عدالتخانه؛ از نهضت دینی به سوی نظام سیاسی (مقاله پژوهشی حوزه)

پیش از نهضت و نظام مشروطه، نهضتی به نام نهضت عدالتخانه شکل گرفت که بر کیفیت تکوین مشروطیت ایران تأثیر جدی نهاد. البته الگوی عدالتخانه ـ چنان‏که باید و شاید ـ نتوانست به نظامی تمام عیار تبدیل شود. این نهضتِ دینی بیان‏کننده خواسته‏های دینی ـ سیاسی ایرانیان در دوران جدیدی بود که استبداد استعمارمدار بیداد می‏کرد، اما در میانه راه، محتوای این نهضت تغییر یافت. در این میان، مفهوم عدالتخانه نیز دست‏خوش نزاع‏های مختلفی شد که معنای آن در میان الگوهای قضایی، پارلمانی غربی، مجلس نمایندگانِ طبیعی اصناف و گروه‏های مردم سرگردان شد و هر گروه و هر جریانی تلاش می‏کرد معنایی بر اساس تمایل‏ها و دیدگاه‏های خود به آن بدهد. از این رو، سرانجام ظرفیت بومی این مفهوم چندان پذیرای الگوهای غربی نشد و مفهوم مشروطه جایگزین آن شد و مانع از تبدیل نهضت عدالت‏خواهی به نظام عدالتخانه شد.
واژگان کلیدی: عدالتخانه، مشروطه، تحول معنایی، نزاع معنایی، مجلس و الگوی بومی.
1. درآمد
«عدالتخانه» مفهومی است که ابزار لازم برای مرزبندی دوره‏ای از نهضت موسوم به مشروطیت را فراهم کرده و زمینه را مهیا نموده تا درک روشن‏تری از خاستگاه وارداتی یا تحمیلی اندیشه و فرایند مشروطیت به دست آوریم. از این رو، بازکاوی مفهوم و نهضت عدالتخانه ضرورت می‏یابد، به‏ویژه آن‏که مورخان مشروطه‏خواه از چنین مفاهیم و دقایق مربوط به آن گریزان بوده و میدانی برای بررسی مقولاتی از این دست فراهم نیاورده، بلکه فضا را برای طرح آن‏ها تنگ می‏کرده‏اند. با انحراف نهضت عدالتخانه، حتی دستخط تأسیس مجلس شورای اسلامی، به مجلس شورای ملی تحریف شد و به تعبیر ادوارد براون «درخواست تأسیس عدالتخانه بدل به تقاضای مجلس ملی گردید»1 و ماهیت اسلامی و بومی نهضت عدالتخانه به خواسته‏ای وارداتی تبدیل شد. البته عدالتخانه به عنوان الگویی بومی، کاملاً از اذهان زدوده نشد و در معنایی هم‏ساز با عقلانیت دینی باقی ماند، گو آن‏که بستر ناهم‏ساز زمانه مؤفه‏های اساسی آن را برنمی‏تافت.
مفهوم عدالتخانه در بستر خاصی شکل گرفت، زیرا هم اندیشه اساسی عدالت‏خواهی با دل و جان مردم مسلمان آشنا بود و از عمق باورهای دینی حمایت می‏شد و هم برخی سازوکارهای قانونی و رسمی از دوران ناصرالدین شاه در نظر گرفته شده بود و با فراز و نشیب‏ها و کاستی‏های اساسی می‏خواست به عطش عدالت‏خواهی مردم پاسخ گوید. از این رو، درخواست و پذیرش تأسیس عدالتخانه اندکی پیش‏تر از دوران موسوم به نهضت عدالتخانه و دوران مشروطیت، واقعیت یافته و ذهنیت عمومی با آن آشنایی داشت. بی‏جهت نیست که آغازین شعله‏های نهضت، رنگ و بوی عدالت‏خواهی داشت و شعار لزوم تأسیس عدالتخانه زبان‏زد عموم نخبگان و مردم بود. بر این اساس، الگوی عدالتخانه در مراحل مختلفی طرح شده است، چنان‏که خرده‏الگوهای گوناگونی نیز در مراحل مختلف طرح آن به چشم می‏خورد که معنای آن طیفی از اصلاح دستگاه قضایی تا الگویی مشابه مجلس شورا را در برمی‏گرفته است.
نکته مهم درباره مفهوم عدالتخانه این است که تأمل کنیم این مفهوم از چه خواسته عینی حکایت می‏کرد. بر این اساس، سؤال‏های متعددی مطرح می‏شود: 1. الگوی عدالتخانه چگونه بوده و بر چه عناصر عینی تأکید داشته است؟ 2. آیا مفهومی بود که تأسیس ساختار قضایی را حکایت می‏کرد یا حاکی از ساختاری سیاسی ـ قضایی بود که نیاز به بنیان نوینی برای برنامه‏ریزی اداری ـ سیاسی و قضایی را در اذهان زنده می‏کرد؟ 3. آیا اساساً طبق برداشت‏های متفاوت شکل گرفته و هر گروه، معنا و واقعیتی جدا از خواست دیگران از آن اراده می‏کردند که در محوریت داشتن عدالت اشتراک داشتند؟ 4. یا آن‏که اساساً این مفهوم، حاکی از ساختار خاصی ـ هرچند در صورت کلی ـ نبوده و تنها از همین محور مشترک حکایت می‏کرده است و فرصت لازم برای روشن کردن معنای آن یا بلکه تعریف آن پیدا نشده است.
برای دست‏یابی به پاسخ چنین سؤل‏های مهمی چاره‏ای جز آن نیست تا همراه با مطالعه سیر برخی از وقایع مربوطه، فضای نهضت عدالتخانه را تحلیل کرده و اشاره‏هایی درباره آن داشته باشیم. بدیهی است دست‏یابی به معنای مورد نظر در نهضت عدالتخانه تا حدود زیادی می‏تواند از طریق بازکاوی تعابیر و ادبیات سیاسی باقی‏مانده از آن دوره ممکن شود. در این‏جا این سؤل، مهم می‏نماید که آیا تنها می‏توان از طریق این اشاره‏ها و جمله‏های تاریخی به کنه مطلب و عمق تاریخ اندیشه سیاسی رسید؟ روشن است که بدون پرداختن به فضای حاکمیت عقلانیت دینی ـ سیاسی در آن دوران نمی‏توان بسیاری از ابعاد نهضت و نظام عدالتخانه را دریافت و از سوی دیگر، روشن است که پیش از بررسی این ادبیات سیاسی باید ذهنیت روشنی درباره کلیّت مسئله به دست آوریم، زیرا پیدایی و کاربرد فراوان چنین واژه‏ای، پیش از آن‏که به صورت نوینی تعریف شود و فرصت چنین تعریف معنایی را پیدا کند، بر «الگوهای معنایی» عام و شایعی تکیه دارد که بستر لازم برای این کاربردِ گسترده را آماده کرده‏اند و این الگوهای معنایی نیز نمی‏تواند خارج از عقلانیت حاکم بر جامعه بوده و بر مؤفه‏های اساسی آن تکیه نداشته باشد.
در دوران مشروطیت و به‏ویژه در نهضت عدالتخانه، عقلانیت حاکم بر اندیشه سیاسی ایران رنگی دینی داشت و از این جهت، این آرمانِ عدالت‏خواهی دینی بود که بنیاد الگوهای معنایی رایج در جامعه و متبلور در مفهوم «عدالتخانه» را شکوفا می‏کرد. اهمیت این الگوشناسی معنایی در آن‏جا خود را بازمی‏نماید که به خاستگاه سوسیالیستی جریان منورالفکری توجه کنیم. البته این امر، روشن‏تر از آن است که محوریت داشتن اندیشه‏های اشتراکی در میان بسیاری از فعالان و میدان‏داران روند مشروطیت، بتواند این الگوهای معنایی در آن دوره را از منظر خود قرائت کند، اما به هر حال، تأکید بر محوریت عقلانیت دینی تصویر روشن‏تری از خاستگاه نهضت عدالتخانه می‏تواند به دست دهد و حتی ضابطه‏ای کلی در بازاندیشی و بازخوانی ادبیات سیاسی آن دوره ارائه کند، گو آن‏که شائبه عدالت‏خواهی اشتراکی نیز وجود نداشته باشد. بازشناسی عقلانیت دینی ـ سیاسی عصر مشروطیت می‏تواند فضای بهتری برای آگاهی از الگوهای معنایی و محموله‏های معنایی نهفته در کلیدواژه‏ای چون عدالتخانه ارائه دهد.
2. ماجرای طرح عدالتخانه از مهاجرت صغرا تا تأسیس مجلس
نهضت عدالت‏خواهی را که بعداً به نهضت مشروطیت تغییر نام و بلکه تغییر ماهیت یافت، می‏توان در دو سطح کنش‏ها و خواسته‏های مردم همراه با جریان‏های سیاسی مقابل دولت و واکنش‏های دستگاه حاکمه پی‏جست. در بخش نخست، این مسئله به چشم می‏خورد که کنش‏ها و خواسته‏های مقابل دولت، فراز و فرودهای خاص خود را داشته و لزوماً توقعات مردم و جریان‏های سیاسی هم‏ساز با واکنش‏های دولتی نبوده است. البته این کنش‏ها و واکنش‏ها، تأثیری دوسویه و دیالکتیک بر یکدیگر داشته و امکان تعریف‏های جدیدی را برای دیگری مهیا می‏کرده‏اند. کسانی که خواستار تغییر وضع موجود بودند، بحث‏های گوناگونی با یکدیگر برای هدف‏گذاری جنبش سیاسی داشتند. پی‏جویی این دو ساحت و برخی از این چالش‏ها که گاه از تداخل در بحث از آن‏ها نیز گریزی نیست، سهم این بخش از نوشتار حاضر است.
طبیعی است سیر صعودی این درخواست‏های سیاسی بدون توجه به شرایط امکان طرح و تکوین ایده‏های آن‏ها ممکن نیست. به راستی چه عنصری جز عقلانیت دینی ـ به عنوان اصلی‏ترین مؤفه تأثیرگذار در مخیله اجتماعی ـ می‏توانست شرط یا زمینه ذهنیت جدید تلقی شود و در طرح مؤفه‏ها و نیازهای جدید، آنان را به سمت عدالتخانه سوق دهد؟ آیا عناصر اندیشه‏ای جدیدی چون مشروطه می‏توانست خارج از مخیله اجتماعی دینی تکوین یابد؟ بنابراین، به نظر می‏رسد که نمی‏توان از عقلانیت دینی ـ به عنوان بنیاد عدالت‏خواهی سیاسی ـ غفلت یا تغافل کرد و به‏طور نمونه، مطالعه این پدیده اجتماعی را در افق تحلیل‏های نسبیت‏گرایی چون تحلیل گفتمانی رقم زد. بنابراین، می‏توان گفت که ذهنیت عمومی که با معنای عدالت‏جویی خو گرفته بود، نهضت و جنبش سیاسی خود را در صورت و ماهیت الگوی عدالتخانه تعریف کرد، هم‏چنان‏که وظیفه‏شناسی دینی، همراه با استبدادستیزی و ستم‏سوزی مردم مسلمان، به عنوان حق و بلکه وظیفه ایمانی، آنان را به ارتقای مطالبات سیاسی ترغیب نمود و آشنایی ذهنی با الگوهای جدید که دست‏کم در محیط غربی از برخی جهات کارآمد تلقی می‏شد، آنان را به شکل‏دهی الگوی سیاسی ـ اجتماعی دیگری نوید داد و این امر در کاربست ویژه مفاهیم عدالتخانه، مجلس مبعوثان و مشروطه خود را نشان داد و مردم را نه‏تنها وارد بازی سیاسی جدیدی کرد، بلکه آنان را وارد بازی‏های مفهومی نیز کرد که گریزی از آن نداشتند. این بازی مفهومی، خود می‏توانست تأثیر چشم‏گیری در بازی اجتماعی ـ سیاسی آنان نیز داشته باشد و فرجام آن را با نقش‏آفرینی ویژه خود پشتیبانی کند.
آن‏چه در سیر کنش‏های سیاسی جریان‏های سیاسی مقابل دولت، به چشم می‏خورد، تلاش عده‏ای برای دست‏یابی به مشورت‏خانه‏ای ملی و دست‏کم، دست‏یابی به عدالتخانه است.
مبارزه مردم، علما، بازرگانان، منورالفکران در نهضتی که بعدها به نهضت مشروطه بدل شد و پیش از آن عنوان نهضت عدالتخانه را داشت، فراز و فرودی داشت که در مقطع اول، حول محور عدالت‏خواهی رقم می‏خورد.
