ولایت، فقاهت و مشورت
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
کتاب نقد: از جنابعالى بابت فرصتى که در اختیار ما گذاشتید، خیلىممنون هستم. بحث ما در مرز فلسفه سیاسى و فقه سیاسى است. مامعمولا به فرق بین "نظام" با "رژیم یا حاکمیتسیاسى" واقف هستیم.مىدانیم که نظامسازى، کار بسیار مشکل، پیچیده و مزمنى است، یکرژیم را با یک کودتا مىتوان عوض کرد. اما هرگز به این آسانى، با هزینهکم و در زمان کوتاه، نمىشود نظام اجتماعى را تغییر داد.
بخشى از نظام اجتماعى، به ساختار تشکیلاتى حاکمیتبرمىگردد.ولى بخشهاى مهمترى از آن، به فکرى که درپشت صحنه "نظام" خوابیدهیا به تعبیرى، به "تئورى" آن نظام در مباحثحقوقى (چه اقتصادى چهسیاسى و فرهنگى و آموزشى)، مربوط مىشود.
مسئله مهم این است که چه وجوه مشترک یا موارد اختلافى بین "نظامسیاسى و اقتصادى اسلامى" با نظامهاى سیاسى و اقتصادى دیگر است؟!چه مرز روشنى استبین یک نظام اسلامى با یک نظام سکولار در قرن بیستم؟بحثهاى ما علىالاصول در این حوزهها است.
تلاشهائى وجود دارد تا "ولایت فقیه"، اساسا بمثابه یک نظام سیاسى معقول و قابلفهم بنظر نیاید و باصطلاح بعضىها یک "معماى لاینحل" تلقى شود. البته اجتهاد بزرگامام (رض) که "جمهوریت" را در ذیل اسلام، مجراى اعمال یک نظام سیاسى مدرندینى (یعنى ولایت فقیه) قراردادند، بر بسیارى در داخل و خارج کشور، گران آمد.مىخواستم ابتداء، جنابعالى سیر منطقى "ولایت فقیه" را بسیار مختصر و مفید ترسیمبفرمائید.
آیتالله معرفت: با چند مقدمه مىتوان به پاسخ این سؤال رسید: حیات انسان، جمعىاست چون براى رفع نیازهایش به مساعدت دیگران نیاز دارد. از طرفى، جلب نفع و دفعضرر، طبیعت همه انسانهاست پس تضاد منافع پیش مىآید و بنابراین به قانون، نیازاست. قانون، با "آزادى" بمعناى "انطلاق از قیود"، منافات دارد ولى "آزادى" را بمعناى"امکان تمتع از حقوق"، کاملا تامین مىکند.
پس به ضرورت قانون مىرسیم. قانون هم ضامن اجراء مىخواهد بنابراین حکومتبراى جامعه بشرى، ضرورت مىیابد.
اسلام، همین سیر معقول را قبول دارد، منتهى علاوه بر شرائط عام عقلائى، شرط"فقاهت" را هم براى حاکم، لازم مىداند. چون قانونى که بناست در جامعه اسلامى،اعمال شود، قانون اسلام است پس فقاهت هم لازم است. و این فقاهت هم تنها فقاهتدر احکام شخصى نیستبلکه معیار، "فقاهت در امر حکومت" است. بنابراین هرفقیهى، ولایت ندارد اما "ولى" ، باید فقیه باشد. نقش مردم هم این است که این "ولایتبالقوة" را که مال "فقیه شایسته" است، به فعلیت مىرسانند و سایر فقهاء، دیگر ولایتحکومتى نخواهند داشت. بنابراین مىبینیم که "ولایت فقیه"، زعامتسیاسى است نه"قیمومیت" به آن معنا که گفته شده است. ولایت فقیه، فرقى با سایر حکومتهاى بشرىندارد تنها یک شرط اضافى یعنى شرط "فقاهت" در کار است. این هم یک امتیاز استچون "فقاهت" که آمد، معنایش آن است که اراده قاهره یک شخص یا اشخاص نیستبلکه ولایت، مربوط به "فقه" است.
کتاب نقد: من عجالتا چند نکته را از فرمایشات شما استنباط مىکنم. وقتى از "فقاهت درامر حکومت" حرف مىزنیم، معنىاش اینست که فقه شیعه، در امور سیاستگزارى و نیزجهتگیرىهاى حقوقى "حاکمیت"، دستورالعملهاى روشن دارد و منحصر در امورعبادى و یا معاملات شخصى نیست و بنابراین ولایت فقیه، اصلا منحصر در امور حسبیةنیستبلکه بمعنى "حکومت فقیه" (بماهوفقیه) است. پس سخن از ولایتسیاسى درمدیریت اجتماعى است، نه فقط در "امور حسبیه". یعنى فقیهى که فقاهت در امرحکومت دارد، حق حکومت دارد.
آیتالله معرفت: بله، این ولایت، بهمعناى زعامتسیاسى است و در رابطه با اداره"شؤون عامه" مىباشد در واقع یک مسؤولیت اجتماعى است که بر عهده ولى فقیهاست. این "ولایت"، همان "حق زعامت و حکومت" است و البته، براى هر فقیهى نیست.در حقیقت، "فقاهت"، شرط ولایتبر مسلمین است اما تلازمى میان فقاهت و ولایتنیست.
"ولایت"، "زعامت" و "حکومت"، همه از یک مفهوم حکایت مىکنند و عبارتاخراى یکدیگرند و گستره آن همگون با گستره زعامتسیاسى یک امت در تمام شؤونعامه است.
کتاب نقد: فرمودید گستره ولایت فقیه، در تمامى شؤون اجتماعى است و بعبارت دیگر،"مطلقه" است. خوب است همینجا این سؤال را طرح کنم که آیا "ولى" مىتواند بخاطرمصلحت امت، در موارد خاص، موقتا قانونى را تعطیل کند؟!
آیتالله معرفت: اگر با معیارهاى شرعى و به مصلحت امتاسلام باشد، حتما مىتواند.ولایت فقیه، از مقام فقاهت او نشات گرفته، یعنى فقاهت او، شایستگى ولایت را به اوداده است. لذا در واقع، فقاهت او است که حکومت مىکند نه شخص و اراده شخصى.همین فقاهت، حکومت را مشروط مىکند. همانگونه که حتى ولایت و زعامت پیغمبراکرم(ص)، از مقام نبوت نشات گرفته بود و شعاع زعامت ایشان هم در محدوده شریعتبود و تخلف از شریعت، جائز نیست.
بنابراین تعطیل قوانین یا احکام، بطور موقت، اگر در مصلحت امتباشد، حتما ازشؤون "زعامت و ولایت"، محسوب مىشود و یک امر کاملا طبیعى است و در آن،هیچگونه تحمیل راى و یا اعمال قدرت بىمنطق وجود ندارد. اسمى که روى ایناختیارات مىگذاریم، مهم نیست ولى اصل محتوى باید محفوظ باشد.
کتاب نقد: به نقش مردم در فعلیت "ولایت فقیه" اشاره فرمودید. علىالقاعده، محملتوضیح این نقش در فقه سیاسى، تعابیرى مثل "بیعت" بوده است که نوعى اعلاموفادارى به "زعیم صالح" و نوعى راى اعتماد به او مىتواند تلقى شود. این بیعتیا اقبالعمومى و پذیرش مردم، دقیقا چه نقشى در مسئله حاکمیت دارد؟! آیا مشروعیتزا همهست؟!
