ولایت فقیه و خبرگان منتخب ملت

ءقائلین به ولایت فقیهان جامع الشرایط از دیر زمان درباره منشاء مشروعیت ولایت فقیه و فرض احتمال‏تعارض و تزاحم در مورد خاص، توجه نموده‏اند. نظریه "ولایت مبسوط الید" و "ولایت اسبق" در حقیقت،مشکل تزاحم دو فقیه را حل مى‏کرده است چرا که غالبا فرض ولایت کبرى بر یک کشور پهناور مورد توجه وتصور همه فقهاى عصر حاکمان جور نبوده است و آنچه از ولایت فقیهان مراد مى‏کردند مربوط به حوزه‏هائى‏بود که عملا در دسترس فقهاء مى‏توانست‏باشد، همچون ولایت‏بر امور غیب و قصر، ولایت‏بر قضاء، اجراى‏حدود، موقوفات و احیانا فصل خصومات و الزام به بعضى از امور حکومتى در محدوده یک شهر یا منطقه بوده‏است. در این صورت، تصور و تصدیق اینکه همه فقیهان براى ولایت‏بر این امور نصب شده‏اند، با توجه به کم‏بودن فقهاى جامع الشرایط و عدم حساسیت‏هاى اجتماعى اعمال ولایت از جانب هر یک از فقیهان و عدم‏تاثیرگذارى کلان شخص والى در زندگى اجتماعى مردم قابل پذیرش بود. فقیهان نیز غالبا از این امور که نه‏مطلوبیت دنیایى داشت ولى دردسرهاى آخرتى بهمراه داشت، بى‏رغبت‏بودند و اصولا فرض تزاحم، فرض‏بعیدى بود. در صورت تزاحم نیز فقیهى که زودتر اعمال ولایت کرده، مشخص بود و هیچ مشکلى در نظم‏اجتماعى و... پیش نمى‏آمد. امام خمینى(ره) نیز در کتب استدلالى و فتوایى خود بر ولایت جمیع فقیهان و برتقدم "اسبق" اشاره نموده‏اند.
اما امروز که عرصه زمامدارى یک کشور پهناور بدست فقیهان جامع الشرایط قرار گرفته است و بر اساس‏فقه شیعه باید این کشور اداره شود آیا مى‏توان نظریه پیش گفته را معیار دانست؟ بطور قطع جواب منفى‏است. اینکه فقیه مبسوط الید، اداره امور کشور را بدست‏بگیرد جز در موارد خاصى که یک فقیه جامع الشرایط‏از دیگر فقیهان، پایگاه اجتماعى بسیار قوى‏ترى داشته باشد و عملا مردم با وجود فرمان وى به دیگران عنایت‏نداشته باشند، تئورى عملى قلمداد نمى‏شود. تصور کنیم که هم اکنون مردم به بسیارى از فقیهان جامع‏الشرایط، چه آنان که مرجعیت دارند و چه بعضى که در سنگرهاى دیگرى خدمت مى‏کنند، علاقمند و معتقدهستند و در صورت فقدان رهبرى، فرمان هر یک از آنها براى بعضى از مردم، محترم و مطاع است. در این‏شرایط چگونه مى‏توان بسط ید فقیه را زمینه اعمال ولایت وى در عرصه یک کشور دانست؟
سبقت در اعمال ولایت نیز در عرصه کشور و در وضعیت اجتماعى کنونى و اوضاع داخلى و بین‏المللى،کارساز نیست. فرض کنید پس از رحلت‏بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، یکى از فقیهان جامع الشرایط قبل‏از دیگران اعلام مى‏کرد که من زمامدارى جامعه اسلامى را مى‏پذیرم، در این صورت امکان داشت که ولایت‏جامعه اسلامى به وى تفویض شود.
با توجه به این نکات فقیهانى که در مجلس بررسى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران گرد آمدند نظریه‏ولایت فقیهان را به نحوى با نظریه مرجعیت علمى فقیه ممزوج کردند و طریق تشخیص مرجع را در قالبى‏خاص بعنوان طریق رهبر ذکر نمودند.
اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگرى این گونه بوده است:
«هر گاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون (داراى فقاهت، عدالت و تقوى، آگاهى‏به زمان، شجاعت، مدبریت و مدیریت) از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته‏شده باشد همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیة الله العظمى امام خمینى‏چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد، در غیر اینصورت‏خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانى که صلاحیت مرجعیت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى‏کنند،هرگاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند او را بعنوان رهبر به مردم معرفى مى‏نمایندوگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعیین و به مردم معرفى‏خواهند کرد.»
در این اصل، قسمت اول که در موردحضرت امام خمینى مصداق داشته است، به "ولایت‏بالفعل" فقیهى که‏از قدرت اجتماعى و بسط ید برخوردار است، اشاره دارد چرا که مصداق اتم "بسط ید"، اقبال عمومى مردم‏است، اما در صورت عدم تحقق "بسط ید" براى یک فقیه جامع الشرایط، خبرگان منتخب ملت، اصلح و اعلم و...را در مجموع، تعیین و به مردم معرفى مى‏کنند. در این قسمت کار فقیهان خبره آن است که بر اساس‏صلاحیت‏هاى افرادى که در مظان رهبرى هستند بررسى و داورى کنند. اینجا دیگر نه فقیه اسبق، "ولى امر"است و نه فقیه داراى بسط ید بیشتر، بلکه آنچه در دیدگاه خبرگان اصلح باشد. در صورت تساوى افراد درمظان رهبرى نیز خبرگان هیچ‏گونه زمینه ترجیحى ندارند و تنها راه، " تخییر" است و منتخب خبرگان در این‏فرض گرچه ترجیحى بر غیر نداشته باشد عضو شوراى رهبرى است.
روشن است که در این اصل سه فرض براى رهبرى در نظر گرفته شده بود:
1- داشتن بسط ید و مقبولیت عامه جهت رهبرى و مرجعیت
2- داشتن شرایط بهتر از دیدگاه خبرگان
3- عدم ترجیح در میان کسانى که بیشترین شرایط را براى تصدى مرجعیت دارند.
فرض اول با تبیین‏هاى فقهاى سلف در مورد "ولایت فعلیه فقیه" سازگار است اما فرض دوم و سوم براساس نظریه "ولایت فقیه اعلم و اصلح" قابل توجیه است نه بر اساس "ولایت جمیع فقیهان واجد الشرایط".همچنانکه غالبا قائل به "مرجعیت فقهى فقیه اعلم" هستند نه مرجعیت هر فقیه جامع الشرایط.
تنها تفاوت مهمى که میان "فقیه اعلم و اصلح" براى رهبرى و فقیه اعلم براى مرجعیت، وجود دارد، آن‏است که تشخیص اعلمیت مرجع، بر عهده مکلف است و وى از طرق عقلائى و شرعى به کشف "اعلم" اقدام‏مى‏کند و چه بسا که از دیدگاه عده‏اى، اعلم کسى باشد که در دیدگاه دیگران وى اعلم نباشد و همین نکته سبب‏تعدد مراجع تقلید گردیده است.
اما در مورد رهبر، خبرگان منتخب اکثریت مردم نظرشان متبع است گرچه خبرگان دیگر که یا در انتخابات‏شرکت نکرده‏اند و یا راى نیاورده‏اند راى دیگر درباره فقیه اصلح داشته باشند. تخییر نیز در فرض سوم براساس قانون به خبرگان منتخب واگذار شده است و در صورتیکه افراد متساوى الشرایط، مورد انتخاب خبرگان‏قرار نگیرند ولایت مشروع و متبعى ندارند.
پس از بازنگرى قانون اساسى، جز درباره حضرت امام خمینى(ره)، تعیین رهبر بعهده خبرگان گذارده‏شده و در حقیقت تنها فرض دوم و سوم را براى دورانهاى انتخاب "ولى امر" پس از امام خمینى تصویب کرده‏است. البته تغییرات مختصر این اصل، بیشتر جنبه توضیحى دارد و ماهیت این اصل جز در مورد تغییر شوراى‏رهبرى به رهبر، تفاوت دیگرى نکرده است.
