ولایت مطلقه، نظام‏سازى اجتهادى

حضرت امام خمینى (قدس سره) اشارات صریحى به ولایت مطلقه فقیه داشته واختیارات ولى فقیه را محدود به احکام فرعى و قهرا به قوانین بشرى،مثل قانون اساسى نیز ندانسته‏اند.ولى فقیه مى‏تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین، موقتا حکم به تعطیل‏یک حکم شرعى اعم از عبادى و غیر عبادى نماید و یا اصلى از اصول‏قانون اساسى را، به اقتضاى مصالح عمومى، موقتا نادیده بگیرد. مى‏توان ولایت مطلقه فقیه را برآیند قهرى التزام به دو مقدمه زیر دانست: مقدمه اول: اسلام داراى نظام فراگیر زندگى (نظام اجتماعى) است، وبراى اداره امور مردم، نظامات سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و ...(زیرنظام‏هاى نظام اجتماعى) ارائه کرده است. مقدمه دوم: عهده‏دار مستقیم اجراى نظام اجتماعى اسلام، فقیه عادل،مدیر، مدبر و آشنا به زمان است. حضرت امام (ره) هر دو مقدمه یاد شده را یادآور شده‏اند. ایشان در یکى‏از سخنرانیهاى خود مى‏فرمایند: «مذهب اسلام از هنگام ظهورش، متعرض نظامهاى حاکم در جامعه بوده است‏و خود داراى سیستم و نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى است که‏براى تمامى ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانین خاصى دارد وجز آن را <.lغpënjیطغ é•×dv mkd•v êcpf
(1) مقدمه دوم را نیز بارهاتصریح کرده‏اند (2) و خود عملا مسئولیت‏ساماندهى نظام اسلامى راپذیرفتند. این دو مقدمه منطقا به التزام به ولایت مطلقه فقیه مى‏انجامد و فرقى‏نمى‏کند که در بحث ولایت فقیه، قائل به انتصاب و ولایت‏باشیم و یاانتخاب و وکالت. براساس هر دو مبنا با التزام به دو مقدمه پیش‏گرفته،محدود انگاشتن وظائف به احکام شرعى یا قانون اساسى ناموجه است. نخست لازم مى‏بینیم که مفهوم نظام و نظام اجتماعى را بررسى کنیم. «نظام، مجموعه‏اى از اجزاى به هم وابسته است که در راه نیل به‏هدفهاى معینى با هم هماهنگى دارند.» (3)
این مفهوم از سه جزء تشکیل‏شده است: 1. مجموعه‏اى از اجزا; 2. اهداف معین; 3. هماهنگى اجزا در جهت اهداف. این تعریف آنچنان عمومیت دارد که نظامات تکوینى (نظام آفرینش)،نظامات مصنوعى مانند حاکم بر اجزاى یک ماشین و نظامات اجتماعى‏را شامل مى‏شود. در نظام اجتماعى، اجزاى نظام، رفتار مردم و دولت‏است. در حقیقت نظام اجتماعى، طرحى براى تنظم رفتارهاى مردم و دولت‏در ارتباط با یکدیگر براى دستیابى به اهداف معین است.زیربناى هر نظام اجتماعى که به دست‏بشر تدوین مى‏شود، جهان‏بینى وارزشهاى مکتبى پذیرفته شده از سوى کسانى است که آن نظام را تدوین‏کرده‏اند. جهان‏بینى‏ها و ارزشها، در تعیین اهداف نظام اجتماعى وچگونگى تنظیم رفتارها نقش اساسى دارند. پس عنصر دیگرى در تعریف نظام‏اجتماعى وارد مى‏شود که همانا مبانى ارزشى است. بنابراین مى‏توان نظام اجتماعى را چنین تعریف کرد: «نظام اجتماعى، طرح تنظیم رفتارهاى مردم و دولت در ارتباط با هم وبه صورت هماهنگ، براى دستیابى به اهداف معین، بر اساس مبانى ارزشى‏مشخص است; با این توضیح که مبانى ارزشى نیز برآیند جهان‏بینى است.»
