هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظام حقوقی به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به رغم برداشت های مختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی بازی می کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا دار با خود سامان می دهد. نظم عمومی می تواند انجام یک قرارداد را کان لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاری گردد، حقوق و آزادی ها را معلق کند یا اختیارات مقامات عمومی را در شرایط خاص افزایش دهد و از طرف دیگر، اجرای تمام یا بخشی از یک کنوانسیون را ملغی کند و حتی موجب اقدام متقابل نظامی و قهریه گردد. در مقابل، در حقوق آنگلوساکسون با مفهوم خط مشی عمومی مواجه هستیم. مفهومی که از ارزش های اساسی و باورهای حقوق عرفی حمایت می کند. بااین همه، ماهیت این دو نهاد حقوقی هم به تنهایی و هم در نسبت با یکدیگر مبهم و ناشناخته است. این مقاله قصد دارد تا مفهوم نظم عمومی را در دو نظام حقوق موضوعه و آنگلوساکسون به جهت کارکردهای مشابه، تحت دو عبارت متفاوت بررسی نماید. مطالعه ای که مبتنی بر نظریه های دانشمندان حقوقی در هر دو نظام حقوقی و کاربردهای تقنینی دو مفهوم «نظم عمومی» و «خط مشی عمومی» صورت گرفته و نشان می دهد خط مشی عمومی برداشتی خاص و منطبق بر تحولات و تعاملات جدید حقوقی است.
