پایان ازدواج در اسکاندیناوی

استنلی کرتز، دکترای انسان شناسی اجتماعی از دانشگاه هاروارد(1990) دارد و در حال حاضر پژوهشگر موسسه هوور دانشگاه استانفورد است.کارهای پژوهشی وی پیرامون تاثیر متقابل فرهنگ و زندگی خانوادگی است. دانشگاه کلمبیا در سال 1992 کتابی از وی با عنوان ""همه  مادران یکی هستند"" به چاپ رساند که درباره  خانواده  مشترک هندو بود. کرتز در مقاله‌ای‌ که پیش رو دارید و ویکی لی استاندارد  در فوریه 2004 آن را منتشر نموده است؛ تاثیر قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان را بر جدایی مفهوم ازدواج و والدینی به ویژه در منطقه اسکاندیناوی بررسی می‌کند.
ازدواج در اسکاندیناوی به آرامی در حال مرگ است. اکثر کودکان در نروژ و سوئد نامشروع متولد می‌شوند. شصت درصد فرزندان اول در دانمارک، والدین ازدواج نکرده دارند . این کشورها به مدت یک دهه یا بیشتر مفهومی معادل ازدواج همجنس‌گرایان را نه به طور کاملا یکسان داشته‌اند. ازدواج همجنس‌گرایان، روند موجود در اسکاندیناوی برای جدایی مفهوم ازدواج و والدینی را تشدید و تقویت کرده است. الگوی خانواده نوردیک - همراه با ازدواج همجنس‌گرایان- در سراسر اروپا گسترش یافته است. می‌توانیم با نگاهی نزدیک به آن، به پرسش تجربی مهمی در بحث همجنس‌گرایی پاسخ دهیم . آیا ازدواج همجنس‌گرایان باعث تضعیف نهاد ازدواج می‌شود؟ تاکنون که چنین بوده است.
به طور دقیق باید گفت این نوع  ازدواج، باعث تضعیف هر چه بیشتر این نهاد گردیده است. در گذشته جدایی ازدواج از والدینی رو به افزایش بود، اما ازدواج همجنس‌گرایان این شکاف را عمیق‌تر نموده است. نرخ تولد کودکان نامشروع رو به افزایش بود، ولی ازدواج همجنس‌گرایان بر عوامل صعود این نرخ‌ها افزوده است. به جای تشویق آن که کل جامعه به ازدواج رو بیاورند، ازدواج همجنس‌گرایان در اسکاندیناوی، این پیغام را به خانه‌ها رسانده است که ازدواج، مفهومی منسوخ است و این عملا هر شکل دیگری از خانواده، شامل والدینی نامشروع را قابل قبول می‌سازد.
اندرو سالیوان  ،روزنامه نگار و ویلیام اسکریج  ، استاد حقوق دانشگاه ییل، دو مدافع برجسته ازدواج همجنس‌گرایان هستند که در نظرات خود به  مطالعه منتشر نشده‌ای از دارن اسپدال  در دانمارک(1996 )استناد می‌کنند. در سال 1989، دولت دانمارک، ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرد. (بعدها نروژ در سال 1993  و سوئد در سال 1994 این کار را انجام دادند).
اسکریج و سالیوان بر طبق مطالعه اسپدال، شواهدی آوردند که از آن پس ازدواج در این کشورها تقویت شده است. اسپدال گزارش کرده بود که طی گذشت سه سال پس از ایجاد والدینی ثبت شده در دانمارک (1990-1996 )، نرخ ازدواج دگر جنس خواهان تا ده درصد بالا رفته و نرخ طلاق آن‌ها دوازده درصد کاهش داشته است. اسکریج مدعی بود، مطالعه اسپدال""تعصب و بی مسؤولیتی "" افرادی را فاش می‌ساخت که پیش بینی می‌کردند ازدواج همجنس‌ها باعث تضعیف ازدواج خواهد شد. آندرو سالیوان عنوان مقاله خود را با الهام از گفته‌های اسپدال "" بطلان پرونده ضد همجنس‌گرایی"" گذاشته بود.
با این وجود، نیم صفحه تحلیل آماری درباره ازدواج دگر جنس خواهان در مقاله منتشر نشده دارن اسپدال، به حقیقت انحطاط ازدواج در اسکاندیناوی سال‌های دهه نود دسترسی پیدا نمی‌کند. اکنون ازدواج در اسکاندیناوی چنان ضعیف شده است که دیگر آمارهای ازدواج و طلاق، معنایی را که در گذشته داشتند، نمی‌دهند .
این درست است که در دانمارک، همانند هر جای دیگری در اسکاندیناوی، میزان طلاق در دهه نود بهتر به نظر می‌رسد اما دلیلش آن است که حوزه افراد ازدواج کرده در این مدت کوچک گردیده است. شما نمی‌توانید طلاق بگیرید، مگر پیش از آن ازدواج کرده باشید. علاوه بر آن، نگاهی دقیق تر به طلاق در دانمارک در دو دهه قبل از ازدواج همجنس‌گرایان، روند نگران کننده‌ای را نشان می‌دهد. بسیاری از دانمارکی‌ها طلاق خود را به تعویق انداخته بودند تا بچه‌های‌شان بزرگ شوند. دانمارک در دهه نود، بیست و پنج درصد افزایش در شمار زوج هایی داشت که زندگی مشترک بدون ازدواج  و با بچه‌ها داشتند. با تعداد کم والدین ازدواج کرده که قبلا در جدول‌های آماری خود را به شکل طلاق های زود هنگام نشان می‌داد، اکنون جدایی زندگی میان دو نفری که بدون ازدواج زندگی مشترک و بچه دارند، در جایی ثبت نمی‌شود.
درباره گزارش اسپدال از افزایش ده درصدی نرخ ازدواج در دانمارک از سال 1990تا 1996چه باید گفت. به نظر می‌رسد، دوباره خبرهای خوشی شنیده می‌شود. نخست آن که،  نرخ نمایشی ازدواج در کشورهای اروپایی در سال 2001 ، در سوئد و دانمارک کاهش داشته است (نروژ گزارش نشده است). دوم، آمار ازدواج در جوامعی با نرخ بسیار پایین(سوئد در سال 1997، پایین ترین نرخ ازدواج ثبت شده در تاریخ را داشته است)،باید به دقت تجزیه و تحلیل شوند. برای مثال،کریستر هیگن  ، در مطالعه‌اش روی خانواده نروژی در دهه نود، نشان می دهد که افزایش کوچک نرخ ازدواج در نروژ، بیش از هر رنسانسی، انحطاط این نهاد را در دهه گذشته به همراه داشته است. بخش عمده افزایش نرخ ازدواج در نروژ مربوط به "" شروع مجدد زندگی"" زوج های پیرتر است. این زوج‌ها، متعلق به اولین نسلی هستند که پرورش نخستین کودک نامشروع را می‌پذیرند. اما بالاخره پس از تولد دومین بچه، برخی از آن‌ها ازدواج می‌کنند (و با این وجود گرایش به ازدواج پس از تولد بچه دوم نیز در حال تضعیف است). بقیه افزایش نرخ ازدواج در نروژ، اغلب مربوط به ازدواج مجدد شمار بسیاری از افراد طلاق گرفته است.