پیش از طرح اجتماعی دو الگوی عدالتخانه و مشروطیت، اندک آشنایی با مقوله مشروطیت، جمهوری و...، وجود داشت که عمدتاً محدود به نخبگان بود و البته با طرح آن در برخی مجامع و نشریه‏ها، به‏تدریج آشنایی با این مفهوم و در عین حال مبهم، در برخی اقشار، توسعه یافت و رفته‏رفته سخن گفتن از این مقوله‏ها در آستانه نهضت عدالتخانه و مشروطه، رونق فراوانی گرفت. به‏طور نمونه، حسن اعظام‏الوزاره در شرح مسائلی که پس از چوب خوردن حاج محمدرضا مجتهد کرمانی رخ داد می‏گوید:
ناظم‏الاسلام و مجدالاسلام2 با [در] دست داشتن پیراهن کتک خورده حاج محمدرضا، شب به خانه آقایان رفته و آن‏ها را برای قیام بر ضد عین‏الدوله و تشکیل مجلس عدالتخانه آماده می‏نمودند.
طبق این گزارش، وقتی آن‏ها سراغ مرحوم شیخ فضل‏اللّه‏ نوری رفتند، او سخن را به موضوع مشروطیت و جمهوری برگردانده و یادآور می‏شود که:
مشروطه و جمهوری در روزنامه اسم بردن، مثل آن است که انسان مبلّغ فساد و فتنه گردد، دفعشان واجب است.
در مقابل، مجدالاسلام و ناظم‏الاسلام، نه‏تنها خود را از چنین خواسته‏ای تبرئه نمی‏کنند، بلکه به دفاع از الگوی مشروطیت می‏پردازند، چنان‏که مجدالاسلام می‏گوید:
این‏که ما می‏گوییم مشروطه، مقصود از مشروطه عمل کردن بر طبق احکام شرع است، زیرا پیغمبر تمام احکام را معین کرده است. ما خواستیم فقط با جنابعالی در امور، مشورت کرده باشیم.
ناظم‏الاسلام نیز هم‏آوا با او گفت:
مگر مشروطه چه می‏گوید، مشروطه ظفرالسلطنه حق ندارد حکم شلیک و کشتن جمعی زنان و اطفال مردم را بدهد.
شیخ فضل‏اللّه‏ بی‏آن‏که آنان سخنی درباره مشروطیت گفته باشند، به لحاظ آن‏که به اندیشه آنان آشنایی داشت، با آنان در این رابطه به بحث پرداخت و از همین رو، شیخ ابراهیم لسانی، شیخ را یادآور می‏شود که آنان برای گفت‏وگو درباره همراهی در جریان حاج محمدرضا کرمانی آمده‏اند و «دیگر در این‏جا حرفی از مشروطیت یا جمهوری در میان نبود».3 ظاهر این نوشته کوتاه می‏رساند که شیخ فضل‏اللّه‏ اجمالاً نقدهایی را متوجه نظام مشروطه و جمهوری می‏دانسته است، و این نقد اجمالی نشان می‏دهد که وی مفهوم بومی عدالتخانه و روشن‏ترِ مجلس را بیشتر می‏پسندد و مفاهیم وارداتی و مبهم مشروطه و جمهوری را نمی‏پسندد.
به هر حال، درگیری‏هایی که شاید می‏توانست به صورت مرسوم در ادوار گذشته پایان یابد، به سطح بالاتری صعود کرد و درگیری در جریان مسیو نوز، شکاف سیاسی گسترده‏ای را در جامعه میان مردم و دولت رقم زد، چنان‏که شریف کاشانی می‏گوید:
بعضی از دولتیان هم محرمانه به حجت‏الاسلام بهبهانی پیغام می‏دهند که فقره مسیو نوز چندان اهمیتی ندارد. به جهت اصلاح امور مملکت، عدالتخانه بخواهید.4
دسته‏های چندگانه (منورالفکران، عالمان دینی، بازرگانان، اصناف و کسبه، طلاب و محصلینی که عمدتاً نیز شهرنشین بودند)، از آغاز، با برداشت‏ها و شیوه‏های گوناگون بر عدالت‏خواهی و درخواست عدالتخانه پای فشردند.5 به گزارش کسروی در حالی‏که درخواست‏نامه متحصنان در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‏السلام، مشتمل بر «بنیاد عدالتخانه در همه جای ایران» بود، در مقطع مهاجرت صغرا «هنوز نام مشروطه و آزادی در میان نمی‏بود».6 بی‏تردید، گزارش کسروی درباره عدم طرح مشروطه را باید ناظر به درخواست عمومی بدانیم، زیرا به‏طور قطع بخشی از نخبگان با آن آشنا بودند و تا حدودی بخشی از مردم نیز نامی از آن شنیده بودند یا اندک آشنایی با آن داشتند.
هر کدام از گروه‏های مختلف در کنار کشاکش با دولت، سطوحی از ابهام در هدف و مقصود مورد نظر خویش را به صورت‏های مختلف می‏پسندیدند. تأمل بیشتر در این خواسته‏هایی که در سطح عمومی نسبتاً سیال بود، می‏تواند نکته‏های بیشتری را روشن کند. برخی از سران نهضت، به‏ویژه اشخاصی مانند مرحوم بهبهانی پس از بازگشت از مهاجرت صغرا تا حدودی تلاش می‏کردند از به کار بردن نام مجلس پرهیز کنند. هنگامی که نیرالدوله و عین‏الدوله خواستند سیدجمال واعظ را در دهه محرم از تهران دور کنند، سیدجمال خطاب به سیدعبداللّه‏ بهبهانی این نکته را متذکر شد که «مقصود همه ما فقط این است که شاه مجلس شورا بدهد»؛ اما مرحوم بهبهانی او را بدین صورت برحذر داشت که:
این لفظ هنوز زود است و به زبان نیاورید؛ فقط به همان لفظ عدالتخانه اکتفا کنید تا زمانش برسد.7
گاه سخنانی که بین سران نهضت و دولتیان رد و بدل می‏شد، موجب آمیخته شدن درخواست تأسیس مجلس با درخواست تأسیس عدالتخانه بود. به‏طور نمونه، هنگامی که طباطبایی پس از مهاجرت صغرا عین‏الدوله را ترغیب می‏کند و از او می‏خواهد «چون عمر من و تو گذشته کاری کنید که نام نیکی از شما در جهان بماند و در تاریخ بنویسند بنیادگذار مجلس و عدالتخانه عین‏الدوله بوده»، عین‏الدوله در برابر، «پاسخی نگفت و از شنیدن نام مجلس ابروها در هم کشید».8 دو سه ماه بعد که طباطبایی دیداری پنهانی با عین‏الدوله داشت، عین‏الدوله نیز در سخنانی دوپهلو، هم از مجلس سخن راند و هم از تلاش برای تأسیس عدالتخانه. او سوگند خورده و قول می‏دهد که «به همین زودی مجلس تشکیل گردد» و «اینک به شما قول می‏دهم که همین چند روزه عدالتخانه صحیح برپا شود».9 طباطبایی پس از مدتی در نامه‏ای به عین‏الدوله به صورت صریح‏تر این امر را یادآور می‏شود که:
اصلاح تمام این‏ها منحصر است به تأسیس مجلس و اتحاد دولت و ملت، و رجال دولت با علما.10
وی در نامه دیگری که برای رسیدن به شاه از شش طریق برای او می‏فرستد، دیگر از عدالتخانه سخن به میان نیاورده و اصلاح امور را تنها از طریق مجلس می‏داند. او بدین شیوه تلاش می‏کند معنای عدالتخانه را تغییر دهد. وی پس از مقدمه‏ای طولانی می‏نویسد:
اعلیحضرتا! تمام این مفاسد را مجلس عدالت، یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که در آن انجمن به داد عامه مردم برسند، شاه و گدا در آن مساوی باشند [اصلاح می‏گردد]. فواید این مجلس را اعلیحضرت همایونی بهتر از همه می‏دانند. مجلس اگر باشد این ظلم‏ها رفع خواهد شد.
وی در ادامه، فواید متعدد دیگری برای این مجلس شمرده و سرانجام معنای دستخط شاه را نیز تغییر داده، یادآور می‏شود:
در زاویه حضرت عبدالعظیم سی روز با کمال سختی گذرانیدیم تا دستخط همایونی در تأسیس مجلس مقصود صادر شد، [... اما] اثری ظاهر نشد؛ همه را به طفره گذرانیده، بلکه صریحاً می‏گویند این کار نخواهد شد و تأسیس مجلس منافی سلطنت است. نمی‏دانند سلطنتِ صحیحِ بی‏زوال با بودن مجلس است. بی‏مجلس، سلطنت بی‏معنی و در معرض زوال است.11
رویارویی عملی مردم، نخبگان اجتماعی ـ سیاسی و روحانیت با عین‏الدوله، از عوامل نزدیک برای شکل‏گیری نهضت عدالتخانه بود و در این میان شیخ فضل‏اللّه‏ نوری نیز در جهت‏دهی و به بار نشستن این نهضت، سهم عمده‏ای داشت. عدالتخانه در اندیشه شیخ فضل‏اللّه‏ مهاری قانون‏مند برای شاه و دستگاه دولت به شمار می‏آمد، چه آن‏که وکلای طبیعی اصناف و طبقات کشور در آن گرد آمده و بی‏دخالت در حوزه شریعت، دستورالعمل‏های مناسب برای اداره حکومت می‏نوشتند و بر حسن اجرای آن نظارت می‏کردند. شیخ فضل‏اللّه‏ که می‏دید تنها تبدیل مهره‏ها نمی‏تواند مشکلات سیاسی را به صورت ریشه‏ای حل کند، حمایت از چنین الگوی سیاسی‏ای را به عنوان سیاست دوره نخست مشروطیت برگزید. تاریخ‏نویسان بسیاری بر نقش مؤر ایشان در این مرحله، صحّه گذارده‏اند، اما دریغ و افسوس که جریان مشروطه با تلاش سفارت انگلیس و عمّال آن، به انحراف کشیده شد و شعار مبهم و چندپهلوی مشروطه به جای شعار عدالتخانه نشست و با تلاش غرب‏گرایان، حتی قید اسلامی و مشروعه از عنوان نظام جدید حذف شد و آرمان عدالتخانه به مشروطیت بدل گشت و فرجام انحراف در جریان مشروطه چنان شد که شیخ فضل‏اللّه‏ موضع تحریم مشروطه را پیش گرفت و این امر، در واقع تلاشی برای احیای عدالتخانه بود.12
جریان پرتأثیر و فراگیر روحانیت که در سطوح گوناگونی به ایفای نقش می‏پرداخت، از یک‏سو نهضت عدالت‏خواهی را به راه انداخت و اقشار مختلف جامعه را برای مقصود متعالی خود به صحنه کشاند13 و نیز هنگامی که نهضت در سراشیبی انحراف قرار گرفت، در تلاش بود تا سد مقاومی در برابر آن ایجاد نماید.
به هر حال، آن‏جا که سخن از مجلس عدالت نیز می‏شد، الگویی تماماً قضایی در ذهن آنان و از جمله علما نبود و آن را با سازوکار دیگری که مجمعی مشورتی را در خود داشت، قرین می‏ساخت، چنان‏که این مسئله در مکاتبه علما با شاه به خوبی نمایان است. آنان در این مکاتبه تصریح می‏کنند:
از آن‏جایی که خادمان شریعت مطهره و داعیان بقای دولت قاهره بالقطع و الیقین می‏دانستیم که به جهت اختلاف و اغتشاشات جاریه در امور مملکت از تجاوزات و تعدیات اولیای امور و عدم اعتنا در اجرای احکام الهیه و اوامر شرعیه و اشاعه فواحش و منهیات و ارتکاب محذورات دینیه در خاطر خطیر همایونی مکنون و مرکوز است که تأسیس مجمع و مجلس عدالت فرمایید که مظهر عدالت و مظهر رأفت پادشاهی نسبت به مملکت و رعیت و مشورت در رفع اختلال و قلع ماده فساد در کلیه امور دولت و ملت باشد، این است که از طرف دعاگویان نیز دو سال است استدعا و ابراز و اجرای این نیت مقدس را از ساحت علیّه سلطانیه خواهان شده و خاطر ملوکانه هم به صرافت طبع و اقتضای میل مبارک، صلاح حال مملکت را منظور و امر به تشکیل آن فرمودید.14
فشار سیاسی برای تأسیس عدالتخانه و تلاش برای رساندن درخواست عمومی به گوش شاه موجب شد که شاه نسبت به این مسئله بی‏تفاوت نباشد:
کار به جایی می‏رسد که شاه از اتابک اعظم مؤخذه می‏کند که چرا در اجرای دستخط کوتاهی داری؟ اتابک می‏گوید مشغول اقدامات آن هستم. یک روز شاه به تندی به او می‏گوید تأخیر در این‏کار صحیح نیست و عاجلاً باید در تمام ولایات بزرگ ابتدا تأسیس نمایی و بعد به جاهای دیگر بپردازیم. شاه هم سکوت می‏نماید. اتابک اعظم از اصرار شاه تعجب دارد[، ولی] کم‏کم عین‏الدوله می‏فهمد که در خلوت هم از این صحبت‏ها هست.15
در جریان کشته‏شدن سیدعبدالحمید و اجتماع مردم و علما در مسجد جامع، علما خواستار تأسیس عدالتخانه شدند و تهدید به خروج از شهر کردند.16 به گزارش ملک‏زاده، در مسیر این مبارزه، ملک‏المتکلمین و میرزایحیی دولت‏آبادی برای پیشبرد مقاصد خود و نیز برای جلب حمایت مظفرالدین شاه و رسیدن تقاضایشان به او، با شمس‏الدین بیگ، سفیر کبیر عثمانی گفت‏وگو کرده، از او قول مساعدت می‏گیرند. پس از آن ملک‏المتکلمین مبلغ قابل توجهی (از جانب سالارالدوله، حاجی میرزاعلی صراف اصفهانی و جهانیان از تجار معتبر زردشتی) برای ادامه تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم در اختیار متحصنان قرار می‏دهد، (اگر گفته‏های او را حمل بر خودستایی‏های کاذب نکنیم) و در جمع خصوصی پیشنهاد درخواست مشروطه از شاه را به سیدین می‏کند و بدین صورت، توافق آنان و برخی دیگر برای پی‏گیری این موضوع حاصل می‏شود. در ادامه، ملک‏المتکلمین که تلاش می‏کرد آنان از این خواسته بزرگ دست برندارند تأکید می‏کند:
سفیر عثمانی به شرطی این میانجی‏گری را قبول کرده است که تقاضاهای آقایان جنبه عمومی داشته باشد و در نفع مردم ایران باشد.
