قانون اساسی به عنوان یک قانون بنیادین، ارزش و اعتبار فراوانی دارد اما این ارزش، بیشتر فرهنگی و اخلاقی است که به آن، ماهیتی معنوی و ارزشی می دهد. ارزش معنوی و اخلاقی بدین معناست که اشخاص عموما وجدان خویش را ضامن تخلف از احکام قرار دهند بدون اینکه مستلزم مجازات یا واکنش های فیزیکی و مادی باشد. این ضمانت برای دستورهای اخلاقی و دینی کارساز است اما احکام حقوقی نیاز به ضمانت اجراهای محکم تری مانند مجازات دارد. حقوق و آزادی های پیش بینی شده در قانون اساسی مانند سایر احکام مذکور در این قانون، فاقد ضمانت اجرا در متن قانون اساسی است اما رویه قانون گذار بر آن است که ضمانت اجراها را بر عهده قوانین عادی قرار می دهند. مسأله اصلی این جستار، بررسی ضمانت اجرای کیفری حقوق و آزادی های اساسی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای افراد ملت پیش بینی کرده است. این حقوق و آزادی ها در اصول متعدد قانون اساسی بیان گردیده اما آنچه در اینجا مورد نظر می باشد حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. رهیافت های مهم این مقاله کشف اراده قانون گذار در ابهام های فراوان قانونی است. گرچه قانونگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامی تلاش کرده است ضمانت اجرای نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد را در قوانین عادی پیش بینی کند و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مهم ترین ضمانت اجرای کیفری این حقوق می باشد اما رابطه این ماده و مواد بعدی و نیز قوانین خاص دیگر چندان روشن نیست. مصادیق حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز ابهام دارد که آیا منحصر به حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است یا شامل سایر حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز می شود. همچنین در این مقاله تلاش شده است تا روشن شود که این ضمانت اجرا اختصاص به ماموران دولتی در معنای خاص آن دارد یا شامل تمامی کسانی می شود که مأمور به خدمات دولتی و عمومی هستند؟
