امامت جمعه با منصب حکومتی

امام خمینی (سلام الله علیه) فقیه برجسته ای که افقهای جدیدی را در فقه و فقاهت گشود، آراء و دیدگاههای بدیعی را در این زمینه عرضه کرد. این مختصر عهده دار پیگیری و تشریح یکی از آراء آن بزرگوار در بحث نماز جمعه است. از آنجا که بحث «نماز جمعه در عصر غیبت » در بین فقهاء معرکه آراء است. به طوری که شیخ آقا بزرگ طهرانی در کتاب نفیس «الذریعه » بیش از یکصد رساله در نماز جمعه معرفی کرده که مؤلفان آنها حرمت نماز جمعه در عصر غیبت، جواز، وجوب تخییری و وجوب عینی آن را تثبیت و اختیار کرده اند. (1) طبعا ورود تفضیلی و مستوفی به این بحث از عهده یک مقاله کوتاه خارج است. در عین حال تلاش می شود تا جوانب مساله به قدر توان و حوصله بررسی شده و دیدگاه حضرت امام مدلل گردد. انشاءالله ایشان فرموده اند: «چون امامت جمعه از مناصب مربوطه به ولی امر است کسی بدون نصب نمی تواند تصدی کند» . (2)
چنانچه در پاسخ استفتائی که «آیا اقامه نماز جمعه برای امام جماعت، اذن از حاکم شرع لازم دارد؟ چه امام مجتهد باشد و چه نباشد» . فرموده اند: «منصب امامت جمعه بدون نصب ولی امر مسلمین ثابت نمی شود» . (3)
در خصوص این مساله فقهی، مباحث ذیل پیگیری خواهد شد:
- آیا صحت یا وجوب نماز جمعه به حضور امام معصوم یا نائب خاص او مشروط است؟
- تکلیف نماز جمعه و امامت آن در عصر غیبت چیست؟ آیا مشروع است و در فرض مشروعیت واجب عینی است یا تخییری؟
- در فرض مشروعیت آیا اذن فقیه جامع الشرایط در اقامه آن دخالت دارد؟
- آیا صورت بسطیه فقیه جامع الشرائط و تاسیس حکومت اسلامی یا صورت عدم بسط ید او حکم یکسانی دارند؟
سؤالات فوق و امثال آنها مباحثی است که در خلال بحث به فضل الهی مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وجوب عینی نماز جمعه در عصر حضور
در اینکه نمازجمعه در زمان حضور امام معصوم و بسط ید او مثل زمان حکومت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مدینه و نیز حکومت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) واجب عینی است، ظاهرا مخالفی در میان فقهای امامیه وجود ندارد و همگان بر این مطلب اتفاق نظر دارند، چنانکه بعضی از فقهاء بر این مطلب صریحا ادعای اجماع کرده اند.
ابن ابی عقیل می گوید: «صلوة الجمعه فرض علی المؤمنین حضورها مع الامام فی المصر الذی هو فیه و حضورها مع امرائه فی الامصار و القری النائیة عنه و من کان خارجا من مصر او قریة اذا غدا من اهله. . . » (4)
(ابن ابی عقیل می نویسد: نمازجمعه: حضور در نمازجمعه با امام معصوم (ع) در شهری که امام (ع) در آن اقامت دارد و با امیران منصوب از سوی ایشان در شهرها و روستاهای دور و کسی که خارج از شهر یا روستایی است که . . . )
شیخ طوسی نیز پس از بیان شرط انعقاد جمعه استدلال می کند و می گوید:
«لا خلاف فی انعقادها بالامام او بامره » (5)
(شیخ طوسی می نویسد: اختلافی در انعقاد و اقامه نمازجمعه بوسیله امام (ع) یا به امر ایشان وجود ندارد. )
شهید ثانی نیز در همین باره می گوید: «ان الاصحاب التفقوا علی وجوبها عینا مع حضور الامام او نائبه الخاص » (6)
(فقهای شیعه در وجوب عینی نمازجمعه با حضور امام (ع) یا نایب خاص ایشان اتفاق نظر دارند) .
سید جواد عاملی در مقام بیان اقوال مختلف در نمازجمعه، می گوید:
«الاول الاتفاق علی وجوبها عینا مع السلطان العادل او نائبه الخاص » (7)
(سید جمال عاملی: اول: اتفاق نظر بر وجوب عینی نمازجمعه با وجود سلطان عادل یا نایب خاص او)
چنانچه ملاحظه می شود کلام شیخ طوسی با عبارات دیگر تفاوتی روشن دارد و آن اینکه شیخ «انعقاد نمازجمعه » بوسیله امام یا مامور او را اتفاقی دانسته که ناظر به مقام مشروعیت است، در حالی که سه فقیه دیگر «وجوب عینی نمازجمعه » را بر حضور امام معصوم معلق نموده اند که ناظر به مقام حکم تکلیفی است. اختلافی هم که در مساله «اشتراط نمازجمعه به حضور امام یا عدم اشتراط » در بین فقهاء وجود دارد، بسا که از همین جا ناشی که آیا «حضور امام » شرط ماهیت نماز و مشروعیت و انعقاد آن است یا شرط وجوب آن؟
ابن ادریس در «سرائر» و سلار در «مراسم » آن را شرط ماهیت و مشروعیت نمازجمعه دانسته اند و لذا در عصر غیبت قائل به حرمت نمازجمعه و عدم مشروعیت آن شده اند، ولی اکثر فقهاء آن را شرط وجوب دانسته اند، به طوری که صاحب مدارک معتقد شه هر کسی که بر اشتراط امام یا نائب او در نماز جمعه ادعای اجماع کرده، مقصودش اعتبار این شرط در وجوب عینی یا در فرض وجود امام است نه اعتبار مطلق این شرط، به طوری که نمازجمعه در عصر غیبت غیر مشروع باشد.
حکم نماز جمعه در عصر غیبت
اگر از قائلین به حرمت و عدم مشروعیت نمازجمعه در عصر غیبت بگذریم، قائلین به مشروعیت سه گروهند:
گروه اول نماز جمعه را همچون عصر حضور واجب عینی دانسته اند، به طوری که اقامه نماز ظهر در عصر غیبت مسقط تکلیف نیست. از نظر این گروه ادله اشتراط وجوب عینی نمازجمعه به عصر حضور، ناتمام است و چنین شرطی از نظر ادله ثابت نیست.
گروه دوم آن را به شرط وجود فقیه جامع الشرائط واجب تخییری دانسته اند و این قول در بین فقهاء مشهور است.
گروه سوم آن را واجب تخییری دانسته اند بدون آنکه برای امام جمعه شرائطی فراتر از امام جماعت قائل باشند و نیازی به وجود یا اذن فقیه جامع الشرائط باشد.
اینک به طور اجمال و گذرا به بعضی از دلائلی که طرفداران هر یک از اقوال فوق اقامه کرده اند، می پردازیم:
دلائل حرمت نماز جمعه
قائلین به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت می گویند:
دلیل اول: شرط انعقاد جمعه، حضور امام یا شخص منصوب از ناحیه او برای اقامه نماز است و در عصر غیبت این شرط منتفی است از این رو اقامه نماز جمعه در عصر غیبت مشروع نمی باشد.
دلیل دوم: چهار رکعت نماز ظهر در روز جمعه یقینا بر ذمه مکلف ثابت است به طوری که جز با خواندن نماز ظهر ذمه مکلف بری نمی شود.
دلیل سوم: روایاتی که نمازجمعه در عصر غیبت را جایز شمرده، روایات آحادند که قابل اعتنا و استدلال نیستند.
دلیل چهارم: اگر نماز جمعه در عصر غیبت مشروع باشد، باید به عنوان واجب عینی بوده و نماز ظهر جایز نباشد، در حالی که به اتفاق فقهاء چنین نیست، چون ادله ای که بر جواز نماز جمعه دلالت دارند، در حقیقت دال بر وجوبند و اگر آن ادله معتبر باشد، باید قائل به وجوب عینی شویم. (8)
دلیل پنجم: در اقامه نمازجمعه در عصر غیبت دغدغه و نگرانیهایی وجود دارد، احتمال دارد که امام جمعه منصب امام معصوم را غصب نموده باشد، و مامورین به شخص غاصب اقتدا نمایند ولی در اقامه نماز ظهر چنین دغدغه هایی وجود ندارد، ائمه اطهار (ع) نیز درمان قبض ید و حاکمیت خلفای جور نماز ظهر می خواندند، ما نیز در عصر غیبت که دستمان از امام معصوم کوتاه است، باید به اقامه نماز ظهر اکتفا کنیم تا امام عصر (عج) ظهور کرده و بسط ید پیدا کند. (9)
پاسخ به دلایل حرمت
از این دلائل پنجگانه پاسخ مناسبی داده شده:
اولا: چون فقیه جامع الشرایط فتوا از جانب امام معصوم نصب شده و از همین رو احکام او نافذ بوده و باید او را در اجرای حدود و قضاوت بین مردم مساعدت نمود، پس شرط مذکور در دلیل اول منتفی است. به عبارت دیگر حضور امام یا نائب او شرط انعقاد جمعه نیست که مشروحا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ثانیا: اینکه نماز ظهر در روز جمعه واجب است. مورد بحث و نزاع است که آیا در عصر غیبت جمعه واجب است یا ظهر؟ ادله ای هم که در خصوص نماز ظهر وجود دارد، بر برائت دلالت می کنند.
ثالثا: اخبار آحاد بنابر مبنای ابن ادریس غیر معتبر است ولی مشهور فقهاء قائل به اعتبار آن اند.
رابعا: گرچه دلائلی که بر جواز نمازجمعه در عصر غیبت دلالت دارند، وجوب را اثبات می کنند، اما وجوب اعم از عینی و تخییری است و چون وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت - بنظر مستدل - بالاجماع منتفی است، پس وجوب تخییری ثابت می شود.
خامسا: همانطور که ملاحظه می شود فقهای عظیم الشان که همیشه در جوامع منزوی بوده و هیچگاه بسط ید نداشته اند و همیشه حکومتها در اختیار خلفا و سلاطین غاصب بوده، به ناچار مانند معصومین (ع) نماز ظهر خوانده و غالبا مبادرت به اقامه جماعت نمی کردند - گرچه بعضی از فقهاء که آن را واجب می دانستند، به اقامه آن اقدام می کردند - اما در زمان بسط ید فقیه جامع الشرائط و تشکیل حکومت اسلامی، دلیلی وجود ندارد که نتوان نمازجمعه را اقامه کرد.
دلائل جواز و مشروعیت نمازجمعه در مقابل کسانی که نمازجمعه را در عصر غیبت مشروع و جایز دانسته اند، به ادله ای تمسک کرده اند که عبارتنداز:
1. آیه شریفه «اذا نودی للصلوة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله » مطلق است و شامل زمان حضور و غیبت می شود. و چون «فاسعوا» امر است و دال بر وجوب می باشد، همگان را به ذکر مخصوصی که به اتفاق مفسران نمازجمعه و خطبه های آن می باشد، امر می کند وجوب سعی و استقبال از نمازجمعه، اقتضاء می کند که نمازجمعه در عصر غیبت واجب باشد. (10)
2. روایات متعددی در این زمینه بچشم می خورد که به چهار روایت استدلال شده است.
روایت اول: صحیحه زراره قال حدثنا ابوعبدالله (ع) علی صلوة الجمعه حتی ظننت انه یریدان ناتیه، فقلت: نعذو علیک؟
فقال: لا، انما عنیت عندکم. (11)
(روایت اول: صحیحه زراره نقل کرد که امام صادق (ع) در خصوص نمازجمعه برای ما حدیث فرمود، بطوریکه گمان بردم که امام (ع) از ما می خواهد که آن را بجا آوریم. عرض کردم: آیا در خدمت شما بجا آوریم؟ فرمودند: خیر، آن را برای شما خواستم. )
روایت دوم: موثقه زراره عن عبدالملک عن ابی جعفر (ع) قال. قال مثلک یهلک ولم یصل فریضة فرضها الله؟ قال: قلت: کیف اصنع؟ قال صلوا جماعة یعنی صلوة الجمعه. (12)
(موثقه زراره از عبدالملک از امام باقر (ع) ، ایشان فرمودند: امثال شما اگر نماز واجبی را که خداوند آن را واجب قرار داده است، بجا نیاورد هلاک می شود.
عرض کردم: چگونه بجا آوریم؟
فرمودند: نماز جماعت یعنی نمازجمعه بخوانید. )
روایت سوم: صحیحه عمربن یزید عن ابی عبدالله (ع) قال: اذا کانوا سبعة یوم الجمعه فلیصلوا فی جماعة. (13)
(روایت سوم: صحیحه عمر بن یزید از امام صادق (ع) . ایشان فرمودند: اگر تعداد آنها در روز جمعه به هفت نفر رسید، باید نماز جمعه بخوانند) .
روایت چهارم: صحیحه منصور بن حازم عن ابی عبدالله (ع) قال: یجمع القوم یوم الجمعه اذا کانوا خمسة و مازادوا فان کانوا اقل من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة علی کل احد لایعذر الناس فیها الاخمسة: المراءة و الملوک و المسافر و المریض و الصبی. (14)
(روایت چهارم: صحیحه منصور بن حازم از امام صادق (ع) : شیعیان در روز جمعه وقتی پنج نفر و بیشتر شدند، اجتماع می کنند. اگر تعداد آنها از پنج نفر کمتر بود، نمازجمعه برای آنان نیست.
نمازجمعه بر هر کسی واجب است. مردم مگر پنج دسته از آنان، عذری در مقابل آن ندارند: زن، غلام، مسافر، مریض، بچه) .
چنانچه ملاحظه می شود روایات نسبت به عصر حضور و غیبت اطلاق دارد و شامل هر دو زمان می شود و اختصاص آن به عصر حضور محتاج دلیل مقید است از آنجا که از روایات فوق فقط جواز به معنای اباحه استفاده نمی شود، بلکه دال بر وجوب اند، لذا با «جواز بالمعنی الاعم » در برابر حرمت و عدم مشروعیت نیز سازگارند.
3. اگر حکم نمازجمعه در عصر غیبت مشکوک باشد، وجوب آن را از عصر حضور به عصر غیبت استصحاب می کنیم ولی چون اکثر فقهاء عینی بودن وجوب را مشروط به حضور امام معصوم و نائب خاص او دانسته اند، اصل مشروعیت آن را که با وجوب تخییری نیز سازگاراست. به روشنی می توان استصحاب کرد، اگر نتوان وجوب عینی را استصحاب نمود. (15)
وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت
محقق ثانی در رساله ای که درباره نمازجمعه تدوین کرده، اظهار داشته است:
«اجمع علما ؤ نا الامامی ء طبعة بعد طبقه من عصر الائمتنا الی عصرنا هذا علی انتفاء الوجوب العینی عن الجمعه فی مثل زمان الغیبة » . (16)
(علمای امامیه در هر دوره ای از عصر ائمه (ع) تاکنون، بر واجب عینی نبودن نمازجمعه در مثل زمان غیبت اجماع داشته اند. )
او در این عبارت وجود قائل به وجوب عینی را در عصر غیبت نفی کرده، ولی خود در جای دیگر می گوید: «یتعین الوجوب مع الفقیه الجامع للشرائط التائب الامام علی العموم » (17)
(با وجود فقیه جامع شرایط و نایب عام امام (ع) نمازجمعه واجب می شود. )
که ظهور در «وجوب عینی نمازجمعه در عصر غیبت » دارد، اگر این عبارت قابل توجیه باشد و از این تهافت صرفنظر شود، در میان فقهاء قائلین متعددی بر وجوب عینی نمازجمعه در عصر غیبت مشاهده می شود. محقق سبزواری می گوید:
«از عبائر برخی از فقهاء بر می آید که وجوب عینی نمازجمعه اختصاص به فرض حضور امام یا نائب او ندارد، بلکه در عصر غیبت نیز آن را واجب می دانند، چرا که امامیه را در قول به وجوب نمازجمعه بیش از عامه می دانند» . (18)
چه اینکه خود او قائل به وجوب عینی در عصر غیبت شده و اظهار داشته:
(وجوبها فی الجمله اجماعی بین المسلمین انما الخلاف فی زمان الغیبه (ع) والاقرب وجوبها عینا بلا اشتراط الفقیه. . . » (19)
وجوب نمازجمعه در بین مسلمین، فی الجمله اجماعی است. آنچه که مورد اختلاف نظر است، در زمان غیبت است، اما اقرب، بدون اینکه وجود فقیه شرط باشد، وجوب عینی آن است) .
برخی از اخباریین نیز قائل به وجوب عینی نمازجمعه در عصر غیبت شده اند که در مباحث آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. غیر از محقق ثانی، حجة الاسلام شفتی نیز قائلین را منحصر به «حرمت » و «جواز» که از آن به وجوب تخییری نامبرده می شود، دانسته و وجود قائل به وجوب عینی در عصر غیبت را به کلی انکار کرده است. (20)
باری، چنانچه گذشت قائلین به مشروعیت نمازجمعه در عصر غیبت سه گروهند: اما چون ما در صدد بحث تفضیلی نمازجمعه و اقوال مختلف و ادله آنان نیستیم و این مقدار نیز با هدف آشنایی اجمالی با اقوال گوناگون و ادله آنان ارائه شد، عنان بحث را به مسیر اصلی خود باز می گردانیم و حکومتی بودن یا نبودن منصب امامت جمعه را مورد بررسی قرار می دهیم.
امامت جمعه، منصبی حکومتی یا. . . ؟
بحث ما در حقیقت اعم از زمان حضور و غیبت است. چرا که اگر منصب امامت جمعه منصبی حکومتی باشد به دست ولی امر مسلمین است، که در عصر حضور مصداقش امام معصوم و در عصر غیبت فقیه جامع الشرائط است و اگر امامت جمعه مانند امامت جماعت، امری عادی و غیرحکومتی باشد به طوری که هر شخص واجد شرائطی که بتواند خطبه بخواند و آن را اقامه کند، بتواند امام جمعه باشد، حکم آن در عصر حضور و غیبت یکسان خواهد بود، چرا که در این صورت هدف قانونگذار اقامه این نماز از سوی مکلفین است چه امام عادلی در راس حکومت باشد و چه نباشد، تفاوتی نخواهد داشت. اما چون در اینکه در عصر حضور امام و بسط ید آنان، امامت جمعه در اختیار او یا منصوبین اوست، اختلافی وجود ندارد و به شهادت روایات و تاریخ، پیامبر اکرم (ص) خود اقامه جمعه می کرد یا یکی از اصحابش را به اقامه آن مامور می نمود، امیرالمؤمنین علی (ع) نیز خود یا منصوبینش آن را اقامه می کردند، و حتی خلفا که خود را بر حق می پنداشتند، آن را امری مسلم فرض کرده و خود به اقامه جمعه مبادرت کرده یا افرادی را به این منصب نصب می کردند، از این رو در اینکه در زمان حضور و بسط ید امام منصب امامت جمعه در اختیار ایشان بوده، نزاعی و اختلافی وجود ندارد و مورد قبول همگان است و ظاهرا مساله اجماعی است، (21) لذا مبحث را به دوران غیبت اختصاص داده و پیرامون آن به بررسی اقوال و ادله می پردازیم.
دیدگاه اول: امامت جمعه منصبی حکومتی نیست
اقوال فقهاء
برخی از فقهاء اقامه نمازجمعه را در عصر غیبت بدون اذن فقیه جامع الشرایط جایز دانسته اند و این سخن ظهور در غیر حکومتی بودن امامت جمعه دارد. برخلاف آنچه که از محقق ثانی نقل شده که «کل من قال بالجواز اشترط حضور الفقیه » (هر کسی که قائل به جواز جمعه شده است، حضور فقیه را شرط کرده است) . به بعضی از عبارات فقهاء که برخلاف سخن محقق است، مروری می کنیم:
- ابوالصلاح حلبی می گوید: «لاتعقدالجمعه الا امام المله او منصوب من قبله او یمن یتکامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الامرین. . . » (22)
(ابوالصلاح حلبی می نویسد: نمازجمعه منعقد نمی شود مگر بوسیله امام مسلمین یا کسی که از ناحیه ایشان منصوب است و یا در غیر یکی از این دو صورت بوسیله کسی که حائز صفات امام جماعت است) .
از این عبارت استفاده می شود که در صورت فقدان امام یا منصوب او یا عدم امکان برگزاری نمازجمعه توسط آنان، امام جماعت واجد الشرائط می تواند امامت جمعه را برعهده گرفته و به اقامه نمازجمعه برخیزد و چنین نمازجمعه ای مشروع و مجاز است.
- شهید ثانی در المقاصد العلبه می گوید: «ان الوجوب فی حال الغیبه مع المنصوب العام و غیره تخییری لا عینی کما اجمع علیه الاصحاب » (23)
شهید ثانی: وجوب نمازجمعه در زمان غیبت با وجود منصوب و نایب عام امام (ع) و غیر او، همانطور که فقهای شیعه اجماع کرده اند، تخییری است نه عینی)
قاعدتا باید مراد شهید از ادعای اجماع، اجماع بر «وجوب تخییری در زمان غیبت » باشد بدون توجه به اینکه اذن فقیه و منصوب عام شرط است یا نه، در غیر این صورت اجماعی بر وجوب تخییری بدون اذن فقیه ثابت نیست، حتی بالاتر از آن وجوب تخییری به صورت مطلق نیز ثابت نبوده و برخی قائل به وجوب عینی اند.
