دستگاه مالى امویان با تکیه بر قلمروى شرقى خلافت (مقاله پژوهشی حوزه)

در خصوص تاریخ امویان، به سازمان و تشکیلات مالى آن دوره، توجه چندانى نشده و بیشتر نگاه ها به اوضاع حاد سیاسى آن عصر معطوف بوده است. شناخت سازمان مالى آنان مستلزم شناخت سازمان ادارى ـ مالى عصر خلفاى اولیه و حتى ایران و روم است. از خصوصیات و تفاوت هاى نظام مالى امویان، تعلق خزانه به شخص خلیفه و عدم نظارت دقیق بر مخارج و هزینه هاى آن بوده است.
در این دوره، به دلیل وجود تشریفات و ولخرجى هاى دربار و توجه فوق العاده دستگاه خلافت به امور دینوى، بر انواع و مقدار مالیات ها افزوده شد. انواع مهم مالیات دریافتى شامل مالیات ارضى (خراج و عُشر و در آمد صوافى)، مالیات سرانه (جزیه)، غنایم و هدایا بود. چگونگى گرفتن مالیات و برخورد عاملان وصول مالیات با مردم، تفاوت هایى با دوران هاى قبلى داشت که غالب مردم مناطق فتح شده و تحت سلطه را از سیاست کلى امویان، بهویژه از سیاست هاى مالى آنان منزجر و آماده قیام برضد آنان کرد. در این میان، مناطق شرقى قلمرو خلافت از ویژگى هاى خاصى برخوردار بود که بررسى امورمالى این مناطق، برشناخت دقیق بخشى از تاریخ این دوره کمک خواهد کرد. محور بحث این مقاله، بخش اخیر است.
کلید واژگان: دیوان، خراج، جزیه، غنیمت، هدیه.
مقدمه
متأسفانه اطلاعات ما در مورد دستگاه مالى امویان بسیار نادر است، زیرا قدیمى ترین مآخذ عصر اسلامى، مربوط به دوره عباسیان است که آن ها نیز غالباً به رویدادهاى سیاسى و تاریخى پرداخته اند و جز اشاره هاى ضمنى و جنبى، توجه مخصوصى به دستگاه و سازمان مالى ننموده اند. بنابراین نمى توان تصویرى روشن از وضع مالیه امویان ارائه نمود. البته اگر چه قوانین مالیاتى اسلام در کتاب هاى فقها از ابویوسف تا ماوردى و هم چنین مجموعه هاى حدیث، ساده و روشن مى نماید، اما در واقع پیچیده و مشکل است.2
با اذعان به نکته یاد شده و اعتراف به نقص کار در مورد مسائل مالى، ابتدا لازم است اشاره اى کوتاه به نظام مالى مسلمانان در عهد خلفاى راشدین بنماییم که نظام موجود در آن اساس نظام مالى امویان است.
مى دانیم که در آغاز دوره اسلامى، همه مسلمانان (سابقه اخذ مالیات پیش از امویان) زیر بار نظام دارایى اسلام بودند و هر کس خود، زکات مالش را به پیغمبر(صلى الله علیه وآله) مى پرداخت و عاملانى براى وصول و جمع آورى مالیات وجود نداشت، ولى با گسترش اسلام در سال هاى پایانى زندگى پیامبر(صلى الله علیه وآله)، آن حضرت تدابیرى اتخاذ کرد و گروهى را براى جمع آورى صدقات معین نمود. هم چنین پس از فتح پاره اى از سرزمین هاى یهود و نصارا، به درخواست خود صاحبان آن ها، اراضى را به آن ها واگذار و سهمى در محصول زمین ها براى مسلمانان معین نمود و یا در بعضى جاها مثل تبوک، بر مردم جزیه مقرر کرد و اندازه آن را نیز به عهده عاملان وصول آن نهاد. بنابراین، نظم مالى در صدر اسلام، بدون پیچیدگى و ساده بود3 و عواید مالى در این دوره، عبارت بود از: زکات که از مسلمانان دولت مند مى گرفتند، غنیمت که در جنگ به دست مى آمد و جزیه که از یهود و نصاراى عربستان گرفته مى شد.
با گسترش قلمرو اسلام و دست یافتن مسلمانان به سرزمین هاى اطراف، سازمان مالى در دوره خلفاى اولیه توسعه یافت که براى فهم آن باید از طرفى با جریان فتح ها و از طرف دیگر به سازمان مالى امپراطوران قبلى توجه داشت. نخستین فردى که در دوره اسلامى به سازمان مالى تقریباً نظم بخشید، عمر بن خطاب بود. او با استفاده از تنظیمات محلى در سرزمین هاى مفتوحه و مقدارى تعدیل براى مطابقت دادن سازمان هاى محلى با مبادى اسلام، اقداماتى را در این زمینه انجام داد.4
در مورد این مطالب که چه عاملى سبب تأسیس دیوان و ایجاد تشکیلاتى براى کنترل دخل و خرج مسلمانان شده است، اختلاف نظر وجود دارد. برخى براین عقیده اند که علت تشکیل دیوان، زیاد شدن مال بوده است.5 طبق برخى گزارش ها ابو هریره عامل عمر در بحرین، به هنگام بازگشت به مدینه اموال زیادى (در حدود پانصد هزار درهم) به مدینه آورده بود. او به هنگام نماز مغرب به دیدن خلیفه رفت و پس از گزارش کار خود، خلیفه را در جریان اموال آورده شده، قرار داد. عمر از کثرت آن تعجب نمود و حتى خیال کرد که شاید این اموال از راه غیر شرعى و ظلم و ستم از مردم گرفته شده است، ولى وقتى ابوهریره قسم یاد کرد که اموال طبق موازین شرعى جمع آورى شده است، عمر از حاضران در مسجد، در خصوص مصرف آن ها سؤال کرد. مردى (که قول ابن طقطقى یکى از مرزبان ایران بوده است)6 به خلیفه گفت که ایرانى ها براى اموال خود و مصارف آن دفترهایى دارند که دیوان نامیده مى شود و در آن، اموال، عطایا و مخارج را ضبط مى کنند. شما هم اگر چنین دفاتر و دیوانى تشکیل دهید مى توانید این اموال را در آن نگهدارى کنید و در موقع خود و در فرصت لازم استفاده نمایید. خلیفه این پیشنهاد را پسندید و به تدوین دیوان امر کرد.7
برخى دیگر عقیده دارند که خلیفه دوم لشکرى را تجهیز کرده بود تا به نقطه اى بفرستد در این هنگام هرمزان ایرانى نزد خلیفه بود. هرمزان به خلیفه گفت که لشکرى تجهیز و به هر نفر، مبالغى پرداخت کرده اى، اگر یکى از آن ها از رفتن خود دارى کند از کجا خواهى فهمید؟ آیا بهتر نیست که دیوان ترتیب دهى تا بدانى چه کسى پول گرفته و چه شخصى از رفتن خوددارى کرده است؟ عمر توضیحات بیشترى درباره این گونه دیوان خواست و هرمزان توضیح لازم را داد و سپس عمر نظر او را پسندید و دستور تشکیل چنین دیوانى را داد.8 برخى هم عقیده دارند که سیاست عمر در تدوین دیوان، متأثر از نظام ملوکى شام بوده است.9
بى شک، نظام مالیاتى که در تشکیلات خلافت اسلامى در این عهد بهوجود آمد، از مقررات و قوانین حاکم برجوامع سرزمین هاى فتح شده تأثیر پذیرفته بود و «دواوین» پیشین به عنوان مرجعى قابل اعتماد مورد استفاده بود.10 مثلا الگوى خراج که در نظام مالیاتى اسلامى براساس آن عمل مى شد، به طور کلى (به تصریح مآخذ اسلامى) از سیستم مالیاتى امپراتورى ساسانى پیروى مى کرد،11 زیرا این سیستم در ایران سابقه اى طولانى داشت.12 به هر حال، عمر بن خطاب با دسته بندى اراضى مفتوحه و وضع خراج و مقرر نمودن جزیه بر اهل کتاب، ساختمان تنظیمات مالیه اسلامى را بهوجود آورد13 که بعد از او هم به آن عمل شد.
الف. سیاست مالى امویان
با به قدرت رسیدن امویان اگر چه شکل کلى سازمان مالى در عهده خلفاى راشدین، حفظ گردید، ولى سیاست مالى امویان تفاوت فاحشى با آن دوره پیدا کرد. این سیاست را معاویه، بنیان گذار سلسله اموى در پیش گرفت و جانشینان او نیز آن را دنبال نمودند. معاویه پس از آن که آرامش را در قلمرو خود برقرار کرد، به دستگاه مالى توجه خاصى نشان داد و درصدد تقویت بنیه مالى خود برآمد و به پیروى از سلاطین گذشته در راه افزایش در آمد، گام برداشت
و برخلاف روش پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و خلفاى راشدین، همت خود را صرف امور دنیوى نمود14 و براى استحکام پایه هاى سلطنت خود، به رشوه و بذل و بخشش روى آورد، زیرا او مى دانست که مردم یا دست کم هم جنسانش تا چه اندازه بنده زر و زور هستند. بنابراین، نیاز به در آمد فراوان داشت که براى به دست آوردن آن، سیاست مالى زیر را اتخاذ کرد:
1 . به منظور کنترل کامل درآمد مناطق مختلف، سعى کرد از افراد مورد اعتماد براى اداره مالیه استفاده کند، چنان که عبدالله بن دراج را مأمور خراج عراق نمود او با خشک کردن باتلاق هاى بین بصره و کوفه، املاک زیادى را براى معاویه فراهم کرد و معاویه از این راه، بالغ بر پنج میلیون درهم درآمد کسب نمود و نیز تمام خالصه هاى ساسانیان را در عراق تصاحب کرد;15
2 . مالیاتى را که مورد تصویب اسلام نبود و قبلا ایرانى هابه نام هدایاى نوروزى و مهرگان به سلاطین خود مى پرداختند، دوباره برقرار کرد16 و بدین سان وى دقیقاً نمونه اى از پادشاهان قبل از اسلام و عصر جاهلى شده و وصیت پدر را که گفته بود، خلافت را به پادشاهى تبدیل کنید، به خوبى شکل خارجى بخشید. خلاصه معاویه از راه دریافت مالیات و غیره میلیون ها درهم به دست آورد;17
3 . براى بالا بردن سطح درآمد، عمّال خود را تحت فشار قرار داد که تحت هر شرایطى، مبلغ معهود را اخذ کنند و به مرکز خلافت ارسال دارند، زیرا معاویه در این زمان، حقوق لشکریان خود را به دو برابر افزایش داده بود و حدود شصت هزار سپاهى در شام حقوق بگیر او بودند،18 علاوه بر این، معاویه به تقویت نیروى دریایى نیز علاقه مند بود.