سپس آنان توافق‏نامه‏ای در این رابطه امضا کردند، اما پس از طرح پیشنهاد درخواست از شاه برای برقراری «مشروطیت و تأسیس مجلس مبعوثان» در جمع برگزیدگان متحصنان در 9 ذیقعده 1323، برخی از متحصنین نسبت به طرح مشروطه اعتراض می‏کنند:
عده‏ای از آن جماعت که از طول تحصن خسته شده بودند و می‏خواستند زودتر به شهر برگردند و تا آن زمان لفظ مشروطه به گوششان نرسیده بود و معنی مجلس مبعوثان را نمی‏دانستند، فریاد کردند که دیگر مشروطه چیست که یک دفعه این میان پیدا شده [است]؟ چرا هر روز سنگی در میان راه می‏گذارید و تقاضاهای نوظهور می‏کنید و نمی‏خواهید مردم راحت شوند و پی کار و کسب خودشان بروند. ملک‏المتکلمین در اطراف کلمه مشروطیت و مجلس مبعوثان توضیحات داد، ولی استماع این الفاظ هنوز برای گوش آن مردم ثقیل بود و اکثراً به مخالفت پرداختند و حتی زمزمه‏ای بلند شد که این‏ها می‏خواهند ایران را جمهوری کنند. این بود که سران نهضت به حکم اجبار از آن‏چه که پیشنهاد شده بود، صرف‏نظر کردند و برای منظوری که در پیش داشتند با تقاضای عدالتخانه موافقت کردند.
طبق این گزارش، برخی رجال منورالفکر کوتاه نیامده و پیام سفیر عثمانی به «تلقین سران آزادی‏خواهان» را مبنی بر این‏که او تنها برای انتقال خواسته‏های عمومی وساطت می‏کند، متذکر شدند و پس از گفت‏وگوهای طولانی ماده هفتم درخواست‏نامه را که خواستار «اصلاح در کلیه امور با رعایت حقوق علما» بود، بدین صورت توضیح دادند:
مراد از قرارداد در اصلاح کلیه امور، تأسیس دیوان عدالت است بر طبق شرع مقدس اسلام از روی کتاب، و تشکیل یک مجلس مشورت‏خانه ملی برای اجرای قانون مساوات در تمام نقاط ایران که فرق میان وضیع و شریف گذارده نشود و هر ذی‏حقی به حق خود برسد.
پس از ارسال درخواست متحصنان به شاه، دو نفر از رجال منورالفکر شبانه نزد سیدمحمد طباطبایی به حضرت عبدالعظیم می‏روند و از او می‏خواهند:
حیله دولتیان را در خصوص عدالتخانه حالی نمایند تا دولتیان دستخط را عوض نموده، دستخط خوبی که مطلوب است، صادر نمایند.
رجال منورالفکر بر این باور بودند که:
باید از طرف شاه تأسیس مجلس مبعوثان ملت در دستخط تصریح شود، ولی طباطبایی و بهبهانی با این‏که قلباً با آن نظر موافق بودند اظهار داشتند که هرگاه ما در این موقع سخت تقاضاهای سخت‏تر از مظفرالدین شاه بکنیم به‏طور یقین قبول نخواهد کرد [و عین‏الدوله به شاه القا خواهد کرد که] مقصود و منظور ملاها و کسانی که متحصن شده‏اند، از میان بردن قدرت و اختیارات پادشاه است و در نتیجه، شاه از ما ظنین خواهد شد و کار به کلی خراب می‏شود17] و [بهتر است از کلمه مبعوثان ملت فعلاً صرف‏نظر بکنیم و به همان تقاضای عدالتخانه قناعت نماییم.18
به گزارش یحیی دولت‏آبادی گفت‏وگوی یاد شده با سفیر کبیر عثمانی که با او دوستی داشت تنها توسط او و در دو سه مرحله انجام شد. البته یادآور می‏شود که پیش از آن سیدعبداللّه‏ بهبهانی نیز نامه‏ای به سفیر نوشته بود. او هفت خواسته متحصنان را از طریق برادرش دریافت کرده و نزد شمس‏الدین بیگ می‏برد، اما چون آن موارد را اموری جزئی می‏بیند، تقاضای هفتم را تغییر داده و به صورت «قراردادی در اصلاح کلیه امور با رعایت حقوق علما» می‏نویسد. البته عین‏الدوله تقاضای آنان را از طریق دیگری نیز تحصیل می‏کند که تغییر یاد شده در آن نبود و پی‏گیری درخواست مذکور را دشوار می‏کند، گو آن‏که مشیرالدوله نیز در جلسه‏ای از تأسیس عدالتخانه حمایت می‏کند.19 در نهایت، در نامه متحصنان به شاه در 27 جمادی‏الاولی 1324، «مجلس معدلت» درخواست شده بود.20 سرانجام این مبارزات نتیجه داد، چنان‏که ادوارد براون می‏نویسد:
در دسامبر 1905 آن‏گاه که جمیع علما شهر را ترک و در شاه عبدالعظیم به اعتراض بست نشستند، نارضایی به اوج خود رسید. پس از شش هفته اقامت در آن‏جا، با دادن وعده تأسیس عدالتخانه از آن‏ها خواسته شد به شهر بازگردند.21
اما نکته مهم، چگونگی شکل‏گیری و چارچوب فکری مفهوم عدالتخانه بود. در این راستا، هاشم محیط مافی این نکته را یادآور می‏شود که متحصنان سفارت پس از گفت‏وگو با رجال دولتی، پیش‏نویس درخواست خود را به سفیر نشان دادند، اما از طرف سفیر این نکته به حاضران گفته می‏شود که عدالتخانه «مفهومی قانونی ندارد» و از این رو، هرگاه سلطان میلش کشید می‏تواند مجلس عدالت را به هم بزند. حال آن‏که کنستیتوسیون مفهومی است که پذیرش آن توان‏مندی حقوقی بیشتری در اختیار قرار می‏دهد و «وقتی کنستیتوسیون را به شما داد، دیگر اختیارات از او سلب و ملت دارای حکومت می‏شود».22
تحقق عینی اهدافی که تحول‏خواهان در پی آن بودند، به شرایط مختلفی بستگی داشت، زیرا اهداف جمعی، لزوماً با خواست یا تبلیغ جمع خاصی صورت عینی به خود نمی‏گیرد، بلکه فشارهای آن‏ها ظرفیت محدودی از تأثیرگذاری دارد. البته فشارهای عصر مشروطیت، ناگزیر درجه‏ای از ابهام را به صورت عملی و عینی زدود و خواست‏ها را وحدت بخشید. این فشارهای جمعی چنان بود که به‏طور نمونه، 25 جمادی‏الاولی 1324، یک روز پس از آغاز تحصن در سفارت انگلیس، متحصنان در پاسخ به این مطلب که «مستدعیات شما را شاه قبول می‏کند، جز عزل عین‏الدوله و افتتاح عدالتخانه»، آقایان به اختصار گفتند:
عزل عین‏الدوله و تأسیس عدالتخانه موقعی بود که ما مهاجرت نکرده بودیم، دیگر جای توقف نخواهد بود.
سپس فردای آن روز حاج‏آقا حسین امین‏الضرب و برخی دیگر که از طرف عین‏الدوله برای گفت‏وگو با متحصنان به سفارتخانه آمده بودند، این توضیح را به او می‏دهند که:
این حرف‏ها نیست، مطلب روی مشروطه و مجلس دور می‏زند.23
البته نمی‏توان این رویکرد را در این مقطع، بیان‏گر رویکرد غالب دانست، بلکه به تدریج در ذهنیت عمومی بازیگرانِ مخالف دولت پررنگ شد. در مقابل، برخی از روایت‏های حاکی از ذهنیت دولت‏مردان نیز هنوز بر همین مدار می‏چرخید، چنان‏که بر اساس این ذهنیت، «تمام افراد رعیت دانسته و می‏دانند که مکنونات و ارادات صمیمیه و مقاصد و نیات مقدسه و توجهات خاطر معدلت مظاهر ملوکانه سالیان دراز است که معطوف بر ترتیب این امر مشروع ]تأسیس عدالتخانه] اسلامی بوده، چنان‏که فرمایشات و اوامر ملوکانه و نطق‏های خسروانه در مواقع رسمیه و غیر رسمیه شاهد این مدعاست».24
در مجموع، اهداف مختلفی برای جنبش سیاسی مورد بحث طرح می‏شد و در عمل نیز هدف عدالت‏خواهی به ساحت مشروطه‏خواهی تغییر مسیر داد، چنان‏که شیخ ابراهیم زنجانی می‏گوید:
اول، عنوان عدالتخانه در زبان‏ها دوران داشت... و بالأخره به القای انگلستان و پاره‏ای مردمان آزادی و وطن‏خواه، عنوانِ طلب مشروطیت دولت و قانون و مجلس شورای ملی و انتخابات و قانون اساسی به بیان آمد و این زمزمه و هیاهو به سایر بلاد سرایت کرد.25
در تغییر عدالت‏خواهی به مشروطه‏خواهی، افراد گوناگونی تأثیرگذار بودند، چنان‏که گفته شده است:
مرتضی قلیخان صنیع‏الدوله که خود از دانش‏آموختگان دارالفنون بود و بعد تحصیلات خود را در آلمان به اتمام رسانده بود نیز پس از بازگشت به ایران در صحنه تغییر اوضاع عدالتخانه به مشروطه نقش مهمی ایفا کرد.26
هم‏چنین گزارش‏های تاریخی نیز حاکی از آن است که:
همسر کاردار انگلیس در ایام تحصن نزد متحصنین آمد و به آن‏ها گفت: آقایان شما برای چه به این‏جا آمده‏اید؟ یک نفر روضه‏خوان... در جواب خانم گفت: ما آمده‏ایم این‏جا یک مجلس عدالت می‏خواهیم. گفت: نمی‏دانم مجلس عدالت چیست؟ گفت: یک مجلس که دانشمندان و ریش سفیدانمان بنشینند نگذارند حکّام و سلاطین به ما ظلم کنند. گفت: پس شما یقین، مشروطه می‏خواهید. این اولین دفعه بود که لفظ مشروطه را از دهان خانم انگلیسی شنیدیم [... .] پس از صحبت همسر سفیر، طولی نکشید که یکی فریاد می‏کرد: ما مشربه می‏خواهیم. یکی فریاد می‏زد: ما شرطه می‏خواهیم و آن روحانی‏نما نیز فریاد می‏کرد: بگویید آن‏چه را که خانم گفت، ما مشروطه می‏خواهیم.27
در مجموع، این درخواست‏های سیاسی در قالب‏های مختلفی به جامعه تلقین می‏شد، چنان که ملک‏زاده در گزارش خود آورده است:
هر شب در تهران شبنامه‏ای منتشر می‏شد و تأسیس عدالتخانه را می‏خواستند و از فساد دستگاه دولت تذکراتی می‏دادند. علما هم در مجالسی که داشتند از بی‏اعتنایی دولت به وعده‏ای که داده بود و تأخیر تأسیس عدالتخانه اظهار نگرانی می‏کردند و به وسایل ممکنه به عین‏الدوله فشار می‏آوردند.28
با تأخیری که در امتثال فرمان تأسیس عدالتخانه صورت گرفت، روز به روز فشار عمومی برای اجرای آن تشدید می‏شد. از این رو، پنج نفر از علمای طبقه اول تهران به خانه عین‏الدوله رفتند و اجرای تعهدی را که شاه و دولت کرده بودند، از او خواستار شدند. به گفته ملک‏زاده:
طباطبایی برای این‏که عین‏الدوله را متقاعد کند، به او گفته بود که تأسیس عدالتخانه دکان ما علما را می‏بندد و به ضرر ما تمام می‏شود و به نفع دولت است، چنان‏که شما همیشه شکایت داشتید که ملاها در کارها مداخله می‏کنند و نمی‏گذارند دولت به امور خود برسد، حال باید از خدا بخواهید که در دکان ملاها از راه تأسیس عدالتخانه بسته شود.29
