تصمیم زنان

پیروزی انقلاب اسلامی و رواج نگرش امام خمینی (ره) درباره جایگاه زن مسلمان در نظام اسلامی، تحول عمیقی در زندگی زنان ایجاد کرد. افزایش چشمگیر آگاهی و حضور مؤثر سیاسی اجتماعی زنان در دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و تغییر نگرش خانواده¬های سنتی در مورد جایگاه زنان و لزوم تحصیل و حضور اجتماعی آنان، نشانگر این تحول و رشد ناشی از آن است. دولت¬های مختلف در نظام جمهوری اسلامی نیز کم و بیش، با توجه به شرایط و تفکر حاکم بر مجموعه دولت، برای ارتقاء وضعیت زنان کشور تلاش¬هایی داشته¬اند؛ اما جهت¬گیری این تلاش¬ها در برخی زمینه¬ها یکسان نبود و گاه مانند آنچه در دوره اصلاحات گذشت، مناقشاتی بسیار جدی برانگیخت.
امروز نیز بحث زنان نه تنها به عنوان بحث داغ بین¬المللی که در جایگاه یک مسئله بسیار مهم داخلی در عرصه فرهنگ و تمدن¬سازی مطرح است و کشمکش¬ها بر سر مبانی نظری و راه¬های عملی برای چگونگی ارتقاء وضعیت زنان و جهت¬گیری آن ادامه دارد.
 شناخت بیشتر شرایط کنونی، به مروری بر فعالیت¬های دولت¬ها در حوزه زنان نیاز دارد تا جهت‌گیری‌ها، نقاط قوت و ضعف و مباحث مغفول روشن¬تر شود و ما را برای تصمیم¬گیری درباره آینده یاری کند. بدین منظور، فعالیت¬های دفتر امور بانوان در دولت سازندگی، مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات و مرکز امور زنان و خانواده در دولت فعلی را به اجمال مورد بررسی قرار می¬دهیم. از آنجا که شورای فرهنگی اجتماعی زنان قدمتی بیش از مراکز فوق دارد و با حضور نمایندگان دولت و سایر نهادهای جمهوری اسلامی به عنوان نهادی سیاستگذار عمل می¬کند، بررسی اجمالی جایگاه آن در مجموعه نظام، ضروری است.
1- شورای فرهنگی اجتماعی زنان
شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین مجموعه¬ای بود که در سال 1366، به پیشنهاد رئیس جمهور وقت، آیت¬الله خامنه¬ای، برای تمرکز بر مسائل زنان تشکیل شد و فعالیت خود را از تیر ماه 1367 آغاز کرد. بر اساس اولین شماره کتاب زنان،  این شورا برای سیاستگذاری و برنامه‏ریزی کلان در مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‏های لازم در این امور تشکیل شده است. اعضای شورا عبارتند از: نمایندگان نهادهای ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تربیت بدنی، جامعه‏الزهرا (قم)، دانشگاه آزاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه¬ها و دو نفر کارشناس از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که با معرفی مقام عالی نهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‏شوند.
مهم¬ترین محورهای شرح وظایف و آیین‏نامه شورای زنان، به این شرح است: تغییر فرهنگ و تصحیح باورهای جامعه نسبت به جایگاه و شخصیت زن؛ ارتقاء سطح فرهنگی جامعه زنان (در سطوح فرهنگ عمومی و کلاسیک)؛ تحقیقات و ایجاد حمایت¬های اجرایی و تدوین قوانین حمایتی؛ ارتقاء جایگاه خانواده و استحکام آن بر مبنای حقوق و اخلاق؛ ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر نهادها؛ توسعه و تقویت مشارکت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تقویت کیفی اوقات فراغت زنان؛ و ارتقاء و توسعه فعالیت بین‌المللی زنان.
9 کمیته تخصصی برای نیل به این اهداف، در نظر گرفته شده است که عبارتند از: طرح و برنامه، تحقیقات و مبانی،  آموزش، حقوق و خانواده، فرهنگ عمومی، امور اجتماعی، اقتصادی و اشتغال، امور بین‏الملل، بسیج و امور دفاعی و بهداشت.
فریبا علاسوند، عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و نماینده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در شورای فرهنگی اجتماعی زنان، می¬گوید این شورا فقط کار سیاست¬گذاری انجام می¬دهد. سیاست¬ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می¬شود و  پس از گذراندن مراحل قانونی به تصویب می‌رسد. سپس این مصوبات  به دوایر مختلف ابلاغ می¬شود و تمام وزارت¬خانه¬ها و مدیران اجرایی باید آیین ¬نامه¬های مخصوص خود را در بحث زنان و خانواده بر اساس آن سیاست¬ها استخراج کرده، به آنها عمل کنند.
عمده¬ترین فعالیت¬های این شورا در عرصه سیاست¬گذاری عبارتند از: طرح حجاب و  عفاف و منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان.
2- دفتر امور بانوان
چنان¬که گفته شد، فعالیت¬های شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، در سطح سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی است و ارتباط مستقیمی با مسائل اجرایی ندارد. به همین دلیل مسئولان وزارت کشور برای انسجام و ساماندهی فعالیت¬های مرتبط با مسائل زنان و تقویت بعد اجرایی، تشکیل دفتری برای امور بانوان را در وزارت کشور پیشنهاد دادند. هسته اولیه کمسیون¬های امور بانوان در سال 1368 به طور آزمایشی در فرمانداری قم آغاز شد و در سال 1369 در سراسر کشور شکل گرفت.
گام بعدی، تأسیس دفتر امور بانوان در نهاد ریاست‌جمهوری بود که در سال 1370 به پیشنهاد رئیس جمهور وقت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و شهلا حبیبی، اولین مشاور رئیس جمهور در مسائل زنان، برای ریاست دفتر امور بانوان برگزیده شد.
دفتر امور بانوان، بنا بود اجرای سیاست¬هایی که برای زنان تصویب شده است را تسهیل بخشد؛ یعنی برای اتصال حلقه سیاست¬گذاری به حلقه اجرا، برنامه عمل تهیه کند. به دلیل همین نیاز و فقدان برنامه عمل، چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن در سال 1375، مورد توجه جدی دفتر امور بانوان قرار گرفت. نمایندگان بیش از 190 کشور دنیا در این کنفرانس حضور داشتند و قرار بود «برنامه عمل زنان جهان» به عنوان سندی مهم در آن به تصویب برسد و مبنای برنامه¬ریزی کشورهای عضو برای بهبود جایگاه زنان قرار گیرد و این کشورها تعهد کنند گزارش فعالیت¬های خود برای تحقق این برنامه عمل را در موعد مقرر ارائه دهند.
 کشورهای اروپایی با پیشنهادات خاصی برای رسمیت بخشیدن به اشکال گوناگون خانواده، روابط خارج از چارچوب ازدواج، آزادی و حمایت از همجنس‌بازان، سقط جنین و مواردی از این دست به کنفرانس آمدند و مصمم بودند بندهای مورد نظر خود را تصویب کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در آن مقطع با هیئتی شامل بیست نفر از زنان نخبه و متخصص رشته¬های مختلف در قالب سازمان¬های دولتی و غیردولتی در این کنفرانس شرکت کرد. این هیئت پیش از سفر، حدود 150 ساعت کار کارشناسی انجام داد تا بتواند بندهایی را در راستای احکام و ارزش¬های اسلامی به سند پکن اضافه نماید و از تصویب بندهای مورد نظر کشورهای اروپایی ممانعت ورزد که خوشبختانه تا حدودی موفق عمل نمود و همچنین تیم شرکت‌کننده به عنوان نمایندگان تأثیر¬گذار و موفق برای کشورهای مسلمان و متعهد به دین در کنفرانس مطرح شدند و در رسانه¬های غربی مورد توجه قرار گرفتند. هرچند بندهای حساس حذف شد، اما ایران همچنان حق تحفظ خود را برای امضای سند پکن حفظ کرد و در بیانیه تحفظ، تأکید شد که جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خویش در مورد اجرای کارپایة عمل، ضمن احترام و توجه کامل به اسلام و ارزش‌های اخلاقی جامعة خود، تأکید می‌ورزد.
شهلا حبیبی پس از این کنفرانس در مصاحبه¬ای با نشریه پیام زن،  اعلام کرد: هرچند سند پکن بی‌نقص نیست، اما به دلیل حق تحفظ، مبنای خوبی برای تهیه برنامه عمل زنان در جمهوری اسلامی است و تهیه آن را سرعت می¬بخشد.
حبیبی همچنین گفت: سند پکن 12 محور از محورهای اصلی مسائل زنان مطرح می¬کند که هر کشور بر اساس شرایط ویژه خود این اولویت¬ها را در برنامه عمل ملی لحاظ خواهد کرد: زنان و فقر، آموزش و پرورش زنان، زنان و بهداشت، خشونت با زنان، زنان و مناقشات مسلحانه، زنان و اقتصاد، زنان در قدرت و تصمیم‌گیری، ساز و کارهای نهادی برای پیشرفت زنان، حقوق بشر زنان، زنان و رسانه‌ها، زنان و محیط زیست، و دختربچه‌ها.
 او متذکر شد: اولویت¬های ما در سخنان مقام معظم رهبری در جمع بانوان آذربایجان غربی و همچنین شورای فرهنگی و اجتماعی زنان به روشنی در سه محور زن به عنوان انسان، زن در فعالیت¬های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زن به عنوان عضو خانواده، بیان شده است.
مقام معظم رهبری در سال 1375 در سفر به استان¬های خوزستان و آذربایجان غربی دو سخنرانی ویژه برای زنان آن استان¬ها داشتند که مسائل مبتلا‌به عموم زنان مانند لزوم بهبود جایگاه زنان در اذهان مردم، تحصیلات عالی، حضور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در چارچوب ارزش¬های اسلامی و مسائل خاص زنان آن مناطق به طور خاص را مطرح کردند. ایشان به ازدواج¬های اجباری در استان خوزستان و خشونت علیه زنان در خانواده در استان آذربایجان را مشکل برخی از زنان دانستند و اشاره کردند:
«مطلبی که ما در کشورمان باید با جدیت دنبال کنیم، حمایت اخلاقی و قانونی از زن است، تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند. گرچه پس از انقلاب، اصلاحات زیادی در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده شده است، اما کافی به نظر نمی‏رسد»(در جمع زنان ارومیه؛ 28/6/75).
«به نظر اسلام، زن در انتخاب همسر آزاد است و هیچ کس نمی‌تواند در مورد انتخاب همسر، بر هیچ زنی چیزی را تحمیل کند. یعنی حتی برادران زن، پدرِ زن - خویشاوندان دورتر که جای خود دارند - اگر بخواهند بر او تحمیل کنند که تو حتماً باید با شخص مورد نظر ازدواج کنی، نمی‌توانند و چنین حقی را ندارند. این، نظر اسلام است» (در جمع زنان خوزستان  20/12/75).
درخواست از نخبگان برای ارتقای وضعیت زنان در همه زمینه¬ها با در نظر گرفتن نگاه متعالی اسلام به زنان و خانواده و پرهیز از گرفتار شدن در دام تفکر غربی، محور مشترک دیگری در این دو سخنرانی بود.
سال 1375 در واقع پایان مهلت گروه دفتر امور بانوان بود، بدون آنکه فرصت تهیه برنامه عمل ملی را داشته باشند. شهلا حبیبی در آخرین مصاحبه¬های کاری خود، نداشتن قدرت اجرا و نفوذ کافی برای پیگیری مسائل زنان را از ضعف¬های ساختاری دفتر امور بانوان برشمرد. او نیاز به آمار و اطلاعات به تفکیک جنس، تغییر ساختار به طوری که قابلیت سیاست‌گذاری، برنامه¬ریزی و طراحی داشته باشد را دیگر ضرورت دفتر امور بانوان دانست.
تجربه گذشته و همچنین تفکر حاکم بر  دولت اصلاحات، بر دفتر امور بانوان تأثیر گذاشت و فعالیت¬ها با رویکردی تازه آغاز شد.
3- مرکز امور مشارکت زنان
بحث زنان، رفع تبعیض¬های میان زنان و مردان، افزایش آزادی¬ها و به طور کلی اندیشه¬های فمینیستی، یکی از بحث¬های داغ در مبارزات انتخاباتی سال 76 بود که در کنار توسعه سیاسی، ایجاد فضای باز فرهنگی، افزایش آزادی¬های فردی و اجتماعی و عمل بر اساس قرائت¬های روشنفکرانه و مدرن از دین، مطرح شد و بسیاری را شیفته کرد؛ البته احساس خطرهای جدی برای بخشی از جامعه پدید آورد و مخالفت¬هایی را نیز برانگیخت. به هر ترتیب، طبیعی بود که پس از پیروزی اصلاح¬طلبان، دولت، مطالبات زنان را متفاوت از پیش پیگیری کند، اما نباید نقش تأثیر¬گذار رسانه¬های جریان اصلاحات را در بسط تفکرات فمینیستی در کنار دولت نادیده گرفت که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
دفتر امور بانوان، چنان‌که انتظار می‌رفت به «مرکز امور مشارکت زنان» ارتقاء یافت تا سرعت و قدرت بیشتری به گروه کاری جدید بدهد و آنچه «ایجاد و تقویت نگرش جنسیتی در برنامه¬های توسعه کشور»  و «تقویت باورها نسبت به توانمندی¬های زن مسلمان ایرانی»  نامیده می¬شد، در این بستر تازه با قوت دنبال شود.
 ریاست این مجموعه به زهرا شجاعی سپرده شد. او متولد 1335 است و در آن زمان مدرک کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی داشت، اما اکنون دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک است. او پیش از این مسئولیت، مشاور وزیر آموزش و پرورش، مشاور وزیر کشور، رئیس کمیسیون امور بانوان، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان به مدت دو سال بود. به موجب مصوبه شهریور ماه 1377 هیئت وزیران، زهرا شجاعی، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان در هشت سال دولت اصلاحات، به عضویت کمسیون‌های امور اجتماعی و فرهنگی هیأت دولت درآمد و در جلسات کابینه حضور یافت تا ارتباط کارآمدی میان امور زنان و سایر مسائل مطرح در هیئت دولت شکل گیرد و بر روند بهبود وضعیت زنان تأثیر بگذارد.
عضویت در شورای اجتماعی کشور، شورای عالی اشتغال، شورای عالی سلامت، شورای عالی جوانان، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، ستاد هماهنگی آموزش فنی و حرفه¬ای کشور، شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان و کارگروه¬های ذیربط و در نهایت، عضویت کمیته امحاء خشونت علیه   زنان نیز تدابیری دیگر برای گسترش دامنه فعالیت و تأثیر¬گذاری این مرکز بود که موجب شد روند کار این مرکز نسبت به دفتر امور بانوان بسیار افزایش یابد.
اما این نگرش جنسیتی که قرار بود در برنامه توسعه کشور وارد شود، به چه معنا بود و باورها را چگونه و تا چه حد نسبت به توانمندی¬های زنان تقویت کرد. این همه امکانات قرار بود در چه سویی به کار گرفته شود؟ بررسی بندهایی که در سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه افزوده شد، ما را تا حدودی با اهداف مرکز، آشنا می¬کند. «ارتقاء نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و تقویت نهاد خانواده»؛  بندی بود که در بخش سیاست¬های کلی نظام، قسمت پنجم، ردیف الف وارد شده بود. تهیه و تدوین طرح جامع توانمند¬سازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار؛ تدوین و تصویب طرح جامع توانمند¬سازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن؛ تساوی دستمزدها برای زن و مرد در کار هم‌ارزش؛ منبع تبعیض در اشتغال و حرفه؛ برابری فرصت¬ها برای زنان و مردان و توانمند¬سازی زنان از طریق دستیابی به فرصت¬های شغلی مناسب؛ تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامعه توسعه مشارکت زنان؛ اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه¬های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان؛ تقویت نهاد خانواده بر اساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی و تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت¬ها، برخی از بندهایی است که به همت مرکز امور مشارکت زنان، به برنامه توسعه چهارم کشور افزوده شد. 
گرچه این بندها تعارضی با ارزش¬های اسلامی ندارد و حتی به تقویت نهاد خانواده نیز اشاره می‌کند؛ اما مرکز امور مشارکت زنان در عمل به سمت و سویی حرکت کرد که بر نگرانی¬های اولیه ¬ مخالفان اندیشه¬های فمینیستی صحه گذاشت.
صرف میزان اشتغال زنان- بر اساس تعریف مدرن آن که خانه¬داری و تربیت فرزندان را شامل نمی‌شود- و همچنین درصد زنان حاضر در پست¬های مدیریتی، برای مرکز به عنوان یک شاخص توسعه مطرح شد، بی آن‌که به پیامدهای آن در عرصه خانواده توجه شود. نداشتن اشتغال، امری مذموم یعنی وابستگی به مرد، تعریف می¬شد  که دقیقاً با اندیشه¬های فمینیستی همخوانی دارد.
شخص رئیس جمهور نیز در اولین سال ریاست جمهوری، دغدغه خود را در زمینه اشتغال زنان و نهاد خانواده مطرح کرد. او که همواره در کنار طرح بایدهای مسائل زنان و لزوم رفع ظلم و ارتقاء جایگاه آنان بر محوریت خانواده و جایگاه مهم زن در آن تأکید می¬کرد، در جمع نمایندگان کنگره اتحادیه بین‌المللی سازمان¬های غیردولتی زنان مسلمان گفت: «به نظر من امروز یک پارادوکس میان رشد زن و استحکام خانواده وجود دارد. آیا بنیان خانواده باید محکم باشد؟ آیا زن باید رشد کند؟ آیا میان تحکیم بنیان خانواده و رشد زن تناقضی وجود دارد؟ آیا پذیرش نقش محوری زن در خانواده، به معنی دور‌بودن او از صحنه اجتماع و در نتیجه محروم ماندن از رشد است؟ آیا حضور او در اجتماع به معنی محروم‌شدن جامعه از خانواده سالم و مستحکم است؟» او از زنان اندیشمند خواست، راهی برای رفع این پارادوکس پیدا کنند، اما پس از آن تاریخ، نه او و نه مرکز امور مشارکت زنان، جز در قالب یک طرح کاملاً حاشیه¬ای پژوهشی به این مهم نپرداختند.
بحث خشونت علیه زنان نیز یکی دیگر از مسائل زنان بود که نه با رویکرد بومی، بلکه تحت تاثیر کنوانسیون¬های بین¬المللی و ادبیات رایج جهانی مورد توجه مرکز امور مشارکت زنان قرار گرفت. شاخص میزان خشونت خانگی علیه زنان در طرحی که در وزارت کشور- با همکاری مرکز امور مشارکت زنان- تهیه شد، نشان می‏دهد «تنظیم¬کنندگان طرح به(تفاوت‌های فرهنگی) دقت کافی مبذول نداشته‏اند. از این رو مواردی چون نظارت بر رفت و آمد به خانه دیگران، اشتغال و فعالیت بیرون از خانه و داشتن روابط زناشویی بدون رضایت همسر را که به مقتضای اعمال سرپرستی خانواده، در فرهنگ اسلامی و ایرانی بر عهده مرد گذاشته شده است، از مصادیق اعمال خشونت دانسته‏اند». 
