برنامه عدالت اجتماعى
آرشیو
چکیده
متن
اغلب نظریهپردازان توسعه اجتماعى معتقد بودند که عدالت اجتماعى ارتباطى با توسعه ندارد . گروهى دیگر عقیده داشتند که حداقل در کوتاه مدت، نباید بحث عدالت اجتماعى را در توسعه ملى جدى گرفت، چون عدالت اجتماعى از منظر توسعه اقتصادى نامطلوب و براى عاملهاى اقتصادى خصلت ضدانگیزشى دارد .
پس از فراز و نشیبهاى فراوان، در حدود 40 سال پیش، شورشهاى مردمى، به واسطه بىعدالتى، در برخى کشورها نشان داد که اولین قربانى عدم ثبات اجتماعى، تولید و رشد اقتصادى است و این گروه به بىتفاوتى نسبتبه عدالت اجتماعى، تولید و رشد اقتصادى پرداختند; بنابراین شعار رشد به علاوه برابرى، در سالهاى میانى دهه 1960، جایگزین شعار توسعه برابر رشد اقتصادى گردید و این نتیجه به دست آمد که توزیع عادلانه درآمدها نامریى و به خودى خود عمل نمىکند; بنابراین براى دستیابى به هر حد نصابى از عدالت اجتماعى حتما باید برنامه داشت .
یک وضعیت دیگر در این شرایط نامطلوب، فقر و نابرابرى است; براى مثال مهمترین عامل ایجاد بحران محیط زیست هم مسئله نابرابرى است . بنابراین پایدارى فرهنگى و اجتماعى هم بیش از هر چیز به مسئله عدالت و سطح برابرى بستگى دارد . در مطالعاتى که اشاره شد، عموما نسبت عدالت اجتماعى و توسعه ملى در کشورهاى در حال توسعه مطرح بود، اما در طى یکى دو دهه گذشته، مطالعاتى در سطح کشورهاى پیشرفته صنعتى صورت گرفت; مطالعهاى که در طى سالهاى میانى 1980 در امریکا صورت گرفت، نشان مىدهد که در فاصله سال 1750 تا 1986، ارتباط معنادارى میان روندهاى اقتصادى امریکا و وضعیت توزیع درآمد و ثروت وجود دارد .
اکنون به تعبیر فیلسوفان ما، مسئله عدالتبه عنوان مهمترین مسئله جهان بشریت تبدیل شده است; یعنى دیگر یک توصیه صرفا اخلاقى نیست; بلکه به عنوان یک متغیر تعیین کننده براى پیشرفت توسعه مطرح است .
اما سؤال این است که چرا مسئله عدالتبطور شاید و باید، در دستور کار مدیریت توسعه قرار نمىگیرد؟ در این زمینه بطور کلى سه دسته استدلال مطرح مىشود; اولین توضیحى که براى فرعى انگاشتن و در درجه دوم اهمیت قرار دادن سلامت اجتماعى مىتوان مطرح کرد، این است که برنامهریزان از توانمندى کافى علمى در حوزه کارى خود برخوردار نبودهاند .
پس از پیروزى انقلاب اسلامى تا امروز، مجموعا 9 رییس سازمان برنامه و بودجه (برنامهریزى و مدیریت) داشتهایم . از این 9 نفر تنها 2 نفر داراى تحصیلات در زمینه اقتصاد بوده و بقیه عموما تخصصهاى مهندسى داشتهاند و از این 2 نفر فقط یک نفر داراى تخصص اقتصاد و توسعه است .
از یک سو در برنامه دوم توسعه، محور اصلى سمتگیرىها به سوى آزادسازى اقتصاد و حاکم کردن سیستم قیمتها بود . از طرفى دیگر ادعاى دستیابى به عدالت اجتماعى از طریق اقتصاد بازار در ادبیات توسعه ادعایى بىسابقه است; یعنى افراطىترین شیفتگان اقتصاد بازار اذعان دارند که درباره عدالت اجتماعى هیچ ایدهاى وجود ندارد .
