کنوانسیون در ترازوی اسلام و قانون

این مقاله در اجلاس «حقوق بشر از دیدگاه اسلام و قوانین بین‏المللی» که از سوی آکادمی علوم اجتماعی نایف در ریاض برگزار گردید، ارائه شد. قوانین رسمی در قرن گذشته، اهتمام زیادی به زن داشتند تا جایی که باعث گردید او به حقوق بسیاری در حیطه کارهای اداری، مشاغل عمومی و مشارکت سیاسی، چه در کاندیداتوری، چه در انتخاب و... دست یابد. ناگفته نماند که این قوانین، در مسیر خود برای احقاق حق زن از جاده تعادل خارج شد و بین پایمال کردن حق وی و کم درجه‏تر دانستن او از مرد در اوایل قرن گذشته، و آزادی بی‏قید و شرط زن در اواخر همان قرن، در نوسان بود. این در حالی است که دین اسلام طی قرن‏ها، موضعی متعادل درباره حقوق زنان داشته که همساز با فطرت و هماهنگ با نقش و هدف آنها در زندگی است. کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان‏ شاید آخرین تحول و پیشرفت در مسئله حقوق زنان در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) نمایان شود. اولین نشانه‏های این کنوانسیون، در معاهده حقوق سیاسی زنان به چشم خورد که کمیساریای مرکز زنانِ سازمان ملل متحد آن را تهیه کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را پذیرفت. سپس بیانیه جداگانه‏ای برای رفع تبعیض علیه زنان تهیه کرد که در سال 1967 م. تصویب شد. این بیانیه، خواستار تغییر مفاهیم، الغای قوانین ظالمانه و رسوم رایج شده بود که بین زن و مرد تفاوت می‏گذارد؛ البته با اذعان به این نکته که فقط سازمان‏های غیردولتی زنان می‏توانند این تغییر را ایجاد کنند. بعد از تصویب این بیانیه، کمیساریای زنان سازمان ملل متحد در سال 1973 م. شروع به تهیه کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان کرد که در تاریخ 28/12/1979 م. از سوی سازمان ملل به تصویب رسید و پس از امضای آن توسط پنجاه دولت در 3/12/1981 م. به اجرا گذاشته شد. خلاصه کنوانسیون‏ 1. این کنوانسیون بر تساوی مطلق و همانندی تام زن و مرد در قانون، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، شغل، ارث، فعالیت‏های تفریحی و ورزشی، آزادی‏های عمومی، قوانین خانواده، قوانین اعطای تابعیت، حق انتخاب محل سکونت و اقامت و صلاحیت قانونی، اصرار دارد. 2. ماده اول کنوانسیون، معنای تبعیض علیه زنان را شرح می‏دهد و بر همانند تام زن و مرد، با چشم پوشی از وضعیت زناشویی، تصریح دارد. 3. ماده دوم، اقدامات خواسته شده از کشورهای هم پیمان را برای رفع تبعیض علیه زنان بیان کرده است که شامل هفت بند است؛ از جمله: الغای همه احکام، لایحه‏ها و رسومی که بین زن و مرد تبعیض قائل می‏شود و جایگزین کردن قوانینی که بر رفع تبعیض علیه زنان تأکید دارد. 4. ماده سوم، به تدابیری می‏پردازد که کشورهای هم پیمان می‏توانند برای پیشرفت زنان تا رسیدن به تساوی با مردان، اتخاذ کنند. 5 . ماده چهارم، وضع هر نوع حکم، قانون و معیارِ مختص زنان را منع می‏کند، بلکه بر ضرورت یکسان بودن قوانین برای زن و مرد به طور مساوی اصرار دارد. البته وضع قوانین موقت را برای تسریع روند تساوی بین زن و مرد اجازه می‏دهد که پس از تحقق