پس وقتى مى‏گوییم: اسلام داراى نظام اجتماعى است، بدین معناست که اسلام‏طرحى را براى تنظیم رفتارها و روابط مردم با یکدیگر و با دولت،هماهنگ با اهدافى که براى اجتماعات بشرى در نظر گرفته است، ارائه‏نموده است. این طرح، لزوما مبتنى بر جهان‏بینى اسلامى و ارزشهاست، که‏در قالب احکام، برنامه‏ها و قوانین فقهى به معناى عام آن بیان‏شده است. از طرفى فقیه عادل، مدیر، مدبر و آشنا به عناصر زمان و مکان، که ازمجراى خاص خود انتخاب مى‏شود، علاوه بر بنیان نهادن طرح مزبور،عهده‏دار بى‏واسطه پیاده‏کردن آن نیز هست. ولى فقیه مى‏تواند طرح موردنیاز را از رهگذر مشاوره با فقها واهل تحقیق سامان دهد. بدیهى است‏که اجراى چنین طرح فراگیر و همه‏جانبه‏اى، نیازمند به کارگیرى قواى‏سه‏گانه و همراهى توده مردم است; یعنى توجه مسئولیت مستقیم به‏ولى فقیه، بدین معنا نیست که او به تنهایى به امور فوق بپردازد. بلکه‏دستگاه حکومتى که در راس آن ولى فقیه قرار دارد، زیر نظر او به‏انجام این امور همت مى‏گمارد. گاه در مقام اجراى طرح فوق، تزاحماتى‏پدید آید که منحصر به حوزه احکام نیست; بلکه احیانا بین اهداف، و یامیان اهداف و مبانى ارزشى با احکام نیز تزاحم مى‏افتد. پیشتر دواصطلاح تزاحم و تعارض را که در اصول فقه رایج است توضیح دهیم: (4) تزاحم، هنگامى است که دو حکم هر یک جداگانه براى دو عنوان وضع‏شود و آن دو عنوان به حسب اتفاق بر مصداق واحدى در خارج منطبق شوند;به گونه‏اى که انجام هر دو حکم در یک زمان ممکن نباشد. مثلا اگر شارع‏مقدس، از طرفى حکم وجوب را براى عنوان نماز، و از سوى دیگر حکم حرمت‏را براى "غصب" جعل کند، براى مکلفى که مى‏خواهد در آخرین فرصت ممکن،نماز عصر را بخواند و جز زمین غصبى، جایى براى اقامه ندارد، دو حکم‏وجوب نماز و حرمت غصب در آن واحد متوجه او مى‏شود; یعنى نماز خواندن‏در زمین غصبى براى چنین مکلفى، هم واجب است و هم حرام، اینجاست که‏گفته مى‏شود بین دو حکم (وجوب نماز و حرمت غصب) تزاحم شده است.قاعده عقلى در باب تزاحم، تقدیم اهم بر مهم است. در تزاحم، اهمیت‏یک‏حکم نسبت‏به حکم دیگر را ادله شرعى معلوم مى‏کند. در مثال یاد شده،اگر فقیه از ادله وجوب نماز و حرمت غصب، اهمیت نماز را نسبت‏به غصب‏استنباط کرد، حکم مى‏کند که چنین مکلفى باید نماز خود را بخواند وغصب، مادامى که با واجب اهم، در تزاحم است، حرام نیست. اما تعارض،آن است که بین ادله‏اى که فقیه بدان دسترسى دارد، حاصل آید. براى‏مثال، گاهى از دو روایت، دو حکم مخالف براى یک موضوع برمى‏آید. مثلاروایتى، وجوب نماز جمعه در زمان غیبت معصوم را بازگو کند، و روایت‏دیگر بر حرمت آن صحه گذارد. قاعده در باب "تعارض"، ترجیح روایتى است‏که از مرجحاتى در سند یا دلالت، برخوردار است. از این ترجیحات در