آیتالله معرفت: بیعت، غیر از وکالت است. در رابطه با مساله "بیعت"، بعضى گفتهاندکه معنى "بیعت"، شاید یک نوع " وکالت" است که مردم به "ولىامر"، وکالت مىدهندپس مقام "ولایت"، یک مقام اعطایى از جانب مردم است!! یعنى مردم حق دارند که درامور سیاسى و زعامتسیاسى، از جانب خودشان به هر کسى که خواستند وکالتبدهند. چنانچه در شئون مختلف زندگى، انسان مىتواند براى اجرا و تنفیذ کارهاىشخصىاش به دیگرى نیابتبدهد.
براساس این مبنى، مردم مىتوانند حقى را که دادهاند، هروقتبخواهند پس بگیرند.این یکى از نقصهائى است که به این راى وارد است. اما مىدانیم که مساله "بیعت"، حتىدر نزد برادران اهل سنت ما که بعنوان یک اصل، مطرح است، به این معنا نبودهاست.چون مردم، موقعیکه بیعت کردند، باید ملتزم باشند. چیزى نیست که آنها به عنوان"نیابت" اعطا کرده باشند تا هر وقت هم بىجهتخواسته باشند، بتوانند آن را باطلکنند. در حالى که "منوب عنه" مىتواند بىجهت هم نیابت را باطل کند. مثلا من وکیلىدارم براى اقامه دعاوى در دادگاه، ولى بىدلیل، دلم مىخواهد وکیلم را عوض کنم. هیچکس قانونا نمىتواند جلوى من را بگیرد. اگر مسئله "حکومت" هم اینجور بود،بیعتکنندگان، هر وقت که راى شان عوض مىشد، مىتوانستند خلیفه را عوض کنند.ولى اصل مساله "بیعت"، حتى نزد برادران اهل سنت هم که به عنوان یک اصلپذیرفتهاند، به این معنا نیست. بنابراین "وکالت" بمعناى زعامتسیاسى، به این معنا، درفقه شیعه و حتى اهل تسنن وجود ندارد.
بنظر ما، تعیین "ولى امر"، دوگونه است: شرع مقدس، (پیغمبراکرم مثلا)، یکوقت"ولى امر" را با "تنصیص"، تعیین مىکند، یک وقتبا "توصیف"، تعیین مىکند. اگر "ولىامر"، معصوم باشد، از جانب پیغمبراکرم(ص)، تعیین "ولى امر"، (بالتنصیص) باید باشد.چون عصمت، "امر خفی" و لذا طبق عقیده ما شیعه، امکان ندارد که اوصاف آن "ولىامرى" را که " عصمت" در آن، شرط است، به مردم واگذار بکند. لذا در دوران عصمت،باید "ولى امر مسلمین" بالتنصیص تعیین شود یعنى نام شخص خاصى برده شود. اما دردوران غیبت، چون آنچه شرط است، "عدالت" است، "تقوا"ست، "قدرت سیاسى" و" ادارى" است، آگاهى از ابعاد "شرع" یعنى فقاهت و اجتهاد و اینجور امور است، تعیین"ولى امر"، با "توصیف" است. یعنى براى "ولىامر" مسلمین، یکسرى صفاتى از جانبشرع، توصیف شده که تشخیص آن براى مردم، امکانپذیر است و لذا در عصر غیبت،ولى امر مسلمین را (بالتوصیف)، تعیین مىکند و تشخیص مصداق آن را بر عهده مردممىگذارد. بعد اضافه مىکند که شما کسى را که شایستهتر در این اوصاف یافتید «فارضوابه حکما» یعنى باید او را بپذیرید و با او بیعت کنید «فانى قد جعلته علیکم حاکما» یعنى مناو را به عنوان "ولى امر"، امضاء مىکنم و او ولایت دارد. پس نقش بیعت در عصر غیبت،نقش تشخیص دهنده شایستهترین فرد براى مقام "ولایت امرى" است، اما تعیین آن قبلابا "توصیف شارع"، مشخص شده و بعد هم از جانب شارع، امضاء مىشود. کسى را کهمردم، داراى آن اوصاف بیابند و شناسایى کنند، حاکم مىشود. پس در واقع، نقش مردم،یک نقش واسطه است اما این مقام، در حقیقت، همان طورى که حضرت امام "رحمةا... علیه" مکرر فرمودند، از جانب حقتعالى و "شرع"، به "ولى فقیه" داده شده است و مردمفقط باید تشخیص بدهند. پس این حقى نیست که مردم به عنوان "وکالت" به "ولى فقیه"داده باشند تا هروقت که نخواستند، پس بگیرند. البته یک نکته اینجا هست کهامام(رض) هم بر این نکته، اصرار داشت و آن این بود که اگر در "ولى امر"، اینشایستگى خلل پیدا کرد یعنى خداى نخواسته منحرف شد یا کاشف بعمل آمد که آنشایستگى در او نیست، امام مىفرماید این خودبخود منعزل مىشود حتى پیش از اینکهاو را عزل کنند. یعنى ولایت ندارد. حق زعامت ندارد. پس مساله بیعت در عصر غیبت،در واقع، نقش "تشخیص دهنده" شایستهترین فرد براى مقام زعامت است که با توصیفشارع و امضاى او، این مقام، شرعا براى او ثابت مىگردد.
کتاب نقد: در حکومت اسلامى، حقوق مردم، باید موبه مو رعایتشود. پس به اینمعنى، این حکومت، مردمى است. و اما بمعناى دیگرى هم بعلاوه، مىشود مردمىبودن آن را مورد تصدیق قرارداد و آن نقش مردم در رابطه با حاکمیت است. البته حق نقدو نظارت بر حکومت، با معیارهاى اسلامى هم براى مردم، کاملا محفوظ است. امامشخصا نقش آنها در باب اعمال حاکمیت چیست؟!
آیتالله معرفت: در حکومت اسلامى - که یک حکومت مردمى است - مردم، نقشاساسى را ایفا مىکنند. در دوران حکومت معصومین، "بیعتبا شخص معصوم«ع»"،یک وظیفه است که مردم با اظهار آمادگى، امکانات حکومت را براى ولى امر مسلمینفراهم مىسازند و یک واجب شرعى را انجام مىدهند. زیرا زعامت معصوم با"تنصیص" (تعیین شخص از جانب شرع) تعیین مىگردد.
در دوران غیبت، ولى امر مسلمین، با "توصیف" از جانب شرع، معرفى شده وتشخیص مصداق او به مردم واگذار شده، که با شناسایى به وسیله نمایندگان خبره خود،با او بیعت کنند.
لذا نقش مردم در دوران غیبت دو چیز است:
1. تشخیص و شناسایى ولى فقیه، که موجب تعیین او براى مقام "ولایت" مىگردد.
البته اختیارات مردم در نصب حاکم، تنها در چهارچوب ارائه شده از جانب شرعمىباشد و مطلق نیست. مردم نمىتوانند هر کسى را حاکم کنند. امیرمؤمنان(ع) اینچارچوب را مشخص کرده «ان احقالناس بهذاالامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه».یعنى شایستهترین فرد براى امر حکومت، کسى است که از بقیه، تواناتر در آن کار، وآگاهتر به احکامالاهى در امر حکومتباشد.
2. فراهم نمودن امکانات براى ولى امر مسلمین.
بعلاوه که مردم مستقیما یا به وسیله نمایندگانشان، طرف مشورت مسؤولان حکومتىمىباشند. لذا در حکومت اسلامى، مردم، داراى نقش اساسى هستند.
کتاب نقد: به "مشورت" اشاره فرمودید. در باب نقش مشورتى مردم در حکومتاسلامى هم توضیحاتى بفرمائید.
