چکیده

گفت و گوی پیش رو، مصاحبه مکتوب حوراء با خانم دکتر زهره طبیب‌زاده نوری، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است که در مورد چالش های پیش روی زنان در جامعه صورت گرفته است. آن را از نظر خوانندگان محترم می گذرانیم.

متن

مصاحبه مکتوب حوراء با خانم دکتر زهره طبیب‌زاده نوری، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
نقش انقلاب اسلامی در تحول مسائل زنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کرامت و شخصیت انسان اعم از زن و مرد توجه جدی شده است، تا آنجا که در بند 6 اصل دوم این قانون، ایمان به کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند به عنوان یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی شمرده شده است. این توجه و اهتمام در مورد زنان دو چندان شده و این قانون در موارد متعددی که بیان تک‌تک موارد آن در این مجال نمی‌گنجد بر پاسداشت شخصیت انسانی زن و زمینه‌سازی برای رشد شخصیت او از دیدگاه دینی تأکید کرده است. روح و نیت اصلی کلیه سیاست‌گذاری¬ها، برنامه‌ریزی¬ها و قانون‌گذاری¬ها و اقدامات اجرائی مرتبط با زنان، در دو-‌ سه دهه گذشته نیز به گونه‌ای بوده است که کرامت و ارزش انسانی آنان را آن‌گونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی خواسته است پاس دارد و زمینه‌های مساعد رشد شخصیت دینی  زنان را فراهم نماید. لیکن کشور ما نیز به تبع تأثیر از جریان مدرنیته، تغییراتی را در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و به دنبال آن، خانواده و تلقی در مورد زن و جایگاه او در اجتماع شاهد بوده است و همین تغییرات گسترده، نیازها و ارزش‌ها و اولویت‌های هر یک از اعضای خانواده از جمله زنان را چه در نقش همسری و مادری و چه در نقش فرزندی در خانواده، تحت‌الشعاع قرار داده است که تغییر نگرش‌ها از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار در این خصوص بوده است. جایگاه رو به بهبود دختران در خانواده، افزایش سطح تحصیلات آنان و ورود زنان به بازار کار و کسب استقلال مالی، همزمان با دو موج فکری مواجه است که متأسفانه در بسیاری موارد انگیزه‌های آن با یکدیگر خلط شده است. یکی نگاه اصیل اسلامی است که با طرح تفکرات انقلابی امام خمینی (ره) راجع به زن مسلمان جایگاه واقعی زن را در عرصه خانواده سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد تبیینی مجدد نمود و زندگی زنان را متحول ساخت. دیگری موج تفکرات فمینیستی که با ظهور انقلاب اسلامی تا حدودی متوقف شد؛ اما در دو دهه گذشته همزمان با رواج نظریات وارداتی توسعه و مدرنیته در کشور، دوباره مطرح و امروز از سوی منابع مختلف روشنفکرنمایان داخلی و نظریه‌پردازان خارجی حمایت می‌شود و متأسفانه حتی بسیاری از زنان پایبند به ارزش‌های دینی را نیز به نام قرائت‌های مختلف از دین به التقاط رویکردهای فمنیستی با اعتقادات دینی کشانده است.
 این دو موج فکری متناسب با خاستگاهشان، تأثیری عمیق بر نگرش‌ها و انتظارات زنان از زندگی زناشویی و خانوادگی برجای گذاشته‌اند. بخشی از این تغییرات مثبت عبارتند از:
- رشد فکری و افزایش اعتماد به نفس زنان
-  توجه به نیازها و حقوق و مسئولیت‌های خود
- تمایل به حضور سالم اجتماعی جهت برآورده نمودن نیازهای ضروری جامعه و زنان
-  کسب درآمد متناسب با مصالح خانواده و اثرگذاری در توسعه و پیشرفت اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کشور
البته هنوز مردانی که تمایل ندارند سنت‌های کهن فرهنگی گذشته را به نفع نگاه اصیل اسلامی کنار بگذارند وجود دارند و نمی‌توانند روابط جدید و بازتعریف‌شده‌‌ای را با زنان رشدیافته ادامه دهند.
