخشی از حکومت است. خداوند می‌تواند قانون‌های خود را ابلاغ کند و بگوید اگر به آنها عمل نکنید از سعادت محروم می‌شوید و در عین حال بگوید، کسی حق ندارد شما را به عمل کردن به آن قانون، مجبور کند و به این معنا، شما حق آزادی دارید. چه لطمه‌ای از این راه به خداوندی خداوند وارد می‌شود؟! اگر منظور دفاع از روش حکومت‌هایی است که مانع آزادی دین و عقیده (آزادی ارتداد) هستند و به این جهت دست به تدوین حقوق بشر دیگری غیر از حقوق بشر معاصر (غربی) زده‌اند، باید توجه کنند که این حقوق بشر مورد نظر آنها (قوانین اسلام) در جهان کنونی، قابل پیروی نیست و دعوت به آن در جهان، اصلاً معنا و مفهومی ندارد، چون پیام این دعوت، آن است که در دنیا فقط یک دین حق وجود دارد و همه باید از آن پیروی کنند. پیشبینی نتایج این منطق در جهان و عواقب بسیار خطرناکی که برای صلح بشریت دارد، چنان واضح است که نیازی به تفصیل آن نمی‌بینیم.»
استدلال شبستری چیست؟
یک) می‌گوید: حریم شخصی باید مطلقاً آزاد باشد و حق انتخاب، نه فقط از حیث تکوینی، بلکه تشریعاً نیز مطلق است و «شخص» بودن انسان، مقتضی آن است که توحید و شرک، علی‌السویه باشند و هیچ مسئولیتی از این حیث، متوجه او نباشد. البته در انسان‌شناسی الحادی لیبرالیسم، چنین است اما آقای شبستری چگونه می‌تواند به عنوان یک مسلمان چنین افاضه بفرماید؟!
دو) با کنایه می‌گوید: خداوند، نمی‌تواند قوانینی برای حکومت و جامعه نازل کند و اگر هم چنین کرده باشد، این قوانین، لازم الاجرأ نیستند. خداوند قانون می‌فرستد، ما هم «حق» (نه فقط «امکان») داریم مخالفت کنیم. هر کسی کار خود را می‌کند!!
پاسخ فرمایش این موحد محترم روشن است. اولاً، مغالطه را با کلماتی «چون مجری بودن خداوند» یا «بخشی از حکومت» بودن او آغاز می‌کند، حال آن که مجری قوانین الاهی، قرار نیست که خود خداوند باشد، بلکه بندگان و مؤ‌منین، چنین وظیفه‌ای بر عهده دارند. هم چنین، بنا نبوده که خداوند بخشی از حکومت باشد، بلکه حکومت باید مطیع خداوند و مجری عدالت و احکام الاهی و حقوق بشر اسلامی باشند.
ثانیاً، اگر قوانین الاهی در حکومت‌ها یا جوامع، نقض و مخالفت شود،لطمه‌ای به خداوندی خدا وارد نخواهد شد، بلکه صدمات دنیوی و اخروی به بندگان خدا خواهد رسید و به همین دلیل و برای دفاع از حقوق بشر است که باید قوانین الاهی را اجرا کرد.
سه) می‌گوید: حقوق بشر اسلامی در جهان، قابل پیروی نیست و دعوت به آن، بی معنی است، چون ادعای حقانیت ویژه‌ی اسلام و دعوت به اسلام در آن است و این برای صلح جهانی، خطرناک است.
به وی چنین پاسخ می‌دهیم:
اول) بحث فعلاً در آن نیست که جهانیان باید تابع قوانین اسلام باشند، بلکه بحث در آن است که اساساً چیزی به نام قوانین لازم الاجرای اسلامی - گرچه برای داخل جوامع اسلامی - وجود دارد یا آنکه «حقوق بشر اسلامی»، به قول آقای شبستری و هم‌فکران، از اساس، نامفهوم است و دعوت به آن بی‌معنی و غیرقابل پیروی است؟! مشکل آقایان، اصل این قوانین و نظام حقوقی است، چه رسد به مسئله دعوت جهانی.
هرگاه نوبت به مخاطبه با خارج از جهان اسلام برسد البته گفت‌وگو را از فروع و قوانین جزیی و مصادیق حقوق بشر، آغاز نباید کرد. زیرا واضح است که نمی‌توان ابتدا به ساکن، منکرین اصل توحید یا نبوت عامه یا خاصه را به پیروی از شریعت اسلام فراخواند، بلکه ابتدا باید در اصول دین و مبادی معرفتی و ایمانی با آنان به توافق رسید، سپس نوبت دعوت به قوانین و حقوق بشر اسلامی خواهد رسید. قبل از بحث «اصولی»، نمی‌توان بر سر «فروع» به توافق دست یافت. گرچه قوانین درخشان و حقوق بشر اسلامی به قدری عادلانه است که در اغلب موارد، حتی با مبانی عام انسانی که مقبول غرب و شرق است، حقانیت آنها، اجمالاً قابل تبیین است.
دوم؛ آنکه ادعای «حقانیت اسلام، به نحو کامل و صددرصدی»، خود، جزء ضروریات دین است و منکر آن، منکر اسلام است و حقانیت کامل اسلام، البته به معنای بطلان مطلق همه ادیان نیست، بلکه به معنای بطلان سایر ادیان در موارد تضاد با اسلام است. (این همان نظریة «شمول» است که هم با «پلورالیزم» و هم با «انحصارگرایی»، متفاوت است).
سوم؛ «بر حق» دانستن اسلام، نه تنها برای صلح جهانی خطرناک نیست، بلکه ضامن صلح حقیقی مبتنی بر عدالت خواهد بود. به علاوه که «بر حق» دانستن مطلق اسلام، خود باعث گفت‌وگو و احتجاج با دیگران - و نه مانع گفت‌وگو - است. هم چنین، پروندة پلورالیست‌های غرب، امروز آغشته به خون ملت‌های مظلوم است و لیبرالیسم سرمایه‌داری که مدعی پلورالیزم و صلح جهانی است و به بهانة مدارای مذهبی، می‌خواهد سکولاریزم را جا بیندازد، مگر امروز بیشترین جنایت‌های تاریخ را مرتکب نشده است، به گونه‌ای که هیچ جنبش متعصب مذهبی در طول تاریخ، تا این حد، جنایت نکرده است؟
چهارم؛ معلوم نیست چرا آقای شبستری و شرکأ، «دعوت بشریت به اسلام» را خطر برای صلح جهانی می‌داند، اما دعوت بلکه اجبار بشریت به سکولاریزم را دیکتاتوری و نقض پلورالیزم و تهدید صلح جهانی نمی‌داند.
پنجم؛ مغالطة سکولاریستی دیگر آقای شبستری آن است که القأ می‌کند در سیاست دینی، دین، ابزار سیاست و تابع مصلحت‌بینی حاکمان و ابزار تحکیم یک رژیم سیاسی است و اساساً نباید دین را به سیاست، مرتبط کرد و از حقوق بشر اسلامی سخن گفت. وی تجاهل می‌کند که ادعای مسلمین، آنست که سیاست و حکومت، باید تابع دین باشند و رژیم سیاسی و مصلحت‌بینی‌هایش، باید اسلامی شوند و این غیر از ابزاری شدن دین است. وی اصرار دارد که حقوق، سیاست و حکومت انحصاراً باید لاییک باشند؛ زیرا حقوق بشر اسلامی، یا به درد فرشتگان می‌خورد و یا به درد آتش‌افروزان و خشونت‌طلبان!
وی حقوق بشر غربی را ناظر به انسان تاریخی و زمینی و حرمت او می‌خواند، اما حقوق بشر در اسلام را بی‌ارتباط با واقعیت انسانی و غیرکافی برای حفظ حرمت انسان واقعی می‌خواند و در تقدیس فرهنگ لیبرال - سرمایه‌داری غرب می‌گوید:
«این فلسفه و این حقوق بشر، مسئله‌ای است که در عصر حاضر می‌توان تمام مردم جهان را با همة سیاست‌مداران، به هر مذهبی و هر فرهنگی که متعلق باشند، به قبول آن دعوت کرد. این فلسفه و حقوق، از فراز همة ادیان، فرهنگها، نژادها، جنس‌ها و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی با انسان‌ها سخن می‌گوید. چون سنخ و طبیعت این فلسفه و حقوق، زمینی است و انسان را از آن نظر که انسان است، در نظر آورده، این ظرفیت و توان را دارد که در مقام عمل، منشأ اجماع و وفاق همة انسان‌های روی زمین، به منظور رسیدن به یک زندگی صلح‌آمیز قرار گیرد، درحالی که حقوق بشر متافیزیکی (دینی)، قطع نظر از اعتبار و عدم اعتبار فلسفی آن، اصلاً چنین ظرفیتی ندارد و خود موجب جنگ و دعواهای جدید می‌شود. آنچه بعضی عالمان دینی ما به نام حقوق بشر (اسلامی) مطرح می‌کنند و مدعی‌اند می‌توان جایگزین حقوق بشر کنونی (غربی) گردد، غیرقابل قبول و غیرقابل عمل است. اگر کسان دیگری مدعی شوند که احکام اسلامی ناسازگار با حقوق بشر معاصر (غربی)، احکام ثابت نیستند و ایجاب می‌کند که در عصر حاضر، مسلمانان، حقوق بشر معاصر (غربی) را بپذیرند، شما چه می‌گویید؟ آیا می‌گویید که اسلام، یک قرائت بیشتر ندارد و آن همان است که ما می‌گوییم؟ یک صدا آنهم فقط صدای شما؟! باید نشان دهیم که چگونه می‌توان از اسلام قرائتی داشت که با مضمون‌های حقوق بشر (غربی)، منافات نداشته باشد.»
جالب است که وی، حقوق بشر اسلامی مبتنی بر فطرت و طبیعت انسان و نیز حرمت ذاتی والاهی انسان در اسلام را غیر واقع‌گرا و غیر عملی و به تعبیر خود، متافیزیکی می‌خواند، اما در دفاع از حقوق بشر غربی، نظام حقوق لاییک را بر فراز همه ادیان، فرهنگها، نژادها، جنس‌ها و واقعیت‌ها!! می‌بیند و غیر الاهی بودن را امتیاز آن می‌داند و سپس امر می‌فرمایند که مسلمین در عصر حاضر، باید احکام و قوانین اسلام و حقوق دینی را با لیبرالیزم حقوق غرب، مقایسه کنند و هر جا میان این دو، تضاد دیدند، اسلام را کنار بگذارند و تابع غرب باشند و این همان قرائت جدید آقایان از دین است!!
در عین حال، وی ادعا می‌کند که حقوق بشر غربی نیز ناشی از حرمت ذاتی انسان است و این حرمت، مبنای دینی و اخلاقی (متافیزیکی!!) دارد که در متون اسلام و مسیحیت آمده است و توسط کانت و...، با ادبیات اخلاقی غیر مذهبی بیان شده است! به عبارت دیگر، وی می‌خواهد حقوق بشر غربی را نیز، دارای ریشه ذاتی و فطری بنمایاند تا بی‌ریشگی و قراردادی بودن و خصلت پوزیتویستیک و مادی آن را کمی بپوشاند و به همان مبانی فلسفی و انسان شناختی «حقوق»، عودت می‌کند، منتهی این مبانی را سکولاریزه و غیر دینی می‌کند.
به‌عبارت دیگر، در منطق ایشان مبانی فلسفی برای حقوق، اگر دینی باشد، غیر واقع گرا است و اگر لیبرالی باشد، واقع گرا است، به عبارت دیگر، وی «زمینی بودن» به مفهوم عینی بودن را با زمینی بودن به مفهوم غیر دینی بودن، مغالطه می‌کند.
-6 خط تکلیف ستیزی سکولاریست‌ها، از «تقدم مسئولیت بر آزادی»، نالان است. بنابراین، آقای شبستری نیز این ایده را غیر عملی می‌داند تا «آزادی» بدون «مسئولیت» را مشروع و ممکن جلوه دهد و این همان «حق بدون تکلیف» است که تعبیر دیگری از اباحی گری لیبرالی است. وی ابتدا قانون‌گذاری اسلامی در حکومت را از کار تنظیم آزادی‌های سیاسی و تعیین حقوق و حدود، ممنوع می‌کند و می‌گوید که این حقوق را خود جامعه - و نه حکومت اسلامی یا فقها و کارشناسان اسلامی - تعیین کنند.
این خود، مغالطه است؛ زیرا اگر مراد، دمکراسی بدون حدود اسلامی است، عین مخالفت با امر و نهی خداست و اگر دمکراسی در چارچوب شریعت اسلامی، مد نظر است، این همان است که در ساختار جمهوری اسلامی (به قول وی؛ قرائت رسمی) نیز وجود دارد. یعنی نمایندگان مردم در چارچوب اسلام، قانون‌گذاری می‌کنند.
