مردم‌سالاری دینی، گفتمان رهبر انقلاب اسلامی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مقدمه
«در نظام اسلامی، رأی، خواسته و عواطف مردم، تأثیر اصلی را دارد و نظام اسلامی بدون رای و خواست مردم تحقق نمی‌یابد.»(1) (آیت‌ا خامنه‌ای)
بحث از جایگاه و نقش مردم در تاسیس حکومت و نحوه اداره جامعه، از جمله مباحث مهمی است که ریشه‌های تاریخی عمیقی در قلمروی سیاست و حکومت در جوامع مختلف دارد. در این میان جریان اندیشه سیاسی غرب با بهره‌مندی از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توانسته دیدگاه خود را بر سایر واحدهای سیاسی تحمیل نماید، به گونه‌ای که اصطلاحات و آموزه‌های غربی در نظام‌های سیاسی مختلف به کار گرفته شده است.
دموکراسی نیز سرگذشتی اینچنین دارد و ملاحظه می‌شود که غرب در نظر دارد آن را به‌عنوان تنها روش حکومتی مطلوب بر انسان معاصر تحمیل نماید.(2) «دموکراسی» که از حیث معنایی از آبشخور «لیبرالیسم» تغذیه می‌نماید و مبتنی بر آموزه‌های سکولاریزم و اومانیسم است، الگوی پیشنهادی بلکه تحمیلی غرب برای کلیه نظام‌ها شده تا سیطره‌ای را که «فرانسیس فوکویاما» برای «لیبرالیسم سرمایه‌داری» وعده داده بود، محقق سازد. «دموکراسی» از این منظر روشی به حساب می‌آید که جامع ارزشهای سکولار غربی در اداره جامعه است و لذا هرگونه تعرض و نقد و انتقادی نسبت به آن با حربة «استبداد»، سرکوب شده و سعی می‌گردد تا از آن «تابویی» تازه برای انسان قرن بیست و یکم، فراهم آید.(3) این در حالی است که با توجه به تنوع مبانی ارزشی و فرهنگی، نظام‌های سیاسی مختلف باید در مقام طراحی الگوهای عملی بومی ویژه خود برآیند و با پرهیز از تقلید کورکورانه، نظام سیاسی مطلوب خویش را بیابند. مطابق دیدگاه دوم، «دموکراسی» از آن حیث که به نفی مبانی الهی و آسمانی سیاست نظر دارد، نمی‌تواند مبنای عمل سیاسی در جوامع «دین محور» - و از آن جمله اسلامی - قرار گیرد و البته به معنای نفی جایگاه و نقش ضروری مردم در حکومت نمی‌باشد، چرا که می‌توان به الگوی سومی دست یافت که در آن ضمن پاس داشتن حقوق و شأن و منزلت مردم در اداره جامعه، حرمت ارزشها و اصول دینی نگاه داشته شده و به نوعی مردم‌سالاری در ذیل اصول و قوانین دینی منجر می‌گردد. در واقع، طرح مفهوم «مردم سالاری دینی» به این معناست که «جامعه اسلامی، نه الگوی استبدادی و نه الگوی دمکراتیک غربی را گردن ننهاده و به الگوی بدیل دیگری رسیده است که از سنخیت و تناسب بیشتری با جامعه اسلامی برخوردار است. در این نوشتار به معنا، مبانی و اصول «مردم سالاری دینی» در دیدگاه مقام معظم رهبری بعنوان نظریه‌پرداز «مردم‌سالاری دینی»، اشاره می‌شود تا «دیدگاه بدیل اسلامی» در مقابل «دموکراسی غربی» بازنموده شود.
الف) روش‌شناسی
هر الگوی حکومتی، مبتنی بر روشی است که در آن، حد و حدود حاکمان و مردمان، تعریف شده است. بر این اساس حکومت اسلامی نیز نسبت به مقوله «روش» باید حساس باشد و چنان نیست که بتوان از هر روشی برای اداره جامعه اسلامی بهره جست. مقام معظم رهبری با اشاره به «ارزش محور» بودن، روشها از دیدگاه اسلامی، بیان داشته‌اند:
«روشهایی که برای کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته می‌شود، باید روشهای اخلاقی باشد. در اسلام، کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد... در اسلام روشها خیلی مهم‌اند. روشها مثل ارزشها هستند. امروز، اگر می‌خواهیم حکومت ما به معنای حقیقی کلمه، اسلامی باشد، بدون ملاحظه باید در همین راه حرکت کنیم».(4)
پس پذیرش «دموکراسی» باید با عنایت به ملاحظات ارزشی آن صورت بگیرد و چنان نیست که حکومت اسلامی، در «روشها» تساهل نموده، هر روشی را بتواند مبنای عمل قرار دهد. افزون بر این، ایشان بر این باورند که در روش «دموکراسی غربی» بر خلاف آنچه گفته می‌شود، حق مردم ادأ نشده و در عمل، «مردم» چنان که باید و شاید در تعیین سرنوشت خود سهیم نیستند.(5) رهبر انقلاب از فعالیت‌های مزورانه کانونهای تبلیغاتی غرب و تلاش گسترده آنها در تحریف افکار عمومی، چنین نتیجه می‌گیرند:
«دموکراسیهای غربی در عمل نشان دادند که ادعای مردم سالاری در آن، یک حقیقت جدی نیست».(6)
برای این منظور، ضمن اشاره به کاستی‌های فزاینده این روش به طور مشخص، جریان دموکراسی را در آمریکا - مهد دموکراسی - به نقد کشیده با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و تلاش آشکار مجامع رسمی و غیر رسمی در تحریف رأی مردم می‌گویند:
«آنچه امروزه مسلم می‌شود فهمید این است که این دموکراسی که سردمداران رژیم آمریکا از آن دم می‌زنند، افسانه‌ای بیش نیست، حقیقی نیست. نشانه‌اش این است که این دموکراسی با چنین موانع روبرو می‌شود. یعنی با تقلب‌های بزرگ و تعیین کننده که راه حل و علاجی هم برای آن وجود ندارد».(7)
بنابراین «روش دموکراسی» از آنجا که در عمل، ملتزم به شعارهای مردم سالارانه خویش نیست، نمی‌تواند برای حکومت اسلامی اعتبار داشته باشد. به عبارت دیگر حکومت اسلامی از آنجا که ملتزم به رعایت جایگاه عالی مردم در امر حکومت است، نمی‌تواند «دموکراسی غربی» را بپذیرد و البته چنان نیست که نفی «دموکراسی غربی» از سوی حکومت اسلامی به معنای گرایش آن به سوی الگوهای استبدادی باشد.
علت نیز آن است که دین اسلام ذاتاً «استبداد» را نیز بر نمی‌تابد.
«دین در خدمت سیاست‌های سلطه‌طلبانه قرار نمی‌گیرد، بلکه حوزة سیاست و اداره امور جوامع را جزیی از قلمرو خود می‌داند».(8)
در فراز فوق که خطاب به رهبران مذهبی و روحانی جهان حاضر در اجلاس هزاره می‌باشد، اصطلاح عام «دین» به کار رفته است که دلالت بر جوهره غیر تحمیلی کلیه ادیان دارد. بدیهی است که دین الهی با ورود به عرصه سیاست نیز، خصلت غیرتحمیلی خود را حفظ کرده و نه تنها مؤ‌ید «دیکتاتوری» و «استبداد» نخواهد بود بلکه مبارزه با آن را در سرلوحه اعمال سیاسی خود خواهد داشت. بر این اساس، حکومت اسلامی از آنجا که مبتنی بر گفتمان سیاسی ویژه‌ای است که با گفتمان سکولاریستی و اومانیستی غرب سازگاری ندارد، همانگونه که نمی‌توان روش دموکراسی را پذیرا شود، نمی‌تواند «تحمیل‌گری» و «استبداد» را پیشه نماید:
نظام اسلامی بر خلاف نظام‌های دیگر، نظام زورگویی، تحکم، تحمیل فکر و اندیشه بر مردم نیست».(9)
اسلام الگوی تازه‌ای را مد نظر دارد که از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر می‌شود. به همین خاطر است که «مردم سالاری دینی» را چیزی متفاوت با «دموکراسی غربی» تعریف کرده و معتقد هستیم که معادل قرار دادن آن با «دموکراسی» از حیث معنایی به هیچ وجه صحیح نیست.
