گونه هاى ازدواج در عصر جاهلى (مقاله پژوهشی حوزه)

«ازدواج» یا به عبارتى پیوند میان زن و شوى، «خانواده» را مى آفریند و سپس از تجمع سازمان یافته خانواده هاست که یک «جامعه» شکل مى یابد. از این رو، براى آشنایى با کفایت ها و کاستى هاى هر جامعه، در کنار همه پژوهش هاى لازم، ضرورت دارد که چند و چون ازدواج در آن جامعه نیز بررسى شود.
در این نوشتار با توصیف و تحلیلِ گونه هاى ازدواج در عصر جاهلى، جنبه اى مهم از اوضاع زن، خانواده و جامعه عصر جاهلى تبیین مى شود. گفتنى است که مقطع تاریخى یاد شده، مدخل و زمینه اى براى تاریخ اسلام به شمار مى آید که مطالعه ابعاد مختلف آن، موجب شناخت عمیق آیین اسلام و دستاوردهاى آن مى شود. هم چنین در این نوشتار، گونه هایى از ازدواج هاى رایج در عصر جاهلى که به تأیید و امضاى شریعت اسلام رسیده نیز معرفى شده است.
واژگان کلیدى: عصر جاهلى، پیوند زناشویى، عقد ازدواج، ازدواج موقت، ازدواج هاى جاهلى و زنا.
الف) گونه اصلى ازدواج (زناشویى)
آوازه «تاریخ قبل از اسلام» به عصر جاهلیت، چه بسا این تصور را به وجود آورد که ازدواج در آن دوره، به دور از هر آیین و مرامى بوده است و در آن روزگار اساساً هرچه بوده، تنها راهى براى اطفاى نایره شهوت بوده است و نه ازدواج به مفهوم پیوند «زناشویى» و آغازى بر تشکیل خانواده.
در سده هاى نخستین از تاریخ اسلام، پس از برپایى جنبش «شعوبیه» که از تفاخر و هم چشمى کردن عرب و عجم حکایت داشت، هاله هایى از تصور مزبور، بروز یافت. برخى از «مثالب» نویسان که درباره رسوم نارواى قوم رقیب (طرف مفاخره) کتاب مى نوشتند، در زشت نمایى از عرب، با بیان «نکاح الجاهلیه»، ازدواج هاى ناپسند را برجسته و عیان کرده و از موارد پسندیده با شتاب گذشته اند.3
تردیدى نیست که عرب به گونه هاى جاهلانه اى از نکاح ارتکاب مى جست و حتى از نکاح هاى زشت و ننگ بار با برخى از خویشان خود پرهیز نمى کرد، چنان که به ازدواج با زن پدر ـ به شرط آن که مادر خودش نباشد ـ یا ازدواج هم زمان با دو خواهر (جمع بین الاختین) دست مى یازید.4
اما باید دانست که مردم عرب در دوران پیش از اسلام، در کنار تمام «جاهلیت»ها، به آیین و عرفى نیز پاى بند بودند، چنان که ایشان در همان دوران، ازدواج با شمارى از زنان را حرام مى دانستند که اسلام نیز حرمت آن را امضا و تقریر نمود.5 مرد عرب با دختر، مادر، خواهر، خاله یا عمه خویش ازدواج نمى کرد.6 و اساساً نزد عرب، اصل بر این بود که نکاح با محارم، حرام باشد.7 از این رو باید اذعان داشت که استنباط گوستاولوبون، مستشرق فرانسوى (1841ـ1931م) مبنى بر این که آیه حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ و...; بر شما حرام شده است ]ازدواج با [مادرانتان و دخترانتان و...»8 به تجویز نکاح با محارم در عصر جاهلى (و میان ملت هاى سامى)9اشاره دارد، پذیرفته نیست.
این نکته بسیار مهم و قابل تأمل است که شکل اصلى و رایج نکاح در میان اقوام عرب (قبیله قریش و بیشتر قبایل عرب)10 همانند این روزگار، ازدواجى به نام «بعوله» (پیوند زناشویى) بوده است. بر مبناى این ازدواج، مرد (بعل) و زن (بعلة)، هر دو زن و شوى و همسران یکدیگر مى شدند و هرگاه با این ازدواج، فرزندى زاده مى شد آن فرزند در نَسب تابع پدر بود، البته مرد مى توانست تعداد بسیارى از این زنان را داشته باشد (چند همسرى)11 یا آن که به یک همسر بسنده نماید (تک همسرى).12 این ازدواج (بعوله) به دو شکل انجام مى شد: به صورت عادى و با رضایت طرفین یا پس از وقوع جنگ در میان قبایل و با اسارت زنان.
گفتنى است که در شکل عادى، ازدواج بر سه عنصر «خواستگارى»، «مهریه» و «عقد»13 تکیه داشت که در ادامه، به طور اختصار مورد بحث قرار مى گیرد. اما درمورد ازدواج با اسیر جنگى، رسم بر این بود که هر یک از مردان قبیله فاتح مى توانستند از میان زنان اسیر شده، بر اساس قرعه کشى یکى را برگزینند، آن گاه اگر زن براى آن مرد، فرزندى مى آورد، خودبه خود، همسر و زوج او مى گردید و مرد نیز شوهر او محسوب مى شد. به هررو، پس از ازدواج (بعوله)، زن زیر حمایت و سرپرستى مرد قرار مى گرفت.14
بدیهى است که رواج این گونه زناشویى بیان گر آن است که در آن دوران نه تنها در امر ازدواج، هرج و مرج نبوده، بلکه رسم ومرامى استوار در میان بوده است.15 اما باید دانست که تعلّق یک سویه زن به مرد، آن چنان شدید و بغرنج بود که زن پس از ازدواج به ملکیّت مرد در مى آمد، به طورى که پس از وفات مرد، زن همچون یکى از اموال به جاى مانده (ترکه) به وارثان مى رسید.16
عناصر ازدواج
در حالت عادى مرد از ولىّ دختر ـ و نه خود او ـ خواستگارى مى کرد و بدون آن که رضایت دختر مطرح باشد، همین ولىّ (پدر، برادر یا عمو) ردّ و قبول آن خواسته را برعهده داشت و او بود که از خواستگار، «مهریه» را مى ستانید; مهریه اى که حتماً باید پرداخت مى شد، زیرا این خود، «ثمن» و بهایى براى زن به شمار مى آمد.17 بى گمان، سعى ولىّ بر آن بود که مبلغ مهریه، گزاف باشد تا نشان از شرافت زن باشد.18 این مهریه را «نافجه» نیز مى نامیدند; به معناى آن چه بر مال ولىّ «زیاد» (افزوده) مى شد.
در میان بادیه نشینان رسم بر این بود که خواستگار براى پرداخت مهریه، تعدادى شتر را تا خیمه زن مى آورد، در حالى که عرب شهر نشین وجه نقد (درهم و دینار) را ترجیح مى داد.19
تصریح شده است که گاهى دختر جوان اصلا چیزى از مهریه را اخذ نمى کرده است.20 جواد على، پژوهشگر تاریخ عصر جاهلى، در این باره به بیان عبارت هاى مردّد پرداخته است، به طورى که در جایى مى گوید:
نزد عرب جاهلى، اصل آن بود که مهریه به زن پرداخت شود، اما ولىّ امرِ زن کسى بود که آن را مى ستانید تا از آن در خریدن آن چه زوجه با خود به خانه شوهر مى برد (جهیزیه) مصرف نماید. و گاهى نیز ولىّ، مهریه را براى خود اخذ مى کرد و چیزى
از آن به زن نمى پرداخت چون باور داشت که این حقّ خود اوست، از این رو در اسلام این عمل ممنوع گردید.21و22
او در فرازى دیگر مى نویسد:
و گفته شده که اهل جاهلیت از مهریه زنان چیزى را به خود آنان نمى دادند.23 و در پایان نتیجه مى گیرد:اهل جاهلیت براى انتفاع از مهریه، بر یک راه و روش نبودند; برخى از آنان همه مهریه را به زن مى پرداختند و برخى دیگر، قدرى نیز اضافه تر مى دادند تا به دختر اکرام نمایند و دسته اى نیز بودند که خود، تمام مهریه یا بخشى از آن را مصرف مى کردند.24
البته گفتنى است که نتیجه گیرى مزبور فاقد هر گونه سند معتبرى بوده و به هر حال، خود مؤید این نکته است که زن هیچ گاه مستقیماً مهریه را نمى گرفته است، چنان که در عبارت اخیر، مراد از «اهل جاهلیت»، دقیقاً همان ولىّ زن است.