بنابراین، طبیعى به نظر مى رسید که هم معاویه و هم اخلاقش بر عناوین مالیات و مقدار آن بیفزایند، چنان که در عهد عبدالملک بن مروان، حجاج عامل سرزمین هاى شرقى خلافت، در خراسان و سیستان، از هر نفر سه دینار اخذ مى کرد و قبل از او و بعد از او هم، هر سال مبالغ هنگفتى به عنوان جزیه و خراج و نیز تحفه ها و هدایا از مردم اخذ و به دستگاه خلافت پرداخت مى شد.19
یکى از خصوصیات دستگاه مالى امویان این بود که خزانه دولت، جزء دارایى مردم محسوب نمى شد و در واقع، خاص خلیفه و زیر نظر مستقیم او بود و او با دستى باز، از آن بذل و بخشش مى کرد.20 از میان خلفاى اموى، فقط سیاست مالى عمر بن عبدالعزیز با دیگران تفاوت داشت; او مالیات هاى غیر شرعى را ممنوع کرد و جز او سیاست معاویه به جانشینان وى ثابت کرده بود که با به کار انداختن پول و بذل و بخشش مى توانند به موقع مسیر حوادث را به نفع خود تغییر دهند.21 چنان که یزید بن معاویه که فردى بى کفایت و در امور مالى فوق العاده بى بندوبار و ولخرج بود، براى اهداف سیاسى یا شخصى آن چنان بذل و بخشش هاى فراوان مى کرد که به سختى مى توان آن را با روش عاقلانه و منطقى تطبیق داد. او به عبدالله بن حنظله و هیئت اعزامى مردم مدینه به شام مبالغ هنگفتى به عنوان بخشش و دل جویى پرداخت، ولى عبدالله این عمل یزید را سفیهانه قلمداد کرده و مردم مدینه را علیه او بسیج نمود و قیام حرّه شکل گرفت.22
هم چنین عبدالملک بن مروان براى به زانو در آوردن زبیرى ها به سیاست بذل و بخشش متوسل شد و مردم عراق که خسّت ابن زبیر و بذل و بخشش عبدالملک را دیدند به مصعب بن زبیر پشت کردند.23
بنى امیه و حکّام آن ها به علت پاى بند نبودن به مبانى اسلام توانستند از اموال عامه در راه تطمیع و جلب تأیید مردم به خوبى استفاده کنند و موقعیت سیاسى خود را تحکیم نمایند.24به عنوان نمونه، حجاج بن یوسف به همان اندازه که در خون ریزى سر آمد بود، دست و دل باز بود و شاید عمده موفقیت او در عراق و ایران همین بود که رقیب را به هر حال با پول یا بازور از میدان خارج مى کرد. البته این بذل و بخشش ها با اموال مردم انجام مى گرفت و فشار براى کسب در آمد چنان بود که گروهى از مردم براى بیرون آمدن از زیر با سنگین جزیه اسلام مى آوردند.25
در این دوره، فرمانروایان تازى گاهى هم دست یا زیردست خود را مى فرستادند و ناحیه اى را به ایشان به مقاطعه مى دادند که در سال مبلغ معینى زر و سیم و کالا براى ایشان به دمشق بفرستند و ناچار ایشان را آزاد مى گذاشتند که هر چه مى خواهند انجام دهند و تنها منتظر بودند اموالى را که برعهده ایشان گذاشته شده بود، روانه کنند. قهراً فرمانروایان، چند برابر آن چه رابرعهده داشتند از مردم مى گرفتند و سهم خلیفه را مى دادند و بازمانده را خود برمى داشتند.26
ب. انواع مالیات در دوره امویان
1 . مالیات ارضى (خراج، عشر و درآمد صوافى);
2 .مالیات سرانه (جزیه);
3 . غنایم;
4 . هدایا.27
1 . مالیات ارضى (خراج، عشر و در آمد صوافى)
خراج
واژه «خراج» در لغت به معناى مالیات و باج بوده28 و در فارسى باستان به صورت «هراگ» از ریشه نو بابلى «آلاکو» یعنى انقیاد و اطاعت گرفته شده است و سپس در زبان پهلوى شکل
«خراگ»29 و در دوره اسلامى مُعرّب به خراج شده است. ولى خوارزمى عقیده دارد که کلمه خراج، معرب لفظ یونانى «گازت» است30 اما حاصل تحقیقات مستشرقان و نیز نظر مرجّح آن است که خراج، کلمه اى «آرامى» است و از راه زبان پهلوى وارد عربى شده است.31
خراج در اصطلاح عبارت است از مالیاتى که از اموال مردم دریافت مى شد و به قولى مالیاتى است که از زمین هاى صلح اخذ مى گردید.32 و یا مالیاتى که بایستى اهل ذمه مى پرداختند.33 ولى معناى اخص خراج، مالیات ارضى است که از عین محصول زمین یا قیمت آن، به حسب تشخیص حکومت اسلامى دریافت مى شود.
سابقه مالیات بر زمین به گذشته هاى دور مى رسد و هم چنان که قبل از اسلام و در میان ملل قدیم دولت ها حق گرفتن مالیات را ا ز زمین مزروعى داشته اند،34 در دوره اسلامى نیز با توسعه حکومت اسلامى و فتح اراضى کشورهاى همسایه، براى خراج زمین هاى متصرفى وضع شد و دستگاه مالیاتى مسلمانان براساس تشکیلات مالى ایران و روم شکل گرفت.35 البته براى مطابقت آن با مبادى اسلام عمر تعدیلاتى انجام داد. او با استفاده از تنظیمات محلى و ملاحظات دیگر به تقسیم و دسته بندى اراضى جدید پرداخت36 و بر پاره اى از اراضى خراج تعیین کرد.
در مورد زمین هاى خراجى، اتفاق نظر وجود ندارد، ولى شایع ترین نظرها اراضى را براساس پیوستن آن ها به سرزمین اسلامى این گونه تقسیم بندى کرده اند:
1 . زمین هایى که مالکان آن ها به میل خود اسلام آورده اند که مى توان با استفاده از تعبیرهاى فقهى این نوع اراضى را «اراضى طوع» نامید;
2 . که سپاه اسلام با جنگ تصرف کردند که اراضى «مفتوحة عنوة» نامیده مى شود;
3 . اراضى صلح; یعنى زمین هایى که با قرارداد صلح جزء سرزمین اسلام محسوب مى شد، مانند زمین هاى یهود بنى نضیر و فدک که در سال هاى چهارم و هفتم هجرى در اختیار دولت اسلامى مدینه قرار گرفت;
4 . اراضى فیئى که صاحبان این گونه زمین ها قبل از رسیدن سپاهیان اسلام، آن زمین ها را رها کرده و رفته بودند.37 در این مورد که به کدام یک از اراضى یاد شده، خراج تعلق مى گرفت، اختلاف است. ماوردى عقیده دارد که فقط زمین هایى که در دست مالکان سابق بوده و با ایشان صلح شده باشد، اراضى خراج شمرده مى شوند هر چند که مالکان آن ها مسلمان شده باشند.38
آن چه تقریباً درست به نظر مى رسد این است که از دوره عمر بن خطاب به تمام اراضى فوق، خراج تعلق مى گرفته است، زیرا به دستور عمر، اعراب مسلمان حق تصاحب و خرید زمین را در متصرفات خود نداشتند و اراضى فتح شده را به همان مالکان و زارعان سابق، واگذار کرده و از آن ها خراج دریافت مى نمودند.39
از زمین هاى معروف خراجى، سرزمین عراق بود که در آن سه نوع زمین وجود داشته است: یکى سرزمین هایى که اعراب آن ها را به دست آورده بودند که این قسم از زمین ها مساحى شده بود، و قسمتى که درازاى پرداخت مبلغ دوره ساسانى تسلیم شده بود، و قسمتى هم که جزء املاک خالصه ساسانیان بود.40 در این دوره، روستاییان به عنوان نگهدارنده این اراضى، ملزم به پرداخت خراج بودند.41
اراضى مفتوح العنوه بزرگ ترین بخش سرزمین اسلامى را تشکیل مى داد، زیرا علاوه بر آن که قسمت زیادى از اراضى ایران با حمله اعراب مسلمان به دست آن ها افتاد،42 مناطق زیادى نیز که اهالى آن ها نخست با قراردادهاى صلح با مسلمانان پیوند هم زیستى مسالمت آمیز بسته بودند، ولى پس از پایان مدت قرارداد یا وقوع پاره اى از تخلفات، به مخالفت با اعراب پرداختند، در نتیجه، این مناطق با حمله دوباره مسلمانان فتح و این اراضى مفتوح العنوه قلمداد شدند.43
در دوره امویان خراج زمین، در حقیقت، حکم نوعى مال الاجاره و بهره اربابى را داشت و هر چند که در بخشى از این دوره، خراج از پیروان ادیان دیگر گرفته مى شد و مسلمانان فقط «عشر» مى پرداختند، ولى از دوره حجاج بن یوسف خراج به منزله مالیات ارضى به تمام اراضى زراعى تعلق گرفت و اسلام آوردن کسى موجب معافیت وى از پرداخت خراج نشد.44
در این دوره با مناطق دیگر ایران نیز از نظر خراج، همچون سواد عراق عمل مى شد، چنان که ابویوسف مى نویسد مناطقى که مفتوح العنوه بودند، با آن ها همانند عراق عمل مى شد.45 هر چند که حکم هر منطقه به لحاظ چگونگى پیوستن آن به اسلام فرق مى کرد، مثلا عراق، مفتوح العنوة بود، در حالى که خراسان و سند، چنین نبودند و بیشتر اهالى آن جا با ملزم شدن به پرداختن مبلغ مقطوعى با اعراب مسلمان کار آمده بودند.46
به هر تقدیر، از دوره عمر بن خطاب، اموال غیر منقول مردم ایران غالباً به خود آن ها واگذار و از آن ها خراج گرفته مى شد. شاید دلیل این واگذارى اولا: این باشد که اعراب نمى خواستند با تملک اراضى مفتوحه، قدرت ضربتى سپاه اسلام را که همه چیز بدان بستگى داشت تضعیف کنند و ثانیاً: واگذارى این اراضى به اهالى بومى و دریافت مالیات از آن ها از لحاظ اقتصادى مفیدتر بود.47
اَشکال اخذ خراج
در دوره پیش از اسلام و هم چنین پس از استقرار آن در ایران، خراج زمین به شکل هاى متفاوت گرفته مى شد و و در شرایط مختلف تاریخى و بنا به اقتضاى موقعیت اجتماعى طبق یکى از آن ها عمل مى شد.48 شایع ترین اشکال گرفتن خراج به شرح زیر بوده است:
1 . قوانین: براساس این شیوه، خراج ثابتى از زمین گرفته مى شد و مقدار آن کم و زیاد نمى گردید و ارتباطى نیز به مساحت زمین و مقدار محصول نداشت.49 این شیوه در دوره خلفاى راشدین و امویان تحت عنوان «وظیفه» و طبق قرار داد فاتحان و به صورت نقد از مغلوبین گرفته مى شد، چنان که در سال 30ق هنگامى که مردم سیستان به اطاعت عرب ها درآمدند، مردم آن جا ملزم به پرداخت سالیانه یک میلیون درهم و دوهزار برده به خلیفه شدند یا حاکم مرو موظف شد یک میلیون درهم، و دهقانان نیشابور، هفت صد هزار درهم و چهارصد بار زعفران بپردازند.50 خراج زمین هاى خالصه، اغلب به همین روش و نقد، وصول مى شد.
