دولت عثمانى و امتیازدهى به اروپایى ها (کاپیتولاسیون) (مقاله پژوهشی حوزه)

این نوشتار ترجمه بخشى از مقدمه و فصل نخست از کتاب الدولة العثمانیة، قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط نوشته دکتر قیس جواد عزاوى است،2 وى دکترى خود را با رتبه عالى در حوزه ى مطالعات عثمانى از دانشگاه سوربن فرانسه، در سال 1993م، دریافت کرده است. او سردبیر نشریه دراسات شرفیه است و تاکنون از وى چندین کتاب و مقاله در زمینه مطالعات دولت عثمانى چاپ و منتشر شده است. نویسنده در این نوشتار پس از اشاره کوتاه به دو دیدگاه در خصوص علل فروپاشى دولت عثمانى که یکى علل انحطاط را در درون امپراطورى عثمانى و دیگرى در برون آن جستوجو مى کند، با رویکردى نو علل فروپاشى پایانى ترین امپراطورى دنیاى اسلام را بررسى کرده است.
نویسنده پس از اشاره به پیامدهاى درگیرى میان ینى چرى ها و سلاطین عثمانى، یکى از عوامل ضعف دولت عثمانى را امتیازدهى به دولت هاى اروپایى دانسته و با مطالعه شرایط تصویب معاهده هاى آن دولت با اروپاییان و ویژگى ها و نتایج و پیامدهاى این امتیازدهى، و ارائه اسناد و مدارک تاریخى، فرضیه خود را اثبات کرده است. وى معتقد است که این معاهده ها و امتیازدهى ها تماماً به سود دولت هاى اروپایى بود و دولت عثمانى در برابر این امتیازدهى به هیچ امتیازى دست نمى یافت.
دولت عثمانى و امتیازدهى به اروپایى ها
()
مقدمه
نوشتار حاضر، یکى از عوامل اساسىِ فروپاشى و انحطاط دولت عثمانى را بررسى مى کند. البته محققان با دلیل توجه به تأثیرگذارى عوامل دیگر، این عامل را به رغم اهمیت، ارزش و تأثیر مداومش بر واقعیت جهان عربى اسلامى، به طور شایسته، بررسى و مطالعه نکرده اند. پژوهشگران این بخش از تاریخ دولت عثمانى به دو دسته تقسیم مى شوند:
دسته نخست، بر این باورند که سلطنت عثمانى به سبب مغرور شدن در استبداد سلطنتى، از دست دادن توازن دولت، ضعف امکانات تحول سیاسى و اقتصادى و وخیم تر شدن اوضاع به سبب پیدایش رشوه و فساد در دستگاه ادارى، در میان جهان دگرگون شده دولت هاى ملّى جدید، دچار عقب ماندگى شد و توجیهات لازم براى استمرار خلافت دینى در آن پنهان ماند، به طورى که آخرین تلاش هابراى نجات آن، که از آن به انقلاب مشروطه سال 1908م یاد مى شود، سودى نبخشید.
دسته دوّم، که از دولت عثمانى دفاع مى کنند، ضعف دولت را به عوامل بیگانه که اساس آن ها صهیونیستى، فراماسونرى و امپریالیستى است، نسبت مى دهند; چیزى که بعدها مثلث شیطانى نام گرفت، مثلثى که از دید این دسته از پژوهشگران، همیشه در کمین جهان اسلامى نشسته بود.
ما در برابر دو دیدگاه نسبت به پایانى ترین امپراطورى اسلامى که عصر جدید با آن آشناست، قرار داریم. این دو دیدگاه با عرضه آثار فراوانى به بازار فرهنگ تاریخى، از فرضیه هاى خویش دفاع مى کنند، به طورى که به صورت شگفت آورى بهترین بحث هاى علمى را معین نموده و بیشتر مطالعات تاریخى در رها شدن از چارچوب اسارت این دو نظریه، توفیقى نیافته اند. مطالعات و بررسى هاى مستشرقان در باره تاریخ ما مسلمانان، بیشتر مواقع، در رهنمون ساختن بر فرضیه هایى که به شکل علمى و اکادمیک ظهور یافته اند، به دلیل بهره مند بودن از منابع موثق و نوشتار روش مند، به ما کمک کرده اند. امّا همین مستشرقان با زیرکى، طفره رفته و تا توانسته اند از هر آن چه به اهمیت نقش بیگانگان در تضعیف دولت عثمانى و فروپاشى آن مربوط بوده، دورى جسته اند، بلکه در مقابل، استمرار عقب ماندگى و زوال آن را به کندى حرکت امپراطورى در ملحق شدن به ارّابه تمدن غربى و گرفتن ابزار و ایدئولوژى آن، نسبت داده اند. از این رو، مستشرقان با تحسین و رضایت از دولت ملّى گراى ترکیه که آتاتورک مؤسس آن بود، سخن مى گویند، با این که از بحران هاى آن در زمینه هاى هویتى، عقب ماندگى و وابستگى، پس از گذشت نیم قرن از زمان ملحق شدن به غرب، آگاهى دارند.
محتواى این نوشتار فقط به بررسى دو دیدگاه متعارضِ یاد شده اختصاص ندارد و در تلاش بنیاد نهادن روش مناقشه آمیز و جدلى نیست، زیرا ما همساز کردن مواضع آن دو دیدگاه خشنود نیستیم. البته اعتبار و استحکام برخى ادلّه هر یک از آن دو را انکار نمى کنیم، امّا مراقب افراط و زیاده روى در پذیرش برخى عوامل، بدون توجه به عوامل دیگر هستیم. عوامل زیادى در انحطاط و فروپاشى دولت عثمانى مؤثر بوده و هر یک تا اندازه اى در این مسئله، نقش داشته اند. بنابراین، شایسته است به سهم هر یک در بررسى و مطالعه، توجه شود، در حالى که مى بینیم برخى از آن ها به حاشیه رانده شده و هر دو دسته یاد شده خود را به تجاهل زده اند. از این رو، ما با بازخوانى این حادثه تاریخى و مقایسه تأثیر هر یک از عوامل، به بررسى و مطالعه آن ها مى پردازیم.
انجام این کار، مستلزم اهتمام فراوان و صرف زمان بسیارى است که بخش زیادى از آن، براى کشف ابعاد مسئله و بازبینى ترکیب حادثه و ارزیابى آن، ضمن ساختار حوادث تاریخى و تأثیر و تأثّر هر کدام نسبت به دیگر عوامل فروپاشى دولت عثمانى، به آگاهى و تحقیق در منابع و اسناد عربى و غیر عربى اختصاص مى یابد. بازخوانى این حادثه، مشروط بر این است که از تاریخى بودن و از چارچوب سیاسى و شرایط اجتماعى اش جدا نگردد، بلکه با آن به صورت جزئى از یک مجموعه کامل برخورد شود.
به زودى خواننده محترم، نتایج این تلاش را با بهره گیرى از چارچوب گرایش هاى مختلف، به همراه پذیرش دیدگاه انتقادى و تحلیلى در تعامل با منابع، خواهد دید. مطالعه انتقادى برخى حوادث تاریخى، مسئله جدیدى نیست، با این حال، این نوع بررسى ها، نه به دلایل سیاسى یا ایدئولوژیکى، بلکه به دلیل روش تاریخى، ضرورى است. بنابراین، ناچاریم تاریخ جدیدمان و عوامل تجزیه اى که منطقه با آن روبه روست و علل بدبختى و عقب ماندگى سیاسى و اجتماعى آن را بازبینى و ارزیابى کنیم. بازنگرى روش مند و انتقادى، بیش از حدّ ضرورت یافته است، زیرا براى فهم ژرف تر آن، جنبه حیاتى دارد تا نیروى دفاع مطلوب براى گذر از این تمدن خفّت بارى که با آن روبه رو هستیم، تحقق یابد.
