زن، خانواده و اصلاح الگوی مصرف

در ابتدا، سیاست‌های خاص نظام قانون‌گذاری ‌کشور، در قبال اقتصاد خانواده را بیان کنید.
 قانون اساسی به ‌عنوان قانون مادر، دارای ژرف‌نگری است و جهت‌گیری‌ها و اهداف ضروری استراتژیک را برای نظام تعیین می‌کند و به بحث تحکیم خانواده و کرامت انسانی و نیز جایگاه والای زن و فرزند تأکید دارد. نظام قانون‌گذاری کشور ما، قانونی با عنوان «اقتصاد خانواده» را در دستور کار نداشته است. البته، نیازهای اساسی انسان را در اصل 31 قانون اساسی جزو وظایف دولت دانسته و تأکید کرده است که تأمین مسکن یا سرپناه، پوشاک و امنیت ‌غذایی، آموزش و بهداشت جزو وظایف دولت است، پس قطعاً چنین تأکیدی در مقیاس خانواده هم معنا دارد و مسایلی از قبیل بهداشت و سلامت عمومی و آموزش همگانی در قانون‌گذاری تأکید شده است که آثار آن متوجه خانواده می‌شود؛ اما قانونی با عنوان «حمایت از خانواده» در حوزه اقتصاد خانواده وجود ندارد و بیشتر به جایگاه و نقش حقوقی و قانونی مادر توجه شده است، مانند اهمیت به نوع کار کردن زنان شاغل در دوران بارداری، صیانت از فرزندان و موارد دیگر و منزلت و جایگاه خانواده را در نظر نگرفته‌اند.
منظور شما این است که سیاست‌هایی که در حوزه اقتصاد صورت می‌گیرد، بدون لحاظ کردن پیامدهای فرهنگی آن برای خانواده و افراد است؛ یعنی فقط با نگاه اقتصادی صورت می‌گیرد؟
اقتصاد خانواده موضوع بسیار مهمی است که مستقیم و غیرمستقیم به مقوله کارکردهای خانواده و در رأس آن کارکردهای اقتصادی خانواده توجه می‌کند. امروزه در بسیاری از کشورها با ‌عنوان «خانواده در قانون‌گذاری»، موارد قانونی تنظیم می‌شود؛ اما در کشور ما درباره «اقتصاد خانواده» موارد قانونی که قابل ذکر باشد، نداریم.
- اینکه در قانون‌ اساسی، ماده خاصی با عنوان «اقتصاد خانواده» نداریم، یک بحث است، و بحث دیگر این است که آیا در حوزه قانون‌گذاری، در حین سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، پیامدهای فرهنگی سیاست‌ها بر خانواده لحاظ می‌شود یا خیر؟ چون اگر پیامدهای سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفته نشود ممکن است مسائلی مثل بالا رفتن انتظارات خانواده، احساس فقر در بعضی طبقات، بزه‌کاری، افزایش افراد چندشغله اتفاق افتد.
پاسخ به این سؤال دو سطح دارد؛ سطح اول این است که بپرسیم آثار و نتایج تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چیست؟ و آیا این مسایل در مقیاس ملی و در سطح مدیریت‌های کلان و در حوزه قانون‌گذاری، به طور کامل دیده می‌شوند و آیا با روش‌های علمی، تأثیر روشن آثار و پیامدهای تصمیمات اقتصادی و اجتماعی یا حتی فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر؟ معمولاً این‌گونه نیست. آنچه لحاظ می‌شود، ضرورت‌ها و انتظارات است؛ به طور مثال انتظار این است که اگر فلان پروژه اجرا شود،‌ باید نتایجی خاص از آن انتظار داشت؛ اما در عمل با  انتظارات و اهداف و نیز مقصود قانون‌گذار با تصویب آن، فاصله معنی‌داری وجود دارد؛ یعنی بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در عمل، با برخی هدف‌های مطرح‌شده، فاصله و تفاوت جدی یافته است. در بسیاری از پروژه‌های ملی، اقدامات کلان کشوری، مثل ایجاد مناطق آزاد در کشور با هدف رونق اقتصاد، گسترش صادرات، بالا رفتن اشتغال و درآمد انجام شده است، ولی بعد از 25 سال می‌بینیم که مناطق آزاد به جای افزایش صادرات، به طور عمده به مبادی ورود کالا تبدیل شده است. متأسفانه از این نمونه‌ها زیاد است، زیرا بسیاری از سیاست‌ها، منطبق با مباحث علمی که آثار و پیامدها را در نظر می‌گیرد، به درستی تدوین نمی‌شود و بین هدف‌گذاری و تصویب، فاصله وجود دارد.