مساوات، این قوانین موقت ملغی می‏شود. 6. ماده پنجم، کشورهای هم پیمان را ملزم به بارز کردن تساوی زن و مرد در قانون اساسی و دیگر قوانین کشورشان ملزم می‏کند. ضمن اینکه بر اتخاذ تدابیر قانونی و تصویب حمایت بر ضد تبعیض و تغییر قوانین و رسومی که تبعیضی را علیه زنان شکل می‏دهد، ملزم می‏دارد و دولت‏ها را به تغییر روال رفتار اجتماعی و فرهنگی زن و مرد با هدف محو آداب عرفی که برای یک جنس آماده است و برای جنس دیگر نیست و نیز اقدامات دیگری که بر پایه تفکرِ برتری یک جنس بر جنس دیگر است، تشویق می‏کند؛ چنان‏که از مسئولیت مشترک هر یک از زنان و مردان در تربیت فرزندان سخن می‏گوید. 7. ماده شش، به وضع قوانین مناسب برای مبارزه با انواع تجارت زنان و بهره‏کشی از آنان در فساد و فحشا، می‏پردازد. 8 . ماده هفتم، مساوات بین زن و مرد را در حیطه اعمال سیاسی، چه در نامزدی و چه در حق انتخاب، اشتغال به کار و مناصب دولتی، تهیه و اعلام سیاست‏ها و مشارکت در کارهای داوطلبانه، بیان می‏کند. 9. ماده هشتم، تساوی دو جنس را در نمایندگی دولت‏ها در سطح بین‏المللی و شرکت در فعالیت‏های سازمان‏های بین‏المللی، بیان می‏کند. 10. ماده نهم، تساوی دو جنس را در دریافت تابعیت یا نگه‏داری آن بیان می‏کند و می‏گوید: وقتی شوهر تابعیت خود را تغییر داد، لازم نیست زن نیز تابعیت خود را تغییر دهد. و نیز این چنین است در مورد کودکان. 11. ماده دهم، به بیان تساوی زن و مرد در شیوه‏های آموزش، تمرین، فراگیری حرفه، ترغیب آموزش مختلط، محو مفاهیم مرسوم از نقش زن و مرد در خانواده، فعالیت ورزشی و اضافه کردن اطلاعاتی درباره تنظیم خانواده در لابلای دروس می‏پردازد. 12. ماده یازدهم، مربوط به تأمین حقوق زنان در انتخاب شغل، تأمین فرصت‏های کار و در آمد مساوی با مردان و نیز تأمین اجتماعی و پیشگیری بهداشتی است. این ماده، منع جدایی یا مرخصی زن را از کار به سبب حاملگی نیز خواهان است و ایجاد اماکن نگه‏داری و رشد کودکان را توصیه می‏کند. 13. ماده دوازدهم، اتخاذ تدابیر مناسب را برای رفع تبعیض علیه زنان در عرصه بهداشت خواستار است. 14. ماده سیزدهم، کشورهای هم پیمان را به رفع تبعیض مسیر زنان در مسائل اقتصادی (دسترسی به قرض، وام و دیگر انواع اعتبارهای مالی و اجتماعی) و مشارکت در فعالیت‏های تفریحی و بازی‏های ورزشی و تمام جوانب فرهنگی، فرا می‏خواند. 15. ماده چهاردهم، مساوی قرار دادن حقوق زنان روستایی را با مردان در طرح شیوه‏های رشد و اجرای آن، استفاده از برنامه‏های تامین اجتماعی، ایجاد تعاونی‏ها، شرکت در فعالیت‏های اجتماعی، ایجاد امکانات سکونت، برق، آب، نقل و انتقال و نیز خدمات و آگاهی‏های تنظیم خانواده، خواستار است. 16. ماده پانزدهم، برای زنان صلاحیت قانونی همانند مردان در تمام مراحل قضایی قائل است و خواهان لغو قوانینی است که صلاحیت قانونی آنان را محدود می‏کند. ضمن اینکه تساوی در قوانین سفر و انتخاب محل سکونت را برای زنان خواستار است. 17. ماده شانزدهم، خواهان تساوی بین زن و مرد در عقد ازدواج، پس از آن و هنگام نسخ است. این ماده همچنین بر مساوات در انتخاب همسر، سرپرستی خانواده، قوامیت، سرپرستی