آیتالله معرفت: به پیغمبراکرم(ص) دستور داده مىشود « و شاورهم فىالامر و اذا عزمتفتوکل علىا...». این مشاورت که صریحا دستور داده مىشود، خطاب به کیست؟ آیاخطاب به پیغمبر استبعنوان یک فرد خاص بنام محمدبن عبدالله(ص) یا خطاب بهپیغمبر است تحت عنوان "زعامت و زعیم سیاسى امت"؟ کدامیک از این عناوین،مخاطب "وشاورهم فىالامر" است؟ در معناى "نبوت" که مشورت دخالت ندارد. اینآیه در امور شخصى پیغمبر(ص) هم که نمىخواهد بگوید که مثلا خوراک ظهر چهباشد؟ در این امور که مقصود نیست. مساله، جنبه اداره سیاسى است و به زعامتسیاسى مربوط است. "و شاورهم"، این "هم" یعنى چه؟! این "هم"، اشاره به مردم است.کدام مردم؟ در هر بعدى که مىخواهد تصمیم بگیرد، باید با کار شناسانى از متن مردم،مشورت کند. نه اینکه کارشناسان خارجى بیاورد براى امور فرهنگى، نظامى، سیاسى. بایستى با کارشناسانى که از متن مردم برخواستهاند، مشورت کند. جمله «فاذا عزمتفتوکل علىا...»، را هم دوگونه معنا کردهاند. یک معنا اینکه مشورت بکن و این مشورت،حجت نیست. این معنا از نظر ما غلط است. چون ارج ننهادن به طرف مشورت است. اینآیه مىخواهد به مردم ارج بنهد و ارج نهادن، به این است که آنچه را عقلاى جهان درمشورت انجام مىدهند، انجام بدهند و آن اخذ به راى اکثریت است.
کتاب نقد: آیا «شاورهم فىالامر»، یعنى راىاکثریت را قبول کن؟ آیا از این آیه کریمه،استفاده مىفرمائید که به پیامبر اکرم(ص)، امرشده که آراء اکثریت را بپذیر؟
آیتالله معرفت: در امورى که بیان شرعىرسیده است، خیر. ولى در امورى که امر یا نهىشرعى خاص نرسیده است، حکومتها بایدمشورت کنند. آراء اکثریت هم معنایش هراکثریتى نیست. در هر کار، اکثریت صاحبنظرانمربوط به همان موضوع، ملاک است.
معناى اینکه یک زعیم در کارهایش مشورت بکند، این نیست که در هر کارى، با تمامافراد ملت، باید مشورت بکند. بلکه باید کارشناسانى که از متن جامعه برخواستهاند،طرف مشورت باشند. در هر بعدى. یعنى در امور نظامى، با کارشناسان نظامى مردمى ودر بعد فرهنگى، با کارشناسان فرهنگى مردمى و در بعد اقتصادى، با کارشناسانمردمى.
کتاب نقد: پس آیه کریمه، به حجیت "مشورت با اهل خبره و کارشناس" اشاره دارد نهحجیت "اکثریت آراء" را، مطلقا.
آیتالله معرفت: شرع مقدس، اگر حکمى را روى یک موضوعى برد که عرفى است،بیان آن موضوع، با عرف است. اگر موضوع، یک امر شرعى است، همانگونه که خودحکم از جانب شرع، بیان مىشود، موضوع هم باید از جانب شرع تبیین بشود. مثلا اگرگفت: «احل الله البیع و حرم الربا»، حکم جواز را روى "بیع" و حکم تحریم را روى "ربا"آورده و مساله بیع و ربا، یک امر عرفى است. یعنى باید عرف - متعارف عقلاء - "بیع وربا" را توضیح بدهد. وقتى شارع مقدس دستور مىدهد; «و امرهم شورى بینهم» یعنىجامعه اسلامى باید در کارهاى مربوط به شئون عامه، مشورت انجام بدهند. پس "شور"،یک موضوع است. اما راجع به اینکه "شور" چگونه است؟ شارع، محدود در صورتخاصى نکرده، چرا که یک موضوع عرفى است. ببینیم "شور" در عرف عقلاى جهانچگونه است. عدهاى از کارشناسان مربوطه، در آن رابطهاى که "شور" مىخواهد انجامبگیرد، مىنشینند و راى اکثریت، واجدالتنفیذ مىشود. شیوه عقلاى جهان، همیشههمین بوده و هست. اسلام در این امر، که یک موضوع عرفى است، "عرف عقلاء" راقبول دارد و بیان ویژهاى برخلاف عرف نفرموده است، پس باید همان شیوه عقلاء، اجرابشود که تنفیذ راى اکثریت است. آنوقت آن جمله «و اذا عزمت فتوکل علىالله» یعنى چه؟مسئولین که مسئولیت تنظیم و تامین مصالح یک امتى بر عهدهشان است، وقتى در یکبعدى، مىخواهند تصمیم بگیرند، این نگرانى را دارند که شاید همان دو نفر اقلیت مخالف، درست گفته باشند و این اکثریت، احتمال مىرود که اشتباه کرده باشند. ولى اینآیه، ضمانت مىکند. خدا مىخواهد به زعماى مسلمین، این ضمانت را بدهد که اگر شمابه "شور"، عمل کردید و کارها را در محدوده شرع الهى، طبق مشورت صحیح انجام دادید، نگران نباشید. ما تضمین مىکنیم. پس در «اذا عزمت فتوکل على الله و من یتوکل علىالله فهو حسبه» ذیل آیه، اشاره به این جهت است. یعنى براى رفعنگرانى از مسؤولیناست که نکند این اکثریتخطا کرده باشند.
در قرآن کریم، در دو آیه، مساله مشورت را مطرح کرده است. یکى آنجا که جامعهاسلامى را به آن علت که در "شؤون عامه" ، به شور مىنشینند، مورد ستایش قراردادهاست. «و امرهم شورى بینهم»
دیگر آنجا که پیغمبر گرامى(ص) را مورد خطاب قرار داده: « و شاورهم فىالامر و اذاعزمت فتوکل علىا...».
کتاب نقد: بنابراین "شورى" واجب است و نباید ترک شود و این مشورت، در عرضاحکام خدا و علیرغم آنها، نباید باشد. بلکه در مجراى عمل به احکام الهى است. درامور فردى و اجتماعى، مشورت در حریم آموزههاى دینى واجب است و این مشورتدر امورى که دین، تکلیفش را روشن کرده، نیست. یعنى پیغمبر(ص) و هیچ زعیمدیگرى، برخلاف شریعت، مشورت نمىکند.
آیت ا... معرفت: مشورت در چارچوب احکام الاهى باید باشد و در مورد خودپیامبر«ص» همچنین بود. پیغمبر اکرم(ص) داراى سه شخصیت است:
1. انسانى است والا قدر که در جامعه خود، منهاى مقام نبوت و رسالت، شخصیتىبرجسته و فردى محترم شناخته شده است.
2. پیغمبرى است، حامل رسالت الهى براى جهانیان که پیامالهى را به مردم برساند وداراى "شریعتى" است مشتمل بر اصول و فروع.
3. زعیمى است وارسته و شایسته و بایسته که به نص «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»،زعامتسیاسى و ادارى و اجتماعى امت را برعهده دارد (و این آیه، ولایتسیاسى وحکومت را مىگوید.)
مخاطب در آیه "مشورت"، همین شخصیتسوم او است. زیرا پیغمبر(ص) در امرنبوت، با کسى مشورت نمىکند و نباید بکند. دین، از طرف خداست و مردم باید تابعباشند. امور شخصى نیز، مورد نظر آیه نیست. در آیه، دستور "و شاورهم" آمده، کهمىرساند، مقصود، مشورت در امر حکومت است و لذا این آیه به عنوان دستور کلىبراى تمامى زعماى اسلامى صادر شده است و جنبه اختصاصى به پیغمبر را ندارد. بایداحکام دین اجراء شود و باید مشورت در اداره کارها باشد.
کتاب نقد: ولى نحوه مشورت و ساختار کار شورایى، متغیر استیعنى تابع عرف و عقلو مصالح است.