اگر بخواهیم تأثیر برنامه‌های توسعه اقتصادی را بر اقتصاد خانواده، به‌ویژه الگوی ‌مصرف بررسی کنیم، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
نظام جمهوری اسلامی دارای نقاط قوتی است که ممکن است نقاط ضعف هم از همان‌جا ناشی شود. یکی از نقاط قوت، مدلی است که حضرت امام خمینی (ره) ایجاد کردند که عامل تحول و پیشرفت بود. ایشان به جای تکیه بر مدل‌های غربی که بر پایه سرمایه مادی است و سرمایه‌های انسانی را با ‌عنوان «افراد تحصیل کرده»، «سرمایه‌های علمی»؛ در نظر می‌گیرند و معقتدند که علم و دانش منشأ قدرت و تحول خواهد بود، بر «سرمایه‌‌های مردمی» تکیه داشت؛ یعنی امام معتقد بودند که اگر مردم در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مشارکت کنند، اهداف مورد نظر تحقق خواهد یافت و پیشرفت فقط به منابع مادی بستگی ندارد، البته سرمایه‌های مادی هم لازم است، اما مشارکت مردم و حضور آنها اهمیت بیشتری دارد، زیرا با مشارکت و حضور، اعتماد شکل خواهد گرفت. باور و اعتماد، با شعار شکل نمی‌گیرد. باور زمانی تحقق خواهد یافت که مردم صداقت نظام و مسئولان را باور کنند و در پی آن به صداقت، عقلانیت، شفافیت، حقانیت و صفت‌های این‌گونه، اعتماد کنند. ما شاهد بودیم که مردم در فتنه‌ها، حتی اعضای متخلف خانواده خود را معرفی می‌کردند و گاه این افراد اعدام می‌شدند یا با حضور گسترده خود در عرصه سیاسی (مبارزه شاهنشاهی) و نیز در عرصه‌های دفاع مقدس، بسیج و مردم توانستند با حداقل امکانات، ابرقدرت‌ها و نیز صدام را شکست دهند. بنابراین، سرمایه‌‌های مردمی یکی از نقاط قوت‌ نظام است و اگر زمانی این سرمایه دچار اختلال شود و از حضور و مشارکت مردم کاسته شود یا باور و اعتماد ضربه بخورد، قطعاً باید بازنگری جدی نمود.
 نقطه قوت دوم اعتقادات مردم و آموزه‌های‌دینی، مذهبی و پایگاه‌های اخلاقی، نسبت به خانواده است، زیرا اسلام به خانواده توجه جدی دارد و همچنین در قانون‌ اساسی اشارات جدی به خانواده و تحکیم آن شده است و البته در سیره امام خمینی (ره) و در تأکیداتی که نسبت به خانواده داشتند،  نوع رفتار، کارکردها و تذکرات مستقیم و غیرمستقیم را شاهد هستیم. آنچه در غرب باعث زوال و انحطاط است، سستی بنیان‌های خانواده است. در حال حاضر، باید به خانواده حساس باشیم، یعنی اگر به این نقطه قوت توجه نکنیم، اقتصاد خانواده، فرهنگ ‌خانواده و رفتارهای متقابل در خانواده و حقوقی که بر آن حاکم است و نظارت‌های کلان ملی که به ثبات خانواده کمک می‌کند، دچار مشکل می‌شود. بنابراین  باید عملکرد قانون‌گذاران و مدیران اجرایی، آسیب‌شناسی شود تا مشخص شود که جایگاه خانواده و آموزهای دینی، حفظ شده است یا خیر؟ آیا ما در آن مسیر هستیم و اگر دچار کاستی هستیم، راه حل آن چیست؟
 
- گفته شد که نظام ما سیاست‌های مدون و مشخصی در قبال اقتصاد خانواده به آن معنا که همه جوانب را در نظر گرفته باشد،‌ ندارد و از سوی دیگر، پیش از تصویب لوایح، قوانین و سیاست‌گذاری‌ها، بحث‌های تئوریکی که پیامدهای فرهنگی سیاست‌گذاری‌ها بر اقتصاد خانواده را لحاظ کرده باشند، وجود ندارد. حال این سؤال مطرح می‌شود، در مدتی که از انقلاب گذشته و برنامه‌های مختلف توسعه که در کشور ما ارایه شده است، این برنامه‌ها چه تأثیراتی بر فرهنگ اقتصادی خانواده و الگوی مصرف خانواده داشته است؟
