اعتراض ثالث در دادگاه کیفری (بررسی انتقادی رأی وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور)
آرشیو
چکیده
اعتراض ثالث در برابر دادگاه کیفری از موضوعات اختلافی در رویه قضایی به حساب می آمد. برخی قضات کیفری اعتراض ثالث را به دادنامه در بخش رد مال می پذیرفتند و در قامت یک دادرس مدنی به موضوع رسیدگی می کردند، درحالی که گروه دیگر معتقد به جریان اصل صلاحیت ذاتی بین دادگاه های حقوقی و کیفری بودند و اعتراض ثالث را در انحصار دادگاه حقوقی می دانستند. چالش پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض ثالث ناشی از رویکرد مقنن به برخی جرائم خاص بود که در آن ها قاضی دادگاه کیفری بدون وجود یک دادخواست، مکلف به صدور حکم به رد مال است. از یک سو، یک حکم حقوقی با موضوع رد مال یا امثال آن بدون پشتوانه دادخواست و به تصریح برخی مواد قانونی توسط یک مرجع کیفری صادر شده و از سوی دیگر، پذیرش دادخواست اعتراض ثالث منوط به وجود یک دعوای کامل حقوقی است. در برخی کشورها نظیر ایتالیا، طرح دعوای مدنی کامل در مقابل دادگاه کیفری واجب است و تفکیکی بین جرائم برخلاف دادرسی ایران وجود ندارد. با تصویب رأی وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور، اختلاف در رویه قضایی حل شد و اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته شد. به رأی وحدت رویه ایرادات مختلف وارد است، ازجمله اینکه اصل صلاحیت ذاتی و تخصصی نادیده گرفته شده است. همچنین بر اساس رأی وحدت رویه، دادگاه کیفری باید به دعوای اعتراض ثالثی رسیدگی کند که مبتنی بر یک دعوای رسیدگی شده کامل حقوقی در قبل نبوده و گاهی صرفاً به دلیل نوشته شدن یک سطر در رأی دادگاه کیفری که رسالت و هدف آن چیز دیگری است، ایجاد می گردد. از جانب دیگر، به نظر می رسد موادی نظیر ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صدور رأی از جانب دیوان عالی کشور مغفول مانده است.Third party’s objection in the criminal court (A Critical review of the unanimous decision No. 818 of the Supreme Court)
The third party’s objection before the criminal court was considered as one of the controversial issues in the jurisprudence (judicial procedure). Some criminal judges accepted the third party’s objection to the written judgment in the property restitution section and dealt with the matter as a civil judge; while others believed in the principle of inherent jurisdiction between legal and criminal courts and considered the third party’s objection to be exclusive to the legal court. The challenge of accepting or not accepting the third objection was caused by the legislator's approach to some specific crimes in which the judge of the criminal court is obliged to issue a judgment to make restitution without a petition.
On the one hand, one legal verdict on the issue of making restitution or the like is issued by a criminal authority without presenting a petition and as specified by some legal articles, and on the other hand, the acceptance of a third party’s objection depends on the existence of a full legal dispute. In some countries, such as Italy, it is mandatory to file a full civil lawsuit before the criminal court, and unlike Iran's proceedings, there is no distinction between crimes. With the approval of the unanimous decision of the Supreme Court No. 818, the dispute was resolved in the jurisprudence and the third party’s objection was considered to be within the jurisdiction of the criminal court. There are various objections to the unanimous decision, including the fact that the principle of inherent and specialized jurisdiction has been ignored. Also, based on the unanimous decision of the criminal court, it must deal with a third party’s objection litigation that has not been based on a fully processed legal lawsuit before, and sometimes it is created simply because a line is written in the judgment of the criminal court whose mission and purpose is something else. On the other hand, it seems that articles such as Article 111 of the Criminal Procedure Law have been neglected in issuing judgments by the Supreme Court.
تبلیغات