در مورد تغییرات منفی می‌توان به مسائل زیر اشاره کرد:
- تحقیر ارزش‌ها، خصوصیات و نقش‌های زنانه و الگو قراردادن ارزش‌های دنیای مردانه و غربی برای زنان
- ترویج شعارگونه برابری بدون لحاظ تفاوت‌های جنسیتی
- اختلاط نقش‌های خانوادگی و تضعیف نقش‌های مادری و همسری که برگرفته از آموزه‌های فمینیستی و در تعارض آشکار با مفاهیم دینی است و متأسفانه گاه از طریق دستگاه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی مانند رسانه‌های ارتباط‌جمعی و نظام آموزش عالی کشور ترویج شده و به روابط زنان و مردان در خانواده آسیب می‌رساند.
مهم‌ترین ضرورت‌ها و نیازهای جامعه زنان که غالباً از ناحیه خود زنان و یا کنش‌گران مورد غفلت قرار می‌گیرد کدامند؟
مهم‌ترین چالش‌های زنان که به تبع تغییرات ساختاری در اجتماع مطرح است و در برگیرنده نیازها و ضرورت‌های زنان است و لازم است مورد توجه مسئولین و برنامه‌ریزان قرار گیرد به شرح ذیل می‌باشد:
- درک نامناسب برخی از زنان و مردان از حقوق و مسئولیت‌هایشان و ضرورت آموزش و بازتعریف این مفاهیم با توجه به تحولات اجتماعی
- درک نادرست جامعه از جایگاه و منزلت زنان توسط برخی از مردان و زنان
- شیوع مصرف‌گرایی و مدگرایی، تبرج و بدحجابی در زنان در نتیجه تهاجم فرهنگی و تأثیر رسانه‌های غربی
- افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در نتیجه افزایش پدیده طلاق، اعتیاد همسر و ...و ضرورت ارتقا ء سیستم‌های حمایتی و توانمندسازی برای رفع مشکلات آنان به‌عنوان درمان و ریشه‌یابی و پیشگیری از این علل اجتماعی که منجر به بروز معلول یعنی افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار می‌شود.
- افزایش تعداد دختران هرگز ازدواج نکرده و بعضاً تجرد قطعی آنان
- شیوع تفکرات فمینیستی و کاهش میزان سازش‌پذیری زنان و از بین رفتن قبح پدیده طلاق
- افزایش امکان تحصیل برای زنان از یک‌سو و ساختار شغلی کاملاً مردانه و نامتناسب با مسئولیت‌های زنانه در خانواده از سوی دیگر
- ناتوان ‌‌بودن رسانه‌ها از ارائه تصویر الگوی زن مسلمان و ارائه چهره‌های کلیشه‌ای منفعل از زنان
- ضعف کارآمدی نظام بازپروری زنان آسیب‌دیده از آسیب‌های اجتماعی
- نظام نامناسب تأمین اجتماعی به‌ویژه درخصوص زنان خانه‌دار و آسیب‌پذیر
- ضعف برنامه جامع و متناسب با شرایط روحی و فرهنگی زنان کشور در حوزه اوقات فراغت
- کمبود مراکز تفریحی و ورزشی ویژه زنان و دختران به‌ویژه در مناطق توسعه نیافته
- اشتغال زنان بویژه زنان سرپرست خانوار در مشاغل غیررسمی با درآمد پایین و خارج از شأن و منزلت آنان
آیا نظام، سیاست و طرح مشخصی برای کشف نیازهای جامعه زنان، حل معضلات آنان، تبدیل نیازهای واقعی به مطالبات جامعه زنان و پاسخ‌گویی مناسب به این دسته از نیازها و مطالبات را دارد؟
به طور کلی نیازها و مطالبات زنان امری منفک از نیازهای کل جامعه نیست و بدون شک انجام هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجرایی مستلزم شناخت واقعی و عینی جامعه هدف است. همانطور که می‌دانیم زنان کشور ما دارای طیف گسترده‌ای اعم از زنان خانه‌دار، شاغل، محصل و دانشگاهی، بیکار، دختران جوان، شهری و روستایی و عشایری، ایثارگر، زنان سرپرست خانوار، زنان آسیب‌دیده و .. هستند و مرکز امور زنان و خانواده نیز با توجه به نقش مشورتی خود در کابینه دولت و به‌عنوان متولی امور زنان و خانواده در بدنه اجرایی، علی‌رغم محدودیت‌های ساختاری، همواره درصدد شناخت وضع موجود، نیازها و مطالبات زنان با استناد به مدارک، اسناد، آمار و اطلاعات مستند و معتبر بوده است. انجام بسیاری از طرح‌ها و تحقیقات پژوهشی و زیربنایی و تعاملات دو‌سویه این مرکز با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و