عرب در جاهلیت، براى انجام ازدواج از چارچوب و روشى دینى پیروى نمى کرد، زیرا در آن دوران، ازدواج یک عقد مدنى محض ـ به سادگى بیع ـ به شمار مى آمد25 و آن چه امروزه در برگزارى عقد ازوداج به عنوان یک چارچوب شرعى، معمول و معهود است، در جاهلیت وجود نداشت و حتى ممکن بود که یک عقد ازدواج بدون شاهد برگزار شود.26البته این سخن به معناى این نیست که در آن روزگار، دین و آیین عرب - هرچه که بوده ـ در امر ازدواج دخالتى نداشته است چنان که حرمت نکاح با محارم ـ که پیش تر به آن اشاره شد ـ خود از یک دیدگاه شرعى نشأت مى گرفت، هم چنین براساس یک تلقّى شرعى ـ عرفى، مایه افتراق میان «نکاح» و «زنا» همان مهریه اى بود که در نکاح و عقد، معین و سپس پرداخت مى شد،27 اما در زنا چیزى به عنوان مهریه وجود نداشت.28
حال، باید به این مسئله پرداخت که اساساً در آن روزگار، برگزارى عقد ازدواج به چه شکلى بوده است؟
چنان که پیش از این گذشت، مشهور است که در جاهلیت، ازدواج بعوله بر سه عنصر «خواستگارى»، «مهریه» و «عقد» مبتنى بود، ولى گاهى نیز گفته مى شود: «شیوه ازدواج در جاهلیت با خواستگارى و موافقت بر سر مهریه به اتمام مى رسید سپس مجلس عروسى بر پا مى شد»29 که مشخصاً در این کلام، هیچ صحبتى از اجراى عقد در بین نیست.
گفتنى است که همین ابهام و دوگانگى سخن در کلام جوادعلى نیز بسیار مشهود است. او در جایى از نوشته اش، چنین تعبیر مى کند: «ازدواجى که بر خواستگارى و مهریه و بر ایجاب و قبول استوار بود...» اما پس از چند سطر مى نویسد: «این ازدواج به خطبه و مهریه اتمام مى یافت»30
در این باره مى توان گفت که چون در آن زمان، عقد ازدواج با اجراى صیغه ایجاب و قبول نبود و چارچوب شرعى یا قانون خاصى نداشت بنابراین، آن چه اهمیت داشت همان مراحل خواستگارى و تعیین مهریه بود31 که بین این دو، مسلماً توافق بر سر مهریه مهم تر بود تا آن جا که وجهى براى افتراق میان نکاح و زنا به شمار مى آمد. اما عقد ازدواج (مشتمل بر ایجاب و قبول) را مى توان تنها یک مرحله پایانى دانست که به احتمال قوى، در عصر جاهلى، چندان مهم به شمار نمى آمد، چنان که یکى از محققان گوید:
در اخبار جاهلیت، نقل نشده که عقد ازدواج در برابر یک هیئت دینى یا
رسمى برگزار مى شد، هم چنین هیچ گزارشى دالّ بر آن نیست که در برگزارى یک مجلس خاص، حضور دو خطیب، و اولیاى طرفین و شهود براى شنیدن ایجاب و قبول واجب بود.32
به عبارتى، مهم این بود که اعلان شود فلان مرد با فلان زن، شوى و زن شده اند که این اعلان بر خواستگارى، تعیین مهریه و سپس مجلس عروسى متکى بود.33 حال، باید دید که در چنین وضعى تا چه اندازه مى توان بر موضوعاتى، مانند طرفین عقد و «معقودٌ علیها» سخن گفت؟
آلوسى، محقق معاصر در بیان مراحل ازدواج بعوله در عصر جاهلى، پس از ذکر خواستگارى و مهریه مى نویسد: «... ثمّ یعقد علیها;34 ... سپس عقد بر روى زن واقع مى شد»، به معناى این که زن «معقود علیها» مى باشد. گفتنى است با اعتماد بر همین معنا گفته شده است: «در عقد ازدواج، طرفین عقد، ولىّ زن و زوج (مرد خواستگار) بودند و مورد عقد خود زن بود، و بدل همان مهریه اى بود که زوج در برابر تملّک آن زن به ولىّ مى پرداخت».35 آن گاه بر همین اساس، تأکید شده است که اسلام با ارج نهادن به زن، خود او را طرف عقد قرارداد و در این عقد، «تمتع» را معقود علیه، و مهریه را ثمن آن قرار داد.36 البته این نکته با وجود آن که مى تواند بسیار ارزش مند باشد، اما به دقت هاى حقوقى و فقهى نیاز دارد، زیرا ـ چنان که گذشت ـ در جاهلیت، مهم ترین عناصر در ازدواج، امورى جز اجراى صیغه عقد بوده است، بنابراین باید دید که آیا این اجازه را داریم که تمام ازدواج (همراه با مراحل خواستگارى و تعیین مهریه) را یک عقد به شمار آوریم و آن گاه با توجه به روند ازدواج در آن دوران، بگوییم که زن، فقط معقود علیه بوده است; در این صورت، سخن گفتن درباره جزئیات و چگونگى اجراى صیغه عقد در آن روزگار، بسیار نامطمئن و بیشتر مبتنى بر حدس و گمان خواهد بود.
ناگفته نماند که پس از ظهور اسلام، رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در جامعه اسلامى شخصاً تولیت عقد ازدواج را به دست گرفتند تا مبرم و استوار برگزار شود و بدین سان، با گذشت زمان به تدریج در جوامع اسلامى مؤسسات حکومتى و قاضیانى مشخص براى تولّى عقد ازدواج و ثبت و ضبط آن بهوجود آمد.37
سؤال مهم دیگر این است که در جاهلیت در تحقق یک ازدواج ـ از نوع بعولة ـ «ولایت» امر زن با چه کسى بوده و اصلا خود زن تا چه اندازه صاحب اختیار بوده است؟
یکى از پژوهشگران معاصر در پاسخ به این پرسش، میان «باکره» و «غیر باکره» تفاوت گذارده و گفته است که در جاهلیت، در مورد دختر (باکره)، مردى که ولىّ او بوده، سلطه اى کامل و مطلق داشته است، به طورى که اگر از دخترى خواستگارى مى شد، این پدر و پس از او، برادر بزرگ تر و یا عمو بود که تصمیم مى گرفت و دختر حق هیچ گونه اظهار نظرى نداشت.38 پژوهشگرى دیگر، با استناد به برخى از نمونه ها و اشعار عرب جاهلى کوشیده است تا ثابت کند که پس از خواستگارى، به طور کلى ولىّ زن با خود زن مشورت، و نظر او را درباره قبول یا ردّ مرد خواستگار اخذ مى کرد.39 در این باره، این تحلیل جالب توجه است:
اگر مشاهده مى شود که در میان برخى بزرگان قبایل بودند کسانى که با دختران خود در مورد خواستگارانشان مشورت مى کردند، این در زمانى بود که آن خواستگاران متعدد، نزد ولىّ از نظر شرافت و سیادت یکسان به شمار مى آمدند، بنابراین در چنین صورتى ولىّ با دختر مشورت مى کرد تا یکى از آنان را انتخاب کند; بسته به ترجیحى که در نظر دختر نسبت به مزیت هاى شخص منتخب وجود داشت، مزیت هایى مانند کَرَم، شجاعت، حُسن خلق و هوش مندى.40
در مورد زن غیر باکره باید به عواملى چون سن و سال و تعداد شوهرانى که پیش از آن داشته توجه کرد; اگر او قبلا چندین شوهر داشت و آن ها وفات کرده یا آن که او را طلاق داده بودند،41 دیگر چنین زنى، امر ازدواجش به دست خودش بود. در چنین موردى مرد خواستگار، پیشنهادش را با خود زن در میان مى گذاشت و زن درصورت رضایت، از آن مرد مى خواست که او را از پدرش (یا ولىّ اش) خواستگارى کند و ولىّ، حق نداشت که این زن را از چنان ازدواجى که مورد رضایتش بود منع کند مگر آن که خواستگار «هم کفو» زن نبود و در شرافت، پست تر از او بود.42
افزون بر این باید دانست که برخى از زنان عرب براساس شرافت نسبى یا مکنت مالى، به جایگاهى نایل مى شدند که امر ازدواج ایشان به دست خود آنان بود و از میان خواستگارانى که داشتند آن را که دلخواه شان بود بر مى گزیدند،43 چنان که در همین باره مى گویند که روزى هند، دختر عتبه به پدر اعلام کرد:
من زنى هستم که امر خود را مالک شدم پس مرا به ازدواج با هیچ مردى درنمى آورى، مگر آن که آن مرد را به من معرفى مى کنى.44
ب) گونه هاى دیگر
گذشت که در میان عرب پیش از اسلام، ازدواج «بعولة»، نکاحى رایج و استوار
بود، اما آن چه از اتصاف دوران مزبور به «جاهلیت» برمى آید، ما را به گونه هاى دیگرى از نکاح رهنمون مى گردد که درباره یکایک آن گونه ها (به تعبیرى، ازدواج هاى جاهلانه) یک پرسش هم چنان برجاست و آن، این که آیا در همان روزگار قبل از اسلام در نگاه جامعه عرب، چنین ازدواج هایى چگونه ازدواج هایى بوده است به راستى، چرا از عبداللّه، پدر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) به دلیل پرهیز از
ازدواجى از آن قبیل، ستایش شده است،45 و از آن سو، عمارة بنولید، هند و...