- محمدتقی مجلسی در روضة المتقین: «لاریب فی تواتر الاخبار فی وجوب الجمعه انما الخلاف فی الشرائط فکل شرط ثبت بالدلیل فهو المتبع و مالم یثبت فلم یعذر المکلف فی ترکها بالتخییلات الواهیه من اشتراط الاذن وای اذن اوضح من الاخبار المتواتره فی الامربها و الموعید علی ترکها» (24)
(روضة المتقین: در این که در وجوب نمازجمعه خبرهای متواتر داریم، شکی نیست. اختلاف نظر تنها در شرایط آن است. هر شرطی که با دلیل ثابت شود از آن پیروی می کنیم و هر شرطی که ثابت نشود، مکلف در ترک آن براساس خیالات واهی مثل شرط بودن اذن امام (ع) معذور نیست، زیرا کدام اذن واضح تر از اخبار متواتری است که در امر به آن و وعده عقاب در ترک آن رسیده است) .
- محمدباقر مجلسی در بحارالانوار: «فالذی یترجح عندی منها الوجوب المضیق العینی فی جمیع الازمان و عدم اشتراط الامام او نائبه الخاص اوالعام بل یکفی العدالة المعتبرة فی الجماعة. . . نعم یظهر من الاخبار زائدا علی امام الجماعة القدرته علی ایراد الخطبه البلیغه المناسبة للمقام بحسب احوال الناس و الامکنه و الازمنه و الاعوام والشهور والایام والعلم بآدابها و شرائطها» (25)
(بحارالانوار: از نظر من وجوب مضیق عینی در تمامی زمانها ترجیح دارد و نیز این که حضور امام یا نایب خاص یا عام ایشان شرط نیست. بلکه همان عدالتی که در نماز جماعت معتبر است، در اینجا نیز کافی است. . . البته از اخبار ظاهر می شود که علاوه بر شرایط امام جماعت، قدرت بر ایراد خطبه بلیغ و مناسب مقام براساس شرایط مردم، مکان، زمان، سال، ماه، روز و علم به آداب و شرایط نمازجمعه نیز معتبر است. )
- فاضل جواد در مسالک: لایشرط فی اقامتها المجتهد بل یکفی فی ذلک من یمکنه الامامة فی الصلوة مع التمکن من الاجتماع و الخطبتین و باقی الشرائط لعدم مایدل علی اشتراط ذلک صریحا فیبقی اطلاق «آیة سالما عن المعارض » . (26)
(فاضل جواد در مسالک: در اقامه نمازجمعه وجود مجتهد شرط نیست، بلکه کافی است که بتواند امامت در نماز را بعهده بگیرد و اجتماع نمازگزاران و ایراد دو خطبه و باقی شرایط برای او ممکن باشد، چرا که دلیلی صریح بر شرط بودن آن نداریم، بنابراین اطلاق آیه سالم از معارض خواهد بود) .
شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناضره: «والذی استقر علیه رای جملة من محققی متاخری المتاخرین و هو الحق الیقین الذی لایداخله الظن و لا التخمین و هو ان وجوب هذه الفریضه مع اجتماع شرائطها. . . کغیرها من الفرائض الیومیه لاتتوقف علی حضور الامام و لاغیبته و لا اذنه و لاغیر ذلک وقوفا علی ظواهر الادله الواردة فیها من الکتاب والسنة » (27)
(بحرانی: نظر برخی از محققین در میان متاخرین از متاخرین که حق و یقینی است و ظن و تخمین در آن راه ندارد، این است که وجوب نماز جمعه با وجود شرایط آن، . . . همچون دیگر نمازهای یومیه، بر حضور و یا غیبت امام و اذن ایشان و غیر آن توقف ندارد. این نظر براساس ظواهر ادله مربوط به نمازجمعه از کتاب و سنت است) .
علاوه بر موارد مذکور، صاحب مفتاح الکرامه می گوید: «القول الرابع و هو الوجوب تخییرا من دون اشتراط الفقیه و یعبرعنه بالجواز تارة و الاستحباب اخری فهو المشهور کما فی التذکرة و غایة المراد، و مذهب ... کما فی الذکری والاکثر کما فی الروض و المقاصد العلمیه و لاحوزیه و ریاض المسائل و فی غایة المراد انه فتوی النهایة والخلاف والاتباع و الی الصلاح والمحقق فی المعتبر والمصنف فی المختلف » . (28)
(مفتاح الکرامه: «قول چهارم وجوب تخییری است، بدون اینکه وجود فقیه شرط باشد. گاهی از آن به جواز و گاهی نیز به استحباب تعبیر می آورند. این قول همانطور که در تذکره و غایة المراد آمده است، قول مشهور و مطابق کتاب ذکری، قول معظم فقهای شیعه و براساس کتاب روض، المقاصد العلیه، الماحوزیه و ریاض المسائل، قول اکثر فقها و طبق نوشته غایة المراد، فتوای نهایه، خلاف و اتباع وی، ابی الصلاح، محقق در معتبر و مصنف در مختلف است » ) .
اما تامل در کلمات بسیاری از فقهاء که نمازجمعه در عصر غیبت را جایز یا مستحب - به معنای افضل از ظهر - تعبیر کرده اند، نشان می دهد که ناظر به مقام مشروعیت نمازجمعه در عصر غیبت است فارغ از اشتراط آن به اذن فقیه; بنابراین نمی توان فقهایی را که صرفا نمازجمعه را جایز یا مستحب شمرده اند، قائل به «وجوب در نمازجمعه بدون اشتراط اذن فقیه » محسوب کرد. مثلا علامه در مختلف در مقام پاسخ به ابن ادریس که قائل به عدم مشروعیت است، با اینکه اذن امام یا نماینده او را شرط نمی داند، اما در مقام استدلال می گوید:
«لان الفقیه الماءمون منصوب من قبل الامام و لهذا تمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامة الحدود و القضاء بین الناس » . (29)
(چرا که فقیه امین، از طرف امام (ع) منصوب است و از این جهت است که احکام آن نافذ است و در اقامه و اجرای حدود و قضاء بین مردم مساعدت با وی واجب است) .
دلائل
دلائلی که این گروه بر مدعای خویش اقامه کرده اند عبارتنداز:
1- آیه شریفه نسبت به وجوب نمازجمعه اطلاق دارد و دلیلی نداریم که اقامه آن را به وجود مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت مشروط نمائیم و آیه را مقید سازیم. لذا هر کسی که شرائط امام جماعت را داشته باشد و بتواند خطبه ایراد کند و اجتماع مردم نیز به مقدار حداقل میسور باشد، می تواند نمازجمعه را اقامه نماید. (30)
2- روایات متواتری بر وجوب نمازجمعه وجود دارد و اختلاف در شرائط آن است، هر شرطی که دلیلی بر آن قائم باشد، لازم الاتباع است ولی هر شرطی که - مثل اذن - دلیل ندارد، نمی تواند با تصورات واهی معتبر شناخته شود و نمازجمعه ترک گردد، چه اذنی بالاتر و فراتر از اخبار متواتر که ما را به برگزاری نمازجمعه امر کرده و از ترک آن ما را ترسانیده، می توان یافت؟ (31)
پاسخ
خلاصه هر دو استدلال به عدم وجود دلیل بر «اشتراط وجود فقیه جامع الشرائط » باز می گردد، و پاسخ آن این است که دلائل متعددی بر اشتراط وجود دارد که در توضیح دیدگاه بعدی ارائه خواهد شد و اگر ادله مورد نظر مستدل اطلاقی هم از این جهت داشته باشد، با وجود ادله مقید، تقیید خواهند شد.
3- در بعضی از روایات مشاهده می شود که ائمه اطهار (ع) به بعضی از اصحاب خود سفارش نموده اند که نماز جمعه بخوانند یا به مردم سفارش فرموده اند که در صورت وجود فرد توانایی برای ایراد خطبه و فقدان خوف از حکومت و وجود اجتماع نماز جمعه بخوانند، از این دسته روایات بر می آید که لزومی ندارد امام جمعه از ناحیه حاکم اسلامی منصوب شود، البته دوران بسط ید حکم دیگری دارد، اما در دوران قبض ید همانطور که ائمه اطهار (ع) توصیه به اقامه نمازجمعه می کردند، فقهاء نیز می توانند در دوران قبض ید چنین کنند یعنی اذن آنها معتبر نباشد.
برخی از روایات مورد نظر مستدل، قبلا نقل شد (روایات زراره و روایات عبدالملک) ، اتفاقا شیخ طوسی روایت مورد نظر را شاهدی بر لزوم اذن در برگزاری نمازجمعه قلمداد نموده و پس از بیان اشتراط وجود امام یا مامور او در انعقاد نمازجمعه، اظهار داشته:
«فان قیل: الیس قد رویتهم فیما مضی من کتبکم انه یجوز لاهل القریا و السراء والمؤمنین اذا اجتمعوا العدد الذین تنعقد بهم ان یصلوا الجمعة؟ قلنا: ذلک ماءذون فیه و مرغب فیه مجی ذلک مجری ان ینصب الامام من یصلی بهم » (32)
(اگر گفته شود: آیا قبلا در کتابهایتان روایت نکردید که نمازجمعه برای اهالی روستاها و بلاد و مؤمنین وقتی که به عدد لازم برای انعقاد آن رسیدند، جایز است؟ در جواب می گوئیم: حکم مذکور در صورتی است که به آن اذن داده شده باشد، در این صورت مثل این است که امام (ع) کسی را برای آن نصب کرده باشد) .
احتمال دیگری در روایات فوق بنظر می رسد و آن اینکه در صورتی که امام (ع) بسط ید نداشته باشد، نماز غیر مشروع نیست، و شما مردم می توانید آن را اقامه کنید، هر چند واجب عیبی نیست. بنابراین احتمال، اصلا روایات ناظر به حکومتی بودن منصب امامت جمعه و اشتراط اذن یا عدم آن نیست. پس روایات مورد نظر نمی تواند عدم اشتراط اذن و حکومتی نبودن این منصب را اثبات کند چون اساسا فرض قبض ید امام است.
احتمال دیگری را که صاحب جواهر درباره روایات فوق مطرح کرده این است که مربوط به مناطقی است که حاکمان جور، امام جمعه ای را منصوب نکرده بودند، چنانچه در روستاها متعارف بوده و خوفی هم در کار نبوده است. (33)
احتمال چهارم این است که دخالت ائمه (ع) در دوران حاکمیت خلفا و نصب امام جماعت دخالت در شئون حاکمیت تلقی شده و عکس العملهایی را بدنبال داشت، از این رو آنان در دوران قبض ید مبادرت به نصب امام جمعه نمی کردند و فقط شیعیان را به اقامه آن در فرض عدم خوف سفارش می فرمودند، بنابراین برخلاف نظر شیخ طوسی از این روایات اذن استفاده نمی شود، بلکه صرفا جواز و مشروعیت اقامه آن در فرض قبض ید استفاده می گردد، چنانچه در احتمال دوم مطرح شد.
دیدگاه دوم: امامت نمازجمعه منصبی حکومتی است
اقوال فقهاء
از عبارات متعددی از فقهاء برمی آید که نماز جمعه در عصر غیبت را واجب تخییری می دانند اما مشروط به وجود فقیه جامع الشرایط، معنی این سخن آن است که بدون اذن فقیه جامع الشرایط نمی توان اقامه جمعه کرد. علی رغم آنکه شهید ثانی در رساله ای که بدو منسوب است، اظهار نموده که «هیچیک از فقهاء به صورت یقینی بدان تصریح نکرده است و تنها از ظاهر عبارت تذکرة و نهایه و دروس و لمعه چنین چیزی برمی آید و لاغیر; ولی محقق کرکی آن را ترجیح داده و ادعای اجماع کرده » (34) معذلک با نقل عباراتی از فقهاء ملاحظه خواهد شد که قائلین به این دیدگاه بیش از این مقدارند، با آنکه ما در مقام استفتاء تام نبودیم.
- حلی در «اشارة السبق » : و تجب صلوة الجمعة اذا تکاملت مشروطها منهما ما یخصها و هی حضور امام الاصل او من نصبه و ناب عنه لاهلیتة و کمال خصاله المعتبرة » (35)
(اشارة السبق: نماز جمعه در وقتی که شروط آن کامل باشد، واجب است. برخی از این شروط اختصاصی هستند، مانند حضور امام (ع) یا نایب ایشان که در اثر داشتن شایستگی لازم و صفات معتبر در آن، از این جهت جانشین ایشان است) .
- ابن زهره در «غنیة النزوع » : و اما الاجتماع فی صلوة الجمعه فواجب بلاخلاف الا ان وجوبه یقف علی شروط وهی. . . حضور الامام العادل او من نصبه و جری مجراه » (36)
(ابن زهره: شرکت در نماز جمعه واجب است، بدون این که اختلافی در آن باشد البته وجوب نماز جمعه شرایطی دارد که عبارتست از. . . حضور امام عادل یا کسی که از ناحیه ایشان منصوب است و مانند او) .
دلالت این عبارت مبتنی بر این است که «ناب عنه » در عبارت حلبی و «جری مجراه » در عبارت ابن زهره شامل فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت نیز بشود.
- علامه در نهایة: اما فی حال الغیبه فالاقری انه یجوز لفقهاء المؤمنین اقامتها (37)
(علامه در نهایه: اما در حال غیبت امام (ع) ، اقوی این است که اقامه نماز جمعه برای فقهای مؤمنین جایز است) .
- در تذکره: و هل لفقهاء الماءمونین حال الغیبه و التمکن من الاجتماع و الخطبتین صلوة الجمعه؟ اطبق علماؤنا علی عدم الوجوب و اختلفوا فی استحباب اقامتها» (38)
(تذکره: آیا بر فقهای امین در زمان غیبت و امکان اجتماع و ایراد دو خطبه است که نماز جمعه اقامه کنند؟ علمای ما در واجب نبودن آن، اجماع و در استحباب آن اختلاف نظر دارند) .
مراد علامه از اطباق و اجماع علما بر عدم وجوب، «عدم وجوب عینی » و مرادش از استحباب «جواز مشروعیت » است که با نفی وجوب عینی، منحصر به وجوب تخییری خواهد بود و چون سؤال از نقش فقها و در اقامه جمعه است، ظهور در نقش انحصاری آنها دارد. گویا «عدم جواز اقامه آن در عصر غیبت از سوی غیر فقهاء» مفروغ عنه بوده است.
در «مختلف » در مقام رد ابن ادریس: انا نقول بموجبه لان الفقیه الماءمون منصوب من قبل الامام » (39)
(مختلف: ما معتقد به وجوب آن هستیم، زیرا فقیه امین، منصوب از طرف امام (ع) است) .
- شهید در «دروس » : تجب صلوة الجمعه رکعتین بدلا عن الظهر بشرط الامام اونائبه و فی الغیبه یجمع الفقهاء من الامن (40)
(دروس: دو رکعت نماز جمعه به جای نماز ظهر، به شرط حضور امام (ع) یا نایب ایشان واجب است و در زمان غیبت با وجود فقهای امین)
- در «ذکری » : ان الفقهاء حال الغیبه یباشرون فاهوا اعظم من ذلک بالاذن کالحکم و الافتا فهذا اولی (41)
(ذکری: فقها در عصر غیبت بر اساس اذنی که دارند، به امور مهمتر از نماز جمعه مثل حکم و فتوی اقدام می کنند، پس به اولویت، اقامه نماز جمعه برای آنها خواهد بود) .
- در «حاشیه بر ارشاد» : لا بد من حضور الفقیه الجامع لشرائط الفتوی و لانه نائب فی زمان الغیبه (42)
(در حاشیه بر ارشاد: حضور فقیه جامع شرایط فتوی لازم است و به این خاطر که وی در زمان غیبت، نایب امام (ع) است) .
- شهید ثانی در «المقاصد العلیه » : لان الفقیه الماءمون کما تنفذ احکامه حال الغیبة کذلک یجوز الاقتداء به فی الجمعه (43)
(شهید ثانی: زیرا فقیه امین همانطور که حکمهای او در عصر غیبت نافذ است، اقتدای به او در نماز جمعه نیز جایز است) .
البته از عبارتی که قبلا از همین کتاب نقل کردیم، عدم اشتراط فقیه جامع الشرائط استفاده می شد و ظاهرا نظر نهایی مؤلف همان عبارت قبلی است.
- سبزواری در «ذخیرة المعاد» : ذهب المدقق الشیخ علی ان صحة صلوة الجمعه فی زمان الغیبه مشروطه بوجود الفقیه الجامع الشرائط الافتاء. (44)
(سبزواری: شیخ دقیق به این سو گرایش یافته که صحت نماز جمعه در عصر غیبت مشروط به وجود فقیه جامع شرایط فتوی است) .
- یکی از فقهاء در «التحفة القدسیة » : لایشرط فی وجوبها العینی حضور الامام اونائبه الخاص بل یکفی العام و هو الفقیه الجامع للشرائط (45)
(یکی از فقهاء: در وجوب عینی نماز جمعه، حضور امام یا نایب خاص ایشان شرط نیست، بلکه نایب عام کافی است، یعنی فقیه جامع شرایط) .
- ممقانی در «المناهج » : الاقری وجوب التخییری مع وجود الفقیه العدل اونائبه بل لعلها افضل فردیه (46)
(ممقانی: اقوی وجوب تخییری نماز جمعه با وجود فقیه عادل یا نایب او است، بلکه شاید در بین دو فرد آن، برترین باشد) .
صریحتر از همه عبارات محقق ثانی در آثار متنوع اوست. قبل از بیان دلائل طرفداران این دیدگاه، مطلبی را از فقیه برجسته آیة الله سید حسین بروجردی نقل می کنیم که توجه به این نکته را به عنوان قرینه متصله در مراجعه به روایات این باب لازم شمرده و می فرمایند:
«بدون شک رسول خدا (ص) خود راءسا نماز جمعه را اقامه می کرد و پس از آن حضرت نیز به جز خلفا و امرا و یا کسانی از طرف آنان به اقامه آن اقدام نمی کردند، تا نوبت به امیرالمؤمنین علی (ع) رسید که در زمان آن حضرت نیز چنین بود، سیره همه آنان چنین بود که اشخاص معین را برای امامت جمعه در شهرهای مختلف تعیین می کردند. اگر چه غالبا آنان حاکمانی را تعیین می کردند و نماز جمعه از مناصب خاص آنها بود و بدون اذن آنان کسی مبادرت به اقامه جمعه نمی کرد، سیره خلفای اموی و عباسی نیز در دوره های بعدی چنین بود. مردم در هر نماز جمعه که شرکت می کردند یا خلیفه خود به اقامه آن می پرداخت یا نائب او و مشاهده نشد که کسی به اراده و اختیار خویش به اقامه آن برخیزد، این سیره و سنت رایج بین مسلمانان و حتی اصحاب ائمه (ع) بود و روایاتی که از ناحیه آنان صادر می شد، به کسانی گفته می شد که این سیره و سنت را از ناحیه خلفا و کارگزاران آنها از سنین کودکی مشاهده کرده بودند، همین سیره در میان سلاطین بعدی تا زمان سلاطین صفویه و قاجاریه نیز ادامه یافت به همین جهت در هر شهری شخص خاصی به عنوان «امام جمعه » شهرت داشت. چنانکه سیره امرا و حاکمان این بود که در کنار دارالاماره، مسجد جامعی بنا می کردند که نماز جمعه در آن اقامه می شد که در میان عرب به «مسجد جامع » و در بین عجم به «مسجد جمعه » شهرت داشت بسیاری از آنها تا زمان ما نیز باقی است » .
در «جامع المقاصد» می گوید: لا یشرع فعل الجمعه فی الغیبه بدون حضور الفقیه الجامع للشرائط (47)
(جامع المقاصد: در عصر غیبت، بدون حضور فقیه جامع شرایط نماز جمعه جایز نیست) .
در «رسالة فی صلوة الجمعه » : تعیین الوجوب مع الفقیه الجامع للشرائط النائب للامام علی العموم (48)
(رساله در نماز جمعه: نماز جمعه با وجود فقیه جامع شرایط که نایب عام امام (ع) است، واجب می شود) .
در «جعفریه » : و فی الغیبة یجمعون مع الامن و وجود نائب الفقیه و هو الفقیه الجامع للشرائط فینوون الوجوب و ان لم یتحتم (49)
(در جعفریه: در عصر غیبت با وجود امنیت و نایب امام (ع) در این عصر که فقیه جامع الشرایط است، نماز جمعه تشکیل می شود. شرکت کنندگان قصد وجوب اگرچه حتمی نیست می نمایند) .
همانطور که ملاحظه می شود عبارت فوق از نظر میزان دلالت بر اینکه «امامت جمعه منصبی است که باید از سوی امام عادل در جامعه نصب شود» ، دلالت یکسانی ندارند و چه بسا بعضی از آنها قابل توجیه یا خدشه باشند، اما از مجموع آنها بر می آید که تعداد متنابهی از فقهاء، اذن فقیه جامع الشرائط را در عصر غیبت، برای اقامه نماز جمعه لازم می دانند. حتی فقیهی چون صاحب جواهر، حکومتی بودن این منصب را امری مسلم فرض کرده و می گوید: «خصوصا فی مثل الجمعه التی هی من مناصب السلطان » (50)
(به خصوص در مثل نماز جمعه که از منصبهای سلطان (حاکم) است) .
