تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت ها (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیده قانون گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی رغم غایت قانون گذار مبنی بر تعبیه شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون گذار گام برنداشته اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ذهنیت مقنن روبه رو خواهد شد؛ چرا قانون گذار راه گریزی برای عدم پرداختن به عقد به عنوان سببی منحصر و خاص برای شرکت مدنی در پیش گرفته است؟ اگر قانون گذار بر عقد بودن شرکت مدنی معتقد نبوده است، تعبیه آن در باب عقود معیّن قانون مدنی چه توجیهی خواهد داشت؟ آیا رواج و تداول شرکت های عقدی در دادوستدهای مردم ضرورت اصلاح قانون مدنی را دوچندان نخواهد کرد؟ کشف راه حلی برای این سؤالات، موجبات تألیف این مقاله را فراهم آورده است؛ نگارنده معتقد است ضروت اجتماعی و سایه سنگین ناشی از فشار نیاز جامعه بالاجبار، مقنن را ملزم به نهادن شرکت در باب عقود معیّن نموده، لیکن از آنجاکه نمی توانست از تأثیر افکار فقهای هم عصر با تدوین قانون مدنی هم بی بهره باشد و در واقع در مقام تحلیل عقد شرکت مدنی در یک برزخی گرفتار گردیده است؛ در استعمال عقد به عنوان سببی انحصاری درتحقق شرکت مدنی (چه در اموال مثلی و چه قِیمی) هیچ تردیدی نخواهد بود و مزج اموال امری ضروری نبوده؛ چراکه شرکت بدون حصول اشتراک در اموال محقق خواهد گردید، اما این عملیات با اعتبار از سوی شرکا درپوشش سبب عقد محقق خواهد گردید ونیازی به اقدام مجزّایی نخواهد بود و کارکرد عقد، هم موجبی برای اشاعه و هم مُعطی اذن ومجوّزی برای تصرف در مال الشرکه خواهد بود.The contract company is one of the complex legislative institutions in the civil law
The contract company is one of the complex legislative institutions in the civil law, which has led to the emergence of ambiguities in the society. Despite the intention of the legislator to incorporate a contractual partnership under certain contracts (Al Masami contracts) in Article 571 of the Civil Code, why have none of the aforementioned articles taken steps in accordance with the intention of the legislator, and finally the audience will face the duality of the legislator's mentality with a wrong idea. became; Why has the legislator taken an evasive way to not deal with the contract as a unique and special reason for the civil company? If the legislator does not have an opinion on the existence of a civil company contract, then what is the justification for incorporating it into certain contracts of the civil law? Won't the spread of contract companies in people's transactions double the need to amend the civil law? Discovering a solution to these questions has led to the writing of this article; The author believes that the social necessity of heavy means due to the pressure of the society's need forced the legislator to establish the company in terms of certain contracts. However, since it could not benefit from the influence of contemporary jurists' thoughts with the formulation of civil law, and in fact, it has been caught in a limbo in the analysis of the civil partnership contract. There will be no doubt in using the contract as an exclusive reason for the realization of the civil partnership (whether in tangible or intangible property) and the mixing of properties is not necessary because the partnership will be realized without obtaining a share in the property. However, this operation with the credit of the partners will be the reason for the contract to be fulfilled, and there will be no need for a separate action, and the function of the contract will be both a reason for spreading and giving permission and permission to seize the property of the company.
تبلیغات