از دیدگاه رهبری، حکومت اسلامی در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان نیست که بتواند با بکارگیری «روشهای غربی» به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزش‌مدار بودن روشهاست و این که هر روشی، مبتنی بر ارزشهایی است که کاربرد آن را محدود می‌سازد. بنابراین از آنجا که حکومت اسلامی، ارزشهای خاص خود را دارد، بدیهی است که باید روش حکومتی ویژه‌ای نیز داشته باشد. این روش در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد و ایشان از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر نموده‌اند، روشی تازه و نو که می‌تواند در تحلیل نظام‌های سیاسی به‌عنوان یک روش مستقل وجدید، مورد توجه قرار گیرد:
«امروز مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت‌ها، شخصیت‌ها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است».(10)
ب) ابعاد مردم‌سالاری دینی
غالباً در تحلیل‌های مربوط به «مردم‌سالاری» به تعداد و دفعات برگزاری انتخابات در یک واحد سیاسی اشاره می‌شود و از میزان رجوع نظام سیاسی به آرای عمومی، قوت و یا ضعف «مردم‌سالاری» را در آن نظام، نتیجه می‌گیرند. حال آن‌که، «مردم سالاری دینی» آن گونه که در کلام رهبری مورد توجه قرار گرفته، چیزی فراتر از برگزاری انتخابات است و «تحقق خواست واقعی» مردم را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر، مردم سالاری دینی دارای دو بعد است:
اول) بُعد تأسیسی
بدین معنا که مردم با حضور در صحنه و در کنار صندوقهای رأی، در بنای نظام سیاسی و تعیین افرادی که باید مناصب و مسئولیت‌ها را عهده‌دار گردند، سهیم شده و در شکل دهی به امور اجرایی کشور، مشارکت می‌جویند.(11)
دوم) بُعد تحلیلی
بدین معنا که بین نظام سیاسی تأسیس شده و مردم، نوعی ارتباط معنوی برقرار باشد که مردم، مجریان و نظام حاکم را تحقق‌بخش خواستها، آرمانها و اهداف عالی خویش ببینند و بدان «عشق» ورزیده و موضوع «ایمان» مردم است.(12)
تنها در چنین صورتی است که ارتباطی وثیق بین حکومت و ملت پدید می‌آید که در آن نظام سیاسی نه تنها متکی به آرای عمومی است بلکه افزون بر آن، مورد علاقه و مایه اطمینان خاطر آنها می‌باشد. جمع بین این دو بعد، ویژگی بارز مردم سالاری دینی است، به گونه‌ای که می‌توان آنرا معیار کارآمدی برای تمییز «مردم سالاری دینی» از «دموکراسی» به کار گرفت. اگر از «ارزش محوری» و «التزام به آرمانهای دینی» به مثابه مبانی مردم سالاری دینی، سخن به میان می‌آید، تماماً ریشه در این واقعیت دارند و چنانچه این معنا درک نشود، فهم مردم سالاری دینی با مشکل مواجه می‌گردد.
مراجعه حکومت اسلامی به مردم، از سر اضطراب نبوده و «مردم سالاری دینی»، نه یک روش موقتی بل اصلی در حکومت‌داری است که ریشه در حکومت نبوی و علوی دارد(13) و بدین خاطر است که مقام معظم رهبری از آن به‌عنوان «بهترین روش» حکومتی در اسلام یاد کرد، اظهار می‌دارند:
«نظام مردم سالاری دینی، بهترین مارک و روش برای آگاهی دولتمردان نظام اسلامی از وظایف خود است».(14)
ج) اصول «مردم سالاری دینی»
«مردم سالاری دینی» به مثابه یک روش در اداره جامعه اسلامی، مبتنی بر اصولی است که به تفریق در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده‌اند:
اصل اول) رضایت مردم
حکومت اسلامی در بیان و عمل، چنان است که رضایت شهروندان را جلب می‌نماید و همین رضایتمندی پشتیبان حکومت در مقابله با مشکلات می‌باشد. مردم در حکومت اسلامی، خود را ولی نعمت و مملکت و حکومت را متعلق به خود می‌دانند لذا تلاش نظام در جهت تحقق آرمانها و شعارهای بیان شده را مطابق با خواست‌های خود یافته، از آن کمال رضایت را دارند:
«در نظام اسلام، کشور متعلق به مردم، واصل، مردم است».(15)
«رضایتمندی» در این مقام، گسترة وسیعی را شامل می‌شود که بارزترین نمودهای آن که در کلام رهبری بر آنها تاکید رفته است، عبارتند از:
1. خدمتگزاری به مردم
نظام سیاسی، موظف است به نیازهای مشروع مردم پاسخ گوید و کار در راه خدا و برای خدمت به مردم را سرلوحه اعمال خود قرار دهد. اهمیت «خدمتگزاری» تا بدانجاست که مقام معظم رهبری از آن به مثابه «عبادت» یاد کرده که حکومت با بسیج تمامی توانائیهایش در تحقق آن کوچکترین کاهلی نباید روا دارد:
«تکلیف و وظیفه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران، بکارگیری تمام توان برای خدمت به مردم است».(16)
2. خلوص در خدمتگزاری
در نظام اسلامی، کارگزاران، نه تنها مکلف به رفع نیازمندیهای مردم هستند، بلکه افزون بر آن موظفند این کار را بدون هیچگونه منتی به انجام رسانند. به عبارت دیگر، نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است که در آن، رسیدگی به حوائج مردم بدون منت، صورت پذیرد و چنانچه کارگزاران اسلامی در رسیدگی به احوال مردم، رعایت این اصل را ننمایند، اگر چه به مشکلات مردم رسیدگی کرده‌اند، اما حقیقت مردم سالاری دینی را درک ننموده‌اند.
«منت نگذاشتن به مردم در قبال کارهای انجام شده، مبالغه نکردن در گزارش عملکردها، پرهیز از دادن وعده‌های بدون عمل، خودداری از خودمحوری و خودخواهی در قبال مردم، و ندادن دستور و امر و نهی به مردم به واسطه برخورداری از مقام و منصب، تلاش برای کسب رضایت مردم و خودداری از کسب رضایت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظایف مهم مسئولان نظام اسلامی است».(17)
بنابراین اولین اصلی که «مردم سالاری دینی» بر آن استوار است، کسب رضایت مردم است و برای این کار، نظام باید بتواند خالصانه به پیگیری امور مردم بپردازد و از این طریق، تصویری زیبا از نظامی خدمتگزار را به نمایش گذارد. رهبر انقلاب این معنا از خدمتگزاری را به مثابه یک اصل از «مردم سالاری دینی» کراراً مورد توجه قرار دارد، در جائی به صراحت اظهار داشته‌اند:
«در نظام مردم سالار دینی، رسیدگی به امور مردم، تأمین رفاه و آسایش و حل مشکلات آنان،... یک اصل مهم است».(18)
اهمیت این اصل تا بدانجاست که ایشان در تقسیم‌بندی وجوه دوگانه «مردم سالاری دینی» به دو وجه تأسیسی و تحلیلی(19) خدمتگزاری را تجلی عینی و واقعی وجه تحلیلی دانسته و از آن به‌عنوان عاملی مهم در تقویت پیوند بین ملت و دولت یاد کرده و حتی بر وجه تأسیسی، راجع می‌دانند:
«وجه دیگر نظام مردم سالاری دینی، وظایف جدی مسئولان و دولتمردان در قبال مردم است. تبلیغ و جنجال برای گرفتن رأی از مردم و سپس به فراموشی سپردن آنان و عدم پاسخگویی به مردم، با مردم سالاری دینی سازگار نیست».(20)
چنان که از عبارت فوق برمی‌آید، یک نظام مردم سالار از دیدگاه اسلام، نظامی است که افزون بر اتکأ بر آرأ عمومی نسبت به تعهداتش در قبال مردم، وفادار بوده و به صرف «وعده‌دادن»، بسنده ننماید. چنین خط مشی است که رضایتمندی مردم را به ارمغان آورده و رضایت خالق را نیز کسب می‌نماید. اجتماعی این دو رضایتمندی (خالق و مخلوق) است که جوهره منحصر بفرد مردم سالاری دینی را شکل می‌دهد:
«رضایت خداوند و مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی، کار برای خدمت به مردم است».(21)
اصل دوم) ارزش‌مداری
ایجاد تقابل بین خواست مردم و اراده الهی، از جمله دستاوردهای شوم عصر روشنگری و قرون وسطی در غرب می‌باشد که به صورت ناشایسته‌ای به حوزه سایر ادیان - و از جمله اسلام - تسر‌ی داده شده است.(22) این در حالی است که در نگرش اسلامی، مردم سالاری به هیچ وجه به معنای نفی «ارزش‌مداری» نبوده و در حقیقت، حقوق توده‌های مسلمان، مد نظر می‌باشد و این تصور که می‌توان ایمان و ارزشهای دینی مردم را به بازی گرفت و با طرح دموکراسی به جنگ مبانی ارزشی نظام سیاسی اسلام رفت باطل بوده، با معنای «مردم سالاری دینی» همخوانی ندارد. به همین خاطر است که رهبر انقلاب صراحتاً در تبیین معنای واقعی مردم سالاری دینی و با تاکید به بعد ارزش‌محورانه آن اظهار می‌دارند:
«نباید عده‌ای تصور کنند که افکار عمومی، یک منطقه آزاد است که بتوان به ایمان، عواطف، باورها و مقدسات مردم با تحلیل‌های غلط، شایعه‌سازی و تهمت و دروغ، آسیب رساند.»(23)
به عبارت دیگر، در اندیشه سیاسی اسلام، همه - اعم از حاکمان و مردم - موظف هستند تا به ارزشها و احکام الهی گردن نهند و چنان نیست که کسی و یا گروهی بتوانند پای خود را فراتر از حدود الهی گذارند.
