آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶۰

چکیده

متن

 

با نگاهى گذرا به اندیشه‏ها و فعالیت‏هاى چهل ساله امام خمینى (ره)، به نظر مى‏رسد که معظم‏له در آغاز راه، یعنى اوایل دهه 1320 ش . به نظارت فقیه معتقد بودند، و سپس به ولایت فقیه و پس از پیروزى انقلاب اسلامى به ولایت مطلقه فقیه تغییر راى داده‏اند . (1) اما آیا چنین رویکردى با واقعیت‏هاى زندگى و اندیشه سیاسى امام مطابقت دارد ؟ و آیا آنچه بعد از انقلاب اسلامى به عنوان نظام سیاسى جدید (جهمورى اسلامى) از سوى ملت ایران پذیرفته شد، مى‏تواند مؤید نظریه فوق باشد ؟ این مقاله در صدد پاسخ‏گویى به این سؤالات در موضوعات و محورهاى زیر است:
ولایت‏یا نظارت فقیه در کتاب کشف الاسرار (2)
به ظاهر، امام خمینى (ره) نخست‏بر این عقیده نبود که باید فقیه در راس حکومت و در صدر امور قرار گیرد، بلکه به اجراى احکام خدا، بیش از شکل حکومت و به نظارت فقیه، بیش از ولایت مى‏اندیشید . به فرازى از سخن ایشان در این باره توجه کنید:
هیچ فقیهى تا کنون نگفته و در کتابى ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت‏حق ما است . آرى، آن طورى که ما بیان کردیم، اگر سلطنتى و حکومتى تشکیل شود، هر خردمندى تصدیق مى‏کند که آن خواست و مطابق مصالح کشور است . . . این‏ها علما هم با این تشکیلات مخالفت نکرده . . . و اگر گاهى هم با شخص سلطانى مخالفت کرده‏اند، مخالفت‏با همان شخص بوده، از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص داده‏اند، و گرنه با اصل سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتى ابراز نشده، بلکه بسیارى از علماى بزرگ عالى‏مقام، در تشکیلات مملکتى با سلاطین همراهى‏ها کرده‏اند، مانند: خواجه نصیرالدین و علامه حلى . . . در تواریخ مذکور است .(. . 3) ما چنان که پیش‏تر گفتیم، نمى‏گوییم حکومت‏باید با فقیه باشد، بلکه مى‏گوییم حکومت‏باید با قانون خدایى که صلاح کشور و مردم است، اداره شود .(. . 4) این که مى‏گویند حکومت‏باید به دست فقیه باشد نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهى . . . باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه مقننه و در قوه مجریه مملکت اسلامى داشته باشد . (5)
اما در حقیقت، امام خمینى (ره) در همان زمان، به ولایت فقیه و نه نظارت فقیه عقیده داشت، ولى شاید آن را به علت نامساعد بودن فضاى اجتماعى و سیاسى حاکم و یا فقدان زمینه پذیرش عمومى، به صراحت مطرح نکرد . در تایید این سخن مى‏توان به برخى دیگر از مطالب کتاب کشف اسرار اشاره کرد; از جمله:
خداوندى که با بعثت پیامبر (ص) پایه عدل را در جهان با فداکارى‏هاى مسلمانان استوار نمود و از ستمکارى‏ها و بى عفتى‏ها، آن طور جلوگیرى کرده، به مردم امر کند که باید هم اطاعت کنید از آتاترک که مى‏گوید دین در مملکت رسمیت ندارد . . . باید از پهلوى اطاعت کنید که همه دیدید چه کرد و براى ریشه‏کن نمودن دین اسلام چه کوشش‏ها کرد .(. . 6) تشکیل حکومت‏هاى امروزى در جهان از روى سر نیزه و زور است . . . سلطنت‏ها و دولت‏هایى که امروز در کشورهاى عالم سراغ داریم، هیچ یک از روى یک اساس عدالت و پایه صمیمى که فرد آن را بپذیرد، نیست . این اساس‏ها همه پوشالى و در عین حال، اجبارى و از روى فشار و سرنیزه است، و فرد هیچ گاه با این همراه نیست . (7)