پس مقاطعه، ارزیابى مالیات یک منطقه به قرار مبلغى مقطوع: در این مورد خراجى را که زمین داران باید مى پرداختند به مبلغ معینى مصالحه مى کردند و همین مبلغ با وسعت زمین و زیادى و کمى محصول رابطه اى نداشت خراج زمین هاى خالصه، اغلب به همین روش، به نقد وصول مى شد.
2 . مساحت: میزان این نوع خراج با وسعت زمین، متناسب بود، ولى کمى یا زیادى محصول و وضع بارندگى و خشک سالى و جنس خاک در نظر گرفته نمى شد51 و خراج آن براساس واحد اندازه گیرى زمین از قبیل جریب و غیره، به نقد یا به جنس احتساب مى گردید. این قسم خراج، در دوره ساسانیان رایج بود و مشمولان آن مى بایست سالانه مقدار مورد نظر را در سه قسط مى پرداختند.52 البته از آن جا که این نوع مالیات بر زمین بسته مى شد، نه بر محصول، بارى بر دوش روستاییان بود و به سود ساسانیان. این روش در دوره اسلامى تا زمان منصور عباسى ظاهراً دوام یافته است.53
با این که بسیارى از اراضى ایران قبل از حکومت اعراب بر این مناطق، مساحى و مالیات بندى شده بود، با این حال، در دوره اسلامى، عمربن خطاب اولین کسى بود که به مساحى پاره اى از نقاط فتح شده ایران پرداخت54 و عمل او در مورد بستن خراج بر زمین ها، از نظر مسلمانان پذیرفته شد و از آن پس تا زمان منصور عباسى (136-158 ق)، خراج غالباً به مساحت گرفته مى شد.55
در دوره امویان نیز حاکمان عراق و ایران همچون زیاد بن ابیه و عمربن هبیره به مساحى سواد عراق پرداختند.56 در این زمینه یعقوبى مى نویسند: «عمر بن هبیره سواد را مساحى و بر نخل ها و درختان (خراج) نهاد و به خراج گزاران زیان رسانید و بر دهقانان خراج نهاد و مردم را بدون مزد به کار واداشت».57
3 . مقاسمه: مقاسمه به معناى تقسیم کردن محصول زراعى و سهم بردن از آن است که براساس آن، مالیات زمین نه براساس مساحت، بلکه براساس مقدار محصول زمین گرفته مى شد. در دوره ساسانیان و تا زمان قباد که به مساحى اراضى اقدام کرد، براساس این نوع خراج عمل مى شد58 و در اوایل دوره اسلامى نیز از آن پیروى شد و همچون ایران قبل از اسلام که میزان آن از 31 یا 61 در نوسان بود59 و در نوبت هاى مختلف سه یا چهار نوبت و اغلب به صورت جنسى دریافت مى شد،60 در این دوره نیز به کار گرفته شد. این روش در زمان اسلام، به خصوص در فارس رایج بود و براى تشخیص مقدار این مالیات، از عهدنامه ها و اسنادى که از خلفا به جاى مانده بود و استفاده مى کردند یا این که بیت المال میزان آن را معین مى کرد.61
مقدار خراج
آن چه به واقعیت نزدیک تر است این که قسمت زیادى از نواحى ایران به صلح راضى شده و متعهد به پرداخت مبلغ مقطوعى بودند و در این نوع اراضى، موضوع خراج مطرح نبود، هم چنان که بیشتر نواحى خراسان با اعراب مسلمان از درِ صلح وارد شدند،62 اما در مورد اراضى خراجى که قبلا ذکر شده مقدار خراج تقریباً همانى بود که در دوره ساسانیان مقرر شده بود. البته در اوایل حکومت اعراب بر ایران چنین بود، ولى به تدریج، میزان خراج افزایش پیدا کرد و به روزگار امویان، ظاهراً علاوه بر آن که مالیات هاى جدیدى وضع شد، بر میزان مالیات هاى موسوم و از جمله خراج، افزوده شد، زیرا امویان از همان آغازین سال هاى حکومتشان، سیاست افزایش مالیات را در پیش گرفتند و با عدم رعایت اصول گذشته که خلفاى راشدین در پیش گرفته بودند بر میزان مالیات ها افزودند.63
اما همان گونه که انوشیروان از هفت گونه محصول خراج مى گرفت و از جمله نخل و مو، در دوره اسلامى نیز از این دو محصول خراج مى گرفتند64 و نیز همانند انوشیروان که در مالیات گیرى زمین طبق جریب و اندازه گیرى اراضى و آمارگیرى از درختان میوه و خرما عمل مى کرد، در دوره اسلامى نیز از این شیوه ها استفاده شد، ولى به زعم عده اى از مورخان، در نرخ خراج و جزیه افزایش داده شده و اولین کس عمر بن خطاب بود که این افزایش را انجام داد.65
درباره میزان خراج در دوره عمر بن خطاب و در سرزمین عراق گفته شده که او از هر جریب گندم زار، چهار درهم، و جوزار دو درهم، و از نخل، هشت درهم، تاک شش درهم مى گرفته است66 در حالى که در دوره انوشیروان از هر جریب گندم زار یک درهم، و جوزار نیز یک درهم، و از هر چهار اصله نخل اصیل یک درهم براى نخل هاى پست تر از هر شش نخل یک درهم اخذ مى شده است.67 «در عصر اموى، از هر یک جریب تاکستان ده درهم، و از نخلستان هشت درهم، و از نیشکر شش درهم، و از یونجه زار پنج درهم، و از گندم زار چهار درهم، و از جوزار دو درهم گرفته مى شد».68
به گزارش ماوردى، حجاج از عبدالملک بن مروان خواست اجازه دهد تا از مردم سواد مالیات زیادترى بگیرد ولى او جازه نداد.69 روایات دیگر دلالت دارند که در این دوره، میزان مالیات به گونه هراس انگیزى بالا رفته بود.70 با وجود این، درآمد حالصه در این زمان گاهى حتى از دوره خلفاى راشدین نیز کمتر مى شد.71 بنابه نوشته یعقوبى در روزگار حجاج بن یوسف، خراج عراق کاهش یافت و چندان چیزى وصول نشد. حجاج از همه عراق بیش از 25 میلیون درهم وصول نکرد،72 در حالى که در ابتداى حکومت حجاج، خراج عراق یک صد هزار هزار درهم بود، ولى او با خشونت و بدرفتارى باعث شد که خراج آن به 25 هزار هزار (25 میلیون) درهم تنزل کند.73
بعد از حجاج بن یوسف ظاهراً درآمد حاصله از خراج دوباره افزایش یافت، چنان که عمر بن عبدالعزیز با عدل و مدارایش توانست میزان درآمد مالیات را بالا ببرد74 ولى پس از او و مخصوصاً در سال هاى پایانى فرمانروایى امویان، درآمد خراج عراق تقلیل یافت و حتى نسبت به زمان ساسانیان (دوره انوشیروان) به ثلث تقلیل یافت.75
ابراهیم حسن مى نویسد که خلیفگان اموى پس از عمر بن عبدالعزیز براى جبران کاهش درآمد، مالیات هاى سنگین وضع کردند، چنان که هشام مالیات سنگینى بر موالى نهاد،76 ولى این سخت گیرى ها نه تنها به بهبود وضع اقتصادى عراق کمک نکرد، بلکه اوضاع را آشفته تر نمود.
متصدیان وصول خراج
با توجه به این که اعراب مسلمان پس از فتح ایران آگاهى چندانى از شیوه ها و روش هاى مالیاتى نداشتند لذا همان روش هاى دوره ساسانى را اقتباس کردند و در واقع، اعراب شیوه آماده و روش مدونى را که نگاهدارى حساب در آن آسان تر و اطمینان بخش تر بود در ایران یافتند و آن را به نفع خود به کار گرفتند77 و هم چنان که در دوره ساسانى، دهقانان به عنوان مأموران وصول خراج منطقه خود مطرح بودند در دوره اسلامى نیز از این مأموران بهره گیرى شد.
دهقانان که با وجود تفاوت مراتب بین خود به هر حال در سلسله مراتب اجتماعى مقام آن ها بلافاصله بعد از فئودال هاى بزرگ بود، در دوره اسلامى تقریباً دست نخورده باقى مانده بودند و همچون دوره ساسانى از همان آغاز فتوحات مسلمانان، نماینده حکومت بودند و کار عمده ایشان در دیه ها و قریه ها جمع آورى خراج و تحویل آن ها به بیت المال یا عمّال عرب بود و در واقع، نماینده بیت المال مسلمان محسوب مى شدند.78
از عوامل واگذارى وصول خراج به حکّام محلى ایران و دهقانان علاوه بر آگاهى ایشان از محل خود، اولا: این نکته بود که ایرانیان نسبت به مأموران عرب امین تر بودند، چنان که عبیدالله بن زیاد ولایت دار عراق که مى دید با تصدى حکّام و اعراب مشکلاتى بهوجود آمده، تصمیم گرفت که عاملان عرب را به عاملان پارسى تبدیل کند و از آن پس دهقانان و زمین داران پارسى مأمور دریافت خراج شدند،79 ثانیاً: اعراب مسلمانان فقط به مقدار و کمیت انواع ارزش هاى مادى علاقه داشتند و این که چه کسى مالیات را جمع آورى و دریافت کند در نظر ایشان چندان اهمیت نداشت و چون اختیار روستاییان به دهقانان سپرده شده بود، بنابراین مسئول وصول مالیات نیز اینان بودند. این امر براى دهقانان نیز سودمند بود، چرا که که ضمن دریافت مالیات، سهم معتنابهى را هم نصیب خود مى ساختند80 و ثالثاً: دیوان هاى مالیاتى ساسانیان که اعراب به کار گرفته بودند تا زمان عبدالملک به خط پهلوى بود و اعراب قادر به استفاده از آن ها نبودند.81
شاید عمده ترین کارى که به ایرانیان واگذار شده بود، همین وصول مالیات بوده است، چنان که گاهى یک نفر ایرانى متصدى جمع آورى خراج منطقه اى بزرگ مى شد، همان گونه که بهرام سپس در اواخر حکومت امویان، متصدى خراج در خراسان بود و در این استان تا زمان آخرین حاکم اموى در خراسان (نصر بن سیار) دفاتر مالیاتى به خط پهلوى بود.82
زمان اخذ خراج
این که متصدیان خراج بر مبناى چه سالى خراج را اخذ کرده اند، اتفاق نظر وجود ندارد. ماوردى نوشته است که اگر خراج بر مساحت زمین وضع شود (به سنه هلالى (قمرى) اخذ مى شود و اگر خراج براساس مقاسمه گرفته شود در این صورت گرفتن آن به هنگام رسیدن زراعت و جمع آورى آن مى باشد.83
آن چه تقریباً مسلم به نظر مى رسد این است که در نظام خلافت اسلامى از آغاز وضع خراج تا روزگار معتضد عباسى (279-289ق) چه در آن روزگار که نظام مساحت مبناى عمل بود و چه در دوره اى که روش مقاسمه، اساس کار بود، خراج را براساس سال هجرى قمرى مى گرفتند که چون ثابت نبود بنابراین گاهى مأموران وصول مالیات، بسیار زودتر از آن که محصول به دست آید به سراغ کشاورزان مى رفتند، همین طور هرگاه مشکلاتى براى خراج گزاران ایجاد مى شد بارها تلاش مى کردند تا خراج را براساس شمسى بگیرند که این کار در سال 281ق انجام شد84 و عباسیان همان سالِ مالى ایران را که از نوروز شروع مى شد اقتباس کردند و تابستان را براى آغاز مالیات گیرى شایسته تر تشخیص دادند.85 پس طبق نوشته هاى فوق باید در زمان امویان، خراج را براساس سال قمرى دریافت نموده باشند.
عُشر
عشر مقدار زکات زمینى است که مردمش در همان زمین اسلام را قبول کرده یا مقدار زکات زمین هایى است که مسلمانان احیا کرده باشند و یا زکات قطایع است.86
عشر گونه دیگرى از مالیات بر زمین بود که مالکان آن به میزان یک دهم محصول زمین خود را به دولت مى پرداختند. و تفاوت آن با خراج، اوّلا: در میزان و مبلغ آن بوده، ثانیاً: آن که خراج بر زمین هاى خراجى، اعم از این که کاشته شوند یا بدون کشت باقى بمانند تعلق مى گرفت، ولى عشر تنها شامل زمین هاى کشت شده مى شد، ثالثاً: میزان پرداختى دارندگان اراضى خراجى به نصف همه در آمدها بالغ مى شد، در حالى که صاحبان اراضى عشرى فقط101 آن را مى پرداختند، رابعاً: آن که دولت در مورد اراضى خراج قدرت بیشترى داشت و مى توانست آن ها را بگیرد و به دیگرى واگذار کند،87 اما اراضى عشر همان گونه که ذکر شد عبارت اند از اراضى اى که مسلمانان احیا کرده یا مالکان آن ها به میل خود اسلام آورده بودند و نیز اراضى اى که پس از فتح میان جنگاوران تقسیم مى شد.88
خالصه ها (صوافى)
در جریان فتوحات اسلامى، ظاهراً زمین هاى بى صاحبى که به دست مسلمانان مى افتاد، اختیارش با خلیفه مسلمانان بود و آن ها این زمین ها را به طور خالصه به اشخاص واگذار مى کردند و یک دهم محصول آن را براى بیت المال برمى داشتند. از میان خلفاى اسلامى عمربن خطاب املاک کسرى و اقطاعات ایشان را ضبط کرد و از آن پس این اراضى، صوافى شناخته شدند89 و پس از عمر، عثمان بن عفان این نوع از اراضى را به هواداران خود داد90 و بدین ترتیب، برخى مورخان او را اولین کسى مى دانند که به دادن اقطاع اقدام کرده است.91
اقطاع هاى واگذارى شامل صوافى، یعنى املاک سلطنتى و املاک ملاّکین ایرانى بود که بعد از فتح اعراب، بى صاحب مانده بود، در نتیجه، این نوع املاک به عنوان خالصه جات به تملک دولت در آمد و به اجاره داده شد، ولى با روى کار آمدن امویان، این املاک به ملک اختصاصى این خاندان تبدیل شد92 که از نقطه نظر سیاسى به این نتیجه رسیده بودند که با اعطاى اقطاع ها در عراق، مى توانند عرب ها را به خاندان حکومتى وفادار سازند.93
در دوره امویان بر وسعت اراضى خالصه افزوده شد و معاویه اولین کسى بود که خالصه هایى داشت.94 آن ها از این ملاک عوایدى را نصیب خود مى کردند و امویان این املاک را در قبال مشارکت در محصول آن ها یا در ازاى رقم ثابتى به اجاره واگذار مى نمودند و یا براى استمالت و دل جویى به حاکمان عرب هدیه مى دادند چنان که یزید اول (61-64ق) اراضى وسیعى را در ناحیه دینور به حاکم عرب نهاوند و دینور و حلوان هدیه کرد.95
ما از آمار اراضى صوافى و در آمد آن ها در دوره اموى اطلاعى نداریم، زیرا در جنگ بین اشعث و حجاج دیوان ها سوختند و هر کسى که دست رسى به این اراضى داشت آن ها را ملک خود کرد، ولى در زمان عمر بن خطاب عواید این گونه اراضى به هفت هزار هزار درهم مى رسیده است.96
2 . مالیات سرانه (جزیه)
جزیه، مالیات سرانه اى بوده است که طبق اصول اسلام از غیر مسلمانان اهل کتاب گرفته مى شد97 و سابقه آن نیز به قبل از اسلام مى رسید، چنان که در دوره ساسانیان به آن «گزیت» یا «سرگزیت» مى گفتند که در زبان عربى جزیه نام گرفته است. البته در دوره ساسانى جزیه را از افراد میان بیست تا پنجاه سال مى گرفتند، ولى در عصر اسلامى از افراد پانزده ساله و بزرگ تر دریافت مى کردند.98
جزیه که در برابر حمایت دولت اسلامى از اهل کتاب و برخوردارى آن ها از آزادى مذهبى گرفته مى شد در واقع از زمان پیامبراسلام(صلى الله علیه وآله) در پاره اى از نقاط شبه جزیره عربستان مثل تبوک گرفته شد و سپس زرتشتیان نیز مثل مجوس یمن و بحرین مشمول پرداخت جزیه شدند99 و پس از پیامبر در دوره ابوبکر و خالد بن ولید که مناطقى از ایران را فتح کرده بود بر مردم آن جا جزیه مقرر کرد.100 البته این نوع مالیات به طور دقیق و سازمان یافته از زمان عمر بن خطاب رایج شد. وى پس از فتوحات مسلمانان و تسلط بر سرزمین هاى اطراف شبه جزیره عربستان، جزیه را بر اهل کتاب مقرر کرد که مشمولان آن مى بایست هر سال دو دینار به دولت اسلامى مى پرداختند. البته زنان و کودکان و پیران از کار افتاده و ظاهراً افراد خنثى و مجنون نیز از پرداخت آن معاف بودند.101
منصوص بودن جزیه102 در دوره خلفاى راشدین به ولایت داران اولیه اسلامى اجازه حق اجتهاد نمى داد و آن ها طبق مقررات و دستور اسلام مى بایستى جزیه را با ملایمت و مدارا، از مردم دریافت مى کردند، ولى با سپرى شدن دوران خلفاى راشدین و روى کار آمدن امویان این شیوه تغییر کرد.
مقدار جزیه
مقدار جزیه براساس توانایى پرداخت کنندگان فرق مى کرد و برحسب طبقات غنى و فقیر و متوسط به 48و24و12درهم تقسیم شده بود. بدین ترتیب که توان گران در سال، 48درهم و افراد متوسط الحال 24 درهم و اقشارضعیف 12 درهم و طى چهار قسط موظف به پرداخت بودند.103
در مورد مقدار جزیه، بین مورخان اختلاف است ولى نظر شایع تر همان مقدارى است که در بالا ذکر شد. اما از برخى نوشته هاى مورخان برمى آید که مالیات، ذّمى ها یا همان جزیه در دوره امویان افزایش پیدا کرده104 و شاید این خود عاملى براى روى آوردن ذمیان ایرانى به اسلام بوده است. البته هیچ شکى نیست که جاذبه هاى اسلام و تعالیم انسان ساز آن، عامل اساسى در گرایش مردم ایران به دین مبین اسلام بوده است، ولى خشونت نابه جاى عمّال فاسد و ستم گر اموى در برخورد با اهل ذمه و افزایش جزیه آنان نیز در گرایش بى اسلام بى تأثیر تأثیر نبوده است.