بنابراین،گزارش اسپدال از نرخ پایین طلاق و نرخ بالای ازدواج بعد از ازدواج همجنس‌گرایان گمراه کننده است. اکنون ازدواج در اسکاندیناوی چنان رو به افول است که جابه‌جایی این نرخ ها دیگر همان معنایی را که در آمریکا دارد، نمی‌دهد. آن چه در جمعیت شناسی اسکاندیناوی شمارش می‌شود، نرخ تولد فرزندان نامشروع و نرخ فروپاشی خانواده است.
نرخ فروپاشی خانواده با نرخ طلاق تفاوت دارد. از آن جا که اکنون بسیاری از مردم اسکاندیناوی، فرزندان را خارج از چارچوب ازدواج بزرگ می‌کنند، نرخ طلاق معیاری فاقد اطمینان برای انحطاط خانواده به شمار می‌رود. در عوض لازم است نرخی را بدانیم که در آن والدین (اعم از ازدواج کرده یا نکرده) از هم جدا می‌شوند. متاسفانه آمار موجود در خصوص فروپاشی خانواده،کم است. با این وجود، مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که در سراسر اسکاندیناوی ( و غرب ) زوج‌های بچه داری که ازدواج نکرده و زندگی مشترک دارند، دو یا سه برابر والدین ازدواج کرده از هم جدا می‌شوند. بنابراین نرخ تصاعدی زندگی مشترک بدون ازدواج و تولدهای خارج از چارچوب ازدواج، تقریبی از نرخ‌های فزاینده فروپاشی خانواده‌ها محسوب می‌شوند .
با این اندازه‌گیری، مقدار فروپاشی خانواده در اسکاندیناوی فقط بدتر گردیده است. از سال 1990 تا 2000م،  نرخ تولد نامشروع درخانواده‌های نروژی، از 39 درصد به 55درصد و در سوئد از 47 درصد به 55 درصد رسیده است. طی دهه نود، نرخ تولدهای نامشروع در دانمارک، در یک سطح ثابت باقی ماند( در آغاز 46 درصد و در پایان 45 درصد ). اما به نظر می‌رسد این ثبات ناشی از افزایش آرام باروری میان زوج های مسن تری باشد، که فقط پس از چند فرزند ازدواج می‌کنند(در صورتی که آن ها پس از تولد اولین کودک از هم جدا نشده باشند). این دگرگونی، 25 درصد افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج و والدینی ازدواج نکرده میان زوج های دانمارکی (تعداد زیادی از جوانان شان ) در دهه نود را پنهان می‌کند.
اکنون حدود 60 درصد بچه‌های اول در دانمارک، والدین ازدواج نکرده دارند. افزایش خانواده‌های آسیب پذیری که بر پایه زندگی مشترک بدون ازدواج و پرورش فرزندان نامشروع بنا می‌شوند، به معنای آن است که طی دهه نود، نرخ کلی فروپاشی خانواده در اسکاندیناوی به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است .
وقتی آمار ازدواج در دهه هفتاد شروع به کاهش کرد، نرخ تولد فرزندان نامشروع سریع‌تر افزایش یافت. اما عبور از نرخ 50 درصدی در دهه نود، از بسیاری جنبه‌ها نگران کننده است. نرخ افزایش تولد کودکان نامشروع از طریق گرایش والدین به ازدواج بعد از تولد فرزند اول و نیز با تلاش حوزه‌های مذهبی و محافظه کار محدود می شود. بنابراین همان طور که نرخ تولد فرزندان نامشروع از مرز 50 درصد می‌گذرد، به دشوارترین منطقه مقاومت فرهنگی نزدیک می‌گردد. یک دهه پس از ازدواج همجنس‌ها، مهمترین روند را می‌توان افول گرایش به ازدواج بعد از تولد دومین فرزند دانست. زمانی که حتی همین نشانه هم محو شود، راه برای انقراض کامل ازدواج باز است.
و حالا که والدینی ازدواج کرده پدیده حداقلی شده است، اعتبار لازم برای آن که قدرت یک هنجار اجتماعی را داشته باشد، از دست داده است. همان‌طور که ونر  ، کامبسکارد ، و آبراهامسون  ، جامعه شناسان دانمارکی، آن را توصیف کردند؛ در پی تغییرات دهه نود، ""دیگر ازدواج، پیش شرط تشکیل خانواده - نه از نظر قانونی و نه از نظر هنجاری- نیست، آن چه بنیان خانواده دانمارکی را تعریف کرده و می‌سازد  می‌توان حرکت از ازدواج به سوی والدینی نامید.""
 
بنابراین، تحلیل نیم صفحه‌ای و مشتری جمع کن مقاله‌ای منتشر نشده، که گمان می‌رود به اعتبار بخشی ""پرونده محافظه کاران"" در ازدواج همجنس‌گرایان کمک کند- یعنی، تشویق یکسان انجام ازدواج پایدار چه برای همجنس‌خواهان و چه دگر جنس‌خواهان- حرف چندانی برای گفتن ندارد. ازدواج در اسکاندیناوی انحطاط وحشتناکی یافته است؛ با کودکانی که بار سنگین نرخ‌های تصاعدی فروپاشی خانواده را به دوش می‌کشند و شاه کلید انحطاط -جدایی فزاینده ی والدینی و ازدواج - را می‌توان با ازدواج همجنس گرایان مرتبط دانست. برای درک این موضوع، ابتدا لازم است بفهمیم چرا ازدواج در اسکاندیناوی دچار اشکال شد.
اسکاندیناوی برای مدت زمانی بس طولانی پیشاهنگ تغییر خانواده بوده است. پژوهشگران تجربه سوئد را نمونه اولیه تحولات خانواده می‌دانند که می خواهد و یا می تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. بنابراین اجازه دهید نگاهی به انحطاط خانواده در سوئد داشته باشیم.
