مسکن، مسئله ای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فراتر از آن مسئله یک حق است که به دلیل برتری منافع شخصی بر نفع جمعی (سیاست های بازار آزاد) این حق در اختیار صاحبان قدرت و سرمایه قرار گرفته و به عنوان یکی از چالش های اساسی نظام شهرنشینی جهانی بدل شده است. در ایران نیز ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر مسئله مندی مسکن مؤثر بوده و تقاضاهای سوداگرانه در بازار سرمایه، مسکن را به کالایی سرمایه ای بدل کرده است. ازاین رو در این پژوهش با نگاهی همه جانبه پس از بررسی بنیان های نظری و پیشینه ی پژوهش، شاخص هایی کمی و کیفی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب مفهومی موضوع استخراج شد. سپس در سطح کشور، رتبه بندی استان ها براساس شاخص های موجود توسط مدل تاپسیس و فازی صورت گرفت. نتایج این رتبه بندی نشان می دهد که تجمع ثروت در مناطق کلانشهری در کشور، افزایش مسکن سرمایه ای و رشد مسکن استیجاری و مسئله سکونت گروه های کم درآمد شهری و مسکن در استطاعت در این مناطق بیش از سایر استان ها بوده است به گونه ای که استان های دارای کلانشهر رتبه های اول تا دهم را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد مسئله اصلی ریشه در ساختارهای مدیریتی دارد و تا زمانی که میان الیگارشی سیاسی و اقتصادی هم پوشانی باشد، امکان برون رفت از بحران فراهم نیست. همچنین توجه به رویکردهای نوین و نیز سلسله قوانین مالیاتی همراه با نظرات می توانند به عنوان یکی از گزینه های مهم در حل مسئله مسکن راهگشا باشد؛ چراکه افزایش هزینه های مالی عدم عرضه و نبود چشم انداز رشد برای عرضه کنندگان از ارزش مبادله ای و سوداگری در بازار مسکن می کاهد.