وی سپس می‌گوید، هر سه قوه، باید به گونه‌ای عمل کنند که آزادی سیاسی، مطلقاً و به هیچ حد‌ی محدود نشود و احکام اسلام و مسئولیت دینی تنها، در چارچوب «آزادی» معتبرند.
این نظر شبستری، در واقع، مشروط کردن اسلام به لیبرالیزم است؛ یعنی وی و هم‌فکران، احکام اسلام را حداکثر در چارچوب آزادی‌های لیبرالی قبول دارند. و لیبرالیزم است که اسلام را وتو می‌کند.
حال آن که اساساً آزادی، بدون تعریف مکتبی و جز در چارچوب حقوقی خاص، مفهوم ندارد و آزادی در اسلام، غیر از آزادی در لیبرالیزم است و ایشان دقیقاً معادله را عکس کرده است. یعنی به جای «آزادی در چارچوب اسلام»، از «اسلام در چارچوب آزادی» سخن می‌گوید. وی در رابطه دولت و مردم نیز مغالطه می‌کند:
«چگونگی اعمال حاکمیت دولت باید از سوی شهروندان تعیین شود و نه این که دولت مشخص کند که شهروندان چه باید بکنند.»
اگر مراد آن است که مردم، حاکمان خود را مستقیم یا با واسطه، انتخاب کنند، این همان اتفاقی است که در قرائت رسمی جمهوری اسلامی افتاده است؛ اما اگر مراد آن است که حکومت، باید در همه حوزه‌ها گوش به فرمان مردم باشد و در هر موضوع و هر جا، رفراندوم کند و در قوه قضاییه و قانون‌گذاری و مدیریت، مطلقاً تابع نظر اکثریت شود، چنین چیزی، نه ممکن است و نه در هیچ کجای جهان عملی می‌شود و هیچ دمکراسی هم مدعی چنین روشی نبوده و نیست و اساساً، این نقض فلسفه «دولت و قانون» است که وضع می‌شوند تا مردم را مدیریت کنند و آزادی‌ها را تنظیم (و گاه مشروط و محدود) کنند و خود شبستری نیز یک سطر بعد به این نکته اعتراف می‌کند:
«البته در هر جامعه‌ای، قوانین تا حدودی، آزادی سیاسی افراد را محدود می‌کنند.»
این جمله دقیقاً در تناقض با جملات پیشین و ادعای اصلی او، یعنی «تقدم آزادی بر مسئولیت» است. وی سپس نظام‌ها را به دو بخش دمکراتیک و اقتدارگرا تقسیم می‌کند که در یکی قوانین، تابع آرای مردم و در دیگری تابع فرمان دولت است. اما صادقانه پاسخ نمی‌دهد که با قوانین اسلامی که نه تابع آرای مردم و نه تابع فرمان دولت است، بلکه دولت و مردم، هر دو باید تابع آن باشند، چه می‌کند و چه می‌گوید؟!
اما غیر مستقیم اشاره می‌کند که کشف قوانین اسلام توسط فقهأ و اعمال این قوانین را نقض آزادی و کرامت انسان و حقوق بشر می‌داند:
«مقدم داشتن مسئولیت دینی بر آزادی سیاسی در همان تفکر سیاسی متافیزیکی (دینی)، ریشه دارد. این علما، برداشتشان از سیاست، این است که خداوند، حقوق ذاتی انسان‌ها را، مناسب با ذات و فطرت و طبیعت انسان در کتاب و سنت برای همیشه بیان کرده است و فقیهان،این حقوق و حدود آزادی‌های سیاسی را استنباط می‌کنند و مؤ‌منان براساس مسئولیت دینی، آن را باید بپذیرند. این آقایان فکر می‌کنند که تعیین چارچوب نظام اجتماعی و سیاسی و حقوق اساسی مردم و تدوین قانون اساسی و سپس مدیریت جامعه، از سوی خداوند بر عهده فقیهان گذاشته شده و کار مردم مؤ‌من، چیزی غیر از پذیرفتن آن نیست. برای اینان، اصل آزادی سیاسی یا آزادی‌های دیگر به عنوان حقوق ذاتی انسان بر مبنای کرامت و حرمت هر فرد انسان، هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد. حال آن که تلقی فتوا گونه داشتن از مسایل حکومت و سیاست و مقدم داشتن مسئولیت دینی (تکلیف شرعی) بر آزادی، حتی در جامعه دینداری مانند جامعه ایران، با واقعیت‌های عصر حاضر، تناسب ندارد.»
در این بند، آقای شبستری چه می‌گوید؟!
اول؛ تأکید می‌کند که مسئولیت دینی (یعنی تکلیف شرعی و احکام الاهی) نباید آزادی‌ها را مدیریت و تنظیم و احیاناً محدود و تعیین و تعریف کند و در واقع، لازم نیست که تابع قوانین اسلام در باب حدود آزادی‌ها باشیم.
دوم؛ با این عقیده اسلامی که خداوند، حقوق ذاتی و متناسب با فطرت برای انسان‌ها وضع کرده و کتاب و سنت، حقوق انسان را تعریف کرده‌اند، صریحاً مخالفت می‌کند و حقوق اسلامی را حتی با قید «اجتهاد» - در چارچوب کتاب و سنت- نمی‌پذیرد.
سوم؛ نه فقط ولایت فقیه را، بلکه حتی تعیین چارچوب نظام اجتماعی و حقوق اساسی مردم در اسلام را (که باید توسط فقیه، استنباط شود) و نیز وجوب پذیرش احکام اسلام از سوی مردم مؤ‌من را انکار می‌کند.
چهارم؛ مدعی می‌شود که برای فقهای اسلام، حقوق ذاتی انسان بر مبنای کرامت و نیز حرمت انسان و آزادی‌های او، به کلی بی معنی و ناشناخته و نامقبول است.
پنجم؛ از آنجا که حکومت و سیاست را از حوزه دیانت به کلی تفکیک می‌کند و قوانین حکومتی و اجتماعی اسلام را (در حوزه سیاست، قضاوت و اقتصاد) نمی‌پذیرد، به جای حمله مستقیم به اسلام، به «فتوا» و «علما»، یورش می‌آورد و حجیت «فتوای مجتهد» در باب مسایل سیاسی و حکومتی را به تمسخر می‌گیرد.
ششم؛ این بار برخلاف مغالطه پیشین خود که اسلام را در جهان، غیر قابل عمل می‌دانست، تصریح می‌کند که اسلام و قوانین اسلامی، حتی در جامعه دینی مانند ایران نیز، نباید اعمال شود و امروزی!! نیستند و باید به حکومت و قوانین سکولار که اقتضای عصر حاضر است!! تن در داد.
-7 شبستری سپس برای آرام کردن مؤ‌منین، مدعی می‌شود که «حقوق بشر لیبرالی، انسان‌شناسی دینی را نفی نمی‌کند.» و البته مفاهیم دینی را در عرفان، خلاصه می‌کند:
«مراعات حقوق بشر- لیبرال غربی - به هیچ وجه جا را بر یک انسان‌شناسی معنوی و عرفانی که شالوده ارتباطات معنوی و تربیتی انسان‌ها قرار گیرد و سالکان را هدایت کند، تنگ نمی‌کند. چنان که سخن گفتن از حقوق خداوند و اولیأ و پاکان و پدران و مادران و همسایگان و فرزندان و... که همگی معناهای اخلاقی بسیار ظریف دارد، منافاتی با حقوق بشر معاصر ندارد. عده‌ای دچار این گمان باطل‌اند که حقوق بشر معاصر، آمده تا جای حقایق عرفانی و اخلاقی را بگیرد، این افراد دایماً می‌گویند، نخست بگو از کدام انسان حرف می‌زنی تا بگویم حقوق انسان چیست؟ این افراد توجه نمی‌کنند که ما از همین انسانی حرف می‌زنیم که گوشت و پوست و اعصاب دارد، اما اضافه می‌کنیم که همین انسان، هم حقوق بشر معاصر را لازم دارد، هم حقوق اخلاقی و دینی امام سجاد (ع) و هم انسان‌شناسی عرفانی مولوی را.
انسان معاصر، در ساخت تنظیم زندگی اجتماعی و سیاسی، حقوق بشر را لازم دارد و در ساحت تعالی معنوی، انسان‌شناسی دینی و معنوی را.
درست است که حقوق بشر معاصر، ماهیت غیر دینی دارد، اما اگر به کارگیری یک حقوق غیر دینی، موجب تنظیم سالم زندگی اجتماعی سیاسی و بین المللی شود و جا را بر سلوک عرفانی دینی تنگ نکند، آیا باز هم باید آن مجموعه حقوق را لعن و نفرین کرد و نگذاشت مبنای تنظیم روابط اجتماعی دنیوی قرار گیرند؟!»
این ادعای آقای شبستری به چه معناست؟ آیا حقوق بشر، ریشه فلسفی و اخلاقی ندارد؟! آیا هر سیستم «حقوق بشری»، مبتنی بر تعریف خاصی از انسان نیست؟ آیا اسلام، تعریف خاصی از انسان و فلسفه خاصی برای حقوق ندارد؟ آیا برخی تفاوت‌ها - علاوه بر اشتراک‌ها - بین حقوق اسلامی بشر با حقوق غربی بشر، ناشی از اختلاف‌هایی - علاوه بر اشتراک‌ها- میان انسان‌شناسی توحیدی و اسلامی با انسان‌شناسی مادی و لیبرالی نیست؟ وی اکیداً و بدون تعارف دعوت به سکولاریزم می‌کند و می‌گوید نظام حقوق بشر غربی را که غیر دینی است، مبنای عمل حکومت و سیاست و اقتصاد قرار دهید، ولی در حوزه عرفانی و اخلاق فردی، اگر می‌خواهید، به موعظه‌های اسلام، عمل کنید!! این همان تفکیک دین از حکومت و تعطیل صریح قوانین اسلامی و معصیت احکام الاهی در حوزه اجتماع و نظام سازی و حقوق و وظایف اجتماعی است. به علاوه، چگونه می‌توان با حفظ مبانی دینی و اخلاق و معنویت اسلامی، تن به حقوق و وظایف لاییک و حکومت ملحد داد؟! مگر حقوق، بی ربط با اخلاق و معنویت است؟ و مگر کسی گفته است که «حقوق بشر غربی» لزوماً «عرفان شخصی» را به کلی محال می‌کند؟! بحث در اینجا، بر سر «قوانین اسلامی» است، نه «عرفان اسلامی».
به‌علاوه که عرفان اسلامی با قوانین و رفتار الحادی، بی‌شک قابل جمع نیست. به علاوه که از قضأ، همه اختلاف‌ها بر سر تعریف و حقوق و حدود همین انسانی است که گوشت و پوست دارد، اما حقیقت و سعادت او را لیبرالیست‌ها نمی‌شناسند. همین انسانی که گوشت و پوست دارد، در اسلام، موجود فطری، مختار مسئول، ابدی و کمال خواه هر عاقل است و در لیبرالیزم، یک حیوان دو پاست که بر اساس اصالت لذت و غریزه، عمل می‌کند. پس درست همان است که بپرسیم از کدام انسان (کدام تعریف از انسان) می‌گویی تا بگوییم چه حقوقی و چه حدودی دارد؟! پیش از آنکه کمال و سعادت انسان و استعداد و نیازهای حقیقی او به درستی تعریف نشود، چگونه می‌توان از حقوق او و قوانین مناسب با او سخن گفت؟! «انسان‌شناسی الحادی» به حقوق لیبرال و «انسان‌شناسی توحیدی» به حقوق اسلامی (متافیزیک!!) می‌انجامد. مسئله اتفاقاً همان است که آیا ساحت زندگی را از ساحت تعالی معنوی می‌توان تفکیک کرد؟ این تفکیک، همان سکولاریزم است که راه حل الحادی برای زندگی اجتماعی است. وی تجاهل می‌کند که عرفانِ اسلامی، با عرفان مورد نظر سکولاریستهای معنوی، متفاوت است.
شبستری سپس فرمان نهایی را صادر می‌فرماید و صریحاً می‌گوید:
«مسلمانان باید حقوق بشر را بپذیرند.»
جمع بندی این فراز از سخنان ایشان آن است که در اسلام، از حقوق بشر، خبری نیست ولی اگر هم چنین حقوق بشری وجود داشته باشد، باز مسلمین باید به جای آن به قوانین غربی تن در دهند. رسیدگی به این بخش از عقاید جناب شبستری و هم‌فکران را به فرصت دیگری احاله می‌کنیم که می‌تواند تکمیل این مقال در نقد جریان لاییک مذهبی!! در ایران باشد.
