حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها با تکیه بر حقوق اقلیت های مسلمان

اکنون مسلمانان جمعیت قابل توجهی از ساکنان قاره‏های اروپا و آمریکا را تشکیل می‏دهند. این پرسش که «آیا رواست مسلمانی در غرب زندگی کند؟» اکنون جای خود را به پرسشی دیگر داده است که «مسلمانان به عنوان جزئی جداناپذیر در نیم‏کره غربی جهان از چه حقوقی برخوردارند و چگونه می‏توان آنها را حفظ کرد؟»
مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست به «جایگاه حقوق اقلیت‏ها در حقوق بین‏الملل» اختصاص یافته است و در آن از تلاش برای حمایت از اقلیت‏های ملی، قومی و دینی و نیز مفهوم و مبانی حقوق اقلیت‏ها سخن به میان می‏آید. بخش دوم اختصاص به حقوق اقلیت‏های مسلمان در غرب و به ویژه اروپا دارد و با تکیه بر آخرین پژوهش‏های به عمل آمده، به بیان پاره‏ای از چالش‏ها، مشکلات و راه‏کارها در بهبود، حفظ و حمایت از حقوق اقلیت‏های مسلمان می‏پردازد.
کلید واژه‏ها: اقلیت‏های مسلمان، حقوق بین‏الملل، حقوق اقلیت‏ها، چالش‏ها، راه‏کارها.
مقدمه
روزی سخن از این بود که مسلمانان چگونه در غرب زندگی کنند؛ آیا رواست مسلمانی به آن دیار هجرت کند و چنان‏چه هجرت کرد، چگونه به اعمال عبادی و معاملات خود بپردازد؛ ولی امروزه مسلمانان، جزئی جدایی‏ناپذیر از جمعیت جهان را در غرب و اروپا تشکیل می‏دهند. آنان امروز اتباع دولت‏هایی هستند که در قلمرو آنها زندگی می‏کنند. فرزندان آنان نسل‏های جدیدی از مسلمانانی هستند که در غرب به دنیا آمده و در آن فرهنگ و رسوم پرورش یافته و تحصیل کرده‏اند.
______________________________
1 عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم.
________________________________________
نسل جدید مسلمانان اروپا دیگر بیگانگان و یا مهاجران گذشته نیستند بلکه اکنون بیشتر آنان مسلمانانی هستند که از طریق عنصر «تابعیت» به یکی از کشورهای نیم‏کره غربی جهان پیوند خورده‏اند.
نزدیک به 450 میلیون مسلمان، یعنی یک سوم از جمعیت مسلمانان، در کشورهای غیر عضو سازمان کنفرانس اسلامی زندگی می‏کنند. حدود سی میلیون مسلمان در اروپا و پنج میلیون در آمریکا به سر می‏برند. از آن‏جا که تابعیت در اسلام نه بر پدیده «مرز» بلکه بر هم‏کیشی و «امت واحده اسلامی» مبتنی است، جا دارد حمایت، شناسایی و حفظ حقوق اقلیت‏های مسلمان در هر نقطه از جهان، در کانون توجه دیگر مسلمانان و نهادهای اسلامی قرار گیرد.
تحقیق حاضر در صدد است طی دو بخش به بررسی حقوق اقلیت‏های مسلمان در کشورهای غیر اسلامی بپردازد. بخش نخست به جایگاه حقوق اقلیت‏ها در حقوق بین‏الملل و بخش دوم به حقوق اقلیت‏های‏مسلمان در غرب و به‏ویژه اروپا اختصاص دارد.
بخش اول: جایگاه حقوق اقلیت‏ها در حقوق بین‏الملل
شاید مسئله اقلیت‏ها از نظر تاریخی به دوران باستان و تأسیس امپراتوری‏های بزرگ بازگردد و به تدریج جنبه‏های ملی، نژادی و به‏ویژه دینی به خود گرفته باشد. ولی به واقع در اوایل قرن بیستم است که حقوق بین‏الملل به این مسئله می‏پردازد.(1) پس از جنگ‏های جهانی اول و دوم، تغییرات عمده‏ای در مرزهای برخی از کشورها پدید آمد و کشورهای جدیدی به صحنه بین‏المللی راه یافتند. این امر باعث اختلاط نژادی، مذهبی و یا زبانی ملت‏ها گردید و سکونت اقلیت‏ها را در این قبیل کشورها به همراه داشت.با تشکیل جامعه ملل، این پیشنهاد مطرح گردید که بخشی از میثاق جامعه ملل به وضعیت اقلیت‏ها بپردازد ولی این طرح با مخالفت برخی از دولت‏ها کنار گذاشته شد اما حقوق و امتیازاتی برای آنان در نظر گرفته شد. روش حمایت از اقلیت‏ها در جامعه ملل، شامل یک آیین نامه نظارت بین‏المللی بود که طبق آن اقلیت‏ها می‏توانستند در مورد وضعیت خود، از کشور متبوع خویش به طور مستقیم به شورای جامعه ملل که مأمور نظارت بود، شکایت کنند. این موضوع در شورا مطرح می‏شد و چنان‏چه میان شورا و کشور ذی نفع اختلاف نظر پیش می‏آمد، مسئله به دیوان دایمی
______________________________
1ـ فرمان کوروش کبیر پس از فتح بابل، در سال 538 قبل از میلاد، که بر کتیبه‏ای استوانه ای در چهل و پنج سطر حک شده و به اعلامیه کوروش معروف است، بیان‏گر سابقه دیرینه این موضوع می‏باشد. (ذوالعین، پاییز 73 تا تابستان 74، ص 439).
________________________________________
دادگستری بین‏المللی ارجاع می‏گردید و رأی دیوان در این باره، قطعی و لازم الاجرا بود. (ضیایی بیگدلی، 1384، ص 279 و ذوالعین، پیشین).
پس از انحلال جامعه ملل تا به امروز، حقوق بین‏الملل هیچ سند بین‏المللی الزام آوری که به طور مستقیم به حمایت از اقلیت‏ها بپردازد، تنظیم نکرده است. البته این به آن معنا نیست که حقوق بین‏الملل و سازمان ملل متحد تمایلی به حمایت از اقلیت‏ها نداشته‏اند، بلکه این حمایت به گونه غیر مستقیم در اسناد متعدد حقوق بشری به عمل آمده است.به عبارت دیگر، درباره اقلیت‏ها، ما با اسنادی روبه‏رو هستیم که توسط سازمان ملل تصویب شده و در آنها سلسله اصولی در جهت تأمین و حفظ حقوق همه افراد، اعم از اقلیت و اکثریت، منظور شده است. در ادامه، به مهم‏ترین این اسناد اشاره خواهیم کرد:
ـ منشور ملل متحد و اصل عدم تبعیض 1945:
پس از جنگ دوم جهانی و جای‏گزینی سازمان ملل متحد به جای جامعه ملل در سال 1945، انتظار می‏رفت حمایت از حقوق اقلیت‏ها در برنامه کار این سازمان قرار گیرد، اما چنین انتظاری نه تنها بر آورده نشد بلکه به تعهدات سابق مربوط به اقلیت‏ها نیز پایان داده شد. سازمان ملل در این باره به بیان اصل عدم تبعیض در منشور بسنده کرد. مطابق بند سوم ماده اول و بند (ج) ماده 55 منشور ملل متحد، کلیه دولت‏های عضو سازمان ملل، متعهد به «رعایت حقوق بشر و آزادی‏های اساسی برای همه، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا دین» خواهند بود. بر اساس این، اقلیت‏های موجود در سرزمین دولت‏های عضو در پرتو اصل عدم تبعیض و برابری افراد بشر با یک‏دیگر، تحت حمایت حقوق بین‏الملل قرار دارند. بنابراین، منشور، شالوده نظام حمایت از اقلیت‏ها را بر «عدم تبعیض» بنا نهاده است. با وجود این به نظر برخی، عدم تصریح حقوق اقلیت‏ها در منشور تا اندازه‏ای حمایت از اقلیت‏ها را تضعیف نموده و مانع رفع نیازهای اساسی آنان و حفظ منافعشان از طریق قاعده «عدم تبعیض» شده است. (ترنبری، 1379، ص 44).
ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر، 10 دسامبر 1948:
مطابق ماده دوم این اعلامیه «هر فردی بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و هم‏چنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد یا هرموقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‏های اعلام شده در این اعلامیه برخوردار است». هر چند برخی کشورها پیشنهاد دادند در این اعلامیه به حقوق اقلیت‏ها تصریح شود ولی به دلیل حساسیت و پیچیدگی موضوع اقلیت‏ها و مخالفت برخی از کشورها مانند شیلی، ایالات متحده آمریکا و استرالیا، این پیشنهاد رد شد. مجمع عمومی نیز طی قطع‏نامه‏ای هم‏زمان با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، رسیدگی به موضوع اقلیت‏ها را به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل واگذار کرد.
پس از منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر از مهم‏ترین اسناد حقوق بشری محسوب می‏گردد، اما وجود اصل برابری و عدم تبعیض در این اعلامیه را نمی‏توان نشانه بذل توجه کافی به حقوق اقلیت‏ها دانست.
ـ کنوانسیون پیش‏گیری و مجازات جنایت نسل کشی (ژنوساید) 1948:
مطابق ماده دوم این کنوانسیون، ارتکاب جنایت به دلایل قومی، ملی و یا مذهبی مشمول این کنوانسیون بوده و هرعملی که در جهت از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی، ارتکاب یابد، جنایت محسوب می‏گردد.
ـ کنوانسیون بین‏المللی حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی، دسامبر 1965:
این معاهده برای تعریف و محکوم ساختن تبعیض نژادی است. هدف این کنوانسیون در پیش گرفتن تدابیر ملی در جهت پیشرفت گروه‏های نژادی و قومی است. بر فرض آن‏که این کنوانسیون یکی از اسناد غیرمستقیم حمایت از اقلیت‏ها به شمار آید، فقط از اقلیت‏های قومی و نژادی حمایت می‏کند و درباره اقلیت‏های مذهبی و دینی ساکت است. (برای آشنایی بیشتر با این کنوانسیون ر.ک: امیر ارجمند، 1381، ص 148ـ135).
ـ میثاق بین‏المللی حقوق‏مدنی‏ـ سیاسی، دسامبر 1966:
تنها هنجار الزام آور پیرامون صیانت از اقلیت‏ها در چارچوب نظام بین‏الملل نوین به ماده 27 میثاق مزبور محدود می‏شود که مقرر می‏دارد: «در کشورهایی که اقلیت‏های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت‏های مزبور را نمی‏توان از این حق محروم نمود که با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص‏خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند».
این ماده سه حق را برای اقلیت‏ها شناسایی می‏کند که عبارت‏اند از: حق تمتع از فرهنگ خاص خود، حق تدین به دین خود و عمل بر طبق آن، حق تکلم به زبان خود.(1)
______________________________
1ـ حق برخورداری از فرهنگ خاص خود: اقلیت‏ها در استفاده از این حق می‏توانند لباس‏های مشخص خود را بر تن کرده، به آداب و رسوم خاص فرهنگ خود در مراسم و مهمانی‏ها عمل کنند و از ادبیات و هنر خاص خود استفاده نمایند. حق تدین به دین خود و عمل بر طبق آن: شرکت آزادانه اعضای اقلیت در مراسم و آداب دینی خود، عدم اجبار آنان به شرکت در مراسم دینی دیگر، عدم اجبار به دیدن آموزش دین دیگر، حق تأسیس نهادهای مذهبی‏و ادامه فعالیت آنها را می‏توان برخی از مصادیق این حق به شمار آورد. حق تکلم به زبان خود: در پرتو این حق، اقلیت‏ها می‏توانند از زبان مخصوص خود در زندگی اجتماعی اعم از روابط خصوصی، تجاری، و مراسم دینی بهره ببرند و امکان استفاده از زبان خود در رسانه‏ها، انتشارات و آموزش برای آنان وجود دارد.
________________________________________
با وجود آن‏که ماده 27 را تنها هنجار حمایت از اقلیت‏ها شمرده‏اند، اما سیاق منفی این ماده تأمل برانگیز بوده و این برداشت را تقویت کرده است که به واقع حقی در این ماده برای اقلیت‏ها شناسایی نشده است، بلکه تنها دولت‏ها را به «تحمل» اقلیت‏ها تشویق کرده است. «رابینسون» در تفسیر این ماده می‏گوید: «جمله بندی منفی یک نمونه قدیم از دید منفی و تنگ نظرانه در رابطه با حقوق اقلیت‏ها است» و به نظر برخی دیگر، «با تصویب ماده 27 هیچ‏گونه پیشرفت واقعی در حمایت بین‏المللی از اقلیت‏ها صورت نگرفته است و کشورها هیچ تعهدی برای حمایت از اقلیت‏های خود ندارند بلکه فقط مانع استفاده اقلیت‏ها از زبان و هم‏چنین توسعه فرهنگشان نشده‏اند».
بر اساس این برداشت‏ها، دولت‏ها فقط آزادی‏های ماده 27 را به اقلیت‏ها اعطا می‏کنند و تعهدی برای انجام اقدامات مثبت در راستای حمایت از فرهنگ اقلیت‏ها ندارند. آن‏چه از عبارت منفی این ماده به دست می‏آید، «تحمل اقلیت‏ها» است و نه «حمایت از اقلیت‏ها». به هنگام طرح موضوع در کمیسیون حقوق بشر نیز این بحث به میان آمد که عبارت پردازی منفی ماده 27 فاقد معنا بوده و اثر مثبتی ندارد، و این مسئله شاید به این خاطر بود که نماینده مکزیک تذکر داد که ماده مزبور باید با عبارت مثبت بیان شود.
با همه برداشت‏های منفی که در مورد ماده 27 وجود دارد، به نظر برخی حقوق‏دانان، اصول مندرج در این ماده به دلیل تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به صورت یک اصل کلی‏حقوق بین‏الملل درباره اقلیت‏ها در آمده است. اما بیشتر حقوق‏دانان با این ایده موافق نیستند.(ر.ک: ترنبری، پیشین، ص60ـ59 و 74ـ71). چنین اختلاف گسترده‏ای به خوبی می‏تواند جایگاه ماده 27 را در حمایت از حقوق اقلیت‏ها در عرصه حقوق بین‏الملل نشان دهد.
ـ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‏های ملی، قومی، دینی یا زبانی، مصوب 1992(1):
چنان‏که مشاهده شد، حقوق بین‏الملل در آغاز از حقوق اقلیت‏ها در پرتو حمایت کلی از حقوق افراد بشر و اصل عدم تبعیض، پشتیبانی نمود. اما به تدریج مشخص گردید که حمایت کلی، پاسخ‏گوی نیازهای آنان نیست و باید بخشی‏از نیازهای واقعی آنان را در تعلق و وابستگی به گروهی که آنان را از اکثریت متمایز ساخته و به آنان هویت می‏دهد جست‏وجو کرد. در سال‏های اخیر، به دلیل بالا گرفتن تنش‏های قومی، نژادی و مذهبی، سازمان ملل متحد توجه خاصی به حقوق اقلیت‏ها نشان داد. از زمان تشکیل سازمان ملل متحد به این طرف، می‏توان اعلامیه
______________________________
1- Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities,1992 (A/RES/47/135)
________________________________________
موسوم به «حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‏های ملی، قومی، دینی یا زبانی» مصوب 18 دسامبر سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل را (از این پس، اعلامیه 1992) که به روش «وفاق عام» (consensus) تصویب شد، مهم‏ترین گام در شناسایی حقوق اقلیت‏ها و حق هویت آنان دانست.
این اعلامیه که در حال حاضر تنها سند بین‏المللی حمایت کننده از اقلیت‏ها به شمار می‏رود، در واقع تحت تأثیر و با الهام از ماده 27 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، به توسعه نظام حمایت از اقلیت‏ها می‏پردازد.(1) اصل برابری و عدم تبعیض در این اعلامیه، همانند اسناد سابق، به شکل بارزی نمایان است. در مقدمه اعلامیه، بر «احترام به حقوق بشر و آزادی‏های اساسی برای همه بدون تبعیض بر اساس نژاد، جنس، زبان یا مذهب و برابری حقوق مردان و زنان و ملت‏ها، اعم از بزرگ و کوچک» تأکید مجدد شده است و بر اساس بند اول ماده 4 اعلامیه «، دولت‏ها موظف‏اند اقدامات لازم را در جهت تأمین کامل و موءثر تمامی حقوق بشر و آزادی‏های اساسی اشخاص متعلق به اقلیت‏ها، بدون تبعیض و در شرایط کاملاً مساوی در برابر قانون اتخاذ نمایند». در پرتو همین اصل، سه حق مندرج در ماده 27 میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی نیز در بند نخست ماده 2 منعکس شده است:
«اشخاص متعلق به اقلیت‏های نژادی، قومی و دینی حق دارند به طور خصوصی یا عمومی، آزادانه و بدون مداخله یا اعمال هر نوع تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‏مند باشند، به دین خود معترف بوده و بدان عمل نمایند و از زبان خاص خود استفاده نمایند». سرانجام آن‏که اصل برابری، تمام اعلامیه را در پوشش خود دارد؛ زیرا مطابق بند 3 ماده 8:
«اقدامات دولت‏ها در تضمین بهره‏مندی موءثر از حقوق مقرر در اعلامیه حاضر، نباید در بادی امر، مغایر با اصل برابری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد».
