تحلیلی بر قرارداد گمرکی ایران و روسیه در دوره قاجار (مقاله پژوهشی حوزه)

قرارداد گمرکی ایران و روسیه در سال 1319ق/ 1901م به دنبال اخذ وام‌های پیاپی از روسیه تزاری توسط مظفرالدین شاه منعقد شد؛ بدین صورت که روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم خود به ایران را عقد قرارداد گمرکی جدیدی بین دو کشور عنوان کردند. این قرارداد که در راستای سیاست سلطه‌جویانه استعمار اقتصادی روسیه تنظیم شد، سرنوشت اقتصادی ایران را به طور چشم‌گیری به آن دولت سپرد. به نظر می‌رسد هدف اصلی روس‌ها از این امتیاز نیز به مانند سایر امتیازات اقتصادی که در دوره قاجار از ایران کسب نمودند، مقاصد سیاسی بود، زیرا با از بین بردن استقلال اقتصادی ایران می‌توانستند هرچه بیشتر سلطه استعماری خود را بر این کشور تحکیم و تکمیل نمایند و ایران را از هر نظر وابسته به خود سازند، در این مقاله، این موضوع بررسی شده است.
کلید واژه‌ها: قرارداد گمرکی، ایران، روسیه تزاری، قاجار و استعمار.

مقدمه
روسیه تزاری در اوایل قرن نوزدهم در پی غلبة نظامی بر ایران با تحمیل معاهدة گلستان و سپس ترکمانچای برای اولین بار استقلال گمرکی ایران را از بین برد و ایران را مجبور کرد تا شرایط پیشنهادی آنها را در امور گمرکات و سایر امور تجاری بین دو کشور بپذیرد. در اوایل قرن بیستم نیز با افزایش نفوذ اقتصادی روس‌ها در ایران، این کشور به فکر انعقاد قرارداد گمرکی جدیدی با ایران افتاد. با این تفاوت که اگرچه روس‌ها در معاهدات قبلی تعهدات متقابلی را در امور گمرکی و تجاری پذیرفته بودند، اما قرارداد جدید را طوری تنظیم کردند تا هرچه بیشتر سلطة اقتصادی خود را بر ایران افزایش داده و ایران را از این نظر کاملاً وابسته و مطیع خود سازند و بدین وسیله اهداف سیاسی خود را راحت‌تر پیگیری کنند.
روند انعقاد قرارداد گمرکی
گمرکات ایران از زمان صفویه تا سال 1317 ق / 1899 م به صورت مقاطعه اداره می‌شد و هیچ‌گاه قواعد و مقررات ثابت و معینی برای دریافت حقوق گمرکی وجود نداشت، بلکه معمولاً شخص مقاطعه‌کار آن‌طور که می‌خواست عمل می‌کرد. امین‌الدوله در دوران صدارت کوتاهش تصمیم گرفت برای سر و سامان دادن به امور گمرکی چند نفر متخصص از اروپا استخدام کند. به همین منظور، سه نفر بلژیکی را به عنوان اینکه از یک کشور بی‌طرف هستند استخدام کرد. این سه نفر بعد از برکناری امین‌الدوله به ایران رسیدند و روس‌ها آنها را نیز «مثل امین‌السلطان نوکر مخصوص خودشان کردند». با رسیدن بلژیکی‌ها به ایران در سال 1317 ق/ 1899 م اصول اجاره در دو ولایت کرمانشاه و آذربایجان منسوخ گردید؛ ادارة آنها به بلژیکی‌ها سپرده شد و مستقیماً زیر نظر دولت قرار گرفت. چون نتیجة کار، مساعد و خوب بود، سال بعد اصول اجارة گمرک در تمام ایران منسوخ و ادارة گمرکات به نوز بلژیکی واگذار شد. عایدات گمرکی در همان سال 60 درصد افزایش یافت. نوز هم که ابتدا رئیس گمرکات تهران بود، چند ماه بعد به ریاست کل گمرکات ایران منصوب شد و پس از مدتی هم وزیر کل گمرکات ایران گردید.
با تلاش نوز مقدمات قرارداد گمرکی جدیدی بین ایران و روسیه فراهم شد تا اینکه روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضة دوم به ایران را در سال 1319 ق / 1901 م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان کردند. قرارداد گمرکی ایران و روس در سال 1319 ق / 1901 م در تهران امضا شد و سال بعد، یعنی زمانی که مظفرالدین شاه در روسیه بود، تصدیق و در سال 1321 ق / 1903 م به اجرا گذاشته شد.
عبدالله مستوفی در مورد عملکرد نوز در گمرکات و همچنین نقش او در قرارداد گمرکی بین ایران و روس، و انگلیس می‌نویسد:
آمار گمرکی به او فهماند که می‌تواند در این کار خود دل بایع و مشتری، هر دو را به دست آورد؛ یعنی هم بر درآمد عمومی گمرک ایران بیفزاید و هم تجارت دولتین روس و انگلیس را در این کشور پیشرفت و آنها را حامی خود قرار دهد و میخ استقلال آینده خود را قرص کند. پس از قدری مذاکره با دولت ایران و سفارتین و تهیة زمینة مناسب برای این قصد، از طرف دولت ایران مأمور بستن قرارداد گمرکی با دولتین شد و تعرفه جدید، جانشین فصل گمرکی عهدنامه ترکمانچای گشت.
در ارتباط با نقش عوامل داخلی در انعقاد این قرارداد می‌توان به امین‌السلطان، صدراعظم مظفرالدین شاه اشاره کرد. امین‌السلطان که بیشترین امتیازات توسط او به بیگانگان واگذار شد، فردی منفعت‌طلب و خودخواه بود که به منظور حفظ مقام و موقعیت خود و غلبه بر رقبای سیاسی‌‌اش می‌کوشید تا به هر نحو ممکن موجبات رضایت دربار قاجار و دولتین روس و انگلیس را فراهم سازد. در یکی از منابع دربارة او آمده است:
این مرد، یگانه آرزو و خواسته‌اش این بود که به سر کار باشد و به مردم سروری فروشد و دستش به گرفتن و دادن باز باشد، و همة هوش و زیرکی خود را در این راه به کار می‌برد و برای نگهداری خود در سر کار، گردن به خواهش‌های بیگانگان می‌گذاشت.
حاج سیاح در خاطرات خود درباره امین‌السلطان می‌نویسد زمانی یکی از علما به او گفت: «میرزا علی اصغرخان! ایرانیان را خیلی ارزان فروختی، من حساب کرده‌ام هر فرد ایرانی بدولت خارجه بپانزده قران فروخته شده!» امین‌السلطان در جوابش گفته بود: «خیلی گران فروخته‌ام؛ ایرانیان نفری دو قران بیشتر نمی‌ارزند!»
در واقع، امین‌السلطان بود که با اخذ وام‌های کلان و مکرر از روس‌ها زمینة انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه را مهیا کرد. روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضة دوم خود به ایران را در سال 1319ق / 1901م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان نمودند. کسروی عنوان می‌کند که مذاکرات قرارداد گمرکی ایران و روس از زمان امین‌الدوله آغاز شده بود و یکی از علل برافتادن امین‌الدوله از صدارت نیز مخالفت با این قرارداد بوده است. وی در ادامه می‌افزاید:
همسایه شمالی از سست‌نهادی شاه، و از ناپاکی امین‌السلطان و ناآگاهی توده، فرصت یافته، خواست خود را با دست بلژیکیان و دیگران پیش می‌برده.
بدین ترتیب می‌توان گفت که امین‌السلطان در آخرین ماه‌های صدارتش در دورة مظفرالدین شاه ضربة جبران‌ناپذیر دیگری بر پیکره اقتصادی و سیاسی جامعة ایران وارد آورد.
قرارداد گمرکی ایران و روس با تلاش‌های آرگیرو پولو وزیر مختار روس در تهران و زمینه‌سازی‌های نوز بلژیکی وزیر گمرکات ایران، در زمان صدارت امین‌السلطان در سال 1319 ق/ 1901 م بین دو کشور منعقد شد. این قرارداد، هفت ماده داشت که خلاصة مواد آن به شرح ذیل است:
1. تعیین میزان دریافت حقوق گمرکی از مال‌التجاره‌های اتباع روس و ایران و حذف شدن تعرفه‌های پیش‌بینی شده در معاهدة ترکمانچای؛
2. تعلق گرفتن حقوق گمرکی به مال‌التجاره خارج شده از روسیه در موقع ورود به ایران و تغییر آن از صدی پنج به صدی یک و نیم درصد؛
3. موقوف و متروک شدن حقوق صادرة صدی پنج در خروج مال‌التجاره و امتعه در ایران به استثنای موارد خاص؛
4. تعهد دولت ایران برای جلوگیری از دریافت حقوق راه‌داری به منظور حفظ و نگهداری راه‌ها؛
5. تأسیس گمرک‌خانه در بخش‌های مهم راه‌های ارتباطی برای دریافت حقوق مساوی از مال‌التجاره‌ها و همچنین محافظت از کالاهای تجار؛
6. دریافت حقوق کالای ورودی به روس به پول معمول آن کشور؛
7. تعهد دولت ایران برای اجرای کامل مفاد قرارداد در تمام نقاط سرحدی ایران.