آموزش¬های حقوقی به زنان نیز یکی از فعالیت¬هایی بود که مرکز برای آگاه سازی زنان و احقاق حقوق ایشان مورد توجه قرار داد. صرف‌نظر از اینکه رویکرد آموزش حقوق بدون ذکر تکالیف تا چه حد موجب ایجاد تقابل میان افراد خانواده است. نگاهی به یکی از جزوه¬های آموزش حقوق که در قالب پروژه ملی مشترک با سازمان ملل، توسط این سازمان تهیه شده، نشان می¬دهد دغدغه چندانی برای بومی‌سازی مباحث بر اساس ارزش¬های اسلامی وجود نداشته است. مشروعیت زنان در صورت تمایل دو طرف، آزادی روابط جنسی نوجوانان یا حمایت از نشوز زنان، برخی مواردی هستند که در این جزوه مطرح شده¬اند و عجیب¬تر آن‌که چنین محتوایی، بی‌پروا حتی در مناطق روستایی تدریس شده است.
چنان‌که پیش¬تر اشاره شد، نقش جریان روشنفکری سکولار و دینی به مدد رسانه¬هایشان در بسط اندیشه¬های فمینیستی و جهت¬دهی به فعالیت¬های مرکز امور مشارکت زنان در این میان بسیار پررنگ و اساسی بود. در بحث اشتغال، حق زنان حتی برای پیش‌خدمتی در کافی شاپ¬ها سوژه یک گزارش مفصل شد؛ یا در بحث خشونت علیه زنان، تصویری از روابط عاری از خشونت در رسانه¬ها ارائه می‌شد که مبتنی بر فرد¬محوری است و با خانواده مطلوب اسلامی فاصله زیادی دارد: «همه بررسی‏ها نشان می‏دهد فردمحوری و نیاز به شادمانه زیستن، بر همه چیز غلبه دارد. اکنون اروپاییان کمتر مایلند به قانون‏گذاران اجازه دهند برای زندگی خصوصی آنها قوانین رفتاری وضع کنند». 
شهلا حبیبی می¬گوید قرار بود ایران بر اساس نیازها و زمینه¬های فرهنگی کشور، کارپایه عمل و شاخص¬های پیشرفت را تعریف کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، به حاشیه رفتن حق تحفظ ایران و پیگیری روح اصلی حاکم بر کارپایه عمل پکن بود که از کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نشأت می¬گرفت. در یکی از بندهای کارپایه آمده است: «برخورد با همة اشکال اعمال خشونت، از جمله خشونت مبتنی بر همة اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همة سنین، به‌ عنوان یک جرم کیفری قابل مجازات توسط قانون باید از جمله اقدامات دولت‌ها در سطح ملی باشد».
 روشنفکرانی که رأی توده¬های مردم را رأی به اندیشه¬های خود می¬دانستند، دولت را به سمت اجرای غیر محافظه¬کارانه اندیشه¬های فمینیستی هدایت کردند و به فعالیت¬های مرکز امور مشارکت زنان جهت می¬دادند. رهبر معظم انقلاب تنها چهار ماه پس از انتخاب رئیس‌جمهور، پیش از آن‌که مرکز امور مشارکت زنان کار خود را آغاز کند، در همایش بزرگ زنان  به مناسبت جشن کوثر درباره این اندیشه‌های انحرافی در حوزه مسائل زنان و تأثیرگذاری آن بر روند فعالیت¬های دولت هشدار داد و البته متأسفانه پیش¬بینی¬ها محقق شد.
«ما وقتی به نام زن سخن می‏گوییم و به دفاع از زن می‏پردازیم، چه شعارهایی را مطرح می‏سازیم، چه چیزی را مطالبه می‏کنیم و برای چه چیزی تلاش می‏نماییم؟ این هم خیلی مهم است. در این‏جا هم روش اسلامی- یعنی آن چیزی که از مباحث اسلامی درباره زن و تعاریف اسلامی و معارف اسلامی می‏شود فهمید- با آن چیزی که امروز در غرب وجود دارد، متفاوت است... اگر حرکت، حرکتی از روی انفعال و تقلید و تصمیم کورکورانه و چشم بسته باشد، حتماً مضر خواهد بود. اگر در کشور ما و جامعه ایرانی، کسانی نام زن و حقوق زن را از این جهت بیاورند که مجلات غربی، یا گزارش¬های غربی، یا سیاسیون غربی، ایران اسلامی را متهم کرده‏اند به این‌که به حقوق زن نمی‏رسد، این غلط است... اگر با این تصور و توهم وارد این میدان شویم که خیال کنیم آنها در این زمینه راه صواب پیموده‏اند و راه درست را پیدا کرده‏اند، به ‏شدت اشتباه خواهیم کرد... متأسفانه امروز من می‏بینم بعضی از مقالاتی که به عنوان دفاع از زن نوشته می‏شود و بعضی از سخنانی که به عنوان احقاق حقوق بانوان بر زبان جاری می‏گردد، کاملاً از موضع انفعال است؛ چون غربی¬ها این طور گفته‏اند؟... امیدواریم که خداوند متعال به مسئولان کشور، به قانونگذاران، به برنامه‏ریزان مسائل زنان و به کسانی که در زمینه مسائل زنان فعالیت می‏کنند، کمک کند و توفیق دهد، تا بتوانند راه درست اسلامی و صحیح را بدون تمایل و انعطاف به روش¬های غلطِ بیگانه و تحمیلی بیابند و ان‏شاءاللَّه در آن راه حرکت کنند».
1-3 حرکت به سمت کنوانسیون
الحاق ایران به کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، یکی دیگر از هدف¬گذاری‌های مرکز امور مشارکت زنان بود که از سال 1377 در دستور کار قرار گرفت و به یکی از مناقشات جدی سیاسی و فرهنگی در حوزه مسائل زنان تبدیل شد. بندهایی از این کنوانسیون کاملاً با احکام مسلم اسلامی در تعارض است، اما مؤافقان الحاق معتقدند می¬توان با شرط تحفظ و بهره¬گیری از پویایی فقه و به روز کردن برخی موارد فقهی، به این کنوانسیون پیوست و از مزایای آن بهره برد. آنها عضویت را فرصتی برای خنثی کردن تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران، ارائه دستاوردهای انقلاب در حوزه مسائل زنان، تأثیرگذاری بر مفاد کنوانسیون، برخورداری از تبعات مثبت سیاسی این الحاق و بسترسازی فرهنگی، حقوقی و سیاسی برای بهره¬مندی کشور از ظرفیت¬های کنوانسیون می¬دانند. مخالفان معتقدند شرط تحفظ کارآیی ندارد، چون در کنوانسیون ذکر شده است شروط تحفظ نباید مغایر با روح کلی کنوانسیون باشد؛ کشورهای عضو کنوانسیون برای لغو شروط تحفظ تحت فشار قرار می¬گیرند و سرزنش می¬شوند؛ مفاد این کنوانسیون بین¬المللی بر قوانین داخلی کشور غالب خواهد بود و در نهایت، برخی نظریه¬های فقهی منطبق با کنوانسیون، مردود و خارج از روند اصولی تفقه استخراج شده¬اند.
مرکز امور مشارکت زنان و به تبع آن مجلس و دولت اصلاحات، علی¬رغم این مخالفت¬ها، تمام تلاش خود را برای این الحاق به کار گرفت. آذر ماه 1380 لایحه الحاق در هیأت وزیران به تصویب رسید.  بهمن‌ماه همان سال، در کمسیون فرهنگی مجلس با اکثریت آرا تصویب شد و در اول مرداد ماه 1382 در صحن علنی مجلس از تصویب نمایندگان گذشت، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و به دلیل اصرار مجلس بر این مصوبه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد؛ اما عمر دولت هشتم پیش از تصویب این الحاق به پایان رسید.
علاوه بر تلاش برای متقاعد‌کردن مجموعه دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، مرکز امور مشارکت زنان فعالیت تحسین‌برانگیزی نیز در توجیه افکار عمومی نسبت به این تصمیم داشت. برگزاری سخنرانی و میزگرد در جمع دانشجویان دانشگاه¬های مختلف، شرکت در همایش¬های استانی، برگزاری نشست¬¬های تخصصی، انتشار مقاله در جراید کثیر‌الانتشار و مصاحبه با رادیو سراسری و رادیو تاجیک و سایر خبرگزاری¬های داخلی و خارجی در سال¬های 81 و 82 از جمله این فعالیت¬ها به شمار می¬آید . 
2-3 فعالیت¬های آموزشی و پژوهشی
فعالیت¬های آموزشی مرکز امور مشارکت زنان را جدا از دوره¬های آموزشی مختص کارکنان مرکز، می‌توان در سه حوزه دسته¬بندی کرد. آموزش برای توانمند¬سازی زنان، آموزش برای اصلاح یا تغییر ذهنیت¬ها و آموزش برای تربیت نیروهای همراه با سیاست¬های مرکز.
آموزش برای توانمند¬سازی زنان به طور عمده در حوزه اشتغال تعریف شده بود. فعالیت¬هایی مانند: ترویج کارآفرینی و توان‌افزایی زنان، آموزش بازاریابی و مدیریت به مدیران زن در تعاونی¬های زنان و اعزام زنان کشاورز به مجارستان برای آموزش تولید و بسته¬بندی محصولات.
آموزش برای اصلاح یا تغییر ذهنیت¬ها نیز از جمله فعالیت¬های گسترده و تأثیر¬گذار مرکز بود که به کمک رسانه¬هایی که با این اندیشه¬ها همسویی داشتند و سازمان¬های غیر¬دولتی که غالباً توسط فعالان فمینیست اداره می¬شدند و همچنین مراکز دانشگاهی انجام گرفت. کارگاه آموزشی تحلیل جنسیتی، کارگاه آموزشی زن و اصلاحات، دوره آموزشی زوج‌های جوان، آموزش خانواده سالم، آموزش نگرش جنسیتی (طرح مشترک مرکز امور مشارکت زنان و صندوق ملل متحد) از آن جمله¬اند. پودمان¬های آموزشی شامل پودمان آموزشی اقتصاد خانواده، مدیریت علمی خانواده، حقوق زنان در خانواده و پودمان آموزشی مهارت¬های زندگی نیز یکی از فعالیت¬های مهم مرکز در این عرصه بود که از طریق کتاب و فیلم آموزشی که کارشناسان مورد تأیید تهیه کرده بودند، تعداد زیادی از زنان را تحت پوشش قرار داد .
دوره¬های آموزشی گوناگونی نیز برای زنان به‌خصوص در قالب سازمان¬های غیر¬دولتی برگزار شد تا در آینده از ظرفیت این سازمان¬ها در راستای اهداف مرکز بهره گرفته شود. طرح ملیکا برای آموزش زنان برای حضور در مجامع بین¬المللی، کارگاه¬های آموزش بودجه¬ریزی، طرح¬نویسی، نظارت و ارزشیابی تحقیقات، آموزش فن¬آوری اطلاعات و آموزش 150 آموزشگر زن سازمان¬های غیردولتی در مسائلی مانند حقوق و بهداشت باروری و خشونت علیه زنان، از جمله این دوره¬ها به شمار می¬آید.
پژوهش¬های گسترده¬ای در مرکز امور مشارکت زنان تعریف شد و یا مورد حمایت قرار گرفت که بیشتر آنها با تفکر غالب بر مرکز همسو بودند و گاه جهت¬گیری¬های آن را تأیید می¬کردند. نتایج پژوهشی بنیادی در نیازسنجی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران کشور به تفکیک گروه¬های سنی مناطق جغرافیایی و فرهنگی نشان داد اولین اولویت زنان ایرانی «اشتغال» و آخرین خواسته آنان «تسهیل در ازدواج» است. زهرا شجاعی، این نتیجه را تأییدی بر جهت¬گیری درست مرکز در راستای توسعه اشتغال دانست؛ در حالی که منتقدان معتقد بودند حتی اگر سؤالات نظرسنجی بدون سوگیری طرح شده باشد و ارزش¬سازی از موفقیت شغلی به جای زندگی موفق خانوادگی توسط رسانه¬¬ها در این پاسخ¬گویی بی‌تأثیر بوده باشد، باز هم نباید گرایش بیشتر زنان، جای مصالح واقعی آنان را در جهت¬دهی به سیاست¬¬های کلی بگیرد.
کتاب «مشارکت زنان و دولت هشتم»، به 42 طرح پژوهشی که در مرکز مشارکت زنان انجام شده است، اشاره می¬کند؛ بیش از 30 درصد این پژوهش¬ها به بررسی ابعاد گوناگون اشتغال زنان در سازمان‌های دولتی و غیر¬دولتی و بازار کار زنان می¬پردازد؛ نزدیک به 20 درصد از آنها ابعاد مختلف مشارکت زنان را بررسی کرده است. 2 پژوهش درباره مسئله ازدواج، 2 پژوهش به وضعیت زنان سرپرست خانوار و 2 پژوهش نیز به بحث¬های مربوط به برنامه توسعه کشور پرداخته است. موضوعاتی مانند: خشونت علیه زنان، فرار از خانه، خودکشی زنان، دایره¬المعارف زن ایرانی، تعیین ارزش کار خانگی زن، مشکلات زنان و دختران معلول، بحران هویت در دختران جوان و نیاز¬سنجی، دیگر عناوین پژوهشی هستند.
3-3 تداخل در سیاست¬گذاری
چنان‌که در شرح وظایف شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفته شد، سیاستگذاری بر عهده این شوراست و مرکز امور مشارکت زنان باید برنامه¬ای برای عملی‌شدن سیاست¬ها تهیه کرده، به اجرای آن کمک کند. نگاهی به جهت¬گیری این مرکز در دوره اصلاحات نشان می¬دهد در برخی زمینه¬ها بر اساس سیاست‌‌گذاری¬¬های جدید، صورت گرفت. برای مثال برجسته شدن فعالیت¬های پژوهشی در راستای اشتغال زنان و به حاشیه رانده‌شدن تقویت نهاد خانواده، نوعی سیاست¬گذاری مجزا را به ذهن متبادر می¬کند.
البته فریبا علاسوند دخالت مرکز امور مشارکت زنان در سیاست¬گذاری را رد می¬کند، اما معتقد است برنامه¬های عمل که در این مرکز تعریف شدند، بر سیاست¬ها و گزاره¬های نظری خاصی مبتنی است که با سیاست¬های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت دارد. برای مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نظر گرفتن مسائل جنسیتی را تبعیض علیه زنان نمی¬شمارد، اما برنامه¬های اقدام عملی که در مرکز امور مشارکت طراحی شده¬اند بر نظریاتی مبتنی هستند که نسبت به جنسیت، بی¬توجه¬اند. 
4-3 نگاه جنسیتی در برنامه سوم و چهارم توسعه
زهرا شجاعی می¬گوید یکی از دستاوردهای مرکز امور مشارکت زنان، وارد کردن نگاه جنسیتی به برنامه چهارم توسعه کشور بود که نوعی جریان¬سازی جنسیتی به شمار می¬آید و خوشبختانه دولت¬های بعدی نیز به اجرای آن موظف هستند.
او در مصاحبه با خبرگزاری زنان،  نگاه به زنان در دوره اصلاحات را نگاه توسعه‌ای دانست «به طوری که زنان به عنوان منابع توسعه‌ای در نظر گرفته شدند و نگاه به گونه‌ای بود که قرار شد زنان از مواهب توسعه هم بهره‌مند شوند؛ در دوره اصلاحات تلاش شد به جامعه قبولانده شود که زنان نیازهای خاصی دارند، زنان حق و حقوقی دارند و باید از امکانات خاصی بهره‌مند شوند. دولت اصلاحات، به این نتیجه رسیده بود که دیگر زمان حرکت‌های نمادین در رابطه با زنان به پایان رسیده است و تداوم و استمرار حرکت‌های نمادین اشتباه است و باید در جهت نهادینه کردن مسائل زنان حرکت شود».
6 فصل و 17 ماده قانونی به طور مستقیم و غیرمستقیم به مسائل زنان توجه می¬کند، در حالی‌که در برنامه¬های اول و دوم توسعه هیچ قانون و ماده¬ای درباره زنان وجود نداشت و در برنامه سوم نیز تنها یک ماده درباره زنان است. برای نمونه، دو بند از ماده 111 از فصل نهم این برنامه، یعنی توسعه فرهنگی، دولت را موظف می¬کند تا برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به‌ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت¬های زنان، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه¬گذاری در فرصت¬های اشتغال¬زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقاء کیفیت زندگی زنان و افزایش باور عمومی نسبت به شایستگی آنان را تدوین و تصویب و اجرا کند و اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه¬های پیشگیرانه و تهمیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت علیه زنان را انجام دهد.
4- زنان و خانواده به جای مشارکت زنان
پیروزی غیرمنتظره احمدی نژاد به عنوان یکی از منتقدان سر سخت اندیشه¬های غربی، موجب شد تا در حوزه مسائل زنان نیز ورق برگردد. رئیس‌جمهور در اولین گام، نام مرکز امور مشارکت زنان را به مرکز امور زنان و خانواده تغییر داد تا نشان دهد در دولت او بر خلاف اندیشه¬های فمینیستی، خانواده اولویت دارد. دکتر نسرین سلطان¬خواه، در شهریور ماه 1384 به عنوان اولین مشاور رئیس دولت نهم در مرکز امور زنان و خانواده انتخاب شد، اما پس از شش ماه به دلیل عضویت در شورای شهر استعفا داد و زهره طبیب¬زاده نوری به جای او مسئولیت مرکز امور زنان و خانواده را به عهده گرفت.
 زهره طبیب¬زاده نوری پیش از این، استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی بود و به جز عضویت در شاخه دانش¬آموزی حزب جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرایی دیگری نداشت. طبیب¬زاده در جلسه معارفه، اولین سیاست داخلی را بازگشت به الگوگیری از شخصیت مقدس حضرت زهرا (س) و سایر بانوان صدر اسلام دانست تا به انحراف از این الگوهای اصیل در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان اشاره کند. او در مصاحبه با روزنامه رسالت (16/7/88) تفاوت¬های مرکز امور زنان و خانواده را با مرکز امور مشارکت زنان چنین برمی¬شمارد:
«دولت اصلاحات با نوعی گرایش و شیفتگی نسبت به غرب و با اعتقاد به بحث اولویت توسعه سیاسی، تلقی متفاوتی نسبت به مسئله آزادی زنان و افراط در بحث مشارکت اجتماعی آنان داشت، به حدی که گاه به نقش زنان در کانون خانواده کم‌توجهی شد و حتی با دیده حقارت به آن نگریسته می‌شد؛ بحث حمایت از سازمان¬های مردم‌نهاد و گسترش قارچ‌گونه آنان با اشکال و اهداف خاص که بیشتر مورد نظر آژانس¬های بین¬المللی بود، جزء شعارهای آنان به شمار می¬آمد، حذف کلیشه¬های جنسیتی از کتب درسی و پیگیری و مطالبه بحث برابری حقوقی زن و مرد با تعاریفی بسیار نزدیک به دیدگاه غربی توسط آنان دنبال می¬شد؛ در نتیجه حمایت مطلق از فرصت¬های مساوی اشتغال زنان و مردان صورت می¬گرفت که به قیودی هم مقید نبود. بنابراین تلقی متفاوت از محدوده و شکل مشارکت اجتماعی و نحوه اشتغال زنان و بحث¬¬های حقوقی نقطه عطف اختلاف میان تفکر دو دوره به شمار می¬آمد. آموزش¬ها و تبلیغات و رویکردهایی که در مرکز طراحی شد، در هر دوره از این دیدگاه¬ها تبعیت می¬کرد.
