حکومت ومصلحت از دیدگاه صاحب جواهر (2) (مقاله ترویجی حوزه)

در مقاله شماره پیشین اشاره شد که موضوع پژوهش در این سلسله از مقالات، مصلحت‏به معنى ضابطه ومبناى صدور احکام حکومتى است . در آن مقاله تفاوت میان معانى گونه گون مصلحت‏بررسى شد وسیر تطور آن به گونه‏اى فشرده تا زمان محمد بن مکى عاملى معروف به شهید اول (م 786 ق). فرار وى خوانندگان نهاده شد، وچکیده‏اش بدین سان بود که شیخ مفید (م 413 ق) مصلحت را بنیان نهاد وشاگرد دانشورش شیخ طوسى (م 460) ابعاد گونه گون آن را باز شناخت وباز شناساند وعلامه حلى (م 726 ق) در ادامه کوشش‏هاى در خور تحسین محقق اول (م 676 ق) کاستى‏هاى نظریه شیخ را زدود و آن را به مصادیق جدید دیگرى تعمیم داد در نقد واصلاح نظریه شیخ تلاش‏هاى مؤثر و سودمندى داشت‏با این همه از قلمرو نظریه شیخ چندان فاصله نگرفت‏بل از نظریه او پا فراتر ننهاد و در واقع همان دیدگاه شیخ را با مقتضیات زمان خود منطبق ساخت وبدان، نظم، سامان، انسجام وپختگى بخشید .
شمس الدین محمد بن مکى عاملى (م 786 ق) معروف به شهید اول، نخستن کسى است که طرحى نسبتا جامع درباره مسائل مرتبط با مصلحت در انداخت، وى مصلحت را در مرحله اول در زمره قواعد فقهى بررسى کرد ودر آثار فقهى خود در مرحله استنباط احکام شرعى از آن بهره برد واز سویى پیوند آن را با احکام حکومتى به احتمال بسیار در متن تعریف حکم حکومتى یاد آور شد و از طرفى ضابطه شناخت‏حکومتى بودن ومصلحتى بودن روایات حکومتى و مصلحتى را از دیگر روایات مطرح ساخت‏با این حال - همان طور که آوردیم - نظریه شهید کاستى‏هایى دارد که به مهم‏ترین آن‏ها اشاره شد، این مقاله در پى آن است که تطور مصلحت را پس از شهید با تکیه بر دیدگاه صاحب جواهر وتا زمان ایشان بررسى کند; از این رو پیش از مطالعه نظریه صاحب جواهر دیدگاههاى فقیهانى متقدم بر او بطور فشرده آورده مى‏شود .
مصلحت از نگاه صاحب جواهر
ظهور سلطنت صفویان در قرن دهم هجرى قمرى تحولات مهمى را در ایران پدید آورد که دگرگونى در اوضاع واحوال جامعه تشیع در زمره مهم‏ترین آن‏ها قرار دارد . در این دوران از سویى کوشش‏هاى فقیهان پیشین زمینه را براى گسترش فقه فراهم آورده بود واز طرفى، ارتباط تنگاتنگ فقیهان ودانشوران شیعه با دستگاه سلطنت صفوى وظهور سلسله‏اى از شاهان قدرتمند که خود را رسما شیعه مى‏دانستند وتشیع را به عنوان مذهب رسمى کشور اعلام کردند، روحانیت‏شیعه را با موضوعات نو پیدایى رویا رو ساخت که باید بدان‏ها پاسخ مى‏داد و در مقابل آنها موضع مى‏گرفت (1) .
در قرن دهم سه فقیه عظیم الشان شیعه، محقق کرکى، شهید ثانى و محقق اردبیلى پا به عرصه حیات گذاشتند وفقه شیعه را به میزان قابل ملاحظه‏اى گسترانیدند . (2)
توسعه وگسترش فقه واستدلال‏هاى دقیق‏تر وعمیق‏تر از این دوره وطرح مساله ولایت فقیه ودیگر مسائل مربوط بدان از ویژگى‏هاى مهم فقه شیعه در این دوره است (3) ومساله مصلحت از هر دو ویژگى بى نصیب نبوده‏است، چه از سویى در سخنان این فقیهان به گونه‏اى مشروح‏تر آمده واز طرفى گاه با ولایت فقیه پیوند خورده است .