پی‌نوشت‌ها
.1 همه نقل‌قولها از کتاب «نقدی بر قرائت رسمی از دین»، ص 2 و 231 گرفته شده است.
.2 علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن - ج 4 - ترجمه موسوی همدانی - ص 184.
.3 مؤ‌لف در سایة اسلام، قم، انتشارات اهل بیت - ص 64.
.4 آیت الله عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر - ص 190، مرکز نشر اِسرأ - سال 75.
. Neues Handbuch Theologischer Grundbegriffe men Schernrechte.5
جریان مذکور، تحت پوشش حمایت از گوهر دین، به سکولاریزه کردن کلیة نهادهای اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و آموزشی جامعه و نفی قوانین اسلامی پرداخته و می‌کوشد تا «اسلام بدون احکام» و یک گرایش شخصی و غیرناظر به حقوق و تکالیف اجتماعی را جایگزین «اسلام جامع» - که شامل عقاید، اخلاقیات و قوانین می‌باشد - کند تا نظام «حقوق بشر» با مبانی غربی و غیراسلامی و سکولار را، بدون درگیری صریح با کلیت اسلام، توجیه و در جوامع مسلمان، مشروعیت بخشد.
این جبهه غرب‌گرا، مسلمانان را تشویق می‌کند که بجای دین، به تعریفی اجمالی از معنویتی مبهم و شخصی، بسنده کنند و بدون آن که مدعی «حقانیت» و «رجحان» و یا حتی «وضوح» عقاید خود باشند و بدون ارایه هیچ چهارچوب مکتبی برای اخلاق و ضمن پذیرش نوعی شکاکیت معرفتی و نسبیت اخلاقی، به کلی به‌ویژه در حوزة اجتماع و حکومت از خیر احکام و قوانین اسلامی و نظام «حق - تکلیف» شرعی در حوزة سیاست، اقتصاد، قضاوت و فرهنگ بگذرند و رویکرد غربی (که آن‌را حقوق بشر جهانی، معاصر و استاندارد می‌خوانند) را بر رویکرد اسلامی درباب حقوق بشر، ترجیح دهند.
این جبهة فرهنگی، پیشنهاد خود درباب سکولاریزه کردن «حقوق بشر» را به نفع بشر و حتی دین قلمداد می‌کند و ارتباط حقوق بشر با ماهیت جامع فلسفی انسان و استخراج آن از علم الهی و عدل خداوند و دخالت دین در تنظیم حقوق بشر را رد می‌کند و قوانین اسلامی درباب حقوق و وظایف اجتماعی را تحت عنوان «حقوق بشر متافیزیکی»، مورد انکار و مخالفت و تمسخر قرار می‌دهد. اما در دفاع از حقوق بشر از نوع غربی آن از این انکار، به‌نوعی انسان‌شناسی خاص، نقب زده و در چارچوب آن سخن از کرامت انسان به میان می‌آورد:
«اعلامیه حقوق بشر از خاستگاه تاریخی تجربه دو جنگ اول و دوم جهانی و ناکامی سیستم‌های دمکراتیک و نهایتاً اعتقاد به این که باید برای انسان در زندگی اجتماعی، ضوابط مشخص حقوقی تعیین شود، تدوین شده است و طر‌احان این حقوق با هدف متوقف کردن نسبی ستم و خونریزی در یک مقطع تاریخی، به فلسفه کرامت ذاتی انسانی روی آورده و قواعد معینی پیشنهاد کرده‌اند. اما عالمان دینی ما چشم‌های خود را بر تاریخ و جامعه و تحو‌لات قرن بیستم فروبسته و از موضع تعیین ماهیت فلسفی متافیزیکی انسان و این که از این ماهیت، چه حقوقی بر می‌خیزد و بر آن ماهیت و آن حقوق، چه کسی آگاه است حرکت می‌کنند و این حقوق از کمترین قابلیت دفاع علمی و ضمانت اجرایی برخوردار نیست.»(1)
مد‌عیات و استدلال‌های آقای محمد مجتهد شبستری دستکم به این قرار است:
1. نظام حقوقی غرب، دارای ضمانت اجرایی و کاملاً علمی و قابل دفاع است، و متقابلاً نظام حقوقی اسلام و احکام شرع، نه قابل دفاع علمی و نه قابل اجرا است.
2. نظام حقوقی لیبرال، حافظ حرمت و کرامت انسان در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و ضوابط ویژه‌ای دارد، و متقابلاً احکام و قوانین اسلام، ضوابطی در این خصوص ندارد و اگر مزاحم این کرامت نباشد!! حافظ این کرامت هم نیست.
3. حقوق بشر غربی، ستم و خونریزی را در غرب و جهان، متوقف کرده است حال آنکه اسلام، راه حلی حقوقی در این خصوص ندارد.
4. تدوین نظام حقوقی بشر، ارتباطی با فهم ماهیت بشر ندارد و بنابراین، بحث از «حقوق بشر»، مسبوق به مباحث فلسفة حقوق و متافیزیک نیست و آگاهی از ماهیت انسان، برای تعیین حقوق انسان، ضرورتی ندارد.
اینک، چهار پرسش مهم از مقاله‌نویس مذکور، پرسیدنی است:
اول) ملاک قابل دفاع بودن یا نبودن یک دستگاه حقوقی، چیست و با چه استدلالی، قوانین اسلام را غیرقابل دفاع و غیرعلمی و سیستم‌های حقوقی غرب را همه، علمی و متقن می‌دانید؟! و آیا ضمانت اجرا برای یک نظام حقوقی، از چه راهی جز تشکیل حکومتی مبتنی بر آن نظام حقوقی - که حافظ و مجری آن حقوق و احکام، باشد- ممکن است؟! شما از سویی تفکیک حکومت از اسلام و نفی حکومت دینی را ترویج می‌کنید و از سویی نبود ضمانت اجرایی برای حقوق اسلامی را - که خود، ناشی از تفکیک دین از حکومت است - نقطه ضعف فقه اسلامی می‌خوانید؟!
دوم) چه تعریفی از حرمت و کرامت انسان دارید که در اسلام، تضمین نشده و در فرهنگ غرب، لحاظ شده است؟! چگونه می‌توان مسلمان - و روحانی!! - بود و احکام و حقوق اسلامی را منافی کرامت انسان دید؟
سوم) آیا به راستی شواهد عینی نشان می‌دهد که نظام تمدن و فرهنگ غرب، ستم و خونریزی را در جهان و حتی در خود غرب، متوقف کرده و اسلام، توجیه‌گر ستم و حقکشی است؟!
چهارم) چگونه می‌توان بدون «تعریف بشر»، از حقوق بشر، سخن گفت؟! مسئله به قدری آشکار است که حقوق‌دانان ردة اول غرب نیز ابتدا درباب منشأ حقوق بشر و فلسفة این حقوق، بحث کرده‌اند و پیشاپیش در باب انسان‌شناسی و جهان بینی، نکاتی را مفروض گرفته‌اند و اساساً بدون نظریه‌ای در باب ماهیت انسان، استعدادها، قوا و ظرفیت او، و بدون نقطه نظری درباب سعادت و شقاوت و فلسفة وجودی بشر؛ بدون تعریفی از جایگاه انسان در جهان، جامعه و تاریخ (که همگی مباحثی متافیزیکی!! و فلسفی!! از آب درخواهند آمد)، موضع‌گیری درباب حقوق و وظایف بشر، نه ممکن و نه واقعی است. تنها در صحنه ژورنالیسم است که می‌توان روی هوا و در خلأ فلسفی و دینی، از حقوق بشر، سخن گفته و با تکلیف و حدود او و با مفهوم «کمال»، کاری نداشت. بدون بحث از مبدأ فاعلی و غایی حقوق بشر، چگونه می‌توان موضع علمی درباب حقوق بشر داشت؟ غرب و شرق، در این خصوص، اتفاق نظر دارند و اختلاف بر سر تعریف بشر و خوشبختی و بدبختی اوست که باعث اختلاف در مصادیق حقوق بشر و تکالیف و حدود بشر می‌گردد. انکار شریعت و حقوق اسلامی بشر، ریشه در انکار نبوت و یا تحریف آن دارد و تنها به سیر افقی و مادی بشر - بدون سیر عمودی و تکاملی و الاهی او - توجه می‌کند. حال آن که حقوق اسلامی بشر، سیر افقی و عمودی، مادی و معنوی، معاشی و معادی بشر، همه را مورد توجه قرار داده و حقوق بشر را به حقیقت عینی، مستظهر می‌داند و آن را نوعی اعتبار می‌داند که از واقعیت عالم و آدم، استنباط و بدان مستظهر می‌شود. بنابراین حقوق بشر، الاهی، ذاتی و قابل کشف (در تعامل عقل و شرع) بوده و اعتباری محض نیست، بلکه یک اعتبارِ دارای پشتوانة حقیقی می‌باشد. انسان، مرکب از بدن و روح است و بدون توجه به طبیعت بدن و فطرت روح او نمی‌توان برای وی برنامه ریخت و جدولی از حقوق و وظایف از پیش خود برای او طر‌احی یا قرارداد کرد، به ویژه که بدن، ابزار تکاملی روح است و به همین دلیل، حرمت و حقوقی پیدا می‌کند. بنابراین با صرف قرارداد، نمی‌توان حقوق بشر را از وی سلب یا برای وی وضع کرد؟!
بدون شناخت حقیقت انسان که تألیف روح و بدن است، نمی‌توان از حقوق انسان سخن گفت و به ویژه با اصالت دادن به بدن، نمی‌توان از کرامت انسان سخن گفت، چه رسد که از حقوق و کرامت الاهی بشر، سخن به میان آید. از فلسفة الاهی، نوعی «حقوق بشر» و از فلسفة مادی، نوع دیگری از «حقوق بشر»، استخراج می‌شود. تا انسان را تعریف نکنید، نمی‌توانید از حق انسانی سخن بگویید. از تعریف کافرانة انسان، «حقوق حیوانی» برای انسان و از تعریف دینی انسان، «حقوق الاهی و ذاتی و کرامت انسانی»، استخراج می‌گردد و این نکته‌ای بسیار واضح است و معلوم نیست که چرا و چگونه مورد تمسخر و انکار آقای شبستری قرار می‌گیرد؟! و چرا ایشان صرفاً به همین ادله!!، دعوت به نظام حقوقی غرب می‌کند و قوانین اسلام را غیرعلمی و غیرعملی می‌خواند و ریشة فلسفی حقوق را انکار می‌کند؟
وی با همین استدلال، سخنانی از مرحوم استاد علا مه محمدتقی جعفری(رض) و استاد علا مه، حضرت آیة‌الله جوادی آملی در دفاع از حقوق اسلامی را مورد تعرض قرار می‌دهد.
اینک چند مغالطه مهم وی را برمی‌شماریم: شبستری تصریح می‌کند که حقوق و قوانین اسلام، پاسخی مناسب و درست به پرسشی که حقوق بشر لیبرالی به آن پاسخ می‌دهد نیست.
«جهان به دنبال یک اصل اخلاقی و انسانی است که همگانی باشد و هم در مقام نظر، مورد پذیرش همة انسان‌ها قرار گیرد و هم در مقام عمل، بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد و اینک در غرب، تشخیص داده شده است که حقوق انسانی از چه قرار باشد.»
نخستین سفسطة آقای شبستری، همین است که اولاً دو ملاک ساختگی و تبلیغاتی که مطلقاً، نه علمی و نه عملی‌اند برای نظام‌های حقوقی می‌آورد و معلوم نیست این معیارها از کجا آمده‌اند و ثانیاً، کدام نظام حقوقی در دنیا وجود دارد که به طور نظری مورد پذیرش همة انسان‌ها قرار گرفته باشد؟ اگر نظام حقوقی لیبرال، مورد پذیرش همة بشریت است شما چرا می‌کوشید که مسلمین را متقاعد به پذیرش آن کنید؟ خود غرب، یک پارچه بر نظام حقوق خاصی، اجماع نکرده و جناب شبستری از حقوق استاندارد جهانی، سخن می‌گوید!!