دلائل
اما دلائلی که طرفداران این دیدگاه بر آن استدلال کرده اند یا ممکن است مورد استدلال قرار گیرد، عبارتند از:
دلیل اول: جایگاه امامت جمعه
اگر منصب امامت جمعه، منصبی حکومتی نباشد، چون در این نماز اجتماع بزرگی از مردم تشکیل می شود و قدرتی و موقعیتی برای امام جمعه محسوب می شود و امام جمعه بر مردم نوعی برتری پیدا می کند، هر کسی که تمایل به ریاست داشته باشد، در جهت احراز این منصب تلاش خواهد نمود و چه بسا که افراد فاقد صلاحیت برای کسب این موقعیت به نزاع با یکدیگر برخیزند و منجر به فتنه و آشوب شود، قانونگذار برای جلوگیری از بروز فساد و اختلاف و هرج و مرج تکلیف امامت نماز جمعه را مشخص کرده و به حاکم جامعه سپرده است تا خود به اقامه آن مبادرت نماید و یا فرد شایسته ای را برای این منصب، منصوب نماید. (51) این استدلال در قالبهای مختلفی در کلمات محقق ثانی و شهید ثانی نیز وجود دارد. (52)
محدث بحرانی بر این دلیل خرده گرفته که این تالی فاسد اختصای به نماز جمعه ندارد، بلکه ممکن است چنین تلاشی برای بدست گرفتن امامت جماعت نماز عید، استسقاء، کسوفین، جنائز یا حج نیز صورت گیرد، اگر برای جلوگیری از بروز این مفسده، امامت جمعه را منوط به اذن حاکم کنیم، باید نمازهای فوق همگی تعطیل شود چون در آنها نیز تعداد زیادی از مردم اجتماع می کنند. (53)
اما این سخن ناتمام است، زیرا بسیاری از موارد یاد شده نیز در فقه اسلامی، از مناصب حاکم اسلامی است و هیچکدام از اختصاصات امام معصوم نیز شمرده نشده است، شاید همین حکمت سبب گردیده که همه موارد فوق به حاکم اسلامی واگذار گردد. امامت نماز عید یا امیرالحاج نیز از اموری است که به حاکم جامعه ارتباط دارد، اما امامت نمازهای دیگر منصبی قابل توجه محسوب نمی شود تا برای احراز آن افراد فاقد صلاحیت به اختلاف و نزاع برخیزند.
نکته مهمی که نسبت به این دلیل وجود دارد این است که، فرض تزاحم بین افراد برای تصدی این منصب چه بسا عنوان ثانوی محسوب شود، در حالیکه بحث در عنوان اولی این منصب است یعنی فارغ از صورت تزاحم، منصب امامت جمعه در اختیار حاکم اسلامی است یا نه؟
اما پاسخ این سؤال این است که در وضع قوانین و مقررات معمولا فروض غالب مد نظر قانونگذار قرار می گیرد، در وضع این قانون نیز، چون منصب، از مناصبی است که معمولا زمینه فتنه و فساد در تصدی آن توسط افراد مختلف وجود دارد، برای جلوگیری از بروز فتنه از ابتدا به حاکم اسلامی واگذار شده است، پس استدلال مربوط به مرحله عنوان ثانوی حکم نیست بلکه در مقام بیان حکمت حکم است.
اینکه «شرط عدالت در امام جمعه مانع بروز فتنه و اختلاف می شود و فلسفه جعل حکم از ریشه منتفی می گردد» ، نیز سخن ناتمامی است زیرا گذشته از اینکه فسق افراد برای همه مردم که قصد شرکت در نماز جمعه را دارند، قابل تشخیص نیست، اساسا ورود افراد فاسق به این عرصه زمینه اختلاف را فراهم می سازد، قانونگذار برای سد این باب به طور کلی این منصب را به حاکم اسلامی واگذار کرده است.
به علاوه که منشا اختلاف و فتنه همیشه فسق نیست و عدالت همیشه نمی تواند مانع اختلافات و فتنه ها شود بلکه گاهی تفاوت نظرات و تشخیصها منشا اختلاف می شود.
دلیل دوم: روایات
روایات متعددی در باب نماز جمعه نقل شده که حکومتی بودن این منصب را ثابت می کند:
- از علی (ع) نقل شده که فرمودند:
لا یصلح الحکم ولا الحدود و لاالجمعه الا الامام او من یقیمه (از امام علی (ع) : حکم (قضاوت) ، اجرای حدود و نماز جمعه تنها در صلاحیت امام یا منصوب از سوی او است) .
- در اشعثیات: ان الجمعة والحکومة لامام المسلمین (اشعثیات: همان نماز جمعه و قضاوت مربوط به امام مسلمین است)
- رسالة الفاضل عن عصفور روی مرسلا عنهم (ع) : ان الجمعة لنا و الجماعة شیعتنا (در رساله فاضل از ابن عصفور روایت مرسلی از امام معصوم نقل کرده است: نماز جمعه برای ما و نماز جماعت برای شیعیان ماست) .
- روی عنهم (ع) : لنا الخمس و لنا الانفال و لنا الجمعه و لنا صفوالمال (از معصومین (ع) : خمس، انفال، نماز جمعه و خالص از مال برای ماست)
- النبوی المشهور: اربع للولاة: الفی و الحدود و الصدقات و الجمعه (نبوی مشهور: چهار چیز برای والیان است: فیی، حدود، صدقات و جمعه)
صاحب جواهر روایات فوق را شاهدی بر حکومتی بودن منصب امامت جمعه شمرده، (54) همانطور که ملاحظه می شود کلمه «امام » در روایات اول و دوم، لزوما امام معصوم نیست، چنانکه موارد دیگری که در روایات چهارم و پنجم وجود دارد، از اختصاصات امام معصوم نبوده و در اختیار حاکم مسلمین است. از روایت سوم نیز که استفاده می شود امر نماز جمعه به ائمه مربوط می شود، آنها می توانند خود اقامه کنند یا افرادی را، چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، برای تصدی آن منصوب نمایند.
- امام سجاد (ع) در دعای روز جمعه در صحیفه سجادیه می فرماید: «اللهم ان هذا المقام لخلفائک و اصفیائک و مواضع انائک فی الدرجة الرفیعة التی اختصصتهم بها» (55)
(صحیفه سجادیه: خدایا این مقام به خلفا و برگزیدگان تعلق دارد. جایگاه امینان تو در مرتبه بالایی است که برای آنها اختصاص داده ای) .
استدلال به این روایت مبتنی بر آن است که مراد از «خلفا» و «اصفیاء» اعم از امام معصوم و فقیه جامع الشرائط باشد، و اگر این سخن مخدوش باشد چنانکه بسیاری از فقهاء نپذیرفته اند، حکومتی بودن این منصب را لااقل برای ائمه معصومین (ع) اثبات می کند، صاحب جواهر نیز آن را یکی از شواهد حکومتی بودن منصب نماز جمعه و از اختصاصات امام شمرده، هر چند قضاء و حدود را نیز بدان افزوده که از اختیارات فقیه جامع الشرائط می باشد.
صاحب جواهر معتقد است که از روایات استفاده می شود که میان نماز جمعه با نماز جماعت تفاوت آشکاری وجود دارد و آن اینکه امامت جمعه نیازمند نصب از ناحیه حاکم اسلامی است ولی امامت جماعت نیاز به نصب ندارد.
گر چه ایشان در ماءذون بودن فقیه برای اقامه جمعه در عصر غیبت از ناحیه امام عصر (عج) یا جواز اقامه نماز جمعه در هر زمانی به واسطه وجود نصی از ناحیه ائمه معصومین (ع) مناقشه دارد، اما حکومتی بودن منصب امامت جمعه را از روایات استفاده می کند و در فرازی دیگر «امام » در روایات را اعم از امام معصوم و منصوبین او می داند. (56)
او پس از نقل عبارتی از شیخ مفید در ارشاد «باب ذکر طرف من الدلائل علی امامة القائم (ع) » که در خصوص نماز جمعه اظهار داشته: «فرضنا وفقک الله الاجتماع علی ما قدمناه الا انه بشریطة حضور امام علی صفات یتقدم الجماعه »
(واجب کردیم ما - خداوند ترا توفیق دهد - اجتماع بر آنچه که گذشت. البته این امر مشروط به حضور امام، بر اساس صفاتی که در نماز جماعت معتبر است) .
می گوید: «یمکن ان یرید بالامام المنصوب اماما ولو بالنصب العام فیوافق القائل بانعقادها مع المجتهد»
(می گوید: ممکن است منظور ایشان از امام، کسی باشد که به عنوان امام ولو به صورت عام منصوب است، در این صورت موافق کسانی است که قائل به انعقاد آن با وجود مجتهد هستند) .
- روایت حمادبن عیسی از امام صادق (ع) بواسطه از علی (ع) : «اذا قدم الخلیفه مصرا من الامصار جمع الناس، لیس ذلک لاحد غیره » (57)
(از امام علی (ع) : اگر خلیفه شهری از شهرها مردم را جمع کرد، در این صورت فرد دیگری چنین حقی ندارد) .
شیخ حر عاملی در فرض اینکه نماز جمعه مراد باشد، آن را بر تقیه حمل کرده، زیرا به نظر اکثر علمای اهل سنت نماز جمعه جز در شهری که حدود در آن جاری می شود، اقامه نمی گردد. آنچه از این روایت در بحث ما قابل استفاده است. اینکه اختیار جمع کردن مردم که معمولا برای نماز جمعه یا عید صورت می گرفت، با حاکم اسلامی است، روایت شاهدی است بر اینکه نماز جمعه و محل برگزاری آن از اختیارات حاکم است.
- صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر (ع) : «تجب الجمعه علی سبعة من المسلمین ولا تجب علی اقل من خمسة منهم الامام و قاضیه و المدعی حقا و المدعی علیه و الشاهدان و الذین یضرب الحدود بین یدی الامام » (58)
(از امام باقر (ع) : بر هفت نفر از مسلمین، نماز جمعه واجب می شود و بر کمتر از پنج نفر که امام، قاضی او، مدعی حق و کسی که بر او ادعا شده است و دو شاهد و کسی که حد را در حضور امام می زند، واجب نیست) .
شهید ثانی در رساله ای که منسوب به اوست، روایت اخیر را سندا مورد مناقشه قرار داده و خبر را متروک الظاهر در نزد فقهاء شمرده است. به علاوه که روایات معارضی وجود دارد که ملاک در عدد را در نماز جمعه پنج نفر دانسته اند و با صرفنظر از همه اشکالات فوق، از نظر ایشان روایت را باید بر زبان حضور حمل کرد، به علاوه که امام در روایت لزوما امام معصوم نبوده و قدر متقین از آن امام جماعت است. (59) ولی بر خلاف نظر شهید، حاج آقا رضا همدانی روایت را کالنص در والی شمرده که مراد حاکم اسلامی است (60) و حق با محقق همدانی است زیرا «امام » در روایت به غیر از ولی امر قابل حمل نیست.
دلیل سوم: فعل پیامبر اکرم (ص)
از نظر تاریخی بدون شک ائمه جمعه و قضات و ولات توسط پیامبر و خلفای پس از پیامبر منصوب می شدند، معلوم می شود که امامت جمعه منصبی حکومتی بوده است که دیگران در این امر دخالت نداشتند.
از این دلیل پاسخ داده اند که فعل پیامبر اعم از مدعای حکومتی بودن منصب امامت جمعه است چه بسا پیامبر برای جلوگیری از اختلاف و هرج و مرج، افرادی را منصوب می کردند. (61)
ولی بنظر می رسد که این پاسخ ناتمام باشد زیرا همانطور که کسی در باب نصب قاضی یا والی چنین احتمالی را سبب غیر حکومتی بودن این مناصب نمی شمارد، در امامت جمعه نیز چنین است، زیرا فعل پیامبر در جایگاه حاکم اسلامی در درجه اول نشانگر آن است که پیامبر به عنوان حاکم اسلامی از اختیارات خویش استفاده کند. بخصوص با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد نماز جمعه که جنبه سیاسی آن به مراتب بیشتر از جنبه عبادی آن است. این سخن بنا بر مبنای امام خمینی که حکومت را از احکام اولیه اسلام می دانستند، روشنتر است.
دلیل چهارم: اتحاد حکم جمعه و عید
همانطور که نماز عید در روز عید از مناصب حاکم اسلامی است، جمعه نیز هر چند موضوعا عید نیست، اما با روز عید حکم واحدی دارد، و چون نماز عید از مناصب سلطان است، نماز جمعه نیز منصبی حکومتی است. چنانچه از برداشت صاحب جواهر از عبارت شیخ مفید استفاده می شد و در ذیل دلیل دوم گذشت.
صاحب جواهر با بیان این مطلب، با اشاره به روایتی مربوط به زمان حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) که روز عیدی با روز جمعه مصادف شده بود و حضرت اجازه داده بودند که هر کسی مایل است در نماز جمعه شرکت نکند و خود نیز با ایراد دو خطبه یکی برای عید و دیگری برای جمعه، ظاهرا هر دو نماز را بجا آورده بودند، آن را شاهدی بر این مطلب شمرده که «اجتماع برای نماز جمعه » نیازمند اذن حاکم جامعه است. (62)
دلیل پنجم: حکمت نماز جمعه و آداب آن
اندک دقت و تاملی در حکمت تشریع نماز جمعه در هر هفته و آدابی که برای آن از سوی قانونگذار تشریع شده، نشان می دهد که امامت جمعه منصبی حکومتی است. چنانچه این مطلب از حکمتی که برای خطبه های نماز جمعه وجود دارد، استفاده می شود. امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع) در روایتی مفصل علل قرار دادن «اولی الامر» و لزوم اطاعت مردم از آنان را بیان کرده است، اینکه مردم را به مراعات حقوق خود و دیگران وادار سازد، دین و دنیای هر قوم و ملتی به وجود رهبر بستگی دارد، چون بواسطه رهبری او با دشمنان می جنگند، نمازجمعه و جماعت را برگزار می کنند و ست ستمگران را از حریم حقوق مظلومان کوتاه می کنند. . . سپس در خصوص حکمت وجود خطبه های نمازجمعه می فرمایند: «انما جعلت الخطبه یوم الجمعه لان الجمعه مشهد عام فاراد ان یکون للامیر سبب الی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعة و ترهیبهم من المعصیة و توفیقهم علی ما اراد من مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرهم بمازرد علیهم من الآفاق و من الاهوال التی لهم فیها المضرة و المنفعة. . . و انما جعلت خطبتین لیکون واحدة للثاء علی الله و التمجید و التقدیس لله عزوجل و الآخر للحوائج و الاعذار و الانذار و الدعاء و لما یرید ان یعلمهم من امره و نهیه مافیه الصلاح و الفساد» . (63)
(همانا برای روز جمعه خطبه قرار داده شد، چرا که جمعه زمان حضور عمومی مردم است و بدین ترتیب اراده کرده است تا وسیله ای در اختیار امیر باشد. برای وعظ مردم، تشویق آنان به اطاعت، برحذر داشتن آنها از معصیت، واداشتن آنان به اموری که مصلحت دین و دنیای آنان در آن است و اطلاع رسانی به آنان در زمینه اخبار رسیده از نواحی مختلف و نگرانیهای مختلفی که در آن خسارت یا سودی هست. . . خطبه روز جمعه دو تا قرار داده شد تا یکی از آن دو برای حمد و ثنا و تقدیس خداوند باشد و دیگری برای بیان نیازها، موانع، . . . دعا و آنچه که می خواهد از امر و نهی خود نسبت به مصالح و مفاسد به آنان برساند.
گذشته از کلمه (امیر) که در سخنان حضرت بچشم می خورد و نشان می دهد که اصل در امامت جمعه، این است که حاکم متصدی آن باشد، سخنانی که خطیب جمعه مطرح می کند، همگی با شان حاکم اسلامی یا کسی که از ناحیه او منصوب شده باشد، ارتباط دارد، چه کسی به طور کامل در جامعه بخصوص جوامع پیچیده امروز صلاح و فساد جامعه و مردم، مسائل سیاسی، اجتماعی داخلی و خارجی را بهتر از حاکم اسلامی می داند؟ عناوین مذکور در روایت نیز اختصاصی به امام معصوم نداشته و اعم است. امام خمینی پس از نقل این روایت، در توضیح صدر آن که مربوط به علل نصب ولی امر و حاکم می باشد، می فرمایند:
«علل و دلایل متعددی تشکیل حکومت و برقراری ولی امر را لازم آورده است. این علل و دلائل و جهات موقتی و محدود به زمان نیستند و در نتیجه تشکیل حکومت همیشگی است. مثلا تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و این که برای تامین لذت و نفع شخصی به حریم حقوق دیگران دست اندازی کنند، همیشه هست. . . . بنابراین امروزه همیشه وجود ولی امر یعنی حاکمی که قیم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاکمی که . . . هادی مردم به تعالیم و عقائد و احکام و نظامات اسلام باشد. . . بلکه موضوع را عنوانی قرار داده اند تا همیشه محفوظ باشد. » (64)
- آوردن زندانیان به نماز جمعه
یکی از آداب نمازجمعه، آوردن زندانیان به نماز جمعه است. امام صادق (ع) در این زمینه فرمایشی دارند، می فرمایند:
ان علی الامام ان یخرج المحبسین فی الدین یوم الجمعه الی الجمعه و یوم العید الی العید و یرسل معهم فاذا قضوا الصلوة و العید ردهم الی السجن » (65)
(بر امام است که زندانیان. . . را در روز جمعه به نماز جمعه و در روز عید به نماز عید بفرستد و. . . پس از نماز نیز آنان را به زندانهایشان برگرداند. )
اگر نمازجمعه مانند نمازهای جماعت معمولی باشد، چگونه می توان حاکم را به آوردن زندانیان توصیه کرد؟ این دستور از سوی امام معصوم (ع) به امام جامعه در خصوص نمازجمعه حکایت از وجود ویژگیهایی در نماز جمعه دارد. و همین که این ماموریت بر عهده امام و حاکم جامعه قرار داده شده خود شاهدی بر سیاسی بودن و حکومتی بودن نماز جمعه دارد.
کلمه امام، در روایت یا حاکم جامعه است یا امام جمعه; اگر حاکم جامعه باشد، نشان می دهد که نماز جمعه مراسمی است در اختیار حاکم اسلامی، و اگر امام جمعه منظور باشد معلوم می شود که امام جمعه کسی است که اختیار و قدرت آوردن زندانیان را به این مراسم دارد و او یا حاکم جامعه است یا نماینده اوست.
گذشته از موارد یاد شده، یکی از آداب و احکام نمازجمعه این است که بر کسی که در دو فرسخی محل اقامه جمعه قرار دارد، حرکت به سوی نمازجمعه واجب است، در این حکم چه سری و حکمتی نهفته است؟ آیا هدف، برگزاری نمازی با شکوه و با جمعیتی قابل توجه نیست؟ اگر هر کسی مجاز بود که با جمع کردن پنج نفر نمازجمعه اقامه کند، چه نیازی به این دستور بود؟ چه نیازی به اجتماع مردم به شعاع دو فرسخی در یک مکان برای اقامه نماز جمعه است؟ از همین رو قائلین به اشتراط حضور امام یا نائب او به روایاتی که بیانگر این شرط است، استدلال کرده اند، به نظر می رسد که این روایات درصدد نفی تکلیف نماز جمعه از روستائیان و صحرانشینانی است که تا محل اقامه نمازجمعه فاصله زیادی داشته و امام یا منصوبین او برای اقامه جمعه در بین آنها حضور نداشته اند. از امام باقر (ع) نقل شده که فرمودند: «لیس علی اهل القری جمعة ولاخروج فی العیدین » (66)
(برای اهالی روستاها نمازجمعه و رفتن به نماز عیدین نیست)
همچنین در روایتی از علی (ع) نقل شده که فرمودند: «لاجمعة الا فی مصر تقام فیه الحدود» (67) این سخن حاکی از آن است که در این بلاد، نماینده ای از جانب امام نبوده تا اجرای حدود کند، لذا اقامه نمازجمعه نیز که به وجود نماینده امام بستگی دارد، اقامه نمی شود. (68) (نمازجمعه برقرار نمی شود مگر در شهری که حدود در آن اقامه می شود) . هر چند شیخ طوسی روایت را به لحاظ موافقت با اکثر اهل سنت، بر تقیه حمل کرده است. (69)
- مسلح بودن خطیب جمعه
یکی از آداب نمازجمعه مسلح بودن خطیب جمعه - ظاهرا - به سلاح روز است، راستی چه نکاتی در این ادب نهفته است؟
گذشته از اینکه به تعبیر امام خمینی مساجد، جمعه ها و جماعتها محل بسیج مردم و نیروها به سمت میدانهای جهاد در راه خدا بوده، محل رسیدگی به مشکلات مسلمانان و جهان اسلام بوده، مکان سیاست و تدبیر جامعه در صدر اسلام بوده; مسلح بودن خطیب جمعه به سلاح روز، با توجه به اینکه امور دفاعی و نظامی و در اختیار داشتن سلاح روز بویژه در جهان امروز، امری حکومتی است و کسی بدون اجازه حکومت نمی تواند سلاحی در اختیار داشته باشد، آیا مسلح بودن خطیب جمعه خود شاهدی بر سیاسی بودن و حکومتی بودن این منصب نیست؟
دلیل ششم: شمول ادله نیابت فقیه
مهمترین دلیلی که بر حکومتی بودن منصب امامت جمعه می توان اقامه کرد، اینکه همچنانکه امامت جمعه در عصر حضور در اختیار معصوم است و بدون اذن او کسی نمی تواند متصدی امامت جمعه شود، در عصر غیبت نیز که فقیه جامع الشرائط نائب امام عصر (عج) است، بدون اذن او کسی نمی تواند متصدی آن گردد.