بر این اساس، مردم سالاری دینی در چارچوب اصول و ارزشهای اسلامی، معنا و مفهوم می‌یابد. در خصوص دموکراسی نیز این مطلب صادق است و مشاهده می‌شود که ارزشهای حاکم در گفتمان سیاسی غرب، تماماً در الگوی غربی از دموکراسی، تجلی دارند. لذا چون گفتمان سیاسی، تغییر کند معنای مردم سالاری نیز تحول می‌یابد ولی در هر حال، معنا مبتنی و ملتزم به متن و گفتمانی است که واژه از آنجا روییده است. با عنایت به همین مطلب فلسفی است که رهبر انقلاب، گفتمان اصلی جامعه را گفتمان اسلامی ارزیابی می‌کنند:
«تلاشهایی می‌شود که مسایل غیر اصلی، اصلی وانمود شود، خواسته‌های غیر حقیقی یا حقیقی اما درجه دو به‌عنوان گفتمان اصلی ملی وانمود بشود. لیکن گفتمان اصلی این ملت اینها نیست. گفتمان اصلی ملت، این است که همه، راههایی را برای تقویت نظام، اصلاح کارها و روشها، گشودن گره‌ها، تبیین آرمانها و هدفها برای آحاد مردم، استفاده از نیروی عظیم ابتکار و حرکت و خواست و انگیزه و ایمان این مردم و راه به سمت آرمانهای عالی این نظام که همه را به سعادت خواهد رساند، پیدا کنند.»(24)
به عبارت دیگر خواست «مردم»، تحقق نظام اسلامی است، نظامی که در آن، ارزشهای اسلامی، حاکمیت دارند و این خواست است که حیطه و گستره مردم سالاری را مشخص می‌سازد.
«هدف انقلاب اسلامی، تحقق نظام اسلامی و خواسته مردم، ارایه صحیح تفکر اسلامی و تعمیق آن در جامعه است.»(25)
بنابراین «چارچوب ارزشی» همچنان حفظ شده و «مردم سالاری دینی» هیچگاه از درِ تعارض با دین و ارزشها و اصول آن در نمی‌آید. همین معنا از مردم سالاری دینی است که به‌طور مشخص آنرا از دموکراسی غربی جدا می‌نماید. در «مردم سالاری دینی»، خواست مردم، متوجه تحقق و تحکیم مبانی و اهداف عالی دین است و چنان نیست که بر نفی و یا تضعیف آن تعلق بگیرد که در آن صورت، مردم سالاری، محتوای ارزشی خود را از دست می‌دهد و اطلاق وصف دینی بر آن صحیح نیست. تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پاسداشت ارزشهای دینی توسط مسئولان و آحاد ملت، با تاکید بر همین وجه از مردم سالاری دینی صورت پذیرفته است و این که در حوزه ارزشهای جای تسامح و مجامله‌ای وجود ندارد:
«مسئولان به نام اسلام، برای اسلام، با پیام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه از این و آن، هم موضع‌گیری کنند، هم حرف بزنند و هم عمل بکنند. مردم عزیزمان و بخصوص جوانها هم به برکت غدیر، بدانند این راهی که اسلام و قرآن و خط غدیر، ترسیم کرده، یک راه روشن است. راهی است که با استدلال و فلسفة محکم ترسیم شده و روندگان بسیار بزرگ و عظیم المنزلتی پیدا کرده است.»(26)
حکومت اسلامی از آنجا که مؤ‌ید به تأیید الهی و تاسیس مردمی است، موظف است در هدایت جامعه بکوشد و تلاش در این زمینه، جزء رسالتهای خطیری است که رضایت خالق و مخلوق را بدنبال دارد. به عبارت دیگر، چارچوب و مبانی ارزشی که ترسیم شده، هم دولت و هم ملت، مکلف به اجرای آنها هستند و حکومت دینی و مردم سالاری دینی، در پرتو آن اصول، قابل درک و معنا هستند:
«بنای حکومت اسلامی، این است که مردم را از ظلمات به نور ببرد... اراده دین (این) است که انسان را از ظلمات خودخواهی، خودپرستی، شهوت، محصور بودن در مسایل شخصی، خارج کند و به نور ببرد. نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا،... اگر این طور شد، جامعه، نورانی خواهد شد.»(27)
اصل سوم) حق‌مداری
مراجعه به رای مردم و تلاش در راستای پاسخگویی به نیازمندیهای مشروع ایشان، که دو بعد مهم مردم سالاری دینی را تشکیل می‌دهد، از آن رو، ضروری است که خداوند، مردم را در این دو زمینه، صاحب حق قرار داده است. بنابراین نظام اسلامی، نه از باب لطف بلکه از باب وظیفه، مردم سالاری دینی را گردن نهاده و به اجرا می‌گذارد:
«در نظام اسلامی، اداره کشور به معنای حاکمیت کسی یا کسانی بر مردم و حق یک جانبه نیست بله حق دو جانبه است و حق طرف مردم، کفة سنگین‌تر آن است.»
تعبیر فوق با صراحت بر «ولی نعمتی» مردم دلالت دارد و این که حق مردم در مقام مقایسه با حق کارگزاران به مراتب بیشتر است، بنابراین توجه به خواست و رسیدگی به نیازهای مردم، یک وظیفه است. مردم سالاری دینی در این معنا، دلالت بر «صاحب حق» بودن مردم دارد و نظام، موظف است حق مردم را ادأ نماید و در غیر آن صورت باید در پیشگاه مردم و خداوند پاسخگو باشد.
اصل چهارم) قانون محوری
از آنجا که شیرازه امور و انسجام ملی در گروه التزام به قانون و رعایت حدود قانون می‌باشد، مردم‌سالاری نیز نمی‌تواند به نوعی تعریف شود که نقض قانون و چارچوب اصلی نظام را نتیجه دهد. بدین علت است که رهبری با اشاره به اهمیت قانون در حیات جمعی و تاکید بر مبنایی بودن «اصل قانونگرایی» در تحقیق شعار اساسی «عدالت» می‌گویند:
«توسعه همه جانبه و پیشرفت کشور بدون عدالت، امکان‌پذیر نیست و عدالت تنها با استقرار قانون، تحقق می‌یابد.»(28)
بدین ترتیب بر یکی از اصول مهم «مردم سالاری»، یعنی رعایت قانون در وجوه مختلف آن - اعم از تنظیم روابط فیمابین مردم و روابط مردم با حاکمان - انگشت می‌گذارند، از این منظر، همگان ملزم و متعهد به اجرای اصول قانونی هستند که به تأیید شرع و نمایندگان مردمی رسیده است. ایشان در واکنش به درخواست گروهی که زمزمه تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را درانداخته بودند و طرح همه‌پرسی را برای این منظور ارایه داده بودند، چنین اظهار داشتند:
«در قانون اساسی، بیشتر از همه چیز، نقش اسلام و منبعیت و منشأیت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینشها مطرح است و ساختار قانون اساسی بایستی به طور دقیق حفظ شود... قانون اساسی، میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی‌ماست. اسلامی که همه چیز ما اسلام است در قانون اساسی، تجسم و تبلور پیدا کرده است.»(29)
بنابراین چنین می‌توان نتیجه گرفت که مردم سالاری دینی به هیچ وجه با اصول و مبانی قانون اساسی که به صراحت بر «لایتغیر» بودن آنها در قانون اساسی تاکید رفته است، نمی‌تواند از در تعارض درآید. به عبارت دیگر، مردم سالاری در درون این اصول و نه در ورای این اصول، از دیدگاه اسلامی معنا شده و قابل قبول می‌باشد. رعایت همین اصول قانونی است که سلامت مردم سالاری را تضمین می‌کند و آن را از افتادن در ورطه‌های خطرناکی که ممکن است به انهدام کل نظام سیاسی منجر شود، باز می‌دارد. رهبر انقلاب با عنایت به همین اصل است که رعایت اصول قانونی و پرهیز از تبعیض، باندبازی و منفعت‌طلبی را به‌عنوان رسالتی خطیر در تایید مردم سالاری دینی، مورد توجه قرار داده، اظهار می‌دارند:
«ایجاد فرصت و امکانات اقتصادی برای دوستان و خویشان از کارهای ضد مردم سالاری دینی و یک فساد است که باید با آن مقابله شود.»(30)
نتیجه
مردم سالاری دینی، اصطلاح تازه‌ای در گفتمان سیاسی دنیا است که در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزهای نبوی و علوی، روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنماید و بدین ترتیب نظام اسلامی را از الگوهای سکولار غربی تمییز دهد. برای این منظور در حکومت اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادی و نه لیبرالی است. مقام معظم رهبری از این روش حکومتی به «مردم سالاری دینی» تعبیر نموده‌اند:
«مردم سالاری دینی، دارای دو وجه است که یک وجه آن نقش مردم در تشکیل حکومت و انتخاب مسئولات و وجه دیگر آن رسیدگی به مشکلات مردم است که بر همین اساس، مسئولان باید مشکلات مردم را به طور جدی پیگیری و رسیدگی نماید.»(31)
به عبارت دیگر در نظام «مردم سالاری»، نه تنها در حضور توده‌ای میلیونی بر سر صندوقهای رأی، تجلی می‌یابد بلکه افزون بر آن، در تلاش پیگیر نظام در خدمتگزاری به مردم نیز قابل رؤ‌یت است. در این تعریف از مردم سالاری، مردم شأن و منزلتی برتر از آنچه در دموکراسی غربی دیده شده، می‌یابند. در این تعریف از مردم سالاری، ملل فرهیخته و آگاه، مستحق «توجه» و لحاظ شدن آرأ و اندیشه‌هایشان در امر حکومت می‌باشند لذا حکومت اسلامی که نتیجه قیام آگاهانه مردمی شجاع و غیرتمند است، نمی‌تواند «مردم سالار» نباشد. تاکید مقام معظم رهبری بر عنصر آگاهی و ضرورت توجه و پیروی از آرمانهای عالی مردم از سوی مسئولان و حتی روشنفکران، دقیقاً به همین خاطر است.