به علاوه، مگر مسلمین برای اتفاق نظر جهانی در برابر وحی الاهی، حجیت و اعتباری قایلند، تا به احترام یک اتفاق نظر دروغین و تبلیغاتی، دست از شریعت اسلام بکشند، تا جهانی - بخوانید غربی - شوند؟! «تشخیص داده شد» یعنی چه؟! چه کسانی و چگونه تشخیص دادند که چه اموری، حقوق بشر هست و کدام‌ها نیست؟! تشخیص لیبرال‌ها، از چه وقت تاکنون، جزء منابع شریعت شده و برای مسلمین، الزام‌آور گشته است؟! شبستری وقتی از اصل اخلاقی و انسانی و عملی سخن می‌گوید، دقیقاً چه چیزی را مراد می‌کند؟! اینها اوصافی است که او به حقوق بشر لیبرالی می‌دهد، حال آن که نزاع و اختلاف دقیقاً بر سر همین مفاهیم و مصادیق اخلاق جهانی و انسانیت و... است و این مصادره به مطلوب و ادعای شاعرانه، نه حقانیت و نه حتی عملی بودن نظام حقوقی غرب را اثبات نمی‌کند.
از آن جالب‌تر، معیار «شانس موفقیت» است که طرح آن در چنین حوزه‌ای، بی‌سابقه است و به شوخی می‌ماند. شاید قرآنِ آقای شبستری، اعلامیة حقوق بشر در غرب است اما وی چگونه نمی‌داند که در این اعلامیه، عبارات کلی گو و کشداری آمده است که هر مکتبی، تعریفی از آن‌را مد نظر دارد و از جمله در خود غرب، بر سر این مفاهیم و مصادیق آن، اختلاف‌های بسیار جد‌ی ادامه دارد، عباراتی چون آزادی، حقوق شهروندی، کرامت انسانی، حقوق برابر و سلب‌ناپذیر، عدالت، صلح، تحقیر بشر، قانون، عقیده آزاد، جهان عاری از ترس، حقوق اساسی، ارزش فرد، پیشرفت اجتماعی، بهترین اوضاع و...
متون مقدس آقای شبستری و هم‌فکران، در آمریکا و فرانسه تدوین یافته، اما اینک، خود را جهانی و بشری اعلام می‌دارد و در ذیل اعلامیه، با ادبیاتی توتالیتر و قهرآمیز می‌فرماید:
«مجمع عمومی، این اعلامیة جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌کند تا همه، این اعلامیه را مد نظر داشته باشند و با تدابیر فزایندة بین‌المللی، اجرای جهانی آنها را چه در میان مردمان کشورهای عضو و چه مردم سرزمین‌های دیگر تأمین کنند.»!!
این واژگانی که تحت پوشش «حقوق بشر» و آزادی و دمکراسی، پوششی تئوریک و تبلیغاتی برای دیکتاتوری جهانی غرب و استثمار جهان گشته است، آیا وجه سیاسی آن بیش از وجه حقوقی و انسانی و اخلاقی‌اش مورد توجه کانون‌های قدرت و سرمایه‌داری و استثمار جهانی نبوده و نیست؟ آیا با همین شعارها نبود که آمریکا، انگلیس و صهیونیسم، بشریت را به خاک و خون کشیدند؟! آیا مارکسیست‌ها با شعار «عدالت و نجات محرومین» و لیبرال‌ها با شعار «آزادی و حقوق بشر» و فاشیست‌ها و دیگران با شعارهای مشابه، بشریت را قتل عام یا استخدام نکرده‌اند؟!
ثانیاً، این مفاهیم و مبانی و مصادیق آنها، چه وقت با سایر بشریت به بحث و سؤ‌ال گذارده شده و نظر مساعد همة متفکران و تمدن‌ها به آن جلب شده است که ناگهان جهانی و بشری و بین‌المللی اعلام می‌گردد و از تدابیر بین‌المللی برای اجرای قهرآمیز جهانی آنها، سخن به میان می‌آید؟! مگر همین حقوق بشر، از همجنس‌گرایی و سقط جنین و زنای با محارم تا لشکرکشی به ویتنام و فلسطین و افغانستان را در جهت دفاع از حقوق بشر و صلح جهانی و آزادی، تجویز نمی‌کند و نکرده است؟! و صدها آیا و چرای دیگر که جناب شبستری از کنار آنها عبور می‌کند؟... شبستری می‌گوید:
«پرسش من از عالمان دینی که حقوق بشر متافیزیکی را به جای اعلامیة حقوق بشر می‌نشانند و آن‌را حقوق بشر اسلامی می‌نامند، این است که، چه هدفی را از این کار دنبال می‌کنند؟!»
پاسخ این است که، دست کم همان هدفی را که شما طرفداران حقوق غربی و قوانین لاییک، از دعوت به تسلیم مطلق دربرابر اعلامیة حقوق بشر آمریکایی، تعقیب می‌کنید!! علمای اسلام، با حقوق بشر غربی، پدرکشتگی ندارند، بلکه به اقتضای مسلمانی، با آن، چون هر پیشنهاد دیگری، برخوردی انتقادی و اجتهادی، در چارچوب مبانی تفکر و حقوق اسلامی می‌کنند و این امری کاملاً منطقی و طبیعی و قابل احترام جهانی است و تنها طالبان وابستگی و اهل تقلید و ترجمه را از این مواجهة انتقادی، ناخوش می‌آید.
بخشی از تعاریف و مصادیق حقوق بشر، میان اسلام و غرب (بطور خاص، لیبرالیسم)، مشترک و بخشی، اختلافی است. سؤ‌ال از این آقای روحانی، آن است که در موارد تضاد میان حقوق اسلامی بشر با حقوق لیبرالی بشر، شما جانب کدام را خواهید گرفت؟ وی پاسخ خود را به صراحت داده است که طرفدار مکتب حقوقی غرب است و قوانین اسلامی را غیرعلمی و غیرعملی می‌داند!! و سه اشکال بر حقوق بشر اسلامی و قوانین قرآنی وارد می‌کند!! که اینک به آنها می‌پردازیم:
1. اشکال نخست مجتهد شبستری بر حقوق و قوانین اسلام به تلخیص، چنین است:
«امروز بسیاری از فلاسفه و مردم جهان، متافیزیکی فکر نمی‌کنند و در بسیاری از جوامع، اخلاق و حقوق، مفهوم متافیزیکی و دینی خود را از دست داده و فرهنگ عمومی این جامعه‌ها، غیردینی شده است و شاید بتوان گفت، نیمی از مردم جهان درباب سیاست و اخلاق و حقوق، غیرمتافیزیکی می‌اندیشند و پایة اندیشه آنها، ارزش‌های ناشی از اومانیسم است. برای آن جامعه‌ها و سیاست‌مداران آنها، حقوق بشر اسلامی، قابل تصور نیست. این واقعیت غیرقابل انکار، ناشی از پلورالیسم معرفتی است که بی‌شک، عمده‌ترین ویژگی فرهنگی عصر ماست.»
ملاحظه شود که آقای شبستری به مسلمین و علمای دین، توصیه می‌کند که چون غیرمسلمانان، به قوانینِ اسلامی، اعتقاد ندارند، پس شما هم باید دست از حقوق و قوانین اسلامی بردارید!!
پاسخ: اول) این نوع مسلمانی که از نوع مدرن است و تاکنون میان علمای اسلام، بی‌سابقه بوده شاید از این پس، توسط روحانیونی چون آقای شبستری، باب شود که بدان علت که کفار، اسلام را قبول ندارند، پس مسلمین نیز اسلام را از صحنة قانون‌گذاری، کنار بگذارند!!
دوم) چرا عین این توصیه را به طرف مقابل نتوان کرد؟! چرا به لیبرالیست‌ها نگوییم که به علت مخالفت غیرلیبرالیست‌ها با مبانی حقوقی و انسان‌شناسی شما، لطفاً دست از عقاید خود بردارید؟ بسیاری از فلاسفه و مردم جهان و حتی غرب نیز الحادی نمی‌اندیشند و به حقوق و اخلاق دینی، گرایش دارند و فرهنگ عمومی این جوامع، دینی است و با اومانیزم الحادی و ماتریالیستی مخالفند و دستکم به اعتراف خود وی بیش از نیمی از مردم جهان، به متافیزیک معتقدند. چگونه است که متألهین و موحدین و به ویژه مسلمین باید خود را با منکرین ماورای طبیعت و نبوت و از جمله با لیبرالیسم، تطبیق دهند، اما منکرین متافیزیک نباید خود را با چیزی و کسی تطبیق دهند؟!
سوم) چگونه است که وقتی از «حقوق بشر» لیبرالی و غربی، سخن می‌رود، از حقوق استاندارد و بشری که باید با تدابیر بین‌المللی، «جهانی» شود، سخن می‌گویید، ولی وقتی نوبت به «حقوق بشر» اسلامی می‌رسد، ناگهان از پلورالیزم معرفتی و تکثرگرائی به عنوان عمده‌ترین ویژگی فرهنگی عصر، یاد می‌کنید؟! این یک بام و دو هوا به قدری بی‌منطق و غیرمنصفانه است که به راستی جای حیرت دارد که چگونه یک انسان متعارف آن را بر قلم، جاری می‌کند؟!
چرا در ادبیات تبلیغاتی غرب و غرب‌گرایان و در مقام دفاع از مبانی لیبرالیزم و غرب، از زبانی کاملاً جزمی، مطلق‌اندیش، جهانی، توتالیتر، فراگیر، غیرقابل نقض و حتی غیرقابل نقد، استفاده می‌شود، ولی هنگام بحث از حقوق بشر اسلامی (و حتی مطلق حقوق دینی)، ناگهان نسبی، لغزان، تکثرگرا و پلورالیست می‌شوید؟!! چگونه است که غرب، حق دارد به نام حقوق بشر و صلح جهانی و آزادی، حتی دست به جنگ و آدم‌کشی و تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی زند، اما مسلمین حتی برای دفاع از عقاید و قوانین خود، حق گفت و گوی انتقادی و مباحثه و مقاومت نظری هم ندارند چه رسد به مقاومت عملی؟!
مسلمین، از غیرمسلمانان نخواسته‌اند که قبل از پذیرش اسلام، تابع محض احکام و حقوق اسلامی در جوامع غیراسلامی شوند، اما این حق را بی‌شک دارند که در جوامع اسلامی، از اجرای قوانین اسلام درباب حقوق و وظایف بشر و در رابطه با شهروندان خود دفاع کنند و اینها همه مطالب واضحی است که آقای شبستری و هم فکران به چشم انکار در آن می‌نگرند.
2. اشکال دوم شبستری به قوانین و سیستم حقوقی اسلام، با انکار حق خداوند در قانون‌گذاری برای انسان و انکار وجود «حقوق بشر» در متون دینی، توأم است. وی برای خداوند، نه حق انحصاری قانون‌گذاری و نه حتی اولویت در حق قانون‌گذاری، قایل نیست و به علاوه اصولاً در آن که متون اسلامی، حاوی حقوقی برای بشرند، خدشه می‌کند و معلوم نیست که با ضروریات کلام و فقه اسلام در این خصوص چه می‌کند، جز آن که راه تجربه شدة مخدوش‌سازی «متون اسلامی» را طی کند و بحث قرائت‌ها را پیش کشد.
در اینجا ما باید میان چند ادعای آقایان به دقت، تفکیک کرده و هر یک را مستقلاً مورد بررسی قرار دهیم:
الف) اگر ایشان، منکر قدرت قانون‌گذاری خدا یا حق قانون‌گذاری خداوند است، باید بار دیگر، «اصل توحید» را به وی اثبات نمود.
ب) اگر وی منکر «ابلاغ قوانین الاهی» است، باید بار دیگر «اصل نبوت» را با وی به بحث گذارد.
ج) اگر شبستری و هم‌فکران، وجود این قوانین را می‌پذیرند، اما آنها را سرتاپا مجمل و مبهم و «غیرقابل فهم» و صددرصد اختلافی می‌دانند، باید بر سر «حکمت الاهی»، «ابلاغ واضح خاتم الانبیأ(ص») و نیز «حجیت کتاب و سنت»، دوباره با آنان گفتگو کرد!!
