باز خوانی هویت جنسی

بی‌شک خلقت فاطمه پاسخ غیرتمندانه‌ی دستگاه آفرینش به تحقیر تاریخی زن و پاسخی جاودانه به چگونگی جریان یافتن زنانگی در متن حیات بشری است. آفرینش فاطمه یعنی می‌توان حساسات و انعطاف زنان را به شعور و درایت حماسی پیوند زد؛ می‌توان از محیط خانه منشاء تحولات اجتماعی و تاریخی شد؛ می‌توان در محراب عبادت با ملک هم‌نوا گردید و از آن جا پای به مسجد گذاشت و بلاغت را در ادبیات سیاسی و فرهنگی به اوج رساند؛ می‌توان اوج اقتدار زنانه را در خضوع به همسر، پرورش فرزند، خانه‌داری هدفمند توجه به علم و معرفت، حرکت‌های تبلیغی و ترویجی، رفتار عفیفانه و پر‌آزرم، حمایت از جهاد و جهادگران و حضور موثر در مهم ترین عرصه‌های حیات سیاسی و اجتماعی، باز تعریف نمود و عمر کوتاه زندگی مادی را تا همیشه‌ی تاریخ جاودانه ساخت.
امروزه بازشناسی شخصیت فاطمه از آن رو اهمیت می‌یابد که ادعا می‌کنیم جبران تحقیر تاریخی زن و نمایش توانمندی و ارزشمندی وی، در سلوک مردانه و به خود بستن صفات مذکر نیست و باید اوج اقتدار زن را در بازبینی « هویت زنانه» جست. سخن و عمل حضرت زهرا(س) به همراه کتاب و سنت، سرمایه‌ی گران سنگی است که می‌توان بر اساس آن به نگاهی یکپارچه از وحی دست یافت و در کنار آن با ملاحظه‌ی ظرفیت‌های اجتماعی و تاریخی، الگویی جامع از شخصیت زن در عصر حاضر تدوین نمود. با چنین نگاهی است که می‌توان معیاری برای تحلیل و آسیب‌شناسی ارائه داد و برنامه ی عمل ملی زنان در نظام اسلامی را تدوین نمود.
1ـ تصویری از وضعیت زنان
انقلاب اسلامی بش از هر پدیده‌ی دیگر آزادی و علم را مورد توجه زنان قرار داد، شجاعت را در آنان برانگیخت و زن ایرانی را محور توجه جهان اسلام قرار داد، امروزه زنان جهان اسلام، زن ایرانی را نمونه‌ای گویا از توانمندی‌ و کار آمدی می‌دانند و آمادگی الگوبرداری از وی را دارند. این واقعیت بر نظریه پردازان سیاسی غرب و طراحان خاورمیانه‌ی جدید نیز پوشیده نیست. از دیدگاه آنان، جامعه‌ی ایران مبتکر ایده‌ی اصول گرایی اسلامی (اسلام اجتماعی) است و برای مهار این پدیده لازم است ایرانیان خود پایان عمر اسلام اجتماعی را اعلام نمایند. بدن منظور تلاش‌های بسیاری انجام می‌شود تا آن چه به برکت انقلاب اسلامی گسترش یافت، زمینه‌ی توسعه ارزش‌های جهان غرب گردد.
توجه زنان به فعالیت‌های علمی و رشد تحصیلی آنان مرهون انقلاب اسلامی است تا زمینه‌ی توسعه ارزش‌های متعالی، گشودن دریچه‌های تازه در عرصه‌های دانش، به ویژه ابداع احتمالات تازه در عرصه‌های دانش، به ویژه ابداع احتمالات جدید در حوزه‌ی علوم انسانی باشد و تلاش غرب ان است که نشاط علمی را به ایجاد کانال‌های قوی واردات فرهنگی تبدیل کند؛ به گونه‌ای که زن مسلمان ایرانی مفاهیم بنیادین و مبانی اندیشه‌ی خود را از آنان اقتباس و خود و جهان پیرامون خود را از دریچه‌ی نگاه آنان ارزیابی نماید. آزادی اجتماعی زنان بستری بود تا آنان را در مسیر دستیابی به آزادی معنوی و رشد فضایل اخلاقی توانمند سازد و همت جهان غرب آن است که آزادی را بستر گسترش ابتذال قرار دهد انقلاب اسلامی شجاعت مثال زدنی به زنان اعطا نمود تا در صحنه‌ی حیات اجتماعی مسیری به فتح قله‌های خودباوری بگشایند و آنگاه از منظری متعالی به حیات طیبه و استقرار عدالت بیندیشند و نظریه پردازان سیاست غرب در نظر دارند از زنان ایرانی عناصری گستاخ برای شکستن حریم‌های اخلاقی و ارزش‌های اعتقادی بسازند. تفسیر انقلاب اسلامی از زن، موجودی ملکوتی است که به انتشار رایحه‌ی عفاف و انتقال ارزش‌های اخلاقی به نسل آینده اهتمام می‌ورزد و رکن فرهنگی تمدن اسلامی است و طراحان خاورمیانه‌ی آمریکایی، زن ایرانی را پیشتاز مصرف گرایی، فرد گرایی و انتقال ارزش‌های مادی می‌خواهند.
اکنون که دولت جدید آماده می‌شود تا زمام امور کشور را دست کم برای چهار سال در اختیار گیرد، به ناچار باید با نگاهی به گذشته و مروری آسیب‌شناسانه بر کارنامه‌ی شانزده ساله‌ی دولت سازندگی و اصلاحات، توشه‌ای برای آینده فراهم آورده و با بازتعریف اصلاحات، آن را با مختصاتی جدید پی‌گیری نماید.
در مورد وضعیت زن در دولت سازندگی و دولت اصلاحات گفتنی است با پایان یافتن جنگ تحمیلی، کشور در آستانه یک تحول قرار گرفت. تجربه شانزده ساله گذشته، هم به دلیل عبور از التهاب‌های سیاسی دهه‌ی اول انقلاب و ورود به عصر سازندگی دارای اهمیت است و هم به دلیل تدوین چهار برنامه‌ی توسعه، در این مدت کشور از برنامه‌ای جامع  سیاست‌های زمان ‌مند برخوردار شد و از تصمیم‌های وهله‌ای تا حدودی فاصله گرفت. به علاوه امکان ارزیابی پیشرفت‌ها و عقب‌گردها به شکل دقیق‌تری ممکن گردید. گرچه نگاه مسئولان دولتی به مسائل مهم کشور، در دوره‌ی سازندگی و اصلاحات تا حدودی متمایز بود اما در پی‌گیری نگاه توسعه‌ای، به ویژه در بخش زنان، نقاط اشتراک زیادی به چشم می‌خورد. با نگاهی به چهار برنامه‌ی توسعه و عملکرد دولت‌های پیشین می‌توان پیشرفت‌ها و آسیب‌های موجود را اجمالا‌ًٌ بررسی و از تحلیل تجربیات پیشین توشه‌ای برای آینده به دولت جدید تقدیم کرد.
در یک نگاه اجمالی برنامه اول توسعه، افزایش مشارکت زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئون خانواده و ارزش‌های متعالی و هم‌چنین بالا بردن سطح تحصیلات دختران، از جمله به منظور مقابله با رشد جمعیت و لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت را در دستور کار قرار داد. برنامه دوم علاوه بر موارد قبلی، به موضوع تامین اجتماعی زنان و کودکان بی ‌سرپرست تامین خانواده‌های شهدا، تسهیلات اشتغال و وام برای ازدواج جوانان و ایجاد مکان ورزشی مخصوص زنان و دختران، توجه نمود. برنامه سوم به افزایش فرصت‌های اشتغال زنان و ارتقای شغلی آنان، تدوین طرحی برای تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان، حمایت از تشکیل سازمان‌های غیر دولتی زنان، ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان در استخدام، ارتقا و انتصاب و سایر موقعیت‌های شغلی متناسب با مسئولیت‌های زنان در حفظ کیان خانواده، متناسب‌سازی فضاهای آموزشی و پرورشی با رعایت جنسیت و توسعه‌ی مشارکت زنان و جوانان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌ها تاکید نمود.
برنامه‌ی چهارم توسعه بیش از سه برنامه‌ی گذشته به موضوع زنان توجه کرده است. دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی، ارتقای سطح مهارت‌های شغلی، بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، تدوین طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه‌ی صیانت از حقوق کودکان و زنان، تساوی دستمزد زنان و مردان در برابر کار هم‌ارزش، و برابری زن و مرد در برخورداری از فرصت‌های شغلی از جمله موارد قابل اشاره در این برنامه است اما مهم‌ترین ماده‌ی برنامه چهارم ماده‌ی 111 است که با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه‌ی مشارکت زنان، تدوین لایحه تحکیم نهاد خانواده، رفع خشونت از زنان و حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیر دولتی زنان را پیش‌بینی می‌کند.
مطالعه چهارم برنامه توسعه نشان می‌دهد که اولاً موضوع زنان در سه برنامه اول آهنگ رو به رشد ملایمی داشته و در برنامه چهارم شتاب گرفته است، ثانیاً در برنامه اول و دوم بیشتر به موضوع رشد آموزش دختران و در برنامه دوم به حمایت از اشتغال جوانان به منظور تسهیل ازدواج توجه شده و در برنامه بعد به موضوع اشتغال زنان با نگاهی مستقل از خانواده و به موضوع برابری در فرصت‌های شغلی اهتمام شده است. ثالثاً تدوین کنندگان برنامه سوم و چهارم بر این فرض که سیستم قضایی و نظام حقوق زنان مشکلات اساسی دارد، اصلاحات حقوقی و قضایی زنان را مد نظر قرار داده‌اند و رابعاً، در دو برنامه اخیر موضوع توسعه و حمایت ازسازمان‌های غیر دولتی زنان مورد اهتمام قرار گرفته است.
فعالیت‌ دولت‌های گذشته نیز نشان می‌دهد مسائل زنان رفته رفته در کانون توجه قرار گرفته است. هم اکنون با گذشت شانزده سال فعالیت دولت‌های سازندگی و اصلاحات می‌توان تصویری ناقص از وضعیت زنان در چند محور ارائه نمود:
آموزش و علم
در دو دهه اخیر، رشد کمی سوادآموزی و آموزش دختران بسیار مطلوب بوده و فاصله‌ی سواد‌آموزی دختران نسبت به پسران از 4/23٪ در سال 1355 به 5/10٪ در سال 1375  و به رقمی بسیار کمتر در سال 1384 رسیده است. نسبت زنان باسواد کشور به کل زنان که در سال 1355 به 5/25٪ بالغ می‌شد در سال 1379 به بیش از 80٪ رسید.  هم اکنون پوشش تحصیلی دختران بیش از 97٪ را نشان می‌دهد.  تقریبا هیچ روستایی نسیت که از دسترسی  به آموزش دختران محروم باشد. پوشش گسترده نهضت سواد‌آموزی حتی برای عشایر کوچنده تاسیس مدارس در مقاطع ابتدایی و متوسطه در روستاها، وجود شعب دانشگاه آزاد در اغلب شهرستان‌ها و تاسیس مدارس شبانه روزی فرصت علم آموزی را در تمام مقاطع در اختیار دختران قرار داده است. آمارهای موجود تعداد دانشجویان دختر در سال‌های اخیر را نزدیک به 65% کل دانشجویان نشان می‌دهد.  این نکته گواه آن است که اولاً موانع فرهنگی و اجتماعی حضور دختران در عرصه‌های علمی تا حدود زیادی از میان رفته و ثانیاً، امکانات مناسبی برای تحصیل دختران در سراسر کشور در مقاطع ابتدایی و متوسطه تا دستیابی به مدارج عالیه فراهم شده است. حضور زنان در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها  و مراکز علمی پژوهشی و در جریان تولید علم و فن‌آوری نیز، گرچه هنوز کم‌تر از حد مورد انتظار می‌نماید، گویای خود باوری زنان ایرانی و وجود زمینه‌های پیشرفت است. چنین جهشی در حوزه‌های علمیه خواهران هم دیده می‌شود. تعداد خواهران طلبه در سراسر کشور که قبل از انقلاب به چند صد نفر می‌رسید، هم اکنون به حدود سی‌هزار نفر بالغ می گردد که تعداد قابل توجهی از آنان از اساتید دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها و اعضای هیئت علمی مراکز پژوهشی یا در زمره‌ی کارشناسان نهادهای دولتی وغیر دولتی‌اند. آثار رشد علمی زنان را در حضور گسترده‌ی آنان در عرصه فعالیت های مطبوعاتی اعم از نویسندگی ، ترجمه، مدیریت نشریه و خبرنگاری، حضور در فرآیند فن‌آوری اطلاعات، دانش سلولی و هسته‌ای و حضور توانمند در عرصه بین‌المللی می‌توان مشاهده کرد.
با وجود این، نظام آموزشی کشور از مشکلات عمده‌ای رنج می‌برد که آن را از بازدهی مناسب باز می‌دارد. دختران بیش‌تر در رشته‌هایی به تحصیل می‌پردازند که نه بر اساس علاقه انتخاب کرده‌اند و نه در آینده چندان بهره‌ای از آن می‌گیرند. در حقیقت سرمایه ملی و نیروی انسانی کشور در یک مدار معیوب به هدر می‌رود. از سوی دیگر، نظام آموزشی تناسب چندانی با نیازمندی‌های زنان برقرار نکرده‌ است. دختران به اجبار در مراکز علمی شهرهای دور دست تحصیل می‌کنند که علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد، به دلیل دوری از خانواده، مشکلات روحی بسیاری برای دختران ایجاد و آنان را از نعمت حمایت، هدایت و نظارت والدین محروم می‌سازد. چنان که حضور دختران در کلاس‌های مختلط دانشگاهی آنان را در معرض آسیب قرار می‌دهد. عدم انعطاف نظام آْموزشی متناسب با شرایط خانوادگی دختران نیز اشکال دیگری است که سبب عدم تمایل به ازدواج در زمان تحصیل، یا اختلال در وضعیت خانوادگی می‌شود. مهم‌تر از همه آن که برنامه‌های آموزشی نسبت به موضوع  جنسیت آن که برنامه‌های آموزشی خنثی است، به این معنا که آنان را برای درک هویت زنانه و ورود آگاهانه و مسئولانه به خانواده و اجتماع، آموزش نمی‌دهد. بلکه می‌توان ادعا کرد که در دهه‌ی گذشته نظام آموزشی به سمت جنسیت‌زدایی و از میان برداشتن مرزهای زنانگی و مردانگی حرکت کرده است. برداشتن اولویت‌های جنسیتی در رشته‌های دانشگاهی، اصلاح کتب درسی به منظور از میان برداشتن تصاویری که بیان کننده‌ی نقش‌های جنسیتی‌اند  و آموزش حقوق به دختران با هدف کم‌کردن مرزهای جنسیتی و حرکت به سمت تشابه نقش‌ها، از جمله‌ی این فعالیت‌هاست.
حمایت از زنان و توانمند سازی آنان
حمایت از زنان سرپرست خانوار در قالب پرداخت مستمری، وام و تسهیلات از سیاست‌های دولت بوده است. در این میان خانواده‌های شهدا و معلولان از اولویت خاصی برخوردار بوده‌اند. حمایت از زنان و دختران در برابر آسیب‌های طبیعی نیز بخشی از حمایت‌هاست که در مواردی چون فاجعه بم شاهد آن بودیم. کمک به تشکیل مرکز مشاوره خانوادگی، تربیتی، شغلی و تحصیلی نیز بخشی از عملکرد نهادهای دولتی است. چنانکه تشکیل مراکز بازپروری دختران آسیب دیده و بزه‌کار و تاسیس خانه‌های امن، گرچه با اما و اگرهایی توام بود، بخشی از فعالیت‌هاست. به علاوه، در چند سال اخیر طرح مقابله با خشونت‌های خانگی علیه زنان و طرح بیمه زنان خانه‌دار در دست پی گیری بوده است. از سوی دیگر آمارهای مرکز امور مشارکت زنان از کاهش نرخ خودکشی زنان در اوایل دولت اصلاحات حکایت دارد. 
بخش دیگری از فعالیت‌های دولت، زمینه‌سازی یا پیشنهاد اصلاح مقرارت مربوط به زنان است که تنها بخشی از آن به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده است. این نکته نشان می‌دهد که اصلاح وضعیت موجود همواره دغدغه‌ی مسئولان بوده است؛ گرچه برخی موارد اصلاحی کمک چندانی به حل مشکلات زنان نکرد یا مشکلاتی بر آن افزود. برخی قوانین از جمله افزایش مرخصی زایمان (زاید بر مرخصی استحقاقی سالیانه) و اعطای مرخصی شیردهی از جمله فعالیت‌های حمایتی از زنان شاغل بود که می‌توان آن را در حمایت از خانواده دانست. در سالیان اخیر افزایش مهارت‌ زنان در مواردی چون مدیریت کنترل بر مصرف انرژی و آب، توانمند سازی زنان در بخش کشاورزی، اعطای تسهیلات به آنان برای شرکت در تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های روستایی با اهتمام دنبال شده است،به گونه‌ای که تنهادر مدت نه سال (1370ـ1379) شرکت زنان در تعاونی‌ها پانزده برابر شده است.  تشکیل دوره‌های متعدد کارآموزی و پودمان نیز از جمله فعالیت‌هاست.
بخشی ازحمایت‌های دولتی در بخش بهداشت تمرکز یافت. کاهش نرخ مرگ و میز زنان هنگام زایمان و بالارفتن سن امید به زندگی از نتایج سیاست‌های حمایتی درست در بخش بهداشت بود و سن امید به زندگی در زنان بیش از 73سال رسید.  در موضوع تربیت بدنی نیز می‌توان به گسترش مراکز ورزشی بانوان و حضور گسترده‌تر زنان هم در بخش ورزش عمومی و هم ورزش قهرمانی اشاره نمود.
مشارکت اجتماعی و سیاسی
در دهه‌ی اخیر اشتغال زنان به عنوان مهم‌ترین نمود مشارکت اجتماعی مورد اهتمام قرار گرفته است. نرخ اشتغال زنان که از 8/13٪ در سال 1355 به 9/8٪ رسیده بود. پس از پایاین جنگ روندی رو به رشد یافت.  درصد کارکنان زن در بخش دولتی نیز به 34 درصد افزایش یافته است.  سند « سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران» که در سال 1371 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، حمایت از اشتغال بانوان را مورد توجه قرار داده است. مدیریت زنان نیز از محورهای مورد اهتمام به ویژه در دولت اصلاحات بود. در این راستا علاوه بر آن که دوره‌های متعدد توانمند سازی مدیریتی زنان برگزار گردید، زمینه‌ی حضور آنان در مدیریت‌های میانی نظام، درحد مشاور رئیس جمهور، معاونت و مشاور وزیر نیز فراهم شد. از سال 76 تا 82 حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی 63٪ افزایش یافته است. 
آمار حضور زنان در کرسی‌های نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز نمایان‌گر رفع تدریجی موانع مشارکت اجتماعی و افزایش انگیزه‌ زنان برای حضور در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.
گسترش سازمان‌های غیر دولتی زنان که از سال 1376 تا سال 1384 از رشدی هشت برابری برخوردار بود، از نمودهای دیگر فعالیت‌ اجتماعی زنان است. حمایت‌های مالی و اعتباری دولت از تاسیس و توانمند‌‌سازی این نهادها در رشد و توسعه این نهادها موثر بود.
در یک نگاه می‌توان خودباوری و حضور زنان را در عرصه‌های اجتماعی قابل توجه دانست. این حضور به گونه‌ای است که گاه به عنوان عنصری تعیین کننده در انتخابات ملی و محلی مورد توجه قرار می‌گیرد و فشار مطالبات آنان مراجع ذی‌ربط را به پاسخ گویی وا می دارد.
در عین حال نباید از کنا پیامدهایی که نگاه حاکم در مشارکت اجتماعی زنان به دنبال داشته است، به سادگی گذشت. گرچه رهبران نظام اسلامی همواره زنان را به حضور درعرصه‌های اجتماعی و سیاسی فراخوانده و شرکت در برخی از این امور را واجب کفایی یا عینی دانسته‌اند، اما انتظار آن بود که نظام اسلامی به عنوان مدعی طرحی نو در حیات اجتماعی، پابه پای دعوت به مشارکت اجتماعی، الگویی دینی و کار‌آمد ازحضور عنصر زنانه در حیات اجتماعی عرصه کند و پای را از طرح شعارها، توصیه‌های اخلاقی و پیشنهادی موردی فراتر نهد تا در موضع عمل شاخص‌های جهانی مشارکت اجتماعی زنان را که برآمده از نگرش لیبرالیستی و فمینیستی است به عنوان معیار توانمندی زنان و پیشرفت اجتماعی اتخاذ نکنیم و در نتیجه به پارادوکس میان فعالیت‌ اجتماعی و خانوادگی و به مشکلات مهم در عرصه‌ی خانه و اجتماع گرفتار نیاییم.
تصویری که ازاشتغال و مدیریت به عنوان مهم‌ترین نمود مشارکت اجتماعی زنان ارائه گردید، همراه با نظام آموزشی غیر جنسیتی، از عوامل مهم تمایل به اشتغال رسمی در میان زنان بود، به گونه‌ای که به پیش‌بینی رئیس مرکز امور مشارکت زنان در سال 1385 آمار زنان متقاضیان کار با مردان برابری خواهد نمود.
پیشاپیش می‌توان سه پیامد مهم را بر این موضوع تصور نمود:
1. با وجود معضل بیکاری در جامعه‌ی جوان ایران، ترویج ایده‌ی برابری در اشتغال به محرومیت زنان و مردان سرپرست خانوار از دستیابی به مشاغل مورد نیاز و در نتیجه به ازدیاد مشکلات خانوادگی و کاهش میل به ازدواج می‌انجامد.
2. عدم امکان اشتغال به کار متقاضیان به افزایش نارضایتی در این قشر منجر می‌شود.
3. حضور زنان در عرصه اشتغال رسمی با توجه به آن که به حساسیت‌های جنسیتی در اشتغال زنان چندان توجه نمی‌شود، به کاهش کارآمدی زنان در خانواده و فشار مضاعف بر آنان در کنار کم شدن میل به ازدواج  منجر می‌شود.
از سوی دیگر، فراخوان زنان به مشارکت اجتماعی در کنار کلیشه‌ای دانستن مادری، همسری و فعالیت خانگی سبب شد که موضوع حمایت از خانواده بیشتر در حد یک شعار باقی ماند و زنان خانه‌دار عناصری کم کار، افسرده و دارای فعالیت کم ارزش شناسانده شوند. کاهش میل ازدواج در دختران به دلیل افزایش نمایل به تحصیلات، اشتغال و حضور اجتماعی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران نتوانسته‌اند به الگویی عینی از هماهنگی میان خانه و اجتماع دست یابند. چنان که افزایش شمار معتادان زن می‌تواند نشانه‌ای از ناکارآمدی خانواده و کم شدن پیوندهای عاطفی و بعد نظارتی آن به حساب آید. همچنین افزایش آمار مبتلایان به ایدز تا مرز شصت هزار نفر،  وجود هشتاد هزار مورد سقط جنین در سال که بسیاری از این موارد ناشی از روابط نامشروع جنسی است، افزایش نرخ رشد طلاق نسبت به ازدواج در سال‌های 1376 تا 1382 به گونه‌ای که نرخ رشد ازدواج به طلاق در این مدت منفی 23 درصد بوده است.  افزایش آمار دختران خیابانی ناشی از کاهش کارآمدی خانواده و توجه به مفاهیمی چون فردگرایی و لذت جویی که علی الاصول فضائل اخلاقی را برنمی‌تابند، از دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی است.
2. تحلیلی بر وضعیت زنان
کاستی‌های موجود در جامعه زنان از عوامل متعددی تاثیر پذیرفته است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
الف: با آن که اصل دهم قانون اساسی توجه به خانوده را اصل حاکم بر مقررات و قوانین می ‌داند و مقرر بیان می‌کند که « همه مقرررات و قوانین و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»، در عمل از محور بودن خانواده در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها غفلت می‌شود. این بیشتر معلول دو چیز است: اول آن که برخی گمان کردند در کنار توجه به زنان لازم است به خانواده هم توجه نمود؛ به گونه‌ای که عدم توجه به خانواده در کنار توجه به زنان به مثابه اجرای برنامه‌ای مفید، اما ناقص است. این مسئله سبب شد که نگاه دستگاه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به سمت توجه به زن معطوف شود و گه گاه با تبصره‌ها و تکمله‌هایی خانواده را نیز لحاظ گردد، چنان که بسیاری از مواد برنامه‌های توسعه به ویژه برنامه سوم و چهارم به همین شکل تدوین شده‌اند؛ حال آن که قانون اساسی همگان با اندیشه‌ی دینی و توجه به خانواده را سیاست حاکم بر برنامه‌ریزی‌ها قلمداد کرده است به گونه‌ای که لازم است تمام سیاست‌گذاری‌ها و پویایی خانواده باشد نه به مثابه موضوعی در کنار موضوعات دیگر. این مشکل آن گاه خود را نمایان‌تر می‌نماید که برنامه‌های حمایتی از زنان متأثر از روند سیاست‌های جهانی در دفاع از زنان می‌باشد. در این صورت تاثیر سیاست‌های مزبور به دلیل عدم توجه به محوریت خانواده، به ازدیاد فاصله میان اهداف مورد نظر قانون اساسی و وضعیت موجود می‌انجامد.
نتیجه‌ی این اشتباه این بود که بسیاری از مواد قانونی و برنامه‌هایی که در ذات خود با اولویت خانواده منافات داشت به مرحله‌ی تصویب و اجرا برسد و اضافه کردن قید «با توجه به خانواده» هم نمی‌توانست سبب استحاله‌‌ی چنین مواردی شود. به عنوان مثال، ماده 79 برنامه چهارم که «ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر برای کلیه‌ی اشخاص» را وظیفه‌ی دولت می‌داند از این مهم غافل است که در فرض کمبود فرصت‌های شغلی و وجود معضل بیکاری، برابری فرصت میان سرپرست خانوار و دیگران و عدم اعطای اولویت به وی چه پیامدهایی بر خانواده بر جای خواهد گذاشت؟ 
دوم آن که در برنامه‌ریزی به نفع زنان، به درهم تنیدگی مصالح زن و مرد توجه نشد. زن و مرد دو جزء یک پیکره‌اند؛ پیشرفت هر یک موکول به پیشرفت دیگری است و نمی‌توان در برنامه‌ریزی‌ها هر یک را منفرد ملاحظه نمود و حمایت از یک قشر را به قیمت نادیده گرفتن دیگری پی‌گرفت. کم‌ترین پیامد این نگرش ایجاد صف‌بندی‌های کاذب و افزایش تخاصم است؛ حال آن که اسلام به بسط زمینه‌های تفاهم می‌اندیشد. به عنوان مثال، آموزش حقوق به زنان و دختران برنامه‌ی حمایتی دولت از زنان بود که در نگاه حامیان می‌توانست مانع ظلم به آنان شود؛ حال آن که در عمل به ازدیاد مجادلات و اختلافات خانوادگی منجر شد. وجود نگرش انتزاعی و فقدان مجموعه‌نگری سبب نادیده‌ گرفتن این نکته‌ی ساده شد که حسن ارتباط میان زن و مرد منوط به آن است که هر یک حقوق دیگری را محترم شمارد و از وظایف خویش در برابر وی آگاه شود. از این رو در قدم اول لازم است مرد را با حقوق زن و زن را با حقوق مرد آشنا نمود، در قدم بعد آموزش‌های حقوقی را با آموزش‌های اخلاقی تلطیف نمود و در مرحله‌ی آخر به مقابله با شخص متعدی از راه‌های حقوقی اندیشید.
ب: مهم‌ترین وظیفه‌ی حکومت در عصر جدید، مدیریت تحولات اجتماعی و هدایت مطالبات عمومی است؛  موضوعی که در حوزه‌ی زنان و خانواده نیز غالباً نادیده گرفته می شد. لازم است به این پرسش به وضوح پاسخ داد که انتظارات و مطالبات چگونه شکل می‌گیرد و آیا نظام مدیریت فرهنگی و اجتماعی می‌تواند نیازها و انتظاراتی جدید تولید کند،نگاه‌ها را به سمت موضوعات مورد نظر معطوف نماید و انتظارات موجود در اقشار مختلف جامعه را به سمت اهداف مورد نظر جهت دهد؟ و آیا ولایت در معنای وسیع آن غیر از مدیریت ذهنیت‌ها، تمایلات و رفتار جامعه‌ی انسانی و هدایت تدریجی و نظام‌مند مردم و تغییر نوع سطح مطالبات عمومی در مسیر اهداف و آرمان‌های مورد نظر نیست؟
عملکرد دستگاه‌های حکومتی چه در سیاست‌گذاری، چه در قانون گذاری و چه در اجرا، نشان می‌دهد دستگاه کارشناسی کشور بیش از آنکه به تولید و هدایت انتظارات و مطالبات بیندیشد به پاسخ گویی به مطالباتی می‌اندیشد که خود در هدایت آن نقش فعال ایفا نکرده است. این که در پی فعل و انفعالاتی بالاخره شاهد حضور زنان در ورزشگاه‌ها باشیم و آنان را برخلاف روش گذشته به حضور فعال فرا بخوانیم، اینکه رفته رفته مجبور شویم در مقابل ابتذال در پوشش و آرایش و تعرض به دختران سکوت کنیم یا احیاناً ان را شو طبیعی دوران جوانی بدانیم، اینکه بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری به خاطر جلب نظر مردم و پاسخ به انتظارات آنان حضور گسترده‌ی زنان در کابینه‌ی آینده و در صحنه مدیریت‌های کلان اجتماعی را نوید دهند و این که الحاق به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را به دلیل مطالبات جامعه‌ی زنان ضروری بدانیم، همگی نشان‌گر آن است که دستگاه مدیریتی کشور چنانکه بایسته است هدایت انگیزه‌ها ونیازها را در اختیار ندارد و صرفاً در برابر امواج مقاومت نموده یا در مسیر آن حرکت می‌کند. رسالت نظام آن است که با استمداد از کارشناسان و نظریه‌پردازان، متناسب با وصع اجتماعی، فرهنگ سازی کند و با پرورش تدریجی مردم، نگاه آنان را به نقاطی روشن معطوف و مطالباتی جدید برای آنان بیافریند.
در عرصه بین الملل نیز موفقیت نظام منوط به آن است که بتواند مفاهیم و مسائل جدید تولید کند؛ از پتانسیل نهادهای دولتی و غیر دولتی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در مسیر اهداف خود بهره‌ برد؛ در ادبیات حاکم چالش ایجاد کند و قواعد بازی را به نفع خود تغییر دهد. متأسفانه در چند سال اخیر بیشتر به تن دادن به قواعد بازی اندیشده‌ایم تا تغییر قواعد آن.
ثمره‌ی این نگرش آن بود که به جای مطالعه در ظرفیت‌های موجود برای تغییر وضعیت، که از قضا مهم و کارساز هم هستند به تغییرات جزئی در درون پارادایم موجود بسنده کردیم، شاخص‌های مورد نظر دیگران به عنوان شاخص‌های رشد زنان مبنای برنامه‌ریزی قرار دادیم و مصالح جامعه زنان ایران را در ارتقای رتبه کشور در شاخص‌های توسعه انسانی سازمان ملل جستجو نمودیم.
ج: از یک سو به دلیل ضعف علمی دستگاه‌های کارشناسی و از سوی دیگر به دلیل کثرت بلندگوهایی که صدای خود را صدای جامعه زنان ایران معرفی می‌کردند، مطالبات برخی از اقشار جامعه را مطالبه‌ای عمومی و فراگیر دانستیم و مسائل مهم‌تر را در حاشیه قرار دادیم. به عنوان مثال، حضور در عرصه‌ی مدیریتی کلان کشور دغدغه‌ی بخش کوچکی از زنان بود که تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنان سالیانی در مناصب میانی مدیریتی نظام فعالت می‌کردند و هم اکنون احساس می‌کردند باید زمینه‌ برای حضور آنان در صحنه‌هایی مهم‌تر فراهم شود. تعمیم این نیاز به کل جامعه زنان  می‌توانست زمینه‌ی اصلاحاتی را فراهم آورد که تنها بخش کمی از زنان از مزایای آن بهره‌مند شوند، حال آن که صرف نظر از درستی یا نادرستی حضور زنان در صحنه مدیریت‌های کلان اجتماعی، باید به هر مسئله به اندازه‌ی وزن خود بها داد و استعدادها را به سمت حل مسائل مهم‌تر هدایت نمود.
د: متأسفانه در دهه‌های اخیر موضوع زنان و جوانان به موضوعی سیاسی، و ابزاری برای گرایش‌های سیاسی در موازنه‌ی قدرت تبدیل شده است. نگاه سیاسی به مسائل زنان آفتی بود که هم گروه‌ها و تمایلات سیاسی درون حاکمیت، هم مخالفان نظام و هم حتی اصحاب انقلاب به آن دامن می‌زدند. تأکید برخی مسئولان بر این که حجاب نشانه‌ای از طرفداری از نظام، دفاع از اسلام سیاسی و مشتی محکم بر دهان سلطه‌گران است،  سبب شد بدحجابی و ابتذال در پوشش، به غلط، نمادی از مخالفت با نظام تلقی شود و حتی برخی مخالفان نظام هم هرزه پوشی را به همین دلیل تشویق نمایند. از سوی دیگر، گروهی از مخالفان اسلام در کشورهای غربی به این نتیجه رسیدند که بسط اندیشه‌های لیبرالیستی در این کشورها جز در پوشش فعالیت‌های فرهنگی امکان پذیر نیست و برای مقابله با اصول‌گرایی اسلامی باید به نام روشنفکری دینی و غیر دینی به تردید در آموزه‌های دینی پرداخت. امروزه یکی از مبادی ورودی گرایش‌ فمینیستم اسلامی و فمینیسم غیر مذهبی در ایران، مخالفان سیاسی نظام‌اند  که با انگیزه‌ی مقابله‌ی فرهنگی با نظام اسلامی به تحلیل مسائل زنان و تبیین مطالبات آنان می پردازند.
در دهه‌ی اخیر برخی گروه‌های سیاسی درون حاکمیت نیز با این تحلیل که زن به یکی از موضوعات با اهمیت در جامعه تبدیل شده واز ظرفیت بالایی برای جلب آرای عمومی برخوردار است، به طرح شعارها ودیدگاه‌هایی پرداختند که نه علمی بود و نه قابلیت اجرایی داشت.
تمام عوامل فوق درکنار ضعف دستگاه‌ کارشناسی کشور، دست به دست هم دادند تا شناخت، تحلیل وآسیب شناسی و برنامه‌ریزی اصلاحی در حوزه‌ی زنان از مسیر صحیح خود خارج شود و نمایی صحیح از مشکلات زنان وطبقه‌بندی آنها در افق دید ناظران فرهنگی کشور قرار نگیرد.
اخلال درهویت جنسی مهم‌ترین مسئله زنان در اوایل دهه‌ی 1970 فمینست‌ها در واژه‌ی جنس ( sex ) و جنسیت (gender)را برای اشاره به تفاوت‌های میان زن و مرد به کار گرفتند. جنس به تفاوت‌های بیولوژیک که منشا زیست شناسی دارد اطلاق می‌شود و جنسیت به تفاوت‌هایی اشاره می کند که ریشه در فرهنگ دارد. از نگاه آنان تفاوت‌های طبیعی زن و مرد به تفاوت‌های بدنی محدود می‌شود و تفاوت‌های روانی، رفتاری و ذهنی همگی ریشه در فرهنگ مرد سالار دارد. در این نگاه، خانواده مهم‌ترین نهادی است که به باز تولید و تقویت تفاوت‌های جنسیتی و استمرار مردسالاری می‌پردازند از آن پس اهتمام فمینیست‌ها به ارائه راهبردهایی برای از میان بردن تفاوت‌های جنسیتی معطوف شد و از میان بردن کلیشه‌های جنسیتی در تمامی عرصه‌ها به یکی از مهم‌ترین شعارهای فمینیستی بدل گردید. تاثیر این نگاه در اسناد و متون بین‌الملل نیز سریعاً آشکار شد، به گونه‌ای که امروزه نهادهای بین المللی به حذف کلیشه‌های جنسیتی و ایجاد تحولات اساسی در خانواده به منظور تغییر نگرش‌ها در این زمینه اهتمام نموده‌اند. وجود نقش‌های جنسیتی، اعمال رفتارهای متفاوت و اجرای حقوق متفاوت از مواردی است که باید به سرعت از میان برود و در این میان آموزش نقشی اساسی ایفا می‌نماید.
این تقسیم بندی از نظر دیگران از جمله زیست شناسان با اشکال‌‌های اساسی مواجه است. از یک سو به فرض پذیرش این تقسیم بندی، تعیین دقیق مصادیق تفاوت‌های جنسی و جنسیتی و از مقوله‌ی جنسیت دانستن بسیاری از تفاوت‌ها سخنی بی‌دلیل است و از سوی دیگر، عدم ارتباط میان تفاوت‌های جنسیتی و امور جنسی نیازمند دلیل.
این که برخی زنان به منظور برخورداری از روحیات مردانه از جمله قدرت مدیریت با تزریق هورمون‌ جنسی مذکر به چنین حالاتی دست می‌یابند نشان می‌دهد که نمی‌توان همه‌ی اموری را که جنسیتی تلقی می‌شود، ساختگی و غیر مرتبط با طبیعت زنانه و مردانه دانست.
از بررسی آموزه‌های دینی می‌توان دریافت که تفاوت‌های تکوینی، تفاوت‌هایی که در اغلب زنان نسبت به اغلب مردان مشاهده می‌شود، به تفاوت‌ در اندام‌های جنسی محدود نمی‌شود و تفاوت‌های روانی، ذهنی و رفتاری را نیز در بر‌می‌گیرد. این تفاوت‌ها البته نشانه ارزشمندی هیچیک بر دیگری نیست بلکه سند کارآیی‌های هر یک در مسیر مورد انتظار و عاملی برای پیوند میان زن و مرد است. انتظارات مختلف علاوه بر آن که منشاء تفاوت‌های طبیعی است می‌تواند ارزش‌های جنسیتی را نیز تولید نماید.  این تفاوت‌ها خود به تفاوت‌هایی در حقوق، آموزشی و دسترسی به منابع و فرصت‌ها منجر می‌شود. با قبول نگرش‌ دینی می‌توان مهم‌ترین مشکل جامعه‌ی زنان یا دست کم یکی از مهم‌ترین مسائل آنان را اختلال  در هویت و نقش جنسی انان دانست. منظور از هویت جنسی در این مقال تصویر و احساسی است که زن  از زن بودن خود دارد و انتظاراتی است که به عنوان زن برای خود تعریف می‌کند به گونه‌ای که اگر از وی پرسش شود زن چیست، تفاوت های زن و مرد کدام است و چه انتظاراتی از زن به جا و چه انتظاراتی نابه جاست، بر اساس آن احساس و تصویر پاسخ می‌دهد. در این جا پاسخ آن کس که تفاوت زن و مرد را صرفاً به تفاوت‌های بیولوژیک در اندام‌های جنسی محدود می‌‌بیند. با پاسخ آن کس که تفاوت‌ها را به تفاوت در گرایش‌ها، عملکرد ذهنی و رفتارها نیز تعمیم می‌دهد، کاملاً متفاوت است. ویژگی‌های طبیعی و انتظارات خانواده و جامعه از شخص به عنوان زن، از عوامل مهم‌ شکل‌گیری هویت جنسی است.
منظور از نقش جنسی نیز رفتارهایی است که شخص در قالب گفتار و کردار انجام می‌دهد تا زن یا مرد بودن خود را آشکار نماید و روش‌هایی است که انتظار داریم زنان و مردان با آن روش‌ها رفتار کنند.
اگرمعیار در تبیین جنسی را در متن خلقت (طبیعت متفاوت زن و مرد) و متون وحیانی بدانیم، اختلال درهویت و نقش جنسی به این معناست که شخص تصوری از هویت زنانه یا مردانه‌ی خود دارد که نه با طبیعت وی همخوان است و نه با آن چه از وحی در تبیین تفاوت‌های زن و مرد می‌شناسیم و در حیات فردی، زندگی خانوادگی و اجتماعی به گونه‌ای سلوک می‌کند که با مسیری که فطرت وحی به آن رهنمون می‌سازند، بیگانه است.
نتیجه‌ی پذیرش هویت متمایز و قبول نقش‌های متفاوت چند چیز است:
اول. سازگاری نقش‌ها با طبیعت زنانه و مردانه و همنوایی اعتقاد،گرایش و عمل با طبیعت و فطرت به نشاط رضایتمندی منجر می‌شود. این احساس رضایتمندی نتیجه‌ی وجود تعادل میان درون و برون، ذهن، قلب و جوارح است.
دوم. نقش‌های متفاوت و مکمل زن و مرد در حیات خانوادگی به تعادل کارآمدی خانواده می‌انجامد و ناپایداری، کشمکش  و خمودگی را در خانه به حداقل می‌رساند. در این جاست که خانواده می‌تواند ایفاگر مهم‌ترین نقش ها و مجل پرورش انسان‌های متعالی گردد. در چنین خانواده‌ای نقش منحصر به فرد زن در حمایت عاطفی و ایجاد تعادل روانی، کنترل مصرف و ایجاد روحیه‌ی قناعت، توسعه‌ی عفاف و معنویت و رشد فضایل اخلاقی، خود را نشان می‌دهد.
سوم. نقش مهم زن در توسعه اجتماعی خود را نشان می‌دهد. اگر بپذیریم که مهم‌ترین رکن توسعه اجتماعی، نیروی انسانی است، زنان در پرورش نیروهای انسانی متعادل، متخلق، قانع، علم دوست، کاری، با نشاط و هم‌گرا بیشترین سهم را ایفا می کنند. به علاوه حضور اجتماعی آنان به گونه‌ای است که فضای اجتماعی رابه عطر عفاف، مهربانی و هم‌گرایی معطر می‌سازد.
چهارم. با پیشرفت جوامع و به وجود آمدن ظرفیت‌ها و شرایط جدید، نقش‌های جدید اجتماعی و خانگی متناسب با جنسیت تولید می‌شود که نه تنها مزاحم ایفای نقش‌های زنانه نیست، بلکه آنان را در آن مسیر تقویت و کارآمد می‌سازد. این مسئله در عصر جدید اهمیتی فوق العاده می‌یابد به عنوان مثال، پیشرفت‌های جدید در عرصه فن‌آوری اطلاعات این فرصت را فراهم می‌آورد تا زنان جهان به ویژه زنان جهان اسلام مسائل مشترک خود را به بحث بگذارند از یافته‌های علمی در مسیر توانمندسازی زنان بهره گیرند، در برابر هجوم ارزش‌های مادی مواضع مشترک و مستحکمی اتخاذ کنند و ارزش‌های زنانه از جمله عفاف وکنترل مصرف را از مرحله‌ی شعار به برنامه‌ی عمل مشترک زنان مسلمان در برابر ارزش‌های مادی تبدیل کنند و گرد محور ارزش‌های متعالی گروه تشکیل دهند و در مسیر کم‌کردن وابستگی اقتصادی خانواده واجتماع به قدرت‌های سلطه‌گر گام‌های اساسی بردارند.
پنجم. از مهم‌ترین آثار پذیرش هویت و نقش‌های متمایز و به کارگیری صحیح توانمندی‌های زنانه احساس ارزشمندی است. آن گاه که زن احساس می‌کند خداوند، خود او و جامعه از وی انتظاراتی خاص دارند که می‌تواند در آن مسیر به خوبی ایفای نقش کند، هم از زن بودن خود احساس رضایت می‌کند و هم تدبیر خداوند نسبت به خود را که در قالب اعطای توانمندی‌های خاص و آموزه‌ها و قوانین ویژه جلوه‌گر شده است، می‌ستاید.
از سوی دیگر، اختلال در هویت و نقش جنس که به معنای عدم پذیرش تمایز در هویت و تفاوت در نقش‌هاست، پیامدهایی خواهد داشت:
اول: اگر جامعه تصویری از هویت زنانه نمایش دهد که با تصویر زن از خود متفاوت باشد و نقش‌هایی را مطالبه کند که زن به ایفای آن علاقمند نیست، یا به عبارت دیگر جامعه از زن نقش‌های متفاوت بطلبد واو تشابه نقش‌ها را برگزیند، باید شاهد بروز تنش‌های خانوادگی و اجتماعی باشیم و اگر هم فرهنگ مسلط و هم خود شخص به تعریف واحد و جدیدی از هویت دست یافته  و تفاوت‌ نقش‌ها را برنتابند، چنان که در برخی کشورهای غربی شاهد آنیم، برخی تعارضات کم‌تر می‌شود اما باز باید شاهد از خود بیگانگی و عدم تعادل شخصیتی باشیم، چه آن که تصویری که زن، تحت تاثیر فرهنگ مسلط از خود نشان می دهد، با ساخت تکوینی و فطری وی همخوان نیست.
دوم: زمینه‌های تخاصم میان زن و مرد در روابط خانوادگی گسترده می‌شود، چون مرد و زن هر یک به فراخور خویش از درون به موقعیت‌ها و رفتارهایی متفاوت خوانده می‌شوند. عدم توجه به این فراخوان طبیعی و اتخاذ نقش‌ها و موقعیت‌های یکسان سبب می‌شود که افسردگی و عدم تعادل شخصیتی در رفتارهای خانوادگی تجلی یابد. به عنوان مثال، مرد از درون خویش به مدیریت و حمایت فراخوانده می‌شود در حالی که همسرش او را به مدیریت نمی‌شناسد یا زن از درون به انعطاف و جلب محبت فرا خوانده می‌شود، ولی به این نیاز پاسخ مناسب  نمی‌دهد. پیامد این افسردگی درونی بروز رفتارهای سخیف، خشونت و کاهش تحمل‌پذیری و رضایتمندی است.
سوم: به دلیل عدم پذیرش کارکردهای خاص و در نتیجه عدم اقدام در به کارگری صحیح استعدادهای ویژه، کارآمدی هر دو جنس در حیات خانوادگی و اجتماعی کاهش می‌یابد. اصولاً کارآمدی خانواده در مسیر اهدف اسلام، منوط به حفظ مرزهای جنسیتی و نقش‌های ویژه، به ویژه نقش‌های زنانه‌ای چون همسری، مادری و کنترل سبد هزینه‌های خانواده است. اختلال در نقش‌های مردانه نیز بیش از هرچیز زندگی زنان و حیات خانوادگی را با مخاطره مواجه می‌سازد. چنان که خلع مردان از مقام نان‌آوری و حمایت‌گری آرامش زنان و فرزندان را تهدید می‌کند و تضعیف جایگاه نظارتی و هدایتی پدر به افزایش عصیانگری و میل به بزهکاری در نوجوانان می‌انجامد. 
چهارم: احساس تنفر از نقش های ویژه زنان مثل مادری، همسری و خانه‌داری جانشین احساس نشاط می‌شود و چنین نقش‌هایی کلیشه‌ای و خسته کننده قلمداد می‌گردند در چنین حالتی طبیعی است که برای کارآمد کردن هرچه بهتر نقش های زنانه برنامه ریزی خاصی هم انجام نشود و به دلیل عدم برنامه‌ریزی برای روزآمدی وکارآمدی نقشهای زنانه از یک‌ سو، و به دلیل شتاب  در تحولات خانوادگی واجتماعی در جوامع جدید از سوی دیگر، نقش‌های زنانه در عمل دست و پاگیر، کم اثر و مانعی در مسیر تحولات شمرده می شود.
پنجم: با کم اثر شدن نقش‌های زنانه و خرج زن از موضع اقتدار و کارآمدی ویژه، احساس ارزشمندی در زنان کم می‌شود. امروزه در فرهنگ لیبرالیستی که بر تشابه نقش‌ها و کم رنگ کردن نقش‌های جنسیتی تاکید می‌ورزد، با فشار تبلیغات و با فرهنگ سازی، سعی شده است ارزش‌های جدیدی برای زن امروز مطرح شود و چنین وانمود شد که این ارزش‌ها، ارزش‌های فراجنسیتی است و شادکامی و رضایتمندی می‌آورد.
هم اکنون تمام قراین نشان‌گر کم‌رنگ شدن ارزش‌های جنسیتی و نقش‌های متمایز است. تمایل به ابراز رفتارهای مردانه در زنان، کم شدن میل به ازدواج به دلیل تمایل به استقلال فردی، افزایش بزه‌کاری به دلیل کم شدن پشتوانه‌های عاطفی و نظارتی در خانواده، افزایش فرار دختران به دلیل وجود اختلالات شخصیتی و وجود مشکلات خانوادگی،  کم شدن تمایل به مادری به دلیل میل به حضور اجتماعی، تصویر اشتغال به عنوان مهم‌ترین نمود مشارکت اجتماعی، نظام ارزش‌گذاری و سیستم تشویقی که ارزش‌هایی ناهمخون با نقش‌های جنسی را تایید و نقش‌های ناهمخوان با هویت زنانه را تشویق می‌کنند، ضعف اهتمام والدین به پرورش فرزندان و رها کردن زمام تربیت به دست رسانه‌ها و نهادهایی که مسئولیت کمتری در قبال تربیت اخلاقی ایفا می‌کنند و ده‌ها قرینه‌ی دیگر همگی نشانه‌ی رنگ باختن ارزش‌ها و نقش‌های جنسی است.
عامل بروز اختلال در هویت زنانه 
می‌توان نگاه‌ها را به عوامل متعددی معطوف کرد و با گناه‌کار قلمداد کردن برخی مسئولان و مدیران یا مقصر دانستن رسانه‌ها پرونده‌ی بحث را مختومه دانست، اما چنین نگاهی انحراف از عامل اصلی و حل نکردن مشکل است. مگر مدیران نظام به جز مدیریت بر اساس یافته‌های علمی و کارشناسی وظیفه‌ی دیگری احساس می کردند؟ مگر رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های تصویری، به غیر از ابزاری برای انتقال مفاهیم تولید شده در نهادهای تولید کننده و انتقال پیام، البته به شکل هنرمندانه، به دنبال رسالتی دیگر بودند؟ به نظر می‌رسد غفلت از توجه به ریشه‌ی اصلی مشکلات کنونی ما، به ویژه در موضوع  مطالعات زنان و خانواده، چتر خود را بر اذهان بسیاری از فرهیختگان و کارشناسان گسترده است؛ غفلتی که برون رفت از آن ضرورتاً با نهضت نرم‌افزاری وایجاد مفاهیم، مسائل و ساختارهای جدید در موضع اندیشه و ارائه کلان طرح‌های نو در موضع عمل میسور است.
به نظر می‌رسد گسترش فرهنگ مدرن از مهم‌ترین عوامل بیگانگی هویتی در نسل جدید و دوری از نقش‌های زنانه است. توضیح آن که: دنیای جدید که از تحولات فرهنگی هنری مرسوم به رنسانس از دنیای قبل از خود متمایز می‌شود، بیش از هر چیز مرهون تحولات اقتصادی‌ای است که به پیدایش طبقه‌ی بورژوازی (طبقه سوداگر) و نزاع این طبقه با فئودال‌‌ها و حاکمیت آنان می‌انجامید. از آن جا که سودجویی و لذت‌خواهی در کانون توجه این قشر بود، ارزش‌های دینی و اخلاقی را برنمی‌تابید. از این رو به تبلیغ ارزش‌های مادی و فردگرایانه برخاست و خواستار حقوق و قوانین غیر دینی و خارج از چارچوب اخلاقی شد و به تدریج جهان بینی و فلسفه‌ی زندگی تازه‌ای پیش روی انسان غربی نهاد. انسان محوری و بی‌نیازی از وحی (اومانیسم) لزوم پاکسازی جامعه و فضای زندگی از قیود و ارزش‌های دینی (سکولاریسم)، حس گرایی و نفی ارزش‌های اخلاقی و واقعیت‌های متعالی که در محک تجربه‌ی اخلاقی و واقعیت‌های متعالی که در محک تجربه‌ی حسی نمی‌آید (پوزیتیویسم)، حاکمیت تمایلات و شادکامی فردی (فردگرایی) و آزادی و رهایی از هر قید و بند از جمله قیود اخلاقی (لیبرالیسم) از مفاهیم بنادینی بد که تمدن جدید فراروی بشر نهاد. در این فرهنگ تمام انسان‌ها صرف نظر از هر قید، از جمله قید جنسیت، باید بتواند یکسان و آزادانه تمایلات فردی خود را دنبال کنند و هیچ بهانه‌ای از جمله ارزش‌های اخلاقی و آموزه‌های متعالی نباید نفسانیت بشر را کنترل و تقیید نماید. منافعی که از مسیر تحقق اندیشه‌های جدید و حاکمیت لذت‌جویی نصیب سرمایه داری می‌گردید به حدی بود که‌ ایده‌ی جهانی کردن مفاهیم جدید به منظور ایجاد بسترهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همسو با منافع آنان شکل گرفت و نهادهای بین المللی ومعاهدات فراگیر به ابزارهایی برای گسترش این مناسبات تبدیل شدند.
از آن جا که در جامعه قبل از سرمایه‌داری، خانواده به ویژه زن ایفاگر نقش مهمی در تعمیق و انتقال ارزش های فرهنگی به حساب می‌آمد که با فرهنگ مدرن همخوانی نداشت، ابتدا تضعیف خانواده با شعار حمایت از زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفت. فمینیست‌های رادیکال به دلیل آنکه خانواده مناسبات مبتنی بر نابرابری و نقش‌های متفاوت تولید و برای آن ارزش‌ گذاری می‌کند، با کلیت خانواده مخالفت می‌کردند و لیبرال فمینیست‌ها گرچه به این معنا مخالف خانواده نبودند، ارزشمند قلمداد کردن مادری، همسری و نقش‌های زنانه و اولویت بخشی به خانواده در مقایسه با فعالیت‌های اجتماعی را مورد انتقاد قرار می‌دادند.
نظریه پردازان تمدن جدید در دهه‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که به جای مخالفت یا تضعیف نهاد خانواده باید از این ظرفیت‌ در خدمت ترویج مفاهیم مدرن بهره برند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993، بر اساس قطعنامه‌ای، پانزدهم مه هر سال را روز خانواده نامید و سال 1994 را سال خانواده اعلام کرد. از این پس موضوع حمایت از خانواده در گفتمان جهانی جایگاه ویژه یافت تا از حمایت و یاری گسترده برخوردار شود. گرچه در بدو نظر چنین رویکردی مثبت تلقی می‌شود، اما مطالعه بیانیه هر سال جهانی خانواده، اسناد بین المللی و رویه‌های موجود نشان می دهد که به خانواده به عنوان یک ظرفیت مهم در توسعه و تعمیق ارزش‌ها و مفاهیم لیبرالیستی توجه شده است. در این نگاه خانواده باید بستر رشد فردگرایی و نفی نقش‌های جنسیتی باشد. از این رو سرپرستی در خانواده، ارزشمند تلقی شدن مادری و همسری برای زن و توجه به ارزش‌های جمعی،‌ تضعیف می‌گردد. 
گرچه فرهنگ مدرن سعی کرده است تا نقش‌های موجود را باز تعریف کند، نقش‌های جدید بیافریند، حقوق نقش‌ها را مشخص کند و از نقش‌ها حمایت کند، اما به دلیل آن که ارزش‌های جنسیتی و نقش‌های جنسی را با اهمیت نمی‌داند، حمایت از آن را نیز در دستور کار قرار نداده است. می‌توان حاصل نگاه غرب جدید به زن را در چند جمله برشمرد:
اول: تعریف هویت جنسی زنانه و مردانه دستخوش تغییرات اساسی گردید. از این رو تصویری که زن امروز از خود و از زنانگی دارد بسیار متفاوت از تصاویر گذشته و غیر منطبق با واقعیت است.
دوم: به همین دلیل امروزه ارزش‌های جنسیتی، چون مادری، ‌همسری رفتارهای زنانه و... ارزشمندی خود را از دست داده و تمایل به حفظ این ارزش‌ها در میان زنان کم‌تر شده است. اصولاً ارزش‌های جهان مدرن از جمله دسترسی به قدرت، استقلال مالی، آزادی و توجه به حقوق فردی، ارزش‌های غیر جنسیتی است. در چنین شرایطی که ارزش‌های جدید حاکم می‌شود. زن ارزش‌های زنانه را به نفع ارزش‌های جدید رها می‌کند.
سوم: به همین دلیل شاخص‌های رشد و توسعه در بخش مربوط به زن و خانواده غیر جنسیتی است و محورهای نگران کننده هم موضوعاتی چون بهداشت، خشونت، فقر و جنگ است که علی الاصول غیر جنسیتی‌اند (گرچه آثار متفاوتی بر زنان ایجاد می‌کنند و به همین دلیل هم مورد توجه قرار گرفته‌اند). بنابراین می‌توان انتظار داشت که بالا رفتن سن ازدواج، کم توجهی به نقش‌‌های خانگی، ازدیاد آمار طلاق، فراوانی ابتذال در روابط جنسی و مواردی از این قبیل از امور نگران کننده طلقی نشوند.
پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما گرچه نوید بخش طرحی نو بر پایه‌ی اندیشه‌ای جدید و مفاهیمی متمایز بود که آرمان‌ها و مسیری متفاوت را می‌جست، اما به دلیل آن که منازعات جهان اسلام با جهان غرب به مسائل سیاسی و اقتصادی خرد تنزل یافت و اندیشوران از این نکته مهم غافل شدند که مشکل اساسی ما در پذیرش مفاهیم بنیادین، ساختارها، مسئله شناسی وشاخص‌ها است، در زیر پوسته‌ای از شعارهای اسلامی و ترویج همان مفاهیم و شاخص‌ها پرداختند و از دریچه نگاه فرهنگ غرب به تحلیل مسائل و مشکلات زنان روی آوردند. مسئولان نهادهای ذی‌ربط، وجود اقتدار در خانواده، عدم تشابه حقوقی، نقش‌های ثابت جنسیتی ( که مادری، همسری و فعالیت‌های خانگی مصداق مهم آن است)، عدم تقسیم برابری کارهای خانه و غیر دموکراتیک بودن روابط خانگی را مورد انتقاد قرار دادند و تصویری از خانواده مطلوب ارائه کردند که با تصویری که نهادهای بین‌المللی ترسیم می‌کنند، اندک تفاوتی نداشت. 
در چنین شرایطی رسانه‌های تصویری نیز به ترویج مفاهیمی پرداختند که به کم‌رنگ شدن ارزش‌های زنانه و مردانه و نقش‌های متمایز آنان انجامید.
نتیجه این رویکرد، آنگاه به خوبی آشکار شد که نسل جوان که بیش از دیگران تحت تأثیر فرهنگ جدید بود، به تشکیک در آموزه‌های حقوقی و اخلاقی دینی پرداخت و نابرابری در حقوق و فرصت‌ها و وجود محدودیت‌ها را مورد انتقاد قرار داد. این مهم نشان از آن داشت که جغرافیای ذهنی نسل نو بر اساس فرهنگی شکل گرفته است که محدودیت در تمایلات فردی، حقوق را به چالش می طلبد. از سوی دیگر نتیجه این رویکرد مقدم شدن مشارکت اجتماعی از نوع فعالیت‌های اقتصادی و مدیریتی بر تأثیر گذاری فرهنگی بود به گونه‌ای که برای بسیاری از زنان اشتغال در پست‌های رسمی و تعریف شده نوعی عزت‌مندی اجتماعی به حساب می‌آمد.
3. بازیابی هویت زنانه؛ ضرورت‌‌ها و بایسته‌ها
آرمان امت اسلام آشنایی با معارف ناب دینی و آشنایی با شیوه‌ی صحیح زندگی سعادتمندانه است؛ روشی که کارآمدی خود را در هدایت استعداد‌ها و ایجاد نشاط در موضع عمل اثبات نماید. بسیاری از متدینان، آشنایی با الگوی جامع شخصیت زن در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی را آرزوی خود می‌دانند و اگر منتقدانه با بسیاری از ایده‌ها و آموزه‌ها مواجه می‌شود، به دلیل تردید در کارآیی یا حجیت آنهاست. از سوی دیگر، کم کردن تزاحم در اندیشه و عمل، کم کردن تخاصمات و اصطکاک‌ها در رفتار خانوادگی و اجتماعی به منظور دستیابی به حداکثر کارآیی و نشاط، وظیفه دستگاه مدیریتی نظام است. از آن جا که در کشوری چون ایران، هم مردم و هم مسئولان، ایده‌ی اسلام اجتماعی (دخالت دین در ابعاد مختلف حیات بشری) را پذیرفته‌اند؛ پذیرش الگوها و شاخص‌های بیگانه به گسست معرفتی و تشتت در موضع عمل و پیدایش بحران‌ها و مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی منجر می‌شود. یا باید از تفکر حضور دین در تمام صحنه‌های حیات بشری دست شست و یا آن که به کشف و ارائه معادله‌های آن اقدام کرد.
از دیگر سو، باید به این واقعیت اعتراف نمود که وقوع انقلاب اسلامی که خود را داعیه‌دار انقلاب فرهنگی و ارائه نگاهی نو به رابطه دین‌داری و حیات اجتماعی می‌دید، سبب شد که تخاصم نظام سلطه علیه نظام اسلامی از مقابله سیاسی و نظامی فراتر رفته و به صحنه‌های فرهنگی و اجتماعی گسترده شود. تاثیر شگرف ایدئولوژی انقلاب اسلامی در کشورهای اسلامی که کارآمدی خود را در کشورهایی چون لبنان و عراق تا حدودی ثابت نمود، وحشت جهان غرب را برانگیخته است. امروزه به جرات می‌توان گفت که ایران محبوب‌ترین کشور جهان در خاورمیانه اسلامی و نقطه‌ی امید و افق نگاه مستضعفان مسلمان است و آنها تحولات فرهنگی و سیاس کشور ما را، گاه نگران‌تر از هم‌وطنان دنبال می کنند. زنان مسلمان در اقصی نقاط جهان نیز زن ایرانی را الگوی خود می‌دانند از این رو جهان غرب طرح خاورمیانه‌ای خود را با محور تحولات فرهنگی در موضوعاتی چون حقوق بشر، حقوق زنان و خانواده دنبال می‌کند و نهادهای وابسته تحرکات وسیعی را به منظور ایجاد استحاله فرهنگی تدارک دیده‌اند.  به منظور باز تعریف هویت و نقش‌های زنانه و مردانه و ارائه ارزش‌های جنسیتی بر اساس آموزه‌های دینی و متناسب با ظرفیت‌های اجتماعی و افق‌های پیش‌ رو طراحی برنامه‌های اجرایی ضروری می‌نماید. در این رابطه توجه به نکات زیر لازم به نظر می رسد:
1. از آن جا که اختلال در هویت جنسی غالباً تابع عوامل عام (فراجنسیتی) و حاکمیت فرهنگ مدرن است ساده‌اندیشانه است که گمان شود بدون تغییر در بن‌مایه‌های نظام فکری حاکم که مبنای برنامه‌ریزی کلان اجتماعی است، با تغییر مسئولان و آمد و شد دولت‌ها، بتوان انقلاب در وضعیت موجود ایجاد نمود. به عنوان مثال، در شرایطی که دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها لذت‌گرایی و توجه به تمایلات و منافع شخصی، نسبیت‌گرایی و برداشتن مرزهای جنسیتی را ترویج می‌کنند، نمی‌توان تغییر وضعیت از ابتذال در پوشش و آرایش به آراستگی ظاهر را به صرف توصیه‌های اخلاقی، نهی از منکر ویا برخودهای قهر‌آمیز انتظار داشت. مشکل اختلال در هویت و نقش‌های جنسی از دسته مسائلی است که راه برون رفت از آن تنها در سایه‌ی نهضت نرم‌افزاری و اصلاحات بنیادین در نظام برنامه‌ریزی کشور در بستر زنام میسور است. آرمان‌گرایی‌های غیر واقع بینانه و بی‌توجهی به ضرورت تدریج در اصلاحات در قالب نگه برنامه‌ای و کلان می‌تواند آسیب‌زا باشد. در عین حال نباید چنین اندیشید که در شرایط کنونی که فرهنگ مدرن بر اندیشه‌ها و عملکرد مسلط و تغییرات اساسی در آن بسیار مشکل و زمان‌بر است، باید وضعیت موجود را یکباره پذیرفت. در همین شرایط نیز می‌توان به اصلاحاتی هرچند جزئی و نسخه‌هایی تسکین بخش اندیشید که تا ایجاد زمینه برای اصلاحات اساسی، پیامدهای منفی فرهنگ مدرن را به حداقل رساند؛ چنان که برخی کشورها در کنترل پدیده‌ی فردگرایی تجربه‌های کم و بیش موفقی داشته‌اند.
2. در پی‌گیری اهداف بزرگ، خودباختگی و یأس دو روی یک سکه‌اند. نباید مشکلات کوچک و بزرگ ذره‌ای تردید در ضرورت پی گیری راه روشن تولید علم ایجاد کند. بسیاری با مقایسه‌ی بضاعت علیم موجود ما با دستاوردهای جهان غرب، آهنگ یأس زمزمه می‌کنند و از این نکته غافل‌اند که نقش آفرینی جهانی فرهنگ مدرن که البته در دهه‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است، مرهون تلاش آکادمیک و متمرکز سیصد و پنجاه ساله و نتیجه‌ی تلاش دانشوران در طی پنج قرن گذشته و آزمون و خطاهای چند صد ساله است و نباید انتظار داشت ثمره‌ی شیرین انقلاب اسلامی در عرصه‌ی تولید دانش در دو یا سه دهه خود را نشان دهد.
تکاپویی که هم اکنون در میان نخبگان دانشگاه و حوزه به ویژه‌ طبقه‌ی جوان مشاهده می‌شود، نوید توانمندی آینده است و بذرهایی از تردید در آموزه‌های جهان شمول پنداشته شده‌ی غربی که در ذهن دانشوران جوان کاشته شده است، به زودی جوانه‌هایی از اندیشه‌های نو را به ارمغان می‌آورد. در این نهضت علمی باید مفاهیم تو تولید شود، شاخص‌هایی جدید تدوین گردد و در تحلیل و شناسایی مسائل و مشکلات زنان الگویی جدید ارائه و بر آن اساس مسائل و مشکلات زنان بازتعریف و نقش‌های زنانه تبیین گردد. از سوی دیگر، اصلاح فرهنگ منوط به آن است که دانشگاه‌ها در خدمت توزیع این معارف و یافته‌ها قرار گیرند، کارشناسان متناسب پرورش دهد و بتوانند کارآمدی آنها را در موضع عمل بررسی و اثبات نمایند.
3. برای تداوم نقش‌های جنسی از یک سو باید آنها را با توجه به شرایط زندگی جدید روزآمد و کارآمد نمود. به عنوان مثال، ایفای نقش مادری توسط زن در جامعه‌ی امروز که در کنار خانواده رقبای جدی در پرورش فرزندان دخالت می‌کنند، بسیار پیچیده‌تر است. از سوی دیگر، تهدیدهایی که کارآمدی زن در خانه و نقش زنانه‌ی او در اجتماع را با چالش مواجه می‌سازند، بیشترند. از این رو لازم است نقش‌های زنانه متناسب با شرایط جدید بازسازی شوند.
4. بایدنظام ارزش‌گذاری‌ها متناسب با نقش‌های ویژه‌ی زن و مرد اصلاح گردد. برای تداوم نقش‌ها لازم است حقوق نقش‌ها مشخص و از نقش‌ها حمایت شود. برابری در حقوق و فرصت‌ها، برخلاف ظاهر دلفریب آن، به معنای نادیده گرفتن نقش‌های ویژه است. متأسفانه برخی حمایت‌های پیشنهاد شده تناسبی با نقش‌های ویژه‌ی زنانه و محوریت خانواده ندارد. طرح‌هایی چون طرح بازنشستگی زنان خانه‌دار و حمایت از اجزای خانواده بدون آن که حمایت‌ها به خانواده معطوف شود، همبستگی خانوادگی را کم می‌کند و آسب‌پذیری زنان را افزایش می‌دهد.
5. اصلاح نظام آموزشی مهم‌ترین عاملی است که  می‌توان به بازسازی هویت زنانه و مردانه و ترمیم نقش‌ها کمک کند. اصلاح در محتوا، حجم و روش آموزش، فضای آموزشی، رشته بندی تحصیلی و انعطاف‌پذیری آموزش مناسب با نقش‌های مورد انتظار از زنان، از مهم‌ترین رسالت‌هاست. نباید گمان شود که با اعمال محدودیت یا ابلاغیه‌های قانونی می‌توان به اهداف دست یافت؛ شکل‌دهی به جغرافیای باور در نسل آینده ساز، مهم‌ترین عامل توفیق است و تطبیق آموزش با نقش‌ها مهم‌ترین مسئولیت.
6. تحولات اجتماعی همواره نقش‌هایی می‌آفرینند که در گذشته چندان موجود نبود. در این میان رسالت دستگاه مدیریتی و کارشناسی نیز آن است که با تصوری که از هویت زنانه و مردانه و نقش‌های جنسی دارد، نقش‌های جدیدی بیافریند که در ضمن روزآمدی، در خدمت تقویت نقش‌های اصلی زنان و مردان باشند. به عنوان مثال، در عصر حاضر که پیوندهای خانوادگی و محلی تضعیف، و مادری و همسری رنگ باخته است، تشکیل کانون‌های همیاری محلی در میان زنان می‌تواند زمینه‌ای برای بررسی و حل مشکلات محلی و ایجاد پیوند میان زنان باشد، چنان که تشکیل انجمن‌ای خانوادگی می‌تواند به احیای پیوندهای خانوادگی و حمایت از زنان و نقش‌های آنان در نظام خویشاوندی منجر شود. ایجاد تشکل‌هایی از زنان خانه‌دار، مادران و همسران نیز به زمینه‌ای برای بررسی مهم‌ترین مسائل و مشکلات زنان می‌انجامد که گاه از بررسی مشکلات محلی فراتر رفته و جنبه‌ای ملی و فراملی می‌یابد و می‌تواند چالش‌های فراروی زنان در عصر حاضر را بررسی نماید. چنین تجربه‌ای در برخی کشورها موفق بوده است.  تشکیل انجمن‌هایی چون حمایت از سالمندان، امداد خانواده، مشاوره‌ی همسران، و همسران جوان اگر در مسیر درست قرار گیرد، می‌تواند زنان متخصص را در حمایت از نقش‌های زنانه سازماندهی کند.
در بعد بین المللی نیز زنان فرهیخته می‌توانند در دو سطح بین الملل اسلامی و جهانی به بررسی علل ناکارآمدی خانواده، چگونگی تقویت زنان و خانواده در برابر موج جهانی سازی، چالش‌های موجود فرا روی نسل نو و چگونگی حضور فعال زنان در تحولات جهانی و تغییر موازنه قوا به نفع اسلام و فرهنگ اسلامی بپردازند.
به علاوه، ترسیم الگوی فعالیت‌های اجتماعی زنان از جمله اشتغال نیز در جهت کارآمدی زنان و همخوانی این فعالیت‌ها با نقش‌های زنانه ضرورتی غیر قابل انکار است.
7. تدوین سیاست‌های رسانه‌ای نظام در موضوع هویت، ارزش‌ها و نقش‌های جنسیتی و اصلاح عملکرد رسانه‌ها در این مسیر، از ضرورت‌های غیر قابل تردید است. در این راستا لازم است به منظور هماهنگی کلیه نهادهای حکومتی، از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای غیر حکومتی ذی‌ربط، بخش سیاستگذاری نظام به تدوین اهداف و سیاست‌های روشن و هماهنگ اقدام کند. هم چنین ضرورت دارد نهادهای طرح و برنامه، سیاست‌ها و کلان برنامه‌ها را به طرح‌های جزئی وموردی تبدیل و دستگاه‌های نظارتی در این راستا شأن نظارتی خود را به شکل علمی و کارشناسانه اعمال نمایند تا محصول فعالیت‌ رسانه‌ها، تقویت تمایلات عمومی به سمت نقش‌های جنسی، افزایش آگاهی نسبت به کارآیی نقش‌ها و ایجاد نشاط در جامعه به منظور افزایش کارآمدی متناسب با هویت زنانه باشد.