امروز مسائل نویدبخش فراوانى براى خوش بینى به چشم مى خورد، زیرا در دوره اخیر، مطالعات درباره دولت عثمانى رونق یافته و نشریات در مورد تاریخ عثمانى، در شرق و غرب کشورهاى عربى، بلکه در تمام جهان اسلام و غرب، سرازیر شده اند. تاریخ عثمانى که روزى با اوصاف پیچیده، بغرنج، متناقض، مشکل و... یاد مى شد، امروز میدان و زمینه اى براى تجارب نظرى است که مبتنى بر روش هاى فراوان با مواضع فکرى گوناگون مى باشد. تمام این مطالعات و بررسى ها اهمیت و ضرورت دارند، زیرا هر یک در نهایت، جانبى از جوانبى را که تا دیروز پیچیده به نظر مى رسید، کشف مى کنند و راز و رمزهایى از تاریخ جدید عربى اسلامى جدید ما را مى گشایند تا بدانیم در چه زمینه فکرى ایستاده ایم و این امر در اولویت نخستِ گام هاى بعدى ما قرار دارد.
داده هاى نخستین
برخى پژوهشگران تاریخ عثمانى، آغاز ضعف این امپراطورى را به کشمکش خونینى که میان ینى چرى ه3 و سلاطین عثمانى به وقوع پیوست، ربط مى دهند،4امّا ما بر این باوریم که این کشمکش در پى عوامل دیگر پدید آمد و با این که در خطّ مقدم ضعف دولت عثمانى قرار داشت امّا خود ضعف نبود و اشاره کردن به این عامل، بدون بحث از پیامدهاى آن، چیزى جز فرار از تحلیل نیست. این عامل، یکى از عوامل داخلى ضعف دولت عثمانى بود که از نظر اهمیت، در درجه یکسانى اگر نگوییم بیشتر - نسبت به عوامل خارجى قرار دارد. هیچ کس درباره این کشمکش، بررسى و تحقیقى به ما ارائه نکرده است، بلکه همه، فقط به مرحله اى که منجر به شکست ینى چرى ها در برابر امپراطورى روس و ناچار شدن سلاطین عثمانى به تأسیس ارتش جدید شد، بسنده کرده اند; پدیده اى که این کشمکش خونین را شعله ور ساخت و آن را به درگیرى میان ارتش جدید و ینى چرى ها مبدّل کرد. امّا ما به بر این باوریم که مسئله فراتر از این بود، زیرا زد و خورد با ینى چرى ها در آغاز و پیش از پیدایش ارتش جدید، کشمکش با قدرت سلطنت بود و به رغم این که این کشمکش، نبرد سخت و ویران گرى بود، مورخان به مقدار اهمیتش به آن توجه نکرده اند. بررسى پیامدهاى این نزاع، حقایق و واقعیت هاى نویى را در نگارش تاریخ عثمانى براى ما کشف مى کند. زمانى که ما رویدادها و داده هاى خود را بر اساس تسلسل تاریخى گردآورى کردیم در برابر زیان هایى که نبردهاى ینى چرى ها با قدرت سیاسى در سطح رهبرى و جایگاه دولت عثمانى و مؤسسات آن به وجود آورد، شگفت زده شدیم. این بررسى ها اهمیت پژوهش را در مورد چنین موضوعى براى ما بیشتر آشکار ساخت. بنابراین، ما این معلومات یا داده هاى نخستین را در اختیار محققان قرار مى دهیم تا این بحث را ادامه دهند و ما اطمینان داریم که این موضوع، مدخل ضرورى براى بررسى هاى گسترده تر خواهد شد.
کشمکش، براى نخستین بار، در دوران سلطان بایزید دوّم (1481-1512م) هنگامى آغاز شد که ینى چرى ها بر ضدّ صدر اعظم ]یعنى نخست وزیر [فرمانى محمد پاشا شورش کرده، او را کشتند و پسر سلطان کرکود را جانشین پدرش قرار دادند. این کشمکش داخلى بیش از سه قرن (1512 - 1836 م) و در طول حکمرانى 23 نفر از سلاطین عثمانى، از بایزید دوّم تا محمودخان دوّم، ادامه یافت.
نزاع و درگیرى دیرین میان نهاد ینى چرى - که از حمایت مؤسسه هاى دینى برخوردار بود - و سلطه سیاسى، نه تنها دولت را تضعیف کرد، بلکه آن را از فتوحات نیز بازداشت و داخل مرزهاى خود محدود نمود. از این رو دولت عثمانى، در همان زمان، از فاتح سرزمین ها به مدافع ناتوانى که از اقتدار نیروى نظامى خود نیز در هراس بود، تغییر یافت، بهویژه زمانى وضع وخیم تر شد که مداخله ینى چرى ها در قدرت به حدّى رسید که وزیران و سلاطین را هم زمان عزل و نصب مى کردند. آن ها سلطان بایزید دوّم را عزل و پسرش سلیم (1513 - 1520 م) را به جاى او منصوب کردند، و سلطان سلیم را نیز از ادامه پیروزى بر دولت صفوى باز داشته و وى را در سال 1514 م با زور به استانبول بازگرداندند. آنان بر ضدّ سلطان سلیمان قانونى (1520 - 1566 م) شورش و قصر صدر اعظم ابراهیم پاشا را غارت کردند. ینى چرى ها به کاروان سلطان سلیم دوّم (1566 - 1574 م) تعرض کرده و حرکت کاروان را به سوى قصر، مشروط به جبران خسارت مالى نمودند و سلطان نیز به رغم میل خویش، آن را پرداخت کرد. آن ها هم چنین سلطان مراد سوّم (1574 - 1595 م) را به مبارزه طلبیدند و الباش، دفتردار و رئیس بیگ ها، محمد پاشا بلکر روملى، مسئول امور مالى امپراطورى را کشتند و سلطان عثمان دوّم (1618 - 1622 م) را عزل کرده و سپس به قتل رساندند. در دوران حکومت سلطان مراد چهارم (1622 - 1640 م)، صدر اعظم حسن پاشا را به قتل رساندند، همان گونه که سلطان ابراهیم اوّل (1640 - 1648 م) را عزل کرده و پس از آن کشتند. در زمان سلطان سلیمان دوّم (1687 - 1691 م) صدر اعظم سیاوش پاشا را کشتند و اخیراً سلطان سلیم سوّم (1789 - 1807 م) را عزل و سلطان مصطفى چهارم (1807 - 1808 م) را به سلطنت نصب کردند، سپس بر او خشمگین شده و وى را نیز پس از عزل، کشتند.
این کشمکش تمام میدان سیاست دولت عثمانى را در خون فرو برد به حدّى که دیگر قادر نبود به فراتر از استمرار تهدید داخلىِ کشنده، نگاهى بیفکند. سلاطین و وزیران ]نه تنها [مشغول دفع این تهدید درونى شده و از تهدیدهاى خارجى دور ماندند، بلکه در این زمینه اهمال کردند، به طورى که بزرگ ترین دل مشغولى هشت تن از سلاطین عثمانى5، از احمد سوّم (1703 - 1730 م) تا سلطان محمود دوّم (1785 - 1839 م)، صرف راه هایى براى ایجاد اصلاحات نظامى شد که یکى از اهداف آن، تضعیف و لغو ینى چرى ها بود. آنان براى رسیدن به این هدف از هر حیله و امکاناتى بهره جستند، بلکه در نهایت براى خود جایز دانستند - و در این جا یک اشتباه استراتژیکى در کمین بود - که از عامل خارجى نیز کمک بجویند، به این گونه که کارشناسان اروپایى را جذب کرده و کمک ها و پیشنهادهاى آنان را براى ضربه زدن به ینى چرى ها پذیرفتند.
سایر محققان تاریخ عثمانى این مقدار به کشمکش سلاطین عثمانى با ینى چرى ها اهمیت نداده، امّا بر نتیجه آن که پناه بردن سلاطین به «اصلاح طلبى» است، اعتماد مى کنند. اینان میان اصلاحات آغاز شده در زمان سلطان احمد سوّم (1703 - 1730 م) و کمک طلبیدن از کارشناسان اروپایى براى تنظیم ارتش جدید و آغاز دخالت بیگانه در امور داخلىِ امپراطورى عثمانى که هر روز بیشتر مى شد و در زوال آن شتاب مى کرد، ارتباط برقرار مى کنند.
امّا در این جا دیدگاه هاى دیگرى درباره تعیین عوامل ضعف امپراطورى عثمانى وجود دارد. برخى بر این باورند که «مسلمانان در قرن نهم هجرى عقب نماندند، جز این که در جنبه هاى تمدنى و فرهنگى مسیر عادى را مى پیمودند، هر چند در قدرت نظامى یا اقتصادى آن ها آشفتگى هایى پدید آمد، امّا منجر به فاجعه نشد. اگر پیشرفت سریع اروپا نبود هیچ گاه به فاجعه تبدیل نمى شد... امّا اروپاییان با گام هاى سریعى که از تجدید حیات دینى (پروتستانیزم)، علمى (با برخوردارى از دانش اسلامى و سنّتى) و اقتصادى (با توجّه به اکتشافات جغرافیایى در شرق و غرب) بهره مى گرفت، پیشرفت کردند و هنگامى که از توان علمى، اقتصادى و سیاسى خود مطمئن شدند، تهاجم به شرق، بلکه تمام جهان را آغاز کردند و به سیادت و برترى رسیدند».6
ما با این که با این تحلیل موافق هستیم، امّا افزون بر این باید نکته اى را یادآورى کنیم که توان دولت هاى اروپایى، ضعف دولت عثمانى را آشکار ساخت و چون طبیعى است که دولت نیرومند اجازه قوى تر شدن یا توسعه را به دولت ضعیف نمى دهد، این دولت ها، دولت عثمانى را، از هر گونه تحوّلى که آن ها را از مداخله مستقیم کنار نگه مى داشت یا بیرون از روش تحولات اروپایى بود، تحت فشار قرار دادند. با این که این فشارها چند قرن پیش از این، لوازم وابستگى دولت عثمانى را به همراه داشت اما، چنان که برخى گفته اند، استمرار سلطنت عثمانى تا جنگ جهانى اوّل به علّت زیرکى سلاطین عثمانى نبود، بلکه احتمالا این استمرار به دلیل متحد نبودن دشمنان عثمانى در چگونگى تقسیم دارایى هاى آن دولت بود.
شایسته نیست در این جا نسبت به عواقب ناگوار ناشى از جنگ هاى میان دولت عثمانى و صفوى، که هر دو دولت مسلمان بودند، در زمانى که دشمنان بر آن ها هجوم آورده بودند، تجاهل کنیم. ]سید جمال الدین[ افغانى 7 در این زمینه دیدگاه انتقادى نسبت به شیوه هاى هم پیمانى و کشمکش میان دو دولت دارد. وى مى گوید: «وقتى افغان ها در روزگار شاه سلطان حسین بر اصفهان غلبه کردند، عثمانى ها با روس ها براى تقسیم شهرهاى ایران متحد شدند... آن ها ایرانیان را آشکارا به جنگ فراخواندند، در حالى که عباس میرزا و لشکریانش در برابر ارتش روس ها مقاومت کرده و آن ها را از شهرهایشان بیرون مى کردند، توانشان سست و درونشان ضعیف شد و روس ها به سبب همین تهاجم، بیشتر شهرهاى آذربایجان را تصرف کردند. اگر عثمانى ها در آن زمان به عقل خود رجوع مى کردند، مى فهمیدند که ضعف ایرانى ها و توان مند شدن روس ها منجر به سست شدن ارکان سلطنت ترکى خواهد شد».8 دولت صفویه نیز وضعیتى بهتر از عثمانى نداشت، چه این که در سال 1602 م، در حالى که دولت عثمانى سرگرم جنگ بر ضدّ اتریش و سرکوب شورش ها در شبه جزیره آناتولى بود، شاه عباس از فرصت بهره برد و به ارمنستان حمله کرد و دولت عثمانى ناچار شد در دو جبهه، علیه ایران و اتریش، بجنگد. جنگ ایرانیان بر ضدّ دولت عثمانى، به دلیل شورش هاى پى در پى که در آسیاى صغیر علیه آن ها رخ مى داد و نیز به دلیل نافرمانى جنبلاط کُرد در سوریه و فخرالدین المعنى، امیر دروزى، در لبنان، بسیار سخت بود.9
در این که عوامل یاد شده، سهم بسیارى در سست کردن دولت عثمانى و عقب ماندگى آن داشته اند، تردیدى نیست و اگر بخواهیم، مى توانیم مجموعه اى از عوامل دیگر را که برخى به یادکرد آن ها اهمیت داده اند، به آن ها بیفزاییم، امّا ما مى خواهیم دیدگان را به عاملى متوجه سازیم که پیوسته و تا به امروز، در نظر و عمل در جهان اسلام تأثیر داشته و زمینه هاى تفرقه و پراکندگى، سستى و افول و جنگ فکر و واقعیت را فراهم آورده و ما را از هر آن چه به راه درست مى رساند، دور مى سازند.
قانون امتیازات ویژه بیگانگان
هنگامى که ابن خلدون، همچون عمر اشخاص براى دولت، زندگى طبیعى قرار مى داد، فراموش نکرد که عمرِ دولت را با طبیعت پادشاهى مرتبط سازد، آن جا که مى گوید: «وقتى ویژگى هاى پادشاهى، از قبیل بى همتایى در مجد و عظمت، و حصول ناز و نعمت و آسایش استحکام یافت، دولت رو به پیرى خواهد نهاد».10 اگر از حکمت نظر ابن خلدون درباره آن چه در دولت عثمانى رخ داد، استدلال کنیم، به این نتیجه مى رسیم که این دولت به اوج عظمت و قدرت در دوران سلطان سلیمان قانونى (1495 - 1566 م) رسید و پس از آن، سیر قهقرایى و واماندگى یا آن گونه که محمد فرید بک نامیده است، انحطاط را آغاز کرد. وى ]انحطاط عثمانى را[ به عوامل زیر نسبت مى دهد:
]1[- فراوانى ثروت به سبب فتوحات زیاد که موجبات افتخار در مصرف و زیاده روى در غرور و خودپسندى و تجمل گرایى را فراهم آورد;
]2[- تغییر و تحوّلى که در رهبرى ینى چرى ها پدید آمد، چه این که ]سلطان سلیمان[ قانونى، سنت ]دیرینه[ عثمانى را که در تمام نبردها فرماندهى سپاه ینى چرى را بر عهده مستقیم سلطان مى گذاشت، متوقف کرد و از آن زمان، سلاطین از بیرون رفتن از قصرهاى خویش براى فرماندهى ارتش، شانه خالى کردند.
]3[- سلطان سلیمان قانونى، اداره امور دولت را به صدر اعظم واگذار کرد، به طورى که سنتى در اداره امپراطورى عثمانى شد و آثار منفى زیادى به دنبال داشت. ]یکى از آثار منفى آن، این بود که[ سلاطین را برکنار از آن چه در دولت مى گذشت، به جز شنیدن بدگوئى ها و سخن چینى ها، قرار داد.11
ما اگرچه با محمد فرید بک در متمرکز کردن عوامل در موارد یاد شده موافق هستیم، فقط به عامل مهمّ دیگرى اشاره مى کنیم که وى از آن غافل شده و در اهمیت، دست کمى از بقیه عوامل ندارد، و آن پدید آمدن رویداد نویى است که بعدها قانون امتیازات ویژه بیگانگان نام گرفت. با توجه به عواقب ناگوارى که این قانون براى امپراطورى داشت همان گونه که به زودى خواهیم دید نگارنده، با هدف روشن کردن عوامل، پى آمدها و نتایج این قانون، این نوشتار را به بررسى آن اختصاص داده است. و چه دردناک است که این قانون از آخرین اقدامات سلیمان قانونى بود، و چه حکمت شگفت آورى که به دنبال اوج مجد و عظمت دوران سلیمان قانونى، به طور مستقیم، انحطاط آغاز شد.
شرایط تصویب قانون امتیازات
به دنبال پیمانى که سلطان سلیمان قانونى با جانشین پادشاه فرانسه و مادر فرانسواى اوّل بست، عمل به قانون امتیازات بیگانه در سال 1536م آغاز شد. این پیمان در شرایط بسیار ویژه اى تصویب شد، در حالى که فرانسواى اوّل با شارل کوین (شارل پنجم)، پادشاه اتریش، اسپانیا، هلند و آلمان که فرانسه را از تمام جهات محاصره کرده بود، روبه رو بود، پادشاه فرانسه در این جنگ شکست خورد و پس از اسارت، در یکى از قصرهاى مادرید زندانى شد. در این زمان، لویز سافوا، کنت جون فرانجیبانى را نزد سلطان سلیمان قانونى فرستاد و از او آزادى پسرش را درخواست کرد. این در حالى بود که شارل کوین، زندانى خود، فرانسواى اوّل را، براى رهایى از اسارت، به امضاى پیمان مادرید در چهاردهم کانون دوّم (ژانویه) سال 1526م با شرایط دور از انصاف، مجبور کرد.
فرانسه علاقه مند بود که سلطان عثمانى در جنگ با مجارستان، براى نجات فرانسه از محاصره، مداخله کند. این کار، به خودى خود رخ داد، چه این که سلطان عثمانى مجارستان را در 13 تشرین دوّم (نوامبر) سال 1526م فتح کرد و مرزهاى آن به اتریش و چکسلواکى ]سابق[ رسید و دولت عثمانى، براى نخستین بار، میان دولت هاى اروپاى مرکزى ]میانه [وارد شد.12 این رویداد، «این امکان را براى فرانسه فراهم آورد که در قرن شانزدهم به عنوان دولتى ملّى ]نژادى[ ظاهر شود. حمایت ناوگان ترک ها در غرب دریاى مدیترانه از جناح جنوبى فرانسه علیه هر گونه یورشى که دشمنانش در تدارک آن بودند، این امکان را براى پادشاهان فرانسه فراهم کرد که نیروهاى خود را در شمال متمرکز کنند و امنیت مرزهاى ملّى فرانسه را تأمین نمایند».13 اگر دولت ملّى فرانسه امروز وجود دارد، این امتیاز به مسلمانانى باز مى گردد که در حمایت از فرانسوى ها جنگیدند و از تجزیه آن جلوگیرى کردند و این فرصت را براى وجود ملّى آن ها فراهم ساختند.
این پیمان، پس از ده سال پیمان سیاسى و نظامى عثمانى - فرانسه و پس از حمایت خستگى ناپذیر عثمانى از آن کشور در دو جبهه اروپاى مرکزى که خود سلطان آن را بر عهده گرفت و دریاى مدیترانه که وظیفه آن را بر عهده خیرالدین بارباروس قرار داد، در برابر عملیات توسعه طلبانه شارل کوین (پنچم)، به بخشش جدید سلطانى مزیّن شد. امّا به جاى این که سلطان، در برابر خدماتى که به فرانسه تقدیم کرده بود، به امتیازاتى از سوى آن کشور دست یابد، برعکس شد و از نو، طبق معاهده اى که سفیر فرانسه در آستانه ]استانبول[، مسیو جان دى لافین، با فرمانده ارشد سپاه سلطان سلیمان قانونى در شباط (فوریه) 1536 م منعقد کرد و از آن زمان قانون امتیازات بیگانه نام گرفت، ]سلطان [امتیازات تجارى که آثار سیاسى و قانونى بزرگى داشت، به آن کشور اعطا کرد.
مشهور است که در آن زمان، امتیاز دادن به بیگانگان، عمل مذمومى نبود و از سلطه عثمانى نمى کاست، بلکه قانون امتیازدهى نیز مسئله جدیدى نبود و از همان دوران بیزانس، البته در سطح محدودترى، معمول بود. هنگامى که قسطنطنیه به دست محمد فاتح سقوط کرد، او، با هدف تشویق تجارت خارجى با اروپا و به طور کلّى با شرق14، امتیازات تجارى را که ونیز و جنوا در دوران بیزانس به آن دست یافته بودند، تأیید کرد، همان گونه که به دیگر شهرهاى ایتالیا نیز اجازه بهره بردارى از آن ها را داد. این بخشش هاى سلطانى به تدریج، پیچیده و متحول شد، به طورى که به شرایطى تغییر یافت که سلطنت را از درون و بیرون به زنجیر کشید. از این رو، تلاش ما این است که ویژگى بندهاى این امتیازها ]موادّ معاهده ها[ و انگیزه ها و پیامدهاى اعطاى آن ها را بررسى کنیم.
ویژگى بندهاى امتیازهاى ویژه بیگانگان] کاپیتولاسیون[15
این پیمان دربردارنده شانزده بند است و بندهاى 4، 5، 6 و 7 بیشترین اجحاف را در حقّ عثمانى ها روا داشته اند. این پیمان براى فرانسه منافع تجارى، سیاسى و قضایى را فراهم ساخت که هیچ دولت اروپایى خواب آن را هم نمى دید.
بند چهارم تصریح مى کند که «شکایت هاى مدنى که ترک ها یا مأموران دریافتِ مالیات یا دیگر رعایاى اعلا حضرت سلطان ]عثمانى[ بر ضدّ بازرگانان یا دیگر رعایاى فرانسوى اقامه یا حکمى علیه آن ها صادر مى کنند، مادامى که همراه با سندى به خطّ مدعى علیه یا مدرک رسمىِ صادره از قاضى قانونى یا کنسول فرانسوى نباشد، مسموع نیست. و در صورت وجود اسناد و مدارک، باز هم دعاوى یا گواهى پیش از آن، جز با حضور مترجم کنسول فرانسه، مسموع نیست».
بند پنجم تصریح مى کند که «قضات شرع یا دیگر مأموران حکومت عثمانى، مجاز نیستند که هیچ نوع ادعاى جنایى یا حکمى را بر اساس شکایت ترک ها یا مأموران مالیات یا هر فرد دیگرى از رعایاى دولت عثمانى بر ضدّ بازرگانان رعایاى فرانسوى بشنوند، بلکه بر قاضى یا هر مأمور دیگرى که شکایت نزد او مى رود، لازم است که متهمان را به حضور دربار عثمانى، محلّ اقامت رسمى صدر اعظم، فراخواند».
امّا بند ششم یادآورى مى کند که «محاکمه بازرگانان فرانسوى و کارمندان و کارکنان آن ها، در امورى که به مسائل دینى اختصاص دارد یا امور مربوط به شهردار (السنجق بیک) یا رئیس نیروى انتظامى (الصوباشى) یا دیگر مأموران، جز در حضور دربار عثمانى، جایز نیست».
و در نهایت، بند هفتم به فرانسوى ها اجازه چپاول عثمانى ها را مى دهد و مى گوید: «اگر یک یا چند تن از رعایاى فرانسه با یکى از عثمانى ها قراردادى بست یا کالایى از او خرید و یا وامى دریافت کرد و پیش از آن که به تعهدات خود عمل کند، از مملکت عثمانى خارج شد، کنسول فرانسه یا نزدیکان فرد خارج شده و یا هیچ فرد فرانسوى دیگرى، به هیچ وجه، مسئول نیستند، هم چنین پادشاه فرانسه نیز ملزم به هیچ چیزى نخواهد بود».16
روشن است که این عبارت ها به طور قانونى به واگذارى سلطه عثمانى بر سرزمین هایش، دلالت دارد، بدون این که از معامله به مثل، بر اساس همانندى در ارتباط، سخنى به میان آید. افزون بر بندهایى از معاهده که گذشت، فرانسواى اوّل شرط کرد که پاپ روم، پادشاه انگلستان و اسکاتلند نیز در صورت تمایل، حقّ اشتراک در منافع این معاهده داشته باشند.