در حقیقت سؤال شما این است که آثار و پیامدهای توسعه بر اقتصاد خانواده چیست؟ برنامه‌های اقتصادی، به‌خصوص برنامه‌های توسعه که اصطلاحاً از آن به  externality تعبیر می‌شود، آثار و عوارض مختلفی روی متغییرها و مؤلفه‌ها و زمینه‌های مختلف داشته است. در اینکه این عوارض، متناسب با فرآیند تدوین برنامه، نحوه اجرا و نوع هدف‌گذاری برنامه‌ها هستند یا خیر، یک بحث است اقداماتی  به ظاهر ارزشمند هستند، اما  ضد ارزش‌اند، الگوهای حاکم بر رفتار اقتصادی در جامعه قطعاً بر اقتصاد خانوده تأثیر می‌گذارد. اگر فرهنگ سخت‌کوشی، قناعت، انضباط اقتصادی و پرکاری بر جامعه حاکم باشد، مانند اقتصاد ژاپن و برخی از کشورهایی که جنگ را پشت سرگذاشته‌اند و در دوران بازسازی، این فرهنگ‌ها تأثیرات خود را بر رشد و شکوفایی آتی اقتصاد بر جای گذاشته است که این شکوفایی از مسیر و بسترهایی به نام اقتصاد خرد، به‌خصوص اقتصاد خانواده و رفتارهای فردی که برجسته‌ترین آن، رفتار خانواده است، به‌وجود آمده ‌است. برعکس، کشورهایی که متناسب با هدف‌های ارزشی و کلان یا آرمانی خود، قادر نبوده‌اند رفتارهای اقتصادی را به خوبی شکل دهند؛ یعنی بسیاری از جوامع به جای اینکه سخت‌کوش و مولد باشند، جوامع و تشکیلات کوچکی چون خانواده مصرفی بوده‌اند. متأسفانه کشورهایی که به اقتصاد نفت وابسته‌اند، عموماً کشورهایی هستند که چه در مقیاس خانواده و چه در رفتارهای کلان و گسترده، متأثر از این درآمدهای برون‌زا، جامعه‌هایی مصرفی بوده‌اند؛ یعنی در این جوامع، تولید ملی به اندازه مصرف نیست و در حقیقت این خلأ به‌وسیله درآمدهای نفتی جبران می‌شود. متأسفانه ما نیز دچار چنین مشکلی بوده و هستیم. برنامه‌های توسعه نیز با توجه به برخی از شعارها و هدف‌های‌آرمانی که دارد، در عمل تفاوت معنی‌داری با هدف‌ها و عملکردها دارد. علاوه بر اینکه جریان مصرف‌گرایی خواسته و ناخواسته از بعد سیاسی- اقتصادی و امنیتی و از بعد اقتصاد کلان به گونه‌ای هدایت شده است که به طور مثال گروه‌های اجتماعی مختلف، در جایگاه خود نیستند؛ یعنی درآمد و مصرف متناسب نیست و معمولاً طبقات پایین‌تر الگوهای مصرفی طبقات بالاتر از خودشان را پی‌گیری می‌کنند؛ یعنی نوع رفتار و الگوهای مصرفی آنها بالا‌تر از درآمدشان است. در نتیجه، بحث پیش‌فروش، خریدهای قسطی و فشار اقتصادی برای کار کردن در دو شیفت کاری و اضافه‌کار پیش می‌آید. حتی ممکن است افراد به سمت انحراف از فرهنگ دینی و افتادن در دام درآمد حرام کشیده شوند و همه این‌ مسایل ناشی از هم‌سطح نبودن درآمد و میزان مصرف است. بنابراین، یکی از موضوعات حایز اهمیت در اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه، مطالعه نقش رفتارهای خانوار در جامعه است. خانواده‌هایی که تحت تأثیر الگوهای تحمیل‌شده بر جامعه قرار گرفته‌اند و مصداق مصرف افراطی و الگوهای مصرف‌گرا شده‌اند اکثرا متعلق به کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی هستند، چون تبلور چنین اقتصادی، در خانواده است. متأسفانه برنامه‌های توسعه ما با آموزه‌های دینی، فرهنگی، ملی و حتی آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی با آنچه که در واقعیت مشاهده می‌کنیم، همخوانی‌ ندارد. بنابراین، می‌توانم با صراحت و با قاطعیت اعلام کنم که برنامه‌های توسعه و حتی برنامه‌های سالانه که تحت عنوان بودجه‌های سالانه می‌آید، با اختلالات و انحرافاتی که دارد، به تشدید وضع موجود انجامیده است؛ مثلاً حجم واردات و ترکیب واردات در ایران، رقمی نزدیک به هفتاد میلیارد دلار است. عددی بین پانزده تا بیست میلیارد دلار هم واردات قاچاق است. بخش قابل توجهی از این واردات، معمولاً از سه قسمت تشکیل می‌شود: واردات کالاهای سرمایه‌ای که ماشین‌آلات و تجهیزاتی برای توزیع توسعه تولید است، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی.