«ملت ایران نیرومند و تواناست. چرا؟ چون ملتی است دارای هوش، استعداد و دارای نسل بزرگی از جوانان در این دوران معاصر که خود، سرمایه بسیار عظیمی است... ملت مؤ‌منی است.»(32)
«دشمن در تلاش است با سلب اعتماد به نقش دانشگاهیان، تئوریهای ترجمه‌ای را در ذهن آنها رسوخ دهد و آنان را از مردم جدا سازد که مهمترین راه مقابله با این تلاشها، حفظ ارتباط و پیوستگی فکری دانشجویان و دانشگاهیان با مردم و تمسک هر چه بیشتر آنها به ریشه‌ها و اصول انقلاب اسلامی است.»(33)
تمجید رهبری از ملت و توصیه ایشان به نخبگان جامعه به پیوستگی و نزدیکی با توده‌ها، وجه بارز این مردم سالاری است. تاکید بر هوشیاری و پیشگامی مردم در مقایسه با مسئولان و نخبگان، در واقع بیانگر جوهره «مردم سالاری دینی» می‌باشد که نزد اندیشه گران غربی - بویژه پیروان مکتب نخبه‌گرایی - چندان پذیرفته نیست.
«مردم از همه مسئولان، جناحها و احزاب جلوتر هستند.»(34)
البته همانگونه که بیان شد، مردم سالاری دینی چنانکه جانب رضایتمندی مردم را نگاه می‌دارد از چارچوب مبانی و اصول قانونی جامعه نیز پا را فراتر نگذارده و در واقع بسان خواست مردم مسلمان تجلی می‌نماید که خواهان تحقق آرمانهای عالیه اسلامی هستند. این گونه از مردم سالاری که با ارزش محوری، عجین می‌باشد، پشتوانه عظیم برای حکومت اسلامی به شمار می‌آید که امکان رفع کلیه مشکلات و کاستی‌ها را در راستای تحقق یک جامعه اسلامی اصیل می‌داند:
«نظام اسلامی با پشتوانه عظیم و بی‌نظیر حمایت ملت، استحکام ساختاری و تشکیلاتی خود و احساس وظیفه مسئولان در برابر پروردگار قادر است تمامی مشکلات و چالشهای موجود را بخوبی حل کند و دوران جدید را در تاریخ این سرزمین رقم زند.»(35)
و این واقعیتی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی که مردم‌سالاری را به‌عنوان بازوی مؤ‌ید «ارزش‌مداری»، مد نظر داشته، از ابتدای پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی تا به امروز به کرات مشاهده کرده است. حضور گسترده مردم در صحنه‌های قیام، انتخابات، جنگ، راهپیمائی‌ها... عامل مؤ‌ثری در حفظ این انقلاب بوده است و آخرین نمونة آن را در جریان غائله کوی دانشگاه می‌توان مشاهده کرد. آنجا که پشتوانه مردمی حکومت، راه آشوب بر آشوب‌طلبان، سد کرد و بار دیگر نمودی از مردم‌سالاری در جامعه ما مشاهده شد.
«برغم یکسان تلاش بی‌وقفه دشمنان برای ایجاد خدشه و تردید در افکار عمومی ملت ایران، قشرهای مختلف مردم، استوار، معتقد و مصمم، همچون رودخانه‌ای خروشان به خیابانها آمدند و وحدت خود را یک بار دیگر نشان دادند.»(36)
بدین ترتیب «مردم‌سالاری دینی» به‌عنوان بدیلی مناسب برای دموکراسی غربی در حکومت اسلامی مطرح است. الگوی رفتاری‌ای که در آن مردم مبنا و محور هستند و حکومت، نخبگان و مسئولان موظف هستند نسبت به ولی نعمت خود، سپاسگزار و خدمتگزار باشند، در عین حال مردم نیز با پای‌بندی به اصول و مبانی ارزشی، سعی در تحقق آرمانهای اسلامی و حاکمیت اندیشه اسلامی را دارند.
پی‌نوشت‌ها :
.1 روزنامه اطلاعات، مورخه 10 شهریور 79.
.2 در این زمینه می‌توان به اندیشه فرانسیس فوکویاما اشاره داشت که از لیبرالیسم به‌عنوان ایدئولوژی آخرالزمان و پایان ایدئولوژی‌ها یاد کرده و این پس از فروپاشی بلوک شرق دیگر هماورد برای آن نمی‌توان سراغ گرفت. جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید به: The 1999National Interest, Summer
.3 جهت مطالعه پیرامون دموکراسی و آموزه‌های بنیادین آن رک: کارل کوهن، دموکراسی، فریبرز مجیدی، تهران، خوارزمی، 1373. در این اثر مؤ‌لف به صورت مبسوطی به تحلیل مبانی، اصول، نتایج مترتب بر دموکراسی پرداخته و زمینه تحلیلی مناسب را برای نقد بررسی دموکراسی فراهم آورده است.
.4 روزنامه جمهوری اسلامی، 27 اسفند 1379.
.5 جهت مطالعه در خصوص ناکارآمد دموکراسی غربی‌دیدگاه اندیشه‌گرایان غربی نک: جی.ا.شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، حسن منصور، تهران، دانشگاه تهران، 1354؛ آنتونی کوئینتن (ویراستار)، فلسفه سیاسی، مرتضی اسعدی، ترهان، انتشارات بین‌المللی المهدی، 1371، بویژه: صص 305-67.
.6 روزنامه کیهان، 28 آبان 1379.
.7 روزنامه کیهان، 25 آبان 1379.
.8 روزنامه اطلاعات، 9 شهریور 1379.
.9 روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
.10 روزنامه کیهان، 29 آبان 1379.
.11 در خصوص حضور مردم بر سر صندوقهای رای نیز تذکر یک مطلب ضروری است و آن اینکه، نفس انجام این عمل نمی‌تواند چندان معنادار باشد و به روشهای مختلفی امکان دارد این واقعه رخ دهد. مهم روش حضور مردم می‌باشد و این که آیا عنصر آگاهی وجود دارد یا خیر. مطابق تحقیقات به عمل آمده، به علت جریان شدید تحدید و تحریف افکار عمومی در دموکراسیهای غربی، این عمل بصورت سالمی صورت نمی‌پذیرد و ما پیوسته شاهد نقض اصول دموکراسی از سوی مدعین آن می‌باشیم. در این ارتباط نک: حجت‌ا ایوبی، اکثریت چونه حکومت می‌کند، تهران، سروش، 1379.
.12 روزنامه اطلاعات، 26 مرداد 1379.
.13 در این ارتباط نگاه کنید به مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی امام خمینی(ره) مجلد «نهادهای سیاسی و اصول مدنی» و دو جمله «فلسفه سیاسی» که در آن «مردم سالاری دینی» مورد نظر حضرت امام(ره) با استناد به مبانی حکومتی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) تبیین و اثبات گردیده است.
.14 روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
.15 روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
.16 روزنامه کیهان، 28 آبان 1379.
.17 روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
.18 روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
.19 نگاه کنید به سخنرانی مقام معظم رهبری در مورخه اول آذر ماه 1379 که در آنجا به صورت مبسوطی دو وجه را از یکدیگر تمیز داده‌اند.
.20 همان.
.21 روزنامه اطلاعات، 6 مرداد 1379.
.22 مطالعه مبانی این رویکرد نگاه کنید به: اصغر افتخاری و علی اکبر کمالی، رویکرد دینی دو تهاجم فرهنگی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1376.
.23 روزنامه جمهوری اسلامی، 10 اسفند 1379.
.24 نشریه شما، 23 تیر 1379.
.25 روزنامه جمهوری اسلامی، 30 اسفند 1379.
.26 روزنامه جمهوری اسلامی، 25 اسفند 1379.
.27 روزنامه جمهورس اسلامی، 11 بهمن 1379.
.28 روزنامه کیهان، 29 آبان 1379.
.29 نشریه شما، 23 تیر 1379.
.30 روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
.31 روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
.32 روزنامه کیهان، 25 آبان 1379.
.33 روزنامه جمهوری اسلامی، 10 اسفند 1379.