هم‏چنین طباطبایی در نامه‏ای به عین‏الدوله یادآور می‏شود که اصلاح تمام خرابی‏های مملکت و استیصال ملت «منحصر است به تأسیس مجلس و اتحاد دولت و ملت و رجال دولت با علما» و او را در برابر این پرسش قرار می‏دهد که «چه شد قرآن؟ چه شد؟ عهد و پیمان ما برای این کار، یعنی تأسیس مجلس بود والاّ مابه‏الاشتراک نداشتیم».30
گو آن‏که سخن از عدالتخانه می‏رفت، اندک‏اندک معنای مشروطه نیز در آن اشراب می‏شد و این دو خواسته به صورت آمیخته با یکدیگر، طرح می‏شد. به گزارش ملک‏زاده:
تا آن زمان [تجمع در مسجد جامع] صحبت از مشروطه و مجلس منتخبین ملت در میان عوام نبود و فقط گفت‏وگو از عدالتخانه می‏شد، ولی در تحت تأثیر این انقلاب، خواستگاری مشروطه عمومیت پیدا کرد و در کوچه و بازار صحبت از مشروطه می‏شد و از منافع آن سخن می‏گفتند.31
نقطه آشنایی بخشی از مردم با لفظ و محتوای مشروطه را می‏توان به دوران تحصن در سفارت انگلیس در زمان تحصن مردم و علما در قم، از طریق جهت‏دهی برخی رجال منورالفکر به متحصنان سفارت مانند صنیع‏الدوله (به گزارش سفارت بریتانیا)،32 خط‏دهی کاردار سفارت و همسرش در تبریز، راهنمایی شارژ دافر و همسر او33 یا دیگران، بازگرداند، اما نمی‏توان آغاز آشنایی دیگر مردمان (و نه صرفاً جریان منورالفکر) را به آن مقطع محدود کرد، چنان‏که برخی از سخنان عمومی که پیش‏تر به برخی از آن موارد اشاره شد، می‏تواند مؤد این معنا باشد. به همین سبب ملک‏زاده این نظر کسروی را نمی‏پسندد که متحصنان در سفارت انگلیس ابتدا خواهان مشروطه نبوده و تنها خواستار عدالتخانه و بازگشت مهاجران از قم بودند. وی بر این باور است که:
متحصنین از همان روز اول به قصد به دست آوردن مشروطیت به سفارت رفتند و اندیشه‏ای جز به دست آوردن مشروطیت و عزل عین‏الدوله و مراجعت مهاجرین نداشتند.34
البته کلی‏گویی این نظر را نمی‏پسندیم و نمی‏توانیم باور کنیم که همه متحصنان از قبل، این خواسته را داشتند، ولی تا حدودی آشنایی گسترده‏تر بود. برخی با استناد به خاطرات حاج محمدتقی بنکدار (از ارکان برپا کنندگان تحصن در سفارت انگلیس) این تحلیل را ارائه می‏کنند که متحصنان غیر از آن‏چه مطرح بوده، حرف جدی برای درخواست مجلس شورا نداشتند، یکی از رفقای بنکدار از «طایفه صنیع‏الدوله‏ای‏ها»، درخواست کنستیتوسیون را سفارش می‏کند، شخص دیگری درخواست «مجلس شورای ملی» را به او توصیه می‏کند و آن را همان کنستیتوسیون، اما «روشن‏تر» از آن می‏داند و سرانجام وی درخواست مجلس شورای ملی را به سفارت اعلام می‏کند.35
چنان‏که اشاره شد، پی‏گیری درخواست‏ها را می‏توان در قالب دوگانه عدالتخانه ـ مجلس مبعوثان (و در نهایت سلطنت مشروطه) تحلیل کرد و در مجموع، تمایل عده‏ای به مجلس مبعوثان (که البته لزوماً با مشروطیت قانونی شاه نیز همراه نیست و می‏تواند در طول قدرت قانونی شاه تعریف شود) درخواست‏های عمومی را به این قالبِ دوگانه نزدیک می‏کرد. به‏طور نمونه، برخی تجار در ایام تحصن در سفارت انگلیس، به دیدار شاه رفته و پس از آن تلاش کردند تا با گفت‏وگو با عین‏الدوله و متحصنان، اوضاع را آرام کنند. در این پی‏گیری عین‏الدوله می‏گوید: «ما که قرار مجلس عدالت دادیم». معین‏التجار بوشهری در پاسخ می‏گوید: «آن‏ها مجلس مبعوثان می‏خواهند، از همان مجلس که در تمام دنیا هست».36
بنابراین، یکی از نکته‏هایی که باید به آن توجه خاص داشت، چالشی است که به صورت نیمه‏پنهان بر سر معنا و مقصود از عدالتخانه وجود داشت و هر طرف می‏خواست آن را به صورت مورد نظر خود تعریف کرده و جا اندازد؛ یعنی همان گونه که برخی فعالان نهضت می‏خواستند الگوی عدالتخانه به صورت نهادی مردمی ـ دولتی تعریفی شود، برخی دولتیان تلاش می‏کردند که الگوی تماماً دولتی از آن به مردم ارائه دهند. این امر در جریان مهاجرت کبرا و تحصن مردم در سفارت انگلیس قابل توجه است. در چهارمین موردِ درخواستی از پنج درخواست متحصنان در سفارت انگلیس «افتتاح عدالتخانه که از طبقه علما و تجار و سایر اصناف برای رسیدگی در مرافعات شرکت در او داشته باشند»، اشاره شده بود.37 پاسخ سربالای دولت درباره عدالتخانه این بود:
سال‏هاست عدالتخانه باز و در انجام امور ساعی، مخصوصاً این ایام حضرت لاشرف والا شعاع‏السلطنه رئیس دیوانخانه مبارکه مقرر شده‏اند که به عرض عارضین رسیدگی کامل شود. هیچ‏وقت در ایران مرسوم نبوده که از طبقات رعایا شرکت در دیوانخانه مبارکه داشته باشند.38
در پی اوضاع جدید ـ افزایش شمار متحصنان در سفارت انگلیس، و به صحنه آمدن علما و مردم در تبریز و حتی حمایت محمدعلی میرزا از درخواست مردم ـ درخواست مذکور به درخواست صریح‏تر و انقلابی‏تر «افتتاح دارالشوری» تغییر یافت.39 شاه نیز با اطلاع بیشتر از اوضاع سیاسی، پس از تغییر صدارت عظمی در 14 جمادی‏الاولی1324/13 مرداد 1385، فرمان تأسیس مجلس شورا را صادر کرد.40
چالش‏ها و گفت‏وگوهای مختلفی درباره هدف نهضتِ مورد بحث، هم‏چنان ادامه داشت و مدتی از فرمان شاه برای تأسیس عدالتخانه گذشت، اما از تأسیس عدالتخانه و تدوین نظام‏نامه آن خبری نبود. در جلسه‏ای که اول ربیع‏الاول 1324 برای بررسی همین امر در دربار منعقد شده بود، سخنانی بر زبان‏ها جاری شد که گویا عدالتخانه همان مشروطیت سلطنت تلقی می‏شد. احتشام‏السلطنه از پی‏گیری آن حمایت کرد. در مقابل، به گزارش اعظام‏الوزاره برخی مانند امیربهادر وزیر دربار، حاجب‏الدوله و ناصرالملک وزیر مالیه آن را به صلاح ندیدند. دیدگاه حاجب‏الدوله درباره عدالتخانه این بود:
اگر عدالتخانه برپا شود، سلطنت منقرض خواهد گردید.
ناصرالملک نیز سخن او را تأیید کرد:
بلی، چنین است. امروز صلاح نیست و هنوز در ایران وقت تأسیس عدالتخانه که منافی با اساس سلطنت است، نیست.41
سیدمحمد طباطبایی هنگامی که در پی تأخیر اجرای دست‏خط شاه به او درخواست‏نامه‏ای نوشت، از «مجلس عدالت» به عنوان «انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم» نام می‏برد که «در آن انجمن به دادِ عامه مردم برسند» و «شاه و گدا در آن مساوی باشند». از منظر او، چنین مجلسی می‏تواند این ظلم‏ها را رفع نماید و خرابی‏ها را آباد نماید و دیگر، دولت‏های خارجی به این مملکت، طمع نخواهند کرد و رفاه عمومی را به ارمغان خواهد آورد. او که در متن نامه مفصل خود، دولت‏خواهی و دوست‏داری علما و مردم را در مورد شاه یادآور می‏شود، در آخر نامه، طفره رفتن از اجرای فرمان شاهی را به این بهانه می‏داند که «صریحاً می‏گویند این کار نخواهد شد و تأسیس مجلس منافی سلطنت است». اما خود او بر این باور بود که:
نمی‏دانند سلطنت صحیحِ بی‏زوال با بودن مجلس است. بی‏مجلس، سلطنت بی‏معنا و در معرض زوال است.
و مطلب را با این تعبیر تند ادامه می‏دهد که:
اعلی‏حضرتا! سی کرور نفوس را که اولاد پادشاه‏اند، اسیر استبداد یک نفر نفرمایید؛ به خاطر یک نفر مستبد چشم از سی کرور فرزندان خود نپوشید.42
به نظر می‏رسد با گذشت زمان و آشنایی یک‏باره و جهش‏گونه عمومی با مقوله مجلس در غرب، و پیروزی تحول‏خواهان، تا حدود زیادی معادل همان نظام پارلمانتاریسم غربی در ذهن مردم جای گرفته بود و طبیعی است که در فضای اسلامی، این مجلس می‏بایست رنگ و بویی دینی داشته باشد، هم‏چنین به لحاظ محوریت بحث ظلم‏ستیزی، مفهوم عدالت‏خواهی در عنوان آن به کار گرفته می‏شد و بدان نام خوانده می‏شد تا محور کار آن روشن باشد. مؤد این برداشت، این است که در ایامی که برپایی عدالتخانه به تأخیر افتاده و مردم از آن ناخرسند بودند، عین‏الدوله ناچار در خانه خود جلسه‏ای برای مشورت منعقد کرد. در آن جلسه این مطلب مطرح شد که:
اخیراً طباطبایی در بالای منبر در ضمن نطق، مقصود خود را به لفظ مشروطیت ادا کرده است و تاکنون سابقه در بیانات آقایان نبوده است و باید هرچه زودتر جلوگیری کرد.
هم‏چنین در این جلسه مقرر شد تا همراه با اقدامات دیگر، نظام‏نامه عدالتخانه تنظیم شده و طبع و منتشر گردد «تا مردم اطمینان نمایند که دولت درصدد تشکیل عدالتخانه می‏باشد» و پس از نوشتن آن، در روزنامه ایران چاپ شد.43
هنگامی که سیدعلی یزدی برای گفت‏وگو با مظفرالدین شاه می‏رود، شاه به بدگویی از علما می‏پردازد. شاه که حساب سیدمحمد طباطبایی را از دیگران جدا می‏داند، یادآور می‏شود:
بلی یک نفر میرزا سیدمحمد است که مایل به جمهوریت است. او هم امری را خواهان است که در ایران امکان‏پذیر نیست. بر ذمّه شاهان است که مملکت را منظم [دارند].44
طباطبایی در ایام فاطمیه، این اتهام را از خود دور ساخت و بر منبر گفت:
می‏گویند ما شاه را نمی‏خواهیم [و] ما مشروطه‏طلب و جمهوری‏خواهیم و با این‏ها می‏خواهند شاه را از ما برنجانند.
وی در ادامه سخنان خود، معنای خاصی از عدالتخانه را که با بخشی از الگوی مشروطه، هم‏سازی داشت، در اذهان القا کرد و گفت:
ما تنها عدالتخانه می‏خواهیم، [یعنی] مجلسی که جمعی در آن باشند و به درد مردم و رعیت برسند.