با این همه، اعلامیه 1992نوآوری‏هایی نیز دارد که از آن جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ حمایت از موجودیت و هویت اقلیت‏ها: اساسی‏ترین حق اقلیت‏ها را باید در شناسایی «حق هویت» آنان دانست؛ از این رو اعلامیه 9 ماده‏ای 1992 حمایت از موجودیت و هویت اقلیت‏ها را از وظایف دولت‏ها شمرده است. بند اول ماده 1 اعلامیه مقرر می‏دارد: «دولت‏ها باید از موجودیت و هویت
______________________________
1- COMMENTARY OF THE WORKING GROUP ON MINORITIES TO THE UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF PERSONS BELONGING TO NATIONAL OR ETHNIC, RELIGIOUS AND LINGUISTIC MINORITIES (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2) para.3.
________________________________________
اقلیت‏های ملی یا قومی، فرهنگی، دینی و زبانی در سرزمین‏های خود حمایت نموده و شرایطی به وجود آورند که در آن هویت اقلیت‏ها رشد یابد». بدیهی است در سایه حمایت از موجودیت و هویت اقلیت است که اعضای آن می‏توانند از امکانات لازم برای رشد و ارتقای خود و سازگاری با جامعه درحال تحول برخوردار باشند.
2ـ حق مشارکت اقلیت‏ها در تصمیم‏گیری‏ها: مطابق بند سوم ماده 2 اعلامیه، «اقلیت‏ها در سطح ملی و یا مناطقی که در آن زندگی می‏کنند، می‏توانند به طور موءثر در تصمیم گیری‏ها مشارکت نمایند به شرط آن‏که با قانون‏گذاری ملی هم‏خوان باشد». بدیهی است مشارکت اقلیت‏ها در سطح منطقه‏ای یا ملی، علاوه بر آن‏که نقش آنان را در استقرار یک نظام دمکراتیک و تأمین ثبات داخلی کشور نشان می‏دهد، حفظ و حمایت از هویت آنان را نیز پوشش می‏دهد و به قولی «این خطاست اگر تصور شود دادن امتیاز به اقلیت‏ها باعث تضعیف کشور است بلکه در نظر گرفتن اقلیت باعث احساس تعلق هویتی آنان به یک سرزمین و کاستن از نارضایتی‏ها خواهد بود».(1)
3ـ حق تشکیل و اداره انجمن‏های خاص خود: بر اساس بند چهارم ماده 2 اعلامیه 1992، «گروه‏های اقلیت حق دارند انجمن‏های خاص خود را تشکیل داده و آن را حفظ نمایند». بدیهی است اقلیت‏های دینی نیز می‏توانند انجمن‏های دینی تشکیل داده و در آنها به‏آموزش و پژوهش پرداخته و از این طریق هویت‏های دینی خود را حفظ کنند.
4ـ حق برقراری ارتباط و حفظ آن: مطابق بند پنج ماده 2 اعلامیه 1992، «اشخاص متعلق به اقلیت‏ها بدون هیچ تبعیضی حق دارند به طور آزاد و مسالمت آمیز، با سایر اعضای گروه خود و با دیگر اشخاص متعلق به اقلیت‏ها در خارج از مرزها و با اتباع دیگر کشورها که با آنان ارتباطات ملی، قومی، دینی یا زبانی دارند، ارتباط برقرار ساخته و آن را حفظ نمایند».
ـ کنوانسیون حقوق کودک 1989
ماده 30 این کنوانسیون درباره کودکان متعلق به اقلیت‏ها مقرر می‏دارد: «در کشورهایی که اقلیت‏های قومی، مذهبی یا زبانی و یا افرادی با منشأ بومی وجود دارند، کودک متعلق به این‏گونه اقلیت‏ها یا کودکی که بومی است، نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود». سیاق عبارت این ماده همانند ماده 27 میثاق مدنی، سیاسی منفی است و همان برداشت‏ها را ممکن است تقویت نماید.
______________________________
1- W.A. Kemp:Quiet Diplomacy in Action: the OSCE High Commissioner on National Minorities, Kluwer Law International, 2001, p108.
________________________________________
ـ چارچوب اروپایی کنوانسیون مربوط به حمایت از اقلیت‏های ملی 1995:
در حال حاضر نخستین معاهده خاص اقلیت‏ها را باید در حوزه شورای اروپا یافت. در سال 1995 «چارچوب اروپایی کنوانسیون مربوط به حمایت از اقلیت‏های ملی FCNM» یعنی جامع‏ترین کنوانسیون درباره اقلیت‏ها، توسط شورای اروپا تصویب شد و در سال 1998 لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون هر چند منطقه‏ای به حساب می‏آید ولی شورای اروپا می‏تواند از کشورهای دیگر که عضو شورا نیستند برای عضویت در آن دعوت نماید.(1) هیئت عالی رتبه‏ای که دبیر کل [سازمان] ملل متحد در مورد تهدیدها و چالش‏ها تعیین کرد در گزارش خود به‏ویژه بر این نکته تأکید ورزید که «برای توسعه چارچوب حقوق اقلیت‏ها لازم است از تجربه‏های سازمان‏های بین‏المللی منطقه‏ای بهره برد»(2). با توجه به آن‏که این کنوانسیون جنبه منطقه‏ای دارد به یادآوری آن بسنده می‏کنیم.
محدودیت‏های نظام بین‏المللی حمایت از اقلیت‏ها
با بررسی اسناد حقوقی مزبور مشخص گردید حقوق بین الملل در درجه نخست در پرتو اصول برابری و عدم تبعیض، از اقلیت‏ها حمایت می‏کند. بنابراین جامعه بین‏المللی‏فاقد یک سند الزام آور جامع حقوقیِ خاصِ اقلیت‏ها است. ماده 27 میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی و اعلامیه 1992 نیز در پرتو اصول مذکور، اسناد حقوقی خاص اقلیت‏ها به شمار می‏آیند. از این روست که برخی عقیده دارند اقلیت‏ها در حقوق بین‏الملل فقط از دو حق برخوردارند: حق حیات (منع نسل‏کشی) و حق هویت، که حق اخیر الهام گرفته از ماده 27 میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی است. (ترنبری، پیشین، به نقل از «دنستینDinstein»، ص 13). بنابراین تا شناسایی و تضمین مطلوب حقوق اقلیت‏ها راه درازی در پیش است.
1ـ نخستین مانع بر سر گسترش حقوق اقلیت‏ها، حق «حاکمیت دولت‏ها» است. دولت‏ها همواره از دخالت دیگران درباره اقلیت‏های موجود در قلمرو خود نگران بوده و روی خوش نشان نمی‏دهند و این‏گونه مداخلات را از مصادیق مداخله در امور داخلی به شمار می‏آورند. البته بدگمانی دولت‏ها نسبت به اقلیت‏ها و نگرانی آنها سابقه طولانی داشته و هم‏چنان پا برجاست. چنان‏که اعلامیه 1992 نیز نتوانست از این نگرانی یاد نکند و در بند چهارم ماده 8 آن آمده است: «هیچ‏یک از مفاد اعلامیه
______________________________
1ـ برای آشنایی بیشتر با کنوانسیون "چارچوب اروپایی حمایت از اقلیت‏های ملی " FCNMو چگونگی نظارت بر آن از سوی کمیسیون اروپا ر.ک: (Marc weller, 2005).
2- A more secure world: Our shared responsibility, Report of the Secretary-Generals High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, United Nations, 2004.
________________________________________
حاضر نباید به گونه‏ای تفسیرشود که هرگونه فعالیت مغایر با اهداف و اصول ملل متحد، از جمله تساوی حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‏ها، مجاز گردد».