.34 در خصوص مطالعه اصول و مبانی مکتب و جایگاه مردم در آن رک: حسین بشریه، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نی، 1374؛ باتومور، نخبگان و جامعه، علیرضا طیب، تهران، دانشگاه تهران 1369.
.35 همان.
.36 همان.
بحث از جایگاه و نقش مردم در تاسیس حکومت و نحوه اداره جامعه، از جمله مباحث مهمی است که ریشه‌های تاریخی عمیقی در قلمروی سیاست و حکومت در جوامع مختلف دارد. در این میان جریان اندیشه سیاسی غرب با بهره‌مندی از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توانسته دیدگاه خود را بر سایر واحدهای سیاسی تحمیل نماید، به گونه‌ای که اصطلاحات و آموزه‌های غربی در نظام‌های سیاسی مختلف به کار گرفته شده است.
دموکراسی نیز سرگذشتی اینچنین دارد و ملاحظه می‌شود که غرب در نظر دارد آن را به‌عنوان تنها روش حکومتی مطلوب بر انسان معاصر تحمیل نماید.(2) «دموکراسی» که از حیث معنایی از آبشخور «لیبرالیسم» تغذیه می‌نماید و مبتنی بر آموزه‌های سکولاریزم و اومانیسم است، الگوی پیشنهادی بلکه تحمیلی غرب برای کلیه نظام‌ها شده تا سیطره‌ای را که «فرانسیس فوکویاما» برای «لیبرالیسم سرمایه‌داری» وعده داده بود، محقق سازد. «دموکراسی» از این منظر روشی به حساب می‌آید که جامع ارزشهای سکولار غربی در اداره جامعه است و لذا هرگونه تعرض و نقد و انتقادی نسبت به آن با حربة «استبداد»، سرکوب شده و سعی می‌گردد تا از آن «تابویی» تازه برای انسان قرن بیست و یکم، فراهم آید.(3) این در حالی است که با توجه به تنوع مبانی ارزشی و فرهنگی، نظام‌های سیاسی مختلف باید در مقام طراحی الگوهای عملی بومی ویژه خود برآیند و با پرهیز از تقلید کورکورانه، نظام سیاسی مطلوب خویش را بیابند. مطابق دیدگاه دوم، «دموکراسی» از آن حیث که به نفی مبانی الهی و آسمانی سیاست نظر دارد، نمی‌تواند مبنای عمل سیاسی در جوامع «دین محور» - و از آن جمله اسلامی - قرار گیرد و البته به معنای نفی جایگاه و نقش ضروری مردم در حکومت نمی‌باشد، چرا که می‌توان به الگوی سومی دست یافت که در آن ضمن پاس داشتن حقوق و شأن و منزلت مردم در اداره جامعه، حرمت ارزشها و اصول دینی نگاه داشته شده و به نوعی مردم‌سالاری در ذیل اصول و قوانین دینی منجر می‌گردد. در واقع، طرح مفهوم «مردم سالاری دینی» به این معناست که «جامعه اسلامی، نه الگوی استبدادی و نه الگوی دمکراتیک غربی را گردن ننهاده و به الگوی بدیل دیگری رسیده است که از سنخیت و تناسب بیشتری با جامعه اسلامی برخوردار است. در این نوشتار به معنا، مبانی و اصول «مردم سالاری دینی» در دیدگاه مقام معظم رهبری بعنوان نظریه‌پرداز «مردم‌سالاری دینی»، اشاره می‌شود تا «دیدگاه بدیل اسلامی» در مقابل «دموکراسی غربی» بازنموده شود.
الف) روش‌شناسی
هر الگوی حکومتی، مبتنی بر روشی است که در آن، حد و حدود حاکمان و مردمان، تعریف شده است. بر این اساس حکومت اسلامی نیز نسبت به مقوله «روش» باید حساس باشد و چنان نیست که بتوان از هر روشی برای اداره جامعه اسلامی بهره جست. مقام معظم رهبری با اشاره به «ارزش محور» بودن، روشها از دیدگاه اسلامی، بیان داشته‌اند:
«روشهایی که برای کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته می‌شود، باید روشهای اخلاقی باشد. در اسلام، کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد... در اسلام روشها خیلی مهم‌اند. روشها مثل ارزشها هستند. امروز، اگر می‌خواهیم حکومت ما به معنای حقیقی کلمه، اسلامی باشد، بدون ملاحظه باید در همین راه حرکت کنیم».(4)
پس پذیرش «دموکراسی» باید با عنایت به ملاحظات ارزشی آن صورت بگیرد و چنان نیست که حکومت اسلامی، در «روشها» تساهل نموده، هر روشی را بتواند مبنای عمل قرار دهد. افزون بر این، ایشان بر این باورند که در روش «دموکراسی غربی» بر خلاف آنچه گفته می‌شود، حق مردم ادأ نشده و در عمل، «مردم» چنان که باید و شاید در تعیین سرنوشت خود سهیم نیستند.(5) رهبر انقلاب از فعالیت‌های مزورانه کانونهای تبلیغاتی غرب و تلاش گسترده آنها در تحریف افکار عمومی، چنین نتیجه می‌گیرند:
«دموکراسیهای غربی در عمل نشان دادند که ادعای مردم سالاری در آن، یک حقیقت جدی نیست».(6)
برای این منظور، ضمن اشاره به کاستی‌های فزاینده این روش به طور مشخص، جریان دموکراسی را در آمریکا - مهد دموکراسی - به نقد کشیده با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و تلاش آشکار مجامع رسمی و غیر رسمی در تحریف رأی مردم می‌گویند:
«آنچه امروزه مسلم می‌شود فهمید این است که این دموکراسی که سردمداران رژیم آمریکا از آن دم می‌زنند، افسانه‌ای بیش نیست، حقیقی نیست. نشانه‌اش این است که این دموکراسی با چنین موانع روبرو می‌شود. یعنی با تقلب‌های بزرگ و تعیین کننده که راه حل و علاجی هم برای آن وجود ندارد».(7)
بنابراین «روش دموکراسی» از آنجا که در عمل، ملتزم به شعارهای مردم سالارانه خویش نیست، نمی‌تواند برای حکومت اسلامی اعتبار داشته باشد. به عبارت دیگر حکومت اسلامی از آنجا که ملتزم به رعایت جایگاه عالی مردم در امر حکومت است، نمی‌تواند «دموکراسی غربی» را بپذیرد و البته چنان نیست که نفی «دموکراسی غربی» از سوی حکومت اسلامی به معنای گرایش آن به سوی الگوهای استبدادی باشد.
علت نیز آن است که دین اسلام ذاتاً «استبداد» را نیز بر نمی‌تابد.
«دین در خدمت سیاست‌های سلطه‌طلبانه قرار نمی‌گیرد، بلکه حوزة سیاست و اداره امور جوامع را جزیی از قلمرو خود می‌داند».(8)
در فراز فوق که خطاب به رهبران مذهبی و روحانی جهان حاضر در اجلاس هزاره می‌باشد، اصطلاح عام «دین» به کار رفته است که دلالت بر جوهره غیر تحمیلی کلیه ادیان دارد. بدیهی است که دین الهی با ورود به عرصه سیاست نیز، خصلت غیرتحمیلی خود را حفظ کرده و نه تنها مؤ‌ید «دیکتاتوری» و «استبداد» نخواهد بود بلکه مبارزه با آن را در سرلوحه اعمال سیاسی خود خواهد داشت. بر این اساس، حکومت اسلامی از آنجا که مبتنی بر گفتمان سیاسی ویژه‌ای است که با گفتمان سکولاریستی و اومانیستی غرب سازگاری ندارد، همانگونه که نمی‌توان روش دموکراسی را پذیرا شود، نمی‌تواند «تحمیل‌گری» و «استبداد» را پیشه نماید:
نظام اسلامی بر خلاف نظام‌های دیگر، نظام زورگویی، تحکم، تحمیل فکر و اندیشه بر مردم نیست».(9)
اسلام الگوی تازه‌ای را مد نظر دارد که از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر می‌شود. به همین خاطر است که «مردم سالاری دینی» را چیزی متفاوت با «دموکراسی غربی» تعریف کرده و معتقد هستیم که معادل قرار دادن آن با «دموکراسی» از حیث معنایی به هیچ وجه صحیح نیست.