 دولت نهم با نگرش اساسی به مقوله زن و نقش زن در جامعه اسلامی، حضور اجتماعی زنان را امری واجب و ضرورت شرعی می¬دانست، اما این حضور نباید به فروپاشی و یا سست‌شدن ارتباطات خانوادگی منجر شود. نباید بر روی اشتغال زنان آن قدر تأکید شود که زنان، خانواده را فدای اشتغال خود کنند و ضرورت تشکیل خانواده اولویت چندم دختران جوان قرار گیرد. اعتقادمان بر این بود که حفظ کانون خانواده، حفظ سلامت اجتماعی است و چنانچه اولویت ما از حفظ کانون خانواده به تأکید بر مشارکت اجتماعی زنان تغییر یابد، جامعه به تدریج به سرنوشتی که غرب گریبانگیر آن شده است، دچار خواهد شد. اسلام برای مشارکت اجتماعی زنان حدودی تعریف کرده است. حضور زن در عرصه¬های علمی و مورد نیاز جامعه، نه تنها لازم است، بلکه در برخی موارد واجب نیز هست. نیازهای پزشکی، آموزشی، فرهنگی و هنری زنان باید توسط زنان مرتفع شود، این امر حضور زنان را در سایر رشته¬ها نقض نمی¬کند، اما باید دید اولویت¬ها چیستند؟ زمانی که نیازهای ضروری جامعه تأمین شده است، آن گاه باید تمایلات، علایق و سلیقه¬ها محوریت پیدا کند».
اکنون باید دید این همه تأکید بر حفظ بنیان خانواده و بازگشت به ارزش¬های اصیل دینی در بحث زنان، چگونه در عملکرد مرکز امور زنان و خانواده تجلی داشته است.
 مرکز امور زنان و خانواده دولت نهم
توجه به این نکته ضروری است که بخشی از فعالیت¬های دولت نهم در حوزه مسائل زنان، خارج از مجرای مرکز امور زنان و خانواده پیگیری شد، به طوری که گاه مرکز مزبور تنها نقش حمایتی برای این تصمیمات سریع، جسورانه و غیرمنتظره بازی کرد و گاهی در قبال آن ساکت بود و نتوانست جلوتر از دولت یا حتی پابه‌پای آن حرکت کند. افزودن موادی مانند ماده 23 به لایحه حمایت از خانواده و اجازه تعدد زوجات در صورت تمکن مالی و اجرای عدالت و یا صدور مجوز برای حضور زنان در ورزشگاه¬ها و در نهایت انتخاب اولین وزیر زن در نظام جمهوری اسلامی از این جمله¬اند.
فعالیت¬های مرکز امور زنان و خانواده را می¬توان در سه دسته قرار داد؛ بخشی از این فعالیت¬ها از لحاظ شکل و محتوا هر دو شبیه به فعالیت¬های مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات است. بخش دوم از لحاظ شکل شبیه و از لحاظ محتوا و رویکرد کاملاً با آن تفاوت دارد و بخش سوم نیز مختص مرکز امور زنان و خانواده است.
حمایت از زنان سرپرست خانوار، زنان شاغل، زنان کارآفرین و تعاونی¬های زنان از طریق برگزاری دوره¬های آموزشی یا حمایت¬های اقتصادی و مصوبات قانونی، از جمله فعالیت¬هایی است که دولت نهم نیز همانند دولت اصلاحات آنها را پیگیری می¬کند.
مرکز امور زنان و خانواده، دوره¬های آموزشی و طرح¬های پژوهشی را با شکلی مشابه، اما محتوا و رویکردی متفاوت، پیگیری کرد. طرح ملی رحمت برای آشنایی اقشار گوناگون مردم با الگوهای رفتاری اهل بیت (ع) از جمله این فعالیت¬هاست که طبیب¬زاده آن را نهضت آموزش خانواده در دولت نهم می¬داند.
طبیب¬زاده اجرای طرح رحمت را در مصاحبه¬ای خبری در خرداد ماه 1385 اعلام کرد و این طرح از آن تاریخ تا کنون در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور اجرا شده است. طرح رحمت با هدف کاربردی‌کردن احکام قرآن و سیره نبوی و روایات ائمه معصومین بر اساس آموزه‌های دینی و با در نظر گرفتن بافت محلی و بومی هر منطقه برای زنان و مردان اجرا می¬شود. طبیب¬زاده در مصاحبه¬¬¬ای دیگر  بر آموزش اخلاق و حسن معاشرت، پیش از آموزش¬های حقوقی به زنان تأکید می¬کند که این امر به رویکرد سابق مرکز امور مشارکت زنان اشاره دارد.
 یکی از نقدهای جدی به مرکز امور مشارکت زنان در دوران اصلاحات این بود که با آموزش یک طرفه حقوق و مسکوت گذاردن تکالیف در قبال دیگران و یا مغفول ماندن اخلاق، به پیوند افراد خانواده آسیب می¬زند و هر کس به دنبال گرفتن حق خویش است. طبیب¬زاده با نقد غیرمستقیم این رویکرد، اساس آموزش‌ها در جامعه و تشکیل خانواده را بر‌ اساس رحمت و مودت می¬شمارد و معتقد است اگرچه آموزش حقوقی لازم است، اما پیش از آن باید اخلاق و حسن معاشرت به زن و مرد آموزش داده شود.
مسئولان مرکز امور زنان و سایر نهادهای دخیل در اجرای طرح رحمت، اخبار متعددی درباره موفقیت این طرح رحمت و رضایت بالای مخاطبان، ارائه داده¬اند؛ حتی کاهش آمار طلاق در یکی از شهرستان‌ها را با اجرای این طرح، مرتبط دانسته¬اند. البته به جز نظرسنجی¬هایی که در پایان دوره از مخاطبان تهیه می¬شود، تحقیق علمی دیگری درباره میزان تأثیر¬گذاری آن بر خانواده¬های آموزش¬دیده، انجام نشده است.
بر خلاف گذشته که جنسیت و مباحث مربوط به آن- برگرفته از مباحث فمینیستی مطرح در دنیا- یکی از کلیدواژه¬های اصلی طرح¬های آموزشی بود، در این دوره، بر رویکرد دینی و نقد اندیشه¬های فمینیستی، بیشتر تأکید می¬شود. دوره¬های گسترش و تعمیق باورهای دینی دختران دانشگاه تهران، آموزش مبلغان در طرح سفیران نور برای فعالیت¬های بین¬المللی، آموزش مشاوران مراکز مشاوره و دانشگاه¬ها با رویکرد دینی، نمونه¬های دیگری از طرح¬های آموزشی مرکز امور زنان و خانواده به شمار می¬آیند. در طرح¬های پژوهشی نیز به جای کلید¬واژه¬های اشتغال و مشارکت زنان، بیشتر با واژه خانواده مواجه می¬شویم. از 33 طرح تحقیقاتی و مطالعاتی که در چهار سال اول فعالیت مرکز اجرا شد،  بیش از 20 درصد آن حمایت از طرح¬های تحقیقاتی زنان در حوزه علوم تجربی مانند ضایعات نخاعی یا کار روی سلول¬های بنیادی بود. حدود 15 درصد از طرح¬ها به نوعی با بحث خانواده ارتباط دارد. 2 پژوهش به طرح رحمت مربوط است. تهیه 14 سند در قالب 3 طرح پژوهشی برای تهیه اسناد بخشی، مرتبط با سند فرابخشی، از دیگر فعالیت¬های تحقیقاتی مرکز به شمار می¬¬آید. .بررسی آثار و علل بالارفتن سن ازدواج دختران، بررسی اثر دوری از مادر بر کودکان زیر 7 سال، طرح تدوین دانشنامه فرهنگ فاطمی، بررسی معضلات خوابگاه دختران، طرح جامع نظام حقوق زن در اسلام، پیشگیری از اعتیاد در طرحی خانواده¬محور و بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی زوجین در ایران و اروپا و مصر، نمونه¬هایی از تحقیقات دیگر  در مرکز امور زنان و خانواده است.
مراجعه حضوری زنانی که مشکلات مالی، مسکن، اشتغال، جهیزیه، حقوقی یا مشکلات مرتبط با شهریه یا انتقالی از دانشگاه داشتند، به دستگاهی ستادی که قرار است اهداف و سیاست¬های کلان راهبردی امور زنان و خانواده را تدوین کند، برای اولین بار در دولت نهم اتفاق افتاد. در دوره‌های پیشین، چنین مسئولیتی را برعهده سایر نهادهای حمایتی مانند بهزیستی یا کمیته امداد می¬دانستند. دیدار با خانواده¬های شهدا و جانبازان و همچنین ابلاغ پیام و صدور بیانیه به مناسبت اعیاد ملی و مذهبی نیز رویه¬¬ای بود که در مرکز امور زنان و خانواده آغاز شد.
اگر چه مرکز امور زنان در دولت نهم با تأکید خاص بر خانواده کار خود را آغاز کرد، به نظر می¬رسد در این زمنیه انتظارات را برآورده نکرده است. ناهید نقوی، مدیر اجتماعی و توسعه مشارکت¬های مردمی در معاونت اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده،  ضمن اذعان بر کارهای خوبی که در دولت نهم انجام شده است، معتقد است، تنها کلمه خانواده  بر عنوان مرکز اضافه شده، بدون آنکه کمیت و ساختار مرکز امور زنان، در این راستا وسعتی داشته باشد. نقوی، دلایل متعددی برای تحقق نیافتن این مهم ارائه می¬دهد. یکی اینکه نیروهای اصول¬گرا در بُعد اجرا، از نظر فکری تفرقه دارند؛ دوم اینکه برخی نیروهای اصول¬گرای سیاسی در بُعد معرفتی اصول¬گرا نیستند یا دست¬کم نظر متناقض دارند و کارهایی در حوزه زنان انجام می¬دهند که از فمینیست¬ها نیز تندروانه¬تر است؛ سوم اینکه نهادهای سیاست¬گذاری متعدد هستند و در سیاست¬گذاری¬ها و برنامه¬ریزی¬های بعدی هماهنگ نمی¬شوند و از همه مهم¬تر اینکه هنوز اصول¬گرایان تعریف واحدی از حضور اجتماعی زنان و نقش¬های متعدد آنان با رویکرد تمدن اسلامی ارائه نداده¬اند؛ یعنی ما می¬دانیم چه نمی¬خواهیم، اما دقیقا نمی¬دانیم چه می‌خواهیم.
مرکز امور زنان و خانواده در دولت دهم
آذر ماه 1388 پس از حدود سه ماه گمانه¬زنی درباره ریاست جدید مرکز امور زنان و خانواده، بالاخره رئیس¬جمهور، مریم مجتهد¬زاده را  معرفی کرد. او همسرجاویدالاثر، سید محسن موسوی، دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان است که علاوه بر فعالیت¬های گسترده داخل و خارج از کشور، برای روشن شدن وضعیت همسرش، به مدت 16 سال مدیریت مدارس گوناگون را به عهده داشته، مدرس و مدیر گروه بهداشت دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز بوده است. مجتهد¬زاده مدرک کارشناسی¬ارشد آموزش پرستاری بهداشت دارد و مانند رئیس پیشین مرکز امور زنان و خانواده، نه تنها تجربه¬ای در عرصه مسائل زنان در داخل و خارج کشور ندارد، در حوزه علوم انسانی نیز تحصیل نکرده ¬است.
 توجه به جایگاه محوری خانواده به عنوان کانون اصلی مهرورزی و پرورش انسان¬های متعالی و عنصر اصلی در خلق و بقای سلامت و اخلاق جامعه، اهم برنامه¬هایی است که رئیس دولت دهم در حکم انتصاب مریم مجتهدزاده به آن اشاره کرده است. مجتهد¬زاده در مصاحبه با روزنامه رسالت، ضمن تأکید بر ادامه فعالیت¬های مرکز در دولت نهم، فعالیت¬های فرهنگی در جهت ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه به ویژه در حوزه زنان و خانواده را هدف اصلی در این دوره معرفی می¬کند.
.
گزارش
تصمیم زنان
سیاست‌ها و عملکرد دفتر امور بانوان، مرکز امور مشارکت، مرکز امور زنان و خانواده
هدی فاطمی
پیروزی انقلاب اسلامی و رواج نگرش امام خمینی (ره) درباره جایگاه زن مسلمان در نظام اسلامی، تحول عمیقی در زندگی زنان ایجاد کرد. افزایش چشمگیر آگاهی و حضور مؤثر سیاسی اجتماعی زنان در دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و تغییر نگرش خانواده¬های سنتی در مورد جایگاه زنان و لزوم تحصیل و حضور اجتماعی آنان، نشانگر این تحول و رشد ناشی از آن است. دولت¬های مختلف در نظام جمهوری اسلامی نیز کم و بیش، با توجه به شرایط و تفکر حاکم بر مجموعه دولت، برای ارتقاء وضعیت زنان کشور تلاش¬هایی داشته¬اند؛ اما جهت¬گیری این تلاش¬ها در برخی زمینه¬ها یکسان نبود و گاه مانند آنچه در دوره اصلاحات گذشت، مناقشاتی بسیار جدی برانگیخت.
امروز نیز بحث زنان نه تنها به عنوان بحث داغ بین¬المللی که در جایگاه یک مسئله بسیار مهم داخلی در عرصه فرهنگ و تمدن¬سازی مطرح است و کشمکش¬ها بر سر مبانی نظری و راه¬های عملی برای چگونگی ارتقاء وضعیت زنان و جهت¬گیری آن ادامه دارد.
 شناخت بیشتر شرایط کنونی، به مروری بر فعالیت¬های دولت¬ها در حوزه زنان نیاز دارد تا جهت‌گیری‌ها، نقاط قوت و ضعف و مباحث مغفول روشن¬تر شود و ما را برای تصمیم¬گیری درباره آینده یاری کند. بدین منظور، فعالیت¬های دفتر امور بانوان در دولت سازندگی، مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات و مرکز امور زنان و خانواده در دولت فعلی را به اجمال مورد بررسی قرار می¬دهیم. از آنجا که شورای فرهنگی اجتماعی زنان قدمتی بیش از مراکز فوق دارد و با حضور نمایندگان دولت و سایر نهادهای جمهوری اسلامی به عنوان نهادی سیاستگذار عمل می¬کند، بررسی اجمالی جایگاه آن در مجموعه نظام، ضروری است.
1- شورای فرهنگی اجتماعی زنان
شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین مجموعه¬ای بود که در سال 1366، به پیشنهاد رئیس جمهور وقت، آیت¬الله خامنه¬ای، برای تمرکز بر مسائل زنان تشکیل شد و فعالیت خود را از تیر ماه 1367 آغاز کرد. بر اساس اولین شماره کتاب زنان،  این شورا برای سیاستگذاری و برنامه‏ریزی کلان در مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‏های لازم در این امور تشکیل شده است. اعضای شورا عبارتند از: نمایندگان نهادهای ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تربیت بدنی، جامعه‏الزهرا (قم)، دانشگاه آزاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه¬ها و دو نفر کارشناس از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که با معرفی مقام عالی نهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‏شوند.
مهم¬ترین محورهای شرح وظایف و آیین‏نامه شورای زنان، به این شرح است: تغییر فرهنگ و تصحیح باورهای جامعه نسبت به جایگاه و شخصیت زن؛ ارتقاء سطح فرهنگی جامعه زنان (در سطوح فرهنگ عمومی و کلاسیک)؛ تحقیقات و ایجاد حمایت¬های اجرایی و تدوین قوانین حمایتی؛ ارتقاء جایگاه خانواده و استحکام آن بر مبنای حقوق و اخلاق؛ ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر نهادها؛ توسعه و تقویت مشارکت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تقویت کیفی اوقات فراغت زنان؛ و ارتقاء و توسعه فعالیت بین‌المللی زنان.
9 کمیته تخصصی برای نیل به این اهداف، در نظر گرفته شده است که عبارتند از: طرح و برنامه، تحقیقات و مبانی،  آموزش، حقوق و خانواده، فرهنگ عمومی، امور اجتماعی، اقتصادی و اشتغال، امور بین‏الملل، بسیج و امور دفاعی و بهداشت.
فریبا علاسوند، عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و نماینده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در شورای فرهنگی اجتماعی زنان، می¬گوید این شورا فقط کار سیاست¬گذاری انجام می¬دهد. سیاست¬ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می¬شود و  پس از گذراندن مراحل قانونی به تصویب می‌رسد. سپس این مصوبات  به دوایر مختلف ابلاغ می¬شود و تمام وزارت¬خانه¬ها و مدیران اجرایی باید آیین ¬نامه¬های مخصوص خود را در بحث زنان و خانواده بر اساس آن سیاست¬ها استخراج کرده، به آنها عمل کنند.
عمده¬ترین فعالیت¬های این شورا در عرصه سیاست¬گذاری عبارتند از: طرح حجاب و  عفاف و منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان.
2- دفتر امور بانوان
چنان¬که گفته شد، فعالیت¬های شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، در سطح سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی است و ارتباط مستقیمی با مسائل اجرایی ندارد. به همین دلیل مسئولان وزارت کشور برای انسجام و ساماندهی فعالیت¬های مرتبط با مسائل زنان و تقویت بعد اجرایی، تشکیل دفتری برای امور بانوان را در وزارت کشور پیشنهاد دادند. هسته اولیه کمسیون¬های امور بانوان در سال 1368 به طور آزمایشی در فرمانداری قم آغاز شد و در سال 1369 در سراسر کشور شکل گرفت.
گام بعدی، تأسیس دفتر امور بانوان در نهاد ریاست‌جمهوری بود که در سال 1370 به پیشنهاد رئیس جمهور وقت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و شهلا حبیبی، اولین مشاور رئیس جمهور در مسائل زنان، برای ریاست دفتر امور بانوان برگزیده شد.
دفتر امور بانوان، بنا بود اجرای سیاست¬هایی که برای زنان تصویب شده است را تسهیل بخشد؛ یعنی برای اتصال حلقه سیاست¬گذاری به حلقه اجرا، برنامه عمل تهیه کند. به دلیل همین نیاز و فقدان برنامه عمل، چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن در سال 1375، مورد توجه جدی دفتر امور بانوان قرار گرفت. نمایندگان بیش از 190 کشور دنیا در این کنفرانس حضور داشتند و قرار بود «برنامه عمل زنان جهان» به عنوان سندی مهم در آن به تصویب برسد و مبنای برنامه¬ریزی کشورهای عضو برای بهبود جایگاه زنان قرار گیرد و این کشورها تعهد کنند گزارش فعالیت¬های خود برای تحقق این برنامه عمل را در موعد مقرر ارائه دهند.