 بخش وسیعی از این اقلام، کالاهای مصرفی است که در بین اینها، کالاهای غیر ضروری و فانتزی، رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. همه اینها ناشی از بیماری‌هایی است که بخشی از ریشه‌های آن در اقتصاد خانواده است؛ مثل تجمل‌گرایی و نوع مصرف‌هایی که با درآمدها و تولید ملی تناسبی ندارد. بنابراین، عدم تناسب رفتارهای مصرفی و اقتصادی با هم، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی گسترده‌ای درپی خواهد داشت؛ برای مثال یکی از دلایل عقب‌افتادن ازدواج و حتی سن بارداری یا مسایل مختلف دیگر به مباحث اقتصادی و الگوهای مصرف برمی‌گردد. بنابراین، برنامه توسعه در کشور ما به تشدید وضع موجود و استمرار وضع قبلی منجر می‌شود؛ یعنی غلبه فضای مصرف‌گرایی که تناسبی با تولید ملی، درآمد، کار و کوشش افراد ندارد.
- با توجه به صحبت‌های شما، برنامه‌های توسعه، نظام ارزشی و فرهنگ غالب خانواده‌های ایرانی را در نظر نگرفته است. به نظر شما، چه میزان از فرهنگ اقتصادی خانواده، معلول نظام سرمایه‌داری و فرهنگ مدرنی است که در خانواده‌ها در حال گسترش است؟
قطعاً تحت‌تأثیر است، اما میزان و عدد و رقم آن، به محاسبات دقیق نیاز دارد. یکی از دلایل، مصرف‌زدگی به هویت  اقتصادی و اجتماعی کشور ربط دارد که متأثر از درآمدهای نفتی است. در حقیقت، ثروت خدایی و کلان در اختیار ما قرار گرفته است و به راحتی خرج می‌‌شود. با توجه به اینکه این منابع تجدید‌ناپذیرند و در خوش‌بینانه‌ترین تحلیل‌های علمی، چهل تا پنجاه سال دیگر به اتمام می‌رسد، بنابراین بخش قابل توجهی از مسایل به مباحث اقتصادی‌ای برمی‌گردد که به جای حمایت از تولید در قالب واردات بی‌رویه کالا با این توجیه که ما منبع سهل‌الوصولی به نام نفت داریم، بروز می‌کند. این پدیده‌ای است که از نظر آسیب‌شناسی، یک موضوع محوری است. معمولاً دولت‌هایی که توانسته‌اند مبانی ارزشی خود را حاکم کنند، دولت‌هایی هستند که حتی حیات و بقا و دوام‌شان به استمرار تولید داخلی وابسته است. باید یک اقتصاد قوی موجود باشد که تولید را در حالت پویا حفظ کند. اینجاست که اشتغال و سطح درآمد بالایی ایجاد می‌شود و دولت با این ابزارها، نحوه مصرف را به سمت رفاه هدایت خواهد کرد. اهداف استراتژیک و مباحثی که به اخلاق  توجه دارند، در جامعه با ابزارهای مالیاتی، به رونق اقتصادی کمک می‌کنند. بنابراین، رونق اقتصاد باعث می‌‌شود که دولت‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی را برای شکوفایی رونق اقتصاد به خدمت بگیرند و بتوانند مسئولانه رفتار کنند. در نتیجه، تصمیماتی نمی‌گیرند که  در زمینه‌های مالی، بازرگانی و سایر سیاست‌های اقتصادی به رونق تولید نینجامد. رونق تولید از طریق فعالیت و کوشش ایجاد می‌شود و کوشش پویا، در مقیاس خرد، به خانواده‌ای فعال و غیرمصرفی و نیروی فعال اقتصادی منجر خواهد شد و نیاز نیست که خلأ  جریان‌ها و سیاست‌های نامناسب با درآمد نفتی پر شود بنابراین، بحث شکل‌گیری ارزش‌ها و آرمان‌ها به آموزه‌های دینی و حتی وجود فرهنگ غنی برنمی‌گردد، زیرا گاهی فضایی ایجاد می‌شود که بیشتر ناشی از تصمیمات دولت‌ها و برخی تصمیمات ناپخته آنهاست که در ابتدا عمق آن دیده نمی‌شود، اما آثار و پیامدهای گسترده‌ای را بر باورها و ارزش‌ها خواهد داشت. بسیاری از جوامع به‌رغم غنایی که دارند، به دلیل حرکت سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به سمت اقدامات ضد‌ارزش می‌روند، خانواده هم