مثل هر جای دیگری، دهه شصت در سوئد روش‌های پیشگیری از بارداری، سقط جنین و رشد فردگرایی را به همراه داشت. جدایی رابطه جنسی از تولید مثل، ضرورت ""ازدواج اجباری ""را کاهش داد. این تغییرات همراه با جنبش زنان در نیروی کار، امکان ازدواج در سنین بالا را فراهم ساخت و افراد را به آن تشویق کرد. با زوج‌های ازدواج کرده‌ای که پدر و مادرشدن را به تعویق می انداختند، طلاق زود هنگام پیامدهای کمتری برای بچه‌ها داشت. این موضوع تابوی طلاق را کم‌رنگ کرد. وقتی زوج‌های جوان، بچه‌داری را به تاخیر می انداختند، گام بعدی ابطال ازدواج و داشتن زندگی مشترک-بدون ازدواج- بود تا زمانی که بچه می‌خواستند. آمریکایی‌ها تجربه این دگرگونی را در زندگی خود داشته‌اند.
سوئدی‌ها به سادگی نتیجه نهایی را ترسیم کرده‌اند : اگر ما تا این‌جا بدون ازدواج آمده‌ایم، اصلاً چرا باید ازدواج کرد؟چیزی که اهمیت دارد، عشق ماست نه یک تکه کاغذ. چرا وجود بچه‌ها باید آن را تغییر دهد؟
دو چیز سوئد را به برداشتن این گام اضافی بر انگیخت؛ دولت رفاه و نگرش‌های فرهنگی. هیچ سیستم اقتصادی غربی، درصد بالاتری از کارمندان دولتی و مخارج عمومی سوئد- یا نرخ‌های بالای مالیاتی- را ندارد. جایگاه دولت عظیم رفاهی سوئد به طور عمده با نقش خانواده به عنوان یک تامین کننده جابه‌جا شده است. دولت رفاهی با تامین شغل و درآمد برای هر شهروند(حتی بچه‌ها) موجب استقلال هر فرد گردیده است. وقتی بدانید دولت حامی شما است، طلاق از همسرتان آسان‌تر خواهد بود.
مالیات‌های لازم برای پشتیبانی از دولت رفاه، تاثیر بسیاری بر نقش خانواده داشته است. با چنین مالیات‌های سنگینی، زنان مجبور به کارهستند. این موضوع، زمان موجود برای بچه‌داری را کاهش می‌دهد، بنابراین گسترش سیستم مراقبت روزانه کودک تشویق می‌شود که بخش بزرگ دوره رشد همه بچه‌های سوئدی را به خود اختصاص می‌دهد. دست‌کم در این جا، تحقق واقعی اما ناقصی از رویای سیمون دوبوار در مورد خنثی سازی اجباری جنسیتی وجود دارد؛ که زنان را با واگذاری بچه‌ها به دولت از خانه بیرون می‌کشد.
هنوز دولت رفاهی سوئد سنت گرایی را در یک جنبه ترغیب می‌کند. حاملگی نوجوانان تنها  که در طبقه پایین بریتانیا و آمریکا عادی است، به ندرت در سوئد وجود دارد؛که هیچ طبقه فقیری مشاهده نمی‌شود. حتی وقتی زوج‌های سوئدی بچه نامشروعی را به دنیا می‌آورند، تمایل دارند پس از تولد کودک با هم زندگی کنند. پشتیبانی قوی دولتی برای حمایت از بچه،عامل دیگری برای انصراف نوجوانان از مادری تنها است. هر کدام از این دلایل که درست باشند، انصراف از مادری تنها، اثری کوتاه مدت است. در نهایت، مادران و پدران می‌توانند به تنهایی پیشرفت مالی داشته باشند. بنابراین شمار بچه‌های نامشروع بالا می‌رود به وسیله دو والدی که در ابتدا بدون ازدواج زندگی مشترک دارند و بعد بسیاری از آن‌ها از هم جدا می‌شوند.
علت‌های ایدئولوژیکی -  فرهنگی نیز برای انحطاط خانواده سوئدی وجود دارد. حتی بیش از ایالات متحده، ایده‌های جامعه‌شناسی و فمنیستی رادیکال در دانشگاه‌ها و رسانه‌های سوئد نفوذ دارند. بسیاری از محققان علوم اجتماعی اسکاندیناوی، ازدواج را مانع برابری جنس‌ها می‌دانند و به خاطر جایگزینی آن با زندگی مشترک بدون ازدواج  افسوس نمی‌خورند. سکولاریسم، عامل فرهنگی ایدئولوژیکی مرتبط با انحطاط زناشویی است. سوئد احتمالا سکولارترین کشور جهان به شمار می‌رود. غالبا جامعه شناسان سکولار سوئدی(اکثر آن‌ها کاملا رادیکال )، به عنوان داوران اخلاق عمومی، جانشین رهبران مذهبی شده‌اند. سوئدی‌ها خودشان انحطاط ازدواج را با سکولاریسم مرتبط می‌دانند و بسیاری از مطالعات در سراسر غرب تاکید می‌کنند که مذهب به طور نهادینه با ازدواج مستحکم همراه است، در حالی که تقویت سکولاریسم با تضعیف ازدواج هم‌بستگی دارد. محققان مدت‌های مدید بر این باور بوده‌اند که وجود لایه نسبتا نازک مسیحیت در کشورهای نوردیک، تا حد زیادی توضیح می‌دهد که چرا انحطاط ازدواج در اسکاندیناوی یک دهه جلوتر از بقیه غرب است.
آیا منطقه اسکاندیناوی نگرانی در مورد افزایش تولد فرزندان نامشروع، انحطاط ازدواج و نرخ کنونی تصاعدی فروپاشی خانواده دارد؟ نه و بله. برای مدت پانزده سال، دیوید پوپنو  جامعه‌شناس آمریکایی دانشگاه راتچرز  در این مسایل نقش کاساندرا  را ایفا کرده است. هنوز هم کتاب پوپنو، تحت عنوان""آشفتگی آشیانه "" در سال 1988  ، برخورد صریح اسکاندیناوی در قبال دگرگونی خانواده و اهمیت آن برای جهان غرب به شمار می‌رود. پوپنو، یک محافظه‌کار دنباله‌رو نیست. او دولت رفاهی سوئد را تحسین و از آمریکایی‌های مخالف با برخی برنامه‌های رفاهی کودکان انتقاد می‌کند. با این وجود، اضمحلال تدریجی خانواده‌های سوئدی را به طور مستند نشان داده و بر ارتباط میان انحطاط خانواده در سوئد و خط‌مشی رفاهی دولت تاکید نموده است.