 کشورهای اروپایی با پیشنهادات خاصی برای رسمیت بخشیدن به اشکال گوناگون خانواده، روابط خارج از چارچوب ازدواج، آزادی و حمایت از همجنس‌بازان، سقط جنین و مواردی از این دست به کنفرانس آمدند و مصمم بودند بندهای مورد نظر خود را تصویب کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در آن مقطع با هیئتی شامل بیست نفر از زنان نخبه و متخصص رشته¬های مختلف در قالب سازمان¬های دولتی و غیردولتی در این کنفرانس شرکت کرد. این هیئت پیش از سفر، حدود 150 ساعت کار کارشناسی انجام داد تا بتواند بندهایی را در راستای احکام و ارزش¬های اسلامی به سند پکن اضافه نماید و از تصویب بندهای مورد نظر کشورهای اروپایی ممانعت ورزد که خوشبختانه تا حدودی موفق عمل نمود و همچنین تیم شرکت‌کننده به عنوان نمایندگان تأثیر¬گذار و موفق برای کشورهای مسلمان و متعهد به دین در کنفرانس مطرح شدند و در رسانه¬های غربی مورد توجه قرار گرفتند. هرچند بندهای حساس حذف شد، اما ایران همچنان حق تحفظ خود را برای امضای سند پکن حفظ کرد و در بیانیه تحفظ، تأکید شد که جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خویش در مورد اجرای کارپایة عمل، ضمن احترام و توجه کامل به اسلام و ارزش‌های اخلاقی جامعة خود، تأکید می‌ورزد.
شهلا حبیبی پس از این کنفرانس در مصاحبه¬ای با نشریه پیام زن،  اعلام کرد: هرچند سند پکن بی‌نقص نیست، اما به دلیل حق تحفظ، مبنای خوبی برای تهیه برنامه عمل زنان در جمهوری اسلامی است و تهیه آن را سرعت می¬بخشد.
حبیبی همچنین گفت: سند پکن 12 محور از محورهای اصلی مسائل زنان مطرح می¬کند که هر کشور بر اساس شرایط ویژه خود این اولویت¬ها را در برنامه عمل ملی لحاظ خواهد کرد: زنان و فقر، آموزش و پرورش زنان، زنان و بهداشت، خشونت با زنان، زنان و مناقشات مسلحانه، زنان و اقتصاد، زنان در قدرت و تصمیم‌گیری، ساز و کارهای نهادی برای پیشرفت زنان، حقوق بشر زنان، زنان و رسانه‌ها، زنان و محیط زیست، و دختربچه‌ها.
 او متذکر شد: اولویت¬های ما در سخنان مقام معظم رهبری در جمع بانوان آذربایجان غربی و همچنین شورای فرهنگی و اجتماعی زنان به روشنی در سه محور زن به عنوان انسان، زن در فعالیت¬های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زن به عنوان عضو خانواده، بیان شده است.
مقام معظم رهبری در سال 1375 در سفر به استان¬های خوزستان و آذربایجان غربی دو سخنرانی ویژه برای زنان آن استان¬ها داشتند که مسائل مبتلا‌به عموم زنان مانند لزوم بهبود جایگاه زنان در اذهان مردم، تحصیلات عالی، حضور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در چارچوب ارزش¬های اسلامی و مسائل خاص زنان آن مناطق به طور خاص را مطرح کردند. ایشان به ازدواج¬های اجباری در استان خوزستان و خشونت علیه زنان در خانواده در استان آذربایجان را مشکل برخی از زنان دانستند و اشاره کردند:
«مطلبی که ما در کشورمان باید با جدیت دنبال کنیم، حمایت اخلاقی و قانونی از زن است، تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند. گرچه پس از انقلاب، اصلاحات زیادی در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده شده است، اما کافی به نظر نمی‏رسد»(در جمع زنان ارومیه؛ 28/6/75).
«به نظر اسلام، زن در انتخاب همسر آزاد است و هیچ کس نمی‌تواند در مورد انتخاب همسر، بر هیچ زنی چیزی را تحمیل کند. یعنی حتی برادران زن، پدرِ زن - خویشاوندان دورتر که جای خود دارند - اگر بخواهند بر او تحمیل کنند که تو حتماً باید با شخص مورد نظر ازدواج کنی، نمی‌توانند و چنین حقی را ندارند. این، نظر اسلام است» (در جمع زنان خوزستان  20/12/75).
درخواست از نخبگان برای ارتقای وضعیت زنان در همه زمینه¬ها با در نظر گرفتن نگاه متعالی اسلام به زنان و خانواده و پرهیز از گرفتار شدن در دام تفکر غربی، محور مشترک دیگری در این دو سخنرانی بود.
سال 1375 در واقع پایان مهلت گروه دفتر امور بانوان بود، بدون آنکه فرصت تهیه برنامه عمل ملی را داشته باشند. شهلا حبیبی در آخرین مصاحبه¬های کاری خود، نداشتن قدرت اجرا و نفوذ کافی برای پیگیری مسائل زنان را از ضعف¬های ساختاری دفتر امور بانوان برشمرد. او نیاز به آمار و اطلاعات به تفکیک جنس، تغییر ساختار به طوری که قابلیت سیاست‌گذاری، برنامه¬ریزی و طراحی داشته باشد را دیگر ضرورت دفتر امور بانوان دانست.
تجربه گذشته و همچنین تفکر حاکم بر  دولت اصلاحات، بر دفتر امور بانوان تأثیر گذاشت و فعالیت¬ها با رویکردی تازه آغاز شد.
3- مرکز امور مشارکت زنان
بحث زنان، رفع تبعیض¬های میان زنان و مردان، افزایش آزادی¬ها و به طور کلی اندیشه¬های فمینیستی، یکی از بحث¬های داغ در مبارزات انتخاباتی سال 76 بود که در کنار توسعه سیاسی، ایجاد فضای باز فرهنگی، افزایش آزادی¬های فردی و اجتماعی و عمل بر اساس قرائت¬های روشنفکرانه و مدرن از دین، مطرح شد و بسیاری را شیفته کرد؛ البته احساس خطرهای جدی برای بخشی از جامعه پدید آورد و مخالفت¬هایی را نیز برانگیخت. به هر ترتیب، طبیعی بود که پس از پیروزی اصلاح¬طلبان، دولت، مطالبات زنان را متفاوت از پیش پیگیری کند، اما نباید نقش تأثیر¬گذار رسانه¬های جریان اصلاحات را در بسط تفکرات فمینیستی در کنار دولت نادیده گرفت که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
دفتر امور بانوان، چنان‌که انتظار می‌رفت به «مرکز امور مشارکت زنان» ارتقاء یافت تا سرعت و قدرت بیشتری به گروه کاری جدید بدهد و آنچه «ایجاد و تقویت نگرش جنسیتی در برنامه¬های توسعه کشور»  و «تقویت باورها نسبت به توانمندی¬های زن مسلمان ایرانی»  نامیده می¬شد، در این بستر تازه با قوت دنبال شود.
 ریاست این مجموعه به زهرا شجاعی سپرده شد. او متولد 1335 است و در آن زمان مدرک کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی داشت، اما اکنون دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک است. او پیش از این مسئولیت، مشاور وزیر آموزش و پرورش، مشاور وزیر کشور، رئیس کمیسیون امور بانوان، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان به مدت دو سال بود. به موجب مصوبه شهریور ماه 1377 هیئت وزیران، زهرا شجاعی، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان در هشت سال دولت اصلاحات، به عضویت کمسیون‌های امور اجتماعی و فرهنگی هیأت دولت درآمد و در جلسات کابینه حضور یافت تا ارتباط کارآمدی میان امور زنان و سایر مسائل مطرح در هیئت دولت شکل گیرد و بر روند بهبود وضعیت زنان تأثیر بگذارد.
عضویت در شورای اجتماعی کشور، شورای عالی اشتغال، شورای عالی سلامت، شورای عالی جوانان، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، ستاد هماهنگی آموزش فنی و حرفه¬ای کشور، شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان و کارگروه¬های ذیربط و در نهایت، عضویت کمیته امحاء خشونت علیه   زنان نیز تدابیری دیگر برای گسترش دامنه فعالیت و تأثیر¬گذاری این مرکز بود که موجب شد روند کار این مرکز نسبت به دفتر امور بانوان بسیار افزایش یابد.
اما این نگرش جنسیتی که قرار بود در برنامه توسعه کشور وارد شود، به چه معنا بود و باورها را چگونه و تا چه حد نسبت به توانمندی¬های زنان تقویت کرد. این همه امکانات قرار بود در چه سویی به کار گرفته شود؟ بررسی بندهایی که در سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه افزوده شد، ما را تا حدودی با اهداف مرکز، آشنا می¬کند. «ارتقاء نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و تقویت نهاد خانواده»؛  بندی بود که در بخش سیاست¬های کلی نظام، قسمت پنجم، ردیف الف وارد شده بود. تهیه و تدوین طرح جامع توانمند¬سازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار؛ تدوین و تصویب طرح جامع توانمند¬سازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن؛ تساوی دستمزدها برای زن و مرد در کار هم‌ارزش؛ منبع تبعیض در اشتغال و حرفه؛ برابری فرصت¬ها برای زنان و مردان و توانمند¬سازی زنان از طریق دستیابی به فرصت¬های شغلی مناسب؛ تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامعه توسعه مشارکت زنان؛ اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه¬های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان؛ تقویت نهاد خانواده بر اساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی و تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت¬ها، برخی از بندهایی است که به همت مرکز امور مشارکت زنان، به برنامه توسعه چهارم کشور افزوده شد. 
گرچه این بندها تعارضی با ارزش¬های اسلامی ندارد و حتی به تقویت نهاد خانواده نیز اشاره می‌کند؛ اما مرکز امور مشارکت زنان در عمل به سمت و سویی حرکت کرد که بر نگرانی¬های اولیه ¬ مخالفان اندیشه¬های فمینیستی صحه گذاشت.
صرف میزان اشتغال زنان- بر اساس تعریف مدرن آن که خانه¬داری و تربیت فرزندان را شامل نمی‌شود- و همچنین درصد زنان حاضر در پست¬های مدیریتی، برای مرکز به عنوان یک شاخص توسعه مطرح شد، بی آن‌که به پیامدهای آن در عرصه خانواده توجه شود. نداشتن اشتغال، امری مذموم یعنی وابستگی به مرد، تعریف می¬شد  که دقیقاً با اندیشه¬های فمینیستی همخوانی دارد.
شخص رئیس جمهور نیز در اولین سال ریاست جمهوری، دغدغه خود را در زمینه اشتغال زنان و نهاد خانواده مطرح کرد. او که همواره در کنار طرح بایدهای مسائل زنان و لزوم رفع ظلم و ارتقاء جایگاه آنان بر محوریت خانواده و جایگاه مهم زن در آن تأکید می¬کرد، در جمع نمایندگان کنگره اتحادیه بین‌المللی سازمان¬های غیردولتی زنان مسلمان گفت: «به نظر من امروز یک پارادوکس میان رشد زن و استحکام خانواده وجود دارد. آیا بنیان خانواده باید محکم باشد؟ آیا زن باید رشد کند؟ آیا میان تحکیم بنیان خانواده و رشد زن تناقضی وجود دارد؟ آیا پذیرش نقش محوری زن در خانواده، به معنی دور‌بودن او از صحنه اجتماع و در نتیجه محروم ماندن از رشد است؟ آیا حضور او در اجتماع به معنی محروم‌شدن جامعه از خانواده سالم و مستحکم است؟» او از زنان اندیشمند خواست، راهی برای رفع این پارادوکس پیدا کنند، اما پس از آن تاریخ، نه او و نه مرکز امور مشارکت زنان، جز در قالب یک طرح کاملاً حاشیه¬ای پژوهشی به این مهم نپرداختند.
بحث خشونت علیه زنان نیز یکی دیگر از مسائل زنان بود که نه با رویکرد بومی، بلکه تحت تاثیر کنوانسیون¬های بین¬المللی و ادبیات رایج جهانی مورد توجه مرکز امور مشارکت زنان قرار گرفت. شاخص میزان خشونت خانگی علیه زنان در طرحی که در وزارت کشور- با همکاری مرکز امور مشارکت زنان- تهیه شد، نشان می‏دهد «تنظیم¬کنندگان طرح به(تفاوت‌های فرهنگی) دقت کافی مبذول نداشته‏اند. از این رو مواردی چون نظارت بر رفت و آمد به خانه دیگران، اشتغال و فعالیت بیرون از خانه و داشتن روابط زناشویی بدون رضایت همسر را که به مقتضای اعمال سرپرستی خانواده، در فرهنگ اسلامی و ایرانی بر عهده مرد گذاشته شده است، از مصادیق اعمال خشونت دانسته‏اند». 
آموزش¬های حقوقی به زنان نیز یکی از فعالیت¬هایی بود که مرکز برای آگاه سازی زنان و احقاق حقوق ایشان مورد توجه قرار داد. صرف‌نظر از اینکه رویکرد آموزش حقوق بدون ذکر تکالیف تا چه حد موجب ایجاد تقابل میان افراد خانواده است. نگاهی به یکی از جزوه¬های آموزش حقوق که در قالب پروژه ملی مشترک با سازمان ملل، توسط این سازمان تهیه شده، نشان می¬دهد دغدغه چندانی برای بومی‌سازی مباحث بر اساس ارزش¬های اسلامی وجود نداشته است. مشروعیت زنان در صورت تمایل دو طرف، آزادی روابط جنسی نوجوانان یا حمایت از نشوز زنان، برخی مواردی هستند که در این جزوه مطرح شده¬اند و عجیب¬تر آن‌که چنین محتوایی، بی‌پروا حتی در مناطق روستایی تدریس شده است.
چنان‌که پیش¬تر اشاره شد، نقش جریان روشنفکری سکولار و دینی به مدد رسانه¬هایشان در بسط اندیشه¬های فمینیستی و جهت¬دهی به فعالیت¬های مرکز امور مشارکت زنان در این میان بسیار پررنگ و اساسی بود. در بحث اشتغال، حق زنان حتی برای پیش‌خدمتی در کافی شاپ¬ها سوژه یک گزارش مفصل شد؛ یا در بحث خشونت علیه زنان، تصویری از روابط عاری از خشونت در رسانه¬ها ارائه می‌شد که مبتنی بر فرد¬محوری است و با خانواده مطلوب اسلامی فاصله زیادی دارد: «همه بررسی‏ها نشان می‏دهد فردمحوری و نیاز به شادمانه زیستن، بر همه چیز غلبه دارد. اکنون اروپاییان کمتر مایلند به قانون‏گذاران اجازه دهند برای زندگی خصوصی آنها قوانین رفتاری وضع کنند». 
شهلا حبیبی می¬گوید قرار بود ایران بر اساس نیازها و زمینه¬های فرهنگی کشور، کارپایه عمل و شاخص¬های پیشرفت را تعریف کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، به حاشیه رفتن حق تحفظ ایران و پیگیری روح اصلی حاکم بر کارپایه عمل پکن بود که از کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نشأت می¬گرفت. در یکی از بندهای کارپایه آمده است: «برخورد با همة اشکال اعمال خشونت، از جمله خشونت مبتنی بر همة اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همة سنین، به‌ عنوان یک جرم کیفری قابل مجازات توسط قانون باید از جمله اقدامات دولت‌ها در سطح ملی باشد».
 روشنفکرانی که رأی توده¬های مردم را رأی به اندیشه¬های خود می¬دانستند، دولت را به سمت اجرای غیر محافظه¬کارانه اندیشه¬های فمینیستی هدایت کردند و به فعالیت¬های مرکز امور مشارکت زنان جهت می¬دادند. رهبر معظم انقلاب تنها چهار ماه پس از انتخاب رئیس‌جمهور، پیش از آن‌که مرکز امور مشارکت زنان کار خود را آغاز کند، در همایش بزرگ زنان  به مناسبت جشن کوثر درباره این اندیشه‌های انحرافی در حوزه مسائل زنان و تأثیرگذاری آن بر روند فعالیت¬های دولت هشدار داد و البته متأسفانه پیش¬بینی¬ها محقق شد.
«ما وقتی به نام زن سخن می‏گوییم و به دفاع از زن می‏پردازیم، چه شعارهایی را مطرح می‏سازیم، چه چیزی را مطالبه می‏کنیم و برای چه چیزی تلاش می‏نماییم؟ این هم خیلی مهم است. در این‏جا هم روش اسلامی- یعنی آن چیزی که از مباحث اسلامی درباره زن و تعاریف اسلامی و معارف اسلامی می‏شود فهمید- با آن چیزی که امروز در غرب وجود دارد، متفاوت است... اگر حرکت، حرکتی از روی انفعال و تقلید و تصمیم کورکورانه و چشم بسته باشد، حتماً مضر خواهد بود. اگر در کشور ما و جامعه ایرانی، کسانی نام زن و حقوق زن را از این جهت بیاورند که مجلات غربی، یا گزارش¬های غربی، یا سیاسیون غربی، ایران اسلامی را متهم کرده‏اند به این‌که به حقوق زن نمی‏رسد، این غلط است... اگر با این تصور و توهم وارد این میدان شویم که خیال کنیم آنها در این زمینه راه صواب پیموده‏اند و راه درست را پیدا کرده‏اند، به ‏شدت اشتباه خواهیم کرد... متأسفانه امروز من می‏بینم بعضی از مقالاتی که به عنوان دفاع از زن نوشته می‏شود و بعضی از سخنانی که به عنوان احقاق حقوق بانوان بر زبان جاری می‏گردد، کاملاً از موضع انفعال است؛ چون غربی¬ها این طور گفته‏اند؟... امیدواریم که خداوند متعال به مسئولان کشور، به قانونگذاران، به برنامه‏ریزان مسائل زنان و به کسانی که در زمینه مسائل زنان فعالیت می‏کنند، کمک کند و توفیق دهد، تا بتوانند راه درست اسلامی و صحیح را بدون تمایل و انعطاف به روش¬های غلطِ بیگانه و تحمیلی بیابند و ان‏شاءاللَّه در آن راه حرکت کنند».