در جایى دیگر از همین کتاب مى‏نویسد:
اولوالامر باید کسى باشد که در تمام احکام، از اول امارتش تا آخر کارهایش، یک کلمه بر خلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل نکند و حکومت او همان حکومت الهى که پیغمبر داشت، باشد .(. . 8) البته تشکیلاتى که بر اساس احکام خدا و عدل الهى تاسیس شود، بهترین تشکیلات است; لیکن اکنون که آن را از آنها یعنى علما نمى‏پذیرند، این‏ها هم با این تشکیلات هیچ‏گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند .(. . 9) فقط کسى مى‏تواند اولوالامر باشد که در تمام دوره ماموریت، هیچ حکمى بر خلاف گفته خدا و پیغمبر نکند . (10)
حضرت امام (ره) همچنین در این باره فرمود:
به همان دلیل که اطاعت‏خدا لازم است، اطاعت فرستاده او لازم است و به همان دلیل، اطاعت اولوالامر نیز لازم است . پس، اول اولوالامر را باید با نام و نشان بشناسد، سپس اطاعت او کند . . . همه مسلمانان بیایند آنچه پیغمبر گفته درباره اولوالامر از ما بپذیرند .(. . 11) جز سلطنت‏خدایى، همه سلطنت‏ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است، و جز قانون خدایى، همه قوانین باطل و بیهوده است .(. . 12) تنها حکومتى که فرد حق مى‏داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را مى‏پذیرد، حکومت‏خدا است . " (13)
نیز امام (ره) در این کتاب، چهار حدیث از کتب عوائد عراقى، معانى الاخبار شیخ صدوق، مقبوله عمربن‏حنظله و تحف‏العقول در تایید دلیل حکومت فقیه در زمان غیبت اقامه مى‏کند . (14)
ولایت فقیه در کتاب حکومت اسلامى
امام خمینى (ره)، بحث درباره ولایت فقیه را در کتاب الرسائل (انتشار در 1332 ش) . و تحریر الوسیله (انتشار در 1346 ش) . پى گرفتند; اما بحث‏شصت صفحه‏اى ایشان در کتاب البیع (انتشار در 1348 ش) . ، مهم‏ترین اثر مکتوب ایشان درباره نظریه ولایت فقیه است . این کتاب که همراه نوارهاى درس خارج معظم‏له، تحت عنوان ولایت فقیه و گاه به نام حکومت اسلامى به چاپ رسید، به تفصیل از نظریه ولایت فقیه سخن مى‏گوید .
از نظر امام خمینى (ره)، قانون، براى اصلاح اجتماعى کافى نیست; بلکه اصلاح جامعه نیازمند قوه مجریه و آن هم محتاج رئیس یا ولى‏امر است «ولى‏امر هم بعد از رسول اکرم (ص)، ائمه اطهارند . . . پس از ایشان، فقهاى عادل . . . هستند .» به دیگر سخن، فقهاى عادل، مانند پیامبر اکرم (ص) باید رئیس و حاکم باشند . فقیه عادل، فقیهى است که از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد . . . و دامنش به معاصى آلوده نباشد . همچنین فقیه عادل باید عالم به قوانین و احکام اسلام و عامل به آن باشد; (15) اما چرا باید فقیه در راس امور قرار گیرد ؟ امام خمینى (ره) در پاسخ به این سؤال نوشت:
1 . چون در گذشته، براى تشکیل حکومت و برانداختن تسلط حکام خائن و فاسد، به طور دسته جمعى و بالاتفاق قیام نکردیم و بعضى سستى به خرج دادند و حتى از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامى مضایقه نمودند، بلکه به عکس، به دعاگویى حکام ستمکار پرداختند، این اوضاع به وجود آمد; نفوذ حاکمیت اسلام در جامعه کم شد، ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوایى گشت، احکام اسلامى بى‏اجرا ماند و در آن تغییر و تبدیل واقع شد . استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سیاسى خود قوانین خارجى و فرهنگ اجنبى را در بین مسلمانان رواج دادند، و مردم را غرب‏زده کردند . این‏ها همه براى این بود که ما قیم و رئیس و تشکیلات رهبرى نداشتیم . " (16)