اعتبار این پیمان ادامه داشت تا این که پسر فرانسواى اوّل (هنرى دوّم) با افزودن معاهده جدیدى با سلطان سلیمان قانونى در سال 1553 م که مربوط به جنگ دریایى بود، اقدام به تقویت آن کرد. خطرناک تر از همه آن چه گذشت این بود که سلطان سنت جدیدى را بنا نهاد که امکان زیارت بیت المقدس و دیدار با راهبان و کشیشان را براى سفیر فرانسه، مسیو جبریل درامون، فراهم کرد و تمام کاتولیک هاى مقیم سرزمین هاى دولت عثمانى را تحت حمایت فرانسه قرار داد.17همین طور پیمان هایى که در دوران سلطان سلیمان میان دو دولت منعقد شده بود، بار دیگر با شارل نهم، پادشاه فرانسه در سال 1569 م تجدید شد و سلطان سلیم امتیازهاى کنسولى را تأیید کرد و امتیازهاى دیگرى به آن افزود که مهمّ ترین آن ها معاف شدن هر فرانسوى از پرداخت مالیات شخصى و ملزم شدن کشتى هاى عثمانى در کمک رسانى به کشتى هاى به گل نشسته فرانسوى در سواحل دولت عثمانى و محافظت از انسان ها و کالاهاى موجود در آن ها بود. با این اقدام، فرانسه پادشاه تجارى در دریاى مدیترانه و تمام شهرهاى تابع دولت عثمانى شد و زیر سایه این پیمان ها، هیئت هاى دینى کاتولیکى فراوانى را براى آموزش کودکان و تربیت آن ها بر]مبناى[ دوست داشتن فرانسه، به تمام شهرهاى دولت عثمانى که مسیحیان در آن ها اقامت داشتند، بهویژه شهرهاى شام، اعزام کرد.18 این کار، به شکل قانونى و رسمى، پایه هاى نخستین قیمومیت فرانسه را بر مسیحیان سرزمین هاى شام بنیاد نهاد; قیمومیتى که دولت عثمانى را در آن زمان بیچاره کرد و هنوز آثار آن تا به امروز نمایان است.
امّا سایر دولت هاى اروپایى و بهویژه انگلستان، از لحاظ نظرى در بهره مندى از قانون امتیازهاى بیگانه عقب ماندند، اگر چه در مرحله عمل، کشتى هایشان، زیر نام پرچم فرانسه، وارد سواحل عثمانى مى شدند و این کار امکان استفاده را از آن چه فرانسه بهره مند بود، براى آن ها نیز فراهم کرد. با وجود این، «انگلستان در سال 1579 م به معاهده امتیازهاى پیوست، همان گونه که هلند در سال 1612 م به آن ملحق شد و دیگر دولت هاى اروپایى نیز از آن پیروى کردند».19
انگیزه هاى اعطاى امتیازها ]به بیگانگان[
سیاست خارجى دولت عثمانى در خیال پردازى هاى غیر عملى فراوانى به سر مى برد و همین امر علّت مهمّى در حمایت ها و پیمان هاى آن در طول دو دهه از تاریخ خود بود. زمانى که دولت عثمانى با دشمنى به ریاست شارل کوین روبه رو بود، مارتین لوتر ظهور کرد که وحدت اروپاى کاتولیک را از هم پاشید و مذهب خود را به سرعت فوق العاده اى منتشر کرد و بسیارى از دولت هاى اروپایى، مذهب جدید را پذیرفتند. لوتر از درون اروپا، با یک جنگ دینى، به مذهب کاتولیک هجوم برد و با شارل کوین جنگید و بر ضدّ قدرت پاپ شورش کرد و این زمینه مناسبى براى فتوحاتى که عثمانى ها در اروپاى مرکزى آغاز کرده بودند، فراهم ساخته بود. از طرفى سلطنت ]عثمانى[ مى خواست از این جنگ مذهبى که میان کاتولیک ها و پروتستان ها بر پا شده بود، بهره بردارى کند. از این رو تلاش کرد روابط ویژه اى با پروتستان ها، که نشانه همانندى میان پروتستانیزم و اسلام بود، برقرار کند.20 از سوى دیگر، از پیمان با فرانسه، سند رسمى را به کار گرفت که به صورت قانونى به او اجازه مى داد براى جنگ با شارل کوین مداخله نظامى کند، حتّى عملیات تجدید معاهده امتیازهاىِ داده شده به انگلستان در سال 1583 م بر اساس بى طرفى آن کشور یا هم پیمانى با آن، در صورت امکان، بر ضدّ اتریش از بین رفته بود. امّا میل و رغبت سلطنت، مسئله اى بود و واقعیات اروپا که اتفاق مى افتاد، مسئله اى دیگر. هم پیمانان اروپایى در اندیشه منافع و وحدت دینى خود بودند و به طور هم زمان، از توسعه اسلامى نگران بودند. ]به همین سبب [وقتى پاپ براى رویارویى با اسلام در اروپا فراخوان عمومى داد همه، به رغم اختلاف هایى که داشتند، در یک جبهه گرد هم آمدند.
توجیهى که برخى مورخان درباره اعطاى امتیازها از سوى سلیمان قانونى به فرانسه، بریتانیا و هلند ارائه مى دهند مبنى بر این که او مى خواست این کشورها را در طول جنگشان بر ضدّ پاپ روم و هابسبورگ اتریش، پشتیبانى کند،21 در صورتى قابل پذیرش است که با برخى حوادث تاریخى دیگر در تعارض نباشد، زیرا پادشاه فرانسه - همان گونه که قبلا اشاره کردیم - در پایان معاهده افزود که پاپ و پادشاه انگلستان نیز بتوانند از این پیمان بهره مند شوند، پس چگونه بر ضدّ پاپ مى جنگد در حالى که در همان زمان امتیازهایى را که با موافقت سلطان به آن دست یافته است، به او مى بخشد!! از سوى دیگر، نمى توان از تلاش پاپ براى وحدت مسیحیان غفلت ورزید که هر یک از شارل پنجم و فرانسواى اوّل را براى اتّحاد دوباره اروپا بر ضدّ اسلام، تحت فشار قرار داد تا براى جنگشان با یکدیگر حدّى قرار دهند.22 شکست آرزوى سلطان، هنگامى که مى دید هم پیمانان مشرکش ] یعنى اروپائیان[، پس از آن که به منافع خود دست یافته اند، به معاهدات خویش با او بى اعتنایى مى کنند23، بسیار بزرگ بود، زیرا پاپ پیمان فرانسه را با عثمانى رسوایى بزرگ در اروپاى مسیحى به شمار آورد.
در ادامه بحث از توجیهات درباره اعطاى امتیازها، یکى از پژوهشگران بر این اعتقاد است که دولت عثمانى با دادن امتیازها به فرانسه سود برد، «زیرا این روابط محکم و استوار با فرانسه، به زودى در امور اروپاى غربى، بهویژه در ایتالیا، تأثیر فوق العاده اى مى گذاشت، همان گونه که امتیازدهى به فرانسه را مى توان به عنوان تلاشى براى تشویق فرانسه در مشارکت نکردن در عملیات دریایى مسیحى که شارل پنجم بر ضدّ دولت عثمانى در دریاى مدیترانه رهبرى مى کرد، دانست».24
تردیدى نیست که دولت عثمانى، به دلایل زیاد، علاقه شدیدى در انجام نقش سیاسى و نظامى مهمّ در عرصه اروپا داشت، امّا دادن امتیازها به نظر ما، به دلیل حفظ بى طرفى فرانسه در عملیات دریایى نبود; زیرا فرانسه پیش از تصویب امتیازها و پس از آن نیز، از محاصره محکمى که شارل کوین بر او تحمیل کرده بود، رنج مى برد و پس از یارى خواستن فرانسه از سلیمان قانونى، وى در رأس سپاه بزرگى در سال 1526 م، براى شکستن محاصره فرانسه، به مجارستان حمله کرد و دو شهر بودا و پست25 را اشغال نمود. در این نبردها پادشاه مجارستان کشته شد و تلاش هاى دشمنان که فرانسه را محاصره کرده بودند، ناکام ماند. پیمان نظامى میان سلطنت عثمانى و فرانسه ده سال پیش از پیمان امتیازها بود و بنا بر درخواست کمک به فرانسه منعقد شد نه بالعکس. عثمانى ها در حالى از جنوب فرانسه دفاع مى کردند که ناوگان شان در دریاى مدیترانه توان خود را به نمایش گذاشته بود. افزون براین، عثمانى ها در سال 1537 م، زمانى که نیروهاى فرانسوى از راه خشکى از شمال به ایتالیا هجوم برده بودند، در حمله دریایى فرانسه به جنوب ایتالیا، به آن کشور کمک کردند. در سال 1543 م فرانسواى اوّل بار دیگر براى درخواست کمک به سلطان عثمانى رو آورد تا هجوم ایتالیا را بر جنوب فرانسه دفع کند. مورخ فرانسوى، جون بیرنجر که کارشناس تاریخ امپراطورى هابسبورگ است، اعتراف مى کند که سلیمان قانونى در مصرف مبلغ یک میلیون دوکه براى مسلّح ساختن ناوگان خیرالدین بارباروس که وظیفه دفاع از جنوب فرانسه بر عهده او بود، تردید نداشت. همان گونه که این مورخ افزوده است، دیده بان هاى غربى شگفت زده شده بودند، زیرا درآمد و عایدات امپراطورى عثمانى به وى این اجازه را مى داد که دویست کشتى بادبانى را مسلّح کند، در حالى که فرانسواى اوّل به سختى توان مسلّح کردن بیش از بیست کشتى را هم داشت.26
ما این واقعیت هاى شناخته شده تاریخى را ارائه مى دهیم تا نادرستى ادعاهاى بیگانگان را که براى ارائه صورت تحریف شده اى از تاریخ اسلامى ما، واقعیات تاریخى را درهم مى پیچند ]و پنهان کارى مى کنند[ اثبات کنیم; آنان به جاى اعتراف به شایستگى و برترى مسلمانان بر فرانسه، واقعیت تاریخى را تماماً بر عکس توجیه مى کنند.