با آلودگى به چنان نکاح هایى نام و نشان خود را در متن کتاب هاى «مثالب»46 جاى داده اند؟
باید اذعان کرد که به درستى روشن نیست آیا در همان دوران جاهلیت، نگاه عرب به چنین ازدواج هایى، نگاهى تحریم آمیز یا نفرت انگیز بوده یا چنین نبوده است؟ پاسخ این پرسش تا اندازه زیادى روشن مى کند که آیااین گونه هاى دیگر ازدواج در جاهلیت رواج داشته یا مواردى غیر شایع بوده است؟
1ـ نکاح ضیزن (نکاح مقت، نکاح وراثتى)
عرب در دوران جاهلیت، خود را به نکاح با مادر نمى آلود، اما او خویشتن را براى ازدواج با زنان پدر سزاوار مى دانست، لذا همین که مرد (پدر) از دنیا مى رفت و زنى از او باز مى ماند، پسر (یااقرباى) آن متوفا، نسبت به زن بازمانده، صاحب امتیاز بودند. آینده چنین زنى به خواسته پسر ـ و در صورت تعدّد فرزندان، پسر بزرگ تر47 ـ و آن گاه دیگر اقرباى متوفا بستگى داشت که یا آن زن را خودبه خود (بى هیچ مهریه و عقدى) به نکاح خویشتن در مى آورد و یا آن که مُهر «عضل» (منع) بر او مى نهاد که در این صورت، آن زنِ بازمانده اجازه نداشت با دیگرى ازدواج کند و بر همان حال، باقى مى ماند تا آن که اَجَل، او را نیز در رباید.48 هم چنین ممکن بود که پسر یا یکى از اقربا که وارث نکاح این زن به شمار مى آمدند، با اخذ مالى، زن را آزاد بگذارند تا به اختیار خود با مردى دیگر ازدواج نماید. نیز این احتمال نیز وجود داشت که وارث، عفو و گذشت کند و بدون گرفتن مالى، زن را به تزویج دیگرى در آورد.49
در این نکاح، زن بازمانده، دقیقاً همچون اموال موروثى، تابع احکام طبقات وارث بود; با این تفصیل که اگر در طبقه اول، چندین پسر وجود داشت، فقط پسر بزرگ وارث نکاح این زن به شمار مى آمد. بر این اساس، با اعراض آن پسر از این ارث، نوبت به پسر بعدى مى رسید و در نهایت، این ارث براى اقرباى دیگر بود.50هم چنین در میان اقربا، برادر میت51 مقدم بود و سپس نوبت به دیگران مى رسید.52
گفتنى است در زبان عرب به پسرى که وارث «زن پدر» خود مى شد، «ضَیْزَن» اطلاق مى گردید; به این معنا که در آن زن، با پدر خود «مزاحمت» مى یافت، البته ضیزن به «شریک» در زن نیز معنا و بر سایر وارثان نیز تطبیق شده است.53 هم چنین گفته مى شود که مردم عرب، به این ازدواج، «مقت» نام داده اند; به معناى این که «مایه نفرت» بوده است،54 به مولود چنین نکاحى نیز «مقتى» و «ممقوت» گفته اند.
با ظهور اسلام، این نکاح تحریم شد و مسلمانان بنا به نص قرآن کریم، از نکاح با زنان پدران خود منع شدند تا آن جا که این نکاح به «فاحشه»، «مقت» و «شیوه اى ناپسند» معرفى شد.55 بى گمان، تعبیر به «مقت»، حکایت از نگاهى نفرت انگیز به این نکاح دارد، اما به نظر نمى رسد که چنین تعبیرى به دوران پیش از اسلام مربوط باشد، و اساساً این تعبیرى بوده است که در فرهنگ اسلامى و با تأسّى از قرآن کریم رواج یافته است.
برخى محققان عرب بر آنند که دامنه چنین ازدواجى را میان سرزمین ها و اقوام غیر عرب نیز بگسترانند، چنان که پژوهشگرى معاصر بر این نکته پاى مى فشرد که این نکاح در سرزمین هاى فارس (ایران) رایج بوده و آن گاه به سوى اقوام عرب کشیده شده است. سند چنین مدعایى، صرفاً شعرى از اوس بن حجرکندى است که چنین است:
و الفارسیه فیهم غیر منکرة *** فکلّهم لأبیهم ضیزن سلف56
«چنین نکاحى در میان «فارس»ها زشت نیست و همه آن ها «ضیزن» و مشارک با پدرشانند». البته تحقیق درباره وجود چنین نکاحى میان ایرانیان قدیم، از عهده این نوشتار بیرون است.
به هررو، جامعه شناسان چنین پدیده اى را «جانشینى»57 نامیده اند و مبناى آن را مالیّت داشتنِ زوجه دانسته اند، به طورى که از پدر (شوى متوفا) به پسر ارث مى رسد، البته مشروط بر آن که زوجه، مادر آن پسر نبوده باشد. بر این اساس، ملکیت به عنوان اندیشه اى مادى، در وراى این پدیده اجتماعى جاى مى گیرد. گفته شده است که در میان اقوامى دیگر، مانند یهود، هندى، یونانى و رومى نیز چنین ازدواجى وجود داشته با این تفاوت که بر یک اندیشه معنوى متکى بوده است; یعنى پس از تداوم نکاح در آن خانواده، فرزندانى زاده شوند و به عبادت خداوند بپردازند.58 البته اگرچه این موضوع، خود نیازمند بررسى مستقلى است، اما باید اذعان داشت که مسلماً این نوع نکاح در میان عرب به یک اندیشه مادى متکى بوده است. بر همین اساس، برخى نگاه عرب جاهلى را به زن خویش، نگاهى مالکانه تفسیر مى کنند.59 باآن که این تفسیر را نمى توان یکسره گزاف انگاشت، اما مى توان آن را بسیار مبهم دانست، زیرا مى دانیم که مرد عرب، مالکِ جاریه خود نیز بوده است; اما آیا به راستى مالکیت او نسبت به «زوجه» و «جاریه» همگن بوده است؟!
در این جا باید این نکته را در نظر داشت که مرد عرب در نکاح با یک زن، مهریه او را پرداخت مى کرد، از این رو پس از وفات آن مرد، پسرش (یا دیگر وارث او) خویشتن را نسبت به آن مهریه پرداخت شده سزاوار مى دید و بنابراین در صورت پسند، زن را به تزویج خود در مى آورد، و در غیر این صورت، زن را از ازدواج با دیگران باز مى داشت تا سرانجام بتواند پس از مرگِ چنین زنى اموالش را در جبران همان مهریه تصاحب کند، مگر آن که زن فدیه اى مى پرداخت و خود را رها مى کرد.
شاید با وسواس و دقت در نکته اخیر، هم چنان به جاى نخست برگردیم; یعنى ممکن است بگوییم که عرب به دلیل همان پرداخت مهریه، نگاهى مالکانه به زن داشته، نه آن که فقط در پى برگرداندن مهریه بوده است. چنین تحلیلى گرچه ممکن است از نظر حقوقى پذیرفته باشد، از نظر تاریخى چندان قابل اعتماد نیست.
به عبارتى، در نگاه به بستر تاریخى سخن در مى یابیم که پسر میّت (و یا دیگر وارث او) بیشتر به مهریه پرداخت شده مى اندیشیده است:
وارث سزاوارتر بود که زن بازمانده را با همان مهریه اى که مرد متوفا پرداخته بود، همسر خود سازد یا آن که او را به نکاح با دیگرى درآورد و مهرش را بستاند.60
با توجه به آن که برجسته ترین مورد در نکاح «مقت»، ازدواج پسر با زوجه پدر بوده است، در این باره باید دانست که نکاح مزبور مشروط به آن بوده است که زوجه، مادر آن پسر نباشد،61 چنان که تعبیر به «زوجه پدر» صراحتاً از تعبیر به «مادر» متفاوت است. بنابراین، ازدواج پسر با زوجه مطلقه پدر، حتى در زمان حیات پدر در شمار نکاح مقت ذکر شده است.62 هم چنین اگر گاهى پدرى زن خود را به نکاح پسرش در مى آورد، باز نکاحى مقت محسوب مى شد.63 گفتنى است که فرزند حاصل از این ازدواج، افزون بر آن که فرزند پسر بود، برادر یا خواهرش نیز به شمار مى آمد، چنان که عمروبن معدیکرب پس از ازدواج با زن پدر خود وقتى از او شدیداً رنجیده مى شود متحیر مى ماند که چه کند(؟!)، زیرا آن زن، هم مادرِ برادرانش و هم مادرِ فرزندانش است. او در این باره چنین مى سراید:
فَلَوْلا اِخوتى و بَنِىّ منها *** ملأت لها بذى شَطَب یمینى64
«اگر برادران و پسرانم از آن زن نبودند، او را با شمشیر کنده کارى شده از میان مى بردم!»
در این بیت، شاید منظور از «برادران»، فرزندانى باشد که زن پیش از آن، و درحال ازدواج با پدر، زاده است. این تردید، گرچه اهمیت چندانى ندارد، اما زمینه مناسبى را فراهم مى سازد تا یک پرسش و ابهام مطرح شود و آن این که اگر زن، از نکاح با زوج متوفا فرزندى داشت، آیا آن فرزند زن، اجازه مى داده که مادرش، این چنین از این مرد (متوفا) به دیگرى (وارث) منتقل شود؟! شگفت آن که اساساً نه در منابع تاریخى، و نه در مطالعات متأخر، از اصل چنین تردید و ابهامى اثرى دیده نمى شود تا چه رسد به پاسخ آن.