محقق کرکى (م 940 ق) ضمن تاکید بر ولایت فقیه ونسبت دادن آن به دانشوران وفقیهان بزرگ پیش از خود، مانند سید مرتضى، خواجه نصیر طوسى وعلامه حلى (4) وتوضیح معنى مصلحت از رهگذر بیان مصادیق آن، (5) بر مصلحت‏به عنوان مبنا و ضابطه احکام حکومتى تاکید مى‏ورزد (6) وتصمیم‏ها واحکام ولى را هر گاه بر پایه مصلحت نباشد، مردود وفاقد اعتبار شمرده ونوشته است: (7)
«ولایت فقیه نوعى ولایت‏بر مصالح است، به عنوان نمونه اگر کسى مکانى را براى مسجد یا مقبره وقف کند قبض به دو صورت محقق مى‏شود . . . صورت دوم قبض حاکم شرع است .»
در استدلال بر این حکم چنین نوشته است:
«. . . ولان الوالى للمصالح العامة هو فیعتبر قبضه .» (8)
شهید ثانى (م 966 ق) در این باره نوشته است:
«المراد بالفقیه حیث‏یطلق على وجه الولایة الجامع لشرایط الفتوى . . . فانه منصوب للمصالح .» (9)
«مراد از فقیه، در مواردى که ولى به او اطلاق مى‏شود جامع شرایط فتوا است . . . او براى حفظ مصالح عمومى از سوى امام‏علیه السلام گمارده شده است .»
شهید ثانى (م: 966 ق) نیز در ابواب مختلف فقه در معنى مصلحت وضابطه بودن آن براى احکام صادر شده از سوى مقام ولایت دیدگاهى مشابه محقق کرکى داشت، (10) این فقیه بزرگ که شارح توانمند لمعه شهید است، دیدگاه‏هاى او را در این باره گسترانید وگاه مستدل ساخت . (11)
محقق اردبیلى (998 ق) ضمن اعتقاد به ولایت فقیه (12) توضیحات مناسبى درباره سخنان علامه درباره مصلحت داشت; به عنوان نمونه اردبیلى در این مساله که چرا مال پیدا شده را به حاکم مى‏توان سپرد، نوشته است:
«چون حاکم «نایب‏» فرد غایب است وبراى مصالح جامعه ومردم نصب شده است . . . حاکم این مال را نگه‏دارى واگر مصلحت‏بداند به فروش مى‏رساند .» (13)
پیش از این به احکام فقهى جزیه ولزوم مراعات مصلحت در آنها اشاره شد، لیکن ظاهر مطالب فقیهان نشان مى‏ددهد که این احکام را درباره زمان حضور امام‏علیه السلام فرموده‏اند ودرباره زمان غیبت‏سکوت کرده‏اند که آیا در زمان غیبت هم مى‏توان احکام جزیه را جارى ساخت‏یا این احکام ویژه زمان حضور امام‏علیه السلام است . محقق اردبیلى در این باره نوشته است:
«در زمان حضور حکم جزیه آشکار است . امام آن گونه که مصلحت‏بداند مصرف مى‏کند . . . ولى در زمان غیبت مشکل است . ممکن است گفته شود حاکم شرع که نایب امام معصوم‏علیه السلام است مى‏تواند جزیه بگیرد وآن را در زمره بیت المال مسلمانان قرار دهد ودر راه مصالح مسلمانان صرف کند . . .» (14)
بدین سان محق اردبیلى به رابطه مصلحت‏با ولایت فقیه اشاره مى‏کند که پیش از وى به نظر ایشان مطرح نبوده است . محقق اردبیلى در همین سخن بدان اشاره مى‏کند واز این فقیهان پیشین به مسایلى از این دست نپرداخته وحکم این گونه مسایل را تنها در زمان حضور بیان کرده‏اند و حال آن که در زمان غیبت مورد نیاز وابتلا است، گلایه کرده و نوشته است:
«با این حال مساله، روشن نیست که آیا غیر از امام معصوم‏علیه السلام کسى چنین اختیارى دارد؟ چه این که براى این حکم نه دلیلى یافته‏ام و نه در سخنان فقیهان شیعه مطلبى دیده‏ام، بلکه عبارات آنان در این باره گنگ ومجمل است . شگفتا که آنان چرا احکام مربوط به عصر حضور امام‏علیه السلام را مطرح مى‏کنند واین گونه مباحث را [که مردم بدان نیاز دارند] رها مى‏کنند . شاید بدین دلیل باشد که به مستند وحجتى درباره آن دست نیافته‏اند . لیکن سزامند است که به صراحت این نکته را بگویند تا ذهن امثال من روشن شود وشبهه‏ها رخت‏بربندد .» (15)
بدین سان اندیشه‏هاى این سه فقیه ارجمند در عصر صفوى دریچه‏هاى نوینى براى فقیهان بعدى در بحث مصلحت گشود وراه را براى برداشتن گام‏هاى بعدى در این مساله هموار کرد اما دیرى نپایید که نهضت اخباریان بخش گسترده‏اى از جهان تشیع را در بر گرفت و به طور کلى زمینه وریشه مسایلى از این دست را خشکانید .