از دیدگاه رهبری، حکومت اسلامی در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان نیست که بتواند با بکارگیری «روشهای غربی» به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزش‌مدار بودن روشهاست و این که هر روشی، مبتنی بر ارزشهایی است که کاربرد آن را محدود می‌سازد. بنابراین از آنجا که حکومت اسلامی، ارزشهای خاص خود را دارد، بدیهی است که باید روش حکومتی ویژه‌ای نیز داشته باشد. این روش در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد و ایشان از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر نموده‌اند، روشی تازه و نو که می‌تواند در تحلیل نظام‌های سیاسی به‌عنوان یک روش مستقل وجدید، مورد توجه قرار گیرد:
«امروز مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت‌ها، شخصیت‌ها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است».(10)
ب) ابعاد مردم‌سالاری دینی
غالباً در تحلیل‌های مربوط به «مردم‌سالاری» به تعداد و دفعات برگزاری انتخابات در یک واحد سیاسی اشاره می‌شود و از میزان رجوع نظام سیاسی به آرای عمومی، قوت و یا ضعف «مردم‌سالاری» را در آن نظام، نتیجه می‌گیرند. حال آن‌که، «مردم سالاری دینی» آن گونه که در کلام رهبری مورد توجه قرار گرفته، چیزی فراتر از برگزاری انتخابات است و «تحقق خواست واقعی» مردم را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر، مردم سالاری دینی دارای دو بعد است:
اول) بُعد تأسیسی
بدین معنا که مردم با حضور در صحنه و در کنار صندوقهای رأی، در بنای نظام سیاسی و تعیین افرادی که باید مناصب و مسئولیت‌ها را عهده‌دار گردند، سهیم شده و در شکل دهی به امور اجرایی کشور، مشارکت می‌جویند.(11)
دوم) بُعد تحلیلی
بدین معنا که بین نظام سیاسی تأسیس شده و مردم، نوعی ارتباط معنوی برقرار باشد که مردم، مجریان و نظام حاکم را تحقق‌بخش خواستها، آرمانها و اهداف عالی خویش ببینند و بدان «عشق» ورزیده و موضوع «ایمان» مردم است.(12)
تنها در چنین صورتی است که ارتباطی وثیق بین حکومت و ملت پدید می‌آید که در آن نظام سیاسی نه تنها متکی به آرای عمومی است بلکه افزون بر آن، مورد علاقه و مایه اطمینان خاطر آنها می‌باشد. جمع بین این دو بعد، ویژگی بارز مردم سالاری دینی است، به گونه‌ای که می‌توان آنرا معیار کارآمدی برای تمییز «مردم سالاری دینی» از «دموکراسی» به کار گرفت. اگر از «ارزش محوری» و «التزام به آرمانهای دینی» به مثابه مبانی مردم سالاری دینی، سخن به میان می‌آید، تماماً ریشه در این واقعیت دارند و چنانچه این معنا درک نشود، فهم مردم سالاری دینی با مشکل مواجه می‌گردد.
مراجعه حکومت اسلامی به مردم، از سر اضطراب نبوده و «مردم سالاری دینی»، نه یک روش موقتی بل اصلی در حکومت‌داری است که ریشه در حکومت نبوی و علوی دارد(13) و بدین خاطر است که مقام معظم رهبری از آن به‌عنوان «بهترین روش» حکومتی در اسلام یاد کرد، اظهار می‌دارند:
«نظام مردم سالاری دینی، بهترین مارک و روش برای آگاهی دولتمردان نظام اسلامی از وظایف خود است».(14)
ج) اصول «مردم سالاری دینی»
«مردم سالاری دینی» به مثابه یک روش در اداره جامعه اسلامی، مبتنی بر اصولی است که به تفریق در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده‌اند:
اصل اول) رضایت مردم
حکومت اسلامی در بیان و عمل، چنان است که رضایت شهروندان را جلب می‌نماید و همین رضایتمندی پشتیبان حکومت در مقابله با مشکلات می‌باشد. مردم در حکومت اسلامی، خود را ولی نعمت و مملکت و حکومت را متعلق به خود می‌دانند لذا تلاش نظام در جهت تحقق آرمانها و شعارهای بیان شده را مطابق با خواست‌های خود یافته، از آن کمال رضایت را دارند:
«در نظام اسلام، کشور متعلق به مردم، واصل، مردم است».(15)
«رضایتمندی» در این مقام، گسترة وسیعی را شامل می‌شود که بارزترین نمودهای آن که در کلام رهبری بر آنها تاکید رفته است، عبارتند از:
1. خدمتگزاری به مردم
نظام سیاسی، موظف است به نیازهای مشروع مردم پاسخ گوید و کار در راه خدا و برای خدمت به مردم را سرلوحه اعمال خود قرار دهد. اهمیت «خدمتگزاری» تا بدانجاست که مقام معظم رهبری از آن به مثابه «عبادت» یاد کرده که حکومت با بسیج تمامی توانائیهایش در تحقق آن کوچکترین کاهلی نباید روا دارد:
«تکلیف و وظیفه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران، بکارگیری تمام توان برای خدمت به مردم است».(16)
2. خلوص در خدمتگزاری
در نظام اسلامی، کارگزاران، نه تنها مکلف به رفع نیازمندیهای مردم هستند، بلکه افزون بر آن موظفند این کار را بدون هیچگونه منتی به انجام رسانند. به عبارت دیگر، نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است که در آن، رسیدگی به حوائج مردم بدون منت، صورت پذیرد و چنانچه کارگزاران اسلامی در رسیدگی به احوال مردم، رعایت این اصل را ننمایند، اگر چه به مشکلات مردم رسیدگی کرده‌اند، اما حقیقت مردم سالاری دینی را درک ننموده‌اند.
«منت نگذاشتن به مردم در قبال کارهای انجام شده، مبالغه نکردن در گزارش عملکردها، پرهیز از دادن وعده‌های بدون عمل، خودداری از خودمحوری و خودخواهی در قبال مردم، و ندادن دستور و امر و نهی به مردم به واسطه برخورداری از مقام و منصب، تلاش برای کسب رضایت مردم و خودداری از کسب رضایت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظایف مهم مسئولان نظام اسلامی است».(17)
بنابراین اولین اصلی که «مردم سالاری دینی» بر آن استوار است، کسب رضایت مردم است و برای این کار، نظام باید بتواند خالصانه به پیگیری امور مردم بپردازد و از این طریق، تصویری زیبا از نظامی خدمتگزار را به نمایش گذارد. رهبر انقلاب این معنا از خدمتگزاری را به مثابه یک اصل از «مردم سالاری دینی» کراراً مورد توجه قرار دارد، در جائی به صراحت اظهار داشته‌اند:
«در نظام مردم سالار دینی، رسیدگی به امور مردم، تأمین رفاه و آسایش و حل مشکلات آنان،... یک اصل مهم است».(18)
اهمیت این اصل تا بدانجاست که ایشان در تقسیم‌بندی وجوه دوگانه «مردم سالاری دینی» به دو وجه تأسیسی و تحلیلی(19) خدمتگزاری را تجلی عینی و واقعی وجه تحلیلی دانسته و از آن به‌عنوان عاملی مهم در تقویت پیوند بین ملت و دولت یاد کرده و حتی بر وجه تأسیسی، راجع می‌دانند:
«وجه دیگر نظام مردم سالاری دینی، وظایف جدی مسئولان و دولتمردان در قبال مردم است. تبلیغ و جنجال برای گرفتن رأی از مردم و سپس به فراموشی سپردن آنان و عدم پاسخگویی به مردم، با مردم سالاری دینی سازگار نیست».(20)
چنان که از عبارت فوق برمی‌آید، یک نظام مردم سالار از دیدگاه اسلام، نظامی است که افزون بر اتکأ بر آرأ عمومی نسبت به تعهداتش در قبال مردم، وفادار بوده و به صرف «وعده‌دادن»، بسنده ننماید. چنین خط مشی است که رضایتمندی مردم را به ارمغان آورده و رضایت خالق را نیز کسب می‌نماید. اجتماعی این دو رضایتمندی (خالق و مخلوق) است که جوهره منحصر بفرد مردم سالاری دینی را شکل می‌دهد:
«رضایت خداوند و مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی، کار برای خدمت به مردم است».(21)
اصل دوم) ارزش‌مداری
ایجاد تقابل بین خواست مردم و اراده الهی، از جمله دستاوردهای شوم عصر روشنگری و قرون وسطی در غرب می‌باشد که به صورت ناشایسته‌ای به حوزه سایر ادیان - و از جمله اسلام - تسر‌ی داده شده است.(22) این در حالی است که در نگرش اسلامی، مردم سالاری به هیچ وجه به معنای نفی «ارزش‌مداری» نبوده و در حقیقت، حقوق توده‌های مسلمان، مد نظر می‌باشد و این تصور که می‌توان ایمان و ارزشهای دینی مردم را به بازی گرفت و با طرح دموکراسی به جنگ مبانی ارزشی نظام سیاسی اسلام رفت باطل بوده، با معنای «مردم سالاری دینی» همخوانی ندارد. به همین خاطر است که رهبر انقلاب صراحتاً در تبیین معنای واقعی مردم سالاری دینی و با تاکید به بعد ارزش‌محورانه آن اظهار می‌دارند:
«نباید عده‌ای تصور کنند که افکار عمومی، یک منطقه آزاد است که بتوان به ایمان، عواطف، باورها و مقدسات مردم با تحلیل‌های غلط، شایعه‌سازی و تهمت و دروغ، آسیب رساند.»(23)
به عبارت دیگر، در اندیشه سیاسی اسلام، همه - اعم از حاکمان و مردم - موظف هستند تا به ارزشها و احکام الهی گردن نهند و چنان نیست که کسی و یا گروهی بتوانند پای خود را فراتر از حدود الهی گذارند.