آیتالله معرفت: بله، چنانچه گفتیم، در شرع اسلام، هرگاه حکمى (چه تکلیفى و چهوضعى) بر موضوعى بار شود و راجع به آن موضوع از جانب شریعت، خصوصیتى ذکرنشده باشد و موضوع، جنبه عرفى داشته باشد، کم و کیف موضوع، به متعارف عقلاءواگذار شده است و همان، شرعى هم هست.
کتاب نقد: یعنى اسلام، همین روش عقلائى مشورت را حجت مىداند؟
آیتالله معرفت: بله. متعارف عقلاء را اسلام قبول دارد. لذا در این رابطه باید دو چیز را مدنظر قرار داد:
اول اینکه طریقه عقلائى مشورت، اخذ به راى اکثریت قاطع است و گرچه ممکن است که احیانا براى مسؤولین مربوطه، این نگرانى پیش آید که شاید صلاح امت، دراجراى راى اقلیتباشد و آنان درست نظر داده باشند و اکثریت اشتباه کرده باشند، امابراى رفع نگرانى مىفرماید که هر موقع اکثریت نظر دادند و تو طبق معمول و متعارفعقلا، ملزم به اجراى آن بودى، نگران نباش چون دست الهى بر سر جماعت است.امیرمؤمنان(ع) مىفرماید: «فان یدالله علىالجماعة».
ثانیا مشورت در شؤون مختلف، گوناگون است. گاه با کارشناسان مربوطه باید مشورت نمود مثلا در امور نظامى و سیاسى و برخى از شؤون ادارى و اجتماعى و اقتصادى از قبیل امور زراعت و تجارت و غیره، که دولتبراى تصمیمگیرى در هر یک ازابعاد، باید با کارشناسان مربوطه مشورت کند. در مواردى هم بایستى مستقیما با عامهمردم یا با نمایندگان منتخب آنان مشورت نمود. و این به موارد مختلف، بستگى دارد وبایستى شایستهترین روش را با توجه به مصالح در این قبیل امور، مورد نظر قرار داد.«فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه».
کتاب نقد: بنابراین، راى "اکثریت" با دو قید، حجت مىشود. یکى اینکه در چارچوب شرع باشد. دوم اینکه عقلائى باشد یعنى مثلا مشورت با اهل خبره باشد. که اولى، لازمه مسلمانى ماست و دومى هم سیره عقلائى است که اسلام، حجت دانسته است.
آیتالله معرفت: شایستهترین روش عقلاء را باید بدست آورد و تشخیص داد و تا آنجاکه با اصول و مبانى عقیدتى و اوضاع و احوال خاص خودمان سازگار باشد، عمل نمود.
کتاب نقد: بعبارت دیگر "جمهوریت" با قید اسلامیت، و "مشورت" در چارچوب شریعت، مشروع خواهد بود و این جمهوریت و عقل جمعى، مطلقا نوعى تقلید از غرب نباید بشمار آید.
آیتالله معرفت: این انتخاب است، نه تقلید و پیروى مطلق. امروزه، نظام مشورتى که جمهورى اسلامى و انقلاب، به رهنمود امامراحل(ره) ترسیم کرده، بهترین نظام مشورتى در سطح جهان است. از بهترین شیوههاى مشورتى موجود در ابعاد مختلف کشوردارى اتخاذ شده است، که با اصول اسلامى تطابق دارد.
کتاب نقد: فرمودید که در باب کشوردارى و حکومت، چارچوب شریعت را باید کاملا حفظ کرد. مىدانیم که بخشى از احکام، ثابت نیست. بسیارى از احکام، ثابتاند ولىبرخى هم متغیر و اجتهادىاند. و ملاک تشخیص "ثابت و متغیر" در چیست تا ما بدانیممرز بین سیرههاى عقلائى که اسلام، امضاء کرده با آن سیرههائى که باید اصلاح شود،کدام است؟!
آیتالله معرفت: ملاک تشخیص ثابت و متغیر در شریعت، به مصالح واقعیه بستگى دارد. اساسا احکام شریعت، چه در باب تکالیف و چه در باب احکام وضعیه، برپایه مصالح واقعیه استوار است و این مصالح، در موضوعات احکام، ملحوظ است و در واقع، "علت احکام" یا "حکمت احکام" بشمار مىرود.
منتهى، مصالح دو گونه است. مصالح ثابته، قابل پیشبینى براى همیشه، بودهاند. ولى مصالح متغیره، به زمان و مکان و اوضاع و احوال پیش آمده، بستگى دارد. و به اصطلاح،"مصالح مرسله" گفته مىشود که به نام "الحوادث الواقعة" در روایات ما مطرح است.
در باب "عبادات" و بخشى از "معاملات" مانند باب ارث و محرمات و حدود،مصالح ثابت و قابل پیشبینى براى همیشه است و هرگز تغییرپذیر نیست.
ولى در بسیارى از ابواب معاملات، که موضوعات آن بر وفق عرف، جارى و متغیراست، تنها اصول کلى و قواعد عامه آن بیان مىشود. علت هم آن است که در این باب،خود "موضوعات"، ثابت نیستند و در حال تغییرند و به زمان و مکان بستگى دارند. لذاحکم هم فرق مىکند. فقهاى هر دوره بایستى با درک کامل واقعیات زمانه خود، مصالحمربوطه را تحت ضوابط شرع بررسى کنند و طبق آن، احکام متناسب را مقرر نمایند.
کتاب نقد: البته کشف "مصالح احکام"، کار بسیار پیچیدهاى است. اجتهاد صحیح، خطباریکى است که از میان دو خطر انحرافى مىگذرد که یکى، "قیاس و بدعت" است و دیگرى "تحجر و اخبارىگرى" است. این همان رکن مهم و حساس اجتهاد و فقاهت است. اما مناط احکام، چگونه تنقیح مىشود؟! تنقیح "مناط و ملاک احکام" در معاملات، چگونه است؟!
آیتالله معرفت: مقصود از "تنقیح مناط"، تشخیص موضوع واقعى "حکم شرعى"است. گاه، حکم شرعى بر عنوانى بار شده که در واقع، "تمام ملاک حکم" نبوده، بلکهاعم یا اخص نسبتبه عنوان مطرح شده در موضوع حکم است. لذا با کشف موضوعواقعى، ممکن است دائره شمول حکم، گستردهتر یا تنگتر از شعاع موضوع مطرحشده، باشد.
چنین عمل فقاهتى - یعنى کشف مناط واقعى - در باب معاملات، که قابل محاسبهاست و تعبد محض در کار نیست، امرى ممکن است. فقهاى سلف، بیشتر کوشش داشتند که این گونه مناطات واقعى را در باب معاملات بدستبیاورند و به همین جهتدر بسیارى از موارد، شعاع دامنه حکم را فراتر یا کمتر از شعاع "موضوع مطرح شده" درلسان دلیل، قائل مىشدند و احیانا حکم را تسرى مىدادند. مثالهاى روشن آن در بحثولایت تشریع و حق قانونگذارى (براى فقیه) است.
اما دست ولى فقیه در باب معاملات، غالبا باز است و در هیچ پیشآمدى به بنبستبرنمىخورد و راه اجتهاد و تنقیح مناط در موضوعات احکام (در باب معاملات) براى فقیه باز است.
کتاب نقد: آیا تشخیص مناط، باید قطعى باشد یا ظن و حدس هم کافى است؟!
آیتالله معرفت: البته تنقیح مناط، باید قطعى باشد. به دست آوردن مناط قطعى، از قرائن و شواهد قطعیه، براى فقیه ورزیدهاى که به اصطلاح، شم الفقاهه او قوى باشد،مثل شهیدین و محققین و علامه و طوسى کاملا میسور است. این شیوه در فقه این بزرگان کاملا قابل لمس است و در میان فقهاى متاخر نیز یافت مىشوند.