برای سال‌ها، پوپنو صدایی تنها بود. با این حال، تا پایان دهه نود، مشکل چنان آشکار شد که امکان چشم پوشی از آن وجود نداشت. در سال 2000 ، مای هید اوتوزن ، جامعه‌شناس دانمارکی، پژوهشی را با عنوان"" زندگی مشترک بدون ازدواج، پایان والدینی"" منتشر کرد که بر خطر افزایش فروپاشی خانواده برای فرزندان والدین ازدواج نکرده صحه می‌گذاشت و به ملایمت، جامعه‌شناسان اسکاندیناوی را برای غفلت از "" انقلاب خاموش"" والدینی نامشروع سرزنش می‌کرد.
به رغم اکراه دانشمندان علوم اجتماعی اسکاندیناوی برای مطالعه نتایج فروپاشی خانواده برای بچه‌ها، ما تحقیق بسیار خوبی انجام داده‌ایم که تجارب زندگی همه بچه‌های متولد 1953 م استکهلم را مورد بررسی قرار می‌دهد. (این پژوهش،بدون هماهنگی، توسط محققی انگلیسی به نام دونکان دبلیو.جی.تیمز  هدایت شد.) این مطالعه نشان داد که جدایی والدین بدون توجه به درآمد یا وضعیت اجتماعی، اثرات منفی سلامت ذهنی بچه‌ها دارد. به ویژه، پسرانی که با مادران تنها،جداشده یا مطلقه زندگی می‌کردند، نرخ بالایی از آسیب دوره بلوغ را داشتند. یک مطالعه مهم در سال 2003 توسط گونیلا رینگ بک ویتفت  و دیگران، نشان داد که در سوئد فرزندان مادران تنها، بیش از دو برابر بچه‌هایی که در خانواده‌های دو والدی زندگی می‌کنند مرگ و میر،بیماری‌های سخت و مصدومیت دارند. این نتیجه بعد از کنترل حوزه وسیعی از شرایط اقتصادی،اجتماعی و جمعیت شناسی درست تشخیص داده شد.
انحطاط ازدواج و افزایش ناپایدار زندگی مشترک بدون ازدواج و تولد فرزندان نامشروع محدود به اسکاندیناوی نیست. دولت رفاهی در اسکاندیناوی به این مشکلات دامن زده است و با این حال هیچ یک از نیروهای تضعیف کننده ازدواج منحصر به این منطقه نیستند. روش‌های پیشگیری از بارداری، سقط جنین، حضور زنان در نیروی کار، گسترش سکولاریسم، استیلای فرد گرایی و دولت عظیم رفاهی در هر کشور غربی وجود دارد. همین مسأله، دلیل اشاعه الگوی نوردیک است.
بااین وجود، الگوی مزبور گسترش نامتوازنی دارد و محققان می پذیرند که سنت، نقش مرکزی را در تعیین حرکت یک کشور مفروض به سوی سیستم خانوادگی نوردیک بازی می‌کند. مذهب نیز متغیری اساسی است. برای مثال، طبق نتایج مطالعه سال 2002 توسط موسسه ماکس پلانک، کشورهایی که پایین‌ترین میزان فروپاشی خانواده و تولد فرزندان نامشروع را دارند""خیلی قوی تحت تاثیر عقاید کاتولیکی هستند"". همین مطالعه نشان داد که در کشورهایی با سطوح بالای فروپاشی خانواده، مذهب به طور عام و کاتولیک،به طور خاص، نفوذ کمی دارد. کاتلین کیرنان ،جمعیت شناس انگلیسی و مسؤول شناخته شده گسترش زندگی مشترک بدون ازدواج و تولدهای نامشروع سراسر اروپا، این قاره را به سه ناحیه تقسیم می‌کند. کشورهای ناحیه نوردیک، رهبران زندگی مشترک بدون ازدواج و تولدهای نامشروع هستند. گروه میانه‌ای شامل هلند،بلژیک،بریتانیا و آلمان دنباله‌روی این کشورها به شمار می‌آیند. فرانسه تا همین اواخر عضو این گروه میانه بود، اما نرخ فزاینده تولد فرزندان نامشروع، فرانسه را در گروه نوردیک قرار داده است. آمریکای شمالی و ایالت متحده و کانادا از این نظر در گروه میانه هستند. مقاوم ترین کشور ها در برابر زندگی مشترک بدون ازدواج،فروپاشی خانوادهو تولد فرزندان نامشروع، کشورهای اروپای جنوبی،اسپانیا، پرتغال، ایتالیا ،یونان و تا همین اواخر سوییس و ایرلند بوده‌اند.(ایرلند با نرخ فزاینده تولد فرزندان نامشروع، در حال ورود به گروه میانه است.)
این سه گروه با فاصله کمی از هم، جنبش ازدواج همجنس گرایان را دنبال می‌کنند. در اوایل دهه نود، ازدواج همجنس‌گرایان وارد کشورهای نوردیک شد که نرخ تولدهای نامشروع در آن‌ها بالا بود. ده سال بعد، نرخ تولد فرزندان نامشروع به طرز چشم‌گیری در کشورهای گروه میانه بالا رفت. اگر چه نه به طور همسان، اما تقریبا همه کشورهای گروه میانه، اخیرا بعضی اشکال ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرده و یا با جدیت اجرای آن را در نظر داشته‌اند. تنها در گروهی که نرخ تولدهای نامشروع پایین است، جنبش ازدواج همجنس‌گرایان به موفقیت به‌نسبت کمی دست یافته است.
همه این‌ها نمایان‌گر آن است که ازدواج همجنس‌گرایان، هم علت و هم معلول جدایی میان ازدواج و والدینی است. هم‌زمان با بالا رفتن نرخ تولد فرزندان نامشروع، مفهوم ازدواج جنس‌های مخالف از والدینی جدا شده و ازدواج همجنس‌گرایان امکان پذیر می‌گردد. اگر ازدواج فقط رابطه میان دو فرد است و ذاتی به والدینی مرتبط نمی‌شود، چرا جفت‌های همجنس نباید حق ازدواج داشته باشند؟ نتیجه این می‌شود که ازدواج برای همراهی با زوج‌های همجنس‌گرا باز تعریف می‌شود که تغییر مزبور نمی‌تواند کمکی بکند، اما جدایی واقعی فرهنگی میان ازدواج و والدینی را تشدید و تقویت نموده و آغاز ازدواج همجنس‌گرایان را قابل تصور می‌سازد.
