امام خمینی(ره) و دموکراسی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مقدمه
با گذشت بیست و دو سال از انقلاب اسلامی، امروزه بیش از هر وقت دیگر، نیاز به استحکام بخشی به بنا و منظومة تئوریک انقلاب و افزایش بالندگی به هنگام آن، احساس می‌شود. بدیهی است انجام چنین امری ابتدا نیاز به اتکأ به ذخائر فکری اسلامی و بومی و داشتن جسارت لازم در شکستن جزمهای اندیشه‌ای غرب دارد؛ یعنی همان مفاهیم بیگانه‌ای که اندیشمندان این مرز و بوم، سالها بدون هیچگونه تشکیکی خاضعانه آنها را تکریم و تعظیم نموده و بکار بسته‌اند. خوشبختانه در حال حاضر می‌توان اذعان کرد که «نهضت بازگشت به خویش» آغاز گشته و اندیشه‌گرانی نوخاسته در راستای تبیین مفاهیم سیاسی «خودی» به تأملاتی گسترده و دست یازیده و در این راه با جسارتی در خور، مفاهیم جزمی اندیشه غرب را نیز از تیررس نقدهای خود بی‌نصیب نگذاشته و به تعدیل و بازسازی متناسب برخی از آنها با وضعیت خودمان، پرداخته‌اند.
امام خمینی(ره) از جمله کسانی است که بحق طلایه‌دار چنین حرکتی بود و همواره صاحبان فکر و نسل جوان و فکور کشور را به این کار تشویق می‌کرد. آنچه تحت عنوان مردم‌سالاری یا دموکراسی از آن یاد می‌شود نیز مصداق بارز همین مدعاست که نزد امام(ره) بازسازی شده است. دموکراسی در معنای غربی، از جمله مفاهیم مقدس و تعرض‌ناپذیر به شمار می‌رود، اما امام خمینی(ره) از جمله اشخاصی است که در حیات فکری و عملی خود، این نوع نظام سیاسی را به بوتة نقد کشیده و بدیل اسلامی آن را معرفی نموده‌اند. بدین‌ترتیب می‌توان اذعان نمود که یکی از موضوعات قابل بررسی در اندیشه امام(ره)، مبحث جدل برانگیز دموکراسی است و سؤ‌الات بسیاری در این زمینه قابل طرح است که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:
-- واژة دموکراسی چقدر در بیانات امام بکار رفته است؟ آیا کمیت و کیفیت این کاربردها یکسان بوده و اساساً از چه اهمیتی برخوردارند؟
-- تغییر مقاطع زمانی چه تأثیری در به کارگیری این واژه داشته است؟
-- آیا نگاه امام(ره) به دموکراسی، نگرشی خوشبینانه بوده یا بدبینانه؟ و آیا ایشان در استناد به دموکراسی، برای آن اصالت ذاتی قائل بوده‌اند و یا فرعاً و از باب محاجه و قاعده الزام و امثال آن بدان توسل جسته‌اند؟
-- آیا ایشان شکل فعلی و یا آرمانی حکومت اسلامی را دموکراتیک می‌دانستند یا اینکه جزء نقادان شدید این نوع اندیشه سیاسی و نظام اداره جامعه بودند؟ اساساً امکان یا امتناع تحقق دموکراسی در جامعه دینی از نظر امام(ره) چگونه بوده است؟
هم اینک با هیمنه و رونق فلسفه و نظام سیاسی دموکراسی در عرصه جهانی و بروز تحولاتی چند در عرصه سیاست داخلی کشور، ورود به این گونه مباحث و ایضاح لازم در پاسخ به پرسشهای اینچنینی از الزام و بایستگی بیشتری برخوردار است و کوشش این مقاله هم در همین راستاست.
الف) نگرشی اجمالی به پیشینة پژوهش
منابع متعددی به زبان فارسی درباره مبحث دموکراسی و مردم‌سالاری در اندیشه امام (ره) به رشته تحریر در آمده است. بسیاری از این منابع به صورت مقالات ژورنالیستی می‌باشد که از عمق تحلیلی لازم برخوردار نیستند و عموماً حالت طرح آرأ امام(ره) و نقل صرف آنها را دارد. در حوزه مبحث مستقل دموکراسی هم، بسیاری از شارحین اندیشه‌های امام(ره)، این موضوع را در خلال مباحث نقش و جایگاه مردم را لحاظ کرده‌اند و از این منظر به موضوع نگریسته‌اند.(1)
یکی از پژوهشهای مهم در این زمینه، مربوط به مطالعه‌ای موردی است که رابطه دموکراسی و تکلیف را در اندیشه امام(ره) بررسی نموده است:
«در آرأ امام خمینی(ره)، دموکراسی به مفهوم دخالت مردم در سرنوشت خویش است و مواردی چون انتخاب نماینده مجلس، رئیس‌جمهور و امثال آن، تبلورهای عالی این دخالت به شمار می‌رود. اما این دموکراسی هرگز مفهومی ابتدا به ساکن نیست، بلکه متکی بر مفروضاتی است که آن مفروضات در جهت حفظ و حمایت از کیان و بنیان‌های دینی، فعالیت دارد ؛ استعدادِ «مردم‌داری اسلام و همچنین طبع ناآلوده و بیدار مردم، از دو سوی، ساز و کاری را شکل می‌دهند که امکان مشارکت مردم را در امور سیاسی - اجتماعی فراهم می‌سازد. ولی همة این مشارکت‌ها یا حتی در برخی از موارد، عدم مشارکت‌ها، محدود به تکلیفی است که انسان برای خود تشخیص می‌دهد. این تکلیف، اولویت و مرجعیت را از حالت انتخاب‌کننده و رأی‌دهندة صرف خارج کرده، رابطه‌ای طولی میان انتخاب و مشارکت با تکلیف برقرار می‌سازد».(2)
در ادامه این نوشتار ضمن نقد و تفسیر دموکراسی از دیدگاه امام(ره)، تا حدی نیز به نقد و بررسی تحقیق پیش گفته مبادرت خواهیم ورزید.
ب) مروری برمفهوم دموکراسی در اندیشه غرب
دموکراسی کلمه‌ای یونانی است و کاربرد اجتماعی و سیاسی آن به معنای «حاکمیت مردم» یا «حق همگان برای شرکت در تصمیم‌گیری در امور همگانی» از نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد از آتن آغاز شد. دموکراسی یا حکومت مردم‌سالاری که در متون کلاسیک «حکومت مردم بر مردم، برای مردم» تعریف شده است؛ تلفیقی از دو لفظ یونانی «Demos» به معنای عامه مردم و «Kratos» به معنای قدرت، حکومت، ادارة امور و حاکمیت می‌باشد که امروزه به نام حاکمیت آرأ مردم از آن نام برده می‌شود.
این واژه، به عنوان یک اندیشه سیاسی و نیز نوعی مکانیسم و نظام اداره جامعه، از معدود مفاهیم سیاسی دیرپای فلسفه سیاسی است و به ویژه در دو سدة اخیر شاهد رونق و ترویج این فلسفه و نظام سیاسی می‌باشیم. این مفهوم به مثابه یکی از استوارترین مفاهیم سیاسی در عمر طولانی خویش، تحولات و فراز و نشیب‌های بسیار به خود دیده ولی همچنان محل تعاطی افکار و الگوی آرمانیِ حداقل بخش وسیعی از مردم جهان است و به قاطعیت می‌توان گفت بشریت مدرن هنوز در استفاده از این مفهوم جنجال برانگیز و آرامش خیز، به اجماع نظر و توافق دست نیافته است. بقول دیوید هلد - شارح معروف دموکراسی - «تاریخ اندیشه دموکراسی بغرنج و تاریخ دموکراسیها گیج کننده شده است». بسیاری از اندیشمندان غربی، دموکراسی را نظامی واجد معایب می‌دانند، اما بر این باورند که در بین سایر نظامهای سیاسی، این شکل از حکومت «کم عیب‌ترین» است و به همین دلیل می‌بایستی ضمن تأسی آن، به آسیب‌شناسی آن نیز اقدام نمود و بدین ترتیب هر روز آن را از معایبش پیراسته‌تر کرد.
از دموکراسی، دو دسته ایراد گرفته‌اند:
انتقادات دسته اول راجع به اصل و اساس دموکراسی است و خرده‌گیران این حوزه اساساً، ضد دموکراسی هستند.
دسته دوم برخلاف گروه اول می‌گویند که به ندرت می‌توان رژیم دموکراتیکی پیدا کرد که منطبق با «ایده آل» و تئوری دموکراسی باشد. این دسته پیشنهادهایی می‌کنند که متضمن راه‌حل‌هایی نیز هست. مطالعه تاریخی نشان می‌دهد که محققان به تناوب برخی موضع اول و بعضی رویه دوم را انتخاب کرده‌اند.
برخی از معایب و یا به تعبیری ناشایستگیهای دموکراسی در آرأ اندیشمندان اینگونه بیان شده است: مبهم بودن ماهیت و مبانی دموکراسی، امکان بروز استبداد اکثریت، خطر فریب افکار عمومی و نفوذپذیری آن، امکان خطأ و عدم صلاحیت اکثریت در تصمیم گیریهای سیاسی، صوری بودن اصل تفکیک قوا، تعارض روش‌های وصول به دموکراسی با مبانی دموکراسی، تضاد بین اراده همگانی و آزادیهای فردی، محدودیت ؛ موانع و دشواری مشارکت سیاسی واقعی، تردید درباره اصل نمایندگی، برتری منافع محلی بر منافع ملی، حکمرانی عوام، بی ثباتی حکومت، و ... .(3)
گرچه مطالب پیش گفته تا حدود معتنابهی ضعف‌های دموکراسی را عیان می‌سازد اما به هیچ وجه منکر پاره‌ای از شایستگی‌های آن نیست. طرفداران این اندیشه و نظام سیاسی نیز معترف به این معایب هستند ولی ادعا می‌کنند که اگرچه دموکراسی موجود با تئوری دموکراسی محض فاصله زیادی دارد، اما دست کم به اهدافی که توده‌های مردم در طول تاریخ مدنظر داشته‌اند و به جامعه‌ای که انسانها از نظر مادی در آرزوی رسیدن به آن بوده‌اند، نزدیک‌تر است. از سویی با مراجعه به تعاریف متعدد دموکراسی، معلوم می‌شود مشارکت سیاسی شهروندان در اتخاذ تصمیم، مفروض اساسی دموکراسی و تعریف آن است و عمدتاً سه اصل آزادی، برابری و مشارکت در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی را به عنوان مبانی آن پذیرفته شده‌اند.
در نگرشی کلان به دموکراسی اصول اساسی آن را این گونه فهرست شده‌اند: نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، آزادی افکار عمومی و اِتکأ حکومت به آن، وجود مکانیسم‌های مشخص برای ابراز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی، اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اِ‌عمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادیهای فردی و گروهی، تکثر و تعدد گروهها و منافع و ارزشهای اجتماعی، امکان بحث و گفتگوی عمومی و مبادله آزاد افکار دربارة مسائل سیاسی، قوت جامعه مدنی، اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی، تساهل نسبت به عقاید مختلف و مخالف، برابری سیاسی گروههای اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیت‌های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرات گروهی، استقلال قوه قضائیه در راستای تأمین و تضمین آزادیهای مدنی افراد و گروهها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر، امکان ابراز مخالفت سازمان سافته و وجود اپوزیسیون قانونی(4). حال با توجه پیشینه تحقیقاتی مذکور در باب دموکراسی لیبرال، می‌توان به نحو بهتری دیدگاه امام(ره) و تازگی آن را درک نمود.
ج) تحلیل آماری کاربرد واژه دموکراسی در بیانات امام (ره)
مجموعه بیست دو جلدی صحیفه نور یگانه منبعی است که از طریق آن می‌توان به تحلیل آماری میزان کاربرد کلمات دموکراسی و آزادی در بیانات امام(ره) پرداخت. این مجموعه که دربردارندة سخنان، پیامهای شفاهی و مکتوب و مصاحبه‌های امام(ره) از اوایل سالهای دهه چهل شمسی است، به نقطه نظرات ایشان در سایر آثار مکتوبشان اشاره‌ای ندارد؛ هر چند در سایر آثار هم می‌توان در این زمینه بررسیهای مفیدی را انجام داد. در صحیفه نور، کلید واژه‌های مختلفی مانند دموکراسی و آزادی بدو شکل مورد شمارش قرار گرفته‌اند. از یک طرف کتابی تحت عنوان «مفتاح صحیفه نور»(5) تدوین گشته و از طرف دیگر نرم‌افزار کلید واژه‌های صحیفه نور توسط سازمان اسناد و مدارک انقلاب اسلامی تهیه شده است. دو مرجع مذکور دو آمار متفاوت از میزان کاربری دو واژة مذکور د راختیار ما می‌گذارند. زیرا به ظاهر مفتاح صحیفه نور، فقط منتخبی از کلید واژه‌ها را ارائه نموده است در حالیکه در نرم‌افزار کامپیوتری می‌توان به کلیه اشارات امام (ره) به واژة دلخواه دست یافت. همین امر باعث شده کسانی که در مبحث تحلیل داده‌های آماری مرتبط با کاربرد واژة دموکراسی در آرأ امام (ره) فقط به کتاب مفتاح استناد جسته‌اند، دچار اشتباه شده و تحلیلهای ناقصی را ارائه نمایند. نگارندة مقاله «دموکراسی و تکلیف» نیز ناخواسته دچار این اشتباه شده و متأسفانه به دلیل داده‌های آماری نادرست تحلیلهای غیرمعتبری را عرضه نموده است.(6)
در کتاب مفتاح صحیفة نور، میزان کاربرد واژه دموکراسی 26 مورد عنوان شده که با حذف دو مورد تکراری، عدد 24 بدست می‌آید. در حالیکه در نرم‌افزار کامپیوتری، میزان کاربرد مذبور 72 مورد است که با حذف دو مورد تکراری سابق، رقم صحیح 70 مورد حاصل می‌شود. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که برخی از تحلیل‌گران، ناخواسته 46 مورد استفاده امام(ره) از واژه دموکراسی را در تحلیلهای خود نادیده گرفته‌اند. 24 مورد (3/34%) از بیانات و پیامهای امام(ره) که واجد لفظ دموکراسی می‌باشد، خطاب به خارجیان بیان شده است. از 24 مورد مذکور، 20 مورد متعلق به مصاحبه با خبرنگاران مطبوعات و رادیو تلویزیونهای خارجی و همچنین مصاحبه با حامد الگار و اوریانا فالاچی است و یک مورد اختصاص به بیانات امام (ره) در جمع گروهی از جوانان فرانسوی دارد، و سه نمونه نیز در اظهارات به نمایندگان و هیأتهای سیاسی سه کشور خارجی ذکر گشته است.
از سوی دیگر 46 مورد (7/65%) بهره‌گیری امام (ره) از واژه دموکراسی در بیانات داخلی ایشان بوده و جالب آن است که 64 مورد (4/91%) از این کاربردها در سالهای 1357 و 1358 صورت گرفته است. در جدول زیر میزان استفاده واژه یاد شده، بر حسب مقاطع زمانی، مورد اشاده قرار گرفته است:
جدول شماره (1)
میزان بکارگیری کلمه دموکراسی در مقاطع زمانی مختلف توسط امام (ره)
بنابراین اوج کاربرد این واژه را می‌توان در سالهای 57 و 58 مشاهده نمود که بالاترین معدل را در مقام مقایسه با سالهای دیگر دارند.
باید افزود که ایشان تمایل چندانی نداشته‌اند که برای نشان دادن اهمیت و مدخلیت نقش مردم در سیاست و حکومت اسلامی از کلمه دموکراسی استفاده نمایند و در عوض ترجیح می‌داده‌اند که مستقیماً به خود الفاظ ملت و یا مردم متوسل شوند. در بیست‌ودو مجلد صحیفة نور 1523 مورد لفظ «ملت» و 1212 مورد لفظ «مردم» تکرار شده است که با توجه به کاربرد غالباً مترادف آنها توسط امام (ره)، در مجموع 2735 بار ایندو لفظ تکرار شده‌اند. در حالیکه استعمال کلمه دموکراسی در سیرة امام 5/2% (70 مورد) این میزان است. ضمن آنکه نسبت بکارگیری کلمه مردم به دموکراسی، 2/94% به 8/5% می‌باشد.
د) دموکراسی از دیدگاه امام (ره)
بحث امکان یا امتناع تحقق دموکراسی در جوامع از دیرباز و حتی در یکی دو سده اخیر همواره مطرح بوده(7) و اندیشمندان بسیاری در این زمینه به ارائه نظر پرداخته‌اند. از جمله برخی از روشنفکران مذهبی و روحانیون موافق با دموکراسی دین سالارانه، با رویکرد درون دینی در چند محور زیر برای وفاق اسلام و دموکراسی تلاش داشته‌اند:
1. سازگاری و بدیل‌یابی نهادها و کنش‌های دموکراتیک موجود فعلی با نهادهای مدنی صدر اسلام (همانند شورا، بیعت و ...).
2. انطباق فلسفه سیاسی دموکراسی با فلسفه سیاسی حکومت در اسلام.
3. مشروط و محدودکردن دموکراسی غربی و تلقی آن به مثابه زیر مجموعه‌ای از آئین اسلام و مندرج در آن.
4. پذیرفتن دموکراسی به مثابه یک نوع روش حکومت در اسلام.
5. تأویل مجدد مفاهیم دموکراتیک در سنت اجتهادی و تحلیل زبانی اسلام.