در پایان این قسمت از بحث، ارزیابى مورخ ترک، یلماز اوزتونا را یادآور مى شویم که مى گوید: «معاهده امتیازها، قرارداد مناسبى براى رشد و توسعه نظامى و اقتصادى فرانسه بود و جلوگیرى از تحقق آن لقمه چرب و نرمى براى آلمان و اسپانیا به شمار مى رفت. هم چنین دیوان همایونى برخى امتیازهاى تجارى را که موجب تقویت فرانسه مى شد، به آن کشور اعطا کرد. این امتیازها ویژگى هایى داشتند که سلطان براى دیگر دولت ها در نظر نگرفته بود».27 ما معتقدیم این ارزیابى به واقعیت تاریخى نزدیک تر است، چون شواهد تاریخى آن را تأیید مى کند. در نامه پسر فرانسواى اوّل، هنرى دوّم پادشاه فرانسه، به سلطان سلیمان قانونى آمده است که «فرانسه دیگر امیدى به کمک از هیچ جایى جز حضرت سلطانِ جهان ندارد، چون حضرت سلطان جهان قبلا نیز چندین بار کمک هاى خود را براى ما فرستاده است. اگر با مقدارى پول نقد و کالا ما را مساعدت کند، فرانسه تاابد مدیون شما خواهد بود و کرم و سخاوت ترکى، شهرت جهانى خواهد یافت. امثال این کمک ها براى سلطان جهان هیچ چیز نیست».28 هم چنین پادشاه فرانسه اعتراف مى کند که سلطان عثمانى در کمک به کشور او، در جایى که امیدى جز ادامه کمک نبوده، پیشى گرفته است. و این، دلیل براین است که تمام امتیازهاى اعطا شده، واقعاً براى رشد و توسعه فرانسه بوده است. امّا این جا سؤالى مى ماند که اگر این مطلب در ارتباط با فرانسه صحیح باشد پس چگونه سلطان موافقت مى کند که انگلستان و پاپ هم در صورت تمایل بتوانند از امتیازها بهره مند شوند، در حالى که خودش در جنگ سرنوشت سازى با آن ها، به ویژه پاپ که با شارل پنجم همکارى مى کند، قرار دارد؟ آیا او مى خواهد که دشمنانش رشد کنند تا از گسترش سرزمین هاى اسلامى در اروپا جلوگیرى کنند؟ این ها سؤال هایى است که هنوز بى جواب مانده اند.
نتایج و پیامدهاى امتیازدهى به بیگانگان
همان طور که دیدیم، کسى که تاریخ عثمانى را مى خواند نمى تواند توجیه قابل قبولى براى دفاع از سلطنت، در برابر دادن تمام این امتیازها به دولت هاى اروپایى بدون درخواست مانند آن از آن ها، بیابد، حتى استاد رشید رضا در توجیه این مسئله متحیر است. او تأکید مى کند که ]اوّلا[ «دولت عثمانى در دادن امتیازها به اجانب که بر خلاف قوانین مقدس بین المللى بود، ناچار نبود، چون در آن زمان در عنفوان حکومت و قدرتى قرار داشت که از هیچ تهدیدى نگرانى نداشت. و ثانیاً، دولت هاى مسیحى یک صدا از عثمانى این امتیازها را درخواست نکردند و با گردآورى نیرو و برخورد زورگویانه او را تهدید ننمودند. اگر او این عطا را نمى کرد آن ها نمى توانستند با زور بگیرند. پس سلاطین عثمانى این اقدام را با اکراه انجام ندادند، بلکه با طیب خاطر و رضایتشان این عمل تحقق یافت».29
آزادى مطلق تجارت دریایى براى فرانسه و دیگر دولت هاى اروپایى که پرچم فرانسه را بالا مى بردند، امکانات باور نکردنى را، بدون رقابت یا پرداخت عوارض گمرکى، براى کشتى هاى آن ها در سواحل عثمانى فراهم کرد که انواع کالاها را از سرزمین هاى عثمانى یا به سوى آن ها نقل و انتقال مى دادند، افزون بر این ها، امتیازهاى جدیدى نیز از جهت قیمومیت بر مسیحیان کاتولیک، ارمنى، پروتستان و ارتودوکس به دست آورده بودند، حتى کنسولگرى هاى اروپایى، مسیحیان ساکن سرزمین هاى عثمانى را از دیگر ساکنان متمایز مى ساختند تا از دو حقّ بهره مند شوند: یکى، حقّ عضویت و وابستگى به نظام ملّت هاى عثمانى و دیگرى، حقّ تحت الحمایگى ]یعنى قیمومیت[ اروپایى. این همه، صرف نظر از منافع مدارس تبلیغ مسیحیت و هیئت هاى اعزامى بود که راه هاى تکامل تربیتى، علمى و رفاه ]مادّى[ را که مسلمانان در منطقه تحت سلطه خود خوابش را هم نمى دیدند، در اختیار آنان قرار داده بود. هم زمان با این کار، سرپرستى ساکنان مسیحى عثمانى از سلطان به اروپاییان منتقل شد، زیرا امتیازها شامل آن ها هم مى شد، از این رو صاحب امتیاز شدند و با آن ها رفتار ویژه اى در زمینه قضاوت و اقتصاد صورت مى گرفت. نیروهاى ]انتظامى[ عثمانى حقّ بررسى محل سکونت هیچ یک از بیگانگان را بدون اجازه کنسول اروپایى و آگاهىِ دربار عثمانى، نداشتند. و نیز حقّ نداشتند از بازرگانان، صنعت گران و بانک هاى بیگانگان، مالیاتى دریافت کنند. این مسئله، در میان عناصر غیر ترک ]یعنى اقلیت ها[ ساکن در سلطنت عثمانى نیز بازتابى داشت، زیرا این ها براى رسیدن به آزادى یا تحت الحمایگى، گرایش هاى نژادى به اروپا پیدا کردند. مصیبت بارتر از همه این ها، این بود که غرب گرایى، به علّت انتشار آموزش هاى اروپایى، نخبگان عثمانى را هم که مسلمان بودند و دم از اسلام مى زدند، فراگرفت.
پس از آن که فرانسه از معاهداتش برگشت و با شارل کوین صلح نمود، روابط عثمانى با او تیره شد. به دنبال آن، سفیر فرانسه در استانبول پس از ترک کارش در سال 1559 م با آرزوى مرگ سلطان نوشت: «آرزو دارم که به زودى بمیرد، چون من معتقدم که پس از مرگ او، دست یابى به منافع فرانسه از سوى سلاطین عثمانى، بیشتر از آن چه تاکنون بر آن دست یافته ایم، امکان پذیر خواهد شد».30پس از مرگ سلیمان قانونى دولت عثمانى در عمل، ضعیف شد و نقش سیاسى و نظامى آن درون اروپا کاهش یافت و براى اروپاییان شرایط مناسب تر و سودمندترى، به واسطه تجارتشان با ممالک عثمانى، فراهم شد. اروپا از این ضعفى که گریبان گیر سلاطین آل عثمان شده بود، بهره بردارى کرد تا هر آن چه را که شرایط براى رسیدن به امتیازها فراهم ساخته بود، براى آنان آشکار کند، بلکه دولت عثمانى از خارج به طور مستقیم، و در داخل; درون خانه اش، از سوى ساکنان عثمانى که تحت قیمومت بیگانگان قرار گرفته بودند و منافع اقتصادى شان با آن ها گره خورده بود، تهدید شد.