کتاب نقد: جناب آقاى معرفت، از تصدیعى که کردم، عذر مىخواهم و از جنابعالى بسیار متشکرم.
بخشى از نظام اجتماعى، به ساختار تشکیلاتى حاکمیتبرمىگردد.ولى بخشهاى مهمترى از آن، به فکرى که درپشت صحنه "نظام" خوابیدهیا به تعبیرى، به "تئورى" آن نظام در مباحثحقوقى (چه اقتصادى چهسیاسى و فرهنگى و آموزشى)، مربوط مىشود.
مسئله مهم این است که چه وجوه مشترک یا موارد اختلافى بین "نظامسیاسى و اقتصادى اسلامى" با نظامهاى سیاسى و اقتصادى دیگر است؟!چه مرز روشنى استبین یک نظام اسلامى با یک نظام سکولار در قرن بیستم؟بحثهاى ما علىالاصول در این حوزهها است.
تلاشهائى وجود دارد تا "ولایت فقیه"، اساسا بمثابه یک نظام سیاسى معقول و قابلفهم بنظر نیاید و باصطلاح بعضىها یک "معماى لاینحل" تلقى شود. البته اجتهاد بزرگامام (رض) که "جمهوریت" را در ذیل اسلام، مجراى اعمال یک نظام سیاسى مدرندینى (یعنى ولایت فقیه) قراردادند، بر بسیارى در داخل و خارج کشور، گران آمد.مىخواستم ابتداء، جنابعالى سیر منطقى "ولایت فقیه" را بسیار مختصر و مفید ترسیمبفرمائید.
آیتالله معرفت: با چند مقدمه مىتوان به پاسخ این سؤال رسید: حیات انسان، جمعىاست چون براى رفع نیازهایش به مساعدت دیگران نیاز دارد. از طرفى، جلب نفع و دفعضرر، طبیعت همه انسانهاست پس تضاد منافع پیش مىآید و بنابراین به قانون، نیازاست. قانون، با "آزادى" بمعناى "انطلاق از قیود"، منافات دارد ولى "آزادى" را بمعناى"امکان تمتع از حقوق"، کاملا تامین مىکند.
پس به ضرورت قانون مىرسیم. قانون هم ضامن اجراء مىخواهد بنابراین حکومتبراى جامعه بشرى، ضرورت مىیابد.
اسلام، همین سیر معقول را قبول دارد، منتهى علاوه بر شرائط عام عقلائى، شرط"فقاهت" را هم براى حاکم، لازم مىداند. چون قانونى که بناست در جامعه اسلامى،اعمال شود، قانون اسلام است پس فقاهت هم لازم است. و این فقاهت هم تنها فقاهتدر احکام شخصى نیستبلکه معیار، "فقاهت در امر حکومت" است. بنابراین هرفقیهى، ولایت ندارد اما "ولى" ، باید فقیه باشد. نقش مردم هم این است که این "ولایتبالقوة" را که مال "فقیه شایسته" است، به فعلیت مىرسانند و سایر فقهاء، دیگر ولایتحکومتى نخواهند داشت. بنابراین مىبینیم که "ولایت فقیه"، زعامتسیاسى است نه"قیمومیت" به آن معنا که گفته شده است. ولایت فقیه، فرقى با سایر حکومتهاى بشرىندارد تنها یک شرط اضافى یعنى شرط "فقاهت" در کار است. این هم یک امتیاز استچون "فقاهت" که آمد، معنایش آن است که اراده قاهره یک شخص یا اشخاص نیستبلکه ولایت، مربوط به "فقه" است.
کتاب نقد: من عجالتا چند نکته را از فرمایشات شما استنباط مىکنم. وقتى از "فقاهت درامر حکومت" حرف مىزنیم، معنىاش اینست که فقه شیعه، در امور سیاستگزارى و نیزجهتگیرىهاى حقوقى "حاکمیت"، دستورالعملهاى روشن دارد و منحصر در امورعبادى و یا معاملات شخصى نیست و بنابراین ولایت فقیه، اصلا منحصر در امور حسبیةنیستبلکه بمعنى "حکومت فقیه" (بماهوفقیه) است. پس سخن از ولایتسیاسى درمدیریت اجتماعى است، نه فقط در "امور حسبیه". یعنى فقیهى که فقاهت در امرحکومت دارد، حق حکومت دارد.
آیتالله معرفت: بله، این ولایت، بهمعناى زعامتسیاسى است و در رابطه با اداره"شؤون عامه" مىباشد در واقع یک مسؤولیت اجتماعى است که بر عهده ولى فقیهاست. این "ولایت"، همان "حق زعامت و حکومت" است و البته، براى هر فقیهى نیست.در حقیقت، "فقاهت"، شرط ولایتبر مسلمین است اما تلازمى میان فقاهت و ولایتنیست.
"ولایت"، "زعامت" و "حکومت"، همه از یک مفهوم حکایت مىکنند و عبارتاخراى یکدیگرند و گستره آن همگون با گستره زعامتسیاسى یک امت در تمام شؤونعامه است.
کتاب نقد: فرمودید گستره ولایت فقیه، در تمامى شؤون اجتماعى است و بعبارت دیگر،"مطلقه" است. خوب است همینجا این سؤال را طرح کنم که آیا "ولى" مىتواند بخاطرمصلحت امت، در موارد خاص، موقتا قانونى را تعطیل کند؟!
آیتالله معرفت: اگر با معیارهاى شرعى و به مصلحت امتاسلام باشد، حتما مىتواند.ولایت فقیه، از مقام فقاهت او نشات گرفته، یعنى فقاهت او، شایستگى ولایت را به اوداده است. لذا در واقع، فقاهت او است که حکومت مىکند نه شخص و اراده شخصى.همین فقاهت، حکومت را مشروط مىکند. همانگونه که حتى ولایت و زعامت پیغمبراکرم(ص)، از مقام نبوت نشات گرفته بود و شعاع زعامت ایشان هم در محدوده شریعتبود و تخلف از شریعت، جائز نیست.
بنابراین تعطیل قوانین یا احکام، بطور موقت، اگر در مصلحت امتباشد، حتما ازشؤون "زعامت و ولایت"، محسوب مىشود و یک امر کاملا طبیعى است و در آن،هیچگونه تحمیل راى و یا اعمال قدرت بىمنطق وجود ندارد. اسمى که روى ایناختیارات مىگذاریم، مهم نیست ولى اصل محتوى باید محفوظ باشد.
کتاب نقد: به نقش مردم در فعلیت "ولایت فقیه" اشاره فرمودید. علىالقاعده، محملتوضیح این نقش در فقه سیاسى، تعابیرى مثل "بیعت" بوده است که نوعى اعلاموفادارى به "زعیم صالح" و نوعى راى اعتماد به او مىتواند تلقى شود. این بیعتیا اقبالعمومى و پذیرش مردم، دقیقا چه نقشى در مسئله حاکمیت دارد؟! آیا مشروعیتزا همهست؟!
آیتالله معرفت: بیعت، غیر از وکالت است. در رابطه با مساله "بیعت"، بعضى گفتهاندکه معنى "بیعت"، شاید یک نوع " وکالت" است که مردم به "ولىامر"، وکالت مىدهندپس مقام "ولایت"، یک مقام اعطایى از جانب مردم است!! یعنى مردم حق دارند که درامور سیاسى و زعامتسیاسى، از جانب خودشان به هر کسى که خواستند وکالتبدهند. چنانچه در شئون مختلف زندگى، انسان مىتواند براى اجرا و تنفیذ کارهاىشخصىاش به دیگرى نیابتبدهد.