ناخودآگاه در این رفتارها تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد؛ برای مثال، حتی زمانی‌که مردم در ساخت و ساز و سیاست‌های زمین و مسکن آزاد بودند و بحث سوداگری وجود نداشت، خانه‌هایی که می‌ساختند کاملاً متأثر از ارزش‌های دینی بود؛ یعنی سعی می‌کردند که اشراف نداشته باشد و حریم خصوصی در آن رعایت شود. از زمانی که مسکن کالایی اقتصادی شد و تحت تصمیمات دولت قرار گرفت و دولت‌ها آن را اقتصادی کردند و با ضعف نظارت و کنترل، به کالایی  اقتصادی و به اصطلاح سوداگرانه تبدیل شد، حتی در ابعاد واحدهای مسکونی نیز اشکال ایجاد شد و بحث‌ اشراف و حریم از بین رفت و به‌رغم اینکه همه رعایت‌های رفتاری در حریم خانواده بین محرم و نامحرم وجود داشت، اما فضای خاص ایجاد شده، چنین اجازه‌ای به افراد نمی‌داد؛ به‌خصوص سوداگرایی در مسکن، مثلاً‌ یک خانواده فقیر هفت یا هشت نفره در یک اتاق، به دلیل فقر، مجبور هستند ساکن شوند و در نتیجه، خیلی از حریم‌ها دریده می‌شود. وجود فرهنگ در جامعه کافی نیست، بلکه فضای اقتصادی و اجتماعی نیز در این زمینه دخیل است.  در حمل و نقل‌های عمومی و شهری، بسیاری از افراد به برخی تقیّدات، مقید هستند، اما وسیله حمل‌و‌نقل، نوع بسیاری از رفتارها را مشخص می‌کند.
خوشبختانه یک بازنگری در وسایل عمومی انجام شد و آن جداسازی زنان و مردان از یکدیگر بود. فضای مسلط اقتصادی و اجتماعی که متأثر از سیاست‌ها و تصمیمات کلان قوه مجریه یا قانون‌گذاری است، بر رفتارها تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین صرف استناد به ذخیره فرهنگی کافی نیست.
- بعضی معتقدند فرهنگ مصرف جزیی از فرهنگ مدرن است چون فرهنگ مدرن،  فرهنگی لذت‌گراست؟
خیر، کشور ژاپن در دهه‌های اول بازسازی بعد ازجنگ تا سال 1980 سه دهه اقتصادی پرکار را پشت سرگذاشت. وقتی‌که مصرف انبوه و سطح درآمد و رفاه بالاتر رفت، یک مقدار تأثیر داشت، اما در آن سه دهه، آنها ارزش‌های خود را به صرف مدرنیته از دست ندادند. ژاپنی‌ها در سخت‌کوشی، قناعت، کار و تلاش معروف بودند. با اینکه در دهه هفتاد و هشتاد، ژاپنی‌ها مخترع ماشین‌حساب بودند، اما بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدی با چرتکه‌های سنتی کار می‌کردند و با اینکه خود ژاپنی‌ها مخترع جاروهای برقی بودند اما زنان خانه‌دار، از جاروهای ‌دستی ‌سنتی استفاده می‌‌‌کردند؛ یعنی اگر تربیت درست باشد، صرف اینکه با مدرنیته درآمد بالا ‌رود افراد تحت تأثیر مدرنیته قرار نمی‌گیرد، بنابراین نمی‌توان به عنوان یک جریان قطعی گفت که تنها مدرنیته مؤثر بوده است. البته، بعضی در قانون مدرنیته غرق شدند و به سمت مصرف‌گرایی رفتند. «رستو»، اقتصاددان، نظریه‌پرداز توسعه و مشاور امنیت ملی امریکا، جامعه‌ای را مطلوب می‌دانست که کمونیستی بوده و رفتار اقتصادی مارکسیستی داشته باشد ولی افراد شهرنشین و مصرف‌زده هستند. بر این اساس، یکی از مشخصه‌های کشوری که بخواهد به اوج تولید و توسعه برسد، بسط و گسترش شهرنشینی و مصرف انبوه است. این الگویی بود که برخی از کشورها دنبال کردند و مهاجرت‌های روستاییان به شهرها، تحت‌تأثیر همین سیاست‌ها صورت گرفت؛ اما این به معنای حقانیت الگو نیست. بسیاری از کشورها، مانند ژاپن توانستند با حفظ ارزش‌های خود مدرن شوند و رفاه را بالا برند و این الزاماً ‌به مفهوم مصرف‌گرایی به معنای راحت کردن زندگی و افزایش آسایش به مفهوم نظام‌ مصرفی که با عنوان مدرنیته مطرح می‌شود، نیست.