خشنودى دولت هاى اروپایى از این که قانون امتیازهاىِ ویژه بیگانگان را حقّى از حقوق طبیعى خود مى دانستند، فرانسه را بر آن داشت تا سربازان خود را براى کمک به ونیز که سلطان مراد چهارم (1624 - 1640 م) با آن مى جنگید، اعزام کند، همان طور که سفیرش را به همراه ناوگان جنگى دریایى، براى تهدید دولت عثمانى و درخواست تجدید امتیازها اعزام کرد. امّا صدر اعظم در آن زمان، که همیشه ثبات سیاسى خود را حفظ کرده بود، به سفیر گزارش داد که «این معاهده ها اضطرارى و واجب الاجرا نیستند، زیرا صرف عطاى سلطانى بوده اند». این اقدام صدر اعظم باعث شد که فرانسه دست از تهدیداتش بردارد و براى به دست آرودن موافقت دوباره سلطان براى تجدید قانون امتیازها در سال 1673 م دست به حیله بزند. این حیله، وضعیت را بدتر کرد و دولت عثمانى به جاى این که از حوادث گذشته پند بگیرد، سلطان محمد چهارم (1648 - 1687م) دستور داد حقّ حمایت از بیت المقدس را به فرانسه واگذار کنند.
قانون امتیازها پى درپى تجدید شد و در هر بار، قید جدیدى بر ضدّ سلطنت عثمانى بر آن افزوده شد. در تجدید نظرى که در سال 1740 م صورت گرفت، سلطنت عثمانى امتیازهاى تجارى جدیدى به سود فرانسه بر آن افزود، امّا این امتیازها هنگام اشغال مصر از سوى ناپلئون بناپارت با تهدید جدّى روبه رو شد و سلطنت، عمل به آن را متوقف کرد. ناپلئون، براى حفظ روابطش با عثمانى، در زمان مناسب از مصر بازگشت و آن زمانى بود که عقب نشینى فرانسه از مصر با تجدید دوباره امتیازها روبه رو گردید. این کار در تشرین اوّل ]یعنى اکتبر[ 1801 م عملى شد و طبق عادت، سلطان عثمانى با کرمى که به آن عادت کرده بود، امتیاز جدیدى را بر آن افزود که آزادى تجارت و کشتیرانى فرانسه را در دریاى سیاه فراهم مى کرد.
نتایج این امتیازدهى به بیگانگان براى سلطنت بسیار ناگوار بود. مورخ یونانى، دیمترى کیتسیکس، در کتابش امپراطورى عثمانى سؤال مى کند که آیا قانون امتیازهاى تجارى که عثمانى ها به اروپایى ها بخشیدند، سبب اصلى استعمار اقتصادى اروپا نسبت به امپراطورى عثمانى بود؟ و براى این که به این سؤال پاسخ دهد، به نخستین امتیازهایى که عثمانى ها در سال 1554 م به ونیز دادند، باز مى گردد و میان آن و امتیازهایى که خود ونیز در دوران بیزانس بر آن دست یافته بود، ارتباط برقرار مى کند و به دنبال آن، نتیجه مى گیرد که دولت عثمانى، عادت هاى بیزانسى را در این زمینه پذیرفت و در نهایت، به این نتیجه مى رسد که امتیازها، اقتصاد امپراطورى را با از بین بردن نظام مالیاتى عثمانى که بر حمایت تجارت محلّى بر ضدّ رقابت بیگانه استوار بود، نابود کرد،31 بلکه این امتیازها مانع اقدام سلطنت براى اجراى برنامه هاى اصلاحى و دریافت موارد مالى جدید، براى روبه رو شدن با هزینه هاى ادارى و حکومتى شد. از این رو، مادامى که اروپاییان در برابر قدرت عثمانى سر فرود نمى آوردند، معاهده هاى امتیازدهى به بیگانگان به مثابه اسناد ذلّت و خوارى عثمانیان گردیدند. آن ها گویا حکومتى درون حکومت عثمانى تشکیل داده بودند.32
هم چنین براى زنجیر کردن سلطنت به قانون امتیازها در زمینه اى دیگر، سفیران دولت هاى اروپایى در استانبول، در تصمیمات سیاسى، اقتصادى و نظامى نیز شریک دولت تلقى مى شدند. فرانسه پس از اشغال الجزایر در سال 1830 م، به بهانه حمایت از مسیحیان دروز، نیروهایش را در لبنان در سال 1860 م مستقر کرد و سایر دولت هاى اروپایى نیز او را در این اقدام تأیید کردند. فرانسه با این رفتارها مى خواست به دولت عثمانى بفهماند که در هر مسئله مربوط به مسیحیان، که دولت عثمانى خودش حقوقى را براى حمایت از آن ها به اروپاییان داده است، مداخله خواهد کرد.
هم زمان، روابط عثمانى با اروپا به سبب پیچیدگى و به هم پیوستگى قانون امتیازهاى ویژه، که عمل به آن، موجب تعهّد و امتیازدهى عثمانى شده بود و کنفرانس هاى بین المللى آن را تحمیل مى کردند، پیچیده شد. لایحه برلین در سال 1876 م که روسیه، اتریش، فرانسه و ایتالیا آن را تصویب کرده بودند، فشار بر دولت عثمانى را براى تعیین مجلسى بین المللى به منظور نظارت بر اوضاع مسیحیان ساکن در سلطنت، در پى داشت. به دنبال آن، کنفرانس لندن در سال 1877م، از یکى دیگر از سلاطین عثمانى خواست که زمینه را براى نظارت سفیران دولت هاى اروپایى بر احوال مسیحیان در امپراطورى عثمانى و حفظ منافع آن ها، در آستانه فراهم کند. امّا دربار عثمانى براى حفظ آبروى خود، این درخواست را ردّ کرد. از این رو، روسیه اعلان جنگ با عثمانى کرد و نیروهایش به امپراطورى عثمانى حمله کردند و تا نزدیکى پنجاه کیلومترى آستانه، پایتخت خلافت بزرگ، آمدند.33 مسئله، جز پس از انعقاد پیمان ]صلح[ سن استفانو در آذر (مارس) 1878م، فیصله نیافت; پیمانى که استقلال مونته نگرو، رومانى و صربستان ضمیمه شده به آن را تصویب کرد. معاهده ها و عقب نشینى هاى بزرگ به دنبال هم آمدند. در معاهده برلین، در سال 1878 م، سلطان عثمانى استقلال بلغارستان را تأیید کرد.