از شارحان برجسته این نظریات نزد اهل سنت می‌توان به کواکبی، عبده، حسن البنأ و در میان شیعیان به آیت‌الله علامه نایینی اشاره داشت(8). این در حالی است که اشخاصی مانند مودودی و منیرالحسینی بشدت با هر گونه چارچوب نظری تبیین دموکراتیک حکومت دینی مخالفت می‌ورزند.(9)
اما اندیشه امام خمینی(ره) در این زمینه واجد چه معنا و آرایی است؟ دراین‌باره نظرات مختلفی طرح گشته است. برخی بر این باورند که: «جمع بندی نهایی مابین اسلام و دموکراسی که در بعدهای ساختاری، اجرایی و نظری، جامه عمل به خود می‌پوشد؛ همانا نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) است که جمهوریت و اسلامیت نظام را دو بال تفکیک‌ناپذیر حکومت اسلامی می‌دانند».(10) در مقابل عده‌ای دیگر با تحلیل محتوای موارد استفاده کلمه دموکراسی در سیره امام(ره)، بر این باورند که در یک تقسیم‌بندی کلان، وی دوگونه برداشت از این مفهوم داشته است:
«در یک گونه، ایشان از دموکراسی بیشتر به نحو جدلی و در محکوم کردن مدعیان دموکراسی در کشورهای بزرگ و قدرتمند، اعم از شرقی و غربی و البته بیشتر غربی و همچنین دعاوی مخالفان داخلی، استفاده کرده و در گونة دیگر، واژة دموکراسی به صورت ایجابی و مثبت و گاه همچون مقوله‌ای مورد پذیرش اسلام به کار رفته است.»(11)
همچنین کاربرد زیاد دو واژه «ملت» و «مردم» را برخی یادآور نوعی دموکراسی پوپولیستی می‌دانند که وجه بارز آن تکیه وافر بر مردم و حق رأی آنهاست.(12) اما دیدگاه سوم قایل است:
«امام خمینی (ره) دموکراسی را نه به مفهوم غربی آن بلکه به معنای کارآمدی حکومت با اتکا بر خواست و تأیید اکثریت مردم می‌پذیرد.»(13)
نگارنده سطور بر این باور است که امام(ره) راحل به عنوان فقیهی زمان شناس، با لحاظ کردن مقتضیات زمانی و مکانی،اصطلاح دموکراسی را به انحأ متنوعی استفاده نموده‌اند اما موضع ایشان در این باره از وضوح و شفافیت خاصی برخوردار است که به شرح زیر ارائه می‌شود:
1. تعریف دموکراسی مطابق رویکرد امام خمینی(ره)
بیانات امام (ره)، به طور غیر مستقیم تعاریفی از این مفهوم ذکر شده که وجه بارز آن این است که: مردم بواسطه ابزارهایی مانند انتخابات بتوانند سرنوشت خود را در دست بگیرند. اما (ره) در پاسخ مدعیان غیر دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی و مشروعیت آن می‌فرمایند:
«می‌گویند این دموکراسی نیست. دموکراسی غیر از این است که مردم خودشان سرنوشت خودشان را در دست بگیرند. کجای دنیا اینقدر دموکراسی هست که برای قانون اساسی دو دفعه مردم رأی بدهند... شما اگر بگوئید محل اشکال است، شما می‌خواهید تحمیل کنید. شما دیکتاتور هستی که می‌خواهی تحمیل کنی.»(14)
در این نقل قول، دیکتاتوری وجه مقابل دموکراسی شمرده شده است که ممیزة آن تحمیل عقیده و مخالفت با خواست ملت است.
2. قاعده الزام و استفاده جدلی از مفهوم دموکراسی
این ادعا که در بسیاری از استنادات امام (ره) به دموکراسی، کاربرد این واژه از باب قبول آن و قائل شدن ارزش ذاتی و اصیل برای این مفهوم - بویژه در شکل غربی آن - نبوده، واقعیت دارد؟ در واقع، اوج تصریحات ایشان دراین‌باره - بخصوص در سالهای 57 و 58 - از باب قاعده الزام (و الزموهم بما الزموا علیه انفسهم(15» و مجادله و محاجه به نحو احسن با مخالفین داخلی و خارجی و جلب نظر مخاطبین و ارائه چهره‌ای ملائم، انسانی و صلح‌طلب از جمهوری‌اسلامی بوده است.
تکیه به قاعده الزام در سیره امام(ره) مسبوق به سابقه است و استنادات ایشان در کتبی مانند «کشف الاسرار» به قانون اساسی مشروطه نیز از این باب است. در این موضع امام (ره) این نیت را داشته‌اند که مدعیان رژیم سابق را بدانچه خود را مدعی و ملزم به آن می‌دانند، الزام نماید.(16) عدم درک درست این قاعده باعث شده که برخی مانند «یان ریشار» به اشتباه از پذیرش ضمنی سلطنت توسط امام(ره) در کشف‌الاسرار یاد کنند.(17)
در قضیه دموکراسی هم ایشان از این قاعده استفاده می‌کنند، ضمن آنکه بر داعیه‌هایی که ایران را قابل دموکراسی نمی‌دیدند و چهره‌ای خشن از اسلام ترسیم می‌کردند نیز مهر باطل زده و مخالفان و روشنفکران مدعی آزادی و دموکراسی را خلع سلاح می‌نمایند. نقل قول زیر حاوی این مطلب است:
«شیاطین می‌خواهند منعکس کنند که ایران قابل دموکراسی نیست. ایران قابل عدالت نیست. ایران قابل آزادی نیست. باید ای برادران من نگذارید که این مسائل پیش بیاید و این گفتارهای نامربوط گفته شود(18)... ما احتیاجی نمی‌دیدیم در این مسألة رفراندوم [ جمهوری اسلامی ]. لکن ... برای قطع بعضی حرفها و بهانه‌ها بنابراین شد که رفراندوم بشود و بهانه‌گیرها فهمیدند به اینکه مسأله آنطور که خیال می‌کردند نیست و ملت با اسلام است...»(19)
در همین ارتباط می‌توان به شواهد دیگری نیز استناد جُست. امام(ره) در مقابل مخالفت با مجلس خبرگان و نتیجة رأی آنها، مخالفین را ملزم به تبعیت از رأی اکثریت مردم و دموکراسی مورد اعتقاد آنها می‌کند:
«دموکراسی این است که آرأ اکثریت - و آنهم اینطور اکثریت - معتبر است. اکثریت هر چه گفتند آرایشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد.»(20)
شایان ذکر است که تا قبل از پیروزی انقلاب نیز، ایشان در مبارزه با رژیم پهلوی، شاه و اربابانش را به نقض دموکراسی و نابودی اصول آن بارها متهم نموده‌اند. امام (ره) در همین راستا در محکومیت کشتار 17 شهریور (جمعه سیاه) بیان می‌دارند که «جهان باید بداند که این است فضای باز سیاسی ایران و این است رژیم دموکراسی شاه و این است عمل به دین مبین اسلام(21») و یا در چهلم شهدای تهران می‌گویند:
«در منطق کارتر، این جنایت‌ها و اختناق‌ها و وحشی‌گری‌های شاه، کوشش در راه استقرار اصول دموکراسی و موضع‌گیریهای مترقبانه نسبت به مسائل اجتماعی است. او مردم آگاه ایران را متهم می‌کند که با آزادی - که شاه می‌خواهد بدهد - مخالفند و تمام اعتراضات و اعتصابات سراسری ایران برای گریز از آزادی است. لکن باید بدانند که این فریب‌کاریها دیگر ارزش خود را از دست داده است...».(22)
امام بواسطه جنایات و مجرمیت رژیم پهلوی بر این عقیده بودند که «با بودن رژیم حاضر، دموکراسی را هم به فرض محال اگر تأمین گردد، نمی‌پذیریم»(23) و در شرح این جنایات بر این باور بودند که «تمامی مبادی دموکراسی را نابودی کرده‌اند»(24)
3. مساوی دانستن دموکراسی غربی و شرقی با دیکتاتوری و فریبکاری و نفی آن
در سیره امام(ره)، نفی دموکراسی غربی و تأکید بر فریبکاری آن قدمت دیرینه‌ای دارد، همچنانکه در کشف الاسرار ضمن انتخاب حکومت اسلامی و تأکید بر مشروعیت انحصاری آن در بین سایر اشکال حکومتی می‌فرمایند:
«هیچ فرق اساسی میان مشروطه و استبداد و دیکتاتوری و دموکراسی نیست، مگر در فریبندگی الفاظ و حیله‌گری قانونگذاریها، آرای شهوترانها و استفاده‌چیها فرق می‌کند»(25)
در سایر اظهار نظرهای ایشان همین موضع مجدداً و آشکارا تکرار شده است. امام(ره) در بیانی به وزیر خارجه ترکیه مورخ(21/3/58) اظهار می‌داند:
«مع‌الاسف در ممالک غرب که بیشتر دم از دموکراسی می‌زنند و در ممالک ما که باز آنها هم دم از دموکراسی می‌زنند، خبری از دموکراسی نیست. غربیها با این افسون می‌خواهند ما را خواب کنند و بهره برداری از ما بکنند و ما هم در تحت لوای اسلام نباشیم. دموکراسی را نمی‌توانیم آنطوری که صحیح است به آن عمل بکنیم.»(26)
امام(ره) به صراحت در پیامشان بعد از همه‌پرسی جمهوری اسلامی از دموکراسی غرب و شرق با عنوان «دیکتاتوریهای عظیم» یاد می‌کنند(27) و در جای دیگر قیام ملتهای اسلامی و مظلوم و علیه باطل، و دیکتاتوری در شکل دموکراسی و جلادی در پوشش انساندوستی را به خواست خداوند متعال به شمار می‌آورند.(28)
ایشان در طول مبارزه شعار کاذب دموکراسی خواهی و آزادی‌طلبی را از زمینه‌های سوء استفاده و توطئه‌چینی و خیانتهای نهانی به حساب می‌آورند و شکل غربی دموکراسی را شدیداً نفی می‌کردند:
«امروز خیانت‌ها زیرزمینی است... یک وقت ما بفهمیم که از بین رفت یک مملکتی و با حرف‌های نامربوط دموکراسی و امثال ذلک ما را اغفال کنند، که مملکت دموکراسی است و هر کسی حق دارد در اینجا بماند. هر کس حق دارد توطئه بکند این حرف‌های نامربوط را باید کنار گذاشت، و ملت ما همانطوری که تا حالا پیش آمده از اینجا به بعد هم باید پیش برود و قطع کند دست اینها را».(29)
جالب اینجاست که امام(ره) بشدت این ادعا را که مردم مسلمان در خلال انقلاب اسلامی نهضتی دموکراتیک داشته و خواهان دموکراسی بوده، نفی و تقبیح می‌کنند و بر اسلامیت این حرکت تاکید تمام دارند:
«وقتی که می‌رفتید همه‌اش الله اکبر بود و از اسلام بود. لکن اینها همین معنایی که همه دارند و می‌گویند اسلام؛ می‌گویند که همه اینها دموکراسی فریاد می‌کردند. در صورتی که اکثراً اینها کلمة دموکراسی به گوششان نخورده بود و معنای دموکراسی فاسدی که اینها می‌گویند، اگر به ایشان می‌گفتند اصلاً قبول نداشتند. اینها می‌گفتند اسلام. اینها که می‌خواهند همه چیز را تأویل بکنند حتی اقوال مردم کوچه و بازار را هم تأویل می‌کنند... اینها فریاد می‌کردند و خدا می‌گفتند و پیغمبر می‌گفتند - عرض می‌کنم که - جمهوری اسلامی می‌گفتند».(30)
خلاصة کلام بر آنکه به تعبیر امام (ره)، چنین مردمی هیچگاه برای شکم و امور مادیشان، تن به این زحمات و از جان گذشتگیها نداده‌اند بلکه مقاصد عالی و الهی مدنظرشان بوده است.(31)
مدعیان غربی دموکراسی در سالهای آخر حیات امام(ره) نیز از انتقادهای تند ایشان بی‌بهره نماندند. حقیقت آن است که امام (ره) معتقد بود که پدیده دموکراسی و آزادی غربی، پدیده‌ای مصنوع و دست ساز توسط خود آنها و در راستای منافعشان است و ایشان همواره و فریبکارانه این واژه‌گان را به نفع خود تأویل و تفسیر می‌نمایند که نمونه بارز آن حمایت از سلمان رشدی و منع حجاب زنان مسلمان به اسم دموکراسی و آزادی و تمدن است.
«شگفت‌انگیز است که این به ظاهر متمدنین و متفکرین وقتی یک نویسنده مزدور با نیش قلم زهرآگین خود احساسات بیش از یک میلیارد انسان و مسلمان را جریحه‌دار می‌کند و عده‌ای در رابطه با آن شهید می‌شوند، برایشان مهم نیست و این فاجعه عین دموکراسی و تمدن است، اما وقتی بحث از اجرای حکم اعدام و عدالت به میان می‌آید نوحه رأفت و انسان دوستی سر می‌دهند؟...(32)
چگونه در دنیای به اصطلاح آزاد، الزام زنان و دختران [عدم رعایت] دفع حجاب عین دموکراسی است و فقط ما که گفته‌ایم کسی که به پیغمبر اسلام(ص) توهین کند و اجماع فقها، مسلمین فتوا به اعدام آن می‌دهند، خلاف آزادی است؟! راستی چرا دنیا در برابر کسی که اجازه ندهد تا دختران مسلمان به دلخواه خود با پوشش اسلامی در دانشگاهها درس بخوانند یا تدریس کنند، ساکت نشسته است؟ جز این است که تفسیر و تأویل آزادی و استفاده از آن در اختیار کسانی است که با اساس آزادی مقدس مخالفند؟».(33)
4. ابهام دموکراسی
ناقدین دموکراسی در گذشته و حال یکی از معایب بزرگ دموکراسی را ابهام در تاروپود ، اصول و مبانی و ماهیت آن دانسته‌اند. در حقیقت تنوع و تکثر انواع دموکراسیها مانع ایجاد وحدت نظر در بسیاری از اساسی‌ترین مفاهیم این اصطلاح گردیده و بعضاً به تعارض‌های موجود در آن دامن زده است. به عنوان مثال گفته می‌شود که دموکراسی در سه مفهوم متفاوت «حکومت اکثریت، حکومت قانون و تعدد گروههای قدرت» بکار رفته است. برخی می‌گویند:
«میان این سه برداشت تعارضاتی وجود دارد که موجب آن، ابهام در معنای دموکراسی شده و همین ابهام زمینه تعابیر گوناگون از دموکراسی در قرن بیستم را فراهم آورده است. از سوی دیگر دموکراسی مفهومی پیچیده و چند بُعدی و ابهامی که در معنای آن وجود دارد، ناشی از تأکیدی است که صاحب نظران و هواداران دموکراسی بر وجوه خاصی از آن می‌کنند... این که حکومتهای گوناگون خود را دموکراتیک می‌خوانند به دلایلی چندان شگفت آور نیست. نخست این که سنت اندیشه دموکراتیک بسیار گسترده و مشحون از اندیشه‌های متفاوت و حتی متعارض درباره مبانی پیدایش دولت، نهاد انسان، کار ویژه‌های حکومت و غیره است.»(34)
و دوم آنکه اساساً تعریف دموکراسی - حکومت به وسیله مردم - مفهومی سرشار از ابهام است و عرصه‌های عدم توافق بر سر تحلیل اجزای این تعریف گسترده است. به عنوان مثال «اندرو وینسنت» معتقد است که در اندیشه حاکمیت مردم، تعریف مردم پیوسته در حال دگرگونی بوده است.(35)
برخی منتقدین دموکراسی تا بدانجا پیش رفته‌اند که این نظام و واژه را مبتنی بر مفهومی آشفته می‌دانند، و به تعبیر یکی از مدافعین دموکراسی - کارل کوهن ، در نتیجه بی بندوباری لفظی، آشفتگی فکری، و حتی اندکی فریبکاری عمدی، اصطلاح دموکراسی تا حد زیادی معنی خود را از دست داده است و در جهان سیاست تقریباً به هر چیزی اطلاق می‌شود، و کار به جایی رسیده است که تقریباً هیچ معنایی ندارد.(36)
بعد از ذکر این توضییح، شایان تصریح است که امام(ره) نیز به فراست معتقد به ابهام، تغیر و تلون مفهوم و رژیم دموکراسی بودند و با لحاظ برتری و وضوح نظام سیاسی اسلام نسبت به این شکل و اندیشه حکومتی، آن را نفی می‌نمودند. ایشان در مصاحبه با حامد الگار (7/10/58) ضمن شرح تلاشهای ناموفق مخالفین در حذف صفت اسلام از نام نظام پیشنهاد «جمهوری دموکراتیک» یا «جمهوری اسلامی دموکراتیک» بجای آن، می‌فرمایند:
«ملت ما این را قبول نکرد. گفتند ما همان... اسلامی را می‌فهیم. ... از جمهوری [را] هم می‌فهمیم چیست! اما دموکراتیکی که در طول تاریخ پیراهن عوض کرده، هر وقت یکی را، الان این دموکراتیک در غرب یک معنا دارد، در شرق یک معنا دارد و افلاطون یک چیز می‌گفت و ارسطو یک چیزی می‌گفت؛ این را ما نمی‌فهمیم. ما یک چیزی که نمی‌فهمیم چه ادعایی داریم که ذکرش بکنیم و رأی بتوانیم به آن بدهیم؛ آنی که می‌فهیم - ما اسلام را می‌دانیم چه هست یعنی می‌دانیم رژیم عدل است... این عدالت است در آن از احکامی که در صدر اسلام بودند مثل علی بن ابی طالب، فهمیدیم چه کاره است چه می‌کند. و جمهوری هم معنایش را می‌فهمیم که باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم. اما آن دموکراتیکش را حتی پهلوی اسلامش بگذارید ما قبول نداریم...»(37)