اهمیت این دلیل در میان سایر ادله به گونه ای است که شهید ثانی اصل و اساس این نظریه را همین نکته می شمارد که چون در عصر حضور اذن امام یا منصوبین او شرط است، هنگام غیبت نیز حضور فقیه و اذن او شرط است. (70)
برخی از فقهاء با توجه به ولایت فقیه جامع الشرائط نسبت به حکم، فتوا، قضاوت، امر تصدی نمازجمعه را سهل شمرده و معتقد شده اند که چون فقیه متصدی امور مهمتری می باشد، به طریق اولی امر نماز جمعه در اختیار اوست، بدینوسیله با دلیل «اولویت » از موارد مسلم ولایت فقیه، منصب امامت جمعه را نیز مشمول ولایت فقیه دانسته اند. این دلیل از عبارات شهید در «ذکری » و محقق ثانی در «جامع المقاصد» استفاده می شود.
محقق نراقی اختیارات فقیه را همچون اختیارات پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) می داند، مگر آنکه دلیل خاصی بر اختصاص وجود داشته باشد، می گوید: «کلما کان للنبی (ص) و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان اعم فللفقیه ایضا ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع اونص او غیرهما» (71)
(تمامی اختیارات و ولایتی که برای پیامبر (ص) یا امام (ع) که حاکمان بر مردم و دژهای اسلام هستند، وجود دارد، برای فقیه نیز وجود دارد، مگر مواردی که به اجماع یا نص و یا غیر آن استثناء شده است) .
اگر بپذیریم که در نماز جمعه نه اجماعی بر اشتراط حضور معصوم یا نائب خاص او قائم شده و نه نصی بر این مطلب وجود دارد، اقامه نمازجمعه مشمول صدر کلام نراقی خواهد بود. چرا که بنابراین بیان استثنای نمازجمعه از شمول ولایت فقیه، محتاج دلیل است و چنین دلیلی وجود ندارد.
امام خمینی پس از بحثی تفضیلی از ادله ولایت فقیه نتیجه می گیرند:
«ولیعلم ان کل ماورد ثبوته للامام او السلطان او والی مسلمین او ولی الامر او للرسول او النبی ام ما یشابهما من العناوین یثبت بادلة الولایة للفقیه، نعم لایثبت للفقیه ما شک فی ثبوته للامام (ع) او علم عدم ثبوته له و قد غد بعض الاعلام موارد و ادعی عدم ثبوتها لهم (ع) او انه مماشک فیه و اکثر الموارد المذکوره ثابته لهم و للفقیه لکونها من شئون الحکومة و السلطنة او القضاء» (72)
(باید دانست که هر چه از اختیارات و عناوین که برای امام (ع) ، سلطان، والی مسلمین ولی امر یا برای رسول و نبی ثابت شده، به برکت ادله ولایت، برای فقیه نیز ثابت می شود. البته مواردی که در وجود آن برای امام شک داریم و یا عدم آن برای ایشان ثابت شده است. (برخی از بزرگان مواردی را بیان کرده اند که برای ائمه (ع) چنین حق نبوده است و یا در بودن آن شک وجود دارد) ، برای فقیه وجود ندارد. بیشتر مواردی که ذکر شد برای آنان و نیز فقیه ثابت است، زیرا آنها از امور مربوط به حکومت، سلطنت و قضاوت است) .
ایشان حتی مواردی چون جهاد ابتدایی را که فقهاء از اختصاصات ائمه شمرده اند، قابل بحث و تامل دانسته و اکثر مواردی را که آنان استثنا نموده اند، به لحاظ آنکه از شئون حکومت و سلطنت یا قضاوت است، برای ائمه و فقهاء ثابت می دانند، چنانچه می فرمایند:
«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و للائمه (ع) مما یرجع الی الحکومة و السیاسة ولا یعقل الفرق لان الوالی -ای شخص کان - هو مجری احکام الشریعة و المقیم للحدود الالهیه و الآخذ للخراج و سایر المالیات و والمتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین » . (73)
(همه آنچه از امور حکومتی و سیاست که برای رسول گرامی (ص) و ائمه (ع) هست، برای فقیه عادل نیز هست. تفاوت بین آنها معقول نیست، زیرا والی هر کسی که باشد مجری احکام شریعت، اقامه کننده حدود الهی و مسئول دریافت خراج و سایر مالیات و هزینه کننده آن براساس مصالح مسلمین است) .
«و کیف کان بعد ما علم بالضرورة و مرت الاشاره الیه من ان فی الاسلام تشکیلات و حکومة لجمیع شؤونها لم یبق شک فی ان الفقیه لایکون حصنا للاسلام کسور البلد له الا باءن یکون حافظا بجمیع الشؤون من بسط العدالة و اجراء الحدود و سد الثغور و اخذ الخراجات و المالیات و صرفها فی مصالح المسلمین و نصب الولاة فی الاصقاع والافصرف الاحکام لیس باسلام » (74)
(به هر حال بعد از آن که بالضروره دانستیم و به اشاره نیز گذشت که در اسلام تشکیلات و حکومت کامل وجود دارد، شکی باقی نمی ماند که فقیه در صورتی دژ اسلام مانند دژ شهرها است که حافظ تمامی ابعاد و شئون آن مانند توسعه عدالت، اجرای حدود، کنترل و امنیت مرزها، دریافت خراج و مالیات و صرف آن در مصالح مسلمین و تعیین مسئولین در نواحی مختلف، باشد وگرنه مجرد احکام، اسلام نیست) .
«اما قداشرنا سابقا الی ان ماثبت لنبی (ص) و الامام (ع) من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت لهم ولایة من غیر هذه الناحیه فلا، فلوقلنا بان المعصوم (ع) لهو الولایة علی طلاق زوجة الرجل اوبیع ماله او اخذه منه ولو لم یقتض المصلحة العامة لم یثبت ذلک للفقیه، ولادلالة للادلة المتقدمة علی ثبوتها له حتی یکون الخروج اللفظی من قیس التخصیص » (75)
(قبلا اشاره کردیم که اختیارات ولایی و حکومتی پیامبر (ص) و امام (ع) ، برای فقیه نیز وجود دارد. ولایت آنان در غیر این جهت برای فقیه ثابت نیست. پس اگر برای معصوم (ع) در طلاق همسر مردی یا فروش مال کسی یا گرفتن آن از او، اگر چه براساس مصلحت عمومی نباشد، ولایتی بود، آن ولایت برای فقیه نخواهد بود. ادله قبلی دلالت بر وجود این نوع ولایت برای فقیه ندارد، تا استثنای این نوع ولایت از آن، خروج لفظی و از باب تخصیص باشد. )
بهر حال اثبات ولایت عمومی برای فقیه بطوری که نمازجمعه با اقدام او به آن و یا با نصب او توسط امام (ع) واجب شود، مشکل است.
چنانچه ملاحظه می شود با تصویری که حضرت امام از ولایت فقیه و وسعت دایره ولایت و حاکمیت او ارائه نمودند، خروج نمازجمعه و امثال آن از تحت ولایت او، محتاج دلیل خاص است و چنین دلیلی وجود ندارد. حقیقتا با وجود اختیارات مهمی برای فقیه که همگان قبول دارند، وجهی برای استثنای منصب امامت جمعه بنظر نمی رسد.
البته برخی از فقهاء چون میرزای نائینی که در شمول ولایت فقیه نسبت به اقامه نمازجمعه مناقشه دارند، نسبت به اشتراط وجوب عینی نمازجمعه در عصر غیبت به اینکه فقیه بدان قیام نماید، اشکال و مناقشه دارند و می گویند:
«وکیف کان فاثبات الولایت العامة للفقیه بحیث تتعین صلوة الجمعة فی یوم الجمعه بقیامه لها او نصب الامام لها مشکل » (76)
بنظر می رسد که دیدگاه ایشان با «اشتراط اقامه جمعه به نحو واجب تخییری به اذن فقیه جامع الشرائط » (77) منافاتی نداشته باشد چرا که ایشان در «اشتراط وجوب عینی نماز جمعه به قیام فقیه یا منصوب از ناحیه او» ، مناقشه دارند، لذا بعید نیست که مراد بسیاری از فقهایی که ادله ولایت فقیه را شامل نمازجمعه نمی دانند، و آن را از اختصاصات معصوم می شمارند، به عنوان واجب عینی باشد، نه به نحو واجب تخییری، یعنی فقیه نمی تواند در عصر غیبت متصدی نمازجمعه به عنوان واجب عینی گردد، چون وجوب عینی آن از نظر آنان مشروط به حضور امام یا اذن خاص از ناحیه اوست و فقیه چنین اذنی ندارد.
حاج آقا رضا همدانی نیز شمول ادله ولایت فقیه مثل روایت ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله و توقیع شریف را نسبت به نماز جمعه قاصر دانسته و اظهار داشته که اگر شمول ادله را بپذیریم قاعدتا باید وجوب عینی نماز جمعه ثابت شود همانطور که نسبت به نائب خاص وجوب عینی ثابت است.
این استدلال نیز مؤیدی بر احتمالی است که پیشتر مطرح شد که مراد فقهاء از عدم جواز تصدی فقیه نسبت به امامت جمعه، عدم جواز به عنوان واجب عینی باشد. اما استدلال محقق همدانی از جهاتی قابل تامل است:
اولا: ما تابع دلیل هستیم، دلیل نیابت هر مقدار از ولایت را برای فقیه ثابت کند، به همان مقدار ملتزم می شویم، چنانچه در ادله نمازجمعه تابع دلیلیم، لذا ملازمه ای وجود ندارد، ممکن است ادله نیابت عام باشد ولی ادله نمازجمعه، وجوب تخییری را در عصر غیبت اثبات نماید. چون دلیل تصدی امامت جمعه بوسیله فقیه منحصر به دلیل ولایت نیست.
ثانیا: اگر ملازمه را پذیرفتیم، محذوری پیش نمی آید، چون در میان فقهاء افرادی وجود دارند که قائل به وجوب عینی نمازجمعه در عصر غیبت اند، بنابراین فقیه نیز همچون امام معصوم متصدی امامت جمعه به عنوان واجب عینی می شود. (بنابراین رای کسانی که در عصر غیبت نمازجمعه را واجب عینی شمرده اند)
ثالثا: چون وجوب عینی نمازجمعه در فرض وجود امام یا منصوب خاص او مورد اتفاق فقهاست، ولی نسبت به وجوب عینی نمازجمعه در عصر غیبت اختلاف نظر وجود دارد و مشهور قائل به وجوب تخییری اند، و اتفاقی همچون عصر حضور ثابت نیست، از یک طرفه ادله، وجوب عینی نمازجمعه در عصر حضور را اثبات می کند، از طرف دیگر ادله نیابت، ولایت فقیه را در عصر غیبت اثبات می کند، قدر متقین از مجموع ادله مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت است که با وجوب تخییری سازگار است. به عبارت روشنتر، دلیلی بر استثنای نماز جمعه از ولایت عام فقیه وجود ندارد، و ادله نماز جمعه «وجوب عینی » را در عصر حضور و «مشروعیت » را در عصر غیبت اثبات می کند، نتیجه ای که می توان گرفت اقامه جمعه با حضور فقیه به نحو واجب تخییری - نه واجب عینی که از اختصاصات معصوم باشد - ممکن است و بدون اذن او جایز نمی باشد.
آیا علاوه بر نیابت، اذن خاص لازم است؟
یکی از نکاتی که در کلمات بعضی از فقهاء بچشم می خورد، اینکه علاوه بر نیابت عام فقیه، در خصوص اقامه جمعه «اذن خاص » لازم است. شهید اول یکی از شرائط هفتگانه نماز جمعه را (الامام العادل اونائبه) دانسته و یکی از شرائط نه گانه نائب را (ماءذون بودن او از ناحیه امام) شمرده است. لذا صاحب مفتاح الکرامه می گوید:
«فقهاء بر این مطلب اتفاق نظر دارند که مراد از اینکه شرط نماز جمعه در فقیه محقق است، یعنی شرط اول (نیابت عامه در عصر غیبت) محقق است، مثل سایر امرا و ولات در عصر حضور که نائب امام عصر خویش اند، نه اذن امام برای اقامه جمعه، از این رو شهید معتقد است که اذنی که ائمه قبلی برای اقامه نماز جمعه داده اند، مثل اذنی است که امام زمان (عج) می دهد، لذا فقهاء در عصر غیبت نیز برای اقامه جمعه ماءذونند» . (78)
فاضل هندی بر شهید خرده گرفته و می گوید:
«اذن در هر زمانی باید از امام آن زمان صادر شود، و در عصر غیبت فقط اذن امام غائب مفید فائده است و چنین اذنی قطعا وجود ندارد یا باید از ناحیه یکی از ائمه نصی وارد شده باشد که به طور عام اقامه جمعه را در هر زمانی تجویز کند و چنین نصی هم در کار نیست » . (79)
ولی این اشکال به جهات مختلف بر شهید وارد نیست، زیرا، اولا: بنظر بعضی از فقهاء اذن در فرض امکان معتبر است. ولی در عصر غیبت که اخذ اذن غیر ممکن است، از اعتبار ساقط می شود. چنانچه شهید می فرماید: «ان الاذن انما تعبیر مع امکانه اما مع عدمه فیسقط اعتباره » (80)
ثانیا: اذن به کسی از سوی امام برای اقامه جمعه یا اذن به مردم برای اقامه آن، اختصاص به معاصرین ندارد، لان حکمهم حکم علی الجماعة: لذا اذن امام به زراره یا عبدالملک اذن به فقیه جامع الشرائط است.
ثالثا: همین که آنان فقهاء را به عنوان نائب عام نصب کرده اند کافی است و اصولا نیازی به اذن خاص وجود ندارد، همین که امام صادق (ع) در مقبوله عمربن حنظله و روایات دیگر فقهاء را برای ولایت نصب کرده اند، برای اقامه جمعه کفایت می کند و اختصاصی به فقهای معاصر آن حضرت ندارد و اگر اختصاص هم داشته باشد چون زمان حضور با زمان غیبت از این جهت با یکدیگر حکم واحد دارد به هدف اصلی امام که نفوذ احکام الهی است، محقق می شود. (81)
پس هیچیک از مناقشات یاد شده نمی توانند حکومتی بودن منصب امامت جمعه را خدشه دار نمایند، زیرا گذشته از روایاتی که قبلا به عنوان دلیل یا مؤید ذکر شد، عموم ادله ولایت فقیه شامل اقامه جمعه نیز می شود و وجهی بر استثنای آن با وجود اختیارات وسیع ولی فقیه، متصور نیست و استثنای آن محتاج دلیل است که کسی مدعی وجود چنین دلیلی نشده است.
چیزی که ممکن است به عنوان «دلیل بر اختصاص » تصور شود، «ادله اشتراط جواز یا وجوب نماز جمعه، به وجود امام یا منصوب خاص از ناحیه او» است، ولی دقت و تامل نشان می دهد که اتفاقا این ادله خود دلیلی بر حکومتی بودن منصب امامت جمعه است، و چون فقیه جامع الشرائط نائب امام معصوم است و نائب همه اختیارات منسوب عنه را داراست مگر آنکه دلیلی بر اختصاص و استثناء وجود داشته باشد. در عصر غیبت نیز بر عهده فقیه است. از این جهت محقق ثانی که گمان برده فقهاء بر اشتراط اتفاق نظر دارند، نتیجه گرفته که «خواندن نماز جمعه در عصر غیبت بدون اذن فقیه جامع الشرائط ممنوع است. » مناقشه صاحب مدارک نیز بر این استدلال از جهت ناتمام بودن ادعای اجماع بر اشتراط است نه از جهت وابستگی نماز جمعه به اذن. (82)
پی نوشتها:
1. شیخ آقا بزرگ طهرانی، الذریعه، ج 15.
2. صحیفه نور، ج 10، ص 4.
3. استفتائات از امام خمینی، ج 1، ص 268، مساله 440.
4. ر. ک به علامه حلی، مختلف الشیعه، ج 2، ص 247، مساله 140.
5. همان، ص 253، شیخ در «نهایة » اجتماع مردم در صورت تحقق شرائط را واجب شمرده است. (ر. ک الجوامع الفقهیه، ص 283) .
6. شهید ثانی، رسالة فی صلوة الجمعه، ص 3.
7. فاضل جواد، مفتاح الکرامة، ج 3، ص 56.
8. محقق ثانی، جامع المقاصد، قطع رحلی، ص 129 - 130.
9. فاضل هندی، کشف اللثام، ج 1، ص 245.
10. جامع المقاصد، ص 131.
11. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 5، ج 1.
12. وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 5، ج 2.
13. همان، باب 2، ج 10.
14. همان، ج 7.
15. جامع المقاصد، ص 131.
16. مفتاح الکرامه، ج 3، ص 60، (به نقل از محقق ثانی، رسالة فی صلوة الجمعه)
17. الذریعه، ج 15، ص 75.
18. ذخیرة المعاد، ص 308.
19. کفایة الاحکام، ص 20.
20. مطالع الانوار، ج 3، ص 106.
21. ر. ک به خلاف از: شیخ طوسی، معتبر از محقق حلی و تذکرة از علامه حلی.
22. ر. ک: مختلف الشیعه، ج 2، ص 250.
23. ر. ک: مفتاح الکرامه، ج 3، ص 63.
24. روضة المتقین، ج 2، ص 567.
25. بحارالانوار، ج 89، ص 146 - 147.
26. مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج 1، ص 264.
27. الحدائق الناضرة، ج 9، ص 378.
28. مفتاح الکرامه، ج 3، ص 63.
29. مختلف الشیعه، ج 2، ص 253، مساله 147.
30. مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج 1، ص 264.
31. روضة المتقین، ج 2، ص 568.
32. جواهرالکلام، ج 4، ص 313، مؤسسة المرتضی (به نقل از خلاف شیخ طوسی) 15 جلدی.
33. همان، ص 319.
34. رسائل فقهیه، ص 64.
35. الجوامع الفقهیه، ص 123.
36. همان، ص 498.
37. مفتاح الکرامه، ج 3، ص 62.
38. همان.
39. مختلف الشیعه، ج 2، ص 253.
40. الدروس، ص 41.
41. ذکری الشیعه، ص 231، قطع رحلی.
42. ر. ک حجة الاسلام شفتی، مطالع الانوار، ج 3، ص 106.
43. مفتاح الکرامه، ج 3، ص 61.
44. ذخیرة المعاد، ص 307.
45. عزالدین رضا نژاد صلوة الجمعه دراسة فقهیه و تاریخیه، (به نقل از الذریعة، ج 26، ص 171، رقم 851)
46. المناهج، ص 76.
47. جامع المقاصد، ج 1، ص 131.
48. صلوة الجمعه دراسة فقهیه و تاریخیه به نقل از (الذریعه، ج 15، ص 75، رقم 435) .
49. ر. ک مطالع الانوار ج 3، ص 107.
50. شیخ حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 4، ص 331.
51. الحدائق، ج 9، ص 421 (به نقل از بدائع الصنائع، ج 1، ص 261) .
52. همان، ج 9، ص 423.
53. همان، ص 424.
54. جواهرالکلام، ج 4، ص 317.
55. صحیفه سجادیه، دعای 48.
56. جواهرالکلام، ج 4، ص 318-319.
57. وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 20، ج 1.
58. وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 2، ج 9.
59. رسائل فقهیه، ص 67.
60. کتاب الصلوة من مصباح الفقیه، ص 439.
61. رسائل فقهیه، ص 64.
62. جواهرالکلام، ج 4، ص 317.
63. وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 25، ج 6.
64. ولایت فقیه، ص 31.
65. وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 21، ج 1.
66. همان، باب 3، ج 4.
67. همان، ج 3.
68. کتاب الصلوة من مصباح الفقیه، ص 438.
69. وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 3، ذیل حدیث 3.
70. رسائل فقهیه، ص 63.
71. عوائدالایام، ص 187.
72. کتاب البیع، ج 2: ص 496.
73. همان، ص 497.
74. همان، ص 471.
75. همان، ص 489.
76. منیة الطالب، ج 1، ص 327.
77. مصباح الفقیه، ص 443.
78. مفتاح الکرامه، ج 3، ص 167.
79. همان، ص 68 (به نقل از کشف الشام) .
80. ذکری الشیعه، ص 231.
81. جامع المقاصد، ص 131.
82. مدارک الاحکام، ج 4، ص 26.