در فصل پنجم این قرارداد عنوان شده بود که ادارة گمرک باید یک «نظام‌نامة عمومی با رضایت سفارت روس» تهیه کند. از آنجا که مدتی بعد انگلستان چنین قراردادی را با ایران امضا کرد، این نظام‌نامه با رضایت دولتین روس و انگلیس نوشته شد. مواد این نظام‌نامه همچنانکه در فصل پنجم قرارداد گمرکی هم ذکر شده بود فقط در راستای منافع دولتین و جلب رضایت آنها بود و توجهی به منافع و حیثیت دولت ایران نشده بود.
تحلیل و بررسی پیامدهای قرارداد گمرکی ایران و روس
قرارداد گمرکی ایران و روسیه حلقه‌های سلطة همه‌جانبه روسیه را بر ایران تکمیل می‌کرد؛ روس‌ها که قبلاً با تشکیل بریگاد قزاق و بانک استقراضی، نیروی اجرایی و سرمایة لازم را برای توسعة نفوذ خود در ایران فراهم کرده بودند، اکنون با این قرارداد نیز سلطة اقتصادی ـ سیاسی بر ایران پیدا می‌کردند. روسیه تزاری در همه امتیازاتی که از ایران می‌گرفت در پی اهداف سیاسی بود و رﺅیای سلطه بر خلیج فارس را که از زمان پتر کبیر شروع شده بود، در سر می‌پروراند. روزنامة «بیرژویه ودموستی» ، چاپ سن پطرزبورگ در سال 1322 ق / 1904 م در برابر تلاش‌های انگلستان جهت راضی ساختن روس‌ها برای تقسیم ایران به دو منطقة نفوذ نوشت: «تقسیم ایران به دو منطقة نفوذ امکان ندارد، زیرا ایران و آب‌های ساحلی آن باید در حمایت مادی و معنوی روسیه باقی بماند».
یکی دیگر از روزنامه‌های روسی نیز نوشت: «بگذارید انگلستان بداند که ما هندوستان را نمی‌خواهیم، بلکه تنها خلیج فارس را می‌خواهیم».
این سخنان به خوبی نمایان‌گر مقاصد سیاسی روس‌ها از اقدامات اقتصادی خود در ایران است.
بعد از اجرای قرارداد گمرکی 1321 ق / 1903م تجارت روسیه با
ایران روندی صعودی در پیش گرفت. این قرارداد طوری تنظیم شده بود که
کاملاً منافع روس‌ها را تأمین می‌کرد و در اندک‌مدتی باعث شد که روس‌ها
بیش از نیمی از تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص دهند. کالاهایی مانند چای، قند، شکر، نفت سفید و منسوجات پنبه‌ای با عوارض ناچیز و در برخی موارد بدون عوارض از روسیه وارد ایران می‌شد. در زمینة صادرات نیز عوارض گمرکی کالاهایی که عمدتاً به روسیه صادر می‌شد، نظیر پنبه و برنج، یا کاهش یافت و یا حذف شد. تسهیلاتی که برای کالاهای روسی در نظر گرفته شد موجب رونق کالاهای این کشور در ایران در برابر کالاهای وارداتی از دیگر کشورهای غربی شد.
در بین کالاهایی که روسیه به ایران صادر می‌کرد قند مقام اول را داشت. در سال 1328 ق / 1910 م، 84 درصد از قند مصرفی ایران از روسیه وارد می‌شد که از لحاظ ارزش معادل 7/43 درصد از صادرات روسیه به ایران بود. منسوجات، دومین کالای صادراتی روس‌ها به ایران بود که پس از انگلستان مقام اول را داشت. کالاهایی مانند چای، نفت و آهن نیز در رده‌های بعدی قرار داشت. نفت از جمله کالاهایی بود که تا قبل از سال 1330 ق / 1912م تماماً از روسیه وارد می‌شد، ولی با استخراج نفت از چاه‌های نفت ایران که از سال مزبور شروع شد، میزان واردات نفت از روسیه به سرعت تنزل پیدا کرد. وضعیت کالاهای صادراتی ایران از این هم بدتر بود. پنبه که از اوایل قرن بیستم مهم‌ترین محصول صادراتی ایران بود و چیزی حدود یک‌پنجم از صادرات ایران را دربرمی‌گرفت، تقریباً تمام آن به روسیه صادر و مقدار ناچیزی به هند و عثمانی فروخته می‌شد. در سال 1325ـ1326 ق / 1907ـ1908م مجموع پنبة صادراتی ایران 202/088/45 قران بود که 449/934/42 قران آن به روسیه صادر شده بود. میوه و خشکبار ایران نیز که دومین صادرات ایران بود، چهارپنجم آن به روسیه صادر می‌شد. صادرات برنج نیز تماماً منحصر به روسیه بود چنان‌که از 438/000/24 قران برنج صادراتی ایران در سال مزبور 760/770/23 قران آن به روسیه صادر شده است.
در حالی که در سال 1313 ق / 1895 م روس‌ها 15 درصد از واردات ایران را در اختیار داشتند، این رقم در سال 1323 ق / 1905م، یعنی ده سال بعد، چیزی حدود 55 درصد برآورد شده است. در سال 1328 ق / 1910 م مجموع تجارت خارجی ایران حدود 000/000/860 قران بوده 56 درصد آن، یعنی 000/000/482 قران مربوط به تجارت با روسیه است. ‌در سال 1328ـ1329 ق/ 1910ـ1911م نزدیک به 70 درصد از صادرات ایران به روسیه بود. لیتن رقم مجموع تجارت ایران را با روسیه در سال 1318ـ1319 ق / 1901ـ1902 م 625/175/202 قران ذکر کرده است که این مبلغ در سال 1330ـ1331 ق / 1912ـ1913 م به 900/857/629 قران افزایش می‌یابد و 62 درصد از تجارت ایران را دربرمی‌گیرد. البته قرارداد گمرکی تنها عامل این همه رونق داد و ستد روسیه با ایران نبوده، بلکه عواملی مانند فعالیت‌های بانک استقراضی، نزدیکی روسیه به بازارها و مراکز پرجمعیت ایران، سهولت حمل و نقل و احداث جاده‌های شوسه توسط روس‌ها در مناطق شمالی ایران در این افزایش بازرگانی مؤثر بوده است.
حاج سیاح پس از بررسی اوضاع گیلان نتیجه سلطه اقتصادی روس‌ها را این‌گونه می‌نویسد:
مال‌التجارة ایران که از آنجا (گیلان) حمل می‌شود، پنبه و ابریشم و خشکبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهی است، و مال‌التجارة روسیه از آنجا همة حوایج ایران. این تجارت به این ترتیب در اندک‌زمان، صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد. راست بگویم سیل نفطی است که از راه روسیه به ایران جاری است، و من یک خط راه تا تهران را می‌بینم، سوای خطوطی که به آذربایجان و خمسه و خراسان و غیرهاست. این سیل، ثروت ایران را خواهد برد و این هزاران هزار خروار قند و شکر، دندان ایرانیان بیچاره را کند خواهد کرد و این اشیاء شکستنی شیشه و بلور، سر ایشان را خواهد شکست و بالأخره با کبریت تجارت، خرمن‌های کاغذ و البسه که به ایران می‌ریزد، آتش خواهد گرفت. ایرانی غافل از اینکه چه می‌کند، گمان می‌کند که خدا روس‌ها را خلق کرده کار کنند، ایشان راحت برند.
یکی از عوارض قرارداد گمرکی ایران و روسیه سرازیر شدن کالاهای ارزان‌قیمت روسی به ایران بود که صنایع تازه‌تأسیس داخلی توانایی رقابت با آنها را نداشتند. قرارداد مزبور طوری تنظیم شده بود که تعرفة گمرکی کالاهای تولیدی و صنعتی ایران که به روسیه صادر می‌شد افزایش می‌یافت، ولی حقوق گمرکی کالاهای وارده از روسیه، به خصوص کالاهای مصرفی، فوق‌العاده کاهش می‌یافت. روس‌ها به این امر هم بسنده نکردند، بلکه برای متوقف ساختن کارخانه‌های ایران، بعضی از محصولات تولیدی خود را در ایران پایین‌تر از قیمت تمام شده در روسیه عرضه می‌کردند. به عنوان مثال، روس‌ها برای ورشکست کردن کارخانة قند کهریزک، قند روسیه را در ایران به بهایی بسیار کمتر از بازارهای روسیه به فروش می‌رساندند. حتی مالیاتی را که از تجار خود در روسیه گرفته بودند در سرحد ایران به او پس می‌دادند. سرانجام «قند روسی در ایران ارزان‌تر از روسیه» به فروش می‌رسید، «در قماش هم همین معامله را مجری می‌داشتند». ‌
بدین ترتیب اگر سرمایه‌داران داخلی موانع فراوان داخل را پشت سر می‌گذاشتند و به تأسیس کارخانه یا کارگاهی اقدام می‌کردند دچار دسیسه‌ و کارشکنی‌های خارجیان، به خصوص روس و انگلیس می‌شدند. به جرئت می‌توان گفت که تقریباً تمامی کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که توسط سرمایه‌داران داخلی یا حتی توسط خارجیانی غیر از این دو کشور تأسیس می‌شد، یا در میانة راه، متوقف می‌شد و یا در اندک‌مدتی ورشکستگی و تعطیلی انتظارش را می‌کشید. از جمله کارخانه‌هایی که به وسیلة روس‌ها متوقف شد عبارت است از: کارخانة ریسمان‌بافی که توسط محمودخان ناصرالملک از مسکو خریداری شده بود، کارخانه‌های بلورسازی که توسط بلژیکی‌ها و امین‌الضرب ساخته شد، کارخانة چینی‌سازی امین‌الضرب در تهران و کارخانة حاجی عباسعلی و حاجی رضا در تبریز، کارخانة ابریشم‌تابی در رشت، کارخانة قند کهریزک تهران و کارخانة ریسمان‌ریسی که در سال 1312 ق / 1894 م توسط مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله احداث شد. بدین ترتیب، قرارداد گمرکی ایران و روسیه را می‌توان یکی از علل انحطاط صنایع نوپای ایران دانست.