کتب‏اصولى، به تفصیل بحث‏شده است. البته در متن شریعت، تعارضى وجودندارد. زیرا خداوند حکیم و عالم مطلق، دو حکم متعارض را جعل‏نمى‏کند. در حقیقت، تعارض در مرحله اثبات و کشف احکام، بین ادله‏موجود، در نظر فقیه واقع مى‏شود. "تزاحم" و "تعارض" در فقه ما درگستره احکام فرعى فقهى که عمدتا مربوط به افعال مکلفان است رخ‏مى‏دهد. ولى در مورد طرح نظرى نظام اجتماعى اسلام نیز هر دوممکن‏الوقوع است. زیرا ممکن است در مقام استنباط این طرح، بین ادله‏تعارض باشد، و یا در مقام اجراء آن تزاحم روى دهد. آنچه در این بحث، مورد نظر ماست و در ماهیت استدلال نگارنده، بر ولایت‏مطلقه فقیه نقش دارد، تزاحم است. از همین رو، این نوشتار را بدان‏اختصاص مى‏دهیم. اصولا "تزاحم" از خصوصیات عالم واقعیات اجتماعى و طبیعى است. طرح‏نظرى یک نظام اجتماعى که مشتمل بر اهداف، مبانى ارزشى و احکام است،وقتى فرصت‏بروز در خارج مى‏یابد، مبتلا به تزاحمى فراتر از دائره‏احکام فرعى فقهى که مربوط به افعال مکلف است مى‏شود، و دامنه آن‏تا احکام سیاسى، اهداف و ارزشها مى‏گسترد. ابتلا به تزاحم تنها در طرح‏نظرى اسلام نیست; بلکه هر طرح نظرى دیگرى از نظام اجتماعى، ممکن نیست‏به تمام اجزا و قوانین آن در عالم خارج پیاده شود، بدون اینکه به‏تزاحم گرفتار آید. تزاحم، بمعناى مشکل نظرى یا تناقض در مکتب سیاسى نیست‏بلکه مشکل‏عملى ناشى از شرائط اجتماعى است. براى روشن شدن بحث، مثالى در موردنظام اقتصادى که یکى از زیرنظامهاى نظام اجتماعى است مى‏زنیم. عدالت‏توزیعى، رفع فقر، رشد اقتصادى، عدم اجحاف در قیمتها و رفع بیکارى ازاهداف مشترک بسیارى نظامهاى اقتصادى (5) ، از جمله نظام اقتصادى اسلام‏است.در عین اختلافى که نظامهاى اقتصادى گوناگون، از جهت ارزش‏گذارى و روش‏دستیابى به اهداف مزبور با هم دارند، در این اهداف مشترکند. مامعتقدیم بین اهداف مزبور از جهت نظرى، تعارضى نیست; ولى ممکن است دروضعیت‏خاص زمانى و مکانى، عدالت توزیعى، رشد اقتصادى را برنتابد;یعنى دستیابى به نرخى از رشد اقتصادى، بر فدا کردن عدالت توزیعى‏استوار باشد. همچنین ممکن است در یک موقعیت ویژه، رشد اقتصادى به‏قیمت افزایش نرخ تورم تمام شود، و گاهى بالعکس، تثبیت قیمتها رکود وافزایش نرخ بیکارى را درپى داشته باشد. این گونه چالشها هماره دربسیارى از کشورها و از جمله در ایران واقع شده است. گاهى مسئله ازاین مهمتر مى‏شود; یعنى ممکن است دستیابى به اهداف نظام اقتصادى، مارا از اهداف نظام سیاسى‏دورنماید. مثلا ممکن است دستیابى به رشداقتصادى، ما را از رسیدن به استقلال سیاسى بازدارد یا بعکس. گاهى بین مبانى نظام اقتصادى اسلام و اهداف آن تزاحم رخ مى‏دهد. براى‏مثال، در اسلام، مالکیت‏خصوصى محترم شمرده شده است. و هیچ کس حتى‏دولت‏حق تصرف