فرزندان، حق انتخاب نام خانوادگی خانواده، اختیار شغل، تصرف مایملک خود، تعداد فرزندان و تعیین کمترین حدّ سن ازدواج، تأکید دارد. 18. ماده هفدهم، راهکار تشکیل کمیته‏ای را برای اجرای کنوانسیون بیان می‏کند. این کمیته دارای 23 عضو است که از کشورهای هم پیمان انتخاب می‏شوند. این افراد باید کسانی باشند که به کنوانسیون علاقه دارند و برای اجرای آن به عنوان یک شخصیت و نه نماینده کشور متبوع خود، عمل می‏کنند. 19. ماده هجدهم، از کشورهای هم پیمان می‏خواهد در طی یک سال پس از امضای کنوانسیون، گزارشی از اقدامات قانونی، قضایی، اداری و... انجام شده را برای اجرای مواد کنوانسیون به دبیر کل سازمان ملل ارائه کنند. و نیز هر چهار سال یک بار گزارش دیگری را شامل ساختار قانونی و سیاسی وضعیت زنان در دولت‏ها و سازمان‏های مربوط و اقدامات انجام شده برای اجرای دقیق هر ماده از کنوانسیون، ارائه نمایند. 20. ماده نوزدهم، کنوانسیون به آیین نامه‏های داخلی در راستای تنظیم روال عملکرد کنوانسیون اختصاص دارد. ماده بیستم نیز به جلسات و گردهمایی‏های این کنوانسیون پرداخته است. به موجب ماده 21 این کنوانسیون، گزارش سالانه‏ای از طریق کمیسیون اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‏شود که می‏تواند شامل پیشنهادها و توصیه‏های کلی باشد. سپس دبیر کل، این گزارش‏ها را برای اعلام به کمیته زنان سازمان ملل می‏فرستند. ماده 22 به این کنوانسیون اجازه می‏دهد تا بتواند از آژانس‏ها و مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد دعوت کند در گردهمایی‏های آنان که مربوط به فعالیت این مؤسسات است، شرکت کنند؛ چنان‏که به خود اجازه می‏دهد از این مؤسسات گزارش‏هایی درباره اجرای کنوانسیون در زمینه‏های تخصصی بخواهد. 21. ماده 23 صراحت دارد که احکام این کنوانسیون با احکام آسان‏تر برای تحقق مساوات بین دو جنس تضاد ندارد، که در قوانین کشورهای هم پیمان یا در معاهدات بین‏المللی به اجرا گذاشته شده است. ماده 24 کشورهای هم پیمان را به تعهد برای اتخاذ تدابیر لازم ـ در سطح کشوری ـ برای تحقق کامل حقوق مذکور در کنوانسیون فرا می‏خواند. ماده 25 می‏گوید: امکان امضای این سند برای همه کشورها وجود دارد؛ چنان‏که ماده 26 راه را برای طلب تجدید نظر در کنوانسیون از طریق اطلاع کتبی به دبیر کل سازمان ملل باز می‏گذارد. 22. ماده 27 کنوانسیون، آغاز به اجرا گذاشتن آن را مشخص می‏کند؛ چنان‏که ماده 29 اختصاص به قید و شرطهایی دارد که کشورها هنگام تصویب یا پیوستن به کنوانسیون قرار می‏دهند. این ماده هر قید و شرطی را که با موضوع کنوانسیون منافات داشته باشد، ممنوع کرده است؛ چنان‏که بر داشتن این قید و شرطها را در هر زمان با اطلاع کتبی دبیر کل سازمان ملل اجازه داده است. 23. ماده 29 چگونگی حل اختلاف در تفسیر کنوانسیون یا اجرای آن بین دو کشور هم پیمان را بیان می‏کند؛ ابتدا از راه مذاکره، سپس از طریق محاکم بین‏المللی ـ در صورت در خواست یکی از دو کشور ـ و پس از آن دیوان عالی بین‏المللی. ماده سی ام اعلام می‏کند که هم متون این کنوانسیون به زبان‏های شش‏گانه مورد اتفاق سازمان