پدیدآورنده: حجة الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی

امامت جمعه با منصب حکومتی
مقدمه
امام خمینی (سلام الله علیه) فقیه برجسته ای که افقهای جدیدی را در فقه و فقاهت گشود، آراء و دیدگاههای بدیعی را در این زمینه عرضه کرد. این مختصر عهده دار پیگیری و تشریح یکی از آراء آن بزرگوار در بحث نماز جمعه است. از آنجا که بحث «نماز جمعه در عصر غیبت » در بین فقهاء معرکه آراء است. به طوری که شیخ آقا بزرگ طهرانی در کتاب نفیس «الذریعه » بیش از یکصد رساله در نماز جمعه معرفی کرده که مؤلفان آنها حرمت نماز جمعه در عصر غیبت، جواز، وجوب تخییری و وجوب عینی آن را تثبیت و اختیار کرده اند. (1) طبعا ورود تفضیلی و مستوفی به این بحث از عهده یک مقاله کوتاه خارج است. در عین حال تلاش می شود تا جوانب مساله به قدر توان و حوصله بررسی شده و دیدگاه حضرت امام مدلل گردد. انشاءالله ایشان فرموده اند: «چون امامت جمعه از مناصب مربوطه به ولی امر است کسی بدون نصب نمی تواند تصدی کند» . (2)
چنانچه در پاسخ استفتائی که «آیا اقامه نماز جمعه برای امام جماعت، اذن از حاکم شرع لازم دارد؟ چه امام مجتهد باشد و چه نباشد» . فرموده اند: «منصب امامت جمعه بدون نصب ولی امر مسلمین ثابت نمی شود» . (3)
در خصوص این مساله فقهی، مباحث ذیل پیگیری خواهد شد:
- آیا صحت یا وجوب نماز جمعه به حضور امام معصوم یا نائب خاص او مشروط است؟
- تکلیف نماز جمعه و امامت آن در عصر غیبت چیست؟ آیا مشروع است و در فرض مشروعیت واجب عینی است یا تخییری؟
- در فرض مشروعیت آیا اذن فقیه جامع الشرایط در اقامه آن دخالت دارد؟
- آیا صورت بسطیه فقیه جامع الشرائط و تاسیس حکومت اسلامی یا صورت عدم بسط ید او حکم یکسانی دارند؟
سؤالات فوق و امثال آنها مباحثی است که در خلال بحث به فضل الهی مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وجوب عینی نماز جمعه در عصر حضور
در اینکه نمازجمعه در زمان حضور امام معصوم و بسط ید او مثل زمان حکومت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مدینه و نیز حکومت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) واجب عینی است، ظاهرا مخالفی در میان فقهای امامیه وجود ندارد و همگان بر این مطلب اتفاق نظر دارند، چنانکه بعضی از فقهاء بر این مطلب صریحا ادعای اجماع کرده اند.
ابن ابی عقیل می گوید: «صلوة الجمعه فرض علی المؤمنین حضورها مع الامام فی المصر الذی هو فیه و حضورها مع امرائه فی الامصار و القری النائیة عنه و من کان خارجا من مصر او قریة اذا غدا من اهله. . . » (4)
(ابن ابی عقیل می نویسد: نمازجمعه: حضور در نمازجمعه با امام معصوم (ع) در شهری که امام (ع) در آن اقامت دارد و با امیران منصوب از سوی ایشان در شهرها و روستاهای دور و کسی که خارج از شهر یا روستایی است که . . . )
شیخ طوسی نیز پس از بیان شرط انعقاد جمعه استدلال می کند و می گوید:
«لا خلاف فی انعقادها بالامام او بامره » (5)
(شیخ طوسی می نویسد: اختلافی در انعقاد و اقامه نمازجمعه بوسیله امام (ع) یا به امر ایشان وجود ندارد. )
شهید ثانی نیز در همین باره می گوید: «ان الاصحاب التفقوا علی وجوبها عینا مع حضور الامام او نائبه الخاص » (6)
(فقهای شیعه در وجوب عینی نمازجمعه با حضور امام (ع) یا نایب خاص ایشان اتفاق نظر دارند) .
سید جواد عاملی در مقام بیان اقوال مختلف در نمازجمعه، می گوید:
«الاول الاتفاق علی وجوبها عینا مع السلطان العادل او نائبه الخاص » (7)
(سید جمال عاملی: اول: اتفاق نظر بر وجوب عینی نمازجمعه با وجود سلطان عادل یا نایب خاص او)
چنانچه ملاحظه می شود کلام شیخ طوسی با عبارات دیگر تفاوتی روشن دارد و آن اینکه شیخ «انعقاد نمازجمعه » بوسیله امام یا مامور او را اتفاقی دانسته که ناظر به مقام مشروعیت است، در حالی که سه فقیه دیگر «وجوب عینی نمازجمعه » را بر حضور امام معصوم معلق نموده اند که ناظر به مقام حکم تکلیفی است. اختلافی هم که در مساله «اشتراط نمازجمعه به حضور امام یا عدم اشتراط » در بین فقهاء وجود دارد، بسا که از همین جا ناشی که آیا «حضور امام » شرط ماهیت نماز و مشروعیت و انعقاد آن است یا شرط وجوب آن؟
ابن ادریس در «سرائر» و سلار در «مراسم » آن را شرط ماهیت و مشروعیت نمازجمعه دانسته اند و لذا در عصر غیبت قائل به حرمت نمازجمعه و عدم مشروعیت آن شده اند، ولی اکثر فقهاء آن را شرط وجوب دانسته اند، به طوری که صاحب مدارک معتقد شه هر کسی که بر اشتراط امام یا نائب او در نماز جمعه ادعای اجماع کرده، مقصودش اعتبار این شرط در وجوب عینی یا در فرض وجود امام است نه اعتبار مطلق این شرط، به طوری که نمازجمعه در عصر غیبت غیر مشروع باشد.
حکم نماز جمعه در عصر غیبت
اگر از قائلین به حرمت و عدم مشروعیت نمازجمعه در عصر غیبت بگذریم، قائلین به مشروعیت سه گروهند:
گروه اول نماز جمعه را همچون عصر حضور واجب عینی دانسته اند، به طوری که اقامه نماز ظهر در عصر غیبت مسقط تکلیف نیست. از نظر این گروه ادله اشتراط وجوب عینی نمازجمعه به عصر حضور، ناتمام است و چنین شرطی از نظر ادله ثابت نیست.
گروه دوم آن را به شرط وجود فقیه جامع الشرائط واجب تخییری دانسته اند و این قول در بین فقهاء مشهور است.
گروه سوم آن را واجب تخییری دانسته اند بدون آنکه برای امام جمعه شرائطی فراتر از امام جماعت قائل باشند و نیازی به وجود یا اذن فقیه جامع الشرائط باشد.
اینک به طور اجمال و گذرا به بعضی از دلائلی که طرفداران هر یک از اقوال فوق اقامه کرده اند، می پردازیم:
دلائل حرمت نماز جمعه
قائلین به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت می گویند:
دلیل اول: شرط انعقاد جمعه، حضور امام یا شخص منصوب از ناحیه او برای اقامه نماز است و در عصر غیبت این شرط منتفی است از این رو اقامه نماز جمعه در عصر غیبت مشروع نمی باشد.
دلیل دوم: چهار رکعت نماز ظهر در روز جمعه یقینا بر ذمه مکلف ثابت است به طوری که جز با خواندن نماز ظهر ذمه مکلف بری نمی شود.
دلیل سوم: روایاتی که نمازجمعه در عصر غیبت را جایز شمرده، روایات آحادند که قابل اعتنا و استدلال نیستند.
دلیل چهارم: اگر نماز جمعه در عصر غیبت مشروع باشد، باید به عنوان واجب عینی بوده و نماز ظهر جایز نباشد، در حالی که به اتفاق فقهاء چنین نیست، چون ادله ای که بر جواز نماز جمعه دلالت دارند، در حقیقت دال بر وجوبند و اگر آن ادله معتبر باشد، باید قائل به وجوب عینی شویم. (8)
دلیل پنجم: در اقامه نمازجمعه در عصر غیبت دغدغه و نگرانیهایی وجود دارد، احتمال دارد که امام جمعه منصب امام معصوم را غصب نموده باشد، و مامورین به شخص غاصب اقتدا نمایند ولی در اقامه نماز ظهر چنین دغدغه هایی وجود ندارد، ائمه اطهار (ع) نیز درمان قبض ید و حاکمیت خلفای جور نماز ظهر می خواندند، ما نیز در عصر غیبت که دستمان از امام معصوم کوتاه است، باید به اقامه نماز ظهر اکتفا کنیم تا امام عصر (عج) ظهور کرده و بسط ید پیدا کند. (9)
پاسخ به دلایل حرمت
از این دلائل پنجگانه پاسخ مناسبی داده شده:
اولا: چون فقیه جامع الشرایط فتوا از جانب امام معصوم نصب شده و از همین رو احکام او نافذ بوده و باید او را در اجرای حدود و قضاوت بین مردم مساعدت نمود، پس شرط مذکور در دلیل اول منتفی است. به عبارت دیگر حضور امام یا نائب او شرط انعقاد جمعه نیست که مشروحا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ثانیا: اینکه نماز ظهر در روز جمعه واجب است. مورد بحث و نزاع است که آیا در عصر غیبت جمعه واجب است یا ظهر؟ ادله ای هم که در خصوص نماز ظهر وجود دارد، بر برائت دلالت می کنند.
ثالثا: اخبار آحاد بنابر مبنای ابن ادریس غیر معتبر است ولی مشهور فقهاء قائل به اعتبار آن اند.
رابعا: گرچه دلائلی که بر جواز نمازجمعه در عصر غیبت دلالت دارند، وجوب را اثبات می کنند، اما وجوب اعم از عینی و تخییری است و چون وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت - بنظر مستدل - بالاجماع منتفی است، پس وجوب تخییری ثابت می شود.
خامسا: همانطور که ملاحظه می شود فقهای عظیم الشان که همیشه در جوامع منزوی بوده و هیچگاه بسط ید نداشته اند و همیشه حکومتها در اختیار خلفا و سلاطین غاصب بوده، به ناچار مانند معصومین (ع) نماز ظهر خوانده و غالبا مبادرت به اقامه جماعت نمی کردند - گرچه بعضی از فقهاء که آن را واجب می دانستند، به اقامه آن اقدام می کردند - اما در زمان بسط ید فقیه جامع الشرائط و تشکیل حکومت اسلامی، دلیلی وجود ندارد که نتوان نمازجمعه را اقامه کرد.
دلائل جواز و مشروعیت نمازجمعه در مقابل کسانی که نمازجمعه را در عصر غیبت مشروع و جایز دانسته اند، به ادله ای تمسک کرده اند که عبارتنداز:
1. آیه شریفه «اذا نودی للصلوة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله » مطلق است و شامل زمان حضور و غیبت می شود. و چون «فاسعوا» امر است و دال بر وجوب می باشد، همگان را به ذکر مخصوصی که به اتفاق مفسران نمازجمعه و خطبه های آن می باشد، امر می کند وجوب سعی و استقبال از نمازجمعه، اقتضاء می کند که نمازجمعه در عصر غیبت واجب باشد. (10)
2. روایات متعددی در این زمینه بچشم می خورد که به چهار روایت استدلال شده است.
روایت اول: صحیحه زراره قال حدثنا ابوعبدالله (ع) علی صلوة الجمعه حتی ظننت انه یریدان ناتیه، فقلت: نعذو علیک؟
فقال: لا، انما عنیت عندکم. (11)
(روایت اول: صحیحه زراره نقل کرد که امام صادق (ع) در خصوص نمازجمعه برای ما حدیث فرمود، بطوریکه گمان بردم که امام (ع) از ما می خواهد که آن را بجا آوریم. عرض کردم: آیا در خدمت شما بجا آوریم؟ فرمودند: خیر، آن را برای شما خواستم. )
روایت دوم: موثقه زراره عن عبدالملک عن ابی جعفر (ع) قال. قال مثلک یهلک ولم یصل فریضة فرضها الله؟ قال: قلت: کیف اصنع؟ قال صلوا جماعة یعنی صلوة الجمعه. (12)
(موثقه زراره از عبدالملک از امام باقر (ع) ، ایشان فرمودند: امثال شما اگر نماز واجبی را که خداوند آن را واجب قرار داده است، بجا نیاورد هلاک می شود.
عرض کردم: چگونه بجا آوریم؟
فرمودند: نماز جماعت یعنی نمازجمعه بخوانید. )
روایت سوم: صحیحه عمربن یزید عن ابی عبدالله (ع) قال: اذا کانوا سبعة یوم الجمعه فلیصلوا فی جماعة. (13)
(روایت سوم: صحیحه عمر بن یزید از امام صادق (ع) . ایشان فرمودند: اگر تعداد آنها در روز جمعه به هفت نفر رسید، باید نماز جمعه بخوانند) .
روایت چهارم: صحیحه منصور بن حازم عن ابی عبدالله (ع) قال: یجمع القوم یوم الجمعه اذا کانوا خمسة و مازادوا فان کانوا اقل من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة علی کل احد لایعذر الناس فیها الاخمسة: المراءة و الملوک و المسافر و المریض و الصبی. (14)
(روایت چهارم: صحیحه منصور بن حازم از امام صادق (ع) : شیعیان در روز جمعه وقتی پنج نفر و بیشتر شدند، اجتماع می کنند. اگر تعداد آنها از پنج نفر کمتر بود، نمازجمعه برای آنان نیست.
نمازجمعه بر هر کسی واجب است. مردم مگر پنج دسته از آنان، عذری در مقابل آن ندارند: زن، غلام، مسافر، مریض، بچه) .
چنانچه ملاحظه می شود روایات نسبت به عصر حضور و غیبت اطلاق دارد و شامل هر دو زمان می شود و اختصاص آن به عصر حضور محتاج دلیل مقید است از آنجا که از روایات فوق فقط جواز به معنای اباحه استفاده نمی شود، بلکه دال بر وجوب اند، لذا با «جواز بالمعنی الاعم » در برابر حرمت و عدم مشروعیت نیز سازگارند.
3. اگر حکم نمازجمعه در عصر غیبت مشکوک باشد، وجوب آن را از عصر حضور به عصر غیبت استصحاب می کنیم ولی چون اکثر فقهاء عینی بودن وجوب را مشروط به حضور امام معصوم و نائب خاص او دانسته اند، اصل مشروعیت آن را که با وجوب تخییری نیز سازگاراست. به روشنی می توان استصحاب کرد، اگر نتوان وجوب عینی را استصحاب نمود. (15)
وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت
محقق ثانی در رساله ای که درباره نمازجمعه تدوین کرده، اظهار داشته است:
«اجمع علما ؤ نا الامامی ء طبعة بعد طبقه من عصر الائمتنا الی عصرنا هذا علی انتفاء الوجوب العینی عن الجمعه فی مثل زمان الغیبة » . (16)
(علمای امامیه در هر دوره ای از عصر ائمه (ع) تاکنون، بر واجب عینی نبودن نمازجمعه در مثل زمان غیبت اجماع داشته اند. )
او در این عبارت وجود قائل به وجوب عینی را در عصر غیبت نفی کرده، ولی خود در جای دیگر می گوید: «یتعین الوجوب مع الفقیه الجامع للشرائط التائب الامام علی العموم » (17)
(با وجود فقیه جامع شرایط و نایب عام امام (ع) نمازجمعه واجب می شود. )
که ظهور در «وجوب عینی نمازجمعه در عصر غیبت » دارد، اگر این عبارت قابل توجیه باشد و از این تهافت صرفنظر شود، در میان فقهاء قائلین متعددی بر وجوب عینی نمازجمعه در عصر غیبت مشاهده می شود. محقق سبزواری می گوید:
«از عبائر برخی از فقهاء بر می آید که وجوب عینی نمازجمعه اختصاص به فرض حضور امام یا نائب او ندارد، بلکه در عصر غیبت نیز آن را واجب می دانند، چرا که امامیه را در قول به وجوب نمازجمعه بیش از عامه می دانند» . (18)
چه اینکه خود او قائل به وجوب عینی در عصر غیبت شده و اظهار داشته:
(وجوبها فی الجمله اجماعی بین المسلمین انما الخلاف فی زمان الغیبه (ع) والاقرب وجوبها عینا بلا اشتراط الفقیه. . . » (19)
وجوب نمازجمعه در بین مسلمین، فی الجمله اجماعی است. آنچه که مورد اختلاف نظر است، در زمان غیبت است، اما اقرب، بدون اینکه وجود فقیه شرط باشد، وجوب عینی آن است) .
برخی از اخباریین نیز قائل به وجوب عینی نمازجمعه در عصر غیبت شده اند که در مباحث آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. غیر از محقق ثانی، حجة الاسلام شفتی نیز قائلین را منحصر به «حرمت » و «جواز» که از آن به وجوب تخییری نامبرده می شود، دانسته و وجود قائل به وجوب عینی در عصر غیبت را به کلی انکار کرده است. (20)
باری، چنانچه گذشت قائلین به مشروعیت نمازجمعه در عصر غیبت سه گروهند: اما چون ما در صدد بحث تفضیلی نمازجمعه و اقوال مختلف و ادله آنان نیستیم و این مقدار نیز با هدف آشنایی اجمالی با اقوال گوناگون و ادله آنان ارائه شد، عنان بحث را به مسیر اصلی خود باز می گردانیم و حکومتی بودن یا نبودن منصب امامت جمعه را مورد بررسی قرار می دهیم.
امامت جمعه، منصبی حکومتی یا. . . ؟
بحث ما در حقیقت اعم از زمان حضور و غیبت است. چرا که اگر منصب امامت جمعه منصبی حکومتی باشد به دست ولی امر مسلمین است، که در عصر حضور مصداقش امام معصوم و در عصر غیبت فقیه جامع الشرائط است و اگر امامت جمعه مانند امامت جماعت، امری عادی و غیرحکومتی باشد به طوری که هر شخص واجد شرائطی که بتواند خطبه بخواند و آن را اقامه کند، بتواند امام جمعه باشد، حکم آن در عصر حضور و غیبت یکسان خواهد بود، چرا که در این صورت هدف قانونگذار اقامه این نماز از سوی مکلفین است چه امام عادلی در راس حکومت باشد و چه نباشد، تفاوتی نخواهد داشت. اما چون در اینکه در عصر حضور امام و بسط ید آنان، امامت جمعه در اختیار او یا منصوبین اوست، اختلافی وجود ندارد و به شهادت روایات و تاریخ، پیامبر اکرم (ص) خود اقامه جمعه می کرد یا یکی از اصحابش را به اقامه آن مامور می نمود، امیرالمؤمنین علی (ع) نیز خود یا منصوبینش آن را اقامه می کردند، و حتی خلفا که خود را بر حق می پنداشتند، آن را امری مسلم فرض کرده و خود به اقامه جمعه مبادرت کرده یا افرادی را به این منصب نصب می کردند، از این رو در اینکه در زمان حضور و بسط ید امام منصب امامت جمعه در اختیار ایشان بوده، نزاعی و اختلافی وجود ندارد و مورد قبول همگان است و ظاهرا مساله اجماعی است، (21) لذا مبحث را به دوران غیبت اختصاص داده و پیرامون آن به بررسی اقوال و ادله می پردازیم.
دیدگاه اول: امامت جمعه منصبی حکومتی نیست
اقوال فقهاء
برخی از فقهاء اقامه نمازجمعه را در عصر غیبت بدون اذن فقیه جامع الشرایط جایز دانسته اند و این سخن ظهور در غیر حکومتی بودن امامت جمعه دارد. برخلاف آنچه که از محقق ثانی نقل شده که «کل من قال بالجواز اشترط حضور الفقیه » (هر کسی که قائل به جواز جمعه شده است، حضور فقیه را شرط کرده است) . به بعضی از عبارات فقهاء که برخلاف سخن محقق است، مروری می کنیم:
- ابوالصلاح حلبی می گوید: «لاتعقدالجمعه الا امام المله او منصوب من قبله او یمن یتکامل له صفات امام الجماعة عند تعذر الامرین. . . » (22)
(ابوالصلاح حلبی می نویسد: نمازجمعه منعقد نمی شود مگر بوسیله امام مسلمین یا کسی که از ناحیه ایشان منصوب است و یا در غیر یکی از این دو صورت بوسیله کسی که حائز صفات امام جماعت است) .
از این عبارت استفاده می شود که در صورت فقدان امام یا منصوب او یا عدم امکان برگزاری نمازجمعه توسط آنان، امام جماعت واجد الشرائط می تواند امامت جمعه را برعهده گرفته و به اقامه نمازجمعه برخیزد و چنین نمازجمعه ای مشروع و مجاز است.
- شهید ثانی در المقاصد العلبه می گوید: «ان الوجوب فی حال الغیبه مع المنصوب العام و غیره تخییری لا عینی کما اجمع علیه الاصحاب » (23)
شهید ثانی: وجوب نمازجمعه در زمان غیبت با وجود منصوب و نایب عام امام (ع) و غیر او، همانطور که فقهای شیعه اجماع کرده اند، تخییری است نه عینی)
قاعدتا باید مراد شهید از ادعای اجماع، اجماع بر «وجوب تخییری در زمان غیبت » باشد بدون توجه به اینکه اذن فقیه و منصوب عام شرط است یا نه، در غیر این صورت اجماعی بر وجوب تخییری بدون اذن فقیه ثابت نیست، حتی بالاتر از آن وجوب تخییری به صورت مطلق نیز ثابت نبوده و برخی قائل به وجوب عینی اند.