1-3 حرکت به سمت کنوانسیون
الحاق ایران به کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، یکی دیگر از هدف¬گذاری‌های مرکز امور مشارکت زنان بود که از سال 1377 در دستور کار قرار گرفت و به یکی از مناقشات جدی سیاسی و فرهنگی در حوزه مسائل زنان تبدیل شد. بندهایی از این کنوانسیون کاملاً با احکام مسلم اسلامی در تعارض است، اما مؤافقان الحاق معتقدند می¬توان با شرط تحفظ و بهره¬گیری از پویایی فقه و به روز کردن برخی موارد فقهی، به این کنوانسیون پیوست و از مزایای آن بهره برد. آنها عضویت را فرصتی برای خنثی کردن تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران، ارائه دستاوردهای انقلاب در حوزه مسائل زنان، تأثیرگذاری بر مفاد کنوانسیون، برخورداری از تبعات مثبت سیاسی این الحاق و بسترسازی فرهنگی، حقوقی و سیاسی برای بهره¬مندی کشور از ظرفیت¬های کنوانسیون می¬دانند. مخالفان معتقدند شرط تحفظ کارآیی ندارد، چون در کنوانسیون ذکر شده است شروط تحفظ نباید مغایر با روح کلی کنوانسیون باشد؛ کشورهای عضو کنوانسیون برای لغو شروط تحفظ تحت فشار قرار می¬گیرند و سرزنش می¬شوند؛ مفاد این کنوانسیون بین¬المللی بر قوانین داخلی کشور غالب خواهد بود و در نهایت، برخی نظریه¬های فقهی منطبق با کنوانسیون، مردود و خارج از روند اصولی تفقه استخراج شده¬اند.
مرکز امور مشارکت زنان و به تبع آن مجلس و دولت اصلاحات، علی¬رغم این مخالفت¬ها، تمام تلاش خود را برای این الحاق به کار گرفت. آذر ماه 1380 لایحه الحاق در هیأت وزیران به تصویب رسید.  بهمن‌ماه همان سال، در کمسیون فرهنگی مجلس با اکثریت آرا تصویب شد و در اول مرداد ماه 1382 در صحن علنی مجلس از تصویب نمایندگان گذشت، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و به دلیل اصرار مجلس بر این مصوبه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد؛ اما عمر دولت هشتم پیش از تصویب این الحاق به پایان رسید.
علاوه بر تلاش برای متقاعد‌کردن مجموعه دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، مرکز امور مشارکت زنان فعالیت تحسین‌برانگیزی نیز در توجیه افکار عمومی نسبت به این تصمیم داشت. برگزاری سخنرانی و میزگرد در جمع دانشجویان دانشگاه¬های مختلف، شرکت در همایش¬های استانی، برگزاری نشست¬¬های تخصصی، انتشار مقاله در جراید کثیر‌الانتشار و مصاحبه با رادیو سراسری و رادیو تاجیک و سایر خبرگزاری¬های داخلی و خارجی در سال¬های 81 و 82 از جمله این فعالیت¬ها به شمار می¬آید . 
2-3 فعالیت¬های آموزشی و پژوهشی
فعالیت¬های آموزشی مرکز امور مشارکت زنان را جدا از دوره¬های آموزشی مختص کارکنان مرکز، می‌توان در سه حوزه دسته¬بندی کرد. آموزش برای توانمند¬سازی زنان، آموزش برای اصلاح یا تغییر ذهنیت¬ها و آموزش برای تربیت نیروهای همراه با سیاست¬های مرکز.
آموزش برای توانمند¬سازی زنان به طور عمده در حوزه اشتغال تعریف شده بود. فعالیت¬هایی مانند: ترویج کارآفرینی و توان‌افزایی زنان، آموزش بازاریابی و مدیریت به مدیران زن در تعاونی¬های زنان و اعزام زنان کشاورز به مجارستان برای آموزش تولید و بسته¬بندی محصولات.
آموزش برای اصلاح یا تغییر ذهنیت¬ها نیز از جمله فعالیت¬های گسترده و تأثیر¬گذار مرکز بود که به کمک رسانه¬هایی که با این اندیشه¬ها همسویی داشتند و سازمان¬های غیر¬دولتی که غالباً توسط فعالان فمینیست اداره می¬شدند و همچنین مراکز دانشگاهی انجام گرفت. کارگاه آموزشی تحلیل جنسیتی، کارگاه آموزشی زن و اصلاحات، دوره آموزشی زوج‌های جوان، آموزش خانواده سالم، آموزش نگرش جنسیتی (طرح مشترک مرکز امور مشارکت زنان و صندوق ملل متحد) از آن جمله¬اند. پودمان¬های آموزشی شامل پودمان آموزشی اقتصاد خانواده، مدیریت علمی خانواده، حقوق زنان در خانواده و پودمان آموزشی مهارت¬های زندگی نیز یکی از فعالیت¬های مهم مرکز در این عرصه بود که از طریق کتاب و فیلم آموزشی که کارشناسان مورد تأیید تهیه کرده بودند، تعداد زیادی از زنان را تحت پوشش قرار داد .
دوره¬های آموزشی گوناگونی نیز برای زنان به‌خصوص در قالب سازمان¬های غیر¬دولتی برگزار شد تا در آینده از ظرفیت این سازمان¬ها در راستای اهداف مرکز بهره گرفته شود. طرح ملیکا برای آموزش زنان برای حضور در مجامع بین¬المللی، کارگاه¬های آموزش بودجه¬ریزی، طرح¬نویسی، نظارت و ارزشیابی تحقیقات، آموزش فن¬آوری اطلاعات و آموزش 150 آموزشگر زن سازمان¬های غیردولتی در مسائلی مانند حقوق و بهداشت باروری و خشونت علیه زنان، از جمله این دوره¬ها به شمار می¬آید.
پژوهش¬های گسترده¬ای در مرکز امور مشارکت زنان تعریف شد و یا مورد حمایت قرار گرفت که بیشتر آنها با تفکر غالب بر مرکز همسو بودند و گاه جهت¬گیری¬های آن را تأیید می¬کردند. نتایج پژوهشی بنیادی در نیازسنجی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران کشور به تفکیک گروه¬های سنی مناطق جغرافیایی و فرهنگی نشان داد اولین اولویت زنان ایرانی «اشتغال» و آخرین خواسته آنان «تسهیل در ازدواج» است. زهرا شجاعی، این نتیجه را تأییدی بر جهت¬گیری درست مرکز در راستای توسعه اشتغال دانست؛ در حالی که منتقدان معتقد بودند حتی اگر سؤالات نظرسنجی بدون سوگیری طرح شده باشد و ارزش¬سازی از موفقیت شغلی به جای زندگی موفق خانوادگی توسط رسانه¬¬ها در این پاسخ¬گویی بی‌تأثیر بوده باشد، باز هم نباید گرایش بیشتر زنان، جای مصالح واقعی آنان را در جهت¬دهی به سیاست¬¬های کلی بگیرد.
کتاب «مشارکت زنان و دولت هشتم»، به 42 طرح پژوهشی که در مرکز مشارکت زنان انجام شده است، اشاره می¬کند؛ بیش از 30 درصد این پژوهش¬ها به بررسی ابعاد گوناگون اشتغال زنان در سازمان‌های دولتی و غیر¬دولتی و بازار کار زنان می¬پردازد؛ نزدیک به 20 درصد از آنها ابعاد مختلف مشارکت زنان را بررسی کرده است. 2 پژوهش درباره مسئله ازدواج، 2 پژوهش به وضعیت زنان سرپرست خانوار و 2 پژوهش نیز به بحث¬های مربوط به برنامه توسعه کشور پرداخته است. موضوعاتی مانند: خشونت علیه زنان، فرار از خانه، خودکشی زنان، دایره¬المعارف زن ایرانی، تعیین ارزش کار خانگی زن، مشکلات زنان و دختران معلول، بحران هویت در دختران جوان و نیاز¬سنجی، دیگر عناوین پژوهشی هستند.
3-3 تداخل در سیاست¬گذاری
چنان‌که در شرح وظایف شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفته شد، سیاستگذاری بر عهده این شوراست و مرکز امور مشارکت زنان باید برنامه¬ای برای عملی‌شدن سیاست¬ها تهیه کرده، به اجرای آن کمک کند. نگاهی به جهت¬گیری این مرکز در دوره اصلاحات نشان می¬دهد در برخی زمینه¬ها بر اساس سیاست‌‌گذاری¬¬های جدید، صورت گرفت. برای مثال برجسته شدن فعالیت¬های پژوهشی در راستای اشتغال زنان و به حاشیه رانده‌شدن تقویت نهاد خانواده، نوعی سیاست¬گذاری مجزا را به ذهن متبادر می¬کند.
البته فریبا علاسوند دخالت مرکز امور مشارکت زنان در سیاست¬گذاری را رد می¬کند، اما معتقد است برنامه¬های عمل که در این مرکز تعریف شدند، بر سیاست¬ها و گزاره¬های نظری خاصی مبتنی است که با سیاست¬های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت دارد. برای مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نظر گرفتن مسائل جنسیتی را تبعیض علیه زنان نمی¬شمارد، اما برنامه¬های اقدام عملی که در مرکز امور مشارکت طراحی شده¬اند بر نظریاتی مبتنی هستند که نسبت به جنسیت، بی¬توجه¬اند. 
4-3 نگاه جنسیتی در برنامه سوم و چهارم توسعه
زهرا شجاعی می¬گوید یکی از دستاوردهای مرکز امور مشارکت زنان، وارد کردن نگاه جنسیتی به برنامه چهارم توسعه کشور بود که نوعی جریان¬سازی جنسیتی به شمار می¬آید و خوشبختانه دولت¬های بعدی نیز به اجرای آن موظف هستند.
او در مصاحبه با خبرگزاری زنان،  نگاه به زنان در دوره اصلاحات را نگاه توسعه‌ای دانست «به طوری که زنان به عنوان منابع توسعه‌ای در نظر گرفته شدند و نگاه به گونه‌ای بود که قرار شد زنان از مواهب توسعه هم بهره‌مند شوند؛ در دوره اصلاحات تلاش شد به جامعه قبولانده شود که زنان نیازهای خاصی دارند، زنان حق و حقوقی دارند و باید از امکانات خاصی بهره‌مند شوند. دولت اصلاحات، به این نتیجه رسیده بود که دیگر زمان حرکت‌های نمادین در رابطه با زنان به پایان رسیده است و تداوم و استمرار حرکت‌های نمادین اشتباه است و باید در جهت نهادینه کردن مسائل زنان حرکت شود».
6 فصل و 17 ماده قانونی به طور مستقیم و غیرمستقیم به مسائل زنان توجه می¬کند، در حالی‌که در برنامه¬های اول و دوم توسعه هیچ قانون و ماده¬ای درباره زنان وجود نداشت و در برنامه سوم نیز تنها یک ماده درباره زنان است. برای نمونه، دو بند از ماده 111 از فصل نهم این برنامه، یعنی توسعه فرهنگی، دولت را موظف می¬کند تا برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به‌ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت¬های زنان، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه¬گذاری در فرصت¬های اشتغال¬زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقاء کیفیت زندگی زنان و افزایش باور عمومی نسبت به شایستگی آنان را تدوین و تصویب و اجرا کند و اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه¬های پیشگیرانه و تهمیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت علیه زنان را انجام دهد.
4- زنان و خانواده به جای مشارکت زنان
پیروزی غیرمنتظره احمدی نژاد به عنوان یکی از منتقدان سر سخت اندیشه¬های غربی، موجب شد تا در حوزه مسائل زنان نیز ورق برگردد. رئیس‌جمهور در اولین گام، نام مرکز امور مشارکت زنان را به مرکز امور زنان و خانواده تغییر داد تا نشان دهد در دولت او بر خلاف اندیشه¬های فمینیستی، خانواده اولویت دارد. دکتر نسرین سلطان¬خواه، در شهریور ماه 1384 به عنوان اولین مشاور رئیس دولت نهم در مرکز امور زنان و خانواده انتخاب شد، اما پس از شش ماه به دلیل عضویت در شورای شهر استعفا داد و زهره طبیب¬زاده نوری به جای او مسئولیت مرکز امور زنان و خانواده را به عهده گرفت.
 زهره طبیب¬زاده نوری پیش از این، استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی بود و به جز عضویت در شاخه دانش¬آموزی حزب جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرایی دیگری نداشت. طبیب¬زاده در جلسه معارفه، اولین سیاست داخلی را بازگشت به الگوگیری از شخصیت مقدس حضرت زهرا (س) و سایر بانوان صدر اسلام دانست تا به انحراف از این الگوهای اصیل در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان اشاره کند. او در مصاحبه با روزنامه رسالت (16/7/88) تفاوت¬های مرکز امور زنان و خانواده را با مرکز امور مشارکت زنان چنین برمی¬شمارد:
«دولت اصلاحات با نوعی گرایش و شیفتگی نسبت به غرب و با اعتقاد به بحث اولویت توسعه سیاسی، تلقی متفاوتی نسبت به مسئله آزادی زنان و افراط در بحث مشارکت اجتماعی آنان داشت، به حدی که گاه به نقش زنان در کانون خانواده کم‌توجهی شد و حتی با دیده حقارت به آن نگریسته می‌شد؛ بحث حمایت از سازمان¬های مردم‌نهاد و گسترش قارچ‌گونه آنان با اشکال و اهداف خاص که بیشتر مورد نظر آژانس¬های بین¬المللی بود، جزء شعارهای آنان به شمار می¬آمد، حذف کلیشه¬های جنسیتی از کتب درسی و پیگیری و مطالبه بحث برابری حقوقی زن و مرد با تعاریفی بسیار نزدیک به دیدگاه غربی توسط آنان دنبال می¬شد؛ در نتیجه حمایت مطلق از فرصت¬های مساوی اشتغال زنان و مردان صورت می¬گرفت که به قیودی هم مقید نبود. بنابراین تلقی متفاوت از محدوده و شکل مشارکت اجتماعی و نحوه اشتغال زنان و بحث¬¬های حقوقی نقطه عطف اختلاف میان تفکر دو دوره به شمار می¬آمد. آموزش¬ها و تبلیغات و رویکردهایی که در مرکز طراحی شد، در هر دوره از این دیدگاه¬ها تبعیت می¬کرد.
 دولت نهم با نگرش اساسی به مقوله زن و نقش زن در جامعه اسلامی، حضور اجتماعی زنان را امری واجب و ضرورت شرعی می¬دانست، اما این حضور نباید به فروپاشی و یا سست‌شدن ارتباطات خانوادگی منجر شود. نباید بر روی اشتغال زنان آن قدر تأکید شود که زنان، خانواده را فدای اشتغال خود کنند و ضرورت تشکیل خانواده اولویت چندم دختران جوان قرار گیرد. اعتقادمان بر این بود که حفظ کانون خانواده، حفظ سلامت اجتماعی است و چنانچه اولویت ما از حفظ کانون خانواده به تأکید بر مشارکت اجتماعی زنان تغییر یابد، جامعه به تدریج به سرنوشتی که غرب گریبانگیر آن شده است، دچار خواهد شد. اسلام برای مشارکت اجتماعی زنان حدودی تعریف کرده است. حضور زن در عرصه¬های علمی و مورد نیاز جامعه، نه تنها لازم است، بلکه در برخی موارد واجب نیز هست. نیازهای پزشکی، آموزشی، فرهنگی و هنری زنان باید توسط زنان مرتفع شود، این امر حضور زنان را در سایر رشته¬ها نقض نمی¬کند، اما باید دید اولویت¬ها چیستند؟ زمانی که نیازهای ضروری جامعه تأمین شده است، آن گاه باید تمایلات، علایق و سلیقه¬ها محوریت پیدا کند».
اکنون باید دید این همه تأکید بر حفظ بنیان خانواده و بازگشت به ارزش¬های اصیل دینی در بحث زنان، چگونه در عملکرد مرکز امور زنان و خانواده تجلی داشته است.
 مرکز امور زنان و خانواده دولت نهم
توجه به این نکته ضروری است که بخشی از فعالیت¬های دولت نهم در حوزه مسائل زنان، خارج از مجرای مرکز امور زنان و خانواده پیگیری شد، به طوری که گاه مرکز مزبور تنها نقش حمایتی برای این تصمیمات سریع، جسورانه و غیرمنتظره بازی کرد و گاهی در قبال آن ساکت بود و نتوانست جلوتر از دولت یا حتی پابه‌پای آن حرکت کند. افزودن موادی مانند ماده 23 به لایحه حمایت از خانواده و اجازه تعدد زوجات در صورت تمکن مالی و اجرای عدالت و یا صدور مجوز برای حضور زنان در ورزشگاه¬ها و در نهایت انتخاب اولین وزیر زن در نظام جمهوری اسلامی از این جمله¬اند.
فعالیت¬های مرکز امور زنان و خانواده را می¬توان در سه دسته قرار داد؛ بخشی از این فعالیت¬ها از لحاظ شکل و محتوا هر دو شبیه به فعالیت¬های مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات است. بخش دوم از لحاظ شکل شبیه و از لحاظ محتوا و رویکرد کاملاً با آن تفاوت دارد و بخش سوم نیز مختص مرکز امور زنان و خانواده است.
حمایت از زنان سرپرست خانوار، زنان شاغل، زنان کارآفرین و تعاونی¬های زنان از طریق برگزاری دوره¬های آموزشی یا حمایت¬های اقتصادی و مصوبات قانونی، از جمله فعالیت¬هایی است که دولت نهم نیز همانند دولت اصلاحات آنها را پیگیری می¬کند.
مرکز امور زنان و خانواده، دوره¬های آموزشی و طرح¬های پژوهشی را با شکلی مشابه، اما محتوا و رویکردی متفاوت، پیگیری کرد. طرح ملی رحمت برای آشنایی اقشار گوناگون مردم با الگوهای رفتاری اهل بیت (ع) از جمله این فعالیت¬هاست که طبیب¬زاده آن را نهضت آموزش خانواده در دولت نهم می¬داند.
طبیب¬زاده اجرای طرح رحمت را در مصاحبه¬ای خبری در خرداد ماه 1385 اعلام کرد و این طرح از آن تاریخ تا کنون در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور اجرا شده است. طرح رحمت با هدف کاربردی‌کردن احکام قرآن و سیره نبوی و روایات ائمه معصومین بر اساس آموزه‌های دینی و با در نظر گرفتن بافت محلی و بومی هر منطقه برای زنان و مردان اجرا می¬شود. طبیب¬زاده در مصاحبه¬¬¬ای دیگر  بر آموزش اخلاق و حسن معاشرت، پیش از آموزش¬های حقوقی به زنان تأکید می¬کند که این امر به رویکرد سابق مرکز امور مشارکت زنان اشاره دارد.
 یکی از نقدهای جدی به مرکز امور مشارکت زنان در دوران اصلاحات این بود که با آموزش یک طرفه حقوق و مسکوت گذاردن تکالیف در قبال دیگران و یا مغفول ماندن اخلاق، به پیوند افراد خانواده آسیب می¬زند و هر کس به دنبال گرفتن حق خویش است. طبیب¬زاده با نقد غیرمستقیم این رویکرد، اساس آموزش‌ها در جامعه و تشکیل خانواده را بر‌ اساس رحمت و مودت می¬شمارد و معتقد است اگرچه آموزش حقوقی لازم است، اما پیش از آن باید اخلاق و حسن معاشرت به زن و مرد آموزش داده شود.
مسئولان مرکز امور زنان و سایر نهادهای دخیل در اجرای طرح رحمت، اخبار متعددی درباره موفقیت این طرح رحمت و رضایت بالای مخاطبان، ارائه داده¬اند؛ حتی کاهش آمار طلاق در یکی از شهرستان‌ها را با اجرای این طرح، مرتبط دانسته¬اند. البته به جز نظرسنجی¬هایی که در پایان دوره از مخاطبان تهیه می¬شود، تحقیق علمی دیگری درباره میزان تأثیر¬گذاری آن بر خانواده¬های آموزش¬دیده، انجام نشده است.