بدترین دوره اى که ذمیان ایرانى در دوره امویان گذراندند، عصر حجاج بن یوسف ثقفى بوده است که او هم مالیات ذمى ها را افزایش داد و هم فرمانى صادر کرد که جملگىِ نو مسلمانان تحت قلمرو، از پرداخت جزیه معاف نبودند و همین امر موجب نارضایتى شدید خراج دهندگان و جزیه پردازان شد و آن ها به شهرها که از کنترل کمترى برخوردار بودند، مى گریختند. این کار موجب از بین رفتن مزارع که منبع اصلى درآمد بود، مى شد و دیگر آن که نومسلمان را وادار مى کرد. که در نهضت هاى ضد اموى شرکت جویند.105
سیاست افزایش مالیات، اعم از جزیه و خراج یا اعمال خشونت به جایى رسید که در اوایل قرن دوم هجرى مردم خراسان از زیر بار سنگین جزیه شانه خالى کردند و فرار مردم از پرداخت مالیات و قبول اسلام به حدى بود که بعضى از سرداران عرب را دچار حیرت نمود، حتى اشرس (عامل خراسان) که خود، مردم منطقه را به اسلام فراخوانده و قول داده بود که در صورت پذیرش اسلام، از پرداخت جزیه معاف خواهند شد وقتى که دید گرایش مردم به اسلام مافوق انتظار بوده و دهقانان نیز که متصدى وصول مالیات بودند و نمى توانستند در برابر رواج
و انتشار دین جدید بى تفاوت باشند106 و از این پیش آمد شکوه دارند، به بهانه این که اسلام مردم منطقه ماوراءالنهر از روى صداقت نبوده و فقط به دلیل فرار از جزیه است، دستور تحقیق داد و به زعم خود فقط اشخاصى راکه از صمیم قلب اسلام را پذیرفته بودند از پرداخت مالیات سرانه معارف نمود و بدین ترتیب او هم چنان، هم مالیات سرانه و هم مالیات ارضى را از مردم دریافت کرد که این عمل او موجب مقاومت مردم شد و آن ها ترکان را به یارى طلبیدند107 و علیه اعراب وارد عمل شدند، به طورى که در سال 110ق فقط سمرقند و دبوسى در دست تازیان باقى مانده بود.108
آن چه نزدیک به واقعیت است این که مردم پاره اى از مناطق ایران و از جمله خراسان نه تنها به دلیل افزایش مقدار جزیه یا خراج، علیه امویان وارد عمل مى شدند، بلکه نارضایتى نو مسلمانان و ذمیان بیشتر به علت شیوه ستاندن مالیات بوده است،109 زیرا امویان به دلیل تعصب عربى و قوم پرستى، رفتار بسیار تحقیرآمیزى با ایرانیان داشتند و نیز عاملان وصول مالیات مى دیدند که با پیوستن مردم به اسلام هم موجبات بیم حاکمان اموى از کم شدن درآمد، فراهم مى شود و هم خود که موظف به جمع آورى مبلغ از پیش تعیین شده بودند،110 از آن محروم مى ماندند. بنابراین، حیاتى بودن درآمد از را اخذ جزیه، هم براى اعراب و هم براى متصدیان وصول آن، باعث سخت گیرى به پرداخت کنندگان جزیه شد و حتى با قبول اسلام نیز از پرداخت آن معاف نشدند111 و فقط در دوره عمر بن عبدالعزیز بود که نومسلمانان از پرداخت جزیه معاف شدند و او طى نامه اى به عبدالحمید بن عبدالرحمان نوشت: «پیامبر مبعوث شد در حالى که داعى به اسلام بود و مبعوث نشد که جابى112 باشد پس هر کس که از اهل کتاب اسلام آورد بر او جزیه نیست».113 البته اسلام آوردن و معافیت از جزیه بدان معنا نبود که افراد ذمى از ادامه مالیات معاف شوند، زیرا آن ها پس از اسلام مى بایست زکات مى پرداختند که مسئولیت آن به مراتب از جزیه سنگین تر بود. پس گرایش افراد ذمى به اسلام به منظور سرباز زدن از تعهد مالى نبوده است.114
ما از آمار جزیه دهندگان در مناطق شرق خلافت اسلامى در دوره امویان اطلاعى نداریم فقط مى دانیم که از یک سو گرایش خراسانى ها متوالیاً و متدرجاً به دین اسلام، بایستى از تعداد جزیه دهندگان کاسته و از طرف دیگر افزایش تعداد اتباع غیر مسلمان که در آسایش نسبى بسر مى بردند از راه توالد و تناسل بر شماره مالیات دهندگان باید افزوده باشد.115 با وجود این، به طور مسلم در این دوره، بحران در مسائل مالیاتى وجود داشته است، چنان که در سال 120 ق بسطام بن لیث در آذربایجان که از بلاد جزیه بود، شورش کرده و کشته شد.116 البته بخشى از این بحران ها از سوى خود امراى محلى و عاملان وصول مالیات ایجاد مى شد و آن ها از ذمیان نومسلمان نیز مالیات سرانه مى گرفتند. تردیدى نیست که برخى از حاکمان اموى در مورد حل مشکلات جزیه دهندگان در ایران قدم هایى برداشتند، ولى اصلاحات آن ها دیر شروع شد، چنان که نصر بن سیار، آخرى حاکم بنى امیه در خراسان که کاملا به اوضاع آشفته قلمرو خود واقف بود، کوششى کرد تا وضعیت نابسامان این منطقه را که به زیان مسلمانان بود اصلاح نماید و حتى مى گویند او مالیات ارضى را هم مجدداً طبقه بندى کرد و تعدیل نمود و نیز چون دفاتر مالیاتى به زبان آرامى و پهلوى بود و این امر موجب عدم نظارت دقیق مى شد، بنابراین، دستور داد که آن دفاتر را به عربى (که زمینه آن را از دوره حجاج فراهم شده بود)117 برگردانند، ولى اصلاحات او هنگامى شروع شد که کار از کار گذشته بود و عمر حکومت اموى در سراشیبى سقوط حتمى بود.
ج. چگونگى برخورد عاملان وصول مالیات با ایرانیان
در دوره امویان، حکومت ولایات وسیله توان گر شدن بود که آن را «خوردن ولایت» یا «دوشیدن ولایت» مى گفتند.118 بنابراین براى رسیدن به هدف و به دست آوردن مال، دست حکم رانان باز بود و آنان نسبت به رعایاى خود سخت گیرى مى کردند و برخلاف اسلام و سنت رایج در دوره خلفاى راشدین و مخصوصاً دوره امام على(علیه السلام) که به مأموران مالیاتى توصیه مى کرد که هنگام دریافت خراج، با مردم مدارا نمایند و نسبت به آنان سخت گیرى نکنند،119 در دوره اموى با کمال قساوت با مالیات پردازان برخورد مى شد.
موضوع مهر کردن روستاییان از جمله شواهد رفتار خشونت آمیز عاملان اموى با مردم بود. و آن از این قرار بود که صفحه اى سربى به گردن شخص مالیات پرداز مى آویختند و روى آن مشخص مى کردند که این مرد اهل کدام رستاق (بخش) است و اگر او به جایى مى رفت و صفحه سربى را در گردن نمى داشت وى را به عنوان ولگرد بازداشت مى کردند و این صفحه هاى سربى تا زمان پرداخت تمام مالیات به گردن آنان بود و مجدداً هنگام محصول آینده چنین مى کردند120 یا داغى برگردن ایشان مشخص مى کردند.121 در این عصر، افرادى چون عبدالرحمان بن سمره (حکمران سیستان) از راه هاى مختلف از مردم پول مى گرفتند، چنان که او فرمان داد هر کس «راسو» یا «سوسمار» را بکشد باید جریمه بدهد و با این وسیله، پول هاى گزافى از مردم به دست آورد.122
در دوره اموى در مورد عاملان وصول مالیات، تحقیق دقیقى صورت نمى گرفت و اگر هم چنین کارى هنگام عزل عاملان انجام مى گرفت، فقط به این دلیل بود که اموال جمع آورى شده آن ها را نصیب خود سازند.123
د. دیگر درآمدها
1 . غنیمت
یکى از درآمدهاى مهم دولت در قرن نخستین اسلامى، غنیمت بود. مسلمانان صدر اسلام براى بسط و توسعه اسلام دست به فتوحات مى زدند. این امر در دوره امویان بیشتر براى کسب مال و منال صورت مى گرفت، چنان که در زمان معاویه، زیاد (عامل عراقین) به حکم بن عمرو (والى خراسان) نوشت که مردم کوهستان «اَشَل» سلاح پوستى و ظروف طلایى دارند. والى خراسان به جنگ آنان رفت و غنایم بسیار به همراه آورد. زیاد از قول معاویه به والى نوشت که معاویه به او نوشته است که طلا و نقره و تحفه ها را براى وى برگزینم. دست به چیزى نزن تا این چیزها را کنار نهى.124
هم چنین وقتى مهلب، عامل امویان در خراسان، خبر فتح گرگان را به سلیمان بن عبدالملک خلیفه اموى نوشت، یادآور شد که در این جنگ پس از آن که هر صاحب حقى نصیب خود را از غنیمت جنگى برداشته است، شش هزار دینار باقى مانده است.125
اعراب از دوره عثمان به بعد آن چنان به مادیات گرایش نشان داده بودند که حتى به غارت و غنیمت بردن اموال شخصیت هاى مهم اسلامى خود نیز ابایى نداشتند، چنان که در جریان قیام علیه خلیفه سوم، اموال او را به غارت بردند یا در نهضت مقدس امام حسین(علیه السلام)بسیارى از سپاهیان به منظور کسب غنیمت شرکت کرده و حتى با بى شرمى ساده ترین وسایل زندگانى اهل بیت(علیهم السلام) را به غارت بردند126 و طبیعى بود که براى بسیارى از اعراب و حکّام فاسد آن ها هدف از جنگ، کسب ثروت بود.
