مجلس تحقیق مظالم نهادی است که در عصر ناصری برای رسیدگی شخص شاه به عرایض و تظلمات عامه مردم تأسیس شد.عموما انگیزه دولت قاجاریه از راه اندازی چنین نهادی را به تلاشی جهت برساختن تصویر شاهنشاه دادگستر از ناصرالدین شاه تقلیل داده اند؛ درحالی که جدیت شاه در مطالعه عرایض در طول چند دهه و حتی تداوم فعالیت این نهاد در عصر مظفری، احتمال وجود کارکردهای متنوع آن را برای دولت قاجاریه بیشتر می کند. پرسش ما این است که نهاد مجلس تحقیق مظالم چه کارکردی در روابط شاه با حکام و سایر گروه های مسلط در ولایات و همچنین دیوان سالاران حکومت مرکزی داشت؟ و در ارتباط شاه با مردم به واسطه این نهاد، افزون بر نمایش عدالت گستری شاه، چه منافعی برای دربار نهفته بود؟ فرض ما این است که دربار قاجاریه از این عرایض برای دست یابی به تصویری دقیق تر از شیوه حکمرانی در ولایات بهره می برد و از آزادی عمل حکام و سایر گروه های مسلط در آن مناطق می کاست.همچنین با اخباری که از این عرایض به دست می آورد تلاش می کرد از تبانی دیوان سالاران حکومت مرکزی با حکومت ولایات که می توانست برای شاه از هر دو منظر سیاسی و اقتصادی بسیار مخرب باشد جلوگیری کند. از سویی عریضه نگاری ها سبب می شد توده های مردم در مواجهه با بهره کشی های نخبگان حاکم، پیش از آن که به تقویت پیوندهای افقی در میان یکدیگر بیندیشند در فکر برقراری پیوند عمودی با رأس هرم قدرت یا شاه باشند و به این ترتیب از اندیشه نیرومند ساختن پیوندهای افقی که می توانست به وزنه جدیدی در معادلات قدرت تبدیل شود و قدرت شاه را بیشتر به چالش بکشد منصرف شوند.روش پژوهش توصیفی-تبیینی با استفاده از اسناد درجه اول به ویژه عرایض مجلس تحقیق مظالم در عصر ناصری است. چهارچوب نظری پژوهش برگرفته از دیدگاه پاتریشیا کرون در توصیف ساختار حکومت های پیشامدرن و مناسبات قدرت در آن دوران است.