محمد باقر بن محمد اکمل، وحید بهبانى (م: 1205 ق) افزون بر دفاع سر سختانه از استوارى وصحت ضوابط وقواعد اصولى، واحیا دوباره روش فقیهان پیشین به صراحت، ولى فقیه وحاکم شرع را نایب امام معصوم دانست (16) وزمینه را براى روشن شدن مساله مصلحت در عصر غیبت فراهم آورد .
جعفر بن خضر جناحى نجفى (کاشف الغطاء) (م: 1228 ق) از شاگردان بر جسته وحید بهبهانى کتاب کشف الغطاء را در زمان جنگ‏هاى ایران وروسیه نگاشت ودر باب جهاد این اثر ارزنده به مسایل مصلحت‏بیشتر از فقیهان پیشین پراخت ونیز رابطه مصلحت را با حکومت در زمان غیبت روشن‏تر ساخت . (17)
نراقى (م: 1245 ق) نیز افزون بر بررسى مشروح ولایت فقیه پیوندى روشن‏تر میان مساله ولایت ومصلحت‏برقرار کرد . (18)
مصلحت در جواهر الکلام
محمد حسن بن محمد باقر نجفى (م: 1266 ق) که از شاگردان کاشف الغطاء واحتمالا از شاگردان وحید بهبهانى، (19) با نگارش کتاب ارزنده وجامع فقهى خود جواهر الکلام در شرح وبسط ومستدل‏تر کردن مصلحت کوشید و پیوند آن را با ولایت فقیه در عصر غیبت روشن‏تر ساخت .
صاحب جواهر - همانند فقیهان پیش از خود - باب مستقلى را به مصلحت اختصاص نداد بلکه در لا به لاى مسایل مختلف فقهى احکام آن را بیان کرد .
تعریف مصلحت
صاحب جواهر به مناسبت‏هاى مختلف مصادیق متعددى از مصلحت را بیان کرده واز مجموع مواردى که وى این واژه را بر آن‏ها اطلاق کرده چنین به دست مى‏آید که مصلحت‏به معنى منفعت است ومصلحتى که ضابطه تصمیم‏گیرى حاکم وولى است، منفعتى است که به نحوى به عموم مردم وجامعه بازگردد . (20)
مصلحت ضابطه احکام حکومتى
به همان سان که از مطالب مختلف ایشان به روشنى به دست مى‏آید که احکام مقام ولایت‏بر استوانه مصلحت مبتنى است، از نگاه او به طور کلى ولایت‏بر مسلمانان اقتضا مى‏کند که والى همواره مصلحت‏هاى آنان را مراعات کند . (21) به عبارت دیگر، همه جا بر ولى واجب است مصالح موالى علیهم را در همه‏تصمیم‏هایى که درباره آنان مى‏گیرد، (22) در نظر داشته باشد . این نکته درباره وصى که مسؤولیت اموال وصیت کننده را به عهده دارد (23) ودرباره ولى کودکان ودیوانگان ودرباره کسى که مسؤولیت ولایت‏بر مسلمانان را دارد، (24) یکسان است، تفاوت آن‏ها در گستره ولایت است .
وى در باب زکات، جهاد، (25) جزیه، (26) هدنه، (27) خراج، (28) مقاسمه غنیمت، (29) نکاح، (30) وصیت، (31) قضاء (32) و . . . (33) بارها وبارها در لابه‏لاى مطالب خود و به مناسبت تاکید کرده است که هر گونه حکم صادر شده از سوى ولى باید با مراعات مصلحت‏باشد .