مسلمانان طبق حکم خدا و رسولش در جنگ با کفار پس از اتمام حجت و دعوت به اسلام مى توانستند اموال ایشان را به غنیمت بگیرند و افرادشان را به اسارت ببرند و در صورت دادن
فدیه آزاد نمایند و اموال غیر منقول را نیز از همان ابتدا و زمان عمر، پس از تسلط به مالکان آن ها داده و خراج دریافت کنند. اموال منقول را نیز موجب آیه قرآن به پنج قسمت تقسیم مى کردند و خمس آن را به رهبر اسلامى مى دادند.127 و بقیه را میان سپاهیان تقسیم مى کردند.
2 . هدیه ها
یکى دیگر از منابع درآمد دولت اموى، هدیه هایى بود که دولت مردان اموى به تقلید از پادشاهان ساسانى از ایرانیان دریافت مى کردند، چنان که وقتى معاویه کار خراج عراق را به عبیدالله بن دراج واگذار نمود او از مردم سواد کوفه خواست تا در عیدهاى نوروز و مهرگان، تحفه ها و هدایایى به او تقدیم کنند و آن ها نیز چنین کردند که هدایاى مزبور به ده هزار هزار درهم در سال بالغ بود.128
معاویه از عبدالرحمان بن ابى بکر نیز طلب هدیه نوروز و مهرگان نمود و او هر ساله هدیه اى معادل دو میلیون درهم نزد وى مى فرستاد. زیاد بن ابیه که والى عراق و قسمت اعظم ایران بود، تحفه هاى فراوانى به معاویه مى داد.129 از میان خلفاى اموى تنها عمر بن عبدالعزیز از دریافت ارمغان هاى نوروزى خوددارى مى کرد و پس از مرگ او دوباره به جریان افتاد. یعقوبى مى نویسد که عمر بن هبیره، عامل یزید در عراق هدیه ها و آن چه را در نوروز و مهرگان گرفته مى شد دوباره برقرار نمود.130
هر چند که هدایاى یاد شده رقم قابل توجهى را تشکیل مى داد و عمّال امویان که مأمور ناحیه اى مى شدند موظف به ارسال هدایا بودند، ولى این نوع از منابعِ درآمد به گونه اى بود که نمى شد روى آن حساب کرد، زیرا منظم و دائم نبود و جوانب تصادفى آن فراوان بود131 و اگر اعراب مسلمان به این نوع از درآمدها روى مى آوردند، علتش قانع نبودن به غنایم جنگى بود و گرنه این شکل از مالیات مهجور و بدوى بود و مخصوصاً که امویان با جشن هاى ملى ایران و آیین باستانى مردم این کشور بیگانه بودند و نوروز و مهرگان با ملیت آن ها پیوستگى نداشت، ولى آن ها از این راه سود مى بردند و این را نیز وسیله بهره جویى از ایران قرار داده بودند.132
ه . جدول مالیاتى مناطق مختلف ایران
ارائه جدول مالیاتى براى هر یک از مناطق ایران در عهد اموى بسیار مشکل است، زیرا آمار و ارقام مالیات آن دوران و هم چنین اوایل دوره عباسى که مى توانست براى این دوره راه گشا باشد، ظاهراً در جنگ بین امین و مأمون عباسى نابود شده است.133 بنابراین، آمار و ارقام مالیاتى که در کتاب هاى تاریخى و جغرافیایى ذکر شده غالباً به قرن سوم هجرى و پس از آن مربوط است که نمى تواند کاملا به آمار و ارقام دوره اموى منطبق باشد.
ظاهراً قدیمى ترین فهرست مالیات، آن هم مربوط به سواد،134 صورت وصولى سال 204ق است، گرچه برخى مورخان عقیده دارند که قبل از این تاریخ نیز فهرست مالیات تمام ولایات مملکت عباسیان ثبت شده است که ما مشهورترین این صورت وصولى ها را ذکر مى کنیم تا شاید نمودارى از آمار و ارقام مالیاتى دوره اموى را نیز نشان دهد.
سیاهه درآمد خراج برخى مناطق ایران به روایت یعقوبى135 در دوره امویان
خراج عراق و مضافات آن در ایران655 میلیون درهم
سواد136120 میلیون درهم
فارس70 میلیون درهمدر حدود 60ق / 680م
اهواز و مضافات آن40 میلیون درهمدر حدود سال 60ق/680م
یمامه و بحرین15میلیون درهم
شهرستانهاى دجله10 میلیون درهم
نهاوند و ماه کوفه (دینور)40 میلیون درهمدرحدود سال 60ق/ 680م
و(همدان) و مضافات آن از اراضى عراق عجم
رى با متعلقات30 میلیون درهمدر حدود سال 60ق / 680 م
حلوان20 میلیون درهمدر حدود سال 60 ق / 680 م
موصل و متعلق آن45 میلیون درهمدر حدود سال 60 ق/ 680 م
آذربایجان30 میلیون درهمدر حدود سال 60 ق / 680 م
سیاهه در آمد کلى مناطق ایران به روایت قدامه
نام منطقه درآمد به درهم
سواد000/200/130 درهم
اهواز000/000/23 درهم
فارس000/000/24 درهم
کرمان000/000/6 درهم
مکران000/000/1 درهم
سیستان000/000/1 درهم
اصفهان000/500/10 درهم
خراسان000/000/37 درهم
حلوان000/000/9 درهم
ماه کوه137(دینور)000/000/5 درهم
ماه بصره138(نهاوند)000/800/4 درهم
همدان000/700/1 درهم
ماسبندان000/200/1 درهم
مهرجان000/100/1 درهم
ایغارین000/800/3 درهم
قم و کاشان000/000/3 درهم
سیاهه درآمد کلى هر منطقه به روایت قدامه
نام منطقه درآمد به درهم
رى و دماوند000/800/20 درهم
قزوین و زنجان و ابهر000/828/1 درهم
قومس (دامغان)000/150/1 درهم
جرجان (گرگان)000/000/4 درهم
طبرستان700/280/4 درهم
تکریت و طیران000/900 درهم
شهر زور و مامغان000/750/2 درهم
کوره موصل000/300/6 درهم
ارمنستان000/000/4 درهم
ساحل فرات000/900/2 درهم
دیار ربیعه000/635/9 درهم
ارزن و میافارقین000/200/4 درهم139
نتیجه
دستگاه مالى امویان متأثر از نظام مالى مسلمانان در عهد خلفاى اولیه بود، اما تفاوت هاى بنیادى نیز با آن دوره داشت. امویان برخلاف اسلام، حکومت متجملانه و پر زرق و برق را جاگزین تشکیلات ساده و آمیخته با معنویت صدر اسلام کردند. از این رو براى تأمین مخارج سنگین دربار، جلب سیاست مداران و فرونشاندن قیام ها، به اموال زیادى نیاز داشتند. آنان براى رسیدن به اهداف مالى خود، بهویژه در شرق قلمرو خلافت، افراد کاران را براى امور مالى انتخاب مى کردند. والیان و متصدیان وصول مالیات، بیش از هر چیز، تقویت بنیه مالى خود را مد نظر داشته و در راستاى خواسته هاى امویان و گاهى بدون توجه به مسائل شرعى، برانواع مالیات و مقدار آن مى افزودند تا تعهد خود را در قبال مرکز خلافت انجام دهند.
سیاست افزایش مالیات و اعمال خشونت براى دریافت آن و تحقیر مردمان مناطق تحت سلطه و داغ نهادن و مهر کردن روستاییان، منجر به فرار مردم پاره اى از مناطق شده و زمینه برخى قیام ها برضدّ بنى امیه فراهم آورده و در مسائل مالى، بحران آفرید.
امویان علاوه بر دریافت خراج و جزیه، از راه غنیمت نیز اموال بسیارى به دست مى آوردند. فتوحات در این عصر بیشتر براى کسب ثروت صورت مى گرفت. آنان هم چنین به تقلید از پادشاهان ساسانى درآمدهاى گزافى از راه هدیه به دست مى آوردند. در این میان فقط عمر بن عبدالعزیز ( 99 - 101 ق) از دریافت هدایا خوددارى مى کرد و سیاست مالى او بادیگر بنى امیه متفاوت بود.
 
کتاب نامه
1. اشپولر، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامى، علمى و فرهنگى، چاپ سوم: تهران، 1369.
2. آدام متز، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى، چاپ دوم: تهران، امیر کبییر، 1364ش.
3. ابوالقاسم اجتهادى، بررسى وضع مالى مسلمین از آغاز تا پایان دوره امویان.
4. فاروق عمر، مفید نورى و ملیحه، النظام الاسلامیة، منشورات دارالحکم، بغداد، 1989م.
5. عبدالعزیز دورى، النظم الاسلامیه، وزراة التعلیم العالى بیت الحاکحة جامعة بغداد، 1988م.
6. تقى الدین مقریزى، الخطط، مکتبة اطباء العلوم، بیروت، 1959.
7. حسین مدرسى طباطبایى، زمین در فقه اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1367ش.
8. ماوردى، احکّام السلطانیة، مکتبة و مطبعة مصطفى البابى، چاپ سوم: قاهره، 1966م.
9. محمدبن عبدوس جهشیارى، کتاب الوزراء و الکتاب، ترجمه ابوالفضل طباطبائى، تهران، تابان، 1348.
10. محمد على بن طباطبا، ابن طقطقى، تاریخ فخرى، ترجمه محمدوحید گلپایگانى، علمى و فرهنگى، چاپ سوم: تهران.
11. جرجى زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه و نگارش على جواهر کلام، تهران، امیرکبیر، 1373ش.
12. محمد اعظم سیستانى، اوضاع اقتصادى سیستان، مجله آریانا، ش 2.
13. احمد بن واضح یعقوبى، تاریخ یعقوبى، ترجمه احمدرضا تجدد، چاپ سوم: تهران، امیرکبیر.
14. امیر على، تاریخ عرب و اسلام، ترجمه فخر داعى گیلانى، چاپ سوم: تهران، گنجینه، 1366ش.
15. طه حسین، آئینه اسلام، ترجمه محمد ابراهیم آیتى، تهران، شرکت سهامى، 1339.
16. احمد بن محمد، ابن عبدربه اندلس، العقد الفرید، بیروت، دارالکتب العربى، 1403ق.
17. احمد امین، پرتو اسلام، ترجمه عباس خلیلى اقدام، تهران، اقبال، 1358ش.
18. سعید نفیسى، تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان، دانشگاه تهران، 1342ش.