دربارة نقش قرارداد گمرکی در انحطاط صنایع و اقتصاد ایران آمده است:
این تعرفه جدید طوری پیش‌بینی شده بود که مال‌التجارة خارجی را در کشور ترویج کرده، کارخانه‌های جدیدالولاده و دستکاری‌های سابق داخله را محکوم بزوال می‌کرد، ولی در هر حال بر عایدی گمرک می‌افزود.
کسروی نیز می‌نویسد:
این پیمان و تعرفة یکسره به زیان ایران، و نتیجة آن این بایستی بود که اندکی افزارسازی و پارچه‌بافی و مانند اینها که ایرانیان می‌داشتند از میان رود، و کارِ داد و ستد و بازرگانی از رونق افتد، و کشاورزی و گله‌داری نیز آسیب ببیند.
منبع دیگری نیز در ارتباط با قرارداد گمرکی ایران و روس می‌نویسد:
سالی میلیون‌ها ضرر تجارتی و صناعتی بایران وارد آورد، گمرکات در مقابل قروض روس مرهون و برحسب ایمای روس بریاست بلژیکیان اداره گردید و گویا تجارت ایران کاملاً بقبضه روس در آمد.
با توجه به وضعیت واردات و صادرات ایران در اوایل قرن بیستم و ترکیب این اقلام، این عقیده وجود دارد که ایران به الگوی استعمار کلاسیک نزدیک شد. در حالی که در سال 1274 ق / 1857 م، 27 درصد صادرات ایران را منسوجات تشکیل می‌داد، این رقم در اوایل قرن بیستم به حدود یک درصد رسید. صادرات عمدة ایران در این زمان، مواد خام و اولیه، نظیر برنج، خشکبار، ابریشم، پشم، پنبه و تریاک بود. در سال 1274ق/ 1857م حجم صادرات ایران از این اقلام 4 درصد بود، این رقم در اوایل قرن بیستم به 32 درصد رسید. واردات عمدة ایران در اوایل قرن بیستم منسوجات ماشینی، قند و شکر، چای، فلزات و ظرف‌های فلزی و شیشه‌ای بود. در دهة 1850 میلادی برابر با 1266 ق 32 درصد از صادرات ایران به کالاهای صنعتی اختصاص داشت، این رقم در سال‌های 1329ـ1331ق / 1911ـ1913 م به 13 درصد کاهش یافت که 12 درصد آن را فرش تشکیل می‌داد. با این حساب می‌توان گفت که ایران در اواخر عصر قاجار به کشور حاشیه‌ای عرضه‌کننده مواد خام در نظام بین‌الملل تبدیل شد که در حد بالایی توسط کشور نیمه‌حاشیه‌ای به نام روسیه به استثمار در می‌آمد. ایران در اواخر عصر قاجار به وضوح در تعریف والرشتاین از کشورهای حاشیه‌ای قرار می‌گیرد:
حاشیه اقتصاد جهانی، عبارت است از آن بخش جغرافیایی که در آن عمدتاً اجناس نامرغوب تولید می‌شود، اما در عین حال بخش جدایی‌ناپذیر نظام جهانی تقسیم کار است، زیرا کالایی که در این بخش تولید می‌شود در مصرف روزمره اهمیت زیادی دارد.
قرارداد گمرکی ایران و روس با ضرر و زیانی که متوجه بازرگانان و صنایع داخلی نمود، موجب اعتراض‌ها و نارضایتی‌هایی شد که قشرهایی از مردم ایران را در مبارزه برای انقلاب مشروطه مصمم‌تر ساخت. با توجه به زمان اجرایی این معاهده که از سال 1321 ق / 1903 م شروع شد، این قرارداد را می‌توان از عوامل تحریک و بیداری مردم ایران در انقلاب مشروطه دانست. نوز و زیردستانش که از چند ماه قبل از انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روس، گمرکات ایران را به دست گرفته بودند، چنان در جهت منافع روس‌ها حرکت می‌کردند که موجبات نارضایتی و خشم مردم ایران را فراهم نمودند. از سوی دیگر، ایرانیان بر این عقیده بودند که نوز و همکارانش زمینه انعقاد قرارداد گمرکی جدید را فراهم نمودند، و اصولاً روس‌ها آنها را آورده بودند تا این کار را برایشان انجام دهند و ترقی سریع و رسیدن او به مقام وزیر گمرکات ایران نیز به همین دلیل بود. از این‌رو، ایرانیان در پی بهانه‌ای بودند تا موجبات اخراج بلژیک‌ها را از ایران فراهم آورند. این بهانه با عکسی که در سال 1322 ق / 1904 م از نوز در لباس روحانیت به دست آمد، فراهم شد. با آنکه عکس، مربوط به دو سال قبل بود، ولی مردم که در این زمان از قرارداد «گمرک و کارکنان بلژیکی آن سخت آزرده بودند» به دستاویز اینکه نوز «به اسلام استهزا و به علما توهین کرده» به ناله و نکوهش برخاستند و خواهان اخراج او از ایران شدند.
مستوفی نیز با اشاره به بزرگ‌نمایی این موضوع توسط ناراضیان و بهره‌برداری از آن برای اعتراض به قرارداد گمرکی می‌نویسد:
مردم که از صندوق نوز خیلی عصبانی بودند، آب و تاب زیاد باین لباس‌پوشی آخوندی این مسیو دادند، سرهای فکور و علمای اهل فکر هم تا توانستند این موضوع را بزرگ کردند.
منابع خارجی نیز بر این عقیده‌اند که کنترل گمرکات ایران توسط بلژیکی‌ها برای ملّیوّن ایران تحقیرآمیز بود و چون روس‌ها بلژیکی‌ها را تأیید می‌کردند، همه آنها مورد تنفر بودند.
همچنان‌که ‌در اوایل قرن نوزدهم دیگر کشورها به تبعیت از عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای روابط تجاری خود را با ایران تنظیم کردند، قراداد گمرکی ایران و روس در اوایل قرن بیستم نیز مبنایی برای بقیة کشورها قرار گرفت. طبق معمول، رقیب سنتی روس‌ها، یعنی انگلستان اولین کشوری بود که خواهان انعقاد قراردادی مشابه با قرارداد روس‌ها شد. جالب اینکه در روزی که خبر قرارداد گمرکی ایران و روس در روزنامه‌های روسیه منتشر شد در همان روز، هیئت مخصوصی از طرف ادوارد هفتم پادشاه انگلستان، در قصر سلطنتی تهران نشان زانوبند را به شاهنشاه ایران تسلیم می‌کرد. ‌
انگلیسی‌ها اعتقاد داشتند با انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه به شدت سطح مبادلات بازرگانی آنها با ایران آسیب خواهد دید. و در عوض، روس‌ها تجارت خارجی ایران را قبضه خواهند کرد. به همین دلیل هم پس از اینکه از مفاد قرارداد گمرکی باخبر شدند به شدت کارگزاران ایرانی قرارداد، خصوصاً امین‌السلطان را سرزنش کردند. و سرانجام با وعده و وعید توانستند تنها با فاصلة چند ماه آنها نیز در سال 1320ق /1903م قرارداد مشابهی را با قاجارها به امضا برسانند. نکتة جالب توجه سرعت عمل انگلیسی‌ها در اخذ این امتیاز بازرگانی بود؛ بدین صورت که هنوز پنج روز به موعد بهره‌برداری از قرارداد گمرکی جدید توسط رقیب استعماری‌شان باقی مانده بود که آنها نیز موفق به انعقاد قرارداد گمرکی جدید با ایران شدند. دو دولت استعماری پس از اینکه امتیاز مشابه بازرگانی را به دست آوردند، به طور مشترک، نظام‌نامة گمرکی جدید را ـ بنابر فصل پنجم قرارداد گمرکی‌ـ برای اجرای این قرارداد تهیه کردند و این دو برای تحکیم سلطة استعماری خود بر ایران در کنار هم قرار گرفتند.
در واقع از سال‌های آغازین قرن بیستم انگلیسی‌ها به طور جدی بر آن شدند تا اختلافات و رقابت‌های استعماری خود را با روسیه به طور مسالمت‌آمیز و دوستانه حل و فصل نمایند. ایران یکی از مهم‌ترین مناطقی بود که می‌بایست انگلیسی‌ها در مورد آن با روس‌ها به تفاهم می‌رسیدند. علت در پیش گرفتن این سیاست هم خطر بزرگ‌تری به نام آلمان بود که منافع استعماری بریتانیا را تهدید می‌کرد. بدین ترتیب، زمینه‌های قرارداد 1907م که طی آن ایران به مناطق نفوذ روس و انگلیس تقسیم شد، در حال تدارک بود. پس می‌توان گفت که قرارداد گمرکی، مانند نقطة عطفی بود که بعد از آن دو قدرت استعماری به جای رقابت با هم، سیاست رفاقت و همکاری را برای سلطة هرچه بیشتر بر ایران در پیش گرفتند.