مطالب صاحب جواهر نشان مى‏دهد که او بر مراعات اهم ومهم تاکید داشته (34) ونیز مصلحتى را معتبر مى‏دانسته است که در چهار چوب احکام شرعى در نظر گرفته شود . (35)
آنچه را تا این‏جا به گونه‏اى فهرست وار از صاحب جواهر گزارش کردم بانکته‏هایى که فقیهان پیش از او آورده‏اند چندان تفاوتى ندارد وتنها تفاوت در آن است که وى مطالب را شرح وبسط بیشترى داده، وآن‏ها را یا مستدل ویا مستدل‏تر کرده است . بدین سان که اقوال فقیهان پیشین را نقل وگاه نقد کرده وروایات را به عنوان مستند ودلیل سخنان خود آورده وگاهى به بررسى معنى وسند آنها پرداخته است . (36)
ولایت و مصلحت
تنها موضوعى که در مطالب ایشان در این باره جدید است و افق‏هاى نوینى را براى شیفتگان . این گونه موضوعات گشوده است، مساله پیوند ولایت فقیه ومصلحت است . صاحب جواهر از سویى مساله ولایت فقیه را اصلى مسلم دانسته ودرباره آن نوشته است ولایت فقیه از امور مسلم وقطعى، (37) ضرورى وروشنى است که نیاز به دلیل ندارد . (38) استوانه‏هاى مذهب بدان حکم کرده‏اند، (39) وفقیهان در موارد متعددى آن را ذکر کرده‏اند، (40) ومنکر ولایت فقیه طعم شیرین فقه را نچشیده و به راز سخنان امام معصوم‏علیه وهمو مصداق اولى الامر است واطاعت از وى واجب . (43) از سویى درپاره‏اى از موارد که فقیهان پیشین مراعات مصلحت را درباره امام‏علیه السلام گفته‏اند به ولى فقیه نیز تعمیم مى‏دهد . بدین سان از دیدگاه او در بسیارى از مواردى که امام‏علیه السلام به عنوان ولى امر و رهبر جامعه اسلامى باید بر طبق مصلحت تصمیم بگیرد درباره ولى فقیه نیز چنین است، به عنوان نمونه فقیهان شیعه معتقدند که خراج ومنافع زمین‏هاى موات را امام‏علیه السلام باید در مصالح مسلمانان هزینه کند وهر تصمیمى که درباره چگونگى هزینه آن‏ها مى‏گیرد باید بر پایه مصلحت جامعه اسلامى باشد .
یک نمونه از پیوند ولایت و مصلحت:
اکنون این پرسش مطرح است که در زمان غیبت وظیفه چیست؟ فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند - به دلیل روایات موجود در این باره - که هر گاه کسى از سر ناچارى زمینى را که مربوط به امام‏علیه السلام است از سلطان جائر اجاره کند وخراج آن را به وى بدهد، مرتکب گناه نشده ودر آمد حاصل از آن حلال است . اگر در زمان غیبت امام عصر - روحى له الفداء - کسى اجاره این زمین‏ها را به ولى فقیه بدهد چه حکمى دارد؟ صاحب جواهر به تفصیل از آن بحث کرده و با نقل و نقد مطالب فقیهان پیشین و به طور مستدل معتقد است مى‏تواند آن را به فقیه تحویل دهد; زیرا او نماینده امام‏علیه السلام است وهمان منصب امام را در این باره دارد، وى در این باره چنین نوشته است:
«نهایت‏سخن آن که جایز است‏خراج را به حاکم ستمگر داد . اما این سخن که تنها باید به وى داد واگر به فقیه داده شود مجزى نیست، سخنى است‏باطل . در همه حال پرداخت‏خراج به فقیه کفایت مى‏کند; زیرا ادله ولایت فقیه مطلق است . . .» (44) صاحب جواهر در این جا با این پرسش مواجه مى‏شود که اگر چنین است چرا فقیهان هیچ اشاره‏اى بدان نکرده‏اند ودر کتاب‏هاى فقیهان نیامده است که پرداخت‏خراج به ولى فقیه مجزى است؟
ایشان در پاسخ چنین نوشته است:
«اما این که فقیهان تنها از پرداخت‏خراج به سلطان ستمگر بحث کرده‏اند واز پرداخت‏خراج به فقیه سخنى به میان نیاورده‏اند، بدین سبب است که پرداخت‏خراج به حاکم ستمگر در مقام منع است، اما درستى پرداخت‏خراج به فقیه پر واضح است; زیرا دست او دست امام ومنصب امام است وفقیهان با اتکال بر همین مطلب (که منصب فقیه مانند منصب امام است) که آن را در جاى دیگر ذکر کرده‏اند، در این جا بدان اشاره نکرده‏اند ومقصود آنان تنها بیان حکم پرداخت‏خراج به سلطان ظالم بوده است که در مظان ممنوع بودن است . از این روى که غاصب وستمگر است . . . و شاید این نکته (جایز بودن پرداخت‏خراج به فقیه) در زمره مسایلى باشد که با کمترین تامل فقیه مى‏تواند به یقین بدان دست‏یابد . محقق کرکى در این باره پس از آن که ادعاى اجماع بر جایز بودن پرداخت‏خراج به سلطان جائر مى‏کند، نوشته است:
پس اگر پرسیده شود آیا فقیه جامع الشرایط که نیابت از امام دارد مى‏تواند متولى خراج شود؟ مى‏گوییم: فقیهان شیعه در این باره به صراحت چیزى نگفته‏اند . ولى کسى که براى فقیهان در دوران غیبت، اجراى حدود ودیگر آثار وپیامدهاى مقام امامت را جایز دانسته، این را باید به طریق اولى بپذیرد; زیرا اخذ خراج وسرپرستى آن خطر کمترى دارد . به ویژه مستحقان این حق در هر عصرى وجود دارند واختصاص به قاضیان مجاهدان ندارد و اگر کسى از روى انصاف سیره بزرگان علماى شیعه چون: سید مرتضى، شیخ طوسى وعلامه حلى را مطالعه کند در مى‏یابد این راه را پیموده‏اند واین شیوه را برگزیده‏اند ودر نوشته هایشان، آن چه را به صحت و درستى آن باور داشته‏اند، آورده‏اند .» (45)
وى پس از نقل سخن کرکى نوشته است:
«پیش از این آوردیم که سزامد نیست کسى در جایز بودن دادن خراج به ولى فقیه شک کند . از این روى مى‏توان خراج را به فقیه پرداخت کرد هر گاه با تقیه منافات نداشته باشد .» (46)
سخن صاحب جواهر در این باره عام است وشامل ولى فقیهى که به قدرت دسته یافته باشد و آن که به حقش نرسیده باشد، مى‏شود . ظاهر سخن کرکى نیز همین نظر را نشان مى‏دهد . لیکن از عبارات استاد فقیهان کاشف الغطاء استفاده مى‏شود که وى دادن خراج را تنها به فقیهى جایز مى‏دانسته است که مبسوط الید باشد وهر گاه چنین نباشد نباید خراج به وى داده شود .
صاحب جواهر در این باره نوشته است:
«لیکن در شرح استاد . . . در این باره چنین آمده است: و در صورت نبودن سلطان ستمگر مرجع در همه امور مربوط به مسلمانان فقیه امین است واین نظر که در این فرض مؤمنان مى‏توانند همه منافع زمین‏هاى خراجى را برگیرند قول قوى‏ترى است .» (47)
صاحب جواهر به نقد سخنان استاد خود پرداخته نوشته است:
«ظاهر این سخن آن است که پرداخت‏خراج به ولى فقیه مترتب است‏بر نبودن سلطان ستمگر به همان سان که ظاهر آن ساقط شدن وظیفه پرداخت‏خراج است . این هر دو به روشنى نادرست مى‏نماید ومطلب دوم استاد گر چه در خصوص انفال شواهدى دارد . . . اما درباره زمین‏هاى خراجى که از آن همه مسلمانان است . هیچ دلیلى بر آن نیست وخراج آن از کسى که از آن‏ها بهره مى‏برد، ساقط نمى‏شود . از این روى جایز است آن زمین‏ها را از دست‏سلطان ستمگر تحویل گرفت واگر تقیه اقتضاء کند منافع آن را به سلطان ستمگر دهد، مانعى ندارد وذمه او برى مى‏شود واگر تقیه‏اى در کار نباشد آن را باید به حاکم شرع تحویل دهد که آن را در مصارف تعیین شده مصرف مى‏کند واین ادعا که هر گاه سلطان جائر حکومت کند حاکم شرع ولایت ندارد - گر چه تقیه در این فرض اقتضا مى‏کند خراج به وى داده نشود - بطلان آن پر واضح است . همان طور که در مطالب پیش آوردیم افزون بر آن که بى هیچ شکى هر گاه امام معصوم‏علیه السلام مبسوط الید نباشد مى‏تواند خراج را دریافت کند - همان طور که برخى از روایات به صراحت آن را بیان کرده است - و هر اختیارى که در این موارد امام‏علیه السلام داشته باشد، نایب او که از ط‏رف او منصوب شده است نیز دارد .» (48)
صاحب جواهر این مطلب را هم چنان پى مى‏گیرد وروایات معارض با آن را بررسى کرده ودوباره یاد آور مى‏شود . در این حکم نباید تردید داشت ودر مطلب بعدى نوشته است‏خراج ومقاسمه مقدار معینى ندارد بلکه امام‏علیه السلام بر طبق ملاحظه مصلحت همه مسلمانان با مراعات با مراعات زمان ومکان اندازه آن را تعیین مى‏کند، آن گاه به روایتى از امام على‏علیه السلام اشاره کرده که آن حضرت نیز به این مضمون اشاره کرده ودر تعریف خراج نوشته است:
«وحینئذ فالخراج مقاسمة کان او غیره اجرة الارض على حسب مقتضى المصلحة الجامعه بین الطرفین .» (49)
«بر پایه آنچه آوردیم خراج چه مقاسمه باشد و چه غیر مقاسمه اجاره بهاى زمین است‏بر طبق مصلحت میان دو طرف .»
