هنگامی که دادگاه حکم مدنی صادر می کند ولی محکومٌ علیه داوطلبانه به اجرای آن تن در نمی دهد، اگر راهکارهای مؤثری در اجرای رأی در پیش روی محکومٌ له برای الزام محکومٌ علیه به اجرای رأی وجود نداشته باشد، رأی دادگاه در عمل تبدیل به کاغذی بی ارزش می شود. از این رو وجود راهکارهای مؤثر برای اجرای مطلوب احکام و تأمین عدالت ضروری است. راهکارهایی که ضمن توجه به ضمانت اجراهای خاص، باید از علوم مؤثر از جمله علم اقتصاد و ارتباطات بهره گیرد و با تجارب موفق نیز همراه گردد. بی گمان راهکارهای فعلی اجرای احکام مدنی در حقوق ایران ظرفیت لازم را برای ایجاد قدرت اجرایی و جلوگیری از فرار محکومٌ علیه مدنی از اجرای رأی ندارند، بنابراین تحولاتی ضروری می نماید که از آن جمله ایجاد نظام قانونی شناسایی اموال محکومٌ علیه است. در کشور فرانسه با ایجاد این نظام، حکم مدنی به دلیل امکان اجرای سریع از محل اموال محکومٌ علیه و جلوگیری از مخفی نمودن اموال توسط وی ارزش قضایی خود را باز یافته است. بدین سان در این مقاله سعی شده است با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران، راهکارهای مؤثر اجرای احکام مدنی در هر دو سیستم حقوقی بررسی گردد.