روس‌ها اینچنین در اوایل دو قرن متوالی نه‌تنها استقلال گمرکی ایران را از بین بردند، بلکه سرنوشت تجارت خارجی ایران را با دیگر کشورها مشخص کردند. با این تفاوت که اگر روس‌ها در عهدنامة تجاری ترکمانچای تعهدات متقابلی را در برابر ایران پذیرفتند، در قرارداد جدید هیچ‌گونه حقوقی برای ایران قایل نبودند و کاملاً به طور یک‌جانبه شرایط خود را تحمیل کردند.
رضا صفی‌نیا در کتاب استقلال گمرکی ایران در رابطه با مضرات قرارداد گمرکی ایران و روس می‌نویسد:
قرارداد گمرکی ایران و روس مضار بزرگی را دارا بوده حتی می‌توان گفت که
این قرارداد از عهدنامه‌های گلستان و ترکمن‌چای به مراتب بدتر بود. در گلستان
و ترکمن‌چای با اینکه ایران مغلوب شده بود معهذا این طور دست‌بسته
تسلیم نگردیده بود و به طوری‌که نوشته‌ایم در عهدنامه‌های سابق تعهدات ایران
در باب گمرک، تعهد متساوی و متقابل بود، ولی قرارداد گمرکی 1902 م
کاملاً یک‌طرفی و فقط به نفع روسیه بود. قرارداد جدید از سه لحاظ برای
ایران مضر و کمرشکن بود:
اولاً: از لحاظ سیاسی، اختیارات ایران را در امور گمرک خود سلب می‌نمود؛ دولت ایران نه می‌توانست تعرفه خود را تغییر دهد و نه حقوق صادرات و واردات را کم یا زیاد نماید و نه نظام‌نامة گمرکی خود را بدون رضایت سفارت روس بنویسد. بنابراین، هر هفت فصل قرارداد به منزلة هفت قید و بندی بود که به سر و گردن و دست و پای ایران بسته می‌شد و ایران را در موقعی قرار می‌داد که می‌توان گفت از موقع دولت تحت‌الحمایه، حتی مستعمرات هم بدتر بود.
ثانیاً: از لحاظ اقتصادی، انعقاد این قرارداد موجب زوال پاره صنایع ایران گردید، زیرا دولت روسیه فقط درصدد جلب مواد خام ایران بود، مانند پشم و پنبه و کنف و پوست دباغی نشده و غیره، ولی مصنوعات و منسوجات ایرانی را یا از ورود به روسیه ممنوع کرده یا تابع حقوق سنگین قرار داده بود [...].
ثالثاً: از لحاظ مالی، [...] در تعرفة جدید اولاً ـ به طوری که ملاحظه شد ـ 34 قلم از واردات که چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب می‌شد از ادای
حقوق گمرکی معاف شده بودند. ثانیاً حقوق معینه برای امتعه وارده از
روسیه بسیار نازل بود مخصوصاً حقوق واردات عمده به ایران از قبیل قند
و منسوجات و نفت و شکر و غیره [...] تعرفه جدید را اگر تعرفه (اختناق اقتصادی ایران) نام دهیم تصور می‌کنیم راه اغراق نپیموده‌ایم زیرا که صفت
ممیزه آن ترویج تجارت و فلاحت روسیه در ایران و جلوگیری از تجارت ایران در روسیه بود و از بین رفتن آنها مستلزم تصرف بازار ایران به وسیله صناعت و تجارت روسیه تزاری.
مقاصد سیاسی و اقتصادی روس‌ها از قرارداد گمرکی ایران و روس را می‌توان در دستورالعمل وزارت خارجه روسیه به وزیر مختار این کشور، اشپایر مشاهده کرد. این دستورالعمل که یک سال پس از اجرای قرارداد گمرکی، یعنی در سال 1322 ق / 1904م نوشته شده، بدین شرح است:
حفظ تمامیت و تجاوزناپذیری قلمرو شاه، بی‌آنکه خواسته باشیم چیزی بر متصرفات ارضی خود بیفزاییم، بی‌آنکه برتری و استیلای دولت سومی را جایز شماریم ... به عبارتی دیگر، وظیفة ما آن است که ایران را از نظر سیاسی در دست خود مبدل به آلتی کنیم مطیع و سودمند، یعنی به حد کافی قوی، و از نظر اقتصادی حفظ بازار بزرگ ایران برای خودمان تا بتوانیم کار و سرمایه روسی را در آنجا آزادانه به کار بریم. نتایج سیاسی و اقتصادی که قبلاً گرفته‌ایم و ارتباط نزدیک و تأثیر متقابلی که آنها نسبت به هم دارند زمینة استواری را فراهم خواهد ساخت که باید بر روی آن کار و کوشش ثمربخش خود را در ایران توسعه دهیم.
در واقع، روس‌ها در این زمان به این نتیجه رسیده بودند که «یک همسایة ضعیف و ورشکسته» به یک کشور ضمیمه شده ارجحیت دارد. با کمترین هزینه و مسئولیت، همة آن منافعی را که در یک کشور ضمیمه شده می‌توان بدان دست یافت در ایران به‌ظاهر مستقل به دست می‌آوردند.
مورگان شوستر در رابطه با این قرارداد و نقش مسیو نوز در انعقاد آن می‌نویسد:
مسیو نوز با اینکه مستخدم دولت ایران بود، در تحت حمایت دولت روس
بلکه یکی از مأمورین و گماشتگان آن دولت به شمار می‌رفت، چنان‌که
سایر هموطنانش (که) مستخدم در ایران (هستند) هم دارای همین
شرافت می‌باشند. یک شاهد روس دوستی مسیو نوز این است که ترفه جاریه را به قسمی ترتیب داده بود که به کلی بر خلاف صرفه و صلاح و مضر به فواید ایران است. و به حدی منافع و اغراض روس مفید می‌باشد که در نظر کسانی‌که برای آنها ترتیب داده شده بود (یعنی ایرانیان) از منحوس‌ترین و بی‌حاصل‌ترین تعرفه‌های عالم به شمار می‌رفت.
نتیجه
روس‌ها با قرارداد گمرکی 1321 ق / 1903 م ایران را از لحاظ اقتصادی به کشوری کاملاً ورشکسته و وابسته تبدیل کردند. ایران به تولیدکنندة مواد خام و اولیة مورد نیاز روس‌ها تبدیل شد و در عوض، واردکنندة کالاهای مصرفی و تولیدات صنعتی روسیه بود. بعد از انعقاد این قرارداد نزدیک به دوسوم از تجارت خارجی ایران به انحصار روس‌ها در آمد. روسیة تزاری قصد داشت با نابود کردن اقتصاد ایران، هرچه بیشتر این کشور را از لحاظ اقتصادی به خود وابسته سازد و به دنبال آن از لحاظ سیاسی نیز ایران به صورت تحت‌الحمایة روسیه در می‌آمد. انتخاب این روش نیز به این دلیل بود که روس‌ها با کنار گذاشتن شیوة خشونت‌آمیز گذشتة خود یا دست‌کم کاهش آن، از احساس تنفر و کینة ایرانیان نسبت به خود می‌کاستند و از سوی دیگر، خطر رویارویی با انگلستان را نیز از میان برمی‌داشتند.

منابع
ـ امین‌الدوله، میرزا علی‌خان، خاطرات سیاسی امین‌الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، تهران، شرکت سهامی کتابهای ایران، 1341.
ـ انتنر، مروین ل، روابط بازرگانی روس و ایران، ترجمة احمد توکلی، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1369.
ـ براون، ادوارد، انقلاب ایران، ترجمه و حواشی احمد پژوه، تهران، معرفت، چ دوم، 1338.
ـ پاولویچ، میخائیل و تریا.س. ایرانسکی، انقلاب مشروطیت ایران و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن، ترجمة محمدباقر هوشیار، بی‌جا، رودکی، 1329.
ـ آوری، پیتر و گاوین هنبلی و چارلز ملوین و ...، تاریخ ایران دوره افشار، زند و قاجار، «تاریخ ایران کمبریج»، ترجمة مرتضی ثاقب فر، تهران، جامی، 1387.
ـ تیموری، ابراهیم، عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات ایران، تهران، اقبال و شرکاء، 1332.
ـ جمال‌زاده، محمدعلی، گنج شایگان، برلین، کاوه، 1335.
ـ حاج سیاح، خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح، به تصحیح سیف‌الله گلکار، بی‌جا، ابن‌سینا، 1346.
ـ شوستر، مورگان، اختناق ایران، ترجمة ابوالحسن موسوی شوشتری، تهران، صفی علیشاه، 1344.
ـ شیبانی، میرزا ابراهیم (صدیق‌الممالک)، منتخب التواریخ، زیر نظر ایرج افشار، تهران، علمی، 1366.
ـ عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمة یعقوب آژند، تهران، گستره، 1362.
ـ فوران، جان، مقاومت شکننده، ترجمة احمد تدین، تهران، خدمات فرهنگی رسا، چ پنجم، 1383.
ـ کاظم‌زاده، فیروز، روس و انگلیس در ایران، ترجمة منوچهر امیری، تهران، کتاب‌های جیبی، 1354.
ـ کرمانی، ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، امیرکبیر، چ هفتم، 1384.
ـ کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، نگاه، چ دوم، 1384.
ـ لیتن، ویلهلم، ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت‌الحمایگی، ترجمة مریم میراحمدی، تهران، معین، 1367.
ـ مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من، بی‌تا.
ـ هدایت، مهدیقلی، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، چ دوم، 1344.
ـ صفی‌نیا، رضا، استقلال گمرکی ایران، بی‌جا، بی‌تا.