2 . آیاتى از قرآن، بر لزوم ولایت فقیه تاکید مى‏ورزد; مانند: لاینال‏عهدى‏الظالمین . (17) یعنى امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجراى آن عادل باشد . " (18)
یاایهاالذین‏آمنواطیعوالله‏واطیعوالرسول‏واولى‏الامرمنکم; (19) یعنى‏اطاعت از ولى‏امر واجب شمرده شده است . اولى‏الامر بعد از رسول اکرم (ص) ائمه اطهارند . . . پس از ایشان فقهاى عادل عهده‏دار این مقامات هستند . (20) النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم; (21) مراد از اولویت، ولایت و امارت و ولایتى که براى نبى اکرم (ص) است، براى علما نیز ثابت مى‏باشد . (22)
3 . احادیث ذیل نیز، ولایت فقیه را مورد تایید قرار مى‏دهد: الفقهاءحکام‏على‏السلاطین: سلاطین; اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند . در این صورت، حکام حقیقى همان فقها هستند . پس بایستى حاکمیت، رسما به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانى که به علت جهل به قانون، مجبورند از فقها تبعیت کنند . (23) مجارى‏الاموروالاحکام‏على‏ایدى‏العلماء . . . از این روایت، دو مطلب مهم به دست مى‏آید: یکى ولایت فقیه و دیگرى این که فقها باید با جهاد خود و یا امر به معروف و نهى از منکر، حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار گردانند تانهضت‏عمومى‏مسلمانان‏بیداروحکومت‏جائرراسرنگون . . . بسازند . الفقهاءامناءالرسل; یعنى کلیه امورى که به عهده پیغمبران است، فقهاى عادل موظف و مامور انجام آنند . گرچه عدالت اعم از امانت است و ممکن است کسى در امور مالى امین باشد، اما در عین حال عادل نباشد، لیکن مراد از امناءالرسل کسانى هستند که از هیچ حکمى تخلف نکنند . (24)
طرح مجدد بحث ولایت فقیه
حضرت امام خمینى (ره)، پس از طرح بحث‏حکومت اسلامى در 1348 ش . سخن چندانى در این باره نگفته‏اند; اما در 1357 ش . به طرح مجدد مباحث مربوط به ولایت فقیه پرداختند . این روند، حتى پس از پذیرش همگانى و مردمى نام جمهورى اسلامى در 12 فروردین 1358 ش . و همه پرسى تایید قانون اساسى در 11 و 12 آذر 1358 از سوى مردم که هر یک به نحوى به ولایت فقیه مرتبط بود، نیز ادامه یافت . ولى با کاهش تنش‏ها و مخالفت‏هاى جزئى داخلى که علیه اصل جمهورى اسلامى و اصل ولایت فقیه وجود داشت، مرحله دیگرى در طرح اندیشه ولایت فقیه به پایان رسید . در واقع طى این دوره، طرح مباحث ولایت فقیه از سوى امام خمینى (ره) فراز و نشیب‏هایى را به این شرح پیمود:
1 . امام خمینى (ره) در آغاز این دوره، بحث ولایت فقیه را در پاسخ به سؤال خبرنگارانى که کوشیدند تا دریابند، ایشان چه نقشى در دولت آینده ایران خواهند داشت، مطرح ساختند . به طور کلى، معظم‏له در همه این مصاحبه‏ها، حضور خویش را در راس نظام آتى ایران رد کردند، و در مقابل، بر لزوم نظارت فقیه بر امور کشور پاى فشردند . به عنوان نمونه به مطالب زیر توجه کنید:
من خود نمى‏خواهم حکومت را در دست‏بگیریم، اما مردم را براى انتخاب حکومت، هدایت‏خواهم کرد و شرایط آن را به مردم اعلام مى‏کنم .(. . 25) کرارا گفته‏ام نه میل و رغبت من، نه سن و موقعیت من، اجازه چنین چیزى [در راس امور قرار گرفتن] را مى‏دهد .(. . 26) من براى خودم نقشى جز هدایت (ملت و حکومت) برنمى‏گیرم . (27)
2 . از اواخر پاییز 1357 ش . حضرت امام خمینى (ره) در مقابل سؤال مذکور، پاسخ‏هاى دیگرى ارائه کردند . این پاسخ‏ها حاکى از آن بود که ایشان نقش بیشترى براى ولایت فقیه قائل‏اند; از جمله:
بعدا معلوم مى‏شود - چه کسى رهبرى را پس از خلع شاه بر عهده خواهد داشت - به عللى اکنون نمى‏توانم نام ببرم .(. . 28) از اجزاى حکومتى نخواهم بود، لیکن دخالت در امور مملکت و هدایت دولت را باید بکنم .(. . 29) من شخصا چنین مقامى را نمى‏پذیرم . " (30)
3 . در آستانه پیروزى انقلاب اسلامى و اندکى پس از آن، امام‏خمینى (ره) نقش بیشترى براى ولایت فقیه، ترسیم کردند; بنگرند:
من به پشتیبانى این ملت، دولت تعیین مى‏کنم . . . به واسطه این که ملت مرا قبول دارد .(. . 31) من خدمت گزار شما هستم . . . من خدمت گزار ملت هستم .(. . 32) من که ایشان [مهندس بازرگان] را حاکم کردم، یک نفر آدمى هستم که به واسطه ولایتى که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم . (33)
4 . امام خمینى (ره) از اوایل شهریور 1358 ش . تا اواسط دى 1358 ش . ضمن تبیین مغایرت ولایت فقیه با حکومت استبدادى، نقش عمیق‏ترى را براى آن به تصویر کشید . به این سخن‏ها نگاه کنید:
شمایى که الان در کردستان دست‏به خرابى زده‏اید و مع‏ذلک مى‏گویید ما سنى هستیم، شما اگر اهل سنت هستید، به حسب فتواى علماى بزرگ اهل سنت، واجب است اطاعت کنید از اولى‏الامر . اولى‏الامر امروز دولت ما و ما هستیم .(34 . .). دولت اسلامى اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبى بر این مملکت وارد نخواهد شد . . . دیکتاتورى به وجود نمى‏آورد، کارى که بر خلاف مصالح مملکت است انجام نمى‏دهد .(. . 35) اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت . . . رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است . وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است .(. . 36) اسلام اطاعت فقیه را واجب دانسته است و من امر مى‏کنم به شما که اطاعت کنید از مافوق‏هاى خود . . . ولایت فقیه مجرى قانون و مخالف دیکتاتورى است .(. . 37) قانون اساسى . . . به نظر من، یک قدرى ناقص است و روحانیت‏بیش‏تر از این در اسلام اختیارات دارد .(. . 38) شخصى . . . که . . . در مقابل قانون اساسى خاضع است و به اصل صد و دهم . . . که راجع به ولایت فقیه است، معتقد است و وفادار است، او را . . . انتخاب کنید . (39)
پس از این، امام خمینى (ره) درباره ولایت فقیه بحثى نکردند، و آن را در حدود قانون اساسى پذیرفتند .
ولایت مطلقه فقیه
دور جدید طرح مباحث مربوط به ولى فقیه، با نامه وزیر کار و امور اجتماعى به امام خمینى (ره) آغاز و با گنجانیدن اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى از سوى شوراى بازنگرى قانون اساسى به پایان رسید . در این دوره که از 1366 تا 1368 ش . به طول کشید، ما شاهد جایگزینى اندیشه ولایت مطلقه فقیه به جاى نظارت فقیه و ولایت فقیه هستیم . به اجمال مى‏توان، مراحل کلى دوره مذکور را به شرح ذیل خلاصه کرد .