ما این فرایند را عامل جدایی ریشه‌ای میان ازدواج و والدینی می‌دانیم که سراسر اسکاندیناوی را در دهه نود فرا گرفت. اگر نرخ تولد فرزندان نامشروع تا اواخر دهه هشتاد چندان بالا نبوده، تصور ازدواج همجنس‌گرایان به مراتب مشکل‌تر بوده است. بیش از یک دهه پس از ازدواج همجنس‌گرایان در اسکاندیناوی، نرخ تولد فرزندان نامشروع از 50 درصد فراتر رفته است و پایان موثر ازدواج به عنوان سپر حفاظتی بچه‌ها جای تامل دارد. ازدواج همجنس‌ها مانع جدایی ازدواج و والدینی نشده، بلکه آن را افزایش داده است. این مسأله را در نروژ به وضوح می‌بینیم. در سال 1989 ، دو سال بعد از این که سوئد با گفتگو درباره زوج‌های همجنس فضا را شکست، دانمارک اولین کشور اروپایی بود که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرد. این کار، باعث آغاز بحث در نروژ شد(که از نظر سنتی محافظه کار تر از سوئد یا دانمارک بود)، که ازدواج همجنس‌گرایان را در سال 1993 قانونی کرد. ( سوئد مزایایش برای ازدواج قانونی همجنس گرایان را در سال 1993 توسعه داد.) در دانمارک لیبرال، که نرخ تولد فرزندان نامشروع تا آن زمان بسیار بالا بود، عموم مردم از ازدواج همجنس گرایان طرفداری کردند. اما در نروژ که نرخ مزبور پایین‌تر و مذهب از لحاظ سنتی قوی‌تر بود، ازدواج همجنس گرایان برخلاف خواست عموم و توسط نخبگان سیاسی تحمیل شد.
 
بحث ازدواج همجنس‌گرایان در نروژ، که به طور جدی از 1991 تا 1993 ادامه داشت، رویداد مبادله فرهنگی بود و تصویب آن، بدون تردید تاثیری غیر محافظه‌کارانه بر رقابت‌های فرهنگی نروژ داشت؛ مدافعان ازدواج را تضعیف کرد و سلاحی در دست افرادی قرار داد که خواهان جایگزینی ازدواج با زندگی مشترک بدون ازدواج بودند. تصویب ازدواج همجنس گرایان باعث تقسیم و تضعیف کلیسای لوتری در نروژ شد. ضمن آن که نرخ تولدهای نامشروع نروژ با سرعت فزاینده‌ای نسبت به گذشته دانمارک افزایش پیدا کرد. به ویژه آن که ازدواج همجنس‌گرایان در نروژ که زمانی به‌نسبت محافظه‌کار بود- مفهوم نهادینه ازدواج برای هر فرد را از بین برده است. ازدواج همجنس‌گرایان بیش از آن که در نروژ باعث تقویت ازدواج در مقابل افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج و تولدهای نامشروع شود، اثر معکوس داشت. ازدواج همجنس‌گرایان اقتدار کلیسا را با تقسیم آن به جناح‌های متخاصم کم کرد و برای رسانه‌های سکولار فرصت‌هایی فراهم آورد تا این تقسیم بندی‌ها را ریشخند کرده و افشا کنند. همچنین ازدواج همجنس‌گرایان، طغیان آشکار اقلیت لیبرال کلیسا را در مقابل چشم عموم به نمایش گذاشت و اجازه داد نروژی‌ها حس کنند خواست شان برای والدینی ازدواج نکرده، اگر چه کامل توسط کلیسا تصویب نشده، اما دست‌کم با قدرت هم نکوهش نگردیده است.
ازدواج  همجنس‌گرایان هم علت و هم معلول تشدید جدایی ازدواج از والدینی است. در کشورهایی مثل سوئد و دانمارک که تاکنون نرخ بالای تولدهای نامشروع را داشته اند و عموم مردم از ازدواج  همجنس ها طرفداری کرده‌اند، نهادهای همجنس، نتیجه تحولات پیشین بوده‌اند. اما ازدواج همجنس‌گرایان به طور نمادین، جدایی میان مفهوم ازدواج و والدینی را تایید کرد و بعد وقتی این اتفاق افتاد، ازدواج همجنس‌گرایان یکی از عوامل دخیل در افزایش بیشتر زندگی مشترک بدون ازدواج و تولدهای نامشروع و نیز طلاق زودهنگام گردید. اما در نروژ، که نرخ تولدهای نامشروع پایین‌تر، مذهب قو‌ تر، و عموم مردم مخالف ازدواج نهادهای همجنس بودند، ازدواج همجنس گرایان نقش بزرگتری برای مشارکت در انحطاط زناشویی داشت.
وضعیت سوئد به عنوان رهبر انحطاط خانواده در جهان، مربوط به ضعف رهبران مذهبی و برجستگی دانشمندان سکولار علوم اجتماعی متمایل به چپ است. در دهه نود، پس از ازدواج همجنس‌گرایان، به محض این که نرخ به نسبت پایین تولدهای نامشروع افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد، و نزاع بر سر ازدواج همجنس‌گرایان باعث تضعیف و تجزیه کلیسای  مورد احترام لوتری گردید، جامعه شناسان سکولار صحنه مرکزی را فتح کردند.
در این جا به وضوح ایده والدینی، اساسی فردی شده و کامل از ازدواج مجزا می‌شود. شراکت‌های  ثبت شده، سبب تقویت گرایش‌های موجود گردیده‌اند. مطبوعات با شراکت همجنس‌گرایانه به عنوان رابطه‌ای فراتر از ازدواج برخورد می‌کنند. پیام نمادین شراکت ثبت شده -برای همگان به یک اندازه- این بوده است که به طور عمده هر گونه غیر سنتی از خانواده خوب است. ازدواج همجنس‌گرایان برای اعتبار بخشی به این باور استفاده شده است که انتخاب فردی تعیین کننده شکل خانواده است.
تجربه اسکاندیناوی پرونده  معروف محافظه‌کاران برای دفاع از ازدواج همجنس‌گرایان را به چندین روش رد
می‌کند. همچنین نکته قابل توجهی که وجود دارد، فقدان جنبشی برای ازدواج و تک همسری بین همجنس گراهاست. نرخ‌های موجود از ازدواج همجنس‌گرایان فوق العاده کوچک است. ویلیام اسکریج از دانشگاه ییل این مسأله را تأیید کرد؛ وی در سال 2000 گزارش داد که بعد از گذشت نه سال از قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان در دانمارک ،2372 زوج، ازدواج خود را ثبت کرده اند، 674زوج،طی چهار سال در نرو؛ و 749زوج بعد از چهار سال در سوئد.
