تحلیل اقتصادی معاملات مؤسسات مالی غیرمجاز
آرشیو
چکیده
یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانک ها می باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد به جهت تعارض این سیاست ها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپرده گذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف می ورزند و حتی در برخی از موارد به جهت کسب سود بیشتر، منابع خود را به سمت بخش های غیرمولّد و حتی مضر اقتصادی هدایت می کنند. همچنین به سبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پول های سپرده گذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی می شود. قراردادهای بانکی در وهله اول به عنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی به لحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات می توان قائل به این نظر بود که چنین مؤسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیان بار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت می باشد.Economic Analysis of Transactions of Unauthorized Financial Institutions
One of the most important factors in attaining economic growth and prosperity in all countries is the proper functioning of sovereign and financial institutions in accordance with the policies and regulations set forth, including the allocation of credit facilities to the manufacturing sector by banks and financial institutions, thus enabling the economic players to access adequate financial resources quickly and efficiently and obviate their financial resource requirements, most importantly leading to economic growth and consequently increased employment. On the other hand, however, if financial institutions are not supervised by sovereign institutions, in some cases, due to a conflict of their own financial interests with said policies, they may refuse to abide by these legal requirements, including interest rates paid to depositors, type of contracts for awarding facilities to applicants and the interest rates thereof, and may, on occasion, drive most of their resources to nonproductive, or even disruptive, economic sectors in pursuit of greater interests. Furthermore, poor management makes said institutions incapable of even reimbursing depositors, bringing about disasters in the financial system, the likes of which can be observed in today’s Iran. Bank contracts, first and foremost, follow general rules of contract law and have further legal conditions and principles of their own, and even legislators have allowed them certain privileges. Considering the lack of a legal authorization due to nonobservance of genuine transaction conditions, one can safely assume that these institutions lack the required qualification and competence for entering into bank contracts, however, as viewed by economic law, the need for creating a competitive market, and the detrimental impacts of nullifying such contracts, facility contracts must be judged as genuine, nonetheless.
تبلیغات