براساس این مبنى، مردم مىتوانند حقى را که دادهاند، هروقتبخواهند پس بگیرند.این یکى از نقصهائى است که به این راى وارد است. اما مىدانیم که مساله "بیعت"، حتىدر نزد برادران اهل سنت ما که بعنوان یک اصل، مطرح است، به این معنا نبودهاست.چون مردم، موقعیکه بیعت کردند، باید ملتزم باشند. چیزى نیست که آنها به عنوان"نیابت" اعطا کرده باشند تا هر وقت هم بىجهتخواسته باشند، بتوانند آن را باطلکنند. در حالى که "منوب عنه" مىتواند بىجهت هم نیابت را باطل کند. مثلا من وکیلىدارم براى اقامه دعاوى در دادگاه، ولى بىدلیل، دلم مىخواهد وکیلم را عوض کنم. هیچکس قانونا نمىتواند جلوى من را بگیرد. اگر مسئله "حکومت" هم اینجور بود،بیعتکنندگان، هر وقت که راى شان عوض مىشد، مىتوانستند خلیفه را عوض کنند.ولى اصل مساله "بیعت"، حتى نزد برادران اهل سنت هم که به عنوان یک اصلپذیرفتهاند، به این معنا نیست. بنابراین "وکالت" بمعناى زعامتسیاسى، به این معنا، درفقه شیعه و حتى اهل تسنن وجود ندارد.
بنظر ما، تعیین "ولى امر"، دوگونه است: شرع مقدس، (پیغمبراکرم مثلا)، یکوقت"ولى امر" را با "تنصیص"، تعیین مىکند، یک وقتبا "توصیف"، تعیین مىکند. اگر "ولىامر"، معصوم باشد، از جانب پیغمبراکرم(ص)، تعیین "ولى امر"، (بالتنصیص) باید باشد.چون عصمت، "امر خفی" و لذا طبق عقیده ما شیعه، امکان ندارد که اوصاف آن "ولىامرى" را که " عصمت" در آن، شرط است، به مردم واگذار بکند. لذا در دوران عصمت،باید "ولى امر مسلمین" بالتنصیص تعیین شود یعنى نام شخص خاصى برده شود. اما دردوران غیبت، چون آنچه شرط است، "عدالت" است، "تقوا"ست، "قدرت سیاسى" و" ادارى" است، آگاهى از ابعاد "شرع" یعنى فقاهت و اجتهاد و اینجور امور است، تعیین"ولى امر"، با "توصیف" است. یعنى براى "ولىامر" مسلمین، یکسرى صفاتى از جانبشرع، توصیف شده که تشخیص آن براى مردم، امکانپذیر است و لذا در عصر غیبت،ولى امر مسلمین را (بالتوصیف)، تعیین مىکند و تشخیص مصداق آن را بر عهده مردممىگذارد. بعد اضافه مىکند که شما کسى را که شایستهتر در این اوصاف یافتید «فارضوابه حکما» یعنى باید او را بپذیرید و با او بیعت کنید «فانى قد جعلته علیکم حاکما» یعنى مناو را به عنوان "ولى امر"، امضاء مىکنم و او ولایت دارد. پس نقش بیعت در عصر غیبت،نقش تشخیص دهنده شایستهترین فرد براى مقام "ولایت امرى" است، اما تعیین آن قبلابا "توصیف شارع"، مشخص شده و بعد هم از جانب شارع، امضاء مىشود. کسى را کهمردم، داراى آن اوصاف بیابند و شناسایى کنند، حاکم مىشود. پس در واقع، نقش مردم،یک نقش واسطه است اما این مقام، در حقیقت، همان طورى که حضرت امام "رحمةا... علیه" مکرر فرمودند، از جانب حقتعالى و "شرع"، به "ولى فقیه" داده شده است و مردمفقط باید تشخیص بدهند. پس این حقى نیست که مردم به عنوان "وکالت" به "ولى فقیه"داده باشند تا هروقت که نخواستند، پس بگیرند. البته یک نکته اینجا هست کهامام(رض) هم بر این نکته، اصرار داشت و آن این بود که اگر در "ولى امر"، اینشایستگى خلل پیدا کرد یعنى خداى نخواسته منحرف شد یا کاشف بعمل آمد که آنشایستگى در او نیست، امام مىفرماید این خودبخود منعزل مىشود حتى پیش از اینکهاو را عزل کنند. یعنى ولایت ندارد. حق زعامت ندارد. پس مساله بیعت در عصر غیبت،در واقع، نقش "تشخیص دهنده" شایستهترین فرد براى مقام زعامت است که با توصیفشارع و امضاى او، این مقام، شرعا براى او ثابت مىگردد.
کتاب نقد: در حکومت اسلامى، حقوق مردم، باید موبه مو رعایتشود. پس به اینمعنى، این حکومت، مردمى است. و اما بمعناى دیگرى هم بعلاوه، مىشود مردمىبودن آن را مورد تصدیق قرارداد و آن نقش مردم در رابطه با حاکمیت است. البته حق نقدو نظارت بر حکومت، با معیارهاى اسلامى هم براى مردم، کاملا محفوظ است. امامشخصا نقش آنها در باب اعمال حاکمیت چیست؟!
آیتالله معرفت: در حکومت اسلامى - که یک حکومت مردمى است - مردم، نقشاساسى را ایفا مىکنند. در دوران حکومت معصومین، "بیعتبا شخص معصوم«ع»"،یک وظیفه است که مردم با اظهار آمادگى، امکانات حکومت را براى ولى امر مسلمینفراهم مىسازند و یک واجب شرعى را انجام مىدهند. زیرا زعامت معصوم با"تنصیص" (تعیین شخص از جانب شرع) تعیین مىگردد.
در دوران غیبت، ولى امر مسلمین، با "توصیف" از جانب شرع، معرفى شده وتشخیص مصداق او به مردم واگذار شده، که با شناسایى به وسیله نمایندگان خبره خود،با او بیعت کنند.
لذا نقش مردم در دوران غیبت دو چیز است:
1. تشخیص و شناسایى ولى فقیه، که موجب تعیین او براى مقام "ولایت" مىگردد.
البته اختیارات مردم در نصب حاکم، تنها در چهارچوب ارائه شده از جانب شرعمىباشد و مطلق نیست. مردم نمىتوانند هر کسى را حاکم کنند. امیرمؤمنان(ع) اینچارچوب را مشخص کرده «ان احقالناس بهذاالامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه».یعنى شایستهترین فرد براى امر حکومت، کسى است که از بقیه، تواناتر در آن کار، وآگاهتر به احکامالاهى در امر حکومتباشد.
2. فراهم نمودن امکانات براى ولى امر مسلمین.
بعلاوه که مردم مستقیما یا به وسیله نمایندگانشان، طرف مشورت مسؤولان حکومتىمىباشند. لذا در حکومت اسلامى، مردم، داراى نقش اساسى هستند.
کتاب نقد: به "مشورت" اشاره فرمودید. در باب نقش مشورتى مردم در حکومتاسلامى هم توضیحاتى بفرمائید.