وی در ادامه با نکوهش خودکامگی و استبداد، درمان آن را «شور و مشورت» خواند و درخواست عدالتخانه را با درخواست مجلس توأم کرد:
اگر یک سال یا ده سال طول بکشد، ما عدل و عدالتخانه می‏خواهیم. ما اجرای قانون اسلام را می‏خواهیم. ما مجلسی می‏خواهیم که در آن مجلس، شاه و گدا در حدود قانون مساوی باشند.45
از این رو، ناصرالملک که روح سخنان طباطبایی را دریافته بود، تلاش کرد در نامه‏ای مفصل او را از «تقاضای مجلس مبعوثان و اصرار در ایجاد قانون مساوات و دم زدن از حریت و عدالت کامله (آن‏طوری‏که در تمام ملل متمدنه سعادت‏مند وجود دارد)» بازدارد و بهانه نداشتن نیروی کارآمد و آگاه را برای تأخیر در ترتیب مجلس بزرگ کند و به تعبیر خود «می‏خواهم این اقدامات از راه صحیح باشد».46
ناصرالملک نامه بسیار مفصلی به سیدمحمد طباطبایی نوشت که می‏تواند تا حدودی ذهنیت حاکم بر بسیاری را روشن کند، گو آن‏که ناصرالملک خود همواره نوعی محافظه‏کاری خاصی را در سر داشت و در عمل آن را پیاده می‏کرد. به نظر می‏رسد وی برپایی مجلس، همانند پارلمان‏های اروپایی را خواسته طباطبایی دانسته و او را به پرهیز از شتاب و رعایت ظرفیت ایران دعوت می‏کند که او بر این امر تأکید می‏کند که باید به تدریج گام برداشت و نمی‏توان بیمار بی‏حال را به یک باره مداوا کرد و به او اعتراض می‏کند که:
[چرا] یک ران شتر نیم‏پخته به دهانش فرو می‏کنید [... و] امروز تقاضای مجلس مبعوثان و اصرار در ایجاد قانون مساوات و دم زدن از حریت و عدالت کامله ـ آن طوری که در تمام ملل متمدنه سعادت‏مند وجود دارد ـ در ایران همان حکایت تازیانه زدن و ران شتر تپاندن است.
او تأکید می‏کند:
مسلماً پادشاهان ممالک در همه جا برای رعایای خود حالت پدر را دارند. بصیرتشان به حال رعیت و ملت از افراد آن قوم بیشتر و مهر و محبتشان در حق آن‏ها از خودشان زیادتر است [... .] پس این حرف‏ها که در همه جای دنیا عصاره سعادت و شرافت و افتخار است، به عقیده بنده در ایران امروز مایه هرج و مرج و خرابی و ذلت و عدم امنیت و هزاران مفاسد دیگر خواهد بود، زیرا که برای استقرار و اجرای ترتیبات جدیده هنوز علم و استعداد نداریم.
وی به تفصیل برای او استدلال می‏کند که فعلاً افراد ذی‏صلاح برای نمایندگی مجلس نداریم، چه آن‏که دانستن تمام اشعار عرب و عجم برای عضویت مجلس کافی نیست:
بلکه اشخاصی باید باشند که وقتی از ایشان بپرسند چه جهت دارد که روز به روز پول ما در تنزل است و حال آن‏که نقره‏اش از نقره فرانک و مارک و شلینگ و ین و روپیه بیشتر بار دارد، جهت صحیح‏اش را بگویند و چاره‏اش را هم بدانند یا از سایر شعبات سیاسی و مالیاتی و تجارتی و فلاحتی و نظامی، آن‏چه امروز به کار زندگی و ترقی یک ملتی می‏خورد، همه را بتواند به مطرح مذاکره و حل و عقد بیاورند.
او در ادامه تنها مقصود خود را راهنمایی به راه صحیحی می‏داند که واقعاً بتواند مشکلات کشور را حل کند. او بر این مطلب پای می‏فشارد که تنها طریق ممکن، کسب دانش است47 و مردم می‏توانند در برابر خدا چنین احتجاج کنند که «وسیله تعلیم علوم در دست آقایان علما بود، لاغیر!». او در ادامه، سرّ پیشرفت میکادو موتسوای تو امپراتور ژاپن را مسافرت به اروپا می‏داند و می‏گوید:
شیفته وضع و ترتیبات و تربیت آن‏ها شد. به دقت و غوررسی، این نکته را درک کرد که تمام آن ترقیات به واسطه اتحاد ملت و دولت و عدم استبداد است [...]، ولی به خوبی ملتفت شد که به یک ملت وحشی بی‏علم و تربیتی نمی‏توان آزادی داد.
از این رو، به سرعت برنامه گسترده‏ای برای آموزش فراگیر را تدارک دید و پس از فراهم شدن زمینه، اعلام مشروطیت کرد:
در سنه 1889م که هفده سال قبل باشد، دید ملت قدری عالم شده است که می‏تواند از عهده امورات خود برآید، فوراً اعلان و حکم مشروطیت و آزادی داد. این است که در ظرف شانزده ـ هفده سال خود را به جایی رسانده که دولت روس را بدان روز انداخت که ملاحظه فرمودید.
وی با تأکید بر این‏که مظفرالدین «در احساسات قلبیه و افکار تمدن به مراتب بالاتر از میکادو است» و از آغاز سلطنت «کمال جدّ و جهد در تأسیس مدارس و نشر معارف و تعمیم علوم به عمل آورده، کاری از پیش نبرده‏اند»، تنها چاره را اصلاح برنامه‏های آموزشی و توسعه آموزش‏های جدید می‏داند و موفقیت برنامه پیشنهادی خود را در سطحی بالا پیش‏بینی می‏کند و می‏گوید:
دوازده سال نمی‏گذرد که دو طبقه شاگردهای فارغ‏التحصیل از این مدارس بیرون خواهد آمد، آن وقت مملکت ایران به قدر کفایت، آدم عالم خواهد داشت که بتواند این حرف‏هایی [را ]که امروز می‏زنند ـ و ابداً ثمر و فایده ندارد ـ از روی علم و بصیرت به موقع اجرا بگذارند.
البته او موفقیت مذکور را به «میل و اتفاق علما» مشروط می‏کند.48
تلقی مشروطه‏خواهی از اندیشه‏ها و مواضع سیدمحمد طباطبایی، محدود به منورالفکرانی چون ناصرالملک نبود و ذهنیت شاه نیز نسبت به او نیز چنین بسته شده بود، چه آن‏که دست‏کم با تغییر محتوای عدالتخانه به مجلس مبعوثانی که ماهیتی مردمی داشت، نمی‏توانست با انکار واژه مشروطه و جمهوری از اذهان مخالف‏اندیش، زدوده شود و قراین محتوایی فراموش شود، چنان‏که شیخ فضل‏اللّه‏ نیز که خود پیش‏تر از آن، تأمل در محتوای الگوی سیاسی جدید را در تحصن قم میان خود و طباطبایی و دیگران دامن زده بود، در این ذهنیت جدید واژگان سیاسی را به کار گرفت. او در اوان تأسیس مجلس دارالشورای ملی، در تلگرافی به مرحوم آیت‏اللّه‏ آقا سیدعلی آیت‏اللهی موسوی در کرمان، تعبیر «معدلت‏خانه» را هم‏ردیف و به همراه «مجلس دارالشورای ملی» آورده و با لحنی که از شعف او به این نهاد و برنامه جدید حکایت می‏کند، معتقد است که با تأسیس مجلس «در این اوان سعادت‏اقتران، کوکب بخت و اقبال ملت نجیبه ایران چهره نموده» است و این نهاد را دارای چنین شأَنی می‏داند که «ماحی آثار ظلم، و رافع لوای عدل است» و بدین منظور با اشتیاق یادآور این معنا می‏شود:
البته جنابعالی و سایر علمای اعلام را سزد که در این موقعِ خوشبختی و سعادت، عواطف ملوکانه همایونی را به کافه اهالی ابلاغ داشته، از این مرحمت معدلت‏قرین، متشکر و دعاگو باشند.49
این تعابیر، گذشته از آن‏که همراهی شیخ را بدان حد معرفی می‏کند که وی به کرمان تلگراف کرده و آنان را به قدردانی و دعاگویی فرامی‏خواند، تا حدودی می‏رساند که اساس مجلس جدید را اجرای همان طرح عدالتخانه می‏بیند و از این روست که دارالشورا را «معدلت‏خانه» می‏خواند.
جدا از ذهنیت پویا و جریان‏ساز نخبگان، به‏ویژه علما، معنای عدالتخانه را توسعه داد و با «غنی‏سازی معنایی» آن تا آستانه «دلالت بر مجلس مبعوثان»، مفهوم‏پردازی نوینی کرد. البته در این میان، زمینه‏های اجتماعی ـ سیاسی گوناگونی نیز برای طرح واژه «مشروطه» و محتوای غربی آن، تأثیر چشم‏گیری داشت. ورود این مفهوم جدید، تا حدودی تغییر مفهوم عدالتخانه را متوقف کرد و به لحاظ ظرفیت محدودی که این واژه برای معناپردازی و غنی‏سازی معنایی داشت، تا آستانه نقش‏آفرینی اجتماعی ـ سیاسی مفهوم جدید به فعالیت پرداخت و پس از آن به حاشیه رفت، هرچند تا آستانه دلالت بر معنای مجلس مبعوثان، غنی‏سازی شده بود. اما معنای مجلس مبعوثان، گو آن‏که مفهوم نمایندگی را در خود داشت، لزوماً محدودیت قدرت شاه را در برنداشت. در این میان، واژه مشروطه که در کاربست فارسی معنای شرط را تداعی می‏کرد، می‏توانست به معنای دوپهلو، کلی و شناور مشروط بودن عملکردها به قانون، اعم از قانون اسلام و عرف یا مشروط بودن قدرت شاه را تداعی کند و استمرار بازی سیاسی را تا آستانه تحدید قدرت شاه، دربار و دولتیان پشتیبانی کند. به هر حال، این بازی معنایی که در صحنه زبان اجتماعی و ذهنیت عمومی رخ داد، نیازمند زمینه‏های اجتماعی ـ سیاسی خاصی بود که توسعه جنبش سیاسی عدالتخانه ـ مشروطه، آن‏ها را تمهید کرد. فرجام این بازی قدرت، به صورتی رقم خورد که شناخت بیشتر آن در گرو تأمل در سازوکارهای این نهاد جدید و ماهیت ساختاری آن است.
3. الگوی ساختاری در نظام عدالتخانه
عدالتخانه الگویی است که پیش از طرح مرموز و هدف‏مندِ مشروطیت، با اقبال عمومی روبه‏رو بود. از این الگو با عناوینی، چون مجلس عدالتخانه و مجلس معدلت نیز یاد می‏شد. نهضت عدالتخانه، تنها در سطح خواسته آرمانی از لزوم عدالت‏گستری باقی نمانده و عدالت‏باوری در چهره لزوم شکل‏گیری طرح و ساختار خاصی خود را نشان داده است.
درباره ماهیت عدالتخانه آرای گوناگونی طرح شده است، اما فهم دقیق مفهوم و ماهیت این الگوی عدالتخانه توضیح بیشتری می‏خواهد که به طور نمونه، آیا ماهیت عدالتخانه به صورت محاکم عدلیه تعریف می‏شد یا در سطحی فراتر و با کارکرد نظارتی و تقنینی و برنامه‏ریزی، طرح می‏شد؟ آیا درخواست آنان حاوی درخواست عدالتخانه دولتی بود یا نیمه‏دولتی و نیمه‏ملی؟
از یک سو، برخی ماهیت آن را قضایی معرفی کرده‏اند، اما قراین مخالف فراوانی در برابر آن صف‏آرایی می‏کنند، چنان‏که کسروی معتقد است:
عدالتخانه همان است که امروز عدلیه می‏نامند؛ اداره‏ای که در آن، داورانی به دادخواهی‏های مردم رسند و داوری نمایند.
