مسئله پرداخت مواجب موروثی در عصر قاجار(از استقرار مشروطیت تا پایان قاجار) (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

پرداخت مواجب موروثی یکی از مسائل مهم ایران عصر قاجار بود، چراکه سهم زیادی از بودجه حکومت صرف پرداخت مواجبی می شد که بخشی از آن به صورت موروثی به مواجب بگیران رسیده بود و آنها در ازای دریافت مواجب، هیچ خدمتی به دولت نمی کردند. پرداخت این نوع مواجب که در منابع عصر قاجار از آن با عنوان مواجب موروثی، مواجب متوفی، مستمری یا وظیفه یاد شده است، از آغاز حکومت قاجاران تا پایان سلطنت مظفرالدین شاه، بر اساس دستورالعمل ساده ای انجام می گرفت که نحوه اجرای آن با توجه به نظر و سیاست شاه یا صدراعظم دستخوش تغییر می شد. پس از استقرار مشروطیت، مجلس و دولت انجام اصلاحات در سازوکار پرداخت مواجب موروثی را ضروری دانستند و در سال 1326 ق قانون 10 ماده ای را برای آن تدوین و تصویب کردند. مسئله اصلی این پژوهش بررسی ضرورت انجام اصلاحات در سازوکار پرداخت مواجب موروثی و عملکرد دولت و مجلس در این حوزه پس از استقرار نظام مشروطه است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که رعایت نکردن دستورالعمل پرداخت مواجب موروثی و تخلفات متعدد در سازوکار سنتی آن از یک سو و هزینه هایی که مادام العمربودن این مواجب به بار می آورد از سوی دیگر باعث شد پس از پیروزی مشروطه، حکومت اصلاحات اساسی در این سازوکار مالی انجام دهد. با وجود اینکه اصلاحات مزبور در راستای جلوگیری از اتلاف منابع مالی دولت انجام گرفت، ورشکستگی مالیه باعث بروز مشکلات فراوان برای دولت و مواجب بگیران شد و اثرات مثبت این اصلاحات را کمرنگ کرد.