یکى از بزرگترین اقتصاد دانان معمار که خوشبختانه کتابهاى ترجمه به فارسى او، جزو متون درسى رشته اقتصاد هم هست، در آنجا که به توانایىها و ناتوانایىهاى اقتصاد بازار اشاره مىکند، الگوهاى نظرى را به اتوبوس تشبیه مىکند و مىگوید: آنها که مقصدشان عدالت اجتماعى است، اگر سوار اتوبوس اقتصاد بازار شدهاند، سخت در اشتباه هستند و باید بر اتوبوس دیگرى سوار شوند .
اشکال از بازار نیست، اشکال از کسانى است که سوار این اتوبوس شده و به عدالت اجتماعى مىاندیشند; به هر حال، سختگیرى معطوف به آزادسازىها، اقتصاد ایران را در اواخر سال 1373 و اوایل سال 1374 دستخوش آنچنان بحرانهاى جدى سیاسى و اجتماعى کرد که آن دوستان، علیرغم میل باطنى خود، مجبور به توقف برنامه دوم شدند .
سپس در دوره ریاست جمهورى آقاى خاتمى، طرح ساماندهى اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفت و در حالى که مهمترین چالش، مسئله اشتغال اعلام شد، امید آن مىرفت که در برنامه سوم شاهد سمتگیرىهاى واقعىتر و واقعبینانهتر باشیم، اما در همان پیشنویس طرح ساماندهى، ساماندهى اقتصادى نقد شده و یک الگوى جایگزینى پیشنهاد شد که باز هم بر اقتصاد بازار استوار بود . و جالب آنکه حدود 14 گزارش درباره عدالت اجتماعى بود .
در حالى که چند سال بعد اذعان کردند که ما هیچ درک روشنى از آن نداریم، به همین دلیل به اقتصاد بازار توجه مىکنیم، به امید آن که در عمل عدالت اجتماعى محقق شود . اما با کمال تاسف جامعه ما هرگز فرصت نکرد، از این دوستان سؤال کند که پس چگونه توانستند برنامهاى مبتنى بر عدالت اجتماعى سامان دهند؟
در هر حال برنامه سوم توسعه مجددا به سمت آموزههاى اقتصادى مبتنى بر سنتبازار حرکت کرد . امروز هم که اسناد اولیه و غیر رسمى برنامه چهارم توسعه و پیشنویس لایحه آن منتشر شد، با کمال تاسف، گرچه نسبتبه سه برنامه گذشته توجه بیشترى به مسئله نابرابرى شده، اما خصلت ارگانیک ندارد .
مسئله اصلى اقتصاد و نسبتبینى عدالت اجتماعى و توسعه در این است که از یک طرف یک شیفتگى غیر متعارف و غیر عالمانه و غیر منطقى به اقتصاد بازار وجود دارد و سمتگیرىهاى معطوف به اقتصاد بازار، نه تنها از تحقق عدالت اجتماعى عاجز هستند، بلکه تشدیدکننده نابرابرىها نیز مىباشند و مسئله مهم دیگر این که اقتصاد ایران به اعتبار اتکاى غیرمتعارف به درآمدهاى نفت، در چارچوب الگوى تحلیلى اقتصاد سیاسى، رانتى قابل توضیح است و از مهمترین پیامدهاى آن نابرابرىهاى فزاینده است و ما مىتوانیم از موضع پیشگیرى و ناصحانه به این دوستان بگوییم که در این برنامه عدالت اجتماعى عقیم خواهد ماند و در این صورت محکوم به شکست است .
تصور من این است که با مطرح کردن بنیانهاى علمى ناظر بر ارتباط میان سرنوشت توسعه اجتماعى و عدالت اجتماعى مىتوانیم به حل این مشکل که در اثر ضعف بنیه علمى و تئورى نظرى این گروه از نظریهپردازان است، بپردازیم . اما مسئله غفلت از عدالت اجتماعى، صرفا در حوزه اندیشه محدود نمىشود .
از سوى دیگر، سمتگیرىهاى معطوف به عدالت اجتماعى مىتواند به صورت بالقوه با بخشهایى از منافع گروههاى ذىنفع و قدرتمند در تعارض باشد .
مهمترین پادزهر چنین شرایطى این است که پیش از تصمیمگیرى درباره برنامه توسعه، ما باید یک برنامه ملى مبارزه با فساد طراحى کنیم .