وی در توضیح این‏که چرا عده‏ای از علما با تحمل دشواری‏های فراوان خواستار آن بودند، چند دلیل را متذکر می‏شود و معتقد است که اولاً: «در آن زمان در ایران عدلیه‏ای نمی‏بود» و آن‏چه به عنوان عدلیه خوانده می‏شود به سبب آن‏که اساسش مانند دیگر کارهای جامعه «از روی خودکامگی» بود و در آن «هرچه خواستندی گفتندی و به کار بستندی»، «در آن عدلیه شناخته نبودی» و از سوی دیگر، محاکم شرعی و تلاش «ریش‏سفیدان و سران‏کوی‏ها»، توان لازم را برای مقابله با بیدادگری «درباریان و دیگران» نداشتند، «آقایان در میان درخواست‏های دیگر خود، بودن چنین اداره‏ای را هم می‏خواستند و آن را در بایست می‏شماردند». ثانیاً: دولت برای برپا کردن عدلیه «ناگزیر شدی که قانونی بگذارد و این خود، گامی در راه قانونی شدن کشور می‏بود». ثالثاً: برای خاتمه دادن آبرومندانه به تحصنی که بیم آن می‏رفت با طولانی شدنش «بسیاری از کوچندگان دلسرد و نومید گردند و رو به پراکندگی آورند» و نیز اختلاف‏هایی میان سران آن‏ها رخ دهد، «این زمان به نتیجه‏ای بالاتر از عدالتخانه امید نتوانستندی بست» و البته بعدها «خواستِ آخرینِ خود را که مجلس می‏بود، آشکار گردانیدند».50
کسروی می‏گوید که وقتی خبر این پیش‏آمد به روزنامه‏های اروپا رسید، آنان «داستان را بسیار بزرگ‏تر از آن‏چه بوده می‏فهمیدند» و آن را به عنوان «شورش علما بر دولت» و برچیده شدن «دستگاه خودکامگی از ایران» تلقی کردند و هم‏چنین «عدالتخانه را پارلمان یا مجلس شوری معنی می‏کردند». علاءالسلطنه، سفیر ایران در لندن نیز که خواست در نوشته‏ای تلقی آنان را عوض کرده و بگوید این اتفاق تنها «اندک رنجشی میانه دولت با علما» بوده و شورش نبوده است، «دادن دارالشوری و قانون و آزادی خامه و برپا کردن عدلیه» را آرزوی دیرین شاه دانست و بدین‏سان او نیز تلقی درستی از دستاورد مهاجرت صغرا نداشت. به گزارش کسروی حبل‏المتین نیز چنین تلقی نادرستی پیدا کرد.51
ابراهیم صفایی در این رابطه معتقد است که:
مقصود از عدالتخانه تأسیس سازمانی بود که بایستی در هر شهر با شرکت نمایندگان تمام اصناف برای رسیدگی به شکایات مردم از ادارات و مأمورین دولت برپا می‏شد.52
چنان‏که بر اساس برخی دیگر از اسناد وزارت خارجه انگلیس، یکی از آرمان‏ها و اهداف نهضت عدالتخانه، برکناری عناصر فاسد از ریاست محاکم عدلیه بود.53
از سوی دیگر، دولتی یا ملی بودن این نهاد نیز جای سؤل است. برخی گفته‏اند:
آن‏چه که در درخواست عبدالعظیم مطرح شد، یک عدالتخانه نیمه‏دولتی و نیمه‏ملی بود، به‏طوری‏که به نحوی نمایندگان مردم نیز در آن حضور داشته باشند.54
تصریح برخی عبارت‏های چالش‏کنندگان با دولت، درخواست عدالتخانه را در شکل دولتی آن معرفی می‏کند.
دست‏یابی به شفافیت لازم در الگوی نوین و مناسبِ ایران، اندک‏اندک برای ایرانیان شکل گرفت، و بلکه در بسیاری از ابعاد، بخشی از مخیله پیشین اجتماعی نیز با ورود عناصر جدید فکری، دست‏خوش مشکلاتی شد و در مجموع، ابهام‏هایی پدید آمد. ادوارد براون در گزارشی تحلیلی، گونه‏ای از این آشفتگی را گزارش می‏کند:
آن‏گاه که در مقر سفارت بریتانیا در تهران بودم، آن‏ها به دیدارم آمده از کیفیت پیدایش قانون اساسی ما می‏پرسیدند و آن‏چنان ساده‏لوحی بروز می‏دادند که تقریباً رقت‏آور بود. ایشان هدف خود را به روشنی فراروی دارند، اما در مورد شیوه اکتساب آن سخت گیج و سردرگم هستند. بی‏تردید سنوات بسیار طول خواهد کشید تا این مجلس بتواند به واقع مؤر افتد. اما بسیاری از رهبران قیام که یک بابی برجسته هم در زمره ایشان است، واقعاً درک روشنی از آن‏چه نیاز است، دارند.55
آن‏چه می‏توانست از این آشفتگی بکاهد، دست‏کم تجربه‏هایی بود که آنان از گذشته، در تأسیس الگوهای جدید ـ هرچند با الهام‏هایی سرگردان میان اقتباس‏های بنیادین و جزئی از غرب ـ داشتند.
3 ـ 1. عدالتخانه؛ محکمه قضایی یا مشورت‏خانه ملی؟
ماهیت عدالتخانه در تب و تاب بازی سیاسی به صورت‏های مختلفی می‏توانست تعریف شود و روایت‏های متنوعی از این امر نیز وجود داشته است. برخی از تعابیری که در متون تاریخی وجود دارد، عدالتخانه را به معنای محکمه قضایی تلقی کرده یا آن‏که دست‏کم محتوای آن‏ها قرابت بیشتری با این معنا را می‏رسانند و از دلالت بر معنای مشورت‏خانه ملی تن می‏زنند. به طور نمونه، مهاجران به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‏السلام در عریضه خود به شاه آورده بودند که:
استدعا داریم که مزیداً لطول‏العمر و رضای خاتم‏النبیین ـ صلّی‏اللّه‏ علیه و آله الطاهرین ـ قانون معدلت اسلامی بر طبق مذهب شیعه جعفری در تمام اقطار و بلاد مملکت علّیه ایران، بین تمام اصناف من دون استثنا جاری شود که احدی خارج از آن قانون احکاماً و حدوداً نباشد و موجب مباهات و مفاخرت بندگان اعلی‏حضرت شهریاری بر تمام سلاطین وجه‏الارض باشد.
هنگامی که عین‏الدوله برخی از تقاضاهای متحصنان را در عریضه خود به شاه از قلم انداخت، این درخواست را به عنوان چهارمین و آخرین درخواست آنان مطرح ساخت که:
برای رسیدگی به عرایض کلیه رعایا و مظلومین از جانب سنی‏الجوانب همایونی، ترتیبی در امر عدالتخانه داده شود که رفع ظلم از مظلوم حقاً و عدلاً به عمل آید و در اجرای عدل، ملاحظه از احدی نشود.56
به هر حال، درخواست تأسیس عدالتخانه در سراسر کشور به روشنی در مهاجرت صغرا وجود داشت، چنان‏که به گزارش ناظم‏الاسلام از جمله تقاضاهای کسانی که به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‏السلام مهاجرت کرده بودند، این بود که:
بنای عدالتخانه‏ای در ایران که در هر بلدی از بلاد ایران یک عدالتخانه برپا شود که به عرایض و تظلمات رعیّت رسیدگی شود و به‏طور عدل و مساوات رفتار کند.57
در برخی از تعابیر دولت‏مردان، تنها عنوان عدالتخانه، بدون اشاره به ماهیت آن ذکر شده است که گاه نیز به معنای قضایی آن تمایل دارند. مظفرالدین شاه پس از بازگشت آقایان از مهاجرت صغرا، در ملاقات با آنان اظهار نمود:
من سابق بر این، با مستدعیات شما مایل بودم به افتتاح عدالتخانه، و خودم در نیمه شعبان که روز مبارکی می‏دانم به نظام‏الملک گفته بودم ترتیب عدالتخانه را بدهد.58
محتوای دست‏خط مظفرالدین شاه خطاب به علما برای تأسیس عدالتخانه نیز آن را در ماهیتی مایل به محکمه عدلیه معرفی می‏کند و دولتی خواندن عدالتخانه نیز در این متن، می‏تواند مؤدی بر این مسئله باشد، چه آن‏که اگر شاه از عدالتخانه معنای نهادی جدید و برای مشورت یا برنامه‏ریزی را اراده می‏کرد و امکان دخالت غیر دولتیان را در امور نمی‏داد، نمی‏توانست ماهیت آن را به صورت کاملاً دولتی تعریف کند:
جناب اشرف اتابک اعظم! چنان‏که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‏ایم، ترتیب و تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرعِ مطاع و آسایش رعیت، از هر مقصود مهمی واجب‏تر است و این است که بالصراحه مقرر می‏فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره، باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلاً دایر شود، بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت مطلقاً فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاسات به‏طوری که در نظام‏نامه این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظه اشخاص و طرف‏داری‏های بی‏وجه قطعاً جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع، فصول آن را مرتب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دایر، و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگویی ماست، همه وقت مقبول خواهد بود. همین دست‏خط ما را هم به عموم ولایات ابلاغ کنید. شهر ذی‏القعده 1323ق.59
محوریت یافتن مفهوم عدالتخانه چنان گسترده بود که در گزارش سفارت نیز این امر منعکس شد و گرانت داف، کاردار سفارت انگلیس مسئله را به صورت زیر برای سرادوارد گری وزیر کشور انگلیس گزارش می‏کند:
محترماً، ترجمه دست‏خطی که از طرف شاه به عنوان علما و صدر اعظم درباره تشکیل عدالتخانه در سراسر کشور صادر شده است، به پیوست تقدیم است. از تشکیل خانه‏های عدالت در این‏جا سخن بسیار می‏رود.60
این محتوا به‏رغم آن‏که احتمالاً به معنای محاکم قضایی، مورد نظر کاردار است، اما از جهت معنا و ماهیت «خانه‏های عدالت»، ابهام دارد. به هر حال، نمی‏توان این مسئله را از نظر دور داشت که یکی از احتمالات درباره الگوی عدالتخانه از نظر عدالت‏خواهان، تشکیل محاکم عدلیه بوده است و برداشت این گزارش‏گران نیز همان بوده است، چنان‏که این معنا در برخی گزارش‏های تاریخی دیگر از گرانت داف، کاردار سفارت انگلیس نیز انعکاس یافته است. او در گزارش خود درباره آغاز تحصن در سفارت و خواسته متحصنان می‏نویسد:
به محض این‏که از ورود پناهندگان مطلع شدم، یکی از کارمندان را فرستادم تا مقصود آن‏ها را استفسار کند... آن‏ها خواستار تشکیل محاکم عدلیه می‏باشند که اداره آن در دست مقامات فاسد نباشد.61
با توجه به آن‏چه در سیر معنایی عدالتخانه آوردیم، به نظر می‏رسد مفهوم عدالتخانه که ظهور بیشتری در الگوی قضایی دارد، بیشتر به ذهنیت عمومی نزدیک بوده و تلقی بسیاری از مردم و درباریان نیز همین بوده است. اما بازی سیاسی‏ای که به حاکمیت الگوی مشروطیت منجر شد، پیش از طرح جدی مفهوم مشروطیت، از طریق توسعه معنای عدالتخانه و گره زدن معنا و واژه آن به مفهوم مجلس مبعوثان و مفاهیم مشابه، بازی معنایی ـ سیاسی‏ای را سامان داد که پس از مدتی، دیگر در ذهنیت عمومی، برداشت مردم و محافل سیاسی از واژه عدالتخانه، دیگر معنای محدود آن نبود و سرانجام نیز با به میدان آمدن واژه مشروطیت، مهر تأییدی بر معنای نسبتاً (و نه مطلقاً گسترده عدالتخانه) زد. البته به صورت طبیعی، محموله معنایی‏ای که واژه عدالتخانه به همراه داشت، از دلالت بر الگوهای عنان‏گسیخته غربی تن می‏زد و از همین رو، این ظرفیت را داشت تا مخالفان مشروطه عنان‏گسیخته و غیر بومی غربی، تلاش کنند آن را بار دیگر به خدمت گیرند و البته در این استعمال نیز معنای لغوی آن را قصد نمی‏کردند که تنها بر الگوی قضایی دلالت می‏کرد، بلکه همان معنای توسعه داده شده را به کار می‏بردند که از آفت‏های معنایی واژه مشروطیت به دور بود. روشن است که سلطه ذهنیت غرب‏گرایان و به دست گرفتن نهادهای سیاسی ـ اجتماعی در ادوار متأخرتر مشروطیت، دیگر مجالی برای طرح این معنای بومی نداشت و البته ذهنیت غرب‏گرایانه مشروطیت نیز با عقلانیت دینی ـ سیاسی ایرانیان که ذهنیت عمومی را پشتیبانی می‏کرد، سازگاری نداشت و از همین رو، مقبولیت اجتماعی ـ سیاسی خود را از دست داد و در عصر پهلوی، دیگر کسی به مشروطیت رسمی سلطنت بهایی نمی‏داد و آن را جز آرایه‏ای بر سلطنت اقتدارگرا تلقی نمی‏کرد.
3 ـ 2. عدالتخانه؛ نهادی دولتی یا نیمه‏دولتی ـ نیمه‏ملی؟
عدالتخانه نهادی نسبتاً جدید بود که تعریف عینی ساختارش در بازی قدرت رقم می‏خورد؛ هم می‏توانست ساختاری دولتی بیابد و هم می‏توانست به صورت کاملاً ملی تصویر شود و هم می‏توانست به صورت نیمه‏دولتی ـ نیمه‏ملی تعریف شود. توضیحات پیشین برای آگاهی از تعریف آن به صورت الگوی سوم، کافی است. اما در این‏جا به برخی از ابعاد آن بیشتر می‏پردازیم.