پرسش دیگر در این جا این است که آیا اساساً در آن روزگار، چنین نکاحى زشت و نفرت انگیز بوده است؟! در قرآن کریم از این نکاح، به «مقت» (نفرت انگیز)65 یاد شده است، اما آیا این تعبیر، صرفاً برخاسته از نگاه تحریم آمیز اسلام نبوده است؟!
در برخى منابع معتبر تاریخى تصریح شده که چنین نکاحى از نظر عرب پیش از اسلام، حرام نبوده است66 و به تعبیرى، بنا به آیین و شرع جاهلیت، آن نکاح، مباح بوده است. البته این منابع، بیشتر به یک گزارش تاریخى نظر دارند که بر مبناى آن گزارش، چنین نکاحى در میان دو تن از نیاکان رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)به ترتیب: کنانه و هاشم واقع شده است(!)67 حال آیا به راستى، اصل چنین گزارشى صحت دارد یا پرورده خیال کسانى است که خود ایل و تبارى بدنام داشته اند و به دنبال جعل شریک جرم بوده اند؟! به هررو، این موضوع نیازمند بررسى جداگانه اى است.
هم چنین باید اذعان کرد که بیش تر منابع تاریخى بر این نکته پاى فشرده اند که این ازدواج، نزد خود عرب بسیار زشت و قبیح بوده است.68 آن چه مى تواند در اثبات این امر، بسیار سودمند باشد وجود اشتقاق هایى از واژه «مقت» (منفور) است. با وجود این اشتقاق ها، دیگر نمى توان پذیرفت که اطلاق «مقت» بر این ازدواج از سوى قرآن کریم (آیه 22 سوره نساء)، صرفاً براى بیان دیدگاه تحریمى اسلام بوده و هیچ رویکردى به قباحت عرفى آن نداشته است. در این باره باید دانست که آیه مزبور، تنها در شأن اشخاصى معدود (ابوقیس بن الأسلت، الاسودبن خلف، صفوان بن امیه و منظور بن رباب) نازل شده است،69 اما بى گمان شمار کسانى که در عصر جاهلى به این نکاح مى پرداختند قطعاً محدود به این افراد نبوده است، چنان که پس از اسلام، درباره متولدان از این نکاح، واژگان «مقتىّ» یا «ممقوت» استعمال شده است.
اجراى این نکاح وراثتى در یثرب با این رسم همراه بوده است که پس از وفات یک مرد، بى درنگ، پسر (یا وارث دیگر) جامه خود را بر سر زن بازمانده، مى انداخت تا بدین سان، ارث بردن نسبت به نکاح او را اعلام کند، آن گاه اگر مى خواست او را همسر خویش مى ساخت یا آن که او را باز مى داشت تا مالى بپردازد و خود را برهاند.70
به هررو، از برآیند سخن مى توان دریافت که عرب با آن که به چنین ازدواجى دست مى یازید، اما خود به زشتى و قباحت آن آگاه بود و مى کوشید تا آن را به دیگر اقوام نیز نسبت دهد.71 در این جا مى توان مدعى شد که چنین نکاحى در میان عرب رواج داشته است، چنان که توانسته به واژه سازى منجر شود و واژگانى چون «مقت»، «ممقوت»، «مقتىّ» و «ضیزن» را که پیش تر شناسایى شد، برجاى گذارد. افزون بر این، تعبیر «زشت ترین عملى که اعراب انجام مى دادند»،72 بهترین گواه بر رواج چنین ازدواجى تواند باشد. کوتاه سخن آن که جاهلیت عرب، سبب ارتکاب او به چنین عملى مى گردید، اما در همان حال، غیرت و حمیّت، او را وا مى داشت که آن را کارى زشت بشمارد.
2 ـ جمع بین الاختین
عرب در جاهلیت، به طور همزمان با دو خواهر ازدواج مى کرد73 که در زبان عربى از آن به «جمع بین الاُخْتَیْن» تعبیر مى شود.
ظاهراً در بیش تر موارد، این دو خواهر در دو نکاح جداگانه و یکى پس از دیگرى ـ بدون آن که اولى مطلّقه یا متوفا شود ـ به ازدواج با یک مرد در مى آمدند، اما گاهى نیز چنین امرى در یک نکاح واقع مى شد.74 هم چنین دور نبود که یک مرد به شکل هم زمان با تعداد بیشترى از چند خواهر ازدواج کند.75
در مطالعات اخیر، ذکر مشخصى از نکاح مزبور به میان نیامده است، در حالى که مسلماً این نکاح، پدیده زشتى بوده که مردم عرب به آن مبادرت مىورزیدند تا آن جا که در برخى تعابیر به معروف بودن آن در دوران جاهلیت تصریح شده است.76عرب به رغم آن که خود چنین ازدواجى را زشت مى دانست و آن را زشت ترین کار مى شمرد، به انجام آن مى پرداخت.77 پس از ظهور اسلام، این نکاح بنا به نص قرآن کریم،78 و نیز نهى رسول اکرم79 ممنوع شد.
محققان درباره زشتى چنین نکاحى و نهى از آن، گاهى به طور مبهم بر عامل نفسانى تکیه کرده،80 و گاه، تصریح نموده اند که این ازدواج باعث ایجاد کینه و نفرت در میان محارم (دو خواهر) مى شود.
3 ـ نکاح متعه
متعه یا ازدواج موقت، در دوران جاهلیت معروف بود.81 در این نکاح، از ابتدا مدت ازدواج معلوم مى شد82 و با اتمام آن مدت، زن و شوى از هم جدا مى شدند.83 به چنین ازدواج موقتى «متعه» مى گفتند، زیرا به قصد استمتاع از زن (در مدتى مشخص) تحقق مى یافت،84 چنان که تاجران و نیز جنگ جویان در سفر، و در مناطقى دور از خانه و وطن، به نکاح متعه مى پرداختند که وقتى مدت آن پایان مى یافت، عقد، خودبه خود فسخ مى شد و آن شخص رهنورد (مثلا تاجر) نیز به راه خود ادامه مى داد.85
در مورد مراحل انجام این ازدواج، گاهى گفته مى شود: «غالباً در متعه، مهریه و خواستگارى ساقط مى شد».86 در این باره باید گفت مسلّماً در متعه، خواستگارى ـ به معناى متعارف آن ـ کم تر تحقق مى یافت و بیش تر به شکل عقدى خصوصى میان مرد و زن برگزار مى شد، اما با وجود این، مهریه اى معین87 و به احتمال زیاد، به خود زن پرداخت مى شد.
برخى نکاح متعه را بسیار به ازدواج بعوله شبیه دانسته اند،88 با این که متعه یک نکاحى مدت دار است. با این حال، براساس برخى گزارش هاى تاریخى، براى برگزارى متعه همانند ازدواج بعوله اذن ولىّ زن و نیز حضور دو شاهد ضرورى بوده است و هم چنین پس از انقضاى آن، ضرورت داشته که زن، عدّه نگهدارد.89
حال، این سؤال مطرح مى شود که اگر از چنین نکاحى فرزندى زاده مى شد، آیا این فرزند به پدر انتساب مى یافت، یا به مادر؟
در پاسخ به این سؤال، برخى محققان بر این باورند که مولود این نکاح به مادر منتسب مى شد، زیرا چنین ازدواجى بیش تر در سفرها رخ مى داد که پس از نکاح، زوج از زوجه (و نیز از فرزند) جدا مى شد،90 اما هشام بن کلبى (96ـ204 ق) به ذکر مواردى ـ بالغ بر سیزده مورد ـ پرداخته که در هر یک از آن ها مردى پس از ازدواج متعه با زنى، صاحب فرزند شده است و حتى همین مورّخ بیان مى دارد که خلیفه دوم وقتى مشاهده کرد سلمة بن امیه فرزند حاصل از متعه خود را منکر مى شود91متعه را منع کرد. ناگفته پیداست که این گزارش، خودگواهى است بر آن که در این نکاح، فرزند منتسب به پدر بود. هم چنین تصریح شده که فرزند از پدر ارث مى برد.92
به هررو در آن روزگار، متعه ازدواجى شایع بود و بهویژه، در شهر مکه به دلیل آمد و رفت مسافران (براى حج و تجارت) رواج داشت، به گونه اى که حتى زنانى نیز به همین قصد به مکه مى آمدند.93 هم چنین گفتنى است که این نکاح میان اقوام غیر عرب، مانند اسکیموها، سرخ پوستان، زنگى ها، و تبّتى ها نیز مرسوم بوده است. نیز در میان برخى اقوام، ازدواجى موسوم به ازدواج «تجربه» (یا اختبار) شناسایى شده که به متعه شباهت دارد. این ازدواج همچون متعه، مدت دار است و براساس آن، مرد براى مدت یک سال زنى را انتخاب مى کند و پس از زندگى کردن با او در این مدت، یا او را به ازدواج همیشگى در مى آورد و یا از او جدا مى شود.94
متعه در میان عرب تا پس از ظهور اسلام امتداد داشت و سپس در اسلام نیز امضا شد، به گونه اى که به طور عام در قرآن کریم تجویز شد.95 هم چنین در غزوه ها و مسافرت ها که مسلمانان به دور از خانه و خانواده قرار مى گرفتند، وقتى نزد رسول خدا(صلى الله علیه وآله)مى آمدند و نیاز جنسى خود را اظهار مى داشتند حضرت، ایشان را به انجام نکاح تمتع راهنمایى مى فرمود.96 اما اهل سنت بر این باورند که در دو موضع، پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) متعه را منع کرد: یکى در فتح خیبر در سال هفتم هجرى که به روایتى از امیرمؤمنان على(علیه السلام) استناد مى جویند،97 و دیگر، در خطبة الوداع در سال دهم هجرى.98
در این باره، باید به سه نکته توجه کرد:
1. براساس روایت دیگرى از امام على(علیه السلام) آن حضرت، منع از متعه را به عمر نسبت داده، فرموده اند: «اگر عمر از متعه منع نمى کرد هیچ کس مرتکب زنا نمى شد، مگر شقى».99 گفتنى است این روایت که بهوسیله اهل سنت نقل شده، مشخصاً منع متعه را به عمر نسبت داده است.