بر این اساس، مردم سالاری دینی در چارچوب اصول و ارزشهای اسلامی، معنا و مفهوم می‌یابد. در خصوص دموکراسی نیز این مطلب صادق است و مشاهده می‌شود که ارزشهای حاکم در گفتمان سیاسی غرب، تماماً در الگوی غربی از دموکراسی، تجلی دارند. لذا چون گفتمان سیاسی، تغییر کند معنای مردم سالاری نیز تحول می‌یابد ولی در هر حال، معنا مبتنی و ملتزم به متن و گفتمانی است که واژه از آنجا روییده است. با عنایت به همین مطلب فلسفی است که رهبر انقلاب، گفتمان اصلی جامعه را گفتمان اسلامی ارزیابی می‌کنند:
«تلاشهایی می‌شود که مسایل غیر اصلی، اصلی وانمود شود، خواسته‌های غیر حقیقی یا حقیقی اما درجه دو به‌عنوان گفتمان اصلی ملی وانمود بشود. لیکن گفتمان اصلی این ملت اینها نیست. گفتمان اصلی ملت، این است که همه، راههایی را برای تقویت نظام، اصلاح کارها و روشها، گشودن گره‌ها، تبیین آرمانها و هدفها برای آحاد مردم، استفاده از نیروی عظیم ابتکار و حرکت و خواست و انگیزه و ایمان این مردم و راه به سمت آرمانهای عالی این نظام که همه را به سعادت خواهد رساند، پیدا کنند.»(24)
به عبارت دیگر خواست «مردم»، تحقق نظام اسلامی است، نظامی که در آن، ارزشهای اسلامی، حاکمیت دارند و این خواست است که حیطه و گستره مردم سالاری را مشخص می‌سازد.
«هدف انقلاب اسلامی، تحقق نظام اسلامی و خواسته مردم، ارایه صحیح تفکر اسلامی و تعمیق آن در جامعه است.»(25)
بنابراین «چارچوب ارزشی» همچنان حفظ شده و «مردم سالاری دینی» هیچگاه از درِ تعارض با دین و ارزشها و اصول آن در نمی‌آید. همین معنا از مردم سالاری دینی است که به‌طور مشخص آنرا از دموکراسی غربی جدا می‌نماید. در «مردم سالاری دینی»، خواست مردم، متوجه تحقق و تحکیم مبانی و اهداف عالی دین است و چنان نیست که بر نفی و یا تضعیف آن تعلق بگیرد که در آن صورت، مردم سالاری، محتوای ارزشی خود را از دست می‌دهد و اطلاق وصف دینی بر آن صحیح نیست. تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پاسداشت ارزشهای دینی توسط مسئولان و آحاد ملت، با تاکید بر همین وجه از مردم سالاری دینی صورت پذیرفته است و این که در حوزه ارزشهای جای تسامح و مجامله‌ای وجود ندارد:
«مسئولان به نام اسلام، برای اسلام، با پیام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه از این و آن، هم موضع‌گیری کنند، هم حرف بزنند و هم عمل بکنند. مردم عزیزمان و بخصوص جوانها هم به برکت غدیر، بدانند این راهی که اسلام و قرآن و خط غدیر، ترسیم کرده، یک راه روشن است. راهی است که با استدلال و فلسفة محکم ترسیم شده و روندگان بسیار بزرگ و عظیم المنزلتی پیدا کرده است.»(26)
حکومت اسلامی از آنجا که مؤ‌ید به تأیید الهی و تاسیس مردمی است، موظف است در هدایت جامعه بکوشد و تلاش در این زمینه، جزء رسالتهای خطیری است که رضایت خالق و مخلوق را بدنبال دارد. به عبارت دیگر، چارچوب و مبانی ارزشی که ترسیم شده، هم دولت و هم ملت، مکلف به اجرای آنها هستند و حکومت دینی و مردم سالاری دینی، در پرتو آن اصول، قابل درک و معنا هستند:
«بنای حکومت اسلامی، این است که مردم را از ظلمات به نور ببرد... اراده دین (این) است که انسان را از ظلمات خودخواهی، خودپرستی، شهوت، محصور بودن در مسایل شخصی، خارج کند و به نور ببرد. نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا،... اگر این طور شد، جامعه، نورانی خواهد شد.»(27)
اصل سوم) حق‌مداری
مراجعه به رای مردم و تلاش در راستای پاسخگویی به نیازمندیهای مشروع ایشان، که دو بعد مهم مردم سالاری دینی را تشکیل می‌دهد، از آن رو، ضروری است که خداوند، مردم را در این دو زمینه، صاحب حق قرار داده است. بنابراین نظام اسلامی، نه از باب لطف بلکه از باب وظیفه، مردم سالاری دینی را گردن نهاده و به اجرا می‌گذارد:
«در نظام اسلامی، اداره کشور به معنای حاکمیت کسی یا کسانی بر مردم و حق یک جانبه نیست بله حق دو جانبه است و حق طرف مردم، کفة سنگین‌تر آن است.»
تعبیر فوق با صراحت بر «ولی نعمتی» مردم دلالت دارد و این که حق مردم در مقام مقایسه با حق کارگزاران به مراتب بیشتر است، بنابراین توجه به خواست و رسیدگی به نیازهای مردم، یک وظیفه است. مردم سالاری دینی در این معنا، دلالت بر «صاحب حق» بودن مردم دارد و نظام، موظف است حق مردم را ادأ نماید و در غیر آن صورت باید در پیشگاه مردم و خداوند پاسخگو باشد.
اصل چهارم) قانون محوری
از آنجا که شیرازه امور و انسجام ملی در گروه التزام به قانون و رعایت حدود قانون می‌باشد، مردم‌سالاری نیز نمی‌تواند به نوعی تعریف شود که نقض قانون و چارچوب اصلی نظام را نتیجه دهد. بدین علت است که رهبری با اشاره به اهمیت قانون در حیات جمعی و تاکید بر مبنایی بودن «اصل قانونگرایی» در تحقیق شعار اساسی «عدالت» می‌گویند:
«توسعه همه جانبه و پیشرفت کشور بدون عدالت، امکان‌پذیر نیست و عدالت تنها با استقرار قانون، تحقق می‌یابد.»(28)
بدین ترتیب بر یکی از اصول مهم «مردم سالاری»، یعنی رعایت قانون در وجوه مختلف آن - اعم از تنظیم روابط فیمابین مردم و روابط مردم با حاکمان - انگشت می‌گذارند، از این منظر، همگان ملزم و متعهد به اجرای اصول قانونی هستند که به تأیید شرع و نمایندگان مردمی رسیده است. ایشان در واکنش به درخواست گروهی که زمزمه تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را درانداخته بودند و طرح همه‌پرسی را برای این منظور ارایه داده بودند، چنین اظهار داشتند:
«در قانون اساسی، بیشتر از همه چیز، نقش اسلام و منبعیت و منشأیت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینشها مطرح است و ساختار قانون اساسی بایستی به طور دقیق حفظ شود... قانون اساسی، میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی‌ماست. اسلامی که همه چیز ما اسلام است در قانون اساسی، تجسم و تبلور پیدا کرده است.»(29)
بنابراین چنین می‌توان نتیجه گرفت که مردم سالاری دینی به هیچ وجه با اصول و مبانی قانون اساسی که به صراحت بر «لایتغیر» بودن آنها در قانون اساسی تاکید رفته است، نمی‌تواند از در تعارض درآید. به عبارت دیگر، مردم سالاری در درون این اصول و نه در ورای این اصول، از دیدگاه اسلامی معنا شده و قابل قبول می‌باشد. رعایت همین اصول قانونی است که سلامت مردم سالاری را تضمین می‌کند و آن را از افتادن در ورطه‌های خطرناکی که ممکن است به انهدام کل نظام سیاسی منجر شود، باز می‌دارد. رهبر انقلاب با عنایت به همین اصل است که رعایت اصول قانونی و پرهیز از تبعیض، باندبازی و منفعت‌طلبی را به‌عنوان رسالتی خطیر در تایید مردم سالاری دینی، مورد توجه قرار داده، اظهار می‌دارند:
«ایجاد فرصت و امکانات اقتصادی برای دوستان و خویشان از کارهای ضد مردم سالاری دینی و یک فساد است که باید با آن مقابله شود.»(30)
نتیجه
مردم سالاری دینی، اصطلاح تازه‌ای در گفتمان سیاسی دنیا است که در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزهای نبوی و علوی، روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنماید و بدین ترتیب نظام اسلامی را از الگوهای سکولار غربی تمییز دهد. برای این منظور در حکومت اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادی و نه لیبرالی است. مقام معظم رهبری از این روش حکومتی به «مردم سالاری دینی» تعبیر نموده‌اند:
«مردم سالاری دینی، دارای دو وجه است که یک وجه آن نقش مردم در تشکیل حکومت و انتخاب مسئولات و وجه دیگر آن رسیدگی به مشکلات مردم است که بر همین اساس، مسئولان باید مشکلات مردم را به طور جدی پیگیری و رسیدگی نماید.»(31)
به عبارت دیگر در نظام «مردم سالاری»، نه تنها در حضور توده‌ای میلیونی بر سر صندوقهای رأی، تجلی می‌یابد بلکه افزون بر آن، در تلاش پیگیر نظام در خدمتگزاری به مردم نیز قابل رؤ‌یت است. در این تعریف از مردم سالاری، مردم شأن و منزلتی برتر از آنچه در دموکراسی غربی دیده شده، می‌یابند. در این تعریف از مردم سالاری، ملل فرهیخته و آگاه، مستحق «توجه» و لحاظ شدن آرأ و اندیشه‌هایشان در امر حکومت می‌باشند لذا حکومت اسلامی که نتیجه قیام آگاهانه مردمی شجاع و غیرتمند است، نمی‌تواند «مردم سالار» نباشد. تاکید مقام معظم رهبری بر عنصر آگاهی و ضرورت توجه و پیروی از آرمانهای عالی مردم از سوی مسئولان و حتی روشنفکران، دقیقاً به همین خاطر است.