- به نظر شما آیا جامعه ایران جامعه‌ای مصرف‌زده است؟
بله، مؤلفه‌ها و مشخصه‌ها نشان می‌دهند که جامعه ایران،‌ جامعه‌ای مصرف‌زده است؛ اما مصرف‌زده‌ای که نتوانسته است مصرف را همراه با رشد و رونق تولید به دست آورد بلکه افراد با اتکا به درآمدهای نفت مصرف می‌کنند. در جامعه ایرانی سطح درآمد و سطح هزینه تفاوت معنا‌داری با هم  دارند. این مسئله انحرافاتی را در رفتار، سلامت و شغل ایجاد می‌کند. بخشی از زندگی به پرداخت اقساط و اقراض می‌گذرد یا با فشارهایی که به صورت اضافه‌کار و دوشیفت کار‌کردن به‌وجود می‌آید سپری می‌شود که همه اینها تعادل خانواده را بر هم می‌زند و شخص نمی‌تواند حضوری پررنگ به ‌عنوان پدر، همسر یا مادر داشته باشد و به بهای اختلال در محیط خانواده، به کسب درآمد و رفاه غیرمنطقی می‌پردازد.
- جنسیت به چه میزان در مصرف‌زدگی تأثیر دارد و آیا جنسیت یک مؤلفه مهم است؟
شاید به طور ظاهر بگوییم زنان مصرفی هستند یا مخاطب اصلی تبلیغات زنان هستند، اما این‌گونه نیست. تجربه نشان داده است که تبلیغات ابزار غلیظی است که مصرف‌ و تقاضای غیرضروری را القا می‌کند و تلاش می‌کند که کالاهای تبلیغاتی را تقاضای واقعی و ضروری نشان دهد که مخاطبان به سمت مصرف بروند، البته، خانم‌ها در زمینه تبلیغات پوشاک و لوزام خانگی یک مقدار ضریب جذبشان بیشتر است؛ ولی اگر کلان نگاه کنیم، این طورنیست و بحث مصرفی متوجه صرف جنسیت نیست.