2. تعدادى از اصحاب پیامبر(صلى الله علیه وآله) صریحاً به جواز متعه فتوا داده اند، ازجمله
جابربن عبداللّه انصارى، زیدبن ثابت انصارى، سلمة بن أکوع اسلمى، عمران بن حصین خزاعى و عبداللّه بن عبّاس بن عبدالمطلب.100 هم چنین برخى صحابه نیز به نکاح متعه پرداخته اند، مانند ابوواقد و عبداللّه بن جعفر که در مورد شخص اخیر، عمر تهدید به «سنگ سار» کرد.101
3. از نظر تاریخى، این نکته مسلم است که متعه تا آخر حیات پیامبر (فتح مکه) و پس از آن در زمان خلافت ابوبکر هم چنان رایج بوده است.102
بر این اساس، مى توان گفت که عمر براى اولین بار و بنا به رأى خود، متعه را تحریم کرد. البته براى این اقدام عمر، اهل سنّت ادلّه اى ذکر کرده اند که مهم ترین آن ها عبارت است از:
الف ـ آن ها با استناد به روایتى از ابن عباس، نقل کرده اند که متعه در حالتى مجاز است که در تعداد زنان محدودیت باشد،103 اما با انجام فتوحات چون تعداد بسیارى از جاریه ها و کنیزک هاى اسیر شده در اختیار مسلمانان قرار مى گرفت، لذا ضرورت جواز تمتع منتفى شد;104
ب ـ عمر مشاهده کرد که در یک مورد، پس از نکاح تمتع فرزندى به دنیا آمد، اما پدر (زوج) منکر آن فرزند شد.105 البته این واقعیت، قابل انکار نیست که عمر با اعمال شدت، متعه را منع کرد و حکم به تحریم آن را بسیار نفوذ داد. جالب توجه است که هشام بن کلبى با تکیه بر دلیل دوم، بخشى از کتاب خود، مثالب العرب را به ذکر آن دسته از متعه کنندگانى اختصاص داده که از این نکاح، صاحب فرزند شده اند.106 البته نگاه منفى107 این مورّخ، تنها به مواردى از متعه دوخته شده که
فرزندى از آن تولید یافته است وگرنه، او اصلا به کسانى که با متعه، فرزنددار نشده اند، اشاره نکرده است.
از آن چه گذشت مى توان دریافت که متعه در دوره هایى که رایج بوده است، از عصر جاهلى گرفته تا اوایل دوره اسلامى، هیچ قباحتى نداشته است.
گفتنى است در مذهب تشیّع امامیه،108 با استناد به آیه 24 سوره نساء،109 نکاح متعه جایز شمرده شده است. جالب توجه است که مأمون خلیفه عبّاسى، در دوران خلافتش به طور عمومى اعلان کرد که متعه مجاز است، اما قاضى یحیى بن اکثم در مخالفت با مأمون، به او القا کرد که این اقدام در واقع، اعلان به تجویز زناست، بنابراین، مأمون دوباره حکم منع را مقرّر داشت.110
4 ـ نکاح شغار
در این نکاح، مرد عرب دختر یا خواهرش را به ازدواج با مردى دیگر درمى آورد و در برابر، آن دیگرى نیز دختر یا خواهرش را به تزویج او درمى آورد. بر این اساس، مهریه اى در بین نبود و هر زن، مهریه زن دیگر محسوب مى شد.111 گفتنى است «شغار» از ریشه «شَغْر» به معناى دور ماندن است و چون در این نکاح، زن از مهریه دور نگاه داشته مى شد، به آن شغار مى گفتند.112 البته در این نکاح، ضرورت داشته که هر مردى، زنى را که زیر ولایت اوست به ازدواج با طرف مقابل درآورد.113 رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) این نکاح را منع کرد،114 اما هم چنان در برخى از جماعات بدوى، بدون آن که زشت شمرده شود،115رایج است، چنان که این ازدواج در عراق «جبین به جبین» نامیده مى شود،116 گاهى
نیز آن را «مقایضه» به معناى معاوضه یک شخص با شخص دیگر نام مى نهند که در چنین نکاحى، رسم بر این است که هر طرف با زوجه خویش، از نظر اکرام یا اهانت، همچون طرف مقابل رفتار کند. گفتنى است این نکاح در مناطقى، چون استرالیا، گینه نو، سوماترا و نیز نواحى بسیارى از هند، سیبرى، ترکستان و افریقا شایع است. تحلیل گران علت انجام چنین نکاحى را، فقر و ناتوانى مالى در پرداختن مهریه به شمار مى آورند.117
5 ـ نکاح بدل
در نکاح بدل، مردى به مرد دیگر مى گفت: تو براى من دست از همسرت بردار! و من نیز براى تو دست از همسرم بر مى دارم. پس اگر آن مردِ مخاطب این تقاضا را اجابت مى کرد، آن گاه این خود مبادله اى در ازدواج به شمار مى آمد.118
در استمرار داشتن یا موقت بودنِ چنین نکاحى ابهام وجود دارد، با وجود این، تحقیقات اخیر حکایت از آن دارد که این نکاح در میان اقوام غیر عرب (قبایل افریقایى و ساکنان جزایر هاوایى و در برخى از مناطق تبت و هیمالیا و...) معروف و رایج است که ابتدا به شکل موقت است و اگر دو مرد، زندگى با همسر جدید را پسندیدند، آن گاه مجدداً درباره تمدید زمان مبادله یا دائمى بودن آن، با یکدیگر گفتوگو مى کنند.119 هم چنین ادعا شده است که در ایران باستان، پس از گسترش تعالیم مزدک، مبادله زنان امرى عادى بود.120
به جز انگیزه جنسى، گاهى در میان برخى قبایل بادیه نشین، این باور ـ و به نوبه خود، خرافه ـ وجود دارد که تبادل زنان باعث مصونیت از پلیدى ها و امراض مى شود121 و بر این اساس، افراد قبیله در اعیاد و مواقع مشخصى به آن اهتمام مىورزند. مبادله زنان در امریکا و اروپا نیز امرى شایع است.122 یک بار نیز فردى به نام عیینة بن حصن، رئیس قبیله بنى فزاره از شخص رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) تقاضاى نکاح بدل در مورد یکى از زنان آن حضرت کرد، اما حضرت به او فرمودند که خداوند آن را حرام ساخته است.123
6 ـ استبضاع
مرد عرب، هرگاه مى خواست فرزندى نجیب یا شجاع و یا باکرامت و... داشته باشد، از همسرش مى خواست نزد کسى که چنان صفات برجسته اى دارد برود و از او بخواهد که با او نزدیکى کند. هنگامى که همسر وى نزد دیگرى مى رفت، زوج اصلى از مجامعت با آن زن دورى مى کرد تا زن از آن مرد باردار شود و سپس وقتى بچه به دنیا مى آمد به همان شوى اصلى منتسب مى شد.124 گاهى نیز زنى بى شوهر از مرد بیگانه اى تقاضاى «استبضاع» و مجامعت مى کرد.125 هم چنین رسمِ برده داران بر این بود که کنیزان خود را به استبضاع با جوانان زیبارو یا زورمند وا مى داشتند تا فرزندانى به همان شکل برایشان بزایند و در نهایت، سود بیش ترى به ایشان برسانند.126 این شیوه از نکاح در بعضى از بلاد دیگر وجود داشت.127
7 ـ مضامده
مضامده، عبارت از معاشرت زن با مرد اجنبى (غیر از همسر) است. در جاهلیت، مضامده در ایام قحطى و فقر اتفاق مى افتد. در آن زمان، مرد فقیر همسر خود را به بازارى مخصوص مى آورد تا یک مرد غنى او را برگزیند. آن گاه زن در اختیار آن مرد قرار مى گرفت و از این طریق، هم خود زن از شرّ گرسنگى و تنگ دستى نجات
مى یافت و هم آن که پس از مدتى با مال و طعام به خانه شوى اصلى اش برمى گشت. گفتنى است که در مدت مضامده یک زن، او فقط در اختیار همان مرد مضامده کننده قرار داشت، به طورى که از شوهر اصلى دور مى ماند و نیز در یک زمان، به مضامده هاى متعدد (با چند مرد) نمى پرداخت. البته عرب آن را کارى ناپسند مى دانست و از روى ناچارى به آن تن مى داد، چنان که شاعر جاهلى مى سراید: «... انى رأیتُ الضَّمْد شیئاً نکراً128...; من مضامده را کارى زشت یافتم».