آنچه در این اصل مورد توجه قرار گرفته و در حقیقت، ولایت همه فقیهان جامع الشرایط را به ولایت فقیه‏اصلح (عالم‏تر، مدیرتر و مدبرتر و ...) تبدیل مى‏کند امرى پذیرفتنى و مطلوب است و بنظر مى‏رسد اصولا جعل‏ولایت‏براى همه فقیهان از ولایت کبرى و براى یک کشور پهناور، منصرف است و به مواردى شبیه مورد"جعل" در بعضى از روایات (مثل مقبوله عمربن حنظله) باز مى‏گردد. یعنى در مورد قضاوت، قاضى تحکیم وولایت‏هاى تدبیرى جزئى.
از جهت مستندهاى نقلى نیز مى‏توان "اطلاق جعل ولایت" را به روایات مربوط به عدم جواز از تولى"غیراعلم" تقیید زد. دربین این روایات، روایات صحیحه نیز وجود دارد. (1)
حال بر اساس جعل ولایت‏بر فقیه اعلم و اصلح در صورت وجود برجستگى خاص به نحوى که براى والى وخبرگان و مردم هیچ تردیدى در مصداق "ولى امر" نباشد مى‏توان شخص داراى ویژگى‏هاى خاص را بدون هیچ‏شبهه‏اى "ولى امر" منصوب از جانب معصومین(ع) دانست. همچنان که در مورد حضرت امام خمینى(ره)اینگونه بود.
اما در صورت وجود اختلاف در مورد مصداق "واجد بالاترین شرایط لازم براى رهبرى"، نظر چه کسى راباید پذیرفت؟ اگر نظر کسانى را که در مظان رهبرى هستند جویا شویم شاید بیش از چند یا چندین رهبر پیداکنیم همچنانکه در مورد مراجع تقلید چنین است. اگر بخواهیم نظر همه خبرگان را یعنى همه کسانى که‏مى‏توانند رهبر را از روى اجتهاد و علم شناسایى کنند - در نظر بگیریم، عملى نیست و در مصادیق خبرگان نیزتردیدهاى جدى مى‏یابد. اگر بخواهیم نظر خبرگان سطح بالاتر را بفهمیم باز راه چندان هموارى درپیش‏نداریم. لذا است که قانون اساسى، خبرگان منتخب مردم را بهترین راه تشخیص داده است. خبرگانى که درمجلس خبرگان جمع مى‏شوند نه لزوما بهترین و بالاترین هستند (چراکه مردم همواره به اعلم واقعى اقبال‏نمى‏کنند) و نه برآیند تمام خبرگان موجود (چرا که عده‏اى در کاندیداتورى شرکت نمى‏کنند) بویژه، دردورانهاى فعلى مراجع تقلید و مجتهدین والا مقام که به یک دیدگاه، والاترین کسانى هستند که مى‏تواننددرباره شرایط رهبرى بویژه شرط فقاهت اظهار نظر کنند اما در مجلس خبرگان تاکنون شرکت نکرده‏اند و هردوره نیز عده‏اى که خود را فراتر از مجلس خبرگان مى‏دانند از کاندیداتورى صرف‏نظر مى‏کنند.
با توجه به آنچه گفته شد بنظر مى‏رسد آنچه توسط عده‏اى گفته مى‏شود مبنى بر اینکه کار خبرگان کشف"ولى امر منصوب" است (2) و کارشناسان خبره "از باب شهادت و یا از باب ارائه نظر کارشناسانه، ولى امر واقعى‏را به مردم معرفى مى‏کنند، (3) جز در مواردى که فقیه اصلح و اعلا" - با فاصله زیاد نسبت‏به دیگر فقیهان - درجامعه وجود داشته باشد، با مشکل مواجه است.