بر خلاف گذشته که جنسیت و مباحث مربوط به آن- برگرفته از مباحث فمینیستی مطرح در دنیا- یکی از کلیدواژه¬های اصلی طرح¬های آموزشی بود، در این دوره، بر رویکرد دینی و نقد اندیشه¬های فمینیستی، بیشتر تأکید می¬شود. دوره¬های گسترش و تعمیق باورهای دینی دختران دانشگاه تهران، آموزش مبلغان در طرح سفیران نور برای فعالیت¬های بین¬المللی، آموزش مشاوران مراکز مشاوره و دانشگاه¬ها با رویکرد دینی، نمونه¬های دیگری از طرح¬های آموزشی مرکز امور زنان و خانواده به شمار می¬آیند. در طرح¬های پژوهشی نیز به جای کلید¬واژه¬های اشتغال و مشارکت زنان، بیشتر با واژه خانواده مواجه می¬شویم. از 33 طرح تحقیقاتی و مطالعاتی که در چهار سال اول فعالیت مرکز اجرا شد،  بیش از 20 درصد آن حمایت از طرح¬های تحقیقاتی زنان در حوزه علوم تجربی مانند ضایعات نخاعی یا کار روی سلول¬های بنیادی بود. حدود 15 درصد از طرح¬ها به نوعی با بحث خانواده ارتباط دارد. 2 پژوهش به طرح رحمت مربوط است. تهیه 14 سند در قالب 3 طرح پژوهشی برای تهیه اسناد بخشی، مرتبط با سند فرابخشی، از دیگر فعالیت¬های تحقیقاتی مرکز به شمار می¬¬آید. .بررسی آثار و علل بالارفتن سن ازدواج دختران، بررسی اثر دوری از مادر بر کودکان زیر 7 سال، طرح تدوین دانشنامه فرهنگ فاطمی، بررسی معضلات خوابگاه دختران، طرح جامع نظام حقوق زن در اسلام، پیشگیری از اعتیاد در طرحی خانواده¬محور و بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی زوجین در ایران و اروپا و مصر، نمونه¬هایی از تحقیقات دیگر  در مرکز امور زنان و خانواده است.
مراجعه حضوری زنانی که مشکلات مالی، مسکن، اشتغال، جهیزیه، حقوقی یا مشکلات مرتبط با شهریه یا انتقالی از دانشگاه داشتند، به دستگاهی ستادی که قرار است اهداف و سیاست¬های کلان راهبردی امور زنان و خانواده را تدوین کند، برای اولین بار در دولت نهم اتفاق افتاد. در دوره‌های پیشین، چنین مسئولیتی را برعهده سایر نهادهای حمایتی مانند بهزیستی یا کمیته امداد می¬دانستند. دیدار با خانواده¬های شهدا و جانبازان و همچنین ابلاغ پیام و صدور بیانیه به مناسبت اعیاد ملی و مذهبی نیز رویه¬¬ای بود که در مرکز امور زنان و خانواده آغاز شد.
اگر چه مرکز امور زنان در دولت نهم با تأکید خاص بر خانواده کار خود را آغاز کرد، به نظر می¬رسد در این زمنیه انتظارات را برآورده نکرده است. ناهید نقوی، مدیر اجتماعی و توسعه مشارکت¬های مردمی در معاونت اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده،  ضمن اذعان بر کارهای خوبی که در دولت نهم انجام شده است، معتقد است، تنها کلمه خانواده  بر عنوان مرکز اضافه شده، بدون آنکه کمیت و ساختار مرکز امور زنان، در این راستا وسعتی داشته باشد. نقوی، دلایل متعددی برای تحقق نیافتن این مهم ارائه می¬دهد. یکی اینکه نیروهای اصول¬گرا در بُعد اجرا، از نظر فکری تفرقه دارند؛ دوم اینکه برخی نیروهای اصول¬گرای سیاسی در بُعد معرفتی اصول¬گرا نیستند یا دست¬کم نظر متناقض دارند و کارهایی در حوزه زنان انجام می¬دهند که از فمینیست¬ها نیز تندروانه¬تر است؛ سوم اینکه نهادهای سیاست¬گذاری متعدد هستند و در سیاست¬گذاری¬ها و برنامه¬ریزی¬های بعدی هماهنگ نمی¬شوند و از همه مهم¬تر اینکه هنوز اصول¬گرایان تعریف واحدی از حضور اجتماعی زنان و نقش¬های متعدد آنان با رویکرد تمدن اسلامی ارائه نداده¬اند؛ یعنی ما می¬دانیم چه نمی¬خواهیم، اما دقیقا نمی¬دانیم چه می‌خواهیم.
مرکز امور زنان و خانواده در دولت دهم
آذر ماه 1388 پس از حدود سه ماه گمانه¬زنی درباره ریاست جدید مرکز امور زنان و خانواده، بالاخره رئیس¬جمهور، مریم مجتهد¬زاده را  معرفی کرد. او همسرجاویدالاثر، سید محسن موسوی، دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان است که علاوه بر فعالیت¬های گسترده داخل و خارج از کشور، برای روشن شدن وضعیت همسرش، به مدت 16 سال مدیریت مدارس گوناگون را به عهده داشته، مدرس و مدیر گروه بهداشت دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز بوده است. مجتهد¬زاده مدرک کارشناسی¬ارشد آموزش پرستاری بهداشت دارد و مانند رئیس پیشین مرکز امور زنان و خانواده، نه تنها تجربه¬ای در عرصه مسائل زنان در داخل و خارج کشور ندارد، در حوزه علوم انسانی نیز تحصیل نکرده ¬است.
 توجه به جایگاه محوری خانواده به عنوان کانون اصلی مهرورزی و پرورش انسان¬های متعالی و عنصر اصلی در خلق و بقای سلامت و اخلاق جامعه، اهم برنامه¬هایی است که رئیس دولت دهم در حکم انتصاب مریم مجتهدزاده به آن اشاره کرده است. مجتهد¬زاده در مصاحبه با روزنامه رسالت، ضمن تأکید بر ادامه فعالیت¬های مرکز در دولت نهم، فعالیت¬های فرهنگی در جهت ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه به ویژه در حوزه زنان و خانواده را هدف اصلی در این دوره معرفی می¬کند.
.
گزارش
تصمیم زنان
سیاست‌ها و عملکرد دفتر امور بانوان، مرکز امور مشارکت، مرکز امور زنان و خانواده
هدی فاطمی
پیروزی انقلاب اسلامی و رواج نگرش امام خمینی (ره) درباره جایگاه زن مسلمان در نظام اسلامی، تحول عمیقی در زندگی زنان ایجاد کرد. افزایش چشمگیر آگاهی و حضور مؤثر سیاسی اجتماعی زنان در دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و تغییر نگرش خانواده¬های سنتی در مورد جایگاه زنان و لزوم تحصیل و حضور اجتماعی آنان، نشانگر این تحول و رشد ناشی از آن است. دولت¬های مختلف در نظام جمهوری اسلامی نیز کم و بیش، با توجه به شرایط و تفکر حاکم بر مجموعه دولت، برای ارتقاء وضعیت زنان کشور تلاش¬هایی داشته¬اند؛ اما جهت¬گیری این تلاش¬ها در برخی زمینه¬ها یکسان نبود و گاه مانند آنچه در دوره اصلاحات گذشت، مناقشاتی بسیار جدی برانگیخت.
امروز نیز بحث زنان نه تنها به عنوان بحث داغ بین¬المللی که در جایگاه یک مسئله بسیار مهم داخلی در عرصه فرهنگ و تمدن¬سازی مطرح است و کشمکش¬ها بر سر مبانی نظری و راه¬های عملی برای چگونگی ارتقاء وضعیت زنان و جهت¬گیری آن ادامه دارد.
 شناخت بیشتر شرایط کنونی، به مروری بر فعالیت¬های دولت¬ها در حوزه زنان نیاز دارد تا جهت‌گیری‌ها، نقاط قوت و ضعف و مباحث مغفول روشن¬تر شود و ما را برای تصمیم¬گیری درباره آینده یاری کند. بدین منظور، فعالیت¬های دفتر امور بانوان در دولت سازندگی، مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات و مرکز امور زنان و خانواده در دولت فعلی را به اجمال مورد بررسی قرار می¬دهیم. از آنجا که شورای فرهنگی اجتماعی زنان قدمتی بیش از مراکز فوق دارد و با حضور نمایندگان دولت و سایر نهادهای جمهوری اسلامی به عنوان نهادی سیاستگذار عمل می¬کند، بررسی اجمالی جایگاه آن در مجموعه نظام، ضروری است.
1- شورای فرهنگی اجتماعی زنان
شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین مجموعه¬ای بود که در سال 1366، به پیشنهاد رئیس جمهور وقت، آیت¬الله خامنه¬ای، برای تمرکز بر مسائل زنان تشکیل شد و فعالیت خود را از تیر ماه 1367 آغاز کرد. بر اساس اولین شماره کتاب زنان،  این شورا برای سیاستگذاری و برنامه‏ریزی کلان در مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان و ایجاد هماهنگی‏های لازم در این امور تشکیل شده است. اعضای شورا عبارتند از: نمایندگان نهادهای ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تربیت بدنی، جامعه‏الزهرا (قم)، دانشگاه آزاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه¬ها و دو نفر کارشناس از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که با معرفی مقام عالی نهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‏شوند.
مهم¬ترین محورهای شرح وظایف و آیین‏نامه شورای زنان، به این شرح است: تغییر فرهنگ و تصحیح باورهای جامعه نسبت به جایگاه و شخصیت زن؛ ارتقاء سطح فرهنگی جامعه زنان (در سطوح فرهنگ عمومی و کلاسیک)؛ تحقیقات و ایجاد حمایت¬های اجرایی و تدوین قوانین حمایتی؛ ارتقاء جایگاه خانواده و استحکام آن بر مبنای حقوق و اخلاق؛ ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر نهادها؛ توسعه و تقویت مشارکت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تقویت کیفی اوقات فراغت زنان؛ و ارتقاء و توسعه فعالیت بین‌المللی زنان.
9 کمیته تخصصی برای نیل به این اهداف، در نظر گرفته شده است که عبارتند از: طرح و برنامه، تحقیقات و مبانی،  آموزش، حقوق و خانواده، فرهنگ عمومی، امور اجتماعی، اقتصادی و اشتغال، امور بین‏الملل، بسیج و امور دفاعی و بهداشت.
فریبا علاسوند، عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و نماینده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در شورای فرهنگی اجتماعی زنان، می¬گوید این شورا فقط کار سیاست¬گذاری انجام می¬دهد. سیاست¬ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می¬شود و  پس از گذراندن مراحل قانونی به تصویب می‌رسد. سپس این مصوبات  به دوایر مختلف ابلاغ می¬شود و تمام وزارت¬خانه¬ها و مدیران اجرایی باید آیین ¬نامه¬های مخصوص خود را در بحث زنان و خانواده بر اساس آن سیاست¬ها استخراج کرده، به آنها عمل کنند.
عمده¬ترین فعالیت¬های این شورا در عرصه سیاست¬گذاری عبارتند از: طرح حجاب و  عفاف و منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان.
2- دفتر امور بانوان
چنان¬که گفته شد، فعالیت¬های شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، در سطح سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی است و ارتباط مستقیمی با مسائل اجرایی ندارد. به همین دلیل مسئولان وزارت کشور برای انسجام و ساماندهی فعالیت¬های مرتبط با مسائل زنان و تقویت بعد اجرایی، تشکیل دفتری برای امور بانوان را در وزارت کشور پیشنهاد دادند. هسته اولیه کمسیون¬های امور بانوان در سال 1368 به طور آزمایشی در فرمانداری قم آغاز شد و در سال 1369 در سراسر کشور شکل گرفت.
گام بعدی، تأسیس دفتر امور بانوان در نهاد ریاست‌جمهوری بود که در سال 1370 به پیشنهاد رئیس جمهور وقت در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و شهلا حبیبی، اولین مشاور رئیس جمهور در مسائل زنان، برای ریاست دفتر امور بانوان برگزیده شد.
دفتر امور بانوان، بنا بود اجرای سیاست¬هایی که برای زنان تصویب شده است را تسهیل بخشد؛ یعنی برای اتصال حلقه سیاست¬گذاری به حلقه اجرا، برنامه عمل تهیه کند. به دلیل همین نیاز و فقدان برنامه عمل، چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن در سال 1375، مورد توجه جدی دفتر امور بانوان قرار گرفت. نمایندگان بیش از 190 کشور دنیا در این کنفرانس حضور داشتند و قرار بود «برنامه عمل زنان جهان» به عنوان سندی مهم در آن به تصویب برسد و مبنای برنامه¬ریزی کشورهای عضو برای بهبود جایگاه زنان قرار گیرد و این کشورها تعهد کنند گزارش فعالیت¬های خود برای تحقق این برنامه عمل را در موعد مقرر ارائه دهند.
 کشورهای اروپایی با پیشنهادات خاصی برای رسمیت بخشیدن به اشکال گوناگون خانواده، روابط خارج از چارچوب ازدواج، آزادی و حمایت از همجنس‌بازان، سقط جنین و مواردی از این دست به کنفرانس آمدند و مصمم بودند بندهای مورد نظر خود را تصویب کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در آن مقطع با هیئتی شامل بیست نفر از زنان نخبه و متخصص رشته¬های مختلف در قالب سازمان¬های دولتی و غیردولتی در این کنفرانس شرکت کرد. این هیئت پیش از سفر، حدود 150 ساعت کار کارشناسی انجام داد تا بتواند بندهایی را در راستای احکام و ارزش¬های اسلامی به سند پکن اضافه نماید و از تصویب بندهای مورد نظر کشورهای اروپایی ممانعت ورزد که خوشبختانه تا حدودی موفق عمل نمود و همچنین تیم شرکت‌کننده به عنوان نمایندگان تأثیر¬گذار و موفق برای کشورهای مسلمان و متعهد به دین در کنفرانس مطرح شدند و در رسانه¬های غربی مورد توجه قرار گرفتند. هرچند بندهای حساس حذف شد، اما ایران همچنان حق تحفظ خود را برای امضای سند پکن حفظ کرد و در بیانیه تحفظ، تأکید شد که جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خویش در مورد اجرای کارپایة عمل، ضمن احترام و توجه کامل به اسلام و ارزش‌های اخلاقی جامعة خود، تأکید می‌ورزد.
شهلا حبیبی پس از این کنفرانس در مصاحبه¬ای با نشریه پیام زن،  اعلام کرد: هرچند سند پکن بی‌نقص نیست، اما به دلیل حق تحفظ، مبنای خوبی برای تهیه برنامه عمل زنان در جمهوری اسلامی است و تهیه آن را سرعت می¬بخشد.
حبیبی همچنین گفت: سند پکن 12 محور از محورهای اصلی مسائل زنان مطرح می¬کند که هر کشور بر اساس شرایط ویژه خود این اولویت¬ها را در برنامه عمل ملی لحاظ خواهد کرد: زنان و فقر، آموزش و پرورش زنان، زنان و بهداشت، خشونت با زنان، زنان و مناقشات مسلحانه، زنان و اقتصاد، زنان در قدرت و تصمیم‌گیری، ساز و کارهای نهادی برای پیشرفت زنان، حقوق بشر زنان، زنان و رسانه‌ها، زنان و محیط زیست، و دختربچه‌ها.
 او متذکر شد: اولویت¬های ما در سخنان مقام معظم رهبری در جمع بانوان آذربایجان غربی و همچنین شورای فرهنگی و اجتماعی زنان به روشنی در سه محور زن به عنوان انسان، زن در فعالیت¬های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زن به عنوان عضو خانواده، بیان شده است.
مقام معظم رهبری در سال 1375 در سفر به استان¬های خوزستان و آذربایجان غربی دو سخنرانی ویژه برای زنان آن استان¬ها داشتند که مسائل مبتلا‌به عموم زنان مانند لزوم بهبود جایگاه زنان در اذهان مردم، تحصیلات عالی، حضور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در چارچوب ارزش¬های اسلامی و مسائل خاص زنان آن مناطق به طور خاص را مطرح کردند. ایشان به ازدواج¬های اجباری در استان خوزستان و خشونت علیه زنان در خانواده در استان آذربایجان را مشکل برخی از زنان دانستند و اشاره کردند:
«مطلبی که ما در کشورمان باید با جدیت دنبال کنیم، حمایت اخلاقی و قانونی از زن است، تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند. گرچه پس از انقلاب، اصلاحات زیادی در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده شده است، اما کافی به نظر نمی‏رسد»(در جمع زنان ارومیه؛ 28/6/75).
«به نظر اسلام، زن در انتخاب همسر آزاد است و هیچ کس نمی‌تواند در مورد انتخاب همسر، بر هیچ زنی چیزی را تحمیل کند. یعنی حتی برادران زن، پدرِ زن - خویشاوندان دورتر که جای خود دارند - اگر بخواهند بر او تحمیل کنند که تو حتماً باید با شخص مورد نظر ازدواج کنی، نمی‌توانند و چنین حقی را ندارند. این، نظر اسلام است» (در جمع زنان خوزستان  20/12/75).
درخواست از نخبگان برای ارتقای وضعیت زنان در همه زمینه¬ها با در نظر گرفتن نگاه متعالی اسلام به زنان و خانواده و پرهیز از گرفتار شدن در دام تفکر غربی، محور مشترک دیگری در این دو سخنرانی بود.
سال 1375 در واقع پایان مهلت گروه دفتر امور بانوان بود، بدون آنکه فرصت تهیه برنامه عمل ملی را داشته باشند. شهلا حبیبی در آخرین مصاحبه¬های کاری خود، نداشتن قدرت اجرا و نفوذ کافی برای پیگیری مسائل زنان را از ضعف¬های ساختاری دفتر امور بانوان برشمرد. او نیاز به آمار و اطلاعات به تفکیک جنس، تغییر ساختار به طوری که قابلیت سیاست‌گذاری، برنامه¬ریزی و طراحی داشته باشد را دیگر ضرورت دفتر امور بانوان دانست.
تجربه گذشته و همچنین تفکر حاکم بر  دولت اصلاحات، بر دفتر امور بانوان تأثیر گذاشت و فعالیت¬ها با رویکردی تازه آغاز شد.
3- مرکز امور مشارکت زنان
بحث زنان، رفع تبعیض¬های میان زنان و مردان، افزایش آزادی¬ها و به طور کلی اندیشه¬های فمینیستی، یکی از بحث¬های داغ در مبارزات انتخاباتی سال 76 بود که در کنار توسعه سیاسی، ایجاد فضای باز فرهنگی، افزایش آزادی¬های فردی و اجتماعی و عمل بر اساس قرائت¬های روشنفکرانه و مدرن از دین، مطرح شد و بسیاری را شیفته کرد؛ البته احساس خطرهای جدی برای بخشی از جامعه پدید آورد و مخالفت¬هایی را نیز برانگیخت. به هر ترتیب، طبیعی بود که پس از پیروزی اصلاح¬طلبان، دولت، مطالبات زنان را متفاوت از پیش پیگیری کند، اما نباید نقش تأثیر¬گذار رسانه¬های جریان اصلاحات را در بسط تفکرات فمینیستی در کنار دولت نادیده گرفت که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
دفتر امور بانوان، چنان‌که انتظار می‌رفت به «مرکز امور مشارکت زنان» ارتقاء یافت تا سرعت و قدرت بیشتری به گروه کاری جدید بدهد و آنچه «ایجاد و تقویت نگرش جنسیتی در برنامه¬های توسعه کشور»  و «تقویت باورها نسبت به توانمندی¬های زن مسلمان ایرانی»  نامیده می¬شد، در این بستر تازه با قوت دنبال شود.
 ریاست این مجموعه به زهرا شجاعی سپرده شد. او متولد 1335 است و در آن زمان مدرک کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی داشت، اما اکنون دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک است. او پیش از این مسئولیت، مشاور وزیر آموزش و پرورش، مشاور وزیر کشور، رئیس کمیسیون امور بانوان، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان به مدت دو سال بود. به موجب مصوبه شهریور ماه 1377 هیئت وزیران، زهرا شجاعی، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان در هشت سال دولت اصلاحات، به عضویت کمسیون‌های امور اجتماعی و فرهنگی هیأت دولت درآمد و در جلسات کابینه حضور یافت تا ارتباط کارآمدی میان امور زنان و سایر مسائل مطرح در هیئت دولت شکل گیرد و بر روند بهبود وضعیت زنان تأثیر بگذارد.
عضویت در شورای اجتماعی کشور، شورای عالی اشتغال، شورای عالی سلامت، شورای عالی جوانان، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، ستاد هماهنگی آموزش فنی و حرفه¬ای کشور، شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان و کارگروه¬های ذیربط و در نهایت، عضویت کمیته امحاء خشونت علیه   زنان نیز تدابیری دیگر برای گسترش دامنه فعالیت و تأثیر¬گذاری این مرکز بود که موجب شد روند کار این مرکز نسبت به دفتر امور بانوان بسیار افزایش یابد.
اما این نگرش جنسیتی که قرار بود در برنامه توسعه کشور وارد شود، به چه معنا بود و باورها را چگونه و تا چه حد نسبت به توانمندی¬های زنان تقویت کرد. این همه امکانات قرار بود در چه سویی به کار گرفته شود؟ بررسی بندهایی که در سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه افزوده شد، ما را تا حدودی با اهداف مرکز، آشنا می¬کند. «ارتقاء نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و تقویت نهاد خانواده»؛  بندی بود که در بخش سیاست¬های کلی نظام، قسمت پنجم، ردیف الف وارد شده بود. تهیه و تدوین طرح جامع توانمند¬سازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار؛ تدوین و تصویب طرح جامع توانمند¬سازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن؛ تساوی دستمزدها برای زن و مرد در کار هم‌ارزش؛ منبع تبعیض در اشتغال و حرفه؛ برابری فرصت¬ها برای زنان و مردان و توانمند¬سازی زنان از طریق دستیابی به فرصت¬های شغلی مناسب؛ تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامعه توسعه مشارکت زنان؛ اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه¬های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان؛ تقویت نهاد خانواده بر اساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی و تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت¬ها، برخی از بندهایی است که به همت مرکز امور مشارکت زنان، به برنامه توسعه چهارم کشور افزوده شد. 
گرچه این بندها تعارضی با ارزش¬های اسلامی ندارد و حتی به تقویت نهاد خانواده نیز اشاره می‌کند؛ اما مرکز امور مشارکت زنان در عمل به سمت و سویی حرکت کرد که بر نگرانی¬های اولیه ¬ مخالفان اندیشه¬های فمینیستی صحه گذاشت.
صرف میزان اشتغال زنان- بر اساس تعریف مدرن آن که خانه¬داری و تربیت فرزندان را شامل نمی‌شود- و همچنین درصد زنان حاضر در پست¬های مدیریتی، برای مرکز به عنوان یک شاخص توسعه مطرح شد، بی آن‌که به پیامدهای آن در عرصه خانواده توجه شود. نداشتن اشتغال، امری مذموم یعنی وابستگی به مرد، تعریف می¬شد  که دقیقاً با اندیشه¬های فمینیستی همخوانی دارد.
شخص رئیس جمهور نیز در اولین سال ریاست جمهوری، دغدغه خود را در زمینه اشتغال زنان و نهاد خانواده مطرح کرد. او که همواره در کنار طرح بایدهای مسائل زنان و لزوم رفع ظلم و ارتقاء جایگاه آنان بر محوریت خانواده و جایگاه مهم زن در آن تأکید می¬کرد، در جمع نمایندگان کنگره اتحادیه بین‌المللی سازمان¬های غیردولتی زنان مسلمان گفت: «به نظر من امروز یک پارادوکس میان رشد زن و استحکام خانواده وجود دارد. آیا بنیان خانواده باید محکم باشد؟ آیا زن باید رشد کند؟ آیا میان تحکیم بنیان خانواده و رشد زن تناقضی وجود دارد؟ آیا پذیرش نقش محوری زن در خانواده، به معنی دور‌بودن او از صحنه اجتماع و در نتیجه محروم ماندن از رشد است؟ آیا حضور او در اجتماع به معنی محروم‌شدن جامعه از خانواده سالم و مستحکم است؟» او از زنان اندیشمند خواست، راهی برای رفع این پارادوکس پیدا کنند، اما پس از آن تاریخ، نه او و نه مرکز امور مشارکت زنان، جز در قالب یک طرح کاملاً حاشیه¬ای پژوهشی به این مهم نپرداختند.
بحث خشونت علیه زنان نیز یکی دیگر از مسائل زنان بود که نه با رویکرد بومی، بلکه تحت تاثیر کنوانسیون¬های بین¬المللی و ادبیات رایج جهانی مورد توجه مرکز امور مشارکت زنان قرار گرفت. شاخص میزان خشونت خانگی علیه زنان در طرحی که در وزارت کشور- با همکاری مرکز امور مشارکت زنان- تهیه شد، نشان می‏دهد «تنظیم¬کنندگان طرح به(تفاوت‌های فرهنگی) دقت کافی مبذول نداشته‏اند. از این رو مواردی چون نظارت بر رفت و آمد به خانه دیگران، اشتغال و فعالیت بیرون از خانه و داشتن روابط زناشویی بدون رضایت همسر را که به مقتضای اعمال سرپرستی خانواده، در فرهنگ اسلامی و ایرانی بر عهده مرد گذاشته شده است، از مصادیق اعمال خشونت دانسته‏اند». 
آموزش¬های حقوقی به زنان نیز یکی از فعالیت¬هایی بود که مرکز برای آگاه سازی زنان و احقاق حقوق ایشان مورد توجه قرار داد. صرف‌نظر از اینکه رویکرد آموزش حقوق بدون ذکر تکالیف تا چه حد موجب ایجاد تقابل میان افراد خانواده است. نگاهی به یکی از جزوه¬های آموزش حقوق که در قالب پروژه ملی مشترک با سازمان ملل، توسط این سازمان تهیه شده، نشان می¬دهد دغدغه چندانی برای بومی‌سازی مباحث بر اساس ارزش¬های اسلامی وجود نداشته است. مشروعیت زنان در صورت تمایل دو طرف، آزادی روابط جنسی نوجوانان یا حمایت از نشوز زنان، برخی مواردی هستند که در این جزوه مطرح شده¬اند و عجیب¬تر آن‌که چنین محتوایی، بی‌پروا حتی در مناطق روستایی تدریس شده است.
چنان‌که پیش¬تر اشاره شد، نقش جریان روشنفکری سکولار و دینی به مدد رسانه¬هایشان در بسط اندیشه¬های فمینیستی و جهت¬دهی به فعالیت¬های مرکز امور مشارکت زنان در این میان بسیار پررنگ و اساسی بود. در بحث اشتغال، حق زنان حتی برای پیش‌خدمتی در کافی شاپ¬ها سوژه یک گزارش مفصل شد؛ یا در بحث خشونت علیه زنان، تصویری از روابط عاری از خشونت در رسانه¬ها ارائه می‌شد که مبتنی بر فرد¬محوری است و با خانواده مطلوب اسلامی فاصله زیادی دارد: «همه بررسی‏ها نشان می‏دهد فردمحوری و نیاز به شادمانه زیستن، بر همه چیز غلبه دارد. اکنون اروپاییان کمتر مایلند به قانون‏گذاران اجازه دهند برای زندگی خصوصی آنها قوانین رفتاری وضع کنند». 
شهلا حبیبی می¬گوید قرار بود ایران بر اساس نیازها و زمینه¬های فرهنگی کشور، کارپایه عمل و شاخص¬های پیشرفت را تعریف کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، به حاشیه رفتن حق تحفظ ایران و پیگیری روح اصلی حاکم بر کارپایه عمل پکن بود که از کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نشأت می¬گرفت. در یکی از بندهای کارپایه آمده است: «برخورد با همة اشکال اعمال خشونت، از جمله خشونت مبتنی بر همة اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همة سنین، به‌ عنوان یک جرم کیفری قابل مجازات توسط قانون باید از جمله اقدامات دولت‌ها در سطح ملی باشد».
 روشنفکرانی که رأی توده¬های مردم را رأی به اندیشه¬های خود می¬دانستند، دولت را به سمت اجرای غیر محافظه¬کارانه اندیشه¬های فمینیستی هدایت کردند و به فعالیت¬های مرکز امور مشارکت زنان جهت می¬دادند. رهبر معظم انقلاب تنها چهار ماه پس از انتخاب رئیس‌جمهور، پیش از آن‌که مرکز امور مشارکت زنان کار خود را آغاز کند، در همایش بزرگ زنان  به مناسبت جشن کوثر درباره این اندیشه‌های انحرافی در حوزه مسائل زنان و تأثیرگذاری آن بر روند فعالیت¬های دولت هشدار داد و البته متأسفانه پیش¬بینی¬ها محقق شد.
«ما وقتی به نام زن سخن می‏گوییم و به دفاع از زن می‏پردازیم، چه شعارهایی را مطرح می‏سازیم، چه چیزی را مطالبه می‏کنیم و برای چه چیزی تلاش می‏نماییم؟ این هم خیلی مهم است. در این‏جا هم روش اسلامی- یعنی آن چیزی که از مباحث اسلامی درباره زن و تعاریف اسلامی و معارف اسلامی می‏شود فهمید- با آن چیزی که امروز در غرب وجود دارد، متفاوت است... اگر حرکت، حرکتی از روی انفعال و تقلید و تصمیم کورکورانه و چشم بسته باشد، حتماً مضر خواهد بود. اگر در کشور ما و جامعه ایرانی، کسانی نام زن و حقوق زن را از این جهت بیاورند که مجلات غربی، یا گزارش¬های غربی، یا سیاسیون غربی، ایران اسلامی را متهم کرده‏اند به این‌که به حقوق زن نمی‏رسد، این غلط است... اگر با این تصور و توهم وارد این میدان شویم که خیال کنیم آنها در این زمینه راه صواب پیموده‏اند و راه درست را پیدا کرده‏اند، به ‏شدت اشتباه خواهیم کرد... متأسفانه امروز من می‏بینم بعضی از مقالاتی که به عنوان دفاع از زن نوشته می‏شود و بعضی از سخنانی که به عنوان احقاق حقوق بانوان بر زبان جاری می‏گردد، کاملاً از موضع انفعال است؛ چون غربی¬ها این طور گفته‏اند؟... امیدواریم که خداوند متعال به مسئولان کشور، به قانونگذاران، به برنامه‏ریزان مسائل زنان و به کسانی که در زمینه مسائل زنان فعالیت می‏کنند، کمک کند و توفیق دهد، تا بتوانند راه درست اسلامی و صحیح را بدون تمایل و انعطاف به روش¬های غلطِ بیگانه و تحمیلی بیابند و ان‏شاءاللَّه در آن راه حرکت کنند».
1-3 حرکت به سمت کنوانسیون
الحاق ایران به کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، یکی دیگر از هدف¬گذاری‌های مرکز امور مشارکت زنان بود که از سال 1377 در دستور کار قرار گرفت و به یکی از مناقشات جدی سیاسی و فرهنگی در حوزه مسائل زنان تبدیل شد. بندهایی از این کنوانسیون کاملاً با احکام مسلم اسلامی در تعارض است، اما مؤافقان الحاق معتقدند می¬توان با شرط تحفظ و بهره¬گیری از پویایی فقه و به روز کردن برخی موارد فقهی، به این کنوانسیون پیوست و از مزایای آن بهره برد. آنها عضویت را فرصتی برای خنثی کردن تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران، ارائه دستاوردهای انقلاب در حوزه مسائل زنان، تأثیرگذاری بر مفاد کنوانسیون، برخورداری از تبعات مثبت سیاسی این الحاق و بسترسازی فرهنگی، حقوقی و سیاسی برای بهره¬مندی کشور از ظرفیت¬های کنوانسیون می¬دانند. مخالفان معتقدند شرط تحفظ کارآیی ندارد، چون در کنوانسیون ذکر شده است شروط تحفظ نباید مغایر با روح کلی کنوانسیون باشد؛ کشورهای عضو کنوانسیون برای لغو شروط تحفظ تحت فشار قرار می¬گیرند و سرزنش می¬شوند؛ مفاد این کنوانسیون بین¬المللی بر قوانین داخلی کشور غالب خواهد بود و در نهایت، برخی نظریه¬های فقهی منطبق با کنوانسیون، مردود و خارج از روند اصولی تفقه استخراج شده¬اند.
مرکز امور مشارکت زنان و به تبع آن مجلس و دولت اصلاحات، علی¬رغم این مخالفت¬ها، تمام تلاش خود را برای این الحاق به کار گرفت. آذر ماه 1380 لایحه الحاق در هیأت وزیران به تصویب رسید.  بهمن‌ماه همان سال، در کمسیون فرهنگی مجلس با اکثریت آرا تصویب شد و در اول مرداد ماه 1382 در صحن علنی مجلس از تصویب نمایندگان گذشت، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و به دلیل اصرار مجلس بر این مصوبه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد؛ اما عمر دولت هشتم پیش از تصویب این الحاق به پایان رسید.
علاوه بر تلاش برای متقاعد‌کردن مجموعه دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، مرکز امور مشارکت زنان فعالیت تحسین‌برانگیزی نیز در توجیه افکار عمومی نسبت به این تصمیم داشت. برگزاری سخنرانی و میزگرد در جمع دانشجویان دانشگاه¬های مختلف، شرکت در همایش¬های استانی، برگزاری نشست¬¬های تخصصی، انتشار مقاله در جراید کثیر‌الانتشار و مصاحبه با رادیو سراسری و رادیو تاجیک و سایر خبرگزاری¬های داخلی و خارجی در سال¬های 81 و 82 از جمله این فعالیت¬ها به شمار می¬آید . 
2-3 فعالیت¬های آموزشی و پژوهشی
فعالیت¬های آموزشی مرکز امور مشارکت زنان را جدا از دوره¬های آموزشی مختص کارکنان مرکز، می‌توان در سه حوزه دسته¬بندی کرد. آموزش برای توانمند¬سازی زنان، آموزش برای اصلاح یا تغییر ذهنیت¬ها و آموزش برای تربیت نیروهای همراه با سیاست¬های مرکز.
آموزش برای توانمند¬سازی زنان به طور عمده در حوزه اشتغال تعریف شده بود. فعالیت¬هایی مانند: ترویج کارآفرینی و توان‌افزایی زنان، آموزش بازاریابی و مدیریت به مدیران زن در تعاونی¬های زنان و اعزام زنان کشاورز به مجارستان برای آموزش تولید و بسته¬بندی محصولات.
آموزش برای اصلاح یا تغییر ذهنیت¬ها نیز از جمله فعالیت¬های گسترده و تأثیر¬گذار مرکز بود که به کمک رسانه¬هایی که با این اندیشه¬ها همسویی داشتند و سازمان¬های غیر¬دولتی که غالباً توسط فعالان فمینیست اداره می¬شدند و همچنین مراکز دانشگاهی انجام گرفت. کارگاه آموزشی تحلیل جنسیتی، کارگاه آموزشی زن و اصلاحات، دوره آموزشی زوج‌های جوان، آموزش خانواده سالم، آموزش نگرش جنسیتی (طرح مشترک مرکز امور مشارکت زنان و صندوق ملل متحد) از آن جمله¬اند. پودمان¬های آموزشی شامل پودمان آموزشی اقتصاد خانواده، مدیریت علمی خانواده، حقوق زنان در خانواده و پودمان آموزشی مهارت¬های زندگی نیز یکی از فعالیت¬های مهم مرکز در این عرصه بود که از طریق کتاب و فیلم آموزشی که کارشناسان مورد تأیید تهیه کرده بودند، تعداد زیادی از زنان را تحت پوشش قرار داد .
دوره¬های آموزشی گوناگونی نیز برای زنان به‌خصوص در قالب سازمان¬های غیر¬دولتی برگزار شد تا در آینده از ظرفیت این سازمان¬ها در راستای اهداف مرکز بهره گرفته شود. طرح ملیکا برای آموزش زنان برای حضور در مجامع بین¬المللی، کارگاه¬های آموزش بودجه¬ریزی، طرح¬نویسی، نظارت و ارزشیابی تحقیقات، آموزش فن¬آوری اطلاعات و آموزش 150 آموزشگر زن سازمان¬های غیردولتی در مسائلی مانند حقوق و بهداشت باروری و خشونت علیه زنان، از جمله این دوره¬ها به شمار می¬آید.
پژوهش¬های گسترده¬ای در مرکز امور مشارکت زنان تعریف شد و یا مورد حمایت قرار گرفت که بیشتر آنها با تفکر غالب بر مرکز همسو بودند و گاه جهت¬گیری¬های آن را تأیید می¬کردند. نتایج پژوهشی بنیادی در نیازسنجی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران کشور به تفکیک گروه¬های سنی مناطق جغرافیایی و فرهنگی نشان داد اولین اولویت زنان ایرانی «اشتغال» و آخرین خواسته آنان «تسهیل در ازدواج» است. زهرا شجاعی، این نتیجه را تأییدی بر جهت¬گیری درست مرکز در راستای توسعه اشتغال دانست؛ در حالی که منتقدان معتقد بودند حتی اگر سؤالات نظرسنجی بدون سوگیری طرح شده باشد و ارزش¬سازی از موفقیت شغلی به جای زندگی موفق خانوادگی توسط رسانه¬¬ها در این پاسخ¬گویی بی‌تأثیر بوده باشد، باز هم نباید گرایش بیشتر زنان، جای مصالح واقعی آنان را در جهت¬دهی به سیاست¬¬های کلی بگیرد.