8 ـ مخادنه
«مخادنه» در لغت به معناى «مصاحبه» و «دوستى داشتن» است; یعنى زنى براى خود، مردى را، و مرد براى خود، زنى را به دوستى برمى گزید و آن دو دوست با
هم رفت و آمد و نزدیکى مى کردند. پس هرگاه فرزندى زاده مى شد، زن اعلام مى کرد که آن فرزند براى فلان کس است، سپس مرد، همان زن را به ازدواج خود
در مى آورد.129
طبرى در تفسیر خود، در تفاوت میان «زنا» و «مخادنه» مى گوید: زن زناکار به طور علنى زنا انجام مى داد، اما زن مخادن، خویشتن را براى دوست (خلیل، خِدن) خود نگاه مى داشت تا با او مخفیانه ـ نه آشکارا ـ فجور کند.130
در اسلام، این نکاح بنا به نص قرآن کریم131 ممنوع شد.132 در قرآن از زنانى که به مخادنه مى پرداختند به لفظ جمع (متخذات اخدان) تعبیر شده است، از این رو برخى به اشتباه گمان کرده اند که مخادنه دقیقاً همان ازدواج «رهط»133 بوده است.134 در این میان، با توجه به این که «ذات خِدن» به معناى «ذات الخلیل الواحد» (زنى که
یک دوست دارد) تفسیر شده است،135 مى توان دریافت «ذات الأخدان» هم به معناى این است که یک زن چندین دوست داشته باشد، اما این دلیلى بر آن نیست که در مخادنه، همواره همانند ازدواج رهط چندین دوست در کار بوده است.
9ـ نکاح رهط
در ازدواج رهط، گروهى از مردان (رهط) که کمتر از ده نفر بودند، همگى با یک زن آمیزش مى کردند که این عمل، براساس رضایت آن زن و توافق این گروه از مردان بود. پس هرگاه زن باردار مى شد و وضع حمل مى کرد، زن همه آن مردان را فرامى خواند که همگى باید حاضر مى شدند. سپس زن، رو به آن جمع مى گفت: «همگى به آن چه از کار شما بوده آگاهید; من فرزندى زاییده ام» و در آن زمان، یکى از مردان را معین مى کرد و با اشاره به مولود، خطاب به او مى گفت: «اى فلان کس! این پسر توست، هر اسمى که دوست دارى روى او بگذار». بدین سان، زن مولودش را به یکى از افرادِ رهط (گروه) منتسب مى کرد که شخص مخاطب نیز حق انکار نداشت. البته این در صورتى بود که مولود پسر باشد، امّا اگر دختر بود، زن چنین نمى کرد، زیرا عرب از مولود دختر کراهت داشت و حتى احتمال قتل آن مولود درمیان بود.136
ازدواج رهط یا تعدد شوهران137 پدیده اى است که در تاریخ بسیار کهن عرب ریشه داشته به گونه اى که استرابون، مورّخ یونانى (متوفاى 25م) در این باره گفته است که عرب با یک زن به طور مشترک ازدواج مى کردند.138
10ـ زنان صاحب رایه
در گزارش هاى تاریخى ذکر شده است که برخى از زنان فاجر و بدکار، «رایت» و پرچمى مخصوص بر در خانه شان نصب مى کردند که این، خود نشانه آن بود که هر مردى مى توانست با آن زن معاشرت و آمیزش کند.139 در خصوص فرزند حاصل از این ازدواج، برخى از منابع بیان داشته اند: «اگر دو نفر در یک «طهر» با این زن آمیزش مى کردند، زن، آن مولود را به یکى از آن دو ملحق مى کرد، و چنین زنى «مقسّمه» نام داشت».140 برخى دیگر، نگاشته اند: «... شخص «قیافه شناسى» را فرا مى خواندند تا معین کند این مولود، ملحق به کدام یک از آن مردانى است که با آن زن معاشرت داشتند».141 بر این اساس، مى توان گفت که اگر مردان کم شمارى با زن نزدیکى کرده بودند، خود زن تکلیف مولود را معین مى کرد، اما اگر آن مردان پُرشمار بودند، به نظر قیافه شناس رجوع مى شد. هم چنین گاهى در بین مردها بر سر آن مولود منازعه مى شد، زیرا برخوردارى از یک پسر یا یک پسر بیش تر براى عرب بسیار ارزش داشت. براى نمونه، مى توان به ولادت عمروعاص از یک زن صاحب رایه اشاره کرد که پس از ولادت او، مردانى چون ابوسفیان و عاص بنوائل و... به خصومت بر سر او پرداختند.142
11 ـ ازدواج با امه (کنیز)
در عصر جاهلى، نکاح با کنیزان و زنان اسیر شده در جنگ ها ـ چه کنیز خود و چه کنیز دیگران ـ نکاحى جایز و رایج بود. در اسلام نیز این گونه نکاح اجمالا با مقررات و شرایط خاصى تجویز شد که در منابع فقه اسلامى، احکام آن در «کتاب النکاح» تفصیلا آمده است. شایسته است که در تحقیقى مستقل، درباره وضعیت کنیزان و نیز وضعیت بردگان در طول تاریخ اسلام، هم چنین ازدواج آنان و جایگاه موالید ایشان تحقیق مستقلى انجام شود. اجمالا در این جا، ضمن یادآورىِ این گونه از نکاح در عصر جاهلى، به بیان این رسم در جاهلیت مى پردازیم که «گاهى مردى پس از نزدیکى کردن با امه شخص دیگر، فرزند آن امه را مى خرید، سپس رغبت مى یافت و او را «فرزند خوانده» (دعىّ) قرار مى داد. در آن هنگام، امه را نیز خریدارى مى کرد و «همسر» خویش قرار مى داد».143
ج) مختصرى درباره «زنا» و مرز آن با نکاح
در گفتمان عرب، استعمال تعابیرى چون بغاء، زنا، سفاح، و فجور نشان مى دهد که عرب از بى عفتى و «روسپى گرى» بیزار بود و آن را زشت و قبیح مى دانست. در میان عرب، کسانى نیز بودند که با فطرتى پاک، از آلودگى هاى شهوانى پرهیز مى کردند یا به دلیل پاى بندى به دین و شریعت یا آیینى همچون حنیفیّت از فسق و فجور احتراز داشتند. با این همه، این سؤال قابل طرح است که آیا به راستى، عرب جاهلى در برابر نایره شهوت تا چه اندازه کوتاه مى آمد؟ آیا تنها به جهت زشتى و قباحت یک عمل، حاضر بود که از آن اجتناب کند؟
البته غیرت و حمیّت عرب، او را از این که زن او روسپى گرى کند، به هراس مى افکند، به طورى که بنا بر یک عمل خرافى به نام «رَتم»، اگر مردى همسرى زیبا داشت، همین که مى خواست به مسافرت برود، ابتدا بندى را به شاخه یا ساقه درختى مى بست تا در وقت بازگشت از سفر ببیند که آیا آن بند برجاست یا پاره شده است؟ اگر بند پاره مى شد، این نشانه خیانت کارى و فجور زن در آن مدت بود!144بى گمان، غیرت، حمیت یا حتى فطرت پاک، به تنهایى توان آن را نداشت که عموم مردان و زنان عرب را عفیف نگاه دارد. شگفتا! که مرد عرب با این که حاضر نبود زنش روسپى گرى کند، اما گاهى خود به زنا کردن خویش افتخار مى کرد.145
بى گمان، در جاهلیت، زنا و سفاح رفتارى زشت و نابهنجار به شمار مى آمد; حال سخن در این است که در آن روزگار، مرز «زنا» و «نکاح» چه بوده است؟
در فرازى از این نوشتار، گفته شد که در برخى منابع، تعیین مهریه، حدفاصل بوده است.146 هم چنین در برخى تعابیر، عقد147 یا حتى خواستگارى نیز در جایگاه مرزهایى دیگر ذکر شده است. گاهى نیز بیان شده است که در زنا شخص در پى آن بود که شهوت خود را ـ گاه با پرداختن ثمن ـ فرونشاند و شخص زناکار هیچ گاه مقاصد ازدواج و زناشویى را دنبال نمى کرد. جوادعلى پس از این بیان، نتیجه مى گیرد که مواردى همچون ازدواج رهط و ازدواج با زن صاحب رایه، خارج از دایره نکاح و در زمره زنا بوده است.148 هم چنین عمر فرّوخ با تأکید بر آن که قوام یک نکاح بسته به «احصان» و اکتفاى زن و مرد به یکدیگر است، گونه هایى همانند مخادنه، استبضاع و شغار را نوعى مسافحه و زشت کارى نادر مى داند.149
ناگفته پیداست که چنین دیدگاه هایى مى تواند به نفى بسیارى از نکاح هاى جاهلانه منتهى شود و دست آخر، تنها مواردى را براى دوران پیش از اسلام، باقى بگذارد که در اسلام نیز امضا شد، در حالى که به جز موارد یاد شده، برخى منابع تاریخى حکایت از ازدواج هایى مى کند که قبل از اسلام رایج بوده و پس از اسلام ممنوع شده و بعضاً در اسلام، به عنوان زنا معرفى شده است.150
براساس گزارشى کهن از عرب قدیم ـ به نقل از استرابون ـ مى دانیم که آنان کسى را زناکار مى انگاشتند که با زنى از قبیله دیگر معاشرت مى کرد و سزاى چنین عملى، مرگ بود151 البته این گزارش دور از مقطع تاریخى مورد بحث است.
