وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به
فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی
در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی
دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف
پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشا
باشد. ازاینرو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه
جرم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی
کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی
و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری
از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه
جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.