ملل، حجیت یکسان دارد. اشکالات کنوانسیون از نگاه اسلام 1. آغاز و انجام و عمق کنوانسیون، تساوی مطلق و همانندی تامّ زن و مرد در همه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، قانونی و... است این دیدگاه به چند دلیل نادرست است. الف) مخالفت با نصّ آیه قرآن: «و لیس الذکر کالانثی؛ آل عمران (3)، آیه 36. و پسر چون دختر نیست.» ب) مخالفت با روایات: پیامبر اکرم‏9 می‏فرمایند: «انما النساء شقائق الرجال؛ همانا زنان، شق و نیمه دیگر مردانند» شق، نیمه تکمیل کننده را گویند نه نیمه همانند را که هیچ تفاوتی با نیمه اول ندارد. ج) مخالفت با عقل سلیم: زیرا تفاوت در بعضی از امور فیزیولوژی بین زن و مرد، نیاز به بیان ندارد و این تفاوت، اقتضای ـ عقلی ـ وجود تفاوت‏هایی در مسئولیت‏های ـ نقش‏های حیاتی ـ زن و مرد دارد. 2. کنوانسیون، مملوّ از فضای دشمنی بین زن و مرد است و تصور می‏کند رابطه زن و مرد همانند یک ظلم تاریخی است و می‏خواهد حدّ و مرزی برای آن قرار دهد و لازم می‏داند زندگی را به تساوی بین زن و مرد تقسیم کند. اگر مرد سهم بیشتری برداشت کرد، به همان اندازه از سهم زن کم می‏شود؛ در صورتی که زندگی این قدر تنگ نیست، بلکه گستره وسیعی است که هر دو جنس را در بر می‏گیرد و برای هر یک نقش و وظیفه‏ای در عین و هماهنگی و انسجام برای بارور کردن زندگی و تحقق مودت و رحمت و حفظ نوع بشری، دارد. «یا ایها الناس انا خلقنا کم من ذکر وانثی و جعلنا کم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداللَّه اتقاکم؛ حجرات (49)، آیه 13. ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‏ها و قبیله‏ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ همانا گرامی‏ترین شما نزد خداوند، با تقواترین شماست.» «و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون؛ روم (30)، آیه 21. و از نشانه‏های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در این، نشانه‏هایی است برای گروهی که تفکر می‏کنند.» 3. کنوانسیون، زن را به عنوان یک فرد مستقل می‏نگرد، نه عضوی در خانواده که در آن، مرد و کودک نیز وجود دارند. 4. کنوانسیون می‏خواهد همه انواع تبعیض علیه زنان را رفع کند و این امری نیست که از حیث عقلی، منطقی، وجدانی قابل قبول باشد، زیرا تبعیض با هر معیاری، خوب و بد و زشت و زیبا دارد و اگر اسم کنوانسیون به اسم دیگری مانند کنوانسیون رفع همه انواع ظلم بر زنان تغییر می‏کرد، قابل قبول بود. 5 . کنوانسیون، ناقص است، زیرا از حقوق زن سخن می‏گوید؛ ولی از بیان وظایف او غافل مانده است و حتی یک بند وجود ندارد که زنان را موظف به چیزی کند؛ در حالی‏که باید در برابر هر حقی وظیفه‏ای باشد تا تعادل مطلوب در جوامع به وجود آید. 6. ماده دوم کنوانسیون، با دین اسلام مخالفت دارد، زیرا تلاش می‏نماید همه انواع تبعیض علیه زن را بردارد؛ ولی دین اسلام، تبعیض مثبت را تأیید می‏کند که به نفع زن است نه علیه او. البته مساوات زن و مرد را در کرامت انسانی، مسئولیت، تحمل بار امانت الهی، اجر و جزای دنیوی و اخروی، و مساوات زوجین را در استحقاق حق خود و برپا داشتن شعایر دین