، سال ششم، شماره دوم، بهار 1388، 7 ـ 25
تحلیلی بر قرارداد گمرکی ایران و روسیه در دوره قاجار
مهدی احمدی اختیار** / مرتضی دهقان‌نژاد*
چکیده
قرارداد گمرکی ایران و روسیه در سال 1319ق/ 1901م به دنبال اخذ وام‌های پیاپی از روسیه تزاری توسط مظفرالدین شاه منعقد شد؛ بدین صورت که روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم خود به ایران را عقد قرارداد گمرکی جدیدی بین دو کشور عنوان کردند. این قرارداد که در راستای سیاست سلطه‌جویانه استعمار اقتصادی روسیه تنظیم شد، سرنوشت اقتصادی ایران را به طور چشم‌گیری به آن دولت سپرد. به نظر می‌رسد هدف اصلی روس‌ها از این امتیاز نیز به مانند سایر امتیازات اقتصادی که در دوره قاجار از ایران کسب نمودند، مقاصد سیاسی بود، زیرا با از بین بردن استقلال اقتصادی ایران می‌توانستند هرچه بیشتر سلطه استعماری خود را بر این کشور تحکیم و تکمیل نمایند و ایران را از هر نظر وابسته به خود سازند، در این مقاله، این موضوع بررسی شده است.
کلید واژه‌ها: قرارداد گمرکی، ایران، روسیه تزاری، قاجار و استعمار.

مقدمه
روسیه تزاری در اوایل قرن نوزدهم در پی غلبة نظامی بر ایران با تحمیل معاهدة گلستان و سپس ترکمانچای برای اولین بار استقلال گمرکی ایران را از بین برد و ایران را مجبور کرد تا شرایط پیشنهادی آنها را در امور گمرکات و سایر امور تجاری بین دو کشور بپذیرد. در اوایل قرن بیستم نیز با افزایش نفوذ اقتصادی روس‌ها در ایران، این کشور به فکر انعقاد قرارداد گمرکی جدیدی با ایران افتاد. با این تفاوت که اگرچه روس‌ها در معاهدات قبلی تعهدات متقابلی را در امور گمرکی و تجاری پذیرفته بودند، اما قرارداد جدید را طوری تنظیم کردند تا هرچه بیشتر سلطة اقتصادی خود را بر ایران افزایش داده و ایران را از این نظر کاملاً وابسته و مطیع خود سازند و بدین وسیله اهداف سیاسی خود را راحت‌تر پیگیری کنند.
روند انعقاد قرارداد گمرکی
گمرکات ایران از زمان صفویه تا سال 1317 ق / 1899 م به صورت مقاطعه اداره می‌شد و هیچ‌گاه قواعد و مقررات ثابت و معینی برای دریافت حقوق گمرکی وجود نداشت، بلکه معمولاً شخص مقاطعه‌کار آن‌طور که می‌خواست عمل می‌کرد. امین‌الدوله در دوران صدارت کوتاهش تصمیم گرفت برای سر و سامان دادن به امور گمرکی چند نفر متخصص از اروپا استخدام کند. به همین منظور، سه نفر بلژیکی را به عنوان اینکه از یک کشور بی‌طرف هستند استخدام کرد. این سه نفر بعد از برکناری امین‌الدوله به ایران رسیدند و روس‌ها آنها را نیز «مثل امین‌السلطان نوکر مخصوص خودشان کردند». با رسیدن بلژیکی‌ها به ایران در سال 1317 ق/ 1899 م اصول اجاره در دو ولایت کرمانشاه و آذربایجان منسوخ گردید؛ ادارة آنها به بلژیکی‌ها سپرده شد و مستقیماً زیر نظر دولت قرار گرفت. چون نتیجة کار، مساعد و خوب بود، سال بعد اصول اجارة گمرک در تمام ایران منسوخ و ادارة گمرکات به نوز بلژیکی واگذار شد. عایدات گمرکی در همان سال 60 درصد افزایش یافت. نوز هم که ابتدا رئیس گمرکات تهران بود، چند ماه بعد به ریاست کل گمرکات ایران منصوب شد و پس از مدتی هم وزیر کل گمرکات ایران گردید.
با تلاش نوز مقدمات قرارداد گمرکی جدیدی بین ایران و روسیه فراهم شد تا اینکه روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضة دوم به ایران را در سال 1319 ق / 1901 م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان کردند. قرارداد گمرکی ایران و روس در سال 1319 ق / 1901 م در تهران امضا شد و سال بعد، یعنی زمانی که مظفرالدین شاه در روسیه بود، تصدیق و در سال 1321 ق / 1903 م به اجرا گذاشته شد.
عبدالله مستوفی در مورد عملکرد نوز در گمرکات و همچنین نقش او در قرارداد گمرکی بین ایران و روس، و انگلیس می‌نویسد:
آمار گمرکی به او فهماند که می‌تواند در این کار خود دل بایع و مشتری، هر دو را به دست آورد؛ یعنی هم بر درآمد عمومی گمرک ایران بیفزاید و هم تجارت دولتین روس و انگلیس را در این کشور پیشرفت و آنها را حامی خود قرار دهد و میخ استقلال آینده خود را قرص کند. پس از قدری مذاکره با دولت ایران و سفارتین و تهیة زمینة مناسب برای این قصد، از طرف دولت ایران مأمور بستن قرارداد گمرکی با دولتین شد و تعرفه جدید، جانشین فصل گمرکی عهدنامه ترکمانچای گشت.
در ارتباط با نقش عوامل داخلی در انعقاد این قرارداد می‌توان به امین‌السلطان، صدراعظم مظفرالدین شاه اشاره کرد. امین‌السلطان که بیشترین امتیازات توسط او به بیگانگان واگذار شد، فردی منفعت‌طلب و خودخواه بود که به منظور حفظ مقام و موقعیت خود و غلبه بر رقبای سیاسی‌‌اش می‌کوشید تا به هر نحو ممکن موجبات رضایت دربار قاجار و دولتین روس و انگلیس را فراهم سازد. در یکی از منابع دربارة او آمده است:
این مرد، یگانه آرزو و خواسته‌اش این بود که به سر کار باشد و به مردم سروری فروشد و دستش به گرفتن و دادن باز باشد، و همة هوش و زیرکی خود را در این راه به کار می‌برد و برای نگهداری خود در سر کار، گردن به خواهش‌های بیگانگان می‌گذاشت.
حاج سیاح در خاطرات خود درباره امین‌السلطان می‌نویسد زمانی یکی از علما به او گفت: «میرزا علی اصغرخان! ایرانیان را خیلی ارزان فروختی، من حساب کرده‌ام هر فرد ایرانی بدولت خارجه بپانزده قران فروخته شده!» امین‌السلطان در جوابش گفته بود: «خیلی گران فروخته‌ام؛ ایرانیان نفری دو قران بیشتر نمی‌ارزند!»
در واقع، امین‌السلطان بود که با اخذ وام‌های کلان و مکرر از روس‌ها زمینة انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه را مهیا کرد. روس‌ها یکی از شرایط پرداخت قرضة دوم خود به ایران را در سال 1319ق / 1901م عقد پیمان جدید بازرگانی عنوان نمودند. کسروی عنوان می‌کند که مذاکرات قرارداد گمرکی ایران و روس از زمان امین‌الدوله آغاز شده بود و یکی از علل برافتادن امین‌الدوله از صدارت نیز مخالفت با این قرارداد بوده است. وی در ادامه می‌افزاید:
همسایه شمالی از سست‌نهادی شاه، و از ناپاکی امین‌السلطان و ناآگاهی توده، فرصت یافته، خواست خود را با دست بلژیکیان و دیگران پیش می‌برده.
بدین ترتیب می‌توان گفت که امین‌السلطان در آخرین ماه‌های صدارتش در دورة مظفرالدین شاه ضربة جبران‌ناپذیر دیگری بر پیکره اقتصادی و سیاسی جامعة ایران وارد آورد.
قرارداد گمرکی ایران و روس با تلاش‌های آرگیرو پولو وزیر مختار روس در تهران و زمینه‌سازی‌های نوز بلژیکی وزیر گمرکات ایران، در زمان صدارت امین‌السلطان در سال 1319 ق/ 1901 م بین دو کشور منعقد شد. این قرارداد، هفت ماده داشت که خلاصة مواد آن به شرح ذیل است:
1. تعیین میزان دریافت حقوق گمرکی از مال‌التجاره‌های اتباع روس و ایران و حذف شدن تعرفه‌های پیش‌بینی شده در معاهدة ترکمانچای؛
2. تعلق گرفتن حقوق گمرکی به مال‌التجاره خارج شده از روسیه در موقع ورود به ایران و تغییر آن از صدی پنج به صدی یک و نیم درصد؛
3. موقوف و متروک شدن حقوق صادرة صدی پنج در خروج مال‌التجاره و امتعه در ایران به استثنای موارد خاص؛
4. تعهد دولت ایران برای جلوگیری از دریافت حقوق راه‌داری به منظور حفظ و نگهداری راه‌ها؛
5. تأسیس گمرک‌خانه در بخش‌های مهم راه‌های ارتباطی برای دریافت حقوق مساوی از مال‌التجاره‌ها و همچنین محافظت از کالاهای تجار؛
6. دریافت حقوق کالای ورودی به روس به پول معمول آن کشور؛
7. تعهد دولت ایران برای اجرای کامل مفاد قرارداد در تمام نقاط سرحدی ایران.