در اموال شخصى مردم را در شرائط عادى ندارد. ولى‏ممکن است در شرائطى، احترام به مالکیت‏خصوصى، زنجیره عدالت توزیعى‏را از هم گسیخته کند; مانند موقعیتى که اصلاح توزیع درآمد و ثروت درجامعه، تنها با بستن مالیات بر سرمایه‏هاى مردم و توزیع آن بین فقراممکن باشد. در این‏گونه تزاحمات که فراتر از حوزه احکام فرعى فقهى هستندقاعده عقلى در باب "تزاحم" (تقدیم اهم و تعطیل مهم; مادامى که تزاحم‏وجود دارد) اجراء مى‏گردد. طبعا و ناگزیر، تشخیص اهم و حکم به تقدم آن و تعطیل مهم، بر عهده‏ولى فقیه و رئیس حکومت است. اوست که در هر شرایطى براساس شناختى که‏از اسلام و قوانین آن و اهداف و مبانى نظامهاى اسلامى دارد. باید این‏مسئولیت را به انجام رساند. آرى; مسئولیت تشخیص و بازیابى مصداقهاى‏تزاحم، در حوزه‏هاى مختلف سیاسى، فرهنگى و اقتصادى، فقط متوجه ولى‏فقیه نیست.بلکه ایشان به عنوان رئیس حکومت، چنین امر مهمى را اداره مى‏کند;یعنى مى‏تواند با متخصصان به شور نشیند و از نظر اجرایى، سیستمى‏مناسب براى تامین این مهم، راه اندازد و اولویت‏بندى کند. مصلحت اسلام و مسلمین نیز که ولى فقیه براساس آن حکم مى‏نماید وواجبى را موقتا تعطیل مى‏کند معنایى جز تقدیم امر اهم بر مهم‏ندارد. اصولا مصلحت، یک مفهوم "واقعى ارزشى" است و وقتى مى‏گوییم‏مصلحت آن است که چنین شود، این حکم را براساس ارزشها و اهداف ازپیش‏پذیرفته، صادر کرده‏ایم. مصلحت اسلام و مسلمین، آن است که با حفظ‏ارزشها و اصول اسلامى، به سمت اهداف، بشتابیم، و در این حرکت، اگرتزاحمى بین احکام، اصول یا اهداف رخ نمود، تقدیم مصلحت اهم بر مهم،به تشخیص و مسئولیت ولى فقیه است. بنابراین هیچ کس حتى حضرت امام(ره) بر آن نبود که ولى فقیه مى‏تواندبر اساس مصالحى که شخصا و با قطع نظر از آموزه‏هاى اسلام تشخیص مى‏دهد ویا بر اساس منافع شخصى، حکم واجبى را تعطیل یا حرامى را مباح گرداندو یا اجراء قانونى را به تاخیر اندازد. حضرت امام (ره) هماره تعبیر"مصالح اسلام و مسلمین"، "مصالح کشور و اسلام"، "مصالح کشور اسلامى"، وامثال آن را به کار مى‏برند. ضمیمه اسلام در همه این تعابیر، بدان‏معناست که مقصود، مصالحى است که اسلام براى جامعه در نظر گرفته است،و ولى فقیه به عنوان یک مجتهد آگاه و تیزبین، این مصالح را براساس‏فهم خود از دین و جامعه، تشخیص مى‏دهد. حضرت امام (ره) در قسمتى از نامه خود مى‏نویسند: حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را خود با مردم بسته، در موقعى که آن‏قرارداد، خلاف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و مى‏تواندهر امرى را چه عبادى و یا غیرعبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام‏است، مادامى که چنین است، از آن جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج‏که از فرائض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى‏دانست، موقتا جلوگیرى کند. (6)