و گرویدن به ادیان و رشد اخلاقی، قبول دارد؛ در عین حال در بعضی از مسئولیت‏های فیزیولوژی زن و مرد، تفاوت مثبت قائل است؛ به عنوان مثال زن هنگام عادت زنانگی، نماز و روزه ندارد، ولی در شکسته بودن نماز در سفر و بیماری، با مرد مساوی است. اسلام تفاوت مثبت را تأیید می‏کند؛ هنگامی که مسئولیت نفقه خانواده را بر عهده مرد می‏گذارد که اگر از آن ابا یا کوتاهی کند، مؤاخذه می‏شود و در برابر آن، در بعضی حالات، زن مساوی مرد ارث نمی‏برد. حتی در مسئله ارث در اسلام نیز ظلمی بر زن نمی‏شود، زیرا او گاهی به اندازه مرد ارث می‏برد؛ مثل وقتی که مادری فرزندش بمیرد: «ولابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد؛ نساء (4)، آیه 11. و برای هر یک از پدر و مادر او یک ششم میراث است اگر میت فرزندی داشته باشد.» همچنین است در مورد برادران و خواهران مادری: «و ان کان رجل یورث کلالة او امرأة وله اخ اواخت فلکل واحد منهما السدس؛ همان. اگر مردی بوده باشد که کلاله [= خواهر یا برادر] از او ارث می‏برد، یا زنی که برادر یا خواهری دارد، سهم هر کدام، یک ششم است (اگر برادران و خواهران مادری باشند).» بررسی نسبت حالات ارث زن و مرد نشان می‏دهد که فقط در 33/13% حالات، زن نصف مرد ارث می‏برد و در 67/86% باقی، یا همانند مرد ارث می‏برد، یا بیشتر. گذشته از آنکه ارث مرد در بیشتر اوقات بستگی به مقدار ارثی دارد که از صاحبان فرض ارث مشخص و معین را «فرض» گویند. اضافه می‏آید و زن در 90% اوقات سهم خود را از روی (فرض) می‏گیرد. فراموش نشود که زن در اسلام، محفوظ و با کرامت است و ولیّ او (پدر یا شوهر) مجبور به تأمین نفقه او و فرزندانش است و وی مجبور به خرج کردن یک دینار نیست، مگر از روی رضایت؛ اگر چه ثروتمند باشد. زن در صلاحیت مالی مانند مرد است ـ چنان‏که گذشت ـ و در این مورد تحت اختیار هیچ کس نیست، چه پدر باشد چه شوهر، و زن می‏تواند به خرید و فروش، فسخ معامله، استفاده از خیار در معاملات، بیع سلم و صرف، شفعه، اجاره، رهن، قسمت، اقرار، کفالت، صلح و دیگر عقود اقدام کند. 7. ماده سوم، به اقداماتی مربوط است که به زن اجازه پی‏گیری حقوق و آزادی‏های اساسی خود را بنابر مساوات با مرد می‏دهد، اما ماده فوق این حقوق و آزادی‏ها را روشن نکرده و نیز توضیحی درباره حقوق جنسی نداده است که در سندهای جهانی «زن» و «جمعیت» آمده است. 8 . ماده چهارم، با فطرت انسانی و طبیعت بشری بین دو جنس، مخالف است و تفاوت‏های فیزیولوژی را نادیده می‏انگارد؛ هنگامی که وضع قوانینِ مختص زنان را منع می‏کند، مگر وضع قوانین موقت را برای تسریع در تحقق مساوات. 9. ماده پنجم، همه نقش‏های سنتی زن را محو می‏کند که همان نقش مادر در تربیت فرزندان است بدون اشتغال به امور دیگر. این ماده، تضاد آشکار با بنیاد خانواده و مخالف قرآن است: «بما فضل اللَّه بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم؛ نساء (4)، آیه 34. به دلیل برتری‏هایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به دلیل انفاق‏هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‏کنند.» چنان‏که تفسیر سازمان ملل متحد از