در نامه‏ای از علمای متحصن در قم نیز درخواست عدالتخانه‏ای به معنای عام و نیمه‏دولتی ـ نیمه‏ملی درخواست شده بود که در این صورت، وظیفه فراگیری نیز برای این «مجلس عدالت مظفریه»، مقصود بود که به کار برنامه‏ریزی برای ادارات بپردازد و البته میزان دولتی بودن آن نیز به این حد بود که «تحت نظارت و ریاست و فرمانفرمایی شخص شخیص پادشاه اسلام»، تعریف شده بود:
استدعای دولت‏خواهانه جماعت دعاگویان و قاطبه علمای اعلام و رعایای پادشاه اسلام این است که امر و اجازه سنیه ملوکانه صادر شود به تأسیس و تشکیل مجلس که اعضای آن مرکب باشد از جمعی از وزرا و امنای بزرگ دولت که در امور مملکت با ربط و از اغراض نفسانی بری باشند، و جمعی از تجار محترم که در تجارت و صناعت با اطلاع و از مصالح دولت و ملت مستحضر، و برای مشاورت صالح باشند و چند نفر از [منتخبین] علمای عاملین که بی‏غرض و با بصیرت باشند، و جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت و اطلاع. در این مجلسِ عدالت مظفریه که مرکب از امنای پادشاه است در تحت نظارت و ریاست و فرمانفرمایی شخص شخیص پادشاه اسلام که پدر رئوف و خیرخواه است، حاکم و ناظر بر تمام ادارات دولتی و مراتب انتظام و اصلاح امور مملکتی از تعیین حدود وظایف و تشخیص دستور و تکالیف تمام دوایر مملکت، و اصلاح نواقص داخله و خارجه و مالیه و بلدیه و تعیین حدود احکام و امور، و ترتیب سایر شعب امور ملکیه و مهام خلقیه و منع ارتکاب منهیات و منکرات الهیه و امر به معروف واجبات شرعیه، و ترتیب مقاولات و مقابلات و معاملات داخله و خارجه به میزان احکام شرعیه و تحریر فصول و ابواب و ترتیب کتابچه و اوراق آن‏ها به وسیله نظارت و اهتمام و مراقبت این مجلس مظفریه تمام حدود و حقوق و تکالیف عموم طبقات رعیت معین و محفوظ، احقاق حقوق ملهوفین و مجازات مخالفین، و اصلاح امور مسلمین بر طبق قانون مقدس اسلام و احکام متقن شرع مطاع که قانون رسمی و سلطنتی مملکت است، معلوم و مجری شود.62
این وظایف گسترده که تنها در شکل نیمه‏دولتی ـ نیمه‏ملی (و به‏ویژه از جهت ریاست شاه بر آن)، در درخواست‏های مکرر دیگر نیز مجال بروز می‏یافت، چنان‏که در درخواست دیگری بر این نکته تأکید داشتند که:
دعاگویان به متابعت و موافقت نیت مقدسه ملوکانه، تشکیل مجلس را عاجلاً در روز معین استدعا می‏کنیم که انشاءاللّه‏ تعالی به حسن نیت پادشاه اسلام‏پناه این مجلس که مظهر عدالت شاهانه است به نظارت بر امور مملکت و اعمال مساوات بین طبقات رعیت در اجرای احکام مقدس اسلام، اصلاح نواقص حالیه و رفع اختلافات جاریه را نموده، باعث مزید قوت و شوکت دولت و ملت و آبادی و اصلاح و حفظ حدود و ثغور مملکت و استحکام دوام سلطنت اسلامیه گردد.63
این بخش از ماهیت‏پردازی برای الگوی نوین سیاسی، تنها کنشی بود که در آینه واکنش‏های متناسب با خود می‏توانست خواسته خود را به رنگ واقعیت درآورد. اما واکنش‏های دربار و دولت در گام نخست، تصویر خاصی از الگوی پیشنهادی را می‏پذیرفت. از این رو، پس از درگیری جریان‏های مخالف دولت با نظام حاکم، سرانجام فرمان «ترتیب و تأسیس عدالتخانه دولتی» صادر شد64 و این تلقی نیز با تلقی قضایی از نهاد جدید، توأمان بود. به هر حال، شاه به‏رغم قیافه هم‏دردی و هم‏سویی با مردم و جریان‏های مخالف، دولتی بودن عدالتخانه را از ابتدا تصریح کرد:
جناب اشرف اتابک اعظم! چنان‏که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‏ایم، ترتیب و تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‏تر است... شهر ذی‏القعده 1323ق.65
این معنای عدالتخانه، با ویژگی فراگیر بودن عدالتخانه و تأسیس آن در سراسر کشور نیز بیشتر سازگار است، مگر آن‏که تأسیس سراسری عدالتخانه را به معنای تأسیس انجمن‏های ایالتی و ولایتی در نظر بگیریم که همین امر بعدها نیز در شهرهای فراوان به انجام رسید و می‏توان آن را محصول تغییر مسیر از تأسیس عدالتخانه صرفاً قضایی، به تأسیس مشورت‏خانه‏های نیمه‏دولتی ـ نیمه‏ملی دانست. با توجه به آن‏چه در بسیاری از گزارش‏ها، بیانیه‏ها و نامه‏های تاریخی، به‏طور نمونه در سخنان مرحوم طباطبایی ـ طبق گزارش ناظم‏الاسلام ـ آمده است، تنها وکلای مردمی در آن مشارکت نمی‏کنند، بلکه افرادی نیز از جانب شاه در آن شرکت می‏کنند. بنابراین، در چنین تصوراتی از آن، الگویی نیمه‏انتخابی ـ نیمه‏انتصابی مورد نظر بوده است.
در نهایت، به‏رغم دوگانگی‏های خواست‏های مردم، علما، گروه‏های پرتنوع منورالفکر، دربار و عدم صراحت در درخواست نهایی برخی از گروه‏ها، می‏توان گفت که نوع تمکین شاه، ماهیت مجلس را به صورت نیمه‏دولتی ـ نیمه‏ملی رقم زد، چنان‏که، در دست‏خط 14 جمادی‏الاخر 1324 مظفرالدین شاه برای «تأسیس مجلس ملی»، این ماهیت دوگانه جدید، صورت عینی به خود گرفت و خواسته عمومی، ناچار در سطح خواسته برخی نخبگان تعریف عینی شد. البته لزوماً این تعریف عینی از مجلس عدالتخانه در سطح مشروطیت، به معنای غربی آن نبود، بلکه قدم‏های بعدی مجلس را بدان سو کشانید:
چنان مصمم شدیم که مجلس از منتخبین شاه‏زادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاّکین و تجار و اصناف و منتخبات طبقات مرقومه، در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در موارد لازمه در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده و به هیئت وزرای ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک لازم را بنمایند.66
این مفهوم، گو آن‏که در اذهان بسیاری موجود بود و همگان یا بسیاری درباره آن سخن می‏گفتند، اما طرح آن در شرایط و در بستر مناسب زمانی، اهمیت داشت. به گزارش عبدالحسین نوایی، لفظ مشروطه اولین بار توسط تقی‏زاده در ششم ذی‏قعده 1324 به کار رفت.67 تحولات فزاینده، اصلاح‏گرایی را پررنگ‏تر ساخته و حتی ذهنیت عمومی نیز به سمتی رفته بود که مظفرالدین شاه نیز در نطق خود برای افتتاح مجلس، درباره سابقه اصلاح‏گرایی خود داد سخن می‏دهد.68 در این میان، از آن‏جا که در فرمان مظفرالدین شاه تعبیر مشروطه و کنستیتوسیون نیامده و به تأسیس مجلس بسنده شده بود، راه فراری از پذیرش آن وجود داشت. اما مخبرالسلطنه به بهانه‏هایی، شاه را به پذیرش مشروطه (به جای مشروعه) راضی کرد. در این راستا، حتی محمدعلی شاه نیز خود را برای دفع شبهات، ناگزیر دید تا فرمان تأسیس مجلس توسط مظفرالدین شاه را نیز به معنای پذیرش الگوی مشروطه بخواند. در این میان، تغییراتی که در الگوی سیاسی داده شد، مورد پسند کانون‏های استعماری بود، چنان‏که ادوارد براون می‏گوید:
اگر اصلاحاتی که مردم با مدد ایشان [روحانیون ]در راه کسب آن جنگیده‏اند تحقق یابد، تقریباً تمامی اقتدار روحانیون از بین خواهد رفت.69
جمع‏بندی
نهضت عدالتخانه، مجموعه‏ای از کنش‏ها و واکنش‏های رفتاری بود که تنها در سطح بازی‏های عادی سیاسی رقم نخورد. یکی از مهم‏ترین مسائلی که در تکوین ماهیت عدالتخانه اهمیت داشت، معنا و محتوای عدالتخانه بود که در مسیر شدن، معنای آغازین خود را در بستر عقلانیت دینی ـ سیاسی یافت و دست‏یابی به گوهر عدالت را مقصود نهضت دینی ـ سیاسی قرار داد. تلاش‏های سیاسی برای توسعه خواسته‏های عدالت‏خواهانه، به دنبال سازوکاری بود که عدالت‏خواهی را نه‏تنها در عینیتی سامان‏مند و نهادینه تعریف کند، بلکه در پی دست‏یابی به سامانی سیاسی ـ اجتماعی بود که نظام دولت را تعریف جدیدی کند.
در این میان، آشنایی و الگوگیری از تجربه نظام پارلمانی در غرب جدید، توسعه الگوی بومی عدالتخانه را تا آستانه الگوی مشروطیت خواستار بود. این اصلاح‏طلبی و توسعه‏خواهی ساختاری، بازیگران سیاسی را در میدان بازی معنای نوینی وارد کرد که الگوی عدالتخانه را نه صرفاً در معنای قضایی، بلکه در معنای مشورت‏خانه ملی تعریف می‏کردند. الگوی عدالتخانه در هر دو معنای مذکور، می‏توانست سابقه خود را تا خرده‏الگوهای اصلاح ساختاری در دوران اصلاحات ناصرالدین شاه سراغ گیرد.
توسعه یاد شده، لزوماً به معنای محدودیت رسمی شاه نبود و می‏توانست مشورت‏خانه ملی را تحت نظر شاه تعریف حقوقی کند، اما به هر حال، ورود نمایندگان مردم و طبقات می‏توانست حداقلی از کارکرد خاص خود را در بستر زمان پیدا کند که اگر سلطنت را مشروطه نمی‏کرد، دست‏کم سطحی از مداخله رسمی در امور دولتی برای مردم فراهم آورد. از این رو، درخواست‏های مردم و جریان‏های مقابل دولت، بدین سو تمایل داشت که در سطحی فراتر از عدالتخانه قضایی تعریف شود. در هر حال، در این مرحله، معدل واکنش دربار و دولت در این جهت بود که آن را در تعریف محدودتر و آن را به عنوان «عدالتخانه دولتی» و عمدتاً در سطح عدالتخانه قضایی، بپذیرد. سیر وقایع و افزون‏طلبی‏های سیاسی که جهت‏دهی‏ها و دخالت‏های بیگانه و عوامل داخلی آن‏ها نیز بر آن دامن می‏زد، سرانجام معنایی از عدالتخانه را طلب کرد که دخالت مردم در سطح متوسط، یعنی دخالت در برنامه‏ریزی دولت و نظارت بر دولت‏مردان، و پس از آن در سطح بالاتر، محدودیت سلطنت را به صورت رسمی در پی داشت. این معنا، دیگر لزوماً در ظرفیت معنایی عدالتخانه نمی‏گنجید و از جهت مفهومی، نیازمند جایگزینی آن با واژه دیگری بود که ظرفیت بیشتری برای کاربست سیاسی آن در بازی قدرت داشته باشد. این جایگزین، واژه مشروطه بود که البته ظرفیت معنایی واژه عدالتخانه را که بر عقلانیت دینی ـ سیاسی مردم تکیه داشت و از آن سیراب می‏شد، نداشت. این معنا واژه سیاسی زمام امرش در میدان بازی معنایی، تنها در دست نیروهای غرب‏باور نبود و دین‏باوران، اعم از مشروطه‏خواه، مشروعه‏خواه و طیف میان این دو، گفته یا ناگفته، آگاهانه یا نیمه‏آگاهانه در معنای آن نیز تصرف کرده و مشروطیت سلطنت و زمام‏داران را در چارچوب مشروطیت قوانین به ضوابط شرعی تعریف کردند و تا حدودی در این تصرف معنایی موفق بودند، گرچه شرایط اجتماعی ـ سیاسی نتوانست آن را کاملاً در افق معنای دین‏پسندی تعریف عینی کند. البته بازی معنایی تنها بخشی از بازی سیاسی بود، به گونه‏ای که غلبه مشروطه‏خواهان تندرو، اعم از دین‏ستیزان و افراد بی‏تفاوت ضعیف‏الایمان، این تصرف معنایی را تا مقطع زمانی خاصی می‏توانست تحمل کند. از این رو معنای مشروطه دوم، در معنایی بازتعریف شد که از خواسته نهضت عدالتخانه به دور بود.