آیتالله معرفت: به پیغمبراکرم(ص) دستور داده مىشود « و شاورهم فىالامر و اذا عزمتفتوکل علىا...». این مشاورت که صریحا دستور داده مىشود، خطاب به کیست؟ آیاخطاب به پیغمبر استبعنوان یک فرد خاص بنام محمدبن عبدالله(ص) یا خطاب بهپیغمبر است تحت عنوان "زعامت و زعیم سیاسى امت"؟ کدامیک از این عناوین،مخاطب "وشاورهم فىالامر" است؟ در معناى "نبوت" که مشورت دخالت ندارد. اینآیه در امور شخصى پیغمبر(ص) هم که نمىخواهد بگوید که مثلا خوراک ظهر چهباشد؟ در این امور که مقصود نیست. مساله، جنبه اداره سیاسى است و به زعامتسیاسى مربوط است. "و شاورهم"، این "هم" یعنى چه؟! این "هم"، اشاره به مردم است.کدام مردم؟ در هر بعدى که مىخواهد تصمیم بگیرد، باید با کار شناسانى از متن مردم،مشورت کند. نه اینکه کارشناسان خارجى بیاورد براى امور فرهنگى، نظامى، سیاسى. بایستى با کارشناسانى که از متن مردم برخواستهاند، مشورت کند. جمله «فاذا عزمتفتوکل علىا...»، را هم دوگونه معنا کردهاند. یک معنا اینکه مشورت بکن و این مشورت،حجت نیست. این معنا از نظر ما غلط است. چون ارج ننهادن به طرف مشورت است. اینآیه مىخواهد به مردم ارج بنهد و ارج نهادن، به این است که آنچه را عقلاى جهان درمشورت انجام مىدهند، انجام بدهند و آن اخذ به راى اکثریت است.
کتاب نقد: آیا «شاورهم فىالامر»، یعنى راىاکثریت را قبول کن؟ آیا از این آیه کریمه،استفاده مىفرمائید که به پیامبر اکرم(ص)، امرشده که آراء اکثریت را بپذیر؟
آیتالله معرفت: در امورى که بیان شرعىرسیده است، خیر. ولى در امورى که امر یا نهىشرعى خاص نرسیده است، حکومتها بایدمشورت کنند. آراء اکثریت هم معنایش هراکثریتى نیست. در هر کار، اکثریت صاحبنظرانمربوط به همان موضوع، ملاک است.
معناى اینکه یک زعیم در کارهایش مشورت بکند، این نیست که در هر کارى، با تمامافراد ملت، باید مشورت بکند. بلکه باید کارشناسانى که از متن جامعه برخواستهاند،طرف مشورت باشند. در هر بعدى. یعنى در امور نظامى، با کارشناسان نظامى مردمى ودر بعد فرهنگى، با کارشناسان فرهنگى مردمى و در بعد اقتصادى، با کارشناسانمردمى.
کتاب نقد: پس آیه کریمه، به حجیت "مشورت با اهل خبره و کارشناس" اشاره دارد نهحجیت "اکثریت آراء" را، مطلقا.
آیتالله معرفت: شرع مقدس، اگر حکمى را روى یک موضوعى برد که عرفى است،بیان آن موضوع، با عرف است. اگر موضوع، یک امر شرعى است، همانگونه که خودحکم از جانب شرع، بیان مىشود، موضوع هم باید از جانب شرع تبیین بشود. مثلا اگرگفت: «احل الله البیع و حرم الربا»، حکم جواز را روى "بیع" و حکم تحریم را روى "ربا"آورده و مساله بیع و ربا، یک امر عرفى است. یعنى باید عرف - متعارف عقلاء - "بیع وربا" را توضیح بدهد. وقتى شارع مقدس دستور مىدهد; «و امرهم شورى بینهم» یعنىجامعه اسلامى باید در کارهاى مربوط به شئون عامه، مشورت انجام بدهند. پس "شور"،یک موضوع است. اما راجع به اینکه "شور" چگونه است؟ شارع، محدود در صورتخاصى نکرده، چرا که یک موضوع عرفى است. ببینیم "شور" در عرف عقلاى جهانچگونه است. عدهاى از کارشناسان مربوطه، در آن رابطهاى که "شور" مىخواهد انجامبگیرد، مىنشینند و راى اکثریت، واجدالتنفیذ مىشود. شیوه عقلاى جهان، همیشههمین بوده و هست. اسلام در این امر، که یک موضوع عرفى است، "عرف عقلاء" راقبول دارد و بیان ویژهاى برخلاف عرف نفرموده است، پس باید همان شیوه عقلاء، اجرابشود که تنفیذ راى اکثریت است. آنوقت آن جمله «و اذا عزمت فتوکل علىالله» یعنى چه؟مسئولین که مسئولیت تنظیم و تامین مصالح یک امتى بر عهدهشان است، وقتى در یکبعدى، مىخواهند تصمیم بگیرند، این نگرانى را دارند که شاید همان دو نفر اقلیت مخالف، درست گفته باشند و این اکثریت، احتمال مىرود که اشتباه کرده باشند. ولى اینآیه، ضمانت مىکند. خدا مىخواهد به زعماى مسلمین، این ضمانت را بدهد که اگر شمابه "شور"، عمل کردید و کارها را در محدوده شرع الهى، طبق مشورت صحیح انجام دادید، نگران نباشید. ما تضمین مىکنیم. پس در «اذا عزمت فتوکل على الله و من یتوکل علىالله فهو حسبه» ذیل آیه، اشاره به این جهت است. یعنى براى رفعنگرانى از مسؤولیناست که نکند این اکثریتخطا کرده باشند.
در قرآن کریم، در دو آیه، مساله مشورت را مطرح کرده است. یکى آنجا که جامعهاسلامى را به آن علت که در "شؤون عامه" ، به شور مىنشینند، مورد ستایش قراردادهاست. «و امرهم شورى بینهم»
دیگر آنجا که پیغمبر گرامى(ص) را مورد خطاب قرار داده: « و شاورهم فىالامر و اذاعزمت فتوکل علىا...».
کتاب نقد: بنابراین "شورى" واجب است و نباید ترک شود و این مشورت، در عرضاحکام خدا و علیرغم آنها، نباید باشد. بلکه در مجراى عمل به احکام الهى است. درامور فردى و اجتماعى، مشورت در حریم آموزههاى دینى واجب است و این مشورتدر امورى که دین، تکلیفش را روشن کرده، نیست. یعنى پیغمبر(ص) و هیچ زعیمدیگرى، برخلاف شریعت، مشورت نمىکند.
آیت ا... معرفت: مشورت در چارچوب احکام الاهى باید باشد و در مورد خودپیامبر«ص» همچنین بود. پیغمبر اکرم(ص) داراى سه شخصیت است:
1. انسانى است والا قدر که در جامعه خود، منهاى مقام نبوت و رسالت، شخصیتىبرجسته و فردى محترم شناخته شده است.
2. پیغمبرى است، حامل رسالت الهى براى جهانیان که پیامالهى را به مردم برساند وداراى "شریعتى" است مشتمل بر اصول و فروع.
3. زعیمى است وارسته و شایسته و بایسته که به نص «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم»،زعامتسیاسى و ادارى و اجتماعى امت را برعهده دارد (و این آیه، ولایتسیاسى وحکومت را مىگوید.)
مخاطب در آیه "مشورت"، همین شخصیتسوم او است. زیرا پیغمبر(ص) در امرنبوت، با کسى مشورت نمىکند و نباید بکند. دین، از طرف خداست و مردم باید تابعباشند. امور شخصى نیز، مورد نظر آیه نیست. در آیه، دستور "و شاورهم" آمده، کهمىرساند، مقصود، مشورت در امر حکومت است و لذا این آیه به عنوان دستور کلىبراى تمامى زعماى اسلامى صادر شده است و جنبه اختصاصى به پیغمبر را ندارد. بایداحکام دین اجراء شود و باید مشورت در اداره کارها باشد.
کتاب نقد: ولى نحوه مشورت و ساختار کار شورایى، متغیر استیعنى تابع عرف و عقلو مصالح است.
آیتالله معرفت: بله، چنانچه گفتیم، در شرع اسلام، هرگاه حکمى (چه تکلیفى و چهوضعى) بر موضوعى بار شود و راجع به آن موضوع از جانب شریعت، خصوصیتى ذکرنشده باشد و موضوع، جنبه عرفى داشته باشد، کم و کیف موضوع، به متعارف عقلاءواگذار شده است و همان، شرعى هم هست.
