نقدی کوتاه بر مقاله «سیر تاریخی و بررسی تحلیلی پیرامون مقررات راجع به هزینه های قانونی ثبت اسناد»

با عنایت به قسمت پایانی مقاله همکار ارجمندم جناب آقای خسرو عباسی‌داکانی سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 106 تهران مندرج در صفحه 13 شماره 57 مجله وزین کانون، مراتب زیر را به عنوان «نقد» جهت شفافیت بخشیدن بیشتر به قوانین و مقررات دفاتر اسناد رسمی معروض می‌دارد.
بدون شک یکی از دغدغه‌های همیشگی دفاتر اسناد رسمی و متعاملین نحوه پرداختی حق‌الثبت و حق‌التحریر اسناد تنظیمی فی‌مابین متعاملین می‌باشد که گاه متعاملین برای تنظیم مبایعه‌نامه اتومبیل مبنا را بر این امر قرار می‌دهند که در موقع تنظیم سند رسمی پرداخت حق‌الثبت و حق‌التحریر به طور بالمناصفه پرداخت شود و حال آنکه در خرید و فروش خانه یا آپارتمان پرداخت حق‌الثبت و حق‌التحریر را برعهده خریدار قرار می‌دهند که البته این امر در مناطق متعدد کشور عزیزمان مختلف بوده و گاهی در منطقه‌ای بنگاه‌های معاملاتی عرف و عادت داشته‌اند که پرداخت حق‌الثبت و حق‌التحریر برعهده خریدار می‌باشد و در منطقه‌ای بنگاه‌های معاملاتی پرداخت حق‌الثبت و حق التحریر را به صورت
_____________________________
[1] . سردفتر دفتر اسناد رسمی 17 مراغه.
________________________________________
بالمناصفه بر متعاملین دیکته می‌کنند و هکذا در مناطقی پرداخت آنها را بر گردن فروشنده واگذار می‌کنند و بند (ح) مقاله فوق‌الذکر همکار عزیزمان اصل را بر پرداخت بالمناصفه حق‌الثبت و حق‌التحریر توسط متعاملین سند قرار داده است مگر اینکه اصل حاکمیت اراده متعاملین اعمال شود. در حالی که همکار عزیزم بخشنامه شماره 8901/34/1 مورخه 19/1/81 ریاست وقت سازمان محترم متبوعه مندرج در کد 648 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی چاپ تا اول دی ماه سال 1382 را که تا به حال کسی ابطال آن را از دیوان عدالت اداری نخواسته است و برای زیرمجموعه آن سازمان لازم‌الرعایه است نادیده گرفته‌اند که در بخشنامه مزبور ریاست محترم وقت سازمان قایل به تمییز پرداخت حق‌الثبت از حق‌التحریر نموده‌اند بدین طریق که در تفسیر موسع و توجیه خود از ماده 133 قانون ثبت مقرر داشته که مطابق ماده 133 قانون ثبت (پرداخت حقوق دولتی به عهده متقاضی ثبت سند که عموماً همان انتقال دهنده است می‌باشد) با این تفاسیر معلوم می‌شود که نظر و عقیده سازمان متبوعه از متقاضی ثبت (انتقال دهنده) می‌باشد و در ادامه همین بخشنامه مقرر داشته که با توجه به مراتب فوق‌الذکر مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد این بخشنامه پایان دهنده موارد زیر بوده و خواهد بود: اول آنکه ممکن است انتقال دهنده قانوناً از پرداخت حق‌الثبت معاف نباشد و بخواهد با تنظیم قرار اولیه عادی پرداخت حقوق متعلقه را برعهده منتقل‌الیه محول نماید که او قانوناً از پرداخت حق‌الثبت معاف است دوم آنکه در مواردی که انتقال دهنده از پرداخت حقوق دولتی معاف می‌باشد مقرر نمودن ترتیب دیگر در قرارداد رسمی توسط سردفتر (مثلاً پرداخت حق‌الثبت را بالمناصفه مقرر دارد) مؤثر در موضوع نیست بلکه حتماً پرداخت حق‌الثبت اسناد تنظیمی بر عهده انتقال‌دهنده می‌باشد که ممکن است گاهی قانوناً این انتقال دهنده از پرداخت حق‌الثبت معاف باشد یا معاف نباشد و در خصوص حق‌التحریر و بهای اوراق صرف‌نظر از اینکه تبصره یک بند ب بخشنامه اخیر تعرفه حق‌التحریر سازمان ثبت اصل را بر پرداخت بالمناصفه آن قرار داده بلکه در پایان همین تبصره مقرر داشته (مگر اینکه قبلاً توافق دیگری در این مورد به عمل آمده باشد و یا یک طرف شخصاً پرداخت کل آن را برعهده بگیرد) که در این خصوص دقت همکار عزیزم را به پایان این تبصره جلب نموده و در پایان متذکر می‌گردد که این چند سطر صرفاً‌نظر شخصی بنده بود که در جهت شفافیت موضوع به عرض رسید.