در مجموع، مفهوم عدالتخانه مفهومی بود که در میدان سیاست که خواهان توسعه معنایی آن بود، دست‏خوش کنش‏های سیاسی شد و واکنش‏هایی را در پی داشت که معنایی مضیق از آن را می‏پسندید. از منظر دیگری، این واکنش‏ها خود کنش‏هایی بودند که کنش‏های جریان مقابل دولت را تحت تأثیر قرار می‏دادند. معدل این تعامل دیالکتیکی سرانجام مفهوم عدالتخانه را میان دو الگوی بومی (در شکل انتخاباتی صنفی و طبقاتی، به‏ویژه در سطح دین‏باوری و التزام نسبی به آموزه‏های دینی) و الگوی مشورت‏خانه ملی (در ساختاری که به نظام مشروطیت نزدیک بود) تعریف کرد و سرانجام با غلبه الگوی پارلمانتاریسم و مشروطیت سلطنت، جای خود را به مفهوم مشروطه داد.
فهرست منابع
1. آفاری، ژانت، انقلاب مشروطه ایران 1906 ـ 1911م /1285 ـ 1290ق، ترجمه رضا رضایی، تهران، نشر بیستون، 1379.
2. ابوالحسنی (منذر)، علی، «از عدالتخانه تا مشروطه؛ راهها و بی‏راهه‏ها»، زمانه، ش11.
3. ، اندیشه سبز، زندگی سرخ زمان و زندگی شیخ فضل‏اللّه‏ نوری، تهران، عبرت، 1380.
4. ، کارنامه شیخ فضل‏اللّه‏ نوری، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، تهران، عبرت، 1380.
5. اعظام قدسی، حسن، خاطرات من یا تاریخ صد ساله ایران، ج1، چاپ اول: تهران، نشر کارنگ، اردیبهشت 1379.
6. براون، ادوارد، انقلاب مشروطیت ایران، ترجمه مهری قزوینی، چاپ دوم: تهران، انتشارات کویر، 1380.
7. ترکمان، محمد، رسائل و اعلامیه‏ها، مکتوبات،... و روزنامه شیخ شهید فضل‏اللّه‏ نوری در مشروطیت، تهران، مؤسسه خدماتی فرهنگی رسا، 1362.
8. ، مکتوبات، اعلامیه‏ها،... و چند گزارش پیرامون نقش شیخ فضل‏اللّه‏ نوری در مشروطیت، ج2، تهران، مؤسه خدمات فرهنگی رسا، 1363.
9. تکمیل همایون، ناصر، مشروطه‏خواهی ایرانیان، چاپ اول: تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1383.
10. جعفریان، رسول، بررسی و تحقیق در جنبش مشروطیت ایران، چاپ اول: قم، انتشارات طوس، 1369.
11. حاج سیاح، خاطرات حاج سیاح، به کوشش حمید سیاح و تصحیح سیف‏اللّه‏ گلکار، چاپ دوم: تهران، امیرکبیر، 1356.
12. خراسانی، محمدحسن (ادیب هروی)، تاریخ انقلاب طوس یا پیدایش مشروطیت ایران، چاپ دوم: مشهد، شرکت چاپخانه خراسان، [بی‏تا].
13. دولت‏آبادی، یحیی، حیات یحیی، ج2، چاپ ششم: تهران، انتشارات عطار و انتشارات فردوس، 1371.
14. زنجانی، شیخ ابراهیم، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی، به اهتمام غلامحسین میرزا صالح، تهران، کویر، 1379.
15. شریف کاشانی، محمدمهدی، واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان، چاپ اول: تهران، نشر تاریخ ایران، 1362.
16. صفایی، ابراهیم، تاریخ مشروطیت به روایت اسناد، چاپ اول: تهران، انتشارات یاران، 1381.
17. ، رهبران مشروطه، دوره اول، چاپ سوم: تهران، انتشارات جاویدان، 1363.
18. کرمانی، ناظم‏الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی‏اکبر سعیدی سیرجانی، بخش اول، چاپ پنجم: تهران، پیکان، 1376.
19. کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، چاپ نوزدهم: تهران، مؤسات انتشارات امیرکبیر، 1378.
20. مجله اطلاعات ماهانه، س2، ش8، آبان 1328.
21. مجله دانشمند، شماره مسلسل 190.
22. مجله یادگار، شماره پنجم از جلد چهارم، بهمن 1326.
23. محیط مافی، هاشم، مقدمات مشروطیت، به کوشش جواد جان‏فدا، مجید تفرشی، تهران، انتشارات فردوسی، 1363.
24. مستوفی، عبداللّه‏، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه یا شرح زندگانی من، ج1، چاپ اول: تهران، انتشارات زوار، 1360.
25. معاصر، محمدحسن، تاریخ استقرار مشروطیت در ایران (مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس)، ج1، تهران، انتشارات ابن‏سینا، 1353.
26. ملک‏زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج 1، 2 و 3، چاپ چهارم: تهران، انتشارات علمی،[بی‏تا].

--------------------------------------------------------------------------------

1. ادوارد براون، انقلاب مشروطیت ایران، ص127.
2. گزارش حسن اعظام قدسی از این جهت اهمیت دارد که در این کار با آنان همکاری می‏کرده و از خواسته‏های آنان آگاهی داشته است: «چون خانه ناظم‏الاسلام، گذر وزیر دفتر، مقابل خانه وزیر دفتر واقع در محله نگارنده بود، غالباً با آقایان ملاقات داشته و در این واقعه هم برای کمک ایشان قدم‏هایی برمی‏داشتم» حسن اعظام قدسی، خاطرات من یا تاریخ صد ساله ایران، ج1، ص 131.
3. محمد ترکمان، رسائل و اعلامیه‏ها، مکتوبات،... و روزنامه شیخ شهید فضل‏اللّه‏ نوری در مشروطیت، ص 130 ـ 131.
4. محمدمهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، ص20.
5. ناصر تکمیل همایون، مشروطه‏خواهی ایرانیان، ص22.
6. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 67ـ68.
7. همان، ص 77 ـ 88.
8. همان، ص 76.
9. همان، ص 79.
10. همان، ص 81.
11. همان، ص 85 ـ 86.
12. ابعاد مختلف این بحث به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است: علی ابوالحسنی منذر، اندیشه سبز، زندگی سرخ زمان و زندگی شیخ فضل‏اللّه‏ نوری.
13. همان، ص 115.
14. محمد ترکمان، رسائل و اعلامیه‏ها، مکتوبات،...، ص129 و حسن اعظام قدسی، همان، ص 163 ـ 164.
15. یحیی دولت‏آبادی، حیات یحیی، ج2، ص40.
16. ژانت آفاری، انقلاب مشروطه ایران 1906 ـ 1911م 1285 ـ 1290ق، ص82.
17. مهدی ملک‏زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج1، 2 و 3، ص292.
18. همان، ص303.
19. برای دیدن گزارش او در این زمینه، ر.ک: یحیی دولت‏آبادی، همان، ص 19 ـ 29.
20. ناظم‏الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ص 512 ـ 513.
21. ادوارد براون، همان، ص126.
22. هاشم محیط مافی، مقدمات مشروطیت، ص 99 ـ 100 به نقل از: رسول جعفریان، بررسی و تحقیق در جنبش مشروطیت ایران، ص268.
23. حسن اعظام قدسی، همان، ص161 ـ 162.
24. محمد ترکمان، رسائل و اعلامیه‏ها، مکتوبات،...، ص131 و حسن اعظام قدسی، همان، ص 164.
25. شیخ ابراهیم زنجانی، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی، ص205.
26. ابراهیم صفایی، رهبران مشروطه، ج1، ص126.
27. محمدحسن خراسانی ادیب هروی، تاریخ انقلاب طوس یا پیدایش مشروطیت ایران، ص 136 ـ 137 به نقل از: علی ابوالحسنی (منذر)، اندیشه سبز، زندگی سرخ زمان و زندگی شیخ فضل‏اللّه‏ نوری، ص 117 ـ 118.
28. مهدی ملک‏زاده، همان، ج1، 2 و 3، ص317.
29. همان، ص320.
30. همان، ص 321 ـ 322.
31. همان، ص361.
32. محمدحسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس، ج1، ص134 و 146.
33. حاج سیاح، خاطرات حاج سیاح، ص561.
34. مهدی ملک‏زاده، همان، ج1، 2 و 3، ص374.
35. رسول جعفریان، بررسی و تحقیق در جنبش مشروطیت ایران، ص267 و 349 ـ 351 به نقل از: مجله دانشمند، شماره مسلسل 190، ص158.
36. همان، ص376.
37. احمد کسروی، همان، ص110.
38. همان، ص112.
39. همان، ص113.
40. همان، ص118.
41. حسن اعظام قدسی، همان، ص 144 ـ 145.
42. همان، ص145.
43. همان، ص147.
44. همان، ص158.
45. احمد کسروی، همان، ص90.
46. همان، ص 90 ـ 95.
47. البته معلوم نیست این فارغ‏التحصیل دانشگاه آکسفورد و دارای نشان رسمی از انگلیس تا چه اندازه این سخنان را از عمق باور خود بیان کرده است. حسن اعظام‏الوزاره این نکته را شاهد بر سیاسی بودن پیشنهاد ناصرالملک می‏آورد که «همین آدم در مدت ریاست و نایب‏السلطنه‏ای خود یک قدم در راه اصلاح مدرسه سپهسالار که به عهده شخص ایشان بود و تکلیف شرعی و عرفی و سلطنتی او به تنظیم و مرتب نمودن دروس [بوده]،... برنداشته، بلکه یک خشت بر تعمیر و مرمت بنا تا زمان تولیت مدرس، روی هم نگذارد» (حسن اعظام قدسی، همان، ص152).
48. همان، ص 147 ـ 152.
49. محمد ترکمان، مکتوبات، اعلامیه‏ها،... و چند گزارش پیرامون نقش شیخ فضل‏اللّه‏ نوری در مشروطیت، ج2، ص 40 ـ 41.
50. احمد کسروی، همان، ص 72 ـ 73.
51. همان، ص 74 ـ 76.
52. ابراهیم صفایی، تاریخ مشروطیت به روایت اسناد، پاورقی ص231.
53. محمد حسن معاصر، همان، ص91.
54. رسول جعفریان، همان، ص264.
55. ادوارد براون، همان، ص127.
56. احمد کسروی، همان، ص 69 ـ 71.
57. ناظم‏الاسلام کرمانی، همان، ص358.
58. حسن اعظام قدسی، همان، ص 143 و مهدی ملک‏زاده، همان، ج1، 2 و 3، ص309.
59. احمد کسروی، همان، ص 71 ـ 72؛ حسن اعظام قدسی، همان، ص 141 ـ 142 و مهدی ملک‏زاده، همان، ص 306 ـ 308.
60. محمد حسن معاصر، همان، ص 44.
61. همان، ص 91.
62. محمد ترکمان، رسائل و اعلامیه‏ها، مکتوبات،...، ص 130 ـ 131 و حسن اعظام قدسی، همان، ص164.
63. محمد ترکمان، همان، ص 131 و حسن اعظام قدسی، همان.
64. یحیی دولت‏آبادی، همان، ص 31 ـ 32.
65. احمد کسروی، همان، ص71 ـ 72؛ حسن اعظام قدسی، همان، ص 141 ـ 142 و مهدی ملک‏زاده، همان.
66. حسن اعظام قدسی، خاطرات من یا تاریخ صد ساله ایران، ج1، ص165.
67. عبدالحسین نوایی، «چگونگی تدوین قانون اساسی و متمم آن»، مندرج در: ناصر تکمیل همایون، مشروطه‏خواهی ایرانیان، ص 344 ـ 345 به نقل از: مجله یادگار، شماره پنجم از جلد چهارم، بهمن 1326.
68. عبدالحسین نوایی، «جریان گشایش اولین مجلس شورای ملی»، مندرج در: ناصر تکمیل همایون، مشروطه‏خواهی ایرانیان، ص 324 ـ 327 به نقل از: مجله اطلاعات ماهانه، س2، ش8، آبان 1328.
69. ادوارد براون، همان، ص128.