مناطق مختلف کشور در استان‌ها و اجرای طرح‌های گوناگون در سطح ملی و منطقه‌ای در قالب همکاری با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع به تبع شناخت مسایل و مشکلات زنان در مناطق مختلف و قشرها و گروه‌های مختلف بوده است و البته برخی ازگروه‌های زنان همچون زنان سرپرست خانوار و برخی مناطق کشور همچون مناطق محروم همواره در اولویت این مرکز در دولت نهم قرار داشته‌اند. نکته مهم دیگر آنکه چالش‌ها، نیازها و مطالبات زنان با توجه به واقعیات اجتماعی و اسناد معتبر آماری و بر اساس تعاملات با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در مراحل  تدوین برنامه پنجم توسعه، مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته و احکام پیشنهادی مرکز امور زنان و خانواده با نگاه ویژه به نیازها و مطالبات زنان تهیه و تنظیم گردیده است.  بدیهی است که قدرت تأثیر‌گذاری این مرکز و توانائی‌های اعتباری با توجه به ساختار آن محدود است. مرکز امور زنان و خانواده  قادر به شناسایی نیازها و ارائه راه‌حل خروج از مشکلات و پیشگیری از بروز آن است؛ اما در مرحله اجرا و اثر‌گذاری در سیاست‌های اجرایی، درک مشترک و هماهنگی، هم‌فکری و همکاری کلیه دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبد.
مهم‌ترین کاستی‌های نهادهای دولتی و نهادهای غیردولتی و نهادهای علمی و کارشناسی در کشف و پاسخ‌گویی به نیازها و همچنین مدیریت مطالبات زنان را چه می‌دانید؟
بحث زنان بدلیل حساسیت فراوان و قابلیت افراط و تفریط در آن، همواره دستاویز مناسبی برای جذب آراء و سوء استفاده‌های سیاسی و تبلیغاتی برای عناصر تأثیرگذار در کانون‌های قدرت بوده است. از سوی دیگر، فقدان قرائت واحد از نیازها و ضرورت‌ها در میان مسئولین نظام در دهه‌های مختلف مانعی جهت اتخاذ یک استراتژی واحد جامع و فراگیر در مورد مسائل فوق است. داشتن یک استراتژی کلان علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی، عامل مهمی جهت دور ماندن مسائل بانوان از عرصه شعاری  و حاشیه‌ای است. علاوه بر آن نظارت بر حسن اجرای جهت‌گیری‌های کلان و اجتناب از برخورد سلیقه‌ای مسئولین اجرایی، خود نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی است. موضوع زنان از جمله موضوعاتی است که  با همه محورهای مختلف حوزه‌های اجتماعی گره خورده و پیچیده است. حوزه‌های سیاست، فرهنگ و اقتصاد در جامعه هر یک به تناسب خود می‌توانند قابلیت فراهم نمودن شرایط تحرک مثبت را برای دو جنس دارا  باشند هر چند در مورد زنان، حدود تحرکات و چارچوب فعالیت‌ها بایستی بر اساس یک دیدگاه واحد از سوی نظام بازتعریف شود. چرا که فرصت تحرک مشابه و یکسان به بهانه ظلم تاریخی گذشته به زن برخوردی تفریطی و در تعارض با برخوردهای سنتی افراطی است. داروی درد زنان جامعه در درک و ارائه نقش منطبق با رویکرد دینی برای آنان است.
متأسفانه در برخی دهه‌ها، دید متولیان اجرایی کشور و امور زنان برگرفته از روح حاکم بر تفکرات نهادهای علمی و دانشگاهی و تحصیل‌کرده‌های غربی، ناظر بر مسایل و مشکلات داخلی نبوده و به مسئله زنان از دید مدافعین حقوق زنان در غرب نگریسته می‌شده و عمدتاً نیازها و مشکلات با نگاه کلیشه‌ای و روابط اجتماعی و فرهنگی غربی سنجیده شده است.
در واقع حدود و ثغور نیازها و مطالبات واقعی زنان با اصول و مبانی متناسب با فرهنگ بومی و دینی در کشور متناسب  نشده است و در نتیجه در خانواده و نظام آموزشی کشور به دختران آموزش داده نمی‌شود.
 همچنین علی‌رغم تصویب قوانین و مقررات متعدد در حوزه زنان همچون منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان، ساز و کارهای لازم ساختاری و بودجه‌ای برای اجرای قوانین فوق تعبیه نشده است.