5. برتری اسلام نسبت به دموکراسی، و ترادف آن با دموکراسی حقیقی
در بیانات امام(ره) بارها بر جامعیت و کمال اسلام و نظام سیاسی آن نسبت به سایر نظامهای سیاسی و از جمله دموکراسی تأکید شده است. ایشان در مقابل تهمتها و یا حساسیتهایی که معطوف به ضدیت حکومت اسلامی با تمدن و دموکراسی بود، بارها می‌فرمودند:
«رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه‌ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی‌هایی که در غرب است، مشابه باشد اما آن دموکراسی‌ای که ما می‌خواهیم بوجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است».(38)
«حکومت اسلامی حکومتی نمونه است و با حکومتهای دیگر فرق دارد. چون حکومتهای خوب دیگر فقط بدنبال مصالح مادی مردم هستند و سعی می‌کنند خرابکاری نکنند اما حکومت اسلامی شعار اصلیش انسان سازی است».(39)
امام(ره) معتقد بودند که همه وظیفه دارند در راستای نهضت بکوشند تا با عملی شدن اسلام، همگان بتوانند نظاره نمایند که چگونه آزادی و دموکراسی مورد ادعای دیگران، در اسلام محقق شده است.(40)
ایشان ضمن رد تبلیغات سوء علیه اسلام و از جمله ناکارآمدی آن، بر این باورند که دموکراسی ممتاز و واقعی توسط حکومت اسلامی قابل ارائه است و در جمع جوانان فرانسوی (18/8/57) اظهار می‌دارند:
«ما می‌خواهیم اسلام را لااقل حکومتش را به یک نحوی که به حکومت صدر اسلام شباهت داشته باشد اجرا بکنیم، تا شما معنی درست دموکراسی را به آن حدی که هست بفهمید و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام است با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولت‌ها و رؤ‌سای جمهور و سلاطین ادعا می‌کنند، بسیار فرق دارد».(41)
از جمله این فرقهای فاحش، بعد انسان سازی و معنویت‌طلبی حکومت اسلامی در کنار تأمین مصالح مادی افراد است. چنین ویژگی حکومت، باعث ترقی و بالندگی تمدنی و موافقت با مظاهر آن است. همچنانکه ایشان در پاسخ سؤ‌ال شکل حکومت اسلامی پاسخ می‌دهند:
«حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوریها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق [می‌باشد].»(42)
افکار عالیه امام(ره) حاوی این مضمون است که حتی اگر غربیها اسلام و حکومت مترقی آن را متوحش بدانند چون اکثریت مردم خواهان آنند ایشان چاره‌ای جز تن دادن به آن ندارند.(43) گرچه غربیها و مخالفین تمام سعی خود را نمودند که لفظ اسلامیت را از نام جمهوری اسلامی بزدایند و آن را تبدیل به جمهوری دموکراتیک نمایند و به تعبیر امام(ره) علت آن بود که اینها از این لفظ واهمه داشته و از نفس جمهوریت نمی‌هراسیدند(44)، اما ایشان به طور کلی انضمام کلمه دموکراتیک به نام جمهوری اسلامی را مایه وهن اسلام و اهانت به آن می‌دانستند در همین راستا امام(ره) در توجیه نامگذاری جمهوری اسلامی به حامد الگار (8/10/58) می‌فرمایند:
«جمهوری هم معنایش را می‌فهمیم که باید ملت رأی بدهند. این را قبول داریم. اما آن دموکراتیکش را حتی پهلوی اسلامش بگذارید ما قبول نداریم... اینکه ما قبول نداریم برای اینکه اهانت به اسلام است؛ شما این را پهلویش می‌گذارید اسلام دموکراتیک نیست و حال آنکه از همه دموکراسیها بالاتر است. ما از این جهت این را قبول نمی‌کنیم. اصلاً شما پهلوی این را بگذارید مثل این است که بگوئید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است برای اینکه عدالت متن اسلام است از این جهت این را هم ملت ما قبول نکردند...»(45)
امام تجلی دموکراسی واقعی را به کر‌ات در سیر و سلوک پیامبر (ص) و امام علی (ع) به توده‌های مردم متذکر شده و نشان دادند و مدعی شدند که تکرار چنین نمونه‌هایی در تاریخ دموکراسیها بی سابقه است.(46)
6. مقارنت عدالت و آزادی با دموکراسی حقیقی
امام(ره) به دفعات در شرح دموکراسی واقعی و قبول اسلام، حکومت عادله اسلامی را مطرح نموده‌اند؛ حکومتی که تمایزی بین اقشار قائل نیست و بنا به استحقاقهای ایشان به آنها امتیاز داده و در سلسله مراتب مختلف آنها را جای می‌دهد. ایشان در پیامی به مناسبت قیام مردم یزد (29/2/57) اظهار می‌دارند:
«تا زوال حکومت پهلوی و برپا کردن حکومت اسلامی از مبارزه دست برنمی‌دارند. در این پیام امام(ره) حکومت اسلامی را «حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی متکی به قواعد و قوانین اسلام» معرفی می‌کنند.»(47)
«برنامه جمهوری اسلامی این است که یک دولتی بوجود بیاید که با همه قشرها به عدالت رفتار کند و امتیاز بین قشرها ندهد مگر به امتیازات انسانی که خود آنها دارند. ما اگر موفق بشویم جمهوری اسلامی را با محتوای اسلام پیاده کنیم و یک حکومت اسلامی به تمام معنا در ایران بپا کنیم، این الگو خواهد شد از برای همه کشورها [تا] معنی دموکراسی را به آن معنای حقیقی نه به آن معنایی که برای اغفال دیگران است [،بفهمند]»(48)
از سوی دیگر مواردی نیز وجود دارد که امام(ره)، دموکراسی را در تقارن و تعامل با آزادی مورد مداقه قرار داده‌اند. به عنوان مثال ایشان در مصاحبه با اوریانا فالاچی (29/6/58) و در پاسخ به این سؤ‌ال وی که هدف مبارزه ملت ایران برای کسب آزادی بود یا تحقق اسلام؟ چنین پاسخ دادند:
«هدف، اسلام بود و البته اسلام در برگیرندة همه معانی‌ای است که به آن دموکراسی می‌گویند. به تعبیر دیگر، آزادی و دموکراسی را هم معنای هم به کاربرده و این با تفسیر یادشدة قبلی که دموکراسی، حق مردم در انتخاب سرنوشتشان از طریق انتخابات است، سازگاری دارد.»(49)
7. مقابله با آفت‌های رایج نظامهای دموکراتیک
ناقدین دموکراسی معتقدند که خطرها و آفات بسیاری متوجه این نوع رژیم سیاسی است و نمی‌توان آن را نظامی فاقد عیب به حساب آورد. خطر فریب افکار عمومی و نفوذ بر آن از جمله این آفت‌ها است. مثلاً اینکه رأی مردم در نظام دموکراسی تا چه حد تعیین کنندة اصلی در عرصه‌های سیاسی است، جای جدل‌های فراوانی را باز می‌گذارد، و این سؤ‌ال به کر‌ات طرح می‌شود که رأی مردم و نتیجه انتخابات تا چه اندازه منعکس کنندة ارادة واقعی مردم است؟ تبلیغات و در امان نبودن رأی‌دهندگان از خطر فریب و نفوذ، عضویت در ماشینهای بزرگ سیاسی (اصطلاحی که «ماکس وبر» در مورد احزاب سیاسی بکار برد) و حق انتخاب محدود بین چند حزب، تا چه حد به فرد امکان می‌دهد، خواست واقعی خود را از طریق رأی منعکس کند؟ این سؤ‌الی است که هنوز پاسخ قطعی بدان داده نشده است.
همچنین وجود الیت‌های (نخبگان) سازمان یافته و نیرومند در دموکراسی‌های امروز، موانعی بر سر راه مشارکت واقعی عمومی در زندگی سیاسی بوجود آورده؛ تا جایی که برخی نظریه پردازان معاصر (همانند رابرت دال)، دموکراسی را اصولاً چیزی بیش از تعدد و رقابت نخبگان به شمار نمی‌آورند:
«دیکتاتوری، حکومت یک اقلیت و دموکراسی یا پولی‌آرشی، حکومت چند اقلیت است...»(50)
«ربرت میخلز» نیز با قانون «الیگارشی آهنین» به توصیف حکومت‌ها و از جمله نظام دموکراسی نخبه‌گرایی پرداخته و جوامع را محکوم به قبول حکومت «اقلیت متنفذ» دانسته است. در دموکراسی نخبگان، آزادی فردی و حکومت اکثریت و برابری به عنوان درونمایه دموکراسی کلاسیک، جای خود را به دموکراسی به عنوان روش و شیوه‌ای برای تشکیل رهبری سیاسی می‌دهد و دیگر حکومت اکثریت و توده‌ها نیست، بلکه حداکثر وسیله‌ای برای مشورت با اکثریت و حفظ منافع اقلیت‌هاست. بطورکلی با حذف عملی مردم و بسنده نمودن به رقابت چند «اِلیت» کار توده‌ها فقط رضایت دادن و نه حکومت کردن می‌شود و بدینسان عناصر آرمانی و اخلاقی نظریه کلاسیک دموکراسی به عنوان عناصر واهی و اسطوره‌ای طرد می‌شود. این مفهوم و نظام سیاسی در عمل نیازمند قدری بی تفاوتی و انفعال از جانب توده‌ها گشته است.
ذکر این مقدمه از این باب بود که به این مهم توجه شود که آفات مذکور از دید امام(ره) پوشیده نبوده و ایشان با فراست کامل در این زمینه بویژه در بحث از انتخابات، اظهار نظرهای عمیقی نموده‌اند. امام(ره) با دموکراسی نخبه‌گرا به معنای - پیش گفته که مانع حضور فعال مردم و آرای آنهاست - مخالف بودند و ضمن پافشاری بر حضور متخصصین در انتخابات، مردم را مکلف به حضور آگاهانه در این امر می‌دانستند. به گفته ایشان اگر همه گروهها و مجامع، صلاحیت کاندیدایی را تائید کنند، اصل آن است که صلاحیت وی برای شخص رأی‌دهنده محرز شود. از سویی امام(ره) گروه‌گرایان را از ضابطه‌گرایان جدا می‌دانستند و ضمن تأکید بر شایسته‌سالاری، به همه توصیه کردند:
«اگر کسانی را در غیر گروه یا صنف خود یافتند که از افراد گروهشان لایقتر است او را کاندید کنند.»(51)
و شرعاً کاندیداتوری افراد غیرصالح را بخاطر مغایرت با رضای الهی و منافع عمومی منع می‌نمودند.(52) امام (ره) برای افزایش تأثیر و صحت انتخاب توسط مردم، توصیه می‌کردند که حوزه‌ای برای حوزه دیگر کاندیدا تعیین نکند و هر کاندیدا، بومی منطقه خویش باشد تا بدینوسیله دخالت منفی گروهها و جناحها در انتخابات کمتر شود و آرای مردم بیشتر نافذ شود. ایشان همچنین شدیداً مخالف تبلیغات به شیوه غربی بودند و هر گونه توهین و افترا و تخریب افراد را در این قضیه نفی می‌نمودند همچنانکه انتخابات همراه تبلیغات سالم و گسترده را ضروری می‌دانستند. امام (ره) در مورد انتخابات دوم مجلس شورای اسلامی ضمن ضروری دانستن حضور افراد متخصص و دانشمند جهت مجلس، در جهان متحول و پر منازعه امروزی، در همین راستا منشور هوشمندانه‌ای برای مقابله با آفات رایج دموکراسی به شرح زیر ارائه نمودند:
«...لازم است کسانی که کاندیداهایی به ملت معرفی می‌کنند در نظر داشته باشند که از مطلعین هر رشته تخصصی چند نفری در بین کاندیداهای آنها باشد و اگر کسی یا کسانی را در غیر گروه یا صنف خود یافتند که از افراد گروهشان لایقتر است او را کاندید کنند. مسئله انتخابات یک امتحان الهی است که گروه‌گرایان را از ضوابطگرایان جدا می‌نماید... هیچ مقام و حزبی و گروهی و شخصی حق ندارد به دیگران که مخالف نظرشان هستند توهین کنند، یا خدای نخواسته افشاگری نمایند. اگر چه حق تبلیغات صحیح برای خود یا کاندیداهای خود یا دیگران را دارند... و البته لازم است تبلیغات موافق مقررات دولت باشد واحدی شرعاً نمی‌تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد و اگر در صلاحیت شخص یا اشخاص، تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند ولی رأی‌دهنده‌تشخیصش برخلاف همه آنها بود، تبعیت از آنها صحیح نیست و نزد خداوند مسئولیت دارد. و اگر گروه یا اشخاص صلاحیت فرد یا افرادی را تشخیص دادند و از این تأیید برای رأی‌دهنده اطمینان حاصل شد، می‌تواند به آنها رأی دهد... و رأی نیز از آن مردم است واحدی تحت فرمان مقام یا مقاماتی نیست. لازم به تذکر است که اهالی محترم هر حوزه انتخابیه فرد یا افرادی را کاندیدا نموده و برای آنان فعالیت صحیح قانونی و شرعی و انتخاباتی نمایند و برای هر چه بهتر و پرشورتر شدن انتخابات حوزه‌ای برای حوزة دیگر کاندیدا تعیین ننماید و همچنین صلاحیت و عدم صلاحیت شخص و یا اشخاص کاندیدا را تأیید و تصدیق ننماید. دخالت در انتخابات هر حوزه به عهده خود آن حوزه می‌باشد و بهتر است که نمایندگان تمامی اقشار حوزه‌ها برای تعیین فرد یا افراد مورد نظرشان تبادل نظر نمایند. با تمام این اوصاف تمامی افراد در صورت دارا بودن شرایط لازم در تعیین کاندیدا و یا کاندیدا شدن آزاد و مختارند».(53)
امام(ره) در پاسخ به نامه چهارتن از نمایندگان، از رشد سیاسی و دینی مطلوب مردم و خودآگاهی آنها به عنوان عامل صحت انتخاب ایشان یاد نموده و بر ضرورت آزاد گذاشتن ملت و عدم تحمیل کاندیداها به آنها یاد می‌کند و می‌فرمایند:
«در چنین اوضاعی، هیچ فرد و گروهی و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمی‌تواند در حوزه انتخابات غیر حوزه خود دخالت نماید... در شرایط کنونی اینجانب به هیچ کس و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهم تا از سهم مبارک امام علیه السلام و از اموال دولت یا اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومی خرج انتخابات کند.(54)
امام(ره) در برخوردهای عملی خود نیز امکان انتخاب آزاد را برای مردم ملحوظ می‌شمردند و سعی در تحمیل عقیده خویش نسبت به فکر یا افرادی خاص نداشتند. (55)
8. جایگاه عالیه مردم در نظام ولایت مطلقه فقیه
این توهم در اندیشه امام(ره) ممکن است مطرح گردد که آیا اطلاق ولایت فقیه و تولی وی به منزله تصغیر و ناچیز شمردن نقش مردم در نظام اسلامی نیست و آیا مغایرتی بین این دو نیست؟ و اساساً سیره ایشان در این باره چگونه بوده است؟ واقعیت این است که از بررسی سیره نظری و عملی امام(ره) یک نتیجه کلی و گویا حاصل می‌شود و آن این است که مردم در اندیشه و حیات سیاسی ایشان بطور جدی دارای نقش محوری بوده‌اند.(56)
خوش بینی به مردم و توان عظیم آنها و اهمیت به پذیرش و خواست عمومی و بلوغ فکری، سیاسی ملت و تکریم ایشان، در همه آثار امام(ره) به چشم می‌خورد. حتی در فقاهت، سیاست و عرفان امام(ره)، نقش عمده مردم قابل رؤ‌یت است. البته بعد الهی(اسلامی) این تفکر، بر بعد مردمی، احاطه داشته و جنبه مردمی مقید و محصور در آن است. این دو رکن به تعبیر خودشان بی‌تردید رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی به زعامت ایشان بوده(57) و در حقیقت موفقیت نهضت در همه ادوار بستگی به پذیرش، آمادگی، قابلیتها و همراهی مردم داشته است. امام(ره) هم با اتکال به ذات احدیت و استظهار مردم، نهضت را رهبری و به ثمر رساندند.
همانگونه که ذکر شد سیرة امام(ره) مملو از عبارت «مردم» (1212 مورد) و «ملت» (1523 مورد) است و شاید به جرأت بتوان گفت که کمتر فقیهی را می‌توان سراغ گرفت که به اندازة وی، مردم را واجد نقش دانسته و آنها را در نظر و عمل مورد خطاب و تکریم و استظهار قرار داده است.
شایان ذکر است بدون هیچ تردیدی نظر ایشان در مورد جایگاه و نقش مردم در تحقق «ولایت فقیه»، مطابق با نظریه ولایت انتصابی است و امامت و رهبری را منصوب الهی و نه مجعول دست بشر می‌دانند(58) و اساساً نفس نظریه ولایت مطلقه فقیه امام(ره) و همطرازی و همگونی اختیارات حکومتی، امری الهی است و اختیارات حاکم نیز منصوب و مجعول از سوی خدای متعال است.
از سوی دیگر تأکید مکرر امام (ره) بر نقش با اهمیت مردم و اعتقاد به ولایت انتصابی موجد هیچگونه شبهه و توهمی نیست؛ زیرا ایشان اگرچه به این نظریه باور قطعی داشته‌اند، اما به د لائلی از جمله ؛ احترام و علاقه وافر به مردم و اهمیت بیش از حد به پذیرش و خواست آنها و ضرورت حفظ اسلام و مصالح عمومی و در نظر گرفتن موقعیتهای زمانی و مکانی جدید، عملاً «نظریه احتیاطی» را پیش گرفته‌اند، تا به هر دو نظریه ولایت انتصابی و انتخابی عمل شود. زیرا عمل به نظریه احتیاطی، عمل به همه آرأ است و بر این دلالت دارد که فقیه در صورتی «ولی امر» می‌گردد که مردم او را بپذیرند.(59) بدین ترتیب امام با علاقه مُفرط به مردم و چشم پوشی از حق شرعی خویش، ضمن رعایت احتیاطهای شرعی در امر زعامت، به مردم نقش بیشتری اعطا کردند و بدین وسیله بنا به قاعدة الزام، حجت را بر همگان تمام نمودند. لذا نظریه ولایت مطلقه فقیه موجد هیچگونه استبداد و یا تصغیر و ناچیز شمردن مردم نیست و حتی قضیه برعکس است. لذا با وجود انتصاب الهی ولایت فقیه، سیرة امام(ره) حاکی از آن است که ایشان، رهبری خویش را به تأیید شارع و به قبول مردم مستند کرده و با این عمل علاوه بر احترام به مجاهدتهای مردم، رعایت احتیاط فقهی و سیاسی را نیز نموده‌اند. همچنانکه اظهار می‌دارند:
«ما به واسطه اتکأ به این آرای عمومی که شما الان می‌بینید و دیدید تا کنون که آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت بفرمائید یا به عنوان رهبری، همه قبول دارند از این جهت ما یک دولت معرفی می‌کنیم... و بواسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان [بازرگان] را قرار داده‌ام، ایشان واجب الاتباع است».(60)
امام (ره) بارها بطور صریح اظهار داشته‌اند که در جمهوری اسلامی «ما تابع آرای ملت هستیم»(61) و «انتخاب با ملت است»(62) و «ملت باید الان همه‌شان ناظر امور باشند»(63) زیرا «اینجا آرای ملت حکومت می‌کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد(64). نکته بسیار حائز اهمیت آن است که حتی امام (ره)، مردم را ناظر عملکرد ولی فقیه دانسته و آنها را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند
«همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله مهم است. همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند، در همه کارهایی که الان مربوط به اسلام است.»(65)
نتیجه گیری
اندیشه و رژیم سیاسی دموکراسی غربی در اندیشه امام (ره) به عنوان یک واژه یا نظامی معتبر به کار نرفته است. امام(ره) با فراست کامل معتقد به ابهام، تغیُّر و تلون مفهوم و رژیم دموکراسی بوده‌اند و با لحاظ برتری و وضوح اسلام و حکومت اسلامی نسبت به این نحلة فکری و شکل حکومتی، آن را نفی می‌نمودند. به باور ایشان پدیدة دموکراسی و آزادیهای غربی، پدیده‌ای مصنوع، و دست‌ساز، سیال و در راستای منافع غربیها است، که همواره و فریبکارانه این واژگان را به نفع خود تأویل و تفسیر می‌کنند. بدین ترتیب، امام(ره) هم منتقد اصل و اساس دموکراسی غربی بوده و هم رژیمهای دموکراتیک غربی را از واقعیت دموکراسی اصیل بیگانه می‌شمرد و آنها را منطبق با آرمانهای مورد ادعای فلسفه دموکراسی نمی‌دانست.
به یقین مشخص است که باور امام(ره) بر مبنای تحقق دموکراسی اصیل در جامعه دینی است و بارها ایشان برتری حکومت اسلامی را بر دموکراسی یادآور شده و آن را دموکراسی حقیقی و درست، خوانده‌اند. در این راستا اندیشه امام(ره) سرشار از حس خودباوری جوامع اسلامی و اعتقاد و اتکال به جامعیت و کمال حکومت اسلامی است و حتی انضمام واژة دموکراتیک را به نام نظام اسلامی، مایه وَ‌هن می‌دانند. دموکراسی غربی به نظر امام(ره) در بهترین شکل و کارآمدترین صورت، تنها تأمین‌کننده مصالح مادی مردم است در حالیکه حکومت اسلامی علاوه بر این، وظیفه اصلی خود را انسان‌سازی و بازسازی و ارتقأ امور معنوی مردم به شمار می‌آورد و خدامداری را جایگزین فردگرایی و انسان‌محوری می‌کند. همچنین اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی، و آزادیهای منفی گونه دموکراسی، در اندیشه امام(ره) و حکومت اسلامی، جایی نداشته و مردود است.
از سوی دیگر نقد شدید این نوع اندیشه سیاسی و نوع نظام ادارة جامعه - دموکراسی - به این معنا نبود که امام(ره) به حاکمیت ملت و مردم اعتقادی نداشتند. بلکه عکس این قضیه صادق است و وی بیش از هر فقیه و عالم دینی در طول تاریخ، به مردم و جایگاه عالیه و نقش محوری آنها در حکومت عنایت داشته‌اند. از این دیدگاه اطلاق ولایت فقیه و تولیِ وی به هیچ‌وجه به منزلة ناچیز شمردن نقش عمدة مردم در نظام اسلامی نیست و اساساً اگر چه امام(ره) نظریه ولایت انتصابی را قبول داشته و ولایت را منصوب الهی می‌دانستند، ولی طبق نظریه احتیاطی عمل نموده و با تفویض نقش بیشتر به مردم، تحقق و اِ‌عمال ولایت امر خویش را عملاً مؤ‌ید به پذیرش مردم می‌کردند. البته بعد الهی (اسلامی) تفکر امام (ره)، بر بعد مردمی آن احاطه داشته و جنبة مردمی، مقید و محصور در آن است. بدین ترتیب، جمهوریت و اسلامیت دو بال تفکیک‌ناپذیر حکومت اسلامی می‌گردد.
البته برداشت برخی اینگونه بوده که امام(ره) چندان قائل به آزادی و حق قطعی مردم در تعیین سرنوشتشان نبوده و چون صددرصد از تعلق خاطر آنها به اسلام مطمئن بوده، حق رأی برایشان قائل گشته و در واقع آنها را شرعاً مکلف به این امر می‌دانسته است. این مدعا صورت دیگری از توهم تنافی دین و آزادی ویا مغایرت آزادی با انجام تکایف شرعی است.
در پاسخ باید گفت که این تلقی علمای اسلامی در اندیشه امام(ره) هم مستور است که انسان اگر چه تکویناً در نظام آفرینش آزاد و مجبور به انتخاب راه و عقیده‌ای نیست، اما تشریعاً یله و رها نبوده و مکلف به انتخاب راه حق (اسلام) است. بنابراین آزادی تکوینی در کنار وظیفه شرعی قابل تفسیر است.
«از سوی دیگر تکلیف شرعی غیر از الزام قانون است که موجب پیگرد قانونی باشد. همچنان که «عقل انسان» وی را ملزم به رعایت اموری می‌سازد و با این حال انسان خود را اسیر عقل قلمداد نمی‌کند و خود را آزاد می‌داند، الزامات شرعی هم به معنای وجود پیگردهای قانونی یا منع تکوینی و خارجی نیست. این که متشرعان و افراد با ایمان خود را مقید به شرع می‌دانند و لذا خیلی از کارهایی که شرعاً حرام است نیز مرتکب نشده و نمی‌شوند، هرگز به معنای عدم آزادی آنان نیست.»(66)
امام (ره) گر چه خود در بعضی از مواقع تکالیف شرعی را در امور حکومتی مورد تمسک قرار می‌دادند، اما در رفع شبهه وجود تعارض بین آزادی مردم و تکلیف شرعی چنین می‌فرمودند:
«احدی در سرتاسر ایران الزام نکرده است، کسی را که رأی به این بده یا به او بده، الزان به رأی دادن هم نکرده است، لکن شرعی گفته است. ما اگر می‌گوئیم تکلیف شرعی می‌گوئیم و الا نه این است که ما الزامشان کنیم. اینها مکلفند شرعاً به این که حفظ بکنند جمهوری اسلامی را، و حفظ به این است که در صحنه باشند و حفظ به این است که اختلافات نداشته باشند.(67) خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بلی ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضاهایی از آنها بکنیم ؛ تقاضاهایی متواضعانه ؛ تقاضاهایی که خادم یک ملت از ملت می‌کند...»(68)
بدین ترتیب توهم وجود تنافی بین آزادی و تکلیف، یا دین و آزادی در اندیشه امام(ره) مطرود است و ایشان ارزش ذاتی برای آرای مردم قائل بوده است. اما به عنوان رهبری دینی و سیاسی نیز وظیفه هدایت مردم و گوشزد نمودن وظائف شرعی سیاسی آنها را هم بر خود لازم می‌دانسته است و این به معنای ناچیز شمردن نقش مردم و نفی آزادی و حق رأی آنها، و تحمیل عقیده به ایشان نبوده و نیست. همچنانکه آزادی مورد قبول امام(ره)، آزادی مقید به عدم اخلال به مبانی دینی و عدم اخلال به دولت و نهادهای مدنی و ثبات و امنیت کشور است؛ ایشان معتقد به اعطای آزادی به مخالفین و دگراندیشان، در چارچوب شرع و مشروط به فقدان سوء استفاده و توطئه‌گری از جانب آنها بودند.
در خاتمه ذکر چند نکته بجاست؛ اول آنکه نقد و انتقاد شدید امام (ره) از دموکراسی به معنای نفی صددرصد آن نیست بلکه ایشان موارد مثبت دموکراسی و سایر رژیمهای سیاسی را قابل بِهگزینی می‌دانستند. همچنانکه دموکراسی حقیقی را همان حکومت عدل اسلامی بشمار می‌آورند، لذا ایشان باب تکامل شیوه‌های رایج اداره مردم توسط حکومت اسلامی را مفتوح می‌دانند، آنجا که می‌فرمایند:
«چه بسا شیوه‌های رایج اداره مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسایل جدید اسلام نیاز پیدا کنند، علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند».(69)
دوم آنکه؛ امکان بهگزینی شیوه اداره حکومت از دموکراسی غربی نباید باعث آن شود که مدیران حکومتی و سایر اندیشمندان ما، بی‌محابا و بدون در نظر گرفتن معایب آن، این لفظ را استعمال و مورد توجه قرار دهند.(70) و توجه به آرأ امام (ره) راحل در این زمینه بسیار راهگشا است.
نکته سوم آن است که، امام (ره) در زمانی که شرق و غرب از ظهور انقلاب اسلامی هراسان بودند؛ با استفاده درایت‌آمیز از الفاظ مقبول آنان مانند دموکراسی توانستند باب گفتگو را با رسانه‌های آنان بگشایند و در بیش از یکصدوبیست مصاحبة قبل از انقلاب و در بیانات بعد از پیروزی، نگرانیهای آنان را از رژیم نوظهور فرونشانند و با ذکاوت خاصی بستر لازم و کم‌تهدیدترین را جهت تأسیس جمهوری اسلامی تمهید نمایند؛ هر چند که در باطن اندیشه اسلامی و تفکر ایشان انتقادات متعددی به این مفهوم داشتند.
پی‌نوشت‌ها :
.1 برای مثال ر.ک.
- آئین انقلاب اسلامی، تهران، مؤ‌سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1372، (مبحث جایگاه مردم،صص 333-338)
- کاظم قاضی زاده، اندیشه‌های فقهی - سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چ اول 1377، (مباحث مردم و حکومت، مشارکت مردم در حکومت، صص 372 - 283)
- بهرام اخوان کاظمی، قدمت و تدوام نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1377، صص 159 - 129.
.2 حاتم قادری، اندیشه های دیگر، (مقاله دموکراسی، مطالعه موردی امام خمینی (ره) )، تهران، بقعه، 1378، ص 327.
.3 برای مطالعه بیشتر در این باره ر.ک. به بهرام اخوان کاظمی، «نقدهایی بر دموکراسی از دیدگاه اندیشمندان غرب»، دانشگاه اسلامی، سال دوم، شماره ششم، پائیز 77، صص 35 - 22.
همچنین ر.ک به عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، 1373، صص 311 - 304.
.4 ر.ک. حسین بشیریه، «تاریخ اندیشه‌ها و جنبش‌های قرن بیستم، اندیشه‌های لیبرال دموکراتیک»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، مرداد و شهریور 1374، شماره‌های 96 - 95، ص 41.
.5 مفتاح صحیفه نور، راهنمای صحیفه نور، دوره 22 جلدی، تهران، مؤ‌سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چ اول، پائیز 1372.
.6 برای مثال ر.ک. قادری، پیشین، مبحث داده‌های آماری، صص 318 - 314.
.7 برای نمونه ر.ک. آرین نوذری، «امکان یا امتناع تحقق دموکراسی در جامعه دینی موجود»، ایران، شماره 1270، 14/4/78، ص 10.
.8 برای اطلاع بیشتر ر.ک. مجید خدوری، گرایشهای سیاسی در جهان عرب، عبدالرحمن عالم، تهران، دفتر مطالعات وزارت خارجه، چ دوم 69.
.9 برای اطلاع بیشتر ر.ک. عبدالهادی حائری، آزادیهای سیاسی و اجتماعی از دیدگاه اندیشه‌گران مسلمان، مشهد، جهاد دانشگاهی، 1374.
.10 ر.ک. نوذری، پیشین.
.11 قادری، پیشین، ص 319.
.12 ر.ک به، همان.
.13 عبدالحسین خسروپناه «امام خمینی (ره) و چالش‌های نظری و حکومت ولایی»، دانشگاه اسلامی، شماره ششم، پائیز 77، ص 18.
.14 صحیفه نور، ج 11، صص 198 - 189، (بیانات مورخ 14/10/58).
.15 «آنها را به آنچه که خود را بدان ملزم می‌دانند، الزام نمایید.»
.16 امام (ره) صریحاً در سال 1341 دربارة علت استناد به قانون اساسی می‌فرمایند:
«این نکته لازم است یادآوری شود که استناد تکیه ما روی قانون اساسی از طریق «الزموهم بما الزموا علیه انفسهم» می‌باشد نه اینکه قانون اساسی از نظر ما تمام می‌باشد» (ر.ک. سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی (ره)، ج 1، قم ؛ دارالفکر [بی‌تا]، ص 392.
.17 رجوع شود به ؛ یان ریشار، «تفکر معاصر شیعی» (ر.ک ؛ نیکی آرکدی، ریشه‌های انقلاب ایران، عبدالکریم گواهی، تهران، قلم، چ اول، 1369، ص 309).
.18 صحیفه نور، ج 5، صص 82 - 81، (بیانات مورخ 26/11/57).
.19 همان، ص 235، (پیام بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی مورخ 12/1/58).
.20 همان، ص 8، (بیانات در جمع نمایندگان مجلس خبرگان، مورخ 22/5/58).
.21 همان، ج 2، صص 101 - 100.
.22 همان، صص 144 - 142، (مورخ 20/7/57).
.23 همان، ص 269 - 268 (مورخ 11/8/57).
.24 همان، ج 4، صص 72 - 69، (مصاحبه با روزنامة اونیتای ایتالیا، مورخ 23/9/57).
.25 امام خممینی؛ کشف الاسرار، [بی‌جا] نشر ظفر [1323] ص 10.
.26 صحیفه نور، ج 7، ص 74.
.27 ر.ک. همان، ج 5، ص 235. (بیانات مورخ 12/1/58).
.28 ر.ک. همان، ج 5، ص 235. (بیانات مورخ 12/1/58).
.29 همان، ج 10، صص 143 - 139.(بیانات مورخ 14/8/58).
.30 همان، صص 281 - 273، (بیانات مورخ 21/9/58).
.31 ر.ک. همان.
.32 همان، ج 21، صص 101 - 88، (پیام مورخ 3/2/67).
.33 همان، صص 110 - 107، (پیام مورخ 2/1/68).
.34 همان، ص 42.
.35 ر.ک. اندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، حسین بشیریه، تهران، نشر نی، ص 171.
.36 ر.ک. کارل کوهن، دموکراسی، فریبرز مجیدی، تهران، خوارزمی، چ اول 1373، ص 14.
.37 صحیفه نور، ج 11، ص 124.
.38 همان، ج 3، ص 13 (مصاحبه با رادیو تلویزیون هلند، مورخ 14/8/57).
.39 همان، ج 6، صص 232 - 224، (بیانات مورخ 31/2/58).
.40 ر.ک. همان.
.41 همان، ج 3، صص 85 - 84.
.42 همان، ج 4، صص 209 - 210.
.43 همان، ج 8، ص 243.
.44 همان، ج 9، صص 231 - 229، (بیانات مورخ 8/7/58).
.45 همان، ج 11، ص 124.
.46 ر.ک. همان، ج 3، ص 10 -9، (بیانات مورخ 14/8/57)و ج 5، صص 88 - 83 (مورخ 27/11/57).
.47 ر.ک. به همان، ج 3، صص 268 - 267.
.48 همان، ج 8، ص 114 (بیانات در جمع هیئت یوگسلاوی، مورخ 23/4/58).
.49 قادری، پیشین، ص 320.
.50 حسین بشیریه، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، 1374، ص 76.
.51 صحیفه نور، ج 18، صص 232 - 231، (22/11/62).
.52 ر.ک. همان.
.53 همان.
.54 همان، ج 20، ص 101.
.55 برای مثال ر.ک. همان، ج 18، ص 271.
.56 برای اطلاع بیشتر و به عنوان نمونه ر.ک. اخوان کاظمی، پیشین، ص 159 - 129.
.57 ر.ک. امام خمینی (ره)، وصیت نامه سیاسی الهی، ص 8.
.58 شواهد اعتقاد امام (ره) به ولایت انتصابی بسیار است. به عنوان مثال در کتاب ولایت فقیه می‌فرمایند: «لازم است که فقها اجماعاً یا انفرادی برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است و گرنه واجب کفایی است؛ در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی‌شود، زیرا از جانب خدا منصوبند» (امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص 57).
.59 اعتقاد امام (ره) به نظریه احتیاطی و عمل مطابق آن مورد تأیید آیات عظام یوسف صانعی و مرحوم آذری قمی است. برای نمونه ر.ک.
یوسف صانعی، ولایت فقیه، تهران، بنیاد قرآن، امیر کبیر، چ دوم 1364، صص 31 - 30.
احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، قم، دارالعلم، چ ال 1371، صص 169 - 168.
.60 در جستجوی راه از کلام امام (ره) (دفتر ششم)، رهبری انقلاب اسلامی، تهران، امیرکبیر ، چ دوم 1366، ص 136 (مورخ 17/11/67).
.61 صحیفه نور، ج 107 ص 181 (مورخ 19/8/58).
.62 همان7 ج 3، ص 145 (مورخ 22/8/57).
.63 همان، ج 13، ص 70، (مورخ 19/6/59).
.64 در جستجوی راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، امیرکبیر، 1362، ص 343.
.65 صحیفه نور، ج 7، صص 33-34، (مورخ 9/3/58).
.66 قاضی زاده، پیشین، ص 314.
.67 صحیفه نور، ج 18،ص 271.
.68 همان، ج 10، ص 181، (بیانات مورخ 19/8/58).
.69 همان، ج 21، ص 100، (پیام مورخ 3/12/67).
.70 خوشبختانه در سالهای اخیر استفاده از کلمه «مردم‌سالاری دینی» بجای دموکراسی و رواج بیشتری در بین دولتمردان و صاحب‌نظران کشورمان برخوردار گشته است.
با گذشت بیست و دو سال از انقلاب اسلامی، امروزه بیش از هر وقت دیگر، نیاز به استحکام بخشی به بنا و منظومة تئوریک انقلاب و افزایش بالندگی به هنگام آن، احساس می‌شود. بدیهی است انجام چنین امری ابتدا نیاز به اتکأ به ذخائر فکری اسلامی و بومی و داشتن جسارت لازم در شکستن جزمهای اندیشه‌ای غرب دارد؛ یعنی همان مفاهیم بیگانه‌ای که اندیشمندان این مرز و بوم، سالها بدون هیچگونه تشکیکی خاضعانه آنها را تکریم و تعظیم نموده و بکار بسته‌اند. خوشبختانه در حال حاضر می‌توان اذعان کرد که «نهضت بازگشت به خویش» آغاز گشته و اندیشه‌گرانی نوخاسته در راستای تبیین مفاهیم سیاسی «خودی» به تأملاتی گسترده و دست یازیده و در این راه با جسارتی در خور، مفاهیم جزمی اندیشه غرب را نیز از تیررس نقدهای خود بی‌نصیب نگذاشته و به تعدیل و بازسازی متناسب برخی از آنها با وضعیت خودمان، پرداخته‌اند.
امام خمینی(ره) از جمله کسانی است که بحق طلایه‌دار چنین حرکتی بود و همواره صاحبان فکر و نسل جوان و فکور کشور را به این کار تشویق می‌کرد. آنچه تحت عنوان مردم‌سالاری یا دموکراسی از آن یاد می‌شود نیز مصداق بارز همین مدعاست که نزد امام(ره) بازسازی شده است. دموکراسی در معنای غربی، از جمله مفاهیم مقدس و تعرض‌ناپذیر به شمار می‌رود، اما امام خمینی(ره) از جمله اشخاصی است که در حیات فکری و عملی خود، این نوع نظام سیاسی را به بوتة نقد کشیده و بدیل اسلامی آن را معرفی نموده‌اند. بدین‌ترتیب می‌توان اذعان نمود که یکی از موضوعات قابل بررسی در اندیشه امام(ره)، مبحث جدل برانگیز دموکراسی است و سؤ‌الات بسیاری در این زمینه قابل طرح است که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:
-- واژة دموکراسی چقدر در بیانات امام بکار رفته است؟ آیا کمیت و کیفیت این کاربردها یکسان بوده و اساساً از چه اهمیتی برخوردارند؟
-- تغییر مقاطع زمانی چه تأثیری در به کارگیری این واژه داشته است؟
-- آیا نگاه امام(ره) به دموکراسی، نگرشی خوشبینانه بوده یا بدبینانه؟ و آیا ایشان در استناد به دموکراسی، برای آن اصالت ذاتی قائل بوده‌اند و یا فرعاً و از باب محاجه و قاعده الزام و امثال آن بدان توسل جسته‌اند؟
-- آیا ایشان شکل فعلی و یا آرمانی حکومت اسلامی را دموکراتیک می‌دانستند یا اینکه جزء نقادان شدید این نوع اندیشه سیاسی و نظام اداره جامعه بودند؟ اساساً امکان یا امتناع تحقق دموکراسی در جامعه دینی از نظر امام(ره) چگونه بوده است؟
هم اینک با هیمنه و رونق فلسفه و نظام سیاسی دموکراسی در عرصه جهانی و بروز تحولاتی چند در عرصه سیاست داخلی کشور، ورود به این گونه مباحث و ایضاح لازم در پاسخ به پرسشهای اینچنینی از الزام و بایستگی بیشتری برخوردار است و کوشش این مقاله هم در همین راستاست.
الف) نگرشی اجمالی به پیشینة پژوهش
منابع متعددی به زبان فارسی درباره مبحث دموکراسی و مردم‌سالاری در اندیشه امام (ره) به رشته تحریر در آمده است. بسیاری از این منابع به صورت مقالات ژورنالیستی می‌باشد که از عمق تحلیلی لازم برخوردار نیستند و عموماً حالت طرح آرأ امام(ره) و نقل صرف آنها را دارد. در حوزه مبحث مستقل دموکراسی هم، بسیاری از شارحین اندیشه‌های امام(ره)، این موضوع را در خلال مباحث نقش و جایگاه مردم را لحاظ کرده‌اند و از این منظر به موضوع نگریسته‌اند.(1)
یکی از پژوهشهای مهم در این زمینه، مربوط به مطالعه‌ای موردی است که رابطه دموکراسی و تکلیف را در اندیشه امام(ره) بررسی نموده است:
«در آرأ امام خمینی(ره)، دموکراسی به مفهوم دخالت مردم در سرنوشت خویش است و مواردی چون انتخاب نماینده مجلس، رئیس‌جمهور و امثال آن، تبلورهای عالی این دخالت به شمار می‌رود. اما این دموکراسی هرگز مفهومی ابتدا به ساکن نیست، بلکه متکی بر مفروضاتی است که آن مفروضات در جهت حفظ و حمایت از کیان و بنیان‌های دینی، فعالیت دارد ؛ استعدادِ «مردم‌داری اسلام و همچنین طبع ناآلوده و بیدار مردم، از دو سوی، ساز و کاری را شکل می‌دهند که امکان مشارکت مردم را در امور سیاسی - اجتماعی فراهم می‌سازد. ولی همة این مشارکت‌ها یا حتی در برخی از موارد، عدم مشارکت‌ها، محدود به تکلیفی است که انسان برای خود تشخیص می‌دهد. این تکلیف، اولویت و مرجعیت را از حالت انتخاب‌کننده و رأی‌دهندة صرف خارج کرده، رابطه‌ای طولی میان انتخاب و مشارکت با تکلیف برقرار می‌سازد».(2)
در ادامه این نوشتار ضمن نقد و تفسیر دموکراسی از دیدگاه امام(ره)، تا حدی نیز به نقد و بررسی تحقیق پیش گفته مبادرت خواهیم ورزید.
ب) مروری برمفهوم دموکراسی در اندیشه غرب
دموکراسی کلمه‌ای یونانی است و کاربرد اجتماعی و سیاسی آن به معنای «حاکمیت مردم» یا «حق همگان برای شرکت در تصمیم‌گیری در امور همگانی» از نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد از آتن آغاز شد. دموکراسی یا حکومت مردم‌سالاری که در متون کلاسیک «حکومت مردم بر مردم، برای مردم» تعریف شده است؛ تلفیقی از دو لفظ یونانی «Demos» به معنای عامه مردم و «Kratos» به معنای قدرت، حکومت، ادارة امور و حاکمیت می‌باشد که امروزه به نام حاکمیت آرأ مردم از آن نام برده می‌شود.
این واژه، به عنوان یک اندیشه سیاسی و نیز نوعی مکانیسم و نظام اداره جامعه، از معدود مفاهیم سیاسی دیرپای فلسفه سیاسی است و به ویژه در دو سدة اخیر شاهد رونق و ترویج این فلسفه و نظام سیاسی می‌باشیم. این مفهوم به مثابه یکی از استوارترین مفاهیم سیاسی در عمر طولانی خویش، تحولات و فراز و نشیب‌های بسیار به خود دیده ولی همچنان محل تعاطی افکار و الگوی آرمانیِ حداقل بخش وسیعی از مردم جهان است و به قاطعیت می‌توان گفت بشریت مدرن هنوز در استفاده از این مفهوم جنجال برانگیز و آرامش خیز، به اجماع نظر و توافق دست نیافته است. بقول دیوید هلد - شارح معروف دموکراسی - «تاریخ اندیشه دموکراسی بغرنج و تاریخ دموکراسیها گیج کننده شده است». بسیاری از اندیشمندان غربی، دموکراسی را نظامی واجد معایب می‌دانند، اما بر این باورند که در بین سایر نظامهای سیاسی، این شکل از حکومت «کم عیب‌ترین» است و به همین دلیل می‌بایستی ضمن تأسی آن، به آسیب‌شناسی آن نیز اقدام نمود و بدین ترتیب هر روز آن را از معایبش پیراسته‌تر کرد.
از دموکراسی، دو دسته ایراد گرفته‌اند:
انتقادات دسته اول راجع به اصل و اساس دموکراسی است و خرده‌گیران این حوزه اساساً، ضد دموکراسی هستند.
دسته دوم برخلاف گروه اول می‌گویند که به ندرت می‌توان رژیم دموکراتیکی پیدا کرد که منطبق با «ایده آل» و تئوری دموکراسی باشد. این دسته پیشنهادهایی می‌کنند که متضمن راه‌حل‌هایی نیز هست. مطالعه تاریخی نشان می‌دهد که محققان به تناوب برخی موضع اول و بعضی رویه دوم را انتخاب کرده‌اند.
برخی از معایب و یا به تعبیری ناشایستگیهای دموکراسی در آرأ اندیشمندان اینگونه بیان شده است: مبهم بودن ماهیت و مبانی دموکراسی، امکان بروز استبداد اکثریت، خطر فریب افکار عمومی و نفوذپذیری آن، امکان خطأ و عدم صلاحیت اکثریت در تصمیم گیریهای سیاسی، صوری بودن اصل تفکیک قوا، تعارض روش‌های وصول به دموکراسی با مبانی دموکراسی، تضاد بین اراده همگانی و آزادیهای فردی، محدودیت ؛ موانع و دشواری مشارکت سیاسی واقعی، تردید درباره اصل نمایندگی، برتری منافع محلی بر منافع ملی، حکمرانی عوام، بی ثباتی حکومت، و ... .(3)
گرچه مطالب پیش گفته تا حدود معتنابهی ضعف‌های دموکراسی را عیان می‌سازد اما به هیچ وجه منکر پاره‌ای از شایستگی‌های آن نیست. طرفداران این اندیشه و نظام سیاسی نیز معترف به این معایب هستند ولی ادعا می‌کنند که اگرچه دموکراسی موجود با تئوری دموکراسی محض فاصله زیادی دارد، اما دست کم به اهدافی که توده‌های مردم در طول تاریخ مدنظر داشته‌اند و به جامعه‌ای که انسانها از نظر مادی در آرزوی رسیدن به آن بوده‌اند، نزدیک‌تر است. از سویی با مراجعه به تعاریف متعدد دموکراسی، معلوم می‌شود مشارکت سیاسی شهروندان در اتخاذ تصمیم، مفروض اساسی دموکراسی و تعریف آن است و عمدتاً سه اصل آزادی، برابری و مشارکت در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی را به عنوان مبانی آن پذیرفته شده‌اند.
در نگرشی کلان به دموکراسی اصول اساسی آن را این گونه فهرست شده‌اند: نشأت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم، آزادی افکار عمومی و اِتکأ حکومت به آن، وجود مکانیسم‌های مشخص برای ابراز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی، اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی، محدود بودن اِ‌عمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادیهای فردی و گروهی، تکثر و تعدد گروهها و منافع و ارزشهای اجتماعی، امکان بحث و گفتگوی عمومی و مبادله آزاد افکار دربارة مسائل سیاسی، قوت جامعه مدنی، اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی، تساهل نسبت به عقاید مختلف و مخالف، برابری سیاسی گروههای اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیت‌های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرات گروهی، استقلال قوه قضائیه در راستای تأمین و تضمین آزادیهای مدنی افراد و گروهها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر، امکان ابراز مخالفت سازمان سافته و وجود اپوزیسیون قانونی(4). حال با توجه پیشینه تحقیقاتی مذکور در باب دموکراسی لیبرال، می‌توان به نحو بهتری دیدگاه امام(ره) و تازگی آن را درک نمود.
ج) تحلیل آماری کاربرد واژه دموکراسی در بیانات امام (ره)
مجموعه بیست دو جلدی صحیفه نور یگانه منبعی است که از طریق آن می‌توان به تحلیل آماری میزان کاربرد کلمات دموکراسی و آزادی در بیانات امام(ره) پرداخت. این مجموعه که دربردارندة سخنان، پیامهای شفاهی و مکتوب و مصاحبه‌های امام(ره) از اوایل سالهای دهه چهل شمسی است، به نقطه نظرات ایشان در سایر آثار مکتوبشان اشاره‌ای ندارد؛ هر چند در سایر آثار هم می‌توان در این زمینه بررسیهای مفیدی را انجام داد. در صحیفه نور، کلید واژه‌های مختلفی مانند دموکراسی و آزادی بدو شکل مورد شمارش قرار گرفته‌اند. از یک طرف کتابی تحت عنوان «مفتاح صحیفه نور»(5) تدوین گشته و از طرف دیگر نرم‌افزار کلید واژه‌های صحیفه نور توسط سازمان اسناد و مدارک انقلاب اسلامی تهیه شده است. دو مرجع مذکور دو آمار متفاوت از میزان کاربری دو واژة مذکور د راختیار ما می‌گذارند. زیرا به ظاهر مفتاح صحیفه نور، فقط منتخبی از کلید واژه‌ها را ارائه نموده است در حالیکه در نرم‌افزار کامپیوتری می‌توان به کلیه اشارات امام (ره) به واژة دلخواه دست یافت. همین امر باعث شده کسانی که در مبحث تحلیل داده‌های آماری مرتبط با کاربرد واژة دموکراسی در آرأ امام (ره) فقط به کتاب مفتاح استناد جسته‌اند، دچار اشتباه شده و تحلیلهای ناقصی را ارائه نمایند. نگارندة مقاله «دموکراسی و تکلیف» نیز ناخواسته دچار این اشتباه شده و متأسفانه به دلیل داده‌های آماری نادرست تحلیلهای غیرمعتبری را عرضه نموده است.(6)
در کتاب مفتاح صحیفة نور، میزان کاربرد واژه دموکراسی 26 مورد عنوان شده که با حذف دو مورد تکراری، عدد 24 بدست می‌آید. در حالیکه در نرم‌افزار کامپیوتری، میزان کاربرد مذبور 72 مورد است که با حذف دو مورد تکراری سابق، رقم صحیح 70 مورد حاصل می‌شود. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که برخی از تحلیل‌گران، ناخواسته 46 مورد استفاده امام(ره) از واژه دموکراسی را در تحلیلهای خود نادیده گرفته‌اند. 24 مورد (3/34%) از بیانات و پیامهای امام(ره) که واجد لفظ دموکراسی می‌باشد، خطاب به خارجیان بیان شده است. از 24 مورد مذکور، 20 مورد متعلق به مصاحبه با خبرنگاران مطبوعات و رادیو تلویزیونهای خارجی و همچنین مصاحبه با حامد الگار و اوریانا فالاچی است و یک مورد اختصاص به بیانات امام (ره) در جمع گروهی از جوانان فرانسوی دارد، و سه نمونه نیز در اظهارات به نمایندگان و هیأتهای سیاسی سه کشور خارجی ذکر گشته است.
از سوی دیگر 46 مورد (7/65%) بهره‌گیری امام (ره) از واژه دموکراسی در بیانات داخلی ایشان بوده و جالب آن است که 64 مورد (4/91%) از این کاربردها در سالهای 1357 و 1358 صورت گرفته است. در جدول زیر میزان استفاده واژه یاد شده، بر حسب مقاطع زمانی، مورد اشاده قرار گرفته است:
جدول شماره (1)
میزان بکارگیری کلمه دموکراسی در مقاطع زمانی مختلف توسط امام (ره)
بنابراین اوج کاربرد این واژه را می‌توان در سالهای 57 و 58 مشاهده نمود که بالاترین معدل را در مقام مقایسه با سالهای دیگر دارند.
باید افزود که ایشان تمایل چندانی نداشته‌اند که برای نشان دادن اهمیت و مدخلیت نقش مردم در سیاست و حکومت اسلامی از کلمه دموکراسی استفاده نمایند و در عوض ترجیح می‌داده‌اند که مستقیماً به خود الفاظ ملت و یا مردم متوسل شوند. در بیست‌ودو مجلد صحیفة نور 1523 مورد لفظ «ملت» و 1212 مورد لفظ «مردم» تکرار شده است که با توجه به کاربرد غالباً مترادف آنها توسط امام (ره)، در مجموع 2735 بار ایندو لفظ تکرار شده‌اند. در حالیکه استعمال کلمه دموکراسی در سیرة امام 5/2% (70 مورد) این میزان است. ضمن آنکه نسبت بکارگیری کلمه مردم به دموکراسی، 2/94% به 8/5% می‌باشد.
د) دموکراسی از دیدگاه امام (ره)
بحث امکان یا امتناع تحقق دموکراسی در جوامع از دیرباز و حتی در یکی دو سده اخیر همواره مطرح بوده(7) و اندیشمندان بسیاری در این زمینه به ارائه نظر پرداخته‌اند. از جمله برخی از روشنفکران مذهبی و روحانیون موافق با دموکراسی دین سالارانه، با رویکرد درون دینی در چند محور زیر برای وفاق اسلام و دموکراسی تلاش داشته‌اند:
1. سازگاری و بدیل‌یابی نهادها و کنش‌های دموکراتیک موجود فعلی با نهادهای مدنی صدر اسلام (همانند شورا، بیعت و ...).
2. انطباق فلسفه سیاسی دموکراسی با فلسفه سیاسی حکومت در اسلام.
3. مشروط و محدودکردن دموکراسی غربی و تلقی آن به مثابه زیر مجموعه‌ای از آئین اسلام و مندرج در آن.
4. پذیرفتن دموکراسی به مثابه یک نوع روش حکومت در اسلام.
5. تأویل مجدد مفاهیم دموکراتیک در سنت اجتهادی و تحلیل زبانی اسلام.