ظاهراً ایشان در هر سه مقام، خدشه دارد و بر سر همة این مبانی باید با این جناح، به صراحت وارد گفت و گویی فلسفی، کلامی و دینی شد. ولی چون انکار لوازم قطعی و صریح توحید و نبوت را از ایشان، قاعدتاً باید بعید دانست، ما فعلاً ادعای سوم وی را مورد بحث قرار می‌دهیم:
آقای شبستری، کل اسلام را متشابه و غیر واضح، جلوه داده و عملاً مدعی می‌شود که حقوق و احکام روشن و صریحی در منابع اسلام، وجود ندارد:
«صاحب این قلم، در ارتباط با این دعوی نیز پرسش همیشگی خود را تکرار می‌کند که گرچه شما - جامعة اسلامی و علمای اسلام - حقوق بشر خود را از کتاب و سنت استنباط می‌کنید، اما کدامین قرائت از متون دینی اسلام را باید معیار «حقوق بشر» قرار داد؟ عده‌ای مسئله حقوق بشر را اصلاً یک مسئله برون‌دینی می‌دانند که مسلمانان باید در عصر حاضر آن‌را بپذیرند. آنچه هم به نام حقوق بشر اسلامی معرفی شده، برای مردم مسلمان الزام‌آور نمی‌باشد. تازه هر دلیلی بر این مسئله اقامه شود، آن دلیل، قابل نقض و ابرام است. مگر ما در زیر آسمان کبود، دلیل عقلی یا فقهی غیرقابل نقض هم داریم؟ اصلاً معنای «قطعیات اسلام» چیست؟ ظاهراً منظور، همان ضروریات دین اسلام است. آیا حقوق بشر فقهی از ضروریات اسلام است؟ آنان - معتقدان به قوانین و حقوق اسلامی - می‌گویند، احکامی که در قرآن مجید آمده از قطعیات و ضروریات اسلام است. باید میان دو مطلب، فرق گذاشت. یک مطلب این است که در قرآن، احکامی بیان شده است و مطلب دیگر این است که آیا این احکام، امروز هم التزام شرعی دارد؟»
در منطق سکولاریستی آقای شبستری و هم‌فکران، اسلام نباید درباب حقوق و وظایف بشر، در حوزة سیاست، اقتصاد و اجتماع، وارد شود و این امور، همگی مسایلی برون‌دینی و خارج از قلمروی دین‌اند و باید از دین، تفکیک شوند و اگر هم دین، اظهارنظرهایی در این حوزه‌ها کرده، اولاً مفهوم و روشن نیست، بلکه هر قرائت و تفسیری از آن می‌توان داشت و ثانیاً، این احکام و قوانین، همگی کهنه و سنتی و قدیمی است و امروز برای ما الزام‌آور نیست، به عبارت دیگر، احکام قرآن و حدود و حقوقی که اسلام برای انسان، قایل است، به درد امروز نمی‌خورد و نباید از آن تبعیت کرد، بلکه در این حوزه‌ها، در بست، باید تابع غرب باشیم.
در نظر امثال آقای شبستری، در زیر این آسمان کبود، هیچ دلیل عقلی قطعی و هیچ دلیل شرعی قطعی وجود ندارد و همة معقولات و منقولات، بالمرة مشکوک‌اند و نه بدیهی عقلی و نه ضروری شرعی نداریم و مقوله‌ای به نام «قطعیات اسلام» در کار نیست و حتی احکامی که صریحاً در قرآن آمده نیز، لازم‌الاتباع نمی‌باشد. آقای شبستری یک‌تنه، احکام صریح قرآنی را نسخ می‌فرمایند!!
وی سپس فاش می‌گوید که حساسیت‌های اصلی او در مورد حقوق بشر، دقیقاً همان موارد اختلاف حقوق بشر اسلامی با اعلامیة غربی حقوق بشر است و تصریح می‌کند که فقه اسلام، حقوقی چون حق ارتداد، بت‌پرستی و آزادی مطلق عقیده را نمی‌پذیرد و اتفاقاً نقطة ضعف آن درخصوص حقوق بشر، همین جاست!! بنابراین، حتی اگر همة حقوق بشر را بپذیرد باز با آزادی، منافات دارد!! همچنین، به صراحت اعلام می‌دارد که گرچه حکم قصاص و... در قرآن آمده، ولی امروز نباید به آن عمل کرد و فقه سیاسی و جزایی اسلام، دیگراساساً بستری ندارد.
ایشان خود می‌داند که این نظریات و قرائت‌ها، هیچ گوینده‌ای میان فقهای درجه اول اسلام نداشته و ندارد و باز کردن باب قرائت‌بازی و تفسیر به رأی و نفی قطعیات اسلام و انکار چیزی به نام «ضروریات دین»و «قطعیات عقل»، زیر آسمان کبود!! اتفاقاً مقدمة چنین اظهارنظرهایی است و لذا تقریباً اعتراف نیز می‌کند که این سخنان، قرائتی از وحی و دین نیست، بلکه در مقام نفی برخی محکمات اسلام، به ویژه در حوزة قوانین اجتماعی است:
«البته ممکن است اکثر فقیهان یا حتی همة آنها، استدلال مورد نظر را نپذیرند، ولی نپذیرفتن علمای اسلام چه مقدار ارزش دارد؟! در اسلام، «کلیسا» و «دگما» وجود ندارد و باب اجتهاد، باز است. آنچه همة مجتهدان می‌گویند، صرفاً یک نظر است و نه بیشتر.»
روشن است که:
اول؛ مشکل آقای شبستری و دوستانشان ، نه یکی دو فتوای فرعی و جزیی و اختلافی، بلکه حتی نص صریح قرآنی و احکام قطعی، ضروری و اجماعی اسلام است.
دوم؛ با تعریفی شخصی و جدید از «اجتهاد» مواجهیم که درواقع، تحریف اجتهاد (و نه تعریف آن) است. زیرا ما در اسلام، «اجتهاد علیه نصوص» نداریم و «باز بودن باب اجتهاد»، به مفهوم حق انکار ضروریات صریح قرآنی نیست، بلکه اجتهاد، تنها در چارچوب «ضروریات دین» و «قطعیات عقل»، مشروع است که اساساً ارتباطی به «دگم» ندارد، بلکه قرآن و سنت، مبنای اجتهاد است. بنابراین نمی‌توان همة آیات و روایات را نفی کرد و نام آن‌را «اجتهاد» گذارد و گفت که قرآن، چون دگم نیست پس قابل نقض است.
«قرآن» و نبوت، با دلیل عقلی پذیرفته شده‌اند و دگم نیستند. اما به راستی چگونه می‌توان مسلمان و روحانی!! بود و احکام قرآن را محترم و معتبر ندانست؟! این معیار نواندیشی به نقض حکم قصاص و به جواز ارتداد، محدود نمی‌ماند، تا کسی فتوای جدیدی در این امور بدهد و «قصاص» را منتفی و«ارتداد» را جایز کند، بلکه وی اساساً هیچ دلیل عقلی و نقلی را در زیر آسمان کبود، معتبر نمی‌داند و اصل شریعت و احکام سیاسی، اقتصادی و قضائی اسلام را تعطیل کرده و فتوی به اباحه، بلکه وجوب سکولاریزم می‌دهد.
به ایشان و هم‌فکران عرض می‌کنیم که اسلام، کلیسا ندارد، اما قانون و «متد اجتهاد» دارد، «دگما» ندارد، اما قطعیات و مبانی و نصوص لازم‌الاجرا دارد.
3. جناب شبستری می‌فرمایند:
«از این عالمان اسلامی می‌پرسیم، شما چگونه از میلیاردها غیرمسلمان انتظار دارید که حقوق بشر استنباطی از کتاب و سنت را بپذیرند. آنها که عقیده‌ای به این منابع ندارند. حقوق بشر شما، چگونه می‌تواند یک راه حل مشترک عملی میان مسلمانان و غیرمسلمانان ارایه کند؟ حقوق بشر متافیزیکی و فقهی، بسیار ناتوان است و پایة هیچ گونه توافقی میان کشورها نمی‌تواند قرار گیرد، زیرا این حقوق بشر، آسمانی است و نه زمینی. تازه اگر به فرض محال، تصور کنیم که می‌توان جهان را به حقوق بشر متافیزیکی معتقد ساخت، این اعتقاد، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد و در سایة آن هزارها جنگ به راه خواهد افتاد، چون این حقوق بشر آسمانی با واقعیت‌های اجتماعی بیگانه است، همان طور که علوم طبیعی گذشته، از حل مشکلات زمین، بهداشت، مسکن و غذای انسان‌ها ناتوان بود، «حقوق بشر» متافیزیکی نیز از حل مشکلات سخت ناتوان است و پافشاری بر آن در جامعه‌های مسلمان، از سخنان غیرمفهوم و چندپهلو سردرمی‌آورد و به توجیه خشونت منتهی می‌شود و کار به جایی می‌رسد که بگویند «اسلام با قرائت‌های مختلف، سازگار نیست و در قطعیات اسلام، جای نظر و سلیقه نیست و اظهار نظر مخالف در ضروریات، محکمات و قطعیات اسلام، سقوط در جهنم را درپی دارد» و این سخنان آکنده از خشونت، نشان می‌دهد که حرکت از موضع متافیزیکی و دینی برای حل مسایل اجتماعی و سیاسی، از کجا سردرمی‌آورد. تصور گویندة این سخنان آن است که روابط انسان‌ها و جامعه‌ها، باید با حقوق و قواعدی تنظیم شود که برخاسته از فطرت و روح انسان است و در کتاب و سنت بیان شده، پس باید عزم را برای سازماندهی نظام اجتماعی و سیاسی براساس حقوق اسلامی، جزم کرد و همة موانع را با خشونت برداشت و چون آن حقوق متافیزیکی ناشی از نظام آفرینش انسان و جهان و منسوب به کتاب و سنت است با قرائت‌های متفاوت از متون دینی سازگار نیست.»
به ایشان عرض می‌کنیم:
اول؛ علمای اسلام، نه از غیرمسلمانان، بلکه از مسلمانانی چون شما انتظار دارند که حقوق بشر مستنبط از کتاب و سنت را بپذیرند. مخاطب علمای اسلام، برخی مد‌عیان مسلمانی!! هستند که منکر قوانین اسلام و مروج حقوق بشر غربی در جهان اسلام شده‌اند. وگرنه با غیرمسلمانان، طبیعی است که ابتدا باید بر سر توحید و نبوت عامه و خاصه بحث کرد و سپس نوبت به فروع و احکام و حقوق اسلامی می‌رسد.
دوم؛ چگونه است که این استدلال را خطاب به نویسندگان اعلامیه حقوق بشر غربی نمی‌کنید که: «شما چگونه از یک میلیارد مسلمان و نیز سایر غیرغربیان و حتی بسیاری غربیان غیرلیبرال انتظار دارید حقوق بشر لیبرالی شما را بپذیرند، حال آن که آنها عقیده‌ای به منابع لیبرالیسم ندارند؟» حقوق بشر لیبرالی چگونه می‌تواند یک راه حل مشترک عملی میان لیبرال‌ها و غیرلیبرال‌ها ارایه کند؟!
سوم؛ آقای شبستری به عنوان یک مسلمان و یک روحانی، چگونه می‌تواند حقوق بشر فقهی و قوانین اسلام را بسیار ناتوان و بیگانه با واقعیت‌های اجتماعی و منشأ خشونت بداند و علت آن را نیز آسمانی بودن این قوانین بخواند؟! به راستی که آخرالزمان است!!
چهارم؛ وی مدعی است که اگر همة بشریت، تن به قوانین اسلامی بدهند و به حقوق و وظایف خود - چنانچه اسلام، مقرر کرده - ملتزم شوند، دنیا را هزاران جنگ برمی‌دارد!! بنابراین توصیه می‌کند که همة بشریت، قوانین غربی را بپذیرند تا دنیا را «صلح» بردارد! این ادعا در هر دو طرف قضیه، یعنی جنگ افروز بودن «حقوق اسلامی» و صلح‌آور بودن «فرهنگ غربی»، به یک اندازه، مضحک است. به ویژه آن که جهان تحت امر غرب، در یکی دو قرن اخیر، لبریز از خشونت و قتل عام و جنگ و ترور و انفجارهای هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی شده است. به راستی که از چشم‌بندی خدا باید ملاحظه کرد که با ذهن و زبان و قلم انسان چه می‌کند و چگونه جای شب و روز را در چشم آدمی، عوض می‌کند.
پنجم؛ مقاله‌نویس مذکور، صریحاً اسلام را با علوم طبیعی گذشته، مقایسه و سپس آن‌را ناتوان و منسوخ اعلام می‌دارد که این ادعا نیز، ریشه‌های کلامی مهمی دارد و قرائت جدیدی از مسلمانی است.