مجدد براى چندمین بار ضمن شرح مسایل دیگر خراج تاکید مى‏ورزد که دادن آن به ولى فقیه بلامانع است ودر پایان از چگونگى مصرف خراج سخن مى‏گوید ودر واقع وظیفه حاکم شرع را بیان کرده و نوشته است:
«اگر خراج به دست‏حاکم برسد او باید آن را تنها در مصالح عمومى مسلمانان هزینه کند مصالحى از قبیل ساختن پل‏ها، حفاظت از راه‏ها، کمک به مجتهدان وامثال آن .» (50)
وى در پایان پس از نقل دیدگاه شیخ، کرکى وعلامه نوشته است آنچه در این جا آوردیم افزون بر خراج، جزیه وامثال آن را، یعنى هر مالى که به همه مسلمانان تعلق داشته وحق گرفتن وتصرف در آن از آن امام‏علیه السلام بوده وسلطان ظالم آن را غصب کرده باشد، در بر مى‏گیرد . (51)
این گزارش طولانى از روش صاحب جواهر ودیدگاه او درباره یکى از احکام مبتنى بر مصلحت از آن روى آورده شده که ادعاهاى مربوط به دیدگاه او بى مستند نباشد . به طور فشرده این سخن که در متن جواهر الکلام نزدیک به 21 صفحه است . نکته‏هاى زیر را درباره مصلحت در جواهر الکلام نشان مى‏دهد:
1 - نخستین تحولى که صاحب جواهر در این باره آفرید آن است که وى مطالب مربوط به مصلحت را به گونه‏اى مشروح ومستدل آورده است . مقصود ما از مستدل آن است که دلایل فقهى آن از قبیل آیات، روایات واجماع را نقل و بررسى کرده است .
این روش پیش از صاحب جواهر دست کم درباره مصلحت‏به این گستردگى نبوده است، ومشروح بودن مطالب او بدین معنى است که وى افزون بر توضیح مطلب به نقل ونقد وبسط نظریه‏هاى مختلف در این باره پرداخته، وآن‏ها را تحلیل کرده است .
2 - با مبتنى ساختن این مساله بر ولایت فقیه به عنوان یکى از ثمرات آن، مشکل مسایلى از این دست را در زمان غیبت‏حل کرده وبدین سان پاسخى به گلایه امثال محقق اردبیلى که چرا فقیهان فروعات مبتلى به را در این باره بررسى کرده‏اند، داده است . (52) به نظر مى‏رسد این مهم‏ترین دستاوردى است که پیش از صاحب جواهر در فقه رسوخ یافته ولیکن او آن را سامان داده، مستدل ساخته وزمینه را براى استنباطهاى بعدى در این باره فراهم آورده است .
3 - لازم است‏یاد آورى شود این تنها موردى نیست که وى احکام حکومت را بر بنیاد مصلحت مبتنى ساخته است، بلکه در موارد دیگرى نیز وى همین راه را پیموده است .
به عنوان نمونه درباره ارث کسى که وارثى ندارد پس از نقل ونقد انظار مختلف وبررسى گروهى از روایات نوشته است .