- اگر بخواهیم برنامه‌ای برای اصلاح الگوی ‌مصرف داشته باشیم، با توجه به اینکه بعضی معتقدند کاهش مصرف خانوار ممکن است باعث تضعیف اقتصاد ملی شود، تأثیرات مثبت و منفی اصلاح الگوی‌ مصرف را چگونه تبیین می‌کنید؟
درک صحیح واژه‌ اصلاح الگوی مصرف دارای اهمیت است. اصلاح صرفاً‌ به معنای کاهش نیست؛ مثلاً اگر اصلاح‌ الگوی ‌مصرف غذایی در کشور صورت گیرد، در گروه‌های زیادی به مفهوم افزایش اقلام مصرف است، به طور مثال لبنیات، گوشت و شیر در سبد غذایی گروه‌های کم‌درآمد و محروم، پایین است و باید تلاش کرد آنها را بالا برد. پس صرفاً اصلاح به مفهوم مطلق کاهش نیست و در برخی موارد به معنای افزایش است. البته، در بسیاری از موارد ممکن است مفهوم کاهش نیز داشته باشد. در بحث الگو نیز مقدمات و الزاماتی وجود دارد که در شکل‌گیری الگو نقش جدی دارد؛ قبل از اینکه رفتارهای صرف خانوار الگوی مصرف را شکل دهد، نظام کلان تصمیم‌گیری و سیاست و مدیریت کلان اقتصادی، در شکل‌گیری الگو‌ها مؤثر است. برای مثال زمانی که ما اجازه می‌دهیم مناطق آزاد ایجاد شود و در شهرهای کوچک پاساژ و بوتیک ساخته ‌شود، در حالی‌که در مقیاس شهرسازی، سرانه فضاهای آموزشی و فرهنگی یا فضاهای تفریحی درمانی بسیار کم است؛ این پاساژها محل عرضه کالای وارداتی شده و به مصرفی‌شدن کمک ‌کنند. بنابراین، نظام تصمیم‌گیری سیاست و قانون‌گذاری در الگو نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. واژه مصرف صرفاً به مصرف کالا برنمی‌گردد و مصرف منابع ‌ملی را نیز شامل می‌شود. پس، کارکرد اصلاح الگوی مصرف بیرون از خانواده است که بر آن تأثیر می‌گذارد. اما این واقعیت که اگر مصرف اصلاح ‌‌شود، تولید ملی پایین می‌آید، این‌گونه نیست. اصلاح شدن، یعنی اگر خرید کالاهای وارداتی غیرضروری اصلاح شود، تقاضاها واقعی می‌شود و خوراک و پوشاک بهتر می‌شود. اکنون بسیاری از افراد هزینه‌های خوراک و پوشاک خود را کم می‌کنند تا کالا تهیه کنند که چنین رفتارهایی باعث سوءتغذیه می‌شود که این مسئله هم درگروه‌های پردرآمد و هم در گروه‌های کم‌درآمد اتفاق می‌افتد اگر اصلاحات انجام شود، در سبد بودجه خانوار نیز اقلام تصحیح می‌شود؛ یعنی تقاضای اقتصاد کلان تحت تأثیر کالاهای غیرضروری قرار نمی‌گیرد و برعکس کالای ضروری جایگزین و کالای غیرضروری می‌شود، مثل مسکن، اگر الگوی مصرف اصلاح گردد، از هزینه‌های زائد جلوگیری می‌شود و خیلی‌ها به سمت تبدیل به احسن‌کردن واحدهای مسکونی خود می‌روند و این باعث رونق بازار مسکن می‌شود. بنابراین، اگر کسی این سخن را بگوید، نشانه محدودنگری او است، در اصلاح‌سازی، مصرف به سمت نیازهای واقعی سوق پیدا می‌کند و منابع کمیاب که تجدیدپذیر نیستند، سالم‌‌‌سازی می‌شوند.
- آیا خانواده‌ها به طور خاص می‌توانند در مقابل موج مصرف‌زدگی مقاومت کنند؟
به عنوان یک عامل تعیین‌کننده نمی‌‌توانند، زیرا خانواده‌ها تحت‌تأثیر رفتارهای کلان اقتصاد هستند؛ آموزه‌های دینی تا حدودی تأثیر دارد، ولی قطعاً سطح درآمد و نوع رفتارهای کلان اقتصادی بر رفتار خانواده نقش دارد. فضای مصرفی مدگرایی به خانواده‌ها تحمیل می‌شود و البته خیلی از خانواده‌هایی که ساده‌زیست و بااعتقاد هستند تحت‌تأثیر این فضا قرار می‌گیرند و برای اینکه به عقب‌افتادگی و فقر متهم نشوند، به نوگرایی روی می‌آورند. با نگاهی به رفتار ملی، می‌بینید که در گذشته کفش‌ها را تعمیر می‌کردند و دور نمی‌انداختند؛ اما امروزه الگوهای ‌مصرفی ما تغییر کرده است.  نظام‌های کلانی مثل صدا و سیما، مبلّغ مصرف‌گرایی هستند. بسیاری از خانواده‌های شهری و روستایی فکر می‌کنند الگوهای متعارف شهری این‌گونه است و همه کاخ‌نشین هستند و دچار یک عقب‌افتادگی و ناراحتی روحی مصرفی می‌شوند و فکر می‌کنند با برداشتن این الگوها می‌توانند این خلاء را پر کنند. پس خود صدا و سیما مروج این رفتار مصرف‌زدگی است.