- محمدتقی مجلسی در روضة المتقین: «لاریب فی تواتر الاخبار فی وجوب الجمعه انما الخلاف فی الشرائط فکل شرط ثبت بالدلیل فهو المتبع و مالم یثبت فلم یعذر المکلف فی ترکها بالتخییلات الواهیه من اشتراط الاذن وای اذن اوضح من الاخبار المتواتره فی الامربها و الموعید علی ترکها» (24)
(روضة المتقین: در این که در وجوب نمازجمعه خبرهای متواتر داریم، شکی نیست. اختلاف نظر تنها در شرایط آن است. هر شرطی که با دلیل ثابت شود از آن پیروی می کنیم و هر شرطی که ثابت نشود، مکلف در ترک آن براساس خیالات واهی مثل شرط بودن اذن امام (ع) معذور نیست، زیرا کدام اذن واضح تر از اخبار متواتری است که در امر به آن و وعده عقاب در ترک آن رسیده است) .
- محمدباقر مجلسی در بحارالانوار: «فالذی یترجح عندی منها الوجوب المضیق العینی فی جمیع الازمان و عدم اشتراط الامام او نائبه الخاص اوالعام بل یکفی العدالة المعتبرة فی الجماعة. . . نعم یظهر من الاخبار زائدا علی امام الجماعة القدرته علی ایراد الخطبه البلیغه المناسبة للمقام بحسب احوال الناس و الامکنه و الازمنه و الاعوام والشهور والایام والعلم بآدابها و شرائطها» (25)
(بحارالانوار: از نظر من وجوب مضیق عینی در تمامی زمانها ترجیح دارد و نیز این که حضور امام یا نایب خاص یا عام ایشان شرط نیست. بلکه همان عدالتی که در نماز جماعت معتبر است، در اینجا نیز کافی است. . . البته از اخبار ظاهر می شود که علاوه بر شرایط امام جماعت، قدرت بر ایراد خطبه بلیغ و مناسب مقام براساس شرایط مردم، مکان، زمان، سال، ماه، روز و علم به آداب و شرایط نمازجمعه نیز معتبر است. )
- فاضل جواد در مسالک: لایشرط فی اقامتها المجتهد بل یکفی فی ذلک من یمکنه الامامة فی الصلوة مع التمکن من الاجتماع و الخطبتین و باقی الشرائط لعدم مایدل علی اشتراط ذلک صریحا فیبقی اطلاق «آیة سالما عن المعارض » . (26)
(فاضل جواد در مسالک: در اقامه نمازجمعه وجود مجتهد شرط نیست، بلکه کافی است که بتواند امامت در نماز را بعهده بگیرد و اجتماع نمازگزاران و ایراد دو خطبه و باقی شرایط برای او ممکن باشد، چرا که دلیلی صریح بر شرط بودن آن نداریم، بنابراین اطلاق آیه سالم از معارض خواهد بود) .
شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناضره: «والذی استقر علیه رای جملة من محققی متاخری المتاخرین و هو الحق الیقین الذی لایداخله الظن و لا التخمین و هو ان وجوب هذه الفریضه مع اجتماع شرائطها. . . کغیرها من الفرائض الیومیه لاتتوقف علی حضور الامام و لاغیبته و لا اذنه و لاغیر ذلک وقوفا علی ظواهر الادله الواردة فیها من الکتاب والسنة » (27)
(بحرانی: نظر برخی از محققین در میان متاخرین از متاخرین که حق و یقینی است و ظن و تخمین در آن راه ندارد، این است که وجوب نماز جمعه با وجود شرایط آن، . . . همچون دیگر نمازهای یومیه، بر حضور و یا غیبت امام و اذن ایشان و غیر آن توقف ندارد. این نظر براساس ظواهر ادله مربوط به نمازجمعه از کتاب و سنت است) .
علاوه بر موارد مذکور، صاحب مفتاح الکرامه می گوید: «القول الرابع و هو الوجوب تخییرا من دون اشتراط الفقیه و یعبرعنه بالجواز تارة و الاستحباب اخری فهو المشهور کما فی التذکرة و غایة المراد، و مذهب ... کما فی الذکری والاکثر کما فی الروض و المقاصد العلمیه و لاحوزیه و ریاض المسائل و فی غایة المراد انه فتوی النهایة والخلاف والاتباع و الی الصلاح والمحقق فی المعتبر والمصنف فی المختلف » . (28)
(مفتاح الکرامه: «قول چهارم وجوب تخییری است، بدون اینکه وجود فقیه شرط باشد. گاهی از آن به جواز و گاهی نیز به استحباب تعبیر می آورند. این قول همانطور که در تذکره و غایة المراد آمده است، قول مشهور و مطابق کتاب ذکری، قول معظم فقهای شیعه و براساس کتاب روض، المقاصد العلیه، الماحوزیه و ریاض المسائل، قول اکثر فقها و طبق نوشته غایة المراد، فتوای نهایه، خلاف و اتباع وی، ابی الصلاح، محقق در معتبر و مصنف در مختلف است » ) .
اما تامل در کلمات بسیاری از فقهاء که نمازجمعه در عصر غیبت را جایز یا مستحب - به معنای افضل از ظهر - تعبیر کرده اند، نشان می دهد که ناظر به مقام مشروعیت نمازجمعه در عصر غیبت است فارغ از اشتراط آن به اذن فقیه; بنابراین نمی توان فقهایی را که صرفا نمازجمعه را جایز یا مستحب شمرده اند، قائل به «وجوب در نمازجمعه بدون اشتراط اذن فقیه » محسوب کرد. مثلا علامه در مختلف در مقام پاسخ به ابن ادریس که قائل به عدم مشروعیت است، با اینکه اذن امام یا نماینده او را شرط نمی داند، اما در مقام استدلال می گوید:
«لان الفقیه الماءمون منصوب من قبل الامام و لهذا تمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامة الحدود و القضاء بین الناس » . (29)
(چرا که فقیه امین، از طرف امام (ع) منصوب است و از این جهت است که احکام آن نافذ است و در اقامه و اجرای حدود و قضاء بین مردم مساعدت با وی واجب است) .
دلائل
دلائلی که این گروه بر مدعای خویش اقامه کرده اند عبارتنداز:
1- آیه شریفه نسبت به وجوب نمازجمعه اطلاق دارد و دلیلی نداریم که اقامه آن را به وجود مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت مشروط نمائیم و آیه را مقید سازیم. لذا هر کسی که شرائط امام جماعت را داشته باشد و بتواند خطبه ایراد کند و اجتماع مردم نیز به مقدار حداقل میسور باشد، می تواند نمازجمعه را اقامه نماید. (30)
2- روایات متواتری بر وجوب نمازجمعه وجود دارد و اختلاف در شرائط آن است، هر شرطی که دلیلی بر آن قائم باشد، لازم الاتباع است ولی هر شرطی که - مثل اذن - دلیل ندارد، نمی تواند با تصورات واهی معتبر شناخته شود و نمازجمعه ترک گردد، چه اذنی بالاتر و فراتر از اخبار متواتر که ما را به برگزاری نمازجمعه امر کرده و از ترک آن ما را ترسانیده، می توان یافت؟ (31)
پاسخ
خلاصه هر دو استدلال به عدم وجود دلیل بر «اشتراط وجود فقیه جامع الشرائط » باز می گردد، و پاسخ آن این است که دلائل متعددی بر اشتراط وجود دارد که در توضیح دیدگاه بعدی ارائه خواهد شد و اگر ادله مورد نظر مستدل اطلاقی هم از این جهت داشته باشد، با وجود ادله مقید، تقیید خواهند شد.
3- در بعضی از روایات مشاهده می شود که ائمه اطهار (ع) به بعضی از اصحاب خود سفارش نموده اند که نماز جمعه بخوانند یا به مردم سفارش فرموده اند که در صورت وجود فرد توانایی برای ایراد خطبه و فقدان خوف از حکومت و وجود اجتماع نماز جمعه بخوانند، از این دسته روایات بر می آید که لزومی ندارد امام جمعه از ناحیه حاکم اسلامی منصوب شود، البته دوران بسط ید حکم دیگری دارد، اما در دوران قبض ید همانطور که ائمه اطهار (ع) توصیه به اقامه نمازجمعه می کردند، فقهاء نیز می توانند در دوران قبض ید چنین کنند یعنی اذن آنها معتبر نباشد.
برخی از روایات مورد نظر مستدل، قبلا نقل شد (روایات زراره و روایات عبدالملک) ، اتفاقا شیخ طوسی روایت مورد نظر را شاهدی بر لزوم اذن در برگزاری نمازجمعه قلمداد نموده و پس از بیان اشتراط وجود امام یا مامور او در انعقاد نمازجمعه، اظهار داشته:
«فان قیل: الیس قد رویتهم فیما مضی من کتبکم انه یجوز لاهل القریا و السراء والمؤمنین اذا اجتمعوا العدد الذین تنعقد بهم ان یصلوا الجمعة؟ قلنا: ذلک ماءذون فیه و مرغب فیه مجی ذلک مجری ان ینصب الامام من یصلی بهم » (32)
(اگر گفته شود: آیا قبلا در کتابهایتان روایت نکردید که نمازجمعه برای اهالی روستاها و بلاد و مؤمنین وقتی که به عدد لازم برای انعقاد آن رسیدند، جایز است؟ در جواب می گوئیم: حکم مذکور در صورتی است که به آن اذن داده شده باشد، در این صورت مثل این است که امام (ع) کسی را برای آن نصب کرده باشد) .
احتمال دیگری در روایات فوق بنظر می رسد و آن اینکه در صورتی که امام (ع) بسط ید نداشته باشد، نماز غیر مشروع نیست، و شما مردم می توانید آن را اقامه کنید، هر چند واجب عیبی نیست. بنابراین احتمال، اصلا روایات ناظر به حکومتی بودن منصب امامت جمعه و اشتراط اذن یا عدم آن نیست. پس روایات مورد نظر نمی تواند عدم اشتراط اذن و حکومتی نبودن این منصب را اثبات کند چون اساسا فرض قبض ید امام است.
احتمال دیگری را که صاحب جواهر درباره روایات فوق مطرح کرده این است که مربوط به مناطقی است که حاکمان جور، امام جمعه ای را منصوب نکرده بودند، چنانچه در روستاها متعارف بوده و خوفی هم در کار نبوده است. (33)
احتمال چهارم این است که دخالت ائمه (ع) در دوران حاکمیت خلفا و نصب امام جماعت دخالت در شئون حاکمیت تلقی شده و عکس العملهایی را بدنبال داشت، از این رو آنان در دوران قبض ید مبادرت به نصب امام جمعه نمی کردند و فقط شیعیان را به اقامه آن در فرض عدم خوف سفارش می فرمودند، بنابراین برخلاف نظر شیخ طوسی از این روایات اذن استفاده نمی شود، بلکه صرفا جواز و مشروعیت اقامه آن در فرض قبض ید استفاده می گردد، چنانچه در احتمال دوم مطرح شد.
دیدگاه دوم: امامت نمازجمعه منصبی حکومتی است
اقوال فقهاء
از عبارات متعددی از فقهاء برمی آید که نماز جمعه در عصر غیبت را واجب تخییری می دانند اما مشروط به وجود فقیه جامع الشرایط، معنی این سخن آن است که بدون اذن فقیه جامع الشرایط نمی توان اقامه جمعه کرد. علی رغم آنکه شهید ثانی در رساله ای که بدو منسوب است، اظهار نموده که «هیچیک از فقهاء به صورت یقینی بدان تصریح نکرده است و تنها از ظاهر عبارت تذکرة و نهایه و دروس و لمعه چنین چیزی برمی آید و لاغیر; ولی محقق کرکی آن را ترجیح داده و ادعای اجماع کرده » (34) معذلک با نقل عباراتی از فقهاء ملاحظه خواهد شد که قائلین به این دیدگاه بیش از این مقدارند، با آنکه ما در مقام استفتاء تام نبودیم.
- حلی در «اشارة السبق » : و تجب صلوة الجمعة اذا تکاملت مشروطها منهما ما یخصها و هی حضور امام الاصل او من نصبه و ناب عنه لاهلیتة و کمال خصاله المعتبرة » (35)
(اشارة السبق: نماز جمعه در وقتی که شروط آن کامل باشد، واجب است. برخی از این شروط اختصاصی هستند، مانند حضور امام (ع) یا نایب ایشان که در اثر داشتن شایستگی لازم و صفات معتبر در آن، از این جهت جانشین ایشان است) .
- ابن زهره در «غنیة النزوع » : و اما الاجتماع فی صلوة الجمعه فواجب بلاخلاف الا ان وجوبه یقف علی شروط وهی. . . حضور الامام العادل او من نصبه و جری مجراه » (36)
(ابن زهره: شرکت در نماز جمعه واجب است، بدون این که اختلافی در آن باشد البته وجوب نماز جمعه شرایطی دارد که عبارتست از. . . حضور امام عادل یا کسی که از ناحیه ایشان منصوب است و مانند او) .
دلالت این عبارت مبتنی بر این است که «ناب عنه » در عبارت حلبی و «جری مجراه » در عبارت ابن زهره شامل فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت نیز بشود.
- علامه در نهایة: اما فی حال الغیبه فالاقری انه یجوز لفقهاء المؤمنین اقامتها (37)
(علامه در نهایه: اما در حال غیبت امام (ع) ، اقوی این است که اقامه نماز جمعه برای فقهای مؤمنین جایز است) .
- در تذکره: و هل لفقهاء الماءمونین حال الغیبه و التمکن من الاجتماع و الخطبتین صلوة الجمعه؟ اطبق علماؤنا علی عدم الوجوب و اختلفوا فی استحباب اقامتها» (38)
(تذکره: آیا بر فقهای امین در زمان غیبت و امکان اجتماع و ایراد دو خطبه است که نماز جمعه اقامه کنند؟ علمای ما در واجب نبودن آن، اجماع و در استحباب آن اختلاف نظر دارند) .
مراد علامه از اطباق و اجماع علما بر عدم وجوب، «عدم وجوب عینی » و مرادش از استحباب «جواز مشروعیت » است که با نفی وجوب عینی، منحصر به وجوب تخییری خواهد بود و چون سؤال از نقش فقها و در اقامه جمعه است، ظهور در نقش انحصاری آنها دارد. گویا «عدم جواز اقامه آن در عصر غیبت از سوی غیر فقهاء» مفروغ عنه بوده است.
در «مختلف » در مقام رد ابن ادریس: انا نقول بموجبه لان الفقیه الماءمون منصوب من قبل الامام » (39)
(مختلف: ما معتقد به وجوب آن هستیم، زیرا فقیه امین، منصوب از طرف امام (ع) است) .
- شهید در «دروس » : تجب صلوة الجمعه رکعتین بدلا عن الظهر بشرط الامام اونائبه و فی الغیبه یجمع الفقهاء من الامن (40)
(دروس: دو رکعت نماز جمعه به جای نماز ظهر، به شرط حضور امام (ع) یا نایب ایشان واجب است و در زمان غیبت با وجود فقهای امین)
- در «ذکری » : ان الفقهاء حال الغیبه یباشرون فاهوا اعظم من ذلک بالاذن کالحکم و الافتا فهذا اولی (41)
(ذکری: فقها در عصر غیبت بر اساس اذنی که دارند، به امور مهمتر از نماز جمعه مثل حکم و فتوی اقدام می کنند، پس به اولویت، اقامه نماز جمعه برای آنها خواهد بود) .
- در «حاشیه بر ارشاد» : لا بد من حضور الفقیه الجامع لشرائط الفتوی و لانه نائب فی زمان الغیبه (42)
(در حاشیه بر ارشاد: حضور فقیه جامع شرایط فتوی لازم است و به این خاطر که وی در زمان غیبت، نایب امام (ع) است) .
- شهید ثانی در «المقاصد العلیه » : لان الفقیه الماءمون کما تنفذ احکامه حال الغیبة کذلک یجوز الاقتداء به فی الجمعه (43)
(شهید ثانی: زیرا فقیه امین همانطور که حکمهای او در عصر غیبت نافذ است، اقتدای به او در نماز جمعه نیز جایز است) .
البته از عبارتی که قبلا از همین کتاب نقل کردیم، عدم اشتراط فقیه جامع الشرائط استفاده می شد و ظاهرا نظر نهایی مؤلف همان عبارت قبلی است.
- سبزواری در «ذخیرة المعاد» : ذهب المدقق الشیخ علی ان صحة صلوة الجمعه فی زمان الغیبه مشروطه بوجود الفقیه الجامع الشرائط الافتاء. (44)
(سبزواری: شیخ دقیق به این سو گرایش یافته که صحت نماز جمعه در عصر غیبت مشروط به وجود فقیه جامع شرایط فتوی است) .
- یکی از فقهاء در «التحفة القدسیة » : لایشرط فی وجوبها العینی حضور الامام اونائبه الخاص بل یکفی العام و هو الفقیه الجامع للشرائط (45)
(یکی از فقهاء: در وجوب عینی نماز جمعه، حضور امام یا نایب خاص ایشان شرط نیست، بلکه نایب عام کافی است، یعنی فقیه جامع شرایط) .
- ممقانی در «المناهج » : الاقری وجوب التخییری مع وجود الفقیه العدل اونائبه بل لعلها افضل فردیه (46)
(ممقانی: اقوی وجوب تخییری نماز جمعه با وجود فقیه عادل یا نایب او است، بلکه شاید در بین دو فرد آن، برترین باشد) .
صریحتر از همه عبارات محقق ثانی در آثار متنوع اوست. قبل از بیان دلائل طرفداران این دیدگاه، مطلبی را از فقیه برجسته آیة الله سید حسین بروجردی نقل می کنیم که توجه به این نکته را به عنوان قرینه متصله در مراجعه به روایات این باب لازم شمرده و می فرمایند:
«بدون شک رسول خدا (ص) خود راءسا نماز جمعه را اقامه می کرد و پس از آن حضرت نیز به جز خلفا و امرا و یا کسانی از طرف آنان به اقامه آن اقدام نمی کردند، تا نوبت به امیرالمؤمنین علی (ع) رسید که در زمان آن حضرت نیز چنین بود، سیره همه آنان چنین بود که اشخاص معین را برای امامت جمعه در شهرهای مختلف تعیین می کردند. اگر چه غالبا آنان حاکمانی را تعیین می کردند و نماز جمعه از مناصب خاص آنها بود و بدون اذن آنان کسی مبادرت به اقامه جمعه نمی کرد، سیره خلفای اموی و عباسی نیز در دوره های بعدی چنین بود. مردم در هر نماز جمعه که شرکت می کردند یا خلیفه خود به اقامه آن می پرداخت یا نائب او و مشاهده نشد که کسی به اراده و اختیار خویش به اقامه آن برخیزد، این سیره و سنت رایج بین مسلمانان و حتی اصحاب ائمه (ع) بود و روایاتی که از ناحیه آنان صادر می شد، به کسانی گفته می شد که این سیره و سنت را از ناحیه خلفا و کارگزاران آنها از سنین کودکی مشاهده کرده بودند، همین سیره در میان سلاطین بعدی تا زمان سلاطین صفویه و قاجاریه نیز ادامه یافت به همین جهت در هر شهری شخص خاصی به عنوان «امام جمعه » شهرت داشت. چنانکه سیره امرا و حاکمان این بود که در کنار دارالاماره، مسجد جامعی بنا می کردند که نماز جمعه در آن اقامه می شد که در میان عرب به «مسجد جامع » و در بین عجم به «مسجد جمعه » شهرت داشت بسیاری از آنها تا زمان ما نیز باقی است » .
در «جامع المقاصد» می گوید: لا یشرع فعل الجمعه فی الغیبه بدون حضور الفقیه الجامع للشرائط (47)
(جامع المقاصد: در عصر غیبت، بدون حضور فقیه جامع شرایط نماز جمعه جایز نیست) .
در «رسالة فی صلوة الجمعه » : تعیین الوجوب مع الفقیه الجامع للشرائط النائب للامام علی العموم (48)
(رساله در نماز جمعه: نماز جمعه با وجود فقیه جامع شرایط که نایب عام امام (ع) است، واجب می شود) .
در «جعفریه » : و فی الغیبة یجمعون مع الامن و وجود نائب الفقیه و هو الفقیه الجامع للشرائط فینوون الوجوب و ان لم یتحتم (49)
(در جعفریه: در عصر غیبت با وجود امنیت و نایب امام (ع) در این عصر که فقیه جامع الشرایط است، نماز جمعه تشکیل می شود. شرکت کنندگان قصد وجوب اگرچه حتمی نیست می نمایند) .
همانطور که ملاحظه می شود عبارت فوق از نظر میزان دلالت بر اینکه «امامت جمعه منصبی است که باید از سوی امام عادل در جامعه نصب شود» ، دلالت یکسانی ندارند و چه بسا بعضی از آنها قابل توجیه یا خدشه باشند، اما از مجموع آنها بر می آید که تعداد متنابهی از فقهاء، اذن فقیه جامع الشرائط را در عصر غیبت، برای اقامه نماز جمعه لازم می دانند. حتی فقیهی چون صاحب جواهر، حکومتی بودن این منصب را امری مسلم فرض کرده و می گوید: «خصوصا فی مثل الجمعه التی هی من مناصب السلطان » (50)
(به خصوص در مثل نماز جمعه که از منصبهای سلطان (حاکم) است) .