ششم؛ وی عمد دارد القأ کند که اسلام، کاملاً مجمل و متشابه است و لذا هر تفسیری از آن می‌توان کرد و امکان داوری و ملاکی برای تشخیص قرائت درست از نادرست وجود ندارد و بنابراین باب تفسیر به رأی و انکار ضروریات دین و بدعت‌گذاری، برای همیشه باز خواهد شد و حتی ارتداد نیز توجیه دینی می‌یابد. به این منظور، شبستری - چنانچه ملاحظه شد - تصریحاً حقوق اسلام را سخنانی غیرمفهوم و چندپهلو و توجیه‌گر خشونت می‌نامد و ناراحت است که چرا علما (که حضرات جوادی آملی و مصباح و جعفری و مهدوی کنی را نام می‌برد) مسلمانی را که مخالف ضروریات و محکمات و قطعیات اسلام باشد، ساقط در جهنم می‌دانند و حتی همین سخن را نیز آکنده از خشونت می‌خواند و بدون مجامله، ضرورت سازماندهی نظام اجتماعی و حقوقی و سیاسی، براساس حقوق اسلامی را مضحکه می‌کند، ولی عاقبت برای آن که خود - که منکر برخی ضروریات اسلام شده است - متهم به ارتداد نگردد، این افاضات را «قرائتی جدید از دین» می‌خواند، قرائتی شخصی از ایشان و دوستانشان که بر مبنای آن می‌توان هر چیزی را به دین نسبت داد و یا هر یک از ضروریات دین را به هر علت و انگیزه‌ای انکار کرد و در عین حال، مسلمان و روحانی بود. این نوع قرائت‌پردازی از دین - که بیشتر، مستحق عنوانِ «تحریف و تکذیب» است -، توجیه تئوریکی برای بدعت‌گذاری در دین از طریق تفسیر به رأی و دور زدن دین و عقیم کردن و مبهم‌سازی متون اسلامی است، بدون آن که صریحاً و با کل اسلام، مخالفت شود!! سروش، شبستری و دوستانشان که این روش‌ها را به برکت ترجمه‌های بدون رفرنس از منابع الاهیاتی مسیحی جدید و...، در جهان تشیع، منتشر می‌کنند، هرگز توضیح نداده‌اند که این آقای «قرائت‌های جدید»، اساساً با چه روش و متُدی، صورت‌بندی می‌شود و چگونه راه را بر تفاسیر غلط باید بست و تفاوت این پیشنهاد با آنارشیسم معرفتی و هرج و مرج تفسیری کدام است؟ وی می‌گوید:
«آیا خداوند و پیامبر، قرائتی از خود برجای گذارده‌اند تا بتوانیم بگوییم کسی حق مخالفت با قرائت خدا و پیامبر را ندارد؟، آیا از خدا و یا پیامبر، کتاب، تفسیر یا رساله‌ای در دست است که به آن مراجعه کنیم؟ می‌ماند سنت قولی و عملی و تقریری پیامبر؛ اما آیا ما ناگهان به سنت آنها عالم می‌شویم؟ از آنجا که در عالم، واقعیتی به نام قرائت قطعی الانطباق نداریم و همة قرائت‌ها ظنی است، هیچ مانعی برای قرائت‌های جدید وجود ندارد.»
ملاحظه می‌شود که وی نه تنها علم به کتاب و سنت، بلکه ظن معتبر را نیز منکر است و اسلام را سراسر مبهم و غیرقابل فهم و بنابراین، قابل برای هر قرائت و تفسیری - بدون ملاک - می‌داند.
4. جریان مذکور، راه دیگری نیز برای انکار قطعیات و ضروریات دین رفته است و آن، سیال کردن «قطعیات دین» و کنترل آن از بیرون دین است:
«در اینجا دربارة معنای درست قطعیات دین نیز سخن می‌گویم. هر دین را با نگاه برون‌دینی می‌توان تشخیص داد، نه با نگاه درون‌دینی. با روش پدیدارشناسانه می‌توان تشخیص داد که ذاتیات هر دین، همان قطعیات آن دین است که انکار آنها موجب انکار اسلام می‌شود، ولی تشخیص این مسئله، یک امر برون دینی است.»
این سخن را سروش نیز گفته است که عیناً ترجمة بحثی است که برخی متکلمین ملحد غربی و نیز برخی کشیش‌های متجدد انگلیسی درباب مسیحیت کرده‌اند و سه مرحله دارد:
مرحلة اول: «قطعیات دین» را تبدیل به «ذاتیات دین» می‌کنند. زیرا اساساً دین را سراسر متشابه و قطع‌ناپذیر و مجمل می‌دانند و این ناشی از نوعی شکاکیت تفسیری و نسبی‌انگاری معرفتی است، بنابراین هیچ چیز قطعی در دین وجود نخواهد داشت!!
مرحلة دوم: برای آن که در مورد «ذاتی دین» و «عرَضی دین» و تشخیص این دو نیز ملاکی در کار نباشد و دست آقایان باز بماند، «ذاتیات دین» را نیز خودشان تعیین می‌کنند و تصریحات دین را در این خصوص نیز حجت نمی‌دانند و به عبارت دیگر آن را امری برون‌دینی و غیردینی می‌خوانند بنحوی که اگر دین، اکیداً و صریحاً مفهومی را جزء قطعیات یا ذاتیات خود، اعلام کرده باشد، باز هم در صورتی که آقایان تشخیص دهند که ذاتی نیست انکار آن مجاز بوده و کفر، محسوب نمی‌شود. بنابراین، هر جای اسلام را که ایشان «غیرذاتی»، تشخیص دهند، کنار می‌گذارند و آن را قرائت جدید می‌نامند و هر بخش از اسلام را که ایشان، «ذاتی»، اعلام کنند، هسته اصلی و ثابت دین می‌شود. تعیین ذاتی و عرَضی دین با آقای شبستری است نه با قرآن و پیامبر اکرم(ص)!!
مرحلة سوم: در این منطق، نه فقط ملاک نقلی، بلکه هیچ ملاک عقلی واضحی هم برای تشخیص ذاتی از عرَضی، عرضه نمی‌شود و هر کس به حسب عقاید و یا علایق پیشین و پیش داوری (پیش‌فرض!!) خود، و حتی برحسب منافع خویش، خواهد توانست مفاهیمی را ذاتی یا عرَضی دین اعلام کند و بخش‌هایی از اسلام (به ویژه قوانین اجتماعی اسلام) را انکار و یا مفاهیم غیراسلامی را از جمله «لیبرال» وارد ذات اسلام!! کند و بنابراین، محکمات و ضروریات دین، قابل تغییر و در دست آقایان و بلکه جز اختیارات لیبرالیست‌هاست؛ زیرا باید برون‌دینی و غیردینی باشد. شبستری خوب می‌داند نسبی و متغیر دانستن محکمات و واگذاری تعیین آنها به خارج از دین، خود به معنای انکار محکمات است و اساساً اگر قرآن و سنت پیامبر(ص) را لایق برای تعیین مفاد دین و قلمروی آن ندانیم، اگر خود اسلام و متون اصلی آن‌را سزاوار بیان قلمروی احکام و معارف دین نشناسیم و گفتار خود نبی(ص) را ملاک ندانیم، در همین ابتدا، خود «نبوت» و دستکم بسیاری از لوازم بین به معنی‌الاخص آن‌را انکار کرده‌ایم. چگونه است که سکولاریست‌ها می‌توانند ذاتی و عرضی دین را تعیین کنند، ولی خداوند و رسولش (متن دین) و علمأ اسلام چنین توان یا اختیاری ندارند؟!
5. آقایان پس از انکار اصل ضرورت قوانین اسلامی یا انکار وجود چیزی به نام حقوق بشر اسلامی، اعلام می‌دارند که حتی اگر به چیزی به این نام، اقرار کنند و چنین قوانین یا حقوق بشری هم در کار باشد، لازم‌الاجرا نخواهد بود. به عبارت دیگر از آزادی مطلق برای رد و قبول احکام خدا (آزادی عقیده و آزادی ارتداد) و آزادی برای مخالفت عملی با احکام اسلام (آزادی مطلق عمل و رفتار اجتماعی)، دفاع می‌کنند.
آقای شبستری در دفاع از اباحی‌گری، قید واجبات و محرمات دینی را، به ویژه در قلمروی اجتماعی و حق‌الناس می‌زند و میان «آزادی تکوینی» (امکان جنایت و معصیت و حدشکنی) با «آزادی تشریعی» (جواز جنایت و معصیت) مغالطه می‌کند و از اولی، دومی را نتیجه می‌گیرد. هم چنین در دفاع از «حق ارتداد» و «حق کفرورزی و شرک»، عقاید را اصولاً امری سلیقه‌ای، نسبی و یا قراردادی و غیرقابل اثبات یا ابطال می‌داند و برای باز کردن راه خروج از اسلام و ترک دین، بحث آزادی و حقوق بشر را پیش می‌کشد و سخنان حضرات آقایان علامه طباطبایی و جوادی آملی را در این خصوص مورد حمله قرار می‌دهد. اما بنگریم آنان چه گفته‌اند. مرحوم علامه طباطبایی (رض) گفته است:
«توحید، اساس تمام نوامیس و احکام اسلامی است، با این حال، چطور ممکن است که اسلام، آزادی عقیده را قبول داشته باشد؟(2)
چگونه ممکن است اسلام که شالوده‌اش بر توحید و نفی شرک است، مردم را در مخالفت با اصل توحید، آزاد بگذارد؟ این یک تناقض صریح است و عیناً مانند این است که در دنیای امروز، آزادی در مخالفت با قوانین و مقرراتی که وضع شده به مردم داده شود. این با وضع و قرار دادن آن قوانین ابداً سازش ندارد.»(3)
استاد جوادی آملی نیز می‌گوید:
«در بررسی آزادی انتخاب، باید میان آزادی تکوینی و تشریعی فرق نهاد. آزادی تکوینی به این معناست که در نظام آفرینش، انتخاب راه و عقیده، اجبارپذیر نیست و اصولاً دین، مجموعه‌ای از اعتقادات ویژه است که هرگز نمی‌توان آنها را بر کسی تحمیل کرد و اگر اصول و مبادی دیانت برای کسی حاصل نشود، دین نیز به قلمروی جانش پای نمی‌نهد، اما از آزادی تکوینی نمی‌توان چنین برداشت کرد که انسان، در مرحلة انتخاب عقیده، مجاز و محق است که به هر سو، میل کند و خداوند هم به این انتخاب مطلقاً ارج می‌نهد!! روشن است که هرگز خداوند، انسان را در میان بهره‌برداری از گُل و آتش، یا عسل و سَم، آزاد نمی‌پسندد. در انتخاب حق و باطل، انسان نه تنها باید حق را برگزیند بلکه باید با نیروئی مثال‌زدنی از آن پاسداری کند. اگر کسی پس از جست و جوی کامل و از سر میل و اراده، باطل را برگزیند و از پذیرش حق، سرباز زند، در ردیف کسانی است که پیامبر(ص) و امامان(ع) فرمان جهاد با وی را صادر می‌کنند و بی‌تردید این گونه افراد در عذاب دوزخ، جاودانه‌اند و از آن رهایی ندارند. اندیشة نادرست برابر است با سم کشنده و پیداست که خداوند، انسان را آزاد نمی‌پسندد تا سم را برگزیند و خود - و دیگران - را هلاک سازد.»(4)
در رد این سخنان، عاقبت یک نکته به یاد آقای مجتهد شبستری می‌آید و آن تعریف اومانیستی از «شخص» و مصادره به مطلوب درباب آزادی است.
اولاً، به علمای اسلام، پیشنهاد می‌کند که مانند برخی مسیحیان، همین حقوق بشر لیبرالی و از جمله: «حق ارتداد» و «جواز معصیت» را می‌توان پذیرفت و در عین حال، متدین بود!! چنانچه در منشور واتیکان 2، این حقوق به رسمیت شناخته شده است.(5)
وی سپس مجدداً، معنای لیبرالیستی و غربی از «آزادی و شخصیت انسان» را مبنا قرار می‌دهد تا تعریف اسلامی از انسان و آزادی را رد کند و همچنان میان آزادی تکوینی (امکان) با آزادی تشریعی (جواز و حق) مغالطه می‌کند:
«انسان‌ها می‌توانند برای هر فرد، حریم شخصی غیرقابل تجاوز را که همان حریم آزادی‌های اوست به رسمیت بشناسند، زیرا خداوند هر انسان را یک «شخص» آفریده است و انسان‌ها می‌توانند چنین فکر کنند که شخص بودن هر انسان، مساوی با حریم آزادی‌های اوست.
خداوند، نه مجری قانون در روی زمین است و نه بخشی از حکومت است. خداوند می‌تواند قانون‌های خود را ابلاغ کند و بگوید اگر به آنها عمل نکنید از سعادت محروم می‌شوید و در عین حال بگوید، کسی حق ندارد شما را به عمل کردن به آن قانون، مجبور کند و به این معنا، شما حق آزادی دارید. چه لطمه‌ای از این راه به خداوندی خداوند وارد می‌شود؟! اگر منظور دفاع از روش حکومت‌هایی است که مانع آزادی دین و عقیده (آزادی ارتداد) هستند و به این جهت دست به تدوین حقوق بشر دیگری غیر از حقوق بشر معاصر (غربی) زده‌اند، باید توجه کنند که این حقوق بشر مورد نظر آنها (قوانین اسلام) در جهان کنونی، قابل پیروی نیست و دعوت به آن در جهان، اصلاً معنا و مفهومی ندارد، چون پیام این دعوت، آن است که در دنیا فقط یک دین حق وجود دارد و همه باید از آن پیروی کنند. پیشبینی نتایج این منطق در جهان و عواقب بسیار خطرناکی که برای صلح بشریت دارد، چنان واضح است که نیازی به تفصیل آن نمی‌بینیم.»