19. ابن خرداد به، المسالک و الممالک، ترجمه حسین قره چانلو، تهران، نشر پرتو، 1370ش.
20. ایلیا پاولایچ پطروشفتگى، اسلام در ایران، ترجمه کریم کشاورز، چاپ چهارم: تهران، پیام، 1354ش.
21. على اکبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، دانشگاه تهران، 1373ش.(مدخل خراج).
22. نعمت الله تعدى، نظام هاى مالیاتى در ایران، تبریز، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانى تبریز، شماره 131، سال 32(1362).
23. ابوعبدالله محمد بن احمد، خوارزمى، مفاتیح العلوم، ترجمه حسین خدیوجم، على و فرهنگى، چاپ دوم: تهران، 1362ش.
24. دانیل دنت، جزیه در اسلام، ترجمه محمدعلى موحد، تبریز، انتشارات کتابفروشى سروش، 1345.
25. فراى، عصر زرین فرهنگ ایران.
26. ابویعلى محمد بن حسین، الفراء القاضى، احکام السلطانیه، چاپ دوم: مکتب الاعلام الاسلامى، 1406ش.
27. سیدحسین براقى، تاریخ الکوفة، چاپ سوم: نجف، مکتبة الحیدریة، 1388ق.
28. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الخراج.
29. گرانتوسکى، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پویش، 1359ش.
30. خسرو خسروى، نظام هاى بهره بردارى از زمین در ایران، تهران، انتشارات پیام، 1352ش.
31. ابواسحاق ابراهیم اصطخرى، ممالک و مسالک، ترجمه محمدبن اسعد تسترى، بنیاد موقوفات، تهران، محمود افشار، 1373ش.
32. دنیل التون، تاریخ سیاسى و اجتماعى خراسان، ترجمه مسعود رجب نیا، علمى و فرهنگى، تهران، 1367ش.
33. احمد بن عبیر بلاذرى، فتوح البلدان، ترجمه آذرنوش، چاپ دوم: تهران، سروش، 1364ش.
34. مطهر بن طاهر مقدس، آفرینش و تاریخ، ترجمه محمدرضا شفیعى کدکنى، تهران، نشرآگه، 1374ش.
35. حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسى اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده جاویدان،، چاپ ششم: تهران.
36. شریف القرشى، نظام حکومتى و ادارى در اسلام، ترجمه عباسعلى سلطانى، مشهد،آستانه قدس رضوى،1349.
37. محمد بن احمد مقدس، احسن التقاسیم،ترجمه على نقى منزوى، شرکت مؤلفان و مترجمان، تهران، 1361 ش.
38. ابوالحسن على بن الحسین مسعودى، التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، علمى و فرهنگى، تهران، 1365ش.
39. زرین کوب، تاریخ مردم ایران.
40. ، ساخت دولت در ایران از اسلام تا یورش مغولان، تهران، امیر کبیر، 1365ش.
41. مجید یکتائى، مالیه ایران در دوره اسلامى، مجله بررسى هاى تاریخى، سال هشتم.
42. محمد بن جریر طبرى، تاریخ الاعدم و الملوک.
43. بارتولدو، ترکستان نامه، ترجمه کریم کشاورزى، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
44. قدامة بن جعفر، کتاب الخراج و صنعة الکتابة، تحقیق حسین قره چانلو، تهران، البرز، 1370ش.
45. ابن قتیبة، المعارف
46. لسترنج، کى، جغرافیاى سرزمین هاى خلافت شرق، ترجمه محمود عرفان، علمى و فرهنگى، چاپ دوم: تهران، 1364ش.
47. ویل دورانت، تاریخ تمدن، مترجمان ابوطالب صارمى ابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم طاهرى، چاپ سوم: تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1371ش.
48. ، تطور حکومت در ایران بعد از اسلام، محیط طباطبائى، چاپ اول: بعثت، 1367ش.
49. پیگو لو سکایاو...;
50. ، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، ترجمه کریم کشاورز، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى، 1348.
51. لمبتون.آ. گ، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیرى، علمى و فرهنگى، چاپ سوم: تهران، 1362ش.
52. یاقوت حموى، معجم البلدان.
 
________________________________________
1. کارشناس ارشد تاریخ.
2. اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامى، ج 2، ص 308 ـ 309; متز، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى، ج 1، ص 132; اجتهادى، بررسى وضع مالى مسلمین از آغاز تا پایان امویان، ص 17.
3. فاروق عمر و ...، النظم الأسلامیة، ص 100; دورى، النظم الأسلامیة، ص 74.
4. فاروق و ...، همان، ص 100 و 101.
5. هندوشاه نخجوانى علت تشکیل دیوان را سرازیر شدن غنایم از صامت و ناطق مى داند. ر.ک: تجارب السلف، ص 31.
6. ابن طقطقى، تاریخ فخرى، ص 13 و اجتهادى، همان، ص 171.
7. مقریزى، الخطط، ج 1، ص 164; قاضى ابویوسف یعقوب بن ابراهیم، الخراج، ص 45; ماوردى، احکام السلطانیه، ص 45; جهشیارى، کتاب الوزراء و الکتاب، ص 45.
8. ابن خلدون، مقدمه، ج 1، ص 467.
9. ابوعلى مسکویه، ج 1، ص 374.
10. مقریزى، الخطط، ج 1، ص 175; مدرسى طباطبائى، حسین، زمین در فقه اسلامى، ج 2، ص 48.
11. ماوردى، همان، ص 148.
12. جهشیارى، همان، ص 34.
13. ماوردى، همان، ص 74.
14. ابن طقطقى، همان، ص 147; جرجى زیدان، ج 4، ص 693.
15. اجتهادى، همان، ص 17 و 120.
16. جهشیارى، همان، ص 53.
17. یعقوبى، تاریخ الیعقوبى، ج 2، ص 167.
18. فاروق و ...، همان، ص 127.
19. سیستانى، محمد اعظم، اوضاع اقتصادى سیستان، مجله آریانا، ش 2، ج 25، ص 11.
20. امیرعلى، تاریخ عرب و اسالم، ص 192.
21. اجتهادى، همان، ص 131; طه حسین، آئینه اسلام، ص 257. عمر بن عبدالعزیز سعى کرد اموال عمومى را به بیت المال برگرداند و حتى خود او املاک به ارث رسیده اش را به بیت المال برگرداند ر.ک: یعقوبى، همان، ج 2، ص 269.
22. بنگرید: تاریخ الامم و الملوک ، ج 5، ص 242.
23. ابن عبدربه، العقد الفرید، ج 4، ص 410.
24. اجتهادى، همان، ص 131.
25. احمد امین، پرتو اسلام، ص 124.
26. نفیسى، تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان، ص 125; جرجى زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ج 1، ص 180-182.
27. براى توضیح بیشتر در مورد انواع مالیات در دوره اموى ر.ک: ابن خردادبه، المسالک و الممالک، ترجمه حسین قره چانلو، ص 148-149; امیرعلى، همان، ص 192 و پطروشفسکى، اسلام درایران، ص 175.
28. دهخدا، على اکبر، لغت نامه دهخدا، ص 8451 (مدخل «خراج»).
29. تقوى، نعمت الله، نظامهاى مالیاتى در ایران نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانى تبریز، شماره مسلسل 131، سال 32 (1363)، ص 9.
30. خوارزمى، مفاتیح العلوم، ص 57.
31. دنت، دانیل، جزیه در اسلام، ترجمه محمدعلى موحد، ص 20; مدرسى طباطبائى، زمین در فقه اسلامى، ج 2، ص 13-14.
32. خوارزمى، همان، ص 61. در مورد زمین هاى صلح ر.ک: ماوردى، همان، ص 147.
33. تقوى، همان، ص 9. نگاهى اصطلاح خراج و جزیه در روایات تاریخى با هم تداخل مى کنند. ر.ک: فارق و ...، همان، ص 109. جهت اطلاع بیشتر ر.ک: فراى، عصر زرین، فرهنگ ایران، ص 86; خسروى، خسرو، نظام هاى بهره بردارى از زمین در ایران، ص 23.
34. چنان که در دوره ساسانیان، دیوان خراج وجود داشته است ر.ک: جهشیارى، همان، ص 29.
35. اجتهادى، همان، ص 120.
36. فاروق و ...، همان، ص 102-103.
37. الفراء قاضى، ابویعلى محمد بن الحسین، احکام السلطانیة، ص 146-149; مدرسى طباطبائى، همان، ج 1، ص 77و78.
38. ماوردى، همان، ص 147 و 172.
39. تقوى، همان، ص 10; مدرسى طباطبائى، همان، ج 1، ص 134.
40. براقى، تاریخ الکوفة، ص 144.
41. پیگولو سکایا و ...، همان، ج 1، ص 184.
جهت اطلاع بیشتر در مورد اراضى خراجى ر.ک: دورى، ص 85; مدرسى طباطبائى، همان، ج 1، ص 88 و 89; لمبتون، آ.گ، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیرى، ص 65 به بعد.
42. مثلا در این که سرزمین سواد با جنگ فتح شده و از نظر فقهى نیز در ادوار نخستین در این مورد اختلافى نبوده، کمتر مى توان شک کرد زیرا منابع مهمى براین نکته اذعان دارند که به عنوان نمونه مى توان به کتاب: ابویوسف، الخراج، ص 24 به بعد و ماوردى، احکام السلطانیه، ص 172 مراجعه کرد.
43. مدرسى طباطبائى، همان، ج 1، ص 99.
44. گرانتوسکى و ...، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ص 184.
45. قاضى ابویوسف، همان، ص 59.
46. دنت، همان، ص 207. او مى نویسد باج سالانه شهرهاى طبسین و کوهستان (قهستان)، نیشابور، نسا، ابیورد، طوس به ترتیب 000/60 و 000/600 و 000/000/1 و 000/300 و 000/400 و 000/600 درهم بوده است.
47. اشپولر، تاریخ ایران، ج 2، ص 53.
48. خسروى، همان، ص 23 و 24.
49. اصطخرى، ممالک و مسالک، ص 112; فاروق عمر و...، همان، ص 112; گرانتوسکى و...، همان، ص 183.
50. اجتهادى، همان، ص 58; اشپولر، همان، ج 2، ص 313; لمبتون، همان، ص 91.
