قرار جلب به دادرسی، موقوفی تعقیب و منع تعقیب در جرائم اقتصادی؛ نقدی بر قرار نهایی شماره 9709972126200019 شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 تهران
آرشیو
چکیده
جرایم پولی و بانکی از جمله جرایم کسب و کار است که به صورت خاص و مشخص در حوزه پول مطرح می شود. دریافت وام های کلان با بهره اندک از طریق اسناد جعلی، کسب اعتبار اسنادی و گشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات، استفاده از اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب، قلب در معاملات بورس، تبانی و تقلب در توزیع ارز در صرافی ها، خرید و فروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی، تشکیل یا تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری یا تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی و همچنین جابجایی سرمایه های بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به نام اشخاص ثالث از مهم ترین جرایم پولی و بانکی است که قابل طرح در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی است. قرار صادره بازپرس محترم دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی از جمله این پرونده هاست که در آن، متهم طی فرایندهای متقلبانه متعدد و از جمله جعل امضاها و ساخت مدارک و صورت های مالی مزورانه و نیز ثبت شرکت های صوری، نسبت به اخذ وجوه کلان با نام بستگان و کارمندان خود اقدام کرده و اصطلاحاً مرتکب کلاهبرداری بانکی شده است. نکته قابل توجه در پرونده پیش رو آن است که بدون شک این فرایند مجرمانه بدون همکاری مؤثر اشخاصی در سیستم بانکی و ادارات ثبت شرکت ها و شعب اداره ثبت اسناد و املاک کشور ناممکن است. بانک ها و اشخاصی در ادارات فوق الذکر ابتدائاً به عنوان متهمان ردیف های پرونده قرار گرفته اند ولی در ادامه، به جهت دشواری اثبات یا شاید به جهت مصلحت اندیشی، تحقیقات مقدماتی جرم نسبت به این اشخاص کامل نگردیده و صرفاً با صدور قرار جلب به دادرسی بازپرس محترم، تنها شخص متهم اصلی به تنهایی بار مجازات را بر دوش خواهد کشید. در مقاله پیش رو صرف نظر از حلقه مفقوده، یعنی تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر متهمان اعم از ادارات و بانک های دولتی، نویسندگان به تحلیل حقوقی جرایم ارتکابی متهم اصلی از جمله جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت و کلاهبرداری بانکی پرداخته اند و نظرات بازپرس محترم مورد نقد و تحلیل حقوقی قرار گرفته است.Summons, Suspension of Prosecution and Prohibition of Prosecution in Economic Crimes; Critique on the Final Decision No. 9709972126200019 of the Second Investigation Branch of the District 22 Court of Tehran
Monetary and banking crimes are among the business crimes that are specifically and certainly addressed in the field of money. Receiving large loans with low interest rates through forged documents, obtaining documentary credit and opening documentary credits contrary to import and export documents, using credits obtained in a place other than the goal of approval, fraud in stock exchange transactions, collusion and fraud in currency distribution in exchange offices, buying and selling foreign currency without the permission of the Central Bank, forming or establishing a bank or credit or financial and monetary cooperative without the permission of the Central Bank, as well as transferring capital of authorized banks and credit institutions in the name of third parties are the most important monetary and banking crimes which can be prosecuted in the special court for investigating monetary and banking crimes. The order issued by the Special Investigator of the Special Court for Monetary and Banking Crimes is one of these cases in which the accused, through various fraudulent processes, including forging signatures and forging documents and financial statements, as well as registering fictitious companies, received large sums of money. He has acted in the name of his relatives and employees and has committed so called bank fraud. Banks and individuals in the above mentioned departments were initially charged as defendants in the case, but then, due to the difficulty of proving or perhaps for expediency, the preliminary investigation of the crime against these individuals was not completed and only by issuing being summoned to the trial of the honorable investigator, only the main accused will bear the burden of punishment alone.
تبلیغات