در این جا، دو گزارش مى تواند جالب توجه باشد. گزارش نخست از ابن عبّاس نقل شده است:
اهل جاهلیت، آن مورد از زنا را که آشکار بود تحریم مى کردند و آن مورد که مخفى بود حلال مى شمردند.... زناى آشکار را پلید مى دانستد اما زناى مخفى را بدون عیب مى انگاشتند.152
گزارش دوم در بیان تفاوتى است که میان «مسافح» و «مخادن» گذاشته شده است، البته با نظر به آیه 25 سوره نساء «...غَیْرَ مُسافِحات وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدان...» که این دو را در کنار هم ذکر کرده است. تفاوت، چنین است که مرد مسافح، با زن ملاقات مى کند، پس با او فجور مى نماید و سپس «با هم مکرّراً رفت و آمد مى کنند».153 اما مرد مخادن با زن در یک جا مقیم مى شوند...154
در این میان، آن چه مطلب را ناتمام مى گذارد و قضاوت نهایى را به تحقیقات تکمیلى مى سپارد این است که تاریخ جاهلیت با واسطه تاریخ نگارى اسلامى به ما رسیده است و آن تاریخ، در زمانى نگاشته شده که به هرحال، هاله هایى از آداب و سنن اسلامى بر روى آن پوشیده شده بود. بر این اساس، درباره آن چه به عنوان زنا در جاهلیت معرفى مى شود، همواره این احتمال وجود دارد که براساس باورى اسلامى شناسایى شده باشد.
نتیجه
عرب جاهلى، افزون به نوع اصلى ازدواج (زناشویى)، نکاح هاى متنوع و در عین حال، مضبوط و شناخته شده اى را برگزار مى کرد. به جز نوع اصلى و دو مورد دیگر (ازدواج موقت و ازدواج با کنیز) که در اسلام نیز تأیید شد، بقیه موارد، عموماً روش هایى گوناگون براى اطفاى نایره شهوت بود، و عملا عرب جاهلى را به مرزهاى زنا مى رساند. با وجود این، جالب توجه است که عرب جاهلى، خود برخى از معاشرت ها را زنا مى دانست، و در نگرش او، علنى بودنِ رابطه جنسى و آمد و شدها و معاشرت هاى بى ضابطه بسیار زشت و چه بسا، ممنوع بود.
کتابنامه
1. ابن سعد، الطبقات الکبرى، بیروت، دارالکتب العلمیة، ]بى تا[.
2. ابن منظور، لسان العرب، تعلیق على شیرى، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1408 ق / 1988 م.
3. ابوالفداء، اسماعیل بن کثیر، المختصر فى اخبار البشر، قاهره، مکتبة المتنبى، ]بى تا[.
4. آلوسى، محمود شکرى، بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب، تحقیق محمد بهجة أثرى، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1314 ق.
5. بخارى، محمدبن اسماعیل، صحیح البخارى، بیروت، دارالفکر، 1401 ق.
6. بغدادى (خطیب)، احمدبن على، تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیه، ]بى تا[.
7. بغدادى، محمدبن حبیب، المحبّر، تصحیح ایلزه لیختن شتیتر، بیروت، منشورات درالآفاق الجدیده، ]بى تا[.
8. ترمانینى، الزواج عند العرب فى الجاهلیة والاسلام، دمشق، طلاس، ]بى تا[.
9. جوادعلى، المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام، بى جا، بى نا، 1413 ق / 1993 م.
10. شافعى، کتاب الأم، بیروت، دارالفکر، 1403 ق / 1983 م.
11. شهرستانى، ابوالفتح محمدبن عبدالکریم، الملل و النحل، تحقیق محمّد سیدگیلانى، بیروت، دارالمعرفه، 1381 ق / 1961 م.
12. طبرى، ابوجعفر محمدبن جریر، جامع البیان، تحقیق صدقى جمیل عطّار، بیروت، دارالفکر، 1419 ق / 1999 م.
13. فرّوخ، عمر، تاریخ الجاهلیه،بیروت، دارالعلم للملایین، 1984 م.
14. فوزى، ابراهیم، أحکام الأسرة فى الجاهلیة و الإسلام، بیروت، دارالکلمة للنشر، 1983 م.
15. کرکى (محقق)، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، 1411 ق.
16. کلبى، هشام بن محمد، مثالب العرب، تحقیق نجاح طائى، بیروت، دارالهدى، 1419 ق.
17. گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه سید هاشم حسینى، تهران، کتابفروشى اسلامیه، ]بى تا[.
18. مسلم بن حجّاج نیشابورى، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، ]بى تا[.
19. هاشمى، على، المرأة فى الشعر الجاهلى، بغداد، مطبعة المعارف، 1960 م.

--------------------------------------------------------------------------------
1. نگارنده، مقاله حاضر را هنگام همکارى با «دفتر مطالعات و تحقیقات زنان» نگاشته است.
2. دانشجوى دکترى تاریخ.
3. در این باره، ر.ک. به: هشام بن محمدکلبى، مثالب العرب، الطائى، ص 70; آلوسى، بلوغ الارب، ج 1، ص 173 و على هاشمى، المرأة فى الشعرالجاهلى، ص 12.
4. طبرى، جامع البیان، ج 3، ص 421; ابوالفداء، اسماعیل بن کثیر، المختصر فى اخبارالبشر، ج 1، ص 99 و جوادعلى، المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 5، ص 529.
5. ابوالفداء، همان، ج 1، ص 99 و على هاشمى، همان، ص 163.
6. محمّدبن حبیب بغدادى، المحبر، ص 325.
7. جوادعلى، همان، ج 5، ص 529.
8. نساء(4) آیه 23.
9. گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، ص 501 ـ 502.
10. آلوسى، همان، ج 2، ص 3.
11. Polygamy.
12. Monogamy.
13. آلوسى، همان، ج 2، ص 3 و ترمانینى، الزواج عندالعرب فى الجاهلیة و الاسلام، ص 18.
14. هم چنین ازدواج با یک زن «مخطوفه» (ربوده شده) را نیز باید به ازدواج با اسیر ملحق دانست (جوادعلى، همان، ص 533 و ترمانینى، همان، ص 34ـ36).
15. در این باره ر.ک: على هاشمى، همان، ص 140.
16. جوادعلى، همان، ج 5، ص 533 و 540.
17. ترمانینى، همان، ص 142 و ابراهیم فوزى، احکام الأسرة فى الجاهلیة والاسلام، ص 45.
18. ابراهیم فوزى، همان، ص 45.
19. ترمانینى، همان، ص 142.
20. ابن منظور، لسان العرب، مدخل «نحل» و عمر فرّوخ، تاریخ الجاهلیه، ص 156.
21. نساء(4) آیه 4.
22. جوادعلى، همان، ج 5، ص 531.
23. همان، ص 532.
24. همان.
25. ابراهیم فوزى، همان، ص 43 و 54.
26. ترمانینى، همان، ص 86.
27. جوادعلى، همان، ج 5، ص 530.
28. برخى نیز گفته اند زنا در صورتى تحقق مى یافت که عقد و مهریه در کار نبود، البته ناگفته نماند که در این باره نیز سند خاصى ارایه نکرده اند (ر.ک: ترمانینى، همان، ص 37).
29. ابراهیم فوزى، همان، ص 43 و 54.
30. جوادعلى، همان، ج 5، ص 533.
31. گفتنى است که آداب مربوط به این دو مرحله و نیز رسوم مربوط به عروسى و ولیمه دادن، در منابع به طور مفصل بیان شده است.
32. ابراهیم فوزى، همان، ص 54.
33. همان.
34. الوسى، همان، ج 2، ص 3.
35. ابراهیم فوزى، همان، ص 43.
36. همان، ص 48.
37. همان، ص 56.
38. ترمانینى، همان، ص 65 و 111.
39. على هاشمى، همان، ص 165.
40. ترمانینى، همان، ص 111.
41. بعید نسیت که این مطلب در مورد زنى که یک شوهر داشته نیز گاهى صادق مى شد.
42. بیان معیارهاى ازدواج در جاهلیت، خود بررسى دیگرى را طلب مى کند، اما مشخصاً زوجین باید هم کفو مى بودند (شهرستانى، الملل و النحل، ج 2، ص 245).
43. ترمانینى، همان، ص 68; هم چنین ر.ک: محمّدبن حبیب بغدادى، همان، ص 398.
44. گفتنى است که براى هند دو خواستگار به نام هاى ابوسفیان و سهیل بن عمرو به عتبه رجوع کردند و وقتى عتبه با هند مشورت کرد و ویژگى ها و احوال هر یک را براى او بازگفت، هند ابوسفیان را برگزید (ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج 8، ص 187).
45. ابن سعد، همان، ج 1، ص 77.