«اولى آن است که میراث کسى را که وارث ندارد به دست نایب غیبت که امین باشد، برسانند و او آن را بر طبق آن چه به نظر او مصلحت‏سید ومولاى اوست، مصرف کند .» (53)
نگاهى به دیدگاه صاحب جواهر:
همان طور که پیش از این آوردیم صاحب جواهر درباره مصلحت تحول چشمگیرى پدید نیاورده است‏بلکه همان دیدگاه محقق را در شرایع شرح وبسط داده ومستدل کرده است . بدین سان که:
اولا - اقوال را نقل و نقد کرده است .
ثانیا - هر گاه لازم دانسته است مفاهیم وموضوع مورد بحث را توضیح داده است .
ثالثا - استدلال هر قول را بررسى وخود نیز براى دیدگاه هایش استدلال کرده است و به همین دلیل آیات وروایات هر بخش را طرح وبه لحاظ فقه الحدیث وگاه به لحاظ سند بررسى کرده است .
رابعا - از آن جا که وى از طرفداران سر سخت ولایت فقیه است و ولایت فقیه ارتباط تنگاتنگى با مصلحت دارد تا آن جا که مى‏توان آن را ولایت‏بر مصالح نامید، در برخى موارد صاحب جواهر مصلحت را با تکیه بر نظریه ولایت فقیه بررسى کرده است واز این رهگذر توانسته است رابطه مصلحت را با حکومت اسلامى در زمان غیبت‏به گونه‏اى بنیادین بررسى کند ونظریه مصلحت را از فروع ولایت وحکومت‏بداند .
به نظر مى‏رسد این مهم‏ترین نکته‏اى است که در جواهر الکلام به چشم مى‏خورد . نکته‏اى که بذر آن را شهید اول پاشید وکرکى آن را در زمینه‏هاى آماده فقه شیعه کاشت . وصاحب جواهر آن را شکوفا ساخت . اما نباید از نظر دور داشت که در این مرحله هنوز فقه شیعه تا به ثمر رسیدن این نهال نو پا فاصله بسیار دارد وتا رسیدن به یک طرح جامع از مصلحت راهى دراز . وچون بسیارى از کاستى‏هایى که در دیدگاه شهید اول بود در دیدگاه صاحب جواهر نیز هست از تکرار آن‏ها چشم پوشیده و به این جمله بسنده مى‏کنیم که ابعاد مختلف مساله مصلحت که در روزگار ما حکومت اسلامى بدان نیازمند است واگر در زمان صاحب جواهر هم حکومت اسلامى بر پا بود، تا حد قابل ملاحظه‏اى بدان‏ها نیازمند بود، بیان نشده است.
پى‏نوشت‏ها:
1) ر . ک: رسول جعفریان، صفویه از ظهور تا زوال، ص‏371 - 398 .
2) ر . ک: حسین مدرسى، مقدمه‏اى بر فقه شیعه، ص‏55 - 57; جعفر سبحانى، تاریخ الفقه الاسلامی وادواره، ص 355 - 359، محمد هادى یوسفى غرورى، مقدمه ریاض المسائل، ص‏85 - 92 .
3) مقدمه‏اى بر فقه وشیعه، ص‏55 - 56 .
4) على بن الحسین الکرکى، رسائل المحق الکرکى، با تحقیق محمد حسون، رساله صلوة الجمعة، قم انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى، ج‏1، ص‏142، رساله قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، ص‏270 .
5) ر . ک: همان، رساله الخراجیات، ص‏28، 42، 46، 47، 60، 74، 149، 174، 180، 185 و ج‏1، ص‏244; على بن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج‏5، ص‏72 .
6) همان .
7) جامع المقاصد، ج‏4، ص‏87 .
8) همان، ج‏9، ص‏24 - 25 .
9) زین الدین بن على جبل العاملى، مسالک الافهام، ج‏1، ص‏48 .
10) مسالک الافهام، ج‏1، ص‏108، 155، 281 و ج‏2، ص‏81، 273 و 285 .
11) زین الدین بن على جبلى عاملى، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج‏3، ص‏72، وج‏2، ص‏399 و 401، 399 - 400، 403، 397 - 398 .
12) مولى احمد اردبیلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج‏8، ص‏160، وج‏9، ص‏168 و ج‏4، ص‏161 و ج‏9، ص‏231 و ج‏4، ص‏406 و ج‏12، ص‏27 - 29، 11 و ج‏8، ص‏160 و . . .