حقیر در مباحثه با یکى از این بزرگان عرض کردم اگر بر این مبنا شخصى را خبرگان به رهبرى برگزیدند وپس از چند سال روشن شد که فقیه دیگرى مصداق واقعى اعلم و اصلح بوده و خبرگان در هنگام اظهار نظر ازویژگى‏هاى او غافل بوده‏اند، دراین صورت تکلیف اعمال ولایت‏هاى چند ساله فقیهى که به اشتباه و خطاى‏خبرگان، رهبرى را در دست گرفته، چه مى‏شود؟ ایشان در جواب مى فرمودند: "مانند خطاى در تشخیص‏احکام است و حداکثر آنکه خبرگان معذور هستند" ، و على القاعده باید موارد قابل برگشت مانند موارد قابل‏اعاده و قضاء و تکرار بازگردانده شود.
تصور کنید در چنین فرضى در اثر اعمال ولایت فقیه که تنها در بعضى از شرایط از دیگرى ضعیف‏تر بوده‏است ولى تمام شرایط حداقلى رهبرى را واجد بوده چه مقدار دستورات ولایى و احکام قابل برگشت صادرگردیده است. آیا صحیح است تمام موارد گذشته را به همین دلیل که فردى در تمام عالم، اقوى و اصلح ازرهبرى بوده است، باطل اعلام کنیم؟!
در استمرار رهبرى نیز بر اثر این مبنا اگر شخص دیگرى در شرایط لازم رهبرى، از رهبر فعلى، پیشى‏بگیرد بر اساس این مبنا او رهبر است و دوران رهبرى رهبر فعلى، متزلزل و متوقف بر شرایط علمى - سیاسى‏دیگران مى‏شود.
آیت الله جوادى در تبیین کیفیت انتخاب خبرگان مى‏نویسد:
"اگر شرایط مزبور رهبرى در شخص معین به نحو انحصار، محقق شد، پذیرش سمت رهبرى بر آن فقیه‏معین و تعهد وى نسبت‏به مقام رهبرى، واجب عینى خواهد بود و معرفى همان فقیه معین و منحصر براى‏رهبرى بر مجلس خبرگان، واجب تعیینى مى‏باشد چنان که پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجب‏تعیینى است و اگر شرایط مزبور در رهبرى در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصار، محقق شد، پذیرش‏سمت رهبرى در ابتداى فحص و بررسى بر همگان، واجب کفایى است و معرفى یکى از آنها براى تصدى مقام‏رهبرى در ابتداى بحث‏به نحو واجب تخییرى بر مجلس خبرگان، واجب است. اگر با فحص دقیق و بحث‏عمیق، هیچ‏گونه امتیاز و برجستگى یا مقبولیت عامه براى "فقیه معین" ثابت نشد بر مجلس خبرگان، تعیین‏یکى از آنها (تخییر حدوثى و نه استمرارى) به عنوان رهبر و اعلام رهبرى و ى بر مردم واجب خواهد بود". (4)
دو نکته در عبارت ایشان قابل ملاحظه است:
اول آنکه ایشان نیز معتقد به "ولایت فقیه اصلح" هستند و در صورت وجود چنین فردى، نه "اسبقیت درتصدى ولایت" مطرح است نه "مقبولیت عامه و بسط ید" بلکه خبرگان با انتخاب خود، زمینه بسط ید وى رافراهم مى‏کنند.