هنینگ بچ ، نظریه پرداز اجتماعی و رون هالورسن ، جامعه شناس نروژی ،گزارش‌های عالی را در مورد بحث‌های ازدواج همجنس‌گرایان در دانمارک و نروژ ارایه کردند. به رغم لیبرالیسم اجتماعی حاکم بر این کشورها، طرح‌های به رسمیت شناسی واحدهای همجنس‌گرا، باعث مجادله‌های بزرگی شدند و در سال‌های بعد از آن به ازدواج مفهوم دیگری دادند. بچ و هالورسن هر دو تاکید داشتند که اگر چه پرونده محافظه‌کاران برای ازدواج همجنس گرایان، توسط تعداد کمی ارایه شد، اما افراد زیادی در گروه هم جنس‌گرایان آن را نپذیرفتند. بچ ،که شاید برجسته‌ترین اندیشمند همجنس‌گرای اسکاندیناوی باشد، این عقیده را که ازدواج همجنس‌گرایان، تک همسری را ارتقا ی‌دهد، به عنوان ادعایی "" غیر قابل قبول "" رد می‌کند. او"" با پرونده  محافظه کاران"" به مثابه موضوعی برخورد کرد که بخصوص برای اهداف مصلحتی در طول یک بحث پیچیده سیاسی به کار رفت. بنا به گفته هالورسن، بسیاری از همجنس‌گرایان نروژ در طول بحث مربوط به ازدواج، برای پنهان نمودن مخالفت خود با آن، متحمل خودسانسوری شدند. هالورسن و بچ می‌گویند، هدف از جنبش ازدواج همجنس‌گرایان هم در نروژ و هم در دانمارک، نه ازدواج بلکه کسب تایید اجتماعی همجنس‌گرایی بوده است. هالورسن اظهار می‌کند که تعداد کم زوج های همجنس ثبت شده را می‌توان به معنای اعتراض جمعی علیه انتظارات (به احتمال قوی، تک همسری) موجود در ازدواج در نظر گرفت.
پس از آزاد سازی طلاق در دهه‌های نخستین قرن بیستم، کشورهای نوردیک سردمدار رهبری  تغییرات زناشویی بوده‌اند. کاتلین کیرنان، جمعیت شناس انگلیسی با استفاده از تجربه سوئد، مدلی چهار مرحله‌ای طرح می‌کند که با آن حرکت یک کشور مفروض به سوی سطوح سوئدی تولدهای نامشروع تخمین زده می‌شود.
در مرحله اول، زندگی مشترک بدون ازدواج به عنوان یک عمل انحرافی یا نوآوری تلقی می‌گردد و گستره  بزرگی از جمعیت، با ازدواج بچه‌دار می‌شوند. ایتالیا در مرحله اول قرار دارد. در مرحله دوم، زندگی مشترک بدون ازدواج، به عنوان دوره آزمایشی قبل از ازدواج به کار می رود و عموما وضعیتی بدون بچه است. آمریکا بدون در نظر گرفتن مشکل والدینی تنهای طبقه فقیر، به طور عمده در مرحله دوم قرار دارد. در مرحله سوم، زندگی مشترک بدون ازدواج، به نحوی فزاینده قابل قبول می شود و والدینی دیگر همراه گریز ناپذیر ازدواج نیست. نروژ در مرحله سوم قرار داشت، اما با تغییرات قانونی و جمعیت شناختی اخیر وارد مرحله چهارم شده است. در مرحله چهارم سوئد و دانمارک، همراه با تعداد زیاد و شاید عمده بچه های متولد و پرورش یافته خارج از ازدواج؛ ازدواج و زندگی مشترک-بدون ازدواج- عملا از هم غیر قابل تشخیص شده‌اند. به گفته کیرنان، این مراحل ممکن است در طول زمان تغییر کنند، با این وجود وقتی یک کشور وارد مرحله‌ای شد، بازگشت به مرحله پیشین آن احتمال نمی‌رود. (او هیچ نمونه‌ای از مرحله معکوس ارائه نمی‌دهد.) اما زمانی دسترسی به یک مرحله حاصل می‌شود که فازهای قبل از آن طی شده باشند.
نیروهای پیشبرنده کشورها به سوی مدل نوردیک، به طور تقریبی جهانی هستند. با حفظ تمایز میان ازدواج و زندگی مشترک بدون ازدواج ، کنترل دولت رفاه و صیانت از دست کم  بعضی ارزش‌های سنتی، یک کشور مفروض می‌تواند به درستی از هنجارسازی مفهوم والدینی بدون ازدواج جلوگیری نموده یا بر آن فایق آید. با این حال، هر کشور غربی در مورد پیروی مدل نوردیک آسیب پذیر است. اصول مذهب کاتولیک هم مصونیت آن را تضمین نمی‌کند. ایرلند، شاید به علت جغرافیا، ویژگی‌های زبان شناختی و مجاورت فرهنگی با انگلیس، اکنون به مراتب بیش از بقیه اروپای کاتولیک درگیر نرخ بالای تولدهای نامشروع است. کیرنان بدون آن که حرکتی اجتناب ناپذیر را فرض کند، آشکارا در شگفت است که آمریکا تا چه زمانی می‌تواند در برابر افتادن به ورطه سوم و چهارم مقاومت کند.
اگر چه سوئد رهبر جهان در انحطاط خانواده است ،ایالات متحده مقام دوم این مسابقه است. سوئدی‌ها کمتر ازدواج می‌کنند و نسبت به هر کشور صنعتی دیگری بچه‌های نامشروع بیشتری به دنیا می‌آورند. اما آمریکایی‌ها در مورد والدینی تنها و طلاق پیشگام جهان هستند. اگر ما بحران والدینی تنها، میان آمریکایی- آفریقایی‌ها را کنار بگذاریم، تصویر تا حدی متفاوت می‌شود. حتی هنوز هم بین سفیدها(سفیدپوستان غیر از آمریکای لاتین)، نرخ طلاق آمریکا نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاست.