از شارحان برجسته این نظریات نزد اهل سنت می‌توان به کواکبی، عبده، حسن البنأ و در میان شیعیان به آیت‌الله علامه نایینی اشاره داشت(8). این در حالی است که اشخاصی مانند مودودی و منیرالحسینی بشدت با هر گونه چارچوب نظری تبیین دموکراتیک حکومت دینی مخالفت می‌ورزند.(9)
اما اندیشه امام خمینی(ره) در این زمینه واجد چه معنا و آرایی است؟ دراین‌باره نظرات مختلفی طرح گشته است. برخی بر این باورند که: «جمع بندی نهایی مابین اسلام و دموکراسی که در بعدهای ساختاری، اجرایی و نظری، جامه عمل به خود می‌پوشد؛ همانا نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) است که جمهوریت و اسلامیت نظام را دو بال تفکیک‌ناپذیر حکومت اسلامی می‌دانند».(10) در مقابل عده‌ای دیگر با تحلیل محتوای موارد استفاده کلمه دموکراسی در سیره امام(ره)، بر این باورند که در یک تقسیم‌بندی کلان، وی دوگونه برداشت از این مفهوم داشته است:
«در یک گونه، ایشان از دموکراسی بیشتر به نحو جدلی و در محکوم کردن مدعیان دموکراسی در کشورهای بزرگ و قدرتمند، اعم از شرقی و غربی و البته بیشتر غربی و همچنین دعاوی مخالفان داخلی، استفاده کرده و در گونة دیگر، واژة دموکراسی به صورت ایجابی و مثبت و گاه همچون مقوله‌ای مورد پذیرش اسلام به کار رفته است.»(11)
همچنین کاربرد زیاد دو واژه «ملت» و «مردم» را برخی یادآور نوعی دموکراسی پوپولیستی می‌دانند که وجه بارز آن تکیه وافر بر مردم و حق رأی آنهاست.(12) اما دیدگاه سوم قایل است:
«امام خمینی (ره) دموکراسی را نه به مفهوم غربی آن بلکه به معنای کارآمدی حکومت با اتکا بر خواست و تأیید اکثریت مردم می‌پذیرد.»(13)
نگارنده سطور بر این باور است که امام(ره) راحل به عنوان فقیهی زمان شناس، با لحاظ کردن مقتضیات زمانی و مکانی،اصطلاح دموکراسی را به انحأ متنوعی استفاده نموده‌اند اما موضع ایشان در این باره از وضوح و شفافیت خاصی برخوردار است که به شرح زیر ارائه می‌شود:
1. تعریف دموکراسی مطابق رویکرد امام خمینی(ره)
بیانات امام (ره)، به طور غیر مستقیم تعاریفی از این مفهوم ذکر شده که وجه بارز آن این است که: مردم بواسطه ابزارهایی مانند انتخابات بتوانند سرنوشت خود را در دست بگیرند. اما (ره) در پاسخ مدعیان غیر دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی و مشروعیت آن می‌فرمایند:
«می‌گویند این دموکراسی نیست. دموکراسی غیر از این است که مردم خودشان سرنوشت خودشان را در دست بگیرند. کجای دنیا اینقدر دموکراسی هست که برای قانون اساسی دو دفعه مردم رأی بدهند... شما اگر بگوئید محل اشکال است، شما می‌خواهید تحمیل کنید. شما دیکتاتور هستی که می‌خواهی تحمیل کنی.»(14)
در این نقل قول، دیکتاتوری وجه مقابل دموکراسی شمرده شده است که ممیزة آن تحمیل عقیده و مخالفت با خواست ملت است.
2. قاعده الزام و استفاده جدلی از مفهوم دموکراسی
این ادعا که در بسیاری از استنادات امام (ره) به دموکراسی، کاربرد این واژه از باب قبول آن و قائل شدن ارزش ذاتی و اصیل برای این مفهوم - بویژه در شکل غربی آن - نبوده، واقعیت دارد؟ در واقع، اوج تصریحات ایشان دراین‌باره - بخصوص در سالهای 57 و 58 - از باب قاعده الزام (و الزموهم بما الزموا علیه انفسهم(15» و مجادله و محاجه به نحو احسن با مخالفین داخلی و خارجی و جلب نظر مخاطبین و ارائه چهره‌ای ملائم، انسانی و صلح‌طلب از جمهوری‌اسلامی بوده است.
تکیه به قاعده الزام در سیره امام(ره) مسبوق به سابقه است و استنادات ایشان در کتبی مانند «کشف الاسرار» به قانون اساسی مشروطه نیز از این باب است. در این موضع امام (ره) این نیت را داشته‌اند که مدعیان رژیم سابق را بدانچه خود را مدعی و ملزم به آن می‌دانند، الزام نماید.(16) عدم درک درست این قاعده باعث شده که برخی مانند «یان ریشار» به اشتباه از پذیرش ضمنی سلطنت توسط امام(ره) در کشف‌الاسرار یاد کنند.(17)
در قضیه دموکراسی هم ایشان از این قاعده استفاده می‌کنند، ضمن آنکه بر داعیه‌هایی که ایران را قابل دموکراسی نمی‌دیدند و چهره‌ای خشن از اسلام ترسیم می‌کردند نیز مهر باطل زده و مخالفان و روشنفکران مدعی آزادی و دموکراسی را خلع سلاح می‌نمایند. نقل قول زیر حاوی این مطلب است:
«شیاطین می‌خواهند منعکس کنند که ایران قابل دموکراسی نیست. ایران قابل عدالت نیست. ایران قابل آزادی نیست. باید ای برادران من نگذارید که این مسائل پیش بیاید و این گفتارهای نامربوط گفته شود(18)... ما احتیاجی نمی‌دیدیم در این مسألة رفراندوم [ جمهوری اسلامی ]. لکن ... برای قطع بعضی حرفها و بهانه‌ها بنابراین شد که رفراندوم بشود و بهانه‌گیرها فهمیدند به اینکه مسأله آنطور که خیال می‌کردند نیست و ملت با اسلام است...»(19)
در همین ارتباط می‌توان به شواهد دیگری نیز استناد جُست. امام(ره) در مقابل مخالفت با مجلس خبرگان و نتیجة رأی آنها، مخالفین را ملزم به تبعیت از رأی اکثریت مردم و دموکراسی مورد اعتقاد آنها می‌کند:
«دموکراسی این است که آرأ اکثریت - و آنهم اینطور اکثریت - معتبر است. اکثریت هر چه گفتند آرایشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد.»(20)
شایان ذکر است که تا قبل از پیروزی انقلاب نیز، ایشان در مبارزه با رژیم پهلوی، شاه و اربابانش را به نقض دموکراسی و نابودی اصول آن بارها متهم نموده‌اند. امام (ره) در همین راستا در محکومیت کشتار 17 شهریور (جمعه سیاه) بیان می‌دارند که «جهان باید بداند که این است فضای باز سیاسی ایران و این است رژیم دموکراسی شاه و این است عمل به دین مبین اسلام(21») و یا در چهلم شهدای تهران می‌گویند:
«در منطق کارتر، این جنایت‌ها و اختناق‌ها و وحشی‌گری‌های شاه، کوشش در راه استقرار اصول دموکراسی و موضع‌گیریهای مترقبانه نسبت به مسائل اجتماعی است. او مردم آگاه ایران را متهم می‌کند که با آزادی - که شاه می‌خواهد بدهد - مخالفند و تمام اعتراضات و اعتصابات سراسری ایران برای گریز از آزادی است. لکن باید بدانند که این فریب‌کاریها دیگر ارزش خود را از دست داده است...».(22)
امام بواسطه جنایات و مجرمیت رژیم پهلوی بر این عقیده بودند که «با بودن رژیم حاضر، دموکراسی را هم به فرض محال اگر تأمین گردد، نمی‌پذیریم»(23) و در شرح این جنایات بر این باور بودند که «تمامی مبادی دموکراسی را نابودی کرده‌اند»(24)
3. مساوی دانستن دموکراسی غربی و شرقی با دیکتاتوری و فریبکاری و نفی آن
در سیره امام(ره)، نفی دموکراسی غربی و تأکید بر فریبکاری آن قدمت دیرینه‌ای دارد، همچنانکه در کشف الاسرار ضمن انتخاب حکومت اسلامی و تأکید بر مشروعیت انحصاری آن در بین سایر اشکال حکومتی می‌فرمایند:
«هیچ فرق اساسی میان مشروطه و استبداد و دیکتاتوری و دموکراسی نیست، مگر در فریبندگی الفاظ و حیله‌گری قانونگذاریها، آرای شهوترانها و استفاده‌چیها فرق می‌کند»(25)
در سایر اظهار نظرهای ایشان همین موضع مجدداً و آشکارا تکرار شده است. امام(ره) در بیانی به وزیر خارجه ترکیه مورخ(21/3/58) اظهار می‌داند:
«مع‌الاسف در ممالک غرب که بیشتر دم از دموکراسی می‌زنند و در ممالک ما که باز آنها هم دم از دموکراسی می‌زنند، خبری از دموکراسی نیست. غربیها با این افسون می‌خواهند ما را خواب کنند و بهره برداری از ما بکنند و ما هم در تحت لوای اسلام نباشیم. دموکراسی را نمی‌توانیم آنطوری که صحیح است به آن عمل بکنیم.»(26)
امام(ره) به صراحت در پیامشان بعد از همه‌پرسی جمهوری اسلامی از دموکراسی غرب و شرق با عنوان «دیکتاتوریهای عظیم» یاد می‌کنند(27) و در جای دیگر قیام ملتهای اسلامی و مظلوم و علیه باطل، و دیکتاتوری در شکل دموکراسی و جلادی در پوشش انساندوستی را به خواست خداوند متعال به شمار می‌آورند.(28)
ایشان در طول مبارزه شعار کاذب دموکراسی خواهی و آزادی‌طلبی را از زمینه‌های سوء استفاده و توطئه‌چینی و خیانتهای نهانی به حساب می‌آورند و شکل غربی دموکراسی را شدیداً نفی می‌کردند:
«امروز خیانت‌ها زیرزمینی است... یک وقت ما بفهمیم که از بین رفت یک مملکتی و با حرف‌های نامربوط دموکراسی و امثال ذلک ما را اغفال کنند، که مملکت دموکراسی است و هر کسی حق دارد در اینجا بماند. هر کس حق دارد توطئه بکند این حرف‌های نامربوط را باید کنار گذاشت، و ملت ما همانطوری که تا حالا پیش آمده از اینجا به بعد هم باید پیش برود و قطع کند دست اینها را».(29)
جالب اینجاست که امام(ره) بشدت این ادعا را که مردم مسلمان در خلال انقلاب اسلامی نهضتی دموکراتیک داشته و خواهان دموکراسی بوده، نفی و تقبیح می‌کنند و بر اسلامیت این حرکت تاکید تمام دارند:
«وقتی که می‌رفتید همه‌اش الله اکبر بود و از اسلام بود. لکن اینها همین معنایی که همه دارند و می‌گویند اسلام؛ می‌گویند که همه اینها دموکراسی فریاد می‌کردند. در صورتی که اکثراً اینها کلمة دموکراسی به گوششان نخورده بود و معنای دموکراسی فاسدی که اینها می‌گویند، اگر به ایشان می‌گفتند اصلاً قبول نداشتند. اینها می‌گفتند اسلام. اینها که می‌خواهند همه چیز را تأویل بکنند حتی اقوال مردم کوچه و بازار را هم تأویل می‌کنند... اینها فریاد می‌کردند و خدا می‌گفتند و پیغمبر می‌گفتند - عرض می‌کنم که - جمهوری اسلامی می‌گفتند».(30)
خلاصة کلام بر آنکه به تعبیر امام (ره)، چنین مردمی هیچگاه برای شکم و امور مادیشان، تن به این زحمات و از جان گذشتگیها نداده‌اند بلکه مقاصد عالی و الهی مدنظرشان بوده است.(31)
مدعیان غربی دموکراسی در سالهای آخر حیات امام(ره) نیز از انتقادهای تند ایشان بی‌بهره نماندند. حقیقت آن است که امام (ره) معتقد بود که پدیده دموکراسی و آزادی غربی، پدیده‌ای مصنوع و دست ساز توسط خود آنها و در راستای منافعشان است و ایشان همواره و فریبکارانه این واژه‌گان را به نفع خود تأویل و تفسیر می‌نمایند که نمونه بارز آن حمایت از سلمان رشدی و منع حجاب زنان مسلمان به اسم دموکراسی و آزادی و تمدن است.
«شگفت‌انگیز است که این به ظاهر متمدنین و متفکرین وقتی یک نویسنده مزدور با نیش قلم زهرآگین خود احساسات بیش از یک میلیارد انسان و مسلمان را جریحه‌دار می‌کند و عده‌ای در رابطه با آن شهید می‌شوند، برایشان مهم نیست و این فاجعه عین دموکراسی و تمدن است، اما وقتی بحث از اجرای حکم اعدام و عدالت به میان می‌آید نوحه رأفت و انسان دوستی سر می‌دهند؟...(32)
چگونه در دنیای به اصطلاح آزاد، الزام زنان و دختران [عدم رعایت] دفع حجاب عین دموکراسی است و فقط ما که گفته‌ایم کسی که به پیغمبر اسلام(ص) توهین کند و اجماع فقها، مسلمین فتوا به اعدام آن می‌دهند، خلاف آزادی است؟! راستی چرا دنیا در برابر کسی که اجازه ندهد تا دختران مسلمان به دلخواه خود با پوشش اسلامی در دانشگاهها درس بخوانند یا تدریس کنند، ساکت نشسته است؟ جز این است که تفسیر و تأویل آزادی و استفاده از آن در اختیار کسانی است که با اساس آزادی مقدس مخالفند؟».(33)
4. ابهام دموکراسی
ناقدین دموکراسی در گذشته و حال یکی از معایب بزرگ دموکراسی را ابهام در تاروپود ، اصول و مبانی و ماهیت آن دانسته‌اند. در حقیقت تنوع و تکثر انواع دموکراسیها مانع ایجاد وحدت نظر در بسیاری از اساسی‌ترین مفاهیم این اصطلاح گردیده و بعضاً به تعارض‌های موجود در آن دامن زده است. به عنوان مثال گفته می‌شود که دموکراسی در سه مفهوم متفاوت «حکومت اکثریت، حکومت قانون و تعدد گروههای قدرت» بکار رفته است. برخی می‌گویند:
«میان این سه برداشت تعارضاتی وجود دارد که موجب آن، ابهام در معنای دموکراسی شده و همین ابهام زمینه تعابیر گوناگون از دموکراسی در قرن بیستم را فراهم آورده است. از سوی دیگر دموکراسی مفهومی پیچیده و چند بُعدی و ابهامی که در معنای آن وجود دارد، ناشی از تأکیدی است که صاحب نظران و هواداران دموکراسی بر وجوه خاصی از آن می‌کنند... این که حکومتهای گوناگون خود را دموکراتیک می‌خوانند به دلایلی چندان شگفت آور نیست. نخست این که سنت اندیشه دموکراتیک بسیار گسترده و مشحون از اندیشه‌های متفاوت و حتی متعارض درباره مبانی پیدایش دولت، نهاد انسان، کار ویژه‌های حکومت و غیره است.»(34)
و دوم آنکه اساساً تعریف دموکراسی - حکومت به وسیله مردم - مفهومی سرشار از ابهام است و عرصه‌های عدم توافق بر سر تحلیل اجزای این تعریف گسترده است. به عنوان مثال «اندرو وینسنت» معتقد است که در اندیشه حاکمیت مردم، تعریف مردم پیوسته در حال دگرگونی بوده است.(35)
برخی منتقدین دموکراسی تا بدانجا پیش رفته‌اند که این نظام و واژه را مبتنی بر مفهومی آشفته می‌دانند، و به تعبیر یکی از مدافعین دموکراسی - کارل کوهن ، در نتیجه بی بندوباری لفظی، آشفتگی فکری، و حتی اندکی فریبکاری عمدی، اصطلاح دموکراسی تا حد زیادی معنی خود را از دست داده است و در جهان سیاست تقریباً به هر چیزی اطلاق می‌شود، و کار به جایی رسیده است که تقریباً هیچ معنایی ندارد.(36)
بعد از ذکر این توضییح، شایان تصریح است که امام(ره) نیز به فراست معتقد به ابهام، تغیر و تلون مفهوم و رژیم دموکراسی بودند و با لحاظ برتری و وضوح نظام سیاسی اسلام نسبت به این شکل و اندیشه حکومتی، آن را نفی می‌نمودند. ایشان در مصاحبه با حامد الگار (7/10/58) ضمن شرح تلاشهای ناموفق مخالفین در حذف صفت اسلام از نام نظام پیشنهاد «جمهوری دموکراتیک» یا «جمهوری اسلامی دموکراتیک» بجای آن، می‌فرمایند:
«ملت ما این را قبول نکرد. گفتند ما همان... اسلامی را می‌فهیم. ... از جمهوری [را] هم می‌فهمیم چیست! اما دموکراتیکی که در طول تاریخ پیراهن عوض کرده، هر وقت یکی را، الان این دموکراتیک در غرب یک معنا دارد، در شرق یک معنا دارد و افلاطون یک چیز می‌گفت و ارسطو یک چیزی می‌گفت؛ این را ما نمی‌فهمیم. ما یک چیزی که نمی‌فهمیم چه ادعایی داریم که ذکرش بکنیم و رأی بتوانیم به آن بدهیم؛ آنی که می‌فهیم - ما اسلام را می‌دانیم چه هست یعنی می‌دانیم رژیم عدل است... این عدالت است در آن از احکامی که در صدر اسلام بودند مثل علی بن ابی طالب، فهمیدیم چه کاره است چه می‌کند. و جمهوری هم معنایش را می‌فهمیم که باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم. اما آن دموکراتیکش را حتی پهلوی اسلامش بگذارید ما قبول نداریم...»(37)
5. برتری اسلام نسبت به دموکراسی، و ترادف آن با دموکراسی حقیقی
در بیانات امام(ره) بارها بر جامعیت و کمال اسلام و نظام سیاسی آن نسبت به سایر نظامهای سیاسی و از جمله دموکراسی تأکید شده است. ایشان در مقابل تهمتها و یا حساسیتهایی که معطوف به ضدیت حکومت اسلامی با تمدن و دموکراسی بود، بارها می‌فرمودند:
«رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه‌ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی‌هایی که در غرب است، مشابه باشد اما آن دموکراسی‌ای که ما می‌خواهیم بوجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است».(38)
«حکومت اسلامی حکومتی نمونه است و با حکومتهای دیگر فرق دارد. چون حکومتهای خوب دیگر فقط بدنبال مصالح مادی مردم هستند و سعی می‌کنند خرابکاری نکنند اما حکومت اسلامی شعار اصلیش انسان سازی است».(39)
امام(ره) معتقد بودند که همه وظیفه دارند در راستای نهضت بکوشند تا با عملی شدن اسلام، همگان بتوانند نظاره نمایند که چگونه آزادی و دموکراسی مورد ادعای دیگران، در اسلام محقق شده است.(40)
ایشان ضمن رد تبلیغات سوء علیه اسلام و از جمله ناکارآمدی آن، بر این باورند که دموکراسی ممتاز و واقعی توسط حکومت اسلامی قابل ارائه است و در جمع جوانان فرانسوی (18/8/57) اظهار می‌دارند:
«ما می‌خواهیم اسلام را لااقل حکومتش را به یک نحوی که به حکومت صدر اسلام شباهت داشته باشد اجرا بکنیم، تا شما معنی درست دموکراسی را به آن حدی که هست بفهمید و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام است با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولت‌ها و رؤ‌سای جمهور و سلاطین ادعا می‌کنند، بسیار فرق دارد».(41)
از جمله این فرقهای فاحش، بعد انسان سازی و معنویت‌طلبی حکومت اسلامی در کنار تأمین مصالح مادی افراد است. چنین ویژگی حکومت، باعث ترقی و بالندگی تمدنی و موافقت با مظاهر آن است. همچنانکه ایشان در پاسخ سؤ‌ال شکل حکومت اسلامی پاسخ می‌دهند:
«حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوریها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق [می‌باشد].»(42)
افکار عالیه امام(ره) حاوی این مضمون است که حتی اگر غربیها اسلام و حکومت مترقی آن را متوحش بدانند چون اکثریت مردم خواهان آنند ایشان چاره‌ای جز تن دادن به آن ندارند.(43) گرچه غربیها و مخالفین تمام سعی خود را نمودند که لفظ اسلامیت را از نام جمهوری اسلامی بزدایند و آن را تبدیل به جمهوری دموکراتیک نمایند و به تعبیر امام(ره) علت آن بود که اینها از این لفظ واهمه داشته و از نفس جمهوریت نمی‌هراسیدند(44)، اما ایشان به طور کلی انضمام کلمه دموکراتیک به نام جمهوری اسلامی را مایه وهن اسلام و اهانت به آن می‌دانستند در همین راستا امام(ره) در توجیه نامگذاری جمهوری اسلامی به حامد الگار (8/10/58) می‌فرمایند:
«جمهوری هم معنایش را می‌فهمیم که باید ملت رأی بدهند. این را قبول داریم. اما آن دموکراتیکش را حتی پهلوی اسلامش بگذارید ما قبول نداریم... اینکه ما قبول نداریم برای اینکه اهانت به اسلام است؛ شما این را پهلویش می‌گذارید اسلام دموکراتیک نیست و حال آنکه از همه دموکراسیها بالاتر است. ما از این جهت این را قبول نمی‌کنیم. اصلاً شما پهلوی این را بگذارید مثل این است که بگوئید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است برای اینکه عدالت متن اسلام است از این جهت این را هم ملت ما قبول نکردند...»(45)
امام تجلی دموکراسی واقعی را به کر‌ات در سیر و سلوک پیامبر (ص) و امام علی (ع) به توده‌های مردم متذکر شده و نشان دادند و مدعی شدند که تکرار چنین نمونه‌هایی در تاریخ دموکراسیها بی سابقه است.(46)
6. مقارنت عدالت و آزادی با دموکراسی حقیقی
امام(ره) به دفعات در شرح دموکراسی واقعی و قبول اسلام، حکومت عادله اسلامی را مطرح نموده‌اند؛ حکومتی که تمایزی بین اقشار قائل نیست و بنا به استحقاقهای ایشان به آنها امتیاز داده و در سلسله مراتب مختلف آنها را جای می‌دهد. ایشان در پیامی به مناسبت قیام مردم یزد (29/2/57) اظهار می‌دارند:
«تا زوال حکومت پهلوی و برپا کردن حکومت اسلامی از مبارزه دست برنمی‌دارند. در این پیام امام(ره) حکومت اسلامی را «حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی متکی به قواعد و قوانین اسلام» معرفی می‌کنند.»(47)
«برنامه جمهوری اسلامی این است که یک دولتی بوجود بیاید که با همه قشرها به عدالت رفتار کند و امتیاز بین قشرها ندهد مگر به امتیازات انسانی که خود آنها دارند. ما اگر موفق بشویم جمهوری اسلامی را با محتوای اسلام پیاده کنیم و یک حکومت اسلامی به تمام معنا در ایران بپا کنیم، این الگو خواهد شد از برای همه کشورها [تا] معنی دموکراسی را به آن معنای حقیقی نه به آن معنایی که برای اغفال دیگران است [،بفهمند]»(48)
از سوی دیگر مواردی نیز وجود دارد که امام(ره)، دموکراسی را در تقارن و تعامل با آزادی مورد مداقه قرار داده‌اند. به عنوان مثال ایشان در مصاحبه با اوریانا فالاچی (29/6/58) و در پاسخ به این سؤ‌ال وی که هدف مبارزه ملت ایران برای کسب آزادی بود یا تحقق اسلام؟ چنین پاسخ دادند:
«هدف، اسلام بود و البته اسلام در برگیرندة همه معانی‌ای است که به آن دموکراسی می‌گویند. به تعبیر دیگر، آزادی و دموکراسی را هم معنای هم به کاربرده و این با تفسیر یادشدة قبلی که دموکراسی، حق مردم در انتخاب سرنوشتشان از طریق انتخابات است، سازگاری دارد.»(49)
7. مقابله با آفت‌های رایج نظامهای دموکراتیک
ناقدین دموکراسی معتقدند که خطرها و آفات بسیاری متوجه این نوع رژیم سیاسی است و نمی‌توان آن را نظامی فاقد عیب به حساب آورد. خطر فریب افکار عمومی و نفوذ بر آن از جمله این آفت‌ها است. مثلاً اینکه رأی مردم در نظام دموکراسی تا چه حد تعیین کنندة اصلی در عرصه‌های سیاسی است، جای جدل‌های فراوانی را باز می‌گذارد، و این سؤ‌ال به کر‌ات طرح می‌شود که رأی مردم و نتیجه انتخابات تا چه اندازه منعکس کنندة ارادة واقعی مردم است؟ تبلیغات و در امان نبودن رأی‌دهندگان از خطر فریب و نفوذ، عضویت در ماشینهای بزرگ سیاسی (اصطلاحی که «ماکس وبر» در مورد احزاب سیاسی بکار برد) و حق انتخاب محدود بین چند حزب، تا چه حد به فرد امکان می‌دهد، خواست واقعی خود را از طریق رأی منعکس کند؟ این سؤ‌الی است که هنوز پاسخ قطعی بدان داده نشده است.
همچنین وجود الیت‌های (نخبگان) سازمان یافته و نیرومند در دموکراسی‌های امروز، موانعی بر سر راه مشارکت واقعی عمومی در زندگی سیاسی بوجود آورده؛ تا جایی که برخی نظریه پردازان معاصر (همانند رابرت دال)، دموکراسی را اصولاً چیزی بیش از تعدد و رقابت نخبگان به شمار نمی‌آورند:
«دیکتاتوری، حکومت یک اقلیت و دموکراسی یا پولی‌آرشی، حکومت چند اقلیت است...»(50)
«ربرت میخلز» نیز با قانون «الیگارشی آهنین» به توصیف حکومت‌ها و از جمله نظام دموکراسی نخبه‌گرایی پرداخته و جوامع را محکوم به قبول حکومت «اقلیت متنفذ» دانسته است. در دموکراسی نخبگان، آزادی فردی و حکومت اکثریت و برابری به عنوان درونمایه دموکراسی کلاسیک، جای خود را به دموکراسی به عنوان روش و شیوه‌ای برای تشکیل رهبری سیاسی می‌دهد و دیگر حکومت اکثریت و توده‌ها نیست، بلکه حداکثر وسیله‌ای برای مشورت با اکثریت و حفظ منافع اقلیت‌هاست. بطورکلی با حذف عملی مردم و بسنده نمودن به رقابت چند «اِلیت» کار توده‌ها فقط رضایت دادن و نه حکومت کردن می‌شود و بدینسان عناصر آرمانی و اخلاقی نظریه کلاسیک دموکراسی به عنوان عناصر واهی و اسطوره‌ای طرد می‌شود. این مفهوم و نظام سیاسی در عمل نیازمند قدری بی تفاوتی و انفعال از جانب توده‌ها گشته است.
ذکر این مقدمه از این باب بود که به این مهم توجه شود که آفات مذکور از دید امام(ره) پوشیده نبوده و ایشان با فراست کامل در این زمینه بویژه در بحث از انتخابات، اظهار نظرهای عمیقی نموده‌اند. امام(ره) با دموکراسی نخبه‌گرا به معنای - پیش گفته که مانع حضور فعال مردم و آرای آنهاست - مخالف بودند و ضمن پافشاری بر حضور متخصصین در انتخابات، مردم را مکلف به حضور آگاهانه در این امر می‌دانستند. به گفته ایشان اگر همه گروهها و مجامع، صلاحیت کاندیدایی را تائید کنند، اصل آن است که صلاحیت وی برای شخص رأی‌دهنده محرز شود. از سویی امام(ره) گروه‌گرایان را از ضابطه‌گرایان جدا می‌دانستند و ضمن تأکید بر شایسته‌سالاری، به همه توصیه کردند:
«اگر کسانی را در غیر گروه یا صنف خود یافتند که از افراد گروهشان لایقتر است او را کاندید کنند.»(51)
و شرعاً کاندیداتوری افراد غیرصالح را بخاطر مغایرت با رضای الهی و منافع عمومی منع می‌نمودند.(52) امام (ره) برای افزایش تأثیر و صحت انتخاب توسط مردم، توصیه می‌کردند که حوزه‌ای برای حوزه دیگر کاندیدا تعیین نکند و هر کاندیدا، بومی منطقه خویش باشد تا بدینوسیله دخالت منفی گروهها و جناحها در انتخابات کمتر شود و آرای مردم بیشتر نافذ شود. ایشان همچنین شدیداً مخالف تبلیغات به شیوه غربی بودند و هر گونه توهین و افترا و تخریب افراد را در این قضیه نفی می‌نمودند همچنانکه انتخابات همراه تبلیغات سالم و گسترده را ضروری می‌دانستند. امام (ره) در مورد انتخابات دوم مجلس شورای اسلامی ضمن ضروری دانستن حضور افراد متخصص و دانشمند جهت مجلس، در جهان متحول و پر منازعه امروزی، در همین راستا منشور هوشمندانه‌ای برای مقابله با آفات رایج دموکراسی به شرح زیر ارائه نمودند:
«...لازم است کسانی که کاندیداهایی به ملت معرفی می‌کنند در نظر داشته باشند که از مطلعین هر رشته تخصصی چند نفری در بین کاندیداهای آنها باشد و اگر کسی یا کسانی را در غیر گروه یا صنف خود یافتند که از افراد گروهشان لایقتر است او را کاندید کنند. مسئله انتخابات یک امتحان الهی است که گروه‌گرایان را از ضوابطگرایان جدا می‌نماید... هیچ مقام و حزبی و گروهی و شخصی حق ندارد به دیگران که مخالف نظرشان هستند توهین کنند، یا خدای نخواسته افشاگری نمایند. اگر چه حق تبلیغات صحیح برای خود یا کاندیداهای خود یا دیگران را دارند... و البته لازم است تبلیغات موافق مقررات دولت باشد واحدی شرعاً نمی‌تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد و اگر در صلاحیت شخص یا اشخاص، تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند ولی رأی‌دهنده‌تشخیصش برخلاف همه آنها بود، تبعیت از آنها صحیح نیست و نزد خداوند مسئولیت دارد. و اگر گروه یا اشخاص صلاحیت فرد یا افرادی را تشخیص دادند و از این تأیید برای رأی‌دهنده اطمینان حاصل شد، می‌تواند به آنها رأی دهد... و رأی نیز از آن مردم است واحدی تحت فرمان مقام یا مقاماتی نیست. لازم به تذکر است که اهالی محترم هر حوزه انتخابیه فرد یا افرادی را کاندیدا نموده و برای آنان فعالیت صحیح قانونی و شرعی و انتخاباتی نمایند و برای هر چه بهتر و پرشورتر شدن انتخابات حوزه‌ای برای حوزة دیگر کاندیدا تعیین ننماید و همچنین صلاحیت و عدم صلاحیت شخص و یا اشخاص کاندیدا را تأیید و تصدیق ننماید. دخالت در انتخابات هر حوزه به عهده خود آن حوزه می‌باشد و بهتر است که نمایندگان تمامی اقشار حوزه‌ها برای تعیین فرد یا افراد مورد نظرشان تبادل نظر نمایند. با تمام این اوصاف تمامی افراد در صورت دارا بودن شرایط لازم در تعیین کاندیدا و یا کاندیدا شدن آزاد و مختارند».(53)
امام(ره) در پاسخ به نامه چهارتن از نمایندگان، از رشد سیاسی و دینی مطلوب مردم و خودآگاهی آنها به عنوان عامل صحت انتخاب ایشان یاد نموده و بر ضرورت آزاد گذاشتن ملت و عدم تحمیل کاندیداها به آنها یاد می‌کند و می‌فرمایند:
«در چنین اوضاعی، هیچ فرد و گروهی و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمی‌تواند در حوزه انتخابات غیر حوزه خود دخالت نماید... در شرایط کنونی اینجانب به هیچ کس و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهم تا از سهم مبارک امام علیه السلام و از اموال دولت یا اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومی خرج انتخابات کند.(54)
امام(ره) در برخوردهای عملی خود نیز امکان انتخاب آزاد را برای مردم ملحوظ می‌شمردند و سعی در تحمیل عقیده خویش نسبت به فکر یا افرادی خاص نداشتند. (55)
8. جایگاه عالیه مردم در نظام ولایت مطلقه فقیه
این توهم در اندیشه امام(ره) ممکن است مطرح گردد که آیا اطلاق ولایت فقیه و تولی وی به منزله تصغیر و ناچیز شمردن نقش مردم در نظام اسلامی نیست و آیا مغایرتی بین این دو نیست؟ و اساساً سیره ایشان در این باره چگونه بوده است؟ واقعیت این است که از بررسی سیره نظری و عملی امام(ره) یک نتیجه کلی و گویا حاصل می‌شود و آن این است که مردم در اندیشه و حیات سیاسی ایشان بطور جدی دارای نقش محوری بوده‌اند.(56)
خوش بینی به مردم و توان عظیم آنها و اهمیت به پذیرش و خواست عمومی و بلوغ فکری، سیاسی ملت و تکریم ایشان، در همه آثار امام(ره) به چشم می‌خورد. حتی در فقاهت، سیاست و عرفان امام(ره)، نقش عمده مردم قابل رؤ‌یت است. البته بعد الهی(اسلامی) این تفکر، بر بعد مردمی، احاطه داشته و جنبه مردمی مقید و محصور در آن است. این دو رکن به تعبیر خودشان بی‌تردید رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی به زعامت ایشان بوده(57) و در حقیقت موفقیت نهضت در همه ادوار بستگی به پذیرش، آمادگی، قابلیتها و همراهی مردم داشته است. امام(ره) هم با اتکال به ذات احدیت و استظهار مردم، نهضت را رهبری و به ثمر رساندند.
همانگونه که ذکر شد سیرة امام(ره) مملو از عبارت «مردم» (1212 مورد) و «ملت» (1523 مورد) است و شاید به جرأت بتوان گفت که کمتر فقیهی را می‌توان سراغ گرفت که به اندازة وی، مردم را واجد نقش دانسته و آنها را در نظر و عمل مورد خطاب و تکریم و استظهار قرار داده است.
شایان ذکر است بدون هیچ تردیدی نظر ایشان در مورد جایگاه و نقش مردم در تحقق «ولایت فقیه»، مطابق با نظریه ولایت انتصابی است و امامت و رهبری را منصوب الهی و نه مجعول دست بشر می‌دانند(58) و اساساً نفس نظریه ولایت مطلقه فقیه امام(ره) و همطرازی و همگونی اختیارات حکومتی، امری الهی است و اختیارات حاکم نیز منصوب و مجعول از سوی خدای متعال است.
از سوی دیگر تأکید مکرر امام (ره) بر نقش با اهمیت مردم و اعتقاد به ولایت انتصابی موجد هیچگونه شبهه و توهمی نیست؛ زیرا ایشان اگرچه به این نظریه باور قطعی داشته‌اند، اما به د لائلی از جمله ؛ احترام و علاقه وافر به مردم و اهمیت بیش از حد به پذیرش و خواست آنها و ضرورت حفظ اسلام و مصالح عمومی و در نظر گرفتن موقعیتهای زمانی و مکانی جدید، عملاً «نظریه احتیاطی» را پیش گرفته‌اند، تا به هر دو نظریه ولایت انتصابی و انتخابی عمل شود. زیرا عمل به نظریه احتیاطی، عمل به همه آرأ است و بر این دلالت دارد که فقیه در صورتی «ولی امر» می‌گردد که مردم او را بپذیرند.(59) بدین ترتیب امام با علاقه مُفرط به مردم و چشم پوشی از حق شرعی خویش، ضمن رعایت احتیاطهای شرعی در امر زعامت، به مردم نقش بیشتری اعطا کردند و بدین وسیله بنا به قاعدة الزام، حجت را بر همگان تمام نمودند. لذا نظریه ولایت مطلقه فقیه موجد هیچگونه استبداد و یا تصغیر و ناچیز شمردن مردم نیست و حتی قضیه برعکس است. لذا با وجود انتصاب الهی ولایت فقیه، سیرة امام(ره) حاکی از آن است که ایشان، رهبری خویش را به تأیید شارع و به قبول مردم مستند کرده و با این عمل علاوه بر احترام به مجاهدتهای مردم، رعایت احتیاط فقهی و سیاسی را نیز نموده‌اند. همچنانکه اظهار می‌دارند:
«ما به واسطه اتکأ به این آرای عمومی که شما الان می‌بینید و دیدید تا کنون که آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت بفرمائید یا به عنوان رهبری، همه قبول دارند از این جهت ما یک دولت معرفی می‌کنیم... و بواسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان [بازرگان] را قرار داده‌ام، ایشان واجب الاتباع است».(60)
امام (ره) بارها بطور صریح اظهار داشته‌اند که در جمهوری اسلامی «ما تابع آرای ملت هستیم»(61) و «انتخاب با ملت است»(62) و «ملت باید الان همه‌شان ناظر امور باشند»(63) زیرا «اینجا آرای ملت حکومت می‌کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد(64). نکته بسیار حائز اهمیت آن است که حتی امام (ره)، مردم را ناظر عملکرد ولی فقیه دانسته و آنها را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند
«همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله مهم است. همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند، در همه کارهایی که الان مربوط به اسلام است.»(65)
نتیجه گیری
اندیشه و رژیم سیاسی دموکراسی غربی در اندیشه امام (ره) به عنوان یک واژه یا نظامی معتبر به کار نرفته است. امام(ره) با فراست کامل معتقد به ابهام، تغیُّر و تلون مفهوم و رژیم دموکراسی بوده‌اند و با لحاظ برتری و وضوح اسلام و حکومت اسلامی نسبت به این نحلة فکری و شکل حکومتی، آن را نفی می‌نمودند. به باور ایشان پدیدة دموکراسی و آزادیهای غربی، پدیده‌ای مصنوع، و دست‌ساز، سیال و در راستای منافع غربیها است، که همواره و فریبکارانه این واژگان را به نفع خود تأویل و تفسیر می‌کنند. بدین ترتیب، امام(ره) هم منتقد اصل و اساس دموکراسی غربی بوده و هم رژیمهای دموکراتیک غربی را از واقعیت دموکراسی اصیل بیگانه می‌شمرد و آنها را منطبق با آرمانهای مورد ادعای فلسفه دموکراسی نمی‌دانست.
به یقین مشخص است که باور امام(ره) بر مبنای تحقق دموکراسی اصیل در جامعه دینی است و بارها ایشان برتری حکومت اسلامی را بر دموکراسی یادآور شده و آن را دموکراسی حقیقی و درست، خوانده‌اند. در این راستا اندیشه امام(ره) سرشار از حس خودباوری جوامع اسلامی و اعتقاد و اتکال به جامعیت و کمال حکومت اسلامی است و حتی انضمام واژة دموکراتیک را به نام نظام اسلامی، مایه وَ‌هن می‌دانند. دموکراسی غربی به نظر امام(ره) در بهترین شکل و کارآمدترین صورت، تنها تأمین‌کننده مصالح مادی مردم است در حالیکه حکومت اسلامی علاوه بر این، وظیفه اصلی خود را انسان‌سازی و بازسازی و ارتقأ امور معنوی مردم به شمار می‌آورد و خدامداری را جایگزین فردگرایی و انسان‌محوری می‌کند. همچنین اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی، و آزادیهای منفی گونه دموکراسی، در اندیشه امام(ره) و حکومت اسلامی، جایی نداشته و مردود است.
از سوی دیگر نقد شدید این نوع اندیشه سیاسی و نوع نظام ادارة جامعه - دموکراسی - به این معنا نبود که امام(ره) به حاکمیت ملت و مردم اعتقادی نداشتند. بلکه عکس این قضیه صادق است و وی بیش از هر فقیه و عالم دینی در طول تاریخ، به مردم و جایگاه عالیه و نقش محوری آنها در حکومت عنایت داشته‌اند. از این دیدگاه اطلاق ولایت فقیه و تولیِ وی به هیچ‌وجه به منزلة ناچیز شمردن نقش عمدة مردم در نظام اسلامی نیست و اساساً اگر چه امام(ره) نظریه ولایت انتصابی را قبول داشته و ولایت را منصوب الهی می‌دانستند، ولی طبق نظریه احتیاطی عمل نموده و با تفویض نقش بیشتر به مردم، تحقق و اِ‌عمال ولایت امر خویش را عملاً مؤ‌ید به پذیرش مردم می‌کردند. البته بعد الهی (اسلامی) تفکر امام (ره)، بر بعد مردمی آن احاطه داشته و جنبة مردمی، مقید و محصور در آن است. بدین ترتیب، جمهوریت و اسلامیت دو بال تفکیک‌ناپذیر حکومت اسلامی می‌گردد.
البته برداشت برخی اینگونه بوده که امام(ره) چندان قائل به آزادی و حق قطعی مردم در تعیین سرنوشتشان نبوده و چون صددرصد از تعلق خاطر آنها به اسلام مطمئن بوده، حق رأی برایشان قائل گشته و در واقع آنها را شرعاً مکلف به این امر می‌دانسته است. این مدعا صورت دیگری از توهم تنافی دین و آزادی ویا مغایرت آزادی با انجام تکایف شرعی است.
در پاسخ باید گفت که این تلقی علمای اسلامی در اندیشه امام(ره) هم مستور است که انسان اگر چه تکویناً در نظام آفرینش آزاد و مجبور به انتخاب راه و عقیده‌ای نیست، اما تشریعاً یله و رها نبوده و مکلف به انتخاب راه حق (اسلام) است. بنابراین آزادی تکوینی در کنار وظیفه شرعی قابل تفسیر است.
«از سوی دیگر تکلیف شرعی غیر از الزام قانون است که موجب پیگرد قانونی باشد. همچنان که «عقل انسان» وی را ملزم به رعایت اموری می‌سازد و با این حال انسان خود را اسیر عقل قلمداد نمی‌کند و خود را آزاد می‌داند، الزامات شرعی هم به معنای وجود پیگردهای قانونی یا منع تکوینی و خارجی نیست. این که متشرعان و افراد با ایمان خود را مقید به شرع می‌دانند و لذا خیلی از کارهایی که شرعاً حرام است نیز مرتکب نشده و نمی‌شوند، هرگز به معنای عدم آزادی آنان نیست.»(66)
امام (ره) گر چه خود در بعضی از مواقع تکالیف شرعی را در امور حکومتی مورد تمسک قرار می‌دادند، اما در رفع شبهه وجود تعارض بین آزادی مردم و تکلیف شرعی چنین می‌فرمودند:
«احدی در سرتاسر ایران الزام نکرده است، کسی را که رأی به این بده یا به او بده، الزان به رأی دادن هم نکرده است، لکن شرعی گفته است. ما اگر می‌گوئیم تکلیف شرعی می‌گوئیم و الا نه این است که ما الزامشان کنیم. اینها مکلفند شرعاً به این که حفظ بکنند جمهوری اسلامی را، و حفظ به این است که در صحنه باشند و حفظ به این است که اختلافات نداشته باشند.(67) خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بلی ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضاهایی از آنها بکنیم ؛ تقاضاهایی متواضعانه ؛ تقاضاهایی که خادم یک ملت از ملت می‌کند...»(68)
بدین ترتیب توهم وجود تنافی بین آزادی و تکلیف، یا دین و آزادی در اندیشه امام(ره) مطرود است و ایشان ارزش ذاتی برای آرای مردم قائل بوده است. اما به عنوان رهبری دینی و سیاسی نیز وظیفه هدایت مردم و گوشزد نمودن وظائف شرعی سیاسی آنها را هم بر خود لازم می‌دانسته است و این به معنای ناچیز شمردن نقش مردم و نفی آزادی و حق رأی آنها، و تحمیل عقیده به ایشان نبوده و نیست. همچنانکه آزادی مورد قبول امام(ره)، آزادی مقید به عدم اخلال به مبانی دینی و عدم اخلال به دولت و نهادهای مدنی و ثبات و امنیت کشور است؛ ایشان معتقد به اعطای آزادی به مخالفین و دگراندیشان، در چارچوب شرع و مشروط به فقدان سوء استفاده و توطئه‌گری از جانب آنها بودند.
در خاتمه ذکر چند نکته بجاست؛ اول آنکه نقد و انتقاد شدید امام (ره) از دموکراسی به معنای نفی صددرصد آن نیست بلکه ایشان موارد مثبت دموکراسی و سایر رژیمهای سیاسی را قابل بِهگزینی می‌دانستند. همچنانکه دموکراسی حقیقی را همان حکومت عدل اسلامی بشمار می‌آورند، لذا ایشان باب تکامل شیوه‌های رایج اداره مردم توسط حکومت اسلامی را مفتوح می‌دانند، آنجا که می‌فرمایند:
«چه بسا شیوه‌های رایج اداره مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسایل جدید اسلام نیاز پیدا کنند، علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند».(69)
دوم آنکه؛ امکان بهگزینی شیوه اداره حکومت از دموکراسی غربی نباید باعث آن شود که مدیران حکومتی و سایر اندیشمندان ما، بی‌محابا و بدون در نظر گرفتن معایب آن، این لفظ را استعمال و مورد توجه قرار دهند.(70) و توجه به آرأ امام (ره) راحل در این زمینه بسیار راهگشا است.
نکته سوم آن است که، امام (ره) در زمانی که شرق و غرب از ظهور انقلاب اسلامی هراسان بودند؛ با استفاده درایت‌آمیز از الفاظ مقبول آنان مانند دموکراسی توانستند باب گفتگو را با رسانه‌های آنان بگشایند و در بیش از یکصدوبیست مصاحبة قبل از انقلاب و در بیانات بعد از پیروزی، نگرانیهای آنان را از رژیم نوظهور فرونشانند و با ذکاوت خاصی بستر لازم و کم‌تهدیدترین را جهت تأسیس جمهوری اسلامی تمهید نمایند؛ هر چند که در باطن اندیشه اسلامی و تفکر ایشان انتقادات متعددی به این مفهوم داشتند.
پی‌نوشت‌ها :
.1 برای مثال ر.ک.
- آئین انقلاب اسلامی، تهران، مؤ‌سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1372، (مبحث جایگاه مردم،صص 333-338)
- کاظم قاضی زاده، اندیشه‌های فقهی - سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چ اول 1377، (مباحث مردم و حکومت، مشارکت مردم در حکومت، صص 372 - 283)
- بهرام اخوان کاظمی، قدمت و تدوام نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1377، صص 159 - 129.
.2 حاتم قادری، اندیشه های دیگر، (مقاله دموکراسی، مطالعه موردی امام خمینی (ره) )، تهران، بقعه، 1378، ص 327.
.3 برای مطالعه بیشتر در این باره ر.ک. به بهرام اخوان کاظمی، «نقدهایی بر دموکراسی از دیدگاه اندیشمندان غرب»، دانشگاه اسلامی، سال دوم، شماره ششم، پائیز 77، صص 35 - 22.
همچنین ر.ک به عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، 1373، صص 311 - 304.
.4 ر.ک. حسین بشیریه، «تاریخ اندیشه‌ها و جنبش‌های قرن بیستم، اندیشه‌های لیبرال دموکراتیک»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، مرداد و شهریور 1374، شماره‌های 96 - 95، ص 41.
.5 مفتاح صحیفه نور، راهنمای صحیفه نور، دوره 22 جلدی، تهران، مؤ‌سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چ اول، پائیز 1372.
.6 برای مثال ر.ک. قادری، پیشین، مبحث داده‌های آماری، صص 318 - 314.
.7 برای نمونه ر.ک. آرین نوذری، «امکان یا امتناع تحقق دموکراسی در جامعه دینی موجود»، ایران، شماره 1270، 14/4/78، ص 10.
.8 برای اطلاع بیشتر ر.ک. مجید خدوری، گرایشهای سیاسی در جهان عرب، عبدالرحمن عالم، تهران، دفتر مطالعات وزارت خارجه، چ دوم 69.
.9 برای اطلاع بیشتر ر.ک. عبدالهادی حائری، آزادیهای سیاسی و اجتماعی از دیدگاه اندیشه‌گران مسلمان، مشهد، جهاد دانشگاهی، 1374.
.10 ر.ک. نوذری، پیشین.
.11 قادری، پیشین، ص 319.
.12 ر.ک به، همان.
.13 عبدالحسین خسروپناه «امام خمینی (ره) و چالش‌های نظری و حکومت ولایی»، دانشگاه اسلامی، شماره ششم، پائیز 77، ص 18.
.14 صحیفه نور، ج 11، صص 198 - 189، (بیانات مورخ 14/10/58).
.15 «آنها را به آنچه که خود را بدان ملزم می‌دانند، الزام نمایید.»
.16 امام (ره) صریحاً در سال 1341 دربارة علت استناد به قانون اساسی می‌فرمایند:
«این نکته لازم است یادآوری شود که استناد تکیه ما روی قانون اساسی از طریق «الزموهم بما الزموا علیه انفسهم» می‌باشد نه اینکه قانون اساسی از نظر ما تمام می‌باشد» (ر.ک. سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی (ره)، ج 1، قم ؛ دارالفکر [بی‌تا]، ص 392.
.17 رجوع شود به ؛ یان ریشار، «تفکر معاصر شیعی» (ر.ک ؛ نیکی آرکدی، ریشه‌های انقلاب ایران، عبدالکریم گواهی، تهران، قلم، چ اول، 1369، ص 309).
.18 صحیفه نور، ج 5، صص 82 - 81، (بیانات مورخ 26/11/57).
.19 همان، ص 235، (پیام بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی مورخ 12/1/58).
.20 همان، ص 8، (بیانات در جمع نمایندگان مجلس خبرگان، مورخ 22/5/58).
.21 همان، ج 2، صص 101 - 100.
.22 همان، صص 144 - 142، (مورخ 20/7/57).
.23 همان، ص 269 - 268 (مورخ 11/8/57).
.24 همان، ج 4، صص 72 - 69، (مصاحبه با روزنامة اونیتای ایتالیا، مورخ 23/9/57).
.25 امام خممینی؛ کشف الاسرار، [بی‌جا] نشر ظفر [1323] ص 10.
.26 صحیفه نور، ج 7، ص 74.
.27 ر.ک. همان، ج 5، ص 235. (بیانات مورخ 12/1/58).
.28 ر.ک. همان، ج 5، ص 235. (بیانات مورخ 12/1/58).
.29 همان، ج 10، صص 143 - 139.(بیانات مورخ 14/8/58).
.30 همان، صص 281 - 273، (بیانات مورخ 21/9/58).
.31 ر.ک. همان.
.32 همان، ج 21، صص 101 - 88، (پیام مورخ 3/2/67).
.33 همان، صص 110 - 107، (پیام مورخ 2/1/68).
.34 همان، ص 42.
.35 ر.ک. اندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، حسین بشیریه، تهران، نشر نی، ص 171.
.36 ر.ک. کارل کوهن، دموکراسی، فریبرز مجیدی، تهران، خوارزمی، چ اول 1373، ص 14.
.37 صحیفه نور، ج 11، ص 124.
.38 همان، ج 3، ص 13 (مصاحبه با رادیو تلویزیون هلند، مورخ 14/8/57).
.39 همان، ج 6، صص 232 - 224، (بیانات مورخ 31/2/58).
.40 ر.ک. همان.
.41 همان، ج 3، صص 85 - 84.
.42 همان، ج 4، صص 209 - 210.
.43 همان، ج 8، ص 243.
.44 همان، ج 9، صص 231 - 229، (بیانات مورخ 8/7/58).
.45 همان، ج 11، ص 124.
.46 ر.ک. همان، ج 3، ص 10 -9، (بیانات مورخ 14/8/57)و ج 5، صص 88 - 83 (مورخ 27/11/57).
.47 ر.ک. به همان، ج 3، صص 268 - 267.
.48 همان، ج 8، ص 114 (بیانات در جمع هیئت یوگسلاوی، مورخ 23/4/58).
.49 قادری، پیشین، ص 320.
.50 حسین بشیریه، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، 1374، ص 76.
.51 صحیفه نور، ج 18، صص 232 - 231، (22/11/62).
.52 ر.ک. همان.
.53 همان.
.54 همان، ج 20، ص 101.
.55 برای مثال ر.ک. همان، ج 18، ص 271.
.56 برای اطلاع بیشتر و به عنوان نمونه ر.ک. اخوان کاظمی، پیشین، ص 159 - 129.
.57 ر.ک. امام خمینی (ره)، وصیت نامه سیاسی الهی، ص 8.
.58 شواهد اعتقاد امام (ره) به ولایت انتصابی بسیار است. به عنوان مثال در کتاب ولایت فقیه می‌فرمایند: «لازم است که فقها اجماعاً یا انفرادی برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است و گرنه واجب کفایی است؛ در صورتی هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمی‌شود، زیرا از جانب خدا منصوبند» (امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص 57).
.59 اعتقاد امام (ره) به نظریه احتیاطی و عمل مطابق آن مورد تأیید آیات عظام یوسف صانعی و مرحوم آذری قمی است. برای نمونه ر.ک.
یوسف صانعی، ولایت فقیه، تهران، بنیاد قرآن، امیر کبیر، چ دوم 1364، صص 31 - 30.
احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، قم، دارالعلم، چ ال 1371، صص 169 - 168.
.60 در جستجوی راه از کلام امام (ره) (دفتر ششم)، رهبری انقلاب اسلامی، تهران، امیرکبیر ، چ دوم 1366، ص 136 (مورخ 17/11/67).
.61 صحیفه نور، ج 107 ص 181 (مورخ 19/8/58).
.62 همان7 ج 3، ص 145 (مورخ 22/8/57).
.63 همان، ج 13، ص 70، (مورخ 19/6/59).
.64 در جستجوی راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، امیرکبیر، 1362، ص 343.
.65 صحیفه نور، ج 7، صص 33-34، (مورخ 9/3/58).
.66 قاضی زاده، پیشین، ص 314.
.67 صحیفه نور، ج 18،ص 271.
.68 همان، ج 10، ص 181، (بیانات مورخ 19/8/58).
.69 همان، ج 21، ص 100، (پیام مورخ 3/12/67).
.70 خوشبختانه در سالهای اخیر استفاده از کلمه «مردم‌سالاری دینی» بجای دموکراسی و رواج بیشتری در بین دولتمردان و صاحب‌نظران کشورمان برخوردار گشته است.
تبلیغات