اکنون با فساد مبارزه مىشود، اما این مبارزه داراى دو ویژگى است که موجب ناکارآمد شدن آن شده است; ابتدا اینکه در اقتصاد رانتى، برخورد با فساد خصلت انفعالى دارد، نه پیشگیرانه; به این معنا که صرف گزینشگرى در مبارزه با فساد، همه آثار اجتماعى، سیاسى، اقتصادى مبارزه با فساد را به خطر مىاندازد .
در حالىکه مهمترین خصلتبرنامههاى ملى مبارزه با فساد، پیشگیرانه بودن آن است . مسئله دیگرى که به عنوان پیش نیاز مسایل مربوط به عدالت اجتماعى مطرح است، شفافسازى فرآیندهاى تصمیمگیرى و تخصیص منابع است .
من معتقدم که اگر فقط یک اراده جدى در حیطه شفافسازى تخصیص منابع در ایران روى دهد، در کوتاه مدت بیش از 50 درصد رانتجویان اعلام انصراف مىکنند; بنابراین به همان اندازه که مبارزه با فساد در یک فرایند توسعه ملى و حرکتبه سمت عدالت اجتماعى اهمیت دارد، شفافسازى تصمیمگیرىها و تخصیص منابع مهم ضرورى است .
اما شرط کارآمدى همه اینها، آزاد بودن جامعه در حداکثر میزان خود و در قانون اساسى است . با صراحتباید گفت که داعیه عدالت اجتماعى داشتن و مخالفتبا آزادىهاى قانونى در جهتگیرىها، یا در اثر ناآگاهى است و یا بى صداقتى و یا فقدان هر دو .
عدالت منهاى آزادى و آزادى منهاى عدالت امکانپذیر نیست . پس در اقتصاد سیاسى ایران، پیشبرد عدالت اجتماعى حتما باید با یک اراده جدى براى تمکین نسبتبه حقوق و آزادىهاى فردى و اجتماعى باشد و هر نوع سهلانگارى در این زمینه بزرگترین ضربه را به آرمان عدالت اجتماعى وارد مىکند و آن چیزى که جنبش دانشجویى را نسبتبه گروههاى دیگر ممتاز مىکند . این است که اینها براى آزادى و عدالت، به صورت همطراز و توامان منزلت قایل هستند .
پس آنچه که راهگشاى توسعه ملى و اعتلا بخش جامعه ایران است، ترکیب خردمندانه عدالت و آزادى است .
پس از فراز و نشیبهاى فراوان، در حدود 40 سال پیش، شورشهاى مردمى، به واسطه بىعدالتى، در برخى کشورها نشان داد که اولین قربانى عدم ثبات اجتماعى، تولید و رشد اقتصادى است و این گروه به بىتفاوتى نسبتبه عدالت اجتماعى، تولید و رشد اقتصادى پرداختند; بنابراین شعار رشد به علاوه برابرى، در سالهاى میانى دهه 1960، جایگزین شعار توسعه برابر رشد اقتصادى گردید و این نتیجه به دست آمد که توزیع عادلانه درآمدها نامریى و به خودى خود عمل نمىکند; بنابراین براى دستیابى به هر حد نصابى از عدالت اجتماعى حتما باید برنامه داشت .
یک وضعیت دیگر در این شرایط نامطلوب، فقر و نابرابرى است; براى مثال مهمترین عامل ایجاد بحران محیط زیست هم مسئله نابرابرى است . بنابراین پایدارى فرهنگى و اجتماعى هم بیش از هر چیز به مسئله عدالت و سطح برابرى بستگى دارد . در مطالعاتى که اشاره شد، عموما نسبت عدالت اجتماعى و توسعه ملى در کشورهاى در حال توسعه مطرح بود، اما در طى یکى دو دهه گذشته، مطالعاتى در سطح کشورهاى پیشرفته صنعتى صورت گرفت; مطالعهاى که در طى سالهاى میانى 1980 در امریکا صورت گرفت، نشان مىدهد که در فاصله سال 1750 تا 1986، ارتباط معنادارى میان روندهاى اقتصادى امریکا و وضعیت توزیع درآمد و ثروت وجود دارد .