کتاب نقد: یعنى اسلام، همین روش عقلائى مشورت را حجت مىداند؟
آیتالله معرفت: بله. متعارف عقلاء را اسلام قبول دارد. لذا در این رابطه باید دو چیز را مدنظر قرار داد:
اول اینکه طریقه عقلائى مشورت، اخذ به راى اکثریت قاطع است و گرچه ممکن است که احیانا براى مسؤولین مربوطه، این نگرانى پیش آید که شاید صلاح امت، دراجراى راى اقلیتباشد و آنان درست نظر داده باشند و اکثریت اشتباه کرده باشند، امابراى رفع نگرانى مىفرماید که هر موقع اکثریت نظر دادند و تو طبق معمول و متعارفعقلا، ملزم به اجراى آن بودى، نگران نباش چون دست الهى بر سر جماعت است.امیرمؤمنان(ع) مىفرماید: «فان یدالله علىالجماعة».
ثانیا مشورت در شؤون مختلف، گوناگون است. گاه با کارشناسان مربوطه باید مشورت نمود مثلا در امور نظامى و سیاسى و برخى از شؤون ادارى و اجتماعى و اقتصادى از قبیل امور زراعت و تجارت و غیره، که دولتبراى تصمیمگیرى در هر یک ازابعاد، باید با کارشناسان مربوطه مشورت کند. در مواردى هم بایستى مستقیما با عامهمردم یا با نمایندگان منتخب آنان مشورت نمود. و این به موارد مختلف، بستگى دارد وبایستى شایستهترین روش را با توجه به مصالح در این قبیل امور، مورد نظر قرار داد.«فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه».
کتاب نقد: بنابراین، راى "اکثریت" با دو قید، حجت مىشود. یکى اینکه در چارچوب شرع باشد. دوم اینکه عقلائى باشد یعنى مثلا مشورت با اهل خبره باشد. که اولى، لازمه مسلمانى ماست و دومى هم سیره عقلائى است که اسلام، حجت دانسته است.
آیتالله معرفت: شایستهترین روش عقلاء را باید بدست آورد و تشخیص داد و تا آنجاکه با اصول و مبانى عقیدتى و اوضاع و احوال خاص خودمان سازگار باشد، عمل نمود.
کتاب نقد: بعبارت دیگر "جمهوریت" با قید اسلامیت، و "مشورت" در چارچوب شریعت، مشروع خواهد بود و این جمهوریت و عقل جمعى، مطلقا نوعى تقلید از غرب نباید بشمار آید.
آیتالله معرفت: این انتخاب است، نه تقلید و پیروى مطلق. امروزه، نظام مشورتى که جمهورى اسلامى و انقلاب، به رهنمود امامراحل(ره) ترسیم کرده، بهترین نظام مشورتى در سطح جهان است. از بهترین شیوههاى مشورتى موجود در ابعاد مختلف کشوردارى اتخاذ شده است، که با اصول اسلامى تطابق دارد.
کتاب نقد: فرمودید که در باب کشوردارى و حکومت، چارچوب شریعت را باید کاملا حفظ کرد. مىدانیم که بخشى از احکام، ثابت نیست. بسیارى از احکام، ثابتاند ولىبرخى هم متغیر و اجتهادىاند. و ملاک تشخیص "ثابت و متغیر" در چیست تا ما بدانیممرز بین سیرههاى عقلائى که اسلام، امضاء کرده با آن سیرههائى که باید اصلاح شود،کدام است؟!
آیتالله معرفت: ملاک تشخیص ثابت و متغیر در شریعت، به مصالح واقعیه بستگى دارد. اساسا احکام شریعت، چه در باب تکالیف و چه در باب احکام وضعیه، برپایه مصالح واقعیه استوار است و این مصالح، در موضوعات احکام، ملحوظ است و در واقع، "علت احکام" یا "حکمت احکام" بشمار مىرود.
منتهى، مصالح دو گونه است. مصالح ثابته، قابل پیشبینى براى همیشه، بودهاند. ولى مصالح متغیره، به زمان و مکان و اوضاع و احوال پیش آمده، بستگى دارد. و به اصطلاح،"مصالح مرسله" گفته مىشود که به نام "الحوادث الواقعة" در روایات ما مطرح است.
در باب "عبادات" و بخشى از "معاملات" مانند باب ارث و محرمات و حدود،مصالح ثابت و قابل پیشبینى براى همیشه است و هرگز تغییرپذیر نیست.
ولى در بسیارى از ابواب معاملات، که موضوعات آن بر وفق عرف، جارى و متغیراست، تنها اصول کلى و قواعد عامه آن بیان مىشود. علت هم آن است که در این باب،خود "موضوعات"، ثابت نیستند و در حال تغییرند و به زمان و مکان بستگى دارند. لذاحکم هم فرق مىکند. فقهاى هر دوره بایستى با درک کامل واقعیات زمانه خود، مصالحمربوطه را تحت ضوابط شرع بررسى کنند و طبق آن، احکام متناسب را مقرر نمایند.
کتاب نقد: البته کشف "مصالح احکام"، کار بسیار پیچیدهاى است. اجتهاد صحیح، خطباریکى است که از میان دو خطر انحرافى مىگذرد که یکى، "قیاس و بدعت" است و دیگرى "تحجر و اخبارىگرى" است. این همان رکن مهم و حساس اجتهاد و فقاهت است. اما مناط احکام، چگونه تنقیح مىشود؟! تنقیح "مناط و ملاک احکام" در معاملات، چگونه است؟!
آیتالله معرفت: مقصود از "تنقیح مناط"، تشخیص موضوع واقعى "حکم شرعى"است. گاه، حکم شرعى بر عنوانى بار شده که در واقع، "تمام ملاک حکم" نبوده، بلکهاعم یا اخص نسبتبه عنوان مطرح شده در موضوع حکم است. لذا با کشف موضوعواقعى، ممکن است دائره شمول حکم، گستردهتر یا تنگتر از شعاع موضوع مطرحشده، باشد.
چنین عمل فقاهتى - یعنى کشف مناط واقعى - در باب معاملات، که قابل محاسبهاست و تعبد محض در کار نیست، امرى ممکن است. فقهاى سلف، بیشتر کوشش داشتند که این گونه مناطات واقعى را در باب معاملات بدستبیاورند و به همین جهتدر بسیارى از موارد، شعاع دامنه حکم را فراتر یا کمتر از شعاع "موضوع مطرح شده" درلسان دلیل، قائل مىشدند و احیانا حکم را تسرى مىدادند. مثالهاى روشن آن در بحثولایت تشریع و حق قانونگذارى (براى فقیه) است.
اما دست ولى فقیه در باب معاملات، غالبا باز است و در هیچ پیشآمدى به بنبستبرنمىخورد و راه اجتهاد و تنقیح مناط در موضوعات احکام (در باب معاملات) براى فقیه باز است.
کتاب نقد: آیا تشخیص مناط، باید قطعى باشد یا ظن و حدس هم کافى است؟!
آیتالله معرفت: البته تنقیح مناط، باید قطعى باشد. به دست آوردن مناط قطعى، از قرائن و شواهد قطعیه، براى فقیه ورزیدهاى که به اصطلاح، شم الفقاهه او قوى باشد،مثل شهیدین و محققین و علامه و طوسى کاملا میسور است. این شیوه در فقه این بزرگان کاملا قابل لمس است و در میان فقهاى متاخر نیز یافت مىشوند.
کتاب نقد: جناب آقاى معرفت، از تصدیعى که کردم، عذر مىخواهم و از جنابعالى بسیار متشکرم.
تبلیغات