لزوم هم‏خوانی رژیم حمایت از اقلیت‏ها با اصول مندرج در این ماده را می‏توان محدودیتی بر سر راه شناسایی حقوق اقلیت‏ها به شمار آورد. درست است که حقوق بشر، حقوق بین‏الملل «حاکمیت محور» را وادار به عقب نشینی کرده است، اما حقوق بشر اقلیت‏ها در این عقب نشینی طرفی نبسته است. هنوز دست دولت‏ها در شناسایی و تضمین حقوق اقلیت‏ها گشوده است و در واقع موقعیت و تعامل اقلیت‏های موجود یک کشور با قدرت حاکم است که میزان حقوق آنان را رقم می‏زند. بر اساس این، تشخیص مطابقت یا مغایرت فعالیت اقلیت‏ها با حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور بر عهده دولت‏ها است. در نتیجه، تعیین رژیم حقوقی خاص اقلیت‏ها بدون در نظر گرفتن منافع و صلاحدید دولت‏ها تلاشی ناکام خواهد بود. پیش از هر چیز باید این نگرانی دولت‏ها را که اقلیت‏ها تهدید کننده حاکمیت ملی بوده و بحران آفرین می‏باشند، از بین برد.
2ـ هر جامعه ملی، نظام حقوقی و اجتماعی خاص خود را دارد. این نظام با تعلقات تاریخی، فرهنگی و مذهبی خاص همان جامعه شکل گرفته و در چارچوب قوانین داخلی خود ادامه حیات می‏دهد. از این رو مقاومت در برابر ظهور و نفوذ فرهنگ‏های بیگانه، طبیعی به نظر می‏رسد. آداب و سنت‏های ناسازگار با نظم حقوقی یا عمومی و اخلاق حاکم بر جامعه به نوبه خود می‏تواند محدودیتی بر سر راه رژیم حمایت از حقوق اقلیت‏ها باشد. اعلامیه 1992 در این باره، و شاید در مقام جمع بین حقوق اکثریت و اقلیت، در بند دوم ماده 4 آورده است: «دولت‏ها تدابیری را در جهت ایجاد شرایط مساعد برای اقلیت‏ها اتخاذ خواهند کرد تا بتوانند ویژگی‏های خویش را بروز داده و فرهنگ، زبان، دین، سنت‏ها و آداب خود را ترویج کنند، به استثنای اعمال خاصی که بر خلاف قوانین ملی و یا معیارهای بین‏المللی باشد».
3ـ از نظر حقوق بین‏الملل، اعلامیه 1992 الزام‏آور نیست. اعلامیه 1992 حتی برای دولت‏هایی که در تصویب آن دخیل بوده و به آن رأی مثبت داده‏اند، تکلیف نمی‏آورد. دولت‏ها پذیرفته‏اند برای حمایت از حقوق اقلیت‏ها تلاش نمایند، اما به نتیجه این تلاش‏ها متعهد نشده‏اند. از این رو عملی شدن مفاد اعلامیه 1992 به اراده دولت‏ها بستگی دارد. این اراده نیز تابعی از تعامل میان آن دولت و اقلیت‏های موجود در قلمرو همان کشور خواهد بود.
دست‏مایه بخش نخست تحقیق حاضر آن است که حقوق بین‏الملل تاکنون به دلیل مقاومت عنصر قدرت‏مندی به نام «حاکمیت ملی»، نتوانسته است صاحب یک سند تعهد آور جهانی به نفع حقوق بشر اقلیت‏ها گردد. ماده 27 میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی و اعلامیه 1992و کنوانسیون منطقه‏ای «چارچوب حمایت از اقلیت‏های ملی 1995» هر کدام به نوبه خود، گامی مثبت به شمار می‏آیند، اما تا شناسایی جامع حقوق اقلیت‏ها در نظام جمعی بین‏المللی و در قالب تعهدات الزام آور راه طولانی و دشواری در پیش است، زیرا حقوق بین‏الملل باید در این مسیر سد مقاوم و قدرت‏مند «حاکمیت ملی» را شکسته و یا با آن آشتی کند.
اعلامیه 1992 آغاز این آشتی است که ضمن حفظ حریم حاکمیت دولت‏ها، بر رعایت حقوق اقلیت‏ها نیز تأکید کرده است. این اعلامیه، هر چند الزام‏آور نیست اما همانند بیشتر اعلامیه‏های ملل متحد، علاوه بر آن‏که نشان از خواست بخش قابل توجهی از اعضای جامعه بین‏المللی دارد، برخوردار از تأثیرات سیاسی و فشار افکار عمومی بین‏المللی است. به همین جهت است که در مورد پیشرفت‏های اعلامیه 1992 و نیز درباره وضعیت اقلیت‏ها و پیشرفت و یا نادیده گرفتن حقوق آنان، شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل متحد و نیز نهادهای نظارتی تحت صلاحیت این سازمان از طریق گزارش‏گران ویژه و نهادهای نظارتی بین‏المللی و منطقه‏ای گزارش‏های مفصلی ارایه می‏دهند.(1)
بخش دوم: حقوق اقلیت‏های مسلمان
پیش از هر چیز لازم است مفهوم «اقلیت»(Minority) روشن گردد تا مفهوم «اقلیت مسلمان» جای خود را در این تعریف بیابد. در هیچ سند رسمی از حقوق بین‏الملل «اقلیت» تعریف نشده و تعریفی که مقبول همگان باشد نیز در دست نیست. در این میان، تعریف گزارش‏گر ویژه مسایل اقلیت‏ها، «فرانچسکو کاپو تورتی»(Francesco Capotorti) مورد توجه قرار گرفته است. وی تعریف زیر را پیشنهاد می‏کند:
«اقلیت، عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد، کمتر از بقیه جمعیت یک کشور هستند و اعضای آن در عین حال که اتباع آن دولت‏اند، ویژگی‏های متفاوت قومی، دینی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت و هم‏بستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، دین یا زبان خود هستند».
در تعریفی دیگر آمده است: «اقلیت، گروهی از شهروندان کشور هستند که به لحاظ عددی بخش کمتر
______________________________
1ـ به عنوان نمونه، درباره وضعیت رعایت حقوق اقلیت‏ها بر اساس"اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‏های ملی یا قومی، دینی یا زبانی "مراجعه شود به گزارش‏های مجمع عمومی مانند:
United Nations General Assembly, 5 October 1995(A/50/514)
________________________________________
جمعیت را تشکیل می‏دهند و در حاکمیت کشور شرکت ندارند و دارای خصوصیات قومی، مذهبی یا زبانی متفاوت از اکثریت افراد جامعه بوده و نوعی حس هم‏بستگی در آنها وجود دارد که از اراده جمعی برای بقا نشئت می‏گیرد و هدف آنها دست‏یابی به مساوات و برابری حقیقی و حقوقی با اکثریت مردم می‏باشد». (ترنبری، پیشین، ص12و56).
تعریف مزبور در ادبیات حقوقی معاصر به طور گسترده‏ای مورد استناد قرار می‏گیرد که حکایت از بی‏رقیب بودن آن دارد. روشن است که برای حمایت از گروهی نمی‏توان در انتظار تعریفی جامع و مانع نشست و در عمل نیز فقدان تعریف، مانعی برای حمایت از اقلیت‏ها نشده است. چنان‏که اعلامیه 1992 نیز بدون ارایه تعریفی از اقلیت‏ها به شناسایی حقوق آنان پرداخته است.
در کنار تعریف، این سوءال نیز مطرح است که ملاک تمایز اقلیت از اکثریت در چیست. از دو تعریف ذکر شده می‏توان سه معیار در تمایز اقلیت از اکثریت یافت: معیار کمی، معیار عدم حاکمیت و ویژگی‏های نژادی، زبانی و مذهبی افراد. در معیار کمی، اقلیت، افرادی هستند که تعداد آنان نسبت به بقیه جمعیت موجود در یک سرزمین کمتر باشد. معیار عدم حاکمیت، معیاری سیاسی برای تعیین اکثریت حاکم از اقلیت غیر حاکم است. این معیار در جداسازی اقلیت‏های سیاسی از دیگر اقلیت‏ها سودمند است؛ زیرا چه بسا اقلیت غیر حاکم امروز، فردا بر حاکمیت تکیه زند و اکثریت را تحت سلطه در آورد. در این وضعیت نه تنها اقلیت حاکم به حمایت نیاز ندارد بلکه به عکس، باید اکثریت را از تعرض اقلیت مصون داشت.
معیار مبتنی بر ویژگی‏ها، ناظر بر رفتارهای فردی و جمعی افراد اقلیت است که به لحاظ تعلق خاطر آنان به نژاد یا زبان یا مذهب خاص دارای آن رفتارها بوده و چه بسا هویت‏های خود را در آن تعلقات نژادی، زبانی و یا مذهبی بیابند.