ترکیب متضاد سنت‌گرایی خانوادگی و ناپایداری خانواده در آمریکا، غیر عادی به نظر می‌رسد. در مقایسه با اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها مذهبی‌تر هستند و احتمالا برای طیف وسیعی از نیازهایشان - از مراقبت از بچه گرفته تا حمایت مالی و مراقبت از سالخوردگان- بیش از آن که به دولت رو بیاورند، از خانواده‌ها کمک می‌خواهند. با وجود این، فردگرایی آمریکایی در دو نقطه تلاقی پیدا می‌کند. آزادی خواهی فرهنگی ما، خانواده را به مثابه حصاری در مقابل دولت حفاظت می‌نماید و در عین حال افراد را از قید خانواده آزاد می‌سازد. خطری که با آن مواجه هستیم ، همراهی نرخ طلاق آمریکایی با سبک ناپایدار والدینی نامشروع اسکاندیناوی است. با گرایش فزاینده زوج‌ها به داشتن بچه‌های خارج از نهاد ازدواج، آمریکا پیشاپیش این روند حرکت می‌کند.
احتمالا آمریکایی‌های جوان بیش از نسل قبل از خود طرفدار ازدواج همجنس‌گرایان هستند.کمتر از نیمی از آمریکایی‌های قرن بیستم، به دنیا آوردن بچه‌ها خارج از ازدواج را نادرست می‌انگارند. اما گرایش فزاینده‌ای حتی میان طبقه متوسط زوج‌هایی که زندگی مشترک بدون ازدواج دارند، برای تمایل به بچه‌داری بدون ازدواج وجود دارد.
با این وصف، اگر چه والدینی با زندگی مشترک بدون ازدواج در آمریکا رو به افزایش است، هنوز سطوح آن نسبت به اروپا به مراتب پایین‌تر است. موقعیت آمریکا، شبیه به نروژ در اوایل دهه نود نیست؛ با نگرش مذهبی به نسبت قوی ، هنوز نرخ تولد نامشروع تاحدی پایین (اما درحال افزایش) است و عامه مردم با ازدواج همجنس‌گرایان مخالفند. اگر همانند نروژ، این جا هم ازدواج همجنس‌گرایان توسط نخبگان لیبرال فرهنگی از نظر اجتماعی تحمیل شود، احتمال دارد با سرعت به سوی الگوی کلاسیک نوردیک ازدواج، یعنی تولد نامشروع بیشتر و فروپاشی خانواده با سرعت سرسام آور پیش رویم.این برای شرایط آمریکا یک فاجعه خواهد بود. گذشته از افزایش نرخ فروپاشی خانواده در طبقه متوسط، جدایی هر چه بیشتر ازدواج از والدینی، چرخش صحیح از والدینی تنها- که ما آن را به عنوان اصلاحات رفاهی نگاه می کنیم- را وارونه خواهد ساخت و انحطاط خانواده در طبقه مختلط، فشاری جدی بر توسعه نوین دولت رفاهی آمریکا وارد خواهد کرد.
همه این‌ها در بریتانیا نیز در حال وقوع است. با گسترش الگوی نوردیک در سراسر اروپا، نرخ تولدهای نامشروع بریتانیا به چهل درصد رسیده است و عمده این افزایش در میان زوج‌هایی است که زندگی مشترک بدون ازدواج دارند. با این همه، تعداد نامشخصی از تولدهای نامشروع بریتانیا متعلق به مادران تنهای نوجوان است. این موضوع تابعی از تقسیمات طبقاتی بریتانیا است. به خاطر داشته باشید که اگر چه دولت رفاهی اسکاندیناوی، فروپاشی خانواده را در بلند مدت تشویق می‌کند، ولی در کوتاه مدت والدین اسکاندیناوی با فرزند نامشروع ، گرایش به زندگی با همدیگر را دارند. اما با فرض وجود طبقه فقیر قابل توجهی در بریتانیا، گسترش زندگی مشترک بدون ازدواج به سبک نوردیک، نرخ والدینی تنهای نوجوانان در آن جا را بالا برده است. همان طور که نرخ های والدینی تنها و فروپاشی خانواده در بریتانیا افزایش پیدا می‌کند، فشاری برای توسعه دولت رفاه به منظور جبران کمک اقتصادی به خانواده‌هایی که قادر به تامین خود نیستند، وجود دارد. اگر چه که توسعه دولت رفاه، فقط تضعیف سیستم خانوادگی بریتانیا را تشدید خواهد کرد.
اگر آمریکا خواهان اجتناب از آن است که وادار به انتخاب مشابهی شود، مجبور است در برابر جدایی والدینی از ازدواج مقاومت کند. با این همه اکنون نیز در جهت حرکت اسکاندیناوی رانده می شویم. موسسه با نفوذ آمریکایی (ALI) ،به خاطر نرخ‌های فزاینده والدینی ازدواج نکرده ، یک سری از اصلاحات قانونی(""اصول فروپاشی خانواده"") را پیشنهاد داده که به منظور برابرسازی ازدواج و زندگی مشترک بدون ازدواج طراحی گردیده است. تصویب اصول ALI  گام بلندی به سوی سیستم اسکاندیناوی خواهد بود.
آمریکایی‌ها بدیهی می‌انگارند که ازدواج با تمام نارسایی‌های اخیر همیشه وجود خواهد داشت، این تصور اشتباه است. ازدواج در اسکاندیناوی رو به اضمحلال است و نیروهای تحلیل برنده آن در سراسر غرب عمل می‌کنند. شاید نگران‌کننده‌ترین علامت بعدی، کاهش گرایش به ازدواج بعد از بچه دوم در اسکاندیناوی است. در آغاز دهه 90، شصت درصد والدین ازدواج نکرده نروژی که باهم زندگی می‌کردند، فقط یک بچه داشتند. تا سال 2001 م، پنجاه درصد والدین ازدواج نکرده دارای دو فرزند یا بیشتر بودند. این نشان می‌دهد که روزی ممکن است والدین در اسکاندیناوی به راحتی و بدون توجه به تعداد بچه های‌شان، ازدواج را متوقف کنند.
مرگ ازدواج اجتناب پذیر است. در یک کشور مفروض، تصمیم‌گیری‌های سیاست عمومی و ارزش های فرهنگی، می‌توانند فرایند انحطاط زناشویی را کند یا متوقف نمایند. ما مواجه با انتخاب همه یا هیچ بین سیستم زناشویی دهه  50 و محو ازدواج نیستیم. مدل کیرنان، نقاط توقف را بدیهی فرض می‌کند. بنابراین لغو طلاق بی تقصیر  ، یا حتی حذف زندگی مشترک بدون ازدواج قبل از پیمان زناشویی مسأله اساسی نیستند. آمریکایی ها با طلاق بی تقصیر،  پایداری میثاق زناشویی را که محافظ بچه‌هاست با اکتساب آزادی برای بزرگسالان مبادله می‌کنند. با این همه، می‌توان تعادل را پذیرفت، در حالی که سدی را نیز مقابل سراشیبی به سوی سیستم نوردیک به وجود آورد. و زندگی مشترک بدون ازدواج، به عنوان مرحله آزمایشی پیش از ازدواج شباهتی با والدینی بدون ازدواج ندارد. می‌توان مرزی بالقوه را میان این دو حفظ نمود.
