ضمانت اجرای رویه های بین المللی صنعت نفت در رژیم های مختلف بخش بالادستی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت ها و تعهدات شرکت های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه های بین المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت اجرای تخلّف از این رویه ها در پرتو بررسی روش های حلّ اختلاف در رژیم های مختلف حاکم بر فعّالیت های بخش بالادستی می پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه ها نشان دهنده ضمانت های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی فعّال در توسعه بخش بالادستی، ضمانت اجرای این رویه ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان های ذی ربط از جمله وزارت نفت، می تواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنه آزادی عمل شرکت های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه ها گردد.Enforcement of International Petroleum Industry Practices under Different Upstream Regimes
For decades, companies involved in the petroleum industry are committed to complying with International Petroleum Industry Practices (IPIP) or similar terms in performing most of their obligations and operations. This paper examines the consequences of a breach of IPIP in light of reviewing dispute resolution methods in different regimes governing the upstream sector. Reviewing disputes and lawsuits related to the breach of IPIP suggests the different enforcement methods under the various regimes of operation in the upstream sector. With regard to the Iranian petroleum industry, using the results of this comparative study, it was shown that due to the contractual regime used in the relations between the National Iranian Oil Company (NIOC) and International Oil Companies (IOCs) involved in the development of the Iranian upstream sector, any dispute over IPIP as part of contractual terms will cause new risks by triggering the arbitration mechanism. It was also suggested that the preparation of IPIP in the form of precise documents and their periodical update by relevant authorities, including the Ministry of Petroleum, may reduce disputes between the contracting parties (NIOC and IOCs) and determine the latter’s scope of authorities related to selection and application of IPIP.
تبلیغات