این ماده، وضع نظام «حضانت پدران» برای رسیدگی به کودکان و ایجاد شبکه‏های نگه‏داری آنان است چنان‏که ماده پنجم، مسئولیت زن را یک مسئولیت اجتماعی توصیف می‏کند که هر کس می‏تواند آن را بر عهده بگیرد و این ماده با مفاهیم برگرفته از دین تعارض دارد، زیرا تلاش می‏کند نظام خانواده را از هم بگسلد و نسلی عقده‏ای به وجود آورد که خالی از عطوفت و مهربانی ای است که از مادر به فرزند با شیر خوردن یا حضانت و... می‏رسد. 10. ماده هفتم که به حقوق سیاسی اشاره دارد، با دین اسلام منافات ندارد، مگر آنجا که مربوط به رهبری می‏شود که بسیاری از فقها آن را اجازه نداده‏اند. 11. نمایندگی زن برای دولتش در محافل بین‏المللی که ماده هشت خواستار آن است، از نظر اسلام ارتباطی با جنسیت ندارد؛ بلکه بستگی به توانایی، امانتداری و کفایت دارد. 12. ماده نهم، مربوط به شناسنامه و حق تابعیت زن است و حقی مساوی با حق مرد در نام خانوادگی فرزندان به او می‏دهد: این ماده، مخالف اسلام می‏باشد، زیرا در قرآن آمده است: «ادعوهم لابائهم هو اقسط عنداللَّه؛ احزاب (33)، آیه 5. آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه‏تر است». این مسئله، تابع سیاست شرعی، مصلحت کودک و مسائلی نظیر حضانت و تربیت او است. 13. تساوی مطلق در شیوه‏ها و روش‏های آموزشی در تعیین و آموزش مهارت‏ها که مواد ده و یازده به آن اشاره کرده و تأکید بر آموزش مختلط، با فطرت انسانی و پایه‏های شریعت اسلام مخالفت دارد و تفاوت‏های فیزیولوژی که به آن اشاره شد، اختلاف شیوه‏های آموزش را در مسائلی که مربوط به تفاوت‏های فیزیولوژیک است، می‏طلبد؛ مانند کارهای شاق برای زنان. اما آموزش مختلط برای بالغان حرام است، زیرا به مخالفت‏های شرعی و مشکلات اجتماعی می‏انجامد. همچنین شرع مقدس، تساوی مطلق بین زن و مرد را در فعالیت‏های ورزشی تأیید نمی‏کند، زیرا طبیعت بعضی از این فعالیت‏ها با ساختار جسمی زن، تناسب ندارد. 14. از نظر اسلام، تساوی در خدمات بهداشتی بین زن و مرد که ماده دوازده از آن سخن می‏گوید، اشکالی ندارد، به جز فراهم آوردن امکانات جلوگیری از بارداری برای زنان به صورت عمومی و بدون محدودیت، زیرا این امر، باعث فساد و اشاعه آن می‏شود که اسلام آن را نمی‏پذیرد. 15. تساوی در حقوق خانوادگی از جمله ارث که ماده سیزدهم خواستار آن است، با اسلام منافات دارد و باعث ظلم به زن می‏شود. توضیح این مطلب به تفصیل گذشت که چگونه اسلام جانب انصاف را در ارث زن رعایت کرده است. 16. ماده چهاردهم، به حقوق زنان روستایی و کار کردن آنها در خارج از خانه با دریافت مزد اشاره دارد، بدون اینکه به نقش مادری و همسری آنها توجه کند. فعالیت‏های اجتماعی که در متن این ماده آمده، مبهم است و نیاز به توضیح دارد؛ مانند فراهم آوردن خدمات تنظیم خانواده در روستا که خطرناک‏تر از فراهم آوردن این خدمات در شهر است، زیرا پی‏گیری‏های بهداشتی در روستا ضعیف است. 17. ماده پانزدهم، به زن صلاحیت قانونی مساوی با سوم می‏دهد و خواهان لغو کلیه احکام و قوانینی است که صلاحیت قانونی او را محدود می‏کند؛ چنان‏که بند سوم ماده پانزده با اسلام تعارض دارد که شهادت مرد را مساوی شهادت دو زن قرار می‏دهد و نیز مخالف نظر اکثر فقها در عدم قبول شهادت زن در مسائل حدود و قصاص است. این تفاوت، ناشی از تفاوت‏های فیزیولوژیکی است که به آن اشاره کردیم که مرد در مسائل مالی دقیق‏تر از زن است، که دور بودن زن از موقعیت‏های جرم و قتل و از بین بردن اموال و نیز عدم دقت او به دلیل عواطف زنانه که بیشتر اوقات منجر به جیغ کشیدن و غش کردن و بستن چشم‏ها و از این قبیل مسائل می‏شود، باعث می‏شود شهادتش نزد اکثر علما قبول نباشد. البته برخی فقها شهادت زن را در حدود و قصاص قبول کرده‏اند و برخی دیگر گفته‏اند: تا وقتی که زن هوشیار و با دقت باشد، شهادتش قبول است. شهادت زن در امور مربوط به زنان، همانند شهادت مرد است. قرآن کریم درباره مردی که همسرش را لعان می‏کند و شاهدی بر آنچه می‏گوید ندارد، می‏فرماید: «و الذین یرمون ازواجهم و لم یکن شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات باللَّه شهادات باللَّه انه لمن الکاذبین و الخامسة ان غضب اللَّه علیها ان کان من الصادقین؛ نور (24، آیات 6 ـ 9. و کسانی که همسران خود را (به عمل منافی عفت) متهم می‏کنند و گواهانی جز خودشان ندارند، هر یک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راست‏گویان است و پنجمین بار بگوید: لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ‏گویان باشد. آن زن نیز می‏تواند کیفر (زنا) را از خود دور کند، به این طریق که چهار بار خدا را به شهادت بطلبد که آن مرد (در این نسبتی که به او می‏دهد) از دروغ‏گویان است و بار پنجم بگوید: غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راست‏گویان باشد.» اما بند چهارم از ماده پانزده که آزادی نقل و انتقال و سکونت زن را اجازه می‏دهد، با مبنای قوّامیت مرد و لزوم اجازه گرفتن از ولیّ برای خروج از منزل و سفر، منافات دارد. قوّامیت مرد، مسئله‏ای است که عقل آن را می‏پذیرد. خانواده، مؤسسه‏ای است که باید رهبر داشته باشد که پس از مشورت با اعضا، تصمیماتی را اتخاذ کند؛ این رهبر همان مرد است. متأسفانه جوّ نفرت و دشمنی که فضای کنوانسیون را آکنده کرده، به چیزی جز پراکندگی و پاشیدن خانواده نمی‏انجامد. 18. ماده شانزده، خواهان تساوی مرد و زن در عقد ازدواج، اثنای ازدواج و هنگام فسخ است و نیز خواهان حق انتخاب شوهر، سرپرستی و قوّامیت، ولایت بر فرزندان و انتخاب نام خانواده است. این مرد با اسلام مخالفت دارد، زیرا اسلام نقش‏ها و وظایف را در خانواده بین مرد و زن تقسیم کرده و آن را مساوی و یکسان قرار نداده است و هر کس باید به وظایف خود عمل کند و حقوق دیگری را رعایت نماید. در اسلام، هنگام عقد ازدواج، رضایت زن لازم است؛ چنان‏که باید ولیّ زن و دو شاهد عادل نیز حضور داشته باشند. همچنین باید مهریه‏ای قرار داده شود که شوهر به زن تقدیم می‏کند. اما در اثنای ازدواج، حقوق زوجین عبارت است از: 1. تساوی: «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف بقره (2)، آیه 228. ؛ و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته قرار داده شده است»؛ یعنی برای زن در برابر هر حقی، وظیفه‏ای