یقینا پیشرفت‌های نیمه دوم قرن، ارتباط میان ازدواج و والدینی را در آمریکا تضعیف نموده است. اما آمریکایی‌ها به میزان قابل توجهی، ازدواج والدین را مسلم می‌پندارند. اسکاندیناوی ما را غافلگیر کرد. تا این لحظه، چه کسی می‌تواند تکذیب کند که ازدواج همجنس‌گرایان ما را به جدایی بیشتر ازدواج و والدینی به سبک اسکاندیناوی عادت نخواهد داد؟ و آسیب شناسی اجتماعی که این روند در آمریکا(با وجود طبقه فقیر) پدید می‌آورد، سخت‌تر از چیزی خواهد بود که تاکنون در اسکاندیناوی(همگن از لحاظ اجتماعی و ثروت) وجود داشته است.
همه ملاحظات مزبور نشان می‌دهد که بحث ازدواج همجنس‌گرایان در آمریکا مهم‌تر از آن است که بتوان در مورد آن طفره رفت. کیرنان اصرار دارد همان طور که جوامع به تدریج ازدواج را از والدینی تفکیک می‌کنند، مرحله عکس آن ناممکن است. همراهی ازدواج و والدینی تاحدی باشکوه است. نمی‌توان این شکوه از دست رفته را در موقع نیاز بازگرداند.
درباره ایالت های چهل تکه آمریکا چه می‌توان گفت که در برخی ازدواج همجنس‌گرایان قانونی و در برخی دیگر غیر قانونی است. ایالت‌های تکه‌تکه آمریکا، به طور عملی  انتقال به سیستم فرهنگی نوردیک را تضمین می‌کنند. سینما و تلویزیون، بدون توجه به مرزهای ایالتی به استقبال ازدواج همجنس‌گرایان خواهند رفت و تاثیرات فرهنگی آن در سطح ملی خواهد بود.
درباره نهادهای مدنی به سبک ورمونت  چه باید گفت؟ آیا توافقی عملی خواهد بود؟ به وضوح نه. والدینی های ثبت شده اسکاندیناوی، نهادهای مدنی به سبک ورمونت هستند. این، ازدواج نامیده نمی‌شود، با این وجود به طور تقریبی از هر جنبه دیگری به ازدواج شباهت دارد. تفاوت‌های کلیدی آن است که والدینی ثبت شده، اجازه فرزند‌خواندگی یا لقاح مصنوعی را نمی‌دهد و نمی‌توان برای آن در کلیساهای دولتی جشن گرفت. محدودیت‌های مزبوربه تدریج از بین می‌روند. درسی که باید از تجربه اسکاندیناوی گرفت این است که قانونی‌کردن ازدواج همجنس‌گرایان سبب تضعیف نهاد ازدواج می‌شود.
نمونه اسکاندیناوی ثابت می‌کند که ازدواج همجنس‌گرایان، صورت جدیدی از ازدواج میان نژادی نیست. قیاس این موضوع با ازدواج نژادهای مختلف هرگز متقاعد کننده نبوده است. دلایل زیادی برای درک آن وجود دارد، جهت گیری جنسی به جای نژاد، تاثیر عمیقی بر ازدواج خواهد داشت. اما با نمونه اسکاندیناوی، ما به خوبی فراتر از قلمرو پیش بینی سطحی آموزشی می‌رویم. دگرگونی‌های خانواده پس از تصویب ازدواج همجنس‌گرایان در اسکاندیناوی برجسته هستند. این مسأله شباهتی به تصور ایجاد عیوب ناشی از تولدهای بین نژادی ندارد. بحث محققانه جدی درباره گسترش الگوی خانواده نوردیک وجود دارد و چون ازدواج همجنس‌گرایان بخشی از این الگوست، لازم است در این بحث گنجانده شود.
مدافعان محافظه‌کار ازدواج همجنس‌ها، خواهان آزمایش آن در تعداد کمی از ایالت‌ها هستند. مفهوم ضمنی‌اش این است که اگر این آزمایش نتیجه بدی داشته باشد، می‌توان آن را لغو کرد. با این حال اثرات آن حتی در تعداد کمی از ایالت‌های آمریکا نه قابل شمارش و نه لغوشدنی است. بعد از ضربه تغییری سوئد و دانمارک، پانزده سال طول کشید تا نرخ تولدهای نامشروع نروژ شروع به حرکت از سطوح"" اروپایی ""به ""نوردیک"" کند. پانزده سال دیگر گذشت(با ظهور ازدواج همجنس گرایان) تا نرخ تولدهای نامشروع نروژ حتی از گذشته دانمارک هم بالاتر رود. وقتی زمان مشاهده اثرات ازدواج همجنس‌گرایان در آمریکا فرا برسد، دیگر انجام اقدامی درباره آن خیلی دیر خواهد بود. با این حال لازم نیست چندان منتظر بمانیم. اسکاندیناوی آزمایش را عملی برای ما انجام داده و نتایج آن موجود است.
 
Stanley Kurtz.1
.2 Weekly Standard
.3 parenthood
.4 Nordic : به مردم منطقه اروپای شمالی و به ویژه منطقه اسکاندیناوی گفته می شود.
5.Andrew Sullivan
6.William Eskridge
7.Darren Spedale        
cohabitation 8.
9.. Christer Hyggen
Wehner.10
Kambskard. 11
Abrahamson Wehner. 12
Pr.13..Lone teen egnancy
David Popenoe14.
Rutgers University15.
Cassandra.16: در اسطوره های یونانی فردی بود که جنگ تروا را پیش بینی کرد، اما کسی حرفش را نپذیرفت. دراصطلاح به شخصی گفته می شود که پیش بینی و هشدارش نادیده گرفته شود.
17.  Disturbing the Nest
Mai Hiede Ottosen.18.
Duncan W.G. Timms.19.
Gunilla Ringb?ck Weitoft.20
21..Kathleen Kiernan
Partnership.22
23.Henning Bech.
 
24.Rune Halvorsen
American Law Institute.25.
No-fault divorce.26
Vermont.27 : یکی از ایالات های نیو انگلند