در فصل پنجم این قرارداد عنوان شده بود که ادارة گمرک باید یک «نظام‌نامة عمومی با رضایت سفارت روس» تهیه کند. از آنجا که مدتی بعد انگلستان چنین قراردادی را با ایران امضا کرد، این نظام‌نامه با رضایت دولتین روس و انگلیس نوشته شد. مواد این نظام‌نامه همچنانکه در فصل پنجم قرارداد گمرکی هم ذکر شده بود فقط در راستای منافع دولتین و جلب رضایت آنها بود و توجهی به منافع و حیثیت دولت ایران نشده بود.
تحلیل و بررسی پیامدهای قرارداد گمرکی ایران و روس
قرارداد گمرکی ایران و روسیه حلقه‌های سلطة همه‌جانبه روسیه را بر ایران تکمیل می‌کرد؛ روس‌ها که قبلاً با تشکیل بریگاد قزاق و بانک استقراضی، نیروی اجرایی و سرمایة لازم را برای توسعة نفوذ خود در ایران فراهم کرده بودند، اکنون با این قرارداد نیز سلطة اقتصادی ـ سیاسی بر ایران پیدا می‌کردند. روسیه تزاری در همه امتیازاتی که از ایران می‌گرفت در پی اهداف سیاسی بود و رﺅیای سلطه بر خلیج فارس را که از زمان پتر کبیر شروع شده بود، در سر می‌پروراند. روزنامة «بیرژویه ودموستی» ، چاپ سن پطرزبورگ در سال 1322 ق / 1904 م در برابر تلاش‌های انگلستان جهت راضی ساختن روس‌ها برای تقسیم ایران به دو منطقة نفوذ نوشت: «تقسیم ایران به دو منطقة نفوذ امکان ندارد، زیرا ایران و آب‌های ساحلی آن باید در حمایت مادی و معنوی روسیه باقی بماند».
یکی دیگر از روزنامه‌های روسی نیز نوشت: «بگذارید انگلستان بداند که ما هندوستان را نمی‌خواهیم، بلکه تنها خلیج فارس را می‌خواهیم».
این سخنان به خوبی نمایان‌گر مقاصد سیاسی روس‌ها از اقدامات اقتصادی خود در ایران است.
بعد از اجرای قرارداد گمرکی 1321 ق / 1903م تجارت روسیه با
ایران روندی صعودی در پیش گرفت. این قرارداد طوری تنظیم شده بود که
کاملاً منافع روس‌ها را تأمین می‌کرد و در اندک‌مدتی باعث شد که روس‌ها
بیش از نیمی از تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص دهند. کالاهایی مانند چای، قند، شکر، نفت سفید و منسوجات پنبه‌ای با عوارض ناچیز و در برخی موارد بدون عوارض از روسیه وارد ایران می‌شد. در زمینة صادرات نیز عوارض گمرکی کالاهایی که عمدتاً به روسیه صادر می‌شد، نظیر پنبه و برنج، یا کاهش یافت و یا حذف شد. تسهیلاتی که برای کالاهای روسی در نظر گرفته شد موجب رونق کالاهای این کشور در ایران در برابر کالاهای وارداتی از دیگر کشورهای غربی شد.
در بین کالاهایی که روسیه به ایران صادر می‌کرد قند مقام اول را داشت. در سال 1328 ق / 1910 م، 84 درصد از قند مصرفی ایران از روسیه وارد می‌شد که از لحاظ ارزش معادل 7/43 درصد از صادرات روسیه به ایران بود. منسوجات، دومین کالای صادراتی روس‌ها به ایران بود که پس از انگلستان مقام اول را داشت. کالاهایی مانند چای، نفت و آهن نیز در رده‌های بعدی قرار داشت. نفت از جمله کالاهایی بود که تا قبل از سال 1330 ق / 1912م تماماً از روسیه وارد می‌شد، ولی با استخراج نفت از چاه‌های نفت ایران که از سال مزبور شروع شد، میزان واردات نفت از روسیه به سرعت تنزل پیدا کرد. وضعیت کالاهای صادراتی ایران از این هم بدتر بود. پنبه که از اوایل قرن بیستم مهم‌ترین محصول صادراتی ایران بود و چیزی حدود یک‌پنجم از صادرات ایران را دربرمی‌گرفت، تقریباً تمام آن به روسیه صادر و مقدار ناچیزی به هند و عثمانی فروخته می‌شد. در سال 1325ـ1326 ق / 1907ـ1908م مجموع پنبة صادراتی ایران 202/088/45 قران بود که 449/934/42 قران آن به روسیه صادر شده بود. میوه و خشکبار ایران نیز که دومین صادرات ایران بود، چهارپنجم آن به روسیه صادر می‌شد. صادرات برنج نیز تماماً منحصر به روسیه بود چنان‌که از 438/000/24 قران برنج صادراتی ایران در سال مزبور 760/770/23 قران آن به روسیه صادر شده است.
در حالی که در سال 1313 ق / 1895 م روس‌ها 15 درصد از واردات ایران را در اختیار داشتند، این رقم در سال 1323 ق / 1905م، یعنی ده سال بعد، چیزی حدود 55 درصد برآورد شده است. در سال 1328 ق / 1910 م مجموع تجارت خارجی ایران حدود 000/000/860 قران بوده 56 درصد آن، یعنی 000/000/482 قران مربوط به تجارت با روسیه است. ‌در سال 1328ـ1329 ق/ 1910ـ1911م نزدیک به 70 درصد از صادرات ایران به روسیه بود. لیتن رقم مجموع تجارت ایران را با روسیه در سال 1318ـ1319 ق / 1901ـ1902 م 625/175/202 قران ذکر کرده است که این مبلغ در سال 1330ـ1331 ق / 1912ـ1913 م به 900/857/629 قران افزایش می‌یابد و 62 درصد از تجارت ایران را دربرمی‌گیرد. البته قرارداد گمرکی تنها عامل این همه رونق داد و ستد روسیه با ایران نبوده، بلکه عواملی مانند فعالیت‌های بانک استقراضی، نزدیکی روسیه به بازارها و مراکز پرجمعیت ایران، سهولت حمل و نقل و احداث جاده‌های شوسه توسط روس‌ها در مناطق شمالی ایران در این افزایش بازرگانی مؤثر بوده است.
حاج سیاح پس از بررسی اوضاع گیلان نتیجه سلطه اقتصادی روس‌ها را این‌گونه می‌نویسد:
مال‌التجارة ایران که از آنجا (گیلان) حمل می‌شود، پنبه و ابریشم و خشکبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهی است، و مال‌التجارة روسیه از آنجا همة حوایج ایران. این تجارت به این ترتیب در اندک‌زمان، صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد. راست بگویم سیل نفطی است که از راه روسیه به ایران جاری است، و من یک خط راه تا تهران را می‌بینم، سوای خطوطی که به آذربایجان و خمسه و خراسان و غیرهاست. این سیل، ثروت ایران را خواهد برد و این هزاران هزار خروار قند و شکر، دندان ایرانیان بیچاره را کند خواهد کرد و این اشیاء شکستنی شیشه و بلور، سر ایشان را خواهد شکست و بالأخره با کبریت تجارت، خرمن‌های کاغذ و البسه که به ایران می‌ریزد، آتش خواهد گرفت. ایرانی غافل از اینکه چه می‌کند، گمان می‌کند که خدا روس‌ها را خلق کرده کار کنند، ایشان راحت برند.
یکی از عوارض قرارداد گمرکی ایران و روسیه سرازیر شدن کالاهای ارزان‌قیمت روسی به ایران بود که صنایع تازه‌تأسیس داخلی توانایی رقابت با آنها را نداشتند. قرارداد مزبور طوری تنظیم شده بود که تعرفة گمرکی کالاهای تولیدی و صنعتی ایران که به روسیه صادر می‌شد افزایش می‌یافت، ولی حقوق گمرکی کالاهای وارده از روسیه، به خصوص کالاهای مصرفی، فوق‌العاده کاهش می‌یافت. روس‌ها به این امر هم بسنده نکردند، بلکه برای متوقف ساختن کارخانه‌های ایران، بعضی از محصولات تولیدی خود را در ایران پایین‌تر از قیمت تمام شده در روسیه عرضه می‌کردند. به عنوان مثال، روس‌ها برای ورشکست کردن کارخانة قند کهریزک، قند روسیه را در ایران به بهایی بسیار کمتر از بازارهای روسیه به فروش می‌رساندند. حتی مالیاتی را که از تجار خود در روسیه گرفته بودند در سرحد ایران به او پس می‌دادند. سرانجام «قند روسی در ایران ارزان‌تر از روسیه» به فروش می‌رسید، «در قماش هم همین معامله را مجری می‌داشتند». ‌
بدین ترتیب اگر سرمایه‌داران داخلی موانع فراوان داخل را پشت سر می‌گذاشتند و به تأسیس کارخانه یا کارگاهی اقدام می‌کردند دچار دسیسه‌ و کارشکنی‌های خارجیان، به خصوص روس و انگلیس می‌شدند. به جرئت می‌توان گفت که تقریباً تمامی کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که توسط سرمایه‌داران داخلی یا حتی توسط خارجیانی غیر از این دو کشور تأسیس می‌شد، یا در میانة راه، متوقف می‌شد و یا در اندک‌مدتی ورشکستگی و تعطیلی انتظارش را می‌کشید. از جمله کارخانه‌هایی که به وسیلة روس‌ها متوقف شد عبارت است از: کارخانة ریسمان‌بافی که توسط محمودخان ناصرالملک از مسکو خریداری شده بود، کارخانه‌های بلورسازی که توسط بلژیکی‌ها و امین‌الضرب ساخته شد، کارخانة چینی‌سازی امین‌الضرب در تهران و کارخانة حاجی عباسعلی و حاجی رضا در تبریز، کارخانة ابریشم‌تابی در رشت، کارخانة قند کهریزک تهران و کارخانة ریسمان‌ریسی که در سال 1312 ق / 1894 م توسط مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله احداث شد. بدین ترتیب، قرارداد گمرکی ایران و روسیه را می‌توان یکی از علل انحطاط صنایع نوپای ایران دانست.