اکنون به تعبیر فیلسوفان ما، مسئله عدالتبه عنوان مهمترین مسئله جهان بشریت تبدیل شده است; یعنى دیگر یک توصیه صرفا اخلاقى نیست; بلکه به عنوان یک متغیر تعیین کننده براى پیشرفت توسعه مطرح است .
اما سؤال این است که چرا مسئله عدالتبطور شاید و باید، در دستور کار مدیریت توسعه قرار نمىگیرد؟ در این زمینه بطور کلى سه دسته استدلال مطرح مىشود; اولین توضیحى که براى فرعى انگاشتن و در درجه دوم اهمیت قرار دادن سلامت اجتماعى مىتوان مطرح کرد، این است که برنامهریزان از توانمندى کافى علمى در حوزه کارى خود برخوردار نبودهاند .
پس از پیروزى انقلاب اسلامى تا امروز، مجموعا 9 رییس سازمان برنامه و بودجه (برنامهریزى و مدیریت) داشتهایم . از این 9 نفر تنها 2 نفر داراى تحصیلات در زمینه اقتصاد بوده و بقیه عموما تخصصهاى مهندسى داشتهاند و از این 2 نفر فقط یک نفر داراى تخصص اقتصاد و توسعه است .
از یک سو در برنامه دوم توسعه، محور اصلى سمتگیرىها به سوى آزادسازى اقتصاد و حاکم کردن سیستم قیمتها بود . از طرفى دیگر ادعاى دستیابى به عدالت اجتماعى از طریق اقتصاد بازار در ادبیات توسعه ادعایى بىسابقه است; یعنى افراطىترین شیفتگان اقتصاد بازار اذعان دارند که درباره عدالت اجتماعى هیچ ایدهاى وجود ندارد .
یکى از بزرگترین اقتصاد دانان معمار که خوشبختانه کتابهاى ترجمه به فارسى او، جزو متون درسى رشته اقتصاد هم هست، در آنجا که به توانایىها و ناتوانایىهاى اقتصاد بازار اشاره مىکند، الگوهاى نظرى را به اتوبوس تشبیه مىکند و مىگوید: آنها که مقصدشان عدالت اجتماعى است، اگر سوار اتوبوس اقتصاد بازار شدهاند، سخت در اشتباه هستند و باید بر اتوبوس دیگرى سوار شوند .
اشکال از بازار نیست، اشکال از کسانى است که سوار این اتوبوس شده و به عدالت اجتماعى مىاندیشند; به هر حال، سختگیرى معطوف به آزادسازىها، اقتصاد ایران را در اواخر سال 1373 و اوایل سال 1374 دستخوش آنچنان بحرانهاى جدى سیاسى و اجتماعى کرد که آن دوستان، علیرغم میل باطنى خود، مجبور به توقف برنامه دوم شدند .
سپس در دوره ریاست جمهورى آقاى خاتمى، طرح ساماندهى اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفت و در حالى که مهمترین چالش، مسئله اشتغال اعلام شد، امید آن مىرفت که در برنامه سوم شاهد سمتگیرىهاى واقعىتر و واقعبینانهتر باشیم، اما در همان پیشنویس طرح ساماندهى، ساماندهى اقتصادى نقد شده و یک الگوى جایگزینى پیشنهاد شد که باز هم بر اقتصاد بازار استوار بود . و جالب آنکه حدود 14 گزارش درباره عدالت اجتماعى بود .
در حالى که چند سال بعد اذعان کردند که ما هیچ درک روشنى از آن نداریم، به همین دلیل به اقتصاد بازار توجه مىکنیم، به امید آن که در عمل عدالت اجتماعى محقق شود . اما با کمال تاسف جامعه ما هرگز فرصت نکرد، از این دوستان سؤال کند که پس چگونه توانستند برنامهاى مبتنى بر عدالت اجتماعى سامان دهند؟
در هر حال برنامه سوم توسعه مجددا به سمت آموزههاى اقتصادى مبتنى بر سنتبازار حرکت کرد . امروز هم که اسناد اولیه و غیر رسمى برنامه چهارم توسعه و پیشنویس لایحه آن منتشر شد، با کمال تاسف، گرچه نسبتبه سه برنامه گذشته توجه بیشترى به مسئله نابرابرى شده، اما خصلت ارگانیک ندارد .