13) همان، ج‏10، ص‏434 - 438 .
14) همان، ج‏7، ص‏518 و 519 . «واما فی زمن الغیبة فمشکل ویمکن جواز اخذها للحاکم النایب له - علیه السلام - وجعلها فی مصالح المسلمین، مثل بیت المال المسلمین . . .»
15) همان .
16) محمد باقر بن محمد اکمل (وحید بهبهانى)، الفوائد الحائریة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، 1415 ق، ص‏501 - 503 .
17) جعفر بن خضر جناحى نجفى (کاشف الغطاء)، کشف الغطاء، ص‏404، 413، 394، 397، 401 و 413، شرح قواعد الاحکام، نسخه خطى کتابخانه آیت الله نجفى مرعشى، شماره مسلسل 4996، ص‏35 - 36 .
18) احمد بن محمد مهدى نراقى، عوائد الایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، ص‏566، 557، 560، 564 و 580 . وى در «عائدة‏» مربوط به ولایت نوشته است: «در ولایت ایتام وسفها رعایت مصلحت لازم است .»
19) برخى او را از شاگردان وحید بهبهانى نیز دانسته‏اند ومعتقدند مدت کوتاهى در درس او شرکت کرده است . ر . ک: محمد رضا مضفر، مقدمه‏اى بر جواهر الکلام، ج‏1، ص‏22، حسین مدرسى مقدمه بر فقه شیعه، ج‏49 . تامل در تاریخ وفات این دو فرزانه، این باور را بعید مى‏نماید .
20) جواهر الکلام، ج‏15، ص‏380 و ج‏16، ص‏10 و ج‏19، ص‏136 و ج‏21، ص‏117 و ج‏25 ص 352 و ج‏28، ص‏35 و 112 و ج‏35 ص 433 و ج‏40، ص 127 .
21) همان، ج‏21، ص‏181 .
22) همان، ج‏15، ص‏380 .
23) همان، ج‏29، ص‏191 .
24) همان، ص‏213 .
25) همان، ج‏15، ص‏380 و ص‏423 .
26) همان، ج‏21، ص‏245 - 251 .
27) همان، ص‏292 - 296 .
28) همان، ص‏163 .
29) همان، ص‏197 .
30) همان، ج‏29، ص‏191 و 213 .
31) همان، ج‏28، ص‏353 .
32) همان، ج‏40 ص‏9 .
33) ج‏28، ص‏35 و ج‏22، ص‏141، 192، ص‏191 و 258 و ج‏35، ص‏423 و ج‏37، ص‏268 .
34) همان، ج‏22، ص‏192، و ج‏21، ص‏298، 92 - 80 .
35) همان، ج‏21، ص‏66 - 68، 305 - 300 .
36) به عنوان نمونه در بحث از جزیه، مهادنه اسراء وامان دادن به کفار ومنافع اراضى مفتوحه عنوة به تفصیل ومستدل مساله مصلحت را بررسى کرده است . همان، ج‏21، کتاب جهاد .
37) همان، ج‏40، ص‏19 .
38) همان، ج‏16، ص‏178 .
39) همان، ج‏21، ص‏397 - 398 .
40) همان، ج‏15، ص‏422 .
41) همان، ج‏21، ص‏395 - 397 .
42) همان، ج‏22، ص‏195 .
43) همان، ج‏15، ص‏421 . ر . ک: مقاله «انظار فقیهان در ولایت فقیه‏» به قلم نگارنده، فصلنامه کاوشى نو در فقه، سال اول، زمستان 1372، شماره 1، ص‏196 - 202 .
44) همان، ص‏196 .
45) درباره این سخن کرکى ر . ک سید على حسینى، «انضار فقیهان در ولایت فقیه‏» فصلنامه فقه; همان، ص‏196 .
46) همان .
47) همان .
48) همان، ص‏198 . پیش از این در مقدمه این پژوهش تعریف منتخب از احکام حکومتى به گونه‏اى بود که احکام صادر شده از ولى امر و رهبر مشروعى که مبسوط الید نیست، نیز در بر مى‏گرفت .
49) همان، ص‏199 .
50) همان، ص‏200 .
51) همان، ص‏201 .
52) جالب است‏بدانیم صاحب جواهر خود در کتاب جهاد درباره جزیه در زمان غیبت چنین نظرى ندارد، لیکن در این کتاب که بعدها نوشته شده این نظر را مى‏دهد .
53) همان، ص‏263 .