دربارة نقش قرارداد گمرکی در انحطاط صنایع و اقتصاد ایران آمده است:
این تعرفه جدید طوری پیش‌بینی شده بود که مال‌التجارة خارجی را در کشور ترویج کرده، کارخانه‌های جدیدالولاده و دستکاری‌های سابق داخله را محکوم بزوال می‌کرد، ولی در هر حال بر عایدی گمرک می‌افزود.
کسروی نیز می‌نویسد:
این پیمان و تعرفة یکسره به زیان ایران، و نتیجة آن این بایستی بود که اندکی افزارسازی و پارچه‌بافی و مانند اینها که ایرانیان می‌داشتند از میان رود، و کارِ داد و ستد و بازرگانی از رونق افتد، و کشاورزی و گله‌داری نیز آسیب ببیند.
منبع دیگری نیز در ارتباط با قرارداد گمرکی ایران و روس می‌نویسد:
سالی میلیون‌ها ضرر تجارتی و صناعتی بایران وارد آورد، گمرکات در مقابل قروض روس مرهون و برحسب ایمای روس بریاست بلژیکیان اداره گردید و گویا تجارت ایران کاملاً بقبضه روس در آمد.
با توجه به وضعیت واردات و صادرات ایران در اوایل قرن بیستم و ترکیب این اقلام، این عقیده وجود دارد که ایران به الگوی استعمار کلاسیک نزدیک شد. در حالی که در سال 1274 ق / 1857 م، 27 درصد صادرات ایران را منسوجات تشکیل می‌داد، این رقم در اوایل قرن بیستم به حدود یک درصد رسید. صادرات عمدة ایران در این زمان، مواد خام و اولیه، نظیر برنج، خشکبار، ابریشم، پشم، پنبه و تریاک بود. در سال 1274ق/ 1857م حجم صادرات ایران از این اقلام 4 درصد بود، این رقم در اوایل قرن بیستم به 32 درصد رسید. واردات عمدة ایران در اوایل قرن بیستم منسوجات ماشینی، قند و شکر، چای، فلزات و ظرف‌های فلزی و شیشه‌ای بود. در دهة 1850 میلادی برابر با 1266 ق 32 درصد از صادرات ایران به کالاهای صنعتی اختصاص داشت، این رقم در سال‌های 1329ـ1331ق / 1911ـ1913 م به 13 درصد کاهش یافت که 12 درصد آن را فرش تشکیل می‌داد. با این حساب می‌توان گفت که ایران در اواخر عصر قاجار به کشور حاشیه‌ای عرضه‌کننده مواد خام در نظام بین‌الملل تبدیل شد که در حد بالایی توسط کشور نیمه‌حاشیه‌ای به نام روسیه به استثمار در می‌آمد. ایران در اواخر عصر قاجار به وضوح در تعریف والرشتاین از کشورهای حاشیه‌ای قرار می‌گیرد:
حاشیه اقتصاد جهانی، عبارت است از آن بخش جغرافیایی که در آن عمدتاً اجناس نامرغوب تولید می‌شود، اما در عین حال بخش جدایی‌ناپذیر نظام جهانی تقسیم کار است، زیرا کالایی که در این بخش تولید می‌شود در مصرف روزمره اهمیت زیادی دارد.
قرارداد گمرکی ایران و روس با ضرر و زیانی که متوجه بازرگانان و صنایع داخلی نمود، موجب اعتراض‌ها و نارضایتی‌هایی شد که قشرهایی از مردم ایران را در مبارزه برای انقلاب مشروطه مصمم‌تر ساخت. با توجه به زمان اجرایی این معاهده که از سال 1321 ق / 1903 م شروع شد، این قرارداد را می‌توان از عوامل تحریک و بیداری مردم ایران در انقلاب مشروطه دانست. نوز و زیردستانش که از چند ماه قبل از انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روس، گمرکات ایران را به دست گرفته بودند، چنان در جهت منافع روس‌ها حرکت می‌کردند که موجبات نارضایتی و خشم مردم ایران را فراهم نمودند. از سوی دیگر، ایرانیان بر این عقیده بودند که نوز و همکارانش زمینه انعقاد قرارداد گمرکی جدید را فراهم نمودند، و اصولاً روس‌ها آنها را آورده بودند تا این کار را برایشان انجام دهند و ترقی سریع و رسیدن او به مقام وزیر گمرکات ایران نیز به همین دلیل بود. از این‌رو، ایرانیان در پی بهانه‌ای بودند تا موجبات اخراج بلژیک‌ها را از ایران فراهم آورند. این بهانه با عکسی که در سال 1322 ق / 1904 م از نوز در لباس روحانیت به دست آمد، فراهم شد. با آنکه عکس، مربوط به دو سال قبل بود، ولی مردم که در این زمان از قرارداد «گمرک و کارکنان بلژیکی آن سخت آزرده بودند» به دستاویز اینکه نوز «به اسلام استهزا و به علما توهین کرده» به ناله و نکوهش برخاستند و خواهان اخراج او از ایران شدند.
مستوفی نیز با اشاره به بزرگ‌نمایی این موضوع توسط ناراضیان و بهره‌برداری از آن برای اعتراض به قرارداد گمرکی می‌نویسد:
مردم که از صندوق نوز خیلی عصبانی بودند، آب و تاب زیاد باین لباس‌پوشی آخوندی این مسیو دادند، سرهای فکور و علمای اهل فکر هم تا توانستند این موضوع را بزرگ کردند.
منابع خارجی نیز بر این عقیده‌اند که کنترل گمرکات ایران توسط بلژیکی‌ها برای ملّیوّن ایران تحقیرآمیز بود و چون روس‌ها بلژیکی‌ها را تأیید می‌کردند، همه آنها مورد تنفر بودند.
همچنان‌که ‌در اوایل قرن نوزدهم دیگر کشورها به تبعیت از عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای روابط تجاری خود را با ایران تنظیم کردند، قراداد گمرکی ایران و روس در اوایل قرن بیستم نیز مبنایی برای بقیة کشورها قرار گرفت. طبق معمول، رقیب سنتی روس‌ها، یعنی انگلستان اولین کشوری بود که خواهان انعقاد قراردادی مشابه با قرارداد روس‌ها شد. جالب اینکه در روزی که خبر قرارداد گمرکی ایران و روس در روزنامه‌های روسیه منتشر شد در همان روز، هیئت مخصوصی از طرف ادوارد هفتم پادشاه انگلستان، در قصر سلطنتی تهران نشان زانوبند را به شاهنشاه ایران تسلیم می‌کرد. ‌
انگلیسی‌ها اعتقاد داشتند با انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه به شدت سطح مبادلات بازرگانی آنها با ایران آسیب خواهد دید. و در عوض، روس‌ها تجارت خارجی ایران را قبضه خواهند کرد. به همین دلیل هم پس از اینکه از مفاد قرارداد گمرکی باخبر شدند به شدت کارگزاران ایرانی قرارداد، خصوصاً امین‌السلطان را سرزنش کردند. و سرانجام با وعده و وعید توانستند تنها با فاصلة چند ماه آنها نیز در سال 1320ق /1903م قرارداد مشابهی را با قاجارها به امضا برسانند. نکتة جالب توجه سرعت عمل انگلیسی‌ها در اخذ این امتیاز بازرگانی بود؛ بدین صورت که هنوز پنج روز به موعد بهره‌برداری از قرارداد گمرکی جدید توسط رقیب استعماری‌شان باقی مانده بود که آنها نیز موفق به انعقاد قرارداد گمرکی جدید با ایران شدند. دو دولت استعماری پس از اینکه امتیاز مشابه بازرگانی را به دست آوردند، به طور مشترک، نظام‌نامة گمرکی جدید را ـ بنابر فصل پنجم قرارداد گمرکی‌ـ برای اجرای این قرارداد تهیه کردند و این دو برای تحکیم سلطة استعماری خود بر ایران در کنار هم قرار گرفتند.
در واقع از سال‌های آغازین قرن بیستم انگلیسی‌ها به طور جدی بر آن شدند تا اختلافات و رقابت‌های استعماری خود را با روسیه به طور مسالمت‌آمیز و دوستانه حل و فصل نمایند. ایران یکی از مهم‌ترین مناطقی بود که می‌بایست انگلیسی‌ها در مورد آن با روس‌ها به تفاهم می‌رسیدند. علت در پیش گرفتن این سیاست هم خطر بزرگ‌تری به نام آلمان بود که منافع استعماری بریتانیا را تهدید می‌کرد. بدین ترتیب، زمینه‌های قرارداد 1907م که طی آن ایران به مناطق نفوذ روس و انگلیس تقسیم شد، در حال تدارک بود. پس می‌توان گفت که قرارداد گمرکی، مانند نقطة عطفی بود که بعد از آن دو قدرت استعماری به جای رقابت با هم، سیاست رفاقت و همکاری را برای سلطة هرچه بیشتر بر ایران در پیش گرفتند.