استدلال شبستری چیست؟
یک) می‌گوید: حریم شخصی باید مطلقاً آزاد باشد و حق انتخاب، نه فقط از حیث تکوینی، بلکه تشریعاً نیز مطلق است و «شخص» بودن انسان، مقتضی آن است که توحید و شرک، علی‌السویه باشند و هیچ مسئولیتی از این حیث، متوجه او نباشد. البته در انسان‌شناسی الحادی لیبرالیسم، چنین است اما آقای شبستری چگونه می‌تواند به عنوان یک مسلمان چنین افاضه بفرماید؟!
دو) با کنایه می‌گوید: خداوند، نمی‌تواند قوانینی برای حکومت و جامعه نازل کند و اگر هم چنین کرده باشد، این قوانین، لازم الاجرأ نیستند. خداوند قانون می‌فرستد، ما هم «حق» (نه فقط «امکان») داریم مخالفت کنیم. هر کسی کار خود را می‌کند!!
پاسخ فرمایش این موحد محترم روشن است. اولاً، مغالطه را با کلماتی «چون مجری بودن خداوند» یا «بخشی از حکومت» بودن او آغاز می‌کند، حال آن که مجری قوانین الاهی، قرار نیست که خود خداوند باشد، بلکه بندگان و مؤ‌منین، چنین وظیفه‌ای بر عهده دارند. هم چنین، بنا نبوده که خداوند بخشی از حکومت باشد، بلکه حکومت باید مطیع خداوند و مجری عدالت و احکام الاهی و حقوق بشر اسلامی باشند.
ثانیاً، اگر قوانین الاهی در حکومت‌ها یا جوامع، نقض و مخالفت شود،لطمه‌ای به خداوندی خدا وارد نخواهد شد، بلکه صدمات دنیوی و اخروی به بندگان خدا خواهد رسید و به همین دلیل و برای دفاع از حقوق بشر است که باید قوانین الاهی را اجرا کرد.
سه) می‌گوید: حقوق بشر اسلامی در جهان، قابل پیروی نیست و دعوت به آن، بی معنی است، چون ادعای حقانیت ویژه‌ی اسلام و دعوت به اسلام در آن است و این برای صلح جهانی، خطرناک است.
به وی چنین پاسخ می‌دهیم:
اول) بحث فعلاً در آن نیست که جهانیان باید تابع قوانین اسلام باشند، بلکه بحث در آن است که اساساً چیزی به نام قوانین لازم الاجرای اسلامی - گرچه برای داخل جوامع اسلامی - وجود دارد یا آنکه «حقوق بشر اسلامی»، به قول آقای شبستری و هم‌فکران، از اساس، نامفهوم است و دعوت به آن بی‌معنی و غیرقابل پیروی است؟! مشکل آقایان، اصل این قوانین و نظام حقوقی است، چه رسد به مسئله دعوت جهانی.
هرگاه نوبت به مخاطبه با خارج از جهان اسلام برسد البته گفت‌وگو را از فروع و قوانین جزیی و مصادیق حقوق بشر، آغاز نباید کرد. زیرا واضح است که نمی‌توان ابتدا به ساکن، منکرین اصل توحید یا نبوت عامه یا خاصه را به پیروی از شریعت اسلام فراخواند، بلکه ابتدا باید در اصول دین و مبادی معرفتی و ایمانی با آنان به توافق رسید، سپس نوبت دعوت به قوانین و حقوق بشر اسلامی خواهد رسید. قبل از بحث «اصولی»، نمی‌توان بر سر «فروع» به توافق دست یافت. گرچه قوانین درخشان و حقوق بشر اسلامی به قدری عادلانه است که در اغلب موارد، حتی با مبانی عام انسانی که مقبول غرب و شرق است، حقانیت آنها، اجمالاً قابل تبیین است.
دوم؛ آنکه ادعای «حقانیت اسلام، به نحو کامل و صددرصدی»، خود، جزء ضروریات دین است و منکر آن، منکر اسلام است و حقانیت کامل اسلام، البته به معنای بطلان مطلق همه ادیان نیست، بلکه به معنای بطلان سایر ادیان در موارد تضاد با اسلام است. (این همان نظریة «شمول» است که هم با «پلورالیزم» و هم با «انحصارگرایی»، متفاوت است).
سوم؛ «بر حق» دانستن اسلام، نه تنها برای صلح جهانی خطرناک نیست، بلکه ضامن صلح حقیقی مبتنی بر عدالت خواهد بود. به علاوه که «بر حق» دانستن مطلق اسلام، خود باعث گفت‌وگو و احتجاج با دیگران - و نه مانع گفت‌وگو - است. هم چنین، پروندة پلورالیست‌های غرب، امروز آغشته به خون ملت‌های مظلوم است و لیبرالیسم سرمایه‌داری که مدعی پلورالیزم و صلح جهانی است و به بهانة مدارای مذهبی، می‌خواهد سکولاریزم را جا بیندازد، مگر امروز بیشترین جنایت‌های تاریخ را مرتکب نشده است، به گونه‌ای که هیچ جنبش متعصب مذهبی در طول تاریخ، تا این حد، جنایت نکرده است؟
چهارم؛ معلوم نیست چرا آقای شبستری و شرکأ، «دعوت بشریت به اسلام» را خطر برای صلح جهانی می‌داند، اما دعوت بلکه اجبار بشریت به سکولاریزم را دیکتاتوری و نقض پلورالیزم و تهدید صلح جهانی نمی‌داند.
پنجم؛ مغالطة سکولاریستی دیگر آقای شبستری آن است که القأ می‌کند در سیاست دینی، دین، ابزار سیاست و تابع مصلحت‌بینی حاکمان و ابزار تحکیم یک رژیم سیاسی است و اساساً نباید دین را به سیاست، مرتبط کرد و از حقوق بشر اسلامی سخن گفت. وی تجاهل می‌کند که ادعای مسلمین، آنست که سیاست و حکومت، باید تابع دین باشند و رژیم سیاسی و مصلحت‌بینی‌هایش، باید اسلامی شوند و این غیر از ابزاری شدن دین است. وی اصرار دارد که حقوق، سیاست و حکومت انحصاراً باید لاییک باشند؛ زیرا حقوق بشر اسلامی، یا به درد فرشتگان می‌خورد و یا به درد آتش‌افروزان و خشونت‌طلبان!
وی حقوق بشر غربی را ناظر به انسان تاریخی و زمینی و حرمت او می‌خواند، اما حقوق بشر در اسلام را بی‌ارتباط با واقعیت انسانی و غیرکافی برای حفظ حرمت انسان واقعی می‌خواند و در تقدیس فرهنگ لیبرال - سرمایه‌داری غرب می‌گوید:
«این فلسفه و این حقوق بشر، مسئله‌ای است که در عصر حاضر می‌توان تمام مردم جهان را با همة سیاست‌مداران، به هر مذهبی و هر فرهنگی که متعلق باشند، به قبول آن دعوت کرد. این فلسفه و حقوق، از فراز همة ادیان، فرهنگها، نژادها، جنس‌ها و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی با انسان‌ها سخن می‌گوید. چون سنخ و طبیعت این فلسفه و حقوق، زمینی است و انسان را از آن نظر که انسان است، در نظر آورده، این ظرفیت و توان را دارد که در مقام عمل، منشأ اجماع و وفاق همة انسان‌های روی زمین، به منظور رسیدن به یک زندگی صلح‌آمیز قرار گیرد، درحالی که حقوق بشر متافیزیکی (دینی)، قطع نظر از اعتبار و عدم اعتبار فلسفی آن، اصلاً چنین ظرفیتی ندارد و خود موجب جنگ و دعواهای جدید می‌شود. آنچه بعضی عالمان دینی ما به نام حقوق بشر (اسلامی) مطرح می‌کنند و مدعی‌اند می‌توان جایگزین حقوق بشر کنونی (غربی) گردد، غیرقابل قبول و غیرقابل عمل است. اگر کسان دیگری مدعی شوند که احکام اسلامی ناسازگار با حقوق بشر معاصر (غربی)، احکام ثابت نیستند و ایجاب می‌کند که در عصر حاضر، مسلمانان، حقوق بشر معاصر (غربی) را بپذیرند، شما چه می‌گویید؟ آیا می‌گویید که اسلام، یک قرائت بیشتر ندارد و آن همان است که ما می‌گوییم؟ یک صدا آنهم فقط صدای شما؟! باید نشان دهیم که چگونه می‌توان از اسلام قرائتی داشت که با مضمون‌های حقوق بشر (غربی)، منافات نداشته باشد.»
جالب است که وی، حقوق بشر اسلامی مبتنی بر فطرت و طبیعت انسان و نیز حرمت ذاتی والاهی انسان در اسلام را غیر واقع‌گرا و غیر عملی و به تعبیر خود، متافیزیکی می‌خواند، اما در دفاع از حقوق بشر غربی، نظام حقوق لاییک را بر فراز همه ادیان، فرهنگها، نژادها، جنس‌ها و واقعیت‌ها!! می‌بیند و غیر الاهی بودن را امتیاز آن می‌داند و سپس امر می‌فرمایند که مسلمین در عصر حاضر، باید احکام و قوانین اسلام و حقوق دینی را با لیبرالیزم حقوق غرب، مقایسه کنند و هر جا میان این دو، تضاد دیدند، اسلام را کنار بگذارند و تابع غرب باشند و این همان قرائت جدید آقایان از دین است!!
در عین حال، وی ادعا می‌کند که حقوق بشر غربی نیز ناشی از حرمت ذاتی انسان است و این حرمت، مبنای دینی و اخلاقی (متافیزیکی!!) دارد که در متون اسلام و مسیحیت آمده است و توسط کانت و...، با ادبیات اخلاقی غیر مذهبی بیان شده است! به عبارت دیگر، وی می‌خواهد حقوق بشر غربی را نیز، دارای ریشه ذاتی و فطری بنمایاند تا بی‌ریشگی و قراردادی بودن و خصلت پوزیتویستیک و مادی آن را کمی بپوشاند و به همان مبانی فلسفی و انسان شناختی «حقوق»، عودت می‌کند، منتهی این مبانی را سکولاریزه و غیر دینی می‌کند.
به‌عبارت دیگر، در منطق ایشان مبانی فلسفی برای حقوق، اگر دینی باشد، غیر واقع گرا است و اگر لیبرالی باشد، واقع گرا است، به عبارت دیگر، وی «زمینی بودن» به مفهوم عینی بودن را با زمینی بودن به مفهوم غیر دینی بودن، مغالطه می‌کند.
-6 خط تکلیف ستیزی سکولاریست‌ها، از «تقدم مسئولیت بر آزادی»، نالان است. بنابراین، آقای شبستری نیز این ایده را غیر عملی می‌داند تا «آزادی» بدون «مسئولیت» را مشروع و ممکن جلوه دهد و این همان «حق بدون تکلیف» است که تعبیر دیگری از اباحی گری لیبرالی است. وی ابتدا قانون‌گذاری اسلامی در حکومت را از کار تنظیم آزادی‌های سیاسی و تعیین حقوق و حدود، ممنوع می‌کند و می‌گوید که این حقوق را خود جامعه - و نه حکومت اسلامی یا فقها و کارشناسان اسلامی - تعیین کنند.
این خود، مغالطه است؛ زیرا اگر مراد، دمکراسی بدون حدود اسلامی است، عین مخالفت با امر و نهی خداست و اگر دمکراسی در چارچوب شریعت اسلامی، مد نظر است، این همان است که در ساختار جمهوری اسلامی (به قول وی؛ قرائت رسمی) نیز وجود دارد. یعنی نمایندگان مردم در چارچوب اسلام، قانون‌گذاری می‌کنند.
وی سپس می‌گوید، هر سه قوه، باید به گونه‌ای عمل کنند که آزادی سیاسی، مطلقاً و به هیچ حد‌ی محدود نشود و احکام اسلام و مسئولیت دینی تنها، در چارچوب «آزادی» معتبرند.
این نظر شبستری، در واقع، مشروط کردن اسلام به لیبرالیزم است؛ یعنی وی و هم‌فکران، احکام اسلام را حداکثر در چارچوب آزادی‌های لیبرالی قبول دارند. و لیبرالیزم است که اسلام را وتو می‌کند.