مسئله اصلى اقتصاد و نسبتبینى عدالت اجتماعى و توسعه در این است که از یک طرف یک شیفتگى غیر متعارف و غیر عالمانه و غیر منطقى به اقتصاد بازار وجود دارد و سمتگیرىهاى معطوف به اقتصاد بازار، نه تنها از تحقق عدالت اجتماعى عاجز هستند، بلکه تشدیدکننده نابرابرىها نیز مىباشند و مسئله مهم دیگر این که اقتصاد ایران به اعتبار اتکاى غیرمتعارف به درآمدهاى نفت، در چارچوب الگوى تحلیلى اقتصاد سیاسى، رانتى قابل توضیح است و از مهمترین پیامدهاى آن نابرابرىهاى فزاینده است و ما مىتوانیم از موضع پیشگیرى و ناصحانه به این دوستان بگوییم که در این برنامه عدالت اجتماعى عقیم خواهد ماند و در این صورت محکوم به شکست است .
تصور من این است که با مطرح کردن بنیانهاى علمى ناظر بر ارتباط میان سرنوشت توسعه اجتماعى و عدالت اجتماعى مىتوانیم به حل این مشکل که در اثر ضعف بنیه علمى و تئورى نظرى این گروه از نظریهپردازان است، بپردازیم . اما مسئله غفلت از عدالت اجتماعى، صرفا در حوزه اندیشه محدود نمىشود .
از سوى دیگر، سمتگیرىهاى معطوف به عدالت اجتماعى مىتواند به صورت بالقوه با بخشهایى از منافع گروههاى ذىنفع و قدرتمند در تعارض باشد .
مهمترین پادزهر چنین شرایطى این است که پیش از تصمیمگیرى درباره برنامه توسعه، ما باید یک برنامه ملى مبارزه با فساد طراحى کنیم .
اکنون با فساد مبارزه مىشود، اما این مبارزه داراى دو ویژگى است که موجب ناکارآمد شدن آن شده است; ابتدا اینکه در اقتصاد رانتى، برخورد با فساد خصلت انفعالى دارد، نه پیشگیرانه; به این معنا که صرف گزینشگرى در مبارزه با فساد، همه آثار اجتماعى، سیاسى، اقتصادى مبارزه با فساد را به خطر مىاندازد .
در حالىکه مهمترین خصلتبرنامههاى ملى مبارزه با فساد، پیشگیرانه بودن آن است . مسئله دیگرى که به عنوان پیش نیاز مسایل مربوط به عدالت اجتماعى مطرح است، شفافسازى فرآیندهاى تصمیمگیرى و تخصیص منابع است .
من معتقدم که اگر فقط یک اراده جدى در حیطه شفافسازى تخصیص منابع در ایران روى دهد، در کوتاه مدت بیش از 50 درصد رانتجویان اعلام انصراف مىکنند; بنابراین به همان اندازه که مبارزه با فساد در یک فرایند توسعه ملى و حرکتبه سمت عدالت اجتماعى اهمیت دارد، شفافسازى تصمیمگیرىها و تخصیص منابع مهم ضرورى است .
اما شرط کارآمدى همه اینها، آزاد بودن جامعه در حداکثر میزان خود و در قانون اساسى است . با صراحتباید گفت که داعیه عدالت اجتماعى داشتن و مخالفتبا آزادىهاى قانونى در جهتگیرىها، یا در اثر ناآگاهى است و یا بى صداقتى و یا فقدان هر دو .
عدالت منهاى آزادى و آزادى منهاى عدالت امکانپذیر نیست . پس در اقتصاد سیاسى ایران، پیشبرد عدالت اجتماعى حتما باید با یک اراده جدى براى تمکین نسبتبه حقوق و آزادىهاى فردى و اجتماعى باشد و هر نوع سهلانگارى در این زمینه بزرگترین ضربه را به آرمان عدالت اجتماعى وارد مىکند و آن چیزى که جنبش دانشجویى را نسبتبه گروههاى دیگر ممتاز مىکند . این است که اینها براى آزادى و عدالت، به صورت همطراز و توامان منزلت قایل هستند .
پس آنچه که راهگشاى توسعه ملى و اعتلا بخش جامعه ایران است، ترکیب خردمندانه عدالت و آزادى است .