در فرض دوم که چند نفر داراى شرایط یکسان هستند، ظاهر عبارت ایشان آن است که ولایت‏براى همه‏آنها ثابت است و بر هر یک از آنها تصدى ولایت‏به نحو واجب کفایى است. و براى خبرگان نیز انتخاب یکى ازآنها واجب تخییرى است (تخییر حدوثى و نه استمرارى) اما این نکته در کلام ایشان روشن نشده است که قبل‏از انتخاب خبرگان، هر یک از افراد داراى شرایط مساوى مى‏توانند بانجام آن وجوب کفایى اقدام نمایند یا نه؟اگر بر آنها امکان داشته باشد وجوب تخییرى خبرگان، مشروط به آن باشد که هیچکدام از آنها قبل از انتخاب‏خبرگان به انجام وجوب تعیینى مبادرت نورزند. و این خلاف دیدگاه مطرح در قانون اساسى است که درهرصورت معرفى رهبر برعهده خبرگان است و تعیین خبرگان، مشروط به عدم اعمال یکى از افراد متساوى‏الشرایط نیست در صورتى که مراد استاد آن باشد که تا قبل از انتخاب خبرگان بر هیچ یک از آنها جایز نیست‏که اعمال ولایت کنند و پس از انتخاب خبرگان بر یکى از آنان قبول رهبرى، جایز بلکه واجب مى‏شود در اینجامشروعیت رهبرى، علاوه‏بر "داشتن شرایط"، به آراء اکثریت‏خبرگان ملت نیز مبتنى است. اشکال دیگر در این‏فرض آن است که اگر مجلس خبرگان به تخییر ابتدایى، یک فقیه را از میان چند فقیه واجد شرایط، به رهبرى‏معرفى کردند چرا براى آن فقیه، وجوب کفایى به وجوب عینى مبدل شود؟ این تبدیل دلیلى ندارد. آنچه‏موجب تبدیل وجوب کفایى به وجوب عینى مى‏شود "معذوریت دیگران" و یا "تبدیل موضع" است‏بطوریکه‏دیگر امکان انجام واجب عام براى دیگر افراد وجود نداشته باشد.
در هر صورت در این فرض، کشف مطلق، معنا ندارد و ماهیت عمل خبرگان کشف بهترین مصادیق رهبرى‏و پس از آن انتخاب یکى از آنان است که در این انتخاب طبق فرض هیچ عنوان ترجیح‏آور واقعى خارجى‏نیست و تنها اکثریت آراء خبرگان موضوعیت دارد. به همین جهت، منشاء مشروعیت رهبرى در این فرض‏الهى مردمى مى‏گردد و حضور واقعى مردم از طریق نمایندگان آنان در انتخاب رهبرى دیده مى‏شود و مشکل‏جمع حاکمیت الهى و حاکمیت مردمى نیز مرتفع مى‏گردد.
نکته‏اى را که استاد براى آن دلیلى نیاورده‏اند اینکه چرا تخییر خبرگان در انتخاب رهبر، حدوثى است واستمرارى نباشد در حالیکه در مورد مشابه آن در بحث اجتهاد و تقلید، تخییر از میان متساویین را مقید به‏حدوثى نکرده‏اند. بویژه از مثل حضرت استاد که درهمین مقاله، تحول مثبت در دیگر اقران رهبرى را در طول‏زمان، زمینه انجام وظیفه خبرگان در تبدل رهبرى دانسته‏اند بعید است که این تخییر را ابتدایى بدانند.
توضیح آنکه در صورت قول به تخییر و عدم اعتقاد به لزوم استمرار رهبرى مادام‏العمر - براساس آنچه‏اخیرا از استاد نقل کردیم - مى‏توان تاخیر استمرارى را نیز بر اساس ملاحظات خارجى قائل شد.
نیز یکى از فروض شایع، فرض تبعیض شرایط در افراد متعددى است که در مظان رهبرى هستند. چه بسادر هنگام انتخاب رهبر، یکى در علم از دیگران برتر، دیگرى در تدبیر و سومى در مدیریت، یکى شجاعت‏ویژه‏اى دارد، یکى قبولیت‏بیشتر. و در بسیارى از موارد ترکیبى از این صفات در بعضى بیشتر است و ترکیبى‏دیگر در بعض دیگر. گرچه در شرایط مشابه، قانون، فرد داراى بینش سیاسى وفقهى قوى‏تر را داراى شرایطرهبرى دانسته است ولى با این همه در دوران حاضر غالبا دیدگاه خبرگان در این خصوصیات در مقام اثبات‏است. این فرض شایع که درباره مراجع تقلید هم غالبا تحقق دارد، واقعى‏ترین فرضى است که در این دورانهاوجود دارد. با توجه به این ویژگى غالبا خبرگان رهبرى نیز بر اساس مقدار اهمیتى که هر کدام براى بعضى ازاین صفات قائل هستند به اختلاف نظرهایى درباره مصداق، مبتلا مى‏شوند. و در نهایت راى اکثریت آنان‏نشانگر آن است که به یکى از افراد واجد شرایط، اقبال بیشترى شده است و همین اقبال، زمینه رهبرى وى رافراهم مى‏سازد.