51. تقوى، همان، ص 16 و 17.
52. دنیل، التون. ل، تاریخ سیاسى اجتماعى خراسان، ص 213.
53. لمبتون، همان، ص 90.
54. بلاذرى، فتوح البلدان ، ص 30; ماوردى، همان، ص 174; مقدسى، مطهر بن طاهر، آفرینش و تاریخ، ترجمه محمدرضا شفیعى کدکنى، ج 4، ص 602.
55. مدرسى طباطبائى، همان، ج 2، ص 58 در دوره پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن حضرت براراضى متصرفى عشر بست نه خراج ر.ک: دورى، همان، ص 70.
56. فاروق و ...، همان، ص 111.
57. یعقوبى، همان، ج 2، ص 280.
58. ماوردى، همان، ص 175; خسروى، همان، ص 27.
59. جهشیارى، همان، ص 31.
60. مدرسى طباطبائى، همان، ج 2، ص 15.
61. لمبتون، همان، ص 91.
62. دنت، همان، ص 206.
63. حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسى اسلام، ج 1، ص 474.
64. مدرسى طباطبائى، همان، ج 2، ص 58.
65. شریف القرشى، نظام حکومتى وادارى در اسلام، ص 23; ماوردى، همان، ص 148; جهشیارى،
همان، ص 32.
66. مقدسى، محمد بن احمد، احسن التقاسیم، ترجمه على نقى منزوى، قسم اول، شرکت مؤلفان و مترجمان، ص 185.
67. ماوردى نوشته است که عمر بر بعضى نواحى عراق بر هر جریب یک قفیز و درهم وضع کرد و سپس عثمان بن حنیف را براى مساحى فرستاد و بعد از آن از هر جریب دو قفیز گرفت ر.ک: ماوردى، همان، ص 148; دنت، همان، ص 56.
* جریب برابر است با اَشْل ضرب اَشْل، یعنى نصف ذراع در شصت ذراع پهنا که حاصل ضرب آن مى شود، سیصد و شصت ذراع مکسره (= مربع) خوارزمى، مفاتیح العلوم، ص 27; عیار جریب در هر سرزمین فرق مى کرد و مقدار آن در بعضى جاها باده قفیز برابر بوده است. عیار قفیز نیز در هر شهرى با شهر دیگر فرق مى کرد خوارزمى، همان، ص 68.
68. جرجى زیدان، همان، ج 1، ص 177.
69. ماوردى، همان، ص 149.
70. گرانتوسکى و ...، همان، ص 186.
71. ماوردى، همان، ص 175.
72. یعقوبى، همان، ج 2، ص 247.
73. مسعودى، التنبیه و الاشراف، ص 296 و 297.
74. ماوردى، همان، ص 175.
75. پیگولوسکایا و ...، همان، ج 1، ص 181.
76. ابراهیم حسن، همان، ج 1، ص 408.
77. پیکولوسکایا، همان، ج 1، ص 180.
78. زرین کوب، تاریخ مردم ایران، ج 2، ص 49; فاروق و ...، همان، ص 83.
79. حسن ابراهیم، همان، ج 2، ص 475.
80. ابن عبدربه، همان، ج 4، ص 399; پیگولوسکایا، همان، ج 1، ص 183.
81. ابن طقطقى، همان، ص 164.
82. انصاف پور، غلامرضا، ساخت دولت در ایران از اسلام تا یورش مغولان، ص 43.
83. ماوردى، همان، ص 149; ابویعلى نیز اعتقاد دارد اگر خراج به نحو مقاسمه باشد، بهنگام رسیدن زراعت و تصفیه آن اخذ مى گردد، ابویعلى، همان، ص 168.
84. مدرسى طباطبائى، همان، ج 2، ص 61 و 62; لمبتون، همان، ص 103.
85. متز، همان، ج 1، ص 131.
86. خوارزمى، همان، ص 61; مدرسى طباطبائى، همان، ص 124.
87. مدرسى طباطبائى، همان، ص 124.
88. خوارزمى، همان، ص 61; ماوردى، همان، ص 172.
89. قاضى ابویوسف، همان، ص 57; ماوردى، همان، ص 192 و 193; بلاذرى، همان، ص 34.
90. دنت، همان، ص 59.
91. بلاذرى، همان، ص 35.
92. فاروق عمرو ...، همان، ص 116.
93. دنت، همان، ص 91.
94. یعقوبى، همان، ج 2، ص 168. او مى نویسد: معاویه از این نوع املاک در عراق صد میلیون درهم به دست مى آورد و صله ها و جایزههاى او از همین درآمدها بود ر.ک: یعقوبى، همان، ص 167.
95. پیگولوسکایا و ...، همان، ج 1، ص 186.
96. قاضى ابویوسف، ص 57; بلاذرى، همان، ص 34. براى اطلاع بیشتر از این گونه اراضى ر.ک: جرجى زیدان، همان، ج 1، ص 182 و 183.
97. سوره توبه /29; خوارزمى، همان، ص 61. اهل کتاب عبارتند از، نصارى (مسیحیان)، جهود (یهودیان) مجوس (زرتشتیان) و صابئین. ر.ک: مقدسى، حسن التقاسیم، همان، قسم اوّل، ص 59; ماوردى، همان، ص 143; قاضى ابویوسف، همان، ص 128; ابویعلى، همان، ص 154.
98. یکتائى، مجید، مالیه ایران در دوره اسلامى، مجله بررسیهاى تاریخى، س 8، ص 121; دنت، همان، ص 46.
99. فاروق و ...، همان، ص 101.
100. دورى، همان، ص 74. جزیه معینه ظاهراً ادامه مالیات سرانه دوره ساسانیان بود ر.ک: اشپولر، همان،
ج 2، ص 303.
101. ماوردى، همان، ص 144; ابراهیم حسن، ج 2، ص 469. ابویوسف، راهبان و نابینایان و افراد بى شغل را نیز از پرداخت جزیه معاف دانسته است. ر.ک: قاضى ابویوسف، همان، ص 122.
102. ماوردى، همان، ص 142; ابویعلى، همان، ص 153.
103. قاضى ابویوسف، همان، ص 122; ماوردى، همان، ص 144، احمد امین، همان، ص 223; متز،
همان، ج 1، ص 60.
104. اجتهادى، همان، ص 133; فاروق و ...، همان، ص 123; جرجى زیدان، همان، ج 1، ص 231.
105. پیگولوسکایا و ...، همان، ج 1، ص 181; اجتهادى، همان، ص 135.
106. دورى، همان، ص 112.
107. طبرى، همان، ج 9، ص 4094.
108. بار تولد، و. و، ترکستان نامه، ترجمه کریم کشاورز، ج 1، ص 420; احمد امین، همان، ص 124.
109. دنیل، همان، ص 214.
110. دنت، همان، ص 215.
111. پطروشفسکى، همان، ص 63; تقوى، همان، ص 29.
112. جابى = جبایت کننده یعنى جمع آورى کننده مالیات.
113. قاضى ابویوسف، همان، ص 131. جرجى زیدان مى نویسد در میان خلفاى اموى فقط عمر بن عبدالعزیز بود که برخلاف خلفاى قبل از خود عمل کرد و لذا مسموم شد. جرجى زیدان، همان، ج 1، ص 235.
114. عباسعلى عمید زنجانى، حقوق اقلیتها، ص 125.
115. محیط طباطبائى، تطور حکومت ایران، ص 181.
116. ذهبى، همان، ج 1، ص 89.
117. ابراهیم حسن، همان، ج 2، ص 468.
118. همان، ج 2، ص 475.
119. نهج البلاغه، نامه 51; قرشى، همان، ص 74 و 75; قاضى ابویوسف، همان، ص 125.
120. پیگولوسکایا و ...، همان، ج 1، ص 183.
121. اشپولر، همان، ج 2، ص 305.
122. نفیسى، همان، ص 129.
123. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ج 4، ص 289.
124. طبرى، همان، ج 7، ص 2811 و 2812. «اَشَل» کوهى در مرز خراسان است که حکم بن عمرو غفارى حاکم خراسان از سوى زیادبن ابیه در آن جا غزا کرد. ر.ک: یاقوت حموى، معجم البلدان، ج 1، ص 200.
125. جهشیارى، همان، ص 81.
126. انصاف پور، همان، ص 27 و 28.
127. ماوردى، همان، ص 138 و 139; قاضى ابویوسف، همان، ص 18 و 19; قرشى، همان، ص 17.
128. جهشیارى، همان، ص 52; فاروق و ...، همان، ص 104.
129. جهشیارى، همان، ص 52.
130. یعقوبى، همان، ج 2، ص 280.
131. پیگولو سکایا، ج 1، ص 180.
132. همان، کتاب، ص 179; بیات، همان، ص 83.
133. قدامة بن جعفر، کتاب الخراج و صنعة الکتابة، تحقیق حسین قره چانلو، البرز، ص 129. او مى نویسد: اولین سال ثبت آمار و ارقام خراج در سال 240 هـ بوده است.
134. ما دو سواد داریم: سواد البصره و سوادالکوفه. سودالبصره شامل: اهواز، دشت میشان، و فارس است و سواد کوفه شامل کسکر تازاب و حلوان تا قادسیه ر.ک: ابن قتیبه، المعارف، ص 566.
135. یعقوبى، همان، ج 2، ص 166.
136. مقدسى خراج سواد را در زمان عمر بن خطاب هزار هزار و بیست و هشت هزار درهم و در زمان عمر بن عبدالعزیز، صدهزار هزار و بیست و چهار هزار درهم و در زمان حجاج 18 هزار هزار نوشته است. احسن التقاسیم، بخش اول، ص 185.
137. علت آن که شهر دینور را ماه کوفه نامیده اند این است که خراج آن اختصاص به مردم کوفه یافته بود ر.ک: لسترنج، گى، جغرافیاى سرزمین هاى خلافت شرقى، ترجمه محمود عرفان، ص 204.
138. با توجه به این که این شهر را، اهل بصره فتح کردند، آن شهر و ولایت آن به ماه بصره موسوم گردید، زیرا خراجى که از آن شهرحاصل مى شد به معاش کسانى که در بصره از بیت المال مستمرى دریافت مى کردند اختصاص داشت. لسترنج، همان، ص212.
139. قدامة بن جعفر، همان ص 161-163.