حقوق بین‏الملل اقلیت‏ها، با کنار نهادن معیارهای کمی و حاکمیتی به شاخصه‏های دین، زبان و نژاد توجه کرده است. دین در اسناد، مفهومی گسترده است که آزادی داشتن یا پذیرفتن دین و یا یک عقیده خاص و نیز اظهار دین یا یک عقیده را شامل می‏شود. آزادی دین فقط رابطه فرد با خداوند نیست بلکه آزادی اظهار دین و انجام عبادت و تکالیف دینی و فراهم بودن جوانب عمومی و اجتماعی دین را نیز در بر می‏گیرد. (ر.ک: ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی).
هر تعریفی که از دین و مذهب ارایه شود، دین اسلام یکی از سه دین بزرگ ابراهیمی است که پس از مسیحیت، بیشترین پیروان را دارد و جای خود را در تعریف خواهد یافت. ولی از آن‏جا که در تئوری‏های حقوق بین‏الملل اسلامی افراد بر اساس هم‏کیشی، به جامعه و دولت اسلامی تعلق دارند، بنابراین در نظام حقوقی اسلام، همه مسلمانان هر چند با تابعیت‏های گوناگون، به «امت واحده اسلامی»، یعنی تابعیت مبتنی بر هم‏کیشی، تعلق دارند. بر اساس این، یک مسلمان در هر نقطه از جهان که زندگی کند و تابعیت (Nationality) هر دولتی را داشته باشد، بر اساس تئوری «امت»، به جامعه اسلامی مبتنی بر هم‏کیشی تعلق دارد. این تعلق، دولت اسلامی را موظف به حمایت از مسلمان در هر نقطه از جهان می‏سازد.
از سویی دیگر، حقوق بین‏الملل از اقلیت‏های دینی و مذهبی به صورت غیرمستقیم حمایت می‏کند؛ یعنی بدون مشخص کردن گروه‏ها، با اعطای برخی از حقوق خاص به افراد گروه‏های اقلیت از آنها حمایت می‏کند. این حمایت در چارچوبی فردگرایانه صورت می‏گیرد که البته این رویکرد در همه ابعاد حقوق بشر به چشم می‏خورد. بر اساس این، هیچ سند حقوقی بین‏المللی را نمی‏توان یافت که از اقلیت‏های مسلمان و یا از اقلیت دینی دیگری نام برده و به طور مستقیم حمایت به عمل آورد. پس حمایت از حقوق اقلیت‏های مسلمان در چارچوب عام «اقلیت‏های دینی» جای می‏گیرد.
ـ اقلیت‏های مسلمان: تهدید یا فرصت؟
این‏که اقلیت مسلمان از چه زمانی به اروپا راه یافتند، نیازمند یک بحث تاریخی و پژوهشی مستقل است که از عهده تحقیق حاضر بیرون است. به واقع، ریشه‏های پیدایش اقلیت‏های اسلامی در غرب به دوره امویان اندلس باز می‏گردد که اسلام به غرب اروپا سپس به جنوب فرانسه و پس از آن به شرق اروپا رسید. رسیدن عثمانی‏ها به وین، پایتخت اتریش، نیز باعث شد شمار فراوانی از ساکنان منطقه بالکان به اسلام بگروند و هم اینان بعدها هسته اقلیت‏های مسلمانان را پدید آوردند. پیش بینی می‏شود تا سال 2020 ده درصد از جمعیت اروپا را مسلمانان تشکیل دهند. (مکرم عبید، روزنامه همشهری 8/7/82)
اکنون بیش از 12 میلیون مسلمان در کشورهای اروپای غربی زندگی می‏کنند. جمعی از این مسلمانان افرادی هستند که در دوران امپراتوری‏های استعماری، از کشورهای آسیایی و آفریقایی و حوزه کارائیب به قاره اروپا هجرت کردند.
از سال 1974 در اروپا این احساس به وجود آمد که مهاجرت خانواده‏های مسلمان ممکن است بافت جمعیتی اروپایی را تغییر داده و در این منطقه ریشه بدوانند، بنابراین لازم است سیاست‏هایی در مورد این گونه مهاجرت‏ها پیش بینی کرد. در برداشت برخی از اروپاییان، مسلمانان، «تازه واردهایی»(new arrivals) از ملیت دیگر هستند که به یک ملیت جمعی وابسته‏اند.
در غرب پژوهش‏های متعددی درباره اقلیت‏های مسلمان انجام گرفته است که به خوبی می‏تواند وضعیت این اقلیت را در این کشورها نشان دهد. در پژوهشی با نام «اقلیت‏های مسلمان اروپا: انقلاب خاموش»(1) آمده است:
«به رغم وجود تاریخ طولانی ارتباطات گوناگون میان اروپاییان و کشورهای اسلامی حتی تا اواخر دهه 1960 میلادی، مسلمانان در دیده مردمان غرب اروپا بیگانگانی به شمار می‏آمدند که به جوامع و فرهنگ دیگری تعلق داشتند. در نظر دولت‏های اروپای غربی، مسلمانان، مهاجرانی هستند که به دلیل اختلاف در نژاد، تابعیت و وضعیت اقتصادی به این دیار سفر کردند(2)...
با تغییر سیاست‏های کشورهای اروپایی در مورد مهاجرت در سال‏های 1974ـ1972 «اسلام» به یکی از موضوعات اجتماعی میان جوامع اسلامی و غرب اروپا در آمد. کودکان مسلمان وارد مدارس و زنان وارد زندگی روزمره شدند. مسلمانان به طور فزاینده‏ای خواستار به رسمیت شناختن رفتار مذهبی خود هستند و گاه بر سر همین موضوع میان مهاجران و بومیان اروپایی، برخوردهایی روی می‏دهد. نسل جدید مسلمانان همانند والدین خود نیستند. آنان در اروپا متولد شده و بر خلاف پدران و اجداد خود با پی‏آمدهای سیاسی و فرهنگی روبه‏رو نبودند. مسلمانان اروپا امروز تهدید فرهنگی و تروریستی به نظر می‏آیند. وجود آنان این پرسش را به میان آورده است که آیا مسلمانان اروپا در خور جوامع اروپایی هستند؟ این یک پیش فرض افراط گرایانه‏ای است که تئوری‏هایی درباره اسلام و سیاست از جمله تئوری «برخورد تمدن‏ها» را توسط هانتینگتون به وجود آورده است.
در میان محققان اروپایی شایع است که اقلیت‏های مسلمان در اروپا گروه‏های نامتجانس و تهدید کننده‏اند. تهدید کنندگی آنان از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. بیشتر کارشناسان و روزنامه‏نگاران فرانسوی، جوانان مسلمانان را گروه‏های خشونت طلب می‏دانند. در پاییز 1995 پلیس فرانسه، مسلمانی به نام خالد خلخال را به گمان دست داشتن در یک عملیات تروریستی به قتل می‏رساند. در سال 1997 در انگلستان از آثار منتشر شده اسلام ستیزانه(Islamphobia) حمایت می‏شود و بیگانه ستیزی در این کشور نسبت به مسلمانان افزایش می‏یابد. در آلمان اثری با نام بنیادگرایی انتشار می‏یابد و در آن مسلمانان به طور تلویحی خشونت‏طلب و خطرناک قلمداد می‏شوند.» (Ibid, PP.251-253)
______________________________
1- Jocelyne CESARI: MUSLIM MINORITIES IN EUROPE: THE SILENT REVOLUTION, IN: Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in the Middle East and in Europe, Rutgers University Press, 2003, pp. 251-268.
2ـ این برداشت کاملاً خطا است که حضور مسلمانان را در غرب اروپا صرفا نتیجه مهاجرت کارگران بدانیم. فتوحات قرون هفتم و هشتم میلادی تأیید این نادرستی است.
________________________________________
این پژوهش در جای دیگر با عنوان «اسلامیزه کردن فرهنگ سیاسی اروپا» می‏آورد:
«مهاجرت و حقوق شهروندی را نمی‏توان تنها عامل وضعیت گروه‏های اقلیت مسلمان در کشورهای اروپایی دانست بلکه در این بین باید نقش مهم سیاست‏هایی که در اروپا در برابر مذهب در پیش گرفته می‏شود را در نظر داشت. در یک تطبیق گذرا میان سیاست‏های فرانسه و آلمان در مورد کارگران مهاجر می‏توان به این نتیجه رسید که آلمان در دهه 60 به دلیل اعمال «سیستم خون» در اعطای تابعیت با مسایل حقوق شهروندی روبه‏رو نبود اما فرانسه به دلیل اعمال «سیستم خاک» فرزندان متولد از مهاجران را اتباع خود دانسته و آنان از این طریق به سرعت تابعیت فرانسه را به دست آوردند. در عمل، سیاست آلمان، این کشور را در دهه‏های 70 و 80 با بحران شهروندی روبه‏رو ساخت.