روس‌ها اینچنین در اوایل دو قرن متوالی نه‌تنها استقلال گمرکی ایران را از بین بردند، بلکه سرنوشت تجارت خارجی ایران را با دیگر کشورها مشخص کردند. با این تفاوت که اگر روس‌ها در عهدنامة تجاری ترکمانچای تعهدات متقابلی را در برابر ایران پذیرفتند، در قرارداد جدید هیچ‌گونه حقوقی برای ایران قایل نبودند و کاملاً به طور یک‌جانبه شرایط خود را تحمیل کردند.
رضا صفی‌نیا در کتاب استقلال گمرکی ایران در رابطه با مضرات قرارداد گمرکی ایران و روس می‌نویسد:
قرارداد گمرکی ایران و روس مضار بزرگی را دارا بوده حتی می‌توان گفت که
این قرارداد از عهدنامه‌های گلستان و ترکمن‌چای به مراتب بدتر بود. در گلستان
و ترکمن‌چای با اینکه ایران مغلوب شده بود معهذا این طور دست‌بسته
تسلیم نگردیده بود و به طوری‌که نوشته‌ایم در عهدنامه‌های سابق تعهدات ایران
در باب گمرک، تعهد متساوی و متقابل بود، ولی قرارداد گمرکی 1902 م
کاملاً یک‌طرفی و فقط به نفع روسیه بود. قرارداد جدید از سه لحاظ برای
ایران مضر و کمرشکن بود:
اولاً: از لحاظ سیاسی، اختیارات ایران را در امور گمرک خود سلب می‌نمود؛ دولت ایران نه می‌توانست تعرفه خود را تغییر دهد و نه حقوق صادرات و واردات را کم یا زیاد نماید و نه نظام‌نامة گمرکی خود را بدون رضایت سفارت روس بنویسد. بنابراین، هر هفت فصل قرارداد به منزلة هفت قید و بندی بود که به سر و گردن و دست و پای ایران بسته می‌شد و ایران را در موقعی قرار می‌داد که می‌توان گفت از موقع دولت تحت‌الحمایه، حتی مستعمرات هم بدتر بود.
ثانیاً: از لحاظ اقتصادی، انعقاد این قرارداد موجب زوال پاره صنایع ایران گردید، زیرا دولت روسیه فقط درصدد جلب مواد خام ایران بود، مانند پشم و پنبه و کنف و پوست دباغی نشده و غیره، ولی مصنوعات و منسوجات ایرانی را یا از ورود به روسیه ممنوع کرده یا تابع حقوق سنگین قرار داده بود [...].
ثالثاً: از لحاظ مالی، [...] در تعرفة جدید اولاً ـ به طوری که ملاحظه شد ـ 34 قلم از واردات که چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب می‌شد از ادای
حقوق گمرکی معاف شده بودند. ثانیاً حقوق معینه برای امتعه وارده از
روسیه بسیار نازل بود مخصوصاً حقوق واردات عمده به ایران از قبیل قند
و منسوجات و نفت و شکر و غیره [...] تعرفه جدید را اگر تعرفه (اختناق اقتصادی ایران) نام دهیم تصور می‌کنیم راه اغراق نپیموده‌ایم زیرا که صفت
ممیزه آن ترویج تجارت و فلاحت روسیه در ایران و جلوگیری از تجارت ایران در روسیه بود و از بین رفتن آنها مستلزم تصرف بازار ایران به وسیله صناعت و تجارت روسیه تزاری.
مقاصد سیاسی و اقتصادی روس‌ها از قرارداد گمرکی ایران و روس را می‌توان در دستورالعمل وزارت خارجه روسیه به وزیر مختار این کشور، اشپایر مشاهده کرد. این دستورالعمل که یک سال پس از اجرای قرارداد گمرکی، یعنی در سال 1322 ق / 1904م نوشته شده، بدین شرح است:
حفظ تمامیت و تجاوزناپذیری قلمرو شاه، بی‌آنکه خواسته باشیم چیزی بر متصرفات ارضی خود بیفزاییم، بی‌آنکه برتری و استیلای دولت سومی را جایز شماریم ... به عبارتی دیگر، وظیفة ما آن است که ایران را از نظر سیاسی در دست خود مبدل به آلتی کنیم مطیع و سودمند، یعنی به حد کافی قوی، و از نظر اقتصادی حفظ بازار بزرگ ایران برای خودمان تا بتوانیم کار و سرمایه روسی را در آنجا آزادانه به کار بریم. نتایج سیاسی و اقتصادی که قبلاً گرفته‌ایم و ارتباط نزدیک و تأثیر متقابلی که آنها نسبت به هم دارند زمینة استواری را فراهم خواهد ساخت که باید بر روی آن کار و کوشش ثمربخش خود را در ایران توسعه دهیم.
در واقع، روس‌ها در این زمان به این نتیجه رسیده بودند که «یک همسایة ضعیف و ورشکسته» به یک کشور ضمیمه شده ارجحیت دارد. با کمترین هزینه و مسئولیت، همة آن منافعی را که در یک کشور ضمیمه شده می‌توان بدان دست یافت در ایران به‌ظاهر مستقل به دست می‌آوردند.
مورگان شوستر در رابطه با این قرارداد و نقش مسیو نوز در انعقاد آن می‌نویسد:
مسیو نوز با اینکه مستخدم دولت ایران بود، در تحت حمایت دولت روس
بلکه یکی از مأمورین و گماشتگان آن دولت به شمار می‌رفت، چنان‌که
سایر هموطنانش (که) مستخدم در ایران (هستند) هم دارای همین
شرافت می‌باشند. یک شاهد روس دوستی مسیو نوز این است که ترفه جاریه را به قسمی ترتیب داده بود که به کلی بر خلاف صرفه و صلاح و مضر به فواید ایران است. و به حدی منافع و اغراض روس مفید می‌باشد که در نظر کسانی‌که برای آنها ترتیب داده شده بود (یعنی ایرانیان) از منحوس‌ترین و بی‌حاصل‌ترین تعرفه‌های عالم به شمار می‌رفت.
نتیجه
روس‌ها با قرارداد گمرکی 1321 ق / 1903 م ایران را از لحاظ اقتصادی به کشوری کاملاً ورشکسته و وابسته تبدیل کردند. ایران به تولیدکنندة مواد خام و اولیة مورد نیاز روس‌ها تبدیل شد و در عوض، واردکنندة کالاهای مصرفی و تولیدات صنعتی روسیه بود. بعد از انعقاد این قرارداد نزدیک به دوسوم از تجارت خارجی ایران به انحصار روس‌ها در آمد. روسیة تزاری قصد داشت با نابود کردن اقتصاد ایران، هرچه بیشتر این کشور را از لحاظ اقتصادی به خود وابسته سازد و به دنبال آن از لحاظ سیاسی نیز ایران به صورت تحت‌الحمایة روسیه در می‌آمد. انتخاب این روش نیز به این دلیل بود که روس‌ها با کنار گذاشتن شیوة خشونت‌آمیز گذشتة خود یا دست‌کم کاهش آن، از احساس تنفر و کینة ایرانیان نسبت به خود می‌کاستند و از سوی دیگر، خطر رویارویی با انگلستان را نیز از میان برمی‌داشتند.

منابع
ـ امین‌الدوله، میرزا علی‌خان، خاطرات سیاسی امین‌الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، تهران، شرکت سهامی کتابهای ایران، 1341.
ـ انتنر، مروین ل، روابط بازرگانی روس و ایران، ترجمة احمد توکلی، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1369.
ـ براون، ادوارد، انقلاب ایران، ترجمه و حواشی احمد پژوه، تهران، معرفت، چ دوم، 1338.
ـ پاولویچ، میخائیل و تریا.س. ایرانسکی، انقلاب مشروطیت ایران و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن، ترجمة محمدباقر هوشیار، بی‌جا، رودکی، 1329.
ـ آوری، پیتر و گاوین هنبلی و چارلز ملوین و ...، تاریخ ایران دوره افشار، زند و قاجار، «تاریخ ایران کمبریج»، ترجمة مرتضی ثاقب فر، تهران، جامی، 1387.
ـ تیموری، ابراهیم، عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات ایران، تهران، اقبال و شرکاء، 1332.
ـ جمال‌زاده، محمدعلی، گنج شایگان، برلین، کاوه، 1335.
ـ حاج سیاح، خاطرات حاج سیاح یا دورة خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح، به تصحیح سیف‌الله گلکار، بی‌جا، ابن‌سینا، 1346.
ـ شوستر، مورگان، اختناق ایران، ترجمة ابوالحسن موسوی شوشتری، تهران، صفی علیشاه، 1344.
ـ شیبانی، میرزا ابراهیم (صدیق‌الممالک)، منتخب التواریخ، زیر نظر ایرج افشار، تهران، علمی، 1366.
ـ عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمة یعقوب آژند، تهران، گستره، 1362.
ـ فوران، جان، مقاومت شکننده، ترجمة احمد تدین، تهران، خدمات فرهنگی رسا، چ پنجم، 1383.
ـ کاظم‌زاده، فیروز، روس و انگلیس در ایران، ترجمة منوچهر امیری، تهران، کتاب‌های جیبی، 1354.
ـ کرمانی، ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، امیرکبیر، چ هفتم، 1384.
ـ کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، نگاه، چ دوم، 1384.
ـ لیتن، ویلهلم، ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت‌الحمایگی، ترجمة مریم میراحمدی، تهران، معین، 1367.
ـ مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من، بی‌تا.
ـ هدایت، مهدیقلی، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، چ دوم، 1344.
ـ صفی‌نیا، رضا، استقلال گمرکی ایران، بی‌جا، بی‌تا.