«ملت ایران نیرومند و تواناست. چرا؟ چون ملتی است دارای هوش، استعداد و دارای نسل بزرگی از جوانان در این دوران معاصر که خود، سرمایه بسیار عظیمی است... ملت مؤ‌منی است.»(32)
«دشمن در تلاش است با سلب اعتماد به نقش دانشگاهیان، تئوریهای ترجمه‌ای را در ذهن آنها رسوخ دهد و آنان را از مردم جدا سازد که مهمترین راه مقابله با این تلاشها، حفظ ارتباط و پیوستگی فکری دانشجویان و دانشگاهیان با مردم و تمسک هر چه بیشتر آنها به ریشه‌ها و اصول انقلاب اسلامی است.»(33)
تمجید رهبری از ملت و توصیه ایشان به نخبگان جامعه به پیوستگی و نزدیکی با توده‌ها، وجه بارز این مردم سالاری است. تاکید بر هوشیاری و پیشگامی مردم در مقایسه با مسئولان و نخبگان، در واقع بیانگر جوهره «مردم سالاری دینی» می‌باشد که نزد اندیشه گران غربی - بویژه پیروان مکتب نخبه‌گرایی - چندان پذیرفته نیست.
«مردم از همه مسئولان، جناحها و احزاب جلوتر هستند.»(34)
البته همانگونه که بیان شد، مردم سالاری دینی چنانکه جانب رضایتمندی مردم را نگاه می‌دارد از چارچوب مبانی و اصول قانونی جامعه نیز پا را فراتر نگذارده و در واقع بسان خواست مردم مسلمان تجلی می‌نماید که خواهان تحقق آرمانهای عالیه اسلامی هستند. این گونه از مردم سالاری که با ارزش محوری، عجین می‌باشد، پشتوانه عظیم برای حکومت اسلامی به شمار می‌آید که امکان رفع کلیه مشکلات و کاستی‌ها را در راستای تحقق یک جامعه اسلامی اصیل می‌داند:
«نظام اسلامی با پشتوانه عظیم و بی‌نظیر حمایت ملت، استحکام ساختاری و تشکیلاتی خود و احساس وظیفه مسئولان در برابر پروردگار قادر است تمامی مشکلات و چالشهای موجود را بخوبی حل کند و دوران جدید را در تاریخ این سرزمین رقم زند.»(35)
و این واقعیتی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی که مردم‌سالاری را به‌عنوان بازوی مؤ‌ید «ارزش‌مداری»، مد نظر داشته، از ابتدای پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی تا به امروز به کرات مشاهده کرده است. حضور گسترده مردم در صحنه‌های قیام، انتخابات، جنگ، راهپیمائی‌ها... عامل مؤ‌ثری در حفظ این انقلاب بوده است و آخرین نمونة آن را در جریان غائله کوی دانشگاه می‌توان مشاهده کرد. آنجا که پشتوانه مردمی حکومت، راه آشوب بر آشوب‌طلبان، سد کرد و بار دیگر نمودی از مردم‌سالاری در جامعه ما مشاهده شد.
«برغم یکسان تلاش بی‌وقفه دشمنان برای ایجاد خدشه و تردید در افکار عمومی ملت ایران، قشرهای مختلف مردم، استوار، معتقد و مصمم، همچون رودخانه‌ای خروشان به خیابانها آمدند و وحدت خود را یک بار دیگر نشان دادند.»(36)
بدین ترتیب «مردم‌سالاری دینی» به‌عنوان بدیلی مناسب برای دموکراسی غربی در حکومت اسلامی مطرح است. الگوی رفتاری‌ای که در آن مردم مبنا و محور هستند و حکومت، نخبگان و مسئولان موظف هستند نسبت به ولی نعمت خود، سپاسگزار و خدمتگزار باشند، در عین حال مردم نیز با پای‌بندی به اصول و مبانی ارزشی، سعی در تحقق آرمانهای اسلامی و حاکمیت اندیشه اسلامی را دارند.
پی‌نوشت‌ها :
.1 روزنامه اطلاعات، مورخه 10 شهریور 79.
.2 در این زمینه می‌توان به اندیشه فرانسیس فوکویاما اشاره داشت که از لیبرالیسم به‌عنوان ایدئولوژی آخرالزمان و پایان ایدئولوژی‌ها یاد کرده و این پس از فروپاشی بلوک شرق دیگر هماورد برای آن نمی‌توان سراغ گرفت. جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید به: The 1999National Interest, Summer
.3 جهت مطالعه پیرامون دموکراسی و آموزه‌های بنیادین آن رک: کارل کوهن، دموکراسی، فریبرز مجیدی، تهران، خوارزمی، 1373. در این اثر مؤ‌لف به صورت مبسوطی به تحلیل مبانی، اصول، نتایج مترتب بر دموکراسی پرداخته و زمینه تحلیلی مناسب را برای نقد بررسی دموکراسی فراهم آورده است.
.4 روزنامه جمهوری اسلامی، 27 اسفند 1379.
.5 جهت مطالعه در خصوص ناکارآمد دموکراسی غربی‌دیدگاه اندیشه‌گرایان غربی نک: جی.ا.شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، حسن منصور، تهران، دانشگاه تهران، 1354؛ آنتونی کوئینتن (ویراستار)، فلسفه سیاسی، مرتضی اسعدی، ترهان، انتشارات بین‌المللی المهدی، 1371، بویژه: صص 305-67.
.6 روزنامه کیهان، 28 آبان 1379.
.7 روزنامه کیهان، 25 آبان 1379.
.8 روزنامه اطلاعات، 9 شهریور 1379.
.9 روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
.10 روزنامه کیهان، 29 آبان 1379.
.11 در خصوص حضور مردم بر سر صندوقهای رای نیز تذکر یک مطلب ضروری است و آن اینکه، نفس انجام این عمل نمی‌تواند چندان معنادار باشد و به روشهای مختلفی امکان دارد این واقعه رخ دهد. مهم روش حضور مردم می‌باشد و این که آیا عنصر آگاهی وجود دارد یا خیر. مطابق تحقیقات به عمل آمده، به علت جریان شدید تحدید و تحریف افکار عمومی در دموکراسیهای غربی، این عمل بصورت سالمی صورت نمی‌پذیرد و ما پیوسته شاهد نقض اصول دموکراسی از سوی مدعین آن می‌باشیم. در این ارتباط نک: حجت‌ا ایوبی، اکثریت چونه حکومت می‌کند، تهران، سروش، 1379.
.12 روزنامه اطلاعات، 26 مرداد 1379.
.13 در این ارتباط نگاه کنید به مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی امام خمینی(ره) مجلد «نهادهای سیاسی و اصول مدنی» و دو جمله «فلسفه سیاسی» که در آن «مردم سالاری دینی» مورد نظر حضرت امام(ره) با استناد به مبانی حکومتی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) تبیین و اثبات گردیده است.
.14 روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
.15 روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
.16 روزنامه کیهان، 28 آبان 1379.
.17 روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
.18 روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
.19 نگاه کنید به سخنرانی مقام معظم رهبری در مورخه اول آذر ماه 1379 که در آنجا به صورت مبسوطی دو وجه را از یکدیگر تمیز داده‌اند.
.20 همان.
.21 روزنامه اطلاعات، 6 مرداد 1379.
.22 مطالعه مبانی این رویکرد نگاه کنید به: اصغر افتخاری و علی اکبر کمالی، رویکرد دینی دو تهاجم فرهنگی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1376.
.23 روزنامه جمهوری اسلامی، 10 اسفند 1379.
.24 نشریه شما، 23 تیر 1379.
.25 روزنامه جمهوری اسلامی، 30 اسفند 1379.
.26 روزنامه جمهوری اسلامی، 25 اسفند 1379.
.27 روزنامه جمهورس اسلامی، 11 بهمن 1379.
.28 روزنامه کیهان، 29 آبان 1379.
.29 نشریه شما، 23 تیر 1379.
.30 روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
.31 روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
.32 روزنامه کیهان، 25 آبان 1379.
.33 روزنامه جمهوری اسلامی، 10 اسفند 1379.
.34 در خصوص مطالعه اصول و مبانی مکتب و جایگاه مردم در آن رک: حسین بشریه، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نی، 1374؛ باتومور، نخبگان و جامعه، علیرضا طیب، تهران، دانشگاه تهران 1369.
.35 همان.
.36 همان.
تبلیغات