تعلقات قومی و مذهبی در جامعه فرانسه که مبتنی بر فردگرایی است جایگاهی ندارد. حق گروهی در این کشور به رسمیت شناخته نمی‏شود؛ زیرا تهدیدی برای فرهنگ سکولار به‏شمار می‏آید. برخلاف فرانسه که باور عمومی در آن بر فردگرایی و فرهنگ سکولار مبتنی است، در هلند و انگلستان هویت‏های ملی و مذهبی محترم است. در آلمان نیز خرده فرهنگ‏ها چنانچه جزئی از جامعه شناسایی شوند، می‏توانند نمایندگانی داشته باشند.
چهره‏ای که از اسلام در جوامع اروپایی ترسیم شده متفاوت است. در فرانسه استفاده از حجاب در تعارض با مبانی «لائیسیته» دانسته می‏شود. در انگلستان مسلمانان هندی و پاکستانی‏تبار بیشتر از این معترض‏اند که آنان را در این کشور «سیاهان» و یا «آسیایی» خطاب می‏کنند. در آلمان مسلمانان ترک این کشور خواهان آن‏اند که نماینده‏ای در مراجع قانون‏گذاری داشته باشند و از حقوق آنان به عنوان مسلمانان آلمانی دفاع شود و آنان را بیگانه و یا «ترک‏ها» خطاب نکنند.
بنابراین مسلمانان در هر کشور اروپایی مشکل خاص خود را دارند. در فرانسه با مشکل مذهب، در انگلستان با مشکل قومیت و در آلمان با مشکل تحصیل تابعیت روبه‏رو هستند. جنگ خلیج [فارس] و انتشار کتاب آیات شیطانی در انگلستان، خشم و اعتراض مسلمانان اروپا را برانگیخت و باعث شد آنان هویت اسلامی ـ اروپایی خود را در این دیار به نمایش بگذارند. اقلیت مسلمان در اروپا را باید از دیگر اقلیت‏ها متفاوت دانست، زیرا اینان در عین آن‏که در میان فرهنگ اروپایی زندگی می‏کنند کاملاً خود را «دیگران» می‏دانند. (Ibid: PP.146-150)
در فرانسه مشکل دیگری نیز پیش روی اقلیت‏های مسلمان قرار دارد؛ زیرا دولت فرانسه در مورد ماده 27 میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی که آن را تنها هنجار حقوق اقلیت‏ها می‏شناسند، اعلام کرده با وجود اصل 2 قانون اساسی فرانسه، دولت فرانسه باید اعلام کند که این ماده تا آن‏جا که مربوط به دولت فرانسه می‏شود قابل اجرا نیست. (مهرپور، 1374، ص352). به این ترتیب تنها هنجار حقوق اقلیت‏ها که در آن اقلیت دینی، شناسایی شده است، نزد دولت فرانسه بی‏اعتبار است. این در حالی است که بیشتر مسلمانان غرب اروپا در فرانسه زندگی می‏کنند که تعداد آنان را تا پنج میلیون نفر برآورد می‏کنند.
در تبدیل آن‏چه تهدید پنداشته می‏شود به فرصتی برای تعامل موءثر و حفظ و حمایت از حقوق اقلیت‏های مسلمان، باید از ابزارها و امکانات موجود بهره برد:
نقش سازمان کنفرانس اسلامی:
سازمان کنفرانس اسلامی تنها سازمان بین‏الدولی است که بر اساس دین به وجود آمده است. قطع‏نامه شماره 47 هشتمین کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تهران سال 1977 و قطع‏نامه شماره 46 صادره از نشست بیست و پنجمین کنفرانس وزیران امور خارجه کشورهای عضو این سازمان در سال 1998 در دفاع از حقوق اقلیت‏های مسلمان مقیم کشورهای غیر عضو سازمان کنفرانس اسلامی، گویای آن است که این سازمان شناسایی و دفاع از حقوق اقلیت‏های مسلمان را در برنامه خود منظور کرده است.
متعاقب کنفرانس قطر، تعدادی از سفیران و کارشناسان این سازمان طی نشستی در اسپانیا، راه‏های حفظ حقوق اقلیت‏های مسلمان را بررسی کرده و توصیه‏هایی ارایه دادند. (برای آشنایی با توصیه‏های شانزده‏گانه این گروه ر.ک: ظفری، 1380، ص48ـ43).
بیش از 450 میلیون اقلیت مسلمان در حدود 150 کشور جهان زندگی می‏کنند که یک سوم جمعیت مسلمان جهان را تشکیل می‏دهند. سازمان کنفرانس اسلامی در مورد وضعیت آنان گزارش‏هایی تهیه کرده و مدعی است از آنان حمایت‏های سیاسی و قانونی به عمل می‏آورد.(1)
هدف این سازمان آن است که اقلیت‏های مسلمان از حقوق سیاسی، مذهبی و فرهنگی خود مطابق حقوق بین‏الملل و اصول حقوق بشر برخوردار گردند.(2) بدیهی است با آن‏چه درباره جایگاه
______________________________
1- REPORT OF THE SECRETARY GENERAL ON THE CONDITIONS OF MUSLIM COMMUNITIES AND MINORITIES IN NON-OIC MEMBER STATES: 24-27 Rabiul Awal 1421 H. 27-30 June 2000, Para.1-2. Available At: www.Oic-Oci.org.
2- REPORT OF THE FIFTH MEETING OF THE GOVERNMENTAL E×PERT GROUP ON THE SITUATION OF MUSLIM COMMUNITIES AND MINORITIES IN THE NON-OIC MEMBER STATES JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA 27-28 ZUL HIJJAH 1420H 2-3 APRIL 2000.Para.12. Available At: www.Oic-Oci.org.
________________________________________
حقوق اقلیت‏ها در حقوق بین‏الملل در بخش اول این تحقیق بیان شد، سازمان کنفرانس اسلامی باید از نگاه کارشناسانه‏تری به موضوع بنگرد. اعلامیه‏ها و گزارش‏ها بیشتر تأثیرات سیاسی دارند تا حقوقی و تنها می‏توانند اندکی از آلام اقلیت‏های مسلمان بکاهند و نگرانی‏های آنان را بازتاب دهند، اما باید طرحی نو درانداخت تا حمایت از حقوق اقلیت‏های مسلمان در حد یک ساز و کار نظارتی بین‏المللی با مبانی قراردادی یا غیر قراردادی توسعه یابد.
آن‏چه در گزارش سال 2000 گروه‏های کارشناسی درباره وضعیت جوامع اسلامی و اقلیت‏های مسلمان در کشورهای غیر عضو سازمان کنفرانس اسلامی آمده، گامی موفق به نظر می‏رسد. در این گزارش، سازمان کنفرانس اسلامی با ملل متحد و کمیته فرعی مربوط به اقلیت‏ها همکاری می‏نماید تا از این طریق در ساز و کار نظارتی سازمان ملل در مورد اقلیت‏ها از جمله اقلیت‏های مسلمان سهیم‏باشد.
اکنون که پس از اصلاح ساختار سازمان ملل متحد نهادهای حقوق بشر دست‏خوش تغییر شده است و در انتخابات انجام شده، دولت عربستان یعنی دولت میزبان سازمان کنفرانس اسلامی به عضویت شورای جدید التأسیس حقوق بشر ملل متحد در آمده است، می‏توان از سازمان کنفرانس اسلامی امید بیشتری برای دفاع از اقلیت‏های مسلمان داشت.
اکنون سخن از نسل چهارم حقوق بشر به میان آمده است؛ یعنی حمایت از شأن و منزلت انسان در مقابل سوء استفاده از علم و دانش مانند شبیه‏سازی و دست‏کاری ژن‏های انسانی، حق مهاجرت، حق مردمان بومی یک سرزمین و در نهایت حق بر فرهنگ. اعلامیه نوامبر 2001 یونسکو، تنوع فرهنگی را میراث مشترک بشریت اعلام کرده است؛ یعنی رسوم مشترک و زبان‏های گوناگون متعلق به همه افراد بشر است. در این میان ادیان از جمله ادیان ابراهیمی را باید متعلق به تمام افراد بشر دانست. همان‏طور که اسلام متعلق به مسلمانان است، به غیر مسلمانان نیز تعلق دارد؛ همان‏گونه که ادیان بزرگی چون مسیحیت و یهود و پیامبران آنان در نظر مسلمانان از احترام برخوردارند.