دلائل
اما دلائلی که طرفداران این دیدگاه بر آن استدلال کرده اند یا ممکن است مورد استدلال قرار گیرد، عبارتند از:
دلیل اول: جایگاه امامت جمعه
اگر منصب امامت جمعه، منصبی حکومتی نباشد، چون در این نماز اجتماع بزرگی از مردم تشکیل می شود و قدرتی و موقعیتی برای امام جمعه محسوب می شود و امام جمعه بر مردم نوعی برتری پیدا می کند، هر کسی که تمایل به ریاست داشته باشد، در جهت احراز این منصب تلاش خواهد نمود و چه بسا که افراد فاقد صلاحیت برای کسب این موقعیت به نزاع با یکدیگر برخیزند و منجر به فتنه و آشوب شود، قانونگذار برای جلوگیری از بروز فساد و اختلاف و هرج و مرج تکلیف امامت نماز جمعه را مشخص کرده و به حاکم جامعه سپرده است تا خود به اقامه آن مبادرت نماید و یا فرد شایسته ای را برای این منصب، منصوب نماید. (51) این استدلال در قالبهای مختلفی در کلمات محقق ثانی و شهید ثانی نیز وجود دارد. (52)
محدث بحرانی بر این دلیل خرده گرفته که این تالی فاسد اختصای به نماز جمعه ندارد، بلکه ممکن است چنین تلاشی برای بدست گرفتن امامت جماعت نماز عید، استسقاء، کسوفین، جنائز یا حج نیز صورت گیرد، اگر برای جلوگیری از بروز این مفسده، امامت جمعه را منوط به اذن حاکم کنیم، باید نمازهای فوق همگی تعطیل شود چون در آنها نیز تعداد زیادی از مردم اجتماع می کنند. (53)
اما این سخن ناتمام است، زیرا بسیاری از موارد یاد شده نیز در فقه اسلامی، از مناصب حاکم اسلامی است و هیچکدام از اختصاصات امام معصوم نیز شمرده نشده است، شاید همین حکمت سبب گردیده که همه موارد فوق به حاکم اسلامی واگذار گردد. امامت نماز عید یا امیرالحاج نیز از اموری است که به حاکم جامعه ارتباط دارد، اما امامت نمازهای دیگر منصبی قابل توجه محسوب نمی شود تا برای احراز آن افراد فاقد صلاحیت به اختلاف و نزاع برخیزند.
نکته مهمی که نسبت به این دلیل وجود دارد این است که، فرض تزاحم بین افراد برای تصدی این منصب چه بسا عنوان ثانوی محسوب شود، در حالیکه بحث در عنوان اولی این منصب است یعنی فارغ از صورت تزاحم، منصب امامت جمعه در اختیار حاکم اسلامی است یا نه؟
اما پاسخ این سؤال این است که در وضع قوانین و مقررات معمولا فروض غالب مد نظر قانونگذار قرار می گیرد، در وضع این قانون نیز، چون منصب، از مناصبی است که معمولا زمینه فتنه و فساد در تصدی آن توسط افراد مختلف وجود دارد، برای جلوگیری از بروز فتنه از ابتدا به حاکم اسلامی واگذار شده است، پس استدلال مربوط به مرحله عنوان ثانوی حکم نیست بلکه در مقام بیان حکمت حکم است.
اینکه «شرط عدالت در امام جمعه مانع بروز فتنه و اختلاف می شود و فلسفه جعل حکم از ریشه منتفی می گردد» ، نیز سخن ناتمامی است زیرا گذشته از اینکه فسق افراد برای همه مردم که قصد شرکت در نماز جمعه را دارند، قابل تشخیص نیست، اساسا ورود افراد فاسق به این عرصه زمینه اختلاف را فراهم می سازد، قانونگذار برای سد این باب به طور کلی این منصب را به حاکم اسلامی واگذار کرده است.
به علاوه که منشا اختلاف و فتنه همیشه فسق نیست و عدالت همیشه نمی تواند مانع اختلافات و فتنه ها شود بلکه گاهی تفاوت نظرات و تشخیصها منشا اختلاف می شود.
دلیل دوم: روایات
روایات متعددی در باب نماز جمعه نقل شده که حکومتی بودن این منصب را ثابت می کند:
- از علی (ع) نقل شده که فرمودند:
لا یصلح الحکم ولا الحدود و لاالجمعه الا الامام او من یقیمه (از امام علی (ع) : حکم (قضاوت) ، اجرای حدود و نماز جمعه تنها در صلاحیت امام یا منصوب از سوی او است) .
- در اشعثیات: ان الجمعة والحکومة لامام المسلمین (اشعثیات: همان نماز جمعه و قضاوت مربوط به امام مسلمین است)
- رسالة الفاضل عن عصفور روی مرسلا عنهم (ع) : ان الجمعة لنا و الجماعة شیعتنا (در رساله فاضل از ابن عصفور روایت مرسلی از امام معصوم نقل کرده است: نماز جمعه برای ما و نماز جماعت برای شیعیان ماست) .
- روی عنهم (ع) : لنا الخمس و لنا الانفال و لنا الجمعه و لنا صفوالمال (از معصومین (ع) : خمس، انفال، نماز جمعه و خالص از مال برای ماست)
- النبوی المشهور: اربع للولاة: الفی و الحدود و الصدقات و الجمعه (نبوی مشهور: چهار چیز برای والیان است: فیی، حدود، صدقات و جمعه)
صاحب جواهر روایات فوق را شاهدی بر حکومتی بودن منصب امامت جمعه شمرده، (54) همانطور که ملاحظه می شود کلمه «امام » در روایات اول و دوم، لزوما امام معصوم نیست، چنانکه موارد دیگری که در روایات چهارم و پنجم وجود دارد، از اختصاصات امام معصوم نبوده و در اختیار حاکم مسلمین است. از روایت سوم نیز که استفاده می شود امر نماز جمعه به ائمه مربوط می شود، آنها می توانند خود اقامه کنند یا افرادی را، چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، برای تصدی آن منصوب نمایند.
- امام سجاد (ع) در دعای روز جمعه در صحیفه سجادیه می فرماید: «اللهم ان هذا المقام لخلفائک و اصفیائک و مواضع انائک فی الدرجة الرفیعة التی اختصصتهم بها» (55)
(صحیفه سجادیه: خدایا این مقام به خلفا و برگزیدگان تعلق دارد. جایگاه امینان تو در مرتبه بالایی است که برای آنها اختصاص داده ای) .
استدلال به این روایت مبتنی بر آن است که مراد از «خلفا» و «اصفیاء» اعم از امام معصوم و فقیه جامع الشرائط باشد، و اگر این سخن مخدوش باشد چنانکه بسیاری از فقهاء نپذیرفته اند، حکومتی بودن این منصب را لااقل برای ائمه معصومین (ع) اثبات می کند، صاحب جواهر نیز آن را یکی از شواهد حکومتی بودن منصب نماز جمعه و از اختصاصات امام شمرده، هر چند قضاء و حدود را نیز بدان افزوده که از اختیارات فقیه جامع الشرائط می باشد.
صاحب جواهر معتقد است که از روایات استفاده می شود که میان نماز جمعه با نماز جماعت تفاوت آشکاری وجود دارد و آن اینکه امامت جمعه نیازمند نصب از ناحیه حاکم اسلامی است ولی امامت جماعت نیاز به نصب ندارد.
گر چه ایشان در ماءذون بودن فقیه برای اقامه جمعه در عصر غیبت از ناحیه امام عصر (عج) یا جواز اقامه نماز جمعه در هر زمانی به واسطه وجود نصی از ناحیه ائمه معصومین (ع) مناقشه دارد، اما حکومتی بودن منصب امامت جمعه را از روایات استفاده می کند و در فرازی دیگر «امام » در روایات را اعم از امام معصوم و منصوبین او می داند. (56)
او پس از نقل عبارتی از شیخ مفید در ارشاد «باب ذکر طرف من الدلائل علی امامة القائم (ع) » که در خصوص نماز جمعه اظهار داشته: «فرضنا وفقک الله الاجتماع علی ما قدمناه الا انه بشریطة حضور امام علی صفات یتقدم الجماعه »
(واجب کردیم ما - خداوند ترا توفیق دهد - اجتماع بر آنچه که گذشت. البته این امر مشروط به حضور امام، بر اساس صفاتی که در نماز جماعت معتبر است) .
می گوید: «یمکن ان یرید بالامام المنصوب اماما ولو بالنصب العام فیوافق القائل بانعقادها مع المجتهد»
(می گوید: ممکن است منظور ایشان از امام، کسی باشد که به عنوان امام ولو به صورت عام منصوب است، در این صورت موافق کسانی است که قائل به انعقاد آن با وجود مجتهد هستند) .
- روایت حمادبن عیسی از امام صادق (ع) بواسطه از علی (ع) : «اذا قدم الخلیفه مصرا من الامصار جمع الناس، لیس ذلک لاحد غیره » (57)
(از امام علی (ع) : اگر خلیفه شهری از شهرها مردم را جمع کرد، در این صورت فرد دیگری چنین حقی ندارد) .
شیخ حر عاملی در فرض اینکه نماز جمعه مراد باشد، آن را بر تقیه حمل کرده، زیرا به نظر اکثر علمای اهل سنت نماز جمعه جز در شهری که حدود در آن جاری می شود، اقامه نمی گردد. آنچه از این روایت در بحث ما قابل استفاده است. اینکه اختیار جمع کردن مردم که معمولا برای نماز جمعه یا عید صورت می گرفت، با حاکم اسلامی است، روایت شاهدی است بر اینکه نماز جمعه و محل برگزاری آن از اختیارات حاکم است.
- صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر (ع) : «تجب الجمعه علی سبعة من المسلمین ولا تجب علی اقل من خمسة منهم الامام و قاضیه و المدعی حقا و المدعی علیه و الشاهدان و الذین یضرب الحدود بین یدی الامام » (58)
(از امام باقر (ع) : بر هفت نفر از مسلمین، نماز جمعه واجب می شود و بر کمتر از پنج نفر که امام، قاضی او، مدعی حق و کسی که بر او ادعا شده است و دو شاهد و کسی که حد را در حضور امام می زند، واجب نیست) .
شهید ثانی در رساله ای که منسوب به اوست، روایت اخیر را سندا مورد مناقشه قرار داده و خبر را متروک الظاهر در نزد فقهاء شمرده است. به علاوه که روایات معارضی وجود دارد که ملاک در عدد را در نماز جمعه پنج نفر دانسته اند و با صرفنظر از همه اشکالات فوق، از نظر ایشان روایت را باید بر زبان حضور حمل کرد، به علاوه که امام در روایت لزوما امام معصوم نبوده و قدر متقین از آن امام جماعت است. (59) ولی بر خلاف نظر شهید، حاج آقا رضا همدانی روایت را کالنص در والی شمرده که مراد حاکم اسلامی است (60) و حق با محقق همدانی است زیرا «امام » در روایت به غیر از ولی امر قابل حمل نیست.
دلیل سوم: فعل پیامبر اکرم (ص)
از نظر تاریخی بدون شک ائمه جمعه و قضات و ولات توسط پیامبر و خلفای پس از پیامبر منصوب می شدند، معلوم می شود که امامت جمعه منصبی حکومتی بوده است که دیگران در این امر دخالت نداشتند.
از این دلیل پاسخ داده اند که فعل پیامبر اعم از مدعای حکومتی بودن منصب امامت جمعه است چه بسا پیامبر برای جلوگیری از اختلاف و هرج و مرج، افرادی را منصوب می کردند. (61)
ولی بنظر می رسد که این پاسخ ناتمام باشد زیرا همانطور که کسی در باب نصب قاضی یا والی چنین احتمالی را سبب غیر حکومتی بودن این مناصب نمی شمارد، در امامت جمعه نیز چنین است، زیرا فعل پیامبر در جایگاه حاکم اسلامی در درجه اول نشانگر آن است که پیامبر به عنوان حاکم اسلامی از اختیارات خویش استفاده کند. بخصوص با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد نماز جمعه که جنبه سیاسی آن به مراتب بیشتر از جنبه عبادی آن است. این سخن بنا بر مبنای امام خمینی که حکومت را از احکام اولیه اسلام می دانستند، روشنتر است.
دلیل چهارم: اتحاد حکم جمعه و عید
همانطور که نماز عید در روز عید از مناصب حاکم اسلامی است، جمعه نیز هر چند موضوعا عید نیست، اما با روز عید حکم واحدی دارد، و چون نماز عید از مناصب سلطان است، نماز جمعه نیز منصبی حکومتی است. چنانچه از برداشت صاحب جواهر از عبارت شیخ مفید استفاده می شد و در ذیل دلیل دوم گذشت.
صاحب جواهر با بیان این مطلب، با اشاره به روایتی مربوط به زمان حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) که روز عیدی با روز جمعه مصادف شده بود و حضرت اجازه داده بودند که هر کسی مایل است در نماز جمعه شرکت نکند و خود نیز با ایراد دو خطبه یکی برای عید و دیگری برای جمعه، ظاهرا هر دو نماز را بجا آورده بودند، آن را شاهدی بر این مطلب شمرده که «اجتماع برای نماز جمعه » نیازمند اذن حاکم جامعه است. (62)
دلیل پنجم: حکمت نماز جمعه و آداب آن
اندک دقت و تاملی در حکمت تشریع نماز جمعه در هر هفته و آدابی که برای آن از سوی قانونگذار تشریع شده، نشان می دهد که امامت جمعه منصبی حکومتی است. چنانچه این مطلب از حکمتی که برای خطبه های نماز جمعه وجود دارد، استفاده می شود. امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع) در روایتی مفصل علل قرار دادن «اولی الامر» و لزوم اطاعت مردم از آنان را بیان کرده است، اینکه مردم را به مراعات حقوق خود و دیگران وادار سازد، دین و دنیای هر قوم و ملتی به وجود رهبر بستگی دارد، چون بواسطه رهبری او با دشمنان می جنگند، نمازجمعه و جماعت را برگزار می کنند و ست ستمگران را از حریم حقوق مظلومان کوتاه می کنند. . . سپس در خصوص حکمت وجود خطبه های نمازجمعه می فرمایند: «انما جعلت الخطبه یوم الجمعه لان الجمعه مشهد عام فاراد ان یکون للامیر سبب الی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعة و ترهیبهم من المعصیة و توفیقهم علی ما اراد من مصلحة دینهم و دنیاهم و یخبرهم بمازرد علیهم من الآفاق و من الاهوال التی لهم فیها المضرة و المنفعة. . . و انما جعلت خطبتین لیکون واحدة للثاء علی الله و التمجید و التقدیس لله عزوجل و الآخر للحوائج و الاعذار و الانذار و الدعاء و لما یرید ان یعلمهم من امره و نهیه مافیه الصلاح و الفساد» . (63)
(همانا برای روز جمعه خطبه قرار داده شد، چرا که جمعه زمان حضور عمومی مردم است و بدین ترتیب اراده کرده است تا وسیله ای در اختیار امیر باشد. برای وعظ مردم، تشویق آنان به اطاعت، برحذر داشتن آنها از معصیت، واداشتن آنان به اموری که مصلحت دین و دنیای آنان در آن است و اطلاع رسانی به آنان در زمینه اخبار رسیده از نواحی مختلف و نگرانیهای مختلفی که در آن خسارت یا سودی هست. . . خطبه روز جمعه دو تا قرار داده شد تا یکی از آن دو برای حمد و ثنا و تقدیس خداوند باشد و دیگری برای بیان نیازها، موانع، . . . دعا و آنچه که می خواهد از امر و نهی خود نسبت به مصالح و مفاسد به آنان برساند.
گذشته از کلمه (امیر) که در سخنان حضرت بچشم می خورد و نشان می دهد که اصل در امامت جمعه، این است که حاکم متصدی آن باشد، سخنانی که خطیب جمعه مطرح می کند، همگی با شان حاکم اسلامی یا کسی که از ناحیه او منصوب شده باشد، ارتباط دارد، چه کسی به طور کامل در جامعه بخصوص جوامع پیچیده امروز صلاح و فساد جامعه و مردم، مسائل سیاسی، اجتماعی داخلی و خارجی را بهتر از حاکم اسلامی می داند؟ عناوین مذکور در روایت نیز اختصاصی به امام معصوم نداشته و اعم است. امام خمینی پس از نقل این روایت، در توضیح صدر آن که مربوط به علل نصب ولی امر و حاکم می باشد، می فرمایند:
«علل و دلایل متعددی تشکیل حکومت و برقراری ولی امر را لازم آورده است. این علل و دلائل و جهات موقتی و محدود به زمان نیستند و در نتیجه تشکیل حکومت همیشگی است. مثلا تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و این که برای تامین لذت و نفع شخصی به حریم حقوق دیگران دست اندازی کنند، همیشه هست. . . . بنابراین امروزه همیشه وجود ولی امر یعنی حاکمی که قیم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاکمی که . . . هادی مردم به تعالیم و عقائد و احکام و نظامات اسلام باشد. . . بلکه موضوع را عنوانی قرار داده اند تا همیشه محفوظ باشد. » (64)
- آوردن زندانیان به نماز جمعه
یکی از آداب نمازجمعه، آوردن زندانیان به نماز جمعه است. امام صادق (ع) در این زمینه فرمایشی دارند، می فرمایند:
ان علی الامام ان یخرج المحبسین فی الدین یوم الجمعه الی الجمعه و یوم العید الی العید و یرسل معهم فاذا قضوا الصلوة و العید ردهم الی السجن » (65)
(بر امام است که زندانیان. . . را در روز جمعه به نماز جمعه و در روز عید به نماز عید بفرستد و. . . پس از نماز نیز آنان را به زندانهایشان برگرداند. )
اگر نمازجمعه مانند نمازهای جماعت معمولی باشد، چگونه می توان حاکم را به آوردن زندانیان توصیه کرد؟ این دستور از سوی امام معصوم (ع) به امام جامعه در خصوص نمازجمعه حکایت از وجود ویژگیهایی در نماز جمعه دارد. و همین که این ماموریت بر عهده امام و حاکم جامعه قرار داده شده خود شاهدی بر سیاسی بودن و حکومتی بودن نماز جمعه دارد.
کلمه امام، در روایت یا حاکم جامعه است یا امام جمعه; اگر حاکم جامعه باشد، نشان می دهد که نماز جمعه مراسمی است در اختیار حاکم اسلامی، و اگر امام جمعه منظور باشد معلوم می شود که امام جمعه کسی است که اختیار و قدرت آوردن زندانیان را به این مراسم دارد و او یا حاکم جامعه است یا نماینده اوست.
گذشته از موارد یاد شده، یکی از آداب و احکام نمازجمعه این است که بر کسی که در دو فرسخی محل اقامه جمعه قرار دارد، حرکت به سوی نمازجمعه واجب است، در این حکم چه سری و حکمتی نهفته است؟ آیا هدف، برگزاری نمازی با شکوه و با جمعیتی قابل توجه نیست؟ اگر هر کسی مجاز بود که با جمع کردن پنج نفر نمازجمعه اقامه کند، چه نیازی به این دستور بود؟ چه نیازی به اجتماع مردم به شعاع دو فرسخی در یک مکان برای اقامه نماز جمعه است؟ از همین رو قائلین به اشتراط حضور امام یا نائب او به روایاتی که بیانگر این شرط است، استدلال کرده اند، به نظر می رسد که این روایات درصدد نفی تکلیف نماز جمعه از روستائیان و صحرانشینانی است که تا محل اقامه نمازجمعه فاصله زیادی داشته و امام یا منصوبین او برای اقامه جمعه در بین آنها حضور نداشته اند. از امام باقر (ع) نقل شده که فرمودند: «لیس علی اهل القری جمعة ولاخروج فی العیدین » (66)
(برای اهالی روستاها نمازجمعه و رفتن به نماز عیدین نیست)
همچنین در روایتی از علی (ع) نقل شده که فرمودند: «لاجمعة الا فی مصر تقام فیه الحدود» (67) این سخن حاکی از آن است که در این بلاد، نماینده ای از جانب امام نبوده تا اجرای حدود کند، لذا اقامه نمازجمعه نیز که به وجود نماینده امام بستگی دارد، اقامه نمی شود. (68) (نمازجمعه برقرار نمی شود مگر در شهری که حدود در آن اقامه می شود) . هر چند شیخ طوسی روایت را به لحاظ موافقت با اکثر اهل سنت، بر تقیه حمل کرده است. (69)
- مسلح بودن خطیب جمعه
یکی از آداب نمازجمعه مسلح بودن خطیب جمعه - ظاهرا - به سلاح روز است، راستی چه نکاتی در این ادب نهفته است؟
گذشته از اینکه به تعبیر امام خمینی مساجد، جمعه ها و جماعتها محل بسیج مردم و نیروها به سمت میدانهای جهاد در راه خدا بوده، محل رسیدگی به مشکلات مسلمانان و جهان اسلام بوده، مکان سیاست و تدبیر جامعه در صدر اسلام بوده; مسلح بودن خطیب جمعه به سلاح روز، با توجه به اینکه امور دفاعی و نظامی و در اختیار داشتن سلاح روز بویژه در جهان امروز، امری حکومتی است و کسی بدون اجازه حکومت نمی تواند سلاحی در اختیار داشته باشد، آیا مسلح بودن خطیب جمعه خود شاهدی بر سیاسی بودن و حکومتی بودن این منصب نیست؟
دلیل ششم: شمول ادله نیابت فقیه
مهمترین دلیلی که بر حکومتی بودن منصب امامت جمعه می توان اقامه کرد، اینکه همچنانکه امامت جمعه در عصر حضور در اختیار معصوم است و بدون اذن او کسی نمی تواند متصدی امامت جمعه شود، در عصر غیبت نیز که فقیه جامع الشرائط نائب امام عصر (عج) است، بدون اذن او کسی نمی تواند متصدی آن گردد.
