بدون شک یکی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین المللی مختلط است. به علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر این گونه جنایات احساس و محاکم مزبور را تأسیس نمود. در سطح بین المللی، مراجع کیفری دائمی و موردی، گزینه های مناسبی جهت استفاده جامعه جهانی برای مقابله با جنایات بین المللی هستند. از اینرو، دیوان کیفری بین المللی تنها مرجع قضایی دائمی و صالح به رسیدگی به جنایات بین المللی است، اما وجود برخی محدودیت ها هم چون لزوم ارجاع وضعیت ارتکاب جنایات بین المللی به شورای امنیت مانع نیل به مقصود است. با وجود این، محاکم موردی، اعم از بین المللی صرف، یا مختلط توأم با مراجع ملی، نیز می توانند به منظور تعقیب و رسیدگی به این دسته از جنایات تشکیل شوند، اما این اقدامات مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد است.