نیز بر دوش او نهاده شده است و همچنین است در مورد مرد که در برابر هر حقی، وظیفه‏ای بر عهده‏اش گذاشته شده است. 2. عهده‏داری: عهده داری به معنای بر عهده گرفتن امور خانواده، ریاست و حمایت از افراد خانواده است، زیرا مرد موظف به پرداخت نفقه خانواده و فراهم آوری نیازهای آن مانند: مسکن، لباس و... است. 3. مشورت درباره مسائل خانواده که حتی بعد از طلاق نیز در مورد امور فرزندان ادامه می‏یابد. 4. خوش برخوردی و رفتار نیکو: در قرآن کریم آمده است: «و اتمروا بینکم بالمعروف؛ طلاق (65)، آیه 6. و [درباره فرزندان، کار را] با مشاوره به وجهی نیکو انجام دهید». در جایی دیگر می‏فرماید: «و عاشروهن بالمعروف؛ نساء (4)، آیه 19. و با آنان به‏طور شایسته رفتار کنید.» 5 . نگه‏داری کودکان در سال‏های اولیه، مدیریت داخل منزل و پیروی شایسته از شوهر، وظیفه زن است. 6. زوجین باید در تربیت فرزندان همکاری داشته باشند. پیامبر اکرم‏9 می‏فرمایند: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته؛ صیحح مسلم، ج 3، ص 1459. همه شما نگه‏دارنده‏اید و در برابر فرزندانتان مسئول هستید.» 7. مرد به پیروی از رسول خدا9 باید همسرش را در کارهای منزل یاری کند. در مورد فسخ ازدواج باید گفت: حق طلاق به دست مرد است، مگر اینکه زوجه هنگام عقد شرط کرده باشد که زمام حق طلاق به دست او باشد و مرد نیز پذیرفته باشد. اما در صورتی که شرط نکرده باشد و بخواهد عقد را فسخ کند، از این طریق ممکن است: الف: اگر از ازدواج ضرر ببیند، می‏تواند از قاضی درخواست طلاق کند؛ ب: جدایی از شوهر به طریق طلاق خلع که طلاق در برابر مال است. نکته دیگر راجع به تعیین نام خانوادگی است؛ در اسلام، این حق نه به زن داده شده و نه به مرد، بلکه به ارث می‏رسد و انتخابی نیست. نَسَب هم از طرف پدر است و نسب زن را به شوهر دادن ظلمی است که نه اسلام و نه سنت‏های عربی آن را نمی‏پذیرد، بلکه باید زن به پدرش نسبت داده شود. از نظر اسلام، خواستگاری و عقد کودک، صحیح است؛ ولی تنفیذ آن متوقف بر بلوغ است. تنظیم خانواده و تعداد فرزندان نیز در اسلام، بعد از مشورت زوجین با یکدیگر و رضایت هر دو جایز است. مواد 17 تا 28 کنوانسیون، مواد اجرایی است که بحث سیاستگذاری و یافتن راه کارهای اجرایی آن را مورد اهتمام قرار می‏دهد. قابل توجه آنکه این مواد همه برای ایجاد یک ساختار جدید درون کنوانسیون یا ایجاد دولتی درون یک دولت است؛ چنان‏که این مواد به کمیته نظارت بر اجرای کنوانسیون که در ماده هفده آمده است، حق تفسیر کنوانسیون و ارائه گزارش و پیشنهاد داده است. خلاصه‏ موضوع زن از موضوعاتی است که شایسته است اصلاحگران با توجه و اهتمام ویژه، آن را بر عهده بگیرند. باید گفت: مسلمانان هیچ‏گاه صدمه ندیدند، مگر زمانی که زنان آسیب دیدند و کمر شکسته و پر و بال ریخته نتوانستند وظایف خود را ایفا کنند و مسئولیتی بپذیرند و نیز نتوانستند مردانی را به جامعه تحویل دهند: این وظیفه‏ای بزرگ بر عهده اصلاحگران است که در برابر مسئله زن، موضعی عادلانه و منصفانه بگیرند و پیامدهای جاهلیت را از آن بزدایند و بدون افراط و تفریط از او حمایت کنند.