اهمیت این دلیل در میان سایر ادله به گونه ای است که شهید ثانی اصل و اساس این نظریه را همین نکته می شمارد که چون در عصر حضور اذن امام یا منصوبین او شرط است، هنگام غیبت نیز حضور فقیه و اذن او شرط است. (70)
برخی از فقهاء با توجه به ولایت فقیه جامع الشرائط نسبت به حکم، فتوا، قضاوت، امر تصدی نمازجمعه را سهل شمرده و معتقد شده اند که چون فقیه متصدی امور مهمتری می باشد، به طریق اولی امر نماز جمعه در اختیار اوست، بدینوسیله با دلیل «اولویت » از موارد مسلم ولایت فقیه، منصب امامت جمعه را نیز مشمول ولایت فقیه دانسته اند. این دلیل از عبارات شهید در «ذکری » و محقق ثانی در «جامع المقاصد» استفاده می شود.
محقق نراقی اختیارات فقیه را همچون اختیارات پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) می داند، مگر آنکه دلیل خاصی بر اختصاص وجود داشته باشد، می گوید: «کلما کان للنبی (ص) و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان اعم فللفقیه ایضا ذلک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع اونص او غیرهما» (71)
(تمامی اختیارات و ولایتی که برای پیامبر (ص) یا امام (ع) که حاکمان بر مردم و دژهای اسلام هستند، وجود دارد، برای فقیه نیز وجود دارد، مگر مواردی که به اجماع یا نص و یا غیر آن استثناء شده است) .
اگر بپذیریم که در نماز جمعه نه اجماعی بر اشتراط حضور معصوم یا نائب خاص او قائم شده و نه نصی بر این مطلب وجود دارد، اقامه نمازجمعه مشمول صدر کلام نراقی خواهد بود. چرا که بنابراین بیان استثنای نمازجمعه از شمول ولایت فقیه، محتاج دلیل است و چنین دلیلی وجود ندارد.
امام خمینی پس از بحثی تفضیلی از ادله ولایت فقیه نتیجه می گیرند:
«ولیعلم ان کل ماورد ثبوته للامام او السلطان او والی مسلمین او ولی الامر او للرسول او النبی ام ما یشابهما من العناوین یثبت بادلة الولایة للفقیه، نعم لایثبت للفقیه ما شک فی ثبوته للامام (ع) او علم عدم ثبوته له و قد غد بعض الاعلام موارد و ادعی عدم ثبوتها لهم (ع) او انه مماشک فیه و اکثر الموارد المذکوره ثابته لهم و للفقیه لکونها من شئون الحکومة و السلطنة او القضاء» (72)
(باید دانست که هر چه از اختیارات و عناوین که برای امام (ع) ، سلطان، والی مسلمین ولی امر یا برای رسول و نبی ثابت شده، به برکت ادله ولایت، برای فقیه نیز ثابت می شود. البته مواردی که در وجود آن برای امام شک داریم و یا عدم آن برای ایشان ثابت شده است. (برخی از بزرگان مواردی را بیان کرده اند که برای ائمه (ع) چنین حق نبوده است و یا در بودن آن شک وجود دارد) ، برای فقیه وجود ندارد. بیشتر مواردی که ذکر شد برای آنان و نیز فقیه ثابت است، زیرا آنها از امور مربوط به حکومت، سلطنت و قضاوت است) .
ایشان حتی مواردی چون جهاد ابتدایی را که فقهاء از اختصاصات ائمه شمرده اند، قابل بحث و تامل دانسته و اکثر مواردی را که آنان استثنا نموده اند، به لحاظ آنکه از شئون حکومت و سلطنت یا قضاوت است، برای ائمه و فقهاء ثابت می دانند، چنانچه می فرمایند:
«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و للائمه (ع) مما یرجع الی الحکومة و السیاسة ولا یعقل الفرق لان الوالی -ای شخص کان - هو مجری احکام الشریعة و المقیم للحدود الالهیه و الآخذ للخراج و سایر المالیات و والمتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین » . (73)
(همه آنچه از امور حکومتی و سیاست که برای رسول گرامی (ص) و ائمه (ع) هست، برای فقیه عادل نیز هست. تفاوت بین آنها معقول نیست، زیرا والی هر کسی که باشد مجری احکام شریعت، اقامه کننده حدود الهی و مسئول دریافت خراج و سایر مالیات و هزینه کننده آن براساس مصالح مسلمین است) .
«و کیف کان بعد ما علم بالضرورة و مرت الاشاره الیه من ان فی الاسلام تشکیلات و حکومة لجمیع شؤونها لم یبق شک فی ان الفقیه لایکون حصنا للاسلام کسور البلد له الا باءن یکون حافظا بجمیع الشؤون من بسط العدالة و اجراء الحدود و سد الثغور و اخذ الخراجات و المالیات و صرفها فی مصالح المسلمین و نصب الولاة فی الاصقاع والافصرف الاحکام لیس باسلام » (74)
(به هر حال بعد از آن که بالضروره دانستیم و به اشاره نیز گذشت که در اسلام تشکیلات و حکومت کامل وجود دارد، شکی باقی نمی ماند که فقیه در صورتی دژ اسلام مانند دژ شهرها است که حافظ تمامی ابعاد و شئون آن مانند توسعه عدالت، اجرای حدود، کنترل و امنیت مرزها، دریافت خراج و مالیات و صرف آن در مصالح مسلمین و تعیین مسئولین در نواحی مختلف، باشد وگرنه مجرد احکام، اسلام نیست) .
«اما قداشرنا سابقا الی ان ماثبت لنبی (ص) و الامام (ع) من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت لهم ولایة من غیر هذه الناحیه فلا، فلوقلنا بان المعصوم (ع) لهو الولایة علی طلاق زوجة الرجل اوبیع ماله او اخذه منه ولو لم یقتض المصلحة العامة لم یثبت ذلک للفقیه، ولادلالة للادلة المتقدمة علی ثبوتها له حتی یکون الخروج اللفظی من قیس التخصیص » (75)
(قبلا اشاره کردیم که اختیارات ولایی و حکومتی پیامبر (ص) و امام (ع) ، برای فقیه نیز وجود دارد. ولایت آنان در غیر این جهت برای فقیه ثابت نیست. پس اگر برای معصوم (ع) در طلاق همسر مردی یا فروش مال کسی یا گرفتن آن از او، اگر چه براساس مصلحت عمومی نباشد، ولایتی بود، آن ولایت برای فقیه نخواهد بود. ادله قبلی دلالت بر وجود این نوع ولایت برای فقیه ندارد، تا استثنای این نوع ولایت از آن، خروج لفظی و از باب تخصیص باشد. )
بهر حال اثبات ولایت عمومی برای فقیه بطوری که نمازجمعه با اقدام او به آن و یا با نصب او توسط امام (ع) واجب شود، مشکل است.
چنانچه ملاحظه می شود با تصویری که حضرت امام از ولایت فقیه و وسعت دایره ولایت و حاکمیت او ارائه نمودند، خروج نمازجمعه و امثال آن از تحت ولایت او، محتاج دلیل خاص است و چنین دلیلی وجود ندارد. حقیقتا با وجود اختیارات مهمی برای فقیه که همگان قبول دارند، وجهی برای استثنای منصب امامت جمعه بنظر نمی رسد.
البته برخی از فقهاء چون میرزای نائینی که در شمول ولایت فقیه نسبت به اقامه نمازجمعه مناقشه دارند، نسبت به اشتراط وجوب عینی نمازجمعه در عصر غیبت به اینکه فقیه بدان قیام نماید، اشکال و مناقشه دارند و می گویند:
«وکیف کان فاثبات الولایت العامة للفقیه بحیث تتعین صلوة الجمعة فی یوم الجمعه بقیامه لها او نصب الامام لها مشکل » (76)
بنظر می رسد که دیدگاه ایشان با «اشتراط اقامه جمعه به نحو واجب تخییری به اذن فقیه جامع الشرائط » (77) منافاتی نداشته باشد چرا که ایشان در «اشتراط وجوب عینی نماز جمعه به قیام فقیه یا منصوب از ناحیه او» ، مناقشه دارند، لذا بعید نیست که مراد بسیاری از فقهایی که ادله ولایت فقیه را شامل نمازجمعه نمی دانند، و آن را از اختصاصات معصوم می شمارند، به عنوان واجب عینی باشد، نه به نحو واجب تخییری، یعنی فقیه نمی تواند در عصر غیبت متصدی نمازجمعه به عنوان واجب عینی گردد، چون وجوب عینی آن از نظر آنان مشروط به حضور امام یا اذن خاص از ناحیه اوست و فقیه چنین اذنی ندارد.
حاج آقا رضا همدانی نیز شمول ادله ولایت فقیه مثل روایت ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله و توقیع شریف را نسبت به نماز جمعه قاصر دانسته و اظهار داشته که اگر شمول ادله را بپذیریم قاعدتا باید وجوب عینی نماز جمعه ثابت شود همانطور که نسبت به نائب خاص وجوب عینی ثابت است.
این استدلال نیز مؤیدی بر احتمالی است که پیشتر مطرح شد که مراد فقهاء از عدم جواز تصدی فقیه نسبت به امامت جمعه، عدم جواز به عنوان واجب عینی باشد. اما استدلال محقق همدانی از جهاتی قابل تامل است:
اولا: ما تابع دلیل هستیم، دلیل نیابت هر مقدار از ولایت را برای فقیه ثابت کند، به همان مقدار ملتزم می شویم، چنانچه در ادله نمازجمعه تابع دلیلیم، لذا ملازمه ای وجود ندارد، ممکن است ادله نیابت عام باشد ولی ادله نمازجمعه، وجوب تخییری را در عصر غیبت اثبات نماید. چون دلیل تصدی امامت جمعه بوسیله فقیه منحصر به دلیل ولایت نیست.
ثانیا: اگر ملازمه را پذیرفتیم، محذوری پیش نمی آید، چون در میان فقهاء افرادی وجود دارند که قائل به وجوب عینی نمازجمعه در عصر غیبت اند، بنابراین فقیه نیز همچون امام معصوم متصدی امامت جمعه به عنوان واجب عینی می شود. (بنابراین رای کسانی که در عصر غیبت نمازجمعه را واجب عینی شمرده اند)
ثالثا: چون وجوب عینی نمازجمعه در فرض وجود امام یا منصوب خاص او مورد اتفاق فقهاست، ولی نسبت به وجوب عینی نمازجمعه در عصر غیبت اختلاف نظر وجود دارد و مشهور قائل به وجوب تخییری اند، و اتفاقی همچون عصر حضور ثابت نیست، از یک طرفه ادله، وجوب عینی نمازجمعه در عصر حضور را اثبات می کند، از طرف دیگر ادله نیابت، ولایت فقیه را در عصر غیبت اثبات می کند، قدر متقین از مجموع ادله مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت است که با وجوب تخییری سازگار است. به عبارت روشنتر، دلیلی بر استثنای نماز جمعه از ولایت عام فقیه وجود ندارد، و ادله نماز جمعه «وجوب عینی » را در عصر حضور و «مشروعیت » را در عصر غیبت اثبات می کند، نتیجه ای که می توان گرفت اقامه جمعه با حضور فقیه به نحو واجب تخییری - نه واجب عینی که از اختصاصات معصوم باشد - ممکن است و بدون اذن او جایز نمی باشد.
آیا علاوه بر نیابت، اذن خاص لازم است؟
یکی از نکاتی که در کلمات بعضی از فقهاء بچشم می خورد، اینکه علاوه بر نیابت عام فقیه، در خصوص اقامه جمعه «اذن خاص » لازم است. شهید اول یکی از شرائط هفتگانه نماز جمعه را (الامام العادل اونائبه) دانسته و یکی از شرائط نه گانه نائب را (ماءذون بودن او از ناحیه امام) شمرده است. لذا صاحب مفتاح الکرامه می گوید:
«فقهاء بر این مطلب اتفاق نظر دارند که مراد از اینکه شرط نماز جمعه در فقیه محقق است، یعنی شرط اول (نیابت عامه در عصر غیبت) محقق است، مثل سایر امرا و ولات در عصر حضور که نائب امام عصر خویش اند، نه اذن امام برای اقامه جمعه، از این رو شهید معتقد است که اذنی که ائمه قبلی برای اقامه نماز جمعه داده اند، مثل اذنی است که امام زمان (عج) می دهد، لذا فقهاء در عصر غیبت نیز برای اقامه جمعه ماءذونند» . (78)
فاضل هندی بر شهید خرده گرفته و می گوید:
«اذن در هر زمانی باید از امام آن زمان صادر شود، و در عصر غیبت فقط اذن امام غائب مفید فائده است و چنین اذنی قطعا وجود ندارد یا باید از ناحیه یکی از ائمه نصی وارد شده باشد که به طور عام اقامه جمعه را در هر زمانی تجویز کند و چنین نصی هم در کار نیست » . (79)
ولی این اشکال به جهات مختلف بر شهید وارد نیست، زیرا، اولا: بنظر بعضی از فقهاء اذن در فرض امکان معتبر است. ولی در عصر غیبت که اخذ اذن غیر ممکن است، از اعتبار ساقط می شود. چنانچه شهید می فرماید: «ان الاذن انما تعبیر مع امکانه اما مع عدمه فیسقط اعتباره » (80)
ثانیا: اذن به کسی از سوی امام برای اقامه جمعه یا اذن به مردم برای اقامه آن، اختصاص به معاصرین ندارد، لان حکمهم حکم علی الجماعة: لذا اذن امام به زراره یا عبدالملک اذن به فقیه جامع الشرائط است.
ثالثا: همین که آنان فقهاء را به عنوان نائب عام نصب کرده اند کافی است و اصولا نیازی به اذن خاص وجود ندارد، همین که امام صادق (ع) در مقبوله عمربن حنظله و روایات دیگر فقهاء را برای ولایت نصب کرده اند، برای اقامه جمعه کفایت می کند و اختصاصی به فقهای معاصر آن حضرت ندارد و اگر اختصاص هم داشته باشد چون زمان حضور با زمان غیبت از این جهت با یکدیگر حکم واحد دارد به هدف اصلی امام که نفوذ احکام الهی است، محقق می شود. (81)
پس هیچیک از مناقشات یاد شده نمی توانند حکومتی بودن منصب امامت جمعه را خدشه دار نمایند، زیرا گذشته از روایاتی که قبلا به عنوان دلیل یا مؤید ذکر شد، عموم ادله ولایت فقیه شامل اقامه جمعه نیز می شود و وجهی بر استثنای آن با وجود اختیارات وسیع ولی فقیه، متصور نیست و استثنای آن محتاج دلیل است که کسی مدعی وجود چنین دلیلی نشده است.
چیزی که ممکن است به عنوان «دلیل بر اختصاص » تصور شود، «ادله اشتراط جواز یا وجوب نماز جمعه، به وجود امام یا منصوب خاص از ناحیه او» است، ولی دقت و تامل نشان می دهد که اتفاقا این ادله خود دلیلی بر حکومتی بودن منصب امامت جمعه است، و چون فقیه جامع الشرائط نائب امام معصوم است و نائب همه اختیارات منسوب عنه را داراست مگر آنکه دلیلی بر اختصاص و استثناء وجود داشته باشد. در عصر غیبت نیز بر عهده فقیه است. از این جهت محقق ثانی که گمان برده فقهاء بر اشتراط اتفاق نظر دارند، نتیجه گرفته که «خواندن نماز جمعه در عصر غیبت بدون اذن فقیه جامع الشرائط ممنوع است. » مناقشه صاحب مدارک نیز بر این استدلال از جهت ناتمام بودن ادعای اجماع بر اشتراط است نه از جهت وابستگی نماز جمعه به اذن. (82)
پی نوشتها:
1. شیخ آقا بزرگ طهرانی، الذریعه، ج 15.
2. صحیفه نور، ج 10، ص 4.
3. استفتائات از امام خمینی، ج 1، ص 268، مساله 440.
4. ر. ک به علامه حلی، مختلف الشیعه، ج 2، ص 247، مساله 140.
5. همان، ص 253، شیخ در «نهایة » اجتماع مردم در صورت تحقق شرائط را واجب شمرده است. (ر. ک الجوامع الفقهیه، ص 283) .
6. شهید ثانی، رسالة فی صلوة الجمعه، ص 3.
7. فاضل جواد، مفتاح الکرامة، ج 3، ص 56.
8. محقق ثانی، جامع المقاصد، قطع رحلی، ص 129 - 130.
9. فاضل هندی، کشف اللثام، ج 1، ص 245.
10. جامع المقاصد، ص 131.
11. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 5، ج 1.
12. وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 5، ج 2.
13. همان، باب 2، ج 10.
14. همان، ج 7.
15. جامع المقاصد، ص 131.
16. مفتاح الکرامه، ج 3، ص 60، (به نقل از محقق ثانی، رسالة فی صلوة الجمعه)
17. الذریعه، ج 15، ص 75.
18. ذخیرة المعاد، ص 308.
19. کفایة الاحکام، ص 20.
20. مطالع الانوار، ج 3، ص 106.
21. ر. ک به خلاف از: شیخ طوسی، معتبر از محقق حلی و تذکرة از علامه حلی.
22. ر. ک: مختلف الشیعه، ج 2، ص 250.
23. ر. ک: مفتاح الکرامه، ج 3، ص 63.
24. روضة المتقین، ج 2، ص 567.
25. بحارالانوار، ج 89، ص 146 - 147.
26. مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج 1، ص 264.
27. الحدائق الناضرة، ج 9، ص 378.
28. مفتاح الکرامه، ج 3، ص 63.
29. مختلف الشیعه، ج 2، ص 253، مساله 147.
30. مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج 1، ص 264.
31. روضة المتقین، ج 2، ص 568.
32. جواهرالکلام، ج 4، ص 313، مؤسسة المرتضی (به نقل از خلاف شیخ طوسی) 15 جلدی.
33. همان، ص 319.
34. رسائل فقهیه، ص 64.
35. الجوامع الفقهیه، ص 123.
36. همان، ص 498.
37. مفتاح الکرامه، ج 3، ص 62.
38. همان.
39. مختلف الشیعه، ج 2، ص 253.
40. الدروس، ص 41.
41. ذکری الشیعه، ص 231، قطع رحلی.
42. ر. ک حجة الاسلام شفتی، مطالع الانوار، ج 3، ص 106.
43. مفتاح الکرامه، ج 3، ص 61.
44. ذخیرة المعاد، ص 307.
45. عزالدین رضا نژاد صلوة الجمعه دراسة فقهیه و تاریخیه، (به نقل از الذریعة، ج 26، ص 171، رقم 851)
46. المناهج، ص 76.
47. جامع المقاصد، ج 1، ص 131.
48. صلوة الجمعه دراسة فقهیه و تاریخیه به نقل از (الذریعه، ج 15، ص 75، رقم 435) .
49. ر. ک مطالع الانوار ج 3، ص 107.
50. شیخ حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 4، ص 331.
51. الحدائق، ج 9، ص 421 (به نقل از بدائع الصنائع، ج 1، ص 261) .
52. همان، ج 9، ص 423.
53. همان، ص 424.
54. جواهرالکلام، ج 4، ص 317.
55. صحیفه سجادیه، دعای 48.
56. جواهرالکلام، ج 4، ص 318-319.
57. وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 20، ج 1.
58. وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 2، ج 9.
59. رسائل فقهیه، ص 67.
60. کتاب الصلوة من مصباح الفقیه، ص 439.
61. رسائل فقهیه، ص 64.
62. جواهرالکلام، ج 4، ص 317.
63. وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 25، ج 6.
64. ولایت فقیه، ص 31.
65. وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 21، ج 1.
66. همان، باب 3، ج 4.
67. همان، ج 3.
68. کتاب الصلوة من مصباح الفقیه، ص 438.
69. وسائل الشیعه، ابواب صلوة الجمعه، باب 3، ذیل حدیث 3.
70. رسائل فقهیه، ص 63.
71. عوائدالایام، ص 187.
72. کتاب البیع، ج 2: ص 496.
73. همان، ص 497.
74. همان، ص 471.
75. همان، ص 489.
76. منیة الطالب، ج 1، ص 327.
77. مصباح الفقیه، ص 443.
78. مفتاح الکرامه، ج 3، ص 167.
79. همان، ص 68 (به نقل از کشف الشام) .
80. ذکری الشیعه، ص 231.
81. جامع المقاصد، ص 131.
82. مدارک الاحکام، ج 4، ص 26.