1 . آقاى ابوالقاسم سرحدى زاده، وزیر کار و امور اجتماعى وقت در دولت آقاى میرحسین‏موسوى، استفسارى را از معظم‏له به این صورت به عمل آورد .
آیا مى‏توان براى واحدهایى که از امکانات و خدمات دولتى و عمومى، مانند آب، برق و . . . به نحوى از آن‏ها استفاده مى‏نمایند، اعم از این که استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگى به عمل آید، در ازاى این استفاده شروط الزامى را مقررکرد؟ (40)
امام خمینى (ره) در 16 آذر 1366 ش . در پاسخ به نامه مذکور نوشت: در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت مى‏تواند شروط الزامى را مقرر نماید . (41)
2- در پى استفسار وزیر کار و امور اجتماعى، آیت‏الله صافى گلپایگانى، دبیر وقت‏شوراى نگهبان، با ارسال نامه‏اى به حضرت امام خمینى (ره) نوشت:
پاسخ حضرت‏عالى به نامه وزیر کار و امور اجتماعى موجب نگرانى شده است که نظامات اسلام از مزارعه - اجاره - تجارت - عائله و سایر روابط بتدریج عملا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد . . . و این به نظر - برخى از اشخاص - باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است . (42)
امام خمینى (ره) در 26 آذر 1366 ش . به این نامه چنین پاسخ داد: "دولت مى‏تواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى مى‏کنند، با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جارى است در جمیع مواردى که تحت‏سلطه حکومت است . " (43)
3 . مقام معظم رهبرى در زمان تصدى پست ریاست جمهورى، نظر امام خمینى (ره) را در باره سخنرانى خویش در نماز جمعه تهران پیرامون حکومت اسلامى جویا شد . امام در پاسخى که در 16 دى 1366 ش . براى ایشان فرستاد، نوشت:
حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را در موقع لزوم، تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند . حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و مى‏تواند هرامرى را چه عبادى و یا غیرعبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است، جلوگیرى کند . حکومت مى‏تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتا جلوگیرى کند . (44)
4 . امام خمینى (ره) در نامه 21 دى 1366 ش . به مقام معظم رهبرى، و در دیدار 23 دى 1366 ش . با آیت‏الله صافى گلپایگانى و نیز در فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر بر اختیارات وسیع حاکم اسلامى و ولى فقیه زمان، تاکید کرد . (45)
5 . امام خمینى (ره) در فرمان 4 اردیبهشت 1368 ش . به رئیس جمهور، دستور تشکیل هیاتى را درباره تدوین متمم قانون اساسى صادر و مواردى را براى تجدیدنظر قانون اساسى اعلام کرد که در راس آن، مسائل مربوط به رهبرى قرار داشت . شوراى بازنگرى قانون اساسى، پس از بحث و گفت و گو، این اصل قانون اساسى «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت است، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آن‏ها به وسیله رئیس جمهور برقرار مى‏گردد . (46) را به این صورت اصلاح کرد: «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران، عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت‏بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند .» (47)
اگر چه گنجانیدن اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى، یک گام بلند به سوى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى (ره) بود، ولى این اصل باز با آنچه معظم‏له مى‏گفتند و مى‏خواستند، اندکى متفاوت است . این مسئله از مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى به روشنى قابل درک است:
ولایت فقیه همان‏طور که در فرمایشات حضرت امام هم آمده، همان ولایت امام معصوم و انبیا بما انهم ائمه است و ادامه امامت پیامبر و امام معصوم است . بنابراین، از جهت اداره کشور، همان اختیاراتى را که براى امام معصوم - سلام‏الله علیه - هست، براى ولى‏فقیه هم هست . پس بنابراین، ما نمى‏توانیم از نظر اختیارات محدود کنیم ولى فقیه را از نظر شرعى . این از یک طرف، از طرف دیگر، اگر ما بخواهیم غیر منضبط رها کنیم در دنیاى امروز که اصلا نمى‏دانند ولایت فقیه یعنى چه و فقط آماده‏اند براى نیش زدن و اعتراض به ما و قانون و کشور ما، مورد اتهام و بى‏ضابطگى قرار مى‏گیرد . از این جهت، کمیسیون سعى کرد که تحفظ کند هم برسعه اختیارات مقام ولایت فقیه و هم این که تحت‏یک ضابطه‏اى منضبط باشد . (48)
از آنچه تاکنون گفتیم، مى‏توان نتیجه گرفت که هدف امام خمینى (ره) در مبارزه علیه شاه و سرنگونى رژیم شاهنشاهى، تاسیس حکومتى بر پایه ولایت مطلقه فقیه بود . اما به راستى استقرار یک نظام مبتنى بر ولایت فقیه چه ضرورتى دارد؟ و ویژگى‏هاى حکومت ولایت مطلقه فقیه و رهبرى آن چیست؟
لزوم استقرار حاکمیت مطلق ولى فقیه
تشکیل حکومت از نظر عقلى، فطرى و شرعى ضرورى است . از این رو، چه پیش از ظهور اسلام و چه پس از آن، جهان حتى یک لحظه تهى از حکومت نبوده و حکومت‏ها بر اساس سلیقه‏ها و عقیده‏هاى مختلف شکل گرفته‏اند; ولى چه لزومى دارد که حکومت، اسلامى باشد و در راس آن ولى فقیه جامع‏الشرایط قرار گیرد ؟ امام خمینى (ره) در پاسخ به سؤالات مذکور، دلایل زیر را مطرح کرد:
1 . لزوم اجراى قوانین اسلام:
قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست . براى این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجرى، احتیاج دارد . به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون - یعنى احکام شرع - یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره، مستقر کرده است . رسول اکرم (ص) در راس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه مسلمان قرار داشت . . . رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد، فقط براى بیان عقاید و احکام نبود، بلکه همچنین براى اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده بود . (49)
2 . ضرورت پایبندى به سنت پیامبر (ص):
سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است زیرا اولا: خود تشکیل حکومت داد، و ثانیا، براى پس از خود به فرمان خدا، تعیین حاکم کرده است . وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم مى‏کند، به این معنا است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است . (50)
3 . اسلام، دین همه زمان‏ها و مکان‏ها:
این حرف که قوانین اسلام تعطیل‏پذیر یا منحصر و محدود به زمان و مکانى است، برخلاف ضروریات اعتقادى اسلام است . بنابراین، چون اجراى احکام پس از رسول اکرم (ص)، و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت‏بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت‏هاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه در آورد، هرج و مرج به وجود مى‏آورد و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى‏آید . (51)
4 . ماهیت قوانین اسلام:
ماهیت و کیفیت این قوانین مى‏رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریح گشته است . اولا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى‏سازد . در این نظام حقوقى، هر چه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است . . . ثانیا، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع، در مى‏یابیم که اجراى آن‏ها و عمل به آن‏ها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمى‏توان به وظیفه احکام الهى عمل کرد . (52)
5 . دفاع از اسلام و تمامیت ارضى کشور اسلامى:
احکامى که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد; مثلا این حکم واعدوالهم‏مااستطعتم‏من‏قوه‏ومن‏رباط‏الخلیل که امر به تهیه و تدارکات هر چه بیشتر نیروى مسلح و دفاع - به طور کلى - است و امر به آماده‏باش و مراقبت همیشگى در دوره صلح و آرامش مى‏کند . . . آیه . . . دستور مى‏دهد که تا حد امکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان نتوانند به شما ظلم و تجاوز کنند . ما متحد و نیرومند و آماده نبودیم که دستخوش تجاوزات بیگانه شده و مى‏شویم و ظلم مى‏بینیم . (53)
همچنین، حضرت امام خمینى (ره) تحقق وحدت اسلامى، رهایى ملل اسلامى از نفوذ استعمارگران و دولت‏هاى دست نشانده، نجات مظلومان جهان و جلوگیرى از مفاسد اجتماعى را مشروط به تاسیس حکومت اسلامى دانسته‏اند .
ویژگى‏هاى حکومت ولایت مطلقه فقیه
امام خمینى (ره) تا آبان 1357 ش . تنها واژه حکومت اسلامى را که در راس آن ولى فقیه است، به کار برده‏اند; اما پس از آن، معظم‏له، واژه جمهورى اسلامى را وارد عرصه اندیشه سیاسى شیعى کرد .(. . 54) به بیان دیگر، امام خمینى (ره)، نظامى را طراحى نمود که از یک سو، عالى‏ترین عنصر حکومت اسلامى - یعنى ولایت فقیه - و از سوى دیگر، عالى‏ترین عنصر نظام مردم‏سالارى (دموکراسى) و جمهوریت - یعنى آراى عمومى - را در خود دارد . بررسى آرا و نظریات امام (ره) درباره ویژگى‏هاى چنین حکومتى، مؤید نگرش مذکور است:
1 . حکومت اسلامى یا حکومتى مشروطه: «حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومت‏هاى موجود نیست; مثلا استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خودراى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده تعلق گرفت، بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد . رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمومنین (ع) و سایر خلفا هم، چنین اختیاراتى نداشتند . حکومت اسلامى نه استبدادى است، نه مطلقه، بلکه مشروط است . . . مشروط از این جهت که حکومت‏کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است .» (55)
2 . عدم نیاز به قانون‏گذارى: "فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومت‏هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم‏ها به قانون‏گذارى مى‏پردازد; در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص یافته است . شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است . هیچ کس حق قانون‏گذارى ندارد و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى‏توان به مورد اجرا گذاشت . به همین سبب، در حکومت اسلامى، به جاى مجلس قانون‏گذارى که یکى از سه دسته حکومت‏کنندگان را تشکیل مى‏دهد، مجلس برنامه‏ریزى وجود دارد .» (56)
3 . برقرارى نظام عادلانه: «ائمه و فقهاى عادل، موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتى براى اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت‏به مردم استفاده کنند . صرف حکومت‏براى آنان جز رنج و زحمت چیزى ندارد . منتها چه بکنند؟ مامورند انجام وظیفه کنند . موضوع ولایت فقیه، ماموریت و انجام وظیفه است .» (57)
4 . متکى به آراى عمومى: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام على - علیه‏السلام - الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملت مى‏باشد و نیز شکل حکومت‏با مراجعه به آراى ملت تعیین خواهد گردید .(. . 58) ما که حکومت اسلامى مى‏گوییم، مى‏خواهیم یک حکومتى باشد که هم دلخواه ملت‏باشد و هم حکومتب باشد که خداى تبارک و تعالى نسبت‏به او گاهى بگوید که این‏هایى که با تو بیعت کردند، با خدا بیعت کردند .(. . 59) ما تابع آرا هستیم، ملت ما هر طورى راى داد، ما هم از آن‏ها تبعیت مى‏کنیم . ما حق نداریم، خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم .(. . 60) ماهیت‏حکومت جمهورى اسلامى این است که با شرایطى که اسلام براى حکومت قرار داده است، با اتکا به آراى عمومى ملت، حکومت تشکیل شده و مجرى احکام اسلام باشد . " (61)
شرایط ولایت مطلقه فقیه
یکى دیگر از تمایزهاى حکومت اسلامى با سایر رژیم‏ها و حکومت‏ها، شروطى است که رهبر، رئیس و حاکم اسلامى از آن برخوردار است . همین شروط و ویژگى‏ها، وى را از تعدى، استبداد و بى‏عدالتى باز مى‏دارد . اما هر گاه حاکم و رهبر اسلامى به ظلم و تجاوز دست‏بزند، خود به خود از حاکمیت عزل و جاى آن را فرد شایسته‏اى پر مى‏کند . به طور کلى، شروط رهبرى در حکومت اسلامى عبارت است از:
یک . علم به قوانین اسلام، کمال اعتقادى و اخلاقى: «شرایطى که براى زمامدار ضرورى است، مستقیما ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است . پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتنداز . . . 1 . چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین اسلام لازم مى‏باشد; چنان که در روایت آمده است . نه فقط براى زمامدار، بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند، چنین علمى ضرورت دارد . . . 2 . زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد . . . زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمانان، اخذ مالیات‏ها و صرف صحیح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد .» (62)
دو . قدرت تشخیص مصلحت: «در حکومت اسلامى، همیشه باب اجتهاد باز مى‏باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‏کند که نظرات اجتهادى - فقهى در زمینه‏هاى مختلف - ولو مخالف با یکدیگر - آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد . ولى مهم شناخت درست‏حکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‏ریزى کند که وحدت رویه و عمل ضرورى است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافى نمى‏باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به‏طور کلى، در زمینه اجتماعى و سیاسى، فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‏گیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى‏تواند زمام امور جامعه را به دست گیرد .» (63)
سه . مردمى بودن: «حاکم اسلامى مثل حاکم‏هاى دیگر از قبیل سلاطین یا رؤساى جمهورى نیست . حاکم اسلامى حاکمى است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه مى‏آمد و به حرف‏هاى مردم گوش مى‏کرد و آن هایى که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع مى‏کردند و اجتماعشان به صورتى بود که کسى که از خارج مى‏آمد، نمى‏فهمید که کى رئیس است و کى صاحب منصب است و چه کسانى مردم عادى هستند . لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود که اگر چنانچه یک نفر از پایین‏ترین افراد ملت‏بر شخص اول مملکت ادعایى داشت و پیش قاضى مى‏رفت، قاضى شخص اول مملکت را احضار مى‏کرد و او هم حاضر مى‏شد .» (64)
فرجام سخن
از آنچه گذشت، نتایج زیر قابل استنباط و استنتاج است .
اولا، هیچ گونه تغییر و تحولى در اندیشه سیاسى امام خمینى (ره) درباره ولایت فقیه روى نداد، بلکه معظم‏له آن را بر اساس شرایط و مقتضیات زمان و مکان به صور مختلف مطرح ساخت . از این رو، تفاوت ماهوى بین ولایت فقیه در کتاب کشف‏الاسرار و در کتاب حکومت اسلامى و در مباحث‏بعدى ایشان وجود ندارد .
ثانیا، اندیشه حکومت اسلامى امام خمینى (ره) که سرانجام به صورت نظام جمهورى اسلامى درآمد، که از دو عنصر حاکم شایسته (عادل و عالم) و مردم مسلمان انتخاب‏گر تشکیل یافته است و بدین‏رو در نوع خود بدیع و نو و در عین حال نمونه واقعى از دموکراسى و مردم‏سالارى دینى است .
ثالثا، این حکومت، حکومتى مشروطه و در عین حال مشروعه است . مشروعیتش ناشى از پیروى آن از مقررات شرعى و قانون اساسى است . مشروطیت آن نیز، از حمایت و پشتیبانى مردم نشات مى‏گیرد . مردم هم به آن جهت که آن را حکومتى مردمى مى‏دانند، به حمایت آن برمى خیزند .
رابعا، رهبرى در آن، اگر چه داراى اختیارات وسیعى است، ولى خارج از قانون و مقررات اسلامى حکم نمى‏راند; در غیر این صورت، صلاحیت‏حکومت کردن را نخواهد داشت، و از سوى مجلسى که مردم به همین منظور برگزیده‏اند (مجلس خبرگان رهبرى) عزل مى‏شود .
خامسا، بقاى این حکومت، بیش از آن که به شکل آن مربوط شود، به کارآمدى‏اش برمى گردد . اگر این حکومت‏بتواند کار آمدى خود را حفظ و توسعه دهد، همانند گذشته مشروعیت و محبوبیت و در یک کلام حیات خود را حفظ خواهد کرد .
پى‏نوشت‏ها در دفتر مجله موجود مى‏باشد .

تبلیغات