46. کلبى، همان، ص 72.
47. طبرى، همان. ج 3، ص 406.
48. همان، ص 404.
49. همان.
50. ترمانینى، همان، ص 29.
51. جوادعلى به نقل از المحبّر محمدبن حبیب بغدادى متذکر مى شود که در ارث بردن برادر، باید مهریه جدیدى پرداخت مى شد، اما وى، خود به درستى از این گزارش تاریخى روى مى گرداند، زیرا در میان منابع دیگر، اصلاً سخن از مهریه اى جدید مطرح نیست، دست آخر آن که این مهریه با واسطه زن و پس از پرداخت به او، در نهایت، به پسر (وارث طبقه اول) مى رسید (ر.ک: جوادعلى، همان، ج 5، ص 535 و بغدادى، المحبّر، ص 325).
52. جوادعلى، همان، ص 533 ـ 534. به راستى چرا نکاح برادر میت با آن زن بازمانده مقت بوده است؟! شاید بتوان چنین پاسخ داد که نپرداختن مهریه به زن، برگزار نشدن عقد و عدم رضایت زن سبب مى شد تا این نکاح، مقت باشد.
53. ابن منظور، همان، مدخل ض زن.
54. ابن منظور، همان، مدخل مقت.
55.«وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ...إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلاً».(نساء (4) آیه 22)
56. محمّدبن حبیب بغدادى، همان، ص 325; ابن منظور، همان، مدخل ض زن و ترمانینى، همان، ص 30.
57. levirat.
58. ترمانینى، همان، ص 31.
59. همان، ص 30 و ابراهیم فوزى، همان، ص 47.
60. «... فهو أحق بها ان ینکحها بمهر صاحبه او ینکحها فیأخذ مهرها...» (طبرى، همان، ج 3، ص 406 و جوادعلى، همان، ج 5، ص 535).
61. ر.ک: بغدادى، همان، ص 325.
62. ابن منظور، همان، مدخل ض زن و جوادعلى، همان، ص 534.
63. کلبى، همان، ص 69.
64. ابن منظور، همان، مدخل ض زن.
65. نساء (4) آیه 22.
66. طبرى، همان، ج 3، ص 421 و هم چنین ر.ک: محمدبن حبیب بغدادى، همان، ص 325.
67. جوادعلى، همان، ج 5، ص 529 به نقل از: سهیلى، الروض الانف، ج 1، ص 145.
68. على هاشمى، همان، ص 163 به نقل از: شهرستانى، الملل و النحل، ج 3، ص 317 و منابع دیگر; هم چنین ر.ک: ابوالفداء، همان، ص 99.
69. طبرى، همان، ج 3، ص 421.
70. همان، ج 3، ص 406 و جوادعلى، همان، ج 5، ص 534 ـ 535.
71. شعر «والفارسیه ...» مورد نظر است که پیش تر در همین سطور به آن اشاره شد.
72. «اشنع ما کانوا یفعلون» (محمدبن حبیب بغدادى، همان، ص 325).
73. محمدبن حبیب بغدادى، همان، 327.
74. طبرى، همان، ج 3، ص 428 و هم چنین ر.ک: محمدبن حبیب بغدادى، همان، ص 327.
75. على هاشمى، همان، ص 164.
76. همان، به نقل از: طبرى، همان و شهرستانى، همان.
77. ابوالفداء، همان، ج 1، ص 99.
78. نساء (4) آیه 23.
79. براى نمونه، فیروز دیلمى دو خواهر را به همسرى داشت، اما پس از این که اسلام آورد، پیامبر(صلى الله علیه وآله) بدو فرمود: «یکى را برگزین و دیگرى را طلاق بده» (ابراهیم فوزى، همان، ص 90).
80. عمر فرّوخ، همان، ص 157.
81. جوادعلى، همان، ج 5، ص 536 و ترمانینى، همان، ص 39.
82. على هاشمى، همان، ص 162.
83. آلوسى، همان، ج 2، ص 5 و جوادعلى، همان، ج 5، ص 536.
84. ترمانینى، همان، ص 39.
85. جوادعلى، همان، ج 5، ص 537 و ترمانینى، همان، ص 39.
86. جوادعلى، همان، ج 5، ص 536.
87. عمر فرّوخ، همان، ص 156.
88. همان.
89. طبرى، همان، ج 5، ص 18.
90. جوادعلى، همان، ج 5، ص 536 و ترمانینى، همان، ص 39.
91. کلبى، همان، ص 117 ـ 118.
92. عمر فرّوخ، همان، ص 156.
93. ترمانینى، همان، ص 47.
94. همان، ص 40.
95. نساء (4) آیه 24.
96. محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح البخارى، ج 6، ص 129.
97. مسلم بن حجاج نیشابورى، صحیح مسلم، ج 4، ص 134ـ135 و بخارى، همان، ج 6، ص 129.
98. ترمانینى، همان، ص 47.
99. طبرى، همان، ج 5، ص 19.
100. محمدبن حبیب بغدادى، همان، ص 289.
101. کلبى، همان، ص 118.
102. ترمانینى، همان، ص 47 و 48.
103. بخارى، همان، ج 6، ص 129.
104. همان، ص 48.
105. کلبى، همان، ص 117.
106. همان.
107. باید دانست که نویسنده در کتاب مزبور فقط آن چه را بر عرب عیب مى دانسته، ذکر کرده است.
108. شیعیان زیدى حکم به تحریم متعه کرده اند (ترمانینى، همان، ص 49).
109. «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً...».
110. احمدبن على خطیب بغدادى، تاریخ بغداد، ج 14، ص 202 و 203.
111. آلوسى، همان، ج 2، ص 5 و ترمانینى، همان، ص 32.
112. ابن منظور، همان، مدخل «شغر».
113. على هاشمى، همان، ص 162.
114. قال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله): «لاشغار فى الاسلام»، کرکى (محقق)، جامع المقاصد، ج 12، ص 489 و شافعى، کتاب الام، ج 5، ص 83.
115. جوادعلى، همان، ج 5، ص 538.
116. على هاشمى، همان، ص 163. البته، احتمالا در نوع رایج فعلى در عراق، مهریه پرداخت مى شود.
117. ترمانینى، همان، ص 31 و جوادعلى، همان، ج 5، ص 538.
118. آلوسى، همان، ج 2، ص 5; جوادعلى، همان، ج 5، ص 537 و على هاشمى، همان، ص 162.
119. ترمانینى، همان، ص 32 ـ 33.
120. همان، ص 33.
121. امروزه دانشمندان بر آثار زیان بار چنین ازدواج هایى ـ چه از نظر بهداشتى و چه از نظر تخریب کانون خانواده ـ تأکید مىورزند.
122. ترمانینى، همان، ص 34.
123. همان.
124. آلوسى، همان، ج 2، ص 4.
125. ترمانینى، همان، ص 20.
126. جوادعلى، همان، ج 5، ص 539.
127. ترمانینى، همان، ص 1.
128. همان، ص 22 ـ 23.
129. محمد بن حبیب بغدادى، همان، ص 34.
130. طبرى، همان، ج 5، ص 28.
131. «... و لامتّخذات أخدان ...» (نساء (4) آیه 25).
132. متأسفانه، در دوران اخیر، این نوع از معاشرتِ جنسى جاهلانه، حتى در کشورهاى اسلامى، در حال رشد فزاینده است، و این در شرایطى است که ازدواج موقت هم چنان امرى نابهنجار به شمار مى آید.
133. در ازدواج «رهط»، گروهى از مردان با یک زن آمیزش مى کردند که در ادامه بحث خواهد آمد.
134. ترمانینى، همان، ص 24.
135. طبرى، همان، ج 5، ص 29.
136. آلوسى، همان، ج 2، ص 4.
137. Polyandry.
138. جوادعلى، همان، ج 5، ص 539 و على هاشمى، همان، ص 164.
139. آلوسى، همان، ج 2، ص 4.
140. محمدبن حبیب بغدادى، همان، ص 340.
141. آلوسى، همان، ج 2، ص 4 و 5.
142. کلبى، همان، ص 79.
143. «الرجل یقع على امة قوم فیبتاع ولدها فیرغب فیدّعیه و یشتریها فیتّخذها امرأة» (محمدبن حبیب بغدادى، همان، ص 34).
144. آلوسى، همان، ج 2، ص 316.
145. ترمانینى، همان. ص 38.
146. جوادعلى، همان، ج 5، ص 529 و 530.
147. ترمانینى، همان، ص 38.
148. جوادعلى، همان، ج 5، ص 539 ـ 540.
149. عمر فرّوخ، همان، ص 156 ـ 157.
150. «امّ مهزول» که زنى «ذات رایه» بود بهوسیله پیامبر(صلى الله علیه وآله) مشمول آیه «الزانیة لا ینکحها...» (نور (24) آیه 3) ـ زنى زناکار معرفى شد. (کلبى، همان، ص 82).
151. جوادعلى، همان، ج 5، ص 541 و على هاشمى، همان، ص 164.
152. طبرى، همان، ج 5، ص 28.
153. در این جا عبارت «ثم یذهب و تذهب» به «رفت و آمد مکرر» معنا شد.
154. طبرى، همان، ج 5، ص 29 و 30.