دولت عثمانى در دوران پیمان با متفقان، در سال 1912 م درخواست کرد که قانون امتیازهاى بیگانه الغا شود. مادّه ششم، هفتم و هشتم از بخش سرّى معاهده اوشى میان دولت عثمانى و ایتالیا، در باره طرابلس غرب، به عبارت زیر تصریح دارد که «حکومت ایتالیا با الغاى امتیازهاى بیگانگان و نظام ها و مؤسسه هاى تابع آن، موافق است، و این در صورتى است که دیگر دولت هاى ]اروپایى[ نیز با آن موافق باشند.34 دولت عثمانى این درخواست را بار دیگر در سال 1914 م تکرار کرد. امّا فضاى جنگ بر اروپا سایه افکنده بود، از این رو، فرصت مناسبى براى انور پاشا، وزیر جنگ بود تا از وضعیت عمومى آماده در اروپا بهره ببرد و دربار عثمانى را به صدور تصمیم الغاى امتیازهاى بیگانگان، وادار کند. دربار عثمانى فوراً نامه اى را، در ایلول (سپتامبر) همان سال، به سفیران اروپایى مقیم استانبول فرستاد و به آن ها اعلام کرد که امپراطورى عثمانى تصمیم دارد اعتبار امتیازها را از یکم تشرین اوّل (اکتبر) سال 1914 م باطل کند، امّا سفیران به شدّت بر این تصمیم اعتراض کردند و اعتراض خود را به دربار عثمانى اعلام کردند. با وجود این، سلطنت عثمانى به اقدامات خود ادامه داد و با «افزایش عوارض گمرکى که طبق امتیازهاى بیگانگان تعیین مى شد و الغاى نقش پست بیگانگان که در دست آلمانى ها بود، تن دادن بیگانگان را به قوانین عثمانى در امپراطورى، تصویب کرد، همان گونه که محاکمه آن ها در برابر محاکم عثمانى را نیز تصویب نمود. انور پاشا فرمان بستن هر دو تنگه را به روى کشتى هاى بیگانه صادر کرد، زیرا علاقه مند بود که مانع مداخله دولت هاى متفقین شود».35
با توجه به تصمیمى که امپراطورى عثمانى گرفت که از روز 29 تشرین اوّل (اکتبر) 1914 م، در جنگ، در کنار آلمان و اتریش قرار گیرد، این دو دولت، به دور از دیگر دولت هاى اروپایى، به صورت تاکتیکى با این تصمیم موافقت کردند. امّا ایالات متحده امریکا از جانب خود، تأیید تصمیم عثمانى را ردّ کرد و چنین پنداشت که قانون امتیازها «قانون مستقل عثمانى نیست، بلکه حاصل موافقت نامه هاى بین المللى و پیمان هاى دیپلماسى در زمینه هاى مختلف است».36
هم چنین عمل به قانون امتیازهاى بیگانه ادامه یافت و در عمل، الغا نشد مگر پس از پیمان لوزان در سال 1923 م، پس از آن که براى دولت هاى اروپایى تأکید کرد که دیگر سلطنت و خلافت اسلامى باز نخواهد گشت و ترکیه به رهبرى آتاتورک به زودى به طور کلّى به اروپا خواهد پیوست و اسلام را کنار خواهد نهاد و این چیزى است که اتفاق افتاد.

--------------------------------------------------------------------------------

1 . دانشجوى دوره دکترى تاریخ اسلام.
2 . کتاب شناسى این اثر عبارت است از: قیس جواد العزاوى، «الدولة العثمانیة، قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط»، (چاپ اول: بیروت، دار العلوم العربیه، 1414ق/ 1994م) (مترجم)
3 . ینى چرى (Yeni - ceri) که در عربى = انکشاریه و در ترکى = قشون جدید است، در ارتش قدیم عثمانى به سربازانى گفته مى شد که از فرزندان مسیحیان ممالک مفتوحه تشکیل و تحت تعلیم سخت قرار داده مى شدند. ینى چرى ها بعدها قدرت فراوان یافتند و در عزل و نصب سلاطین مؤثّر شدند. در قرن 17م بیشتر عضویت این قشون ارثى بود و فرزند مسیحى بودن ضرورتى نداشت. سلطان محمود دوّم با قتل عامى ایشان را بر انداخت. غلامحسین مصاحب (به سرپرستى)، دایرة المعارف فارسى، ج2 (بخش دوّم)، ص 3365. (مترجم).
4 . عبد العزیز شناوى، الدولة العثمانیة دولة اسلامیة مفترى علیها.
5 . مورخى به نام زیاده در مقدمه کتاب محمود افندى با عنوان «التنظیمات الجدیده فى الدولة العثمانیه» (طرابلس: جروس برس، 1985) ص 9، تنها به ذکر شش تن از سلاطین بسنده کرده و ما نمى دانیم چرا از سلطان مصطفى چهارم که او را عزل کرده و کشتند و نیز سلطان محمود دوّم که در نهایت در سال 1826م ینى چرى ها را نابود کرد و با ایجاد نیروهاى نظامى جدید به سبک اروپایى اصلاحات را آغاز کرد، یاد نکرده است.
6 . رضوان سید، الاسلام المعاصر، نظرات فى الحاضر و المستقبل، ص 207.
7 . نویسنده کتاب، سید جمال را افغانى معرفى کرده است، امّا به اعتقاد ما سید جمال الدین اسدآبادى، ایرانى بوده است. (مترجم)
8 . على شلش، سلسلة الاعمال المجهوله، جمال الدین الافغانى، ص 95.
9 . محمد کمال دسوقى، الدولة العثمانیه و المسألة الشرقیه، ص 90.
10 . عبد الرحمن بن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ص 140.
11 . محمد فرید بک محامى، تاریخ الدولة العلیه العثمانیه، ص 252.
12 . احمد عبد الرحیم مصطفى، فى اصول التاریخ العثمانى، ص 94.
13 . یلماز اوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیه، ج 1، ص 269 270.
14 . رک: احمد عبد الرحیم مصطفى، همان، ص 132.
15 . کاپیتولاسیون: وضع ناشى از قراردادهایى که دول زورمند و استعمارگر، خاصّه در قرن 19 م، بر دول ضعیف تحمیل مى کردند و به موجب آن قراردادها، اتباع دولت هاى استعمارى، پس از ورود به قلمرو دولت ناتوان، تحت حاکمیت محاکم دول متبوع خود باقى مى ماندند و محاکم کشور ضعیف حقّ محاکمه آن ها را نداشتند. این گونه قراردادها را معمولا دولت هاى اروپایى بر دولت هاى آسیایى و افریقایى تحمیل مى کردند و بهانه آن ها این بود که محاکم و سازمان هاى دول آسیایى و افریقایى قادر به اجراى عدالت و دفاع از حقوق اتباع آن ها نیستند. غلامحسین مصاحب، دایرة المعارف فارسى، همان، ج 2 (بخش اول)، ص 2112. (مترجم).
16 . محمد فریدبک، همان، ص 225 226.
17 . همان، ص 242.
18 . همان، ص 254 255.
[19] . Robert Mantran, Historie de La Turquie, p 33.
[20] . Karat Kemal. H, tHE Ottoman state and its place in World History , PP7- 8.
21 . رک: احمد عبد الرحیم مصطفى، همان، ص 94، هم چنین رک: سیار جمیل، العثمانیون و تکون العرب الحدیث، ص 272 273.
[22] . Michel Lesure, "Les relations Franco - Ottomanws a L'epreuve des guerrs de religion " en: L'Empire ottoman, La Repyblique de Turquie et La France, p 37.
[23]. Stanford Whaw, Histoire Ottoman et de La Turquie, tome 1, p140.
24 . یوسف على رابح ثقفى، «معاهدة الامتیازات العثمانیة الفرنسیة لعام 941 ق / 1535 م»، مجلة کلیة الشریعة و الدراسات الاسلامیة، مکة المکرمة، سال 6، ش 2 - 6.
25 . بوداپست پایتخت امروزى مجارستان از ترکیب دو شهر بودا و پست در سال 1873 م تشکیل شد.(مترجم)
[26]. Jwan Berenger, Histoir de L'Empire des Habsburg 1273 - 1918, p 210.
27 . یلماز اوزتونا، همان، ص 300.
28 . همان، ص 313.
29 . رشیدرضا، «امتیازات الاجانب فى الدولة العثمانیة کانت اختیاریة»، المنار، ش 42، م 1، ص841.
[30]. Stanford Shaw, op. cit, p140.
[31] . Dimitri Kitsikes, L'Empire Ottoman , pp. 114- 122.
32 . عبد العزیز شناوى، همان، ج 1، ص 750 - 751.
33 . محمد فرید بک، همان، ص 639.
34 . (ابوخلدون) ساطع الحصرى، البلاد العربیة و الدولة العثمانیة، ص 189.
35 . احمد عبد الرحیم مصطفى، همان، ص 288.
[36]. Huwits, The Middle East and North Africa in World Politics, vol. 2, 1914, pp. 2- 3.
بر اساس سندى از وزارت خارجه امریکا با عنوان «الرسالة العثمانیة التى تعلن ابطال العمل بنظام الامتیازات الاجنبیة» المؤرخة فى 9/9/1914.