حال آن که اساساً آزادی، بدون تعریف مکتبی و جز در چارچوب حقوقی خاص، مفهوم ندارد و آزادی در اسلام، غیر از آزادی در لیبرالیزم است و ایشان دقیقاً معادله را عکس کرده است. یعنی به جای «آزادی در چارچوب اسلام»، از «اسلام در چارچوب آزادی» سخن می‌گوید. وی در رابطه دولت و مردم نیز مغالطه می‌کند:
«چگونگی اعمال حاکمیت دولت باید از سوی شهروندان تعیین شود و نه این که دولت مشخص کند که شهروندان چه باید بکنند.»
اگر مراد آن است که مردم، حاکمان خود را مستقیم یا با واسطه، انتخاب کنند، این همان اتفاقی است که در قرائت رسمی جمهوری اسلامی افتاده است؛ اما اگر مراد آن است که حکومت، باید در همه حوزه‌ها گوش به فرمان مردم باشد و در هر موضوع و هر جا، رفراندوم کند و در قوه قضاییه و قانون‌گذاری و مدیریت، مطلقاً تابع نظر اکثریت شود، چنین چیزی، نه ممکن است و نه در هیچ کجای جهان عملی می‌شود و هیچ دمکراسی هم مدعی چنین روشی نبوده و نیست و اساساً، این نقض فلسفه «دولت و قانون» است که وضع می‌شوند تا مردم را مدیریت کنند و آزادی‌ها را تنظیم (و گاه مشروط و محدود) کنند و خود شبستری نیز یک سطر بعد به این نکته اعتراف می‌کند:
«البته در هر جامعه‌ای، قوانین تا حدودی، آزادی سیاسی افراد را محدود می‌کنند.»
این جمله دقیقاً در تناقض با جملات پیشین و ادعای اصلی او، یعنی «تقدم آزادی بر مسئولیت» است. وی سپس نظام‌ها را به دو بخش دمکراتیک و اقتدارگرا تقسیم می‌کند که در یکی قوانین، تابع آرای مردم و در دیگری تابع فرمان دولت است. اما صادقانه پاسخ نمی‌دهد که با قوانین اسلامی که نه تابع آرای مردم و نه تابع فرمان دولت است، بلکه دولت و مردم، هر دو باید تابع آن باشند، چه می‌کند و چه می‌گوید؟!
اما غیر مستقیم اشاره می‌کند که کشف قوانین اسلام توسط فقهأ و اعمال این قوانین را نقض آزادی و کرامت انسان و حقوق بشر می‌داند:
«مقدم داشتن مسئولیت دینی بر آزادی سیاسی در همان تفکر سیاسی متافیزیکی (دینی)، ریشه دارد. این علما، برداشتشان از سیاست، این است که خداوند، حقوق ذاتی انسان‌ها را، مناسب با ذات و فطرت و طبیعت انسان در کتاب و سنت برای همیشه بیان کرده است و فقیهان،این حقوق و حدود آزادی‌های سیاسی را استنباط می‌کنند و مؤ‌منان براساس مسئولیت دینی، آن را باید بپذیرند. این آقایان فکر می‌کنند که تعیین چارچوب نظام اجتماعی و سیاسی و حقوق اساسی مردم و تدوین قانون اساسی و سپس مدیریت جامعه، از سوی خداوند بر عهده فقیهان گذاشته شده و کار مردم مؤ‌من، چیزی غیر از پذیرفتن آن نیست. برای اینان، اصل آزادی سیاسی یا آزادی‌های دیگر به عنوان حقوق ذاتی انسان بر مبنای کرامت و حرمت هر فرد انسان، هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد. حال آن که تلقی فتوا گونه داشتن از مسایل حکومت و سیاست و مقدم داشتن مسئولیت دینی (تکلیف شرعی) بر آزادی، حتی در جامعه دینداری مانند جامعه ایران، با واقعیت‌های عصر حاضر، تناسب ندارد.»
در این بند، آقای شبستری چه می‌گوید؟!
اول؛ تأکید می‌کند که مسئولیت دینی (یعنی تکلیف شرعی و احکام الاهی) نباید آزادی‌ها را مدیریت و تنظیم و احیاناً محدود و تعیین و تعریف کند و در واقع، لازم نیست که تابع قوانین اسلام در باب حدود آزادی‌ها باشیم.
دوم؛ با این عقیده اسلامی که خداوند، حقوق ذاتی و متناسب با فطرت برای انسان‌ها وضع کرده و کتاب و سنت، حقوق انسان را تعریف کرده‌اند، صریحاً مخالفت می‌کند و حقوق اسلامی را حتی با قید «اجتهاد» - در چارچوب کتاب و سنت- نمی‌پذیرد.
سوم؛ نه فقط ولایت فقیه را، بلکه حتی تعیین چارچوب نظام اجتماعی و حقوق اساسی مردم در اسلام را (که باید توسط فقیه، استنباط شود) و نیز وجوب پذیرش احکام اسلام از سوی مردم مؤ‌من را انکار می‌کند.
چهارم؛ مدعی می‌شود که برای فقهای اسلام، حقوق ذاتی انسان بر مبنای کرامت و نیز حرمت انسان و آزادی‌های او، به کلی بی معنی و ناشناخته و نامقبول است.
پنجم؛ از آنجا که حکومت و سیاست را از حوزه دیانت به کلی تفکیک می‌کند و قوانین حکومتی و اجتماعی اسلام را (در حوزه سیاست، قضاوت و اقتصاد) نمی‌پذیرد، به جای حمله مستقیم به اسلام، به «فتوا» و «علما»، یورش می‌آورد و حجیت «فتوای مجتهد» در باب مسایل سیاسی و حکومتی را به تمسخر می‌گیرد.
ششم؛ این بار برخلاف مغالطه پیشین خود که اسلام را در جهان، غیر قابل عمل می‌دانست، تصریح می‌کند که اسلام و قوانین اسلامی، حتی در جامعه دینی مانند ایران نیز، نباید اعمال شود و امروزی!! نیستند و باید به حکومت و قوانین سکولار که اقتضای عصر حاضر است!! تن در داد.
-7 شبستری سپس برای آرام کردن مؤ‌منین، مدعی می‌شود که «حقوق بشر لیبرالی، انسان‌شناسی دینی را نفی نمی‌کند.» و البته مفاهیم دینی را در عرفان، خلاصه می‌کند:
«مراعات حقوق بشر- لیبرال غربی - به هیچ وجه جا را بر یک انسان‌شناسی معنوی و عرفانی که شالوده ارتباطات معنوی و تربیتی انسان‌ها قرار گیرد و سالکان را هدایت کند، تنگ نمی‌کند. چنان که سخن گفتن از حقوق خداوند و اولیأ و پاکان و پدران و مادران و همسایگان و فرزندان و... که همگی معناهای اخلاقی بسیار ظریف دارد، منافاتی با حقوق بشر معاصر ندارد. عده‌ای دچار این گمان باطل‌اند که حقوق بشر معاصر، آمده تا جای حقایق عرفانی و اخلاقی را بگیرد، این افراد دایماً می‌گویند، نخست بگو از کدام انسان حرف می‌زنی تا بگویم حقوق انسان چیست؟ این افراد توجه نمی‌کنند که ما از همین انسانی حرف می‌زنیم که گوشت و پوست و اعصاب دارد، اما اضافه می‌کنیم که همین انسان، هم حقوق بشر معاصر را لازم دارد، هم حقوق اخلاقی و دینی امام سجاد (ع) و هم انسان‌شناسی عرفانی مولوی را.
انسان معاصر، در ساخت تنظیم زندگی اجتماعی و سیاسی، حقوق بشر را لازم دارد و در ساحت تعالی معنوی، انسان‌شناسی دینی و معنوی را.
درست است که حقوق بشر معاصر، ماهیت غیر دینی دارد، اما اگر به کارگیری یک حقوق غیر دینی، موجب تنظیم سالم زندگی اجتماعی سیاسی و بین المللی شود و جا را بر سلوک عرفانی دینی تنگ نکند، آیا باز هم باید آن مجموعه حقوق را لعن و نفرین کرد و نگذاشت مبنای تنظیم روابط اجتماعی دنیوی قرار گیرند؟!»
این ادعای آقای شبستری به چه معناست؟ آیا حقوق بشر، ریشه فلسفی و اخلاقی ندارد؟! آیا هر سیستم «حقوق بشری»، مبتنی بر تعریف خاصی از انسان نیست؟ آیا اسلام، تعریف خاصی از انسان و فلسفه خاصی برای حقوق ندارد؟ آیا برخی تفاوت‌ها - علاوه بر اشتراک‌ها - بین حقوق اسلامی بشر با حقوق غربی بشر، ناشی از اختلاف‌هایی - علاوه بر اشتراک‌ها- میان انسان‌شناسی توحیدی و اسلامی با انسان‌شناسی مادی و لیبرالی نیست؟ وی اکیداً و بدون تعارف دعوت به سکولاریزم می‌کند و می‌گوید نظام حقوق بشر غربی را که غیر دینی است، مبنای عمل حکومت و سیاست و اقتصاد قرار دهید، ولی در حوزه عرفانی و اخلاق فردی، اگر می‌خواهید، به موعظه‌های اسلام، عمل کنید!! این همان تفکیک دین از حکومت و تعطیل صریح قوانین اسلامی و معصیت احکام الاهی در حوزه اجتماع و نظام سازی و حقوق و وظایف اجتماعی است. به علاوه، چگونه می‌توان با حفظ مبانی دینی و اخلاق و معنویت اسلامی، تن به حقوق و وظایف لاییک و حکومت ملحد داد؟! مگر حقوق، بی ربط با اخلاق و معنویت است؟ و مگر کسی گفته است که «حقوق بشر غربی» لزوماً «عرفان شخصی» را به کلی محال می‌کند؟! بحث در اینجا، بر سر «قوانین اسلامی» است، نه «عرفان اسلامی».
به‌علاوه که عرفان اسلامی با قوانین و رفتار الحادی، بی‌شک قابل جمع نیست. به علاوه که از قضأ، همه اختلاف‌ها بر سر تعریف و حقوق و حدود همین انسانی است که گوشت و پوست دارد، اما حقیقت و سعادت او را لیبرالیست‌ها نمی‌شناسند. همین انسانی که گوشت و پوست دارد، در اسلام، موجود فطری، مختار مسئول، ابدی و کمال خواه هر عاقل است و در لیبرالیزم، یک حیوان دو پاست که بر اساس اصالت لذت و غریزه، عمل می‌کند. پس درست همان است که بپرسیم از کدام انسان (کدام تعریف از انسان) می‌گویی تا بگوییم چه حقوقی و چه حدودی دارد؟! پیش از آنکه کمال و سعادت انسان و استعداد و نیازهای حقیقی او به درستی تعریف نشود، چگونه می‌توان از حقوق او و قوانین مناسب با او سخن گفت؟! «انسان‌شناسی الحادی» به حقوق لیبرال و «انسان‌شناسی توحیدی» به حقوق اسلامی (متافیزیک!!) می‌انجامد. مسئله اتفاقاً همان است که آیا ساحت زندگی را از ساحت تعالی معنوی می‌توان تفکیک کرد؟ این تفکیک، همان سکولاریزم است که راه حل الحادی برای زندگی اجتماعی است. وی تجاهل می‌کند که عرفانِ اسلامی، با عرفان مورد نظر سکولاریستهای معنوی، متفاوت است.
شبستری سپس فرمان نهایی را صادر می‌فرماید و صریحاً می‌گوید:
«مسلمانان باید حقوق بشر را بپذیرند.»
جمع بندی این فراز از سخنان ایشان آن است که در اسلام، از حقوق بشر، خبری نیست ولی اگر هم چنین حقوق بشری وجود داشته باشد، باز مسلمین باید به جای آن به قوانین غربی تن در دهند. رسیدگی به این بخش از عقاید جناب شبستری و هم‌فکران را به فرصت دیگری احاله می‌کنیم که می‌تواند تکمیل این مقال در نقد جریان لاییک مذهبی!! در ایران باشد.
پی‌نوشت‌ها
.1 همه نقل‌قولها از کتاب «نقدی بر قرائت رسمی از دین»، ص 2 و 231 گرفته شده است.
.2 علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن - ج 4 - ترجمه موسوی همدانی - ص 184.
.3 مؤ‌لف در سایة اسلام، قم، انتشارات اهل بیت - ص 64.
.4 آیت الله عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر - ص 190، مرکز نشر اِسرأ - سال 75.
. Neues Handbuch Theologischer Grundbegriffe men Schernrechte.5
تبلیغات
