قراردادها به عنوان یک ماهیت اعتباری مانند هر موجودیتی دارای بعد زمانی و مکانی می باشند؛ و تعیین زمان و مکان شکل گیری یک قرارداد آثاری را نیز به دنبال دارد. مکان انعقاد یک قرارداد خود گاهی بر اساس زمان شکل گیری آن معین می گردد. زمانی که قراردادی در مجلسی منعقد می گردد، و به عبارت دیگر هر دو طرف قرارداد در آن مجلس حضور دارند، مشکلی در تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد نخواهیم داشت؛ و مشکل و اختلاف نظرات زمانی ایجاد می گردد که طرفین قرارداد از حیث زمانی و مکانی دارای فاصله از یکدیگرند. لذا از آنجا که انعقاد و شکل گیری یک قرارداد به طور آشکار آثاری را در پی دارد می بایست به این مهم پرداخت که در فرض تعدد و فاصله زمان و مکان در شکل گیری قرارداد، چه زمانی و چه مکانی را می بایست ملاک عمل قرار داد. که بارزترین نوع چنین قراردادهایی قراردادهای الکترونیک هستند. در این نوشتار سعی بر بررسی آثار تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد الکترونیک، روش های منعکس شده در نظرات و رویکردهای مختلف و نیز بررسی روش اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه می باشد.
