بریتانیا در پی رفراندومی سرنوشت ساز در ژوئن 2016، سرانجام تصمیم قطعی به خروج از اتحادیه ی اروپا گرفت و این تصمیم در واپسین روزهای مارس 2017 به اتحادیه ی اروپا اعلام شد. بدون تردید، جدایی بریتانیا از اتحادیه ی اروپایی تأثیرات عمده ای در ابعاد سیاسی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در داخل سرزمین های هریک از طرفین، روابط آنها با یکدیگر و با سایر دولت های جهان خواهد گذاشت و قطعاً این جدایی اثر عمیقی بر نظم حقوقی بین المللی خواهد داشت که گریز از آن میسر نیست. این مقاله با هدف بررسی مسأیل حقوقی ناشی از این جدایی، بر آن است که تبعات و پیامدهای حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا را بر حقوق بین الملل به بررسی نهد. روشن است که جدایی بریتانیا از اتحادیه ی اروپا شاخه های مختلف حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و حقوق حاکم بر آن، حقوق سرمایه گذاری و بازار مشترک اروپایی و قراردادهای تجاری را تحت الشعاع قرار می دهد و همچنین این جدایی از نقطه نظر هنجارسازی و قانونمندی نیز تعهدات قراردادی اتحادیه اروپا را دچار دگرگونی می کند و در نهایت به نظر می رسد خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا تأثیرات قابل توجهی بر جامعه ی جهانی و حقوق بین الملل بطور کل داشته باشد