کتاب «مشارکت زنان و دولت هشتم»، به 42 طرح پژوهشی که در مرکز مشارکت زنان انجام شده است، اشاره می¬کند؛ بیش از 30 درصد این پژوهش¬ها به بررسی ابعاد گوناگون اشتغال زنان در سازمان‌های دولتی و غیر¬دولتی و بازار کار زنان می¬پردازد؛ نزدیک به 20 درصد از آنها ابعاد مختلف مشارکت زنان را بررسی کرده است. 2 پژوهش درباره مسئله ازدواج، 2 پژوهش به وضعیت زنان سرپرست خانوار و 2 پژوهش نیز به بحث¬های مربوط به برنامه توسعه کشور پرداخته است. موضوعاتی مانند: خشونت علیه زنان، فرار از خانه، خودکشی زنان، دایره¬المعارف زن ایرانی، تعیین ارزش کار خانگی زن، مشکلات زنان و دختران معلول، بحران هویت در دختران جوان و نیاز¬سنجی، دیگر عناوین پژوهشی هستند.
3-3 تداخل در سیاست¬گذاری
چنان‌که در شرح وظایف شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفته شد، سیاستگذاری بر عهده این شوراست و مرکز امور مشارکت زنان باید برنامه¬ای برای عملی‌شدن سیاست¬ها تهیه کرده، به اجرای آن کمک کند. نگاهی به جهت¬گیری این مرکز در دوره اصلاحات نشان می¬دهد در برخی زمینه¬ها بر اساس سیاست‌‌گذاری¬¬های جدید، صورت گرفت. برای مثال برجسته شدن فعالیت¬های پژوهشی در راستای اشتغال زنان و به حاشیه رانده‌شدن تقویت نهاد خانواده، نوعی سیاست¬گذاری مجزا را به ذهن متبادر می¬کند.
البته فریبا علاسوند دخالت مرکز امور مشارکت زنان در سیاست¬گذاری را رد می¬کند، اما معتقد است برنامه¬های عمل که در این مرکز تعریف شدند، بر سیاست¬ها و گزاره¬های نظری خاصی مبتنی است که با سیاست¬های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت دارد. برای مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نظر گرفتن مسائل جنسیتی را تبعیض علیه زنان نمی¬شمارد، اما برنامه¬های اقدام عملی که در مرکز امور مشارکت طراحی شده¬اند بر نظریاتی مبتنی هستند که نسبت به جنسیت، بی¬توجه¬اند. 
4-3 نگاه جنسیتی در برنامه سوم و چهارم توسعه
زهرا شجاعی می¬گوید یکی از دستاوردهای مرکز امور مشارکت زنان، وارد کردن نگاه جنسیتی به برنامه چهارم توسعه کشور بود که نوعی جریان¬سازی جنسیتی به شمار می¬آید و خوشبختانه دولت¬های بعدی نیز به اجرای آن موظف هستند.
او در مصاحبه با خبرگزاری زنان،  نگاه به زنان در دوره اصلاحات را نگاه توسعه‌ای دانست «به طوری که زنان به عنوان منابع توسعه‌ای در نظر گرفته شدند و نگاه به گونه‌ای بود که قرار شد زنان از مواهب توسعه هم بهره‌مند شوند؛ در دوره اصلاحات تلاش شد به جامعه قبولانده شود که زنان نیازهای خاصی دارند، زنان حق و حقوقی دارند و باید از امکانات خاصی بهره‌مند شوند. دولت اصلاحات، به این نتیجه رسیده بود که دیگر زمان حرکت‌های نمادین در رابطه با زنان به پایان رسیده است و تداوم و استمرار حرکت‌های نمادین اشتباه است و باید در جهت نهادینه کردن مسائل زنان حرکت شود».
6 فصل و 17 ماده قانونی به طور مستقیم و غیرمستقیم به مسائل زنان توجه می¬کند، در حالی‌که در برنامه¬های اول و دوم توسعه هیچ قانون و ماده¬ای درباره زنان وجود نداشت و در برنامه سوم نیز تنها یک ماده درباره زنان است. برای نمونه، دو بند از ماده 111 از فصل نهم این برنامه، یعنی توسعه فرهنگی، دولت را موظف می¬کند تا برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به‌ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت¬های زنان، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه¬گذاری در فرصت¬های اشتغال¬زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقاء کیفیت زندگی زنان و افزایش باور عمومی نسبت به شایستگی آنان را تدوین و تصویب و اجرا کند و اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه¬های پیشگیرانه و تهمیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت علیه زنان را انجام دهد.
4- زنان و خانواده به جای مشارکت زنان
پیروزی غیرمنتظره احمدی نژاد به عنوان یکی از منتقدان سر سخت اندیشه¬های غربی، موجب شد تا در حوزه مسائل زنان نیز ورق برگردد. رئیس‌جمهور در اولین گام، نام مرکز امور مشارکت زنان را به مرکز امور زنان و خانواده تغییر داد تا نشان دهد در دولت او بر خلاف اندیشه¬های فمینیستی، خانواده اولویت دارد. دکتر نسرین سلطان¬خواه، در شهریور ماه 1384 به عنوان اولین مشاور رئیس دولت نهم در مرکز امور زنان و خانواده انتخاب شد، اما پس از شش ماه به دلیل عضویت در شورای شهر استعفا داد و زهره طبیب¬زاده نوری به جای او مسئولیت مرکز امور زنان و خانواده را به عهده گرفت.
 زهره طبیب¬زاده نوری پیش از این، استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی بود و به جز عضویت در شاخه دانش¬آموزی حزب جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرایی دیگری نداشت. طبیب¬زاده در جلسه معارفه، اولین سیاست داخلی را بازگشت به الگوگیری از شخصیت مقدس حضرت زهرا (س) و سایر بانوان صدر اسلام دانست تا به انحراف از این الگوهای اصیل در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان اشاره کند. او در مصاحبه با روزنامه رسالت (16/7/88) تفاوت¬های مرکز امور زنان و خانواده را با مرکز امور مشارکت زنان چنین برمی¬شمارد:
«دولت اصلاحات با نوعی گرایش و شیفتگی نسبت به غرب و با اعتقاد به بحث اولویت توسعه سیاسی، تلقی متفاوتی نسبت به مسئله آزادی زنان و افراط در بحث مشارکت اجتماعی آنان داشت، به حدی که گاه به نقش زنان در کانون خانواده کم‌توجهی شد و حتی با دیده حقارت به آن نگریسته می‌شد؛ بحث حمایت از سازمان¬های مردم‌نهاد و گسترش قارچ‌گونه آنان با اشکال و اهداف خاص که بیشتر مورد نظر آژانس¬های بین¬المللی بود، جزء شعارهای آنان به شمار می¬آمد، حذف کلیشه¬های جنسیتی از کتب درسی و پیگیری و مطالبه بحث برابری حقوقی زن و مرد با تعاریفی بسیار نزدیک به دیدگاه غربی توسط آنان دنبال می¬شد؛ در نتیجه حمایت مطلق از فرصت¬های مساوی اشتغال زنان و مردان صورت می¬گرفت که به قیودی هم مقید نبود. بنابراین تلقی متفاوت از محدوده و شکل مشارکت اجتماعی و نحوه اشتغال زنان و بحث¬¬های حقوقی نقطه عطف اختلاف میان تفکر دو دوره به شمار می¬آمد. آموزش¬ها و تبلیغات و رویکردهایی که در مرکز طراحی شد، در هر دوره از این دیدگاه¬ها تبعیت می¬کرد.
 دولت نهم با نگرش اساسی به مقوله زن و نقش زن در جامعه اسلامی، حضور اجتماعی زنان را امری واجب و ضرورت شرعی می¬دانست، اما این حضور نباید به فروپاشی و یا سست‌شدن ارتباطات خانوادگی منجر شود. نباید بر روی اشتغال زنان آن قدر تأکید شود که زنان، خانواده را فدای اشتغال خود کنند و ضرورت تشکیل خانواده اولویت چندم دختران جوان قرار گیرد. اعتقادمان بر این بود که حفظ کانون خانواده، حفظ سلامت اجتماعی است و چنانچه اولویت ما از حفظ کانون خانواده به تأکید بر مشارکت اجتماعی زنان تغییر یابد، جامعه به تدریج به سرنوشتی که غرب گریبانگیر آن شده است، دچار خواهد شد. اسلام برای مشارکت اجتماعی زنان حدودی تعریف کرده است. حضور زن در عرصه¬های علمی و مورد نیاز جامعه، نه تنها لازم است، بلکه در برخی موارد واجب نیز هست. نیازهای پزشکی، آموزشی، فرهنگی و هنری زنان باید توسط زنان مرتفع شود، این امر حضور زنان را در سایر رشته¬ها نقض نمی¬کند، اما باید دید اولویت¬ها چیستند؟ زمانی که نیازهای ضروری جامعه تأمین شده است، آن گاه باید تمایلات، علایق و سلیقه¬ها محوریت پیدا کند».
اکنون باید دید این همه تأکید بر حفظ بنیان خانواده و بازگشت به ارزش¬های اصیل دینی در بحث زنان، چگونه در عملکرد مرکز امور زنان و خانواده تجلی داشته است.
 مرکز امور زنان و خانواده دولت نهم
توجه به این نکته ضروری است که بخشی از فعالیت¬های دولت نهم در حوزه مسائل زنان، خارج از مجرای مرکز امور زنان و خانواده پیگیری شد، به طوری که گاه مرکز مزبور تنها نقش حمایتی برای این تصمیمات سریع، جسورانه و غیرمنتظره بازی کرد و گاهی در قبال آن ساکت بود و نتوانست جلوتر از دولت یا حتی پابه‌پای آن حرکت کند. افزودن موادی مانند ماده 23 به لایحه حمایت از خانواده و اجازه تعدد زوجات در صورت تمکن مالی و اجرای عدالت و یا صدور مجوز برای حضور زنان در ورزشگاه¬ها و در نهایت انتخاب اولین وزیر زن در نظام جمهوری اسلامی از این جمله¬اند.
فعالیت¬های مرکز امور زنان و خانواده را می¬توان در سه دسته قرار داد؛ بخشی از این فعالیت¬ها از لحاظ شکل و محتوا هر دو شبیه به فعالیت¬های مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات است. بخش دوم از لحاظ شکل شبیه و از لحاظ محتوا و رویکرد کاملاً با آن تفاوت دارد و بخش سوم نیز مختص مرکز امور زنان و خانواده است.
حمایت از زنان سرپرست خانوار، زنان شاغل، زنان کارآفرین و تعاونی¬های زنان از طریق برگزاری دوره¬های آموزشی یا حمایت¬های اقتصادی و مصوبات قانونی، از جمله فعالیت¬هایی است که دولت نهم نیز همانند دولت اصلاحات آنها را پیگیری می¬کند.
مرکز امور زنان و خانواده، دوره¬های آموزشی و طرح¬های پژوهشی را با شکلی مشابه، اما محتوا و رویکردی متفاوت، پیگیری کرد. طرح ملی رحمت برای آشنایی اقشار گوناگون مردم با الگوهای رفتاری اهل بیت (ع) از جمله این فعالیت¬هاست که طبیب¬زاده آن را نهضت آموزش خانواده در دولت نهم می¬داند.
طبیب¬زاده اجرای طرح رحمت را در مصاحبه¬ای خبری در خرداد ماه 1385 اعلام کرد و این طرح از آن تاریخ تا کنون در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور اجرا شده است. طرح رحمت با هدف کاربردی‌کردن احکام قرآن و سیره نبوی و روایات ائمه معصومین بر اساس آموزه‌های دینی و با در نظر گرفتن بافت محلی و بومی هر منطقه برای زنان و مردان اجرا می¬شود. طبیب¬زاده در مصاحبه¬¬¬ای دیگر  بر آموزش اخلاق و حسن معاشرت، پیش از آموزش¬های حقوقی به زنان تأکید می¬کند که این امر به رویکرد سابق مرکز امور مشارکت زنان اشاره دارد.
 یکی از نقدهای جدی به مرکز امور مشارکت زنان در دوران اصلاحات این بود که با آموزش یک طرفه حقوق و مسکوت گذاردن تکالیف در قبال دیگران و یا مغفول ماندن اخلاق، به پیوند افراد خانواده آسیب می¬زند و هر کس به دنبال گرفتن حق خویش است. طبیب¬زاده با نقد غیرمستقیم این رویکرد، اساس آموزش‌ها در جامعه و تشکیل خانواده را بر‌ اساس رحمت و مودت می¬شمارد و معتقد است اگرچه آموزش حقوقی لازم است، اما پیش از آن باید اخلاق و حسن معاشرت به زن و مرد آموزش داده شود.
مسئولان مرکز امور زنان و سایر نهادهای دخیل در اجرای طرح رحمت، اخبار متعددی درباره موفقیت این طرح رحمت و رضایت بالای مخاطبان، ارائه داده¬اند؛ حتی کاهش آمار طلاق در یکی از شهرستان‌ها را با اجرای این طرح، مرتبط دانسته¬اند. البته به جز نظرسنجی¬هایی که در پایان دوره از مخاطبان تهیه می¬شود، تحقیق علمی دیگری درباره میزان تأثیر¬گذاری آن بر خانواده¬های آموزش¬دیده، انجام نشده است.
بر خلاف گذشته که جنسیت و مباحث مربوط به آن- برگرفته از مباحث فمینیستی مطرح در دنیا- یکی از کلیدواژه¬های اصلی طرح¬های آموزشی بود، در این دوره، بر رویکرد دینی و نقد اندیشه¬های فمینیستی، بیشتر تأکید می¬شود. دوره¬های گسترش و تعمیق باورهای دینی دختران دانشگاه تهران، آموزش مبلغان در طرح سفیران نور برای فعالیت¬های بین¬المللی، آموزش مشاوران مراکز مشاوره و دانشگاه¬ها با رویکرد دینی، نمونه¬های دیگری از طرح¬های آموزشی مرکز امور زنان و خانواده به شمار می¬آیند. در طرح¬های پژوهشی نیز به جای کلید¬واژه¬های اشتغال و مشارکت زنان، بیشتر با واژه خانواده مواجه می¬شویم. از 33 طرح تحقیقاتی و مطالعاتی که در چهار سال اول فعالیت مرکز اجرا شد،  بیش از 20 درصد آن حمایت از طرح¬های تحقیقاتی زنان در حوزه علوم تجربی مانند ضایعات نخاعی یا کار روی سلول¬های بنیادی بود. حدود 15 درصد از طرح¬ها به نوعی با بحث خانواده ارتباط دارد. 2 پژوهش به طرح رحمت مربوط است. تهیه 14 سند در قالب 3 طرح پژوهشی برای تهیه اسناد بخشی، مرتبط با سند فرابخشی، از دیگر فعالیت¬های تحقیقاتی مرکز به شمار می¬¬آید. .بررسی آثار و علل بالارفتن سن ازدواج دختران، بررسی اثر دوری از مادر بر کودکان زیر 7 سال، طرح تدوین دانشنامه فرهنگ فاطمی، بررسی معضلات خوابگاه دختران، طرح جامع نظام حقوق زن در اسلام، پیشگیری از اعتیاد در طرحی خانواده¬محور و بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی زوجین در ایران و اروپا و مصر، نمونه¬هایی از تحقیقات دیگر  در مرکز امور زنان و خانواده است.
مراجعه حضوری زنانی که مشکلات مالی، مسکن، اشتغال، جهیزیه، حقوقی یا مشکلات مرتبط با شهریه یا انتقالی از دانشگاه داشتند، به دستگاهی ستادی که قرار است اهداف و سیاست¬های کلان راهبردی امور زنان و خانواده را تدوین کند، برای اولین بار در دولت نهم اتفاق افتاد. در دوره‌های پیشین، چنین مسئولیتی را برعهده سایر نهادهای حمایتی مانند بهزیستی یا کمیته امداد می¬دانستند. دیدار با خانواده¬های شهدا و جانبازان و همچنین ابلاغ پیام و صدور بیانیه به مناسبت اعیاد ملی و مذهبی نیز رویه¬¬ای بود که در مرکز امور زنان و خانواده آغاز شد.
اگر چه مرکز امور زنان در دولت نهم با تأکید خاص بر خانواده کار خود را آغاز کرد، به نظر می¬رسد در این زمنیه انتظارات را برآورده نکرده است. ناهید نقوی، مدیر اجتماعی و توسعه مشارکت¬های مردمی در معاونت اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده،  ضمن اذعان بر کارهای خوبی که در دولت نهم انجام شده است، معتقد است، تنها کلمه خانواده  بر عنوان مرکز اضافه شده، بدون آنکه کمیت و ساختار مرکز امور زنان، در این راستا وسعتی داشته باشد. نقوی، دلایل متعددی برای تحقق نیافتن این مهم ارائه می¬دهد. یکی اینکه نیروهای اصول¬گرا در بُعد اجرا، از نظر فکری تفرقه دارند؛ دوم اینکه برخی نیروهای اصول¬گرای سیاسی در بُعد معرفتی اصول¬گرا نیستند یا دست¬کم نظر متناقض دارند و کارهایی در حوزه زنان انجام می¬دهند که از فمینیست¬ها نیز تندروانه¬تر است؛ سوم اینکه نهادهای سیاست¬گذاری متعدد هستند و در سیاست¬گذاری¬ها و برنامه¬ریزی¬های بعدی هماهنگ نمی¬شوند و از همه مهم¬تر اینکه هنوز اصول¬گرایان تعریف واحدی از حضور اجتماعی زنان و نقش¬های متعدد آنان با رویکرد تمدن اسلامی ارائه نداده¬اند؛ یعنی ما می¬دانیم چه نمی¬خواهیم، اما دقیقا نمی¬دانیم چه می‌خواهیم.
مرکز امور زنان و خانواده در دولت دهم
آذر ماه 1388 پس از حدود سه ماه گمانه¬زنی درباره ریاست جدید مرکز امور زنان و خانواده، بالاخره رئیس¬جمهور، مریم مجتهد¬زاده را  معرفی کرد. او همسرجاویدالاثر، سید محسن موسوی، دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان است که علاوه بر فعالیت¬های گسترده داخل و خارج از کشور، برای روشن شدن وضعیت همسرش، به مدت 16 سال مدیریت مدارس گوناگون را به عهده داشته، مدرس و مدیر گروه بهداشت دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز بوده است. مجتهد¬زاده مدرک کارشناسی¬ارشد آموزش پرستاری بهداشت دارد و مانند رئیس پیشین مرکز امور زنان و خانواده، نه تنها تجربه¬ای در عرصه مسائل زنان در داخل و خارج کشور ندارد، در حوزه علوم انسانی نیز تحصیل نکرده ¬است.
 توجه به جایگاه محوری خانواده به عنوان کانون اصلی مهرورزی و پرورش انسان¬های متعالی و عنصر اصلی در خلق و بقای سلامت و اخلاق جامعه، اهم برنامه¬هایی است که رئیس دولت دهم در حکم انتصاب مریم مجتهدزاده به آن اشاره کرده است. مجتهد¬زاده در مصاحبه با روزنامه رسالت، ضمن تأکید بر ادامه فعالیت¬های مرکز در دولت نهم، فعالیت¬های فرهنگی در جهت ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه به ویژه در حوزه زنان و خانواده را هدف اصلی در این دوره معرفی می¬کند.
.