پس در نتیجه، براساس مبناى نصب، جز در موارد ویژه که یکى از افراد در مظان مرجعیت، بر دیگر اقران،امتیاز چشمگیرى داشته باشد (که در این صورت براساس "ولایت فقیه اعم و اصلح" در اداره جامعه اسلامى براو قبول ولایت، واجب عینى و براى دیگران و از جمله خبرگان، پذیرش ولایت او واجب تعیینى است) در غالب‏موارد که دو یا چند نفر داراى شرایط مشابه هستند و یا چند نفر در اطراف شبهه قرار دارند راى مردم از طریق‏اعلام نمایندگان آنان در مجلس خبرگان در مشروعیت رهبرى تاثیر دارد.
این فرضیه درنظر بعضى از اندیشوران معاصر با تعبیر "انتصاب بالتوصیف" و "انتخاب بالتعیین" یاد شده‏است و ما نیز از آن به مشروعیت الاهى - مردمى یاد مى‏کنیم.
دقت در تبیین‏هایى که ولایت فقیه نصبى را بر اساس کشف مصداق واحد و یا "تخییر" در موارد تعددواجدان شرایط مى‏داند نشانگر آن است که جایگاه رهبرى نظام گرچه از تقدس بیشترى برخوردار مى‏گردد امااز جهت دیگر نیز انعطاف بسیارى دارد، از سویى با توجه به مبناى مخطئه (که هر اجتهادى را در احکام یاموضوعات، همواره مطابق با واقع و صواب نمى‏بیند - نفى تصویب اشعرى و معتزلى) رهبرى نظام را همواره‏مواجه با احتمال عدم "مشروعیت واقعى" مى‏سازد. همچنانکه در عمل به امارات و بینه، وصول به واقع، قطعى‏نیست و محتمل است. و از سوى دیگر نیز بر اساس آنچه از استاد جوادى نقل کردیم تحول مثبت در دیگراقران، زمینه انعزال رهبرى را فراهم مى‏سازد. از این روى بهتر آن است که همان سیره عقلایى که ظاهر قانون‏اساسى نیز با آن موافق است‏بعنوان تئورى "انتخاب حاکم اعلى" مطرح گردد و کار خبرگان، مشروعیت‏یکى ازافراد محتمل الاصلحیة و یا متساوى الصلاحیة را موجب شود.
مقام معظم رهبرى نیز در بیانات خود این تئورى را مورد تایید قرار داده‏اند. درباره ولایت فقیه و مصداق‏آن در مجموعه استفتائات ایشان دو سئوال زیر قابل توجه است.
سئوال اول: هل الاعتقاد باصل ولایة الفقیه من الناحیتین المفهومیة و المصداقیة عقلى او شرعى؟
جواب: ان ولایة الفقیه التى بمعنى حکومة الفقیه العادل العارف بالدین، حکم شرعى تعبدى یؤیده العقل‏ایضا و هناک طریق عقلایى لتعیین مصداقه مبین فى دستور الجمهوریة الاسلامیة.
سئوال دوم: هل یجب على الفقیه الذى یعیش فى الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة - اذ کان لا یرى ولایة‏الفقیه المطلق ان یطیع اوامر الولى الفقیه؟ و اذ خالف الولى الفقیه فهل یعتبر فاسقا و لو ان فقیها کان یعتقدبولایة الفقیه المطلقه لکنه یرى نفسه الاجدر بها فهل اذا خالف اوامر الفقیه المتصدى للولایة یعتبر فاسقا؟
جواب: یجب على کل مکلف و ان کان فقیها ان یطیع اوامر الحکومیه لولى امر المسلمین و لایجوز لاحد ان‏یخالف من یتصدى الامور الولایة بدعوى کونه اجدر هذا اذا کان المتصدى لامر الولایة فعلا قد اخذ باذمتها من‏الطریق القانونى المعهود لذلک و اما فى غیر هذه الصورة فالامر یختلف تماما. (5)
همانگونه که در سئوال اول مشهود است، ایشان ولایت فقیه را براى هر "فقیه عادل عارف" مى‏دانند و برمبناى نصب، دیگر کشف یک مصداق واقعى ندارد بلکه همه کسانى که به اجتهاد نائل شوند و عدالت و عرفان‏دینى داشته باشند، ولى فقیه هستند ولى روشن است‏یک مصداق واحد باید تصدى رهبرى را بعهده بگیرد وایشان طریق انتخاب وى را عقلایى اعلام مى‏کنند که قانون اساسى نیز این طریق عقلایى را ذکر کرده است.بسیار روشن است که عقل در موارد غالب بلکه در همه مواردى که کارشناسى به انتخاب یکى از افراد متساوى‏الصلاحیة یا مشتبه الاصلحیة بیانجامد براى راى کارشناسان، مشروعیت‏بخشى قائل هستند.
در پاسخ سئوال دوم نیز این نکته روشن است که ایشان احکام مربوط به ولایت امر را در دوران ابتناى‏انتخاب ولى امر بر قانون اساسى و خبرگان رهبرى یا دورانهاى دیگر یکسان نمى‏دانند.
تاکید بر مشروعیت الهى مردمى رهبر نیز در بیانات ایشان به چشم مى‏خورد. در کنفرانس اندیشه اسلامى‏ایشان مى‏گوید:
«آن کس که این معیارها را دارد (عدل - آشنایى با اسلام) و از تقوا و صیانت نفس و دین دارى کامل و آگاهى‏لازم برخوردار است آن وقت نوبت مى‏رسد به قول ما اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند بازهم "مشروعیت" ندارد». (کنفرانس سوم، ص‏33)
«عنصر سوم، عنصر "مردم" است. آیا ما در نظام اسلامى، مردم را مهمل و کنار گذاشته‏ایم؟ ابدا. یک عنصراصلى مردم‏اند، مردم تعیین کننده‏اند، مردم مورد مشورت قرار مى‏گیرند و تصمیم گیرنده هستند، اصلا مردم‏انتخاب کننده هستند و انتخاب یک امر واقعى است که وجود دارد.» (کنفرانس چهارم ص‏44) (6)
نکته قابل ذکر آن است که "مشروعیت الهى - مردمى" و داشتن حق انتخاب خبرگان از میان افراد داراى‏صلاحیت همواره بمعناى نفى اطلاق ولایت‏یا قبول دموکراسى غربى نیست. در حقیقت، این تئورى داراى‏ساز و کارى است که حاکمیت مردم را در طول حاکمیت‏خداوند و قبول احکام و شرایطى که از جانب وحى براى‏حکومت اسلامى تعیین شده، تبیین مى‏نماید.
آنچه در این مختصر آمد مجال تفصیل و تحلیل بیشتر دارد که در این مختصر از آن صرف‏نظر مى‏کنیم.امید آنکه دیدگاه صاحب نظران و نقد اندیشوران بر بالندگى هر چه بیشتر اندیشه ولایت فقیه و جمهورى‏اسلامى بیانجامد.
ءپى نوشت‏ها:
1- ر. ک: وسایل ج 11، ص 28 و ج 18، ص 564.
2- ر. ک: متن سخنرانى قبل از نماز جمعه تهران: کارخبرگان این است که مجتهدى را که منصوب امام‏زمان است کشف کنند. رسالت 13/4/77.
3- ر. ک: نشریه حکومت اسلامى. ش 8، مصاحبه‏آیة‏الله جوادى آملى ص 22.
4- حکومت اسلامى ش 8 ص 15.
5- آیة الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتائات، سئوال 59و 68.
6- ر. ک: حکومت در اسلام (مجموعه مقالات سومین وچهارمین کنفرانس اندیشه اسلامى ص 33قسمت اول و 44 قسمت دوم) چاپ سازمان‏تبلیغات اسلامى.