مسلما مصلحتى که موجب تعطیل امر عبادى‏چون حج‏یا غیرعبادى مى‏شود، باید از مصلحت موجود در آن امر عبادى یاغیرعبادى مهمتر باشد.دراین موارد بین مصلحت امر عبادى یا غیرعبادى با مصالح مهمتر کشوراسلامى یا مصالح اسلام تزاحم واقع مى‏شود، و ولى فقیه بر اساس تعالیم‏اسلام، مصلحت اهم را تشخیص داده و آن را بر "مهم" مقدم مى‏کند. مصالح کشور اسلامى نیز چیزى جز اهداف و ارزشهاى که اسلام ترسیم کرده،نیست. بدین‏ترتیب، "حکم حکومتى"، چیزى جز حکم به تقدیم اهم و تعطیل‏مهم در موارد تزاحم نیست; تزاحمى که منطقه آن بسیار فراخ‏تر از احکام‏فرعى فقهى است و شامل اهداف، اصول و ارزشها نیز مى‏شود. بنابراین اگر بگوییم: اسلام داراى نظام روشمند اجتماعى است، وولى فقیه، مسئول اجراى آن است، باید براى ولى فقیه، اختیاراتى را درنظر گیریم که بتواند از عهده حل تزاحمات برآید. اگر جز این رابپذیریم، نظام اجتماعى اسلام را در بن‏بستى تنگ نهاده‏ایم. حتى کسانى‏که ولى فقیه را منتخب مردم بدانند، از پذیرش ولایت مطلقه، ناچارند.هم‏چنین فرقى نمى‏کند که بگوییم فقیهى که انتخاب یا انتصاب مى‏شود،وکیل مردم است‏یا برآنان ولایت دارد. زیرا این تزاحمات در هر صورت رخ‏مى‏دهند; یعنى حتى اگر کسى، فقیه را منتخب و وکیل مردم بداند، چنان‏اختیاراتى براى فقیه ولى، اجتناب‏ناپذیر است. زیرا مردم باید وکالت‏دهند که رهبر، مجرى اسلام باشد، و جامعه را براساس اسلام، اداره کند. پیاده‏کردن اسلام و نظام اجتماعى آن، از رهگذر حل چنین تزاحماتى‏مى‏گذرد. بنابراین باید به او حق حکم نمودن براساس قاعده عقلى باب‏تزاحم که امضاى شارع را نیز در پاى خود دارد، بدهیم. بلکه حتى اگرکسانى اختیارات ولى فقیه را به مرزهاى قانون اساسى محدود کنند، بازهم باب تزاحم گشوده است. زیرا بین پاره‏اى از اصول قانون اساسى که‏برگرفته از اسلام است، درمرحله عمل، تزاحم به وجود خواهد آمد. دراینجا نیز ولى فقیه باید اختیار تقدیم "اصل اهم" و تعطیل اصل مهم‏را داشته باشد. به باور نگارنده، اگر دو مقدمه نخست مقاله، مقبول‏افتد، تصور تزاحم فراتر از احکام فرعى فقهى، این واقعیت رامى‏نمایاند که نمى‏توان دایره اختیارات ولى فقیه را مقید به احکام شرع‏یا قانون اساسى کرد. با این بیان روشن مى‏گردد که مطلق انگاشتن‏اختیارات ولى فقیه، با حکومت قانون و اسلام، منافاتى ندارد و حکومتى‏که براساس ولایت مطلقه فقیه است، حکومت‏خودمدارانه شخص نیست.زیرا در مواردى که ولى فقیه، حکمى را تعطیل مى‏کند، به موجب تزاحم یامصالح برتر اجتماعى است، و شرع و عقل نیز دست او را در اجراى قاعده‏باب تزاحم (تقدیم اهم و تعطیل مهم) باز مى‏گذارد.
در پایان، اشاره به نکته‏اى خالى از فایده نیست. حضرت امام (ره) پس ازاینکه مى‏فرماید:«ولى فقیه مى‏تواند حج و هر امر عبادى یا غیر عبادى را که مخالف مصالح‏اسلام است، تعطیل نماید و قراردادهایى که چنین‏اند یک طرفه لغونماید» جمله‏اى دارند که کمتر به آن توجه شده است. ایشان پس از بیان‏این همه اختیارات مى‏افزایند: و بالاتر از آن هم مسائلى است که مزاحمت‏نمى‏کنم. (7)
منظور حضرت امام (ره) چیست؟ متاسفانه در زمان حیات ایشان‏کسى از آن فقیه وارسته نپرسید که این مسائل کدامند، و اگرپرسیده‏اند، پاسخ امام (ره) بر ما پوشیده است. به نظر ما بر اساس آنچه گذشت‏بالاتر از تعطیل حج و امور عبادى وغیر عبادى و بالاتر از فسخ یک طرفه قراردادها که همگى مربوط به احکام‏فقهى مى‏باشند، این است که ولى فقیه مى‏تواند هدف یا ارزشى را به خاطرتزاحم با اهداف و ارزشهاى برتر تعطیل نماید. براى مثال اگر از آیات‏و روایات چنین برآید که استقلال سیاسى مهمتر از رشد و توسعه اقتصادى‏و کاهش فقر در جامعه است، در صورت تزاحم این دو هدف عمده، حاکم‏مى‏تواند از انجام اقداماتى که توسعه‏آفرین است، ولى استقلال سیاسى‏کشور را مخدوش مى‏کند، جلوگیرى نماید. به عبارت دیگر، "هدف مهم" رامادامى که تزاحم هست، تعطیل و موقتا فداى هدف مهمتر کند و این کارى‏است که همه عقلاء مى‏کنند و باید بکنند. تفاوت در ملاک "اهم بودن" است.
جمع‏بندى
1. اسلام داراى نظام اجتماعى بسیار شامل و فراگیرى است. 2. فقیه عالم و عادل و مدیر و مدبر و آگاه به زمان، مسئول مستقیم‏اجراى نظام اجتماعى است و این کار را به کمک کارشناسان انجام مى‏دهد. 3. در مقام پیاده کردن نظام، بین اهداف و اصول و ارزشها و احکام وقوانین، چه بسا تزاحم واقع مى‏شود. 4. قاعده عقلیه و شرعیه در باب تزاحم، تقدیم اهم بر مهم است. 5. مصلحت مسلمین، چیزى جز تحقق نظام اسلامى و حرکت در مسیر اهداف آن،براساس اصول و ارزشها و احکام اسلام نیست و در صورت تزاحم، مصلحت درتقدیم اهم و تعطیل موقت "مهم" است. 6. حکم حکومتى که بر اساس مصالح اسلام و مسلمین صادر مى‏شود، در واقع،حکم به تقدیم اهم در گستره دراز دامن تزاحمات است. 7. بر این اساس، اگر اختیارات ولى فقیه را مقید به چهارچوب احکام‏فرعى یا قانون اساسى کنیم، و راه‏حلى براى این تزاحمات ارائه‏ننمائیم، اجراء نظام اجتماعى با مشکل روبروست. 8. آنچه گفتیم تنها بر اساس قول به ولایت و انتصاب فقیه نیست; حتى اگرکسانى قائل به وکالت و انتخاب نیز باشند، نتایج‏یاد شده، پذیرفتنى وصواب است.
پى‏نوشتها:
1) صحیفه نور، ج 4، ص 167168 2) براى نمونه رجوع شود به: امام‏خمینى(ره) ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره)، ص 40-39. 3) چالزوست چرچمن، نظریه سیستمها، ترجمه رشید اصلانى، نشر مرکزمدیریت دولتى، چاپ دوم، 1369، ص 26. 4) براى بحث تزاحم و تعارض رجوع کنید به:مصباح الاصول. تقریرات بحث آیه الله خوئى (ره)، به قلم سید محمد سرور واعظ حسینى بهبودى، منشورات مکتبة الداورى، ج 3، ص 357-346. 5) ر.ک: Comparative Enonomic Systems, SCHITZER 5th eeition, P67 6) صحیفه نور، ج 21، ص 34. 7) همان.