دیپلماسی پیش‏گیرانه
یکی از گزینه‏های اختیاری بین‏المللی برای رعایت حقوق اقلیت‏ها، دیپلماسی پیش‏گیرانه است. از نمونه‏های منطقه‏ای آن می‏توان از کمیساریای عالی در خصوص اقلیت‏های ملی(1) وابسته به سازمان همکاری و امنیت اروپا(2) نام برد. این کمیساریا وضعیت‏هایی را که ممکن است بین دولت و گروه‏های
______________________________
1- High Commissioner on National Minorities (HCNM).
2- Organization for Security and Cooperation.
________________________________________
اقلیت ایجاد تنش کند تعریف و شناسایی و اقدام قبلی ممکن را پیشنهاد کرده و با هر دو طرف، یعنی دولت و نمایندگان اقلیت، ملاقات‏هایی ترتیب می‏دهد و برای پایان دادن به تنش، طرح‏هایی را با احترام و رعایت استانداردهای حقوق بشر و «اصول حکومت مطلوب»(1) ارایه می‏دهد.
از سوی دیگر، سازمان‏های بین‏المللی، نظیر سازمان ملل، به حکومت‏ها کمک‏های فنی ارایه می‏دهند. جدیدترین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) حکایت از آن دارد که توصیه‏های ملل متحد درباره اقلیت‏ها موفق بوده است.(2) گروه‏های ملی، هم‏چنین نهادهای غیر دولتی اسلامی (NGOs) در کاهش تنش میان اقلیت‏ها و دولت و واقعی جلوه دادن حقوق اقلیت نقش مهمی ایفا می‏کنند. دریافت کمک‏های فنی از بازیگران بین المللی و دفاع گروه‏های‏ملی در داخل می‏تواند در بهبود وضعیت اقلیت‏ها و جلوگیری از آسیب پذیری آنان موءثر باشد.
نقش برجسته یونسکو را در این باره نباید فراموش کرد. این سازمان یکی از برنامه‏های عمده خود را بر رعایت حقوق اقلیت‏ها مطابق ماده 27 میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی و اعلامیه 1992 متمرکز کرده است. این سازمان به لحاظ آن‏که متکفل آموزش حقوق بشر نیز می‏باشد، مجموعه اسناد مربوط به اقلیت‏ها را در اختیار قرار می‏دهد تا از این جهت گامی در پیشبرد حقوق اقلیت‏ها بردارد. نشست آموزش داکار سنگال در سال 2000، برنامه عمل آموزشی را به تصویب رساند که در آن از جمله بر آموزش اقلیت‏ها تأکید گردید. هم‏چنین این سازمان در پوشش پروژه‏های تحقیقاتی در جست‏وجوی راه‏هایی برای بهبود وضعیت اقلیت‏ها است. از جمله در مورد برخی از کشورهای اروپای مرکزی هم‏چون اسلوواکی، جمهوری چک، مجارستان و اسلوونی که در خود اقلیت‏های قومی و مذهبی را جای داده‏اند، در یک توصیه پیش‏گیرانه بر آن است که رهبران سیاسی، مذهبی و قومی این جوامع درباره بهبود وضعیت اقلیت‏ها با یک‏دیگر مذاکره کنند.(3)
از آن‏جا که اقلیت‏های مسلمان در غرب و اروپا یک واحد مستقل نیستند بلکه در کشورهای مختلف پراکنده‏اند و هر اقلیتی نیز با فرهنگ خاص خود در قلمرو یک کشور ادامه حیات می‏دهد بنابراین سازمان کنفرانس اسلامی مناسب‏ترین گزینه برای تشکیل جبهه واحدی به نام اقلیت‏های
______________________________
1- Principles of good governance.
2- Report of the High Commissioner on the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities, E/CN.4/2005/81, 1 March 2005.
3- THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORITIES AND THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION [UNESCO] Pamphlet No. 11 P.4. Available At: www.Unesco.org\most.
________________________________________
مسلمان در کشورهای غیر عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. این نقش را سازمان علمی فرهنگی، آموزشی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی (آیسسکو) می‏تواند همان گونه ایفا کند که نظیر آن را یونسکو بر عهده گرفته است.
صدور اسناد مشابه و بازخوانی نهادهای حمایت‏کننده
صدور و تصویب اسناد حقوقی مشابه در سطح منطقه‏ای و از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در حمایت از اقلیت‏ها نشان از اهتمام این موضوع نزد کشورهای اسلامی دارد و به نوبه خود به مثابه ابزاری سیاسی بر رعایت حقوق مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان تأثیر می‏گذارد. شایسته است کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی صدور اعلامیه‏ای همانند اعلامیه 1992 را بررسی نمایند. این پیشنهاد از آن رو مجال طرح می‏یابد که هم در نظر برخی از فقیهان معاصر، «اهل ذمه» به مفهوم مندرج در متون فقهی اکنون وجود ندارد (ر.ک: بجنوردی، 1410، ج 5، ص 153؛ تبریزی، 1416، ص 555 و خامنه‏ای، ج 1، ص 304) و هم در مقابل، پژوهش‏هایی در غرب صورت گرفته است که نهاد «ذمه» را در وضعیت کنونی، با اعمال پاره‏ای اصلاحات، الگوی مناسبی برای حمایت از حقوق اقلیت‏ها معرفی می‏نماید. (به‏عنوان نمونه ر.ک: واترز، 1382، ص 661ـ649 و هاشمی، 1384، ص 54ـ52).
آخرین دستاوردها
تحقیق جامعی با حمایت کمیسیون اروپا در سال 2004 با عنوان سیاست‏های دولت نسبت به اقلیت‏های مسلمان در آلمان، سوئد و انگلستان توسط چند تن از پژوهش‏گران مسلمان و غیر مسلمان و نیز در مراکز دانشگاهی این کشورها به عمل آمده است که به تفصیل وضعیت اقلیت‏های مسلمان را در سه کشور بررسی نموده است. این تحقیق درباره سیصد و پنجاه هزار مسلمان در سوئد، دو میلیون در انگلستان ـ که 60 درصد آنان زیر سن 25 سال می‏باشندـ و سه میلیون در آلمان است و به این نتیجه می‏رسد که مسلمانان، جمعیت‏های جداناپذیر این کشورها به شمار می‏روند.(1) این
______________________________
1- Muhammad Anwar: State Policies Towards Muslim Minorities Sweden, Great Britain and Germany Parabolis (EMZ) 2004, P.432.
- STATE POLICIES TOWARDS MUSLIM MINORITIES IN THE EUROPEAN UNION, FINAL REPORT, Archives No: 000907(Addendum ref No: VS/2001/0137.) Founded by The European commission, Available at:
http://www.emz-erlin.de/e/project/project.htm.
اندیشه تقریب » شماره 9 (صفحه 73)
________________________________________
پژوهش در پایان در جهت بهبود وضعیت اقلیت‏های مسلمان، راه‏کارهای زیر را توصیه می‏کند؛ هر چند نمی‏توان این پیشنهادات و راه‏کارها را موضع کمیسیون اروپا دانست ولی در جای خود می‏تواند بازتابی از وضعیت اقلیت‏های مسلمان و مطالبات حقوقی آنان در این سه کشور اروپایی باشد. برخی از این پیشنهادات توسط مسلمانان و برخی دیگر از سوی مراکز آکادمیک و موءسسات اجتماعی سه کشور ارایه شده است:
1ـ همانند تبعیض نژادی و جنسیتی [جنسی]، تبعیض مذهبی نیز در هر کشوری غیرقانونی دانسته شود؛
2ـ علاوه بر نظارت قومی و جنسیتی، پیوندهای مذهبی نیز باید از طریق نظارت حمایت شود؛
3ـ از نظارت‏های منظم باید در جهت ایجاد فرصت‏های برابر برای همه بهره برد؛
4ـ سیاست‏های برابری نژادی در کلیه موءسسات باید عدم تبعیض مذهبی و فرهنگی را نیز پوشش دهد؛
5ـ کارفرمایان باید تسهیلات لازم را برای اعمال مذهبی مسلمانان در محل کار فراهم کنند؛
6ـ مراکز خدماتی و کارفرمایان باید نسبت به مواردی که مسلمانان را تحریک می‏کند آگاهی یابند. در این مورد یا کارمندان در مورد نیازهای فرهنگی و مذهبی آموزش ببینند یا کارمندان مسلمان استخدام کنند؛
7ـ راهنمایی‏های لازم به مدارس نسبت به نیازهای فرهنگی و مذهبی دانش آموزان مسلمان بیشتر گردد. در آموزش‏های مربوط به سطح عالی و دانشگاهی لازم است مبادله برنامه با کشورهای اسلامی انجام گیرد؛
8ـ برای معرفی چهره واقعی مسلمانان، آنان را آموزش داده و در موقعیت‏های کلیدی چون دولت، خدمات، پلیس، قضاوت و موارد دیگر استخدام نمایند؛
9ـ پلیس و دادگاه‏ها باید نسبت به جرایمی که به انگیزه‏های مذهبی انجام می‏گیرد، پاسخ‏گو بوده و تحقیق نماید؛
10ـکارکنان مدارس، کارفرمایان و مراکز خدماتی لازم است نسبت به اهمیت حجاب برای دانش آموزان دختر و زنان مسلمان، کاملاً آگاهی یابند و آن را به رسمیت بشناسند. هم‏چنین باید تسهیلات و امکانات لازم برای مسلمانان در مورد مکان نماز، غذای حلال و غیبت در محل کار به خاطر تعطیلات دینی در نظر گرفته شود؛
11ـ مدارس باید درباره اسلام و مسلمانان اطلاعات بیشتری به دست آورند تا از خرافات و سوء برداشت‏های موجود درباره اسلام کاسته شود؛
________________________________________
12ـ چهره نادرستی که از اسلام در غرب به نمایش گذاشته می‏شود نیازمند بازبینی است. نقش رسانه‏ها را در آفرینش این وضعیت و یا کاستن از آن نمی‏توان نادیده گرفت. بایسته است راهنمایی‏های لازم به روزنامه‏نگاران و اصحاب رسانه به هنگام ارسال و تهیه گزارش در مورد دین و گروه‏های مذهبی صورت گیرد، همان‏گونه که در مورد گزارش‏های نژادی انجام می‏گیرد. با بیگانه ستیزی، اسلام ستیزی و نژادپرستی در هر شکل آن باید مبارزه کرد. در این باره مبادلات فرهنگی با کشورهای اسلامی با تأکید بر مشترکات فرهنگی و دینی اولویت می‏یابد؛
13ـ در وضعیت حمایت از مدارس، نسبت به مدارس مسلمانان، همان رفتار برابر با مدارس یهودیان و مسیحیان انجام گیرد؛
14ـ بیشتر دانشگاه‏های اتحادیه اروپا حوزه‏های دینی مسیحی تأسیس کردند تا از این طریق کشیشان و روحانیون از کمک‏های مالی، آموزشی و دولتی برخوردار گردند. اما مسلمانان از این توجه بی‏بهره‏اند. روحانیون مسلمان در اروپا در مقایسه با همتایان مسیحی خود در سطح علمی کمتری قرار ندارند. حمایت از تأسیس مراکز آموزش عالی برای مسلمانان در اروپا علاوه بر آن‏که به نوبه خود چنین تفاوتی را رفع می‏کند، انتقال دانش اسلامی را برای نسل‏های مسلمان اروپا فراهم ساخته و آینده روابط میان مسلمانان و غیر مسلمانان را در این منطقه بهبود می‏بخشد؛
15ـ مسلمانان نیز باید مشارکت فعالانه داشته و پیوندهای نزدیک‏تری با دیگر گروه‏های مذهبی در بهبود روابط ایمانی ایفا نمایند؛
16ـ همه گروه‏های سیاسی مطمئن باشند که مسلمانان به صورت شایسته‏ای برگزیدگان عموم را در سطح محلی و داخلی محترم می‏دارند. برای دست‏یابی به یک جامعه چند فرهنگی و چند دینی برابر و مسالمت آمیز در آینده اروپا، سیاست‏مداران اروپایی باید برای مردم خود روشن سازند که یک‏پارچگی، فرآیند دوسویه‏ای است که نه فقط خاص مهاجران بلکه متعلق به اکثریت افراد یک جامعه نیز هست. بنابراین برای رسیدن به یک‏پارچگی و چند فرهنگی باید از چارچوب خشک اصول سیاسی بیرون رفت و به سامان دهی واقعیت‏های سیاسی و اجتماعی پیرامون خود از راه قانون و قاعده همت گمارد.
مناسب است کمیسیونی در سطح اروپا درباره نقش مذهب‏در زندگی عمومی به‏ویژه باوجود باورهای متعدد دینی شکل گیرد. این کمیسیون می‏تواند امور قضایی و حقوق اساسی را مد نظر قرار دهد.(1)
______________________________
1- - State Policies Towards Muslim Minorities Sweden, Great Britain and Germany: Ibid.PP.435-7
- - STATE POLICIES TOWARDS MUSLIM MINORITIES IN THE EUROPEAN UNION: Ibid.PP.29-32.
________________________________________
منابع و مآخذ
20ـ امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین‏المللی حقوق بشر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ج1، 1381.
21ـ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیة، موءسسة اسماعیلیان، قم، ج5، 1410.
22ـ تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة فی أجوبة الاستفتائات، دفتر نشر برگزیده، 1416.
23ـ ترنبری، پاتریک، حقوق بین‏الملل و حقوق اقلیت‏ها، ترجمه: آزیتا شمشادی و علی اکبر آقایی، پژوهشکده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی، چاپ اول، 1379.
24ـ خامنه‏ای، سید علی، أجوبة الاستفتائات، دار الوسیلة، قم، ج 1.
25ـ ذوالعین، نادر، حمایت از حقوق اقلیت‏ها درحقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 15، پاییز 73 تا تابستان 74.
26ـ ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین‏الملل عمومی، گنج دانش، تهران، چاپ بیست و دوم، 1384.
27ـ ظفری، محمدرضا، لزوم حفظ حقوق اقلیت‏های مسلمان در کشورهای غیر اسلامی، مجله "غرب در آیینه فرهنگ"، آذر 1380.
28ـ مکرم عبید، مونا، اقلیت‏های مسلمان در اروپا و آمریکا، ترجمه: ی.ع، روزنامه همشهری 8/7/82.
29ـ مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین‏المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات،چاپ اول، 1374.
30ـ ویلیام واترز، تیموتی، نگاهی دوباره به "ذمه" به عنوان الگویی برای حقوق اقلیت‏ها در نظام نوین حقوق بشر، مجموعه مقالات دومین همایش بین‏المللی حقوق بشر، انتشارات دانشگاه مفید، اردیبهشت 1382.
31ـ هاشمی، کامران، حق هویت اقلیت‏ها و چالش عدم تبعیض، تحقیقی در باب نقش ذمه در رویه دولت‏ها، چکیده مقالات سومین همایش بین‏الملل حقوق بشر، دانشگاه مفید، اردیبهشت1384.
32- W.A. Kemp:Quiet Diplomacy in Action: the OSCE High Commissioner on National Minorities, Hague, Kluwer Law International, 2001.
33- Marc Weller, The Rights Of Minorities in Europe, A Commentary on the European Framework Convention for the protection of national minorities, Oxford university Press,2005
34- Jocelyne Cesari: MUSLIM MINORITIES IN EUROPE : THE SILENT REVOLUTION, IN: Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in the Middle East and in Europe, Rutgers University Press, 2003, pp. 251-268.
35- John Esposito and Fran←ois Burgat: Ibid,PP.126-128
36- REPORT OF THE SECRETARY GENERAL ON THE CONDITIONS OF MUSLIM COMMUNITIES AND MINORITIES IN NON-OIC MEMBER STATES: 24-27 Rabiul Awal 1421 H. 27-30 June 2000.
37- REPORT OF THE FIFTH MEETING OF THE GOVERNMENTAL E×PERT GROUP ON THE SITUATION OF MUSLIM COMMUNITIES AND MINORITIES IN THE NON-OIC MEMBER STATES JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA 27-28 ZUL HIJJAH 1420H 2-3 APRIL 2000.
38- Report of the High Commissioner on the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities, E/CN.4/2005/81, 1 March 2005.
39- THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORITIES AND THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION Ə(UNESCO) Pamphlet No. 11.
40- Muhammad Anwar: State Policies Towards Muslim Minorities Sweden, Great Britain and Germany, Parabolis, Berlin (EMZ), 2004.
41- STATE POLICIES TOWARDS MUSLIM MINORITIES IN THE EUROPEAN UNION FINAL REPORT.Archives No: 000907(Addendum ref No: VS/2001/0137.) Available at: http://www.emz-erlin.de/e/project/project.htm