متولیان جامعه چه در بخش دینی، در حوزه‌های علمیه و چه در بخش علمی و آکادمیک کشور و چه در سیستم اجرائی دولتی و چه در بخش قانون‌گذاری و حقوقی، به‌صورت جزیره‌هائی دور از هم و غیرمرتبط با رویکردهایی متفاوت و حتی گاه متضاد، در عین‌حال با شعار بهبود وضعیت زنان فعالیت می¬کنند. انتظار داشتن یک گرایش و نظر واحد بر جمیع حوزه‌های ذکر شده، نیازمند ساختارمند شدن و قرائت واحد از دین در حوزه نظر و عمل در مرکزی متشکل از نخبگان علمی کشور و به‌صورت فرادستگاهی و قدرتمند و مقبول و مورد تأیید ولایت امر است. در غیر این صورت این عدم هم‌خوانی، عدم وحدت رویه جهت ارائه یک نسخه نهایی واحد را به همراه خواهد داشت و قطعاً تشتت آراء  سبب هرز رفتن نیروها و خنثی شدن تلاش‌های طرفین سلایق مختلف سیاسی خواهد شد.
متأسفانه این تشتت آرا، نه تنها در سلایق و جناح‌های مشهور سیاسی بلکه چنانچه عمیق بنگریم در درون جناح‌های سیاسی هم‌سو نیز دیده می‌شود و این مسئله ناشی از بی‌ریشه بودن عقاید و مرزبندی‌های سیاسی نسبت به مبانی اصیل اعتقادی است. 

نظام در قبال آن دسته از مطالباتی که مبتنی بر نیازهای واقعی نیست و متأثر از ساختارهای فرهنگی و تبلیغات رسانه‌ای است، چه مسئولیتی دارد؟
گذشته از رسانه‌های غربی که همواره در پی خدشه‌دار نمودن نظام اسلامی و ترویج آموزه‌ها و ارزش‌های مغایر با نظام و تهییج افکار عمومی و به طور خاص در حوزه زنان شیوع فرهنگ بی‌بندوباری اخلاقی است، به طور کلی رسانه‌های داخلی دارای کارکرد و عملکرد اجتماعی  مختلف یعنی خبررسانی، آموزش و کارکرد تفریحی و تبلیغی هستند. رسانهها (مخصوصاً رسانههای ملّی و فراگیر) میتوانند با ایجاد نوعی همگونی در جامعه، همسو کردن نظرات و سلایق افراد، جلوگیری از تنش و ایجاد وحدت و یکپارچگی در دفاع از اعتقاد و تقویت ارزشهای اجتماعی مقبول در جامعه، در ایجاد فضایی همگون و بدون تعارض عمل نمایند، که این فضای یکپارچه و همگون، میتواند زمینهساز نوعی آرامش و ثبات فکری در سطح اجتماع باشد. کلیه اصول و سیاست‌های حاکم بر رسانه‌های فراگیر و ملی کشور ما باید از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی تبعیت کند که در کلیت این همسویی وجود دارد اما در مصادیق جزئی‌تر و برنامه‌ریزی اجرایی سلایق مختلف و گاه جهت‌گیری‌های متضاد مشاهده می‌گردد.
مرکز امور زنان و خانواده نیز همچون سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در صورت انعکاس نیاز و مطالبه‌ای در مورد جامعه هدف خود که در این مرکز، زنان و خانواده است؛ در رسانه‌های جمعی،  موضوع را مورد بررسی و کارشناسی قرار می‌دهد و در صورت لزوم رأساً و یا از طریق مراجع ذیربط نقد دلسوزانه خود را ارائه می‌کند؛ اما هیچ الزام و اهرم قانونی برای داوری در عملکرد مجریان رسانه‌ها وجود ندارد. عملاً بسیاری از نقدها بیان شده و بدون پاسخ باقی می‌ماند. در مورد رسانه‌های نوشتاری و مکتوب نیز به نظر من با توجه به مخاطبین بسیار محدود در سطح جامعه، جهت‌گیری‌های آنان فاقد تأثیرگذاری عمیق و جدی در توده‌هاست، لذا قابل نقد و تحلیل نیست و اهرم‌های نظارتی نظام هم تنها در موارد مشخص و تعریف‌شده قادر به بازدارندگی از عملکرد آنان هستند، لذا زمانی که با پیچیدگی در زبان نوشتار توسط این رسانه‌ها، نیازهای غیرواقعی، فرهنگ‌سازی می‌شود اهرم قانونی نمی‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد.